لتطوير السوق المحلية والقضاء على ظاهرة الشركات الصورية:(الاستشاري) يطالب بوقف استئجار الرخص
ناقش المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبدالله المسعود رئيس المجلس عدة تقارير ومقترحات هامة بشأن تشجيع النشاط التجاري والاستثماري وتطوير السوق المحلية والقضاء على ظاهرة تأجير بعض المواطنين لرخصهم وشركاتهم ومؤسساتهم التجارية للاجانب والشركات الصورية اضافة الى رسوم العضوية في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي. وناقش المجلس اقتراحا قدمه مجموعة من الاعضاء حول آثار تأخير الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم في ابوظبي. وقرر المجلس احالة هذا الموضوع الى لجنة خاصة لدراسته ومناقشته واستمرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مواصلة مناقشتها لموضوعات تشجيع النشاط التجاري والاستثماري ورسوم العضوية في الغرفة وعرض تقارير بشأنها الى المجلس في جلسته المقبلة يوم 18 مايو المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: تطوير السوق المحلية بدأت الجلسة وهي الجلسة العادية الخامسة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر بالتصديق على ملخص محضر الجلسة السابقة والبدء في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تشجيع النشاط التجاري والاستثماري وتطوير السوق المحلية. وقد تلا سعيد المريخي الامين العام للمجلس تفاصيل تقرير اللجنة ونتائج اجتماعات المسؤولين لبحث هذا الموضوع حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات في مقر الامانة العامة للمجلس الاستشاري بأبوظبي وبحضور اعضاء اللجنة برئاسة محمد بن عبدالله بن بروك وسعيد سيف بن جبر السويدي نائب رئيس الغرفة وأحمد حسن المنصوري نائب المدير العام وعدد من المسؤولين في الغرفة. وأوضح المسؤولون عدة نقاط هامة وهي: ــ ان تأجير بعض المواطنين رخصهم وشركاتهم ومؤسساتهم التجارية للاجانب مقابل مبالغ مقطوعة تعتبر من الموضوعات التي أولتها الغرفة اهتماما كبيرا نظرا لتأثيرها السلبي الضار على اقتصاد الامارة ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها ولذلك فقد قامت الغرفة بدراسة هذه الظاهرة الخطيرة دراسة وافية وتبادلت الرأي بشأنها مع الجهات المختصة في وزارة العدل والاقتصاد والتجارة والمصرف المركزي بهدف ايجاد حل مناسب لها ولآثارها السلبية وما تزال مساعي الغرفة مستمرة بهذا الخصوص. وأشاروا الى ان قانون الرخص التجارية يعتبر الترخيص حقا شخصيا ويمنع تأجير الرخصة أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرفات ولذلك يجب القيام بحملة توعية بين المواطنين بمخاطر تأجير الرخص التجارية والتدقيق الشديد عند منح الرخص للتأكد من مقدرة المواطن على ممارسة نوع النشاط الذي يطلب فيه الترخيص وكذلك وضع آلية محددة للتحقق من اوضاع الرخص التي يشتبه في صوريتها أو تأجيرها بتشكيل لجنة تحقيق من دائرة البلدية ودائرة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة. الشركات الصورية بالنسبة للشركات الصورية منها ايضا غير قانونية ويجب منعها ومحاربتها وترى الغرفة اتخاذ بعض الاجراءات بهذا الشأن مثل التعميم على مكاتب تدقيق الحسابات لاظهار الحقيقة عند تدقيق حسابات مثل هذه الشركات واعتبار تقديم تقرير مدقق الحسابات شرطا للتجديد والزام المواطن بتقديم تعهد بأنه سوف يتم توقيف الرخصة المسجلة باسمه اذا اثبتت الصورية والحد من التصديق على الوكالات العامة من المواطنين الى الوافدين لادارة الشركات أو اعتبارها بداية لاثبات الصورية وطلب اقرار من المواطن بالمشاركة الفعلية ومراجعة القوانين لسد الثغرات امام ممارسات المشاركة الصورية. تشجيع الخريجين والشباب ان الاتجاه نحو تحرير التجارة الدولية وفتح الاسواق المحلية للمنافسة الحرة مع الشركات الاجنبية تستدعي دعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة وتفعيل تكاملها مع الشركات الكبيرة والعمل على دمج بعض الشركات الوطنية لتمكينها من المنافسة مع الشركات الاجنبية في مجال نشاطها والتركيز على مراكز البحوث بهدف تطوير اساليب الانتاج ورفع الكفاءة وتحسين الجودة ولابد من الاهتمام ايضا بالصناعة التي تتوفر فيها المواد الاولية محليا وتكون فيها ميزات اكثر بكثافة اقل من العمالة وبالاعتماد على التقنية الحديثة وأكدوا بأن السوق المحلية لا تهدف من جذب المستثمر الاجنبي الى الحصول على رؤوس الاموال بقدر ما تهدف الى الحصول على التقنيات الحديثة المتطورة في اساليب الانتاج وممارسات الادارة والتسويق لتدعيم برامج التنمية المحلية عن طريق الزام المستثمرين الاجانب باستجلاب هذه التقنيات وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على استخدامها وانشاء مراكز للبحث والتطور وأشاروا الى ان الاستثمارات الاجنبية تحتم اصدار قانون ينظمها ويعمل على تبسيط الاجراءات الادارية بشأنها عن طريق انشاء جهاز واحد يتعامل معها وبحيث تكون الفرصة متاحة امام القطاع الخاص الوطني لتطوير قدراته بالاستفادة من المشاركة في مشاريع مشتركة مع الشركات الاجنبية ذات التقنية العالية. كما ان فكرة تشجيع الخريجين والشباب المواطنين للاتجاه نحو مجال الاعمال والتجارة تأتي في اطار سياسة تطوير العنصر البشري الى جانب مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للاسس والمبادىء التي خطها صاحب السمو رئيس الدولة... ولذا فالغرفة تسعى الى توعية الشباب والخريجين من المواطنين وتحفيزهم ودفعهم للانخراط في مجال الاعمال الخاصة. تحسين الانتاج الوطني وأكد المسؤولون في الغرفة بأن محاولة فرض توظيف نسبة محددة من ارباح المستثمرين الاجانب في السوق المحلي أو دعمهم للمشاريع الاجتماعية والخدمية قد تؤدي في النهاية الى احجامهم عن الاستثمار في السوق المحلية مهما قدمت لهم تسهيلات ومزايا بالاضافة الى ان هذا النهج لا يتماشى مع سياسة الاقتصاد الحر التي تسير عليها البلاد. وذكروا بأن اتفاقية التجارة الحرة سوف تفرض على الامارات تحسين نوع وكفاءة منتجاتها الوطنية لمواجهة المنافسة الخارجية وترى الغرفة في هذا الشأن ضرورة العمل على تأهيل الصناعات الوطنية وانشاء مراكز البحوث المصاحبة لتحسين الجودة ورفع الدعم الحكومي تدريجيا واستخدام مفاهيم الجودة الحديثة وفقا للمقاييس الدولية خاصة وان الوعي الكافي بهذه المفاهيم لا يزال ضعيفا واذا استمرت الحالة إلى ما بعد عام 2005 فانها ستؤدي إلى انهيار العديد من الصناعات المحلية ولذلك فقد دعت الغرفة إلى المزيد من الجهد لتشجيع الجودة وتحسين الانتاجية. رأى اللجنة أولا: ان اهم ما يجذب الوافدين إلى السوق الوطنية التسهيلات والمزايا التي توفرها لهم سياسة السوق المفتوحة وعدم فرض الضرائب وانخفاض تكاليف العمالة واستكمال انشاء البنية التحتية وما توفره من خدمات متطورة والتوسع المستمر في نشاط السوق الوطنية وما يحمله معه من زيادة في فرص الاستثمار والارباح ولكن يجب الحرص على ان يكون نشاط المستثمرين الوافدين في اطار القانون الذي يقع على عاتقهم احترام احكامه ولذلك فان استئجار الرخص والشركات الصورية والتستر التجاري تعتبر اعمالا مخالفة للقانون وقد ادت في الواقع إلى خلق علاقات غير متكافئة بين المواطنين اصحاب الرخص التجارية والوافدين الذين لم يدخلوا للسوق رؤوس اموال وانما استفادوا في ذلك من التسهيلات البنكية المحلية بالاضافة إلى ان هذه العلاقة بدأت في الماضي بنشاط محدود للرخصة ولكنه تضاعف كثيرا مع مرور الزمن واصبحت ارباحه تعد بالملايين واستفاد فيها الوافد من المزايا والتسهيلات الممنوحة للرخص الوطنية 100% دون وجه حق وظل نصيب المواطن منها في القيمة الايجارية للرخص. لذلك يجب ان يعاد النظر في اوضاع هذه الرخص المستأجرة والاعمال الصورية بهدف تصحيحها وفقا لاحكام القانون. ثانيا: ان جميع العوامل والفرص متاحة لتطوير السوق المحلية وجعلها مركزا دوليا للتبادل التجاري ولكن التطوير يحتاج لاعادة التنظيم وبالتالي للمعرفة والخبرة والتي يمكن الحصول عليها من جهات الخبرة المحلية والعالمية لايجاد آلية ترفع من كفاءة الاداء فيها وتجنب المتعاملين التعقيدات الاجرائية والقيود الشكلية وتوفر البنية الآمنة للتعامل ويمكن الاستفادة في ذلك من خبرات وتجارب النماذج المماثلة محليا وعالميا للتصدي لنقاط الضعف وتفادي الاخطاء في رسم اولويات التنظيم والتطور والاستخدام الامثل للامكانيات المتوفرة بكفاءة للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في ممارسات ومفاهيم النشاط التجاري والاستثماري وفقا لما يفرضه منطق التجارة الحرة واقتصاد السوق. ثالثا: لابد من اتباع رؤية واقعية لتحديد الخيارات المتاحة امام القطاع الخاص الوطني للقيام بدور رئيسي في تحقيق اهداف تطوير السوق المحلية وتحويلها إلى مركز اقليمي ودولي للتبادل التجاري ولعل سياسة تشجيع النشاط التجاري هي الاقرب للتبني في رسم اولويات هذا التطور نظرا لما يملكه القطاع الخاص الوطني من خبرات واسعة في المجال التجاري. رابعا: ان بعض التشريعات المعمول بها حاليا مثل قانون الرخص التجارية مضى عليها زمن طويل نسبيا وان ما حدث من تغيير وتطور في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية يستدعي اعادة النظر فيها لتواكب ما حدث من تطور. وبناء على ما تقدم تبين للجنة ان هناك حاجة لعقد اجتماع آخر لاستكمال دراسة الموضوع قبل رفع توصياتها بشأنه. ووافق المجلس على استمرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في دراسة الموضوع وتقديم توصيات حوله لمناقشتها في جلسة المجلس المقبلة. واكد مبارك بن عبدالله المهيري على اهمية استمرار دراسة الموضوع مع المسؤولين والحصول على مزيد من المعلومات مشيرا إلى ان هناك جهودا تبذل حاليا من قبل بلدية أبوظبي لتوحيد اماكن اصدار الرخص التجارية. كما اكد خليفة بن احمد بن جباره المرر على اهمية استمرار اللجنة في مناقشة المسؤولين والاستماع إلى آرائهم وتقديم توصيات للمجلس حول الموضوع. رسوم عضوية الغرفة وناقش المجلس بعد ذلك تقريرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن رسوم العضوية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا بمقر الامانة العامة للمجلس الاستشاري يوم 25 ابريل الماضي لمناقشة هذا الموضوع وبحضور اعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين بالغرفة. وقد استمعت اللجنة إلى رأى المسؤولين في الغرفة حول بعض النقاط المطروحة للمناقشة واستمعت إلى ملاحظاتهم وايضاحاتهم بشأنها وهي: - رأى المسؤولون بشأن الاعتبارات الموضوعية والعملية التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند فرض الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من كل الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو ماليا أو يقومون باعمال المقاولات داخل الامارة. - نوع الخدمات التي تقدمها الغرفة لاعضائها ومدى الفائدة التي تعود على اصحاب الرخص التجارية والمهنية الصغيرة والاعمال الهامشية المحلية التي لا ترتبط بالنشاط الخارجي. - الآثار المترتبة على عدم سداد رسوم عضوية الغرفة أو فقدان حق العضوية بعد اكتسابها ومدى تناسب رسوم العضوية مع الحجم الحقيقي للنشاط المطلوب انضمامه إلى عضوية الغرفة. وقد اكد سلطان بن غنوم الهاملي عضو اللجنة بأن المسؤولين في الغرفة قد وعدوا بتوفير معلومات كافية لاعضاء اللجنة حول هذا الموضوع واستكمال دراسة الموضوع وتقديم تقرير مفصل إلى المجلس بشأنه. تأخير الفصل في القضايا ناقش المجلس بعد ذلك اقتراحا مقدما من بعض الاعضاء حول آثار تأخير الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم بأبوظبي, وقال الاعضاء في اقتراحهم: بأنه نظرا لما حققته البلاد من تطور وتقدم في كافة المجالات فقد ازدادت الارتباطات والمعاملات المدنية والتجارية بين الافراد والشركات والمؤسسات, ونتج عن ذلك وقوع الكثير من المنازعات والخصومات التي تحتاج إلى حكم القضاء للفصل فيها ولذلك فقد اصبحت سرعة حسم الخلافات وفض المنازعات عاملا اساسيا لضمان حسن سير العدالة في البلاد لان تأخير الفصل في الدعاوى والمنازعات يضر بمصالح الخصوم ويؤثر على فعالية نظام القضاء ولا يتناسب مع تطوير الحياة في البلاد كما ان سرعة الفصل في المنازعات اصبحت عنصرا هاما في استقرار الاوضاع الاقتصادية وتعزيز الثقة في المعاملات المدنية والتجارية وتطوير النظام القضائي على اسس راسخة وفعالة تعود بالنفع على المصلحة العامة للوطن والمواطنين. واكد حميد بن راشد الهاملي على اهمية مقابلة معالي وزير العدل لمناقشة هذا الموضوع الهام, كما طلب ادراج اضافة عدم توقيف اي شخص بدون اتهام واضح وبقرار من النيابة. واشار حمد بن عبدالله القمزي إلى أهمية الدور الذي تقوم به لجنة المصالحة في الموضوعات التي تحال اليها والنظر في الشكاوي خاصة بالنسبة لاموال القصر. وكان العضو خليفة بن جباره المرر قد طلب مناقشة دور لجنة المصالحة مع الاقتراح الخاص بدراسة اثار تأخير الفصل في القضايا مع المسؤولين في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. وقد اكد عبدالله المسعود رئيس المجلس على اهمية تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع مع معالي وزير العدل, وسيترأس اللجنة مبارك بن عبدالله المهيري نائب رئيس المجلس وتضم في عضويتها الاعضاء الذين تقدموا بالاقتراح وعدد من اعضاء المجلس. وتقرر عقد الجلسة المقبلة والنظر في توصيات اللجنة في 18 مايو الحالي. تغطية: سعد رزق الله
