افتتح دورة نظم المعلومات الأمنية الثانية للضباط… العميد ناصر: اهتمام شرطة دبي بالتعليم الحاسوبي يعد أهم المرتكزات

نيابة عن اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي, شهد العميد ناصر السيد عبدالرزاق مدير الادارة العامة للخدمات والتجهيزات بشرطة دبي حفل افتتاح دورة نظم المعلومات الأمنية الثانية للضباط والتي ينظمها مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقيادة بمشاركة 12 ضابطاً من شرطة دبي ووزارة الداخلية وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري. بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى علي قاسم المنسق العلمي للدورة كلمة قال فيها ان المعلومات اصبحت حجر الزاوية في مجالات حياتنا اليومية ولا تقتصر على المجالات البحثية فقط بل تتعدى الى جل النشاطات الاخرى, فهي تلعب دوراً رئيسياً في نجاح واستمرار العديد من المشاريع الصناعية والتجارية والأمنية, وبالتالي لا تستطيع اية دولة في العالم الاستغناء عنها وعن نظم المعلومات الحديثة وقال ان ثورة المعلومات اتخذت منحى ومفهوماً جديداً وأصبح الجميع هذه الأيام يستخدم الكمبيوتر الذي حل محل الآلات الكاتبة ومحل خزائن الملفات, بل حل محل رجل المرور في تنظيم حركة السير والتحكم فيها, كما زادت اهميته باحتلال (الانترنت) قمة هرم تقنية ونظم المعلومات وزاد استخدامه وانتشاره. واضاف ان القيادة رأت ضرورة تأهيل الضباط للتعامل مع هذه التقنية وقررت عقد هذه الدورة للمرة الثانية تحت اشراف مركز البحوث والدراسات حيث روعي في هذا العام الجانب العملي في التدريب على الحاسبات والبرامج المختلفة ويشارك في تدريس مواد الدورة خبراء وأساتذة من عدة جهات علمية ومهنية أهمها جامعة الامارات وشرطة دبي ومعهد التطوير للكمبيوتر, ووجه الشكر لجميع المشاركين وللقائد العام ولمدير مركز البحوث على اتاحة الفرصة لتنظيم الدورة متمنياً التوفيق للجميع. ثم ألقى العميد ناصر السيد عبدالرزاق كلمة نيابة عن اللواء ضاحي خلفان تميم قال فيها ان اهتمام شرطة دبي بالتعليم الحاسوبي يعد احد اهم مرتكزات تنمية مهارات العاملين بها, فالحاسوب لم يعد ترفاً تقنياً او حلية حضارية بل هو أداة ضرورية للاستخدام اليومي وللمعرفة الآنية ولتوسيع المعارف الفنية وتنمية القدرات الابداعية. واضاف ان شرطة دبي حرصت على اقتناء احدث التقنيات الحاسوبية وتدريب العاملين على استخدامها وكذلك على الرقي بالقدرات المعرفية والملكات المهارية للعاملين لديها على استخدام هذه التقنيات واستيعاب هذه المستحدثات وتطويعها لخدمة الاهداف المرجوة وتحقيق الانجازات المأمولة. واشار الى أن شرطة دبي كانت سباقة في ادخال نظم الحاسبات الآلية في مختلف المجالات الشرطية وطبقت أنظمة بالغة التطور في انجاز المعاملات وخدمة العملاء وتبادل الرسائل والخطابات الى جانب تطبيق انظمة متقدمة في الرقابة والسيطرة والمتابعة وهو الامر الذي حقق سرعة عالية في الأداء ووفر على الجمهور عناء الانتقال والتنقل بين المكاتب والادارات ووفر الجهد والمال وحقق انسيابية عالية ومرونة كاملة جعلت من أنظمة العمل بشرطة دبي مثلاً يحتذى ونموذجاً يهتدى به, وتطبق شرطة دبي حالياً نظاماً رائداً للادارة بلا أوراق الذي يمثل طفرة ادارية هائلة تجسد الاستفادة الواجبة من معطيات التقدم المتوفر والتقنيات المستحدثة. وقال في ختام كلمته ان الايام اثبتت ان الوطن زاخر بالشباب الواعد والذكي والمصر على الابتكار والابداع وعلى البذل والعطاء في سبيل التطوير المستمر والتحديث الدائم, وقد حقق بعض هؤلاء الشباب ابداعات عديدة واضافات مدهشة في مجال تطويع تقنيات الحاسبات لخدمة المجتمع بصفة عامة والشرطة بصفة خاصة, واضاف ان شرطة دبي تستخدم الآن وبكفاءة عالية وفاعلية تامة العديد من الأنظمة الحاسوبية المبتكرة بمعرفة الشباب المواطن الواعد وهو الامر الذي ادى الى تحقيق زيادة عالية في كفاءة أداء العمل الشرطي في العديد من المجالات الميدانية والمكتبية. وبدأ برنامج الدورة بمحاضرة عبارة عن مقدمة في أنظمة التشغيل قدمها معهد التطوير للكمبيوتر ثم القى الدكتور احمد شرف الدين الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس والمحامي بالنقض محاضرة بعنوان (الحماية القانونية لتقنيات معالجة المعلومات ونقلها) حيث تحدث عن الأمن القانوني للمعلومات بعد مقدمة عن الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم حالياً. وقال ان استخدام وسائل الاتصال عن بعد عبر شبكات نقل المعلومات في التبادل التجاري يستلزم احداث تطور جذري في اساليب التعاقد واثباته, فقد حلت النبضات الالكترونية محل الكتابة الورقية, كما اصبح الأمن القانوني للمبادلات مهدداً بأساليب اجرامية لا يعرفها القانون من حيث يتسلل المجرم المعلوماتي في وسائل معالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها ونقلها بقصد التعديل او التبديل فيها مما يترتب عليه الاضرار بأصحاب الحقوق عليها. وتعرض الدكتور شرف الدين للآليات القانونية لحماية الحقوق على المعلومات من الجانب المدني وعلى الصعيد الجزائي وعرض للمشاكل العملية التي تواجه تلك الحماية في ظل القواعد التقليدية السائدة, كما عرض لنماذج جرائم المعلومات مثل التقليد والسرقة والتزوير وافشاء سر الصنعة والتحويل الالكتروني غير المشروع من حسابات عملاء البنوك والتقاط ارقام بطاقات الائتمان المستخدمة في انجاز المبادلات التجارية عبر شبكات المعلومات واستخدامها في السطو على حسابات حاملي تلك البطاقات, وتدمير المعلومات او التلاعب فيها والتجسس والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والتجسس على الشركات والمؤسسات. كما اشار المحاضر الى العقبات الاجرامية في ملاحقة مرتكبي جرائم المعلومات في مراحل الاستدلال والتحقيق وقضاء الحكم, ثم تناول اساليب الحماية المدنية للمعلومات طبقاً للقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية وأهمها اتفاقية جوانب التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وانتهى الدكتور شرف الدين في النتيجة النهائية الى الحاجة الى أن حماية الحقوق المرتبطة بالمعلومات هي من الحاجات الضرورية في دولة تستخدم نظم المعلومات والاتصال عن بعد في انجاز مبادلاتها التجارية وتحويلاتها النقدية ومن هنا تبرز اهمية اعداد كوادر فنية على مستوى رفيع من التخصص المعلوماتي للعمل في حقل الملاحقات القانونية للاجرام المعلوماتي. ويشتمل برنامج اليوم على تدريب عملي على نظام تشغيل الحاسبات الآلية يلقيها عبدالله عزيز من معهد التطوير للكمبيوتر. كتب ـ صالح الجسمي

تعليقات

تعليقات