<p class='article-text'>أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس زخمها المالي والتشغيلي القوي الذي عزز مكانتها الرائدة في السوق. وقد سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 486 مليون جنيه. كما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قدرها 45% في حجم المعاملات لتصل إلى 5.2  مليون معاملة، وقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 21% في الفترة المنتهية في مايو 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %1.16، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت ڤاليو أداءها الاستثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29  ألف معاملة. وازداد تفاعل العملاء مع المنصة، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4  مرة، مقارنة بـ 9.8 مرة في النصف الأول من عام 2025.  وكان هذا النمو مدعوماً بشبكة راسخة تضم أكثر من 9,800  شريك من التجار النشطين؛ مما يضع حاجزاً قوياً أمام دخول المنافسين. وفي إطار التزام ڤاليو بالشمول المالي، شهدت قاعدة العملاء النشطين من غير المتعاملين مع البنوك توسعاً بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390  ألف عميل، ساهموا بمبلغ 2.11  مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأظهرت باقة منتجات الشركة تنوعاً ملحوظاً مع استحواذ الحلول غير التمويلية وعالية السرعة على حصة أكبر من السوق. ولا يزال منتج "U" يمثل العنصر الرئيسي، إذ زادت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% لتبلغ 7.82 مليار جنيه. كما برزت البطاقة مسبقة الدفع كقوة دافعة للتفاعل، حيث قفز الإنفاق من خلالها بنسبة 64% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مع وصول عدد البطاقات المفعلة إلى 300 ألف بطاقة. وشهد منتج  Shiftلتمويل السيارات قفزة هائلة بنسبة 98% في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 2.87 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج  Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% ليصل إلى  740مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حققت منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية المتكاملة إنجازاً بوصول مبيعاتها إلى 300 مليون جنيه منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تعكس نتائجنا في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نظام متكامل وشامل لتمويل نمط الحياة. لقد حققنا نمواً مربحاً، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 15.8% وهامش صافي الفائدة إلى 17%، بالتوازي مع دفع مرحلة نمونا المقبلة من خلال إطلاق عملياتنا بنجاح في الأردن والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر. إن استثمارنا في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنا، بما في ذلك مركز البيانات الجديد، يعزز قدرتنا على التوسع وتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع دخولنا أسواقاً وقطاعات جديدة".</p><p class='article-text'>ولدعم أهدافها التوسعية، قامت ڤاليو بتحسين هيكل رأس مالها من خلال تأمين تسهيلات ائتمانية معتمدة من 28 مؤسسة مالية بإجمالي  24.08 مليار جنيه. وتميز الربع الثاني بسرعة تدوير رأس المال، بما في ذلك إتمام الإصدار الثاني والعشرون ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت ڤاليو تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والحوكمة. فقد جددت حصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الشهادات السنوية ISO 27001 وISO 27701، مع تقدم كبير في الجاهزية لشهادة SOC 2 Type II.</p>

ڤاليو تواصل زخمها .. الإيرادات تقفز 29% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>شكّلت طفرة البنية التحتية لمراكز البيانات الوقود الذي غذى انتعاش سوق الأسهم في مجالات الذكاء الاصطناعي. فهل أوشكت هذه الطفرة نفسها اليوم على تقويض هذا الانتعاش؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل القلق من النفقات الرأسمالية الضخمة والمتزايدة، إلى عبء ثقيل يلقي بظلاله على أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وظهر ذلك بوضوح الأسبوع الماضي، عندما ركزت سوق الأسهم على استنزاف شركة «ألفابت» للسيولة النقدية للمرة اﻷولى في تاريخها كشركة مساهمة عامة، متجاهلة القفزة المفاجئة في إيرادات الخدمات السحابية وربحيتها التي تحققت بفضل هذا الإنفاق تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع نفسه، تعرضت شركة «ميتا» لضغوط شديدة بسبب تعهدها بالمضي قدماً في استثماراتها الهائلة، متسببة في تبديد الآمال بشأن تخفيف الضغوط المالية ببيع جزء من فائض السعة في مراكز بياناتها، على غرار ما فعلته شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، غردت شركة «مايكروسوفت» خارج السرب معلنة أنها بدأت تشهد أخيراً تسارعاً ملموساً في الإيرادات الناجمة عن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، لا تزال أسهمها منخفضة بنسبة 15 % مقارنة بأعلى مستوى سجلته العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا القلق بشأن الإنفاق على مراكز البيانات في نهاية شهر شهد أيضاً تراجعاً حاداً في أسهم أشباه الموصلات. والسؤال المطروح الآن: هل هذا التراجع مجرد سحابة صيف عابرة، أم تحول جذري في المواقف تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي شكلت الدعامة الأساسية لسوق الأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الاحتمالات هو أن وول ستريت تعتقد أن النفقات الرأسمالية أوشكت على الوصول إلى ذروتها، حتى وإن بدا الإنفاق قوياً على المدى القريب. </div></p><p class='article-text'>غير أن الأرقام والتصريحات الصادرة عن شركات التكنولوجيا لا تعطي أي سبب يدعو لترجيح هذا الطرح.</p><p class='article-text'>بل إن المناخ العام يجسده التصريح الصادر بعناية على لسان «إيمي هود»، المديـرة المالية لشركة مايكروسوفت، التي وصفت النقص الحالي في السعة التخزينية والتشغيلية بأنه «فترة صعبة نسبياً»، لإبراز حجم الفجوة الحادة وغير الطبيعية بين الطلب الهائل والمفاجئ على قدرات الذكاء الاصطناعي، وبين العجز الحاد في مراكز البيانات والبنية التحتية المتاحة حالياً لتلبية هذا الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التقلبات الدورية في الإنفاق أمر لا مفر منه، حتى في خضم الطفرات الهيكلية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن شركة «مايكرون» وغيرها، يبدو أن النقص في شرائح الذاكرة سيستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل.</p><p class='article-text'>إلا أن سعات الإنتاج الجديدة المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028 قد تغير المشهد. رغم ذلك، لا يزال من المبكر التنبؤ بنقطة التحول هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال آخر يتمثل في قلق المستثمرين من أنه رغم بدء الارتفاع السريع في إيرادات شركات التكنولوجيا الناتجة عن سعات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إلا أنها تظل متواضعة مقارنة بحجم الإنفاق الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجلات الطلبات لدى شركات الخدمات السحابية الكبرى توفر بعض التفاؤل. إذ قفز حجم الطلبات المؤجلة لشركتي «مايكروسوفت» و«جوجل» مجتمعتين إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بأقل من 500 مليار دولار قبل عام. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك تركيز واضح للمخاطر، نظراً للاعتماد الهائل على شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، اللتين لم تثبتا بعد حاجتهما لكل تلك السعة لتلبية متطلبات عملائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق سريعة التطور، يصعب أيضاً التنبؤ بموعد وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى ربحية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أنثروبيك» قد أعطت دفعة للسوق بفضل قفزة في النمو حققتها في وقت سابق من العام، ما دفعها للتوقع بتحقيق أول ربع مالي مربح لها. لكن سرعان ما تلا ذلك تقارير تفيد بفرض العملاء قيوداً صارمة على موظفيها لمنع إهدار سعة الاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>وهي الظاهرة المعروفة بـ«الاستغلال المفرط للرموز النصية». وأخيراً، أثارت النجاحات التي حققتها النماذج الصينية المخاوف من ضغوط أشد على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الثالث لهذا القلق، فيعود إلى الضخامة الاستثنائية للنفقات الرأسمالية مقارنة بالأوضاع المالية العامة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>فقد تراجع التدفق النقدي الحر الإيجابي لشركة «ميتا» في الربع الأخير، بينما صرحت «مايكروسوفت» بأن تدفقاتها ستظل إيجابية خلال سنتها المالية الجديدة التي بدأت للتو. لكن هذا يظل عزاءً خفيفاً لشركات جمعت أكثر من 110 مليارات دولار من السيولة النقدية الفائضة في سنتها المالية الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير كل ذلك إلى تحول أعمق في الشؤون المالية لهذا القطاع؛ فشركة «ألفابت»، إلى جانب استنزافها للسيولة، رفعت ديونها طويلة الأجل نحو 100 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار فقط قبل عام، فضلاً عن مفاجأتها للسوق أخيراً بجمع 85 مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة.</div></p><p class='article-text'>وقد لخصت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هذا الوضع في تقرير صدر الأسبوع الماضي بقولها: مع تحول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى كيانات «ثقيلة الأصول»، فإن «علاقتها برأس المال والمخاطر والائتمان تعيد تشكيل نفسها من جديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان من الممكن التعامل مع «ألفابت» باعتبارها شركة محرك بحث عالية الربحية تختار استثمار سيولتها الفائضة في الذكاء الاصطناعي. إلا أنها تتحول سريعاً إلى شركة ذكاء اصطناعي ذات هيكل مالي مختلف تماماً، وربما بنموذج أعمال مختلف، عما كانت عليه في السابق.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم أي من هذه التفسيرات بمفرده سبباً مقنعاً كافياً لوقوع المستثمرين في حيرة أو تردد بشأن طفرة مراكز البيانات في هذه اللحظة بالذات. غير أنها مجتمعة تشرح بوضوح أسباب تصاعد مستويات القلق في السوق.</p>

هل بدأ المستثمرون يتخلون عن اندفاعهم نحو طفرة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهاوت مبيعات سوق أقراص الـ «DVD» بشكل حاد ومأساوي، وأخذت عوائد البث المتكرر (Residuals) في الجفاف والتلاشي بفضل منصات البث التدفقي، حتى تلك الإعلانات المحرجة في الأسواق الخارجية لم يعد ممكناً الوثوق في بقائها بعيداً عن الأنظار. إذن، ما الذي يمكن لنجم من الفئة الأولى في هوليوود، يمر بضائقة مالية في عام 2026، أن يفعله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​الإجابة: أداء الصوت لشخصية رسوم متحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، تحولت هذه المهمة المفتقرة لبريق النجومية المعتادة إلى عمل تجاري مربح بشكل استثنائي - على الأقل بالنسبة لأولئك النجوم الذين نجحوا في قنص الدور المناسب، ومن ثمَّ «حلب» عوائده المادية حتى الرمق الأخير. </div></p><p class='article-text'>كيف يبدو لك تقاضي 25 مليون دولار مقابل بضعة أيام تقضيها داخل كابينة التسجيل؟ وفوق كل هذا، لست ملزماً حتى بحفظ حواراتك وسطورك النصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يبدو العرض مغرياً للغاية إذا كنت بمكان «توم هانكس» أو «تيم ألين»، اللذين تشير التقارير إلى قدرتهما على فرض هذا المبلغ ونيله، لكل منهما على حدة، لقاء أدائهما الصوتي في فيلم «Toy Story 5»، ويعد العمل الأكثر ترقباً وانتظاراً هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأجور الفلكية تعادل ببساطة 500 ضعف مكافأتهما التي لم تتجاوز 50 ألف دولار في الجزء الأول الأصلي عام 1995.</div></p><p class='article-text'>ولكن هل يمكن أن يتخيل أحد حجم الهجوم العنيف وردود الفعل الغاضبة من الجماهير لو تم استبدال وإعادة إسناد أي من هاتين الشخصيتين المحبوبتين، «وودي» (هانكس) أو «باز» ( ألين)؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن هذا الرقم لا يُعد رقماً قياسياً بأي حال؛ فأجور «وودي» و«باز» الحالية تبدو ضئيلة إذا ما قورنت بأجور شقيقتي فيلم «Frozen» (فروزن)، «إلسا» و«آنا». </div></p><p class='article-text'>فقد ترددت أنباء تفيد بأن «إيدينا مينزيل» و«كيرستين بيل» قد أبرمتا صفقة مدوية مع شركة ديزني بلغت قيمتها 60 مليون دولار - لكل منهما أيضاً - لتأدية دور الشقيقتين الأميرتين في الجزأين القادمين «Frozen 3» و«Frozen 4».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «بيل» دحضت هذا الرقم لاحقاً واصفةً إياه بأنه «من نسج خيال شخص ما»، إلا أنها اعترفت مع ذلك بأن هذه الوظيفة «تدر عوائد مجزية للغاية». ويُشاع أن «جوش غاد»، الذي يمنح صوته لرجل الجليد «أولاف»، قد تقاضى الأجر نفسه. والمفارقة هنا أن هذا الثلاثي، رغم شهرته الواسعة، لا يمكن تصنيفه بأي حال ضمن أيقونات الصف الأول التاريخية في هوليوود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته الذي غدا فيه اسما «هانكس» و«ألين» مرادفين لفيلم «Toy Story»، بات من المستحيل تماماً تخيل الأغنيتين الملحميتين القادمتين لفيلم «Frozen» (وفي حالة غاد، المقطوعات الاستعراضية الراقصة والحيوية) وهي تُغنى بحناجر فنانين آخرين سواهم. </div></p><p class='article-text'>وبما أن طاقم الممثلين هذا بالذات هو من ساعد على دفع وضخ أرباح الجزأين الأول والثاني من «Frozen» ليتجاوزا حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فإن ديزني تبدو سعيدة - أو على الأقل مستعدة تماماً - لدفع أي ثمن يتطلبه الأمر للإبقاء عليهم في صفها وضمان ولائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العثور على الدور الصوتي المناسب كفيل بأن يضمن للفنان عبور فترات الركود وشُح العروض بأمان، خاصة عندما يبدأ وهج نجوميته وأدواره السينمائية الحية في الأفول والغياب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل في النجوم «كاميرون دياز»، و«مايك مايرز»، و«إيدي ميرفي» خير مثال على ذلك؛ إذ شارفوا جميعاً على الاعتزال الفعلي بعد الأجزاء الأربعة الأولى من سلسلة «Shrek» (شريك)؛ حيث تضاعفت أجورهم - على غرار طاقم «Toy Story» - مع كل جزء جديد، من 350 ألف دولار لكل منهم في النسخة الأصلية عام 2001 (بالإضافة إلى حصة من أرباح شباك التذاكر)، لتصل إلى 10 ملايين دولار في الأجزاء اللاحقة. (والمفارقة هنا أن إجمالي الوقت داخل كابينة التسجيل لكل فيلم لم يتجاوز 20 ساعة عمل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعلاوة على ذلك، تتميز هذه الوظيفة بميزة إضافية: فإذا جاء الفيلم باهتاً طواه النسيان، أو مُني بفشل تجاري ذريع فلن يلحق باسم الفنان أو سمعته المهنية أي ضرر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>وخير دليل هو النجمة «ريس ويذرسبون» التي تقاضت 10 ملايين دولار عن فيلم «Monsters vs Aliens» عام 2009؛ وهو العمل الذي لا يتعدى أثره اليوم مجرد (Meme) طريف، تظهر فيه الشخصية الهلامية الزرقاء ذات العين الواحدة «بوب» وهي تشخص ببلاهة وغباء خارج الكادر.</p>

​ملايين خلف المايكروفون..  الأداء الصوتي أصبح دجاجة هوليوود التي تبيض ذهباً  " 1 - 3"

<p class='article-text'>لم نعد نضغط على الأشياء التي نحبها فقط. أحياناً نفتح الفيديو لأننا نكرهه، ونكمل المقطع لأننا منزعجون، ونقرأ التعليقات كي نرى من أغضبه الأمر مثلنا، نعرف أن المحتوى يستفزنا، ومع ذلك نمنحه ما يريده: وقتنا، انتباهنا، تعليقنا، وربما إعادة نشره.</p><p class='article-text'>هذا هو جوهر «طُعم الغضب» أو Rage bait: محتوى مصمم لإثارة رد فعل سلبي قوي. قد يكون رأياً مبالغاً فيه، أو تصرفاً مستفزاً، أو خطأً واضحاً في معلومة بسيطة، أو إعلاناً يعرف صاحبه أنه سيغضب الناس.</p><p class='article-text'>في تقرير «وايرد ميدل إيست»، تبدو الفكرة الأساسية واضحة: اقتصاد الإنترنت يعتمد على حقيقة مزعجة، وهي أن الناس كثيراُ ما يتفاعلون مع ما يكرهونه أكثر مما يتفاعلون مع ما يحبونه.</p><p class='article-text'>والظاهرة لم تعد هامشية، فاختارت «أكسفورد» تعبير rage bait كلمة عام 2025، بعدما تضاعف استخدامه 3 مرات خلال عام واحد، في إشارة إلى اتساع الوعي بالمحتوى المصمم لإثارة الغضب وزيادة التفاعل.</p><p class='article-text'><b>غضب مربح</b></p><p class='article-text'>المنصة لا تحتاج أن تعرف إن كنت تحب المحتوى أو تكرهه، ما يهمها أنك توقفت عنده. إذا شاهدت الفيديو حتى النهاية، أو كتبت تعليقاً غاضباً، أو أرسلته لصديق، فقد ساعدت في انتشاره. الخوارزمية لا تقرأ نيتك الأخلاقية، بل تقرأ سلوكك.</p><p class='article-text'>لهذا ينجح طُعم الغضب، فكل اعتراض يتحول إلى وقود، وكل تعليق غاضب دليل على أن المحتوى حرك الناس، وكل مشاركة ساخرة تمنحه جمهوراً جديدًا. وفي اقتصاد الانتباه، الغضب مادة قابلة للبيع.</p><p class='article-text'>دراسة من جامعتي مانشستر وكوبنهاغن عام 2026 وصفت الظاهرة بأنها تحويل للغضب إلى ترفيه. ووجد الباحثان أن صناع المحتوى يستعيرون شكل «المحاسبة» أو «الفضح» على الإنترنت، ثم يحولونه إلى عرض قابل للمشاهدة والتعليق، المشكلة أن هذا النوع من المحتوى لا يلاحق دائمًا أصحاب القوة، بل يستهدف أحياناً أشخاصاً عاديين تضخم أخطاؤهم أمام جمهور واسع.</p><p class='article-text'><b>عدوى رقمية</b></p><p class='article-text'>دراسة عن ملايين المنشورات على منصة «ويبو» الصينية وجدت أن الغضب ينتقل بين المستخدمين بسهولة أكبر من الفرح، وينتشر خصوصاً عبر العلاقات الضعيفة،أي بين أشخاص لا يعرفون بعضهم جيداً. وهذا يفسر لماذا تصلنا معارك لا علاقة لنا بها، من دوائر لا ننتمي إليها.</p><p class='article-text'>وتشير أبحاث أخرى إلى أن الغضب الأخلاقي لا يجذب المشاهدة فقط، بل يدفع الناس إلى المشاركة، فدراسة منشورة عام 2026 حللت نحو 400 ألف فيديو إخباري على «يوتيوب» في كوريا والولايات المتحدة، ووجدت أن اللغة التي تدين الآخرين أخلاقياً تزيد مستويات التفاعل، من المشاهدة إلى الإعجاب والتعليق.</p><p class='article-text'><b>لذة الكراهية</b></p><p class='article-text'>الغضب يمنحنا مكافآت صغيرة، نشعر أننا أذكى من صاحب الفيديو، أو أكثر أخلاقاً، أو جزء من جماعة ترى الخطأ نفسه. فالتعليقات تصبح مجلساً صغيراً افتراضياً للغضب المشترك، وكل شخص يضيف سخرية أو إدانة أو تصحيحاً.</p><p class='article-text'>علم النفس يسمي جزءاً من هذا السلوك «مشاهدة الكراهية»، فتشرح «فيري ويل مايند» المختصة بالأخبار النفسية، أن الناس قد يواصلون مشاهدة محتوى لا يحبونه بدافع الفضول، أو الشعور بالتفوق، أو الرغبة في الانتماء إلى نقاش جماعي. المشكلة تبدأ عندما يتحول ذلك إلى عادة تجعلنا نرى العالم كأنه سلسلة من المستفزين والحمقى.</p><p class='article-text'><b>ثمن يومي</b></p><p class='article-text'>طُعم الغضب لا يسرق الوقت فقط، بل يغير المزاج العام. إذا كان ما نراه طوال اليوم مواقف مصممة لإثارتنا، يصبح الصبر أقل، والحكم أسرع، والناس أكثر قابلية للاختزال في خطأ واحد. ومع الوقت، يصعب التمييز بين مشكلة حقيقية ومشهد مصنوع كي يستدر تعليقًا.</p><p class='article-text'>لا نحتاج إلى مغادرة كل المنصات، نحتاج فقط إلى أن نتذكر أن الانفعال نفسه قد يكون المنتج. قبل التعليق، نسأل: هل يريد هذا المحتوى أن أغضب؟ هل سأضيف شيئاً أم سأمنحه انتشاراً مجانياً؟ هل المشكلة حقيقية، أم مصنوعة لتبدو أكبر من حجمها؟</p>

محتوى مستفز وغير قابل للتخطي

اقتصاد الغضب.. لماذا نشاهد ما نكره؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الشارقة، اليوم، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعزز الزخم الإيجابي الذي شهده البنك على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل البنك صافي أرباح بلغ 362 مليون درهم، بزيادة قدرها 35 % مقارنة بـ268 مليون درهم في عام 2025، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات، والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 26 % ليبلغ نحو 553 مليون درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 45 % ليصل إلى 465 مليون درهم، كما ارتفع مجموع نسبة رأس المال بمقدار 463 نقطة أساس ليبلغ 18.7 %. وفي المقابل، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 29 %، ما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 53 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 10 %، في حين زاد صافي القروض والسلفيات إلى 36.5 مليار درهم بنسبة 20 %، وارتفعت ودائع العملاء إلى 33.5 مليار درهم بنسبة 6 %، مقارنة بديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على النتائج، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «شهد النصف الأول من عام 2026 بيئة تشغيلية عالمية معقدة ومتغيرة، تأثرت بالتطورات الجيوسياسية، وتغير توقعات أسعار الفائدة، واستمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. وعلى الرغم من هذه التحديات الخارجية، واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مستويات استثنائية من المرونة، مدعوماً بقاعدة اقتصادية متنوعة، وسياسات مالية ونقدية حصيفة، إلى جانب متانة القطاع المالي. وفي ظل هذه الظروف حقق بنك الشارقة نتائج مالية قوية، بما يعكس متانة نموذج أعماله، ونجاحه في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، وقوة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر ورأس المال لديه. ويؤكد هذا الأداء قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قائلاً: «ومع دخولنا النصف الثاني من العام، فإننا ننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي وإلى الفرص التي يتيحها. وسنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط، وتعزيز خدماتنا وعلاقاتنا مع العملاء، والاستثمار في كوادرنا وقدراتنا، ودعم المجتمعات التي نخدمها، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وجميع أصحاب المصلحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، عن سعادته البالغة بالأداء الذي حققه البنك، قائلاً: «حقق البنك ربعاً آخر من الأداء المالي القياسي، مسجلاً نمواً بنسبة 39 % في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب مواصلة تحقيق تحسن ملموس في مختلف مؤشراتنا المالية والتشغيلية الرئيسية. وإضافة إلى الأداء المالي القوي، أحرز البنك تقدماً ملحوظاً في تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز نموذج أعماله، والارتقاء بتجربة العملاء، والاستثمار في القدرات الرقمية، وبناء منصة مصرفية أكثر مرونة وقابلية للتوسع بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قائلاً: «ورغم استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، فإننا ندخل النصف الثاني من العام من موقع قوة، مستندين إلى ميزانية عمومية متينة، وقاعدة رأسمالية قوية، ومستويات سيولة مريحة، وخريطة طريق استراتيجية واضحة. وسنواصل التركيز على تحقيق نمو مربح ومستدام، مع الحفاظ على أعلى معايير إدارة المخاطر، وجودة الأصول، وقوة رأس المال والسيولة، بما يرسخ أسس نجاح البنك واستدامة أدائه في السنوات المقبلة».</div></p>

أرباح بنك الشارقة تقفز 39% للربع الثاني من 2026

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من منظور أوسع تبدو كوريا الجنوبية رابحاً واضحاً من صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد بعض أكبر شركاتها ازدهاراً ملحوظاً، بفضل الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت القيمة السوقية لشركتي سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وهما من أبرز شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، تريليون دولار، وبفضل النقابات العمالية القوية في هذه الشركات يحصل عمالها على حصة من الأرباح المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، على سبيل المثال، توصلت سامسونج ونقابتها إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، ويتوقع أن تمنح موظفي قسم رقائق الذاكرة مكافأة متوسطة تقارب 400 ألف دولار، فلا عجب إذاً أن تكون كوريا الجنوبية من الدول الكبرى القليلة، التي يفوق فيها عدد المتفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي عدد المتشائمين، وفقاً لاستطلاع رأي، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لكن القصة لا تنتهي هنا، فلطالما عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من انقسامات عميقة بين «المنتمين»، الذين يتمتعون بوظائف مستقرة في شركات كبيرة منتجة، و«الغرباء» الذين يعانون من وظائف غير مستقرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فوائد الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، لم تغير هذا الانقسام بل عمقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال لا تعود اتفاقية تقاسم الأرباح مع سامسونج بالفائدة على عمال المقاولين الفرعيين للشركة، الذين يتقاضون عادة أجوراً أقل، ويفتقرون إلى الأمان الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فئة أخرى من «الغرباء» لم يجدوا بعد موطئ قدم لهم في سوق العمل، فقد كشفت دراسة، أجراها الخبيران الاقتصاديان جينسو هان وساميل أوه من بنك كوريا، استناداً إلى بيانات إدارية، اختفاء 211 ألف وظيفة للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما زاد توظيف العاملين في الخمسينيات من العمر بمقدار 209 آلاف وظيفة،خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة توظيف الشباب بشكل حاد، خصوصاً في القطاعات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسبة 11.2% في برمجة الحاسب وتكامل وإدارة الأنظمة، و20.4% في النشر، و8.8% في الخدمات المهنية، و23.8% في خدمات المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاقتصاديون إلى أن سوق العمل يشهد «تحولاً تكنولوجياً يميل لصالح الأقدمية» لأن الذكاء الاصطناعي «يحل بسهولة أكبر محل المهام، التي يؤديها الموظفون المبتدئون، ويعزز المهام التي تتطلب خبرة ومهارات اجتماعية أو شخصية، وهي أكثر شيوعاً بين الموظفين ذوي الخبرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بوادر هذا النمط «المتحيز للأقدمية» في الولايات المتحدة أيضاً، خصوصاً في مجال البرمجيات، لكن الاتجاهات في كوريا الجنوبية تبدو أكثر وضوحاً، فهل يعد هذا تحذيراً للاقتصادات الأخرى؟ أعتقد ذلك، لكن من المحتمل أن يكون لهيكل سوق العمل في كوريا الجنوبية، الذي يجمع بين المنتمين والغرباء، دور في ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جييون تشانغ، الباحثة الرئيسية في معهد العمل الكوري، إن «العاملين الحاليين في الشركات الكبيرة يتمتعون بحماية وظيفية قوية، لذا عندما تتكيف الشركات مع التكنولوجيا الجديدة، يقع العبء الأكبر على عاتق الشباب الراغبين في دخول سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع كان الشباب في كوريا الجنوبية يعانون في سوق العمل حتى قبل إطلاق تطبيق تشات جيى بي تي أواخر عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير، أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام أن الشركات الكبيرة، التي كانت تقود عملية إيجاد فرص العمل تتجه حالياً نحو «مزيج يعتمد بشكل أكبر على رأس المال والتكنولوجيا»، وإلى الاعتماد بشكل أكبر على التعهيد الخارجي، والخريجون الذين لم يوفقوا في الحصول على وظائف بالشركات الكبيرة أو القطاع العام يميلون إلى «التنافس على هذه الوظائف بدلاً من سد النقص في العمالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة «عالقة في حلقة مفرغة»، فهي ليست منتجة بما يكفي لتقديم أجور جيدة، وبالتالي غير قادرة على جذب عمالة عالية الكفاءة قادرة على تعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار لكوريا الجنوبية هو أن الحكومة لديها فائض مالي، بفضل ارتفاع عائدات الضرائب من طفرة صناعة أشباه الموصلات، وهي بصدد وضع خطط لإنشاء «صندوق الاستجابة المستقبلية» للاستثمار في مشاريع ضخمة، ومعالجة عدم المساواة، وتوفير الدعم الوظيفي للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخيارات الواضحة استخدام جزء من هذه الأموال لدعم الشركات في توظيف وتدريب الشباب، حتى وإن لم يكن عملهم غير مربح للشركة على المدى القصير، حتى يكتسبوا مزيداً من الخبرة، ويمكن لسياسة أكثر ابتكاراً أن توفر الأمن والتدريب ورأس المال لـ«الغرباء»، مثل الذين يعملون لحسابهم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألا يمكن لشباب كوريا الجنوبية الملمين بالتكنولوجيا، في ظل الظروف المناسبة، إنشاء شركاتهم الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول جديدة؟ هل هناك شركات ناشئة قد تحدث ثورة في الشركات العملاقة التي حرمتها من فرص العمل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العصور الجديدة تتطلب مبادئ جديدة، بالنسبة للشباب الذين يكافحون للحصول على وظائف بالطرق التقليدية، قد يكون شعارهم «إن لم تستطع الانضمام إليهم فتغلب عليهم».</div></p>

كيف نمنع الذكاء الاصطناعي من أن يصبح عدواً للعمال الشباب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) وبنك «آر بي إل» ليمتد، الخميس عن الإتمام الناجح لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل» من خلال ضخ أولي لرأس المال بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار (ما يعادل حوالي 260 مليار روبية هندية). حيث تم إنجاز الصفقة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 18 أكتوبر 2025، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة واستيفاء شروط الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الصفقة التزام بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل بالسوق الهندية، وتمثل علامة بارزة في قطاع الخدمات المالية في الهند، مدعوماً بالمكانة القوية لبنك «آر بي إل» التي تتيح فرصاً للاستفادة من مسار النمو في الهند. كما تشكل أكبر استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي الهندي، وأكبر عملية جمع لرأس المال في القطاع المصرفي الهندي، وإحدى أكبر عمليات جمع الأموال من خلال إصدار تفضيلي من قبل شركة مدرجة في الهند، وتمثل أول استحواذ من قبل بنك أجنبي على حصة أغلبية في بنك هندي مربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إنجاز الاستثمار من خلال إصدار تفضيلي للأسهم، ما أدى إلى استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل». وفيما يتعلق بالصفقة، فقد أتم بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً مفتوحاً إلزامياً للمساهمين العموميين في بنك «آر بي إل» وفقاً للوائح المعمول بها. وبعد إتمام الصفقة أصبح بنك الإمارات دبي الوطني يمتلك 60% من رأس المال الموسع لبنك «آر بي إل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الصفقة الزخم والمكانة الاستراتيجية لامتياز بنك «آر بي إل» الذي تَشَكّل وتطوّر على مدى عقود من الزمن. ويعكس استثمار بنك الإمارات دبي الوطني قناعته الراسخة بتميز إدارة البنك، وقوة علاقاته مع عملائه، وكفاءة نموذجه التشغيلي، وما يتمتع به من إمكانات نمو واعدة على المدى الطويل. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من هذه المقومات وتعزيزها، بما يدفع بالبنك نحو مرحلة جديدة من التوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشراكة الاستراتيجية بين الخبرة المصرفية الإقليمية القوية وشبكة بنك الإمارات دبي الوطني من جهة، وبين الحضور الراسخ لبنك «آر بي إل» الذي يقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب شبكة توزيع واسعة الانتشار في مختلف أنحاء الهند من جهة أخرى. ومن المتوقع أن يسهم ضخ رأس المال في تعزيز الميزانية العمومية لبنك «آر بي إل»، وتحسين كفاية رأس المال لديه، ودعم استراتيجية نموه طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة المتبادلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الإنجاز الناجح لهذه الصفقة التاريخية قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تستند إلى عقود من التعاون والثقة المتبادلة والطموحات الاقتصادية المشتركة. كما يؤكد التزام قيادتي البلدين بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والمالية بينهما. ومن خلال شراكتنا مع بنك «آر بي إل»، يفتخر بنك الإمارات دبي الوطني بدعم هذه الرؤية، وتعزيز دوره كجسر مالي موثوق يربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركيزة أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «تمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً في مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني، وتؤكد التزامنا الطويل الأجل تجاه جمهورية الهند. وباعتبارها إحدى أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، تمثل الهند ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الدولية. ومن خلال شراكتنا مع بنك «آر بي إل»، فإننا اليوم في موقع يؤهلنا لتعميق الربط عبر الحدود ودعم حركة التجارة والاستثمار والتدفقات المالية بين الهند والمنطقة على نطاق أوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن استثمارنا في بنك «آر بي إل» يرسي دعائم منصة جذابة تجمع بين امتياز محلي قوي والانتشار الإقليمي والخبرة المالية لبنك الإمارات دبي الوطني. وتعزز هذه الشراكة قدرتنا على خدمة العملاء عبر الأسواق، مع تمكيننا من دفع النمو في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الرقمية. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق بنك «آر بي إل» لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاندان سينها، رئيس مجلس إدارة بنك «آر بي إل»: «تمثل هذه الشراكة منعطفاً حاسماً في مسيرة تطور بنك «آر بي إل». ويعكس دخول بنك الإمارات دبي الوطني كمساهم استراتيجي لدينا ثقة عالمية قوية في امتيازنا وفي القطاع المصرفي الهندي بوجه عام. ومن خلال تعاوننا معاً، فنحن اليوم في موقع جيد يتيح لنا مواصلة تعزيز حوكمتنا، وتطوير قدراتنا، وبناء مؤسسة مرنة ومستعدة للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آر سوبرامانياكومار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك «آر بي إل»: «يسرنا أن نرحب ببنك الإمارات دبي الوطني كشريك استراتيجي لنا. وتعزز هذه الصفقة بشكل ملحوظ امتياز بنك «آر بي إل»، من خلال الاستفادة من خبرته المثبتة والعميقة بالسوق الهندية والتي اكتسبها على مدار سنوات، بما يسهم في إرساء قاعدة قوية لتحقيق نمو قابل للتوسع ومستدام. وبدورنا، نواصل التركيز على توسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز عروضنا من المنتجات، وتحقيق التميز التشغيلي، مع الاستفادة من نقاط القوة التي تتيحها شراكتنا الجديدة».</div></p>

يمتلك 60% من رأس المال الموسع للبنك

«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ حصة أغلبية في «آر بي إل» بقيمة 2.75 مليار دولار

<p class='article-text'>كان الأمر يبدأ بكيس صغير. يفتحه الطفل بلهفة، يفرز الوجوه، يفرح بلاعبٍ نادر، ويتنهد حين تظهر له صورة مكررة للمرة الثالثة. ملصقات المونديال لم تكن مجرد ورق لاصق، بل طقسًا عالميًا صغيرًا: شراء، انتظار، تبادل، خيبة، فرح، ومحاولة مستحيلة لإكمال الألبوم قبل أن تنتهي البطولة. لكن هذا الطقس الطفولي لم يعد بريئًا كما كان. فخلف الألبوم الملون الذي يبدو بسيطًا، تقف اليوم تجارة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحولت ملصقات كأس العالم إلى عمل تجاري تصل قيمته في هذه النسخة إلى نحو 1.4 مليار يورو، أي ما يعادل تقريبًا 1.6 مليار دولار، في أكبر إصدار بتاريخ شركة "بانيني"، وسط جدل متصاعد حول الكلفة، والندرة، وحقوق الترخيص، وتحويل الحنين إلى نموذج اقتصادي مربح.</p><p class='article-text'>تُظهر النسخ الأخيرة من ألبومات "بانيني" أن الاستثمار في مونديال 2026 ليس مجرد مغامرة، بل استراتيجية قائمة على "الاستهلاك المكرر". فمتوسط إنفاق المشجع لإكمال ألبوم واحد قد يرتفع بشكل كبير كلما اعتمد على الشراء العشوائي بدل التبادل، خصوصًا أن كل كيس يمنحه فرصة محدودة للحصول على الملصقات الناقصة. ومع توسع البطولة إلى 48 منتخبًا، أصبح الألبوم أكبر، وعدد الملصقات أعلى، واحتمال التكرار أكثر حضورًا. وهنا يتحول الشغف إلى معادلة اقتصادية: كلما كبر الحلم، زاد عدد الأكياس، وزادت الكلفة.</p><p class='article-text'>مونديال 2026 لا يشبه ما قبله، فالبطولة توسعت إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، وهذا التوسع غيّر حجم الألبوم نفسه. فوفقًا لتقارير "الغارديان"، يضم ألبوم "بانيني" لمونديال 2026 نحو 980 ملصقًا فريدًا، بينها 68 ملصقًا خاصًا، موزعة على 112 صفحة. أي أن المشجع يجمع أرشيفًا ضخمًا يحتاج إلى وقت ومال وصبر. وتكشف التقديرات أن إكمال الألبوم قد يكلف نحو 1000 جنيه إسترليني، أي ما يقارب 1270 دولارًا، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الكلفة قد تتجاوز 1300 دولار إذا حاول الشخص إكماله بالشراء العشوائي دون تبادل. والسبب بسيط: كل كيس يحتوي عددًا محدودًا من الملصقات، ومع تكرار الصور، يصبح الوصول إلى آخر الملصقات المطلوبة أصعب وأغلى.</p><p class='article-text'>تعتمد آلية الربح هنا على ما يمكن تسميته بـ"ندرة الحظ". فأنت لا تشتري الملصق الذي تحتاجه مباشرة، بل تشتري احتمال الحصول عليه. قد يظهر اللاعب الذي تبحث عنه في أول كيس، وقد لا يظهر إلا بعد عشرات المحاولات.</p><p class='article-text'>هذا النموذج يحفز المستهلك، صغيرًا كان أو بالغًا، على شراء المزيد بحثًا عن "القطعة الناقصة". ومع كل صورة مكررة، تبدأ سوق صغيرة من التبادل والمساومة: ملصق مقابل ملصق، نجم مقابل لاعبين، ونسخة خاصة مقابل مجموعة من الصور العادية.</p><p class='article-text'>قوة ملصقات بانيني ليست في الورق، بل في الذاكرة، فالطفل الذي كان يجمع الملصقات في الثمانينيات صار اليوم جامعًا بالغًا. وبحسب تقارير عن السوق الأمريكية، شهدت الولايات المتحدة هذا العام طفرة كبيرة في الإقبال، حيث ذكر مسؤول في "بانيني" أن المبيعات فاقت مبيعات نسخة 2022 بشكل واضح. وتقول تقارير صحفية من هيوستن إن بعض المشجعين اشتروا أكثر من 175 كيسًا في محاولة لإكمال ألبوماتهم، فيما أصبحت لقاءات تبادل الملصقات جزءًا من مشهد المونديال في المدن الأمريكية المستضيفة.</p><p class='article-text'>تتجلى ضخامة اقتصاد الملصقات حين ننتقل من أرقام الشركة إلى أرقام "السوق الثانوية" التي تشتعل بالتزامن مع صافرة انطلاق البطولة. فالألبومات الكاملة، والنسخ الخاصة، والملصقات النادرة أو القديمة، لم تعد مجرد مقتنيات عاطفية، بل تحولت لدى بعض الهواة إلى أصول قابلة للبيع والشراء. وتظهر منصات التجارة الإلكترونية آلاف القوائم المرتبطة بملصقات كأس العالم، من الأكياس الجديدة إلى الملصقات الفردية، مرورًا بالمجموعات شبه الكاملة. ومع أن الأسعار تختلف بشدة بحسب الندرة والحالة والتوقيع، فإن الواضح أن الألبوم لم يعد مجرد لعبة أطفال، بل دخل منطقة الاستثمار الصغير والمضاربة العاطفية.</p><p class='article-text'>وتكشف الدراسات التي تناولت اقتصاد الملصقات أن التبادل ليس مجرد تفصيل اجتماعي، بل عنصر اقتصادي مهم. فقد ناقشت دراسة حديثة منشورة على "أركايف" كيف أن إكمال الألبوم بشكل فردي عملية مكلفة وغير فعالة، بينما يقلل التبادل الجماعي من الكلفة. ووفقًا للدراسة، يمكن للسلوك التعاوني بين الجامعين أن يخفض عبء أسوأ الجامعين حظًا بما يصل إلى 90 كيسًا في المجتمعات الكبيرة و130 كيسًا في المجتمعات الصغيرة. بمعنى آخر، لا ينجو المشجع من اقتصاد الحظ إلا بالجماعة. تمامًا كما في كرة القدم نفسها، لا يكتمل الألبوم وحده بسهولة؛ يحتاج إلى فريق.</p><p class='article-text'>لم يعد المشهد يقتصر على الورق، فقد امتد عالم ملصقات المونديال إلى النسخ الرقمية والتطبيقات الرسمية، حيث يحاول الجيل الجديد جمع اللاعبين على الشاشة كما كان الجيل السابق يجمعهم في الألبوم الورقي. لكن هذا التحول يفتح جدلًا جديدًا: هل تبقى المتعة نفسها حين تختفي رائحة الورق وصوت فتح الكيس؟ وهل يمكن للتجربة الرقمية أن تعوض لحظة التبادل في المدرسة أو المقهى أو ساحة الحي؟ بالنسبة للبعض، الرقمنة تجعل الجمع أسهل وأسرع. وبالنسبة لآخرين، فإنها تسحب من الهواية أجمل ما فيها: اللمس، الانتظار، والمفاجأة.</p><p class='article-text'>الجدل لا يتعلق بالسعر فقط، بل بمستقبل الألبوم نفسه، فبعد عقود من ارتباط كأس العالم باسم "بانيني"، أعلنت فيفا انتقال حقوق المقتنيات لاحقًا إلى شركة "فاناتيكس" عبر علامتها "توبس" بدءًا من عام 2031. بالنسبة لفيفا، الانتقال يعني تحديث السوق تجاريًا ورقميًا، أما بالنسبة للمشجعين، فيبدو الأمر كخسارة قطعة من الطفولة، خاصة أن بعض الملصقات القديمة والنادرة بيعت في المزادات بأرقام فلكية، مثل ملصق مارادونا الذي بيع بنحو 470 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب 597 ألف دولار عام 2021.</p><p class='article-text'>في خضم التحول نحو الرقمية، لم تعد الشركات تكتفي بالورق. فالألبوم اليوم يعيش بين نسختين: نسخة ملموسة تحمل رائحة الطفولة، ونسخة رقمية تحاول اللحاق بجيل اعتاد جمع كل شيء داخل الهاتف. هذا التحول يثير أسئلة عن مستقبل الهواية، لكنه يثير أيضًا مخاوف بيئية مرتبطة بإنتاج كميات ضخمة من الورق والبلاستيك، خصوصًا أن كثيرًا من المكررات ينتهي في الأدراج أو سلال المهملات. وهكذا يصبح الحنين إلى الماضي تكلفة غير مرئية: مالية أحيانًا، وبيئية أحيانًا أخرى.</p>

ملصقات المونديال.. 1.6 مليار دولار تحوّل "هواية الطفولة" إلى إمبراطورية تجارية

<p class='article-text'>قلما حظي قادة أعمال بحضور طاغ في الثقافة الشعبية كما هو الحال مع إيلون ماسك، رجل الأعمال ​الطموح الذي تحول إلى أيقونة في عالم الإنترنت، وجمع ثروة هائلة جعلته أول تريليونير في العالم.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن ‌أشكال عدم المساواة وتتدهور فيه ​نظرة الرأي العام إلى فاحشي الثراء، نجح ماسك في الحفاظ على قاعدة جماهيرية وفية، رغم ثروته الفلكية، ومن دون الشخصية البسيطة القريبة من الناس التي ميزت رجال أعمال آخرين مثل وارن بافيت.</p><p class='article-text'>وبينما يرى المعجبون أن أسلوب ماسك الصريح غير المتحفظ جزء من جاذبيته، يتهمه منتقدوه بممارسة نفوذ يشبه نفوذ أصحاب الثروات المؤثرين في السياسة والاقتصاد، ويثيرون مخاوف بشأن الحوكمة في شركاته، فضلاً عن اعتراضهم على تدخلاته السياسية التي باتت أكثر انحيازاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، نجحت شركة سبيس إكس، المتخصصة في الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، والتي تشكل إلى جانب شركة تسلا للسيارات ⁠الكهربائية العمود الفقري لإمبراطوريته، في جمع رقم قياسي بلغ 75 مليار دولار من طرحها العام الأولي أمس الخميس، مما يعكس حماس المستثمرين لمشروعاته.</p><p class='article-text'>وقبل طرح الأسهم، قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 780 مليار دولار، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه لاري بيدج الشريك المؤسس لشركة ألفابت.</p><p class='article-text'>وقال مات دوروت نائب رئيس تحرير فوربس ويلث «ثاني أغنى شخص تقترب ثروته من 300 مليار دولار، أي أقل من ثلث ما قد تصل ‌إليه ثروة ماسك»، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً فقط، هو لاري إليسون مؤسس أوراكل، تجاوزت ثروته 400 مليار دولار في السابق.</p><p class='article-text'>ويتركز الجزء الأكبر من ثروة ماسك حالياً في سبيس إكس، إذ يمتلك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار. وبإضافة استثماراته في تسلا وباقي أصوله، من المتوقع أن تتجاوز ثروته 1.1 ‌تريليون دولار مع بدء تداول السهم اليوم الجمعة، بحسب حسابات رويترز المستندة إلى إفصاحات الشركة.</p><p class='article-text'>وتحول ماسك إلى ‌اسم مألوف بفضل تسلا وسبيس إكس، قبل أن يوسع نفوذه من خلال الاستحواذ على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار ‌في عام 2022، مما منحه قناة تواصل مباشرة مع ‌مئات الملايين من المستخدمين، وجعله صوتا بارزا في قضايا تمتد من السياسة والهجرة إلى الإنفاق الحكومي وحرية التعبير.</p><p class='article-text'>لكن دخوله إلى الساحة السياسية، لا سيما دوره العام الماضي في إدارة الكفاءة الحكومية في ​عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌كان من بين أكثر خطواته إثارة للجدل. وتزامنت التداعيات ​السياسية مع تراجع مبيعات تسلا في عدد من الأسواق العالمية ⁠خلال عام 2025، وسط احتجاجات وحملات مقاطعة استهدفت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ولد ماسك (54 عاماً) في بريتوريا بجنوب أفريقيا، لأم كندية وأب جنوب أفريقي. التحق بجامعة بنسلفانيا وتخرج فيها عام 1997.</p><p class='article-text'>تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عام 2008 مدفوعاً بقناعته بأن السيارات الكهربائية يمكن أن تجمع بين الأداء العالي ​والميزات البرمجية المتقدمة، وهو ما ساهم ⁠في إعادة تشكيل صناعة السيارات العالمية. ويقول ⁠بعض المراقبين للقطاع إن نجاح تسلا، وقيمتها السوقية التي تزيد عن تريليون دولار، دفع شركات صناعة السيارات التقليدية إلى التحول إلى السيارات الكهربائية.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>ويراهن العديد من المستثمرين على قدرته على تكرار هذا الإنجاز في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي. مع ذلك، لا تزال شركة سبيس إكس بحاجة ماسة إلى التمويل، ⁠ويعتمد جزء كبير من قيمتها على تقنيات قد تستغرق سنوات أو عقودا لتصبح قابلة للتطبيق تجاريا.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى تسلا وسبيس إكس، شارك ماسك في تأسيس خمس شركات أخرى، منها شركة ذا بورينج كومباني الناشئة المتخصصة في حفر الأنفاق وشركة نيورالينك المتخصصة في زراعة الشرائح الدماغية.</p><p class='article-text'>وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أثار ماسك الجدل والثناء على حد سواء. وينسب إليه الفضل في تحويل تسلا إلى أغلى شركة سيارات في العالم. وتجاهل قادة شركات السيارات التقليدية هذا التهديد لسنوات متشككين في قدرة شركة سيارات ناشئة على إنتاج السيارات الكهربائية بكميات كبيرة وبشكل مربح.</p><p class='article-text'>وقال بوب ‌لوتز نائب الرئيس السابق لشركة جنرال موتورز «لقد أعاد إيلون ماسك احترام العالم للإبداع الأمريكي في هندسة السيارات».</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'>وأصبح نفوذ ماسك واسعا إلى درجة أن مراقبي الأسواق أطلقوا على شبكة الشركات المحيطة ​به مصطلح «اقتصاد ماسك». وقد أخرجت هذه الظاهرة ما يسميه بعض المستثمرين «بعلاوة إيلون»، وهي زيادة في تقييمات شركاته مدفوعة ليس فقط بالمؤشرات المالية التقليدية، بل أيضا بثقة المستثمرين في رؤية ماسك وطموحاته.</p><p class='article-text'>وقال مات كيندي، كبير المحللين في رينيسانس كابيتال، وهي شركة تقدم أبحاثا تركز على الاكتتابات العامة وصناديق الاستثمار المتداولة «كما كان الحال مع تسلا، فإن سبيس إكس هي رهان على إيلون ماسك».</p><p class='article-text'>وأضاف «من المؤكد أن القيمة السوقية التي تتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار ​ستلغي جميع منهجيات التقييم التقليدية، ويمكن وصفها بدلاً من ‌ذلك بأنها علاوة إيلون ماسك».</p>

طرح «سبيس إكس» للاكتتاب يجعل ماسك أول تريليونير في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منصة «أكسيوس» الإخبارية عن 4 حقائق قاسية تواجه مستثمري الذكاء الاصطناعي؛ إذ عاش مستثمرو قطاع التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي لحظة مكاشفة قاسية قد تعيد رسم خارطة التمويل العالمي، حيث اصطدمت التوقعات الوردية حول الطفرة التقنية بالجدار الصلب للواقع التجاري والمؤشرات الاقتصادية. ووفقاً للتحليل الذي نشرته المنصة، بدأ مجتمع المال والأعمال في الفصل بشكل جذري بين مفهوم «الذكاء الاصطناعي كتقنية ثورية مذهلة»، ومفهوم «الذكاء الاصطناعي كعمل تجاري مربح ومستدام»؛ إذ تكشفت أربع حقائق صارمة تعكس تزايد التكلفة وانخفاض العوائد على نحو غير متوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة الأولى والصادمة لأسواق المال تتمثل في أن تشغيل وتطوير النماذج التوليدية بات مكلفاً للغاية لدرجة بدأت تثير قلق المطورين أنفسهم. ولم يعد هذا التحذير صادراً من المحللين الخارجيين، بل جاء على لسان الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، بل وحتى من شركة «مايكروسوفت»الشريك والممول الأكبر لثورة الذكاء الاصطناعي عبر OpenAI وتعترف الشركات عملاقة السحابة حالياً بأن صيانة مراكز البيانات الفائقة، وتأمين شرائح المعالجة المتقدمة، والاستهلاك المرعب للطاقة يلتهم جزءاً ضخماً من التدفقات النقدية، مما يضغط على هوامش الربح الإجمالية.</div></p><h2>معضلة العوائد المفقودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى الحقيقة الثانية في الفجوة العميقة بين حجم الإنفاق وعائد الاستثمار (ROI). فوفقاً لدراسة حديثة وموسعة أجرتها شركة الاستشارات العالمية الشهيرة «باين آند كومباني، تبين أن التكنولوجيا الجديدة لا تحقق عوائد مالية تقترب ولو من بعيد مما كانت تتوقعه الشركات وتسوّق له مجالس الإدارات. وتواجه العديد من المؤسسات التي تبنت حلول الذكاء الاصطناعي صعوبة بالغة في تحويل تلك الأدوات إلى تدفقات إيرادات مباشرة، مما جعل الإنفاق يبدو كاستثمار طويل الأجل مجهول المصير بدلاً من كونه محركاً فورياً للأرباح.</div></p><h2>توقعات «برودكوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة الثالثة ترتبط مباشرة بالبنية التحتية الصلبة التي تدعم هذه المنظومة. ورغم أن الطلب على الأجهزة ومكونات الشبكات لا يزال قوياً في مجمله، إلا أنه ليس بالقوة أو الزخم الجامح الذي كان يأمله ويتوقعه «أكثر المستثمرين تفاؤلاً في وول ستريت». وجاء الدليل القاطع على هذا التباطؤ النسبي من شركة برودكوم العملاق العالمي في صناعة أشباه الموصلات ومعدات الشبكات— والتي أصدرت توقعات مالية مستقبلية وُصفت بـ «الضعيفة» والمتحفظة، مما أرسل إشارة تحذيرية للأسواق بأن جنون بناء مراكز البيانات بدأ يدخل مرحلة العقلانية والتهدئة.</div></p><h2>كابوس الاحتياطي الفيدرالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحقيقة الرابعة والأخيرة فهي الضربة التي وجهها الاقتصاد الكلي لطموحات التكنولوجيا؛ فبناء وتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي يتطلب قروضاً وتمويلات بمليارات الدولارات، وهذه التمويلات ستصبح أكثر تكلفة ولفترة أطول مما كان مأمولاً. وتزايدت المؤشرات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والتي تلمح إلى إمكانية «رفع» أسعار الفائدة مجدداً وليس خفضها، لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة الناتجة جزئياً عن طفرة الإنفاق والتوظيف؛ وهو ما يعني أن تكلفة الاقتراض الرأسمالي لتطوير الذكاء الاصطناعي ستظل باهظة، مما يفرض ضغوطاً إضافية على تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى في البورصة.</div></p>

4 حقائق قاسية تواجه مستثمري الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض غير السارية، عبر منظومة متكاملة لخدمات الإقلاع عن التدخين، تقدمها من خلال 18 عيادة متخصصة موزعة على مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في مختلف إمارات الدولة، بهدف دعم الأفراد الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية، تسهم في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن خدمات الإقلاع عن التدخين تمثل أحد المسارات الوقائية المهمة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز جودة الحياة الصحية، من خلال توفير خدمات علاجية واستشارية متكاملة، تستند إلى أحدث الأدلة والممارسات الطبية المعتمدة عالمياً، بما يضمن تقديم رعاية موحدة وعالية الجودة لجميع المراجعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على تسهيل الوصول إلى الخدمة عبر التسجيل الإلكتروني، من خلال التطبيق الذكي أو مباشرة عبر المراكز الصحية، إلى جانب توفير تقييم شامل للحالة الصحية، من خلال فرق طبية متخصصة، يتم توثيقه ضمن الملف الصحي الإلكتروني للمراجع، لضمان استمرارية الرعاية والمتابعة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت الدكتورة سجود الشريفي، مدير مشروع الأمراض غير السارية في المؤسسة، أن عيادات الإقلاع عن التدخين تعتمد نهجاً علاجياً شاملاً، يجمع بين العلاج السلوكي والعلاجات الدوائية المساعدة، إضافة إلى الاستشارات الافتراضية والمتابعة المستمرة بعد الإقلاع للحد من احتمالية الانتكاسة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن العيادات توظف تقنيات القياس الحيوي لقياس نسبة أول أكسيد الكربون في الجسم، بما يسهم في متابعة تقدم الحالة، وتحفيز المراجعين على الاستمرار في رحلة الإقلاع، مؤكدة أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خدمة الإقلاع عن التدخين المواطنين والمقيمين بأعمار 16 عاماً وما فوق، حيث يتم تقديم الخدمة عبر مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، بما في ذلك مركز محيصنة الصحي ومركز الاتحاد الصحي في إمارة دبي، ومركز اللؤلؤية الصحي، ومركز الذيد الصحي، ومركز الرفاع الصحي، ومركز تعزيز صحة الأسرة في إمارة الشارقة، ومركز المدينة الصحي ومركز الحميدية الصحي في إمارة عجمان، ومركز الخزان الصحي ومركز السلمة الصحي في إمارة أم القيوين، ومركز مريشيد الصحي ومركز مربح الصحي ومركز ضدنا الصحي ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة في إمارة الفجيرة، ومركز المعيريض الصحي، ومركز الجزيرة الحمراء الصحي ومركز رأس الخيمة الصحي، ومركز عبدالله بن علي الشرهان الصحي في إمارة رأس الخيمة، بما يعزز الوصول إلى الخدمات الوقائية والتوعوية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت خدمات الإقلاع عن التدخين نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 3 آلاف مستفيد، وبنسبة زيادة وصلت إلى نحو 20 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الإقلاع عن التدخين، والثقة المتزايدة بالخدمات المقدمة من المؤسسة، كما حققت المؤسسة عدداً من الإنجازات النوعية في هذا المجال، شملت تنفيذ برنامج تدريبي متكامل، وورش تخصصية لـ 74 طبيباً، إلى جانب تطوير مؤشرات إكلينيكية خاصة بعيادات الإقلاع عن التدخين، وربط النتائج الإحصائية بنظام «وريد»، وإنشاء مسار إلكتروني متكامل ضمن النظام، لضمان تطبيق الأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتوحيد الممارسات الطبية، وتقديم الخدمة بصورة شمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسسة العمل على تطوير خدماتها المستقبلية في هذا المجال من خلال خطط تشمل إنشاء تطبيق ذكي، يقدم خططاً علاجية وتنبيهات وأهدافاً يومية للمقلعين عن التدخين، وإطلاق خط ساخن للدعم النفسي وجلسات علاج جماعية، وزيادة أعداد الأطباء المدربين، إلى جانب توسيع نطاق التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل دور المؤثرين الاجتماعيين، وتعزيز التثقيف الصحي في المدارس للفئات العمرية من 15 عاماً فما فوق، فضلاً عن إطلاق مبادرات لتكريم المقلعين عن التدخين، وتحفيزهم على الاستمرار في تبني السلوكيات الصحية الإيجابية.</div></p>

«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز جهودها بخدمات متكاملة وأدلة علمية

18 عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين دعمت 3 آلاف مستفيد

<p class='article-text'>إليشيفا كيسين<br>عندما قرأ مارك بانكر عن مؤسسي سلسلة مطاعم وجبات سريعة بريطانية حققوا ثروة طائلة بعد صفقة استثمارية خاصة شعر بشيء من الحسد. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بانكر شريكاً استشارياً أول في شركة ديلويت، وكان على قناعة تامة أن إطلاق شركة استشارية جديدة قادرة على منافسة الشركات العملاقة القائمة أمر مستحيل، لأن الحجم كان هو كل شيء تقريباً في مجال الاستشارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك كان المشهد يتغير، فقد بدأ الذكاء الاصطناعي في تقويض المزايا، التي حمت اللاعبين الرئيسيين لعقود، وانتشرت تقارير عن مغادرة شركاء من الشركات الأربع الكبرى لتأسيس شركات استشارية متخصصة في الذكاء الاصطناعي مدعومة برأس مال خاص. </div></p><p class='article-text'>وانضم إليهم بانكر، خلال غداء في مجلس العموم مع صديق قديم من إمبريال كوليدج لندن، وضع خطة لتأسيس شركة «كوينز تاور أدفايزوري»، التي سُميت تيمناً بمعلم بارز في الجامعة، وكان تركيز الشركة على وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم العاملين البشريين، وقد قام بتعيين شريك كبير من شركة إرنست ويونغ رئيساً لمجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ شركة كوينز تاور واحدة من مجموعة متنامية من شركات الاستشارات، التي انطلقت في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة، والتي تطمح إلى منافسة المؤسسات الاستشارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ويمكّن الذكاء الاصطناعي بالفعل الشركات الصغيرة من التوسع بشكل ملحوظ، وأصبحت شركات الأسهم الخاصة، وغيرها من الجهات الداعمة أكثر استعداداً لتمويلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة هيمنت على قطاع الاستشارات حفنة من الشركات العملاقة، بدءاً من بيوت الاستراتيجية المرموقة مثل ماكينزي، وبين، ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وصولاً إلى أذرع الاستشارات التابعة للشركات الأربع الكبرى - ديلويت، وإرنست ويونغ، وكي بي إم جي، وبي دبليو سي - وعمالقة التكنولوجيا التنفيذية مثل أكسنتشر، وتضم كل شركة منها جيوشاً من الاستشاريين المبتدئين القادرين على العمل في مشاريع ضخمة عبر مناطق جغرافية متعددة، لكن الذكاء الاصطناعي بدأ في تفكيك هذه الهيمنة، فاتحاً الباب أمام منافسين ممولين تمويلاً جيداً، حيث تُجرّد هذه التقنية الشركات القائمة من ميزتها الرئيسية: الحجم. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد أداء بعض الوظائف بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي بات بإمكان الشركات الصغيرة تولي مشاريع بحجم كان من المستحيل تنفيذه سابقاً.</p><p class='article-text'>تشير تقديرات جمعية الاستشارات الإدارية (MCA) إلى أن الشركات الصغيرة تشهد معدلات نمو تصل إلى 50 % بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يساعدها على منافسة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بانكر، إن الذكاء الاصطناعي قد «خفّض حاجز الدخول إلى السوق، فقد تضم منصتك 20 موظفاً، لكن مع عامل التضخيم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي، ستجد نفسك فجأة أمام 100 أو 150 موظفاً، في وقت قصير جداً.</div></p><p class='article-text'>وقد أحدث ذلك تأثيراً كبيراً في السوق بسرعة كبيرة». ويهدف بانكر إلى بناء فرق عمل تتكون من 20 % من البشر و80 % من وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التحول مع ازدياد اهتمام شركات الأسهم الخاصة بشركات الخدمات المهنية النامية، فقد خصصت أكبر مجموعة رأس مال خاص في أوروبا أكثر من 500 مليون يورو لتأسيس شركة الاستشارات الضريبية «دبليو تي إس»، التي تهدف إلى توظيف 100 شريك في غضون خمس سنوات، ومنافسة شركات المحاسبة الأربع الكبرى مباشرة. </div></p><p class='article-text'>في السابق كانت معظم شركات الاستشارات الجديدة تواجه سنوات من النمو العضوي البطيء قبل أن تتمكن من الحصول على رأس مال من طرح عام أولي، يساعدها على تحقيق الحجم اللازم لمنافسة الشركات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركات الكبرى الآن ضغوطاً لإعادة صياغة استراتيجياتها المتعلقة بالقوى العاملة، وقد بدأت في بعض الحالات بتسريح آلاف الموظفين، وقد انخفض عدد موظفي شركة برايس ووترهاوس كوبرز عالمياً بمقدار 5600 موظف العام الماضي، على الرغم من أن الشركات تعزو هذه التحركات عموماً إلى الظروف الاقتصادية، وعمليات إعادة الهيكلة الروتينية.</div></p><p class='article-text'>ويخشى المستثمرون أن تكون الشركات التي تتصل عبر مراكز خارجية ضخمة وتؤدي مهاماً معرفية روتينية أكثر عرضة للخطر؛ فقد شهدت شركة أكسنتشر، إحدى شركات الاستشارات القليلة المدرجة في البورصة، والتي تضم ما يقرب من 800 ألف موظف، انخفاضاً في سعر سهمها بأكثر من 50 % منذ ذروته في أواخر عام 2021، ما قلل قيمتها السوقية من أكثر من 260 مليار دولار إلى حوالي 108 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتدرك شركات الاستشارات الكبرى بسرعة حجم التحدي الذي ينتظرها، ولذلك تقول ليزا فيرنيهوف، رئيسة قسم الاستشارات في شركة «كي بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «أريد لهذه المؤسسة - لنا - أن تبقى قائمة، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يُحدث هذا التغيير الجذري، وإذا لم نتغير فسيُفرض علينا هذا التغيير نفسه بكل قوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقرّ رواد التغيير بأن هذا التوجه الذي يجسدونه لا يزال في بداياته.</div></p><p class='article-text'>وتقول ماريسا توماس، الرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات في شركة PwC بالمملكة المتحدة، والتي أسهمت في إطلاق شركة «يونيتي أدفايزوري» الناشئة: «نحن في بداية هذا التحول، لكن وتيرته بدأت تتسارع»، وهم على قناعة كبيرة بأن رهانهم سيؤتي ثماره لأن الذكاء الاصطناعي يُقوّض أسس نموذج الاستشارات التقليدي من ثلاثة جوانب: اعتماده التاريخي على الاستشاريين ذوي الخبرة العامة، ونموذج الفوترة، وهيكل التوظيف الهرمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول توم شيف، رئيس عمليات أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة رايان للاستشارات الضريبية: «الشركات التي ستنجح في عالم الذكاء الاصطناعي ستكون تلك الشركات المتخصصة للغاية، وليست تلك التي تقدم خدمات عامة»، لذلك يتعين على الشركات الكبرى بناء فرق عمل، تتمتع بخبرة عميقة في الصناعة والمجال، وتقليص عدد الموظفين ذوي الخبرة العامة لديها - وهو جهد بدأ منذ سنوات في بعض البلدان. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر إحصاءات جمعية ماكينزي للمحاسبة (MCA) أن الشركات الأعضاء فيها وظّفت 25 % من ذوي الخبرة أكثر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تصر الشركات القائمة على قدرتها على الاحتفاظ بمكانتها في قمة الهرم، وتؤكد هذه الشركات أن الشركات التي تواجه تحديات التشرذم الجيوسياسي، واضطرابات سلاسل التوريد، وتبني الذكاء الاصطناعي، لا تزال بحاجة إلى خبرات خارجية - إذ تقول شركة بوسطن كونسلتينج جروب، إن 40 % من إيراداتها تأتي من أعمالها التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وكما تقول شركات المحاسبة الأربع الكبرى قد تجاوزت سابقاً التحديات، التي أحدثها صعود عملاقي الاستشارات الهندية، إنفوسيس وتاتا للخدمات الاستشارية، في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، وتحتفظ هذه الشركات بميزة هائلة: المال، فقد استثمرت مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صحيح أن هذا الاستثمار لا يخلو من المشاكل - كسلسلة من الاختراقات لأنظمة إدارة التعلم ذات الأمن السيبراني الضعيف، وحالات التشويه العلني المحرجة للذكاء الاصطناعي - إلا أنها ترى أنه سيؤتي ثماره، كما تتيح لها شبكاتها العالمية تبادل الخبرات عبر مختلف المناطق والقطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذت ماكينزي نهجاً مختلفاً، حيث أقامت تحالفات مع شركات التكنولوجيا بدلاً من إنفاق رأس المال على بناء كل شيء داخلياً، وأصبحت هذه التحالفات أساسية في استراتيجية شركات الاستشارات الكبرى للفوز بالصفقات، وفقاً لشركة سورس جلوبال ريسيرش، التي وجدت في استطلاع رأي أجرته مع كبرى شركات الاستشارات أنهم يرغبون في الوصول إلى خبرات مزودي التكنولوجيا المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن شركات التكنولوجيا الكبرى تدرك ذلك أيضاً، فشركتا «أوبن ايه آي» و«أنثروبيك» تتخذان خطوات جادة، للاستحواذ على سوق بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات، وهو سوق مربح بشكل متزايد، متجاوزتين بذلك شركات الاستشارات.</div></p>

تهديد قوي من الذكاء الاصطناعي للشركات العملاقة بقطاع الاستشارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مزرعة الروبيان «أوشن لايف» التابعة لجمعية صيادي الفجيرة تحقيق قفزات نوعية في مسيرة تطويرها، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي المحلي، وتوفير حلول مستدامة لدعم السوق، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع الإمدادات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في منطقة مربح، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ما يعكس الحرص على تطوير قطاع الاستزراع السمكي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز المشروع كونه نموذجاً متقدماً في الابتكار والتخطيط، حيث يجمع بين استخدام أحدث الخبرات العالمية، وتبني خطط بديلة لضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار علي الظنحاني، المدير التنفيذي للمشروع والمدير المالي لجمعية الفجيرة لصيادي الأسماك، إلى أن المشروع يتضمن 12 حوضاً مائياً موزعة إلى أربعة أحواض صغيرة، وأربعة متوسطة، وأربعة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>صُممت وفق نموذج صيني متطور يراعي تضاريس المنطقة المرتفعة نسبياً عن سطح البحر، ما أتاح إنشاء نظام حركة مائية دائرية داخل الأحواض يعزز النمو الصحي لإصبعيات الروبيان.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية لكل حوض تبلغ نحو مليون ونصف المليون يرقة، في حين يصل قطر الحوض إلى 20 متراً، بمساحة مائية تقدر بنحو 314 متراً مربعاً، وبكثافة إنتاجية تصل إلى نحو 7.5 كيلوغرامات من الروبيان لكل متر مربع، ما يحقق إنتاجاً يتراوح بين 3 و4 أطنان في الحوض الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الظنحاني، أن دورة الإنتاج تستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر، لتصل الطاقة الإنتاجية الشهرية إلى ما بين 15 و20 طناً من الروبيان، بإجمالي سنوي يبلغ نحو 250 طناً من الروبيان، ما يعزز قدرة المشروع على تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع لعب دوراً محورياً خلال الأزمة الراهنة، حيث واصل توفير الروبيان للسوق بمعدل يراوح بين 200 و300 كيلوغرام يومياً، في خطوة تعكس التزامه بدعم الأمن الغذائي واستمرارية إمدادات المنتجات البحرية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تأخر استيراد إصبعيات الروبيان من الصين بسبب الظروف العالمية دفع إدارة المشروع إلى تنفيذ خطة بديلة باستخدام إصبعيات محلية، رغم ارتفاع كلفتها، لضمان عدم توقف الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد، مؤكداً أن الإقبال الكبير على المنتج المحلي يعكس ثقة المستهلكين بالجودة والكفاءة الإنتاجية للمزرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المشروع يعمل حالياً على استكمال خطة لتفعيل خدمة التوصيل «الديلفري» إلى مختلف إمارات الدولة، حيث بلغت نسبة إنجازها نحو 90%، وسيتم إطلاقها بالتزامن مع استئناف استيراد الإصبعيات من الصين، ما يعزز وصول المنتج إلى شريحة أوسع من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف عن وجود خطط مستقبلية للتوسع في المشروع، مدفوعة بالإقبال الكبير من المستهلكين، الأمر الذي سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتوفير الروبيان بشكل مستدام على مدار العام، وتعزيز استقرار الأسعار في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'>يجسد مشروع «أوشن لايف» نموذجاً ناجحاً لتكامل الدعم الحكومي مع المبادرات المحلية، حيث يواصل أداءه كونه إحدى الركائز المهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، وتطوير البنية الإنتاجية.</p>

من أحواض مربح في الفجيرة إلى موائد المستهلكين

«أوشن لايف» تمد السوق المحلي بـ250 طناً من الروبيان سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل انشغال العالم بمشكلات الوقود أو فقدان الوظائف لصالح الذكاء الاصطناعي، سيقل التعاطف بطبيعة الحال مع متاعب صناعة المنتجات الفاخرة، هذا أمر مفهوم. لكن حتى من يعتبرون هذه المنتجات تافهة، عليهم أن يدركوا أن هذه الصناعة ليست كذلك. فالمنتجات الفاخرة مجال تتفوق فيه أوروبا، التي هي بأمسّ الحاجة إلى ريادة صناعية في بعض المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حققت أكبر أربع شركات في هذا القطاع، وهي: «إل في إم إتش»، و«ريشمونت» و«هيرميس» و«كيرينغ» مبيعات تجاوزت 130 مليار دولار العام الماضي، ووظّفت نحو 320 ألف شخص، لكن نمو هذه الصناعة، الذي كان يتجاوز 20 % قبل ثلاث أو أربع سنوات، أصبح الآن شبه معدوم. والتفسير السهل هو أن هذا الأمر دوري. فبعد الجائحة، انطلقت المدخرات المكبوتة والطلب المتزايد، مما أدى إلى نمو غير مسبوق لم يكن ليدوم. وبالفعل فقد عانى القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من آثار هذا النمو. ومع ذلك، فالأمور ليست بهذا السوء، حيث لا تزال أقوى العلامات التجارية مثل هيرميس وأكثر القطاعات مرونة مثل المجوهرات تشهد نمواً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فقد كشفت فقاعة الجائحة وما تلاها عن قطاع يتسم بتناقضات داخلية - توترات استراتيجية كان لابد لها أن تتسبب بأزمة هوية عاجلاً أم آجلاً. وإذا لم تُحل هذه التوترات، فستمنع عودة القطاع إلى النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوتر الأول في فكرة أن السوق الرئيسية لنمو قطاع السلع الفاخرة قد تكون دولة شيوعية. فقد أدى الجمع بين سيطرة الدولة وحرية السوق في الصين إلى إثراء شريحة معينة من سكان البلاد. لكن هذا النظام لم يُصمم أبدًا لدعم الاستهلاك، خاصة استهلاك النخبة، بل كان ذلك أثراً جانبياً غير مرغوب فيه إلى حد كبير. وستظل سياسات فئة صغيرة من الناس تُنفق ببذخ على الحلي المصنوعة في الخارج، في بلد تقوم أيديولوجيته الحقيقية على القومية، مشكلة قائمة، مع ميل مشتري السلع الفاخرة الصينيين في الغالب إلى العلامات التجارية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنصر التوتر التالي يكمن في فكرة أن السعر هو نفسه القيمة، وفي الوقت نفسه هو ليس كذلك. ففي عامي 2021 و2022، كانت هناك أحيان كان فيه شخص ما، في مكانٍ ما، مستعداً لدفع أي ثمن تقريباً مقابل بعض السلع الفاخرة. ولذلك، قامت معظم الشركات في هذا القطاع بفرض أسعار تُعظّم إيراداتها الفصلية. وهذه استراتيجية صحيحة في قطاع السلع الأساسية، حيث يُحدد السوق القيمة. أما في قطاع السلع الفاخرة، مع هوامش ربح إجمالية تصل إلى 70 % ومنتجات فريدة، فإن السعر جزءٌ من السردية، وليس مجرد نقطة التقاء العرض والطلب، فالسعر هو الذي يُحدد القيمة ويحافظ عليها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستقرار والعدالة هما أيضاً جزء لا يتجزأ من هذه السردية، لذا لا يُمكن لشركات السلع الفاخرة أن تخلط بين القيمة والسعر الذي سيدفعه المستهلك. إنها تواجه عملية تمتد لسنوات لإعادة بناء هيكل أسعارها ببطء ودقة (مع العلم بأن التخفيضات الكبيرة أكثر تدميراً من الزيادات المفرطة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصوّر الكثيرون في هذا القطاع هذه المشكلة المعروفة على نطاق واسع على أنها خسارة للعملاء «الطموحين» - الأثرياء لكن ليسوا فاحشي الثراء. وهذا صحيح إلى حدٍ ما. تُقدّر شركة باين الاستشارية أن القطاع خسر ثُمن عملائه - أي 50 مليون عميل - بين عامي 2022 و2024، نتيجة تركيزه على أصحاب الثروات الطائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا هذا إلى التوتر الأخير والأهم: فكرة الرفاهية الطموحة بحد ذاتها. وإذا أطلقنا عليها «الحصرية الجماهيرية»، سيتضح التناقض جلياً، حيث تسعى العديد من المجموعات الكبرى إلى الوجود على جانبي الخط الفاصل، دون إدارة التوازن بعناية كافية. الحصرية ليست مجرد بيع سلع لا يقدر على شرائها إلا القليل، بل هي أيضاً الاهتمام بتوقيت وكيفية عرض هذه السلع، وما يُباع بجانبها. كما أن الطموح لا يعني دفع ثمن باهظ لسلعة تافهة من علامة تجارية مرموقة. وهذا هو حال القميص الذي يبلغ سعره 850 دولاراً، لكنه لا يمثل طموحاً ناجحاً ولا حصرياً بشكل مقنع. ويتطلب حل هذه التناقضات تفكيراً عميقاً في هيكلية هذه الصناعة. فهل تُعدّ الشركات العملاقة المدرجة في البورصة المكان الأمثل للعلامات التجارية الفاخرة؟ ويشير الانتعاش الأخير لعلامة شانيل الخاصة إلى أنها قد لا تكون كذلك. كذلك، ما هو العدد الأمثل للمتاجر؟ تشير عمليات الإغلاق الأخيرة إلى أن العديد من الشركات قد قررت أن هذا العدد الأمثل يجب أن يكون أقل بكثير من العدد الحالي. كذلك، هل يُمكن أن يكون هناك حد أقصى للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي؟ إن المنتج الذي يُمكن لأحد المؤثرين استئجاره أو استعارته والظهور بجانبه على إنستغرام يُفقد بريقه بسرعة. والأهم من ذلك، ربما تُفكّر هذه الصناعة في العميل الطموح ليس كمصدر دخل إضافي مربح، بل كشريحة قيّمة لها احتياجاتها الخاصة. تُقدّم شركات مثل تابستري ورالف لورين نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صناعة المنتجات الفاخرة عريقة، وستبقى؛ ولكن لكي تزدهر، سيتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة.</div></p>

صناعة المنتجات الفاخرة.. الحاجة لاتخاذ القرارات الصعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة في السوق والنجاح في تنفيذ استراتيجية التحول إلى منصة متكاملة لتمويل نمط الحياة المتطور، وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 1.52 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، في حين قفز صافي الربح بنسبة 78% ليصل إلى 221 مليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 31% لتصل إلى 6.96 مليارات جنيه، مدعومة بقاعدة عملاء نشطين بلغت 924 ألف عميل، وزيادة بنسبة 49% في عدد المعاملات لتصل إلى 2.53 مليون معاملة. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 26.5% في يناير 2026 مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت 1.24%، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التشغيلي، تابعت ڤاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 77.4 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 28 ألف معاملة. واستمر عمق التواصل مع العملاء في التزايد، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 8.1 مرات خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 6.5 مرات في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا النمو إلى ريادة الشركة للسوق وشبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 9,500 شريك من التجار. كما تواصل الشركة إعطاء الأولوية للشمول المالي، حيث وصل قطاع العملاء غير المتعاملين مع البنوك إلى 366 ألف عميل، أسهموا بمبلغ 1.04 مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات خلال الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت باقة لمنتجات ڤاليو توسعاً ملحوظاً وتنوعاً عبر مختلف القطاعات عالية النمو. ولا يزال منتج «U» للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) يمثل الركيزة الأساسية للمنصة، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 25% لتصل إلى 3.90 مليارات جنيه. وبالتوازي، برزت البطاقة مسبقة الدفع محركاً حيوياً للتفاعل اليومي، حيث قفز حجم الإنفاق من خلالها بنسبة 77% ليصل إلى 1.66 مليار جنيه مع وصول عدد المستخدمين النشطين إلى 285 ألف مستخدم. كما أظهر منتج Shift لتمويل السيارات مرونة بزيادة قدرها 31% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 23% ليصل إلى 365 مليون جنيه. إضافة إلى ذلك، حقق سوق Shop’IT الإلكتروني إنجازاً بوصول إجمالي مبيعاته منذ الانطلاق إلى 226 مليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: «تؤكد نتائجنا في الربع الأول من عام 2026 قدرة نموذج أعمالنا على التوسع ونجاحنا في التحول إلى منصة شاملة لتمويل نمط حياة مستخدمينا. لقد تميز هذا الربع بربحية استثنائية، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 14.7% وهامش صافي الفائدة إلى 18.9%. نحن لا ننمو فحسب، بل ننمو بذكاء من خلال الاستفادة من محرك الائتمان المتطور والخاص بنا للحفاظ على جودة الأصول مع التوسع في قطاعات سريعة النمو. ومع الافتتاح التجريبي لعملياتنا في الأردن والموافقة الرسمية على تأسيس شركتنا التابعة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، نحن في وضع مثالي لاقتناص فرص نمو إقليمية وجديدة في قطاع الشركات (B2B) خلال ما تبقى من عام 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدعم هذه الأهداف التوسعية، قامت ڤاليو بتعزيز هيكل رأس مالها من خلال تأمين حدود معتمدة من 28 مؤسسة مالية وجهات مصرفية وغير مصرفية بإجمالي 21.2 مليار جنيه. وتميز الربع الأول بسرعة تدوير رأس المال، حيث أتمت الشركة الموجة الـ 21 من توريق سندات بقيمة 443 مليون جنيه، وجمعت 1.7 مليار جنيه من خلال عمليات خصم وتوريق متعددة، مما ضخ سيولة إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه في الأعمال، وهو ما يعكس ثقة السوق العميقة في جودة أصول ڤاليو.</div></p>

1.52 مليار جنيه إيرادات «ڤاليو» في الربع الأول بارتفاع 40%

<p class='article-text'>بينما تشيد واشنطن "أسواراً رقمية" لعزل خصومها تكنولوجياً، كشفت بيانات التجارة والملاحقات الفيدرالية عن نزيف سيادي لا يمكن إيقافه؛ حيث يتدفق عصب القوة الأمريكية عبر ثغرات السوق السوداء في تجارة عالمية تتجاوز قيمتها 349 مليار دولار.</p><p class='article-text'>من رسائل سرية على تطبيق "وي شات" إلى رقائق معقدة وُجدت في قلب الصواريخ الروسية، لم تعد أشباه الموصلات مجرد سلعة، بل أصبحت السلاح الذي يخترق حصون الأمن القومي الأمريكي بصفقات عابرة للحدود تضع هيبة القوة العظمى على المحك.</p><p class='article-text'>في مارس 2024، يُزعم أن ماثيو كيلي، وهو مسؤول تنفيذي في مجال التسويق يبلغ من العمر 49 عاماً من نيويورك، أرسل رسالة نصية إلى شريكه التجاري ستانلي يي تشنغ، بدت وكأنها مسودة عرض لجذب عملاء جدد.</p><p class='article-text'><b>شركة واجهة"</b></p><p class='article-text'>في الرسالة، التي أُرسلت عبر تطبيق المراسلة الصيني "وي شات"، كتب كيلي أنه يبحث عن شركاء مستعدين للمساعدة في نقل وحدات معالجة الرسوميات من شركة "إنفيديا" إلى مشترين في الصين، الذين منعتهم الحكومة الأمريكية من استلام الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>وكتب كيلي أن العمل "مربح للغاية" في الوقت الحالي، مع وجود ملايين الأرباح التي يمكن تحقيقها لكل طلبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه يريد أشخاصاً يمكنهم إما العثور على مشترين يحتاجون لرقائق "إنفيديا" من أجل "الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعدين العملات الرقمية وغيرها"، أو العثور على عملاء في الصين ليعملوا كـ "شركة واجهة" وهمية، وفقاً لسجلات المحكمة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور 28 دقيقة سريعة، رد تشنغ بـ: "لا تذكر أي شيء عن الصين".</p><p class='article-text'>وطلب تشنغ حذف تلك السطور، وفقاً لقطات شاشة لمراسلاتهم النصية في سجلات المحكمة. وأكد تشنغ ضرورة شطب جميع الإشارات إلى الصين لأنه كتب: "سوف نجذب انتباه الحكومة الأمريكية بسبب انتهاك الحظر".</p><p class='article-text'>ورد كيلي بأنهم قد شاركوا هذه التفاصيل بالفعل مع أشخاص آخرين، فأجاب تشنغ: "نحن نتحدث فقط، لا أحد يستطيع اعتبار ذلك دليلاً ضدنا".</p><p class='article-text'>هذا التبادل وأكثر من اثني عشر تبادلاً آخر انتهى بها المطاف في سجلات المحكمة التي تزعم أن تشنغ، وكيلي، وشريكاً ثالثاً يُدعى تومي شاد إنجلش (53 عاماً) من أتلانتا، تآمروا لارتكاب عمليات تهريب وانتهاكات لضوابط التصدير في مارس 2026. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى يونيو لاتخاذ قرار بشأن التهم الرسمية.</p><p class='article-text'><b>قضايا التهريب</b></p><p class='article-text'>إن ثلاثي (إنجلش-كيلي-تشنغ) هو مجرد واحد في قائمة متزايدة من قضايا التهريب التي تظهر تعقيدات تنظيم بيع أشباه الموصلات الحساسة المصنوعة في أمريكا في ظل مخاوف الأمن القومي. فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من ضوابط التصدير شديدة العدوانية التي تهدف إلى إبقاء التكنولوجيا المتطورة المصنوعة في أمريكا بعيداً عن أيدي الخصوم في الصين وإيران وروسيا - بدءاً من مسرعات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي يمكنها تشغيل الأسلحة المستقلة، وصولاً إلى الرقائق التقليدية التي تظهر في صواريخ كروز الروسية التي تضرب أوكرانيا. <br></p><p class='article-text'>ورغم الإجراءات الروتينية، فإن تدفق وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة المهربة عبر شركات واجهة وهمية والمتحكمات الدقيقة التقليدية لم يتوقف.</p><p class='article-text'><b>420 مليون دولار</b></p><p class='article-text'>في الأشهر الـ 12 الماضية، أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة عن ما يقرب من 420 مليون دولار في شكل غرامات ومصادرات مجمعة تتعلق بالتهريب غير القانوني لتكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين. وفي فبراير 2026، أعلن المكتب عن عقوبة مدنية قدرها 252 مليون دولار ضد شركة "أبلايد ماتيريالز" لشحنها بشكل غير قانوني معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين من خلال شركة تابعة في كوريا.</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أعلى القضايا شهرة حتى الآن، أعلن المدعون الفيدراليون في مارس 2026 عن اعتقال المؤسس المشارك لشركة "سوبر ميكرو"، ييه-شيان "والي" لياو، بتهمة تدبير مخطط بقيمة 2.5 مليار دولار لتوجيه خوادم الشركة إلى الصين من خلال شركة وهمية في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وجد تقرير تاريخي صدر في سبتمبر 2024 عن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن التكنولوجيا المصنوعة في الولايات المتحدة وجدت طريقها إلى الأسلحة الروسية عبر شبكات تهريب صينية. ووجد تحليل أجرته الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد 2797 مكوناً أجنبياً في الأسلحة الروسية، وكان 72% منها مصدره الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ "كي إتش-101".</p><p class='article-text'>قال جريج توماس، الرئيس التنفيذي لشركة "تشين سينتري": "الأمر يعود لشيء بسيط للغاية، المال مغرٍ جداً". وأضاف أن أشباه الموصلات هي "لبنات بناء القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين". وفي المقابل، تطلب إدارة ترامب حالياً 450 مليون دولار و1077 وظيفة للسنة المالية 2027 لمضاعفة القوى العاملة المخصصة لضوابط التصدير، مما يشير إلى أن الحالات المكتشفة حتى الآن ليست سوى قمة جبل الجليد في صراع السيادة التكنولوجية.</p>

تجارة الـ 349 مليار دولار.. ثغرة السيادة في حصون واشنطن الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت «طيران الإمارات» ترسيخ مكانتها أحد أبرز اللاعبين العالميين في سوق الرحلات طويلة المدى، مع كشف بيانات تشغيلية حديثة لعام 2026 عن شبكة من الرحلات التي تمتد إلى أكثر من 22 ساعة، في تحول يعكس استراتيجية توسع ذكية تقوم على تعظيم الاستفادة من الأسطول عريض البدن وربط الأسواق البعيدة عبر مراكز توقف محسوبة بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل بيانات الجداول التشغيلية من «او أي جي» المؤسسة الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران، تحتل «طيران الإمارات» مركزاً عالمياً متقدماً في النشاط بعيد المدى، فيما تأتي ضمن أكبر شركات الطيران الدولية من حيث نقل الركاب، مدعومة بأسطول يعتمد بالكامل على الطائرات عريضة البدن، ما يمنحها الصدارة في عدد المقاعد المعروضة والمسافات المقعدية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركّز التحليل على رحلات «طيران الإمارات» المباشرة وغير المباشرة والمجدولة في الفترة من بين مايو وديسمبر 2026، مع قياس زمن الرحلة وفق «Block Time» من البوابة إلى البوابة، بما يشمل زمن الطيران والتحركات الأرضية وهوامش التأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطول الرحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرحلة بين دبي ومدينة بوغوتا عبر ميامي قائمة أطول رحلات الناقلة في 2026، بزمن تشغيل يصل إلى 22 ساعة و25 دقيقة، لتشكل نموذجاً فريداً يجمع بين الرحلات المباشرة وغير المباشرة في آن واحد. حيث انطلقت هذه الخدمة في 2024، لتشكل خطوة استراتيجية متعددة الأهداف، شملت تحسين استغلال الطائرات التي كانت تمكث لساعات طويلة على الأرض في ميامي، وتعزيز معدلات الإشغال على خط دبي–ميامي، إضافة إلى الاستفادة من حقوق الحرية الخامسة للدخول إلى سوق النقل الجوي النشط بين ميامي وبوغوتا، خاصة في الدرجات المميزة. وتعمل الرحلة بطائرة بوينغ 777-300ER بأربع درجات و328 مقعداً، مع جدول يومي يتضمن توقفاً إلزامياً في ميامي لإجراءات العبور، ما يضيف بعداً تشغيلياً معقداً لكنه مربح. وتأتي الرحلة من دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة في المرتبة الثانية بزمن يصل إلى 22 ساعة و15 دقيقة، حيث تلعب محطة التوقف في إسبانيا دوراً حاسماً في التغلب على تحديات الارتفاع والحرارة في مطار مكسيكو سيتي، والتي تؤثر على أداء الطائرات في الرحلات الطويلة ذات الحمولة العالية. كما تستفيد الناقلة من حركة السفر المحلية بين برشلونة والمكسيك، وهو سوق يضم نحو 160 ألف مسافر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرتبة الثالثة فتذهب لرحلة دبي إلى بوينس آيرس عبر ريو دي جانيرو بزمن يصل إلى 20 ساعة و5 دقائق، ما يعكس توجه «طيران الإمارات» لربط أمريكا الجنوبية مباشرة بشبكتها العالمية عبر محطات وسيطة ذات جدوى تشغيلية وتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خط الرحلة مدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرحلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – بوغوتا (عبر ميامي)22:25</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مكسيكو سيتي (عبر برشلونة)22:15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – بوينس آيرس (عبر ريو دي جانيرو)20:05</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرايستشيرش – دبي (عبر سيدني)19:55</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – نيويورك JFK (عبر ميلانو)18:50</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – نيوارك (عبر أثينا)18:40</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوكلاند – دبي17:10</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – هيوستن16:35</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – لوس أنجلوس16:20</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – دالاس / أورلاندو16:15</div></p>

رحلات تتجاوز 22 ساعة خلال 2026

«طيران الإمارات» تعيد رسم خريطة الطيران الطويل

<p class='article-text'>أنطوان غارا - أميليا بولارد - إريك بلات - هارييت كلارفيلت<br>حقق مستشارو الثروات في البنوك وشركات الوساطة المستقلة، مليارات الدولارات من الرسوم، عن طريق توجيه المستثمرين الأفراد إلى صناديق السوق الخاصة، التي يسعى العديد من المستثمرين الأفراد الآن إلى تجنبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» للبيانات التنظيمية، حقق 16 صندوقاً، من بينها صناديق تديرها شركات «بلاكستون» و«بلو آول» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، أكثر من ملياري دولار من رسوم الخدمات لمستشاري الثروات منذ عام 2017، حتى قبل احتساب العمولات الأولية المربحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات كيف استفادت بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي، ويو بي إس، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وغيرها من شركات إدارة الثروات المستقلة، من ازدهار الصناديق الخاصة التي تستهدف المستثمرين الأفراد، قبل أن يبدأ هذا الازدهار بالتراجع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأدوات شبه السائلة أو «الدائمة»، التي تتيح للمستثمرين إيداع وسحب الأموال على فترات محددة، رواجاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهم ازدهار السوق في زيادة أعداد الأفراد الأثرياء الساعين إلى تنويع أصولهم. كما انتشرت هذه الأدوات كمصدر لرسوم ثابتة ومربحة لشركات رأس المال الخاص، ومستشاري الثروات، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض هذه الصناديق تحولت إلى صافي تدفقات خارجة في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف بشأن تقييمات الأصول ومعايير الاكتتاب، حيث سعى المستثمرون إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أدوات الائتمان الخاصة في الربع الأول من العام. </div></p><p class='article-text'>ويقول شانغ تشو المؤسس المشارك لشركة ديشمي كابيتال لإدارة الثروات العائلية: «يجد المستشارون أنفسهم عالقين في هذا الهيكل التحفيزي، الذي يدفعهم إلى تشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات. وليس من المستغرب أن يتم تخصيص هذه الأدوات بشكل مفرط لقاعدة المستثمرين الأفراد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت صناديق رأس المال الخاص مصدراً مربحاً للرسوم لشركات الوساطة؟ تدفع صناديق رأس المال الخاص أنواعاً مختلفة من الرسوم للمستشارين، لا سيما رسوم الخدمات ورسوم التوظيف. وتتراوح رسوم الخدمات، التي تُدفع للمستشارين مقابل إدارة حساب العميل والإجابة على استفساراته، عادةً بين 0.25% و0.85% من استثمار العميل سنوياً، مع حصول شركات الوساطة في بعض الحالات على نسبة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى رسوم التوظيف، التي تُدفع لشركات الوساطة الكبرى مقابل عرض صناديقها، فقد تصل إلى 0.5% من استثمار العميل الأولي، مع العلم أن بعض الصناديق تحدد الحد الأقصى للرسوم الإجمالية عند 0.85%. ومع ذلك، يمكن لشركات الوساطة أيضاً فرض عمولات مرتفعة نسبياً تصل إلى 3.5% من استثمار العميل، مع العلم أن للمستشارين صلاحية التنازل عن هذه الرسوم. ويبلغ متوسط معدلات العمولة حوالي 2%، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتقاضى المستشارون المستقلون عادةً عمولات أو رسوماً كبيرة من العملاء مقابل استثمارهم في الصناديق، بل يحصلون على رسوم ثابتة، كنسبة مئوية من إجمالي أصول العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بلاكستون، الشركة الرائدة في مجال صناديق الائتمان الخاصة الدائمة وصناديق العقارات، صاحبة أعلى مدفوعات رسوم الخدمات والعمولات.</div></p><p class='article-text'>وقد اجتذب صندوقها العقاري «بريت» وشركة الإقراض التابعة لها «بي كريد»، أكثر من 100 مليار دولار من صافي الأصول مجتمعة منذ عام 2020. وفي العام الماضي، دفع الصندوقان ما مجموعه 280 مليون دولار كرسوم خدمات للوسطاء، وفقاً للبيانات المالية.</p><p class='article-text'>كما رفع صندوق «بريت» الحد الأقصى للرسوم التي يمكنها دفعها، والذي كان يحددها بنسبة 8.75% من إجمالي رأس مال الصندوق، إلى 10%. وتعني هذه الزيادة أنه بدلاً من قطع تدفق مربح من المدفوعات للمستشارين، ستتمكن بلاكستون من دفع مئات الملايين من الدولارات كرسوم إضافية لهم على مدى السنوات القادمة إذا كان لديهم عملاء في الصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد التدقيق في الائتمان الخاص، أشار بعض خبراء وول ستريت إلى أن هياكل الحوافز التي دفعت المستثمرين الأثرياء نحو هذه المنتجات، ساهمت في النمو السريع لهذه الفئة من الأصول. </div></p><p class='article-text'>قال بوب إليوت المؤسس المشارك لشركة «أنليميتد فندز»، مشيراً إلى المستشارين في شركات الوساطة الكبرى: «مثل هذه الرسوم تحفزهم، بالطبع. وأي شخص يتعامل مع مستشار في شركة وساطة، يعلم أنه يتعرض باستمرار لترويج منتجات تعود بالفائدة المالية، إما على المستشار أو على شركة الوساطة، أو كليهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع صندوق «بريت» أيضاً لمستشاري الثروات في شركات الوساطة أكثر من 500 مليون دولار كعمولات إجمالية. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر الإفصاحات أن الصناديق التي تديرها مجموعات رأسمال خاص كبيرة أخرى، تدفع أيضاً لهؤلاء المستشارين معدلات مماثلة من العمولات ورسوم الخدمات. وتحقق الصناديق التي تدفع مثل هذه العمولات عوائد أقل من فئات الأسهم المماثلة ذات الرسوم المنخفضة.</p><p class='article-text'>وحقق صندوق «بريت»، والذي يتميز بأقل معدل رسوم، عائداً سنوياً يزيد على 9.3% منذ عام 2017، وحقق صندوق «بي كريد» التابع لـ «بلاكستون» أيضاً عائداً إجمالياً بنسبة 9.5% منذ إطلاقه في عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، حققت فئات الأسهم ذات الرسوم الأعلى عوائد صافية سنوية بلغت 8% و7.8% على التوالي. وفي شركتي «بلو آول» و«آريس» كان الفارق بين العوائد على الصناديق ذات الرسوم الأعلى والأقل كبيراً، على الأقل منذ تأسيسهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلاكستون: «لا يزال هدفنا الأساسي هو تحقيق عوائد صافية متميزة لمستثمرينا، وهذا ما حققناه بالفعل»، مشيرةً إلى أن صناديقها العقارية والائتمانية تفوقت على المؤشرات المتداولة علناً بنحو 60% منذ تأسيسها. وغالبية أصول بلاكستون الدائمة كانت أيضاً في فئات أسهم لا تفرض عمولات أو رسوم خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت البنوك صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مستشاريها الماليين ملتزمون بواجب ائتماني لتوجيه العملاء نحو الاستثمارات المناسبة، ولا تُحفزهم الرسوم. وقال تيد بيك الرئيس التنفيذي لـ «مورغان ستانلي»، خلال مكالمة الأرباح التي عقدها البنك، إن العملاء لديهم نسبة صغيرة نسبياً من الاستثمارات البديلة، لا تتجاوز 5% من إجمالي أصول أعمال الاستشارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إنه غالباً ما كان قادراً على «التفاوض بقوة» نيابةً عن عملائه، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الرسوم، وأنه «قام بتوحيد هيكل الرسوم، بحيث لا يكون لدى المستشارين أي حافز لتقديم نوع معين من الصناديق على حساب آخر».</div></p><p class='article-text'>وقال أحد مستشاري الثروات في فلوريدا، إن الرسوم المرتبطة بالصناديق ساعدت في إطلاق صناديق الائتمان الخاص، قبل أن تتزايد المخصصات بشكل كبير، ويبدأ المستثمرون الأثرياء في سماع فرص استثمارية من الأصدقاء أو الزملاء.</p>

مكاسب مليارية لمستشاري الثروات من رسوم صفقات رأس المال الخاص

<p class='article-text'>أمريتا سين<br>عند إلقاء نظرة سريعة على أسعار النفط العالمية القياسية، لا يدرك كثيرون حجم الأزمة التي تعصف بأسواق الطاقة العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في العقود الآجلة تحوم حول 100 دولار للبرميل. وصحيح أن هذا السعر مرتفع، لكنه لا يعكس تماماً حجم الاضطرابات الهائلة في تدفقات النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات شركة «إنرجي أسبيكتس» إلى أن خسائر إنتاج النفط الخام والمكثفات تبلغ الآن 13 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 15 % من الإمدادات العالمية، وهي الأكبر في التاريخ، وتوازي حجم الخسائر في الطلب التي شهدناها خلال جائحة كوفيد19. ومن نواحٍ عديدة، يُعد ذلك عكس تأثير كوفيد، حيث من المرجح أن يؤثر نقص الإنتاج على الطلب وليس العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى أسعار النفط الخام الفعلية، فإن التفاوت مذهل. وكان سعر خام برنت المؤرخ - وهو سعر الشحنات الفعلية من النفط الخام في بحر الشمال - يتجاوز 140 دولاراً للبرميل قبل وقف إطلاق النار، كما أن أسعار شحنات أخرى من حوض المحيط الأطلسي تتجاوز سعر خام برنت المؤرخ. </div></p><p class='article-text'>وبإضافة تكلفة الشحن المرتفعة، يتم تسليم هذه الشحنات إلى آسيا بأسعار تتراوح بين 150 و170 دولاراً للبرميل. ولهذا السبب، تُعاني مصافي التكرير حول العالم كثيرا من أجل أن توفر لنا المنتجات التي نستهلكها، مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، بشكل مربح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ارتفعت أسعار الديزل ووقود الطائرات في البورصات إلى ما يزيد على 200 دولار للبرميل قبل وقف إطلاق النار (وإن كانت انخفضت منذ ذلك الحين)، فإن أسعار المنتجات الأخرى تُحسب بناءً على أسعار النفط الخام الفعلية الأقل من المستويات السائدة حالياً. على سبيل المثال، تُتداول أسعار البنزين في أوروبا بانخفاض قدره 30 دولاراً للبرميل عن سعر شحنة خام فورتيس (بحر الشمال). وهذا خصم أكبر بأربع مرات من المستويات التي تم تسجيلها خلال ذروة جائحة كوفيد19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، فإن متوسط هوامش الربح القياسية للمنتجات - الفرق بين أسعار المنتجات المكررة والنفط الخام - يُشابه مستويات عام 2022 عندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لكن الفارق بين تكاليف النفط الخام الفعلية والأسعار المرجعية أعلى بخمسة أضعاف، مما يدفع المصافي إلى خفض الإنتاج حتى لو تمكنت من الحصول على النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة إلى أن هذا لا يقتصر على آسيا فقط، فهي المنطقة الأكثر عرضة لتأثيرات إغلاق مضيق هرمز، إذ يمر عبرها 90 % من تدفقات النفط عبر المضيق. وتقوم المصافي الآسيوية، التي تعطي الأولوية لأمن الإمدادات على حساب الأرباح، باستهلاك جميع كميات النفط الخام في حوض الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الخام الأمريكية إلى آسيا، والتي تبلغ عادةً مليون برميل يومياً، إلى أكثر من مليوني برميل يومياً خلال شهري أبريل ومايو. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع نتيجة لذلك أن تؤدي هذه الزيادة في صادرات النفط الخام الأمريكية إلى انخفاض المخزونات في السوق الإقليمية الرئيسية على ساحل خليج المكسيك إلى حوالي 205 ملايين برميل بحلول نهاية مايو، أي بانخفاض قدره 35 مليون برميل على أساس سنوي. وبحلول نهاية يونيو، ستكون المستويات منخفضة للغاية، حتى بعد احتساب الكميات المعتمدة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتزايد الضغط تدريجياً على المصافي الأوروبية وبعض المصافي الأمريكية مع احتدام المنافسة على النفط الخام. وعادةً ما تشتري مصافي التكرير الآسيوية النفط الخام قبل شهرين من موعد وصولها إلى السوق. وبالمقارنة، تشتري الشركات الأوروبية النفط الخام قبل شهر واحد فقط، بينما تشتريه المصافي الأمريكية قبل أسابيع أو أيام فقط بفضل سهولة الوصول إلى النفط الخام عبر خطوط الأنابيب.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا طالت اضطرابات مضيق هرمز، فقد تضطر مصافي التكرير عالمياً إلى دفع مبالغ أكبر لتأمين النفط الخام وتغيير أنماط شرائها لتتوافق مع دورات السوق الآسيوية، وإلا ستواجه خطر نقص الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يُشكل هذا الأمر صدمة لصناع السياسات الذين لم يُدركوا بعد مدى التقلب الكبير لأسواق النفط العالمية. وهكذا، فإن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط حالياً، ليست بمنأى عن نقص النفط الخام، لأن المنطقة الأكثر احتياجاً، آسيا، مستعدة لدفع أسعار أعلى مقابل النفط الخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب النقص في الولايات المتحدة، سيتعين على صناع السياسات قبول سعر أعلى أو النظر في تدخلات سوقية جذرية مثل تقييد الصادرات، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في إغلاق عمليات التكرير والإنتاج في المراحل الأولية على طول ساحل خليج المكسيك الأمريكي. ومن المهم أن نعلم أن معظم هذا الإنتاج يكون مُوجها للتصدير، ويصعب بدرجة كبيرة إعادة توجيهه محلياً نظراً لنمط التوزيع الجغرافي والبنية التحتية للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُعطي سعر العقود الآجلة المسؤولين شعوراً زائفاً بالأمان، فيما يعد السعر الحقيقي للنفط هو السعر الذي يتداول به المصافي والبائعون، والذي سيُمرر في نهاية المطاف إلى المستهلكين. وقد ارتفعت أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بشكل حاد، وتقترب أسعار الديزل من مستويات قياسية، حتى مع بقاء أسعار العقود الآجلة منخفضة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن كبح أسعار العقود الآجلة سيكون جهداً عبثياً إذا لم تنتهِ الحرب سريعاً. وكلما انخفض سعر العقود الآجلة اليوم، زادت الحاجة إلى ارتفاعه لاحقاً، لأنه لا يُرسل الإشارات المناسبة حالياً لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض المحدود للغاية.</div></p>

الولايات المتحدة ليست بمنأى عن تداعيات الصدمة النفطية العالمية

<p class='article-text'>لم يكن عام 2025 مجرد عام للبطولات والأرقام القياسية في الرياضة النسائية، بل كان عاماً للقيادة والتمرد الهادئ، بعدما وقف سبع نساء في قلب العاصفة، وقدن ثورات صامتة وأحدثن زلازل مرئية داخل الملاعب وخارجها، من المساواة في الأجور، إلى الدفاع عن الأمومة، إلى فرض الشفافية المؤسسية والحق في المنافسة.</p><p class='article-text'><br>وأشارت صحيفة «آس»، إلى أنه لم تفز جميعهن بالكؤوس، ولكنهن فزن بشيء أعظم، وهو تغيير قواعد اللعبة نفسها، وذلك في تقرير استعرضت من خلاله ثماني قصص ملهمة لنساء أعادت أصواتهن تشكيل ملامح الرياضة الحديثة، وبدأت الصحيفة تقريرها بالحديث عن آجا ويلسون، مشيرة إلى أنها قوة غيرت مسار دوري السلة النسائي.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن آجا، لم تعد مجرد لاعبة تسجل النقاط، بل أصبحت قوة قادرة على صناعة الواقع، بعدما أسهمت في عام 2025م في ترسيخ مكانة دوري كرة السلة النسائي الأمريكي للمحترفات كمنتج جماهيري مربح ومصدر فخر، ورفعت أصوات الرياضيين السود ونشطاء المجتمع إلى قلب اللعبة، لتصبح رمزاً لجيل يدرك أن الموهبة إذا لم تتحول إلى تأثير حقيقي، تبقى مجرد رقم في سجل الإحصاءات.</p><p class='article-text'><br>وعرضت قصة سوزي وولف، منوهة إلى أن رياضة السيارات تبدو كأنها نادٍ مغلق للرجال، ولكن سوزي كسرت القاعدة، ودعواها القضائية ضد الاتحاد الدولي للسيارات بتهمة تضارب المصالح، لم تكن دفاعاً شخصياً فقط، بل اختباراً حقيقياً للشفافية هز عالم السباقات، ورغم إدارتها لأكاديمية الفورمولا 1، فإن انتصارها الأهم كان إجبار واحدة من أكثر الصناعات سرية في العالم على فتح أبوابها أمام النساء.</p><p class='article-text'><br>واستعرضت الصحيفة مسيرة نعومي أوساكا، التي عادت إلى ملاعب التنس لا كلاعبة فحسب، بل كرمز لثورة هادئة، فبعد أن أصبحت أماً، كسرت الأسطورة القديمة التي تقول إن الأمومة تعني نهاية المسيرة الرياضية، وطالبت بضمانات تحمي تصنيف اللاعبات الحوامل وحقوقهن المالية، وفي الوقت نفسه تحولت إلى سيدة أعمال ناجحة، مؤكدة أن الصحة النفسية وتربية طفل يمكن أن تتعايشا مع القمة الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وتناولت الصحيفة الإسبانية أيضاً، قصة سارة ألماجرو، التي كاد التهاب السحايا أن ينهي حلمها، ولكنه لم يمسّ إرادتها، وحولت رياضة ركوب الأمواج التكيفية إلى بيان إنساني قوي، لتثمل قوة طبيعية ترفض الاستسلام للقدر، وتذكر العالم عاماً بعد عام بأن الحدود الحقيقية هي تلك التي نصنعها بالخوف.</p><p class='article-text'><br>وعرضت قصة ميشيل كانغ التي وصفتها بمهندسة إمبراطورية كرة القدم النسائية، وقالت عنها: «إذا كان هناك من لا يزال يعتقد أن كرة القدم النسائية مجرد ظل للعبة نفسها لفئة الرجال، فعليه أن يتعرف إلى ميشيل، أسست أول إمبراطورية متعددة الأندية مخصصة للنساء، مدعومة بمراكز تدريب متقدمة تعتمد على العلم وفسيولوجيا الجسد الأنثوي، وهي لا تنتظر الإذن بل تصنع القرار، وتتعامل مع كرة القدم النسائية كصناعة كاملة بهوية ومستقبل».</p><p class='article-text'><br>كما استعرضت قصة كيرستي كوفنتري التي احتاجت الحركة الأولمبية إلى 130 عاماً حتى تبدأ في الحديث بصوت نسائي، وأكدت أن وصولها إلى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية يمثل تحولاً تاريخياً، من خلال قيادة شابة، أفريقية، ورياضية في قلب مقر لوزان، ولم يكن الأمر مجرد منصب، بل كسر لسقف زجاجي بدا طويلاً أنه مستحيل الاختراق.</p><p class='article-text'><br>واختتمت الصحيفة تقريرها متحدثة عن أليسون فيليكس، مشيرة إلى أنه حتى بعد اعتزالها، بقي تأثيرها أقوى من أي ميدالية، ومن خلال علامتها التجارية، خاضت أهم معاركها بالدفاع عن حقوق الأمهات في الرياضة، وأجبرت الشركات الكبرى على توقيع بنود حماية للأمهات، وتوفير مرافق لرعاية الأطفال في الملاعب، لتضمن أن أي رياضية بعد اليوم، لن تضطر للاختيار بين حلمها وعائلتها.</p>

نتائج البحث عن: مربح