مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخوض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مناظرة الخميس في موقع شديد الرمزية هو قاعة الجمعية العامة، قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي لعملية اختيار شديدة الأهمية للمنظمة وسط أزمة عميقة تعانيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدا أن السباق بين المرشحين لا يثير اهتماما كبيرا، وأن أحدا منهم لا يتمتع بحظوظ أوفر من الآخرين، يُجيب كلّ من التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بوركيت، والسنغالي ماكي سال، لمدة 90 دقيقة، عن أسئلة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني خلال هذا الحدث الذي ستبثه "بلومبرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إن "هذه المناقشة العلنية ستوفر فرصة نادرة للتعرّف إلى أفكار المرشحين وأولوياتهم ورؤيتهم لأحد أهم المناصب في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في عالم شديد التفتت، تحتاج الأمم المتحدة ليس فقط إلى رئيس مميز لإدارتها، يُكيّف المنظمة مع القرن الحادي والعشرين، لكنها تحتاج أيضا إلى قيادة ونزاهة شخص مستعد للدفاع بقوة عن ميثاق الأمم المتحدة وأركانه الثلاثة"، وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، وتراجعت الثقة بها، وفي طليعة منتقديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تأخذ عليها إنفاقها غير المضبوط، وتَشتُّت أدوارها، وعجزها عن تحقيق نتائج مُرضية. وتطالب واشنطن المنظمة بـ"العودة" إلى الركن الأساسي أي السلام والأمن، فيما تشدد دول أخرى على أن للركنين الآخرين أهمية مساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن في وِسع الولايات المتحدة والدول الأربعة الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) استخدام حق النقض خلال عملية الاختيار، يُتوقَع أن يحرص المرشحون على محاولة التوفيق بين المَطالب الأميركية وما يشكّلأ بالنسبة إلى دول أخرى خطوطا حمراء، وهي لا تكون واضحة دائما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تجنّب إغضاب القوى الكبرى </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظَ المحلل لدى "مجموعة الأزمات الدولية" International Crisis Group ريتشارد غوان في حديث لوكالة فرانس برس أن السباق بين المرشحين هذه السنة "يفتقر إلى الطاقة" مقارنة بحملة 2016 التي كانت "أكثر حيوية"، وكان المرشحون المتنافسين فيها أكثر عددا، وحفلت بقدر أكبر من "المناورات" قبل أن يرسو الاختيار على أنطونيو غوتيريش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذه المرة، الجميع متفق على أن السباق بالغ الأهمية لمستقبل الأمم المتحدة، لكن المنافسة نفسها تبقى حذرة"، مشيرا إلى أن المرشحين يريدون "تجنّب إغضاب الولايات المتحدة وقوى أخرى تملك حق النقض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عُقدت جلسة مساءلة مكثفة للمرشحين الستة استغرقت ثلاث ساعات لكل منهم أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة. وقد شدّد معظمهم على ضرورة مواصلة الإصلاح الجاري في المنظمة لجعلها أكثر فاعلية، وعلى أهمية تَوَلّي الأمين العام دورا أكبر في جهود إحلال السلام في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يُدلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بشكل سري بآرائهم في شأن المرشح الذين يرونه الأنسب في جلسة مغلقة تُعقد في 30 يوليو، هي الأولى لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع هذا "التصويت الاستطلاعي" الأول عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة إلى أن يتمكن أحد المرشحين من جمع الأصوات التسعة اللازمة من دون أن يواجه أي نقض من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويُحال اسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار بعدها إلى الجمعية العامة لإجراء التعيين الرسمي للأمين العام الذي يتولى مهامه في الأول من يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاذرَ عدد من الدبلوماسيين الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس في التكهُن بما سيؤول إليه السباق، مشيرين إلى أن عواصم عدة لم تحسم خيارها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد غوان "لديَ انطباع بأن غروسي هو أكثر من يوصفون بالأوفر حظا، لكن كسبَ السباق غير محسوم له، إذ أن لمرشحين آخرين كغرينسبان ورودريغيز-بيركيت عددا كبيرا أيضا من المؤيدين". ولم يستبعد أن تأتي المفاجأة من مرشح غير مُعلَن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال عدد من الأسماء متداولا في الأروقة ووسائل الإعلام، من بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي أشار صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في أن تُعهَد إليه الأمانة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب تقليد غير ملزِم يقوم على التداول الجغرافي، تُطالب دول أميركا اللاتينية بالحصول على هذا المنصب هذه المرة. كذلك تدعو دول عدة إلى أن تتولاه امرأة للمرة الأولى.</div></p>

مناظرة علنية بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الكاتبة العُمانية بشرى خلفان في روايتها الباغ تجربة سردية تتجاوز حدود الحكاية التاريخية إلى مساءلة العلاقة بين الإنسان والمكان والذاكرة، فرواية «الباغ» التي تعني البستان، تجعل من هذا الفضاء رمزاً للحياة والهوية والاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وتمتد أحداثها من أربعينيات القرن العشرين حتى منتصف سبعينياته، وهي مرحلة شهدت تحولات سياسية واجتماعية عميقة في سلطنة عُمان، من حرب الجبل الأخضر إلى ثورة ظفار، لتصبح تلك الأحداث جزءاً من مصائر الشخصيات، وليست مجرد خلفية زمنية للسرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمحور الرواية حول شخصيتي راشد وريا، اللذين يغادران قريتهما السرائر قسراً إلى مسقط، في رحلة تتجاوز الانتقال المكاني إلى اختبار قاسٍ للهوية والانتماء، ويرسم مسار راشد صورة الإنسان الذي تقوده التحولات الاجتماعية إلى إعادة تشكيل ذاته، إذ ينتقل من العمل حمالاً في الميناء إلى الالتحاق بحامية مسقط ثم يصبح ضابطاً.</div></p><p class='article-text'>فيجد نفسه منخرطاً في صراعات سياسية تعيد ترتيب ولاءاته وعلاقاته، وفي المقابل تحافظ ريا على ارتباطها بالموروث الشعبي، فتتمسك بمعارفها الدينية والشعبية، وتتعلم طب الأعشاب، لتغدو امتداداً لذاكرة المكان وحافظةً لما يهدده النسيان، ومن خلال هذا التباين، تطرح الرواية سؤالاً مستمراً حول الثمن الذي يدفعه الإنسان حين يبتعد عن جذوره، وحول قدرة الذاكرة على مقاومة التحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر بشرى خلفان بنية زمنية غير خطية، تعتمد على الاسترجاع السردي والانتقال بين الأزمنة، بما يجعل الماضي حاضراً باستمرار في وعي الشخصيات، كما توظف لغة تجمع بين الفصحى والإيقاع الشفاهي العُماني.</div></p><p class='article-text'>فتمنح الشخصيات أصواتها الخاصة، وتضفي على المكان حضوره الثقافي والوجداني، ولا تبدو التفاصيل اليومية، أو المفردات المحلية، عناصر للزينة اللغوية، بل أدوات لبناء عالم روائي يستمد مصداقيته من البيئة التي ينطلق منها.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الأسلوب، ليغدو التاريخ جزءًا من التجربة الإنسانية، لا سجلاً للأحداث فحسب، وتنجح الكاتبة في بناء إيقاع سردي هادئ يمنح الشخصيات مساحة للتطور بعيداً عن الأحكام المسبقة، فلا تنقسم إلى خير مطلق أو شر مطلق، وإنما تتحرك داخل منطقة إنسانية معقدة تحكمها الظروف والاختيارات، وهذا التوازن يمنح الرواية مصداقية فنية، ويجعل التحولات النفسية التي تمر بها الشخصيات امتداداً طبيعياً لمسارها السردي، لا نتائج مفاجئة تفرضها الأحداث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعامل الرواية مع التاريخ باعتباره سلسلة أحداث سياسية، بل تنظر إليه بوصفه قوة تتدخل في تشكيل المصائر الفردية، فالقلعة والطريق، والبستان والبيت، تتشابك في حميمية سردية مطلقة لتحمل آثار السلطة والخوف والحنين والانتماء، وتكشف الرواية كيف تتسلل التحولات الكبرى إلى تفاصيل الحياة اليومية، فتغير العلاقات الأسرية.</div></p><p class='article-text'>وتعيد تشكيل القيم، وتفرض على الشخصيات خيارات لم تكن لتواجهها في ظروف أخرى، وهنا تنجح بشرى خلفان في تحويل التاريخ من إطار للأحداث إلى عنصر فاعل داخل البناء الروائي، يشارك في صياغة الشخصيات ومساراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن قوة «الباغ» في أنها تنطلق من خصوصية البيئة العُمانية لتطرح أسئلة إنسانية تتجاوز حدود المكان، مثل علاقة الفرد بالسلطة، وأثر الذاكرة في تشكيل الهوية، ومعنى الانتماء في زمن التحولات، فلا تقدم الرواية التاريخ بوصفه سرداً مغلقاً.</div></p><p class='article-text'>وإنما تترك للقارئ مساحة للتأمل في انعكاساته على خيارات الأفراد ومصائرهم، لتبتعد بذلك عن الخطاب التوثيقي المباشر، وتقدم بناءً سردياً يوازن بين البعد التاريخي والعمق النفسي، ويكشف كيف تتسلل التحولات الكبرى إلى تفاصيل الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الرواية أن الأوطان لا تُبنى بالأحداث الكبرى وحدها، بل أيضاً بالحكايات الصغيرة التي يحتفظ بها الناس، وبقدرتهم على حملها من جيل إلى آخر، لتبقى الذاكرة البستان الحقيقي الذي لا تقتلع جذوره تقلبات الزمن.</p><p class='article-text'>وتستمد الرواية تميزها كذلك من قدرتها على تحويل التجربة المحلية إلى سؤال إنساني مفتوح، يجعل القارئ شريكاً في تأمل معنى العدالة والانتماء والخسارة، وهو ما يمنح العمل بعداً أدبياً يتجاوز حدود الجغرافيا، ويكرس مكانته بوصفه واحدة من أبرز التجارب الروائية العُمانية والخليجية المعاصرة.</p>

رواية الباغ.. الذاكرة بوصفها وطناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم ناتاشا أباناه في روايتها «بياض الذاكرة» نصاً يتجاوز حدود الحكاية التقليدية ليغدو حفرية دقيقة في الذاكرة الفردية والجماعية، وفي أثر الاستعمار على الأجساد واللغات والهوية. </div></p><p class='article-text'>وأباناه نفسها تنتمي إلى هذا التاريخ؛ فهي من مواليد جزيرة موريشيوس عام 1966، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى فرنسا وتصبح كاتبة فرنسية معروفة في الأدب الفرانكوفوني.</p><p class='article-text'>هذا الانقسام بين الجذور الموريشيوسية والانتماء الفرنسي ينعكس بوضوح في أعمالها، ويمنح روايتها حساسية خاصة تجاه قضايا المنفى والهوية والذاكرة، وتبدأ الرواية بهذا الاستدلال المقتبس عن الروائي الأمريكي من أصل فيتنامي أوشن وونغ: الذاكرة اختيار، ذلك ما قلته لي ذات يوم، وأنت توليني ظهرك، كأن إلهاً هو من يتحدث إليّ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الرواية في ظاهرها سيرة امرأة تبحث عن جذورها بعد وفاة والدتها في عام 1999، لكنها تتحوّل تدريجياً إلى مرآة لقرون من الصمت الذي أحاط بتاريخ العبودية في جزر الموريشيوس والمحيط الهندي، منذ أن بدأ الفرنسيون جلب العبيد من مدغشقر وشرق أفريقيا في القرن السابع عشر، وتحديداً بعد تأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية عام 1664. </div></p><p class='article-text'>وهنا ينبغي التمييز بين هذه الشركة ونظيرتها البريطانية؛ فالأولى كانت مشروعاً فرنسياً أسسه كولبير لخدمة النفوذ الفرنسي في المحيط الهندي، بينما تأسست شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1600، وكانت أكثر قوة وانتشاراً، قبل أن تنتزع موريشيوس من الفرنسيين عام 1810.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم أباناه على تفكيك مفهوم «البياض» بوصفه استعارة للفراغ، وللمساحات التي مُسحت عمداً من التاريخ. </div></p><p class='article-text'>فالبياض هنا ليس نقاء، بل غياب قسري: غياب السجلات والأسماء والسرديات التي تخص المهمشين.</p><p class='article-text'>كثير من العبيد الذين وصلوا إلى موريشيوس بين 1720 و1810 لم تُسجّل أسماؤهم إلا بأرقام، كما فعل الإداري الفرنسي برتران فرانسوا ماهي دي لا بوردونيه حين وضع نظاماً لتصنيف العبيد بالأرقام بدل الأسماء.</p><p class='article-text'>هذا الإرث يظهر في الرواية عبر الصور التي تحمل أرقاماً بلا هوية، كأنها بقايا أرواح لم يُسمح لها بأن تُكتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت البطلة الساردة ثلاث بطاقات من أرشيف الهجرة الهندية في معهد المهاتما غاندي في جزيرة موريشيوس، بطاقات تحمل أرقام جديها الكبيرين وابنهما الذي هو جد جديها المباشرين، المنحدرين من ولاية أندرا براديش في الهند، يدور السرد التاريخيّ الروائي عنهما وعن والدَي البطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البطلة فيوليت تحمل ذاكرة مثقوبة، تتقدّم نحو الماضي، كما لو أنها تمشي في ضباب، والبياض يتحوّل إلى محاولة لاستعادة ما مُحي، وإعادة تشكيل هوية سُلبت منها عبر الأجيال. </div></p><p class='article-text'>وهنا تستعيد الرواية تاريخ «العمال المهاجرين» الذين جُلبوا بعد إلغاء العبودية عام 1835، خصوصاً من الهند، في موجة هجرة قسرية قادها البريطانيون، وبلغ عددهم أكثر من 450 ألف عامل خلال القرن التاسع عشر. هذا التاريخ ينعكس في الرواية كطبقة إضافية من التهجير والاقتلاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الرواية بنية تقوم على التقطيع والتشظّي، فالمقاطع القصيرة والقفزات الزمنية وتعدّد الأصوات ليست مجرد خيارات جمالية، بل ترجمة شكلية لفكرة الذاكرة المكسورة. </div></p><p class='article-text'>السرد يتقدّم عبر شظايا، كما لو أن القارئ يجمع قطع فسيفساء متناثرة، والصور الفوتوغرافية التي تظهر على الغلاف ليست عنصراً زخرفياً بل مفتاحاً بنيوياً؛ كل صورة أثر يقود إلى سردية ناقصة، وكل سردية ناقصة تكشف طبقة جديدة من التاريخ المنسي.</p><p class='article-text'>بهذا الأسلوب تصبح الرواية أقرب إلى تحقيق تاريخي منها إلى سرد خطّي، ويغدو القارئ شريكاً في إعادة تركيب الحكاية، لا متلقياً لها فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد أباناه فتح ملف العبودية في المحيط الهندي، وهو ملف ظل مهمشاً مقارنة بتاريخ العبودية في الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>لكنها لا تقدم خطاباً سياسياً مباشراً، بل تجسد أثر الاستعمار في التفاصيل اليومية: في اللغة التي تتكلمها الشخصيات، في الجسد الذي يحمل ذاكرة لا يعرفها العقل، وفي الشعور الدائم بأن الهوية مستعارة أو ناقصة.</p><p class='article-text'>وتستعيد الرواية أسماء شخصيات تاريخية لعبت دوراً في تشكيل هذا الإرث، مثل شارل ديكان الذي وثّق تجارة العبيد في المحيط الهندي في منتصف القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي لغة أباناه لتعمق هذا الإحساس؛ فهي لغة شفافة، بسيطة في ظاهرها، لكنها محملة بالطبقات، تقترب من الشعر دون أن تقع في الزخرفة، وتستخدم جملاً قصيرة وصوراً حسية وإيقاعاً هادئاً يمنح النص حساسية عالية، ويجعل القارئ يعيش التجربة لا يسمع عنها فقط.</div></p><p class='article-text'>أما الترجمة العربية لمحمد آيت حنّا، الصادرة عن دار الآداب عام 2025، فهي واحدة من نقاط القوة في النسخة العربية، إذ تحافظ على شفافية النص الأصلي دون أن تفقده نبرته العاطفية والشعرية الممتعة للقارئ، نقتبس: «أتخيل تلك الأيادي المشبوكة كلها، والصلوات الصامتة للجدين على سريرهما المصنوع من زهور فواحة، زهور القطيفة والورد والخطمي والياسمين الهندي.</p><p class='article-text'>أشد ما أحب هذه البركة التي ترافقهم في عبورهم الأخير، أشد ما أحب هذا التكريم الذي يحظى به الأحياء في هجرتهم الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جوهرها «بياض الذاكرة» ليست رواية عن الماضي، بل عن استعادة الحق في السرد.</div></p><p class='article-text'>إنها تقول إن الشعوب التي مُحي تاريخها لا تستعيده عبر الوثائق فقط، بل عبر الخيال أيضاً، وإن الكتابة نفسها فعل مقاومة، وإن إعادة سرد الحكاية - ولو عبر شظايا - خطوة نحو امتلاك الذات.</p><p class='article-text'>بهذا المعنى تُقدّم الرواية نصاً هادئاً في لغته، عميقاً في أثره، سياسياً دون شعارات، وإنسانياً دون ابتذال، وتعيد الاعتبار لتاريخ ظل طويلاً في الهامش، وتوسع حدود الرواية عبر مساءلة الذاكرة والهوية والغياب، وتُذكّر بأن البياض ليس فراغاً، بل مساحة تنتظر أن تُكتب من جديد.</p>

«بياض الذاكرة» رواية المنفى والذاكرة المثقوبة وأثر الاستعمار على الأجساد والهوية واللغات

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد كتاب «شوبنهاور مربياً» لفريدريك نيتشه، نصاً تأسيسياً لفهم مسار نيتشه الفكري، وكيف شكلت فلسفة شوبنهاور نقطة انطلاق حاسمة في رحلته الفلسفية، ولم يقدم نيتشه نصوصه لعرض فكر شوبنهاور فحسب، بل تجاوز ذلك إلى مساءلة عميقة حول مفهوم «التربية» ودور الفيلسوف كـ«مربٍ» يحرر الفرد من قيود عصره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249774.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويرى نيتشه أن شوبنهاور لم يكن مجرد مفكر، بل كان «مربياً» بالمعنى الأعمق للكلمة، أي ذلك الذي يدفع تلاميذه نحو اكتشاف ذواتهم الحقيقية وتجاوز قيودهم، ويعتبر هذا العمل، والذي يعد أول ترجمة عربية للنص، إعلاناً عن ميلاد نيتشه الفلسفي، حيث يستخدم أستاذه كمرآة ليعكس من خلالها رؤيته الخاصة للإنسان وقيم الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز نيتشه على أن التربية الحقيقية ليست مجرد تلقين للمعرفة، بل هي عملية تحرير للذات من الأوهام والمسلمات السائدة، وشوبنهاور في نظر نيتشه، كان يمتلك الشجاعة الفكرية لمواجهة الحقائق المرة حول الوجود.</div></p><p class='article-text'>مما جعله قادراً على «تربية» نيتشه على التفكير النقدي والبحث عن الأصالة، وهذا المفهوم للتربية يتطلب من الفرد أن يكون صادقاً مع ذاته، وأن يمتلك الجرأة على تحدي القيم البالية، وأن يسعى جاهداً لتحقيق إمكاناته الكامنة، حتى لو كان ذلك يعني السير ضد التيار، وهي دعوة لمبدأ «كن ما أنت عليه» التي تعد جوهر الفلسفة النيتشوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول نيتشه كيف أن شوبنهاور، بفلسفته التشاؤمية التي تركز على «إرادة الحياة» كقوة عمياء والمعاناة كجزء أصيل من الوجود، قد قدم لنيتشه أداة قوية لفهم العالم، إذ لم يقبل نيتشه تشاؤم شوبنهاور بشكل كامل، بل استخدمه كنقطة انطلاق لتطوير فلسفته الخاصة التي تحتفي بالحياة بكل آلامها وأفراحها.</div></p><p class='article-text'>فالمعاناة في هذا السياق لا تُعد نهاية المطاف، بل هي محفز للنمو والتجاوز، وهي جزء لا يتجزأ من عملية «التربية الذاتية» التي تؤدي إلى «الإنسان الأعلى»، وهذا التحول في فهم المعاناة هو ما يميز نيتشه عن شوبنهاور، ويبرز كيف يمكن للتلميذ أن يتجاوز أستاذه ويكسر الثوابت!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر نيتشه كيف أن الفيلسوف الحقيقي نموذج حي يجسد فلسفته في حياته، وشوبنهاور بعزلته وتفرده كان مثالاً لنيتشه على الفيلسوف الذي يعيش وفق قناعاته، حتى لو كان ذلك يعني الانفصال عن المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وهذا الجانب من «التربية» يؤكد أهمية الأصالة الفردية، وضرورة أن يكون الفكر متجسداً في الفعل، وهي دعوة لعيش الفلسفة قولاً وفعلاً، وتحويل الأفكار المجردة إلى قوة دافعة للحياة، وهذا العمل يظل مرجعاً أساسياً لفهم العلاقة المعقدة بين الأستاذ والتلميذ، وكيف يمكن للتأثير الفلسفي أن يولد فكراً جديداً يتجاوز أصوله ليصوغ رؤية فريدة للعالم.</p>

أروقة الفلسفة

«شوبنهاور مربياً».. نيتشه بين تحدي الوجود وكسر الثوابت

<p class='article-text'><br> يضيء كتاب «الميتاقص» للباحثة يائيل شليك، الصادر أخيراً عن مشروع كلمة للترجمة، التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، بترجمة الدكتور أحمد خريس، على أحد أبرز الاتجاهات السردية في أدب ما بعد الحداثة، مقدماً للقارئ العربي مدخلاً علمياً لفهم هذا الحقل.</p><p class='article-text'>ويبين الكتاب أن الميتاقص نمط من الكتابة السردية لا يكتفي ببناء العالم القصصي، بل يكشف آليات تشكّله، ويعلّق عليها من داخل النص.</p><p class='article-text'>ويشرح كيف تحوّل هذا الاتجاه، منذ سبعينيات القرن الماضي، إلى أحد أبرز ملامح الأدب المعاصر، معتمداً على تقنيات مثل المحاكاة الساخرة، والتضمين، والتناص.</p><p class='article-text'>كما يستعرض تطبيقاته في عدد من الأعمال التي أعادت صياغة العلاقة بين الكاتب والنص والقارئ، متتبعاً تطور الميتاقص بوصفه أداة لإعادة التفكير في وظيفة الأدب وقدرته على مساءلة ذاته، وعلى مناقشة القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية من منظور جمالي جديد.</p>

«الميتاقص».. الأدب حين يروي نفسه

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<h2>مارتن وولف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم بداية العودة للتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصاً ومخاطر جسيمة، وبعض هذه المخاطر وجودي. كما تشكل هذه التقنية التحويلية تهديداً كبيراً على القيم الأساسية، بما في ذلك المساءلة الشخصية والمؤسسية، وسيادة القانون، والديمقراطية، بل وحتى مفهوم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم أيضاً إدراك أنه لن يكون من السهل بالمرة تنظيم الذكاء الاصطناعي بنجاح، ليس فقط بسبب تأثيره الواسع النطاق، بل لأن التقدم مدفوع بمنافسة شرسة بين الشركات وبين الولايات المتحدة والصين، وكان من اللافت للنظر أن منشوراً حديثاً من شركة «أنثروبيك» يُشير إلى أننا «نُفوّض حصة متزايدة من تطوير الذكاء الاصطناعي لأنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها.</div></p><p class='article-text'>وإذا ما تم تطويرها بشكل كافٍ، وتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لها، فإن هذا التوجه يقود إلى نظام ذكاء اصطناعي قادر على تصميم وتطوير خليفته بشكل مستقل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر المنشور أنه «لو أمكن إبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية، لإتاحة المزيد من الوقت للتعامل مع تداعياتها الهائلة، لكان ذلك في صالحنا»، وإذا كانت شركة «أنثروبيك»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تخشى ما يخبئه المستقبل فإن مخاوفنا جميعاً، ولا سيما فئة الشباب، ستزداد حتماً خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل جزء كبير من هذا القلق، الذي يحمل الكثير من التداعيات السياسية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن سرعة وحجم التحول، الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي لا يزالان مجهولين.</div></p><p class='article-text'>وقد أشار الزميل جون بيرن- ميردوخ مؤخراً، على سبيل المثال، إلى أن زيادة عدد التطبيقات المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لم تُؤدِ إلى زيادة مماثلة في استخدامها، كما أنها أدت إلى قفزة أكبر في الإنتاج في المراحل الأولى من تطوير البرمجيات مقارنةً بالمنتجات النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك خلصت دراسة استقصائية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف، أصدرتها منظمة العمل الدولية إلى أن واحداً من كل أربعة عاملين على مستوى العالم يعمل في مهنة تتضمن نوعاً من أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن التقرير يضيف أيضاً أن «3.3 % فقط من العمالة العالمية تندرج ضمن فئة المخاطر الأعلى»، وهذا لا يبدو اضطراباً كبيراً. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يشير التاريخ إلى أنه توجد عادة فترات فاصلة طويلة بين الابتكارات الكبرى - كالكهرباء مثلاً وزيادة الإنتاجية، وكما كتب الاقتصادي الأمريكي البارز بول كروغمان، كان نمو الإنتاجية خلال العصر الرقمي أقل مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، وهي فترة لم تشهد مثل هذه الطفرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل قال فينود خوسلا، المستثمر المخضرم في مجال التكنولوجيا، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «أنا على يقين بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي 80 % من الأعمال ذات القيمة الاقتصادية التي يؤديها البشر اليوم، وأن ذلك سيغطي في 80 % من جميع الوظائف، وأنه سيحدث بوتيرة أسرع مما يعتقد معظم الناس، لذلك يجب أن ألا يكون السؤال الآن ما إذا كان نقص العمالة الجماعية سيحدث بحلول العقد المقبل، بل ما إذا كان لدينا إطار سياسات متماسك جاهز عند حدوث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون التشكيك في سرعة وحجم تأثير الذكاء الاصطناعي مبرر، لكن خوسلا محق: نحن بالتأكيد بحاجة إلى الاستعداد، فقد لا تصمد الحضارة أمام الصدمات الوجودية والاضطرابات الاقتصادية، التي يهدد بها الذكاء الاصطناعي. وحالة عدم اليقين تستدعي الاستعداد، لا التراخي، لكن، ما المقصود بالاستعداد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، علينا أن نكون جاهزين جميعاً لعالم ستتخذ فيه الآلات قرارات مصيرية، وفي بعض الحالات - في مجالات الحرب والبحوث البيولوجية - قرارات بالغة الأهمية.</div></p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف يجب أن يتحمل البشر مسؤولية هذه القرارات، بصفتهم مبرمجي الذكاء الاصطناعي، ومديري الشركات التي تبيعه، وصناع القرار في المؤسسات التي تستخدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس ما يقوله الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، لا يجوز للذكاء الاصطناعي إدارة المؤسسات دون مساءلة بشرية، ولا بد من أن يخضع المالكون والمديرون والمسؤولون لعقوبات جنائية ومدنية عن الأضرار التي يتسبب بها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لا يمكننا الاعتماد على الحس الأخلاقي وضبط النفس لدى مطوري الذكاء الاصطناعي، فقد مررنا بالفعل بتجارب مريرة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكما ذكرتُ سابقاً: «قد يكون نشر الأكاذيب والاحتيال تجارة رابحة بالنسبة للبعض، لكن الأسوأ من ذلك أن يكون نشر منشورات تُعكّر صفو حياة الناس تجارة رابحة أيضاً، ويبدو أنه من المرجح أن يفاقم الذكاء الاصطناعي محنتنا الجماعية، من خلال المساهمة في تطوير عمليات احتيال «مثالية» من جميع الأنواع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب شركة «أنثروبيك» في إبطاء وتيرة التطور، لكنها أمام سباق محموم، ولا يمكنها التحكم بما يفعله منافسوها، فنحن لا نسمح لشركات الأدوية بطرح أدوية لم تخضع لاختبارات مناسبة، وذلك لأسباب وجيهة للغاية، لذلك ينبغي علينا تطبيق شيء مماثل على برامج الذكاء الاصطناعي الجديدة. علاوة على ذلك فإنه في بيئة تنافسية كهذه، يجب أن تُطبّق هذه الأنظمة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لهذه الأسباب لا يمكن أن تقتصر الأنظمة على المستوى الوطني فقط، بل، لا بد من التوصل إلى اتفاق عالمي حول كيفية اختبار الذكاء الاصطناعي والتحكم فيه، وكيفية تحديد المسؤولية عن الأضرار، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يلعب مجدداً دور الجهة التنظيمية الأولى - أو الأخيرة في هذه الساحة، وهذا قد يكون أمراً جيداً، فالناس حول العالم يثقون بالاتحاد الأوروبي جهة تنظيمية أفضل من الولايات المتحدة أو الصين، ربما لاعتقادهم بأنه سيكون أقل تأثراً بمصالح الشركات أو الرغبة في استخدام الذكاء الاصطناعي سلاحاً، لكن من الناحية المثالية ينبغي أن تكون الصين والولايات المتحدة حجر الزاوية في أي اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، وهو أمر بالغ الأهمية، هناك احتمال كبير أن يُلحق الذكاء الاصطناعي، مع مرور الوقت، دماراً واسعاً بسوق العمل، ويزيد من عدم المساواة، ويخلق تركيزاً هائلاً للسلطة الاقتصادية - وبالتالي السياسية - في أيدي حفنة قليلة من الشركات والأفراد، وإذا أضفنا هذا إلى التهديدات الأخرى العديدة، التي تُشكلها هذه التقنية، فإننا نواجه خطراً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>لقد حان الوقت الآن للقيام بذلك، وإن لم نتحرك، فسيكون الأوان قد فات.</p>

دول العالم تواجه خطراً هائلاً من التقنية الجديدة وإن لم تتحرك الآن فسيكون الأوان قد فات

لماذا نحتاج إلى اتفاق عالمي لإدارة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت الحرب أوزارها أخيراً، وتم التوقيع الأولي على الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، اتفقتا على نقاط الالتباس بينهما بعد أن تشابكتا ورميتا بعضهما بالكثير من الاتهامات، بعض ما قيل منها كان من اختراعات الصحافة وتخميناتها، وبعضه كان من باب الضغط على الطرف الآخر لنيل أكبر قدر من المكاسب، وهو ما يعرف في السياسة بنظرية عض الأصابع.</div></p><p class='article-text'>لكنهما في نهاية المطاف توصلتا للاتفاق الذي حبس أنفاس العالم، تحت ضغط الخسائر الكارثية التي منيت بها إيران والعالم نتيجة إغلاق مضيق هرمز وانعكاساته على أسعار الطاقة، وتوقف سلاسل التوريد وتجمد الملاحة في المضيق الأشهر.. مضيق هرمز!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن بعد أن هدأت العاصفة الأكثر دماراً للمنطقة خلال السنوات الأخيرة.. ماذا تنتظر المنطقة: قيادتها وشعوبها واقتصاداتها ومشاريع النمو والتنمية فيها؟ ماذا ننتظر من الذين هاجموا وحاولوا جهدهم تخريب اقتصاداتنا وبنانا التحتية؟ </div></p><p class='article-text'>ماذا عليهم أن يقدموا كضمانات تعايش وحسن جوار واحترام مبادئ التعايش السلمي؟ هل سيترك العالم بمنظماته العالمية الميدان مفتوحاً لأي دولة تمتلك ترسانة أسلحة تدميرية أن تعبث بأمن واقتصاد ومصالح المنطقة والعالم متى شاءت وكيفما أرادت؟ هل سنعيش تحت رحمة المغامرات الحمقاء من قبل الأنظمة الفاشلة والفاشستية دون رادع قانوني وعسكري؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن بعض الأنظمة العربية وبعض القيادات وكثير من المثقفين ورواد السوشيال ميديا والبرلمانيين الذين تعاطفوا مع إيران وصوروها نظاماً عظيماً قوياً مناصراً للأمة وقضايا العرب والمسلمين؟ </div></p><p class='article-text'>بينما هي في الحقيقة ليست سوى نظام فاشي وفاشل، قاد شعبة خلال 47 عاماً من المغامرات والحروب العبثية مع العراق والولايات المتحدة، أهدر فيها أموالاً بلا عدد، تاركاً شعبه تحت خط الفقر! كيف أمكن لمثقفين عقلاء أن يروا إيران بمنظور هكذا، دون محاسبة أو مساءلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن الصحافة الغربية والبريطانية تحديداً ممن هاجموا بشراسة وتنبأوا بانهيار اقتصادات الخليج بسبب الحرب الأخيرة وصواريخ إيران؟ هل كانوا ينطلقون من دراسات ونظريات أم من توجهات ذاتية وأحقاد وأمنيات؟ وماذا الآن بعد أن انتهت الحرب وظهرت الإمارات على وجه الخصوص، أقوى وأكثر تماسكاً كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؟ بماذا علينا أن نطالبهم أو نرد عليهم؟</div></p>

ماذا بعد نهاية الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي كتاب «نقد القوة» للمفكر المغربي سعيد ناشيد ليقدم قراءة فلسفية عميقة ومعاصرة لمفهوم القوة، متجاوزاً الأطر التقليدية التي حصرتها في بعدها السياسي أو العسكري.</div></p><p class='article-text'>وناشيد بأسلوبه النقدي اللاذع والتحليلي، يدعو إلى تفكيك بنى القوة المتغلغلة في كل مفاصل الحياة الإنسانية، من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى الخطاب الثقافي والمعرفي، فهو لا يكتفي بوصف تجليات القوة، بل يغوص في آلياتها الخفية، وكيف تتشكل وتتجدد وتتحول في زمن العولمة والتحولات الرقمية، ويطرح ناشيد سؤالاً فلسفياً مهماً:</p><p class='article-text'>هل يمكن للضعفاء أن ينتصروا في معارك الحياة؟ ليجيب من خلال مقالات فكرية عميقة قسمها في فصول مثل «رسائل في طاقة الضعف»، و«رسائل في شجاعة الوجود».</p><p class='article-text'>و«رسائل في شجاعة العيش واستراتيجيات النجاة ومرونة التفكير»، وغيرها، ليقدم مقاربة فلسفية تدعو إلى اليقظة الفكرية، وإلى مساءلة كل أشكال السلطة التي تمارس، ويرى ناشيد أن القوة ليست كياناً ثابتاً، بل هي علاقة ديناميكية تتغير وتتبدل، وتتطلب فهماً مستمراً لآلياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا العمل في قدرته على ربط الفلسفة بالواقع المعيش، حيث يستلهم ناشيد من فلاسفة كبار مثل ميشيل فوكو، ويطبق أفكارهم على السياق العربي المعاصر، كاشفاً عن أشكال جديدة من القوة وأساليب مقاومتها، داعياً إلى بناء وعي نقدي يمكن الأفراد من فهم موقعهم داخل شبكات القوة المعقدة، ومن ثم امتلاك القدرة على التحرر من أشكال القمع الخفية والظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز التفكيك الفلسفي في هذا العمل على مساءلة مفهوم «الخضوع الطوعي» الذي يراه ناشيد عائقاً بنيوياً أمام التحرر، حيث تتحول القوة من قهر خارجي إلى استلاب داخلي يمارسه الفرد على ذاته، ويطرح الكتاب إشكالية «السعادة المدنية» كفعل مقاومة.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن استعادة السيادة على الجسد والوقت هي الخطوة الأولى لكسر هيمنة الخطابات الشمولية، ويركز ناشيد على «طاقة الضعف» كبديل للقوة الغاشمة، داعياً إلى تبني «شجاعة العيش» في مواجهة العدمية واليأس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يظل التساؤل قائماً حول مدى قدرة هذه المقاربة الفلسفية الفردانية على إحداث تغيير هيكلي في موازين القوى الجمعية، أم أنها تكتفي بتقديم ملاذات فكرية للنجاة الشخصية في عالم محكوم بآليات تقنية واقتصادية جبارة تتجاوز إرادة الفرد المستقل.</p><p class='article-text'>فنقد القوة هنا يتجاوز كونه ترفاً فكرياً ليصبح ضرورة وجودية لفهم كيفية تشكل الذات في العصر الحديث، ومحاولة جادة لاستعادة المعنى في فضاءات عامة تزداد ضيقاً وتشرذماً، ما يضع القارئ أمام مسؤولية أخلاقية لإعادة تعريف مفهومه الخاص عن القوة والحرية والعدالة، في سياق التحولات الكبرى التي تعصف بالمجتمعات المعاصرة، وتفرض تحديات غير مسبوقة على الوعي الإنساني.</p>

مقاربة فلسفية في «نقد القوة» لسعيد ناشيد واستراتيجيات التحرر الفكري

ميتافيزيقيا السلطة وتفكيك الاستلاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السنوات الأخيرة تألقاً لافتاً للرواية التاريخية الإماراتية، حيث حصدت أعمال عدة جوائز مرموقة، أو وصلت إلى قوائمها النهائية، ما يعكس نضج هذا الجنس الأدبي في الدولة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي على رأس هذه المؤلفات التاريخية مجموعة من أعمال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تُعتبر مرجعاً أساسياً في الرواية التاريخية، حيث تمزج بين التحقيق التاريخي الدقيق والسرد الروائي، ومن أبرزها: روايتا «الشيخ الأبيض» و«الأمير الثائر».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً مجموعة من الأعمال برزت في الميدان لكتّاب مهمين مثل: الكاتبة ميسون صقر القاسمي وعلي أبو الريش.</p><p class='article-text'>كما تبرز رواية «يوميات روز» للروائية ريم الكمالي، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورة 2022، وأعمال أدبية للكاتبة لولوة المنصوري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/12/5222264.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوجه نحو الرواية التاريخية، ظاهرة لافتة، لا يمكن تجاوزها، وتدعو إلى الغوص في أسبابها، ودوافعها، والتوجهات التي صنعتها، حيث يقول الكاتب محمد الحبسي، الذي يُعد من أبرز الكتاب الإماراتيين المعاصرين الذين يجمعون بين السرد الروائي والبحث التاريخي والتوثيقي: «ما شدني إلى كتابة الرواية التاريخية هو حبي للتاريخ، هذا أولاً، وكانت روايتي الأولى تتناول التاريخ الجبلي، التي أشبعت فيها شغفي بتسليط الضوء على التاريخ والتراث الإماراتي، كما أن الرواية التاريخية تمنح الكاتب حرية تناول موضوعات لا يستطيع تناولها عبر الكتابة المباشرة، وهنا يأتي الإسقاط التاريخي، كوسيلة لمناقشة الأوضاع العربية، بدون تحرج أو حسابات تقيّد الأفكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرى الحبسي غرابة في التوجه نحو الرواية التاريخية، وقال: «نحن جزء من أمة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، لذا لدينا الكثير مما يمكن أن نستحضره بطريقة إبداعية، وإعادة التفكير به، وكذلك تفرض الأحداث المعاصرة، استحضار مراحل تاريخية بعينها. وهذا نوع من العمق في التفكير الذي تحتاجه المجتمعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحبسي صاحب رواية «قصر الزباء» التاريخية، الفائزة بجائزة العويس للإبداع لعام 2025، التي تعود بالقارئ إلى القرن الثالث الميلادي، وتدور أحداثها في مدينة «جلفار» التاريخية: «أحاول في كتاباتي تسليط الضوء على أهمية توحيد الذاكرة التاريخية، في امتدادها التاريخي، وعبر الزمن، ففي تاريخنا العديد من المحطات التاريخية المهمة، التي ظهرت في مناطق مختلفة من عالمنا العربي، وفي أزمان مختلفة، أنا بالنسبة لي هذه ذاكرة واحدة مشتركة تتكامل فيما يمكن أن نسميه «التاريخ المشترك»، الذي هو محرك قوي يدفع الشعوب والأمم إلى الإسهام الفاعل في الحضارة الإنسانية، هذا واحد من الموضوعات التي أركز عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/12/5222266.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكاتب والإعلامي ظاعن شاهين، أن أسباب التركيز على كتابة التاريخ، برأيه، مردها أن كتّاب الإمارات أمام هذا التسارع الهائل الذي فرضته المدنية والحداثة باتوا يشعرون بحاجةٍ ملحّة إلى العودة نحو الجذور الأولى، بحثاً عن التوازن بين الحاضر المتسارع والماضي الذي شكّل الوعي الجمعي. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت الرغبة في تسجيل الذاكرة واستعادتها طاغية، لا بوصفها حنيناً مجرّداً، بل باعتبارها فعلاً ثقافياً واعياً يُعاد إنتاجه بصياغة أدبية قادرة على مخاطبة الإنسان المعاصر.</p><p class='article-text'>وتابع: «لذلك نجد كثيراً من الكُتّاب يسعون إلى تقديم صورة حيّة عن الحياة قبل النهضة الحديثة، ولا سيما في فترات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي شهدها الخليج، فالتاريخ، في هذا السياق، لا يُستدعى كحدثٍ منتهٍ أو وقائع جامدة، بل بوصفه مادة سردية ثرية تساعد القارئ على فهم الجذور، واستيعاب التحولات، وبناء علاقة أعمق مع الهوية والمكان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاهين: «كما هو معلوم للمتابع للمشهد الثقافي، فإن الرواية التاريخية تمنح الكاتب مساحة واسعة لربط القارئ بتاريخ منطقته وذاكرته الجمعية، ما يعزز الشعور بالانتماء، ويبرز علاقة الفرد بالمكان عبر تعاقب الأزمنة، فيتحول المكان من مجرد جغرافيا إلى كيان حيّ يتشكل بالإنسان ويتأثر به، ومن خلال متابعتي للمشهد الأدبي في الإمارات، ألاحظ اهتماماً متزايداً بإبراز تفاصيل المجتمع المحلي وتحولاته الدقيقة، وهو ما يوفّر مادة خصبة للسرد الروائي، خصوصاً في ظل محدودية الروايات الطويلة نسبياً في الأدب الإماراتي مقارنة ببعض الآداب العالمية، كما تسهم الفعاليات الثقافية والأدبية في الدولة، مثل معرضي الشارقة وأبوظبي للكتاب، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، في فتح منابر واسعة للنقاش النقدي والحوار حول الرواية التي تمزج بين التاريخ والهوية، وتعيد مساءلة العلاقة بين الماضي والحاضر».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/12/5222263.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يُحسب للرواية التاريخية أنها لا تقدّم التاريخ بوصفه سرداً توثيقياً جافاً، بل تعيد تشكيله عبر شخصيات وتجارب إنسانية قريبة من وجدان القارئ الإماراتي والخليجي، ما يمنح النص بُعداً عاطفياً وإنسانياً، ويجعل أثره أكثر عمقاً وارتباطاً بالواقع، وأرى شخصياً أن الكتابة التاريخية ليست تكراراً للماضي أو اجتراراً له، بل هي محاولة واعية لصياغة جذور الوعي الجماعي، وفهم التحولات الاجتماعية والنفسية التي مرّت بها الأجيال المتعاقبة، ولا يعني هذا التوجه أن الكتابة المعاصرة أقل قيمة، بل إن التاريخ يمدّ الخيال الروائي بمواد غنية، ويمنح الهوية الإنسانية عمقها واتساعها، فالكاتب التاريخي لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يجعلها عاملاً مؤثراً في مشاعر الأفراد وسلوكهم، بحيث يعيش القارئ تلك التحولات وكأنها جزء من تجربته الشخصية». </div></p><p class='article-text'>وأردف شاهين: «ومن هذا المنطلق، أرى أن التركيز على الرواية التاريخية في الإمارات يحمل قيمة أدبية وثقافية حقيقية، خاصة في مجتمع يشهد تغيرات متسارعة، ويشعر بحاجته الدائمة إلى فهم جذوره واستيعاب مسارات تشكّله، وعندما قدّمت رواية «دَمٌ واحد»، حاولت أن تكون نموذجاً لهذا النوع من الكتابة، رواية لا تتوقف عند الماضي بوصفه وثيقة أو أرشيفاً، بل تنسج حواراً حيّاً بين الماضي والحاضر، ضمن إطار إنساني مشوّق، يجعل التاريخ حيّاً في الذاكرة، وفاعلاً في الحاضر، ومفتوحاً على أسئلة المستقبل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/12/5222265.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/12/5222268.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الرواية التاريخية الإماراتية.. مسارات وإنجازات وآفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المسؤولية المجتمعية للشركات إطاراً تكميلياً أو خطاباً مؤسسياً يُستهلك في المناسبات، بل أصبحت محدداً استراتيجياً مباشراً لقدرة المؤسسات على البقاء، والتكيّف، وقيادة الأثر في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين والتقلبات. نحن أمام تحوّل نوعي: من سرديات الالتزام إلى ممارسة فعلية للأثر، ومن الوعود إلى أثر قابل للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، لا يمكن فصل المسؤولية المجتمعية عن جوهر استمرارية الأعمال، فالمؤسسات التي تُدرج الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن منظومة اتخاذ القرار، هي وحدها القادرة على بناء مرونة حقيقية. كل قرار في سلاسل الإمداد، أو الاستثمار، أو التوظيف، أو الشراكات، لم يعد قراراً تشغيلياً فحسب، بل أصبح قراراً استراتيجياً متعدد الأبعاد، يعيد تشكيل العلاقة بين المؤسسة ومحيطها، ويسهم في تحقيق الأثر الملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في هذا التحول، من خلال ترسيخ شراكة تكاملية بين القطاعات العام والخاص والأكاديمي، وكذلك المؤسسات والشركات غير الربحية وذات الأثر الاجتماعي، قائمة على المواءمة مع الأولويات الوطنية وتسريع الاستجابة للتحديات وفي ظل المتغيرات العالمية والإقليمية، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى تحديات الأمن الغذائي، برزت هذه الشراكة بوصفها عاملاً حاسماً في تحقيق الأثر الوطني القابل للقياس وتعزيز الاستقرار واستدامة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج لا يكتمل دون توسيع دائرة المسؤولية لتشمل جميع الأطراف المعنية، فالأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى، والجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات النفع العام تشكل معاً منظومة الأثر المستدام. الإجراءات اليومية مهما بدت جزئية تسهم بشكل تراكمي في إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم المنتجات المحلية، تبني ممارسات تشغيل مستدامة، الاستثمار في سلاسل إمداد مرنة، وتبني الابتكار؛ جميعها أدوات استراتيجية تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي وتعزيز القدرة التنافسية والاستقرار طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن الغذائي، على سبيل المثال، لم يعد ملفاً قطاعياً، بل أولوية وطنية تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين مختلف الأطراف، من الإنتاج إلى التوزيع والاستهلاك، ضمن إطار قائم على التعاون والشراكات متعددة القطاعات. وكذلك الحال بالنسبة لاستدامة سلاسل الإمداد، التي أصبحت مؤشراً مباشراً على قوة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذا المشهد، يبرز «مجرى» كمظلة تفاعلية ومركز رائد ضمن منظومة الأثر، يعيد تعريف مفهوم التعاون من التنسيق إلى صناعة الأثر الوطني المشترك. فهي لا تكتفي بتجميع المبادرات، بل تعمل على مواءمتها ضمن إطار منظم وشفاف، قائم على التقييم القائم على الأدلة، بما يعزز الأثر الموثوق ويدفع باتجاه تحويل الأفكار إلى نتائج، والالتزام إلى ممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحول الحقيقي يكمن في إعادة تموضع دور الشركات: من كيانات تركز على تعظيم الربح، إلى جهات فاعلة في بناء اقتصاد الأثر وصياغة مستقبل مستدام. وهذا التحول لا يُقاس بحجم المبادرات، بل بقدرتها على تحقيق مخرجات ملموسة، وارتباطها المباشر بالأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، المسؤولية المجتمعية لم تعد التزاماً نظرياً، بل مساءلة قائمة على النتائج. والتميّز لم يعد في ما نعلنه، بل في ما نُثبته عبر دليل موثّق على الأثر، لأن الأثر ببساطة ليس وعداً.. بل ممارسة.</div></p>

المسؤولية المجتمعية قول وفعل

<p class='article-text'>أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، انتهاء ولايته لهذا المنصب بعد 15 عاماً من المسؤولية، اعتباراً من يوم الاثنين، لأسباب صحية وشخصية.</p><p class='article-text'>وقال بينهيرو في منشور على منصة «إكس»: «لقد كان شرفاً لي أن أقف إلى جانب الشعب السوري، وأن أرفع أصواتهم، وأن ألفت الانتباه إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال هذه الفترة».</p><p class='article-text'>يُذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أُنشئت في 22 أغسطس  عام 2011 من «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بأشهر عدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد. كما أن مجلس حقوق الإنسان مدَّد ولاية اللجنة مرات عدة، كان آخرها لمدة سنة إضافية بموجب القرار 58-25 الذي اعتُمد في 4 أبريل  2025.</p><p class='article-text'>ونقلت «سانا» عن بينهيرو قوله إنه منذ عام 2011 جرى اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص تعسفاً واختفوا قسراً، وتعرضوا للنزوح أو القتل في سوريا. ولفت إلى أنه تم توثيق كل فئة تقريباً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحددة في نظام روما الأساسي، مما ترك أثراً عميقاً من الصدمة على المجتمع السوري، وأضعف بشدة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أنه من العوامل الرئيسية التي سمحت باستمرار هذه الجرائم دون رادع طوال تلك السنوات، هو الغياب التام للمساءلة.</p><p class='article-text'>وأكد بينهيرو أن مسار سوريا حالياً «أكثر أملاً» رغم التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة السورية، معرباً عن أمله بأن تساعد الدروس المستفادة من التحولات الأخرى على إعادة بناء البلاد على أسس متينة قائمة على مؤسسات شرعية وقادرة، وعملية شاملة وشفافة في كل جانب من جوانب الحياة العامة، والمشاركة السياسية، وتعافٍ اقتصادي عادل.</p><p class='article-text'>ودعا بينهيرو إلى إشراك المجتمع المدني السوري، الذي أدى دوراً كبيراً طوال الفترة الماضية ونمّى خبراته وقدراته، كلاعب أساسي في عملية الانتقال.</p><p class='article-text'>وشدد بينهيرو على أن تفكيك عقود من الحكم الاستبدادي مع العمل في الوقت نفسه على منع العنف الانتقامي وضمان أن تسود حقوق الإنسان والمساءلة والحكم الشامل وسيادة القانون، ستكون عملية شاقة وطويلة الأمد تتطلب مشاركة جميع السوريين.</p>

بعد 15 عاماً من التوثيق

سوريا.. بينهيرو يرحل تاركاً خلفه تركة انتهاكات بلا مساءلة

<p class='article-text'>أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "كلمات"، الترجمة البولندية لكتابها "أخبروهم أنها هنا" الصادر عن دار النشر البولندية "سونيا دراغا"، خلال فعالية أدبية خاصة احتفت بالحكاية بوصفها جسراً يعبر بين اللغات والثقافات والذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'>جاء إطلاق الكتاب ضمن مشاركة الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، حيث استضافت مكتبة كسيغارنيا كوريغتي في العاصمة البولندية وارسو حفل الإطلاق بحضور نخبة من القرّاء والمثقفين والناشرين والإعلاميين، في لقاء جمع بين الأدب العربي والترجمة والحوار الثقافي في واحدة من أبرز المحطات الثقافية المصاحبة لمشاركة الإمارة في المعرض.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية قراءة خاصة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لمقطع من الكتاب باللغة الإنجليزية، قبل أن تقرأ الناشرة سونيا دراغا النص ذاته باللغة البولندية في تجربة أدبية فتحت أمام الجمهور البولندي نافذة مباشرة على العالم السردي للكتاب وما يحمله من أسئلة حول التاريخ والذاكرة والمكان والهوية.</p><p class='article-text'>وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إن هذا العمل هو استدعاء للذاكرة ومحاولة لنسج خيوط التاريخ والأسطورة معاً لتتبّع أثر من عبروا هذه الأرض قبلنا، إذ يعيد كتاب "أخبروهم أنها هنا" إحياء جانب من تاريخ منسي لملكات عربيات قديمات تركن حضورهن محفوراً في جبال مليحة ورمالها ونقوشها.</p><p class='article-text'>وأعربت عن سعادتها بأن يجد هذا الجزء من تراثنا طريقه اليوم إلى القارئ البولندي بما يفتح مساحة جديدة للحوار الثقافي ويدعو إلى اكتشاف سردية غنية بعمقها التاريخي وتعقيدها الإنساني.</p><p class='article-text'>وأضافت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أنه في عالم يمضي بسرعة كبيرة ويختزل كثيراً من الحكايات والهويات، يمنحنا الأدب فرصة لأن نتوقف وأن نصغي بعمق أكبر، لافتة إلى أن الرحلة التي تبدأ من الشارقة وتواصل فصلها الجديد في وارسو تذكّرنا بأننا كلما عدنا إلى جذورنا وتأملنا ما وراء الظاهر اكتشفنا ما يجمعنا في جوهر التجربة الإنسانية، وتمثل هذه الترجمة دعوة مفتوحة للدخول إلى عالم الآخر بفضول ومعرفة لرؤية اختلافاتنا بوضوح والتعرّف إلى أنفسنا في مرايا بعضنا البعض.</p><p class='article-text'>ويأخذ كتاب "أخبروهم أنها هنا" القارئ في رحلة تنطلق من المشهد الأثري في مليحة بالشارقة، لتفتح مساحة تأملية تتقاطع فيها الحكاية مع البحث التاريخي والذاكرة مع الاكتشاف في سرد يستعيد حضور المرأة في التاريخ، ويعيد مساءلة العلاقة بين المكان وما يختزنه من قصص ومعانٍ تتجاوز حدود الزمن والجغرافيا.</p><p class='article-text'>ويشكّل إصدار الكتاب باللغة البولندية امتداداً لحضور الأدب الإماراتي في اللغات العالمية، ويعكس توجه الشارقة نحو بناء جسور مستدامة بين الثقافة العربية ونظيراتها حول العالم من خلال الترجمة بوصفها أداة للحوار والتقارب وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>كما مثّل الحدث مساحة مباشرة للتواصل بين الكاتبة والجمهور حيث أعقب حفل الإطلاق جلسة توقيع التقت خلالها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي القرّاء ووقّعت نسخاً من الكتاب في لقاء احتفى بالكلمة المكتوبة وبقدرتها على الانتقال من مكانها الأول إلى قرّاء جدد وثقافات جديدة.</p>

بدور القاسمي تطلق الترجمة البولندية لكتاب "أخبروهم أنها هنا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العقود الأخيرة، ومع الانفجار المعرفي الذي رافق الثورة الرقمية، ساد اعتقاد واسع بأن البشرية دخلت عصر المعرفة المفتوحة، وظن البعض أن الوصول السهل إلى المعلومات بلا قيود سوف يقود بالضرورة إلى مجتمعات أكثر وعياً وعقلانية، وأفراد أكثر قدرة على اتخاذ القرار السليم، غير أن التجربة العملية كشفت وجهاً آخر للصورة، وأظهرت أن وفرة المعلومات لا تعني بالضرورة وفرة المعرفة، فكما حمل هذا التحول فوائد كبيرة في التعليم والبحث والتواصل، حمل معه أيضاً ظاهرة جديدة يمكن تسميتها بـ«التلوث المعرفي»، وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن أشكال التلوث الأخرى، لأنها تستهدف العقل مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التلوث المعرفي لا يعني غياب المعلومات، أو نقصها، بل العكس، يعني تدفقها بكميات هائلة، دون تدقيق أو تمحيص، واختلاط الحقيقة بالرأي، والعلم بالتخمين، والخبرة بالادعاء، وهو أمر يجعل الفرد محاطاً بكم من الرسائل المتناقضة، التي يصعب معها التمييز، ففي الماضي كانت عملية النشر تمر عبر مؤسسات أكاديمية أو إعلامية تفرض قدراً من المراجعة والمسؤولية، أما اليوم فأصبح بإمكان أي شخص أن يحمل هاتفاً وميكروفوناً وسماعة رأس، ثم يقدم نفسه خبيراً في الطب أو الاقتصاد أو السياسة أو التربية أو العلاقات الاجتماعية. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، لأن الرأي الشخصي يتحول أحياناً إلى حقيقة مزعومة يتلقاها آلاف الناس دون مساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال الصحي تتجسد هذه الظاهرة بصورة واضحة، فهناك من يقدم وصفات غذائية باعتبارها الطريق الوحيد للصحة الجيدة، ويطالب الناس بالامتناع عن أطعمة أو الإكثار من أخرى، دون سند علمي راسخ، وبعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك حين يحذر من الأدوية والعلاجات الطبية، ويدعو إلى بدائل غير مثبتة. وقد دفعت هذه النصائح الخاطئة بعض الناس إلى مضاعفات خطيرة، بل إلى فقدان حياتهم. آخرون يقدمون لك خمس ظواهر إن وجدت فأنت مصاب بكذا من الأمراض، ما يجعل المتلقي في هلع، كل ذلك دون رقيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الاجتماعي تنتشر وصفات جاهزة للحياة الأسرية والعلاقات الإنسانية الناجحة والفاشلة. هناك من يحدد للمرأة صفات مثالية تقوم على الطاعة المطلقة والخضوع الكامل، وآخرون يرسمون صورة للرجل المثالي أنها تقوم على القسوة والغلظة، وبعضهم يحول أموراً شكلية إلى معايير للحكم على البشر، فيناقش المظهر أو الصلع أو تفاصيل ثانوية وكأنها أساس النجاح أو الفشل. وهكذا تنتقل الانطباعات الشخصية إلى أحكام عامة، يجري تداولها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السياسة، فالأمر أكثر تعقيداً، فكم من فكرة جرى ترويجها دون دليل منطقي، ثم تحولت مع التكرار إلى قناعة لدى قطاعات واسعة من الجمهور. ومع سرعة تداول الأخبار والشائعات وتزييف الصور، أصبح من السهل صناعة رأي عام قائم على الانفعال لا على الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح التلوث المعرفي مؤثراً في القرارات، وربما في مستقبل المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المنصات الرقمية جانباً من المسؤولية، لأن آلياتها تكافئ الإثارة أكثر مما تكافئ الدقة، فالمعلومة الصادمة تجذب المتابعين، أما المعلومة الدقيقة فتحتاج إلى وقت وصبر، لذلك يحقق أصحاب الادعاءات الجريئة انتشاراً واسعاً، بينما يتراجع صوت المختص الذي يقدم معرفة متوازنة ومبنية على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجيال السابقة عانت من ندرة المعلومات، أما جيل اليوم فيعاني من صعوبة فرزها، ولذلك لم تعد المشكلة في الوصول إلى المعرفة، بل في القدرة على التمييز بينها وبين الضجيج المحيط بها. إن العقل النقدي أصبح ضرورة يومية، والشك المنهجي في الادعاءات غير الموثقة بات وسيلة للدفاع عن النفس والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة التلوث المعرفي لا تتحقق بالمنع أو الوصاية، بل بنشر ثقافة التحقق، واحترام التخصص، وتقدير الدليل العلمي، فكلما اتسعت مصادر المعلومات ازدادت الحاجة إلى عقل متزن قادر على الفرز والاختيار. ومن دون ذلك سنجد أنفسنا أمام عالم يفيض بالكلام، ويعاني في الوقت ذاته من ندرة الحكمة.</div></p>

كلما اتسعت مصادر المعلومات ازدادت الحاجة إلى عقل متزن

التلوث المعرفي

<p class='article-text'>لا يولد الوعي من الطمأنينة دائماً، أحياناً يبدأ حين تهتز الفكرة التي ظنناها ثابتة، وحين نكتشف أن ما كنا نسميه "حقيقة" لم يكن إلا عادة طويلة، أو جواباً ورثناه من غير أن نمتحنه. هذا ما يمكن أن نسميه عدم الاستقرار المعرفي: تلك اللحظة التي يفقد فيها العقل اتزانه القديم، لا لأنه ينهار، بل لأنه يستعد لأن يرى أبعد، فالإنسان لا يتعلم حين يكرر ما يعرفه، بل حين يصطدم بما لا يعرف كيف يفسره.</p><p class='article-text'>جذور فلسفية</p><p class='article-text'>منذ «سقراط»، لم يكن التفكير الحقيقي إقامة آمنة داخل اليقين، بل خروجاً دائماً إلى السؤال. ففي محاورة «الدفاع» لـ«أفلاطون»، تُنسب إلى سقراط عبارته الشهيرة: "الحياة غير الممتحنة لا تستحق أن تُعاش"، وهي عبارة تجعل مساءلة الذات شرطاً لمعنى الحياة، لا ترفاً عقلياً.</p><p class='article-text'>ومن هنا يصبح عدم الاستقرار المعرفي علامة حياة في العقل، لا علامة خلل فيه. فالإنسان الذي لا يشك في شيء، ولا يراجع شيئاً، ولا يسمح لسؤال غريب بأن يربك يقينه، لا يكون أكثر حكمة بالضرورة، بل ربما يكون أكثر انغلاقاً.</p><p class='article-text'><b>استفزاز منتج</b></p><p class='article-text'>الاستفزاز الفكري ليس وقاحة في القول، ولا رغبة في إثارة الناس لمجرد الإثارة، بل هو فعل إيقاظ. سؤال يوضع في المكان غير المتوقع، ليكشف أن المكان نفسه لم يكن آمناً كما نظن. فكرة تقلق الساكن فينا، لا لتكسره، بل لتدعوه إلى الحركة، وقد جعل «كارل بوبر» النقد شرطاً لنمو المعرفة، فالأفكار العلمية، في تصوره، لا تتقدم لأنها محصنة من الخطأ، بل لأنها تقبل الاختبار ومحاولات التفنيد.</p><p class='article-text'><b>راحة مضللة</b></p><p class='article-text'>أخطر ما يصيب العقل ليس الجهل وحده، بل الاطمئنان المفرط إلى المعرفة، فالجاهل قد يسأل، أما المتيقن أكثر مما ينبغي فقد أغلق الباب من الداخل، يظن أنه يرى العالم، بينما هو في الحقيقة يرى صورة قديمة للعالم معلقة في ذهنه، فنحن نحب الأفكار التي تشبهنا، ونطمئن إلى الآراء التي تربّت على أكتافنا، ونخاف من السؤال الذي لا يجامل ذاكرتنا، لكن المعرفة لا تتقدم بالمجاملة، إنها تحتاج أحياناً إلى من يربكها، ويوقظها، ويقول لها: ماذا لو كان كل هذا ناقصاً؟</p><p class='article-text'><b>زمن التشويش</b></p><p class='article-text'>وتزداد الحاجة إلى هذا القلق المعرفي اليوم في عالم تتدفق فيه الأخبار والآراء بلا توقف، فبحسب مركز «بيو» للأبحاث، يحصل نحو خُمس البالغين الأمريكيين أو أكثر بانتظام على الأخبار من منصات مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك»، ما يجعل الشك الواعي مهارة يومية لا ترفاً ثقافياً.</p><p class='article-text'>وفي تقرير للمركز نفسه، قال واحد من كل خمسة بالغين أمريكيين إن التشكك أو القدرة على التمييز من صفات مستهلك الأخبار الجيد.  لذلك لم يعد السؤال: ماذا نعرف؟ بل: كيف نعرف أن ما نعرفه يستحق الثقة؟</p><p class='article-text'><b>عقل متحرك</b></p><p class='article-text'>ليس كل اضطراب خطراً، هناك اهتزاز يشبه الزلزال، وهناك اهتزاز يشبه نبض الحياةـ وعدم الاستقرار المعرفي من النوع الثاني حين يكون واعياً ومنظماً، فهو لا يدعو إلى الفوضى، بل إلى مراجعة البديهيات، ولهذا بدأت مؤسسات التعليم تنظر إلى التفكير خارج المسار المألوف بوصفه مهارة أساسية، فقد قيّمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في نتائج «بيزا 2022»، قدرة الطلاب على التفكير الإبداعي وعرّفته بأنه القدرة على إنتاج أفكار أصلية ومتنوعة وتقييمها وتحسينها.</p><p class='article-text'>لكن يجب التمييز بين الاستفزاز الفكري والاستفزاز الفارغ، فالأول يفتح معنى، والثاني يطلب انتباهاً. الأول يربكك ثم يترك في يدك سؤالاً، والثاني يربكك ثم يتركك في فراغ، وكم من خطاب يزعم الجرأة وهو لا يفعل سوى كسر الذوق، وكم من فكرة تُباع بوصفها "صادمة"، لكنها لا تحمل سوى رغبة في الظهور.الاستفزاز الحقيقي ليس رفع الصوت، بل رفع مستوى السؤال.</p><p class='article-text'><b>شجاعة المراجعة</b></p><p class='article-text'>نحتاج إلى شجاعة من نوع نادر: شجاعة أن نسمح لفكرة جديدة بأن تربكنا، وأن نؤجل الرد قليلاً، وأن نسأل أنفسنا قبل أن نهاجم: لماذا أزعجتني هذه الفكرة؟ هل لأنها باطلة، أم لأنها لمست شيئاً أخاف الاعتراف به؟</p><p class='article-text'>في كثير من الأحيان، يكون انزعاجنا الأول ليس دليلاً على خطأ الفكرة، بل دليلاً على أنها اقتربت من منطقة حساسة في وعينا، وهنا يبدأ التفكير الحقيقي: لا عند الإجابة السريعة، بل عند الصمت الذي يلي السؤال الصعب، وعدم الاستقرار المعرفي ليس مرضاً في العقل، بل علامة على أنه ما زال قابلاً للنمو، والاستفزاز الفكري ليس عدواً للطمأنينة، بل عدو للجمود، فحين تهتز أفكارنا، لا يعني ذلك أننا فقدنا الطريق، ربما يعني أننا بدأنا نراه للمرة الأولى.</p>

نتائج البحث عن: مساءلة