<p class='article-text'>لم تتجاوزا السادسة من عمرهما، لكنهما قطعتا آلاف الكيلومترات من اسكتلندا وبلجيكا إلى دبي، لا بحثاً عن لعبة جديدة أو رحلة ترفيهية، وإنما حباً في القراءة وتمسكاً باللغة العربية التي رافقتهما رغم سنوات الغربة، لتقدما واحدة من القصص الإنسانية اللافتة في تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث اجتمعت طفلتان سوريتان غادرتا وطنهما في عمر السنتين، ونشأتا في مجتمعين أوروبيين، لكنهما عادتا إلى فضاء اللغة العربية عبر بوابة القراءة، حاملتين رسالتين أكبر من سنوات عمرهما، الأولى تدعو الأطفال إلى عدم التخلي عن لغة الأم، والثانية تؤكد أن القراءة تنمّي عقل الإنسان وتصنع مستقبله.</p><p class='article-text'>الطفلتان ماسة الرفاعي، القادمة من اسكتلندا، ولانا محاميد جبيس، القادمة من بلجيكا، تشتركان في العمر والجذور السورية وحب القراءة، وتختلفان في البلد الذي نشأتا فيه، لكنهما التقتا في دبي على هدف واحد، هو المشاركة في تحدٍّ عربي استطاع أن يصل إلى الأطفال خارج حدود العالم العربي، ويمنحهم فرصة للاحتفاء بلغتهم الأم والتعبير عن ارتباطهم بها.</p><p class='article-text'>لغة الأم</p><p class='article-text'>بثقة لا تشبه سنوات عمرها الست، تحدثت ماسة الرفاعي عن رحلتها من سوريا إلى بريطانيا، موضحة أنها انتقلت مع أسرتها عندما كان عمرها عامين فقط، وأنها تعيش حالياً في اسكتلندا، حيث نشأت بعيداً عن وطنها الأم، لكنها لم تبتعد عن اللغة العربية التي تحرص على التمسك بها.</p><p class='article-text'>وعندما سُئلت عن عدد الكتب التي قرأتها استعداداً للمشاركة في تحدي القراءة العربي، أجابت بعفوية: «قرأت الكثير من الكتب، حتى إنني لا أعرف الرقم»، في إجابة تكشف عن شغفها بالقراءة، التي لم تعد بالنسبة إليها مجرد نشاط مرتبط بالمنافسة، وإنما أصبحت جزءاً من اهتماماتها في هذه المرحلة المبكرة من حياتها.</p><p class='article-text'>ولم تكن المفاجأة في عدد الكتب الذي لم تستطع حصره، وإنما في السبب الذي دفعها إلى المشاركة في تحدي القراءة العربي، إذ اختارت أن تتحدث عن مسؤوليتها تجاه الأطفال الآخرين، بدلاً من الحديث عن الفوز أو الحصول على لقب.</p><p class='article-text'>وقالت ماسة: «جئت إلى تحدي القراءة لأنني أريد أن أشجع الأطفال الذين هم في عمري على القراءة، وألا يتركوا لغتهم العربية، فهي لغة الأم ولغة أهل القرآن».</p><p class='article-text'>وتختصر كلمات ماسة حكاية جيل من الأطفال العرب الذين نشأوا خارج أوطانهم، وأصبحوا يتعاملون يومياً مع لغات أخرى، لكنهم ما زالوا يجدون في العربية رابطاً أساسياً بهويتهم وثقافتهم وجذورهم.</p><p class='article-text'>كما تعكس رسالتها وعياً مبكراً بأهمية الحفاظ على اللغة العربية، خصوصاً في المجتمعات غير الناطقة بها، حيث تصبح القراءة إحدى أهم الوسائل التي تساعد الأطفال على الاحتفاظ بمفرداتهم، وتنمية قدرتهم على التعبير، وتعزيز ارتباطهم بلغتهم الأم.</p><p class='article-text'>عقل الإنسان</p><p class='article-text'>ومن بلجيكا، جاءت الطفلة السورية لانا محاميد جبيس، البالغة من العمر ست سنوات، حاملة شغفاً مماثلاً بالقراءة، بعدما غادرت سوريا وهي في الثانية من عمرها، لتنشأ في مجتمع أوروبي بعيد عن وطنها الأصلي.</p><p class='article-text'>ورغم سنوات عمرها القليلة، فإن لانا استطاعت أن تختصر أهمية القراءة في عبارة بسيطة وعميقة، عندما سُئلت عن السبب الذي دفعها للمشاركة في تحدي القراءة العربي، فأجابت بأن القراءة تنمّي عقل الإنسان.</p><p class='article-text'>وفي كلماتها القصيرة، قدمت لانا تصوراً مبكراً عن أهمية الكتاب في بناء المعرفة وتنمية التفكير، مؤكدة من خلال مشاركتها أن القراءة ليست نشاطاً يقتصر على الكبار، بل يمكن أن تبدأ منذ السنوات الأولى للطفولة، وتصبح عادة ترافق الإنسان طوال حياته.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركتها أهمية خاصة لكونها نشأت خارج العالم العربي، لكنها اختارت أن تكون حاضرة في مبادرة تحتفي بالكتاب العربي، وتجمع الأطفال من مختلف البلدان حول القراءة والمعرفة.</p><p class='article-text'>وتلتقي تجربة لانا مع تجربة ماسة في أن كلتيهما غادرت سوريا في سن مبكرة، وعاشت سنوات طفولتها الأولى في أوروبا، لكنهما وجدتا في تحدي القراءة العربي فرصة للتواصل مع لغتهما الأم، والمشاركة في حدث ثقافي عربي يجمع الأطفال مهما اختلفت بلدان إقامتهم.</p><p class='article-text'>رؤية محمد بن راشد</p><p class='article-text'>وتجسد مشاركة ماسة ولانا جانباً من الرؤية التي انطلق منها تحدي القراءة العربي، الذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف غرس حب القراءة في نفوس الأجيال الجديدة، وتعزيز حضور اللغة العربية في حياة الأطفال والشباب، وإعداد أجيال قادرة على التفكير والإبداع والمشاركة في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وتبدو هذه الرؤية واضحة في الرسالتين اللتين حملتهما الطفلتان إلى دبي، إذ جاءت ماسة لتشجع الأطفال على عدم التخلي عن لغتهم العربية، بينما جاءت لانا لتؤكد أن القراءة تنمّي العقل، في تعبيرين مختلفين يجتمعان عند جوهر المبادرة، وهو بناء الإنسان بالمعرفة.</p><p class='article-text'>كما تعكس قصتاهما قدرة تحدي القراءة العربي على تجاوز الحدود الجغرافية، والوصول إلى الأطفال العرب المقيمين في دول لا تعد العربية لغتها الأساسية، ليصبح جسراً ثقافياً يربط الأجيال الجديدة بلغتها وهويتها، ويمنحها مساحة للتعبير عن طموحاتها وقدراتها.</p><p class='article-text'>ولعل حضور طفلتين في السادسة من عمرهما من اسكتلندا وبلجيكا يقدم صورة واضحة عن الأثر الذي يمكن أن تحدثه المبادرات الثقافية في حياة الأطفال، عندما تمنحهم هدفاً يسعون إليه، وتشجعهم على تحويل القراءة إلى ممارسة مستمرة، لا ترتبط بمسابقة أو مناسبة محددة.</p><p class='article-text'>هوية لا تغيب</p><p class='article-text'>وتسلط قصتا ماسة ولانا الضوء على قضية مهمة تواجه كثيراً من الأسر العربية المقيمة في الخارج، تتمثل في كيفية الحفاظ على اللغة العربية لدى الأطفال الذين ينشأون في مجتمعات تعتمد لغات أخرى في التعليم والتواصل اليومي.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تصبح فيه اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأوروبية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال، تبرز أهمية القراءة بالعربية بوصفها وسيلة للحفاظ على الهوية اللغوية، وتنمية المفردات، وتعزيز التواصل مع الثقافة العربية.</p><p class='article-text'>وتقدم ماسة نموذجاً لطفلة لم تسمح لنشأتها في اسكتلندا بأن تبعدها عن لغتها الأم، بل اختارت أن تجعل من مشاركتها في تحدي القراءة العربي فرصة لتوجيه رسالة إلى الأطفال الآخرين بضرورة التمسك بالعربية.</p><p class='article-text'>أما لانا، فتعكس مشاركتها من بلجيكا جانباً آخر من أهمية القراءة، يتمثل في تنمية قدرات الطفل العقلية والفكرية، وتعزيز شغفه بالتعلم واكتشاف العالم.</p><p class='article-text'>وتؤكد التجربتان أن الحفاظ على اللغة العربية خارج الوطن يحتاج إلى جهود متواصلة من الأسرة والمؤسسات التعليمية والمبادرات الثقافية، حتى تبقى اللغة حاضرة في حياة الأطفال، ولا تتحول مع مرور السنوات إلى لغة بعيدة عن اهتماماتهم اليومية.</p><p class='article-text'>دبي تجمعهما</p><p class='article-text'>وبين اسكتلندا وبلجيكا، كانت دبي نقطة اللقاء التي جمعت الطفلتين تحت مظلة تحدي القراءة العربي، في مشهد يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها الإمارة باعتبارها مركزاً للمبادرات المعرفية والثقافية التي تستقطب المشاركين من مختلف أنحاء العالم.</p>

ماسة الرفاعي ولانا محاميد.. أصغر مشاركتين في النسخة العاشرة

من اسكتلندا وبلجيكا إلى دبي.. طفلتان في السادسة تحملان العربية إلى تحدي القراءة

<p class='article-text'>النسخة السابعة من مؤتمر دبي للماس تستقطب قيادات حكومية وقادة القطاع <br>بحث إعادة تنشيط الطلب الاستهلاكي وإتاحة فرص استثمارية جديدة في الماس الطبيعي<br>المركز يطلق شراكة مع «إتش آر دي أنتويرب» لتوسيع فرص التعليم المهني في تصنيف الماس <br>الكشف عن ماسة «إنفينيتي» النادرة بوزن 888.88 قيراطاً مع إطلاق أول متجر لماس «دبي كت» في العالم<br>دبي - البيان<br>جمع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم خلال النسخة السابعة من مؤتمر دبي للماس، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتحديد وجهة قطاع الماس الطبيعي للمرحلة المقبلة. وشهد الحدث الإعلان عن شراكة تعليمية جديدة مع «إتش آر دي أنتويرب»، والكشف عن ماسة «إنفينيتي» الطبيعية الاستثنائية، ذات اللون الأسود المصنّف «فانسي بلاك» البالغ وزنها 888.88 قيراطاً، وإطلاق «مجوهرات دهاماني» لأول بوتيك دهاماني لماس «دبي كت».<br>وجمع المؤتمر ممثلين عن أبرز أسواق إنتاج الماس وتجارته واستهلاكه، إضافة إلى المصنّعين وتجار التجزئة والمؤسسات المالية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا، تحت شعار «الماس 2.0: مسار استراتيجي جديد - إحياء الطلب، وفتح آفاق جديدة للقيمة». وناقش المشاركون التحديات الهيكلية التي تواجه صناعة الماس الطبيعي، والجهود المنسّقة اللازمة لتعزيز طلب المستهلكين واستعادة قيمته على المدى الطويل وتطوير أسواق استثمارية جديدة.<br>وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الكلمة الرئيسية، في حين خاطبت بوغولو جوي كينيويندو، وزيرة المعادن والطاقة في بوتسوانا، المشاركين عبر الفيديو. وأكدت مشاركتهما أهمية التعاون الدولي بين الدول المنتجة للماس والدول العاملة في تجارته لدعم القدرة التنافسية لصناعة الماس وإسهامها الاقتصادي على المدى الطويل.<br>تحولات متسارعة<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات رسّخت مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الماس، يربط مختلف حلقات سلسلة القيمة من الإنتاج والتصنيع إلى التجارة والاستثمار والتجزئة، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعة، في ظل تطور تفضيلات المستهلكين والتقدم التكنولوجي والتحديات التي تواجه سوق الماس الطبيعي، تفرض ضرورة استشراف مستقبل القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.<br>وأكد معاليه أن الإمارات تتبنى رؤية واضحة لتطوير منظومة متكاملة لصناعة الماس وتجارته، ترتكز على تنمية التجارة، وتعزيز القيمة المضافة، وتبني الابتكار، وترسيخ الثقة والشفافية، بما يدعم تنافسية القطاع واستدامة نموه، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.<br>كما شهد المؤتمر إطلاق تقرير «دروس من التجربة السويسرية»، الذي أعدّه مركز دبي للسلع المتعددة و«أوريجينال لاكشري» لدراسة كيفية إعادة صناعة الساعات الميكانيكية السويسرية وصياغة مكانتها في السوق، وترسيخ جاذبيتها للمستهلكين وقيمتها الاستثمارية على المدى الطويل. ويقترح التقرير سبع خطوات استراتيجية لصناعة الماس الطبيعي، تشمل إبراز خصائصه المميزة، والتحقق من أصالته، والحوكمة المشتركة للقطاع، وتطوير بنية تحتية جديدة للاستثمار فيه.<br>مرحلة مفصلية<br>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تمر صناعة الماس الطبيعي بمرحلة مفصلية، تتجاوز فيها التحديات مسألة العرض والطلب، وهي ليست تحديات نظرية بالنسبة إلى الدول المنتجة ومراكز التصنيع والمجتمعات التي تعتمد على هذه الصناعة. ويتطلب تجديد رغبة المستهلكين في اقتنائه، واستعادة الثقة به، وفتح آفاق جديدة للقيمة، تحركاً حاسماً ومنسقاً يشمل جميع مراحل سلسلة القيمة، من المناجم إلى منافذ البيع بالتجزئة، بما في ذلك آليات تمويل تجارة الماس». ويمكن للخدمات المصرفية المتخصصة في قطاع الماس أن تحقق الربحية والكفاءة عندما تستند عمليات الإقراض إلى الخبرات المتخصصة والتقييم المنضبط للمخاطر واختيار العملاء المناسبين. وينبغي اتباع النهج ذاته عند دراسة إمكانات الماس الطبيعي المتحقق من أصالته بوصفه فئة استثمارية محتملة.<br>مركز عالمي<br>وتتمتع دبي بمكانة تؤهلها لقيادة هذا الحوار، بعدما رسّخت موقعها من خلال مركز دبي للسلع المتعددة بوصفها أحد المراكز العالمية الرائدة لتجارة الماس، مسجلة قيمة قياسية بلغت 41.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025، شكّل الماس الطبيعي 95.8 % منها من حيث القيمة. ويجمع مؤتمر دبي للماس في نسخته السابعة وأسبوع دبي للماس، تحت شعار «الماس 2.0: مسار استراتيجي جديد»، المنتجين والمؤسسات المصرفية والتجار والمصنّعين وتجار التجزئة للعمل على أولويات مشتركة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من تجربة صناعة الساعات السويسرية، التي يستعرضها تقرير «دروس من التجربة السويسرية»، الذي أعددناه بالتعاون مع «أوريجينال لاكشري».<br>شراكة مع «إتش آر دي أنتويرب»<br>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة خلال المؤتمر شراكة جديدة بين أكاديمية دبي للتصميم و«إتش آر دي أنتويرب»، الجهة الأوروبية الرائدة في تصنيف الماس والمجوهرات، لتوسيع فرص الحصول على التعليم المهني المعترف به دولياً في قطاع الماس والمجوهرات بدولة الإمارات.<br>وبموجب الاتفاقية، ستقدّم «إتش آر دي أنتويرب» برنامجاً شاملاً من الدورات المهنية في تصنيف الماس وعلم الأحجار الكريمة وتصميم المجوهرات وغيرها من التخصصات التقنية الدقيقة. وسيحصل المشاركون الذين يجتازون هذه البرامج بنجاح على دبلومات معترف بها دولياً تصدرها «إتش آر دي أنتويرب».<br>وسيوسّع هذا التعاون فرص التدريب المتخصص أمام الشركات والمهنيين والمواهب الطموحة في دولة الإمارات، ما سيسهم في تعزيز الخبرات التقنية والكفاءات المعترف بها دولياً في مختلف مراحل سلسلة القيمة للماس والمجوهرات.<br>وقال بول دي فاختر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إتش آر دي أنتويرب»: «نعتز باختيار مركز دبي للسلع المتعددة مؤسستنا لتقديم التعليم في تصنيف الماس وعلم الأحجار الكريمة وتصميم المجوهرات، فالمعرفة أساس الثقة في صناعتنا، ودبي من أبرز المراكز العالمية لهذا القطاع، ومن خلال هذه الشراكة ننقل خبراتنا إلى جيل جديد من المهنيين في دولة الإمارات، ليحمل كل خريج دبلوماً تعترف به مؤسستان رائدتان».<br>وتندرج المبادرة ضمن استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لتوسيع دور الإمارة إلى ما يتجاوز تجارة الماس ويشمل أنشطة ذات قيمة أعلى، تشمل تصميم المجوهرات وتصنيعها والخدمات المهنية والتعليم المتخصص في القطاع.<br>ماسة «إنفينيتي» <br>وشهد المؤتمر الكشف عن ماسة «إنفينيتي» الطبيعية الاستثنائية، ذات اللون الأسود المصنّف «فانسي بلاك» بوزن 888.88 قيراطاً، التي قدّمتها «دايموند تريدينغ» وتولّت شركة «برينكس» نقلها وفق ترتيبات أمنية متخصصة.<br>وتعود أصول هذه الماسة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد صُقلت من حجر خام بوزن 1,138 قيراطاً اقتناه أندرو كوكسون في عام 1975 نيابة عن «دي بيرز». وفحص المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة الحجر في 2013، ووثّقه بوصفه أكبر ماسة طبيعية أحادية البلورة سبق له فحصها وإصدار تقرير عنها حتى ذلك التاريخ، ثم خضع لعمليات قطع وصقل بين 2022 و2024 ليأخذ صورته النهائية باسم «إنفينيتي» بوزن 888.88 قيراطاً.<br>وأتاح عرضها في دبي لقادة الصناعة العالمية فرصة نادرة لمعاينة ماسة طبيعية استثنائية، وأكد أهمية مصدر الأحجار وندرتها وإتقان قطعها وصقلها في تحديد القيمة المستدامة للماس الطبيعي.<br>وأعلن أميت دهاماني، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة مجوهرات دهاماني، إطلاق بوتيك دهاماني لماس «دبي كت»، ليكون أول متجر للبيع بالتجزئة في العالم مخصص لعرض هذا الماس ذي الهوية المرتبطة بدبي.<br>ويسجّل إطلاق هذا المتجر خطوة جديدة في تطور «دبي كت»، ويعزز مكانته ضمن إبداعات الماس الطبيعي التي تتميز بهوية خاصة في القطاع. ويستمر في استقطاب هواة الاقتناء والمستهلكين الباحثين عن الندرة والإتقان الحرفي والقيمة المستدامة، بفضل أصله الفريد ومحدودية توافره وارتباطه بمنظومة دبي الرائدة عالمياً في هذه الصناعة.<br>نتائج قياسية<br>تواصل دبي ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً دولياً رائداً لتجارة الماس، وتأتي هذه الإعلانات امتداداً لهذا الدور الذي تدعمه نتائج قياسية، فقد سجلت الإمارة في عام 2025 تجارة بقيمة 41.7 مليار دولار أمريكي وبحجم 359.5 مليون قيراط، لتبلغ القيمة والكميات أعلى مستوياتهما معاً في سنة واحدة للمرة الأولى. وبلغت حصة الماس الطبيعي 95.8 % من إجمالي قيمة تجارة الماس، في حين وصلت قيمة تجارة الماس الطبيعي الخام في دبي إلى 21.2 مليار دولار.<br>وبحث المشاركون خلال المؤتمر سبل دعم قطاع الماس الطبيعي من خلال إبراز خصائصه التي تميزه عن غيره، وشفافية تقييمه، واعتماد آليات تسعير موثوقة وهياكل استثمارية جديدة. كما ناقشوا قدرة الترميز الرقمي للأصول والملكية الجزئية والبنية التحتية الرقمية على توسيع نطاق الوصول إلى الأصول الماسية، ودعم تطوير أسواق ثانوية متقدمة لتداولها.<br>وسيخصص مؤتمر دبي للماس يومه الثاني لترجمة هذه النقاشات إلى فرص تجارية من خلال لقاءات ثنائية مختارة، وتواصُل مباشر بين الدول المنتجة وقادة الصناعة والمستثمرين والمؤسسات المالية وممثلي الحكومات.<br>ويندرج المؤتمر ضمن أسبوع دبي للماس 2026، الذي يشمل أيضاً معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، المقرر انعقاده من 27 إلى 29 أكتوبر. وسيستقطب المعرض مصنّعين وتجاراً ومؤسسات بيع بالتجزئة ومشترين من أنحاء العالم، ما سيعزز دور الإمارة بوصفها ملتقى عالمياً لهذه الصناعة.</p>

لرسم مسار استراتيجي جديد ويكشف عن ماسة «إنفينيتي» بوزن 888.88 قيراطاً

مركز دبي للسلع المتعددة يجمع قادة صناعة الماس العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته للولايات المتحدة لتسليم صواريخ الدفاع الجوي التي طالبت بها كييف مرارا، عقب استعادة خدمات إنترنت الأقمار الصناعية ستارلينك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: "لا تزال هناك شحنات ننتظرها"، مضيفاً: "وهي تشمل حزم مساعدات من الولايات المتحدة وكذلك من شركائنا الأوروبيين. هذه شحنات اتّخذت بشأنها قرارات سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي قد أبدى مراراً خلال الأيام الماضية استياءه من تلكؤ واشنطن في إرسال الصواريخ التي جرى الوعد بها ودفع ثمنها، مؤكداً أن كييف بحاجة ماسة إلى صواريخ دفاع جوي لمنظومات "باتريوت" لصد الهجمات البالستية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، اعتبر زيلينسكي أن ما تحقق يعد نجاحاً بعد أيام من الانتقادات الحادة بشأن تقييد خدمات إنترنت الأقمار الصناعية الأمريكية، والتي تعد بالغة الأهمية لدفاعات أوكرانيا الجوية.</div></p>

زيلينسكي يحث واشنطن على إرسال صواريخ الدفاع الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتساءل البعض في عالمنا العربي، وحتى في إسرائيل، عن سر ذلك التأييد العلني القوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ذروة معركة الانتخابات النيابية الإسرائيلية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التأييد ليس من قبيل العواطف الشخصية التي يحملها ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف عن ترامب أنه قد يرسل كلاماً عاطفياً من ناحية الشكل، لكنه لا يحمل أي عواطف في لعبة المال والسياسة والأمن لأي إنسان، كائناً من كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر المعلومات تقول إن لوبي «الآيباك» الصهيوني الأمريكي، الداعم لإسرائيل، رصد أكبر مبلغ لدعم الحزب الجمهوري، وجنّد كل أدواته وفرقه لدعم مرشحي الحزب في مواجهة الديمقراطيين والقوى المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم رصد 100 مليون دولار، تم إنفاق 56 مليوناً منها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطلاعات الرأي في واشنطن تقول وتدل على أن ترامب حصل على 36% من نسبة رضا الجمهور الناخب، وهي أدنى نسبة رضا حصل عليها رئيس أمريكي منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب في حاجة ماسة لنتانياهو الآن!</div></p>

أهمية نتانياهو الآن!

<p class='article-text'>في اليابان، حيث يشتهر السكان بالعمل الدؤوب ويعانون من نقص في النوم، تنافس مجموعة من الأشخاص الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «محترفي النوم» في مسابقة كان الفوز فيها يتطلب ببساطة الاستلقاء والاسترخاء والغرق في النوم بأسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وشارك العشرات في المسابقة التي أُطلق عليها اسم «مات رايس» نظمتها الاثنين في طوكيو شركة متخصصة في مستلزمات النوم.</p><p class='article-text'>وقد استلقى المشاركون، وهم مزودون بأجهزة استشعار لمراقبة النوم، في أجواء خافتة الإضاءة وعلى مراتب مريحة، بعضهم حمل ألعابه المحببة (أو دمى النوم)، وذلك وفق تعليمات بسيطة: النوم لمدة أقصاها 90 دقيقة. وكانت الجائزة المخصصة لأفضل «نائم» تزيد على مليوني ين (12645 دولاراً).</p><p class='article-text'>وقال المدير الإبداعي في شركة «كوالا سليب جابان» المنظمة للحدث ريتشيرو ناكاما لوكالة فرانس برس: «غالباً ما توصف اليابان بأنها بلد يعاني من نقص النوم، فالناس هنا يعملون بجد واجتهاد».</p><p class='article-text'>وأضاف «أعتقد أن تنظيم حدث كهذا يمكن أن يشجع الناس على النوم ويثير اهتماماً أكبر بموضوع النوم».<br>ويبدو أن البلاد بحاجة ماسة لذلك؛ فبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2021، بلغ متوسط ساعات نوم اليابانيين 7 ساعات و24 دقيقة يومياً، وهو المعدل الأقل مقارنة بجميع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.</p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء ذلك بشكل خاص إلى ساعات العمل الطويلة، وفترات التنقل المرهقة، والحياة الليلية الصاخبة. <br></p>

مسابقة بطلها «أفضل نائم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه بعض الرؤساء التنفيذيين إلى إرسال رسائل إلكترونية أسبوعية لإطلاع موظفيهم على مجريات العمل، بينما يفضل آخرون عقد جلسات حوارية افتراضية كل بضعة أشهر، أو تدوين أفكارهم عبر منصة «لينكد إن»، لكنني لست متأكدة من وجود رئيس تنفيذي يتبع نهجاً يماثل تماماً ما يقوم به غريغ جاكسون، مؤسس مجموعة «أوكتوبوس إنرجي» البريطانية لتزويد المنازل بالطاقة.</div></p><p class='article-text'>والتي أسسها عام 2015، ففي تمام الرابعة والربع من عصر كل يوم جمعة يحث جاكسون كوادر الشركة، الذين يربو عددهم على 13 ألف موظف يتوزعون في ثماني دول، على الانضمام إلى جلسة تعرف بـ«العشاء العائلي»، وهي جلسة افتراضية تستغرق نصف ساعة، تتسم بالطابع الودي السريع، وتتخللها عروض تقدمية خاطفة، يقدمها جاكسون وكبار مسؤوليه لاستعراض أحدث مستجدات الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الجلسات التي تابعتها مؤخراً من مقر المجموعة الرئيسي في شارع «أوكسفورد» بالعاصمة اللندنية بدأت الملامح كالتالي: </div></p><p class='article-text'>مع اقتراب الساعة الرابعة والربع أغلقت الكوادر أجهزة الحاسوب، واستحوذوا على المشروبات من ثلاجات الشركة، ثم استقروا أمام شاشة عرض كبيرة في قاعة الاجتماعات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما ظهر جاكسون عبر الشاشة متحدثاً عن انطباعاته عقب لقاءاته مع عملاء المجموعة، خلال الفعاليات المباشرة، التي تنظمها الشركة في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'>واستعرض تجربة زوجين في مدينة مانشستر تمكنا من خفض فاتورتهما الشهرية إلى 12 جنيهاً استرلينياً فقط، بفضل استخدامهما بطارية منزلية ومضخة حرارية وألواحاً شمسية.</p><p class='article-text'>كما نقل قصة مشاعر إحدى المتعافيات من سرطان الثدي التي لم تتمالك دموعها وهي تروي كيف ساعدتها الشركة في إدارة تكاليف فواتيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك توالى ظهور مديري فروع المجموعة في الدول المختلفة لتقديم مستجدات أعمالهم، في أجواء تخللتها مقاطع فيديو، ورسوم متحركة طريفة، وتدفق مستمر من تعليقات الموظفين عبر الإنترنت، إلى جانب مداخلات جاكسون المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهتف جاكسون متعجباً حين أفاد مدير فرع ألمانيا بأن الشركة حصدت جوائز القطاع كاملة في 36 فئة، تتعلق بخدمة العملاء والابتكار، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«هذا أمر لا يصدق!»، مازحاً بأن نظيره في إيطاليا سينتابه الغضب من هذا الإنجاز، كما عبر عن حماسه الشديد عندما كشف مسؤول فرع طوكيو عن وصول عدد العملاء في اليابان إلى 600 ألف عميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولشدة إعجابه بالمستجدات الواردة من اليابان والصين، أعلن جاكسون تقديم رحلة مجانية إلى كلا البلدين مكافأة لموظفَيْن اثنين يستطيعان تحديد عدد الألواح الشمسية، التي تم تركيبها في الصين خلال عام 2025، وأكد لي لاحقاً أن المشاركات ستتجاوز كل التوقعات قبل إغلاق باب المسابقة يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود توفير بيئة عمل محفزة وممتعة للموظفين، بالتوازي مع ترسيخ أولويات الشركة المتمثلة في الصدارة سوقياً، وضبط الأسعار، ودعم الطاقة النظيفة، والارتقاء بخدمة العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتغير شكل هذه الجلسات أسبوعياً؛ إذ تعقب الجلسة العالمية جلسة مخصصة لكل دولة على حدة، ثم جلسة عالمية أخرى، يليها لقاء موجه للفرق الفرعية. </div></p><p class='article-text'>ويدير جاكسون كل هذه اللقاءات باستثناء الفعاليات الخاصة بالفرق الفرعية، ما يعني مشاركته في إدارة اللقاءات بمعدل ثلاثة أسابيع من كل أربعة، ورغم إقراره بأن هذا النهج يستنزف وقتاً طويلاً، إلا أنه يراه جوهرياً «لضمان بقاء مؤسسة عالمية، تركز على الأهداف ذاتها، وتعي تماماً ما تسعى لتحقيقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العديد من المؤسسات بحاجة ماسة لإقرار هذا أسلوب من التواصل، فالكثير من القيادات التنفيذية تترك مهمة التواصل للمديرين المباشرين، أو تثقل كاهل الموظفين برسائل إلكترونية طويلة ومكررة ونادراً ما تُقرأ، وتعكس قلة الاهتمام، أو يكتفون بتقديم بث مباشر لعينات نادرة من العروض التقديمية المتكلفة، التي تفتقر إلى الفائدة الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يصعب تقليد نمط جاكسون؛ فهو يتمتع بالحس الفكاهي الذي يستطيع توظيفه بسهولة نظراً لكون «أوكتوبوس إنرجي» شركة خاصة غير مدرجة في الأسواق المالية، فضلاً عن خلفيته المهنية في قطاع التقنية، الذي يشيع فيه تنظيم اللقاءات العامة الافتراضية ذات الطابع التفاعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يغدو الأمر أكثر تعقيداً عندما تتولى إدارة شركة مدرجة في البورصة تضم أكثر من 200 ألف موظف، يتوزعون على 56 دولة، وتتجه لإلغاء بعض الوظائف ذات التكاليف العالية، كما هو الحال مع جورج الإدهدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'>فمنذ توليه منصبه عام 2024 وضع الإدهدري التواصل الداخلي على رأس أولويات كبار مديري المجموعة، كما يباشر ذلك بنفسه.</p><p class='article-text'>فإلى جانب الرسائل الإلكترونية المرافقة لإعلان النتائج المالية الربع سنوية يحرص على المشاركة في اللقاءات العامة الإقليمية، وحلقات النقاش مع كبار التنفيذيين، فضلاً عن إجرائه حوارات افتراضية مع ضيوف خارجيين، مثل ديميس هاسابيس، المدير التنفيذي لشركة «ديب مايند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته يتبع مات بريتين، المدير العام الجديد لـ«بي بي سي»، نهجاً مشابهاً؛ إذ يشارك في جلسات الأسئلة والأجوبة الافتراضية الموجهة لكوادر الهيئة البالغ عددهم أكثر من 20 ألف موظف، والتي يقدمها إعلاميون من أبناء المؤسسة مثل أدام فليمنغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في شركة «مكينزي» فيحرص الشريك المدير العالمي، بوب ستيرنفيلس، على كتابة مدونة منتظمة، يتناول فيها مختلف الموضوعات، بدءاً من القوى المؤثرة على العملاء ووصولاً إلى مشاهداته خلال سفرياته.</div></p><p class='article-text'>كما يصيغ رسائل أقل دورية لكنها أكثر عمقاً وحجماً حول القضايا التأثيرية على الشركة، أو الأفكار التي يرغب في إيصالها للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرف رؤساء تنفيذيين آخرين يعتمدون على إرسال مقاطع فيديو، أو يكتبون رسائل إلكترونية ودية، يتحدثون فيها عن عطلاتهم العائلية، أو ينظمون جلسات حوارية مفتوحة لإجابة كل الأسئلة عبر تطبيق «سلاك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الفحوى الأساسية تكمن في استيعاب القيادة لأولوياتها، ونقلها إلى فريق العمل بأقصى قدر من الاهتمام والانتظام والابتعاد عن الرتابة، ومن يمتلك القدرة على تحقيق ذلك مع رسم البسمة على وجوه موظفيه فقد قطع شوطاً كبيراً نحو النجاح، بينما يمكن للبقية تحقيق استفادة كبرى بمجرد المحاولة.</div></p>

رؤساء تنفيذيون يخاطبون فرق عملهم يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الجمود وغياب الرؤية لأي تسوية سياسية للحرب، إلى حرب استنزاف بين روسيا وأوكرانيا.. هذا هو عنوان المرحلة الحالية حيث دخل الصراع الثنائي إلى صراع عالمي لإعادة توزيع القوة في النظام العالمي تتجاوز أبعادها المعارك التي تجري في أوكرانيا، فالحروب لا تبقى محصورة في جغرافيا واحدة، بل تنتشر كالنار في الهشيم ما يهدد أوروبا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الروسية الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وهي الاستنزاف مع توسع نطاق استهداف البنية التحتية سيما الجسور والطاقة والمنشآت العسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين موسكو والدول الأوروبية الداعمة لكييف، موسكو تسعى للمحافظة على نفوذها في المنطقة الإقليمية وتأكيد قوتها كقوة عسكرية كبرى، خصوصاً أمام الغرب. فيما تسعى كييف إلى إثبات قدرتها على الصمود.</div></p><h2>الصبر الاستراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد حروب الاستنزاف على قدرة كل طرف على استيعاب الخسائر والحفاظ على فعاليته، حيث تدوم القوة الأكبر لفترة أطول من القوة الأصغر، وتعتمد هذه الحرب على المعدات والقوة البشرية لفرض واقع جديد على الأرض يدعم المصالح في المفاوضات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>نافذة الفرصة بدأت توصَد مع دخول الصراع بين روسيا وأوكرانيا في سباق استنزاف طويل. كييف تضرب العمق الروسي لرفع كلفة الحرب، بينما تسعى موسكو لفرض إرهاق عسكري واقتصادي.</p><p class='article-text'>لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية تختصر بصورة دبابة روسية تتقدم أو مدينة أوكرانية تتعرض للقصف. المشهد تبدل بالكامل. أوكرانيا التي بدأت الحرب وهي تدافع عن كييف وخاركيف وأوديسا، تحولت إلى طرف يهاجم العمق الروسي نفسه، مستهدفاً منشآت الطاقة والكهرباء والمطارات.</p><p class='article-text'>ومع كل ضربة أوكرانية، يأتي الرد الروسي أعنف وأكثر اتساعاً، ما يؤكد أن الوضع بات خارج السيطرة في لعبة بوكر روسية جديدة بطلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحدٍ واضح للغرب الذي يسعى، عبر التلويح بالعقوبات، والمناورات قرب كالينغراد لزيادة تكلفة أي مغامرة عسكرية.</p><h2>صراع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن استراتيجية الحرب الروسية في أوكرانيا تتعدى حدود إدارة المعارك مع القوات الأوكرانية إلى رؤية أوسع تتمحور حول الصراع مع الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، إذ تربط روسيا بين الموقف الميداني في المعارك الجارية الآن وبين أهدافها الاستراتيجية في الصراع مع الغرب التصميم في تحقيق كل طرف لأهدافه، يجعل من فرص الوصول إلى تسوية سلمية ضئيلاً، فالتفكير المتطرف السائد لدى الطرفين الآن هو التصميم على تحقيق النصر في ساحة المعركة ليتمكن الطرف المنتصر من إملاء شروطه في أي تسوية لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معضلة أوكرانيا أن الجغرافيا فرضت أن تكون ضحية دوامة لا متناهية، فكلما استعانت بالمظلة الأطلسية زادت التهديدات الروسية لها. أوكرانيا دائماً تؤكد أنها بحاجة ماسة إلى استمرار الدعم الغربي، سواء عبر الأسلحة الحديثة أم الدعم المالي واللوجستي. وهذا يثبت أن أي تراجع غربي في الدعم قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الأرض.</div></p><p class='article-text'>فموسكو تعتبر توسيع حلف الناتو شرقاً، تهديداً لأمنها القومي، فيما تواجه تحديات متزايدة قد تؤثر في قدرتها على مواصلة الحرب بالوتيرة الحالية، بينها استمرار الدعم الغربي لكييف، والتوسع المتسارع في الصناعات الدفاعية الأوروبية، والضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الروسية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية.</p><h2>حرب عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أحوال التحالفات الدولية والصراع في أوكرانيا أعاد إلى الأذهان أجواء ما قبل الحروب الكبرى وبات مصطلح «الحرب العالمية الثالثة» يتردد في تحليلات ودراسات بين من يرونها قريبة وآخرين يستبعدون حدوثها.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يثير قلقاً كبيراً باحتماليات تصعيد الحرب في أوكرانيا وتحولها إلى المواجهة المباشرة بين روسيا ودول حلف الناتو الأمر الذي ينذر بمخاطر لا يمكن توقعها من بينها تجاوز المحرمات النووية من خلال تهديدات روسيا ومخاوف من الانزلاق إلى حرب نووية شاملة.</p><p class='article-text'>ويظهر التصعيد الحالي في موسكو وكييف مؤشرات على أن الصراع في أوكرانيا قد يتجاوز سيناريو المغامرة وحدوده الجغرافية.</p>

تحليل

روسيا - أوكرانيا.. حرب استنزاف تختبر حدود القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى سنوات قليلة مضت، كان إذا ذكر اسم «الأمم المتحدة» سرى شعور بالأهمية والمكانة والسيادة والمنزلة والهيبة. ولم لا؟ وهي المنظمة، لا الدولية، بل الأممية التي تحظى بميثاق وقّعت عليه 193 دولة من دول العالم الـ195.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تمر به الأمم المتحدة حالياً غير مسبوق منذ تأسست في عام 1945. </div></p><p class='article-text'>شهدت الكثير من الأزمات والتحديات، لكنها لم تتعرض يوماً لأزمة تهدد وجودها، إن لم يكن فعلياً من حيث مقارها ومبانيها وكياناتها ووكالاتها، فنظرياً من حيث مكانتها وقدرتها على أن تكون الجهة الوحيدة القادرة على «تنظيم العالم»، حتى لو لم يرتدع العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى السخرية والتقليل حين كانت تعبر عن قلقها لنشوب صراع هنا أو تفجر حرب هناك، لم ينالا يوماً من مكانتها كمكان يلجأ إليه المتصارعون والمختلفون للاحتكام إلى صوت عقل، حتى لو لم يصغيا له، لكن ظل التعبير عن قلقها وصمة تلاحق الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اتهامات التحيز لصالح طرف أو دولة التي كانت توجه لها والتي تعود إلى هيكلة مجلس الأمن ونظام الفيتو وهيمنة الدول الكبرى، لم تقض على دورها، أو تضعها في خانة العجز الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تجد الأمم المتحدة نفسها مقتربة إلى حد كبير من العجز، ونجدها نحن أيضاً كذلك، فهل ينتهي دورها تماماً؟! لا أعتقد. الأمم المتحدة جزء من التاريخ، والتاريخ لا يسير في خطوط مستقيمة، بل يخضع لدورات تتكرر، فيها فترات صعود، وكذلك هبوط، ومنها ما يصل إلى حد الانهيار، ثم يحدث النهوض مجدداً، ولكن على قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدورات لا تستغرق عاماً أو عامين، بل تصل إلى عقود. وما تمر به الأمم المتحدة حالياً من تراجع دور، وعجز عن القيام بدورها من حفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولو بكثرة الدق على أوتارهما، وحماية حقوق الإنسان، ولو بتسليط الضوء على ما يجري من خروقات، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولو تم التربص بها لن يكتب نهايتها على الأرجح، بل سيكتب لها بداية جديدة، لكن توقيتها في علم الغيب، والتحولات العالمية الكبرى الدائرة حالياً، وما ستؤول إليه أوضاع تحالفات القوة وتوازناتها، وأخيراً وليس آخراً ما ستقرره لنا الثورة التكنولوجية وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي، أو بالأحرى ما سيقرره لنا صانعوه ومالكوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة نفسها تعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اختباراً حاسماً لمدى قدرتها على القيام بأدوارها، والوصول إلى توافق عالمي حول التهديدات الوجودية التي يواجهها الجميع حالياً، سواء بسبب انطلاقه من دون قيود أو قواعد، أم نتيجة المنافسة الشرسة عليه من قبل قوى عظمى، سواء شركات أم دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعفت المنظمة كثيراً في السنوات الأخيرة، وقويت واستقوت دول عدة في الوقت نفسه، وكلاهما متصل. اهتزت صورتها، واختلت مكانتها بشكل غير مسبوق في العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'>البعض يقول إن هناك أسباباً عدة تتعلق بهيكلتها، وقواعدها التي كانت في حاجة ماسة إلى تعديل وتحديث لتواكب تغيرات الكوكب، لكن الدور الأمريكي في التحلل من التزاماته المالية، والانسحاب من العديد من وكالاتها وبرامجها، وتوجيه الاتهامات السياسية لأخرى، وتعارض أطر المنظمة الأساسية ومبدأ «أمريكا أولاً» يظل العامل الأقوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق يعني أن الأمم المتحدة تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها، ولو كانت استشرفت ولو جزءاً مما يجري في العالم، لاستعدت له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يقلل من أثر عوامل أخرى مثل طغيان منطق القوة في أماكن عدة في العالم، وفي القلب منها تآكل مبدأ الشرعية الذي تحتكن إليه المنظمة الأممية أمام توغل وتغول التدخلات العسكرية والاقتصادية والسياسية من قبل دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما سبق، إلا أن الأمل منعقد، أو يجب أن ينعقد، على إعادة إحياء، لا دور المنظمة، بل المنظمة برمتها.</div></p><p class='article-text'>ومع قرب انتهاء فترة ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش بنهاية العام الحالي، ربما تلوح فرصة البدايات الجديدة في الأفق. أمين عام جديد، وعتبة جديدة، بإصلاحات جذرية، ورؤى عصرية، وتعامل ذكي وواقعي مع الانقسامات العالمية والجيوسياسية الحادة، وعجز التمويل، والجمود المؤسسي.</p>

المنظمة الأممية تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها

هل تعود الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرة هي القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، ذات الصلة باستقرار العالم وأمنه حالياً وفي الأفق المستقبلي، لكن هناك قضية أساسية في النظام الدولي التي يمكن أن تكون العقدة الناظمة لسير العمل الدولي وغيره وهو القانون الدولي فالحاجة إليه ماسة. الإمارات عوّدتنا دائماً أن تعطينا من أجنداتها في الاجتماعات الدولية الكبرى اتجاهات دوائر صناعة القرار في العالم، فقد كان احترام مبادئ القانون الدولي واحدة من الأجندات التي حملها الوفد الإماراتي إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ81 المنعقدة حالياً ضمن العديد من الموضوعات والقضايا التي تمس الاستقرار والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرقي إلى القانون الدولي باعتباره واحداً من أولويات الأجندة الإماراتية إلى الجمعية العامة لا يعني بتاتاً تجاهل أو تراجع مكانة الأولويات الأخرى، وإنما أهمية وجود مرجعية قانونية مدعومة بقوة أعضائها للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم لأطول فترة ممكنة، والذي يتحقق بجانب القانون بالحوار والتفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافق قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع المنظور الذي حمله الوفد الدبلوماسي الإماراتي إلى أكبر منصة عالمية للممارسة الدبلوماسية من المساس بالقانون الدولي، حيث جاء في الكلمة الافتتاحية للسيد غوتيريش: إن السلام لا يعني مجرد غياب الصراع، وإنما يعني إخضاع القوة للقانون؛ بمعنى تجيير القانون لخدمة القوة والتسلط، وهذا من شأنه أن يحوّل الحياة إلى ما يطلق عليه في قانون الغابة «البقاء للأقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز صورتين في وقتنا الحاضر تعطينا إشارة إلى تجاهل القانون الدولي على المستوى الإقليمي في منطقتنا، ولكن لها علاقة بالاستقرار والأمن الدوليين يتمثل في ما يحدث في عموم فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد من قبل حكومة بنيامين نتانياهو دون رادع، ولذا شملت أغلب الكلمات التي ألقيت في الجمعية العامة هذا السلوك الخارج عن القانون الدولي وتأثيره في استقرار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة الثانية لخرق القانون الدولي هو ما يمارسه النظام الإيراني من الاستيلاء على واحد من أهم الممرات الدولية في العالم، وتلعب دوراً في الأمن الطاقوي والغذائي، ويهدد كل من يحاول مواجهة بلطجته واختطافه للمضيق، ويمتد هذا الخرق للقانون الدولي إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرض الإمارات لأهمية احترام مبادئ القانون الدولي أمام دبلوماسيي العالم إنما هو من المكاشفة الصريحة وربما الموجعة لمن اعتاد على هذه الممارسة لأنه بذلك يضع الجميع أمام مسؤولية التداعيات المحتملة لما يحدث. </div></p><p class='article-text'>وربما الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن المكاشفة هو استذكار دروس التاريخ التي فرضت على مفكري وسياسيي العالم قبل ثمانية عقود تأسيس منظمة الأمم المتحدة وتحميلها مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمت الدولي أو تخلي الدول الكبرى عن مسؤوليتها في فرض القانون الدولي على الدول الخارجة عنه أو تسييس القانون ليس مقبولاً، كما أن تبادل الاتهامات بين حكومات دول وتناسي المآسي الإنسانية التي تحدث جرّاء هذا هو كمن يرتكب الجرم مرتين بدون خجل أو تأنيب الضمير، بل يقدم تبريراً على ما يفعله غير مدرك أو متجاهل العواقب التي قد تؤدي إليها على الاستقرار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علينا أن ندرك أمرين اثنين ونحن نناقش هذا الموضوع يشغلان الفكر السياسي الإماراتي هما؛ الأمر الأول: أن استباقية تحرك الدبلوماسية الإماراتية لطرح هذا الموضوع هي قراءة موضوعية لأمر بدأ يتحول إلى ظاهرة دولية سواءً من قبل بعض الحكومات أو الميليشيات التي تعمل بسلطة دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الثاني: أن هناك تحديثاً في طبيعة التحديات العالمية التي تضغط على الأمم المتحدة، وتحتاج في الوقت نفسه إلى مشاركة الدول المجتمعة في مقر الأمم المتحدة للتركيز عليها لأنها أكثر خطراً على الاستقرار مثل: الكراهية، والتغيير المناخي والتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإحساس الإماراتي بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين ومساعيها الكبيرة للمساعدة فكرياً ومادياً للتخفيف على الإنسان في العالم بتوفير حقه في العيش بكرامة وفق القانون الدولي الإنساني هو ما يجعل هذه الدولة محل ثقة المجتمع الدولي والعالم.</div></p>

إحساس الإمارات بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين هو ما يجعلها محل ثقة العالم

القانون الدولي في أجندة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الهند نسختها الخاصة مما يعرف بـ«الصدمة الصينية»؛ فبدلاً من تصدير كميات ضخمة من السلع المصنعة المنافسة إلى جميع أنحاء العالم ترسل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ملايين العمال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخرج الهند نحو 5 ملايين خريج سنوياً، بينما يدخل سوق العمل فيها قرابة مليون شخص شهرياً، ولكن تماماً كما يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الطلب المحلي الكافي لاستيعاب إنتاجه الصناعي الضخم، فإن الاقتصاد الهندي يعجز عن توفير فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب المعروض المتزايد من القوى العاملة. نتيجة لذلك تنتشر البطالة المقنعة، وتتراجع فرص العمل بين الشباب، رغم معدلات النمو الاقتصادي السريعة التي تسجلها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع يتجه العديد من الهنود، ممن يتمتعون بكفاءات تعليمية عالية، ويجيدون اللغة الإنجليزية إلى السفر للخارج لبناء مسيراتهم المهنية، وأصبحت الهند المصدر الأكبر للمهاجرين الدوليين على مستوى العالم، حيث يقدر عدد الهنود المقيمين في الخارج بنحو 18.5 مليون شخص في عام 2024، وتعد دول العالم الناطق بالإنجليزية في مقدمة الوجهات المفضلة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر شكل المواطنون الهنود خلال العقد الماضي الأغلبية العظمى من طلبات (H-1B)، وهي التأشيرة الأمريكية المخصصة للكفاءات والمهنيين العالميين في تخصصات محددة، وفي المملكة المتحدة وصل نحو مليون مواطن هندي بين عامي 2021 و2025، وفي الوقت نفسه تجاوز الهنود في العام الماضي الرعايا الإنجليز للمرة الأولى، ليصبحوا أكبر فئة مولودة خارج أستراليا تقيم على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، رسمت الهند معالم استراتيجيتها القائمة على تقديم قوتها العاملة الضخمة، التي تضم ثاني أكبر قاعدة عالمية من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باعتبارها حلاً لسد نقص المهارات، ومعالجة أزمة الشيخوخة الديموغرافية في المجتمعات الغربية والمتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مؤخراً بأن بلاده وقعت اتفاقيات لتسهيل حركة العمالة مع 26 دولة، مع وجود اتفاقيات أخرى قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الترتيبات ركيزة أساسية في المفاوضات التجارية الثنائية، التي تخوضها الهند، كما يهدف مشروع قانون تنقل العمالة عبر الحدود إلى مساعدة الهنود على الوصول إلى سوق العمل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذه الاستراتيجية فوائد جمة لنيودلهي؛ إذ تعد الهند المتلقي الأكبر لتدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم، وبفارق كبير عن غيرها.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت هذه التحويلات نحو 150 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل العائدات المالية والمجتمعات الهندية في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية والاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات إلى الداخل الهندي.</p><p class='article-text'>وفي صيف هذا العام جمعت البنوك المحلية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع أبناء الجالية الهندية في الخارج، التي تعد الأكبر عالمياً، على تحويل مدخراتهم إلى الهند، ضمن تدابير استهدفت دعم العملة المحلية (الروبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك أنه وكما توفر الأسواق الخارجية منفذاً لتصريف الفائض الإنتاجي الصيني فإنها تشكل صمام أمان واسترخاء للهند؛ إذ يتيح تصدير العمالة للحكومة الهندية تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.</div></p><p class='article-text'>حيث يسود الاستياء الناجم عن نقص فرص العمل الجيدة، غير أن نموذج تصدير العمالة لا يخلو من السلبيات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استنزاف العقول والاستنزاف العلمي يكلف الهند ما بين 35 و50 مليار دولار سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان النمو في الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استقرار العديد من الهنود بشكل دائم في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماماً كما تواجه الصين ردود فعل عكسية متزايدة حول العالم ضد صادراتها السلعية، تخوض الهند تحدياً مماثلاً تجاه صادراتها من العمالة، إذ تتواصل حالة التوجس والتحفظ تجاه الهجرة في رسم المشهد السياسي داخل الدول الغنية والمتقدمة، ويؤدي التدفق الأخير للمهاجرين من شبه القارة الهندية.</div></p><p class='article-text'>والذين ينضمون إلى موجات هجرة تاريخية سابقة، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على الأشخاص من أصول هندية في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالمواطنين الأصليين والفئات المهاجرة الأخرى يميل المهاجرون من أصول هندية إلى تحقيق مستويات أعلى من التعليم والدخل، غير أن بروزهم المتزايد في الحياة العامة في مناصب كبار التنفيذيين والسياسيين قد يثير حالة من الاستياء المتبادل ضد نفوذهم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن المواطنين الهنود يسيطرون غالباً على مسارات الهجرة ذات المهارات العالية، إلا أن أفراد عائلاتهم وأفراداً آخرين من ذوي المهارات المحدودة قد هاجروا أيضاً، وفي بعض الحالات عبر استغلال الثغرات التنظيمية، وهو ما يغذي الخطابات المناهضة للهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تصاعدت المشاعر المناهضة للهنود؛ ففي هذا الشهر فقط أثار مرشح للحزب الجمهوري لشغل مقعد في الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز بولاية تكساس اتهامات بالعنصرية، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف فيه الطلاب من جنوب آسيا، وفي العام الماضي تعرض المهاجرون من أصول هندية لاستهداف صريح خلال مسيرات «المسيرة من أجل أستراليا».</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفضاءات الرقمية في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في الإهانات الموجهة لسكان جنوب آسيا، ومن شأن هذه الردود العكسية أن تعرقل استراتيجية حكومة مودي، خصوصاً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابة أشد، ورسوماً أعلى على تأشيرات العمل من نوع (H-1B).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لظاهرة «الصدمة الهندية» تداعيات واسعة على كلا الطرفين؛ فالاقتصادات الغنية بحاجة ماسة إلى العمال الشبان الموهوبين، لكن تطبيق سياسة هجرة ناجحة يتطلب إدارة تنظيمية صارمة، واستثمارات ملموسة في قطاعي الإسكان والخدمات العامة، إلى جانب إطلاق مبادرات تعزز الاندماج والتلاحم المجتمعي، وإلا فلن يكتب لهذه السياسات الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يمكن للهند الاعتماد كلياً على تحويلات الجالية وجاليتها في الخارج وحدها، فنظام تصدير العمالة يعكس تحدياً هيكلياً أعمق تواجهه نيودلهي، يتطلب منها العمل جاهدة لخلق فرص عمل كافية في الداخل للاستفادة بشكل أفضل من عائداتها الديموغرافية، فالصين تعاني من ضعف ثقة المستهلك، والهند تعاني من نقص الوظائف، ولا يمكن لأي منهما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج للحل.</p>

الصدمة الهندية.. وتصدير العمالة إلى العالم

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'>جوناثان بلاك - نائب مستشار الأمن القومي السابق وممثل المملكة المتحدة في قمة بلتشلي لأمان الذكاء الاصطناعي<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورث رئيس الوزراء البريطاني الجديد دولة تعاني من شلل هيكلي؛ دولة ظلت لأكثر من عقد تصارع لتحديد أولوياتها، وتحمّل التبعات المترتبة عليها، وإصلاح هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية وقدرة مؤسسية لدى الدولة؛ وكلاهما عنصر أساسي وضروري، لكن وجود أحدهما لا يكفي بمفرده دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أجندة نقل السلطات إلى الإدارات المحلية (اللامركزية) الطموحة، التي يتبناها، أندي بانهام، إلى وجود نية جدية على كلا الصعيدين، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مواجهة خيارات جرى التهرب منها لطائل من الزمن، وتأتي الرعاية الاجتماعية في مقدمة هذه الخيارات، التي قطع بانهام على نفسه عهداً بالتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إصلاحات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، والتي يفسر غيابها حالة التصلب والركود التي تشوب النمو الاقتصادي، إلى جانب إصلاحات الرعاية الاجتماعية والنظام الضريبي اللازمة، لإتاحة الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي، ولتمكين بريطانيا من الخروج من المأزق المالي المغلق الذي تحاصَر فيه، وإذا جازفت الحكومة، وبادرت بالتحرك بشجاعة في أي من هذه الملفات ضمن خطتها الممتدة لعشر سنوات والموعودة، فمن الواجب علينا جميعاً ألا نُجهض هذه المحاولات أو نعطلها، لكن تعزيز قدرة الدولة لن يحدث تلقائياً لمجرد توفر الإرادة السياسية، فبعد أن استنزفها الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وجائحة «كوفيد 19» أمضت الدولة عقداً كاملاً في إدارة القرارات بدلاً من اتخاذها، كما أن التحدي الحاسم الذي يطبع هذا العقد، وهو المنافسة الجيوسياسية، يتعارض كلياً مع كيفية تصميم وإدارة الحكومة؛ إذ إنها منظمة ومصممة على نحو رأسي، في حين أن الخيارات والأولويات الأكثر أهمية اليوم تتشابك وتمتد على نحو أفقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضيت 25 عاماً في الخدمة المدنية أستطيع أن أرى الآن من الخارج بوضوح أكبر مما كنت أراه من الداخل، أن مركز إدارة الحكومة بحاجة إلى إعادة هندسة شاملة، فالتطورات الجيوسياسية تعني أنه لم يعد من الممكن إدارة الاقتصاد والأمن، أو السياسات المحلية والدولية، كأنها جزر معزولة ومستقلة، وإذا أرادت بريطانيا المنافسة وتحقيق «النمو الشامل» فإننا بحاجة إلى إدراك أكثر واقعية وحزماً لميزتنا الاستراتيجية، ويشمل ذلك تبني سياسة اقتصادية محلية أكثر فاعلية، تقوم على سياسة صناعية ذكية ونقل مدروس للسلطات، وأن تأخذ سياستها الخارجية في الحسبان الواقع العالمي الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عملت مع عدد لا حصر له من المسؤولين الذين رغبوا في مواجهة هذه الخيارات وحسمها، لكنهم اصطدموا بنظام مكبل ومحاط بالجمود، وإصلاح هذا الخلل أمر غير حزبي، ولا يخضع للتجاذبات السياسية، بل هو المنطق الطبيعي لطموح الحكومات المتتابعة، وهناك ثلاثة تغييرات رئيسية من شأنها فك هذا الجمود، إلى جانب تبني الذكاء الاصطناعي في آلية اتخاذ القرارات نفسها، وليس فقط في كيفية تنفيذها وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إعادة تصميم عملية اتخاذ القرار، حيث يفترض أن يكون نظام مجلس الوزراء البريطاني نموذجاً شبه مثالي للتعامل مع المنافسة الجيوسياسية، غير أن الضغوط والجمود الذاتي يفرضان نزوعاً نحو اتباع الخيارات الآمنة وتجب المخاطرة، وإذا تم التعامل مع إنشاء «مكتب رئيس الوزراء» الجديد بمنظور جذري وعميق فإنه يشكل فرصة حقيقية لدمج المجالات والقطاعات المنفصلة، وفرض التوازنات والمفاضلات الاستراتيجية، والأهم من ذلك إقناع الرأي العام، وحشده لتأييد هذه الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب تسريع وتيرة الإنجاز، وحظر إعادة مناقشة القرارات بعد اتخاذها، فالمملكة المتحدة تمتلك متاهة من الهيئات والأجهزة ذات المهام والمتطلبات المتداخلة، التي تشجع على هذا الإجراء تحديداً؛ حيث تصبح الشكليات والإجراءات بديلاً عن الجوهر والمضمون، كما أن هناك حاجة ماسة لتفكيك القواعد والإجراءات، التي قد تبدو منطقية في سياقها الخاص، لكنها تغلّب المصالح الضيقة والخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ورغم أن عملية نقل السلطات تسهم في معالجة جانب من ذلك من خلال نقل المسؤولية والمساءلة إلا أنه ينبغي إقرار آلية لتجاوز العقبات الإدارية تلقائياً بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بمجرد أن يصنفها البرلمان أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لا بد من تغيير نظام الحوافز، بحيث تكون هناك مكافآت للمؤسسات والأفراد الذين يسعون لإحداث تحول وتغيير جذري في النظام، ودعم المغامرين تماماً، كما يتم دعم الإداريين الحذرين، كذلك ينبغي التمييز بوضوح بين القرار الجريء، الذي لم يحالفه النجاح، وبين القرار العادي القابل للإدارة، الذي أسيء تطبيقه وتنفيذه؛ فيكافَأ الأول، ويحاسَب الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة الشلل هذه لا تزال بريطانيا قادرة على إنجاز الأمور، فبعض جوانب الاستجابة لجائحة «كوفيد» لم تنل حقها من التقدير، مثل تطوير اللقاحات كبرنامج إجازات العمل المدفوعة، وهي إنجازات تظهر ما يمكن تحقيقه، كما يقدم «معهد أمان الذكاء الاصطناعي» ذو الأهمية العالمية مثالاً آخر على ذلك، فالمنظومة لا تفتقر إلى الكفاءات المتميزة الراغبة في نهضة البلاد وتحسين أوضاعها، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تعميم هذه الثقافة وتطبيقها على المشكلات الهيكلية ذات الأبعاد السياسية المجهدة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيط الناظم والواضح طوال العقد الماضي هو أن الشارع والجمهور ظل يصوت باستمرار لصالح التغيير، وهذا الاستحقاق لا يتطلب مجرد دولة قادرة على تحقيق هذا التغيير وتنفيذه فحسب، بل يتطلب دولة قادرة أساساً على اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بإحداثه.</div></p>

إصلاح الشلل الحكومي في بريطانيا يتطلب خيارات صعبة

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>يوقن قادة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي أن الذكاء الآلي سيتفوق قريباً على نظيره البشري. غير أننا قد نصل إلى تلك النقطة بأسرع مما نتخيل، إذا ما واصلنا تهميش الذكاء البشري والحط من قدره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تعترف شركات الذكاء الاصطناعي بنشر نماذج فائقة القوة لا تفهمها فهماً تاماً ولا تملك زمام السيطرة عليها، فإن الأمر يستحق منا التوقف والتأمل بحذر.</div></p><p class='article-text'>ويزداد هذا الاستحقاق إلحاحاً مع توالي شهادات موظفين سابقين في شركات كبرى مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند»، يؤكدون فيها أن هذه المؤسسات لا تولي معايير الأمان الاهتمام الكافي ولا يمكن الائتمان على توجهاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم غروره المفرط، أعلن دونالد ترامب أن وجود «رئيس قوي وذكي يتمتع بذكاء فائق» هو آلية الضبط الوحيدة التي يحتاجها هذا القطاع. ورغبة منه في الحفاظ على صدارة الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي أمام الصين وبقية العالم، كتب في منشور له: «من يفز بالذكاء الاصطناعي، يحسم المعركة لصالحه!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يهلل فيه تيار «التسريع» في وادي السيليكون، الذي يمارس ضغوطاً حثيثة ضد أي تنظيم حكومي للذكاء الاصطناعي، لهذا الطرح، يرى الناخب الأمريكي أمراً مختلفاً. إذ تظهر استطلاعات رأي حديثة أصدرتها مؤسسة «جالوب» بالتعاون مع مشروع الدراسات التنافسية الخاصة هذا الأسبوع أن 60 % من الأمريكيين يؤيدون تنظيم هذا القطاع، في حين لا يتفق مع طرح ترامب الداعي للدفع بسرعة التطوير على القواعد الأمنية سوى 7 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الكبرى بالنسبة لدعاة التسريع في أن أي كارثة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يزداد ترجيحه في غياب الضوابط الصارمة، قد تؤدي إلى رد فعل شعبي غاضب وتنظيم مفرط في الصرامة، ما سيعطل التقدم المستقبلي للتقنية. </div></p><p class='article-text'>ويتذكر دعاة السلامة في هذا السياق حادثة محطة «ثري مايل آيلاند» النووية عام 1979، وكيف أدت المخاوف الشعبية آنذاك إلى تجميد بناء المحطات النووية الجديدة لبقية القرن. وتجاهل هذه المخاوف المشروعة اليوم يعرض مستقبل التكنولوجيا التي يعشقها هؤلاء للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دفاعهم عن موقفهم، يطرح الداعون للتسريع حجتين تستحقان النقاش؛ تنطلق الحجة الأولى من أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تسعى سراً إلى فرض التنظيمات الهيكلية لترسيخ هيمنتها وإغلاق الباب أمام المنافسين الصغار. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا التخوف قد يحمل جزءاً من الصحة، إلا أننا لا يمكن أن نسمح لشركات الأدوية بطرح عقاقير غير مجربة في الأسواق لمجرد أن إجراءات الترخيص الصارمة تعرقل المنافسة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن التحدي الحقيقي للشركات المسيطرة قد يأتي من منافسين يطورون نماذج أكثر دقة وموثوقية في مجالات متخصصة، وهؤلاء لن يجدوا صعوبة في الامتثال للقواعد الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحجة الثانية، فتقوم على ضرورة حسم الولايات المتحدة لسباق السبق التكنولوجي مع الصين. لكن التكنولوجيا ليست لعبة صفرية؛ والتفوق الذي تحققه واشنطن لن يكون سوى تفوق مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وكما أشار المحلل التكنولوجي دان وانغ، فإن بكين قد تكون سعيدة بترك واشنطن تندفع في المجهول وتحمل مخاطر العثرات الأولى، لتستفيد هي لاحقاً من تجنب تلك الأخطاء وتطبيق التقنية على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المغالطة الكبرى في الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يحمل طابعاً استثنائياً لا يفهمه إلا قلة من «سحرة التكنولوجيا». فالخطر لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في الكيفية التي تتدرب بها الشركات وتصمم وتطلق نماذجها. </div></p><p class='article-text'>وكما يوضح أندرو ستريت، الباحث السابق في معهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، فإن هذه المخاطر هي نتيجة «خيارات متعمدة أدت إلى تقنيات محفوفة بالطيش والإهمال»، وهذا هو التحدي الجوهري الذي نواجهه اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بيل جيتس في أحدث تقارير مؤسسته، بعنوان «حراس الأهداف»، أن خيارات التصميم والتمويل والنشر التي سنتخذها خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة ستحدد مستقبل البشرية؛ إذ يمكن لهذه التقنية أن تدر منافع اقتصادية وصحية وتعليمية هائلة، ما دفع مؤسسته لضخ مليار دولار خلال العامين المقبلين لدعم هذه المساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جيتس يشدد على أن سرعة وتيرة هذا التطور وحجمه يختلفان تماماً عن أي ثورة تكنولوجية شهدها التاريخ. فالآلات تصبح أكثر ذكاءً من البشر في مجالات متعددة، ما يجعل التحول أقرب إلى تطور بيولوجي منه إلى مجرد نقلة تقنية. ويحذر من الاستهانة بهذا التحول أو الاطمئنان إلى أن الأمور ستسير على ما يرام لمجرد أن التكنولوجيا السابقة قد تجاوزت عثراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا بحاجة ماسة وشديدة اليوم إلى استنهاض الحكمة البشرية الجماعية وتوظيفها، لضمان الاستفادة الآمنة والقصوى من الذكاء الآلي.</div></p>

التسرع يؤدي إلى إبطاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولو الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين الآن إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في اليمن، إن 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عبد الستار : "مواردنا محدودة إلى أقصى حد، وستنفد مخزوناتنا قريبا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فرانشيسكو جالتييري، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، المعني بالصحة الجنسية والإنجابية، في بيان منفصل صدر أمس الخميس، أن الأزمة تتفاقم "ساعة تلو الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرار 2000 امرأة حامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبد الستار أن 112 ألف شخص على الأقل قد نزحوا، فيما فر أكثر من 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفر نساء لا حصر لهن مع أطفالهن وقد فقدن جميع ممتلكاتهن. وقال ممثل الوكالة الدولية للهجرة إن بعضهن وضعن أطفالهن في العراء دون أي مساعدة طبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر جالتييري عدد الحوامل الموجودات حاليا ضمن النازحين بنحو 2000، ومن المتوقع أن تضع نحو 200 منهن مواليدهن قريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالات الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأزمة الإنسانية في اليمن "ساعة تلو الأخرى"

<p class='article-text'>أكد إلياس بوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، أن لبنان يقف أمام مرحلة مفصلية تتطلب توافقاً سياسياً داخلياً وخارجياً، وتغليب لغة الحوار والتفاوض لتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمباحثات بين القوى السياسية اللبنانية «تراوح مكانها» حالياً، في ظل التطورات الإقليمية المستمرة وانعكاساتها المباشرة على الوضع اللبناني.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة «لبنان.. أبعاد المشهد ومستقبل الاستقرار»، ضمن جلسات منتدى الإعلام العربي التي أدارها الإعلامي روبير النخل من قناة «سكاي نيوز عربية» في إطار قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، شدد بوصعب على أن استعادة الاستقرار تمثل المدخل الأساسي لانتقال لبنان من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الأزمات، مهما بلغت حدتها، يمكن أن تتحول إلى فرص عندما تتوافر الإرادة السياسية والرؤية الواضحة للمستقبل. وأشار إلى ما تعلمه من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أن الأزمات يمكن تحويلها إلى فرص للنمو والتنمية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن لبنان بحاجة ماسة اليوم إلى عودة الهدوء والاستقرار، بما يتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة من إعادة البناء والإعمار. وأوضح أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمباحثات بين القوى السياسية اللبنانية ترتبط بصورة مباشرة بالتطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ومن بينها نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والانتخابات النصفية الأمريكية القادمتين، إلى جانب مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاسات هذه الملفات على المشهد الإقليمي ولبنان.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الوضع اللبناني لا يزال «يراوح مكانه»، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات تتركز حالياً في الجنوب اللبناني، مؤكداً أن الوصول إلى مرحلة إيجابية يتطلب توافقاً سياسياً داخلياً وخارجياً، إلى جانب تفعيل المسار الدبلوماسي.</p>

إلياس بوصعب: لبنان أمام مرحلة مفصلية تتطلب توافقاً سياسياً داخلياً وخارجياً

<p class='article-text'>أكد الكاتب والسيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد أن التفاصيل تُعد الركيزة الأساسية والأهم في كتابة النص السينمائي والدرامي منذ اللحظة الأولى لولادته، مشيراً إلى أن كاتب السيناريو المتمكن لا يكتب نصاً ليُقرأ كقصة أدبية تُترك لمخيلة القارئ، بل يكتبه بلغة درامية موجهة خصوصاً للمخرج والمنتج والممثل لترجمته إلى صورة مرئية على الشاشة.</p><p class='article-text'>وأوضح محمد حسن أحمد، خلال تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، أن كتابة السيناريو تتطلب استحضار الشخصيات من واقع الحياة ومعالجتها درامياً ضمن إطار محدد يشمل اختيار مواقع التصوير والرؤية البصرية الشاملة. وأضاف أن معرفة الكاتب بأسماء الممثلين أو طبيعة الشخصيات مسبقاً يمنحه مساحة إبداعية أكبر، مستدركاً بأن ذلك لا يمنع الكاتب المخلص لفنه من صياغة أعمال سينمائية متماسكة حتى وإن لم تتضح معالم طاقم العمل مسبقاً، بشرط دراسة سوق العمل وفهم ميزانياته المتاحة.</p><p class='article-text'>السينما المستقلة</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن المشهد السينمائي في المنطقة، شدد محمد حسن أحمد على أن السينما الخليجية بحاجة ماسة إلى تحقيق التراكم وإنشاء صناديق دعم حقيقية تُعنى بالسينما المستقلة وصناعة الأفلام، بدلاً من الارتهان لفكرة الميزانيات الضخمة التي تتطلب مئات الملايين، لافتاً إلى أن المنطقة الخليجية تنتمي حالياً لصناعة الفيلم بجهود وميزانيات منطقية أكثر من انتمائها للتصنيع السينمائي الضخم، وهو ما يسمح بالاستمرارية في صالات العرض والمهرجانات الدولية.</p><p class='article-text'>وعن تمويل الإنتاج السينمائي، أشار إلى ضرورة عدم الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي، داعياً شركات القطاع الخاص والشركات العاملة في المنطقة للاندماج في صناعة السينما واستثمار أموال ذات جدوى واضحة لضمان استقرار السوق وعدم تعرض المستثمرين للخسائر التي قد تدفعهم للخروج منه.</p><p class='article-text'>وربط أحمد بين الحراك الحالي والتأسيس التاريخي للسينما في الدولة، مبيناً أن المهرجانات الوطنية والإقليمية السابقة، مثل مسابقة «أفلام من الإمارات» ومهرجانات دبي وأبوظبي والخليج السينمائية، أسهمت في خلق قاعدة صلبة وتراكم خبرات ملموس لدى المخرجين والممثلين وكتاب السيناريو.</p><p class='article-text'>رسالة الإنسانية</p><p class='article-text'>واختتم الكاتب والسيناريست الإماراتي تصريحه بالحديث عن أهمية وصول القصة المحلية إلى الجمهور العالمي، موضحاً أن السينما والمنصات الرقمية الحديثة باتت النافذة الأهم لنقل التجربة الإنسانية والقصص المحلية للآخر، مستشهداً بعرض أعمال سينمائية إماراتية استعرضت بيئات محلية في مهرجانات دولية كأمستردام، حيث تفاعل الجمهور العالمي مع القصة الإنسانية التي تحملها.</p><p class='article-text'>وجدد تأكيده على أن صناعة الفن تجربة مستمرة لا يمكن أن تتوقف، وأن دور المبدع سيبقى حاضراً ومتطوراً مع تجدد المنصات وأدوات العرض.</p>

محمد حسن أحمد لـ«البيان»: القصة المحلية تعبر إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الموسيقى الذاكرة الوجدانية للأمم، والشاهد الحي على تطور جوهرها الثقافي والفني. وإذا كان العصر الذهبي للأغنية العربية قد أورثنا نتاجاً خافقاً بالجمال والأصالة، فإن المشهد الغنائي المعاصر يعيش أزمة عميقة وتراجعاً ملموساً في الجودة والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو أراد شخص ما - على سبيل المثال - معرفة قصة أغنية من أغاني الفنان محمد عبده، فلن يجد مرجعاً واحداً يمكن الوثوق به؛ إذ تتناثر المعلومات بين منتديات غير رسمية وغير مصممة بشكل احترافي وبين مواقع صحف خليجية كلها تنشر المعلومات بخجل لأنها تعلم أنه لا يمكن التحقق من أي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل حتى لو عرفت تاريخ صدور أغنية عربية تبحث عنها، فأنت محظوظ لأن الكثير من الأغاني العربية لا يوثق لها تاريخ صدور على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قارن هذا بأغنية واحدة أجنبية على الشبكة، وستجد أن موقع «ويكبيديا» وحده كفيل بإشباع شهيتك المعلوماتية، ولو أردت المزيد فستجد العشرات من المواقع الإلكترونية غيره تمدك بمعلومات عن أغنية واحده أجنبية بكل تفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعود هذا التراجع إلى نضوب الخيال الإبداعي لدى الفنانين العرب، بل هو نتاج لخلل هيكلي في منظومة الإنتاج، وتغير أنماط الاستهلاك، وغياب التوثيق المؤسسي الذي يحمي هذا التراث ويرسم معالم مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الفجوة الأولى والأكثر خطورة بين الأغنية العربية ونظيرتها العالمية في غياب صناعة توثيق احترافية. في الموسيقى الغربية، تخضع كل أغنية لأرشفة دقيقة تشمل مسودات الكلمات، التسجيلات الصوتية الأولى، وكواليس الاستوديو، مدعومة بصحافة موسيقية متخصصة ومؤسسات تأريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعاني الموسيقى العربية من ضياع أرشيفها المادي والتاريخي؛ حيث اعتمدت عبر عقود على الرواية الشفاهية والمبادرات الفردية. إن غياب قاعدة بيانات موحدة تعنى بأرشفة الأعمال وتحديد كواليس إنتاجها وحقوق صناعها من شعراء وملحنين وعازفين جعل تاريخنا الموسيقي عرضة للاندثار والنسيان، وحرم الأجيال الجديدة من فهم التراكم الإبداعي الذي بُنيت عليه الموسيقى العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى التحول في آليات الاستهلاك الرقمي وسيادة المنصات الحديثة إلى تحويل الأغنية من عمل فني متكامل إلى منتج تجاري سريع الاستهلاك. أصبحت الأعمال تُصنع لملائمة خوارزميات المقاطع القصيرة، ما انعكس سلباً على التكوين البنائي للأغنية. لقد تراجعت المقدمات الموسيقية الطويلة، واختفت الجمل اللحنية المركبة لصالح ألحان بسيطة ومكررة، كما هبط المستوى اللغوي والجمالي للنصوص الغنائية لتركز على مفردات دارجة تخاطب اللحظة العابرة بدلاً من أن تعيش في الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني الأغنية المعاصرة من حالة من التشتت بين اتجاهين: الأول هو تقليد الأنماط الموسيقية الغربية بشكل سطحي يفقد الأغنية روحها الشرقية، والآخر هو التكرار غير الإبداعي للمقامات والألحان القديمة دون تطوير يتناسب مع روح العصر. إن غياب التجريب المبتكر الذي يدمج الحداثة بالتراث أسفر عن نتاج موسيقي يفتقر إلى الشخصية المستقلة والهوية الواضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الإذاعات ودور الأوبرا واللجان الموسيقية تلعب دور المرشح الذي يضمن حداً أدنى من الجودة الفنية واللغوية قبل وصول الأغنية للجمهور. ومع ديمقراطية النشر الرقمي وسهولة الإنتاج المنزلي، غابت هذه المرشحات بالكامل. ورغم أن هذا التطور أتاح الفرصة لكثير من الموهوبين، إلا أنه فتح الباب أيضاً لتدفق كم هائل من الأعمال ضعيفة المستوى التي زاحمت الإبداع الحقيقي وأثرت في الذائقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مواجهة هذا التراجع لا تتطلب مجرد جهود فردية من المطربين أو الملحنين، بل تستدعي تدخلاً سيادياً ومؤسسياً شاملاً من الحكومات والدول العربية. نحن بحاجة ماسة إلى إطلاق مشروع استراتيجي عابر للدول يتمثل في إنشاء «أرشيف وطني موحد للموسيقى العربية» على غرار كبريات المؤسسات الأرشيفية العالمية، إلى جانب تأسيس متاحف فنية تفاعلية ومعارض متجولة توثق مقتنيات العمالقة وتاريخ الإبداع العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الصوت العربي وتوثيق كواليسه ليسا مجرد رفاهية فنية، بل هما استثمار مباشر في الأمن الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية؛ فالموسيقى ليست مجرد نغم يزول بانتهاء وقته، بل هي الوثيقة الحية التي تحكي قصة الأمة وجدانياً وعاطفياً عبر التاريخ.</div></p>

ميوزيك

الأغنية العربية المعاصرة: أزمة هوية وغياب منظومة التوثيق

<p class='article-text'>جون فولي<br>يحب دونالد ترامب تشبيه الاقتصاد الأمريكي بالشركات التجارية؛ وكرر هذا التشبيه مجدداً هذا الأسبوع عندما وعد بدفع «توزيعات أرباح» بقيمة 5000 دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز حزبه في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولنضع جانباً الاستغراب، والاعتبارات الأخلاقية، لدقيقة واحدة، ولنتساءل: لو كانت أمريكا شركة حقاً، فهل يعقل منطقياً تقديم منحة نقدية إجمالية بقيمة 1.2 تريليون دولار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاعتراض الأبرز على هذا المقترح يتلخص في عدم امتلاك الولايات المتحدة أي سيولة نقدية فائضة لدفع مثل هذه المبالغ.</div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنحو 1.8 تريليون دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وإن ادعاء الرئيس ترامب بأن «بلادنا تجني أموالاً طائلة» ليس خاطئاً بالكامل، بعدما سجلت الإيرادات المالية مستوى قياسياً بلغ 5.2 تريليونات دولار العام الماضي، غير أنه لا توجد أرباح صافية تذكر، وهو وضع قائم منذ عام 2001. وبناء على ذلك، فإن هذه التوزيعات ستدفع اقتراضاً عبر تراكم الديون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم الشركات، هذا التوجه ليس أمراً غير مسبوق؛ إذ يضم مؤشر «إس آند بي 500» نحو 47 شركة حققت تدفقات نقدية حرة سالبة خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس آند بي كابيتال آي كيو»، وقامت 40 شركة منها بدفع توزيعات أرباح بالفعل. </div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تعيد شركة «ميتا بلافورمز» «مالكة فيسبوك» نحو 15 مليار دولار للمساهمين خلال العام المقبل، بحسب بيانات مجموعة لندن لبورصة الأوراق المالية، في وقت تتراجع فيه تدفقاتها النقدية إلى النطاق الأحمر بعجز يقدر بـ22 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقد قادت سياسة توزيع الأرباح بالدين العديد من الشركات المملوكة لشركات الملكية الخاصة إلى الإفلاس، غير أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً من هذا النوع بالطبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال التالي: هل لدى الشركة فرص استثمارية مجدية لإنفاق أموالها؟ فإن لم تتوفر، يصبح القرار الحكيم هو إعادة هذه السيولة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وتعد التوزيعات الاستثنائية لشركة «مايكروسوفت» لمرة واحدة بقيمة 32 مليار دولار في عام 2004 مثالاً بارزاً على ذلك، كما قدمت «فودافون» توزيعات استثنائية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2014، ووزعت «بي إتش بي» 5.2 مليارات دولار في عام 2019، وذلك بعد أن جمعت الشركتان سيولة نقدية ضخمة من صفقات تخارج ومبيعات أصول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة هذه الأموال للمواطنين تتيح للأفراد أنفسهم قرار إنفاقها أو ادخارها. </div></p><p class='article-text'>ولن نعدم وجود أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرون أنهم أكثر كفاءة في إدارة مبلغ 5000 دولار من الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>إذ تظهر بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ما يقرب من 40 في المئة من الأمريكيين يفتقرون للسيولة النقدية الكافية لمواجهة حالات الطوارئ التي تتطلب 400 دولار، بينما يبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان على المقترض الأمريكي نحو 6600 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة ومؤكدة إلى الاستثمار؛ فالبنية التحتية تعاني وضعاً يرثى له، ومخرجات الرعاية الصحية متدنية ومحبطة مقارنة بالدول الغنية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يواجه رئيس الدولة معضلة لا يعرفها المديرون التنفيذيون، فأي مشروع استثماري ستنفذه الدولة سينفع فئة من المواطنين دون غيرهم.</p><p class='article-text'>كما أنه لو لكن لو كانت أمريكا شركة تجارية، فلن يزعم أي رئيس تنفيذي أنها تفتقر إلى مشاريع مستقبلية مربحة وواعدة، وبالتالي يقوم بتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فإن توزيعات ترامب ستعرض الإدارة الأمريكية لفخ شائك تسقط فيه العديد من الشركات: بمجرد أن تبدأ التوزيعات، يصبح من الصعب للغاية التوقف عنها.</p><p class='article-text'>وسواء تعلق الأمر بتوزيعات الأرباح النقدية أو برامج إعادة شراء الأسهم، فإن المستثمرين والمحللين سرعان ما يطالبون بالمزيد؛ وكبح جماح هذه المدفوعات قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>وإذا نفذ ترامب ما وعد به، فقد تصبح التوزيعات السياسية عادة يصعب الإقلاع عنها، تماماً كالتوزيعات المالية.</p>

توزيعات ترامب نموذج سيئ للإدارة المالية

<p class='article-text'>ارتفعت حصيلة وفيات فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 3226 حالة، و 6686 إصابة.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الاتصال والإعلام في الكونغو في منشور على حسابها بمنصة "إكس" اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "إيبولا" حتى 6 سبتمبر الجاري، بلغ 6686 بينها 3226 حالة وفاة​​​.</p><p class='article-text'>وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في 21 أغسطس الماضي، أن هناك حاجة ماسة لموارد إضافية للسيطرة على وباء "إيبولا"، الذي ينتشر في منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً منذ 30 عاماً، مع احتياجات إنسانية ضخمة.</p>

نتائج البحث عن: ماسة