في كلمتها امام مؤتمر العمل العربي بالاقصر: الامارات تطالب بانشاء سوق عربية مشتركة
أكدت دولة الامارات العربية المتحدة ان سياستها التنموية تسعى الى خلق التوازن بين النماء الاقتصادى والتقدم الاجتماعى وتتسم بالمرونة وتستجيب للمتغيرات والمستجدات وتحرص على دعم مؤسسات العمل العربى المشترك من اجل التكامل العربى المنشود وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولى على اساس الاحترام المتبادل والمساواة فى الحقوق بين الامم والشعوب . جاء ذلك فى الكلمة التى القاها معالى مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية امس امام اجتماع اعمال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بمدينة الاقصر. وقال معاليه ان الدولة شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية العديد من الجهود والمبادرات فى مجال علاقات العمل منها الاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص ومنحه التسهيلات والتيسيرات واعادة صياغة سوق العمل بخلق المرونة فى حركة العمالة والاهتمام بتوظيف القوى العاملة الوطنية فى منشآت سوق العمل من اجل تبسيط الاجراءات وتحسين الاداء والاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى اضافة الى اصدار قانون لتنظيم الحرف البسيطة وتشجيع المبادرات الفرديه للمواطنين. وذكر معاليه ان الامارات منذ انضمامها الى منظمة التجارة العالمية تلتزم بجميع التعهدات المتعلقة بعضويتها فى هذه المنظمة. وأكد معالى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان مواجهة تحديات العولمه تتطلب عملا عربيا مشتركا ودعما متواصلا للتكامل الاقتصادى العربى مشيرا الى أن ذلك يتأتى بالحرص على تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى بدأ تطبيقها مطلع عام 1998 والسعى الى اقامة سوق عربية مشتركة والعمل للحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص اضافة الى التعاون فى مجال تكامل برامج التعليم والتدريب على المهارات العالية والتقنية ومهارات تحليل السياسات والادارة المرتبطة بالانتاج والانتاجية. ودعا معاليه الى مراعاة بعض الجوانب الهامة حتى يمكن الاستفادة من العولمة ومنها تضييق الفجوة بين بلدان الشمال المتقدمة ودول الجنوب النامية وازالة التوجهات الحمائية الجديدة التى تزمع الدول المتقدمة فرضها على صادرات الدول النامية واتخاذ التدابير المتعلقة بمستويات العمل وغيرها للتخفيف من مخاطر العولمة المتعلقة بظواهر البطالة وتسريح العاملين اضافة الى مراجعة سياسات وبرامج مؤسسات العولمة الدولية المالية والتمويلية لتراعى التخفيف من الاثار السلبية لسياساتها المطبقة فى دول العالم الثالث . وفيما يلى نص الكلمة: يطيب لى ان أتقدم بأصدق التهانى للسيد الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا لاعمال هذا المؤتمر متمنيا له التوفيق والنجاح فى اداء مهمته. كما يسعدنى أن أتقدم بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن وفد دولة الامارات العربية المتحدة بوافر الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وللتسهيلات التى توفرها للمنظمة ولاعمال المؤتمر. كما أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس ادارة المنظمة لجهودهم القيمة ومتابعتهم لانشطة المنظمة خلال العام المنصرم والشكر موصول لمعالى المدير العام الاستاذ بكر محمود رسول لادائه المتميز فى تسيير عمل المنظمة وللتنظيم والاعداد الجيد لانعقاد هذا المؤتمر. السيد الرئيس .. ان انعقاد هذه الدورة لمؤتمر العمل العربى فى مدينة الاقصر يحمل أكثر من دلالة فهو يؤكد وقوف ومساندة هذا المؤتمر باطرافه الثلاثه لمصر حكومة وشعبا فى تصديها لاعمال الارهاب وسعيها لاقرار الامن والامان وهو فى ذات الوقت تأكيد على حرص المؤتمر على محاربة ظاهرة الارهاب وتصميمه على ادانة وشجب قتل الابرياء من السياح العزل نسأل الله ان يحقق لمصر السلام وان يقى ارضها ويحميها من كل سؤ ومن كل مكروه . وتناول المدير العام فى تقريره لهذه الدورة موضوع (العولمة واثارها الاجتماعية) وجاء التقرير شاملا لكل جوانب العولمة ومايرتبط بها من قضايا وتضمن العديد من المعلومات المفيدة والتحليل الموضوعى لمختلف ابعاد العولمة وانعكاساتها واثارها الايجابية والسلبية وهو تقرير قيم لايسعنا الا ان نشيد بالجهد الذى بذله المدير العام ومساعدوه فى اعداده ونأمل ان يجد من المؤتمر الموقر المناقشة الجاده التى تفضى الى قرارات وتوصيات تدعم جهود الدول العربية على الصعيدين الوطنى والعربى لمواجهة تحديات العولمه فى مطلع القرن الحادى والعشرين. السيد الرئيس. لقد أكد تقرير المدير العام ان العولمه لم تعد بديلا أو خيارا مطروحا بل أضحت أمرا واقعا ولابد لنا من التعامل مع هذا الواقع من كافة جوانبه. واسمحوا لى أن أستعرض معكم بعض جهودنا وتوجهاتنا على الصعيد الوطنى ومرئياتنا على الصعيدين العربى والدولى ومانراه من دور لمنظمة العمل العربية فى هذا المجال. ان سياسة دولة الامارات العربية المتحدة التنموية تسعى الى خلق التوازن بين النماء الاقتصادى والتقدم الاجتماعى وتتسم بالمرونة وتستجيب للمتغيرات والمستجدات وتحرص الدولة على دعم مؤسسات العمل العربى المشترك من أجل التكامل العربى المنشود وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة فى الحقوق بين الامم والشعوب. وانطلاقا من هذه السياسة فقد شهدت الدولة خلال الفترة القصيرة الماضية العديد من الجهود والمبادرات فى مجال علاقات العمل يمكن تلخيصها فيما يلي: اولا.. الاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص ومنحه كافة التسهيلات والتيسيرات للعمل بحرية فى كافة المجالات وفتح قنوات للحوار بين الحكومة وفعاليات هذا القطاع لتبادل الاراء والافكار تعزيزا للشراكة المنشودة لدعم الجهود التنموية. ثانيا.. اعادة صياغة سوق العمل بخلق المرونة فى حركة العمالة والسماح بنقل الكفالة لجميع فئات العمال والسماح بالعمل المؤقت والعمل لبعض الوقت . ثالثا.: الاهتمام بتوظيف القوى العاملة الوطنية فى منشأت القطاع الخاص وتسهيل دخولها لسوق العمل بوضع سياسة واضحة المعالم فى مجال تنمية الموارد البشرية المواطنة وفى هذا الاطار فاننا نسعى لوضع استراتيجية شاملة لتوفير العماله الكامله للمواطنين. رابعا: استعمال التقنية الملائمة فى اجراءات سوق العمل من أجل تبسيط هذه الاجراءات وتحسين الاداء وتطوير الخدمات التى تقدم لجماهير المتعاملين مع جهاز الادارة العمالية. خامسا: الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى ووضع الاسس المناسبة لربط مخرجات النظام التعليمى والتدريب بالمهن والمهارات والتخصصات التى يحتاج اليها سوق العمل. سادسا: اصدار قانون لتنظيم الحرف البسيطة وتشجيع المبادرات الفردية للمواطنين لاقامة مشروعات صغيرة ومساعدتهم فى دراسة الجدوى والتسويق والتمويل. أما على الصعيد العربى فان مواجهة تحديات العولمه تتطلب عملا عربيا مشتركا ودعما متواصلا للتكامل الاقتصادى العربى فقد أصبحت التكتلات الاقليمية ظاهرة مصاحبة للعولمة وتحرير التجارة الدولية فلابد من العمل العربى الجماعى لمواجهة هذه التكتلات وحماية المصالح العربية على الصعيد الدولى وهذا الامر يتطلب عدة اجراءات مشتركة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي: أولا .. الحرص على تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى بدأ تطبيقها فى مطلع عام 1998 ويسرنا فى هذا المجال أن نعلن أن دولة الامارات العربية المتحدة قد انضمت لهذه المنطقة تأكيدا لدعمها للتكامل الاقتصادى العربى. ثانيا: السعى الى اقامة سوق عربية مشتركة وازالة القيود والعقبات التى تقف أمام هذا الهدف. ثالثا: العمل المشترك للحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتوظيفها لصالح التنمية وتطوير البيئة. رابعا: تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومات فى الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة. خامسا: التعاون فى مجال تكامل برامج التعليم والتدريب على المهارات العالية والتقنية ومهارات تحليل السياسات ومهارات الادارة المرتبطة بالانتاج والانتاجية. أما على الصعيد الدولى فقد انضمت دولة الامارات العربية المتحدة الى منظمة التجارة العالمية وتلتزم الدولة بجميع التعهدات المتعلقة بعضويتها فى هذه المنطقة. وعلى هذا الصعيد وحتى يمكن للعولمه, أن تكون مفيدة للجميع فلابد من مراعاة بعض الجوانب الهامة ذات العلاقة بالتعاون الدولى. اولا: لابد من تضييق الفجوة الفاصلة بين بلدان الشمال المتقدمة تكنولوجيا والتى تملك القدرة على توليد واستخدام المعارف ودول الجنوب النامية التى لاتملك هذه القدرة. ثانيا: لابد من ازالة التوجهات الحمائية الجديدة التى تزمع الدول المتقدمة فرضها على صادرات الدول النامية وسعى هذه الدول لربط معايير العمل الدولية بتحرير التجارة . ثالثا: لابد من اتخاذ تدابير على المستوى الدولى تتعلق بمستويات العمل وظروف سوق العمل وبرامج التدريب واعادة التدريب للقوى العاملة وذلك للتخفيف من مخاطر العولمة المتعلقة بظواهر البطاله وتسريح العاملين. رابعا: لابد من مراجعة سياسات وبرامج مؤسسات العولمه الدولية المالية والتمويلية لتراعى التخفيف من الاثار الاجتماعية السلبية لسياساتها المطبقة فى دول العالم الثالث. وفيما يتعلق بدور منظمة العمل العربية فى ظل العولمه وتحرير التجارة الدولية فاننا نتفق مع المدير العام بان الواقع الجديد يتطلب مراجعة كاملة لادوات ووسائل وانماط العمل لتتلاءم وتساير مقتضيات عصر العولمه. وفى تقديرنا فان المراجعة المنشوده ينبغى ان تنطلق من اهداف واضحة وعلى ضوء أسبقيات محددة وتوضع لها اليات للعمل فى اطار الامكانات المتوفرة. وفى هذا السياق فان تسخير جهود المراكز والمؤسسات التابعة للمنظمة أمر ضرورى لوضع مشروعات عمل مشترك فى مجالات اختصاصها وتحت اشراف المقر الرئيسى للمنظمة على ان تركز على الجوانب ذات العلاقة المباشرة بالعولمه. وفى هذا الاطار وعلى سبيل المثال لا الحصر, يمكن التركيز على ـ تنمية الموارد البشرية من خلال وضع نماذج لبرامج للتدريب المهنى واعادة التدريب واستخدام التكنولوجيا المناسبة بالتعاون مع المنظمات الدولية. ـ وضع نماذج للمنشات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد فى خلق فرص العمل. ـ وضع دليل للتصنيف المهنى ومحتويات المهن من المعارف والمؤهلات والخبرات . ـ وضع برامج لتطوير بيئة العمل. ـ العمل على وضع أداه عربية لمنع عمل الاطفال وتحديد الحد الادنى لسن العمل. ـ وأخيرا وضع برامج للتعاون الفنى تسمح للمنظمة بتقديم الاستشارات والدراسات للدول الاعضاء ولاطراف الانتاج الثلاثة فى الوطن العربي. الاضافة الى تقرير المدير العام فان جدول اعمال المؤتمر يتضمن العديد من الموضوعات الحيوية ونحن على ثقة بأن المؤتمر من خلال لجانه الفنية والتنظيمية والادارية ومن خلال جلساته العامة سيتمكن من دراسة كل موضوعات جدول الاعمال ونأمل ان يتوصل حولها الى افضل النتائج والقرارات بما يضيف لبنة جديدة للعمل العربى المشترك فى حقل العمل والعمال. وفى الختام نشكركم لحسن استماعكم ونتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
