المجلس الوطني يقر مشروع قانون تملك غير المواطنين للعقارات والاراضي: الاشادة بجهود رئيس الدولة لتوفير المساكن للمواطنين

قرر المجلس الوطني الاتحادي في ختام جلسته بأبوظبي امس تشكيل لجنة تضم في عضويتها اعضاء من المجلس يمثلون الامارات المختلفة وتكون مهمتها اخذ التوجيهات من القيادة العليا للدولة واقتراح الحلول اللازمة لمشكلة الاسكان في ضوء مناقشات المجلس ووضع الاجراءات اللازمة لتنفيذ امر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بتوفير المساكن للمواطنين في جميع انحاء الدولة باعتبار ان موضوع اسكان المواطنين وقروض الاسكان من الركائز الاساسية في حياة الاسر واستقرارها وتعميق انتمائها. وقد اقر المجلس في جلسته امس برئاسة محمد خليفة الحبتور رئيس المجلس وبحضور معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان وعلي الشامسي وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان مشروع قانون اتحادي في شأن تملك غير المواطنين للعقارات والاراضي بالدولة وذلك بعد ادخال بعض التعديلات على مواده. وقد ناقش المجلس باستضافة امس سياسة وزارة الاشغال العامة والاسكان والسبل الكفيلة لتوفير المساكن للمواطنين. واكد معالي ركاض بن سالم في رده على اسئلة واستفسارات الاعضاء بأن الوزارة رفعت إلى صاحب السمو رئيس الدولة مذكرة تفصيلية تتضمن احتياجات المواطنين من المساكن والسبل الكفيلة للوفاء بهذه الاحتياجات وتوفير القروض اللازمة مشيرا إلى ان الوزارة لديها استراتيجية شاملة لتوفير احتياجات المواطنين من المساكن ولكن في انتظار التوجيهات العليا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة, وقال ان الوزارة بحاجة إلى 300 مليون درهم سنويا لبناء المساكن الجديدة و200 مليون درهم سنويا للاضافات و500 مليون درهم لقروض الاسكان. وذكر بأن اكثر من 2000 عائلة مساكنهم مهددة بالانهيار في اية لحظة حيث تحتاج هذه المساكن إلى صياغة عاجلة, كما ان هناك ما يقرب من 5000 اسرة في حاجة إلى مساكن فورية. وفي بند ما يستجد من اعمال احال المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة 1998 في شأن الاسكان إلى لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافعة العامة. كما تم احالة مشروع قانون اتحادي لسنة 1998 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: الرسائل الواردة بدأت الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ثم اطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة وهي رسالة من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتضمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على دفع مساهمة المجلس الوطني الاتحادي لحصته في تكلفة مشروع اقامة مبنى الاتحاد البرلماني العربي بدمشق البالغة مائتان وخمسة آلاف دولار امريكي. ورسالة من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتضمن قرار مجلس الوزراء باطلاع المجلس على التوصية الصادرة عن المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الاعلام والثقافة في رسم الثقافة الوطنية من خلال الاعلام المرئي والتنسيق مع الامارات المعنية وموضوع سياسة الوزارة بالنسبة إلى رفع مستوى وعي المواطن في القضايا الاجتماعية والاشراف على قطاع السياحة والنشاط الثقافي وتوطين وظائف الاعلام وتطوير وكالة انباء الامارات. كما اطلع المجلس على رسالة من الامين العام للاتحاد البرلماني العربي تتضمن التذكير بقرار مجلس الاتحاد البرلماني العربي والمتعلق باحياء الذكرى الخمسين لاغتصاب فلسطين, وقد تضمن فقرة تنص على ان يقوم كل برلمان عربي بتخصيص للحديث عن امور تتعلق بهذه الذكرى. واحال المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1995 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. تملك غير المواطنين للاراضي والعقارات وقد تلا سلطان بن بطي بن مجرن مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون الاتحادي لسنة 1996 حول تملك غير المواطنين للعقارات والاراضي في الدولة واستعرض النتائج التي توصلت اليها اللجنة بعد مناقشتها لمشروع القانون وفيما يلي تقرير اللجنة: تقرير اللجنة تلقى المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 10/1/1996 كتاب معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/205/10 المؤرخ في 9/1/1996 متضمنا احالة بعض مشروعات قوانين إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها عملا بحكم المادة (110) من الدستور. وكان من بين هذه المشروعات ــ مشروع قانون اتحادي في شأن تملك غير المواطنين للعقارات والاراضي والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته رقم (11) المعقودة بتاريخ 6/6/1994م. وقد عرض هذا المشروع على المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المعقودة بتاريخ 16/1/1996 تحت بند ما يستجد من اعمال وقد قرر المجلس احالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشته واعداد تقرير بشأنه. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض جلستين بمقر فرع الامانة العامة بدبي يومي 20 و27 يناير سنة 1996, وقد حضر الجلسة الاولى الدكتور فرناس عبدالباسط المستشار القانوني بالامانة العامة لمجلس الوزراء. وفي الجلسة الاولى استعرضت اللجنة نصوص مشروع القانون ووافقت عليه من حيث المبدأ ثم شرعت في مناقشته مادة ـ مادة ــ وقد رأت اللجنة الاستفسار عن المسائل الآتية: أــ مدى تأثير هذا القانون على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. ب ــ هل العقارات التي تضمنتها المادة الاولى من المشروع تشمل شقق التملك؟ ج ــ هل المقصود بعبارة بمواطني الدولة التي وردت في المادة الاولى من المشروع الاشخاص الطبيعيين فقط أم تشمل الاشخاص الاعتبارية التي تحمل جنسية الدولة ومن ضمنها الشركات المملوكة ملكية تامة لمواطني الدولة. د ــ ورد في المشروع ما يفيد انتقال الملكية بالميراث بالنسبة لغير المواطنين ولم يرد بالمشروع حكم خاص بحالة انتقال الملكية بالميراث من المواطنين إلى غير المواطنين وحسب تصور اللجنة فانه يحسن وضع نص خاص ينظم احكام الميراث بالنسبة للفئتين. هــ ــ ورد بالمشروع اخطار السلطات المختصة في الامارات مجلس الوزراء بأسماء غير المواطنين المقيدين في السجل العقاري والبيانات الخاصة بهم واي تغيير يطرأ عليها ومتابعة الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ احكام القانون ـ وقد استفسرت اللجنة من المحاضر عن مجلس الوزراء عن مدى وجود الاجهزة اللازمة بالامانة العامة لمجلس الوزراء للاضطلاع بهذا العبء. في الجلسة الثانية التي عقدت بتاريخ 27/1 استمعت اللجنة الى رأي مستشاري المجلس بما يفيد بأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 1982 تنص في المادة الثامنة منها ــ والواردة تحت عنوان ــ انتقال الاموال والافراد وممارسة النشاط الاقتصادي ــ على ان: تتفق الدول الاعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في المجالات التالية: 1 ــ 2 ــ حق التملك والارث والايصاء. 3 ــ 4 ــ وحيث انه لم يصدر حتى الان ما يفيد الاتفاق على القواعد التنفيذية بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون في مجال حق التملك والارث والايصاء فمن ثم فلا يكون ثمة تعارض بين مشروع القانون المعروض واحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وعندما يتم الاتفاق على القواعد التنفيذية المذكورة فانه طبقا للمادة السابعة والعشرين من الاتفاقية تكون الاولوية في التطبيق لاحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والانظمة المحلية للدول الاعضاء. اما فيما يتعلق بباقي الاستفسارات التي طرحتها اللجنة في جلستها الاولى فقد ورد في كتاب الامين العام لمجلس الوزراء رقم أع/205/75 بتاريخ 22/1/1996 ان الجهة المختصة بالرد على بعض هذه الاستفسارات هي وزارة الاقتصاد والتجارة. اما عن الاستفسار الخاص بالميراث فان الجهة المختصة بالرأي الشرعي بشأنه هي وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف وان الامانة العامة لمجلس الوزراء بوضعها الحالي تفتقر الى وجود الاجهزة الادارية اللازمة للقيام بما اوكله اليها مشروع القانون المشار اليه من متابعة تنفيذ احكامه علما بأن الامانة العامة للبلديات هي جهة التنسيق بين مجلس الوزراء وبلديات الامارات بالدولة. وعلى ضوء ما تقدم وعند مواصلة اللجنة دراستها للمشروع بجلستها الثانية يوم 27/1 فقد انتهت الى الاتي: أولا: انه بالنسبة للمادة الاولى ــ فان هذه المادة بصيغتها الحالية الواردة من الحكومة تشمل جميع العقارات والاراضي وبالتالي يدخل فيها تملك الشقق وتملك الطبقات كما ان عبارة (مواطني الدولة) تشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. ثانيا: رأت اللجنة ان الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة والتي تنص على ان تنتقل ملكية غير المواطنين بالميراث يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية الا ان النص بوضعه الحالي لا يتناول حالات الميراث بين المواطنين وغير المواطنين ــ ولذلك ومنعا لأي لبس رأت اللجنة افراد حالات انتقال ملكية الاراضي والعقارات بمادة مستقلة مع حذف الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة. ولذلك استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (السادسة) نصها كالآتي: (لا تخل احكام هذا القانون بانتقال ملكية العقارات والاراضي بطريق الميراث سواء اكان المورث مواطنا ام غير مواطن) . واعيد ترقيم المواد التالية. ثالثا: لاحظت اللجنة ان الفقرة الاخيرة من المادة السابعة والتي تنص على (وتتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء متابعة تنفيذ احكام هذا القانون) لا تتناسب مع السلطات الاتحادية والمحلية التي ستقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعتها لتنفيذ احكام القانون ورأت اللجنة من الأنسب اسناد مهمة المتابعة هذه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. لذلك عدلت الفقرة الاخيرة من المادة السابعة كالآتي: (وتتولى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء متابعة تنفيذ احكام هذا القانون) . رابعا: رأت اللجنة حذف عبارة (الاعضاء في الاتحاد) الواردة في المادة التاسعة لتصبح كالآتي: (على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون) وذلك لأن كل الامارات اعضاء في الاتحاد وبالتالي فلا داعي لوصف الامارات بهذا الوصف حيث لا توجد امارات غير اعضاء في الاتحاد ــ كما ان هذا الحذف يؤكد ان جميع الامارات اعضاء في دولة واحدة. هذا وترى اللجنة استيضاح معالي الوزير الذي سيحضر عن الحكومة جلسة مناقشة مشروع هذا القانون عن المسائل الآتية: 1 ــ عدم ورود نص في مشروع القانون بشأن مواطني دول مجلس التعاون في حين ان المشروع الاول كان يتضمن نصا يجيز للسلطات المختصة في الامارات كل في حدود اختصاصه ان تستثنى مواطني دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين بشرط المعاملة بالمثل. 2 ــ هل يشترط لتملك المواطنين من الاشخاص الاعتبارية للعقارات والاراضي ان تكون هذه الاشخاص (الشركات) مملوكة بالكامل لمواطنين ام يكفي تملك المواطنين 51% من الاسهم؟ 3 ــ هناك قوانين ونظم قانونية في بعض الامارات تجيز حاليا تملك غير المواطنين للشقق فما مدى تأثير القانون على هذه الأوضاع؟ هذا, و قد وافقت اللجنة على باقي مواد المشروع وفقا لما جاء من الحكومة. والرأي معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر. مواطنو مجلس التعاون اختلف اعضاء المجلس حول نص المادة الخامسة من مشروع القانون والتي نصت على ان تستمر ملكية غير المواطنين افرادا كانوا او شركات للعقارات والاراضي التي دخلت ملكيتهم بوجه ثابت قبل العمل باحكام هذا القانون على انه لا يجوز لهم بأية حال التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية الا الى المواطنين وفقا لاحكام المادة الاولى من القانون وهي المادة التي تمت اضافة فترة اليها لتأكيد ملكية المواطنين للعقارات والاراضي. ــ عبدالله المويجعي قال ان نصوص المواد لم تتناول مواطني دول مجلس التعاون فهل يسمح لهم بالتملك أم لا؟ ــ رد الوزير: رد معالي سعيد الغيث مؤكدا بأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها قادة دول المجلس هي الاساس والحكومة تتمسك بها في هذا الشأن. الشركات المساهمة وقد اثار صالح الشال نقطة هامة حول الوضع القانوني للشركات المساهمة والتي يمتلك فيها المواطنون نسبة 51% من الشركات والاجانب 49%.. فهل تنتقل الارض باسم الشركة ام باسم الشريك؟ ــ دلموك محمد دلموك: النقطة التي اثارها صالح الشال جديرة بالمناقشة ويجب ان تنص المادة صراحة على ان تكون ملكية الشركات للمواطنين بنسبة 100% وان تقتصر ملكية الاراضي على المواطنين فقط. ــ صالح الشال... ماهو مصير الارض التي تمتلكها الشركة المساهمة والتي تسجل باسم المواطن او باسم المساهمين؟ ــ عبيد عيسى: تسجيل الارض باسم الشريك المواطن معقول جدا. ــ راشد عمران: المادة الاولى من القانون حددت بأن يكون حصة تملك العقارات والاراضي على اختلاف انواعها في الدولة قاصرة على المواطنين... ولكن المادة الخامسة في حاجة الى توفيق قانوني. دلموك محمد دلموك: المواطن شخصية طبيعية والشركة شخصية معنوية باعتبار انها مؤسسة وطنية تؤسس داخل الدولة... وتساءل ولماذا لا تسجل الارض باسم الشريك المواطن... وقطعة الارض المقام عليها شركة ماهي مملوكة للمواطن والوافد له فيها حصص... ولذلك فمنذ البداية يجب ان ينص القانون صراحة على ان تكون ملكية الشركات قاصرة فقط على المواطنين. المستشار ابراهيم الهنداوي يوضح بأن قانون الشركات ينص على ان الملكية للشركات التي تؤسس بنسبة 51% و 49% تعطي الحق بأن الشركة شخصية اعتبارية... ولابد من توضيح ماهو المقصود بمواطني الدولة في اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره! ــ حمد الدرمكي: بالنسبة للشركات التي تؤسس بنسبة 51% و49% القوانين المحلية في الامارات تعطي الحق للاجانب الشركاء في هذه الشركات تملك الاراضي المقامة عليها الشركات لمدة 35 سنة ولا يرى عليها قانون تملك غير المواطنين للعقارات والاراضي. ــ احمد بن لحة اقترح بأن يكون تملك الاراضي للمواطنين فقط لأن هناك تناقض بين المادة الاولى والمادة الخامسة. ــ عبدالرحمن حسن الشامسي نريد ان نسمع رأي الوزير؟ ــ عبدالعزيز الخيلي هذه الاستفسارات كانت لابد من الاجابة عليها قبل مناقشة القانون. ــ سلطان بن عمير: اعتقد ان المادة سليمة لأن الشركات القائمة حاليا ينطبق عليها نص المادة الخامسة الى ان تنتقل ملكيتها للمواطنين. ــ احمد الخاطري: انا مع رأي دلموك لانه يجب ان تكون نصوص القانون واضحة: ـ مبارك الشامسي: المواطن حينما يساهم في الشركة يساهم في الارض والشركة ستباع للمواطنين عند التصفية. ـ علي جاسم القانون سوف يعالج حالات قائمة بالفعل ونص المادة ينطبق عليها وهي صحيحة. ـ علي الحراني: خروجا من هذه المشكلة ماذا تقصد الحكومة من المواطنين؟ مادة علاجية معالي سعيد الغيث قال في رده على الاعضاء ان المواطن كما نص الدستور والقانون هو الشخص الطبيعي والاعتباري والتفسير الحقيقي للمادة الخامسة هو انها مادة علاجية وضعت لترتيب اوضاع غير المواطنين الذين يتملكون عقارات او اراضي ونصت المادة بانه لا يجوز لهم باية حال التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية الا الى المواطنين وفقا لاحكام المادة الاولى من القانون. ـ سلطان بن مجرن: المادة الاولى واضحة ونصت على ان يكون حق تملك العقارات والاراضي على اختلاف انواعها في الدولة مقصورا على مواطني الدولة. المستشار خليفة العقروبي اكد على اهمية وجود نص واضح وصريح في القانون يحدد عما اذا كانت الشركات تمتلك الاراضي ام لا؟ واللائحة التنفيذية لا تكفي. ـ علي بن راشد الغسية: اقترح اضافة نص يتيح للمواطن فقط بتملك الشركات المساهمة؟ ـ الوزير: نص المواطن موجود في الدستور وفي القانون وهو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يحمل جنسية الدولة والذي تعترف به الدولة والقانون نص في مادته الاولى على انه فقط يكون له حق تملك العقارات والاراضي. ـ محمد بن حاضر: اعتقد ان القانون صريح جدا في تحديد من هو المواطن.. ونحن امام قضية خطيرة جدا وهي تملك غير المواطن للاراضي؟! يجب ان يكون تفسير المادة واضح. رئيس المجلس: طلب محمد خليفة الحبتور رئيس المجلس من المستشار ابراهيم الهنداوي المستشار القانوني بالمجلس تعريف من هو المواطن! وقال المستشار ابراهيم الهنداوي: ان قانون المعاملات المدنية رقم 5 سنة 85 عرف المواطن بانه الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة والشخصية الاعتبارية التي تحمل جنسية الدولة سواء كانت شخصا ام شركة, وقانون الشركات نص على ان الشركات التي تؤسس بالدولة هي شركات مواطنة حتى اذا كان المواطن يمتلك ما نسبته 51% فقط. ـ عبدالرحمن الشامسي: ارجو ان يعاد النظر في القانون. ـ سلطان بن مجرن: الذي نتفق عليه هو انه لا يجوز لغير المواطنين تملك الاراضي. ووافق المجلس خروجا من هذا المأزق على اضافة فقرة جديدة الى المادة الاولى تنص على: (وفي تطبيق احكام هذا القانون يقصد بمواطني الدولة الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية الدولة والاشخاص الاعتباريين المنتمين بالكامل للدولة وللامارات او الافراد الذين يحملون جنسية الدولة) . تملك الشقق وقد اثار بعض الاعضاء مشكلة اغفال نصوص القانون لتملك الشقق في العقارات وعلى اعتبار ان الشقق سواء لاغراض السكن او الاستقلال كمنطقة تجارية هي جزء من العقارات. واكد معالي سعيد الغيث بان القانون الحالي ركز على الاراضي ولم يتطرق الى الشقق. ـ راشد عمران:ولكن القانون ينص على تملك العقارات والاراضي؟! وطالب بتأجيل مناقشة القانون. ـ دلموك محمد دلموك: تملك العقارات يعني تملك الشقق وتملك الشقق في بعض الدول يعطي الحق للمالك بتملك نسبة من الارض. ـ الوزير: نحن نتحدث في القانون عن اراض وعقارات تبنى على الاراضي ولم نتحدث عن شقق. ـ عبيد عيسى طالب بتأجيل الموضوع الى جلسة اخرى وحتى ترد الحكومة على استفسارات الاعضاء. ـ عبدالله المويجعي: يجب ان يكون القانون واضح. ـ الوزير: ظاهرة بيع الشقق ظاهرة جديدة ووجدت بعد وضع نصوص هذا القانون.. والقانون لم يتطرق الى بيع الشقق.. لان عملية البيع لا بد ان تستند الى اساس. المستشار ابراهيم الهنداوي يؤكد بان القانون الحالي ينطبق على ملكية الطوابق في العقارات وبالتالي فهو يسري على الشقق. الوزير: لم يصدر قانون اتحادي حتى الان يتحدث عن بيع الشقق وتمليكها ولكن قد توجد قوانين محلية تنظم هذه العملية. ـ عبدالله الشرهان: طالب بتأجيل مناقشة القانون. ـ سلطان بن مجرن: المجلس يتجه لاقرار القانون. ـ سلطان بن عمير: القانون واضح. ـ صالح الشال: القانون واضح والشقق من العقار والعقار مبني على الارض. مهلة التسجيل كما اثارت المادة السابقة من القانون بعض شكوك الاعضاء لانها نصت على ان يقوم غير المواطنين الذين يمتلكون عقارات واراض قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقدموا بطلب قيدها في السجل الذي تعده كل امارة لهذا الغرض وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. معالي الوزير اكد بان القانون اعطى مهلة ستة اشهر وترك للسلطات المحلية بكل امارة اختصاص متابعة تسجيل هذه الاراضي او العقارات. المستشار ابراهيم الهنداوي: النص في القانون وجوبي وواضح والوافد سيكون حريصا على سرعة التسجيل لانه سيخشى عدم التسجيل حتى لا يتعرض لاي مساءلة قانونية! دلموك محمد دلموك: طالب بوجود نص في القانون ينص على وجوب عقوبة في حالة عدم قيام غير المواطنين بالتسجيل خلال المدة المشار اليها! احمد الخاطري: اؤيد ما طالب به دلموك ولا بد من وضع جزاءات. ـ مبارك الشامسي: النص واضح وقضية وضع عقوبات لا تتناسب مع القانون. ـ عبيد بن عيسى: انا مع توجه الحكومة لنترك للحكومات المحلية سلطة الاشراف على تنفيذ التسجيل. وانتهى المجلس الى اقرار مشروع القانون بعد الموافقة على حذف المادة الثامنة تماما بناء على طلب معالي سعيد الغيث حيث كانت تنص هذه المادة على ما يلي: على السلطات المختصة في الامارات اخطار مجلس الوزراء باسماء غير المواطنين المقيدين في السجل العقاري والبيانات المتعلقة بهم او اي تغيير يطرأ عليها وتتولى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء متابعة تنفيذ احكام هذا القانون. سياسة الاسكان وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة سياسة وزارة الاشغال العامة والاسكان وذلك بناء على ما قدمه الاعضاء: سلطان محمد عمير, عبيد عيسى احمد, مبارك على الشامسي, راشد المزروعي واحمد محمد الخاطري وعبدالله علي الشرهان. وجاء في الطلب ما يلي: تختص وزارة الاشغال العامة والاسكان بتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع الاسكان الاتحادية بتوزيع المساكن المنشأة قبل الحكومة الاتحادية على مستحقيها من المواطنين بالتعاون مع الجهات المحلية في الامارات المعنية, وتبدي الوزارة المشورة الفنية والمعاونة للادارات المحلية في الامارات من تخطيط وتنفيذ من عدم وجود مسكن لها والدولة قد مضى عليها اكثر مشروعات الاسكان الخاصة بها وغيرها من الاختصاصات الاخرى. ويأتي موضوع اسكان المواطنين وقروض الاسكان على رأس الموضوعات والمسائل الحيوية التي تمس جانبا مهما من حياة قطاع عريض من المواطنين باعتبارها دعامات رئيسية وركائز اساسية في حياة الاسر وتقدمها وتطورها واستقرارها لاسيما في ظل توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بتوفير المساكن للمواطنين في مختلف انحاء الدولة) المعاناة مستمرة سلطان بن عمير يؤكد بأنه من المفارقات العجيبة بأن يناقش المجلس توفير المسكن الصحي المناسب لشريحة من المواطنين مازالت تعاني من عدم وجود مسكن لها والدولة قد مضى عليها اكثر من 27 سنة وبعد هذه المرحلة لاتزال شريحة كبيرة من المواطنين تعاني من عدم وجود السكن المناسب باستثناء ابوظبي ودبي... وللاسف الوزارة لا تستطيع الوفاء باحتياجات المواطنين من السكن, لابد من وجود الحل السريع والمناسب لهذه القضية وخصوصا وان المسؤولين لديهم الاستعداد لحل هذه القضية المستعصية ولابد من وضع خطة متكاملة لايجاد حل دائم في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة بتوفير المساكن للمواطنين. الى اين وصلت جهود الوزارة في توفير السكن للمواطنين ولماذا لا تشتمل خطة السكن الى جانب المساكن الشعبية اقامة مجمعات سكنية وشقق للمتزوجين حديثا من المواطنين. ومن الممكن ان يديرها صندوق الزواج خاصة لاصحاب الدخل المتدني... ارجو ان يتقدم المجلس بالشكر لحكومتي ابوظبي ودبي لاقرارهما المساعدات المالية العاجلة لمساعدة المواطنين في بناء مساكنهم وارجو ان يوجه الشكر الى الشركات والمؤسسات التي وضعت نظاما لاقراض المواطنين بدون فوائد لتوفير مساكن للعاملين لديها نظرا لأن ذلك يساهم في حل مشكلة الاسكان. رد الوزير وبدأ معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان حديثة بتوجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لتوجيهاته ورعايته لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في كافة المجالات. كما توجه بالشكر للمجلس الوطني لحرصه على تقديم الدعم الكامل لتنفيذ السياسة التي تنتهجها الحكومة لتوفير الرفاهية للمواطنين. وأكد معالي الوزير بأن قضية الاسكان من اهم القضايا لأنها توفر الاستقرار للمواطن وتجعله يشعر بالامن والطمأنينة الامر الذي يشجعه على زيادة انتاجية وعطائه في العمل. واكد بأن الوزارة تلمس عن قرب احتياجات المواطنين للمساكن حيث تفيد التقارير بأن اكثر من 2000 عائلة مهددة بالخطر في اي وقت وتخشى انهيار مساكنها وان هناك اكثر من 5000 مسكن في حاجة الى صيانة عاجلة... الوزارة مقتنعة تماما باحتياجات المواطنين ونطلب من المجلس مساعدتها والوقوف معها لايجاد حل لهذه المشكلة. وقال: (ان المشكلة تكمن في توفير الموارد الحالية.. رفعنا الى مجلس الوزراء اكثر من 17 مذكرة ومجلسكم منذ عام 1992 الموقر ناقش مشكلة الاسكان من قبل ونحن جهة تنفيذية اولا واخيرا ننفذ اوامر سياسة عليا من الدولة ونحن نطلب المساعدة سواء باللقاء مع صاحب السمو رئيس الدولة او الحكام) وبالنسبة لمنح قروض الاسكان للمواطنين اكد معالي الوزير بأنه قد رفع مذكرة بهذا الشأن الى صاحب السمو رئيس الدولة وانه في انتظار توجيهات سموه بهذا الشأن. ورفض فكرة المجمعات السكنية وقال: نحن دولة غنية والحمد لله... ومن الممكن ان يتقبل المواطن فكرة الاقامة في شقق سكنية بالمجمعات مضطرا ولكن ذلك ليس الحل. استراتيجية للاسكان واكد معالي ركاض بن سالم بن ركاض بأن الوزارة لديها استراتيجية شاملة للاسكان تتضمن بناء المساكن الشعبية ومنح المساعدات المالية للحالات التي تحتاج ذلك كالارامل ومحدودي الدخل ومنح قروض الاسكان وقال ان الوزارة في حاجة الى اعتمادات مالية سنوية ثابتة لكي تستطيع تنفيذها استراتيجيتها في مجال الاسكان حيث تحتاج الوزارة الى 300 مليون درهم سنويا للمساكن و200 مليون درهم للاضافات و500 مليون لقروض الاسكان. الاعتمادات المالية واتفق غالبية اعضاء المجلس الذين ناقشوا موضوع نقص المساكن للمواطنين امس على ان الاعتمادات المالية اللازمة لبناء المساكن والقطاعات هي العقبة الوحيدة امام الوزارة لعدم تمكنها من اداء رسالتها في هذا الجانب. ــ عبيد عيسى احتياجات الشباب والخريجين للسكن مستمرة وتنفيذ المشروعات يستغرق وقتا طويلا والمطلوب مساعدة البلديات في توفير الاراضي المناسبة لبناء المساكن للمواطنين. ــ مبارك الشامس 17 الف طلب للاسكان حتى العام الماضي ونطالب بتوزيع المساكن على المواطنين بمختلف الامارات حسب الاحتياجات الفعلية مؤكدا بأن المشاكل الاسرية في زيادة مستمرة. ــ احمد الخاطري اكد على العجز المالي هو السبب بالفعل في عدم تمكن الوزارة من التوسع في بناء المساكن وطالب بانشاء صندوق خاص للاسكان. مؤسسة للاسكان ــ علي عبد الله الشرهان طالب بانشاء مؤسسة مستقلة للاسكان لمساعدة الشباب وذوي الدخل المحدود لبناء مساكنهم وتقديم القروض الميسرة في هذا الشأن. ــ سعيد بن حفيظ المزروعي: نحن نحتاج الى 50 الف وحدة سكنية وهذا يعني اننا في حاجة الى 50 مليار درهم لابد من ايجاد البدائل المناسبة للتمويل واقترح تطوير تشريعات جديدة وتشجيع المؤسسات الخاصة لبناء المساكن والاستفادة من نظام المبادلة في الاستثمار بمجالات الاسكان. ــ راشد عمران: لابد من ايجاد بدائل جديدة لحل مشكلة الاسكان وحكومة الشارقة لها ايضا دور في حل المشكلة حيث قامت ببناء 4500 وحدة سكنية للمواطنين خارج نطاق الاتحاد وهي توفر حاليا الدعم للمواطنين. ــ عبد الله المويجعي ابن هيئة التخطيط العمراني منذ 18 عاما؟ ــ محمد بن حمودة... لابد من فرض ضرائب وحتى لو بنسبة 5% وايجاد بدائل لتمويل مشاريع الاسكان. ــ عبدالرحمن الشامسي... لابد من رفع مذكرة الى صاحب السمو رئيس الدولة. ــ حمد الدرمكي: ان مشكلة الاسكان لم تحل في ابوظبي ودبي فالمواطنين في العين على سبيل المثال لا يزالون في حاجة الى المساكن وانا مع الحل الذي يراه المجلس مناسب واذا رأيتم تشكيل لجنة لمقابلة صاحب السمو رئيس الدولة فانا مع تشكيل هذه اللجنة. ــ عبيد عيسى ان توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة واضحة في هذا الشأن وهي توفير المساكن لكل المواطنين في مختلف انحاء الدولة. واتفق المجلس على ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها اعضاء من المجلس يمثلون الامارات المختلفة لوضع آلية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير المساكن للمواطنين ورفع الامر الى سموه. وقرر المجلس استكمال مناقشة هذا الموضوع في جلسة تحدد فيما بعد عند انتهاء اللجنة من مهمتها وعرض ما انتهت اليه على المجلس. كما تقرر عقد الجلسة المقبلة في الثاني من يونيو المقبل لمناقشة موضوع عام عن جامعة الامارات ومشروع قانون اتحادي بشأن مجمع كليات التقنية العليا. تغطية: سعد رزق الله

تعليقات

تعليقات