مدير التحريات والمباحث الجنائية بدبي: تعاون وثيق بين شرطة دبي وادارة الانتربول بوزارة الداخلية
اكد العميد شرف الدين السيد محمد مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي, ان العلاقة وطيدة بين شرطة دبي والمكتب المركزي الوطني للانتربول التابع لادارة التعاون الجنائي الدولي بوزارة الداخلية, وكذلك مع الدول والجهات الاخرى> وهي قائمة على احسن وجه , وهم يتابعون مواضيع استلام المجرمين وتسليمهم مع الدول الاخرى وينسقون في هذه الامور, كما نقوم بالتنسيق معهم حيال الاشخاص المطلوبين لدينا بعد عرض الطلبات على النيابة العامة لاخذ موافقتها. وقال العميد شرف الدين في حديث خص به (البيان) انه ليس هناك تنسيق مع مكاتب الانتربول الدولية مباشرة وهي مكتب انتربول الدول العربية التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب ومقره سوريا, والامانة العامة الدولية في ليون بفرنسا, وانما يتم التنسيق مع المكتب المركزي الوطني بوزارة الداخلية الا انه اشار الى ان معظم الدول تتعاون مع شرطة دبي وخصوصا في هذا المجال, فالجريمة ليس لها حدود وهذا الواقع يفرض وجود التعاون والتنسيق بين جميع الدول. ورداً على سؤال عن تصرف قسم الانتربول بشرطة دبي او الخطوات المتبعة عند طلب بعض الدول لتسليم المجرمين من رعاياهم الموجودين في امارة دبي او العكس وهل هذه الخطوات تخضع لاجراءات قانونية او قضائية قبل عملية التسليم, وهل سبق تسليم احد المجرمين للدولة التي ينتمي اليها من قبل او العكس؟ اجاب العميد شرف الدين انه في حالة وجود طلب لتسليم مجرم لاية دولة من رعاياها او من غير رعاياها بعد ان يتم التأكد من وجود الشخص, يتم القبض عليه واحالته مع الطلب الى النيابة العامة لاتخاذ القرار بشأن الطلب, ومن ثم يطلب من الجهة المطالبة ارسال ملف استرداد ويكون مستوفياً كافة الاجراءات القانونية متضمناً مذكرة امر قبض قضائية ونص المادة القانونية واوراق التحقيق. ويكون مصدقا على الاوراق من المحكمة وترسل عن طريق المكتب المركزي الوطني بواسطة القنوات الدبلوماسية, ومن ثم ترسل للنيابة العامة لدراستها والقرار في شأنها للتسليم من عدمه, وبالعكس اذا كنا نحن نطلب متهما من دولة ما فنقوم بعمل نفس الاجراء. واشار العميد شرف الدين الى ان شرطة دبي قامت خلال عام 97 والفترة التي انقضت من العام الجاري باسترداد 84 متهما عن طريق الانتربول من خارج الدولة كما قامت بتسليم 179 متهما مطلوب لجهات اخرى الامر الذي يعكس مدى التعاون الذي تقوم به شرطة دبي. واشار الى انه تم كف البحث في 227 قضية, وتسوية وحفظ 16 قضية خلال نفس الفترة. وقال مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ان هناك اجراءات تتبعها شرطة دبي لاستعادة مجرم من المقيمين في دبي ارتكب جريمة وهرب لموطنه تبدأ بالتعميم على الشخص محليا ثم مخاطبة المكتب المركزي الوطني في ادارة الامن الجنائي الدولي بوزارة الداخلية للتعميم عليه ثم يتم مخاطبة الجهة التي يتواجد فيها الشخص سواء كانت بلده او دولة اخرى يقيم فيها للقبض عليه. وعند القبض عليه يتم ارسال ملف الاسترداد حسب الطريقة المتبعة, والنتيجة انه قد يحاكم المتهم في بلده, او في البلد الموجود فيها, ويتم موافاتنا بنص الحكم او تسوية الموضوع اذا كانت القضية مطالبة مالية او الاقرار بالتسليم او عدم التسليم لظروف ما وهذا كله يعرض على النيابة العامة ليتم اتخاذ القرار على ضوئه. واضاف العميد شرف الدين السيد محمد انه في حالة عدم تسليم المجرم نطلب استصدار نشرة دولية حمراء بحقه على كافة الدول الاعضاء, وعلى ضوئها يتم رصد اسمه في موانىء كافة الدول وعند وصوله اليها يتم القبض عليه وارساله الى الجهة الطالبة, او قد ينظر في امره لدى الدولة المتواجد فيها, وان يذهب الشخص الشاكي الى هناك لتقديم دعوى رسمية ضده والنظر فيها. واكد العميد شرف الدين في ختام حديثه ان هناك دورات وندوات دولية كثيرة يشارك فيها ضباط وافراد الادارة بقصد رفع كفاءتهم, وتتم حسب الحاجة والضرورة لها, مؤكدا وجود التنسيق التام مع الادارات والاقسام والمراكز الاخرى بشرطة دبي لتقصي الحقائق والمعلومات وتزويد هذه الادارات بالمعلومات حسب الاختصاص. كتب - صالح الجسمي
