علينا وضع قوانين للحد من استغلال بعض التجار لحاجيات الإنسان الأساسية

كانت «وحدة الدراسات» في «البيان» قد عقدت ندوة حول «غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار» نشرت في نهاية يناير العام الماضي كما عقدت ندوة أخرى في نهاية سبتمبر حول «قانون حماية المستهلك» ومنذ ذلك الوقت ارتفعت الأسعار بشكل جنوني لتصل إلى كل مناحي الحياة خاصة في مجالات التعليم والإسكان والطاقة والمواصلات والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وتشير إحصائيات العام الحالي أن معدل التضخم يصل إلى 3و7%فيما تتوقع بعض استطلاعات الرأي المتفائلة إلى احتمال انخفاض النسبة إلى 4.2% للعام المقبل 2008م. وحدة الدراسات في «البيان» بالتعاون مع قسم المحليات تعقد ندوة بعنوان: «التضخم وغلاء الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الآثار السلبية وطرق العلاج» لمناقشة هذه القضايا تدعو إليها نخبة من المسؤولين الاقتصاديين في القطاعين الحكومي والخاص والإعلاميين والمهتمين بالأمر وفق المحاور التالية: ـ المحور الأول: الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث معدل النمو الاقتصادي والتضخم وغلاء الأسعار. ـ المحور الثاني:الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للتضخم وارتفاع تكلفة المعيشة

ـ المحور الثالث: دور وزارة الاقتصاد والمؤسسات الحكومية في كبح التضخم وارتفاع الأسعار. ـ المحور الرابع: موقف مؤسسات المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك والجمعيات التعاونية والدور الشعبي في ترشيد ظاهرة الاستهلاك وكبح ارتفاع الأسعار. وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تدخل الحكومة وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة والمتزايد آثارها السلبية على مجتمع الإمارات وخاصة أبناء الدولة ذوي الدخول المحدودة وكذلك المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة من موظفين وعاملين في القطاعين الحكومي والخاص . ـ أ.د. محمد المطوع:نرحب بكم أيها الأخوة جميعا ونشكر لكم حضوركم وتلبيتكم دعوتنا للمشاركة رغم مشاغلكم ورغم حرارة الجو الشديدة والازدحام المروري. ما دفعنا لعقد هذه الندوة هو وجود ارتفاع غير عادي في الأسعار سواء في المواد الاستهلاكية أو الإيجارات وحتى في أسعار المحروقات وكل مشتقات البترول وأقساط التعليم والمدارس .

والإشكالية الرئيسية أن هناك قطاعا كبيرا خاصة من ذوي الدخل المحدود ما عادوا قادرين على تلبية متطلبات الحياة ، ولنكن أكثر تحديدا فانه لم يعد لدينا طبقة وسطى أو من ذوي الدخل المحدود بل بدأت هذه الطبقة الوسطى- التي كانت موجودة في السابق - بدأت تتقلص ، وهذا التقلص له آثار كبيرة ربما دفعت كثيرا من الأخوة المقيمين في الدولة إلى إرسال ذويهم إلى بلدانهم نتيجة للغلاء وارتفاع الإيجارات وما شابه ذلك وهذا له نتائج سلبية نفسية واجتماعية. خاصة إذا أضفنا إلى ذلك إخوتنا المواطنين الذين يعتمدون على المساعدات الاجتماعية والذين لا نعرف كيف سيصير وضعهم في ظل هذا الغلاء الشديد وللأسف فانه خلال هذه الفترة الحالية ورغم كل ما أثير حول موضوع غلاء الأسعار إلا أن كثيرا من التجار تمادوا في استغلال الأمر بل ورفع الأسعار بشكل غير منطقي وغير طبيعي ومثال على ما نقول فان احد الإخوان عندما وقع عقدا للسكن خلال عام 2007 كانت الزيادة 15% وعندما أراد توقيع عقدا للعام 2008 طالبوه بزيادة أخرى قدرها 25%معتبرين عقد عام 2007 ملغيا .

ونحن هنا نريد مرة أخرى مناقشة غلاء الأسعار بعد أن ناقشناها في ندوات سابقة وذلك بهدف إيصالها لمتخذي القرار في الدولة وحتى نوصل رسالة للناس بأننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها في هذا المجال . ونريد منكم في المحور مناقشة المحور الأول المتعلق بالواقع الاقتصادي في الدولة من حيث معدل النمو الاقتصادي ونسب التضخم الحالية مقارنة بالأعوام السابقة ومشكلة غلاء الأسعار.

ـ مريم سالم اليماني: عند قراءة الواقع الاقتصادي بكل بساطة نجده يتجلى في الفجوة المتزايدة في الاتساع بين الطبقتين اللتين بدأتا في الظهور عندنا وهما الطبقة الثرية والتي غدت فاحشة الثراء على حساب الطبقة المتوسطة التي كانت متشبثة بحبال الأمن والأمان الاقتصادي، ثم جاءنا غول الأسعار وقطع هذا الحبل وأدى بها إلى الانحدار إلى مستويات اقل ونزلت عن السلم الاجتماعي، وهذه الطبقة أصبحت تنظر إلى نفق لا ضوء فيه .

واعرف عائلات كما ذكر الدكتور المطوع اضطرت لتغيير سكنهم عدة مرات لان الإيجارات أصبحت غير معقولة وأصبحت الطبقة الثرية متحكمة في كل شيء وخاصة من بدأ منهم لعبة العقارات قبل عدة سنوات وقاموا بعمليات بيع متوالية لعقاراتهم لغيرهم وغيرهم يقوم ببيع العقار نفسه لمشتر جديد وهكذا دواليك، وهذا كله كان حساب الطبقة المتوسطة والتي لم تعد متوسطة بل أصبحت متخبطة ومتورطة في مشاكلها الاقتصادية ويدور رب العائلة في حلقة مفرغة ولا يجد له مخرجا غير التورط في السلف البنكية والديون.

وأصبحت هذه الطبقة تعاني ليس فقط من غلاء الأسعار ولكن من توابع هذا الغلاء كما للزلازل توابع فلهذا الغلاء توابعه الاهتزازية والتي تطال كل الخدمات والإيجارات مما أدى إلى تراجع هذه الطبقة وحتى أن التراجع شمل أيضا الطبقة فوق المتوسطة وخاصة ان هاتين الطبقتين هما القوة الشرائية الكبرى في السوق والاستهلاك مما يؤثر كثيرا على الواقع الاقتصادي الذي نلحظه في يومنا هذا بوضوح.

ـ زكريا الشحي: أود إضافة بسيطة على كلام الأستاذة مريم وهي ان أهم عامل سلبي نعيشه هو التضخم وانخفاض قيمة النقود فكلما زاد التضخم كلما انخفضت قيمة النقود ففي السابق كان الراتب الذي مقداره 10000 درهم يكفي عائلة مكونة من سبعة أو ثمانية أفراد أما حاليا فان 30000 أو 40000 ألف لا تكفي وبالكاد تغطي متطلبات العائلة وذلك نظرا لارتفاع تكلفة الإيجارات والتي أدت فقدان النقود لبركتها كما يقول كبار السن عندنا فالقيمة الشرائية ضعيفة ولا تكاد تكفيني 30000 درهم لأكثر من نصف الشهر بينما في السابق كان مبلغ 10000 يكفيني وأوفر منه أيضا.

ـ ثابت أمين عواد: رغم ما نعانيه وأشاهده بشكل شخصي إلا ان هناك وسائل واتجاهات للوصول إلى حلول وأولها ان اقتصاد دولة الإمارات اقتصاد يتواءم مع اقتصاديات السوق ويتماشى مع الاقتصاديات السائدة في العالم حاليا وهي اقتصاديات الخدمات ، فبعد طفرات من الأطر التي نفذتها الدولة وبعد فترة الاقتصاديات التقليدية والاقتصاديات المعتمدة على الصناعة الثقيلة أصبحت اقتصاديات الخدمات هي السائدة في العالم، والحمد لله فان اقتصاد الدولة متماش مع هذا الإطار فبعد ان كنا نسمع أقاويل كثيرة بان الاقتصاديات السائدة في الدولة هي اقتصاديات «الفقاعة» وأنها خلال فترة معينة ستنتهي وسنرى ماذا يحدث بعد ذلك ؟

وهذا الكلام والتشكيك سمعناه منذ أكثر من 15 عاما ولكن ما زالت المعادلة الإماراتية هي السائدة وهي الناجحة ونراها متجسدة في مشاريع كثيرة ناجحة مثل الحكومة الالكترونية وكذلك التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني والتخلي عن النقود والبطاقات وهذا كله متوائم مع الاقتصاديات العالمية وخاصة الدول الصناعية .

معنى ذلك ان اقتصاد الإمارات جيد ويمكنه مواجهة أي آثار سلبية لهذا الاقتصاد وذلك من واقع وجود دور مستمر للدولة يؤدي دورا كبيرا للقطاع الخاص وبدون أي سقف . وما اقصده هنا ان اقتصاد الدولة يساعد في إيجاد الحلول للوصول إلى نقاط ايجابية كثيرة فالأبواب كلها مفتوحة للوصول للحلول فطبيعة الاقتصاد الإماراتي مرنة وهي طبيعة الاقتصاد السائدة في هذا العصر.

ـ أ.د. محمد المطوع:هناك نقطتان علينا أخذهما بعين الاعتبار في هذا المجال فبالنسبة للنمو الاقتصادي لدينا نمو اقتصادي جيد وأصبح عندنا تعددا للدخل القومي بدل ان كان الاعتماد الرئيسي على دخل البترول فقط فقد أصبح هناك مجالات أخرى تساهم في عملية النمو الاقتصادي وهذا أمر واضح على مستوى الدولة ككل، ولكن في الجانب الآخر المتعلق بغلاء الأسعار فان العملية الأساسية في هذا المجال بدأت برفع أسعار البترول وعندها قام كل التجار للأسف برفع أسعار منتجاتهم وبضائعهم معللين الرفع بارتفاع أسعار مشتقات البترول من ديزل وبنزين وغير ذلك.

ومع ذلك فان السؤال إذا كان هذا الأمر ينطبق على البنايات الجديدة فماذا بشأن البنايات القديمة التي يزيد عمرها على عشرين فلماذا ترتفع أسعار الإيجارات فيها؟ خصوصا وان التاجر أو المالك قد حصل قيمتها مضاعفة خلال هذه الفترة وحقق ربحا جيدا، وصحيح أننا تركنا المجال وفتحنا الباب للاقتصاد الحر ولكن ما عاد هناك التزام بحد معين للزيادة بل بالعكس ما يحصل هو على النقيض من ذلك حيث نشهد ارتفاعا في الأسعار من أسبوع لآخر وبشكل تدريجي وان كان طفيفا أحيانا ولكنه في المحصلة يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على المدى البعيد.

لذلك علينا وضع قوانين للحد من استغلال بعض التجار لحاجيات الإنسان الأساسية من ماكل ومسكن ومشرب .فالغالبية العظمى من الموظفين بدأوا يحسون بالفرق في الأسعار قياسا للفترة السابقة ، واحد الأخوة قال لي مؤخرا بأن الإمارات كانت مكانا مناسبا للطبقة الوسطى ولكن الآن لم يعد لهذه الطبقة مكان للعيش في الدولة، وأضاف بقوله نحن نعيش الآن مأساة حقيقية. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه دون رقابة تذكر وإذا لم توضع قوانين لتحديد نسبة الزيادة في الإيجارات كما حدث في ابوظبي ودبي وغيرهما فان الوضع صعب جدا خصوصا وان كثيرين يحاولون الاحتيال واللف والدوران على هذه القوانين المحلية.

ـ محمد موسى الجاسم: ظاهرة غلاء الأسعار بدأت بشكل ملحوظ جدا قبل سنتين، ولو عدنا إلى عام 1997 عندما أمر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وأخيه المرحوم الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بزيادة رواتب الموظفين في الدولة بنسبة 25% لجميع المواطنين، فقد بدأت الصحافة والإذاعة والتلفزيون تتكلم عن زيادة الأسعار والغلاء الفاحش الذي حصل بعد ذلك، واعتقد ان للإعلام دورا كبيرا في التوعية وبناء على ذلك وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة أمر بتشكيل لجنة لدراسة الأسعار على مستوى الإمارات كلها.

والمشكلة الأساسية انه قبل أن يتم زيادة الرواتب ضرورة عمل آلية وتهيئة الأمور بحيث إن لا نعطي زيادة في الرواتب ثم نشكل لجنة بعد ذلك يصعب السيطرة عليها فالأفضل أولا عمل الآلية. وفي ذلك الوقت شاركت في اللجنة التي تم تشكيلها وكنت رئيسا لها بالإضافة لمندوبين كأعضاء من جامعة الإمارات العربية المتحدة وغرفة التجارة ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية والأمانة العامة لاتحاد البلديات والمجلس الأعلى للجمارك وبلدية ابوظبي وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.

واستمر عمل اللجنة ثلاثة شهور حيث قمنا بوضع دراسة وأرسلت وفودا إلى عمان والكويت وبالاتفاق مع بعض الجهات الحكومية تم الاتفاق على تسهيل عمل اللجنة من كل الجهات الاتحادية والمحلية وكانت اجتماعاتنا بعيدة عن أجهزة الإعلام حيث كانت اجتماعاتنا غالبا تتم في الليل، خوفا من سماع التجار بعملنا وقيامهم بعرقلة عمل اللجنة. وتم رفع التقرير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

وما تبين لنا من خلال كل ذلك انه من الضروري تقديم توصيات جاء فيها ان المنافسة هي الضمان الأكيد والفعلي لاستمرار حصول المستهلك على أفضل السلع وبأقل الأسعار، وان تسعى الحكومة إلى زيادة المنافسة في أسواق السلع الغذائية والاستهلاكية وذلك من خلال فتح باب الاستيراد الموازي لهذه السلع من قبل الجمعيات التعاونية والشركات الوطنية المؤهلة.

وجاء في تقرير اللجنة أيضا انه نظرا لان التشريعات الحالية تعيق الاستيراد الموازي فان اللجنة توصي بتعديل المادة رقم 33 من القانون الاتحادي رقم 18 لعام 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية بحيث تستثنى الجمعيات التعاونية والشركات الوطنية من القيود المفروضة على الاستيراد ويسمح لها باستيراد السلع. وقد لاحظت اللجنة ان هناك 6 وكالات تجارية تستحوذ على أكثر من 40%عمليات استيراد السلع الغذائية.

وعند مقارنة ما عملناه قبل عشر سنوات فان الفارق في زيادة الأسعار أصبح كبيرا، ولذلك أرى انه لا بد ان يكون دور الحكومة كبيرا وفاعلا في هذا المجال، ونحن وان نقول ان التجارة تتمتع بالحرية ولكن لابد من الرقابة والحماية، فعند الحديث عن الطبقة الوسطى خاصة والتي تمنح حوالي 3000 درهم من وزارة الشؤون الاجتماعية فان هذا المبلغ لا يكفي ولا نعرف كيف يمكن ان تعيش هذه العائلات؟ فما بالك بالعمال والفقراء فكيف يمكن لهم ان يتدبروا أمور معيشتهم؟ وكما ذكر الدكتور المطوع فإن نسبة المواطنين الذين يتلقون مساعدات اجتماعية تصل نسبتهم إلى 25% من أبناء دولة الإمارات.

ونقول هنا ان الحياة الاقتصادية صعبة جدا اليوم فرب العائلة مطلوب منه تغطية أمور الصحة والمدارس والكهرباء والماء والتلفون والملابس والغذاء وغيرها بالإضافة للمصاريف اليومية للأطفال. وبالنسبة لموضوع الإسكان فقد بدأت ظاهرة غريبة تتشكل عندنا فقبل فترة رفعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بدل إيصال الكهرباء والماء بنسبة 400%، وهذه النسبة المرتفعة سيتحملها المستهلك والمستأجر لان المالك سيقوم برفع القيمة الايجارية للعقار، وهنا لا نطالب الهيئة الاتحادية بإعادة النظر في هذه الزيادة وعلى الحكومة تخفيف العبء على المستهلك.

وبالنسبة لزيادة الرواتب في الحكومات المحلية فقد أثرت على المستهلك سلبيا حيث قام التجار بزيادة الأسعار بنسب اكبر من الزيادة في الرواتب مما أدى إلى ابتلاع هذه الزيادة لصالح التجار وللأسف فان تجارتنا الغذائية خاصة هي بأيد غير وطنية.

مؤشرات

أوضحت دراسة قامت بها إحدى الجمعيات التعاونية في الدولة أن سعر لتر الحليب في الدولة الأعلى بين 11 عاصمة عربية وعالمية.

الأسعار و مساحات العرض

ترجع بعض شركات الأغذية أسباب ارتفاع منتجاتها إلى ارتفاع سعر مساحات العرض في الجمعيات التعاونية ومراكز بيع التجزئة الكبرى وفرض نسبة أرباح على فاتورة مبيعات تلك الشركات.

التكتلات التجارية وتحايل شركات الألبان

بعد قرار مجلس الوزراء برفضه مبدأ قيام تكتلات تجارية بين الموردين أو المنتجين بشأن توحيد رفع الأسعار، لجأت شركات الألبان إلى الالتفاف على ذلك من خلال اللجوء إلى رفع الأسعار بصورة فردية رغم تحذير وزارة الاقتصاد الشركات السبع التي قررت رفع أسعارها في مارس الماضي بنسبة تتراوح بين 20 ـ 30% من مخالفة بيان مجلس الوزراء وقانون حماية المستهلك. من ناحية أخرى قامت شركات منتجات العصير والألبان بتحايل مكشوف ثان تمثل في تقليص عبوات منتجاتها مؤخرا بعد رفض وزارة الاقتصاد طلبها لزيادة الأسعار.

ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

يرجع اغلب التجار ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بنسب متفاوتة من وقت إلى آخر إلى قلة الإنتاج المحلي و احتكار بعض التجار لبعض السلع

حلول مقترحة

تأسيس شركة مساهمة لاستيراد الخضروات والفواكه بهدف كسر الاحتكار وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري ويعيد التوازن إلى الأسعار في السوق المحلية.

«خولة محمد عبدالله» قسم المحليات

المشاركون

محمد موسى الجاسم: رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك

شيخة عبيد خميس: معلمة متقاعدة وناشطة نسائية

يعقوب البلوشي: جمعية الاتحاد التعاونية /مدير قسم الخضار والفواكه

راشد احمد بن كلي: تاجر/عضو المشتريات الحكومية لمشاريع محمد بن راشد لدعم الشباب

زكريا الشحي: رئيس قسم الاستثمار العقاري /مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر/دبي

مريم سالم اليماني: ناشطة في العمل التطوعي /رئيس لجنة العمل التطوعي/لجنة التوعية والتثقيف البيئي في الشارقة

ثابت امين عواد: مساعد تحرير ومدير مكتب الأهرام في الإمارات

أدار الندوة:أ.د. محمد المطوع

تحرير وإعداد: موسى أبو عيد

تصوير: عماد علاء الدين

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز