وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد: توفير ضمانات كافية للمواطنين العاملينبالقطاع الخاص

اعلن (زين الشريف) مدير ادارة الاستخدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ـ ان الوزارة تستطيع الان توفير الضمانات المناسبة للمواطن الذي يعمل بالقطاع الخاص وذلك من حيث توفير راتب ملائم له كما ان وزارة العمل تضمن للمواطن الكفؤ المشتغل بالقاطع الخاص معاقبة الشركة التي يعمل بها لوثبت انها تتعمد تحييده او تجميده او تحجيمه او دفعه لترك العمل بالذات لو كان صاحب العمل اجنبيا. كما اعلن انه تم تشغيل 400 مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص خلال الثلاثة شهور الماضية. جاء هذا في سياق حديثه في المحاضرة التي نظمتها ادارة شؤون الخريجين بجامعة الامارات بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحت عنوان (الفرص الحقيقية لتعيين المواطنين في القطاع الخاص ودور الوزارة في ذلك) . وقال ان الوزارة تقوم باجراء تفتيش ميداني على الشركات المعنية لضمان استقرار اوضاع المواطنين العاملين بها ولضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع وزارة العمل. واضاف ان هذا يتم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لتوظيف الخريجين في القطاع الخاص الذي بامكانه استيعاب المواطنين المؤهلين والراغبين في العمل. واضاف ان موضوع عمل المواطنين بالقطاع الخاص بذلت من اجل انجاحه جهود كبيرة خلال الفترة الماضية وهي جهود مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية بالدولة وعلى رأسها جامعة الامارات حيث انها مؤسسة رسمية يقع على عاتقها تزويد القطاع الخاص بقوى عاملة لان تغيير التركيبة البشرية بالدولة وجهود التنمية فيها بعد قيام الاتحاد اثمرت ايجابيا مما استدعى ان تستغل الموارد البشرية التي انفقت عليها الدولة الاستغلال الامثل. وقال ان فرص العمل بالقطاع الخاص متوفرة ويجب على الخريجين المواطنين اتخاذ القرار الحاسم وترك فكرتهم التقليدية حول العمل بالقطاع الخاص ودخول هذا الباب وعدم حصر التفكير في العمل بالقطاع العام وحده. وتحدث عن التحديات الخاصة بتشغيل المواطنين والتي افرزتها تراكمات السنوات الماضية وانه من واقع عمله يرى ان هنالك تدنيا واضحا في المساهمة الفعالة لقوة العمل الوطنية في النشاط الاقتصادي من حيث النوع والعدد يصاحبه تدن في مستوى مشاركة المرأة في قوة العمل وفي النشاط الاقتصادي, واكد ان هنالك فرصا متاحة لعملها في القطاع الخاص تتواءم وطموحاتها. واضاف ان انخفاض مستوى انتاجية العمالة الاجنبية والوطنية مثل تحديا من نوع اخر مما اوجد عمالة اجنبية غير كفوءة, بالاضافة لكل ما سبق يأتي التواجد المكثف للمواطنين في القطاع العام الذي يغري اكثر من القطاع الخاص بالعمل فيه بالاضافة لوجود عدد من المواطنين العاطلين عن العمل حيث ان ادارة الاستخدام بالوزارة لديها 2600 مواطن ومواطنة يرغبون في العمل نسبة عظمى وهم على استعداد للعمل وفق شروط القطاع الخاص على فترتين. واضاف ان القطاع الخاص بالتعاون مع الوزارة يوفر الان فرصا عديدة للمواطنين والمواطنات للعمل به حيث انه يسمح لطالب العمل ان يصبح مستثمرا يترجم التفوق الذي ناله في الجامعة الى شيء ملموس بالاضافة للحوافز المادية والفوائد العلمية التي ينالها المشتغل به وقد توفر ذلك بعد توفر الدعم الرسمي للقطاع الخاص. واكد زين الشريف ان هنالك شروطا غير مبررة من صاحب العمل تمنع المواطن من العمل بالقطاع الخاص ولكن بالتنسيق مع صاحب العمل تمكنت الوزارة من توظيف 400 مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص في الشهور الثلاثة الماضية خاصة وانه تمت معالجة مشكلة نقص مهارات بعض المواطنين بعقد دورات تدريبية لهم لمدة ثلاثة شهور لتعلم لغة اجنبية وكمبيوتر. واضاف ان مشروع تشغيل المواطنين في القطاع الخاص تبنته الوزارة انطلاقا من ان القطاع الخاص هو لب الاقتصاد الوطني لدولة الامارات مما اوجب الاهتمام باحتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق العمل من ناحية النوع والمهارات والكفاءة العلمية لطالب العمل الذي لا بد له ان يتمسك بمعيار الانتاجية حتى يغتنم الفرص الموجودة حتى يتم التعاون بين اضلاع الانتاج الثلاثة (الحكومة, الموظف, صاحب العمل), لحل المشكلة الخاصة بالتوطين في ظل التطور الانتاجي الذي يشهده الاقتصاد العالمي بحيث يمكن حل مشكلة تغول العمالة الاجنبية الوافدة على سوق العمل بالتكنولوجيا والاحلال التدريجي للعمالة المواطنة المؤهلة مكانها. وهنا لا بد ان يضع الطالب الجامعي نصب عينيه ان له دورا في حل تلك المشكلة. واضاف الشريف, ان هنالك نتائج تطبيقية لاختلال معادلة العمالة الوافدة والعمالة المواطنة (يشكل المواطنون 8.7% من اجمالي التوظيف في كل القطاعات,, 7.8% في الخاص, حيث ترتب عن ذلك ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين بالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تكثف من تواجد العنصر الوطني في النشاط الاقتصادي وبالذات القطاع الخاص بالاضافة الى ان استخدام العمالة الرخيصة يؤدي لتدني الانتاجية وانتشار الامية وهذا يحل بتوظيف عمالة وطنية واجنبية ماهرة. وقال ان جهودا عديدة تبذلها وزارة العمل لحل مشكلة بطالة المواطنين أهمها التنسيق مع جامعة الامارات للوفاء بمتطلبات سوق العمل وذلك باستيعاب الطلاب في تخصصات يحتاجها سوق العمل هذا حيث ان هنالك تخصصات يزيد الطلب عليها واخرى معروضة بكثرة ولا طلب عليها وتشجيع الطلاب على الالتحاق بمسارات تضمن لهم سهولة التوظيف في المستقبل. وقال ان مشروع تشغيل المواطنين بالوزارة اثبت على المدى البعيد, وهو للاجيال المقبلة, اهميته في توظيف المواطنين وقد استصدرت وزارة العمل قرارات وزارية بانتزاع التزام من القطاع الخاص بتأمين تشغيل مواطنين لديه. واضاف ان هنالك تعميما وزاريا صدر بالتنسيق بين لجان تأشيرات دخول الدولة وادارة الاستخدام بشأن استقدام موظفين اجانب للعمل بالدولة, فاذا كان هنالك مواطن او مواطنة يستطيع العمل في هذه الوظيفة التي سيستقدم من اجلها الاجنبي فان الوزارة ترفض طلب الاستقدام هذا بالاضافة لان الوزارة تسعى لايجاد تشريعات تنظم عمل المواطن بالقطاع الخاص والاجر المناسب له سواء كان جامعيا او حاصلا على الثانوية العامة. وعن المجالات التي يمكن ان تستوعب المواطنين للعمل فيها والتي تسعى الوزارة لتوظيفهم بها قال زين الشريف انها كثيرة في القطاع الاقتصادي وشركات المقاولات والشركات العالمية وشركات الاستشارات الاقتصادية والقانونية ومكاتب المحاماة والعلاقات العامة الداخلية والمستشفيات الخاصة والمحاسبة والتسويق والمبيعات (ادارة الاعمال) هذا بالاضافة للسكرتارية التنفيذية. العين ـ لنا مهدي

تعليقات

تعليقات