<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن مبادرة «ثمار صدقاتكم» دعمت أكثر من 4200 مستفيد خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي مصروفات تجاوزت 36 مليون درهم، ضمن منظومة مؤسسية تعتمد الحوكمة والشفافية وكفاءة توجيه الموارد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الدائرة أن المبادرة تعكس رؤية دبي في ترسيخ منظومة خيرية متكاملة تقوم على الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخيري، وتسهم في تعزيز استدامة العمل الإنساني وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت مبادرة «سرير الخير»، في القطاع الصحي، أكثر من مليوني درهم لتغطية تكاليف علاج المرضى المعسرين، وتوفير الأجهزة الطبية، ودعم الأبحاث الصحية، ليستفيد منها أكثر من 90 شخصاً.</div></p><p class='article-text'>بينما قدمت مبادرة «كرسي العلم» في قطاع التعليم، دعماً للطلبة والأسر المتعسرة والطلبة الجامعيين من ذوي الدخل المحدود، بإجمالي مصروفات تجاوزت مليون درهم، استفاد منها أكثر من 2600 شخص، بما يسهم في دعم استمرارية التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص.</p><h2>«تفريج كربة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مبادرة الإسكان في دعم عدد من الأسر عبر توفير السكن الكريم، بمصروفات قاربت 800 ألف درهم، بما يعزز الاستقرار الأسري وجودة الحياة، في حين تم في إطار مبادرة «تفريج كربة»، سداد مديونيات نزلاء معسرين، بإجمالي مصروفات تجاوزت 11 مليون درهم، استفاد منها نحو 180 شخصاً. </div></p><p class='article-text'>وشملت المبادرات الأخرى دعم الحالات الإنسانية، ومنصة «جود»، وحملة «حد الحياة»، بإجمالي مصروفات تجاوزت 20 مليون درهم، واستفاد منها أكثر من 1200 شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، إن النتائج التي تحققها مبادرة «ثمار صدقاتكم» تعكس نجاح منظومة العمل الخيري في دبي، القائمة على الحوكمة والشفافية والموثوقية، بما عزز ثقة المتبرعين والمؤسسات والمجتمع.</div></p>

36 مليون درهم قدّمتها المبادرة لـ 4200 مستفيد في النصف الأول

«ثمار صدقاتكم» تعكس نجاح منظومة العمل الخيري في دبي

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249843.jpg" alt="عبدالعزيز أنوهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز أنوهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن مبادرة «ستر»، إحدى المبادرات المنبثقة عن اللجنة، دعمت منذ إطلاقها حتى الشهر الجاري 262 أسرة من الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت في تسوية 211 ملف تنفيذ، مؤكداً أن هذه الأرقام المحدثة تعكس الأثر الإنساني المباشر للمبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، لـ«البيان»، إن لجنة «يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية رسخت منذ تأسيسها عام 2017 نهجاً مؤسسياً في العمل المجتمعي والخيري، يقوم على جعل المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للمركز، من خلال مبادرات مدروسة تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات مجتمعية يتم رصدها بصورة دورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أنوهي أن عمل اللجنة لا يقتصر على مبادرة بعينها، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والشراكات التي تستهدف الأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالالتزامات الإيجارية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن كل حالة تتم دراستها بصورة مستقلة وفق أسس واضحة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «ستر»، التي أطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تمثل أحد النماذج المتقدمة التي تجمع بين العمل القضائي والبعد الإنساني، إذ تستهدف دعم الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية وتسوية ملفات التنفيذ المرتبطة بها، بما يسهم في حماية النسيج الأسري وتخفيف تداعيات التعثر المالي على الأفراد والأسر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم 262 أسرة وتسوية 211 ملف تنفيذ ضمن «ستر» لا يمثلان أرقاماً مجردة، بل يعكسان قصصاً إنسانية لأسر واجهت ظروفاً مالية أو اجتماعية ضاغطة.</p><p class='article-text'>ووجدت في المبادرة مساراً منظماً للمساندة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع كل حالة باعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق ومراعاة الظروف الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة جاءت منسجمة مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال حلول عملية تلامس احتياجات الأسر بصورة مباشرة، وتساعدها على تجاوز التعثر في مراحله المناسبة قبل تفاقم آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لجنة «يد الخير» تعتمد منظومة دقيقة لتقييم الحالات، تشمل الوضع الاجتماعي، والدخل الشهري، وحجم المديونية، والالتزام السابق بالسداد، والظروف المحيطة بكل حالة، بما يضمن ألا يكون الدعم عشوائياً، وإنما قائماً على تقييم موضوعي يحقق التوازن بين الاحتياج الفعلي ومتطلبات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الجانبين القضائي والإنساني يتحقق من خلال دراسة الظروف الخاصة لكل ملف وفق الأصول القانونية اللازمة، بما يتيح الوصول إلى حلول متوازنة تراعي الحقوق والمستحقات من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أنوهي إلى أن هذا النهج يعكس مفهوم العدالة الناجزة بمعناها الأشمل، إذ لا يقتصر دور المركز على الفصل في المنازعات الإيجارية، بل يمتد إلى دعم الحلول التي تحافظ على الحقوق وتراعي في الوقت نفسه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل منظم، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية، ويرسخ صورة العدالة المرتبطة بالكفاءة والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تضع الخطط السنوية لمبادراتها وأهدافها وفق احتياجات مجتمعية واضحة، كما تحدد الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مبادرة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتراجع البرامج بصورة مستمرة لقياس أثرها وتطويرها.</div></p><h2>شراكات مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية، من خلال إطار مؤسسي منظم يقوم على توقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن اللجنة تدرس كل مبادرة مع الشركاء لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومراعاة المعايير القضائية والإنسانية المعتمدة داخل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مبادرات نوعية ضمن عمل لجنة «يد الخير»، من بينها الدعم المقدم من جمعية دار البر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرة «ستر» مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومذكرة التفاهم المبرمة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب شراكات أخرى مع مؤسسة تراحم الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الشراكات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة متكاملة من الدعم المالي والمجتمعي والقانوني، تستهدف معالجة الحالات الإيجارية المتعثرة من أكثر من زاوية، سواء من خلال سداد المديونيات، أو تسوية ملفات التنفيذ، أو الإفراج عن المتعثرين، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسارات مساندة للفئات التي تحتاج إلى تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أسهم، عبر القنوات المعتمدة لاستقبال التبرعات وتشجيع المشاركة المجتمعية، في سداد مديونيات 211 متعثراً في قضايا إيجارية بقيمة 10.5 ملايين درهم، بما خفف الأعباء عن المستفيدين وأسرهم، ووسع أثر المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر قدمت دعماً مباشراً بمبلغ مليون درهم أسهم في الإفراج عن 42 متعثراً، إلى جانب 500 ألف درهم تم التبرع بها للهدف ذاته، مؤكداً أن هذه الجهود المؤسسية المشتركة عززت الأثر الإنساني للمبادرات، ووسعت قائمة المستفيدين من برامج اللجنة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته جمعية دار البر بقيمة مليون درهم يأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الأسر والأفراد الملزمين بقضايا إيجارية، مؤكداً أن توفير حلول عادلة يحقق أثراً ملموساً وإيجابياً على المجتمع، وينشر قيم الخير التي تتميز بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية أسهمت في دعم جهود لجنة «يد الخير» من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين درهم، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق، بما عزز تنفيذ برامج إنسانية تستهدف الحالات الإيجارية المتعثرة، وزاد عدد المستفيدين منها، ورسخ أبعاد العدالة الاجتماعية المدعومة بالشراكات الخيرية الفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكد أنوهي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مجال العمل الخيري لمساعدة مرضى الإدمان وأسرهم، من خلال القيام بالتسويات القانونية وتقديم الدعم للمستفيدين للتخفيف من الآثار المترتبة على المنازعات الإيجارية والالتزامات المالية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم جهود إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز نموذجاً إنسانياً مستداماً يخدم الفئات المستهدفة، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلاجية لمساندة المستفيدين في مواصلة مسيرتهم نحو التعافي.</p><h2>أمن أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أنوهي على أن دعم الأسر والأفراد المتعثرين في الالتزامات الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع، لأن السكن يمثل أحد أهم عناصر الأمن الأسري، وأي تعثر في هذا الجانب قد يترك آثاراً واسعة على الأسرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة لا تتعامل مع المبادرات الخيرية بمنطق المعالجة المؤقتة فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج مستدام يقوم على دراسة الأسباب، وتحديد الفئات، وتوسيع الشراكات، وقياس النتائج، بما يجعل العمل الخيري أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع الفعلية.</p><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تتلقى كذلك عطاءات فردية وإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبادرون بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، حيث يتم التنسيق مع هؤلاء المساهمين من خلال آليات واضحة تحفظ الخصوصية، وتضمن سرعة إيصال المساعدات إلى الحالات الواجب دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تحرص على توحيد مسارات المبادرات بشفافية وكفاءة، بما يضمن إدارة الدعم وفق الأطر المعتمدة، وتعزيز الثقة في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالعمل القضائي، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><h2>رسالة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة مركز فض المنازعات الإيجارية تتمثل في إرساء مبادئ العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على البعد القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل البعدين الإنساني والاجتماعي، بما يضمن الإنصاف في تقديم الدعم للأفراد والأسر، ويرسخ دور المؤسسات القضائية في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن نجاح العمل الخيري والمجتمعي يقوم على 3 محاور رئيسية، أولها وضوح الإطار المؤسسي الذي يضمن الشفافية في إدارة الدعم، وثانيها التكامل بين الجهات القضائية والخيرية بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، وثالثها دقة اختيار الفئات المستهدفة وفق معايير عادلة ومدروسة.</p><h2>عبدالعزيز أنوهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">262 أسرة مستفيدة من سداد الإيجارات عبر «ستر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير تضمن العدالة وإيصال الدعم لمستحقيه</div></p>

رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي:

منظومة متكاملة لمساعدة الأسر والأفراد في قضايا الإيجارات

<p class='article-text'>عاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق إلى الواجهة، بتصريحات نارية، هاجم فيها مجلس إدارة النادي الحالي، وذلك بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على أرضه ووسط جماهيره.</p><p class='article-text'><br>وخيمت حالة من الغضب والحزن الشديد على جماهير نادي الزمالك، عقب خسارة اللقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري 7-8 بركلات الترجيح، مساء أمس، على استاد القاهرة، ليضيع الفريق فرصة إحراز لقب البطولة الثالث في تاريخه.</p><p class='article-text'><br>وشن مرتضى منصور هجوماً عنيفاً على إدارة النادي، عبر منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلته وسائل إعلام مصرية، إذ كتب موجهاً رسالة إلى جماهير الزمالك: «لا تحزن يا جمهورنا العظيم، كنت خير عون لأولادنا اللاعبين المظلومين»، قبل أن يهاجم من وصفه بـ «المسؤول الفاسد» الذي تعمد – بحسب قوله – «إبعاد رئيس النادي الشرعي المنتخب التاريخي الذي في عصره حصد النادي 60 بطولة، وفرضت بالرشوة والتزوير والبلطجة عباس ودلاديله».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «كفاية، اطرد هؤلاء الفشلة، حتى يعود الزمالك لجماهيره المخلصة، ولأعضاء جمعيته العمومية المحترمين، ألا تخجل من نفسك، ضياع أكثر من 70 بطولة، وإهدار المليارات، بعد أن باعوا الأرض المملوكة للدولة، والمهداة منه لجمعيته العمومية». وتابع: «16 وقف قيد، قروض بالمليارات، مديونيات تعدت 2 مليار». وختم: «أخيراً، كل التهنئة لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، لعب برجولة وإخلاص، فاستحق الفوز بالبطولة الأفريقية».</p><p class='article-text'><br>يذكر أنها المرة الأولى التي يخسر فيها الزمالك بركلات الترجيح في نهائي أفريقي، إذ لم يسبق للنادي أن تذوق طعم الهزيمة في النهائيات الأفريقية التي خاضها طوال تاريخه عندما يصل إلى ركلات الترجيح.</p><p class='article-text'><br>ويسعى الزمالك إلى تعويض خسارته اللقب الأفريقي، بالدوري المصري الممتاز، حيث يواجه سيراميكا كليوباترا بعد أيام قليلة في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، ويكفيه التعادل من أجل الحصول على لقب الدوري.</p>

تعليق ناري من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك الكونفدرالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «بيت الخير» أن حملتها الرمضانية قد أنفقت 68,9 مليون درهم، استفاد منها 56.4 ألف أسرة متعففة، ونجحت في توزيع 2,107,280 وجبة إفطار بقيمة 23 مليون درهم من خلال 96 موقعاً لتوزيع الوجبات و21 خيمة رمضانية، أهمها خيمة هور العنز، التي تعد أكبر خيمة إفطار على مستوى دولة الإمارات، اتسعت يومياً لــ 8000 صائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميزت حملة هذا العام بتزامنها مع إعلان القيادة الرشيدة للعام الجاري «عاماً للأسرة»، وهو ما عزز تنفيذ الجمعية لهدفها الاستراتيجي الذي انطلقت منه دائماً،.</div></p><p class='article-text'>وهو «تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة» وفضلاً عن استمرار مشروع الدعم النقدي للأسر بشكل شهري الذي أنفق 7,400,000 درهم، وزعت «بيت الخير» المير الرمضاني بقيمة 7,342,800 درهم، استفادت منه 7,300 أسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت الجمعية بتكثيف برامج جمع التبرعات، لنجدة المرضى الذين لا يغطي تأمينهم الصحي احتياجات علاجهم، وبشكل خاص لذوي الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى عملية جراحية أو علاج باهظ الثمن.</div></p><p class='article-text'>كما نجحت الجمعية بإطلاق سراح 24 مواطناً، فسددت عنهم مديونيات مستحقة. وشهدت الحملة تفاعلاً ودعماً من شركاء الخير، كما كان من أهم عوامل النجاح ما أنجزه فريق «بيت الخير» الميداني، الذي بلغ عدده 91 متطوعاً مدرباً، استطاعوا بشكل يومي تلبية احتياجات الأسر المتعففة والعمال المقيمين في مختلف المناطق.</p>

56.4 ألف أسرة متعففة مستفيدة من حملة «بيت الخير»

المصرف يتحكم بالإيقاع عبر اتخاذ قرارات تسبق الأسواق بخطوة

حزمة «المركزي» تؤكد: الاستقرار المالي واقع لا توقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقد مجلـس إدارة المصرف المركزي، اجتماعه الثاني للعام الجاري، اليوم، حيث استعرض متانة النظام المالي في دولة الإمارات الذي أظهر درجة عالية على الصمود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس الإدارة، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، إلى جانب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي. كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: سعادة يونس حاجي الخوري، وسعادة سامي ضاعن القمزي، وسعادة الدكتور علي محمد الرميثي، بالإضافة إلى أصحاب السعادة مساعدي المحافظ: أحمد سعيد القمزي، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لنهجه الاستباقي، اعتمد المجلس حزمة دعم استباقية شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، تهدف إلى دعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية. وأكد المصرف المركزي، الذي يشرف على احتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تعادل 1 تريليون درهم (270 مليار دولار أمريكي)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119%، على متانة الأسس القوية للقطاع المصرفي في الدولة البالغ حجمه 5.4 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، ما يقرب 920 مليار درهم (250 مليار دولار أمريكي)، منها أرصدة احتياطيات البنوك، والتي تتجاوز 400 مليار درهم (109 مليارات دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحزمة خمسة محاور رئيسية تتيح للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، ويوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يسهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الأول:</b> تدابير السياسة النقدية: تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الثاني:</b> تخفيض متطلبات السيولة والتمويل: تخفيض مؤقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر لمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الثالث:</b> تخفيض متطلبات مصدات رأس المال: تخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدّات حماية رأس المال (CCB) لدعم الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الرابع:</b> إدارة مخاطر الائتمان: إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات لتوفير تسهيلات مؤقتة لعملاء القطاع المصرفي المتأثرين بالظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الخامس: </b>توفير دعم إضافي: في ظل الظروف الاستثنائية وأخذاً بعين الاعتبار الدعم المقدم، يؤكد المصرف المركزي على ضرورة استمرار البنوك بتقديم خدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى مجلس الإدارة استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لحماية استقرار النظام المالي. كما يواصل التزامه بالحفاظ على مساهمة القطاع المالي في تحقيق الرؤية الوطنية وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة هي الضامن الأساسي لمتانة واستقرار المنظومة المالية في الدولة. وقال سموه: "إن السياسات الاحترازية والأطر الرقابية الاستباقية التي يتبناها المصرف المركزي أثبتت جدارتها في تعزيز جاهزية القطاع المالي والمصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وتأتي هذه النتائج القياسية لتترجم الثقة المستدامة والتنافسية العالمية لاقتصادنا الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد ".</div></p>

استعرض قوة ومتانة النظام المالي والقطاع المصرفي في دولة الإمارات

برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة، عقب تلقيه قرارًا جديدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للمرة العاشرة، ما يفرض على الإدارة التحرك سريعًا لتدبير المبالغ المطلوبة، خاصة أن تأجيل السداد قد يؤدي إلى تراكم فوائد على هذه المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى الزمالك قرار الإيقاف الأخير على خلفية شكوى جديدة، في وقت يعاني فيه النادي من تكدس الملفات المالية المفتوحة أمام «فيفا»، وهو ما زاد من حجم الضغوط الواقعة على مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مصدر مطلع أن إجمالي المبالغ المستحقة على الزمالك يبلغ نحو 5 ملايين دولار، وتتعلق بعدد من القضايا السابقة الخاصة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، إلى جانب مستحقات أندية سبق للزمالك التعاقد مع لاعبين منها، مثل البرازيلي خوان بيزيرا، والأنجولي شيكو بانزا، والفلسطيني عدي الدباغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت الأزمة مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية، في ظل ضيق الوقت المتبقي أمام إدارة الزمالك لتوفير السيولة المالية اللازمة، بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل ملفات النزاع الأخرى المعروضة أمام «فيفا» قضايا تخص عددًا من الأسماء، من بينها فيريرا وميشلاك وعمر فرج وسامسون أكينيولا وعبدالحميد معالي، وهي شكاوى لم تصل بعد إلى مرحلة إيقاف القيد، لكنها تمثل أعباء مالية إضافية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول إدارة الزمالك إيجاد حلول مالية عاجلة، لتخفيف آثار الأزمة الحالية وضمان استعادة حق القيد قبل انتهاء فترة الانتقالات.</div></p>

بعد إيقاف القيد للمرة العاشرة.. كم تبلغ قيمة مديونيات الزمالك؟

<p class='article-text'>أنهت جمعية الشارقة الخيرية مرحلة جديدة من جهودها الإنسانية الهادفة إلى حماية الأفراد والأسر من الانهيار بسبب العجز المالي، وذلك من خلال تنفيذ مشروع تفريج كربة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو المشروع الذي نجح في مساعدة 1714 حالة أنهكتها الديون أو قيدتها الظروف الطارئة، بتكلفة إجمالية بلغت 7.3 ملايين درهم، وتأتي هذه الجهود امتداداً لنهج الجمعية في التدخل السريع لإنهاء الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وتمكين أصحابها من استعادة قدرتهم على الاستقرار والعودة إلى حياتهم الطبيعية.</p><p class='article-text'>استجابة مجتمعية</p><p class='article-text'>وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن مشروع تفريج كربة يمثل أحد أهم البرامج التي تضعها الجمعية في مقدمة أولوياتها السنوية، لأنه يتعامل مع حالات وصلت بالفعل إلى مرحلة حرجة، سواء كانوا نزلاء في المنشآت العقابية والإصلاحية بسبب تعثر مالي أم أفراداً مهددين بالسجن نتيجة ديون تراكمت عليهم، أم أشخاصاً عالقين في الدولة لا يملكون ثمن تذكرة السفر للعودة إلى أوطانهم بعد انتهاء تأشيراتهم وتعذر استقرارهم، موضحاً أن المشروع يستهدف التدخل في اللحظة الفاصلة بين ضياع الأسرة واستعادتها لحياتها.</p><p class='article-text'>وأوضح محمد بن بيات أن المشروع شمل خلال هذه الفترة سداد مديونيات لنزلاء قضايا مالية بعد دراسة دقيقة لملفاتهم والتأكد من حاجتهم الحقيقية للدعم، ما أسهم في الإفراج عن عدد من المستفيدين ولم شملهم بأسرهم مجدداً، إلى جانب مساعدة أفراد آخرين كانت الديون تهدد حياتهم المهنية وأوضاعهم الأسرية، حيث جرى سداد المتأخرات الأشد إلحاحاً لإنقاذهم من الإجراءات القانونية التي كانت على وشك أن تطالهم.</p><p class='article-text'>وتابع أن جانباً مهماً من المشروع توجه كذلك إلى فئة أبناء السبيل، وهم الأشخاص الذين انتهت إقاماتهم أو تعطلت أوضاعهم فجأة ولم يتمكنوا من تأمين تكلفة السفر، حيث قامت الجمعية بتوفير تذاكر عودة إلى بلدانهم بعد التحقق من ظروفهم، في خطوة تعكس الطبيعة الإنسانية العميقة للمبادرة، إذ لا تترك الجمعية أي إنسان عالقاً دون سند أو وسيلة آمنة تمكنه من العودة لأسرته.</p><p class='article-text'>وأشار محمد بن بيات إلى أن مشروع تفريج كربة يتم تنفيذه ضمن مصارف زكاة المال التي تعتمد عليها الجمعية، حيث توجه نسبة معتبرة من أموال الزكاة إلى الغارمين والفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.</p>

مشروع «تفريج كربة» في «الشارقة الخيرية» يساعد 1714 حالة خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمعية بيت الخير أن إنفاقها حتى نهاية سبتمبر من هذا العام بلغ 142.3 مليون درهم، توزعت على أكثر من 65.5 مليوناً أنفقت من أموال الزكاة، وأكثر من 76.8 مليون درهم من أموال الصدقات، وإيرادات الجمعية من الوقف والموارد الموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الدعم النقدي الشهري للأسر المتعففة لدعم الأسر أكثر من 7.4 ملايين درهم، في حين بلغ ما قدمته الجمعية لدعم أسر الأيتام أكثر من 4.9 ملايين درهم، ووصل ما أنفق على الدعم الغذائي للأسر أكثر من 4.4 ملايين درهم، وقدمت مساعدات إضافية لإسعاد هذه الأسر ودعم معاشها، كما بلغ الإنفاق على مشروع «تيسير» لدعم التعليم أكثر من 5.3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الربع السنوي الثالث من عطاء الجمعية قفزة مهمة في مشاريع الدعم الإنساني، التي ارتفع عطاؤها إلى أكثر من 89 مليون درهم، ليسجل طفرة غير مسبوقة في تاريخ «بيت الخير»، حيث توزعت بين إنفاق مساعدات طارئة، ومشروع علاج، ومشروع الغارمين لإطلاق سراح عدد من المواطنين والمقيمين، الذين حبسوا بسبب مديونيات عجزوا عن أدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأول مرة في تاريخ الجمعية حقق مشروع «علاج» طفرة في العطاء والأداء، حيث بلغ إنفاقه حتى نهاية سبتمبر أكثر من 14.9 مليون درهم، قدمت لمساعدة المرضى المقيمين، الذين عرضت حالاتهم الحرجة على منصات «بيت الخير» الإعلامية، لجمع التبرعات لكل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ «بيت الخير» بالدعم الشهري للأسر، بل أسهمت في إسعادها في المواسم والأعياد، من خلال حزمة من المشاريع، أهمها المشاريع الرمضانية، ومشروع الأضاحي.</div></p>

142.3مليون درهم إنفاق «بيت الخير» حتى سبتمبر 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف صندوق النقد الدولي عن تطورات مهمة بخصوص مديونيات مصر، مؤكداً أن القاهرة ستنجز سداد كامل التزاماتها للصندوق، بما فيها أصل القروض وفوائدها، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، هذا الإعلان يأتي ليؤكد التزام الحكومة المصرية الصارم بالخطة الزمنية المحددة للسداد، مما يرسم مساراً واضحاً نحو التخلص التدريجي من أعباء الديون الخارجية للصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن إجمالي المستحقات التي يتوجب على مصر سدادها بنهاية العام المالي 2025-2026 يُتوقع أن تبلغ 3.7 مليارات دولار، مقابل 6.6 مليارات دولار خلال العام المالي 2024-2025، في إشارة إلى بداية مسار الانخفاض التدريجي في حجم المديونية وفق صحيفة الشروق المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر من قروض وفوائد للصندوق سيصل إلى صفر بحلول 2047، متوقعاً انخفاض الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما يعزز من استدامة التمويل الخارجي وتخفيف أعباء الديون تدريجياً حتى تصفيرها بحلول 2047.</div></p>

صندوق النقد الدولي يكشف تاريخ سداد مصر ديونها كاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «بيت الخير» أن إنفاقها حتى نهاية يونيو 2025 بلغ 115.8 مليون درهم، بزيادة تجاوزت 28.3 مليون درهم عن الفترة نفسها خلال العام الماضي، وقد تنوع هذا الإنفاق، ليشمل عطاء 27 مشروعاً خيرياً تنفذها الجمعية على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزع هذا المبلغ بشكل رئيسي على الدعم النقدي الشهري للأسر المتعففة من خلال برنامج «أمان» للتكافل المجتمعي ودعم أسر الأيتام، والدعم الغذائي للأسر ومساعدات إضافية لإسعاد الأسر ودعم معاشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ «بيت الخير» بالدعم الشهري للأسر، بل أسهمت في إسعادها في المواسم والأعياد من خلال حزمة من المشاريع، أهمها المشاريع الرمضانية التي أنفقت خلال النصف الأول من العام 24.8 مليون درهم، يضاف إليه مشروع الأضاحي الذي أنفق هذا العام 1.3 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل مشروع المساعدات الطارئة الصدارة في حجم الإنفاق، بعد أن وجهت إدارة الجمعية جهودها لتفريج كربة الأسر المتعففة والحالات التي تمر بعجز أو أزمة طارئة، حتى تتمكن من تجاوز محنتها، واستئناف حياتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت «بيت الخير» من خلال هذا المشروع حتى نهاية يونيو 41.7 مليون درهم من أموال الزكاة، إضافة لإنفاق 15.3 مليون درهم من أموال الصدقات، ليصل حجم المساعدات الطارئة التي قدمتها الجمعية في نصف عام 57.1 مليون درهم، إضافة إلى رفع مديونيات عن الغارمين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بقيمة 3.4 ملايين درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميز إنفاق النصف الأول من عام 2025 بقفزة لافتة في الإنفاق على المرضى المحتاجين من خلال مشروع «علاج» إذ بلغ مجموع ما أنفق حتى نهاية يونيو 12.4 مليون درهم، وذلك بفضل التطور الذي شهدته المنصات الإنسانية التي أطلقتها الجمعية هذا العام.</div></p>

115.8 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» خلال 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة، إعفاء 222 من المستفيدين من الصندوق من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي من مديوناتهم المترتبة عليهم للصندوق بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 139.879 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيان صادر من صندوق معالجة الديون المتعثرة إلى أن هذه المبادرة تترجم رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم للمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي وتحقيق استقرارهم الأسري، وذلك في إطار رؤية دولة الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك، يولي اهتماماً خاصاً بمن ساهموا في خدمة الوطن وبالفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد من هذا القرار، الذي يأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع، 132 مواطناً من فئة المتقاعدين، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 86.476 مليون درهم، إلى جانب 90 مواطناً من فئة الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 53.403 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تجسد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على رفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعكس رؤيته الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن، وتعزيز جودة حياتهم، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وترسيخ قيم التلاحم والتكافل التي تميز مجتمع الإمارات.</div></p>

بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 222 مواطناً من مديونيات تجاوزت 139 مليون درهم

<p class='article-text'>قضت محكمة التمييز في دبي بعدم جواز الطعن المقدم من الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» على الحكم الصادر بحقها، الذي يقضي بافتتاح إجراءات إفلاسها بسبب عدم قيامها بسداد ديونها، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خسائر مالية أضرت بالدائنين.</p><p class='article-text'>كما قضت محكمة التمييز في دبي بإلزام «جيجيكو» بمصروفات الطعن ومبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيها.</p><p class='article-text'><b>تعزيز استقرار الأعمال</b></p><p class='article-text'>وينظم قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل: عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.</p><p class='article-text'>كما أن إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الإمارات وضعها المشرع لمصلحة الدائن والمدين ولحماية الاقتصاد المحلي، بحيث أعطى المساحة للدائن بتقصي الحقائق عن التصرفات التي قام بها مدينه وهل فيها توافق نيات التبديد أو الإضرار من عدمه.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن قانون الإفلاس يقوم بغل يد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المطلوب إفلاسها بهدف إيقاف أكبر قدر من الخسائر بسبب الإدارة غير الرشيدة التي تتولى الشركة المطلوب إفلاسها.</p><p class='article-text'><b>استدانة</b></p><p class='article-text'>وفي حالة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو»، قالت مصادر لـ«البيان» إن «جيجيكو»، وهي شركة استثمارية مسجلة في الأسواق المالية في الإمارات، قامت باستدانة مليارات الدراهم بقيمة تقريبية 4 مليارات درهم من صناديق ومصارف محلية وإقليمية، على سبيل المثال لا الحصر بنك دبي التجاري في الإمارات، والبنك الكويتي، وبنك صحار العماني وغيرها من المؤسسات والمصارف، على أساس وجود أصول ونشاط لديها بممارسة العمليات التجارية مثلها مثل كل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة التي تعمل مع البنوك ضمن المنظومة المصرفية في الدولة، التي تدعم الأعمال التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأضافت: لكن للأسف لم تقم الإدارة القائمة على الشركة بسداد هذه المديونيات، الأمر الذي ترتب عليه رفع دعاوى قضائية من جهات مصرفية وتجارية كثيرة جداً، إلا أن بنك دبي التجاري هو أول من حرك دعوى قضائية بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بموجب قانون الإفلاس الإماراتي، خاصة وأن دولة الإمارات قامت بتشريع قانون الإفلاس، الذي أعطى للدائن حقاً في طلب إفلاس مدينه، وهو ما استند عليه بنك دبي التجاري في استخدام هذا الحق، بسبب أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة عجزت عن دفع المديونيات عليها لصالح بنك دبي التجاري، ثم انضم إليه باقي الدائنين في هذه الدعوى، وذلك في شهر نوفمبر عام 2022، طالبة افتتاح إجراءات الإفلاس بحق الشركة الخليجية للاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>تقرير</b></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن من بين الطلبات التي قدمها البنك للمحكمة أن يتم إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن التصرفات التي تمت في الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، التي أدت إلى عدم سداد المديونيات للدائنين، وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه تحملهم المسؤولية عما حدث إذا ثبت ذلك.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تحمل هذه المسؤولية يحمل جانبين أساسيين: المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية، وهو ما سيتم البحث فيه، وهو ما ستقرره المحكمة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المحكمة حكمت بقبول الدعوى بفتح إجراءات الإفلاس، وهو ما رفضته الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، حيث قامت باستئناف الحكم، لكن طلبها قوبل بالرفض، ثم قامت بعد ذلك بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بدبي، لكن طلبها بالطعن على الحكم كذلك قوبل بالرفض، أول من أمس، وهي آخر درجة من درجات التقاضي.</p><p class='article-text'><b>إدارة غير رشيدة</b></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن حكم المحكمة أشار إلى أن قدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال وعدم السعي لتحقيق أرباح والتركيز على سداد الالتزامات، والخلل واضح في توزيع أصولها المتداولة وغير المتداولة، التي تفوق 4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن بنك دبي التجاري، وهو الجهة التي طلبت فتح إجراءات الإفلاس، هو من حرك الدعوى، وقد تطال المسؤولية أشخاصاً بعينهم، وهو ما سيتضح في التقرير الذي يتم إعداده عن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركة، والتي أدت إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها.</p><p class='article-text'><b>تأسيس</b></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» تأسست في عام 1973، وهي شركة استثمار تعمل على إنشاء المشاريع الصناعية وتطوير شركات العقارات السكنية.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت الشركة لخسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت خسائرها المتراكمة 110.5 % من رأس المال بنهاية الربع الأول 2023.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك وتحديداً في فبراير 2019 كانت أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة موقوفة عن التداول في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>وفي 23 يونيو 2023 أعلن سوق دبي المالي عن إلغاء إدراجها، وذلك وفقاً لقواعد الإدراج في السوق وموافقة هيئة الأوراق المالية.</p><p class='article-text'><b>مصادر لـ« البيان » :</b></p><p class='article-text'>4 مليارات درهم إجمالي مديونيات الشركة الخليجية للاستثمارات العامة</p><p class='article-text'>دائنو الشركة مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة داخل الدولة وخارجها</p><p class='article-text'>طلب إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التصرفات التي أدت لعدم السداد</p><p class='article-text'>قدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال</p>

البيئة التشريعية في الإمارات تحمي حقوق الدائن والمدين

حكم قضائي باستمرار إجراءات إفلاس «جيجيكو»

<p class='article-text'>أطلقت جمعية «بيت الخير» حملتها الرمضانية الجديدة للعام 2025 تحت شعار «حَقٌّ مَّعْلُوم» التي بدأت في الأول من يناير وتستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك، بهدف إسعاد ما يزيد على 62 ألف أسرة وحالة، حيث رصدت الجمعية أكثر من 65 مليون درهم لتنفيذ الحملة.</p><p class='article-text'>وقال عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية إنه تم تخصيص 65.7 مليون درهم، بزيادة حوالي 17 مليون درهم عن حملة العام الماضي، التي أنفقت 48.8 مليوناً، مؤكداً أن إطلاق شعار حق معلوم على الحملة للعام الثاني جاء تجسيداً لالتزام «بيت الخير» وجمهورها من الداعمين والشركاء والمحسنين الخيرين بهذا الحق، الذي كفله الله تعالى في كتابه العزيز للسائل والمحروم، ومن في حكمهما من الأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر حاجة في مجتمع الإمارات.</p><p class='article-text'>ميزانية تقديرية</p><p class='article-text'>وأشار خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في ندوة الثقافة والعلوم بدبي أمس إلى أن ميزانية الحملة التقديرية لهذا العام تشمل تخصيص 6 ملايين درهم لمشروع المير الرمضاني و10 ملايين لمشروع إفطار صائم، مبيناً أن الجمعية ستقيم لهذا المشروع 4 خيم رمضانية لتوزيع ما لا يقل عن مليون وجبة إفطار، بمعدل ما بين 35 – 36 ألف وجبة يومياً، بالإضافة إلى رصد 2 مليون لزكاة الفطر، و5 ملايين لإطلاق سراح الغارمين المحبوسين بسبب مديونيات ثقيلة حتى يعودوا لأسرهم، وينعموا بقربهم في رمضان والعيد.</p><p class='article-text'>ولفت العوضي إلى أن ميزانية هذا العام تميزت برفع حجم الدعم الإنساني إلى 36 مليون درهم، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات المساعدة ولإسعاد أكبر عدد ممكن من المستحقين، وبشكل خاص المرضى المحتاجين، معلناً عن إطلاق برنامجين جديدين لجمع التبرعات من أجل دعم مشروع «علاج» لدعم المرضى، وهما برنامج «ميادين الخير» على قناة القرآن الكريم، التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، وبرنامج «حق معلوم» على إذاعة نور دبي، التابعة لمجموعة دبي للإعلام، كما نوه باستمرار الدعم النقدي والغذائي للأسر المواطنة الأكثر دخلاً خلال الشهر الفضيل، والذي سيصل إلى6.7 ملايين درهم.</p><p class='article-text'>وتوجهت جمعية دار البر بخالص الشكر والعرفان للمحسنين والداعمين والشركاء الذين كانوا دائماً وراء ما تنجزه الجمعية وتحققه من نجاحات، منها فوز الجمعية بجائزة الشارقة للعمل التطوعي كأفضل جهة خيرية أهلية في الإمارات، وتجديد شهادة «الآيزو» للمسؤولية المجتمعية، ودعت أهل الفزعة والجود في إمارات الخير والعطاء، إلى دعم الحملة الرمضانية حتى تحقق الهدف المرجو منها، وتساهم في مسيرة النمو الإنساني المستدام.</p>

«بيت الخير» تطلق حملتها الرمضانية وتستهدف إسعاد 62 ألف أسرة وحالة

<p>أطلقت محاكم دبي باقة «في الشوفه»، التي تضم خدمات شاملة ومتكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم.</p>
<p>وتعزز المحاكم من خلال هذه الخطوة التزامها بأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.</p>
<p>وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن محاكم دبي حريصة على التطوير المستمر لخدماتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، من أجل تعزيز ثقة المجتمع، حيث يأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام.</p>
<p><strong>سهولة ويسر</strong></p>
<p>وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر محكمة التمييز بدبي، أن تخصيص باقة خدمات «في الشوفه» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي التزاماً بنهج دبي في تمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسر.</p>
<p>وحرص محاكم دبي على وضعهم دائماً في مقدم أولوياتها، مشيراً إلى أن النساء الحوامل، ومَنْ هن في العدة، يمكنهن الاستفادة من مميزات باقة «في الشوفه».</p>
<p>من جانبه، قال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن إطلاق هذه الباقة، يعكس التزام محاكم دبي الراسخ بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، لتسهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية.</p>
<p><strong>خدمات متنوعة</strong></p>
<p>وأشار إلى أن باقة الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة، ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها.</p>
<p>وأوضح المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، أن باقة «في الشوفه» تتضمن عدة خدمات، وتشمل:</p>
<p>«شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي.</p>
<p>و«سند» للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة «التأجيل والإعفاء من الرسوم»، لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية.</p>
<p><strong>مديونيات المعسرين</strong></p>
<p>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال باقة «في الشوفه»: «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً، والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى.</p>
<p>وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة و«محاكم الخير»، للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و«خدمات العضيد». كما تتيح باقة «في الشوفه»، العديد من المميزات الأخرى، ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي.</p>
<p>كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.</p>
<p>كما تتضمن الباقة غُرفاً مخصصة للاتصال المرئي . بدوره، قال عبدالله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، إن هناك العديد من مكاتب المحاماة والاستشارات التي تطوعت لتقديم الخدمات مجاناً لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.</p>
<p>حيث يمكن الحصول على خدمة «شور» الاستشارات القانونية من خلال 109 مكاتب، وخدمة التمثيل القانوني «شور» من قبل 30 مكتب محاماة، وخدمة التمثيل القانوني «سند» 30 مكتباً، وخدمة عون من قبل 30 مكتب خبرة متعاوناً مع محاكم دبي.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تعزيزاً لالتزامها بتحقيق غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33»

محاكم دبي تطلق باقة «في الشوفه» لتسهيل الإجراءات القضائية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

target5889945801293941177.jpg

أطلقت محاكم دبي باقة «في الشوفه»، التي تضم خدمات شاملة ومتكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

<p>تعزيزًا لالتزامها بأهداف التنمية المستدامة ومساهمتها الفاعلة في تحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، أعلنت محاكم دبي اليوم (الاثنين) خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر محكمة التمييز بدبي عن إطلاق باقة خدمات "في الشوفه" وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="rtl" lang="ar">محاكم <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#دبي</a> تطلق باقة خدمات "في الشوفه" وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33".<a href="https://twitter.com/DubaiCourts?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiCourts</a>… <a href="https://t.co/qY7ElHtJBn">pic.twitter.com/qY7ElHtJBn</a></p>
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) <a href="https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1810224051924640070?ref_src=twsrc%5Etfw">July 8, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<p>تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية محاكم دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات عالية الكفاءة، حيث تسعى محاكم دبي من خلال هذه الباقة إلى تقديم نموذج رائد في إتاحة الخدمات القضائية التي تلبي احتياجات وتطلعات الشريحة المستهدفة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تكاملًا واستدامة.</p>
<p>وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "إن محاكم دبي حريصة على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل تعزيز ثقة المجتمع، حيث يأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام، وهدفنا من وراء إطلاق هذه الباقة أن نمنحهم الأولوية في سرعة الوصول إلى الخدمات المقدمة ونضمن لهم سهولة الحصول عليها، وذلك في إطار سعينا الحثيث نحو توطيد ركائز بيئة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة."</p>
<p>وأضاف سعادته: "تخصيص باقة خدمات 'في الشوفه' لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي التزاماً بنهج دبي في تمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسر، وحرص محاكم دبي على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كذلك تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي تركز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي بما تشمله من جهود غايتها ضمان جودة حياة عالية لجميع أفراد المجتمع، إذ نحرص على توفير كافة الخدمات بأسلوب احترافي ومتطور وبأعلى درجات الكفاءة لضمان رضا المتعاملين وترسيخ الثقة في فاعلية النظام القضائي في دبي".</p>
<p><strong>بيئة قضائية متطورة</strong></p>
<p>من جانبه، قال سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن إطلاق هذه الباقة يعكس التزام محاكم دبي الراسخ بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، لتسهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحقيق التكافل والتكامل في مجتمعنا، منوهاً بإطلاق باقة خدمات "في الشوفه" كخطوة مهمة في سبيل إرساء دعائم بيئة قضائية متطورة تتسم بالسهولة والكفاءة العالية يكون لها أثرها الواضح في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال خدمات متميزة تسهم في تيسير الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يختصر عليهم الوقت والجهد والتكلفة.</p>
<p>وأشار سعادته إلى أن باقة الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين وتؤكد عزم محاكم دبي على المُضي في دورها المجتمعي بتقديم خدمات متميزة بكفاءة وفعالية، تكون رمزاً للخدمات الحكومية الموثوقة والمستدامة وبداية مرحلة جديدة من الإجراءات الميسرة والمتميزة في فعاليتها وسهولة الحصول عليها، بما يعزز من مكانة محاكم دبي وريادتها في تقديم الخدمات القضائية المتميزة والموثوقة.</p>
<p><strong>خدمات متنوعة</strong></p>
<p>وأوضح سعادة المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى أن باقة "في الشوفه" تتضمن عدة خدمات، وتشمل" "شور" التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، و"سند" للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة "التأجيل والاعفاء من الرسوم" لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية.</p>
<p>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال باقة "في الشوفه": "عون" لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة، و"محاكم الخير" للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و"خدمات العضيد" والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية (العضيد) للفئات المستهدفة في المبادرة، إضافة إلى خدمة "قريب" والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي.</p>
<p>كما تتيح باقة "في الشوفة" العديد من المميزات الأخرى ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غُرف مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيد من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p>
<p>وأوضحت محاكم دبي خلال المؤتمر الصحافي أن خدمات الباقة يمكن الحصول عليها عبر عدة سبل، وتشمل "مركز الاتصال" عبر رقم الهاتف 043347777 ، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الأقرب لمحاكم دبي، في حين يمكن كذلك الحصول على الخدمات المتاحة من خلال باقة "في الشوفه" عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي والذي يمكن الحصول منه على مزيد من المعلومات وكذلك تقديم الطلبات.</p>

محاكم دبي تُطلق باقة خدمات "في الشوفه" لتسهيل الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم

غع

تعزيزًا لالتزامها بأهداف التنمية المستدامة ومساهمتها الفاعلة في تحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، أعلنت محاكم دبي اليوم (الاثنين) خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر محكمة التمييز بدبي عن إطلاق باقة خدمات "في الشوفه" وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.

<p>حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية 192 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، بإعادتهم إلى ذويهم وعائلاتهم، وذلك ضمن مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي»، التي تهدف إلى تسديد ديون نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بإمارة عجمان، وبدعم كريم وسخي من جهات خيرية.</p>
<p>وقال العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، إن مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي»، التي أطلقتها شرطة عجمان سابقاً لدعم النزلاء المتعثرين بقضايا مالية للإفراج عنهم، دعماً لهم ولأسرهم، التي تمر بظروف معيشية صعبة، في ظل غياب معيلهم، شملت 192 نزيلاً، وقد تم سداد مديونياتهم كاملة والبالغة 7 ملايين و344 ألفاً و798 درهماً، والإفراج عنهم وتأمين إعادتهم إلى أسرهم.</p>

شرطة عجمان تسدد مديونيات 192 نزيلاً بدعم جهات خيرية

target1564279023801041470.jpg

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية 192 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، بإعادتهم إلى ذويهم وعائلاتهم.

<p> أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD» نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 60.8 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً وتتجاوز مكاسب العام الماضي. </p>
<p>وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليارات درهم بارتفاع نسبته 16 في المائة بزيادة قدرها 42.8 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع حركة الركاب في المواصلات، وكذلك نمو الأصول وارتفاع أسعار الفائدة في الخدمات المالية والمصرفية.</p>
<p>وتراجعت عائدات النفط والغاز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022. وبشكل عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.</p>
<p>وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغت 60.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 68 في المائة بزيادة قدرها 24.6 مليار درهم، ويعود معظمها إلى قطاع المواصلات الذي ارتفع بنسبة 119 في المائة، وزيادة في أرباح الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 69 في المائة، الأمر الذي أدى إلى وصول صافي الأرباح إلى مستويات قياسية جديدة. وساهم الزخم القوي في قطاعي العقارات والضيافة في تسجيل أرباح قياسية في العديد من الشركات في المجموعة. حقق إنتاج النفط والغاز والألمنيوم أرباحاً جيدة وإن كانت أقل من العام الماضي.</p>
<p>وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 50.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 69 في المائة. وواصلت الأصول نموها لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1,322.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة أي ما يعادل 145.3 مليار درهم، بينما وصلت المديونيات إلى 1,011.3 مليار درهم بارتفاع نسبته 11 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الأصول في الخدمات المصرفية بنسبة 16 في المائة. نمت الأصول في العمليات غير البنكية بنسبة 5 في المائة مع انخفاض مديونياتها. ارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بقيمة 21.4 مليار درهم، لتحصد رقماً قياسياً وصل إلى 237.9 مليار درهم.</p>
<p>وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب للمؤسسة: «سجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أفضل أداء لها على الإطلاق، وحققت المجموعة هذا الإنجاز القوي والاستثنائي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، حيث شهدت نتائجها المالية في هذه الأعوام نمواً كبيراً ووصلت لمستويات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح مدفوعة بشكل رئيسي من قطاعي الطيران والبنوك.</p>
<p>تحقق النمو في المجموعة بناءً على الزخم الاقتصادي الإقليمي وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح وتحسن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال. </p>
<p>وعلى صعيد المجموعة ككل، تعززت مكانتنا المالية جراء تحسن السيولة ونوعية الأصول وانخفاض مديونيات العمليات غير البنكية، حيث سجلت الأصول والأسهم أرقاماً قياسية جديدة.</p>
<p>وأضاف: في هذه المناسبة، نؤكد على التزامنا بالسعي المتواصل لتحقيق النمو من خلال تنويع استثماراتنا، وبلا شك سوف تساهم كل من قوة ومرونة الأعمال واستراتيجية الاستثمار لمجموعتنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي. ونرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة دبي الرشيدة التي بفضل توجيهاتها الحكيمة استطاعت المجموعة تحقيق نتائج استثنائية عاماً بعد عام.</p>
<p>وقل: نثمن الرؤى الثاقبة والحكيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس إدارة المجموعة وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة ونقدر دعمهما المتواصل والدؤوب. كما نتقدم بالشكر لباقي أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية للمجموعة وسائر موظفيها.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

بنمو 68% لتحقق أفضل أداء لها على الإطلاق وتتخطى الأرقام القياسية للعام الماضي

60.8 مليار درهم صافي أرباح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 2023

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD» نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 60.8 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً وتتجاوز مكاسب العام الماضي.

<p>كشفت جمعية بيت الخير عن تقديمها 100 مليون دولار لبرامج الدعم المجتمعي سنوياً، التزاماً بمواكبته أهداف التنمية المجتمعية، والارتقاء بجودة حياة المستفيدين وتحسين معاشهم وإسعادهم، من خلال 27 مشروعاً تقع ضمن 6 برامج تواكب مؤشرات الأجندة الوطنية وفي مقدمتها تعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي ورفع مؤشر السعادة لدى الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الأكثر خصوصية وضعفاً في مجتمع الإمارات.</p>
<p>واعتماداً على بيانات 2023 الموثقة، أوضحت الجمعية أنها أنفقت 19.8 مليون درهم كمساعدات نقدية قدمت بشكل شهري للأسر الأقل دخلاً بما فيها أسر الأيتام، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 992 أسرة مستحقة، فيما قدمت الجمعية دعماً لإسكان الأسر بقيمة 16.4 مليون درهم، كما تم توفير الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأثاث لعدد منها.</p>
<p>وقدمت الجمعية مساعدات إنسانية بقيمة 30.7 مليون درهم، كدعم طارئ لنجدة أسر وحالات وقعت تحت عجز قاهر هدد استقرارها، كما قدمت دعماً للمرضى المعسرين بقيمة 5.2 ملايين درهم، بالإضافة إلى تسديد 2.8 مليون درهم لإطلاق سراح 27 سجيناً مواطناً بسبب مديونيات عجزوا عن أدائها.</p>
<p>وأسهمت «بيت الخير» العام الماضي في دعم تعليم أبناء الأسر المعسرة بقيمة 6.9 ملايين درهم، كما أسهمت في حماية البيئة من خلال مشروع جمع الملابس المستعملة والمقتنيات الفائضة عن الحاجة، الذي أسهم فيه ما يزيد على 35 ألف متبرع، وتم إنفاق ريعه على دعم التعليم وتعزيز معاش المستفيدين.</p>
<p>وعملت الجمعية على إسعاد الأسر والفئات الخاصة بقيمة 5.2 ملايين درهم، بالإضافة لتعزيز معاش الأسر وكفايتها في رمضان والأعياد بإجمالي 11.3 مليون درهم، من خلال مشاريع المير الرمضاني وزكاة الفطر والأضاحي والمواد الغذائية وغيرها.</p>

100 مليون درهم من «بيت الخير» للدعم المجتمعي

كشفت جمعية بيت الخير عن تقديمها 100 مليون دولار لبرامج الدعم المجتمعي سنوياً، التزاماً بمواكبته أهداف التنمية المجتمعية

نتائج البحث عن: مديونيات