استجابة تتجاوز كل التوقعات

بالرغم مما هو معروف على نطاق واسع من اهتمام وحرص من جانب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه– على الاخذ بيد الشباب، وتذليل كافة الصعاب التي قد تعترض طريقهم، للتقدم والارتقاء بمهاراتهم وتوسيع نطاق مشاركتهم في جهود التنمية الوطنية في هذا المجال او ذاك، الا انه من المؤكد ان اعتماد جلالته– حفظه الله ورعاه– لتوصيات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل تحويلها الى قرارات واجبة التنفيذ، ووضع آجال محددة لتنفيذ عدد منها، هو في الواقع اكثر من كل التوقعات، وبأسرع مما كان يأمله الكثير من الشباب ومن المعنيين ايضا بهذا القطاع الحيوي من الصناعات والمؤسسات، خاصة انه يشكل النسبة الكبرى من المؤسسات الصناعية والتجارية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة عمان.

نعم اعتماد جلالته للتوصيات، حولها الى قرارات ينبغي على كل الهيئات والوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذها، ووفق اعلى المعايير، خاصة أن جلالة القائد المفدى يعطي هذا الامر اهتماما كبيرا ومستمرا، على امتداد السنوات الاخيرة، لكل ما يتصل بشباب وشابات عمان، وما عقد الندوة واقرار توصياتها، سوى مؤشر بالغ الاهمية، لا بد أن تضعه كل الهيئات والمؤسسات في اعتبارها، للتعامل بأقصى درجات الاهتمام والشفافية مع ما تم اقراره من توصيات.

ومع تثمين الجهود التي بذلت خلال الاعوام الماضية لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الفردية، فإن التوجيهات السامية بتأسيس مؤسسة حكومية، مستقلة اداريا وماليا، تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية، وبحيث تندرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية الحالية المتعلقة بهذه المؤسسات، من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة لدعم ومساندة هذه الشريحة من المؤسسات، خاصة وان المؤسسة الحكومية التي سيتم انشاؤها ستتولى ايضا تقديم الاستشارات المالية والفنية والادارية، وهى من اكثر ما تحتاجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في بداية مشوارها.

ولعل ما يعزز هذه الجهود ايضا ان التوجيهات السامية امتدت الى عدة جوانب تتكامل كلها في توفير اطار قادر على الاسهام في النهوض بهذه المؤسسات، سواء فيما يتصل بتخصيص قطع اراضي لبناء مراكز اعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم استثمارها من قبل الحكومة او القطاع الخاص ويتم ادارتها من جانب مؤسسات متخصصة، او فيما يتصل بتقديم تسهيلات حقيقية وملموسة، وعملية ايضا، للراغبين من موظفي الحكومة في انشاء مشروعاتهم الخاصة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتفرغ لهذا الهدف لمدة عام، وبضوابط تضمن الجدية والوصول إلى نتائج مفيدة تعود بالخير على الوطن والمواطن، ونقل شريحة متزايدة من الشباب الطموح الى مجال انشاء مشروعاتهم الفردية، والتحول الى رجال اعمال، ينفتح امامهم الطريق الى آفاق واسعة في المستقبل، طالما بذلوا الجهد والوقت اللازمين للارتقاء بمشروعاتهم، والسير بها على طريق التطور المتدرج والمدروس ايضا.