في جلسته التي امتدت خمس ساعات:المجلس الوطني الاتحادي يشيد بدعوة زايد لحل الأزمة العراقية بالجهود الدبلوماسية
أشاد المجلس الوطني الاتحادي في ختام جلسته التي عقدت بأبوظبي صباح امس برئاسة محمد خليفة الحبتور رئيس المجلس بالدعوة المخلصة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الى كل الاطراف المعنية بافساح المجال امام الجهود الدبلوماسية لحل الازمة بين العراق والامم المتحدة . واعرب المجلس في بيان له امس عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الامين العام للامم المتحدة و السلطات العراقية باعتبار ان الحل الدبلوماسي هو الطريق المناسب لتسوية المنازعات. وقد حضر الجلسة التي استمرت خمس ساعات كل من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب وسالم الغماي وكيل وزارة التربية, وبعد مناقشات مستفيضة لسياسة وزارة التربية والتعليم والشباب اوصى المجلس بانشاء مجلس اعلى للتعليم قبل العالي لاعادة صياغة منظومة التعليم بما يكفل ثباتها وتكون من مهامه وضع استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية بما يحقق التقنيات الحديثة والمناهج التربوية المتطورة والتي تضمن التحرر من الاسلوب الحالي. كما اوصى المجلس بدعم مشروع الكادر المقترح للمدرسين المواطنين وتوفير الاعتماد اللازم لتطبيقه. وقد أكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس الهيئة ان قانون حماية البيئة وتنميتها في الدولة في مراحله النهائية وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء وهو يتضمن فصلا كاملا حول حماية البيئة البحرية والاجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة وناقلات السفن والبترول بما يضمن حماية البيئة وسلامة الملاحة الدولية. كما اقر المجلس في جلسته كذلك مشروع الرد على خطاب الافتتاح للدورة الجديدة لصاحب السمو رئيس الدولة في ضوء ملاحظات الاعضاء ومقترحاتهم وعلى ان يقدم لسموه في وقت لاحق. واطلع المجلس في ختام جلسته على بعض قرارات مجلس الوزراء والرسائل الواردة من الحكومة الى المجلس وتقرر عقد الجلسة المقبلة في العاشر من شهر مارس المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: تشغيل المواطنين بدأت الجلسة في الساعة العاشرة من صباح امس وهي الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة محمد خليفة الحبتور رئيس المجلس بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة والتي عقدت في العاشر من فبراير الماضي ثم اطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية بخصوص موضوع تشغيل المواطنين العاطلين عن العمل وقد جاء فيها: (بأن اجمالي عدد الذين تقدموا للتعيين في اطار التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة بشأن تشغيل المواطنين العاطلين عن العمل هو 15594 مواطنا ومواطنة وحتى يناير الماضي تم تعيين 8288 مواطنا ومواطنة بمختلف الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية والمؤسسات المحلية سواء من الذين تقدموا للتعيين ضمن مبادرة صاحب السمو او الذين تقدموا مباشرة للجهات المعنية, كما تم ارسال قائمة باسماء مجموعة من المتقدمين لاستيعابهم بالمواقع المختلفة في القوات المسلحة وتم استبعاد عدد من المتقدمين نظرا لتقاعدهم او لأهم فوق او دون سن العمل. واكد معالي الوزير في رسالته بانه على الرغم من التجاوب الكبير الذي تبديه مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها بشأن موضوع تشغيل المواطنين الا ان هناك اعتبارات موضوعية تجعل تلك العملية تستغرق بعض الوقت مثل تدني المستوى التعليمي لعدد كبير من المتقدمين وافتقارهم الى المؤهلات المطلوبة لشغل بعض الوظائف وحاجتهم للتدريب والتأهيل فضلا عن رفض بعضهم للوظائف المتاحة وتطلعه الى وظائف اخرى. وأكد معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير فرص العمل للمواطنين ان اللجنة تواصل جهودها لاستكمال تشغيل طالب العمل وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية والمؤسسات المحلية واعرب عن استعداد اللجنة لتلقي اية مقترحات او توصيات يراها المجلس بهذا الخصوص. غرق الدوبة والتلوث واطلع المجلس بعد ذلك على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه ثم استمع الى رد معالي حمد عبدالرحمن المدفع عن سؤال موجه من العضو محمد راشد الشعالي حول التلوث الناتج عن غرق احدى القاطرات المحملة بالزيت في احد شواطىء الامارات الشمالية (الدوبة) والاجراءات والقواعد التي اتخذتها الهيئة لحماية الشواطىء. واكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع في رده على سؤال العضو راشد الشعالي بان كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية قد تكاتفت في مواجهة الكارثة وازالة آثار التلوث وحماية محطات تحلية المياه بالشارقة ورأس الخيمة والاستفادة من خبرات الشركات البترولية في هذا الشأن وخاصة شركة بترول ابوظبي الوطنية (ادنوك) وشركة نفط دبي, واشار معالي الوزير الى ان الهيئة الاتحادية للبيئة قد تحركت فور غرق الدوبة بسبب قدمها وتهالك جسمها ومحاصرة تسرب النفط واخذ الاحتياطيات اللازمة لمحاصرة انتشار الزيت وحماية محطات تحلية المياه. وقال انه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تم تشكيل لجنة فورية برئاسة اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن وعضو الهيئة الاتحادية للبيئة. واكد ان اللجنة نجحت في التعامل مع المشكلة بالسرعة الممكنة ومنع حدوث كارثة بمحطات تحلية المياه بالامارات الشمالية. كما اشار الى ان المشكلة التي واجهت اللجنة واللجان الفنية والخبراء هي كيفية انتشال الدوبة ولكن بفضل تضافر كافة الجهود الاتحادية والمحلية تم انتشال الدوبة الفارقة وقطرها الى ميناء الحرية بالشارقة والتخلص من بقية الكميات المخزنة من البترول. القانون الجديد وقال العضو محمد راشد الشعالي بان المشكلة كبيرة خصوصا وان دولة الامارات تعتمد اعتمادا كبيرا على البحر كمصدر اساسي للثروة السمكية وايضا لعمل محطات التحلية وممرات دولية لناقلات النفط وطالب بضرورة الاسراع باصدار القانوني الاتحادي الخاص بحماية البيئة وتفعيل الاتفاقيات الخاصة لحماية البيئة على المستويات الخليجية والدولية كما طالب بتفعيل دور البلديات في مكافحة التلوث, واكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع بأن قانون حماية البيئة وتنميتها في الدولة وصل الى مراحله النهائية وسيعرض على مجلس الوزراء فور انتهاء اللجنة الوزارية من مراجعته. وأوضح الدكتور سعد النميري مستشار التلوث البيئي بالهيئة الاتحادية للبيئة أن القانون الجديد لحماية البيئة وتنميتها في الدولة يتضمن فصلا كاملا عن الحماية والاجراءات الكفيلة بمنع التلوث وضمان سلامة الملاحة الدولية, واشار الى ان هناك استراتيجية وطنية لحماية البيئة تضمن العديد من الخطط لمواجهة اية طوارىء تحدث لحماية البيئة البحرية وحماية شواطىء الدولة من اي تلوث, واكد معالي الوزير بان الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والقانون الجديد الذي سيقدم لمجلس الوزراء هي جهود مقننة لعمل الهيئة الاتحادية للبيئة للحفاظ على البيئة البحرية والبرية في الدولة. المدارس النموذجية وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة الموضوعات العامة بالبند السادس من جدول الاعمال حيث استكمل مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب في اعداد المناهج ووضع سياسة التعليم الخاص وعمل كادر وظيفي للمدرسين المواطنين. وتحدث العضو علي جاسم عن المدارس النموذجية والتي منها مدرسة الغزالي بأبوظبي مطالبا بتكرار هذه التجربة وفتح فصول للمبدعين او مدارس خاصة للمبدعين كما هو متبع في بعض الدول المتقدمة. كما طالب بالنهوض بالتعليم الخاص نظرا لاهمية هذا التعليم واتجاه الكثير من المواطنين اليه الى جانب التعليم الحكومي. واكد معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان في رده على العضو علي جاسم بان هذه المدارس النموذجية مكلفة ماليا وتحتاج الى تجهيزات خاصة وخاصة المختبرات والورش والوزارة لا تستطيع ان تتوسع في هذه المدارس لانها تحتاج الى ميزانيات خاصة واكد بأن الوزارة تسعى لتوسيع هذه التجربة وافتتاح مدارس نموذجية في ابوظبي ودبي والشارقة. اما بالنسبة للمبدعين فان الوزارة لديها مشروع ايضا للاهتمام بالطلبة المتفوقين والمبدعين وذلك بعد نجاح الفصول الخاصة للطلبة المتخلفين دراسيا. واشار الى ان توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة واخوانه حكام الامارات موضع تقدير واحترام من قبل الوزارة وهي تسعى جاهدة للرقي بالتعليم العام الحكومي وقال لا يجب ان يبهرنا التعليم الخاص مؤكدا بان هذا التعليم ليس هو البديل. وأكد بان هذا التعليم وجد اساسا لابناء الجاليات الاجنبية الموجودين على ارض الدولة, وهناك نقص في العديد من الجوانب بالمواد التي تدرسها هذه المدارس وقال لقد اشتكى لي ولي امر طالب من انه بعدما حصل نجله على الثانوية العامة من احدى المدارس الخاصة والتحق بالجامعة واجه مشكلة في المواد العلمية وتبين له بان هناك قصور في المواد العلمية وخاصة الكيمياء والفيزياء والاحياء فارجو ان لا يبهرنا التعليم الخاص وان لا نعتقد بانه من الممكن ان يكون بديلا عن التعليم الحكومي فيجب ان تكون مدارسنا الحكومية هي المثل وليس العكس. الكادر الوظيفي وقال عبدالعزيز المليحي ان التقرير الذي قدمته يا معالي الوزير يؤكد ارتفاع نسبة الطلبة الوافدين في المدارس والتي قد تصل الى الثلث فعددهم حوالي مائة الف من اصل 300 الف طالب وطالبة في المدارس. ويعلق معالي الوزير قائلا: التقرير يتضمن توجيهات رئيسية للتطوير وايجاد الحلول المناسبة ووجود الطلبة الوافدين في المدارس يرجع الى قرار سياسي. * علي راشد الغسية يؤكد على اهمية الزيارات الميدانية التي قام بها معالي وزير التربية للمدارس والمناطق التعليمية ويؤكد على اهمية استمرار هذه الزيارات للمناطق النائية ويطالب بايجاد الكادر الوظيفي للمعلمين المواطنين لسد الفجوة في اعداد المدرسين المواطنين وتشجيعهم للالتحاق بمهنة التدريس وتساءل هل هناك خطة مستقبلية للنهوض باعداد الكوادر المواطنة في المناطق التعليمية وزيادتها, وهل هناك معوقات تحول دون صدور قانون التعليم الخاص؟ أكد معالي الوزير في رده بأنه سوف يستمر في الزيارات الميدانية لكافة المناطق التعليمية والمناطق النائية, وأكد ايضا بان اعداد المعلمات وصلت في المدارس الى حوالي ستة آلاف معلمة وهناك تشبع في تدريس بعض المواد, اما بالنسبة للذكور فان عدم وجود حوافز وضعف الكادر المادي يدفعهم للتوجه للعمل بالوظائف المدنية. واكد بأن قانون التعليم الخاص امام اللجنة الوزارية للتشريعات كما اكد بأن الوزارة بصدد افتتاح مراكز اقليمية في الامارات لاعداد وتأهيل المتقدمين للعمل في مهنة التدريس. خطة شاملة وطالب صالح الشال بضرورة وجود خطة شاملة لتطوير التعليم لا تتغير بتغير الوزراء, تهتم بكل شيء بالابنية المدرسية وبتأهل المعلم وتوفير المناهج المناسبة للطلبة ووضع الخطط الخمسية لتنفيذ سياسات التطوير ومحاربة الدروس الخصوصية. وأكد معالي الوزير في رده على صالح الشال بأن مشروعات التطوير الحالية للسياسة التعليمية منتقاة ومعتمدة على وثيقة السياسة التعليمية والتي اقرها مجلس الوزراء سابقا وهي تضع في اعتبارها ظروف مجتمع الامارات وخصائصه وتراثه وعادته وتقاليده وقال ان الخطة الجديدة التي ستنفذها الوزارة هي خطة تعبر عن الرؤية المستقبلية لان الخطة تشمل تطوير التعليم حتى عام 2020 وهي منظومة متكاملة للتعليم وستعمل الوزارة على ترجمة هذه الخطة الى خطط وبرامج وستعرض على جميع الوزراء لاعتمادها مؤكدا بان التعليم هو الاساس في التنمية ولابد من تضافر كافة الجهود وقال: (نأمل ان تكون مدارسنا الحكومية كلها مدارس نموذجية. مشاركة المجتمع أكد العضو احمد علي بن لحه على ضرورة المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية واشار الى مشاركة مجالس الآباء في الوفاء ببعض احتياجات المدارس مؤكدا على أهمية تعاون البيت والمدرسة كما طالب بان تأخذ المدارس ارباح الجمعيات التعاونية لسد بعض احتياجاتها. وأكد معالي الوزير على أهمية تعاون البيت والمدرسة مؤكدا على ضروة اهتمام اولياء الامور ومتابعتهم لمسيرة ابنائهم التعليمية بالمدارس وقال.. الكثير من اولياء الامور للأسف لا يهتمون بما يجري وقد وعدنا لاجتماع لمناقشة لائحة السلوك حضر فقط 35 ولي امر من اصل 300 ولي امر وجهت اليهم الدعوة للحضور. اما بالنسبة للجمعيات التعاونية فلها عدة اشكاليات ادارية يمكن حلها مستقبلا. ووعد بحل مشكلة ارهاق الطلاب من كثرة الامتحانات وذلك مع تطبيق المناهج الجديدة. الاهتمام بالتلميذ سلطان بن عمير أشار الى أهمية وضرورة الاهتمام بالتلميذ نفسه وهو المحور الرئيسي في العملية التعليمية مؤكدا أهمية اهتمام الوزارة بهذا الجانب في إطار تنفيذ خططتها الجديدة لتطوير التعليم. وأكد الوزير بان الاهتمام بالتلميذ موضوع لا خلاف عليه. فصول التقوية مبارك الشامسي طالب بالغاء الرسوم التي تفرض على الطلاب الذين يحضرون فصول التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسي وهم الضعاف في بعض المواد الدراسية. وطالب بانشاء مدارس تتوافر فيها كافة المواصفات التي يحتاج اليها الطالب في العملية التعليمية. وأكد الوزير على أهمية فصول التقوية حيث انها تحارب الدروس الخصوصية من جهة وتفتح الباب امام تغذية الطلبة الضعاف في المواد الدراسية برسوم رمزية تصرف في صورة مكافآت للمدرسين الذين يقومون بعملية التدريس في هذه الفصول. اما بالنسبة لموضوع تصميم المدارس فهي تأتي تبعا للمبالغ المخصصة لها والموارد المالية التي توفرها الحكومة. اعداد قادة وأكد سعيد الكندي على أهمية المسؤولية الملقاه على عاتق وزارة التربية والتعليم ودورها في اعداد قادة المستقبل وتربية النشء وقال: (دائما نعتز برجال هذه الدولة ومعالي الوزير اختياره موفق لتولي اعباء وزارة التربية ونحن نثق في قدرته على اخيار الكفاءات وتنفيذ خطط تطوير العملية التعليمية واحداث التدريب.. ونحن لا ننظر للوزارة بأنها تعلم ابناءنا ولكن هي تتولى اعداد قادة المستقبل. واعرب عن تمنياته بنجاح الوزارة في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير العملية التعليمية. وتقدم الوزير بالشكر لسعيد الكندي مؤكدا بأن تطوير التعليم ليس هم حكومي بقدر ما هو هم مجتمعي وقال: انا متفاءل لتحسن التعليم لما فيه الخير للمجتمع. تقييم التعليم الخاص عبد الله الشرهان طالب الوزارة بضرورة الاشراف ومتابعة ما يحدث في المدارس الخاصة لان عددها كبير ولابد من متابعة مناهجها وتوعية المدرسين فيها والتأكد من مؤهلاتهم وخبراتهم لتدريس المواد المختلفة. وتساءل: متى سيرى قانون التعليم الخاص النور. وأكد معالي الوزير في رده بأن الوزارة قد استقدمت فريقا من الخبراء لاجراء دراسة عن واقع التعليم الخاص في الدولة ومن منتظره نتيجة هذه الدراسة مشيرا الى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن. احمد محمد الخاطري تحدث مجددا عن المناهج التعليمية وأكد على أهمية ادخال معطيات التكنولوجيا فيها مثل الانترنت وبيان اضرار هذا النظام وايضا توضيح اخطار الفضائيات وأخذ المفيد منها. واكد على أهمية افساح المجال امام ترقية المعلمين. رد معالي الوزير مؤكدا بأن الوزارة ترى ان العملية التعليمية هي منظومة تعليمية متكاملة وليس مناهج أو كتاب.. وقال: (نحن نريد ان نخرج طالبا قوي الشخصية يواجه مشاكل الحياة الحديثة بالعلم والثقافة وطموحنا ان يتغير السلوك التعليمي وان يكون لنا مخرجات تعطي حصانة اكثر للمتعلم مشيرا الى أن الوزارة مقتنعة بان المدرس المواطن عنصر مهم وهو حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية وهي ماضية في عملية التوطين) . واعرب عن أمله ان يفسح القانون الجديد للخدمة المدنية المجال امام ترقيات المعلمين الحاليين. مجلس اعلى للتعليم وطالب عبد الرحمن الشامسي بضرورة وجود مجلس اعلى للتعليم ما قبل الجامعي وفتح الباب امام المجتمع للمساهمة في تطوير العملية التعليمية. سعيد بن حفيظ المزروعي أكد بأن تطوير التعليم في حاجة الى موارد مشيرا الى أهمية التحرك للبحث عن وسائل اخرى لتطوير التعليم وطالب بدعم التعليم الحكومي وافساح المجال امام المؤسسات لكي تدخل في شراكة والتوسع في انشاء المدارس النموذجية وتشجيع رجال الاعمال واصحاب الشركات للاستثمار في قطاع التعليم, وتثمين دور من قاموا بالمساهمة في دعم التعليم. عبيد بن عيسى طالب بالاهتمام برياض الاطفال. وأكد الوزير بأن الوزارة لديها خطة لتطوير مرحلة التعليم الاساسي. عبد الله المويجعي طالب ايضا بالاهتمام بالتعليم الخاص وتوفير عنصر المراقبة والمتابعة لكافة المدارس الخاصة الموجودة في الدولة والاهتمام بزيادة الوسائل التعليمية في المدارس. حمد بن سيف المنصوري أيد فكرة انشاء فصول خاصة للطلبة المتفوقين. وطالب راشد عبيد الكشف بتكليف لجنة لتقييم المناهج. وطالب راشد عمران بضرورة دعم ادارة التعليم الخاص بالوزارة حتى تتمكن من القيام بمهام متابعة ومراقبة المدارس الخاصة. سعيد الجاري طالب بمراعاة عادات وتقاليد المجتمع عند وضع المفاهيم الجديدة. الرد على خطاب الافتتاح ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع الرد على خطاب الافتتاح لصاحب السمو رئيس الدولة بعد الاستماع الى كافة آراء ومقترحات الاعضاء بشأن ما جاء في خطاب الرد على أن يقدم الى صاحب السمو رئيس الدولة في وقت لاحق. وفي بند ما يستجد من اعمال اطلع المجلس على الرسائل والردود الواردة من مجلس الوزراء وقرار المجلس بالموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالدعم لدور المساجد وتوطين وظائف الوعاظ والائمة والمؤذنين والاشراف على الاوقاف وبعثات الحج والنظر في انشاء دار للافتاء تلحق بالوزارة. والموافقة على مناقشة موضوع سياسة مكافحة ظاهرة المخدرات ومناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن زواج المواطنين من اجانب ومكافحة ظاهرة التسلل وأحال المجلس مشروع قانون اتحادي من شأنه اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1998 والتأشيرات المرافقة لها الى لجنة الشؤون المالية بالمجلس. توصية المجلس بشأن تطوير التعليم وقد أوصى المجلس في ختام جلسته بالتوصية التالية: ان المجلس الوطني الاتحادي وقد ناقش في جلستيه المعقودتين بتاريخ 13 شوال 1408هـ/الموافق 10/2/1998 و 27 شوال 1418هـ/ الموافق 24/2/1998م موضوع (سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب في إعداد المناهج ووضع سياسة التعليم الخاص وعمل كادر وظيفي للمدرسين المواطنين) بحضور معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان (وزير التربية والتعليم والشباب) واستمع الى البيانات والايضاحات التي أدلى بها معالي الوزير, فإن المجلس اذ يشيد بالجهود الملموسة التي تبذلها الوزارة من أجل النهوض بالتعليم وتطوير مناهجه وتوطين الهيئة التدريسية به فإن المجلس يوصي بانشاء مجلس اعلى للتعليم قبل العالي لاعادة صياغة منظومة التعليم بما يكفل ثباتها وتكون من مهامه وضع استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية بما يحقق التقنيات الحديثة والمناهج التربوية المتطورة والتي تضمن التحرر من الاسلوب الحالي والذي أفرز الكثير من السلبيات التي بدت واضحة في نتائج الامتحانات خاصة الصف الاول الثانوي والانتقالي الى اسلوب تنمية قدرات الطالب وتدريبه على فنون البحث والحصول على المعلومة بسهولة وتعليمه طرق التفكير المختلفة والتعلم الذاتي والمهارات التي تساعد على التعامل مع العصر ومستجداته في ظل ثورة المعلومات والاهتمام بالاسلوب الامثل لتدريس اللغات مع التمسك بالمبادىء والقيم الاسلامية وعاداتنا وتقاليدنا الاصيلة. ويوصي المجلس بالتدريب المستمر للمعلم المواطن بوضع البرامج المناسبة لتدريبه في ضوء تطوير المناهج مع تزويده بأساليب تربوية حديثة باعتبار أن المعلم المواطن هو حجر الزاوية في اصلاح التعليم والقوة القادرة على تأكيد الهوية الامارتية مما يستوجب حل مشكلات المدرسين المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بتوفير الحياة الكريمة لهم بدعم مشروع الكادر المقترح من الوزارة للمدرسين المواطنين وتوفير الاعتماد المالي اللازم لتطبيقه لتحفيزهم على الانخراط في سلك التعليم بعد عزوف الكثيرين منهم بسبب المستوى المتدني للكادر الوظيفي الحالي, والى أن يصدر الكادر المذكور يوصي المجلس بتقرير بدل لهم تحت اي مسمى بواقع 30% من الراتب الاساسي وذلك بصفة عاجلة. كما يوصي المجلس بالاسراع في اصدار قانون جديد للتعليم الخاص لمعالجة سلبيات القانون الحالي وبما يسمح بدور كبير لرقابة الوزارة على المدارس الخاصة بالنسبة الى المناهج ومدى ملاءمتها لحاجة المجتمع وكذلك بالنسبة الى المدرسين العاملين في هذه المدارس ومؤهلاتهم وخبراتهم العلمية. ويوصي المجلس بدعم الوزارة ماديا لكي تتمكن من النهوض بمسؤولياتها في اصلاح التعليم العام والخاص مع توفير عدد كاف من المدارس النموذجية وتجهيز المكتبات المدرسية على مستوى الدولة بالكتب اللازمة للبحث والتعلم الذاتي وبالمختبرات العلمية المتطورة وأجهزة الكمبيوتر الحديثة وغيرها من الوسائل اللازمة للمعلمين التعليمية باعتبار ان التعليم يمثل تنمية العنصر البشري لضمان حاضر هذا الشعب وتأمين مستقبل هذا الوطن الغالي.
