مؤتمر التعليم وتنمية الموارد البشرية يواصل أعماله بأبوظبي

واصل المشاركون في مؤتمر تحديات القرن الحادي والعشرين: التعليم وتنمية الموارد البشرية اعمالهم لليوم الثاني على التوالي بفندق ابوظبي انتركونتننتال . وقد شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة جانبا من المناقشات والحوارات التي دارت خلال جلسات المؤتمر امس حيث استعرض المشاركون موضوع التعليم والتدريب والتنمية وذلك من خلال متطورات محلية واقليمية ودولية. وقد ناقش المؤتمر امس ورقة عمل خاصة بجامعة زايد باعتبارها نموذجا جديدا للتعليم العالي في الدولة باتاحتها الفرصة لتعليم الطالبات مع بداية شهر سبتمبر المقبل من خلال موقعين احدهما بابوظبي ويستوعب 400 طالبة والاخر بدبي ويستوعب 1100 طالبة في السنة الاولى. التنمية البشرية في الامارات وقد اعرب الدكتور جمال سند السويدي مدير مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن امله في ان تتحقق المنفعة لكافة المشاركين في المؤتمر من داخل وخارج الدولة مشيرا الى عمق المناقشات والتعقيبات التي تمت خلال جلسات عمل المؤتمر مؤكدا على أهمية هذه المناقشات باعتبارها خطوة هامة في ادراك وتحديد ابعاد التعليم في القرن 21 وتحقيق الرفاهية والأمن للاجيال المقبلة. وقد قدم الدكتور عبدالله مغربي بمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ورقة عمل في بداية الجلسة الصباحية امس حول التنمية البشرية في دولة الامارات افاق وتحديات وقد ترأس الجلسة السفير اندريه سابوسفيسكي من مركز الامارات وتحدث الدكتور المغربي في بداية الجلسة عن التنمية البشرية مشيرا الى انها تتطلب اهتماما خاصا بالتعليم والتدريب نظرا الى دورها الاساسي في تحسين مستويات المعيشة وزيادة الانتاجية ورفع مستوى الدخل, وذكر بأن تهيئة حياة مريحة وممتعة لمواطني الامارات تقتضي ان يعكس التعليم المصالح الوطنية لدولة الامارات من ناحية والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل من ناحية اخرى. وذكر بأن الامارات حصلت على الترتيب (44) في دليل الامم المتحدة للتنمية البشرية العام الماضي حيث بلغ معدل القراءة والكتابة بين البالغين 78.6% ونسبة اجمالي المسجلين في مراحل التعليم المختلفة 82% وهو ترتيب مقبول بين دول مجلس التعاون, كما ان الامر المشجع هو تطوره السريع الذي جعل دولة الامارات تتجاوز الكثير من دول العالم. وقال لقد تطور التعليم في الامارات بشكل ملحوظ منذ ولادة الاتحاد عام 1971 حيث شهد تحسنا كبيرا من حيث الكم واعداد الطلاب والصفوف والمدارس والمدرسين وكان ذلك نتيجة للسياسة التي ترغب في التعليم وتوليه عناية خاصة وقد انعكس ذلك في تطور ميزانية وزارة التربية والتعليم التي بلغت عام 1996 (17.4%) من ميزانية الدولة وهي اعلى نسبة من أي ميزانية تخصص للتعليم في دول المجلس, واشار الى انه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين نوعية التعليم المقدم لمواطنيها فان هذه الجهود لم تحقق اهدافها حتى الان بالشكل المطلوب وذلك لعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم تحدد نوعية التعليم المطلوب للقرن المقبل ولضعف جهود البحث والتطوير التربوي. وأكد الدكتور عبدالله مغربي على أهمية الاهتمام بواقع التعليم والتدريب وربطهما معا والاهتمام بالتعليم الفني مشيرا الى ان القرن المقبل يتطلب مواطنا واعيا مثقفا قادرا على الدخول في عالم المنافسة والتحدي... ولذلك فان القرن 21 يتطلب نظاما تعليميا اخر قادرا على اعداد المواطن معرفيا وثقافيا وتقنيا والتأقلم مع عصر الاتصالات والعولمة. جامعة زايد وقدم بعد ذلك الدكتور وليام هالورين نائب مدير مشروع جامعة زايد ورقة عمل حول اهداف الجامعة الجديدة ونظام الدراسة بها... واشار الى تقرير لجنة التخطيط الاستشارية لمستقبل التعليم العالي في الدولة حيث نوهت اللجنة بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة في توفير التعليم لمواطنيها الشباب والانجازات التي حققتها جامعة الامارات وكليات التقنية العليا مشيرا الى ان اعداد المسجلين قد تزايدت من 7% الى 10% سنويا خلال العقد الماضي ويتوقع ان يتضاعف عدد المسجلين الكلي مع خريف عام 2006 ولذلك جاء القرار الصائب لمجلس الوزراء مؤخرا بانشاء جامعة زايد والموافقة على توصية اللجنة بافتتاح فرعين لها الاول في ابوظبي ويستوعب 400 طالبة والثاني بدبي ويستوعب 1100 طالبة في السنة الاولى. ووصف هالورين تخطيط وبناء مؤسسات التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية بأنه يشكل تحديا وفرصة... حيث يكمن التحدي في تطوير اساس ثابت للدخل في هذه المؤسسات فيما تقدم لشباب الدولة فرصة كبيرة لنقل الدولة بنجاح الى القرن المقبل. وذكر بأن العنصر الاول المميز لجامعة زايد هو ان الطالب سيكون محور الاهتمام اذ سيشكل تعلم الطالب وتطوره محور المؤسسة كما ان عدد الساعات البالغ عددها 45 ساعة والتي سيقضيها الطالب في موقع الجامعة سوف تفرز التفاعل بين الطلبة والمدرسين بالاضافة الى انه تم تنظيم الحلقات الدراسية الجامعية الصغيرة التي ستكون اجبارية في الفترة الاولى بحيث تزيد من فهم الطلبة لانفسهم ولثقافتهم والعالم. التخصصات المطروحة وذكر بأن توفير احدث تقنيات التدريس وتعليم الطلبة العنصر الثاني المميز لجامعة زايد الفريدة, فكل الطلبة سوف يحتاجون الى اجهزة حاسوب محمولة, اما الميزة الثالثة فهي ان الطلبة سيقضون العامين الاولين لهما في الجامعة بقاعات صمت لتحسين لغتهم ومهاراتهم في استخدام اجهزة الحاسوب وزيادة فهم الثقافة الوطنية والثقافات الاخرى. واكد بأن العاملين الاولين سوف يوفران الاسس لمزيد من الخيارات المدروسة ومبدئيا ستوفر الجامعة سبعة تخصصات هي: التربية ــ التجارة والاعمال ــ تقنية المعلومات ــ علوم الاتصالات ــ العلوم العائلية ــ الفنون الجميلة والاداب والعلوم. وأوضح هالورين بأن الهدف الاساسي لجامعة زايد سيكون تخريج طلبة مؤهلين لأخذ مواقعهم في قوة العمل بالدولة ويصبحوا من مسؤولي البلاد في القرن المقبل. واكد بأن اولئك المساهمين في نقل الجامعة من مرحلة التخطيط الى الواقع يدركون بصورة عميقة حجم مسؤولياتهم ويدركون بأن نجاحهم سيكون حيويا لرخاء ورفاهية الدولة المستمرين ولتوعية الحياة التي سوف يستمتع بها اطفال الدولة مع نموهم وتقدمهم في القرن 21. تجربة سنغافورة وقدمت بعد ذلك الدكتورة دافني بان مديرة مركز تطوير التدريس والتعليم بجامعة سنغافورة الوطنية ورقة عمل حول التجربة السنغافورية ونموذج للجودة النوعية في نظام التعليم هناك. وقالت انه من المعروف ان الطلبة السنغافوريين مشهود لهم بالتمييز محليا ودوليا وان نظام التعليم بكافة مستوياته يحظى بالرعاية بشكل عام, ومع ذلك يستمر بذل الجهود الحثيثة من اجل تحسين جودته. وتعتبر مثل هذه الجهود جزءا اساسيا من ثقافة التفوق في مواجهة تحديات الالفية المقبلة. وفي عصر معلوماتي سريع التغير, تزداد فيه المعرفة بصورة مضاعفة اصبح من الواضح ان التعليم وايجاد قوة عاملة متعلمة يجب ان يكونا على رأس الاولويات. وينطبق هذا الامر تحديدا على دولة مثل سنغافورة التي تعتبر مواردها البشرية اهم موجوداتها. ولهذا السبب, فقد عرف التعليم بأنه احد ثلاثة دوافع استراتيجية سوف تدفع سنغافورة نحو القرن الحادي والعشرين. ومن الامور المصاحبة لهذا القرار, الوعي بأن التعليم الفعال يتطلب استجابة سريعة للظروف المتغيرة لضمان ان منتجاتها تتمتع بـ (صلاحية الاستخدام) . واضافت بأنه تبرز بعض القضايا مثل: ما هي نتائج التعلم المرجوة؟ وما هي الكفاءات والمهارات الرئيسية المراد توصيلها؟ وما هي مؤشرات الاداء الصالحة لتحديد النوعية؟ وكيف يمكن الوصول الى النوعية في التعليم وضمان تميز هذه النوعية؟ ولذلك فقد حاولت استكشاف هذه القضايا وقضايا اخرى متعلقة بها, من خلال تناول سنغافورة كدراسة حالة. وتعرض هذه الورقة من خلال العرض التاريخي, التطورات في البرامج والسياسات التعليمية السنغافورية في فترة نشاطها في مرحلة ما بعد الاستعمار, كما تستعرض المحاولات والاخطاء, ونقاط القوة التي اوصلت النظام الى ما هو عليه حاليا. كما توضح المبادرات الرئيسية التي يجري تنفيذها للوصول الى الشعار القائل: (مدارس تفكر... امة تتعلم) ومن ثم لضمان ادارة وتنمية القوة البشرية النوعية, وربما تقودنا مناقشة التجربة السنغافورية واستعراضها الى الاجابة الوافية عن هذه القضايا. غير ان ما هو اكثر اهمية من ذلك كله قد يكون التساؤلات المطروحة والتي تحفز المناقشة وتؤدي الى اجراء مزيد من البحث. تجربة اليابان وقدم الخبير الدكتور ماسنوري هاشيموتو رئيس قسم الاقتصاد بجامعة اوهايو الامريكية ورقة عمل حول التعليم في اليابان الحديثة: التعليم النظامي والتعلم خلال العمل. واكد بأن التنسيق الوثيق بين التعليم النظامي والتدريب خلال العمل هو اساس تطور الموارد البشرية في اليابان. ومن هذا المنطلق فان احد المعتقدات الرئيسية لمنهج التعليم الياباني هو ايجاد قوة عمل منتجة من المواطنين, حيث يتحقق النجاح من خلال الاقتصاد التنافسي السليم عندما تكون قوة العمل في هذا الاقتصاد قادرة على انتاج منتجات عالية الجودة بتكلفة منخفضة, وعندما تكون قادرة على التكيف السريع مع التقنيات المستحدثة. وقد أظهرت الدراسات انه بينما لا تفسر الجنسية بذاتها انتاجية قوة العمل, فان التدريب وسياسات الموارد البشرية والمؤسسة الانتاجية تبدو اكثر ميلا لأن تكون هي العوامل المسببة. وحتى هذه المرحلة ادى التعليم الالزامي والتدريب المتواصل اثناء الاستخدام دورهما في ايجاد قوة عمل منتجة وفعالة في اليابان. وعلى وجه التحديد فان ممارسة الانتاج القائم على العمل الجماعي, وتدريب العمال الشبان على ايدي الموظفين القدامى ذوي الخبرة, والتدريب عن طريق دورة الوظائف التي تسهل انتشار المعرفة والمهارات والمعلومات, تنتج بدورها قوة عمل اكثر خبرة وانتاجا. وعلى أية حال, يتأثر النظام بصورة متزايدة بالجمع بين نشوء اقتصاد قائم على المعلومات, وبارتفاع مستوى الدخل الحقيقي, وبالنسبة المتزايدة من الطلبة الذين يتجهون الى ما بعد التعليم الالزامي, وبتردي بعض القيم التقليدية كالولاء والالتزام, وقد ينجم عن هذه التحديات زيادة أهمية التعليم النظامي وانخفاض أهمية الالتحاق مباشرة بسوق العمل, وزيادة أهمية تقليص التدريب الموجه للموظفين, وزيادة السعي المبذول لرفع مستوى المعيشة, والتمتع بالحرية الشخصية ووقت الفراغ. وفي المقابل تدنت أهمية حصول المرء على هوية تربطه برب عمل معين. وسوف يعمل مثل هذا التحول ــ بصورة حتمية ــ على خفض ربحية الاستثمار في المهارات الخاصة برب العمل وزيادة الأهمية النسبية للتعليم النظامي في ايجاد قوة عمل منتجة في المستقبل. اصلاح التعليم وتحت عنوان التكنولوجيا واصلاح التعليم قدم الخبير روبرت سبيلفوجل بمركز تطوير التعليم بالولايات المتحدة الامريكية ورقة عمل حول ماهية التكنولوجيا في اصلاح التعليم. وتقدم هذه الورقة تقريرا حول مشروع (وسيلة للمعرفة) لتعليم العلوم لطلبة المدارس المتوسطة. وذلك عن طريق تطوير مواد تعليمية مبتكرة وتجارب للطلبة, ووضعها ضمن بنية اتصالات الوسائط المتعددة التحتية التي فعلت قوة التلفزيون والفيديو والانترنت باعتبارها أدوات تعليمية. وتستخدم هذه البنية التحتية لرعاية مجتمع مهني منهمك يركز على المدرسين, ولكنه يشمل ايضا العلماء والمهندسين والآباء واعضاء المجتمع الآخرين. ومن هذا المنطلق, فإنها تضع مشروع (وسيلة للمعرفة) عند نقطة تقاطع قوتين رئيسيتين تعملان الآن على اعادة صياغة العملية التربوية الامريكية. وتتمثل القوة الاولى في الزيادة المضاعفة في مشتريات التقنية بشكل عام, اما القوة الثانية فهي انتشار المصلحة العامة في تحسين المدارس, والضغط من اجل تحمل المسؤولية والنتائج, والجدل الفعال بشأن كيفية تحقيق افضل اصلاح جوهري في المدارس. وتكمن أهمية (وسيلة للمعرفة) جزئيا في توافرها الواسع للاستخدام الفوري في قاعات الدراسة, وهي لا تتطلب ان تكون هناك معرفة فورية للبنية التحتية الكاملة قبل وضع البرنامج موضع التنفيذ من قبل الاساتذة والطلبة. وفيما يتعلق بتوافرها الواسع واستخدامها في عدد من السياقات, يظل مشروع (وسيلة للمعرفة) موضوعا للتجربة على الصعيد الوطني. وعموما, فهي تعتبر جهدا متفقا عليه للتعامل مع الاصلاح التعليمي عند مرحلة حرجة في العملية التربوية والتعليمية. ويشجع مزيج تقنياتها المتناسق على المشاركة الفعالة للأستاذة والطلبة, باعتبارهم اكثر من متلقين في التلقي الارشادي. وحتى في المرحلة المؤقتة, اظهر مشروع (وسيلة للمعرفة) ان له مضامين لكل من يتوق لرؤية الفرص الناشئة من الالتقاء التاريخي للاستثمار العام والتوقعات الرفيعة, والرغبة في اجراء تحسينات جادة في التعليم. ان امكانية الوصول الى وحدات (الوسيلة) واستخدامها الطوعي من قبل الاساتذة في كثير من الأماكن يوفر منفذا بحثيا يتجاوز المشاريع المثيرة والمحدودة القياس التي تصف كثيرا من تطبيقات التقنية المبتكرة للتعليم. التنمية الفكرية وقدمت الدكتورة مارجريت رايل المدير المساعد بمركز البحوث المشتركة في مجال التعليم بجامعة كاليفورنيا الامريكية في ختام الجلسة المسائية امس ورقة بعنوان (التعليم في الوقت المناسب واتجاه التنمية الفكرية في القرن الحادي والعشرين) . وذكرت بأن مصطلح التعليم يشير في الوقت المناسب الى النظام المرن لتقديم خدمات التعليم الى الطلبة والمدرسين من خلال الشبكات, في اي وقت وفي اي مكان. ويرتبط تقديم هذه المعلومات بصورة أساسية بفكرة استمرارية التعلم مدى الحياة, والتعلم القائم على مبادرة الدارس نفسه, والتعلم القائم على المشروعات. غير أنه في الوقت الذي يعتبر فيه تحديد الممتلكات باعتبارها تعليما في الوقت المناسب ــ مثل المشاريع الموجهة للطلاب, والمهام الحقيقية, وسهولة الوصول الى الأدوات التعليمية والحلقات التعليمية الخاصة ــ مقومات مهمة في وضع بيئة تعليمية جديدة, فان التحرك في هذا الاتجاه يجب الا ينظر اليه باعتباره وسيلة لاضفاء صفة الفردية على التدريس. وهكذا في الوقت الذي قد نكون فيه في عصر المعلومات, فإننا نقترب سريعا مما يمكن ان يطلق عليه عصر الاتصالات. وهنا لن تعود جدران قاعات الدراسة قادرة على الاحتفاظ بالطلاب معزولين عن المجتمع الذي يعيشون فيه. ومع تقدم المرء في هذا التحول, فإن التحدي الذي يواجهه هو كيفية استخدام الأدوات الجديدة المتوافرة, وكيفية بناء العلاقة الجديدة, بحيث يظل تعلم الطلبة أساسيا مع بقاء خدمة المجتمع أمرا ثانويا. وبصورة عامة, لا يمكن تصوير التعليم على أنه نشاط عشوائي, حيث ينتقل المرء كيفما اتفق من مشروع شائق الى آخر, يجمع نتفا من المعرفة ومهارات التعلم كلما كانت هناك حاجة لذلك, وبدلا من ذلك يتضمن التعليم خطة, بحيث يدمج التعلم في أطر ثقافية اوسع سوف تخدم الطلاب في مجال العمل الحالي والمستقبلي, ومن اجل تحقيق مثل هذا الوضع, تصبح التفاعلات النشطة بين الطلاب والمدرسين حول مساق متكامل للمعرفة والمهارات التي تحدثها التقنية ضرورة مطلقة. ولن تحل التقنية محل المدرسين, بل على العكس من ذلك, فهي تعمل على توسيع الحوار التعليمي, متيحة الفرصة للطلاب والمدرسين ان يصبحوا جزءا من مجتمعات التعلم التي تمتد الى ما وراء جدران قاعات التدريس. وضمن نظام التعليم في الوقت المناسب, ربما يتغير دور المدرسين والطلبة, غير أن هذا التغيير سيكون في طبيعة التفاعلات, بدلا من كونه في التخلص منها. إذ إننا لن نتمكن من استيعاب قيمة افكارنا الا من خلال المشاركة في مناقشتها. تغطية سعد رزق الله

تعليقات

تعليقات