ندوة «البيان» حول «آليات تطبيق القانون وتحدياته (2 ـ 2)

المطالبة بتسريع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتعزيز دور الإعلام

التاريخ: 28 سبتمبر 2006

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشكل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نقلة نوعية باتجاه تأمين عيش مستقر وآمن للمواطنين والمقيمين في الدولة. وكان غيابه قد أدى إلى ظواهر سلبية وممارسات خاطئة في بعض القطاعات التجارية وسمح بارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها.

وقد لاقى صدور القانون ارتياحا لدى فئات المجتمع خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين وجدوا فيه سبيلا لحمايتهم والتخفيف عنهم، من خلال تشريعات تضع حدا للغش والخداع والتلاعب بالأسعار وتحسن ثقافتهم الاستهلاكية ووعيهم بحقوقهم والتزاماتهم كمستهلكين.ونظرا لأهمية هذا القانون وتأثيره في رفاهية المجتمع واستقراره، نظمت وحدة الدراسات في صحيفة (البيان) ندوة بعنوان «قانون حماية المستهلك.. الآليات والتحديات» دعت إليها نخبة من الخبراء وممثلين عن الجهات المعنية والقطاع الخاص.

وقد تناولت الندوة في الحلقة الأولى التي نشرت يوم أمس التأثير الايجابي للقانون على استقرار الحياة الاقتصادية في الدولة وحقوق المستهلك المشمولة في القانون والتغيير المتوقع في سلوكيات المستهلك والمنتج على حد سواء وأهمية التوعية بالقانون في سبيل تغيير توجهات المستهلكين الشرائية وتشجيع أخلاقيات ممارسة المهنة. وفي ما يلي ننشر الحلقة الثانية والأخيرة من الندوة.

ـ د. محمد المطوع: المشكلة أننا نعيش في مجتمع استهلاكي فلذلك دعونا نراقب سلوكنا، ومعظمنا يتجه لشراء سلع معدودة فيخرج محملا بالبضائع، وأغلب هذه البضائع ترمى في سلة المهملات. لا يوجد وعي للاستهلاك بل يمكن القول ان هناك جشعا للاستهلاك ووصلنا لمرحلة مرضية مع الأسف.

ـ د. هاشم النعيمي: لاحظوا الفرق بين المستهلك الأوروبي الذي يذهب لشراء حاجاته الخاصة من السوق والمستهلك الإماراتي حين يذهب للتسوق! نحن نشتري فوق حاجتنا بأضعاف، وهذا الأمر متأصل فينا.

ـ د. محمد المطوع: أذكر عندما كنت طالبا في الخارج، مع احترامي للجميع، إن نسبة النفايات التي كانت ترمى من بيوتنا كطلبة تزيد باضعاف عن الطلبة الإنجليز. المشكلة هي في تدني الوعي الاستهلاكي لدينا. نريد دائما ان يكون لدينا زيادة من كل شيء، وهذا يعود إلى الثقافة ونحن نطالب بتغييرها، فالنفايات التي ترمى خلال شهر رمضان تشبع إفريقيا الجوعى.

ـ محمد هلال المروشدي: أرى أنه يجب ان نفرق بين البضائع المقلدة والبضائع الرديئة الصنع من الناحية القانونية. بإمكان التاجر أو المزود عرض بضاعة رديئة الصنع مع علم المستهلك بذلك.

وهذه قد يكون سعرها اقل عن سعر البضائع المماثلة ذات المواصفات الجيدة، ولكنها رديئة الصنع لأنها صنعت من مواد اقل تكلفة من المواد التي صنعت منها البضائع الجيدة. ويمكن بيعها كبضاعة رديئة الصنع لكن بشرط ان لا تحمل اسما مماثلا لبضاعة أخرى وإلا أصبحت بضاعة مقلدة.

واعتقد ان هناك اقبالا كبيرا عليها من قبل الفئات المتوسطة أو محدودي الدخل، مما يدل على ان لها سوقا. وهذه البضائع ليست ممنوعة الا في حالة واحدة ألا وهي اذا ثبت ان استخدامها يسبب ضررا على الإنسان.

فإذا وجدت سلع استهلاكية كأحذية أو حقائب يستخدمها الناس ولا تسبب لهم ضررا من الناحية الصحية لا يمنع بيعها لأنها أصلا مصنعة من مواد تكلفتها اقل وبالتالي سعرها في السوق اقل.

أما البضائع الأخرى التي هي مقلدة فهذه يجري اظهارها على غير حقيقتها وتختلف مواصفاتها عن الأصلية وبالتالي هذه البضائع تدخل في الغش التجاري. فيجب ان نميز بين البضائع الرديئة والمقلدة.

ـ د. محمد المطوع: المواد الصينية منتشرة في كل أنحاء العالم من استراليا إلى أوروبا إلى أميركا، ومن المؤكد أنها لم تدخل هذه الأسواق إلا بعد تطبيق كل الأوضاع التي لها علاقة بحماية المستهلك. فهذه السلع لا تسيء للناس إلا أنها لا تصل إلى جودة السلع الأخرى.

ـ محمد هلال المروشدي: ذكر لي أحد الإخوان انه اشترى نظارة من سوق حرة في أحد المطارات الأوروبية. ويقول ان هذه النظارات وقعت من يده في الإمارات وأصابها عطل، وانه بعد سنتين مر على نفس المطار صدفة فوجد المحل الذي اشترى منه النظارة ما زال في مكانه، فأخبر بائع المحل ان النظارة وقعت منه عن طريق الخطأ .

وأصابها عطل بسيط، فطلبت منه مسؤولة المبيعات أن يختار النظارة التي يريدها من المحل مقابل النظارة المعطوبة لأن الأهم بالنسبة لهم هو سمعة الماركة المباعة. فبدل النظارة بأخرى جديدة دون ان يدفع شيئا. وأرى أنه من الأهمية إعادة النظر في ثقافة التاجر في الإمارات.

ـ حميد الدرمكي: لدي تعليق على ما ذكره الأخ محمد هلال. بالنسبة للعيوب، هذه أمور نظمها القانون. هناك عيوب ظاهرة وهناك عيوب خفية. بالنسبة للعيوب الظاهرة، إذا اشترى المستهلك المنتج وفيه عيب ظاهر هو المسؤول، أما العيوب الخفية التي تظهر من خلال الاستخدام، هذه يترتب عليها حقوق نظمها القانون الذي يعطي فترة ستة شهور من تاريخ العلم بالعيب الخفي لإعادة البضاعة، وبعد مضي 6 شهور يسقط هذا الحق ولا يعود ممكنا ذلك.

بالنسبة للشروط التعسفية التي جرى ذكرها من قبل الأخت جهاد، الموجود في الفاتورة يعتبر عقد بيع للمنتج والمستهلك على حد سواء، فإذا ما جرى التوقيع على البيع هناك شرط تعسفي مثل عقود التامين، فعقود تأمين السيارات 75% من بنودها يمكن اعتبارها شروطا تعسفية.

ـ د. محمد المطوع: المشكلة ان اغلب الناس لا تقرأ العقود جيدا. المستهلكون يدفعون دون ان يمعنوا النظر أصلا فيما هو وارد في الفاتورة، واصلا لا وقت لديهم للقراءة، وعندما تحدث المشكلة يتنبهون للأمر. لذا لا بد من توعية المستهلك في ان يطلع على هذه الاتفاقيات التي غالبا ما تكون مكتوبة بخط صغير.

ـ حميد الدرمكي: أريد ان أتحدث عن نقطة أهمية توعية المنتج إلى جانب المستهلك. أنا أرى ان 75% من التوعية يجب ان تعود للمستهلك و25% للمنتج.

ـ جهاد كاظم: طبعا هناك عقد، وأنا يجب ان اقرأ العبارة التي تقول «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، لكن حسب القانون، البائع أو المزود ملزم إذا باع بضاعة فيها عيب ان يعيدها للمستهلك.

ونحن يجب بالتالي ان نعيد التفكير قبل وضع عبارة كتلك في الفاتورة، وليست ثمة حاجة لوضعها في الفاتورة بعد الآن. فالقانون يقول ان المزود ملزم بإعادة ثمن البضاعة التي فيها عيب للزبون أي المستهلك، أي انه من حق المستهلك ان يرجعها للمزود وبالتالي ماذا تفيد هذه العبارة؟ وجود العبارة خطأ ومن غير المفترض وضعها في ظل القانون الجديد.

ـ حميد الدرمكي: لكن التوعية للمستهلك هي لدفعه على قراءة هذه العبارة ونحن نؤكد على ان توعية المستهلك يجب ان تكون أكبر من توعية المنتج. صحيح ان هذا الشرط التعسفي مكتوب بخط صغير لكنه عقد وعلى المستهلك الذي وقع عليه ان يقرأه مهما كان الخط صغيرا.

ـ أحمد الحمادي: لدي تعليق بسيط في ما يتعلق بعقود تأجير السيارات. أين المشكلة في ان لا يكون لدينا نموذج عقد معين تلتزم فيه مكاتب تأجير السيارات، وليتضمن العقد شروطا معينة؟ ففي حال وقوع حادث سير، يكون المؤجر واضعا شروطه ولكن ماذا عن المستأجر! وهناك شروط تعسفية تطعن فيها المحكمة، والمحكمة تحكم لصالح المستأجر. فأتمنى وضع شروط معينة تلتزم بها مكاتب إيجارات السيارات.

ـ د. محمد المطوع :عندما نتكلم عن القطاعات التي يشملها قانون حماية المستهلك هل نقصد أيضا كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمجتمع مثل شركات الطيران والسياحة وتأجير السيارات؟

وفي الأسابيع الماضية كان هناك مشكلة تتعلق بتلاعب شركات السياحة بالعروض التي تقدمها للناس والذين لا يوجد قانون يحميهم فعند سفرهم إلى البلد المعني لا يجدون العروض التي اتفقوا عليها مع شركات السياحة.

وكذلك الأمر مع مكاتب تأجير السيارات التي يتم التعاقد معها لاستخدامها في الخارج حيث لا توضح هذه المكاتب بوجود ضرائب في أوروبا على تأجير السيارات ويتفاجأ المستأجر بهذه الضرائب، وعند مراجعة الوكيل يدعي عدم معرفته بالأمر، ولكن بعد صدور قانون حماية المستهلك أعتقد أنه يمكن رفع دعوى عليه لأن القانون يحمي المستأجر في هذه الحالة.

ـ د. هاشم سعيد النعيمي :حتى في المستشفيات لو أصيب احد المرضى باصابة طبية في مستشفى ما فان القانون يحميه كما يحمي المستهلك، فالاستهلاك لا يعني فقط استهلاك السلع وإنما يشمل أيضا الخدمات في المؤسسات والوزارات. فالاستهلاك يشمل السلع والخدمات والخبرات التي تقدمها مكاتب الاستشارات.

ـ علي الاحبابي: بالنسبة لما تفضل به الاخوان فان المشكلة تتمحور حول عدم وجود الوعي لدى المستهلك والذي يستغله التاجر بوضع شروط في العقد لا ينتبه اليها المستهلك الا بعد الالتزام بالعقد ووقوع مشكلة. وهذه القضية تقع مسؤوليتها على عاتق الإعلام. ولكي ننشر ثقافة وعي المستهلك عن طريق الإعلام فنحن بحاجة لخطة اعلامية واضحة عبر الندوات وغيرها.

ـ د. محمد المطوع :لكن المشكلة اذا ضايق الاعلام أي تاجر فانه لن يضع عنده أي اعلانات، واذا شعر التاجر بان الصحف ومحطات التلفزيون تقف ضده فانه سيحجب الاعلانات عنها والتي يمثل جزءا من استمراريتها في الاعتماد على الاعلانات.

وقد حدثت فعلا في اميركا عندما حاول بعض الأخوة العرب نشر مقال اعلاني في النيويورك تايمز ضد رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق بنيامين نتنياهو لدى زيارته واشنطن لكن الجالية اليهودية هددت بوقف اعلاناتها عن الجريدة اذا نشرت المقال مما اضطرها لوقف نشره.

لننتقل الآن إلى آلية تنفيذ قانون حماية المستهلك ودور الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والبلديات.

ـ د. هاشم سعيد النعيمي: لغاية الآن نحن نعد لائحة بتنفيذ القانون وسنفرغ منها قريبا ولكن آلية التنفيذ واضحة وستسعى إلى خلق جو من التعاون بين وزارة الاقتصاد وخاصة دائرة حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة وجمعية حماية المستهلك، بما يضمن توسيع عملية تثقيف المستهلك وجعله يراقب نفسه وينشئ المواقع الالكترونية. ونحن لدينا أفكارنا أيضا ونقوم حاليا في الأساس على تفعيل القانون لكي يصب في نهر المستهلك.

ـ محمد هلال المروشدي: بالنسبة لتثقيف المستهلك ومسألة تطبيق القانون فقد بدأنا على مستوى إمارة دبي بجهود متواضعة بإنشاء موقع الكتروني لحماية المستهلك وكان الهدف وضع مواد لتوعية المستهلك وقمنا بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد لنشر بعض المطبوعات والمواد الدعائية عبر صناديق البريد لتصل إلى المستهلكين وقد اقترحوا أيضا ان يقوموا أنفسهم بطباعة هذه المواد وإيصالها للمستهلكين.

وبعد صدور القانون نتمنى وجود تعاون بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية، وما يهمنا في عملية تطبيق القانون وآلية التنفيذ هو المستهلك بالدرجة الأولى سواء فيما بيننا وبين وزارة الاقتصاد أو مع غرفة التجارة.

فاذا طلب القانون من إدارة حماية المستهلك بتلقي شكاوى المستهلكين فيجب ان نضع في آلية التنفيذ الخطوة الثانية التي تتبع استقبال الشكوى لان السلطات المحلية في كل إمارة هي المسؤولة عن السوق ومقدمي الخدمات، فآلية التواصل بين الوزارة والجهة المشرفة على مراقبة السوق والمتمثلة في دبي بدائرة التنمية الاقتصادية يجب ان تكون واضحة ومحددة ويهمنا فيها انجاز المستهلك لشكواه في مكان واحد ويمكن ان نقدم له عدة طرق لتقديم شكواه فقد تكون وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية.

ولا نريد من المستهلك ان يتعب في متابعة موضوعه بحيث تتم متابعته في مكان واحد من جهة ومن جهة ثانية نوفر الجهد المستغرق في حل القضية. ونحن في الدائرة لا تتعدى مدة حل القضايا أكثر من 48 ساعة وأكثر من 95% من القضايا يتم حلها وديا مع التجار.

وما نتمناه من وزارة الاقتصاد هو ان يتم تفعيل هذا الموضوع بسلاسة وبدون أي تعقيد وان يتم خدمة المستهلك في أسرع وقت ممكن وعدم مراجعته لعدة أماكن لحل شكواه.

ـ جهاد كاظم :نحن في غرفة تجارة دبي ننظر غالبا في النزاعات التجارية كما نتسلم شكاوى المستهلكين ونقوم بتحويلها لدائرة التنمية الاقتصادية ونهتم بشكل خاص بالشكاوى الاستهلاكية على الشركات.

والغرفة يهمها المساهمة مع بقية المؤسسات في التوعية وعقد الندوات وورش العمل وخاصة للتجار الذين هم بحاجة للتثقيف والتوعية ولكن الآلية لغاية الآن غير واضحة فصحيح ان إدارة حماية المستهلك تتولى استلام الشكوى ولكن من الذي يتولى تنفيذ الشكوى ؟ هل هي الوزارة ام الدائرة؟

ـ د. هاشم سعيد النعيمي: اللائحة التنفيذية ما زالت تحت الإجراء ويجري إعدادها كاملا وبمجرد الانتهاء منها تكون كل الأمور واضحة بشأن كيفية تطبيق الرقابة ومنع الغش والاحتكار.

ـ محمد هلال المروشدي: من خلال عملنا لأكثر من عشر سنوات في مسألة حماية المستهلك لاحظنا وجود نوعين من الشكاوى منها السلسة البسيطة التي تحل بسرعة وقيمتها تحت الألف درهم وهذه لا نأخذ عليها أي رسوم، وبعض القضايا المعقدة والتي تصل قيمتها إلى عشرة أو عشرين ألف درهم .

والتي بحاجة لوقت طويل لحلها ومتابعتها فقد كان لدينا تصور لفرض رسم رمزي بسيط عليها من 100-200 درهم يؤخذ من المستهلك بعد حل القضية بهدف جدية الموضوع ونظرا لوجود جهود إدارية مبذولة للمتابعة ونزول الميدان وإجراء الاتصالات لحل الشكوى. ونرى انه يمكن لوزارة الاقتصاد ان تدرس فرض مثل هذه الرسوم على القضايا الكبرى.

ـ د. هاشم سعيد النعيمي: مسألة حماية المستهلك ومنع الغش نابعة من اهتمام وزيرة الاقتصاد معالي الشيخة لبنى القاسمي ومتابعة عبدالله آل صالح وكيل الوزارة، وإدارة حماية المستهلك من أهم الدوائر في الوزارة وعليها دور كبير .

ونتمنى ان نوفق بالوصول إلى الغاية وهي إرضاء المستهلك فغايتنا تحقيق رضاء المستهلك وهذه الإدارة ستكون لها فروع متعددة في كل الإمارات وستتلقى الشكاوي من المستهلكين وتراقب أسعار السلع خاصة وخلق نوع من التوازن بين المزودين والمستهلكين. وبشأن فرض رسوم على بعض الشكاوى فليس لدينا مثل هذا التوجه أو الرغبة.

ـ حميد جمعة علي الدرمكي: عندي اقتراح بشأن مسألة فرض رسوم على الدعاوى ذات المبالغ المالية الكبيرة والتي أشار إليها الأخ محمد المروشدي فهذا يفتح المجال للدعاوى الكيدية فإذا كان الرسم 100 أو 200 درهم فهو مبلغ قليل اذا كان في بال مقدم الشكوى الحصول على مبلغ عشرين أو ثلاثين ألف درهم.

ـ د. محمد المطوع: ليس من السهل رفع الدعاوى الكيدية فالمؤسسات لديها محامون وسيثبتون ان هذه الدعاوى كيدية وان البلاغ كاذب مما يعرض مقدمه للسجن. فالمؤسسات تحمي نفسها بما لديها من مستشارين ومتى ما تم اكتشاف كذب هذه الدعاوى تحمل الشاكي كل المصاريف وقد يحكم عليه بالسجن.

ـ جهاد كاظم: باب المحكمة مفتوح لمن يريد تقديم شكواه والقاضي ينظر فيها. ومن حق المستهلك تقديم شكواه. وبالنسبة لغرفة تجارة دبي فان الحماية الموجودة لدينا هي حماية الشركات حيث لدينا ما يسمى بالطرق البديلة لفض المنازعات ومنها الوساطة وإذا كان هناك نزاع بين الشركات نحاول حله بالطرق الودية كونها أسرع وسرية ودور الغرفة يقوم بالتوسط بين الطرفين وجمعهما لحل الخلاف لكي لا ترفع القضية إلى المحكمة.

اما دائرة التنمية الاقتصادية فلديها قسم لرعاية حماية المستهلك اما نحن فلدينا مركز دبي لأخلاقيات المهنة والذي يساهم في توعية الشركات بممارسة التجارة بطرق سليمة وعلى أسس وقيم أخلاقية سليمة.

وبصراحة فقد استبشرنا في غرفة التجارة خيراً بصدور قانون حماية المستهلك ولم يكن لدينا شيء اسمه حماية المستهلك وكنا نحول الشكاوى التي تردنا إلى دائرة التنمية الاقتصادية وكان مقدمو الشكاوى يسألوننا اذا كان لدينا قانون لحماية المستهلك. ونحن لدينا الرغبة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في تنفيذ القانون.

ـ د. هاشم سعيد النعيمي: هناك قوانين أخرى قادمة ستعزز قانون حماية المستهلك مثل قانون المنافسة التجارية ولدينا خطة مرسومة وضعت على أعلى مستوى لتفعيل القانون بالتعاون مع كل المؤسسات المهتمة بالأمر مثل غرف التجارة ودوائر الجمارك والاقتصاد ونسعى دائما لإرضاء المستهلك.

وسيكون المقر الرئيسي لدائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في دبي وسيكون لها فروع في الوزارة في كل إمارة من إمارات الدولة بحيث يسهل تقديم الشكاوى وحتى يمكن تقديم الشكاوى من خارج الدولة عبر الموقع الالكتروني للدائرة.

ـ د. محمد المطوع: نرغب منكم ابداء الرأي في دور وسائل الاعلام من صحافة وقنوات تلفزيونية ومؤتمرات في نشر الوعي لدى المستهلك وحمايته.

ـ جهاد كاظم:الاعلام من أهم وسائل الاتصال ولكن الجهة التي تتولى الاعلام أيضا مهمة جدا فوزارة الاقتصاد ومختلف الدوائر تقوم بحملات اعلامية ويمكن للدوائر الأخرى المساهمة ماليا في عمل الندوات والمؤتمرات والورش التعريفية لتوعية المستهلكين والتجار ويمكن ايضا مقارنة قانون حماية المستهلك في الدولة والقوانين العالمية في الدول الاخرى والاستفادة من طرق تطبيقها فيها.

وتشمل الحملات الاعلامية عبر المؤسسات الاعلامية مثل الصحافة والمحطات التلفزيونية والاذاعية والمطبوعات «البروشورات». ونحن في انتظار معرفة سياسة الوزارة الاعلامية لتنفيذ القانون وتطبيقه. ونعتقد انه عند نشر اخبار استلام وزارة الاقتصاد لشكاوى المستهلكين في وسائل الاعلام يشعر المواطن بجدية الموضوع وبأن هناك قانوناً ويطبق.

ـ محمد هلال المروشدي: بالنسبة للتغطية الاعلامية سواء عن طريق الصحف أو التلفزيون فقد كان لدائرة التنمية الاقتصادية خطة كاملة وقمنا مع «سما دبي» بالعمل على اعداد برنامج ولو لمرة في الاسبوع يجمع مجموعة من المسؤولين في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بحماية المستهلك.

وكذلك نشر عبارات توعية في الصحف الكبيرة الناطقة بالعربية والناطقة بالانجليزية في الدولة ومن امثلة التوعية ما ننشره بشأن مخاطر استخدام الاطارات المستعملة وخاصة عند ترخيص السيارات وكذلك مخاطر استخدام قطع غيار السيارات المقلدة على حياة السائق وعائلته. ومن ناحية اخرى فان المختصين عندما يقدموا خبراتهم في محطات التلفزيون فان المتعلم وغير المتعلم الذي يشاهدهم يستفيد ويتأثر من كلامهم مما يؤدي إلى تثقيف المستهلك.

ـ أحمد الحمادي: بالنسبة لدور الاعلام فان له الدور الكبير في توعية المستهلك ونشرالوعي الاستهلاكي وضرورة شراء واستخدام البضائع الاصلية وتعريف المستهلك بحقوقه من خلال الصحف ومحطات التلفزيون ويمكن إنشاء خط ساخن مجاني للابلاغ عن السلع المقلدة والمخالفات.

ـ د. محمد المطوع: من الممكن في هذه الحالة إنشاء صفحة ولو اسبوعية في الصحف لحماية المستهلك وتوعيته وتحذيره من قضايا الغش وما شابه ذلك فان هذا يرفع من اخلاقيات المهنة لدى التجار ونلاحظ ان الصحف تقوم حاليا بنشر قوائم بأسعار السلع.

ـ د. هاشم سعيد النعيمي: بهذه المناسبة نتقدم بالشكر لجريدة «البيان» لاهتمامها بهذا الامر ودورها في توعية المستهلك وحمايته. ان وسائل الاعلام لها دور كبير في هذا المجال ونحن نعتبرها من الأدوار المساندة في نجاح تطبيق قانون حماية المستهلك ومن يقلل من دور الاعلام فانه خاطئ، ووزارة الاقتصاد سوف تزيد من تفاعلها مع وسائل الاعلام خصوصا.

وانها استجابت لطلب الوزارة بنشر أسعار عشرين سلعة في كل الصحف وقد شاهدت في «البيان» مؤخرا قائمة بأسعار أكثر من ثلاثين سلعة بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقد اعددنا قائمة اسعار بحوالي عشرين سلعة خاصة بشهر رمضان وذلك بحيث يتم توعية المستهلك بأسعار هذه السلع ونحاول خلق توازن في الإنفاق الأسري قدر المستطاع وبحيث لا يزيد الانفاق خلال رمضان عنه قبله.

ونحن نحاول ان نرسم استراتيجية جديدة بحيث تنزل الاسعار في الصحف في رمضان بشكل اسبوعي وقام موظفونا بجولات على الاسواق والجمعيات التعاونية للحصول على اسعار السلع مباشرة. ونحن لا نحدد الاسعار في الاقتصاد الحر وانما نخلق بيئة للتنافس الشريف بين التجار ونبتعد عن الغش والاستغلال.

ـ محمد هلال المروشدي: لقد لمسنا النتيجة الايجابية لنشر لوائح اسعار السلع في الصحف وقد قام بعض التجار بتخفيض اسعار سلعهم المرتفعة الثمن مقارنة مع السلع الاخرى المماثلة لها والاقل سعراً لدى تجار آخرين. وقد اصبحت هناك مشادة بين المستهلك والتاجر عند شعوره بزيادة الاسعار فيطالبه بخفضها أسوة بسعر السلعة نفسها في مكان آخر وهذا هو المطلوب.

ـ د. هاشم سعيد النعيمي: أود ان أطلب من وسائل الاعلام تغطية اخبار الاجتماعات بين وزارة الاقتصاد والتجار وكذلك الأمر مع الجمعيات والمستهلكين واتمنى من الصحف عمل دراسات وابحاث حول السوق وسلوك المستهلك وحمايته وتوعيته بعدم الإسراف، ويمكن لوسائل الاعلام مساعدة الجهات الحكومية بتنويرها بهذه الدراسات خصوصا وانها لديها الكفاءة للقيام بهذه الدراسات وتوضيح ان عملية رفع الاسعار مضرة.

ـ علي الاحبابي: أؤيد ما ذكره الاخوان حول اهمية وسائل الاعلام ودوره الكبير في توعية المستهلك وتوضيح بنود القانون له والتي قد تستعصي عليه ويمكن ترجمتها إلى اعلانات أو أي فعاليات اعلامية تشيع الوعي والثقافة الاستهلاكية، ويمكن لوسائل الاعلام التعاون مع وزارة الاقتصاد وجمعيات حماية المستهلك لتعزيز الوعي وتوضيح العلاقة بين المنتج والمستهلك.

ـ د. محمد المطوع: هل القانون مترجم للغة الانجليزية خصوصا وان أكثر من 80% لا يقرأون اللغة العربية ؟

ـ جهاد كاظم: القوانين بالعادة تنشر باللغة العربية وهناك قوانين مترجمة واخرى غير مترجمة. ولدى وزارة الاقتصاد بعض القوانين المترجمة للغة الانجليزية ويمكن ان تتولى بعض مكاتب الترجمة القانونية ترجمة بعض القوانين المهمة.

ـ د. هاشم سعيد النعيمي: سنقوم بترجمة القانون للغة الانجليزية ولكننا في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون ونحن نقوم حاليا بترتيب بيتنا الداخلي وبعد ان يتم ذلك سنقوم بترتيب بيتنا الخارجي. ونحن نعلم ان لدينا نسبة كبيرة من الاجانب ونحن نولي اهتماما كبيرا بهم.

ـ علي الاحبابي: من المفروض ان يصل القانون إلى جميع الطبقات وان يتم ترجمته ووصوله إلى وسائل الاعلام الناطقة بالانجليزية ويمكن إيصاله إلى وسائل الاعلام المرئية باعتبارها الأسهل للفهم والاكثر انتشارا.

ـ د. هاشم سعيد النعيمي: بالنسبة لمسألة تحرير أسعار مجموعة من السلع مؤخرا فان الامر يزيد من حدة المنافسة ويخلق جوا ايجابيا لصالح المستهلك والوصول إلى سعر مستقر للسلع وزرع الثقة بين المزودين والمستهلكين.

ـ أحمد الحمادي: نحن في إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية لدينا «بروشرات» باللغتين العربية والانجليزية ويمكن تقديم الشكاوى باللغتين كنوع من المساعدة للمستهلك.

ـ محمد هلال المروشدي: قامت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بتخصيص الأول من مارس كيوم لحماية المستهلك في العام الماضي ويجري تفعيل يوم الاول من مارس المقبل أيضا على المستوى الإماراتي والخليجي لتوعية المستهلكين من خلال توزيع بروشرات باللغتين العربية والانجليزية توزع في مختلف المراكز التجارية والتي عليها إقبال كبير من الناس. وقد تم تغطية خمسة مراكز كبيرة العام الماضي في دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

ـ د. محمد المطوع: لا يسعنا في نهاية هذه الندوة الا التقدم بالشكر لكم جميعا لكل الجهود التي بذلتوها خلال هذا الحوار.

المشاركون في الندوة

ـ د. هاشم سعيد النعيمي

مدير إدارة حماية المستهلك

في وزارة الاقتصاد

ـ محمد هلال المروشدي

مدير إدارة الرقابة والحماية

التجارية في دائرة التنمية

الاقتصادية - دبي

ـ أحمد الحمادي

باحث قانوني في دائرة

التنمية الاقتصادية - دبي