إرسال عدد من طلبات الاسكان الى ديوان رئيس الدولة 800 مليون من ميزانية الاشغال لبناء المساكن الشعبية والوحدات الشعبية

أشاد معالي ركاض بن سالم بن ركاض العامري وزير الاشغال العامة والاسكان في تصريح لـ (البيان) بتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في حل قضية الاسكان وبتسخير سموه لكافة المعضلات من اجل المواطنين . وقال معاليه انه وبناء على التوجيهات الاخيرة لسمو رئىس الدولة قامت وزارة الاشغال بارسال عدد من الطلبات على مستوى الدولة الى ديوان الرئاسة بأمارة أبوظبي مشيرا الى ان الوزارة تنتظر تعليمات الديوان في هذا الشأن. وأفاد معاليه ان لدى الوزارة حاليا ما يقارب من 20 الف طلب اسكان وستحاول الوزارة حل جزء كبير من المشكلة من خلال المدرج من ميزانية العام الجاري والتي ينتظر تسلمها قريبا حيث حدد فيها مبلغ 500 مليون درهم للمساكن الشعبية و300 مليون درهم للوحدات السكنية. وأكد معاليه ان ميزانية وزارة الاشغال العامة والاسكان ستكون بمستوى ميزانية العام الماضي او اكثر وذلك نظرا لكثرة عدد المشروعات لمختلف الوزارات. قانون قروض الاسكان وحول فعالية قانون قروض الاسكان والذي بدأت الوزارة خلال السنوات الماضية بدراسة جدواه أكد معاليه ان الوزارة جادة في ايجاد هذا القانون ليستفيد منه سكان الامارات الشمالية. واضاف انه خلال الفترة الماضية تعرض القانون لعدد من الصعوبات الا انه وبتفهم من عدد كبير من المسؤولين بأهمية مثل هذا القرض تمت القناعة بالقانون. واضاف انه لا يستطيع ان يعطي فترة محددة لبدء القانون وذلك نظرا لتدخل جهات متعددة لاقراره مؤكدا انجاز 90% من مشروع القانون. مشروع مباني الوزارات واشار ركاض بن سالم ان الوزارة لازالت في المرحلة الثانية من مشروع مجمع الوزارات حيث تقوم حاليا بمخاطبة وزارة المالية والصناعة لتقديم الكلف المتوقعة لكل مبنى حيث ستقوم بلديتا ابوظبي ودبي بتحديد المواقع والتي أكد بأنها لن تكون في منطقة واحدة أو في مجمع واحد كما ستكون هناك نظرة وافية لكافة الابعاد المستقبلية كالازدحام المروري والتوسع الافقي في الاسكان والمشاريع المختلفة. واضاف ان دور الوزارة في مجمع الوزارات هو اعداد الدراسات والبحوث عن المجمع اضافة للتنفيذ. وقال انه تم تقسيم المشروع الى ثلاث مراحل رئيسية الاولى منه لجمع البيانات وهي عبارة عن مسوحات ميدانية كالهيكل التنظيمي واعداد الموظفين ونسبة الزيادة السنوية المتوقعة حتى عام 2015 اضافة لدراسة المهام والواجبات لكل وزارة. اما المرحلة الثانية فسيتم فيها تحديد الكلف المالية ومواقع كل وزارة والمرحلة الثالثة ستشمل اعداد الوثائق للمناقصة وطرح مسابقة الاستشاريين. واشار معاليه الى انه سيتم بناء 15 وزارة ومؤسسة بامارة أبوظبي وما يقارب من 14 وزارة مؤسسة بامارة دبي. الاوزان المحورية وقال معاليه حول قانون الاوزان المحورية ان الوزارة ستعقد اجتماعا ثنائيا مع وزارة الداخلية للتباحث ومناقشة المشروع لتحديد محطات المراقبة على طرق الدولة والتي حددها الاستشاري وتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل. كتب عبدالله الصيري

تعليقات

تعليقات