بزعم الفحص المجاني للعين: اؤهام للبيع في محلات النظارات

(البصر اغلى حواس الانسان) ... وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى منحها لمخلوقاته ليسبحوا بحمده على ما يشاهدونه من بديع صنعه لذلك يسعى الناس جاهدين للحفاظ عليه ورعايته . ومع ازدياد اعداد المحلات الخاصة بصنع النظارات الطبية واشتداد المنافسة بينها على جذب الزبائن تفاقمت في الآونة الاخيرة ظاهرة فحص النظر مجانا عن طريق الفنيين العاملين بهذه المحلات ... وبالتالي عن امكانية الاستغناء عن طبيب العيون؟ وما الفارق بين فحص فني البصريات وما يجريه الاخصائي؟ وهل مجرد وجود اجهزة الكترونية تتسابق مراكز بيع النظارات الى اقتنائها والاعلان عن امكانياتها اجراء كاف لاعطاء النتائج الدقيقة للفحص البصري خاصة اذا كانت العين تعاني من مشاكل صحية؟ واذا كان عنصر الربح التجاري هو الهدف الرئيسي الذي تسعى اليه معظم هذه المحلات فما الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الجهات المعنية لحماية الناس من تلاعب بعض مراكز البصريات؟ وهل تقديم الشهادات التي يتقدم بها (فني البصريات) للحصول على ترخيص يتم بدقه, كافية لمزاولة هذه المهنة الدقيقة والحساسة؟ فمن غير المعقول ان يحصل احدهم على دورة لمدة شهرين او ثلاثة في بلده, ويعود ليتعامل مع عيون الناس ويقرر بشأنها ما يتراءى له يجتهد ... ويجرب حتى يتعلم والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل هذه الفترة كافية لاعتماده والاطمئنان الى نتيجة عمله؟ وكيف يفرق الزبون بين فني البصريات والمنفذ؟ وهل نصدق من يزعمون ان هناك (طبيب بصريات) لدى بعض مراكز بيع النظارات؟ ومما يعدو للدهشة ومن خلال تجربة شخصية اثناء اعداد هذا الموضوع انني توجهت لاحد المحلات بحجة الرغبة في اقتناء نظارة طبية وكنا في يوم العطلة (الجمعة) وبعد الكشف وتحديد نوع النظارة المناسبة من قبل الفني ... علمت من خلال بعض المصادر ان الشخص الذي قام بفحص نظري لم يكن متخصصا فنيا من قبل, وانما هو ساعي المحل الذي اعتمد على وجود الاجهزة المتاحة امامه!. ونعود لنتساءل: اين الرقابة؟ وهل هذا العدد الهائل من محلات بيع النظارات يمكن السيطرة عليه رقابيا, وحصر ما يتم به من مخالفات وتجاوزات خطيرة؟ واذا كانت المنافسة متاحة في كل المجالات وبلا حدود هل نتركها بل ضوابط لتنال من بصر الناس وصحتهم؟! حول هذه الاسئلة وغيرها وتوضيحا للحقائق والملابسات اجرت (البيان) هذا التحقيق الذي شمل كل اطراف القضية. مجرد اجتهاد في البداية, يقول د. ابراهيم حجازي استشاري جراحة العيون انه مع احترامنا لكل العاملين في مهنة اعداد او بيع النظارات الطبية سواء كانوا اصحاب المحلات او الفنيين العاملين لديهم, الا ان هناك فارقا كبيرا بين الطبيب اخصائي العيون, والفاحص الفني الموجود بمراكز البيع ... فمن المعروف ان الطبيب على دراية كاملة بكل ما يخص العين من الناحية العلمية والطبية والعملية اما (فني البصريات) فهو يجتهد من خلال خبرته في تحديد قياسات النظر ونوع النظارة او العدسة الطبية المطلوبة لكل حالة مستعينا بالاجهزة الالكترونية المساعدة (الكمبيوتر) ولوحة اشارات النظر التقليدية وبذلك يخرج بنتائج قريبة الى حد بعيد من الصواب ... وهو اجراء يمكن لاي شخص عادي القيام به وتسجيل (قياسات الابصار) بسهولة. اما اذا كانت العين تشكو من اسباب اخرى ناتجه عن حالة مرضية, تسبب ضعف البصر, فمن الصعب ان يكتشفها فني البصريات او يعرفها الفاحص نفسه ... وهو ما ينبغي ان يتم على يد الطبيب الاخصائي الذي يجري فحص شامل للعين يتعدى شكلها الخارجي الى القاع مستعينا بعلمه واجهزته وخبرته لانه مؤهل للعمل في هذا المجال. ولكنه في اغلب الاحيان لايجب ان يترك محل النظارات الزبون يخرج دون شراء نظارة سواء تصلح او لا تصلح لعلاجه وبغض النظر عن مدى احتياجه لها .. فالهدف الرئيسي من وجود محل النظارات وكاي مشروع تجاري هو الربح المادي, واقل المضاعفات المحتملة هي استمرار ضعف النظر او تدهوره لوجود سبب ما تم تجاهله عند تصميم النظارة الطبية للمراجع. لذلك ننصح المتعاملين مع الفنيين بمحلات بيع النظارات ان يراجعوا الطبيب على الفور, اذا لم يشعروا براحة مع استعمال النظارة لاستشارته وفحص العين بصورة دقيقة وعلاجها من اي مرض. نوعان من المرض واضاف د. حجازي ان هناك نوعين من (مرض العيون) فئة تلجأ للكشف لدى الطبيب منذ بداية شعورهم باي مشكلة بصرية لعلاجها, وتحديد نوع النظارة الملائمة للحالة, واخرى وهم الغالبية يعتمدون على قياسات (الفاحص الفني) بمراكز بيع النظارة كأسلوب اسهل وارخص, وبعضهم قد لايحتاجون الى مراجعة طبيب العيون خاصة اذا شعروا بالارتياح لاستعمال نظارتهم الطبية ... وبالتالي فلكل جهة اختصاصها ولابد ان يبدأ الامر برؤية الطبيب وينتهي عند فني البصريات وكل ماعليه هو تصميم وقص النظارة وفقا للقياسات المشار اليها في تقرير الاخصائي ... وهو النظام الاسلم السائد والمتبع في اغلب دول العالم والذي يقضي بعدم تدخل محل النظارات نهائيا في اي مشاكل بصرية ولكننا (لسنا جهة تشريعية) والمسألة ترجع لرؤية الجهات المسؤولة. وليس معنى ذلك اننا نشكك في ذمة كل اصحاب محلات بيع النظارات ومن يعملون لديهم, فهناك فئة ملتزمة وان كانت قليلة تنصح زبائنها بضرورة استشارة طبيب العيون قبل عمل النظارة الطبية, حين يشكون في وجود اي مشكلة مرضية بالعين ربما تتعارض مع النظارة او العدسة المقترحة. كما ان هؤلاء الفنيين لايمارسون تلك المهنة دون اخضاعهم لاختبارات دقيقة من قبل الجهات الصحية المعنية, والتأكد من مؤهلاتهم وخبرتهم العملية وهم عادة ما يحملون (دبلوم فني نظارات) , وهناك رقابة مستمرة على محلات بيع النظارات وتحت اشراف المنطقة الطبية في كل امارة. طبيب البصريات ... اكذوبة ورغم ذلك يرفض د. حجازي استشاري طب العيون استعمال مسمى (طبيب بصريات) من قبل بعض الفنيين العاملين بمحلات بيع النظارات كنوع من التلاعب بالالفاظ وهو بمثابة ادعاء كاذب لايجب الانصات اليه, حتى وان كان الاسلوب المتبع لفحص العين متشابه فالفرق واضح بين هذا وذاك. نظارة لأول مرة وينصح د. حجازي من يستعملون النظارة الطبية لاول مرة استشارة الطبيب لانه قادر على اكتشاف اي قصور بالنظر والتعامل معه بصورة سليمة, اما اذا اراد الشخص مجرد تغيير العدسات فيمكن الاكتفاء بفحص فني النظارات ... والمعروف ان العين تظل قادرة على تكيف وضبط نفسها بين البعيد والقريب وتقل هذه المقدرة مع اقتراب سن الاربعين , مما يتطلب زيارة طبيب العيون بصفة دورية ... والمشكلة التي نعاني منها في مجتمعاتنا ان اغلب الناس لا يلجأون للطبيب المختص الا بعد تدهور حالتهم بحيث يصبح لامجال لعلاجهم , كما ان اكتشاف قصور النظر يأتي دائما بالصدفة. ومن جهة اخرى يحذر د. حجازي من خطورة تركيب العدسات اللاصقة باشكالها دون العودة الى اخصائي العيون الذي يكتشف ما اذا كانت العين تعاني من قصور او مرض ما او تصلح للعدسات ام لا وفقا لشروط معينة, لذلك ندعو دائما في الاوساط والمؤتمرات الطبية الى ضرورة تركيب العدسات على يد طبيب عيون خبير في مجال العدسات تحديدا فما بالك الحال بالنسبة لبائعي النظارات الذين يركبون عشرات العدسات يوميا, ما بين طبية وتجميلية دون اي وصفة علاجية لذلك. واخيرا يؤكد انه لايشترط كل من لديه مشكلة في العين يحتاج الى نظارة طبية او عدسات وهي مسألة الفيصل فيها رؤية طبيب العيون ويحدد بكل امانه دون اي غرض تجاري, عكس محلات بيع النظارات فهم يركضون وراء المكسب المادي وطبيعة عملهم تقتضي تقديم عروض واغراءات لزيادة كم المبيعات ومنها (الفحص المجاني للعين) . وقد انعم الله علينا في هذا البلد بالخير فهناك المستشفيات الحكومية المتميزة والتي تضم نخبة ممتازة من استشاري واخصائي العيون, وكذلك الحال في القطاع الطبي الخاص والمجال متروك لاختيار الوسيلة المناسبة للعلاج دون الحاجة للمغامرة والتجربة على حساب جوهرة غالية لدى كل انسان. مفهوم مختلف لمشاكل العين ويوضح د. محمد النجار اخصائي طب العيون ان مراجعي اماكن بيع النظارات هم من يعانون من ضعف في النظر ... وليس كل ضعف للنظر سببه بصري ويمكن علاجه دائما بالعدسات الطبية . (العدسات اللاصقة او النظارة) اذ توجد امراض عدة تضعف النظر وربما تؤدي به تماما لو تأخرت معالجتها ... كامراض العدسة والجسم الزجاجي والشبكية والعصب البصري والزرق (الماء السوداء الذي هو ارتفاع الضغط داخل العين) وعادة ما يكون ضعف النظر في هذه الامراض هي الشكوى الاولى للمريض, وربما تكون الشكوى الوحيدة لديهم خاصة في بداية المرض. وبالتالي, فان من لديهم ضعفا بالنظر لسبب بصري يعالج بالعدسات الطبية التي وصفها له ذو خبرة ... وهو من تعلم وتدرب لاجل ذلك, فالجهاز البصري لدى الانسان شديد التعقيد خاصة لدى الاطفال والشباب. ويؤكد د. النجار ان الكشف لدى الطبيب المختص اشمل وادق ويتضمن فحوصا عدة لا يستطيع الفني اجراءها. فطبيب العيون درس جسم الانسان كله وتخرج من كلية الطب ثم اتجه بعدها لدراسة العين وامراضها اما فني البصريات فتنحسر دراسته وخبرته بعدسات العين واختلال قوة كسر الضوء فيها واساليب معالجتها بشكل معقول ... صحيح اننا نسمح بل ونعتمد على فني البصريات في وصف العدسات الطبية لمريض لا يعاني الا من سوء انكسار الضوء لديه, ان وجدت لدى الفني الكفاءة والامانة وان تلزمه حدود خبرته ويستشير الاطباء في الحالات الخارجة عن نطاق خبرته دون النظر الى انه سيفقد زبونا لو وجه المريض بالشكل الصحيح او نصحه دون النظر للناحية المادية. تشخيص عشوائي ويقول: من واقع ممارستي لطب العيون, وجدت العديد من النظارات وصفت من (فنيي البصريات) وكانت دقيقة, ورأيت ايضا اعدادا وصفت بشكل عشوائي ليس لها علاقة باصول المعالجة, او ان النصائح التي على المريض العمل بها مع استخدامه للنظارة اعطيت بشكل مغاير لما يجب, كما وجدت الكثير من النظارات او العدسات اللاصقة وصفت بدون (مبرر طبي) مما سبب مضاعفات مختلفة لدى المرضى. لذلك انصح كل من يعاني من مشاكل عينية سواء بصرية او غيرها مراجعة طبيب العيون لمرة واحدة كل عام على اقل تقدير. وهذا لا يعني ان المريض ليس بحاجة لمتابعة مستمرة ولكن اقول مرة واحدة في العام لمن يعتمد على الفني فقط. كما انصح كل من يرغب باستخدام العدسات اللاصقة الطبية منها او التجميلية الكشف لدى الطبيب اولا لاستبعاد وجود حالات مرضية لا ينصح معها باستخدام (عدسات لاصقة) من اي نوع. وقد اختلفت آراء الجمهور بين موافق, ومعارض بشدة على السماح لمحلات بيع النظارات بفحص عيون المرضى. مضاعفات مستمرة تقول نجوى الشمالي (موظفة) استعمل النظارة الطبية منذ ان كان عمري 16 عاما, وفي بداية الامر, اعتمدت على الكشف المجاني الذي تجريه محلات بيع النظارات لظروف مادية, ولكنني شعرت بمضاعفات تزداد يوما بعد يوم خاصة مع القراءه والمذاكرة مما ادى الى تعرضي لتدهور وانخفاض في قوة الابصار وبشكل سريع, مما جعنلي الجأ لطبيب اخصائى عيون والذي اكد لي ان القياسات التي حددها فني البصريات لم تكن مضبوطة مما ادى الى استعمالي نظارة لا تناسبني خلال هذه الفترة ولم تراعي عدسة النظارة درجة انحراف العين المطلوبة, لذلك انصح اي شخص يرغب في عمل (نظارة للنظر) باستشارة الطبيب اولا لانه يقوم باجراء فحص شامل على العين من خلال اجهزة فحص القاع والشبكية, وتجربة قراءاة الفاحص على كل انواع الخطوط الصغيرة والدقيقة من مسافة وبمكان مظلم حتى يخرج بنتائج دقيقه على ضوئها يحدد نوع العدسة ودرجاتها وحجم النظارة المناسب للوجه والعين . ومقارنا بالكشف المجاني الذي يجريه (فني البصريات) بمراكز بيع النظارات هناك فارق كبير حيث يقوم الفني باستعمال لوحة الاشارات وجهاز الكمبيوتر لتحديد قياسات العدسات فقط دون معرفة اي مشاكل قد تعاني منها العين المهم ان يصمم النظارة كما وضحتها الاجهزة الالكترونية المستخدمة والتي تهتم بظاهر العين فقط دون جوهرها, ولم يتعدى فحص فني البصريات سوى خمس دقائق عكس الطبيب الذي يأخذ وقته كاملا مع المريض ... والهدف طبعا من الفحص المجاني بمحلات بيع النظارات هو محاولة البيع دون النظر الى ما تحدثه النظارة من مضاعفات لمستخدمها. واضافت انه نتيجة لتجربتي الشخصية مع مراكز بيع النظارات حتى الكبرى والمعروفة منها تأكدت ان الفني ليس خبيرا بالدرجة التي تجعلني اثق في فحصه دون الرجوع للطبيب . ولكن للاسف رغم معرفة معظم الناس بهذه المعلومات الا انهم يلجأون الى الفني دون الطبيب توفيرا لقيمة الكشف التي قد تصل الى 200 درهم متجاهلين المضاعفات السيئة التي قد يتعرضون لها والتي تفوق اي خساره مادية. كذلك حينما احتاج زوجي لنظارة طبية توجه على الفور الى الطبيب المختص بعد ان شاهد آثار تجربتي وعن قانعة تامة بان الكشف بمحلات النظارات نادرا ما يتم على يد خبراء في هذا المجال, واحيانا تحدث مشاكل اخرى تتعلق بتصميم النظارة نفسها الذي يقوم بها (الفني المنفذ) حتى لو كانت القياسات سليمة. خدمة جيدة وعلى العكس من ذلك يوكد راشد احمد الحمادي موظف انه يستعمل نظارته الطبية منذ اكثر من 15 سنة وفقا للفحص الذي اجراه له الفني الموجود بمركز بيع النظارات دون اي مشكلة لذلك لم يحتاج لمراجعة الطبيب نهائيا ولكنه يحرص على اختيار المكان المناسب الذي يثق في سمعته وقدرة العاملين فيه بما يسمح له بالتردد عليه بصفة دورية للفحص والمتابعة وعمل اي تعديلات بالنظارة ان لزم الامر. ويقول ان هناك بعض محلات بيع النظارات تقدم خدمة جيدة, ومعروفه بخبرة فنيها من حملة الشهادات والمؤهلين لهذا العمل. وهناك البعض الآخر ياخذ الكشف المجاني لعين الزبائن وسيلة للتلاعب بهم باساليب عديدة كلها تأتي في صورة (دعاية كاذبة) منها : (اشتري اطار نظارتك من هناك, واحصل على العدسة مجانا) رغم ان سعرها مضافا بالفعل الى قيمة المبلغ المطلوب او عمل خصومات على بعض الماركات المعروضة على انها عالمية وهي مصنعة بدول شرق آسيا على اغلب ظني. ويرجع ذلك الى عدم وجود رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة او البلدية خاصة للتحكم في الاسعار والتي اصبحت خيالية, كذلك الحال بالنسبة لقضية تقييم خبرة (فني البصريات) والتي يجب التأكد منها علميا وعمليا, فالخبرة من خلال الممارسة وحدها لا تكفي ومعناها التجربة في (اعين الناس) ويضيف : ان استعمال (العدسات اللاصقة) قد يسبب مشاكل خاصة مع عدم استقرار المناخ وان كانت مناسبة وعملية ويعتمد اغلب الناس في تركيبها وتحديدها على فني البصريات دون الطبيب باعتبارها مسألة بسيطة ولكنني ارى الوضع مختلف لان التركيب او الاختيار الخاطىء لها قد يؤذي البصر بشكل اكبر من النظارة العادية. ورغم التزايد الملحوظ في محلات بيع النظارات الا ان عدد الفنيين المتخصصين الذين من الممكن ان يثق فيهم الانسان قليل, والامر يعتمد على اعتياد المتعامل التردد على محل بعينه والارتياح معه بعد التجربة العملية للنظارة ... وفي رأي ان المراحل التي يقوم بها فني البصريات لفحص العين تشبه الى حد كبير ما يجريه الطبيب, ولكن هذا لايمنع من ضرورة الاستعانة بالطبيب لاجراء فحص دوري للعين كل عام على الاقل للتأكد من عدم وجود مشاكل بصرية. فحص متشابه اما موزه خليفة فترى انه رغم مايثار حول كفاءة فني البصريات في محلات بيع النظارات الا ان فحصه افضل من فحص الطبيب بالمستشفى الحكومي ... نظرا لضيق الوقت المخصص لكل فاحص مع الاعداد الكبيرة المتردده عليها, ونقص المعدات والامكانيات والتي تتوافر في بعض المحلات الكبرى حرصا منها على جذب الزبائن وتحقيق افضل خدمة لكسب اكبر عدد من الزبائن والارباح ولكنها تقدم مصلحة للطرفين الجمهور واصحاب محلات النظارات . وتؤكد ان كلما كان المحل ذو سمعه طيبة من الممكن الاستغناء به عن فحص الطبيب الاخصائي حتى لو كان سعر معروضاته اغلى من المحلات الاخرى نوعا ما الا ان جودتها والثقة في شرائها مسألة أكيده, وعلى العكس تماما فقد بفحص الشخص لدى الاخصائي, ويذهب لعمل النظارة لدى محلات لا تعنيها الجودة, ولا تجيد تصميم العدسات او النظارات فتحدث اخطاء بها رغم القياسات المحددة سابقا وبدقة من الطبيب, وهذه المحلات عادة ما تعتمد على الكشف المجاني او تقليل الاسعار عن السائد لاغراض تجارية وفورا ما يكتشفها المتعامل لانها تنعكس عليه في صورة مضاعفات بصرية خطيرة. اما المحلات المعروفة فهي تعتمد على اجهزة فحص متطورة للعين مثل الكمبيوتر, ومنظار الشبكية ... وغيرها من الامكانيات التي تعطى نتائج جيدة جدا ... وعن تجربة شخصية قمت باجراء فحص في محل بيع النظارات الذي اتعامل معه, ورجعت الى طبيب العيون لاستشارته في (القياسات المحددة) من قبل فني البصريات) فوجدها مطابقة لنتائجه. وتضيف: اننا لا ننكر دور الطبيب المتخصص مع وجود بعض المشاكل البصرية منها حساسية العين او اي علة اخرى لا يكتشفها غير الطبيب ... اما بالنسبة للجوانب الفنية مثل درجة العدسات وتوافقها مع العين, يقوم بها مركز بيع النظارات بجداره. وصفة علاجية ومن جانبه يعترض د. خالد ابو لبده اخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة باحد مراكز بيع النظارات على كل من يبدي رأيه بهذا الشأن دون خلفية علمية. ويوضح ان الفاحص الفني بمحل النظارات لا تقل مقدرته عن الاخصائي فيما يتعلق بفحص النظر ومعرفة العيوب الانكسارية ان كان الفني على دراية علمية وخبرة فنية في البصريات وفي الوقت ذاته لا يحق لفني البصريات اعطاء وصفه علاجية متجاهلا وصفة طبيب العيون التي تكون عن مرجعية مرضية ... كذلك لايجب التشكيك في قدرة الفني على قياسات النظر وتركيب العدسات اللاصقة لانه شخص مؤهل علميا ومعتمد لدى وزارة الصحة . غير اننا نلمس لدى كثير من الدول العربية وجامعاتها تأخرا علميا كبيرا في هذا التخصص (فني البصريات) , باستثناء بعض البلاد التي قامت مؤخرا بتخريج دفعات مؤهلة في مجال البصريات سواء فني نظارات او اخصائي فحص نظر وعدسات لاصقه حيث تختلف المهام التي يقوم بها كل منهما. (فني النظارات) علميا ومهنيا هو من يقوم بتجهيز النظارة وقص العدسات بعد الكشف وتحديد القياسات المطلوبة. ما (فاحص النظر) فدوره يقترب من طبيب العيون لانه يكون مؤهلا علميا للقيام بالمهام الفنية المتعلقة بالنظارات والعدسات اللاصقة بانواعها. وسواء ما يتعلق بتجهيز النظارات وقص العدسات او فحص النظر وتركيب العدسات اللاصقة واعطاء الوصفة الدقيقة. واضاف : ان نوعية الدراسة والشهادات التي يحصل عليها الفاحص الفني يختلف من بلد لآخر. بعض الدول تمنح الخريجين شهادة على مستوى (دبلوم فني) واخرى لديها خريجين على مستوى يعادل الشهادة الجامعية ويطلق عليه (طبيب بصريات) , وهو مؤهل لتحديد الخلل الانكساري اللامرضي عن خلفية علمية, ويمكنه القيام بتشخيص مبدئي لبعض الحالات , واذا تمتع (بالضمير المهني) يحولها ان لزم الامر الى اخصائي جراحة العيون. وفي توضيحه للفرق بين الاجراءات والمراحل المتعبة لفحص النظر داخل محل النظارات, وعيادات طب العيون , يقول لايوجد اي فرق بين فحص العيون عند طبيب العيون, واخصائي البصريات القانوني المعتمد لدى وزارة الصحة, والخبرة العملية والممارسة لها دور كبير في التوصل لادق النتائج وليس للفني تحديد مواقع الخلل الانكسارية اللامرضية دون الوصفة العلاجية لانها مهمة الطبيب وحده. لذلك من وجهة نظري الخاصة ارى ان دور الطبيب ينبغي ان يبدأ بعد انتهاء عملي للتعامل مع امراض العين ان وجدت اما الاخطاء الانكسارية فكما ذكرت هي عملي الاول والاخير. كذلك الحال بالنسبة للعدسات اللاصقة طبية او تجميلية, بعض اخصائي البصريات الموجودين بالدوله, لديهم القدرة على تركيبها ووصفها بما يلائم العين وتدريب المراجع على الطريقة المثلى لاستعمالها دون الرجوع للطبيب. واشار ان هناك لجنة استشارية في طب العيون, بوزارة الصحة ممثلة برؤساء اقسام العيون في بعض المستشفيات وردها تقييم الفنيين بصفة دورية وقبل منح التراخيص او تجديدها بفتح محلات النظارات والذي يعتبر مسؤولية قسم مزاولة المهن الخاصة بالوزارة. وعن اهداف الكشف المجاني الذي تقوم به معظم محلات بيع النظارات يقول انه جزء من الخدمة التي نقدمها لزبائننا حيث يعتمد نسبه لا تقل عن 60% من المراجعين على مراكز البصريات في فحص النظر والتي تضم الفنيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية. ثقة كبيرة واشار امجد فوزي على رمضان اخصائي فحص نظر وتجهيز نظارات ان نسبة ضئيلة لا تزيد عن 10% من زبائن المحل يأتوا بعد مراجعة طبيب العيون لمجرد استيفاء عمل النظارة. وحوالي 90% وهم الغالبية العظمى يعتمدون على محل النظارات بشكل كامل سواء في فحص النظر او القياسات وعمل النظارة وتركيب العدسات اللاصقة ... وهو ما يؤكد ثقة الجمهور في دقة فحص مراكز البصريات. واوضح ان هناك رقابة صارمة على عمل محلات بيع النظارات تبدأ قبل الشروع في نشاطها بتحديد الشروط القانونية المطلوبة منها غرفة الفحص المجهزة بالمعدات الالكترونية واللازمة وتهيئة المكان, ومختبر التجهيز, وصالات العرض والتركيز بصفة اساسية على وجود الكوادر الفنية المؤهلة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة, بالاضافة الى التفتيش بشكل دوري لمتابعة المخالفين لتلك الشروط. اعادة تقييم الشهادات وفي هذا الاطار يطالب امجد فوزي بضرورة اعادة تقييم جميع الشهادات التي يحملها الفنيين العاملين بمراكز بيع النظارات من قبل وزارة التعليم العالي في الدولة نظرا لاختلاف التخصص وتفاوت المستوى من بلد لآخر والحكم عليها قبل التوجه لباقي الجهات المعنية طلبا لترخيص مزاولة هذه المهنة الحيوية والتي تنتشر بشكل متسارع ويقوم عليها عدد كبير من الفنيين على اختلاف جنسياتهم ومؤهلاتهم ويعتمد عليها عدد كبير ممن يعانون من مشاكل بصرية لضمان عدم تدني مستوى هذه الخدمة, ومنع الدخلاء عليها والذين يسيئون اليها ولمن يعملون بها باعتبارها تتعلق بالبصر ومشكلاته الصحية ذات الحساسية المفرطة . أسباب تجارية وليست مهنية ومن منطلق خبرته بما يدور في محلات النظارات يقول محمد سلام بشير . لا اثق في الفحص الذي تزعم هذه المراكز القيام به لانه يرتكز على اسباب تجارية بعيدة كل البعد عن النواحي المهنية. حيث يتخذه اغلب اصحاب مراكز بيع النظارات وسيلة للتعامل النفسي مع الزبون ودفعه للشراء وان لم يكن في حاجه الى النظارة من اساسه. وانا ممن خدعهم هذا الاسلوب الدعائي , فقد توجهت بزوجتي للكشف عليها مجانا باحد مراكز بيع النظارات حيث قام الفني بعمل قياسات للبصر وبناء عليها تم عمل نظارة بنفس المحل ... ولم تمر ايام قليلة من استعمال زوجتي لنظارتها حتى اصيبت بالصداع وعدم وضوح الرؤية (الزغللة) , مما جعلنا نضطر الى الذهاب لاخصائي العيون الذي قام بعمل فحص دقيق اوضح ان قياسات النظارة غير مطابقة لما يناسب حالتها, ونصحها بضرورة تغيرها على الفور لان التشخيص الخطأ في مثل هذه الامور لابد وان يحدث مضاعفات منها ضعف الابصار واستمرار الصداع. ويأسف ان الكشف المجاني بمراكز بيع النظارات رغم خطورته يحظى باقبال كبير من اغلبية الناس مما يشجع اصحاب هذه المحلات على استغلال جهل الناس بامور عديدة تتعلق بالعين ونوعية النظارات والعدسات المستخدمة لكل جنس والماركات الاصلح ... وغيرها لتحقيق مكاسب مادية كبيرة. وسائل تقليدية اما عبد الله حمزة فيثق في قدرة (فني البصريات) نظرا لخبرته في الفحص على عديد من الحالات التي تمر عليه يوميا في عمله. ويرى انه لاضرورة لكشف الطبيب نظرا لانه قد يستخدم في احيان كثيرة خاصة بالمستشفيات الحكومية وسائل تقليدية اهمها الاعتماد على لوحة قياسات النظر ... وهو امر لايختلف كثيرا عن فحص مراكز البصريات وان كان الاخير يعتمد على اجهزة ومعدات اكثر تقدما. ويضيف: انه تعود على ذلك منذ اكثر من 15 عاما حينما بدأ في استخدام النظارة الطبية, ولم يواجه مشاكل طوال هذه المدة الطويلة ... وكرر نفس التجربة مع ابنته البالغة من العمر 12 عاما وهي تستعمل نظارتها الآن بنوع من الارتياح ولا تعاني من اي اعراض مرافقه للنظارة الطبية. الى جانب ذلك يقول ان هناك بعض مراكز البصريات لايتوافر بها متخصصون وان وجدوا قد يفتقدوا الى الخبرة واحيانا يوجهون الزبائن الى محلات اخرى لديها امكانيات لفحص النظر فيما يشبه اتفاقا بين هذه المحلات وبعضها, ويقوم المحل الاول بمجرد تصميم النظارة .. وهناك من الممكن ان تسبب هذه الطريقة حدوث الاخطاء بسبب اجراء فحص النظر في محل, وصنع النظارة في محل آخر ... لذلك يفضل اجراء الفحص اللازم وعمل النظارة في مراكز البصريات الكبرى المعروفة وعلى ايدي فنيين متخصصين. رقابة دورية ومن جانبه يشير سعيد منظور احمد (فني بمركز بصريات) الى ان بعض الناس يأتون لفحص النظر في المركز, والاغلبية يفضلون الكشف الطبي على العين في العيادات المتخصصة لثقتهم في طبيب العيون, ويحدث ذلك بالنسبة للكبار, اما الصغار فيجب اجراء فحص النظر عليهم عند الطبيب فقط, ونحن كمركز بصريات يقتصر دورنا على تصميم النظارة وفقا للقياسات المحددة من قبل الاخصائي .. على الرغم من توافر الاجهزة الحديثة المتطورة لدينا وهي تماثل تماما الموجودة عند الطبيب ... واضاف ان هناك رقابه دوريه من وزارة الصحة والدوائر الطبية المختصة التأكد من الالتزام بشروط الترخيص واهمها وجود فني متخصص, ومعتمد لديهم للقيام باجراء فحوصات النظر وتصميم النظارة. زيارة الطبيب ضرورة ويرى احمد مهند فايز ومن خلال خبرته في استعمال النظارة الطبية لاكثر من 10 اعوام اعتمادا على فحص الفني المتواجد بمراكز البصريات المعروفة ... ان الكشف لديهم جيد ولا يختلف عن فحص الطبيب ... فقد لجأ خلال الثلاث سنوات الاخيرة الى طبيب العيون للاطمئنان واجراء الفحص شامل على العين , فاخبره ان النظارة التي يستعملها تمت بناء على قياسات دقيقة (هي مناسبة تماما لمستوى نظره) . ولكنه نصحه بضرورة زيارة الاخصائي من فترة الى اخرى للتأكد من سلامة قاع العين والقرنية او في حالة تركيب عدسات لاصقه. ويضيف انه نظرا لتعدد محلات بيع النظارات فمن الممكن الا يتوافر بها الفني المتمكن ذو الخبرة الذي يستطيع تحديد قياسات النظارة المطلوبة علميا وواقعيا ... ويرى ان هناك ثلاث انواع من محلات النظارات: الاولى مؤهلة تماما لقيام النظر ومعالجته ووصف النظارة الطبية المناسبة. الثانية: محلات وسط تتأرجح بين الخبرة وعدم الخبرة. والاخيرة: تعتمد على وجود اشخاص غير مؤهلين يقومون باجراء الفحص وتحديد نوع العدسة التي يحدث بها اخطاء لنقص الخبرة غالبا , واحيانا يتم بشكل متعمد ... على سبيل المثال قد تكون العدسة اقل (ربع) درجه او اكثر من القياس المطلوب وتبيعها للزبون حتى لا تتركه يخرج دون شراء نظارة ... وهي محلات تضع نصب اعينها العامل التجاري فقط. ويدعو الجمهور الى زيارة طبيب العيون في حالة وجود مشاكل في البصر قبل الاعتماد على مراكز البصريات حتى وان كانت مصدر ثقة. مائة محل بشارع واحد! وعلى جانب آخر, يؤكد محمد عثمان صاحب محل للبصريات على ضررة اعادة النظر في الانتشار السريع لمحلات بيع النظارات الطبية , ومع هذه الكثرة لابد وان تحدث اخطاء وتجاوزات. فمن غير المعقول وجود مائة محل في شارع واحد لتأتي المنافسة على حساب الزبائن ... وهو امر طبيعي فالاجراءات المتبعة الخاصة بتصميم النظارات الطبية تختلف من دولة لاخرى: هناك دول تعتمد على فحص الطبيب المختص فقط مثل امريكا ومصر ودول اخرى تعتمد على الفاحص الفني مثل المانيا وبريطانيا رغم تطورهم. اما بالنسبة لدولة الامارات فالقانون ينص على ضرورة وجود (فاحص فني) مؤهل وذو خبرة يتم تقييمه من قبل وزارة الصحة. ويرى ان العنصر الهام في هذا العمل هو وجود الضمير لدى اصحاب المحلات سواء توافر لديهم الفاحص الفني, او قاموا بتصميم النظارة, بناء على تقرير الطبيب المختص. وبالنسبة لنا نفضل فحص الاخصائي في (العيون) والسير على نهجه لان هذه الطريقة لاتدعو للتشكيك لدى الزبون, وتبعث على الثقة في المحل. وهو عنصر ايضا يدخل في الجذب التجاري. لذلك يجب حسم الامر من قبل الجهات الرسمية بمنع الفحص داخل محلات بيع النظارات نهائيا والاقتصار على تقارير طبيب العيون لانها وسيلة مريحة لكل الاطراف. ولكن طالما سمحوا بالفحص داخل مراكز النظارات فلابد ان يكون الفاحص مؤهل ويتمتع بالكفاءة الكافية للحكم على حالة الزبون بشكل علمي. واضاف ان الرقابة وان كانت جيدة الا انها مع كم المحلات الكبيرة العاملة في هذا المجال قد لا تكون كافية, وكثيرا مانسمع من الزبائن ان بعض مراكز بيع النظارات تصف لهم النظارة التي تسبب في حدوث مشاكل صحية قد تكون موجوده من قبل ولم يكتشفها الفني وبدلا من توجيههم للفحص الدقيق لدى الطبيب يقومون بعمل النظارة حتى لايخسرون زبائنهم. المهم هو الا يخرج الزبون دون شراء النظارة!. لذلك نطالب المسؤولين في الجهات المعنية السماح لمحلات بيع النظارات بتعيين طبيب عيون متخصص بجانب الفاحص الفني المؤهل علميا والذي يتم التشدد في تقييم خبرته والتأكد من مستوى الشهادة التي يحملها لاننا كما نعرف ان هناك من يعملون في هذه المهنة بناء على دوره لا تتعدى شهرين او ثلاثة باحدى الدول ويتم اعتمادها رسميا من الجهات المختصة!. شروط قانونية ويوضح شملان عيسى نائب مدير ادارة المهن الطبية بوزارة الصحة: دبي انه في السابق, كانت تستخرج التراخيص الخاصة بمراكز النظارات والمختبرات ... وما شابه ذلك من البلدية فقط ... ولكن اصبح الامر اكثر تنظيما بعد صدور القانون الاتحادي رقم 2 لعام 1996 والذي نص على ضرورة حصول اي منشأة طبيه سواء مراكز نظارات او علاج طبيعي او عيادات خاصة او مجمع طبي على ترخيص مسبق من ادارة (مزاولة المهن الطبية الخاصة) بوزارة الصحة اولا ثم البلدية . كما الزم القانون هذه المحلات حتى وان كانت مرخصه من قبل البلدية سابقا بضرورة الرجوع للجهات المعنية بوزارة الصحة عند تجديد ترخيصهم ... وبالنسبة لمحلات النظارات القائمة او الجديدة اشترطت وجود طبيب عيون متخصص, او فني بصريات حاصل على شهادة من معهد عالي فني في نفس التخصص ... ولابد ان يجتاز اختبارا نظريا وعمليا وتقييم شهاداته من قبل لجنة من الاطباء والتي تضم في عضويتها استشاريين عيون لتقرير مستواه الطبي والفني بصوره دقيقه. ومن لا ينجح في هذا الاختبار يتم وقفه عن العمل لاعطائه فرصة اخرى لتحسين مستواه وخبرته بما يؤهله للنجاح. وعن دور الرقابة اشار ان (ادارة التراخيص الطبية) توجه لجان التفتيش والمتابعة الدورية وهي مشكلة بقرار وزاري لمتابعة مراكز بيع النظارات والتحقيق في اي شكاوى ترد الى هذه الجهات واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة للمخالفين حسب نوعية وحجم المخالفة والتي قد تصل الى حد اغلاق المنشأة, كما ان الجهات الرقابية لا تنتظر دور الشكاوى وانما تقوم بعملها وفق برنامج محدد. تحقيق وتصوير : ماجدة شهاب

تعليقات

تعليقات