<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت أنه عرض على رئيس منظمة "يو إف سي" (بطولة القتال النهائي) منصب المتحدث باسم البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أنه تم عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على العظيم دانا وايت، المقاتل والمحارب الشرس".</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيكون دانا متحدثاً صحفياً لا مثيل له. دانا، أرجوك اقبل المنصب!"</p><p class='article-text'>وأفادت شبكة "سي إن إن" لاحقاً أن وايت رفض هذه "الفكرة غير التقليدية"، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.</p><p class='article-text'>غير أن موقع "تي إم زد" الإخباري المتخصص في أخبار المشاهير أفاد بأن وايت كان من المقرر أن يلتقي ترامب في المكتب البيضاوي يوم غد الاثنين "لمناقشة الأمور"، نقلاً عن مصادر مطلعة مباشرة.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب جادا في عرضه، الذي جاء بعد أيام من فوز الديمقراطيين الساحق في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما قال ترامب إنه طلب من وايت إحضار مقاتلين من منظمة "يو إف سي"، وهي منظمة الفنون القتالية المختلطة التي يرأسها، للعمل كـ"مساعدين".</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا ضد اليسار المجنون".</p><p class='article-text'>من جانبه، نشر وايت صورة له على منصة المتحدثين في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض على إنستغرام، مصحوبة بالتعليق: "ننتقل إلى الفصل التالي".</p><p class='article-text'>وظل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض شاغراً منذ أكتوبر الماضي؛ إثر مغادرة كاتي زكريا لمنصبها بعد أيام معدودة من تعيينها، واكتفائها بعقد مؤتمر صحفي واحد.</p>

ترامب يعرض منصب متحدث البيت الأبيض على رئيس "يو إف سي"

<p class='article-text'>فيما يقترب موعد محادثات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا المقررة الثلاثاء المقبل والتي من المنتظر أن يشارك فيها دبلوماسيون وعسكريون روس كبار شهد الميدان تصعيداً كبيراً تمثل في ضربات روسية مكثفة لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.<br></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين، ​دميتري بيسكوف، إن الوفد الروسي إلى ‌المحادثات ​مع الولايات المتحدة وأوكرانيا هذا الأسبوع سيضم مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين كباراً، من بينهم نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثلاثي في أبوظبي، الذي يهدف إلى بحث إنهاء حرب موسكو على ⁠أوكرانيا، يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيكون أول محادثات من هذا النوع منذ فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الوفد الروسي، الذي سيرأسه مجدداً مستشار الكرملين، فلاديمير ميدينسكي، بصفته كبير المفاوضين، سيضم ريابكوف للمرة الأولى، إلى جانب يوري جيجارلوفسكي، وهو أحد كبار ضباط هيئة الأركان العامة.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الوفد ⁠سيضم أيضاً نائب وزير الخارجية، ميخائيل جالوزين، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية، إيجور كوستيوكوف، اللذين شاركا في وفود ​سابقة.<br></p><p class='article-text'>والتقى ⁠جميع أعضاء ⁠الوفد بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول من أمس، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي خصص جانب منه للمحادثات المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال الجزء الذي ⁠أذاعه التلفزيون من الاجتماع، شكر بوتين دولة الإمارات على استضافتها للمفاوضات، وقال إنه يريد مناقشة الاستعدادات للمحادثات مع الفريق الروسي.</p><p class='article-text'><br>ضرب منشآت<br>في الأثناء، استهدفت ضربات روسية مكثفة ليل الجمعة السبت منشآت للطاقة في أوكرانيا متسببة بانقطاع التيار في خمس مناطق، على ما أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان.</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن التيار مقطوع حالياً عن مستهلكين في مناطق دنيبروبيتروفسك ودونيتسك وكييف وجيتومير وخاركيف، مؤكداً أن الضربات ألحقت أضراراً جسيمة بشبكات النقل والتوزيع، من دون تحديد عدد المنازل المعنية بانقطاع الكهرباء.</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الضربات ألحقت أضراراً جسيمة بالعديد من منشآت الطاقة في محيط العاصمة، ما يعيق بشكل كبير إمداد كييف ومنطقتها بالكهرباء.</p><p class='article-text'>وتابعت الوزارة أن عمال قطاع الطاقة يعملون بكامل قدرتهم لكن الإنذارات الجوية المتواصلة تبطئ الأشغال.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على شبكات التواصل الاجتماعي، أن روسيا استخدمت 36 صاروخاً باليستياً و172 مسيرة في هذا الهجوم المركب على قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إصابة ما لا يقل عن تسعة أشخاص بجروح بينهم طفل في الهجمات التي طالت حوالي عشر مناطق، متهماً موسكو باستخدام صواريخ كورية شمالية لضرب منشآت الطاقة في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي: «إننا نعول على دعم ثنائي متزايد من الولايات المتحدة.. نعول على الكونغرس الأمريكي لمنح اهتمام أكبر لأوكرانيا، لأن روسيا تضاعف هجماتها باستمرار».<br></p><p class='article-text'>إلى ذلك، كشف حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان فيكتوروفيتش بوسارجين، عن وقوع هجوم خلال الليل على المنطقة، لكنه لم يؤكد استهداف مصفاة النفط بها.</p><p class='article-text'>وكان مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، قد ذكر في وقت سابق، أن أوكرانيا ضربت مصفاة ساراتوف النفطية في منطقة الفولجا جنوب غرب روسيا.</p>

ضربات روسية مكثفة على منشآت الطاقة في أوكرانيا

موسكو وكييف.. تمثيل رفيع في «محادثات أبوظبي» الثلاثاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي والأسواق المالية صدمة واضحة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أفرزت سيطرة ديمقراطية واسعة على مفاصل الكونغرس، لتتحول أزمة مراكز البيانات والطاقة من مجرد نقاش تقني هامشي إلى واحدة من أكثر القضايا سخونة على الساحة السياسية والتشريعية في الولايات المتحدة وخارجها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته كاترينا جوينو في تقريرها بمجلة «فورتشن»، لم تكن صناديق الاقتراع تسعى إلى وأد الثورة التكنولوجية أو إيقاف طموحات الذكاء الاصطناعي تماماً، بل فرضت واقعاً جديداً، يهدف إلى تسعير هذه التكنولوجيا وإخضاعها لضوابط صارمة، تتعلق باستهلاك الطاقة الهائل، والضغط على شبكات الكهرباء المحلية، وارتفاع فواتير المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول السياسي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي في عشرات الولايات والمقاطعات، التي شهدت احتجاجات ورفضاً واسعاً لمشاريع ومجمعات الخوادم الضخمة، ما ينذر بموجة من التشريعات المقيدة، التي تعيد رسم خارطة الاستثمار التكنولوجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة السياسية برزت تعهدات الشركات الكبرى كونها طوق نجاة محتملاً لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، عبر المديرة المالية، سارة فريار، أن التوسع الهائل في بناء مراكز البيانات سيستمر، ولن يتوقف لمجرد وجود عقبات انتخابية أو رفض محلي، مشددة على أن الطلب الهائل على القدرات الحاسوبية يجعل المضي قدماً أمراً حتمياً. وفي محاولة لامتصاص الغضب المجتمعي وتلبية شروط الكونغرس الجديد قطعت «أوبن إيه آي» عهوداً التزمت فيها بدفع التكاليف الكاملة لتطوير البنية التحتية المصاحبة، وتحمل الفواتير الفعلية للطاقة والمياه، وتوفير الشفافية الكاملة بشأن الانبعاثات والأعباء المحلية، مؤكدة استعدادها لتحمل أعباء مرونة شبكات الطاقة، والحد من استهلاكها وقت الذروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه وجد صدى واسعاً لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية ومحللي البنوك الكبرى؛ حيث أشار خبراء الاقتصاد في «جولدمان ساكس» مثل أليك فيليبس وأبهاي دوغيرالا، إلى أن فرض قيود تنظيمية جديدة وضرائب أو رسوم بيئية على مراكز البيانات سيجعل التوسع المستقبلي أكثر تكلفة وأبطأ وتيرة، لكنه لن يوقف الزخم العام للقطاع، بينما حذر خبراء بنك «مورجان ستانلي» من أن تكاليف الامتثال التنظيمي والضغوط التشريعية قد تقود إلى إعادة تسعير أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر مرونة في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الدولي أثارت أزمة الذكاء الاصطناعي وتداعيات الانتخابات الأمريكية قلقاً واسعاً في عواصم العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث تتابع الدوائر الاقتصادية العالمية بحذر شديد كيف ستنعكس القيود التشريعية الأمريكية، والضغوط على شبكات الطاقة على سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات والرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء استراتيجيون في مؤسسات مثل «برنشتاين للأبحاث» أن أي تباطؤ في وتيرة إنشاء مراكز البيانات بالولايات المتحدة نتيجة للضغوط السياسية قد يخلق فجوة تنافسية، تسعى أطراف دولية أخرى مثل الصين الاتحاد الأوروبي لاستغلالها، رغم أن أوروبا تعاني أصلاً من أزمات طاقة مشابهة تعقد من طموحاتها الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يشير مراقبون دوليون إلى أن أزمة البيانات لم تعد شأناً تقنياً بحتاً، بل تحولت إلى معركة جيوسياسية واقتصادية عالمية، تتشابك فيها مصالح الحكومات والشركات الكبرى والناخبين، ما يفرض على عمالقة التكنولوجيا صيغة جديدة للتعايش، تقوم على الشراكة المجتمعية، وتحمل التكلفة الكاملة للبيئة والطاقة لضمان استمرار ثورة الذكاء الاصطناعي من دون صدام مدمر مع الأنظمة التشريعية.</div></p>

هل تنجح قيود الكونغرس في كبح الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>من أخطاء الوقوف على خشبة المسرح إلى أسرار الحضور والتأثير في الجمهور، اصطحب الفنان المصري خالد الصاوي المشاركين في ورشة «استوديو الممثل: من التدريب إلى خشبة المسرح»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، في تجربة عملية لاستكشاف أدوات الممثل، مؤكداً أن الأداء الناجح يتجاوز مجرد الموهبة إلى التدريب المستمر، والثقة بالنفس، والقدرة على التحكم في الصوت والجسد والتركيز.</p><p class='article-text'><br>واستعرض الصاوي مواقف من تجاربه الفنية والتدريبية، توقف عندها لشرح الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند مواجهة الجمهور، مشدداً على أن الخجل والخوف من أبرز العوائق التي ينبغي للممثل تجاوزها، وأن الوقوف على المسرح يفرض عليه مسؤولية التواصل مع جميع الحاضرين، لا مع مجموعة محددة منهم.</p><p class='article-text'><br>أخطاء على المسرح</p><p class='article-text'><br>واستحضر الصاوي موقفاً لشاب يتمتع بمظهر أنيق وبنية رياضية، لكنه ارتكب، خلال ظهوره على المسرح سلسلة من الأخطاء التي أضعفت حضوره، من بينها وضع يده في جيب بنطاله، والإمساك بالميكروفون بطريقة جعلت مستوى صوته يتغير باستمرار، فضلاً عن ارتعاش يده وتوجيه حديثه إلى جانب من الجمهور وإهمال بقية الحاضرين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشكلة الأكبر كانت في رفض الشاب الاستماع إلى الملاحظات التي حاول تقديمها له، لافتاً إلى أن النصائح التي يشاركها مع المتدربين هي حصيلة تجارب شخصية مرّ خلالها بأخطاء تعلم منها على مدار مسيرته.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن الوقوف أمام الجمهور يتطلب وعياً بكل حركة وإشارة، لأن أنظار الحاضرين تتجه إلى الشخص الموجود على المسرح، ما يجعل تفاصيل أدائه جزءاً من الرسالة التي تصل إليهم.</p><p class='article-text'><br>جغرافيا الممثل<br>وتحت عنوان «جغرافيا الممثل»، طرح الصاوي سؤالاً حول طبيعة التمثيل والخصائص التي تميزه عن غيره من الفنون والمهن، مستعرضاً أوجه التشابه بين أداء الممثل ومهارات المعلم والمحامي والإعلامي والواعظ ومقدم البرامج.<br></p><p class='article-text'>وضرب مثالاً بالمحامي الذي يتحدث أمام المحكمة بلسان موكله، مستخدماً ضمير المتكلم كما لو أنه صاحب القضية، لتوضيح كيف تتقاطع بعض الممارسات المهنية مع قدرة الممثل على تقمص الشخصيات والتعبير عن مواقفها.</p><p class='article-text'><br>كما تناول التعليق الصوتي بوصفه أحد مجالات الأداء التمثيلي، ودافع عن أهمية المسرح المدرسي في تنمية المهارات وبناء الشخصية، مشيراً إلى أن التمثيل يختلف عن الحياة اليومية، وأن الممثل مطالب بفهم الشخصية التي يؤديها والانغماس في عالمها، بدلاً من الاكتفاء بتقديم شخصيته الحقيقية.</p><p class='article-text'>واستعان الصاوي بتعبير «الكذب الجميل» لوصف العلاقة بين الممثل والجمهور، موضحاً أن المشاهد يدرك أن الفنان يؤدي شخصية متخيلة، لكنه يقبل الدخول معه في عالمها والتفاعل مع أحداثها ومشاعرها.</p><p class='article-text'><br>تكلم حتى أراك</p><p class='article-text'><br>وفي حديثه عن أدوات الأداء، استشهد الصاوي بعبارة «تكلم حتى أراك»، مؤكداً أهمية الصوت في تشكيل حضور الممثل وإيصال المعنى إلى الجمهور. وأوضح أن الصوت الجهوري لا يتحقق بالصراخ أو الضغط على الحلق، بل يحتاج إلى تدريب يساعد الممثل على استخدام إمكاناته الصوتية والجسدية بصورة سليمة، مع التحكم في درجة الصوت وطريقة توجيهه.<br></p><p class='article-text'>وتفاعل مع عدد من المشاركين، طالباً منهم رفع أصواتهم والتحدث بوضوح، في تطبيق عملي على مهارات التواصل، مشيراً إلى أن هذه القدرات تفيد الممثلين ويحتاج إليها أيضاً العاملون في الإعلام والتعليم وصناعة المحتوى وغيرها من المجالات التي تتطلب مخاطبة الجمهور.</p><p class='article-text'><br>وتوقف عند أهمية التركيز بوصفه أحد المهارات الأساسية للممثل، موضحاً أن الأداء قد يتعرض للمقاطعة أو التشتيت، لكن على الممثل أن يمتلك القدرة على استعادة انتباهه والعودة إلى النقطة التي توقف عندها دون أن يفقد تسلسل أفكاره.</p><p class='article-text'><br>كما لفت إلى قيمة الصمت في الأداء، مؤكداً أن التعبير لا يتطلب الكلام المتواصل، وأن الوقفات والحركة ولغة الجسد يمكن أن تسهم في إيصال المعنى بقدر ما تفعل الكلمات.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال الأسئلة والأمثلة والتفاعل المباشر مع الحاضرين، قدم الصاوي رؤية للتمثيل باعتباره فناً يتطلب الملاحظة والفهم والتجربة والانضباط، مستحضراً نماذج من تاريخ السينما، بينها شخصية المتشرد التي اشتهر بها تشارلي تشابلن، لإبراز قدرة الفنان على صناعة شخصية مؤثرة باستخدام الحركة والتعبير الجسدي.</p>

ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026

خالد الصاوي يستعرض أدوات الممثل وفنون التأثير في الجمهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميللر وستيفن موريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلف التحالف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأباطرة التقنية، الحزب الجمهوري، ثمناً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي. فقد اكتسح الديمقراطيون، الذين بنى بعضهم حملته على مناهضة الذكاء الاصطناعي، مجلسي الشيوخ والنواب.</div></p><p class='article-text'>وتعهدوا في خطابات النصر بترويض طبقة المليارديرات. أما أباطرة التقنية الذين تملقوا ترامب ومولوا مشاريعه الاستعراضية وحملات حلفائه من تيار «ماجا»، أملاً في أن تترك إدارته صناعة الذكاء الاصطناعي تنطلق بلا قيود، فعليهم الآن رسم استراتيجية سياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد كارسون، النائب الديمقراطي السابق ورئيس مجموعة «أمريكيون من أجل الابتكار المسؤول»: «كان ذلك رفضاً لأصحاب التقنية الذين تقربوا من ترامب وحاولوا إحباط عملية تنظيم معقولة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الرد العكسي أثبت وجود «معارضة أمريكية أصيلة لمشروع الذكاء الاصطناعي برمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت اللجان والمنظمات المعنية بتمويل الحملات الجمهورية أكثر من 600 مليون دولار من مانحين في قطاع التقنية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أمضى حلفاء الحزب في البيت الأبيض العام الماضي في عرقلة مساعي ولايات يقودها الجمهوريون لإقرار تشريعات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي. كما هاجموا المحتجين على مراكز البيانات، الذين قال ترامب إنهم يريدون أن يكونوا «متخلفين وفقراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهزيمة، يرى نشطاء في الحزب أن على الجمهوريين الاستجابة سريعاً لغضب الرأي العام. وقال برندن شتاينهاوزر، الناشط السابق في حزب الشاي والخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم: «على الحزب أن يعيد أصحاب التقنية إلى وادي السيليكون». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عليه أن «ينأى بنفسه» عن إيلون ماسك، وجنسن هوانغ رئيس «إنفيديا»، وديفيد ساكس، رجل رأس المال المغامر، الذي كان كبير مستشاري ترامب لشؤون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي كريمر، الناشطة في «ماجا» التي ساعدت في تنظيم التجمع المؤيد لترامب في 6 يناير 2021، إن الجمهوريين «قامروا على أموال الذكاء الاصطناعي الضخمة وتجاهلوا ناخبيهم». أما لورا لومر، المؤثرة اليمينية المتطرفة، فتوقعت أن عمالقة التقنية «الذين دعموا الحزب الجمهوري سيعودون لدعم اليسار الراديكالي»، وذكّرت متابعيها بأن «ميتا» وغيرها كانت قد حظرت ترامب من منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض النواب الجمهوريون، الذين سيصبحون قريباً أقلية في الكونجرس، لضغوط للانضمام إلى الديمقراطيين في التشديد على الذكاء الاصطناعي، تفادياً لمزيد من الخسائر الانتخابية في 2028. </div></p><p class='article-text'>وقالت جانيت كيلي، الجمهورية من فرجينيا التي تقود مجموعة «تحالف من أجل مستقبل أفضل»، وهي محافظة مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي: «الناخبون يقولون بوضوح شديد إنهم يريدون من صانعي السياسات أن يصغوا إليهم جيداً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إنهم يتوقعون إجراءات سريعة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر متاعب صناعة الذكاء الاصطناعي على سوء السمعة. فقد تعهد الديمقراطيون، بحلول يناير، باستخدام سلطاتهم الجديدة لإجبار مسؤولين تنفيذيين في شركات التقنية على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في الكونجرس، والتحقيق مع ماسك وغيره ممن يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية. ويدفع بعضهم نحو قوانين من شأنها إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ياسمين أنصاري، النائبة الديمقراطية عن أريزونا التي أعيد انتخابها هذا الأسبوع: «يجب أن يكون على رأس الأجندة الديمقراطية منذ اليوم الأول وقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم... وحظر الذكاء الاصطناعي الفائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ماسك كذلك قيوداً كبيرة على نفوذه في ولاية تكساس. فرغم إنفاقه أكثر من 200 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم، انتخبت الولاية ديمقراطيين اثنين للمنصبين، للمرة الأولى منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحاكمة المنتخبة جينا هينوخوسا بفرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة، ما قد يعرض للخطر خطط ماسك لبناء حاسوب فائق ثالث باسم «كولوسوس» في موقع قرب براونزفيل. كما يشيّد ماسك «تيرافاب»، أكبر منشأة لتصنيع الرقائق في العالم، بمقاطعة جرايمز. ومنذ الانتخابات، خسرت «سبيس إكس» و«تسلا» مجتمعتين 420 مليار دولار من قيمتهما السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراحل الأخيرة من الحملة، سعى بعض أباطرة التقنية إلى تخفيف دعمهم للمرشحين الموالين لترامب. فقد أبلغ جريج بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، الذي تبرع هو وزوجته بـ25 مليون دولار للجنة العمل السياسي الرئيسية المؤيدة للذكاء الاصطناعي «قيادة المستقبل»، موظفيه بأنه لن يفي بتعهده بالتبرع بـ25 مليوناً أخرى، بعد اعتراضات داخلية في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت شركات مثل «بالانتير» و«ميتا» إلى توظيف جماعات ضغط في واشنطن تربطها صلات أوثق بالديمقراطيين تحسباً لفوزهم. ووظفت «أوبن إيه آي» جيسيكا شومر، ابنة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الانتخابات، تحدثت شركات الذكاء الاصطناعي عن إعادة تسمية مراكز البيانات إلى «مجمعات الحوسبة»، ووعدت بحزمة حوافز مثل تمويل المدارس والاستثمار في الطاقة وتقديم تنازلات بيئية لإقناع السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نشطاء حذروا من أن هذه الخطوات، ومحاولة «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما تبني المزيد من التنظيم، جاءت متأخرة جداً، وسيتعامل معها كونجرس يتوجس من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شاونا توماس، رئيسة «تحالف الضوابط»، وهي لجنة عمل سياسي مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدعمها موظفون في مختبرات ذكاء اصطناعي كبرى: «لا أظن أن شركات الذكاء الاصطناعي أدركت بعد أن أي مشروع قانون أو مقترح أو فكرة سياسية ستطرحها ستكون مشبوهة من البداية لارتباطهم بها. إنهم يستهينون بحجم النفور منهم في أروقة الحكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث ديمقراطيون حزبهم بالفعل على رفض أي تقارب. وقال جريج كاسار، النائب عن تكساس ورئيس الكتلة التقدمية في الحزب: «رفض الناخبون الجمهوريين جزئياً لأنهم كانوا رهن إشارة مموليهم من مليارديرات الذكاء الاصطناعي، الذين على الديمقراطيين أن يحاسبوهم بدلاً من أن يقبلوا تبرعاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى شركات التقنية كذلك من المبالغة في التصحيح. وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة عامة كبرى إنه سيوزع رهاناته في الانتخابات المقبلة، متوقعاً أن ينقلب الناخبون على الديمقراطيين بعد عامين. وقال: «لن نستهين بقدرة الديمقراطيين على القيام بردة فعل، وأن يفتحوا الباب أمام رون ديسانتيس أو ماركو روبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي في «ميتا»: إن الديمقراطي براين رايس بات يضطلع بدور أبرز بعد أن مغادرة جويل كابلان، المسؤول الجمهوري السابق عن جماعات الضغط. لكنه أشار إلى أن نائب كابلان، وهو جمهوري آخر، باق في منصبه «في الوقت الراهن». وقال: «لدينا فريق عميق يضم آراء سياسية متنوعة. نحن دائماً نوزع رهاناتنا».</div></p>

الولايات المتحدة تنقلب على أباطرة وادي السيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد غياب امتد لنحو سبع سنوات منذ سقوط نظام عمر البشير، عاد أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الواجهة عبر لقاء إعلامي مطوّل، أعاد فتح ملف العلاقة بين "الإخوان" وقيادة الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، ومستقبل نفوذ رموز النظام السابق في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الجدل الذي أثاره الظهور على عودة أحد أبرز قيادات النظام السابق إلى منبر إعلامي، بل امتد إلى ما حمله اللقاء من رسائل بشأن التفاوض وإنهاء الحرب، ودور الجيش في الحياة السياسية، وسط تساؤلات عما إذا كان "الإخوان" يسعون إلى تحويل نفوذهم خلال الحرب إلى حضور سياسي مباشر في ترتيبات الحكم المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الظهور في توقيت حساس، تتزايد فيه الضغوط لإنهاء الحرب، وتتباين فيه المواقف داخل المعسكر المؤيد للقتال بشأن التفاوض وشروط التسوية وهو ما يمنح اللقاء أبعاداً تتجاوز استعادة هارون لحضوره الشخصي، إلى محاولة إعادة تقديم "الإخوان" أمام قواعدهم والسلطة القائمة والقوى الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسائل التفاوض وصراع التيارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز ما تضمنه حديث هارون تأكيده أن الحروب تنتهي بالتفاوض، وأن موازين القوى على الأرض تؤثر في نتائج المفاوضات ويحمل هذا الموقف دلالة لافتة في ظل خطاب ارتبط لدى بعض أنصار استمرار الحرب برفض التفاوض وتصويره باعتباره تنازلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه الرسالة تستهدف مخاطبة الخارج بشأن استعداد التيار الذي يمثله هارون للتعامل مع الحل السياسي، كما تحمل أبعاداً داخلية تتصل بالخلافات بين تيارات "الإخوان" حول استمرار الحرب وشروط إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك احتمال وجود محاولة لإعادة ترتيب مواقع هذه التيارات، وتقديم قيادات أكثر استعداداً للتفاوض باعتبارها مؤهلة للتعامل مع المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تزايد المؤشرات على أن التسوية السياسية ستصبح جزءاً من مسار إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرهان و«الإخوان».. من يملك القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد ظهور هارون إلى الواجهة سؤال حدود سلطة البرهان على قيادات "الإخوان"، ومدى استقلال القرار العسكري عن نفوذ التنظيمات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخروج رئيس المؤتمر الوطني المحلول إلى منبر إعلامي علني وهو المطلوب دوليا ومحلياًفي قضايا جنائية، وحديثه عن مستقبل الحرب والحكم، يثير تساؤلات بشأن مساحة الحركة المتاحة لقيادات النظام السابق، وقدرتها على التأثير في المشهد السياسي بالتوازي مع السلطة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكفي الظهور وحده لإثبات وجود اتفاق سياسي بين البرهان وهارون، أو أن قائد الجيش لا يملك سلطة على قيادات "الإخوان"، لكنه يعيد طرح احتمال وجود تقاطع مصالح بين الطرفين، خصوصاً بشأن مستقبل السلطة ودور الجيش في إدارة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذا الجانب مع ما نُقل عن هارون بشأن خصوصية السودان ودور القوات المسلحة في الحياة السياسية، وهي تصورات فُهم منها الإبقاء على دور مؤثر للجيش في اختيار القيادة السياسية، مع منح المدنيين أدواراً في البرلمان والجهاز التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الطرح مخاوف من إعادة إنتاج نظام يحتفظ فيه العسكريون بمركز القرار، بينما تتحرك المؤسسات المدنية ضمن حدود السلطة العسكرية، بما يفتح الباب أمام استمرار نفوذ القوى المتحالفة معها، ومنها "الإخوان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عودة النظام السابق وسؤال العدالة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تنفصل الدلالات السياسية للقاء عن الوضع القانوني لهارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة توقيف صادرة عام 2007 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هارون من بين المحتجزين في سجن كوبر عقب سقوط نظام البشير، قبل أن يصبح وضعه موضع تساؤلات بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد ظهوره العلني ملف العدالة إلى الواجهة، ويطرح أسئلة بشأن موقف السلطات القائمة من تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة به، فضلاً عن مستقبل قيادات النظام السابق ودورها المحتمل في أي تسوية سياسية مقبلة، كما يعكس اللقاء استمرار المواجهة السياسية بين رموز النظام السابق والقوى التي قادت ثورة ديسمبر، ويكشف أن التحالفات التي نشأت خلال الحرب لم تنه الخلافات التاريخية بين الأطراف المتحالفة عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عودة تتجاوز أحمد هارون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ظهور أحمد هارون مجرد عودة لقيادي غاب عن المشهد الإعلامي، بل أعاد فتح ملفات نفوذ "الإخوان" داخل الجيش، وعلاقتهم بالبرهان، وموقعهم من ترتيبات الحكم بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رسائل التفاوض والتصورات المتعلقة بدور المؤسسة العسكرية، يبدو "الإخوان" معنيون بتأمين موقع لهم في مستقبل السودان، سواء عبر نفوذها داخل مؤسسات الدولة أو من خلال حضور سياسي مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاختبار الحقيقي لعلاقة البرهان بـ "الإخوان"، فسيكون في مدى استقلال القرار العسكري، وموقف القيادة من عودة رموز النظام السابق، وطبيعة السلطة التي ستنبثق عن أي تسوية تنهي الحرب.</div></p><p class='article-text'><b>رفض واسع لانتاج النظام السابق </b></p><p class='article-text'>اعتبر خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف «صمود»، ظهور هارون يكشف استمرار مشروع "الإخوان" السياسي وعداءهم لثورة ديسمبر، ورأى أن حديثه عن التفاوض يمثل محاولة لإعادة تقديم التيار الذي يمثله باعتباره مستعداً للحل السياسي. كما انتقد تصوره لدور الجيش في الحكم، محذراً من إعادة إنتاج نظام سلطوي تحت مظلة المؤسسة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر حزب التجمع الاتحادي من جهته بياناً قال فيه إن ظهور هارون يكشف مساحة الحرية التي تتحرك فيها قيادات النظام السابق لإعادة تنظيم صفوفها واستعادة السلطة، وطالب سلطات الأمر الواقع بالقبض عليه وإيداعه السجن، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما اعتبر مصباح أحمد مدير الإعلام بحزب الأمة القومي أن ظهور هارون للعلن تحت حماية السلطة القائمة أسقط محاولات إنكار علاقة "الإخوان" بالحرب ونفوذهم داخل المؤسسة العسكرية، ورأى أنه أعاد تسليط الضوء على مساعيهم المحتملة لاستعادة التحكم في الدولة عبر بوابة الحرب.</div></p>

ظهور رئيس المؤتمر الوطني المحلول يثير تساؤلات عن النفوذ والسيطرة داخل الجيش ومشروع العودة إلى السلطة عبر بوابة الحرب

البرهان و"الإخوان".. من التواري إلى العلن في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث مع الصحفيين مساء أمس الجمعة قال الرئيس دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي نفذ صباح السبت ضربات محدودة جديدة ضد إيران، استهدفت أنظمة دفاعها الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب، العمل العسكري بأنه "محدود وليس واسع النطاق ". وقال: "لقد قاموا ببناء منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما خمس دقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتسارع فيه جهود الوساطة الإقليمية، التي تقودها قطر، لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة لتهدئة المخاوف من احتمال تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوما تلو الآخر الأدوات التي يناور بها، بحسب مراقبين، لا سيما بعد خسارة حزبه المدوية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يقلص فرص العودة للقتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة إن بي سي، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين في الإدارة ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أبلغوا الرئيس ترامب أن فرصة شن حملة عسكرية جديدة على إيران تتضاءل، وأنه ينبغي عليه اتخاذ إجراء خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، قبل أن يبدأ الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهام عمله، إذا كان ينوي القيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أيام فقط من فقد ترامب شبكة الأمان التي كان يوفرها له امتلاكه أغلبية جمهورية في الكونغرس تساعده في تمرير قرارته، بدأت تحركات الديمقراطيين تتخذ طابعا أكثر جدية لإنهاء الحرب التي لا تحظى بتأييد قطاع واسع مع الأمريكيين مع تدشين المشرعين التقدميين حملة تستهدف قطع التمويل عن هذا الجهد وربما فرض إغلاق للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ألقت صحيفة واشنطن صن الضوء على قيادة السيناتور كريس فان هولن والنائب رو خانا هذا الجهد، مشبهة إياه بجهود الكونغرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، ذكر موقع تروث أوت الإخباري أن هذه الاستراتيجية لا تتضمن سحب التمويل المخصص للحرب من التشريعات الحالية فحسب، بل إضافة شروط تمنع استخدام الأموال المخصصة في العمليات الحربية أيضا، وهو ما يذهب لأبعد من مجرد إصدار قرارات بشأن صلاحيات الحرب، التي من المرجح أن تتجاهلها إدارة ترامب، بحكم استمرار سيطرتها الفعلية على الكونجرس حتى شهر ينايرالمقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن الميزانية تعد واحدة من أقوى الأدوات المتاحة للمشرعين لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، يمكنهم فرض معادلة صعبة على الرئيس ترامب من خلال إرغامه على الاختيار بين إنهاء حربه أو إغلاق الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فان هولن: "لا أعتزم التصويت لصالح أي شيء يوفر أي تمويل لتأجيج الحرب في إيران... إذا أراد الرئيس أن يقول للشعب إنه مستعد لإغلاق حكومة الولايات المتحدة من أجل شن حرب غير قانونية ولا معنى لها في إيران، فسيكون ذلك خياره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب بعض الديمقراطيين الآخرين عن دعمهم لفكرة استخدام سلطة الميزانية لإنهاء الحرب هذا الأسبوع، ومن بينهم النائب آدم سميث ، في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والنائبة روزا ديلاورو، في لجنة المخصصات بمجلس النواب. كما أعرب عضو مجلس الشيوخ الجديد عبد الرحمن السيد عن دعمه لتلك المساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة الاتحادية في 11 ديسمبر المقبل. وسيظل الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه حتى أداء المشرعين الجدد اليمين الدستورية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتمثل إحدى مهام الكونغرس الحالي في النظر في مشروع قانون ميزانية البنتاغون للعام المقبل. وقد تضمنت صيغ سابقة لمشروع القانون تخصيص مبلغ 70 مليار دولار للحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف مراقبون هذه المبادرة بأنها أول اختبار لقادة الحزب الديمقراطي، النائب حكيم جيفريز، والسيناتور تشاك شومر، في ظل سعيهما للحفاظ على منصبيهما القياديين مع انطلاق الدورة الجديدة للكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغداة انتخابات التجديد النصفي، تعهد شومر بإنهاء الحرب، قائلا: "كان الآباء المؤسسون يمتلكون سلطة الميزانية كأحد السبل لردع أي رئيس يشن حربا دون موافقة الشعب الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شومر وجيفريز كانا من أشد المؤيدين لإسرائيل، وسبق لهما، كل على طريقته، أن أبديا تأييدهما للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يونيو الماضي، انتقد شومر توقيع ترامب على اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب ووصفه بأنه "فن الاستسلام". وفي الوقت نفسه، وبعد أيام قليلة فقط من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب، رفض جيفريز استبعاد التصويت لصالح أي طلب محتمل من إدارة ترامب للكونجرس بتخصيص مزيد من التمويل للعمليات القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يبدو أن "تسونامي" الانتخابات خلط أوراق الرئيس الأمريكي، الذي أقر بأن حرب إيران كانت أحد أسباب خسارة الانتخابات، ليجد نفسه أمام خيارات محدودة بشأن التعامل مع هذا الملف وسط تقارير متضاربة بشأن نية بعض أركان إدارته للقفز من سفينته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب الكثيرون القرار الذي سيقدم عليه ترامب خلال الأيام المقبلة، وإن كانت حقيقة أنه لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة تجعل البعض يخشى من أن يجنح إلى مواصلة مغامراته غير المحسوبة التي أثرت سلبا على اقتصاد العالم، ويهاجم إيران مجددا، لتعاود أسعار الطاقة الارتفاع مجددا بعدما تراجعت بعض الشيء مدعومة بآمال عدم تجدد الحرب وتظل حالة عدم اليقين هي سيدة الموقف إلى حين.</div></p>

"إن بي سي" عن مصادر: احتمالات استئناف حرب موسعة ضد إيران تتضاءل

<p class='article-text'>عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ​الجمعة مساعده المقرب ستيفن ميلر رئيسا لموظفي البيت الأبيض، وبهذا يمنح المسؤول عن بعض أشد سياساته الداخلية صرامة ‌أحد أقوى المناصب ​في واشنطن بعد أن فقد الجمهوريون السيطرة على الكونجرس.</p><p class='article-text'>وسيتولى ميلر، الذي سيحل محل سوزي وايلز، منصبه في وقت يستعد فيه الرئيس لمواجهة مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الديمقراطيون، وموجة من التحقيقات التي يجريها الكونغرس بشأن إدارته.</p><p class='article-text'>ودأب ميلر على المطالبة بتوسيع صلاحيات الرئيس، ويتولى منصبه في وقت قد تجعل فيه هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء ترامب أكثر اعتمادا على السلطة التنفيذية للمضي قدما في جدول أعماله الداخلي.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب في منشور ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي ميلر بأنه "أحد أكثر مستشاري موثوقية"، وأشاد بوايلز لقيامها "بعمل رائع"، قائلا إن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تعيين ميلر يشير إلى أن ترامب لا ينوي إعادة النظر في سياساته، بل يكافئ بدلا من ذلك أكثر مساعديه ولاء.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول "إنه لا يغير مساره"، رغم رفض عشرات الملايين ‌من الناخبين الأمريكيين هذا الأسبوع برنامج ترامب الداخلي وسياسته الخارجية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن ترقية ميلر، المعروف بتشدده ورفضه تقديم تنازلات، قد تشير إلى توجه أكثر صداما للمضي قدما في برنامج الرئيس، وذلك رغم تأكيد ترامب هذا الأسبوع استعداده للعمل مع الديمقراطيين ‌في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وكان ترامب مستاء من أدائه السياسي والإعلامي في الفترة التي سبقت انتخابات يوم ‌الثلاثاء، في وقت تراجعت فيه معدلات تأييده إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق. وقال شخص ‌مطلع على الأمر إن ترامب أكد هذا الأسبوع ‌أن البيت الأبيض بحاجة إلى أن يكون "أكثر صرامة"، مع عودة الديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس.</p>

ترامب يرقي ستيفن ميلر إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض

<p class='article-text'>رغم فشل مؤسسي "هاتف الموز" في الحصول على استثمار خلال مشاركتهم في الموسم الـ14 من برنامج "شارك تانك" عام 2022، فإن المشروع استطاع مواصلة نشاطه التجاري، وتحقيق حضور لافت بفضل فكرته غير التقليدية، التي تجمع بين التكنولوجيا والترفيه والمسؤولية البيئية.</p><p class='article-text'>في عالم الشركات الناشئة، لا يعني رفض المستثمرين بالضرورة نهاية الحلم، وهو ما تعكسه تجربة شركة "Banana Phone" التي نجحت في تحويل فكرة غريبة إلى منتج تجاري له جمهوره، رغم عدم تمكن مؤسسيها من إقناع مستثمري برنامج "شارك تانك" بضخ أموال في المشروع.</p><p class='article-text'>وتعود بداية الفكرة إلى عام 2017، عندما قرر ثلاثة أصدقاء كنديين، هم برايان برونسِنغ وماكس براون وتشارلي كاتريتش، إطلاق منتج مبتكر يهدف إلى إضافة مزيد من المرح إلى الحياة اليومية، فابتكروا هاتفا على شكل موزة يعمل بتقنية البلوتوث، ويمكن توصيله بالهواتف الذكية واستخدامه لإجراء المكالمات أو كمكبر للصوت.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر طموح المؤسسين على تقديم جهاز تكنولوجي طريف، بل سعوا إلى دمج البعد البيئي والإنساني في مشروعهم، إذ يُصنع الهاتف باستخدام بلاستيك ABS معاد تدويره بنسبة 100%، كما تخصص الشركة 1% من مبيعات أجهزتها سنويا لدعم جهود حماية الغوريلا، من خلال مؤسسة "Gearing Up for Gorillas".</p><p class='article-text'>طلب 250 ألف دولار مقابل 10% من الشركة</p><p class='article-text'>قبل ظهور المشروع على شاشة "شارك تانك"، نجح مؤسسوه في جمع نحو 45 ألف دولار عبر منصة التمويل الجماعي "Indiegogo"، متجاوزين هدفهم الأصلي بنسبة 145%، كما تجاوزت طلبات الشراء المسبق للمنتج ألف طلب من 18 دولة.</p><p class='article-text'>وفي الموسم الرابع عشر من البرنامج، وتحديدا الحلقة الثانية، تقدم برايان برونسِنغ وماكس براون بطلب للحصول على استثمار بقيمة 250 ألف دولار مقابل التنازل عن 10% من أسهم الشركة، وهو ما وضع تقييما للشركة عند 2.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>واستعرض المؤسسان أداء المشروع التجاري، موضحين أن إجمالي مبيعات الشركة بلغ 1.6 مليون دولار على مدار ست سنوات، فيما سجلت مبيعات بقيمة 545 ألف دولار وصافي دخل بلغ 123 ألف دولار خلال عام 2021.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع الترفيهي للفكرة، لم يتمكن المؤسسان من إقناع المستثمرين، إذ تحفظت باربرا كوركوران وكيفن أوليري على كون المشروع نشاطا جانبيا للمؤسسين الثلاثة، وعدم استعدادهم للتفرغ الكامل لإدارته.</p><p class='article-text'>كما رفض مارك كوبان ولوري غرينر الاستثمار لعدم اهتمامهما بالمشروع، بينما أبدى روبرت هيرجافيك إعجابه بالفكرة، لكنه شكك في قدرة الشركة على التوسع والنمو.</p><p class='article-text'>وبذلك، غادر مؤسسا الشركة البرنامج دون الحصول على أي صفقة استثمارية.</p><p class='article-text'>من هدية طريفة إلى منتج مستمر في الأسواق</p><p class='article-text'>لم يكن رفض المستثمرين نهاية رحلة "Banana Phone"، إذ واصلت الشركة تسويق منتجها، مستفيدة من طبيعته غير التقليدية لتقديمه باعتباره هدية طريفة ومختلفة، خصوصا خلال موسم الأعياد.</p><p class='article-text'>كما استمرت في تطوير صورتها التجارية المرتبطة بالاستدامة، من خلال استخدام معادن خالية من مصادر النزاعات، والاعتماد على مواد بلاستيكية معاد تدويرها، إلى جانب عبوات مصنوعة بالكامل من الورق المقوى وقابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'>ولا يزال الهاتف متاحا للبيع، بسعر يبلغ نحو 40 دولارا، ويعمل مع أجهزة "آيفون" و"أندرويد"، كما يتوافق مع المساعدات الصوتية مثل "Siri" و"Alexa" و"Google".</p><p class='article-text'>ويصل عمر البطارية إلى 20 ساعة من التحدث، و120 ساعة في وضع الاستعداد، فيما يبلغ نطاق اتصال البلوتوث نحو 18 مترا، وحصل المنتج على تقييم 4.6 نجمات من 5 على منصة أمازون.</p><p class='article-text'>درس في عالم ريادة الأعمال</p><p class='article-text'>تقدم تجربة "Banana Phone" نموذجا لافتا في عالم ريادة الأعمال، يؤكد أن رفض المستثمرين لا يمثل بالضرورة حكما نهائيا على جدوى المشروع، وأن الأفكار غير التقليدية قد تجد طريقها إلى الأسواق، حتى وإن لم تحظَ بدعم المستثمرين في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'>فبينما لم تنجح الموزة التكنولوجية في إقناع أسماك القرش داخل البرنامج، تمكن مؤسسوها من بناء مشروع تجاري، وجذب عملاء من دول مختلفة، وتحقيق عائد من فكرة بدأت باستثمار محدود لا يتجاوز 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج "شارك تانك" (Shark Tank) هو برنامج تلفزيوني عالمي متخصص في ريادة الأعمال والاستثمار، يتيح لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة فرصة عرض أفكارهم أمام مجموعة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين.</p><p class='article-text'>كلمة Shark Tank تعني حرفياً "حوض أسماك القرش"، والمقصود بأسماك القرش هنا هم المستثمرون الأقوياء الذين يمتلكون المال والخبرة.</p>

أسماك القرش رفضت الموزة.. لكن السوق كان له رأي آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">زلزال أزرق هز أركان وجنبات البيت الأبيض الأمريكي حينما تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب، موجهاً أقوى ضربة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>كثيرون تحدثوا عن نتائج وتداعيات هذا الزلزال غير المسبوق منذ عقود، وكثيرون استرسلوا في تفسير هذا الزلزال، والبعض ذهب إلى التعامل معه باعتباره سيوقف الحرب الأمريكية الإيرانية فوراً، وربما يعزل الرئيس الأمريكي أو على الأقل يشل صلاحياته ويحوله إلى «بطة عرجاء» في العامين المتبقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏لكن ما سنناقشه ولم يحظَ بتغطية مناسبة عالمياً هو طبيعة النظام السياسي المعقد المصمم بطريقة لا تسمح لسلطة أن تهيمن على أخرى، وربما ذلك ما يفسر لنا سر قوة هذا النظام وثباته واستقراره منذ صدور الدستور الأمريكي عام 1787 وحتى الآن. النقطة الجوهرية في النظام السياسي أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية فقط، وليس رئيساً للسلطة التشريعية أو القضائية، فهو لا يستطيع أن يتدخل في عمل السلطتين حتى لو أراد ذلك، والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور هو المصدر الأعلى للسلطات.. والرئيس له السلطة التنفيذية الكاملة وإدارة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، وإصدار الأوامر التنفيذية، وتعيين كبار المسؤولين والسفراء وفق القواعد الدستورية. نعرف أن ترامب توسع في إصدار الأوامر التنفيذية، لكن يمكن الطعن عليها أمام القضاء الذي أبطل العديد منها. لكن من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي له صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، فهو يمثل البلاد في العلاقات الدولية ويفرض بعض العقوبات ويوقّع المعاهدات، لكن بشرط إقرارها بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. الرئيس هو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك سلطة القيادة العملياتية، وإصدار الأوامر العسكرية، لكن الكونغرس هو من يملك سلطة إعلان الحرب وتمويل القوات المسلحة وإنشاء جيوش وتنظيمهما. </div></p><p class='article-text'>من صلاحيات الرئيس أن يعترض على أي قانون يصدره الكونغرس، لكن الأخير يمكنه إبطال ذلك إذا تم الإقرار بثلثي الأعضاء. ‏الرئيس يرشح كبار المسؤولين الفيدراليين وقضاة المحكمة العليا، لكن لا بد من موافقة مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وهذا ما يقودنا إلى صلاحيات الكونغرس الذي يملك حصراً سلطة إصدار وإقرار القوانين. في يد الكونغرس أدوات عدة، أهمها فرض الضرائب والاقتراض وإقرار الموازنة والاعتمادات المالية وتخصيص الأموال للوزارات والوكالات والبرامج الحكومية وتمويل القوات المسلحة والعمليات العسكرية، وهذا معناه أنه حتى لو رغب الرئيس في تنفيذ سياسة معينة، فالمهم أن يحصل على تفويض قانوني أولاً وتمويل مالي ثانياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعنى ما سبق أن الكونغرس بتشكيله الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 3 يناير المقبل قد يرفض تمويل العمليات العسكرية التي يريدها ترامب، ما يحد من قدرته على مواصلة الحرب. المعنى إذن هو أن الرئيس يقود الجهاز التنفيذي، والكونغرس يملك مفاتيح التمويل، لكن فيما يتعلق بالحرب فهناك إشكالات قانونية دائمة بشأن الحدود الفاصلة بين سلطتَي الرئيس والكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك مجلس الشيوخ صلاحيات الموافقة على تعيينات قضاة المحكمة العليا، وحق رفض المعاهدات وعزل ومحاكمة المسؤولين.. أما سلطة القضاء فهي الفصل في المنازعات وتفسير الدستور والقوانين والأهم الرقابة على دستورية القوانين وعلى قرارات الرئيس، خصوصاً إذا تجاوز صلاحياته وفي ظروف معينة وضيقة يستطيع القضاء إيقاف الرئيس بأوامر قضائية مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو صلاحيات السلطات الثلاث لكن هناك تداخل بينها خصوصاً في قضايا مثل من يملك الكلمة الأخيرة في إعلان الحرب، وهل يستطيع الكونغرس إجبار الرئيس على وقف الحرب، ومن يسيطر على السياسة الاقتصادية، وهل يمكن للرئيس رفض تنفيذ قانون قرره الكونغرس، وماذا يحدث حينما تتصارع السلطات الثلاث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد أن الزلزال الأزرق الذي ضرب البيت الأبيض ستكون له آثار متعددة داخل أمريكا وخارجها. </div></p><p class='article-text'>والمؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية متتالية خلال العامين المقبلين، لكن علينا ألا نستبعد إقدامه على اتخاذ سياسات وقرارات غير متوقعة، وهو تخوف منطقي بالنظر إلى أن هناك «نمراً جريحاً» آخر في إسرائيل اسمه بنيامين نتانياهو سبق له النجاح في «إغواء» وإقناع ترامب بإشعال النار في عموم المنطقة.</p>

المؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية خلال العامين المقبلين

ما صلاحيات ترامب والكونغرس والقضاء؟

<p class='article-text'><br>خسر الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض تغيير سياساته. وبينما يستعد الديمقراطيون لوقف تمويل حرب إيران وفتح تحقيقات تطال كبار مسؤولي الإدارة، يجهّز البيت الأبيض لمواجهة سياسية وتشريعية باستخدام الفيتو والأوامر التنفيذية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والانتقادات داخل الحزب الجمهوري بعد الهزيمة الانتخابية.</p><p class='article-text'>ونقلت «بلومبرغ» عن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب أن الإدارة لن تتراجع عن سياساتها، رغم انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل. وأكد استعداد الرئيس لاستخدام حق النقض ضد التشريعات التي تستهدف إلغاء سياساته، فيما كشفت «رويترز» عن دعوات من جمهوريين لمراجعة الرسوم الجمركية والحرب على إيران وإجراء تغييرات داخل الإدارة، بعدما حمّلوا هذه الملفات جانباً من مسؤولية الخسارة.<br></p><p class='article-text'>وقد تبدأ المواجهة قبل تسلّم الكونغرس الجديد مهامه، إذ كشف موقع «بوليتيكو» أن ديمقراطيين يدفعون لربط اتفاق تمويل الحكومة، الذي تنتهي مهلته في 11 ديسمبر، بحظر تخصيص أموال للعمليات العسكرية في إيران. وأكدت النائبة روزا ديلاورو رفض تمويل الحرب، بينما لم تحسم قيادة الحزب موقفها، وسط تحذيرات من أن التصعيد قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث المواقف، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، الجمعة، أن حزبه سيعمل على إنهاء الحرب ومحاسبة مسؤولي الإدارة، مشيراً إلى إمكانية استخدام صلاحيات الكونغرس للحد من العمليات العسكرية. وطالب برحيل وزير الدفاع بيت هيغسيث، دون أن يلتزم بإجراءات عزله، فيما يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي لإعادة طرح اتهامات تستهدف الوزير، الذي رفضها ووصفها بأنها سياسية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على الحرب، فقد أظهر استطلاع أجرته «أسوشيتد برس» لأكثر من مئة ألف ناخب أن نحو ثلثي المشاركين يحمّلون سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم، فيما اعتبر نحو تسعة من كل عشرة تكاليف المعيشة عاملاً مهماً في تصويتهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة العمل، الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في أكتوبر، وتراجع البطالة إلى 4.1%، متجاوزاً التوقعات، لكن نمو الأجور السنوي البالغ 3.1% ظل أقل من التضخم المسجل عند 3.7%، ما يشير إلى استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وامتدت الاضطرابات إلى الأسواق، حيث هبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 5.5% الخميس، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4%، قبل ارتداد جزئي لأسهم التكنولوجيا الجمعة. وربطت «رويترز» الخسائر بمخاوف تشديد القيود على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بعد انتصارات انتخابية لديمقراطيين يعارضون توسعها، إلى جانب القلق بشأن تكاليف الاستثمار والتضخم. وحمّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية هبوط الأسهم، مدافعاً عن المراكز باعتبارها مصدراً للوظائف والاستثمار.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة الكونغرس الجديد، بحث مسؤولون كبار في البيت الأبيض، وفق «سي إن إن»، خيارات توسيع استخدام الأوامر التنفيذية والاستعداد لتحقيقات ديمقراطية مرتقبة. وأفادت «رويترز» بأن التحقيقات المطروحة تشمل تعاملات عائلة ترامب التجارية وسياسات الإدارة، بينما سيمنح الفوز الديمقراطيين سلطة استدعاء المسؤولين والرقابة على الإنفاق والتعيينات.</p><p class='article-text'>وبينما تتسع المواجهة بين الحزبين، بدأت الهزيمة تثير تساؤلات بشأن مستقبل القيادة الجمهورية. ونفى وزير الخارجية ماركو روبيو، في مقابلة مع «نيويورك تايمز»، اعتزامه مغادرة الإدارة للتحضير لانتخابات الرئاسة عام 2028، مؤكداً أنه يعتزم البقاء مع ترامب حتى نهاية ولايته.</p>

معركة لوقف تمويل حرب إيران ومحاسبة مسؤولي الإدارة.. والبيت الأبيض يستعد بالفيتو والأوامر التنفيذية

هزيمة الجمهوريين تفجّر مواجهة مبكرة بين ترامب والديمقراطيين

<h2>رخص القيادة للمقيمين 5 سنوات وللمواطنين 10 سنوات</h2><h2>إلزام سائقي التوصيل بالزي المقرر والتصريح المهني</h2><h2>اشتراطات خاصة لترخيص مركبات أصحاب الهمم تضمن ملاءمة تصميمها</h2><p class='article-text'><br>تدخل اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم السير والمرور في دولة الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، متضمنة مجموعة من الأحكام المنظمة لإصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها وإلغائها، إلى جانب اشتراطات اللياقة الصحية وفحص النظر، وضوابط قيادة المركبات المخصصة لذوي الإعاقة، والتزامات السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل، والإجراءات المتخذة بحق المركبات التي تصدر ضجيجاً شديداً.</p><p class='article-text'>وحددت المادة (55) من القرار مدة سريان رخص القيادة، حيث تعد رخص القيادة الممنوحة لطالبي الترخيص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة رخصاً مؤقتة تسري لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديدها للمدة ذاتها، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة الممنوحة لأول مرة لطالب الترخيص إذا كان عمره 21 سنة فأكثر سنتين.</p><p class='article-text'>ونصت المادة على أنه عند بلوغ حامل الرخصة المنصوص عليها في البند (1) من المادة سن 21 سنة، أو عند تجديد رخصة القيادة الممنوحة وفقاً للبند (2) من المادة، تكون مدة سريان رخصة القيادة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة لغير المواطنين من المقيمين في الدولة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.</p><p class='article-text'>لياقة صحية</p><p class='article-text'>وألزمت المادة (56) طالبي إصدار رخص القيادة أو تجديدها باستيفاء مجموعة من الشروط، تشمل تقديم بطاقة هوية سارية المفعول، وتوافر شرط السن المقرر وفقاً للأحكام المقررة في القرار، وثبوت اللياقة الصحية بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل، وخلو المتقدم من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة بطريقة آمنة، أو قد تعيق أو تؤثر في هذه القدرة.<br>كما تضمنت الشروط اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار، وأداء الرسوم المقررة.</p><p class='article-text'>واستثنت المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من حكم الفقرة (ج) من البند (1) المتعلقة باللياقة الصحية، وتسري بشأنهم الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة، فيما ألزمت الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاة السلطة ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدراتهم على قيادة المركبة.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار لسلطة الترخيص، بعد أخذ رأي الجهات الطبية المختصة، اقتراح معايير إضافية للفحص الطبي المطلوب، على أن يتم اعتماد هذه المعايير من مجلس المرور الاتحادي.</p><p class='article-text'>فحص النظر</p><p class='article-text'>وفصلت المادة (62) اشتراطات فحص النظر لإصدار رخصة القيادة، إذ اشترطت بالنسبة لسائقي المركبات الخفيفة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين عن حدة (6/18)، مع السماح بالتقويم، ويقصد بالتقويم استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة أو غيرها من وسائل تقويم الإبصار المعتمدة طبياً.</p><p class='article-text'>وفي حال اختلاف قوة الإبصار بين العينين، حددت المادة مستويات النظر المطلوبة، بحيث لا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/18)، وإذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/24)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/12)، أما إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/36) أو (6/60)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/9).</p><p class='article-text'>وفي حال فقد الإبصار في إحدى العينين أو استئصالها، اشترطت المادة ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/6).</p><p class='article-text'>وبالنسبة لسائقي المركبات الثقيلة ومركبات الأجرة، اشترط القرار أن يطابق نظرهم مستويات الإبصار المحددة، وأن يكون مستوى النظر بالتقويم أو من دونه وفق إحدى حالتين؛ الأولى إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/6)، فيجب أن يتراوح مستوى النظر في العين الأخرى بين (6/9) و(6/18)، والثانية ألا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/9).</p><p class='article-text'>كما اشترط بالنسبة لسائقي الحافلات الخفيفة والثقيلة وسائقي المعدات والأجهزة الخفيفة والثقيلة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين، بالتقويم أو من دونه، عن (6/6).</p><p class='article-text'>وأجاز القرار لسلطة الترخيص اعتماد تقارير فحص النظر الصادرة خارج الدولة لغايات تمكين السائقين الذين يحملون رخص قيادة منتهية الصلاحية من تجديدها.</p><p class='article-text'>إعادة الفحص الطبي</p><p class='article-text'>ونظمت المادة (63) إعادة الفحص الطبي اللازم لإصدار رخص القيادة، حيث أجازت إعادة الفحص الطبي لطالب الحصول على رخصة قيادة إذا لم تثبت لياقته طبياً في الفحص الأول، ويعاد الفحص خلال المدة التي تحددها سلطة الترخيص، على ألا يزيد عدد مرات الفحص على ثلاث مرات خلال سنة من تاريخ إجراء أول فحص.<br>ونصت على أنه إذا لم تثبت لياقته بعد الفحص الثالث، فلا يعاد الفحص إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة.</p><p class='article-text'>إعادة تقييم السائقين</p><p class='article-text'>وأقرت المادة (76) إخضاع حامل رخصة القيادة المنتهية، عند رغبته في تجديد رخصة القيادة التي لم يقم بتجديدها لمدة تجاوز عشر سنوات من تاريخ انتهاء صلاحيتها، للاختبارات النظرية والعملية التي تحددها سلطة الترخيص، وذلك بعد استيفاء شروط التجديد الأخرى المنصوص عليها في القرار.</p><p class='article-text'>وأوكلت المادة إلى مجلس المرور الاتحادي تحديد الحد الأدنى للاختبارات النظرية والعملية اللازمة لتنفيذ أحكامها.</p><p class='article-text'>وقف رخص القيادة وإلغاؤها</p><p class='article-text'>وحددت المادة (75) الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، وتشمل صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة أو التصريح، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.</p><p class='article-text'>كما أجازت لسلطة الترخيص إلغاء رخصة القيادة أو تصريح القيادة عند صدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم المتعامل طلباً بإلغاء الرخصة أو التصريح، أو وفاة صاحب الرخصة أو التصريح، أو ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.</p><p class='article-text'>رفض تجديد رخص القيادة في 4 حالات</p><p class='article-text'>وحددت المادة ذاتها أربع حالات يجوز فيها لسلطة الترخيص رفض تجديد رخصة القيادة أو تصريح القيادة، تشمل ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، وصدور حكم قضائي يقضي برفض تجديد الرخصة أو التصريح، ووجود مخالفات مرورية مسجلة على الرمز المروري للسائق وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.</p><p class='article-text'>وألزمت المادة الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاتها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية من شأنها التأثير في قدرتهم على قيادة المركبة قيادة آمنة.</p><p class='article-text'>ترخيص مركبات ذوي الإعاقة</p><p class='article-text'>ووضعت المادة (43) ضوابط لترخيص مركبة خاصة لذوي الإعاقة، واشترطت أن تكون المركبة التي يرخص لهم بقيادتها مصممة ومصنوعة ومزودة بالأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة سائقها في قدرته على القيادة وفقاً للأصول الفنية.</p><p class='article-text'>وألزمت طالب الترخيص بتقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المعنية بالدولة، يحدد نوع الإعاقة ومدى قدرته على قيادة المركبة، فيما تتولى سلطة الترخيص تحديد مدى كفاية تصميم المركبة والأجهزة المزودة بها مع نوع إعاقة طالب الترخيص.</p><p class='article-text'>ضوابط مركبات التوصيل</p><p class='article-text'>وألزمت المادة (10) السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل بارتداء الزي المقرر لسائق مركبة التوصيل والاهتمام بحسن المظهر، وحمل تصريح السائق المهني وإبرازه عند الطلب للجهات المختصة، وتسجيل الدخول بالنظام المثبت في المركبة والمعتمد من الجهة المختصة عند قيادتها، والالتزام باستخدامه وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>كما حظرت ممارسة النشاط دون تصريح مهني ساري المفعول أو بموجب تصريح منتهٍ، واصطحاب راكب خلف السائق أثناء عملية التوصيل بالدراجة النارية المرخصة للتوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر عند توصيل الطلبات، مع الالتزام بوسائل التحميل المعتمدة.</p><p class='article-text'>وشملت الالتزامات عدم نقل أو توصيل مواد محظورة أو ممنوعة أو مخالفة للنظام العام، وأي اشتراطات أخرى تقررها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال.</p><p class='article-text'>ضجيج المركبات</p><p class='article-text'>وحظرت المادة (28) على سائق المركبة قيادة المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً يتجاوز الحدود المقررة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وألزمت مأموري سلطة الضبط المروري عند ضبط مركبة تصدر ضجيجاً شديداً بإيقاف المركبة المخالفة فوراً، واستخدام جهاز قياس نسبة الضجيج الشديد لتحديد نسبة الضجيج.</p><p class='article-text'>وفي حال أظهر جهاز قياس نسبة الضجيج أن نسبة الضجيج تجاوزت النسبة المحددة في بيانات المركبة والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، يتم تحرير المخالفة المرورية بحق سائق المركبة، ومن ثم إحالة المركبة المخالفة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات.</p><p class='article-text'>كما حمّل القرار سائق المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً وتمت مخالفته وفقاً للبند (3) من المادة كافة النفقات المترتبة على نقل المركبة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات، وأجاز بحسب تقدير سلطة الضبط المروري نقل المركبة إلى مكان الحجز عن طريق القيادة أو الوسائل الفنية المناسبة.</p><p class='article-text'>إسعافات أولية</p><p class='article-text'>ونظمت المادة (13) اشتراطات تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث سير، إذ أجازت لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية إذا كان حاصلاً على شهادة معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وكانت الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، وتوافرت لديه القدرة البدنية التي تتناسب مع حالة المصاب.</p><p class='article-text'>وألزمت مقدم الإسعافات الأولية في جميع الأحوال بعدم القيام بأي إجراء طبي يمكن أن يفاقم حالة المصاب في الإصابات البليغة والمتوسطة، وإفساح المجال لمقدم خدمة الإسعاف عند وصوله لموقع الحادث، وعدم التدخل بأي إجراء يمكن أن يهدد حياة المصاب.</p>

تدخل حيز التنفيذ يناير 2027

ضوابط لرخص القيادة والفحص الطبي ومركبات التوصيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل <a href="https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/4658" target="_blank">قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم</a> بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، متضمناً ضوابط تفصيلية لاختبارات القيادة النظرية والعملية، وشروط إصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها أو إلغائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبارات القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمادة (64) من القرار، يشترط لإصدار رخصة القيادة اجتياز المتقدم فحص القيادة لدى سلطة الترخيص، ويشمل الاختبار جانبين نظرياً وعملياً، ويُجرى لدى سلطة الترخيص أو في منشآت تعليم القيادة المعتمدة منها، وتحت إشرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة (65) على أن الاختبار النظري يقيس معرفة المتقدم بقواعد وأخلاقيات السير والمرور، ويُجرى بالوسائل التي تعتمدها سلطة الترخيص، على أن توزع الدرجات من مجموع 100 درجة، ويُعد المتقدم راسباً إذا لم يحصل على نسبة 75% على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاختبار العملي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاختبار العملي، فتوضح المادة (66) أنه يُجرى بعد اجتياز الاختبار النظري، وفق خطة الاختبار الميداني أو باستخدام الأنظمة التقنية الذكية التي تحددها سلطة الترخيص، ويتضمن تقييم مهارات قيادة المركبة وفق 15 معياراً رئيسياً، تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. تشغيل المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. الانطلاق بالمركبة إلى الأمام والخلف في الظروف العادية والطارئة وعلى المنحدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. استخدام ناقل الحركة عند بدء السير وأثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين المركبات الأخرى، وعلى المنحدرات وفي الأماكن المحددة بالإشارات والخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. الانتقال من مسار إلى آخر والانعطاف يميناً ويساراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. استخدام إشارات التنبيه في الوقت المناسب عند تغيير اتجاه السير أو تعديل وضع المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. الالتزام بإشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور، والانتباه إلى إشارات السائقين الآخرين والاستجابة لتعليمات الفاحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. اجتياز التقاطعات والميادين والدوارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. تخطي مركبة ومقابلة مركبة أخرى على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. ترك المركبة ووقوفها على المرتفعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. استخدام مكابح فرامل الوقوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. استخدام المرايا الجانبية والوسطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15. المحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبة والمركبة الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز لسلطة الترخيص اعتماد معايير إضافية تراها لازمة لتقييم كفاءة المتقدم للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>75% شرط النجاح.. والخطر يؤدي إلى الرسوب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد سلطة الترخيص درجة لكل معيار من معايير الاختبار العملي، بما يتناسب مع كفاءة المتقدم في أدائه، ويُعد راسباً من لا يحصل على 75% على الأقل من مجموع الدرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرسوب على عدم تحقيق النسبة المطلوبة، إذ ينص القرار على اعتبار المتقدم راسباً حتى لو حصل على درجة النجاح، إذا تسبب أثناء الاختبار في خطر فعلي أو محتمل عليه أو على الآخرين، أو إذا استدعى تفادي الخطر تدخل الفاحص شفوياً أو عملياً في القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6 حالات تُعد من قبيل الخطر المحتمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار ست حالات تُعد من قبيل الخطر المحتمل، وهي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ملامسة أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-تحرك المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ارتكاب خطأ في عملية تغيير ناقل الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عدم التمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-مخالفة إشارات وعلامات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ملامسة قدم المتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة آلية للأرض أثناء السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إعادة الاختبار وملف تعلم القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم اجتياز الاختبار العملي، يحدد للمتقدم موعد لاحق لإعادة الاختبار، كما تُلغى معاملة المتقدم للحصول على رخصة القيادة إذا لم يتقدم للفحص خلال ستة أشهر من تاريخ آخر موعد حُدد له، على أن يُعاد تفعيل ملفه وفق الإجراءات التي تعتمدها سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصدار الرخص وتجديدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد استكمال الإجراءات واستيفاء الشروط المقررة، تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة والتصاريح المطلوبة إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لديها، وتُقيد كل رخصة برقم متسلسل، مع جواز منح صاحبها نسخة منها بناءً على رغبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تجديد الرخصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القرار أصحاب رخص القيادة بتقديم طلب التجديد خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة، على أن يتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة ووفق الإجراءات المعتمدة لدى سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط للتجديد سداد الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المسجلة بحق صاحب الرخصة، أو تقديم ما يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، إن وجدت. ويجوز إصدار نسخة بديلة من الرخصة في حال فقدانها أو تلفها، بناءً على طلب صاحبها ووفق الإجراءات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات وقف الرخصة أو إلغائها أو رفض تجديدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، وتشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة أو التصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفق القرارات المنظمة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز القرار إلغاء الرخصة أو التصريح في خمس حالات، هي صدور حكم قضائي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم صاحب الرخصة طلباً بإلغائها، أو وفاته، أو ثبوت فقد أهليته أو لياقته الصحية اللازمة للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز كذلك رفض تجديد رخصة القيادة أو تصريح القيادة في أربع حالات، تشمل ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، أو صدور حكم قضائي برفض التجديد، أو وجود مخالفات مرورية مسجلة على الرمز المروري للسائق، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص، وإبلاغها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية تؤثر في قدرتهم على قيادة المركبات بصورة آمنة.</div></p>

رخصة القيادة في الإمارات.. 15 معياراً للاختبار و6 أخطاء تؤدي إلى الرسوب

<p class='article-text'>يعود نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جيرمي دوكو إلى تشكيلة منتخب بلجيكا، الذي يستعد لمواجهتي تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد غياب عن منتخب بلاده.</p><p class='article-text'>وأعلن الهولندي مارك فان بوميل، اليوم الجمعة، تشكيلة مكونة من 26 لاعباً خلال التوقف الدولي لخوض المباراتين، إذ تتصدر عودة دوكو المشهد، بعدما لعب آخر مباراة مع بلجيكا في كأس العالم 2026، وغاب عن أول أربع مباريات في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.</p><p class='article-text'>وشهدت القائمة عدداً من المفاجآت، إذ استدعى فان بوميل المهاجم هيوجو كويبرز الذي يلعب في المكسيك بشكل مفاجئ، كما استدعى ‌جوسويه كونجولو (20 عاماً) للمرة الأولى بعد أن سبق ‌له اللعب مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاماً.</p><p class='article-text'>وانضم ‌كونجولو إلى التشكيلة بدلاً من مدافع ميلان كوني دي فينتر، الذي قال فان بوميل إنه رفض الاستدعاء ​لعدم رضاه عن بقائه على مقاعد ​البدلاء خلال مباريات بلجيكا الست ⁠في كأس العالم الماضية، وفي دوري الأمم.</p><p class='article-text'>ويغيب عن القائمة المدافع زينو ديباست للإصابة، وماتياس فرنانديز باردو لاعب نيوكاسل يونايتد بسبب المرض، إلى جانب ماليك فوفانا ولويس أوبيندا.</p><p class='article-text'>ويحل المنتخب البلجيكي ضيفاً على نظيره التركي يوم 12 نوفمبر الجاري، قبل أن يستضيف منتخب إيطاليا في بروكسل بعدها بثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>وجاءت قائمة منتخب بلجيكا على النحو التالي: حراس المرمى: ياري دي بوشر «ألكمار»، سيني لامان «مانشستر يونايتد»، مايك بندرز «تشيلسي»، مارتن فانديفورت «رازن بال شبورت لايبزيغ».</p><p class='article-text'>الدفاع: تيموثي كاستاني «فولهام»، ماكسيم دي كويبر «برايتون آند هوف ألبيون»، جوسويه كونغولو «راسينج جينك»، ‌براندون ميخله «كلوب بروج»، ناثان نجوي «ليل»، كيرياني سابي وخواكين سيس «كلوب بروج»، آرتور ​تيات «بولونيا».</p><p class='article-text'>الوسط: كيفن دي بروين «نابولي»، مانديلا كيتا «بارما»، روميو لافيا «تشيلسي»، نيكولا راسكين «رينجرز»، يوري تيليمانس «مانشستر يونايتد»، هانز فاناكن «كلوب بروج».</p><p class='article-text'>الهجوم: هيوجو كويبرز «مونتيري»، شارل دي كاتيلير «أتلانتا»، جيريمي دوكو «مانشستر سيتي»، ميكا جودتس «باريس سان جيرمان»، روميلو لوكاكو «فناربخشة»، ​دودي لوكباكيو «بنفيكا»، دييجو موريرا «ميلان»، لياندرو ‌تروسار «بشكتاش».</p>

دوكو يعود إلى تشكيلة بلجيكا بعد غياب

<h2>فانس يُحمّل الحرب المسؤولية وغرين تتهم الرئيس وديسانتيس يُقيم المشهد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد منتصف الليل بخمس دقائق، وفيما كانت النتائج تتوالى من الولايات معلنة أكبر هزيمة يُمنى بها حزب في انتخابات نصفية منذ نصف قرن، كتب جويل بولاك، أحد أبرز محرري موقع «بريتبارت نيوز» المحافظ، تغريدة قصيرة بدت كأنها بيان دفاع مبكر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه. قال فيها إن "ترامب انتُخب ليفعل أشياء صعبة سياسياً لكنها ضرورية؛ تأمين الحدود وذلك أمر قبيح، ومحاربة إيران وتلك مهمة مكلفة، ومواجهة جماعات المصالح التي تُغضب المانحين، ودعم الذكاء الاصطناعي الذي يخيف الناس". وختم: "الجمهوريون دفعوا الثمن الليلة، أما الفوائد فستبقى لأجيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت التغريدة مئات الآلاف من المشاهدات، وشاركها الرئيس الأمريكي على حسابه في "تروث سوشيال" وتحولت إلى ما يشبه البيان الأول لإحدى الروايات المتنافسة على تفسير ما جرى. غير أن قيمتها الحقيقية تكمن في مفارقة لم يقصدها كاتبها. فبولاك، وهو يدافع عن قرارات الإدارة، يُقرّ ضمناً بما يقوله أشد خصومها وهو أن الحرب على إيران وحملات الترحيل وتبني صناعة الذكاء الاصطناعي هي تحديداً ما أسقط الجمهوريين. والخلاف بينه وبين منتقديه لا يدور حول أسباب الهزيمة، فهذه باتت شبه محسومة، وإنما حول الحكم عليها؛ فهل كانت ثمناً يستحق الدفع، أم خطأً كان يمكن تجنبه؟</div></p><h2>ثمن مستحق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال تحديداً هو ما يشق الحزب الجمهوري اليوم؛ فبحسب وكالة «بلومبرغ»، أطلق الانهيار الذي وصفته بـ«التاريخي» في انتخابات التجديد النصفي موجة من تبادل الاتهامات، وجّهت في معظمها نحو المكتب البيضاوي، وكشفت تصدعات عميقة داخل الحزب، وفتحت الباب أمام الطامحين إلى انتخابات 2028 لصياغة رسائلهم. فالهزيمة واحدة، لكن رواياتها متعددة، وكل رواية منها ليست مجرد قراءة للماضي، وإنما بطاقة ترشح للمستقبل. فمن ينجح في تفسير الهزيمة بطريقة تُقنع القاعدة الجمهورية، يملك مفتاحاً أساسياً لقيادة الحزب في مرحلة ما بعد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف في صدارة هذه الروايات تلك التي يتبناها الرئيس نفسه، وتلتقي فيها مع تغريدة بولاك: "رواية الثمن المستحق". فترامب لم ينكر أثر الحرب على النتائج، وأقرّ في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن إيران «كانت جزءاً» من الهزيمة، ثم قال لشبكة «سي إن إن» إن ربط الحرب بخسارة حزبه «صحيح إلى حد كبير». لكنه رفض في الوقت ذاته أي ندم على القرار. وقال إنه كان يعرف أن الحرب ستؤثر على الانتخابات، مضيفاً أنه سواء أثرت على النتائج أم لا، فلا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وذهب أبعد من ذلك حين أكد أنه لو أتيحت له فرصة اتخاذ القرار مجدداً لاتخذ القرار نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم هذه الرواية على منطق يعرفه التاريخ السياسي الأمريكي جيداً؛ فالزعيم الحقيقي يفعل ما يلزم، لا ما يرضي الناخبين في لحظة بعينها. وهي رواية تمنح ترامب ميزة واضحة، إذ تحوّل الهزيمة من دليل على الفشل إلى دليل على الشجاعة، وتنقل الحكم على قراراته من صناديق الاقتراع إلى كتب التاريخ. لكنها تحمل أيضاً عبئاً ثقيلاً على من سيرث الحزب، إذ تطالبه بالدفاع عن قرارات كلّفت الجمهوريين مجلسي الكونغرس، أمام ناخبين أعلنوا رفضهم لها بوضوح.</div></p><h2>الحرب هي السبب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تنفصل الرواية الثانية عن الأولى، على لسان أقرب الناس إلى الرئيس. فبعد ساعات من إعلان النتائج، نشر نائب الرئيس جي دي فانس منشوراً مطولاً على منصات التواصل الاجتماعي، افتتحه بجملة قاطعة: «الحرب هي السبب في خسارتنا». ولم يكتف فانس بالتشخيص، فقد حمّل الهزيمة، بحسب «بلومبرغ»، للحرب وتكاليف المعيشة والعلاقة مع إسرائيل، معتبراً أن الصراع كلّف حزبه مجلس الشيوخ لست سنوات على الأقل. وأضاف أن المشكلة الأساسية أن كثيرين ممن صوّتوا لترامب وفانس في انتخابات 2024، صوّتوا للديمقراطيين في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص فانس على أن يستند في تشخيصه إلى الرئيس نفسه، فكتب أن ترامب قال ذلك بنفسه في الليلة السابقة. لكن هذا الحرص لم يخفِ جوهر الموقف. فنائب الرئيس، الذي يُعدّ المرشح المفترض للحزب في انتخابات 2028، ينأى بنفسه علناً عن أبرز قرارات رئيسه، في لحظة لا يزال فيها الرئيس يدافع عن ذلك القرار ويرفض الندم عليه. وهو ما وصفته «بلومبرغ» بأنه ابتعاد عن ترامب وعن الحرب معاً، فيما رأت فيه «فوكس نيوز» تشريحاً لاذعاً للحرب يضع مواجهة محتملة على زعامة الحزب في 2028 تحت الضوء.</div></p><h2>فانس والمَخرج الذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو موقف فانس مفاجئاً لمن تابع مسيرته. فالرجل بنى صعوده السياسي على خطاب ناقد للحروب الخارجية، وقدّم نفسه طويلاً صوتاً لجيل من المحافظين الذين يرون في التدخلات العسكرية الأمريكية خطأً متكرراً. وكان ترامب نفسه قد أشار في مارس الماضي إلى أن نائبه كان «أقل حماسة» لدخول الحرب. غير أن المفارقة أن فانس ظل خلال الأشهر الماضية أحد أبرز المدافعين عن سياسات الإدارة، وذهب في سبتمبر إلى حد رفض وصف المواجهة مع إيران بأنها حرب. فبين «لن أسميها حرباً» و«السبب في خسارتنا هو الحرب» مسافة شهرين فقط، وانتخابات خاسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح رواية فانس صاحبها مخرجاً ذكياً من مأزق الهزيمة. فهي تحصر الخسارة في قرار واحد بعينه، وتُبقي على بقية الإرث الترامبي سليماً، من سياسات الهجرة إلى الحرب التجارية. أي أنها تتيح لفانس أن يكون وريث ترامب ونقيضه في آن واحد: يرث قاعدته الانتخابية وخطابه الشعبوي، ويتبرأ من القرار الذي أفقد الحزب الكونغرس. لكن هذا المخرج محفوف بالمخاطر، إذ قد تقرأه القاعدة الموالية لترامب خيانة في لحظة ضعف، فيما قد يراه خصوم فانس محاولة متأخرة للقفز من سفينة كان أحد ربانها.</div></p><h2>ترامب هو السبب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية الثالثة تذهب مباشرة إلى صاحب القرار؛ فقد اختار جمهوريون بارزون أن يوجهوا أصابع الاتهام إلى ترامب نفسه، معتبرين أن النتائج تستدعي مراجعة أوسع داخل الحزب. وكانت مارجوري تايلور غرين، النائبة السابقة التي غادرت الكونغرس مطلع العام بعد خلاف حاد مع الرئيس، الأكثر صراحة في هذا الاتجاه. فقد رأت أن الانتخابات كانت «استفتاءً كاملاً على دونالد ترامب»، متحدثة عن «خيانته» لوعوده، حين تعهد بألا تكون هناك حروب خارجية جديدة وبإحلال السلام في العالم، وعن عدم الإفراج عن ملفات إبستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب كلمات غرين وزناً خاصاً لأنها لا تأتي من خارج الحركة الترامبية، فالنائبة السابقة كانت لسنوات من أشد المدافعين عن الرئيس، وأحد أبرز وجوه تيار «أمريكا أولاً» في الكونغرس. وروايتها تقوم على أن ترامب لم يخسر لأنه نفّذ أجندته، كما يقول بولاك، وإنما لأنه تخلى عنها. فالحرب على إيران، في نظر هذا التيار، ليست ثمناً لوعود تحققت، وإنما نقض لوعد كان من أسس الحملة التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><h2>ديسانتيس.. الأمل يتجدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من موقع مختلف، انضم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إلى رواية مارجوري تايلور غرين، واصفاً النتائج بأنها «توبيخ» لترامب. لكن ديسانتيس صاغ نقده بلغة أكثر هدوءاً وأقرب إلى حسابات الناخب اليومية. فقد قال لشبكة «سي إن إن» إن الناخبين كانوا خائبي الأمل من ضعف إنتاجية الكونغرس، ودعا حزبه إلى التوقف عن التهرب من مسؤولية أسعار الوقود، معتبراً أن بعض الجمهوريين «يضللون» الأمريكيين بعدم مصارحتهم بأن الحرب رفعت الأسعار. وقال في مقابلة أخرى: «علينا أن نكون صادقين. البنزين أغلى». ولم يُخفِ الحاكم، الذي نافس ترامب على ترشيح الحزب في 2024، أنه سيدرس المشهد السياسي قبل أن يقرر خوض سباق 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا الموقف على الأسماء الكبيرة. فقد نقلت صحيفة «بوليتيكو» عن المرشح الجمهوري بوبي تشارلز قوله إنه متفائل بالمستقبل رغم الهزيمة، «لأن ترامب سيرحل بعد عامين»، في عبارة تختصر شعوراً يتسع بصمت بين جمهوريين يرون أن الحزب بات رهينة لرجل واحد، وأن استعادة عافيته مؤجلة إلى ما بعد رحيله.</div></p><h2>المرشحون هم السبب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرواية الرابعة، فتعود إلى ترامب مرة أخرى، لكن بوجه مختلف. فإلى جانب دفاعه عن الحرب، بحث الرئيس عن مسؤولين آخرين عن الهزيمة، فوجّه جانباً من اللوم إلى مرشحين كان قد دعمهم بنفسه، ومنهم حاكم تكساس غريغ أبوت، الذي خسر منصبه أمام الديمقراطية جينا هينوخوسا. واختصر ترامب هذه الرواية بعبارة واحدة: «لو كنت على بطاقات الاقتراع لفزنا بالانتخابات». ووفق هذا المنطق، فالمشكلة لم تكن في السياسات ولا في الحرب، وإنما في أن الناخبين لم يجدوا ترامب أمامهم، فعاقبوا من يمثلونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى هذه الرواية. فبعد انتخابات 2022 النصفية، التي جاء أداء الجمهوريين فيها دون التوقعات، كتب على منصته «تروث سوشيال» أن ما حدث «لم يكن خطئي»، محمّلاً المسؤولية للجمهوريين المتشددين في قضية الإجهاض. يومها، استفاد ديسانتيس من الهزيمة، وتقدم في استطلاعات الرأي على ترامب لأشهر، قبل أن يعود الرئيس ويكتسح الانتخابات التمهيدية في 2024. والفارق الجوهري بين المرتين أن الهزيمة هذه المرة أكبر بكثير، وأن من يحمّل قرارات ترامب المسؤولية اليوم ليس منافساً من خارج دائرته، وإنما نائبه نفسه.</div></p><h2>كبش الفداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الروايات الأربع مباشرة على معركة خلافة ترامب. فرواية «الثمن المستحق» تخدم من يريد البقاء في ظل الرئيس، ورواية «الحرب هي السبب» تتيح لفانس أن يرث القاعدة دون أن يرث القرار، ورواية «ترامب هو السبب» تفتح الطريق أمام من يريد تقديم نفسه بديلاً، كديسانتيس، أو صوتاً للجناح الشعبوي المناهض للحروب، كغرين. أما رواية «المرشحين»، فتحمي ترامب شخصياً، لكنها لا تقدم للحزب طريقاً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمر موقف فانس دون ثمن، فقد شكك رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش في قدرته على قيادة الحزب في انتخابات 2028، معتبراً أن «جانباً كبيراً من بريقه قد خفت» بعد الهزيمة، ولمّح إلى أن فانس ربما أسهم في بعض الاستراتيجيات الخاطئة للإدارة، بما فيها ملف إيران. ولاحظت شبكة «سي إن إن» أن تحميل فانس المسؤولية يبدو مغرياً لكثير من الجمهوريين، لأنهم أكثر تردداً في لوم ترامب نفسه. أي أن نائب الرئيس، الذي حاول النجاة بالنأي عن الحرب، قد يجد نفسه كبش فداء لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب، بدأت ملامح المرحلة الجديدة تتشكل سريعاً، إذ أعلن النائب جيم جوردان، أحد أقرب حلفاء ترامب، ترشحه لزعامة الأقلية الجمهورية، في أول اختبار لموازين القوى داخل الحزب بعد الهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيبقى الحزب الجمهوري منقسماً حول تفسير هزيمته، بقدر انقسامه حول هوية من يقوده بعدها. فالأحزاب لا تتعافى من هزائمها قبل أن تتفق على أسبابها، والجمهوريون، بعد يومين من أكبر خسارة لهم منذ نصف قرن، لم يتفقوا بعد حتى على السؤال.</div></p>

تنعكس هذه الروايات الأربع مباشرة على معركة خلافة ترامب "غير النادم"

«خسرنا لأننا أصبنا».. حرب التبريرات تشتعل بين الجمهوريون على أعتاب 2028

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا من الجمهوريين أمس ​الأربعاء لتغيير المسار بعد الهزائم الساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي منحت الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس إلى جانب ‌رفض الناخبين لمرشحين اختارهم ​هو بنفسه لسباقات انتخابية حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول رئاسته عاميها الأخيرين، دعا حلفاء لترامب وخبراء استراتيجيون إلى إجراء تغييرات جذرية في طاقم البيت الأبيض واستعادة الانضباط والتخلي عن السياسات التي حملوها المسؤولية عن هذه الخسائر بما في ذلك حرب إيران والرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الاستراتيجي الجمهوري المخضرم جون فيهيري النتائج بأنها "كارثة هائلة" حلت على ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيهيري "عليه أن يجري عملية تطهير شاملة. فمع كل يوم من الآن فصاعدا، سيصبح وضعه أضعف وأضعف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب لم يبد أي مؤشر يذكر ⁠على أنه ينظر إلى نتيجة الانتخابات على أنها أمر يستدعي تغيير المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لفوكس نيوز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "لا أعتبر ذلك ضربة موجهة لي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون لدى الديمقراطيين الآن السلطة لعرقلة تشريعات ترامب، والتحقيق في أداء إدارته، والطعن في مرشحيه. ومن المتوقع أن يدفع ذلك ترامب، الذي يستخدم سلطته التنفيذية بالفعل بشكل مفرط، نحو الاعتماد بصورة أكبر ‌على الإجراءات التي يمكنه اتخاذها بمفرده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيواصل التركيز على أجندة يخشى بعض الجمهوريين من أن تكون قد أصبحت عبئا سياسيا لا سيما بالنسبة للخلفاء المحتملين الذين يتطلعون إلى الترشح للبيت الأبيض في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أن ‌جيه.دي فانس نائب ترامب، والذي ينظَر إليه كوريث سياسي محتمل لترامب، قد وضع بعض ‌المسافة بينه وبين الرئيس أمس الأربعاء عندما حمل حرب إيران المسؤولية عن خسائر انتخابات التجديد النصفي. وقال خبراء ‌استراتيجيون ومسؤولون حزبيون إن مثل هذه المواقف ‌قد تتكرر إذا خلص الجمهوريون إلى أن النفوذ الذي يتمتع به ترامب منذ فترة طويلة على ناخبي الحزب آخذ في الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*استعدادات لتحقيقات وتغييرات موظفين داخل البيت الأبيض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا ​لمسؤول كبير تحدث شريطة عدم ‌الكشف عن هويته، فإن كبار المساعدين يتأهبون ​لمغادرة موظفين وتغييرات محتملة في الإدارة إلى جانب تحقيقات ⁠من المتوقع أن يطالب بها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول "المعنويات عند أدنى مستوياتها على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن استطلاعات رأي داخلية حذرت قبل ستة أسابيع من الانتخابات من أن الجمهوريين يتجهون لتكبد خسائر في مجلسي النواب والشيوخ، لكن ترامب رفض تغيير المسار تجاه ​إيران على الرغم من التحذيرات ⁠بشأن العواقب السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول "في نهاية ⁠المطاف، لم يكترث للأمر على الإطلاق. ورفض الاستماع لأي شخص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بأن الحرب التي بدأت مع إيران قبل ثمانية أشهر أضرت بالمرشحين الجمهوريين، لكنه دافع عن قراره بشن الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مخاوف الجمهوريين إلى ما هو ⁠أوسع من الحرب. وقال مستشار سياسي جمهوري إنه في المجموعات النقاشية التي عُقدت للتركيز على سباقات مجلس الشيوخ المتقاربة في مناطق مثل ميشيجان وأيوا، كان قلق المستشارين السياسيين الجمهوريين على الصعيد الوطني يتصاعد هذا الصيف مع تعبير المزيد من الناخبين الجمهوريين والمستقلين عن معارضتهم لتركيز الرئيس على أمور مثل قاعة الرقص بالبيت الأبيض وأعمال التجديد في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المستشار "إذا أمضى ترامب العامين المقبلين يتحدث عن نفس هذه التفاهات، فسنتعرض لهزيمة ساحقة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط كل ‌هذا، جمع ترامب أمس الأربعاء الصحفيين من أجل زيارة موقع بناء قاعة الرقص ودافع عن الوقت الذي كرسه لهذا المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بالنسبة لي، هذا أمر يبعث ​على الارتياح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبنى البيت الأبيض نبرة اتسمت بالتحدي، ونشر صورة لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة برسالة "تنبيه للجميع: ترامب لا يزال رئيسكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال ترامب يتمتع بسلطة كبيرة. وسبق أن ذكرت رويترز أن البيت الأبيض أمضى شهورا في إعداد تدابير تنفيذية تتعلق بالهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي بما يمكن أن يسمح له بالمضي قدما في جوانب من أجندته رغم ​أي معارضة ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطة التنفيذية لن تكون ‌قادرة على حماية الإدارة من تحقيقات الكونجرس.</div></p>

هزائم الانتخابات تهز الحزب الجمهوري.. "المعنويات في الحضيض"

<p class='article-text'>أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب على إيران أسهمت في الخسائر التي تكبدها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، لكنه رفض التراجع عن موقفه، مؤكداً أنه اتخذ القرار الصحيح بشنها، وأنه كان سيكرره، في اعتراف يعكس الكلفة السياسية لصراع تحول إلى قضية انتخابية ضاغطة على البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن إيران كانت جزءاً من أسباب الهزيمة، مضيفاً: «فعلت الصواب، وكنت سأفعل ذلك مرة أخرى». وكرر في مقابلة مع «فوكس نيوز» اعترافه بدور الحرب، معتبراً أن الأمريكيين يدركون أهمية ما فعله تجاه طهران. من جهته اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الأربعاء أن «الحرب في إيران كانت السبب» في الخسارة الانتخابية القاسية التي مُني بها اليمين والرئيس دونالد ترامب في اليوم السابق. وكتب فانس الذي يُطرَح احتمال ترشُحه للبيت الأبيض سنة 2028 في منشور طويل جدا له في على منصة إكس «الحرب هي سبب هزيمتنا. الرئيس نفسه قال ذلك الليلة الماضية». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن الحرب مع إيران «يجب أن تتوقف»، ملمحا الى أن الغالبية العتيدة لحزبه في الكونغرس قد تستخدم سيطرتها على تمويل الحكومة للضغط باتجاه تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقال شومر للصحافيين «هذه الحرب يجب أن تتوقف. يجب أن تنتهي»، مشيرا الى أن «سلطة التحكم بالإنفاق» التي يحوزها الكونغرس «هي إحدى الوسائل لردع رئيس يخوض حربا من دون موافقة الشعب الأميركي».</p><p class='article-text'>وشكل ارتفاع أسعار البنزين والسلع الاستهلاكية أحد أبرز محاور الحملات الديمقراطية، التي ربطت الضغوط الاقتصادية بتداعيات الحرب المستمرة منذ فبراير، وسط تزايد الغضب من كلفتها وتراجع شعبية الرئيس.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن انتقادات داخل الأوساط المحيطة بترامب لطول أمد الصراع، مع اعتقاد بعض حلفائه بأن إنهاء الحرب قبل أشهر كان يمكن أن يخفف حجم الخسائر الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتثير النتائج تساؤلات بشأن قدرة ترامب على مواصلة سياساته العسكرية في ظل رقابة أكثر صرامة من الكونغرس الجديد، خصوصاً على التمويل وأهداف العمليات وصلاحيات استخدام القوة، من دون أن تعني الأغلبية الديمقراطية القدرة على وقف الحرب منفردة.</p><p class='article-text'>وفي طهران، اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن الناخبين الأمريكيين قالوا «لا للحرب»، في قراءة إيرانية للنتائج، فيما يبقى أثرها الفعلي على القرارات العسكرية الأمريكية مرهوناً بمواقف البيت الأبيض والكونغرس خلال المرحلة المقبلة.</p>

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يطالب بوقف الحرب.. وفانس يحملها خسارة الجمهوريين

حرب إيران تثقل كاهل الجمهوريين.. وترامب يعترف بالكلفة الانتخابية

<p class='article-text'>حوّلت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المشهد السياسي إلى ما وصفته صحف أمريكية ومسؤولون ديمقراطيون بـ«تسونامي أزرق»، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، واخترقوا معاقل جمهورية صمدت لعقود، في  في تحول يعيد رسم موازين القوى في واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وجاء الفوز الديمقراطي مدفوعاً بتصاعد استياء الناخبين من تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية والحرب على إيران، التي أقر ترامب بأنها ساهمت جزئياً في خسائر حزبه، من دون أن يبدي ندماً على قرار شنها. ورغم تهنئته الديمقراطيين، وإعلانه الاستعداد للتعاون معهم، رفض الرئيس اعتبار النتائج هزيمة شخصية، ولوّح باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يعارضها.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات اختراقات لافتة في تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية، إلى جانب انتصارات تاريخية للأقليات، أبرزها انتخاب عبد الرحمن السيد أول مسلم لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتفتح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، اعتباراً من يناير المقبل، الباب أمام تحقيقات برلمانية أوسع، وتشديد الرقابة على الإدارة الأمريكية، وعرقلة جانب من أجندتها التشريعية والتعيينات الرئاسية، فيما أثارت النتائج ردود فعل دولية متباينة، عكست ترقباً لتداعيات التحول على حرب إيران والتجارة العالمية والعلاقات بين واشنطن وحلفائها.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات الأولية إلى مشاركة نحو 124.3 مليون ناخب في الاقتراع. وأظهرت أحدث النتائج المعلنة، الأربعاء، ارتفاع كتلة الديمقراطيين وحلفائهم المستقلين في مجلس الشيوخ إلى 54 مقعداً، مقابل 44 للجمهوريين، مع بقاء مقعدين دون حسم، بعدما انتزع الحزب سبعة مقاعد كانت في قبضة الجمهوريين. وفي مجلس النواب، حسم الديمقراطيون 228 مقعداً، مقابل 139 للجمهوريين، مسجلين مكاسب بلغت 25 مقعداً، فيما استمر فرز الأصوات وإعلان النتائج في 68 دائرة انتخابية.</p><p class='article-text'><br>وشمل الاقتراع جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إلى جانب انتخابات حكام 36 ولاية. وكان الديمقراطيون بحاجة إلى 218 مقعداً للسيطرة على مجلس النواب، و51 مقعداً لتشكيل الأغلبية في الشيوخ، وهو ما تجاوزوه قبل اكتمال إعلان النتائج.</p><div id='مشاركة-تاريخية'><h2>مشاركة تاريخية</h2></div><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى حجم التعبئة الانتخابية، قدّر الأستاذ بجامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد عدد المشاركين بنحو 124.3 مليون ناخب، بنسبة 49.42 % من إجمالي المؤهلين للتصويت، وهي تقديرات أولية تجعل الانتخابات، في حال تأكدها، الثانية من حيث نسبة الإقبال في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1914.</p><p class='article-text'>وكان أكثر من 61.7 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم قبل يوم الاقتراع، وفق مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، في رقم قياسي للتصويت المبكر، بينما لا تزال الحصيلة النهائية للمشاركة تنتظر استكمال فرز الأصوات.</p><p class='article-text'>وامتدت المكاسب الديمقراطية إلى ولايات محافظة ظلت لعقود خارج نطاق المنافسة الفعلية للحزب، في تحول لم يقتصر على الدوائر المتأرجحة التقليدية، بل شمل مناطق سبق أن منحت ترامب تقدماً كبيراً في الانتخابات الرئاسية عام 2024.</p><p class='article-text'>وعكست النتائج استياءً من ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية وشبهات الفساد الحكومي، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران. وأظهرت استطلاعات الناخبين أن نحو سبعة من كل عشرة يرون أن الكونغرس لم يمارس رقابة كافية على الرئيس.</p><p class='article-text'>ورغم مشاركته المكثفة في الحملات الانتخابية، ودعمه عدداً من المرشحين الخاسرين، رفض ترامب اعتبار النتائج هزيمة شخصية، وحمّل مرشحي الحزب الجمهوري مسؤولية الخسائر. وهنأ الديمقراطيين بالفوز، قائلاً إنهم «أبلوا بلاء حسناً»، وأبدى استعداده للتعاون معهم، لكنه لوّح باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يعارضها، مؤكداً أن عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع ساهم في النتيجة.</p><div id='كونغرس-معارض'><h2>كونغرس معارض</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بمحاسبة المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة، فيما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التحول الانتخابي، بأنه تغيير لم تشهده الخريطة السياسية منذ جيل.</p><p class='article-text'>وتمنح سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، اعتباراً من يناير 2027، سلطة فتح تحقيقات برلمانية، واستدعاء مسؤولي الإدارة، ومراجعة الإنفاق والسياسات الحكومية، فضلاً عن عرقلة تشريعات وتعيينات رئاسية. غير أن ترامب سيحتفظ بصلاحياته التنفيذية وحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس، ما ينذر بمرحلة من المواجهات والمساومات السياسية، وسط بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية عام 2028.<br><br></p>

انتكاسة للجمهوريين تعيد توزيع النفوذ.. والأغلبية الجديدة تستعد للتحقيقات ومراجعة أجندة البيت الأبيض

«تسونامي أزرق» يقلب خريطة أمريكا.. وترامب أمام عامين من المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد تشريعات الديمقراطيين، واستعداد هؤلاء لفتح ‏سلسلة من التحقيقات التي قد تصل إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة، تبدو واشنطن مقبلة على مواجهة سياسية ودستورية قد تحدد ‏ملامح العامين الأخيرين من ولاية ترامب الثانية. غير أن موازين القوى الجديدة تطرح احتمالاً آخر لا يقل أهمية عن المواجهة، يتمثل ‏في اضطرار الطرفين إلى البحث عن تسويات متبادلة، بعدما أصبح كل منهما يمتلك أدوات لتعطيل الآخر، دون القدرة منفرداً على ‏فرض أجندته كاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، المعادلة السياسية في العاصمة الأمريكية، بعدما انتزع ‏الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة كبيرة للجمهوريين، عكست حالة الاستياء من ارتفاع تكاليف ‏المعيشة والحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وتمنح هذه النتائج الديمقراطيين، اعتباراً من انعقاد الكونغرس ‏الجديد في يناير 2027، صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة ومراجعة التعيينات الحكومية والقضائية، لكنها لا تنتزع من ترامب سلطاته ‏الدستورية، وفي مقدمتها الفيتو الذي يستطيع من خلاله تعطيل معظم التشريعات التي يرفضها‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استبق نتائج الانتخابات بالإعلان عن استعداده للتحول إلى ما وصفه بـ«السيد فيتو»، معتبراً أن تعطيل مشروعات ‏القوانين التي يقدمها الديمقراطيون سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، في الثالث ‏من نوفمبر، قال إن الرؤساء يستطيعون استخدام حق النقض لعدة أشهر قبل أن يعود خصومهم السياسيون بحثاً عن اتفاق، في إشارة ‏إلى أن تعطيل التشريعات قد يكون، من وجهة نظره، وسيلة لفرض التفاوض وليس مجرد أداة لرفض القوانين‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتضاح حجم الخسائر الجمهورية، كرر ترامب موقفه خلال مقابلة مع «فوكس نيوز»، مؤكداً أنه سيتصدى للتشريعات التي ‏يعتبرها غير مقبولة، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداده للعمل مع الديمقراطيين، وكشف عن اتصالات أجراها معه عدد من أعضاء ‏الحزب المنافس. وهذا التزامن بين التهديد بالفيتو وإبداء الاستعداد للتفاهم يشير إلى أن الرئيس لا يستبعد التفاوض، وإن كان يريد ‏دخوله من موقع يحتفظ فيه بورقة دستورية قوية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يقتصر ما يمتلكه الديمقراطيون على تعطيل أجندة ترامب التشريعية. فالفوز بمجلسي الكونغرس يمنحهم القدرة على ‏إدارة لجان الرقابة، واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، والمطالبة بوثائق تتعلق بقرارات الإدارة، فضلاً عن التأثير في تعيين كبار ‏المسؤولين والقضاة. وقد تتحول هذه الصلاحيات إلى مصدر ضغط مستمر على البيت الأبيض، خصوصاً إذا اتجهت التحقيقات إلى ‏الملفات المالية أو المصالح التجارية المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته، أو قرارات الحرب والإنفاق والهجرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، بأن الديمقراطيين يعتزمون مراجعة ملفات تتعلق بأنشطة ترامب ‏التجارية والعملات المشفرة وقرارات إدارته، إلى جانب بحث إجراءات مساءلة محتملة لبعض كبار المسؤولين. كما يضع الحزب ‏قضايا الرعاية الصحية والضرائب وتكاليف المعيشة على رأس أولوياته، في محاولة للجمع بين الضغط على الرئيس وإظهار قدرته ‏على تقديم بدائل سياسية واقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الصلاحيات الباب أمام سؤال أكثر حساسية يتعلق بإمكانية استخدام التحقيقات البرلمانية، أو التلويح بإجراءات العزل، ‏باعتبارها أوراق ضغط في مواجهة الفيتو الرئاسي. فبينما يستطيع ترامب تعطيل مشروعات القوانين، يستطيع مجلس النواب الذي ‏يسيطر عليه الديمقراطيون بدء إجراءات اتهام سياسي، وإحالتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس أو غيره من المسؤولين ‏الاتحاديين، دون أن يمتلك البيت الأبيض حق الاعتراض بالفيتو على هذه الإجراءات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق من التحقيق إلى العزل الفعلي يبدو بالغ الصعوبة. فالدستور الأمريكي يشترط موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس ‏النواب لتوجيه الاتهام، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهي أغلبية لا يمتلكها ‏الديمقراطيون بمفردهم، ما يجعل نجاح محاولة ثالثة لعزل ترامب رهناً بانضمام عدد كبير من الجمهوريين إليها، وهو احتمال لا تشير ‏موازين القوى الحالية إلى قرب تحققه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق، بصورة مختلفة، على الفيتو الرئاسي. فالرئيس يستطيع رفض القوانين التي يقرها الكونغرس، لكن المجلسين ‏يستطيعان تجاوز اعتراضه بأغلبية الثلثين في كل منهما. وهكذا، يجد الطرفان نفسيهما أمام معادلة دستورية معقدة: الديمقراطيون ‏قادرون على التحقيق وتعطيل جانب من أجندة ترامب، والرئيس قادر على منع معظم التشريعات التي لا تحظى بتأييده، بينما تظل ‏القرارات الكبرى بحاجة إلى توافق سياسي يتجاوز حدود الأغلبية الحزبية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره معهد بروكينغز قبل الانتخابات، ناقش باحثون احتمال أن تتحول سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى مرحلة من ‏الرقابة المكثفة على الإدارة، بدلاً من التركيز على تشريعات يصعب تمريرها في مواجهة الفيتو. وطرح التحليل تساؤلاً بشأن ما إذا ‏كان ترامب سيفضل تعزيز إرثه السياسي من خلال قوانين تحظى بدعم الحزبين، أم الاستمرار في استخدام صلاحياته التنفيذية ‏وخوض مواجهة مفتوحة مع السلطة التشريعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «الغارديان»، فقد نشرت الأربعاء مقالاً تحليلياً للخبيرة القانونية كلير فينكلشتاين، رأت فيه أن التحقيقات المطولة قد تكون ‏أكثر جدوى للديمقراطيين من التسرع في إجراءات عزل جديدة لا يُرجح أن تنتهي بإطاحة الرئيس. واعتبرت أن استخدام سلطات ‏الاستدعاء والحصول على الشهادات والوثائق قد يتيح للكونغرس استعادة جانب من دوره الرقابي، مشيرة إلى إمكانية البدء بالتحقيق مع ‏أعضاء في الإدارة قبل الانتقال إلى الرئيس نفسه‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوجه نحو المحاكمة ليس محل إجماع داخل الحزب الديمقراطي. فقد نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن زعيم الديمقراطيين في ‏مجلس النواب حكيم جيفريز أنه لم يستبعد إجراءات العزل، لكنه لم يتعهد بها أيضاً، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في معالجة أزمة تكاليف ‏المعيشة. كما أشار النائب الديمقراطي جيمي راسكين إلى أن العزل يظل إحدى الأدوات الدستورية المتاحة، مع ضرورة الموازنة بين ‏فوائده وتكاليفه السياسية. وهو ما يعكس إدراكاً داخل الحزب بأن فتح مواجهة تستنزف الوقت والجهد قد يصرف الأنظار عن المطالب ‏الاقتصادية التي ساهمت في فوزه بالانتخابات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المواقف إلى أن أي تفاهم محتمل مع ترامب لن يكون بالضرورة صفقة معلنة تتضمن التخلي عن التحقيقات مقابل تمرير ‏التشريعات، وإنما قد يتخذ صورة تفاهمات محدودة في ملفات بعينها، خصوصاً الموازنة الفيدرالية وسقف الدين والإنفاق الحكومي ‏والرعاية الصحية. فهذه قضايا لا يستطيع أي طرف تجاهلها طويلاً، لأن استمرار تعطيلها قد ينعكس مباشرة على المؤسسات الحكومية ‏والأسواق والناخبين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد كشفت، في الأول من نوفمبر، أن البيت الأبيض أمضى أشهراً في إعداد خطط تسمح لترامب بمواصلة تنفيذ أجزاء ‏من أجندته عبر القرارات التنفيذية، خصوصاً في ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق، استعداداً لاحتمال خسارة ‏الجمهوريين الكونغرس. وشملت الاستعدادات أيضاً دراسة كيفية مواجهة طلبات الاستدعاء والتحقيقات البرلمانية، وحدود الاستناد إلى ‏امتيازات السلطة التنفيذية لحجب بعض المعلومات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الاستعدادات أن المواجهة المحتملة قد لا تقتصر على البيت الأبيض والكونغرس، بل يمكن أن تمتد إلى المحاكم الفيدرالية، ‏إذا لجأ الديمقراطيون إلى الطعن في قرارات تنفيذية أو حاولت الإدارة منع المسؤولين من الإدلاء بشهاداتهم. وفي هذه الحالة، قد ‏تصبح المعارك القضائية الطويلة جزءاً من الصراع السياسي خلال العامين المقبلين، بما يعطل قدرة الطرفين على تحقيق نتائج ‏ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الحديث عن احتمال صفقة سياسية واسعة يظل استنتاجاً تحليلياً لا تؤكده حتى الآن معلومات عن مفاوضات فعلية لربط ‏الفيتو بإجراءات العزل. فالتحقيقات البرلمانية تمثل ممارسة لصلاحيات دستورية، ولا ينبغي الخلط بين التوافق على أولويات التشريع ‏وبين اتفاق مفترض لتعطيل المساءلة. كما أن وجود اتصالات بين ترامب وبعض الديمقراطيين لا يكفي للاستنتاج بأن الطرفين يناقشان ‏مثل هذه المقايضة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2028 عاملاً إضافياً قد يحدد سلوك الجانبين. فالديمقراطيون يحتاجون إلى إثبات قدرتهم على ‏الحكم وتقديم حلول اقتصادية، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الإدارة، بينما يسعى ترامب إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري ‏وترك إرث سياسي قبل انتهاء ولايته. وقد يجد الطرفان أن استمرار الصدام الكامل يحمل تكلفة انتخابية أكبر من تقديم تنازلات محدودة ‏في بعض الملفات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس يمتلك الفيتو وكونغرس يمتلك سلطة التحقيق والمساءلة، تدخل واشنطن مرحلة جديدة لا تبدو فيها الغلبة الكاملة متاحة لأي ‏من الطرفين. وقد تصبح الموازنة والإنفاق والتعيينات والتحقيقات أدوات ضغط متبادلة، تدفع أحياناً نحو التصعيد وأحياناً أخرى نحو ‏التفاوض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأساسي ليس ما إذا كان ترامب قادراً على إسقاط قوانين الديمقراطيين، أو ما إذا كان هؤلاء قادرين على فتح تحقيقات ‏قد تصل إلى محاكمة سياسية جديدة، وإنما إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الطرفان تبعات استخدام هذه الصلاحيات قبل أن تصبح التسوية ‏أقل تكلفة من المواجهة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا تنتهي المعركة بين الفيتو والمحاكمة بانتصار أحدهما على الآخر، بل بتسوية يفرضها عجز كل طرف عن حسم الصراع منفرداً‎.‎</div></p>

نتائج البحث عن: رفض