تواصل توظيف الباحثين عن عمل

ليس من المبالغة في شيء القول بأنه منذ صدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بتوفير 56 الف فرصة عمل، واستيعاب الباحثين عن عمل من الشبان والشابات في القطاعات المختلفة، وكل الجهات المعنية، في قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، وفي الجهاز الاداري للدولة بوجه عام والخدمة المدنية بوجه خاص، وفي القطاع الخاص العماني، تسعى جاهدة من اجل وضع هذه التوجيهات السامية موضع التنفيذ، وفقا للآليات والنظم والقواعد التي تنظم العمل والانضمام الى كل قطاع من هذه القطاعات.

واذا كانت الايام الماضية قد شهدت تكوين وصدور صورة رقمية – اي تعتمد على الارقام - متكاملة، الى حد كبير، حول ابعاد ظاهرة الباحثين عن عمل في السلطنة، وذلك من خلال الارقام والبيانات التي جمعتها، ووثقتها الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وبشكل ميداني تقريبا، فانه من الاهمية بمكان العمل، وبكل الوسائل الموضوعية والعلمية الممكنة، من اجل استكمال هذه الصورة الرقمية وتحليل بياناتها، وفق القواعد المعروفة في هذا المجال، من اجل ان تكون هناك ارقام موثوقة ويعتمد عليها، ليس فقط في عمليات التوظيف في المدى القريب، ولكن الاهم هو الاعتماد عليها في التوظيف وفي التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ايضا على المديين المتوسط والاطول، ووفق خطط وبرامج التنمية الوطنية، والاولويات التى يتم تحديدها لكل منها، في اطار الظروف التي تمر بها مرحلة التنمية التي تعيشها السلطنة الآن.

وفي حين تسعى مؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني من جانبها الى استيعاب اكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، وتوفير افضل شروط العمل الممكنة، والتي تساعد على استقرار الايدي العاملة الوطنية، حيث كان قد تم تحديد 20 الف فرصة عمل لتوفيرها من جانب مؤسسات القطاع الخاص، فان القطاع الحكومي، المدني والعسكري، سيتولى توفير 36 الف فرصة عمل.

وفي اطارها سيقوم قطاع الخدمة المدنية باستيعاب نحو 14 الفا من الباحثين عن عمل بين صفوفه، أي في الوزارات والوحدات الحكومية، وذلك بالرغم من ان قدرة قطاع الخدمة المدنية على استيعاب اعداد كبيرة من الباحثين عن عمل تتضاءل في الواقع لأسباب كثيرة، منها انه استوعب اعدادا كبيرة على امتداد السنوات الماضية، هذا فضلا عن ان قدرته على النمو والاتساع تظل محدودة قياسا بالطبع الى قدرة القطاع الخاص الذي يملك قدرة اكبر في هذا المجال.

على اية حال فان وزارة الخدمة المدنية اعلنت انها شرعت في اتخاذ اجراءات توظيف العدد المخصص لقطاع الخدمة المدنية وهو 14181 مواطنا ومواطنة يتم استيعابهم خلال الفترة القادمة في الوزارات ووحدات النظام الاداري للدولة، وذلك بعد الترتيب لذلك مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة ووفق القواعد التي يحددها القانون، وهي بشرى سارة لأبنائنا وبناتنا الذين يتطلعون الى العمل والاسهام في جهود التنمية الوطنية، جنبا الى جنب مع اخوانهم في القطاع الخاص، وفي قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وفي كل مجال يمكن ان نسهم من خلاله في اعلاء صرح التنمية والبناء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه