تنفيذا لتوجيهات مكتوم وأوامر حمدان بن راشد: 43 مليون درهم تعويضات للمواطنين المتأثرة أملاكهم بمشاريع البلدية
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واوامر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي, صرفت البلدية مؤخرا 43 مليون درهم كتعويضات لاصحاب الاراضي والاملاك المتضررة من اعمال التخطيط والبناء بامارة دبي . صرح بذلك قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي وقال ان البلدية قامت ايضا بتعويض 19 أرضا اخرى متأثرة في مناطق مختلفةفي ديرة وبر دبي بأراض حكومية في القصيص وبورسعيد والبرشاء وذلك من منطلق حرص حكومة دبي على مصالح واملاك ابناء الامارة من جهة والتخطيط المستقبلي السليم لتطوير المدينة من جهة اخرى. واضاف ان الاراضي والمباني التي تم تعويض اصحابها ماديا او عن طريق منحهم اراض حكومية لتتمكن البلدية من تنفيذ مخططاتها في مواقع هذه الاراضي جاءت وفق المخطط الهيكلي المعتمد لمدينة دبي الحضرية (93 ــ 2012) والذي يعد اساس التطور الحالي والدليل المستقبلي لدبي, حيث يحدد المخطط مجموعة من العناصر الهامة للتركيز عليها في الفترة القادمة وتشمل العنصر الاجتماعي والعنصر الاقتصادي والعنصر الاسكاني والعمراني بالاضافة الى الاهتمام بالبنية الاساسية والموارد البيئية. واوضح قاسم سلطان ان من بين المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرا في المواقع التي تم تعويض اصحابها مشروع توسعة شارع المصلى وشارع السبخه بديره وتقاطع ام هرير ببر دبي وتقاطع القرهود. واشاد مدير عام بلدية دبي بتعاون اصحاب الاراضي والاملاك المتأثرة من مشاريع البلدية والذي يعكس ارتفاع مستوى الوعي والبعد عن الذاتية والحرص على مصلحة الامارة والذي كان له الدور الفعال في تيسير وتسهيل تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة في انحاء الامارة وبروز مدينة دبي كمدينة عصرية تجمع الماضي بتراثه العريق مع الحاضر المميز في عيون المستقبل. وذكر قاسم سلطان انه تم تخصيص مبلغ 250 مليون درهم من اجمالي ميزانية البلدية لعام 1998 الجاري والبالغة 2.5 مليار درهم كتعويضات املاك للاراضي المتأثرة بمشاريع البلدية وسيتم صرفها خلال العام الحالي. مفهوم جديد للميزانية ومن جهة اخرى ذكر قاسم سلطان ان ميزانية عام 1998 شهدت نقلة نوعية مميزة من خلال ادخال مفهوم موازنة البرامج والاداء بدلا من مفهوم الموازنة التقليدية. واضاف ان هذا المفهوم الجديد سيتيح المجال اما الوحدات الادارية المختلفة بالبلدية تحديد اهدافها بشكل واضح يمكن قياسه اضافة الى تحديد برامج كل الادارات والاقسام تعكس الوظائف المطلوب تخفيضها وايجاد كادر متخصص لتبني مثل هذا المفهوم مشيرا الى ان المفهوم الجديد يعمل على معرفة الانجاز المؤسسي ومعرفة الكلفة الحقيقية لكل خدمة بالاضافة الى الحد من الازدواجية بين نشاطات واختصاصات الوحدات الادارية المختلفة اضافة الى تحديد الاولويات لتحقق الاهداف بأقل كلفة ممكنة. واكد ان البلدية تبذل جهدها لتحقيق التوازن بين النفقات المتوقعة والايرادات من خلال ضبط النفقات العامة بغرض تقديم الخدمات بتكلفة اقتصادية مناسبة وزيادة أوعية مصادر الموارد الذاتية وتحسين آلية تحصيلها. سياسة مالية متطورة واضاف انه في الفترة الاخيرة استطاعت البلدية ان تضع لنفسها سياسة مالية تكون قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات المالية, وكان لهذه السياسة الاثر الواضح في ارساء قواعد ونهج نظام مالي يكون اكثر كفاءة في مساعدة الادارات في البلدية على القيام بالمهام المناطة بها دون مواجهة الروتين العادي, وبالتالي تقديم اعلى مستوى من الجودة في الخدمات المقدمة للجمهور كما عهدت به بلدية دبي. وقد علمت الادارة المالية من خلال كادرها الوظيفي المميز على ان تضع آلية عمل متكاملة في ادارة الشؤون المالية للدائرة واضعة نصب اعينها تطوير الاداء المالي للادارة والدائرة ككل مما ينعكس على الخدمات المقدمة للقطاعات المختلفة في دبي بشكل عام. وفي ظل التطورات الكبيرة في كافة المجلات ولاسيما تكنولوجيا الانظمة المالية كان لابد للادارة المالية من مواكبة هذه التطورات حتى تتمكن من استيعاب الحجم الضخم من المعاملات التي تنجز يوميا وبنفس المستوى من الخدمات. وحتى يكون الاداء المالي ذو فاعلية وكفاءة كان من الضروري دراسة كافة الجوانب المالية دراسة مستفيضة, ووضع ميزانية مالية تتناسب وهيكلة مشاريع الدائرة واستراتيجية الخطط المستقبلية. كتب - سامي الريامي
