بالتعاون بين الجنسية والعمل : حملات تفتيشية مفاجئة لضبط مخالفي قانون الاقامة
أعلن العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام ادارة الجنسية والاقامة عن قيام الادارة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والادارات الامنية بحملات تفتيشية مفاجئة على مستوى الدولة لضبط مخالفي قانون الاقامة الجديد . جاء ذلك في تصريحات لـ(البيان) وأوضح العميد المهيري ان وزارة الداخلية تدرس الغاء التوكيلات التي منحها اصحاب الشركات السياحية المواطنين لموظفين وافدين يعملون بشركاتهم لاستخراج التأشيرات السياحية مشيرا الى ان اللائحة الخاصة بتنظيم عمل شركات السياحة تتضمن هذه المقترحات وما زالت قيد البحث والدراسة من قبل جهات عليا بالوزارة. واشار الى ان اصدار الجواز المقروء سيساهم في تسهيل انتقال مواطني دول مجلس التعاون داخل دول المجلس. وقال ان هناك حملات تفتيشية يومية وبشكل مستمر في كافة مناطق الدولة, ولكن الهدف من تنظيم حملات تفتيش مركزية مفاجئة على مستوى الدولة هو انتخاب اماكن محددة وبمواعيد مختارة وطبقا لخطة موضوعة ومعلومات واردة للادارة عن وجود مخالفين وذلك لضبطهم وتطبيق العقوبة القانونية بحقهم. واضاف ان الادارة تضع اوقاتا منتخبة ومفاجئة وفق خطة موضوعة للقيام بهذه الحملات وتكوين فرق عمل مشتركة مع الجهات المختصة كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لضبط المخالفين لقانون الاقامة الجديد حيث يتم توجيه هذه الحملات الى المناطق النائية والاماكن المهجورة وأية مناطق يتواجد فيها المخالفون. وحول السبب الرئيسي لانتشار تجارة بيع التأشيرات السياحية وايقاف اكثر من 60 شركة سياحية على مستوى الدولة لتورطها في هذه الاجراءات غير القانونية, قال العميد حاضر المهيري ان قيام بعض اصحاب الشركات السياحية بمنح توكيلات لموظفين وافدين لديهم وذلك لادارة الشركة واستخراج التأشيرات السياحية ساهم الى حد كبير في تفشي ظاهرة بيع التأشيرات السياحية حيث يقوم الموكل اليه بالادارة بالتصرف بشكل غير قانوني في هذه التأشيرات وجلب اشخاص للدولة يرتكبون مخالفات قانونية خاصة بقانون الاقامة الجديد وذلك بالبقاء في الدولة والعمل بشكل غير قانوني بعد انتهاء مدة التأشيرة وعدم مغادرة الدولة في الموعد المحدد وكذلك ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مثل التسول. واوضح ان الادارة بادرت بدراسة وقف منح هذه التوكيلات من قبل المواطنين اصحاب الشركات للموظفين الوافدين, ومطالبة اصحاب الشركات بالاشراف المباشر والكامل من قبلهم على شركاتهم وتحمل المسؤولية القانونية تجاه اصدار التأشيرات وادراج هذه المقترحات ضمن مواد اللائحة الادارية التي تعدها الوزارة لتنظيم عمل هذه الشركات. وطالب العميد المهيري صاحب الشركة ان يتمتع بحس أمني ووطني ويراقب اية مخالفات تصدر من القسم المختص باصدار التأشيرات بشركته وذلك حتى لا يستغل اي موظف بالشركة التفويض الاداري الذي منحه له صاحب الشركة في اصدار التأشيرات لصالحه الشخصي وبيعها لفئات معينة يمثل استقدامها للدولة مخالفات قانونية. واضاف ان اللائحة التي سيعلن عن صدورها خلال المرحلة المقبلة تتضمن ضوابط ادارية تنظم عمل شركات السياحة بالدولة, كما تحتوي على عقوبات قانونية متدرجة بحق الشركات التي تخالف مواد اللائحة بحيث توجه العقوبة حسب درجة المخالفات وتتراوح ما بين الايقاف المؤقت والغرامة والايقاف النهائي للشركات التي يثبت تورطها بتجارة التأشيرات السياحية, كما تلزم اللائحة الشركات باعطاء الادارة معلومات كاملة وصحيحة عن الاشخاص والوفود والافواج التي ترغب باستقدامها في اطار نشاطها الذي تمارسه حيث لوحظ ان احدى هذه الشركات تقدمت بالحصول على تأشيرة سياحية لاستقدام تجار ورجال اعمال وقام مندوب الشركة بتقديم طلب ونموذج التأشيرة موضحا ان الشخص القادم للدولة تاجر, وحينما ضبط هذا الشخص خلال احدى الحملات المفاجئة التي قامت بها الادارة وجد متلبسا في حالة تسول, وتبين بعد التحقيق معه انه قام بشراء التأشيرة من الشركة مقابل مبلغ من المال وهو يقوم بالتسول ليجمع ثمن التأشيرة. واكد ان اللائحة الادارية تلزم اصحاب الشركات بالاحتفاظ بجوازات سفر الاشخاص الذين تقوم هذه الشركات باصدار تأشيرات سياحية لهم كما يجب ان تحتفظ بملفات تحتوي على معلومات تفصيلية حولهم ومحل اقامتهم بالدولة. وقال انه يجب على هذه الشركات ان تعطي لاصحاب التأشيرات السياحية نبذة عن القوانين السائدة بالدولة وخاصة قوانين الاقامة حتى لا يقع هؤلاء الاشخاص في مخالفات قانونية حيث ضبطت الادارة هؤلاء الاشخاص في مخالفات كثيرة ولدى التحقيق معهم افادوا بأنهم يجهلون قانون الدولة بشأن الاقامة والعمل. كما يجب ان توجه هذه الشركات الفئات التي تستخرج لها التأشيرة نحو العقوبات والغرامات التي يتعرضون لها في حالة تأخرهم عن مغادرة الدولة بعد انتهاء مدة التأشيرة القانونية. وناشد المهيري كافة المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الامنية والابلاغ عن اية مخالفات لقانون الاقامة حتى لا تتكرر الظواهر السلبية التي نتجت عن هذه المخالفات ويتم المحافظة على التركيبة السكانية والامن الاجتماعي للدولة وحفظ قوتها واستقرارها الاقتصادي. وحول اهمية تطبيق نظام الجواز المقروء, قال العميد المهيري ان هذا النظام سيساهم بعد تطبيقه في تسهيل انتقال مواطني دول مجلس التعاون بين دول المجلس, ولن يحتاج المواطن لدى انتقاله بين دول المجلس عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية إلى تعبئة اية بطاقات بل يقوم الموظف المختص بفتح ملف المواطن عن طريق رقم خاص به مسجل بشبكة حاسوب, وبعدها يتم ختم الجواز باختام الدخول أو الخروج في مدة زمنية قصيرة. ابوظبي ـ مكتب البيان
