وزير العدل أمام اجتماعات القاهرة: مقاطعة المخالفين تؤكد للعالم ان الدول العربية ليست مسرحا للإرهاب
اقترحت دولة الامارات العربية المتحدة دراسة اضافة فقره جديده الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب تلزم الدول المتعاقدة بمقاطعة اية دولة تنظم او تمول او تساعد في ارتكاب الاعمال الارهابية أو تشارك فيها بأية صوره من الصور . جاء ذلك فى كلمة معالي محمد بن نخيره الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف امام اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب امس. واضاف ان اضافة مثل هذه الفقره الى مشروع الاتفاقية يدلل على مصداقية الدول والتزامها بمكافحة الارهاب والتطرف ويؤكد للعالم اجمع أن الدول العربية ليست مسرحا للجرائم الارهابية. وفيمايلي نص كلمة معالى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الاجتماع. الاخ الدكتور احمد عصمت عبدالمجيد الامين العام لجامعة الدول العربية أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل والداخلية العرب اصحاب السعادة اعضاء الوفود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. يسعدني ان انقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة للمشاركين فى المؤتمر الذي يؤكد على الحرص الكامل لنبذ كل صور الارهاب والتطرف ويشد على ايديكم جميعا لتحقيق الامن والاستقرار للامة العربية. ويطيب لى ان اشاطركم صادق التوجه لتقديم كل ما فيه خير امتنا وشعوبنا العربية في اطار من الاستقرار والامن والامان اذ هي مطالب الامة العربى بأسرها تحقيقا للشرعة الحقة والدين القويم. لقد حفلت نصوص الشريعة الاسلامية بوافر من الايات والاحاديث التي تحض على الامن وتدعو للامان وتجعل من الدين الاسلامى قاعدة عريضة للسلام وهذه كلها اسباب تولد الاستقرار والطمأنينة اللذين يعكسان مدى تقدم الشعوب وتطورها. ويأتي انعقاد مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب تأكيدا لسعي كافة الشعوب العربية وعلى رأسها حكامها للوصول الى اجماع عام على نبذ الارهاب وذمه وتضييق السبل على كل صور التطرف والانحراف عن المسار الحق الذي شرعه الله لعباده ليحقق لهم سعادة الدنيا والاخرة. ان استعراضا سريعا لنصوص ومواد مشروع الاتفاقية يعطى مدلولا واضحا عن منهجية الدول في قمع مظاهر التطرف والارهاب ويبين السبل الكفيلة بزجرها وفي هذا الاطار فان دولة الامارات العربية المتحدة تبارك توقيع الاتفاقية التي مما لا شك فيه سوف يكون لها المردود الايجابي على الامن والامان في وطننا العربي الكبير. وان دولة الامارات وهى تبارك هذه الخطوة فانها تقترح مستقبلا دراسة اضافة فقرة جديدة الى الاتفاقية تلزم الدول المتعاقدة بمقاطعة اية دولة تنظم او تمول او تساعد في ارتكاب الاعمال الارهابية أو تشارك فيها بأية صورة من الصور. ان اضافة مثل هذه فقرة الى مشروع الاتفاقية يدلل على مصداقية الدول والتزامها بمكافحة الارهاب والتطرف ويؤكد للعالم اجمع بأن الدول العربية ليست مسرحا للجرائم الارهابية وانها سوف تتخذ جميع السبل والوسائل الكفيلة بمنع هذه الظاهرة الغريبة والدخيلة على مجتمعنا العربي كما يبرهن لهم صدق الوقوف وراء نبذ كل صورة من صور الجريمة الارهابية وحتى ينعم الناس بالامن ويحسوا بالامان اذ لابد من معاقبة الشذوذ وليس هذا مطلبا خاصا وانما هو مطلب جماهيري تسعى اليه جميع الشعوب العربية. لقد حددت المواد والنصوص مشروع الاتفاقية الاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الارهاب والتطرف ولعل اضافة المقاطعة اليها يعطى مؤشرا حقيقيا لدى جميع الشعوب على مصداقية القيادات السياسية فى الدول العربية فى مكافحه الارهاب ونبذه في اطار السعى الصادق للوصول بالامة العربية الى جادة الحق والصواب وتوفير كل صور واشكال الاستقرار والامان.
