عقدة (الأجنبي) ... تلقي بظلالها على الوصفة الطبية: الأدوية العربية... خارج المنافسة

رغم تفوق الادوية العربية على مدى السنوات الطويلة السابقة الا انها مازالت تفتقر الى الثقة داخل الاسواق العربية سواء من جانب المستهلكين او من جانب الاطباء الذين يفضلون دائما الادوية الاجنبية والتي غالبا ما تكون اسعارها اضعاف اسعار الادوية العربية, فما السبب ؟ يفضل البعض الادوية الاجنبية طالما ان هناك ادوية عربية مسجلة ومعتمدة من قبل الجهات الصحية والدوائية المختصة؟ ولماذا لا نعمل على دعم صناعاتنا الوطنية لتأخذ مكانتها ووضعها في اسواقنا التي فتحت الابواب امام كل ماهب ودب (من الادوية المستوردة) ؟ هل فعلا تركيبة الادوية الاجنبية اقوى وافضل من الادوية العربية... ام ان الامر كله ينطوي تحت (عقدة الاجنبي) التي رافقتنا ولاتزال منذ عقود طويلة؟ هذه الاسئلة وغيرها يجيب عليها المسؤولون والمختصون من خلال هذا التحقيق حيث كانت محطتنا الاولى مع الاطباء. يرى الدكتور عبدالله الخياط استشاري الاطفال ورئيس وحدة قسم الاطفال بمستشفى الوصل ورئيس جمعية الامارات الطبية ان المفروض من الناحية العملية ان تكون الادوية المصنعة بالدول العربية مساوية للادوية الاجنبية لان الشركات العربية تحصل على تراخيص التصنيع من الشركات الام التي تقوم بانفاق الملايين على التجارب والابحاث, فلو التزمت المصانع العربية بتركيبة الادوية والمواد الخام والمواصفات المطلوب توفرها بمصانع الادوية لما كان هناك فرق, بل على العكس ستكون اقل تكلفة من الادوية الاجنبية. واكد ان بعض الادوية العربية افضل من الادوية الاجنبية وتعطي نتائج ايجابية سريعة لان المصانع المنتجة لها تلتزم بالمعايير المبدئية التي وضعتها الشركة الام, ولكن لو حصل استهتار من قبل الشركات او المصانع المنتجة للادوية ونظرت الى الناحية التجارية دون مراعاة الجانب العلمي البحت لكانت طامة كبرى, وهذا ما اسمعه يتردد في منطقتنا وقال ان هناك ادوية مرخصة من قبل الشركة الام وتصنع في دول عربية وتبين من خلال التجارب انها بلا فائدة وقد يأخذها المريض لفترات طويلة دون تحسن يذكر رغم ان اسعارها قد تكون مساوية لاسعار الشركة الام وربما اقل فطالما ان سعرها مساوي او اقل ولكنها دون فائدة... فما الجدوى منها؟. مسؤولية من؟ واضاف الدكتور عبدالله الخياط ان الدولة تستورد الادوية من معظم دول العالم... وبالتالي فمن المفروض ان يتم اجراء دراسة مستفيضة حول هذه الادوية قبل طرحها في الاسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير التي حددتها الشركة الام ولكن مايحدث وبكل اسف هو ان بعض المصانع تقوم بتصنيع الدواء وبعد فترة تحضر طبيبا لالقاء محاضرة حول هذا الدواء بأحد الفنادق الراقية ويتم توجيه الدعوة للاطباء لحضور هذه المحاضرة, وفي احيان كثيرة يكون المحاضر من غير ذوي الاختصاص وهذا ما حصل امامي... فبماذا نفسر هذا؟ ومن المسؤول عن كل مايحدث؟ اقولها بصراحة والكلام مازال للدكتور عبدالله الخياط ان هذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة, ودائرة الصحة والخدمات الطبية والدائرة الاقتصادية ووسائل الاعلام ايضا لانها تساهم بالترويج لهذه الادوية ويجب ان تكون هناك رقابة صارمة على الادوية لانها مصنعة للعلاج. ومضى الدكتور عبدالله الخياط قائلا: مع احترامي الشديد لكل المسؤولين فان عملية الرقابة عندنا مازالت دون المستوى حيث توجد ادوية رخيصة ومهربة تباع في الاسواق والصيدلي يصف ويصرف الدواء دون وصفات طبية بالمخالفة للقوانين وهناك اطباء غير مصرح لهم بوصف بعض الادوية ومع ذلك يقومون بوصفها للمريض. الطبيب لا ينظر لسعر الدواء اما الدكتور عبدالرحيم مصطفوي استشاري جراحة الاطفال في مستشفى الوصل فيقول ان قناعة الطبيب بدواء معين تجعله يستمر مع هذا الدواء لفترات طويلة بغض النظر عن مكان الانتاج والسعر, فما يهمنا هو الجودة وليس السعر لان المريض بحاجة الى علاج. واضاف: ان هناك بعض الادوية المصنعة بالدول العربية لا تختلف عن الادوية الاجنبية بل تنافسها ايضا ولكن هذا لا يعني ان كل الادوية لها نفس المردود, وهذا عن تجربة. ويقول الدكتور مصطفوي ان بعض الاطباء في القطاع الخاص يهمهم بالدرجة الاولى رضاء المريض واهله لانه في هذه الحالة يرغب في عودة المريض اليه مستقبلا, فاحيانا المريض ينظر الى علبة الدواء ولون حبة الدواء وشكلها وهذه المسائل كلها يأخذها الاطباء بعين الاعتبار لان الشركات الام تراعي كل هذه الامور. ولكن هل يعقل بان يكون هناك مضاد حيوي بسعر 30 درهما ومضاد حيوي اخر بسعر 120 درهما؟ ويضيف: وصلني قبل فترة دواء واحد مصنع في ثلاث شركات في دولة اوروبية متقدمة والشركة الام قوية جدا واعطت تصريحا لثلاث شركات في نفس الدولة لتصنيع الدواء , والاسعار كانت متفاوتة مابين الشركات الثلاث فالاولى تبيعه بسعر 56 درهما والثانية بسعر 42 درهما والثالثة بسعر 128 درهما, فكيف يمكن تفسير ذلك؟ مفهوم الرخص والغلاء بالادوية لا يتدخل بالعلاج وهذا مفهوم خاطىء من الطبيب الذي يصرف المضاد الحيوي الغالي واعتبره جاهلا لان المضاد هو تركيبة معينة لاجيال مختلفة تحتاج الى تقنية عالية جدا فدخول التقنية بتصنيع ادوية جديدة يكون سعرها غالي بالطبع علاوة على ذلك هناك مضادات حيوية لا تغطي الا جرثومة او جرثومتين يتم معرفتهما بعد تجارب وابحاث كبيرة فاذا كان مفهوم الطبيب كذلك فبالتأكيد هو مفهوم خاطىء لان المطلوب اولا اجراء زراعة لمعرفة نوعية الجرثومة للتعرف على الدواء المناسب. لا يحق للصيدلي تغيير الدواء هل من حق الصيدلي تغيير الدواء المكتوب من قبل الطبيب؟ يجيب الدكتور مصطفوي: بشرط موافقة الطبيب, لان الوصفة تحمل اسم الطبيب وتلفونه ورقم الفاكس وعنوانه وشهاداته وكذلك الختم والامضاء وهذا مفروض من وزارة الصحة, وبنفس الوقت تحمل اسم المريض وعمره وتاريخ الوصفة ويجب ان تكون مكتوبة بخط واضح, ولكن ما يحدث احيانا يكون الدواء غير متوفر في الصيدلية فيقوم الصيدلي بصرف دواء اخر, فمن اخلاقيات المهنة ان يتصل الصيدلي بالطبيب قبل تغيير الدواء ان لم يكن متوفرا في الاسواق. نصف الأدوية الأجنبية ويقول الدكتور انور العطاري نحن لا نفضل الادوية الاجنبية ولكن نفضل ماهو احسن للمريض بغض النظر عن الجهة المنتجة للدواء, ومن هنا فالطبيب الخاص يصف ما يراه مناسبا للمريض بدون نفاق, وطبعا ليس دفاعا عن الشركات الاجنبية وتحديدا الشركات الام ولكن البحوث والدراسات التي تقوم بها هذه الشركات تستغرق احيانا عشرات السنين وقبل طرح الادوية في الاسواق يتم تجربتها اولا على الحيوانات لمعرفة الاضرار والمضاعفات التي قد تنتج عنها والتأكد من ملاءمتها للاستخدام الادمي ولك ان تتخيل ما تنفقه هذه الشركات من مبالغ على الابحاث والتجارب ولهذه الاسباب تكون اسعار الادوية الاجنبية اغلى من اسعار الادوية العربية, وما تقوم به المصانع او الشركات العربية هو اخذ التركيبة الكيميائية جاهزة وتبدأ باستيراد المواد الخام من عدة دول ولا علاقة لها بالابحاث وانما التعليب فقط. ويضيف: ان الشركة تقوم بسحب الدواء نتيجة لاعتراض جهات طبية محددة والخطأ لا يكون في الدواء نفسه وانما لاستعماله مع ادوية اخرى قد تحدث بعض المضاعفات وعند سحب اي دواء لا يسحب من اسواق الدولة فقط وانما ايضا من الاسواق العالمية. أسعار الأدوية مبالغ بها ويشير الدكتور انور العطاري الى ان اسعار الادوية في الدولة مبالغ جدا بها مقارنة مع دول الخليج الاخرى, فمفروض ان يكون هناك رقابة اكثر على الاسعار فبعض انواع الفيتامينات مثلا تباع بمائة درهم علما بان سعرها في بلد المنشأ لا يتجاوز خمسة دولارات, وزارة الصحة قامت مشكورة بتعديل اسعار بعض الادوية ولكن مطلوب اعادة تعديل جميع الاسعار. (هناك بعض الشركات الاوروبية قامت بفتح فروع لها في بعض الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر والمغرب وتقوم بتصنيع نفس الادوية التي تصنع ببلد المنشأ وتكون اسعارها اقل نظرا لرخص الايدي العاملة ولكن هذه المصانع تقوم فقط بتلبية احتياجات تلك الاسواق ولا يسمح لها بالتصدير للخارج. واستطرد قائلا: مفروض ان يكون للشركات العربية شخصيتها الخاصة وتحاول ان تصنع الادوية التي تتلاءم مع البيئة العربية وتخصيص مراكز للابحاث والتجارب ولدينا الامكانيات المادية والبشرية, كما انه لا ينبغي ان نبقى مستهلكين فقط وانما منتجون ايضا خاصة وان المرحلة المقبلة سيكون فيها اسواق مفتوحة بعد بدء العمل باتفاقية الجات, وستكون المنافسة على الافضل والاجود, فمطلوب من الشركات العربية القائمة على الاقل السعي دائما لتطوير منتجاتها وطرحها في الاسواق بالاسعار التي تراها مناسبة, وستصبح فيما بعد منافسة للشركات الاجنبية ويمكن ان تنافس الشركات الاوروبية في عقر دارها لان الايدي العاملة ارخص ولا يوجد هناك ضرائب كما هو الحال في الدول الاجنبية. ماذا تقول شركات الأدوية العربية؟ يقول الدكتور مازن الحسن مدير منطقة الخليج واليمن لشركة دار الدواء الأردنية: اسعار الادوية بالدولة محددة من قبل قسم التسجيل والتسعيرة بوزارة الصحة, والامارات من ضمن الدول التي يتم تحديد اسعار الادوية بها مثل الاردن والسعودية والبحرين وقطر وهناك اسس ثابتة تتبعها وزارة الصحة للوصول الى سعر الجمهور اعتمادا على سعر التصدير من بلد المنشأ ولا شك في ان تفاوت الاسعار بين الادوية العربية والاجنبية يعود بالسبب الرئيسي الى تفاوت الاسعار في بلد المنشأ, فسعر مضاد حيوي في بريطانيا اكثر منه في الاردن مثلا, لان مستوى المعيشة وتكاليف الانتاج في امريكا وبريطانيا واليابان مثلا تزيد عنها في الاردن او مصر او الامارات وبالتالي فان الادوية المستوردة من دول اوروبا وامريكا تكون اسعار التصدير بها اعلى من اسعار التصدير من الاردن الى الامارات مثلا وهذا يجعل اسعارها للجمهور اكثر من اسعار الشركات الاردنية لنفس الدواء. المواد الخام والفاعلية واحدة من اين يتم استيراد المواد الخام وهل تعتقد بان مفعول الادوية متساوي؟ يجيب مازن ان معظم الشركات العربية والاردنية تحديدا تستورد وتستخدم في انتاجها المواد الخام التي تستخدمها الشركات العالمية وتقوم بشرائها من نفس المصدر, وبالتالي فان فاعلية الادوية الاردنية تضاهي في مفعولها وتأثيرها نفس مفعول الادوية الاجنبية ولكن هناك بعض الاطباء والصيادلة وبعض الجمهور يعتقد بان للدواء الاجنبي تأثيراً افضل لا سيما وان سعره اعلى لانه يعتقد (وهذا خطأ) ان الاغلى هو الافضل!! ومضى الدكتور مازن الحسن قائلا: بشكل عام الادوية التي تدخل لاسواق الامارات يتم تسجيلها وتحليلها من قبل وزارة الصحة ومختبراتها ومادام هناك صنف تم تسجيله وتداوله فمعنى ذلك انه يعطي نفس مفعول الدواء الاجنبي لانه لو لم يكن بمستوى الدواء الاجنبي وحسب دساتير الادوية العالمية ومطابق للمواصفات العالمية من حيث الجودة فانه سيرفض من قبل وزارة الصحة ولن يتم تسجيله بالدولة. رأي الرقابة الدوائية وللتعرف على رأي وزارة الصحة بهذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع الدكتورة مريم كلداري مديرة ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة والتي بدأت حديثها بالقول ان اسعار الادوية تختلف من شركة الى اخرى ومن مصنع الى آخر كما هو الحال مع السلع الاخرى, ولكن الشركات الام المصنعة للادوية تكون اسعارها اغلى من الشركات التي تقوم بالحصول على الترخيص من الشركة الام لان الاولى تقوم بانفاق الملايين وان لم يكن المليارات على الدراسات والتجارب والابحاث بينما الثانية تقوم باخذ تركيبة الادوية وتبدأ بالتصنيع. (الشركات الام عادة تقوم باحتكار حق الاكتشاف او الاختراع لفترة زمنية تختلف من شركة الى اخرى ولكن في الغالب قد تمتد هذه الفترة لاكثر من 10 سنوات وهذا يجعلها تتحكم بالاسعار على المستوى العالمي) . وردا على سؤال الفرق بين الادوية الاجنبية الادوية نفسها المصنعة بالدول العربية؟ قالت: انه لا يوجد فرق بين الاثنين الا من ناحية مكان التصنيع, ولكن بالنسبة لتركيبة الادوية والمفعول فانه لا يختلف لان الشركات والمصانع العربية تحصل على تركيبة الادوية والترخيص من الشركة الام. التسويق يلعب دوراً مهماً ماهو تفسيرك اذن للجوء الاطباء لتفضيل الادوية الاجنبية؟ تقول كلداري: ان الترويج لاية سلعة يتطلب خطط تسويق جيدة, فالشركات الاجنبية تنفق مبالغ طائلة على حملات الترويج بدءا من الاعلانات والنشرات والكتيبات والمؤتمرات والمحاضرات, اضافة إلى ذلك الشركات الاجنبية تقوم بتوظيف اعداد كبيرة من المندوبين الذين يقومون بزيارة الاطباء والتواصل معهم لاطلاعهم على النشرات الخاصة بالادوية, ومعظم الشركات العربية مازالت تفتقر الى خطط التسويق المنافسة للشركات الاجنبية مع ان الامر مهم جدا, اضافة إلى ذلك فان الشركات الاجنبية لديها اهتمام اكثر بالمظهر الخارجي لعلبة الدواء ولون وحجم وشكل وطعم الدواء من الشركات العربية, ولهذه الامور يتم تفضيله من قبل الاطباء. واجابت د. مريم على سؤال حول سحب الادوية طالما انها مجربة ومدروسة لفترات طويلة؟ حيث قالت: ان اي دواء لا يتم طرحه في الاسواق الا بعد تسجيله لمنظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية الاخرى ذات الاختصاص, وذلك بعد الاطلاع على ادق التفاصيل والتجارب التي قامت بها الشركة, والشركات الاجنبية لا تكتفي بهذا بل تواصل ابحاثها وتجاربها على الدواء, وفي بعض الاحيان قد يكتشف ان دواء معيناً له اضرار ومضاعفات قد تحدث للمريض بعد تعاطيه لفترات طويلة, فيتم التعميم على سحب هذا الدواء من الاسواق العالمية وهذا ايضا ينطبق على الادوية المصنعة بالدول العربية والاجنبية على حد سواء. نراعي الجودة والسعر هل وزارة الصحة تفضل الادوية العربية ام الاجنبية؟ تقول: يتم شراء الادوية من قبل وزارة الصحة عن طريق المناقصات ونأخذ بعين الاعتبار الجودة والاسعار, ونختار الافضل والانسب سعرا بغض النظر عن نوعية الادوية سواء كانت مصنعة بالدول الاجنبية او العربية. والصيادلة لهم رأي آخر ويقول الدكتور علي السيد رئيس الصيادلة بالرعاية الصحية الاولية بدائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي: تفاوت اسعار الادوية الاجنبية والمصنعة بالدول العربية يعود لعدة اسباب منها: ان الشركات الام تقوم بالتجارب والابحاث الطويلة والمكلفة وعند اكتشاف اي دواء تملك هذه الشركات حق الاكتشاف والتصنيع خاصة في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ويمتد احتكارها لتصنيع هذا الدواء لفترة 17 سنة, وخلال هذه الفترة تقوم بعملية التحكم بالاسعار ولكن الشركات التي تقوم بالحصول على التركيبات الجاهزة للادوية تكون اسعارها اقل لانها لم تتحمل مبالغ كبيرة على الابحاث والتجارب. اما تفاوت الاسعار بين الادوية نفسها المصنعة في الدول العربية والاوروبية ودول العالم الثالث فيرجع الى عدة اسباب منها: الايدي العاملة ومستوى المعيشة بالدولة نفسها والضرائب والنقل وخدمات مابعد التصنيع والرقابة على الاسعار من قبل الحكومات, ففي استراليا مثلا تقوم الحكومة بتزويد الصيدليات بالادوية وعندما يصلها اي دواء سعره اعلى من سعر نفس الدواء المصنع بدولة اخرى تقوم الحكومة بابلاغ الشركة بانه لا مانع لدينا من ادخال الدواء ولكن تقوم بمنع الاطباء من وصفه وبالتالي تضطر الشركة بعد فترة لتخفيض السعر, بعض الحكومات ايضا تقوم بدعم الاسعار كالسعودية لذلك نجد ان سعر احد اصناف الادوية عندنا 14 درهماً بينما تجده في السعودية ستة دراهم فقط. بعض الأدوية العربية تباع بالولايات المتحدة ومضى الدكتور علي السيد قائلا: بعض الادوية العربية لا تقل جودة عن الادوية الاجنبية بل وافضل منها, وهناك بعض الدول مثل مصر والاردن قامت باختراع ادوية وتم الاعتراف بها عالميا وهذه الادوية تباع الآن في الاسواق الاوروبية والولايات المتحدة والمعروفة بقوانينها المعقدة جدا خاصة فيما يتعلق بالادوية. وبشكل عام فان قوانين الادوية تسمح بان يكون نسبة المركب الكيميائي في الدم مابين 80 ــ 120% فلو كانت نسبة الادوية المصنعة بالشركة الام 100% والادوية المصنعة بالشركات الاخرى 80% او 120% تبقى مقبوله. يجب دعم الأدوية العربية واستطرد الدكتور علي السيد قائلا: هناك بعض الادوية العربية تنافس بجودتها الادوية الاجنبية, ومثل هذه المصانع يجب دعمها وانا شخصيا أؤيد شراء هذه الادوية واعتقد بان المطلوب من الشركات العربية هو التركيز على المظهر الخارجي وشكل وطعم ولون الادوية والاهتمام اكثر بعمليات التسويق والمتابعة المستمرة لهذه الادوية ولدينا ثقة كاملة في العديد من انواع الادوية المصنعة بالدول القريبة. تحقيق عماد عبدالحميد

تعليقات

تعليقات