<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء العواصف والفيضانات التي اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية، فيما أجلت السلطات مئات السكان وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حاكم الولاية مايك براون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوافق على طلب إنديانا بإصدار إعلان طوارئ رئاسي، مما يمهد الطريق لتقديم المساعدة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنقذت السلطات 95 شخصا مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات على طول نهر وايت، فيما أجلت أكثر من 350 شخصا في مقاطعة ديلاوير، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ والتحقق من سلامة السكان في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة ماريون جاكوب سبنس الفيضانات بأنها غير مسبوقة، في ظل تسجيل مستويات قياسية للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الوفيات على خمس مقاطعات، وشملت طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات وثلاث نساء ورجلين، فيما شهدت الولاية خلال الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة رفعت منسوب الأنهار والجداول إلى مستويات قياسية، وأعلنت أكثر من 12 مقاطعة حالات كوارث محلية.</div></p>

مصرع 6 أشخاص بسبب العواصف والفيضانات في إنديانا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أسماك القرش قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى محطات أرصاد بحرية متحركة، ضمن مشروع علمي يستهدف تحسين قدرة العلماء على توقع شدة الأعاصير قبل وصولها إلى اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثبت باحثون من جامعة ديلاوير أجهزة استشعار إلكترونية صغيرة على الزعانف الظهرية لعدد من أنواع القرش، بينها القرش الأزرق وقرش الماكو قصير الزعنفة وأبو مطرقة والقرش الأبيض اليافع. وتقيس الأجهزة درجة حرارة المياه وملوحتها والعمق الذي تسبح فيه الأسماك، ثم ترسل المعلومات إلى الأقمار الاصطناعية عندما تقترب من سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المشروع على الطبقة العليا المختلطة من المحيط، لأنها تختزن الحرارة التي تمد الأعاصير بالطاقة؛ فكلما كانت هذه الطبقة أدفأ، ازدادت احتمالات اشتداد العاصفة. ويصعب جمع قياسات متواصلة منها باستخدام السفن والعوامات وحدها، بينما تستطيع أسماك القرش تغطية مساحات واسعة والغوص إلى أعماق مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختار الباحثون الأنواع التي تصعد إلى السطح بصورة متكررة كي تتمكن الأجهزة من إرسال البيانات. وتستغرق عملية تثبيت الجهاز والفحص الصحي للسمكة أقل من خمس دقائق، باستخدام مواد مصممة للتحلل وسقوط الجهاز لاحقاً من دون إلحاق ضرر دائم بالحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل الفريق أن تساهم المعلومات الجديدة في تحسين التنبؤ بالأعاصير التي تهدد المناطق الممتدة بين كارولينا الشمالية وماساتشوستس. وإذا أثبت المشروع نجاحه، فقد تتغير صورة القرش في المخيلة العامة من مفترس يهدد الإنسان إلى شريك يساعد على حماية المدن الساحلية من العواصف.</div></p>

أسماك القرش تساعد العلماء على التنبؤ بقوة الأعاصير

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من سمكة القرش القاتلة في فيلم "الفك المفترس" (جوز) إلى المفترسات التي تقذفها الأعاصير في أفلام "إعصار أسماك ​القرش" (شاركنيدو)، لطالما صورت الأفلام هذه الأسماك كرمز للخوف خلال الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما تشق سمكة قرش طريقها ‌عبر المياه قبالة ​الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فقد لا يكون ذلك للصيد فقط، إذ ربما تجمع أيضا بيانات تساعد العلماء على توقع الشدة المحتملة لإعصار قبل وصوله إلى اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختبر باحثون من جامعة ديلاوير ما إذا كان بوسع أسماك القرش أن تقوم بعمل مراقبين متنقلين لبيانات المحيطات في الوقت الفعلي تقريبا، إذ تحمل أجهزة استشعار تقيس ظروف المحيطات لتوفير معلومات عن النماذج المحيطية والجوية والمناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجهزة الاستشعار تلك هي أجهزة إلكترونية ⁠صغيرة تقيس التوصيل الكهربائي للمحيط، وهو مقياس يرتبط ارتباطا وثيقا بالملوحة، بالإضافة إلى درجة الحرارة والعمق، بينما تسبح الكائنات البحرية التي تحملها وتغوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون كارلايل الباحث الرئيسي والأستاذ في كلية العلوم والسياسات البحرية "استخدم علماء المحيطات أجهزة الاستشعار المحمولة على الحيوانات بنجاح لسنوات، وخاصة على فقمات الفيل في المناطق القطبية حيث تكون ‌عمليات الرصد العلمي نادرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلايل إن أسماك القرش توفر فرصة جديدة في مثل هذه الأبحاث لأنها وفيرة ومنتشرة على نطاق واسع ويسهل الوصول إليها مقارنة بالعديد من الثدييات البحرية المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، اقتصر الهدف من وسم أسماك ‌القرش أو تثبيت أجهزة استشعار بها عادة على تتبع أماكن تنقلها والموائل التي ‌تستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختار باحثو جامعة ديلاوير أسماك القرش التي يمكنها جمع القياسات الأكثر فائدة لأبحاث الأعاصير، ويفضلون ‌الأنواع التي تظهر على السطح بشكل متكرر بما ‌يكفي لكي تبث الأجهزة المعلومات إلى الأقمار الصناعية. وحددت تحليلات سابقة أسماك قرش الماكو قصيرة الزعانف وأسماك القرش الأزرق وأسماك قرش المطرقة الملساء ​وصغار أسماك القرش الأبيض الكبير باعتبارها ‌مرشحين مثاليين لمثل هذه الأبحاث في ​شمال المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلايل "نحن مهتمون حقا بمحتوى ⁠الحرارة في الطبقة العليا من المحيط، والتي تعرف باسم الطبقة المختلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا هو الجزء من عمود الماء الذي يؤثر بشكل كبير على شدة الإعصار، فالطبقة المختلطة الأكثر دفئا تعني إعصارا أقوى لأنها تحتفظ بالحرارة التي تغذي الأعاصير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​كارولاين فيرنيتسكي، المرشحة ⁠لنيل درجة الدكتوراة في العلوم البحرية ⁠من جامعة ديلاوير، إن عملية وضع أجهزة الاستشعار تبدأ في أوائل مايو أيار، عندما تقترب الأنواع المهاجرة للغاية من الساحل قادمة من موائلها الشتوية في المحيط الأطلسي. وأضافت أن الباحثين يتوجهون إلى مسافة تتراوح بين ⁠50 و65 كيلومترا قبالة الساحل على متن سفينة أبحاث، وينشرون صنانير مزودة بالطعم وينتظرون، عادة من ساعتين إلى ثلاث ساعات، حتى يأخذ سمك القرش الطعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلايل "يتم تثبيت الأجهزة على الزعنفة الظهرية. ثم في كل مرة يسبح فيها القرش على السطح، يتسنى لها الاتصال ونقل البيانات إلى الشبكة المدارية لأجهزة استقبال الأقمار الصناعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملية وضع أجهزة الاستشعار تجرى تحت إشراف مؤسسي متخصص في رعاية الحيوانات لتقليل ‌تأثيرها على أسماك القرش. وتثبت الأجهزة باستخدام مواد مصممة لتتآكل وتسقط مع مرور الوقت. كما تخضع كل سمكة لفحص صحي قبل إطلاقها، إذ ​قد لا يتصرف القرش المجهد أو المصاب بشكل طبيعي، مما يؤثر على دقة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نجح المشروع، فإن البيانات التي تجمعها أسماك القرش قد تسهم في تحسين التنبؤات بقوة الأعاصير عند اقترابها من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وذكرت فيرنيتسكي أن هذه المعلومات قد توفر للمجتمعات المحلية، من كارولاينا الشمالية إلى ماساتشوستس، بيانات أكثر موثوقية ​لتعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة العواصف ‌متزايدة القوة.</div></p>

علماء يستخدمون أسماك القرش لتحسين التنبؤ بالأعاصير

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدرجٍ في ولاية ديلاوير، وقف دونالد ترامب صامتاً أمام نعوش أربعة جنودٍ أمريكيين عادوا من حرب إيران ملفوفين بالعَلَم. وحين صعد إلى الطائرة الرئاسية بعد دقائق، تحول القصر المحمول جواً «إير فورس وان» إلى غرفة حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، بين مشهد الموت الذي تركه على الأرض والخريطة العسكرية المفرودة أمامه، كان على الرئيس أن يختار بين طريقين؛ ضربةٌ محدودة تُبقي باب الدبلوماسية موارباً، أو حملةٌ جوية عقابية واسعة قد تمتدّ أسبوعين وتغيّر وجه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقريرٍ مفصّل لصحيفة «وول ستريت جورنال»، حملت الخطة الأكثر تصعيداً بصمة رجلٍ نادراً ما يظهر في الصورة؛ هو الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي يدير دفّة الحرب بهدوءٍ من مقرّه في تامبا بولاية فلوريدا، فيما يتولّى الجنرال دان كاين ووزير الدفاع بيت هيغسيث الواجهة الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>أعدّ كوبر خطةً لحملةٍ جوية مكثّفة تتراوح بين عشرة أيامٍ وأربعة عشر يوماً، هدفها إنزال ضررٍ بالغ بالقدرات الصاروخية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطق الخطة حملةٌ واسعة تقلّص قدرة طهران على الرد، وتخفّض مع الوقت الطلب على مخزونٍ أمريكي شحيح من صواريخ الاعتراض؛ وقد لا تقتصر على واشنطن وحدها، إذ يرجّح مسؤولون أن تشارك فيها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>مع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاستخبارات الأميركية التي تفيد بأن 21 إلى 22 بالمئة من منظومة الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة وقادرة على العمل، رغم الضربات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعزز حجج الداعين إلى توسيع الحملة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيار التصعيد يُظهر ترامب رئيساً لا يترك دماء جنوده بلا ثمن، بينما يشدّ خيار الضربة المحدودة في اتجاهٍ معاكس؛ إبقاء مسارٍ سياسيٍّ مفتوح، ومنع الحرب من التمدّد إلى مواجهةٍ طويلة تبتلع الخليج وأسواق الطاقة والقواعد الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد حساسية القرار مع اتّساع رقعة النار، فقد نفّذت القيادة المركزية موجة ضرباتٍ جديدة، ليلة الخميس، استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني — مراكز قيادة، ومنشآت صاروخية، ومنصّات مسيّرات، وقدراتٍ بحرية وساحلية — رداً على هجماتٍ صاروخية إيرانية على قوات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تبدو لحظة ترامب على متن الطائرة اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة حربٍ من دون أن تخرج عن سيطرتها، وعلى معاقبة إيران من دون أن تمنحها ذريعةً لتوسيع المعركة، وعلى استعراض القوّة من دون أن تُنفقها في نزيفٍ مفتوح.</div></p>

من الطائرة الرئاسية .. ترامب يصوغ خطة الهجوم على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطئ من يعتقد أن تحالف «كواد» الرباعي، المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان، قد مات وانتهى، أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل، يخطئ من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. </div></p><p class='article-text'>فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى «مكاسب اقتصادية محدودة، وهدنة سياسية هشة، مع استمرار التنافس الهيكلي العميق»، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن ظهور «كواد» في عام 2007 كحوار أمني رباعي، وشراكة استراتيجية غير رسمية، بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق «شينزو أبي»، كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد، وسياسات بكين في عسكرة المياه الدولية.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007، ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة «ناتو آسيوي»، غرضه محاصرة الصين واستفزازها، من خلال تبنّي عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن «كواد» لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية، ومراقبة الحدود والأمن البحري، وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل «كواد» كقوة موازنة فعالة، قد تضاعفت اليوم، في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني، إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت «كواد» وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطن وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني، وسياسات الرئيس «شي جينبينغ»، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي، قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية، على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول «كواد» سياساتها الخاصة المستقلة، وتتصرف بما تمليها عليها مصالحها الوطنية، ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه،.</div></p><p class='article-text'>فقد تختلف، لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للاستقرار، في المحيطين الهندي والهادئ. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة، ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة.</p><p class='article-text'>ولأن التحديات الجيوسياسية أمام «كواد» تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017، بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخراً، عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلاً على حيوية واستمرار «كواد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الإنسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين، وفي مجالات الموانئ وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة، وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضائق والممرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماماً خاصاً بمسائل مثل إنشاء موانئ مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملاً محورياً في ديناميكيات القوة.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن نحو 80 % من التجارة العالمية تنقل بحراً عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي، فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>كما ينقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30 % من تجارة النفط الخام العالمية، ونحو 40 % من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي أدمجها «كواد» الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية، فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية، كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي، تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في إمدادات الطاقة والتجارة.</p>

تعاظم أهمية تحالف «كواد» الرباعي

<p class='article-text'>تُعد الحرارة المرتفعة والرطوبة والعواصف الرعدية جزءًا معتادًا من فصل الصيف في مناطق واسعة من أمريكا الشمالية، لكنها قد تتحول إلى تحدٍ حقيقي خلال كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وتقام النسخة الـ23 من البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مضيفة، من بينها مدن تشهد درجات حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة خلال الصيف.</p><p class='article-text'>كما تمثل حرائق الغابات المتكررة في بعض المناطق، مثل كندا وكاليفورنيا، مصدر قلق إضافيًا بسبب تأثيرها المحتمل على جودة الهواء.</p><p class='article-text'>وتشكل العواصف الرعدية تحديًا آخر، إذ تؤدي غالبًا إلى إيقاف الأحداث الرياضية في الهواء الطلق داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويفرض المنظمون تأخيرًا إلزاميًا لمدة 30 دقيقة عند حدوث صاعقة ضمن نطاق يتراوح بين 13 و16 كيلومترًا، فيما تؤدي أي ضربة برق جديدة إلى إعادة احتساب مدة التوقف من البداية.</p><p class='article-text'>وشهدت كأس العالم للأندية، التي أقيمت باعتبارها بروفة للبطولة، تأخير ست مباريات بسبب سوء الأحوال الجوية.</p><p class='article-text'>ويتوقع علماء المناخ أن تصبح هذه التوقفات أكثر شيوعًا مع استمرار تأثير الغازات الدفيئة وارتفاع حرارة الكوكب.</p><p class='article-text'>وأثارت التأخيرات المتكررة انتقادات من بعض المدربين والمراقبين، الذين تساءلوا حول مدى جاهزية بعض المدن الأمريكية لاستضافة بطولات كبرى بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ووصف الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشلسي السابق، هذه التوقفات بأنها «مزحة»، معتبرًا أنها تؤثر على تركيز اللاعبين.</p><p class='article-text'>ويحمل البرق مخاطر كبيرة، إذ سجلت الولايات المتحدة 444 حالة وفاة بسبب الصواعق بين عامي 2006 و2021، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.</p><p class='article-text'>وتعد المناطق الواقعة شرق جبال الروكي الأكثر عرضة للعواصف الرعدية، نتيجة ارتفاع الرطوبة القادمة من خليج المكسيك.</p><p class='article-text'>وقالت كيلسي مالوي، الباحثة في جامعة ديلاوير، إن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة معدلات البرق مستقبلًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة التيارات الهوائية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التنبؤات الجوية أصبحت أكثر دقة في توقع الطقس القاسي، داعية الجماهير إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتحذيرات الرسمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح زيكين دينغ، الباحث في جامعة فلوريدا، أن الملاعب الحديثة مزودة بأنظمة حماية مثل مانعات الصواعق، لكنها لا تمنع تأثير العواصف القريبة على سير المباريات.</p><p class='article-text'>وسيستخدم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عددًا من الملاعب المغطاة أو المكيفة، مثل ملاعب أتلانتا ودالاس وهيوستن ولوس أنجلوس وفانكوفر، لتقليل تأثير الحرارة والعواصف.</p><p class='article-text'>لكن العديد من الملاعب الأخرى ستظل مفتوحة، ما يعرض اللاعبين والجماهير لدرجات حرارة مرتفعة وتأخيرات محتملة.</p><p class='article-text'>وخلال كأس العالم للأندية 2025، أقيمت مباريات عدة في درجات حرارة تجاوزت 32 درجة مئوية مع نسب رطوبة مرتفعة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير حديث لعلماء مناخ أن «الحرارة القاسية» قد تؤثر على ربع مباريات البطولة، بما في ذلك المباراة النهائية في نيوجيرسي.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» فترات توقف لشرب المياه خلال كل شوط، في محاولة لتخفيف آثار الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>وتوقع الطبيب كريس مولينغتون من إمبريال كوليدج لندن ألا يتمكن بعض اللاعبين من اللعب بنفس الحدة المعتادة بسبب الحرارة.</p><p class='article-text'>كما حذر من المخاطر الصحية التي قد تواجه الجماهير، خصوصًا مع التعرض المباشر للشمس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.</p><p class='article-text'>وقدم عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين، بقيادة النرويجي مورتن ثورسبي، عريضة إلى «فيفا» طالبوا فيها بتحديث بروتوكولات التعامل مع الإجهاد الحراري في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وأكد اللاعبون في رسالتهم أن الحرارة قد تؤدي إلى الدوار والإرهاق والتشنجات العضلية، مطالبين كرة القدم بتحمل مسؤوليتها تجاه أزمة المناخ.</p>

مونديال 2026 تحت تهديد الحرارة والعواصف

<p class='article-text'>كشفت شركة سبيس إكس في ملف الاكتتاب العام الأولي (S-1) الصادر يوم الأربعاء عن حزمة تعويضات غير مسبوقة لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، تحمل طابعا "بين الكواكب"، إذ ترتبط ليس فقط بأهداف مالية ضخمة، بل أيضا بتحقيق رؤية طموحة تتمثل في بناء مستعمرة بشرية دائمة على كوكب المريخ.</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في الملف، وافق مجلس إدارة الشركة في 13 يناير 2026 على منح ماسك حزمة أسهم مقيدة قائمة على الأداء تصل إلى 1 مليار سهم، ضمن خطة تعويض تعتمد على تحقيق أهداف متدرجة في القيمة السوقية للشركة، إضافة إلى شرط غير تقليدي يتمثل في إنشاء "مستعمرة بشرية دائمة على المريخ تضم ما لا يقل عن مليون نسمة".</p><p class='article-text'>وأوضح الملف أن الاستحقاق سيتم عبر 15 شريحة متساوية، ترتبط كل منها بأهداف محددة للقيمة السوقية، على أن لا تُستحق أي شريحة إلا في حال تحقق شرطيْن معا: بلوغ الهدف المالي المحدد لتلك الشريحة، وتحقيق تقدم فعلي في مشروع المستعمرة البشرية على المريخ.</p><p class='article-text'>وأشار النص إلى أن الشرط الثاني يُعد شرطا إلزاميا على غرار المؤشرات المالية، ما يجعل استحقاق التعويض مرتبطا عمليا بمشروع استيطان فضائي غير مسبوق في تاريخ الشركات الخاصة.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الواردة في الملف إلى أن قيمة هذه الحزمة قد تصل إلى نحو 117 مليار دولار في حال بلغت قيمة سبيس إكس حوالي 1.5 تريليون دولار، بينما قد ترتفع القيمة المحتملة إلى نحو 583 مليار دولار إذا وصلت الشركة إلى أعلى أهدافها السوقية البالغة 7.5 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>كما تضمن الملف حزمة منفصلة من الأسهم تقدر بنحو 302 مليون سهم، مرتبطة بتحقيق مشروع إنشاء مراكز بيانات مدارية قادرة على توليد 100 تيراواط من القدرة الحاسوبية سنويا، إضافة إلى هدف تقييم سوقي للشركة يبلغ نحو 6.56 تريليونات دولار، مع حد أقصى لتعويض هذه الحزمة يصل إلى حوالي 154 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأكدت الوثيقة أن القيمة النهائية الفعلية لتعويضات ماسك لا يمكن تحديدها في الوقت الراهن، نظرا لاعتمادها الكامل على التقييم المستقبلي لشركة سبيس إكس، خاصة في ظل تقارير تشير إلى احتمال سعي الشركة لطرح عام أولي بتقييم قد يصل إلى 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات أن حزمة تعويضات ماسك في سبيس إكس، حتى عند أدنى مستوياتها، تفوق حزمة تعويضاته السابقة في شركة تسلا والبالغة 55.8 مليار دولار، والتي كانت محور نزاع قضائي مطول في ولاية ديلاوير، قبل أن تتحول لاحقا إلى خطة تعويضات أوسع تصل إلى 1 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير سبيس إكس في ملفها إلى أن هيكل التعويضات الجديد يأتي ضمن ما يُعرف في وادي السيليكون باسم "صفقات المهام الطموحة" (Moonshot Packages)، إلا أن هذه الخطة تُعيد تعريف المفهوم بشكل أكثر حرفية، إذ تربط المكافآت التنفيذية بهدف يتجاوز الأرض نفسها.</p><p class='article-text'>كما كشف الملف أن مجلس الإدارة عدّل أهداف القيمة السوقية للحزمة بعد إتمام اندماج سبيس إكس مع شركة الذكاء الاصطناعي xAI التابعة لماسك في فبراير 2026.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بهيكل الملكية الحالي، أوضح الملف أن ماسك يسيطر على 849.5 مليون سهم من الفئة A، ونحو 5.57 مليارات سهم من الفئة B، بالإضافة إلى أكثر من 1.3 مليار سهم مقيدة مرتبطة بشروط أداء، فضلًا عن 350 مليون سهم يمكن تفعيلها عبر خيارات استحقاق خلال 60 يوما من 1 مايو 2026.</p><p class='article-text'>واختتم الملف بالإشارة إلى أن سبيس إكس لم تحدد بعد آلية أو توقيت التحقق من تحقق شرط "المليون نسمة على المريخ"، بما في ذلك مدة الإقامة المطلوبة أو المعايير التشغيلية المعتمدة لاعتماد قيام المستعمرة بشكل رسمي.</p>

رهان تريليوني جديد.. إيلون ماسك يقفز بثروته إلى مستويات قياسية بشرطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'><br> تحوّل ما بدا أنه فوز محقق للعدّاء الأمريكي كارسون ميلو في ماراثون ديلاوير إلى درس قاسٍ في لحظات الحسم، بعدما خسر السباق في الأمتار الأخيرة إثر احتفاله المبكر.</p><p class='article-text'><br>وخلال ماراثون ديلاوير الذي يُقام سنوياً في مدينة ويلمنغتون، كان ميلو في طريقه نحو خط النهاية متقدمًا بفارق مريح، بعد أن انفصل عن منافسيه في المراحل الأخيرة من السباق.</p><p class='article-text'><br>وبينما كان شريط النهاية على بعد خطوات، رفع ميلو ذراعيه احتفالاً ظناً منه أن الفوز حُسم، لكنه خفّف سرعته في اللحظة الحاسمة، في حين كان منافسه جوشوا جاكسون يبذل جهداً كاملاً ويقترب بسرعة من خط النهاية وواصل الجري بكامل سرعته دون تردد.</p><p class='article-text'><br>وفي مشهد مثير، نجح جاكسون في تجاوز ميلو في اللحظات الأخيرة، ليعبر خط النهاية أولاً بزمن بلغ 2:43:11، متفوقاً بفارق ثانية واحدة فقط، في لقطة أثارت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو للحظة الحاسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون مثالاً كلاسيكياً على قاعدة معروفة في سباقات الجري: لا احتفال قبل عبور خط النهاية.<br>وأصبح السباق، الذي يستقطب عدّائين من مختلف أنحاء المنطقة سنوياً، حديث الجمهور ليس بسبب الزمن المسجل، بل بسبب قرار في جزء من الثانية غيّر نتيجة المنافسة بالكامل في اللحظات الأخيرة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2046568768445513934&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2046568768445513934"></iframe>

عدّاء أمريكي يخسر لقب ماراثون في مشهد درامي (فيديو)

<p class='article-text'>أعلنت السلطات المحلية في مدينة نيويورك، اليوم "الاثنين"، عن إغلاق شبكة المواصلات في المدينة بالكامل، باستثناء التنقلات الطارئة، وذلك تزامناً مع بدء عاصفة ثلجية كبرى تضرب الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أن العاصفة قد تؤدي لتراكم ثلوج تصل سماكتها إلى 60 سنتيمتراً في بعض المناطق، مما يجعل التنقلات "بالغة الخطورة"، وسط تحذيرات من انقطاعات في التيار الكهربائي بسبب الرياح العاتية وكثافة الثلوج التي بدأت تغطي معالم المدينة وتتسبب في انعدام الرؤية.</p><p class='article-text'>ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ لتشمل إغلاق الشوارع والطرق والجسور أمام حركة مرور السيارات والشاحنات والدراجات بأنواعها كافة، مع توجيه نداءات للسكان بضرورة ملازمة المنازل وتجنب التنقلات غير الضرورية، في ظل عاصفة وُصفت بأنها الأشد التي تشهدها المنطقة منذ عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أعلنت ولايات أمريكية أخرى حالة الطوارئ، من بينها نيوجيرزي، فيما قررت مدينة بوسطن إغلاق المدارس والمقار البلدية، وسط توقعات بحدوث فيضانات ساحلية قد تطال الممتلكات الواقعة على الواجهة البحرية في عدة ولايات ممتدة من ديلاوير وصولاً إلى ماساتشوستس.</p>

إغلاق شبكة المواصلات في نيويورك مع بدء عاصفة ثلجية كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم جزيرة غرينلاند، شراء أو بالقوة، يتداعى حلف الناتو إلى الجزيرة في تدريبات لحمايتها من روسيا، وكان لافتاً أن بلجيكا أرسلت ضابطاً واحداً في إطار مهمة الحماية هذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا والسويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفنلندا وبريطانيا أعلنت إرسال تعزيزات عسكرية إلى غرينلاند، في سياق مناورات دنماركية مع حلفاء في «الناتو»، وأرسلت بلجيكا ضابطاً واحداً، للمساهمة في حماية الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعيت الولايات المتحدة للمشاركة في التدريبات، على ما قال القائد الدنماركي لقيادة القطب الشمالي، معتبراً أن المناورات على صلة بروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، مراراً، إن سفناً روسية وصينية باتت على مقربة من غرينلاند، ما نفاه الجنرال الدنماركي سورين أندرسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرسن، في معرض حديثه عن المناورات «الأمر مرتبط بروسيا، ويتعلق بما يحدث في أوكرانيا».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن نرى كيف تدير روسيا الحرب في أوكرانيا، وعندما تنتهي الحرب هناك -ونأمل أن يأتي ذلك بنتيجة إيجابية لأوكرانيا- نعتقد أن روسيا ستعيد نشر الموارد، التي تستخدمها حالياً في أوكرانيا في مسارح عمليات أخرى، ومنها القطب الشمالي»، رغم نفيه وجود «أي سفينة حربية روسية أو صينية في المنطقة»، خلال فترة قيادته الجزيرة منذ عامين ونصف العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بلجيكا أنها ستشارك ابتداء من غدٍ الاثنين، في مهمة حلف الناتو لتعزيز الحضور العسكري في منطقة القطب الشمالي. وذكرت وزارتا الدفاع والخارجية البلجيكيتان، في بيان مشترك أن وزارة الدفاع ستوفد ضابطاً واحداً إلى المنطقة القطبية للمشاركة في المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إن «الأمن في منطقة القطب الشمالي ذو أهمية استراتيجية للحلف بأكمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، اعتباراً من الأول من فبراير، على خلفية قضية غرينلاند. وأضاف إن الرسوم سترتفع إلى 25% اعتباراً من الأول من يونيو، مؤكداً أن هذه الرسوم ستستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب هدد، الجمعة، بفرض رسوم جمركية على البلدان التي لا تؤيد خطّته للاستيلاء على غرينلاند. وكرر في البيت الأبيض نيّته الاستيلاء على هذه الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما انفكّ ترامب يجاهر منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل سنة بنيّته الاستيلاء على الجزيرة الشاسعة القليلة السكان والتي تحتل موقعاً استراتيجياً، مؤكداً أنه سيسيطر عليها بطريقة أو بأخرى لصد التقدم الروسي والصيني في المنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبر قناة فوكس نيوز إن «غرينلاند تشكل ربع مساحة الولايات المتحدة. والدنمارك، مع كامل الاحترام، دولة صغيرة ذات اقتصاد وجيش صغيرين، ولا تستطيع الدفاع عن غرينلاند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس، لطمأنة الدنمارك وغرينلاند، معلناً دعمه إياهما عقب تهديدات ترامب بمعاقبة الدول برسوم جمركية في حال لم يدعموا سيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوفد السيناتور الديمقراطي كريس كونز، إن الخطاب الحالي بشأن غرينلاند يتسبب في قلق بأنحاء المملكة الدنماركية، مضيفاً أنه يريد تهدئة الوضع. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «غرينلاند جزء من من الدنمارك. والدنمارك حليفتنا في حلف الناتو. لا بد أن تكون تلك نهاية هذه المناقشة من وجهة نظري». وتساءل السيناتور، الذي يمثل ولاية ديلاوير، عن كيفية الثقة في الولايات المتحدة إذا تم ترك الدنمارك حليفتها في الناتو في وضع حرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك كونز في مؤتمر صحافي، أمس، قبل المسيرات التي جابت شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وعاصمة غرينلاند نوك، دعماً للجزيرة ذاتية الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع الجمعة 11 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئيسة الوزراء ميتي فريديريكس، التي أقرت بوجود «تباين جوهري» مع الإدارة الأمريكية، في حضور رئيس حكومة غرينلاند ينس فريديريك نيلسن.</div></p><h2>تحوير الشعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسار آلاف الأشخاص عبر شوارع كوبنهاغن، أمس، وقد رفع كثير منهم علم غرينلاند، تأييداً للجزيرة. ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارة «اجعلوا أمريكا ترحل»، في تحوير لشعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، بالإضافة إلى عبارة «الولايات المتحدة لديها أصلاً الكثير من الثلوج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظاهر حشد من الأشخاص في ساحة مبنى بلدية كوبنهاغن، وهتفوا «كالاليت نونات!» وهو اسم غرينلاند باللغة المحلية. وسار العديد من المسؤولين السياسيين الدنماركيين، من بينهم رئيسة بلدية كوبنهاغن ووزيرة، مع المتظاهرين. </div></p><p class='article-text'>وأمام السفارة الأمريكية تناوب عدد من المنظمين على منصة وهم يغنون ويرددون شعارات «غرينلاند ليست للبيع»، معربين عن أملهم بأن يرى ممثلو الولايات المتحدة هذا الحشد الكبير، وذلك في ظل وجود وفد الكونغرس في كوبنهاغن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت تظاهرات أخرى في مدن مثل آرهوس (وسط) وألبورغ (شمال) وأودنسه (جنوب).</div></p>

«الناتو» في غرينلاند.. التهديد من ترامب والمناورات ضد روسيا

<p class='article-text'>أضاف أغنى 500 شخص في العالم رقماً قياسياً بأكثر من 2 تريليون دولار إلى ثرواتهم خلال عام 2025، حسب تقرير فوربس.</p><p class='article-text'>واستحوذ ثمانية مليارديرات فقط على ربع هذه المكاسب، يتصدرهم إيلون ماسك، جيف بيزوس، لاري إليسون، ولاري بيدج، ارتفعت ثرواتهم الجماعية إلى 11.9 تريليون دولار، مدعومة بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وانتعاش أسواق الأسهم والمعادن.</p><p class='article-text'>وتقدر فوربس أن عدد المليارديرات قد ارتفع إلى 2000 ملياردير في عام 2017، وأن العدد زاد بحلول 2025 إلي 3,028 من رواد الأعمال والمستثمرين والورثة يشكلون قائمة هذا العام، بزيادة قدرها 247 شخصاً مقارنة بالعام الماضي 2024.</p><p class='article-text'>ولم يعودوا أكثر عدداً فحسب، بل أكثر ثراء من أي وقت مضى، إذ تبلغ ثرواتهم الإجمالية 16.1 تريليون دولار، بزيادة تقارب 2 تريليون دولار عن عام 2024.</p><p class='article-text'>وتتصدر الولايات المتحدة القائمة برقم قياسي بلغ 902 ملياردير، تليها الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) بـ 516 مليارديراً، ثم الهند بـ 205 مليارديرات.</p><p class='article-text'><b>جيل جديد</b></p><p class='article-text'>وحسب بيانات النسخة الحادية عشرة من تقرير UBS Billionaire Ambitions، فإن عام 2025 أضاف 196 مليارديراً عصامياً نحو 386.5 مليار دولار إلى الثروة العالمية، لترتفع إلى مستوى قياسي بلغ 15.8 تريليون دولار، وهو ثاني أعلى زيادة سنوية في تاريخ التقرير.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد المليارديرات بنسبة 8.8% من 2,682 إلى ما يقارب 3,000. وعلى عكس الطفرة التي قادتها الأصول بعد الجائحة في 2021، جاء هذا النمو مدفوعاً بإنشاء أعمال جريئة ونجاحات ريادية في مجالات مثل البرمجيات التسويقية، علم الوراثة، الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية، مع قيادة المليارديرات في الولايات المتحدة وآسيا-المحيط الهادئ لهذا التوجه.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات التقرير إلي أن ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا ارتفعت بنسبة 23.8%. وفقدان الصناعة الأوروبية الفاخرة زخمها لصالح العلامات الصينية، لكنه ظل الأكبر بقيمة 3.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>كما ذكر التقرير أن ثروة قطاع الخدمات المالية ارتفعت بنسبة 17% إلى 2.3 تريليون دولار، مدفوعة بالأسواق القوية وانتعاش العملات المشفرة، حيث شكّل المليارديرات العصاميون 80% من إجمالي الثروة.</p><p class='article-text'><b>تسارع الميراث</b></p><p class='article-text'>في 2025، ورث 91 وريثاً (64 رجلاً و27 امرأة) رقماً قياسياً بلغ 297.8 مليار دولار، بزيادة 36% عن 2024 رغم انخفاض عدد الورثة. وارتفع عدد المليارديرات متعددي الأجيال إلى 860 يديرون أصولاً بقيمة 4.7 تريليونات دولار، مقارنة بـ805 مليارديرات بـ4.2 تريليونات دولار في 2024، وفق تقرير UBS الصادر فى 4ديسمبر 2025، وارتفع عدد المليارديرات من الجيل الثاني بنسبة 4.6%، فيما اتفع عدد المليارديرات من الجيل الثالث بنسبة 12.3%، وزاد عدد المليارديرات من الجيل الرابع وما بعده بنسبة 10%.</p><p class='article-text'><b>النساء والثروة</b></p><p class='article-text'>ارتفعت الثروة المتوسطة للنساء المليارديرات بنسبة 8.4% إلى 5.2 مليارات دولار، وهو أكثر من ضعف معدل نمو الرجال (3.2% إلى 5.4 مليارات دولار). ورغم أن عدد النساء المليارديرات بلغ 374 مقابل 2,545 رجلاً، فإن النساء تفوقن على الرجال في تراكم الثروة لأربع سنوات متتالية.</p><p class='article-text'><b>قائمة الرابحين</b></p><p class='article-text'>ارتفعت ثروة إيلون ماسك إلى 749 مليار دولار بحلول منتصف ديسمبر 2025، بعد أن أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير العمل بخيارات أسهم شركة تسلا التي تبلغ قيمتها 139 مليار دولار، والتي كانت قد أُبطلت العام الماضي، فيما حقق لاري إليسون زيادة في ثروته بلغت 57.7 مليار دولار، لترتفع إلى 249.8 مليار دولار، أما المليارديرة الأسترالية جينا راينهارت فقد تضاعفت ثروتها تقريباً من 12.6 مليار دولار إلى 37.7 مليار دولار بفضل محفظتها في المعادن النادرة.</p><p class='article-text'><b>أبرز من خسروا</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تكبد بعض المليارديرات خسائر، من بينهم الملياردير الفلبيني مانويل فيلار الذي فقد 12.6 مليار دولار، لتتراجع ثروته إلى 10 مليارات دولار بعد هبوط أسهم شركته العقارية Golden MV Holdings Inc بنسبة 80% عقب تعليق تداول دام ستة أشهر.</p>

8 مليارديرات فقط استحوذوا على ربع هذه المكاسب

المليارديرات يضيفون 2 تريليون دولار إلى ثرواتهم في 2025

<p class='article-text'>أنهى أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك، عام 2025 بثروة صافية تُقدَّر بنحو 726.3 مليار دولار، في عام وُصف بأنه قياسي وغير مسبوق في مسار ثروة أغنى رجل في العالم، وفقا لقائمة فوربس للمليارديرات.</p><p class='article-text'>وبذلك، أصبحت ثروة ماسك أعلى قيمة من اقتصادات دول كاملة وشركات عالمية عملاقة، في مؤشر لافت على تسارع تراكم الثروة المرتبط بأسهم التكنولوجيا والفضاء.</p><p class='article-text'>وبحسب فوربس، تراجعت ثروة ماسك بنحو 3.3 مليارات دولار مع إغلاق تداولات أمس الأربعاء، متأثرة بانخفاض سهم تسلا بنسبة 1% إلى 449.72 دولارا، ومع ذلك، أنهى سهم الشركة العام على ارتفاع سنوي بلغ 18%، بعدما لامس مستوى يقارب 500 دولار في ذروة تداولاته، ما أسهم في ترسيخ المكاسب الاستثنائية لثروة ماسك خلال العام.</p><p class='article-text'>ويحتل ماسك صدارة قائمة أغنى شخص في العالم منذ مايو 2024، عندما تجاوز رئيس مجموعة السلع الفاخرة LVMH برنار أرنو.</p><p class='article-text'>ويليه في الترتيب مؤسس غوغل لاري بيج بثروة تُقدَّر بـ256.9 مليار دولار، ثم رئيس مجلس إدارة أوراكل لاري إليسون (245 مليار دولار)، ومؤسس أمازون جيف بيزوس (242.2 مليار دولار)، وسيرغي برين (237.1 مليار دولار)، ما يعكس الفجوة الواسعة بين ماسك وبقية الأثرياء.</p><p class='article-text'>وتُظهر المقارنات الاقتصادية حجم ثروة ماسك الاستثنائي، إذ تعادل قيمة الاقتصاد الثالث والعشرين عالميا، متقدمة على اقتصاد بلجيكا الذي يُقدَّر بنحو 716 مليار دولار، وإيرلندا (708 مليارات دولار)، والأرجنتين (683 مليار دولار)، والسويد (662 مليار دولار).</p><p class='article-text'> كما تتجاوز ثروة ماسك القيم السوقية لشركات كبرى مثل أوراكل (560 مليار دولار)، وجونسون آند جونسون (498.6 مليار دولار)، ومجموعة LVMH (375.9 مليار دولار).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العملات المشفرة، تقترب ثروة ماسك من القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية عالميا في عام 2018، والتي بلغت 773 مليار دولار، كما تزيد على ضعفي القيمة السوقية لإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة بعد بيتكوين.</p><p class='article-text'>وتعود القفزات المتتالية في ثروة ماسك إلى سلسلة من التطورات المفصلية، أبرزها عرض بيع أسهم لشركة سبيس إكس قيّمها عند 800 مليار دولار، فضلا عن إلغاء المحكمة العليا في ديلاوير حكما سابقا أبطل حزمة خيارات أسهم في تسلا، ومع موافقة مساهمي تسلا على حزمة تعويضات جديدة قد تقترب قيمتها من تريليون دولار خلال العقد المقبل، يرى مراقبون أن ماسك بات أقرب من أي وقت مضى ليصبح أول تريليونير في التاريخ.</p>

أغنى من دول وشركات عالمية.. إيلون ماسك يغلق 2025 بثروة قياسية

<p class='article-text'>سجّل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنجازا غير مسبوق في تاريخ الثروات العالمية، بعدما أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته حاجز 700 مليار دولار، وفق تقديرات مجلة فوربس، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا في ولاية ديلاوير أعاد له حزمة ضخمة من خيارات أسهم شركة تسلا كانت قد أُلغيت سابقا.</p><p class='article-text'>وبحسب فوربس، ارتفعت ثروة ماسك إلى مستوى قياسي بلغ نحو 749 مليار دولار، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكما سابقا لمحكمة أدنى كان قد اعتبر أن آلية منح ماسك خيارات أسهم في تسلا عام 2018 لم تكن عادلة بحق المساهمين، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به داخل مجلس إدارة الشركة.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة شؤون الشركات في ديلاوير قد قضت في يناير 2024 بإبطال حزمة خيارات أسهم تبلغ قيمتها الحالية نحو 139 مليار دولار، معتبرة أن إجراءات منحها لم تستوفِ معايير الحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك، عمدت فوربس إلى خفض تقييم هذه الخيارات بنسبة 50% عند احتساب صافي ثروة ماسك، إلا أن المحكمة العليا رأت، في حكمها الصادر يوم أمس الجمعة، أن إلغاء الخيارات لم يكن الإجراء القانوني المناسب، ما أدى إلى إعادة احتساب قيمتها بالكامل.</p><p class='article-text'>وبإزالة هذا الخصم، قفزت ثروة ماسك بنحو 69.5 مليار دولار دفعة واحدة، ليصبح أول شخص في العالم يتجاوز حاجزي 600 و700 مليار دولار خلال أقل من أسبوع.</p><p class='article-text'>وعاد سهم تسلا ليشكّل الركيزة الأساسية في ثروة ماسك، إذ يمتلك رجل الأعمال نحو 12% من الأسهم العادية للشركة، بقيمة تُقدّر بنحو 199 مليار دولار، إضافة إلى خيارات الأسهم المعاد تفعيلها، لترتفع القيمة الإجمالية لحيازاته في تسلا إلى نحو 338 مليار دولار. ولا يشمل هذا الرقم حزمة تعويضات منفصلة منحتها تسلا لماسك في نوفمبر الماضي، قد تتيح له الحصول على ما يصل إلى تريليون دولار إضافي من الأسهم في حال تحقيق الشركة أهداف أداء استثنائية خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي سبيس إكس في المرتبة الثانية بين أصول ماسك، إذ تُقدّر قيمة حصته البالغة نحو 42% في شركة الفضاء بنحو 336 مليار دولار، استنادا إلى عرض شراء خاص حديث قيّم الشركة عند 800 مليار دولار، ومع خطط محتملة لطرح الشركة للاكتتاب العام في 2026، يرى محللون أن سبيس إكس قد تكون العامل الحاسم في جعل ماسك أول تريليونير في التاريخ.</p><p class='article-text'>وبفارق شاسع، يأتي الشريك المؤسس لشركة غوغل لاري بايج في المرتبة الثانية عالميا بثروة تُقدّر بنحو 253 مليار دولار، أي أقل من ثروة ماسك بنحو نصف تريليون دولار، ما يعكس اتساع الفجوة غير المسبوقة بين أغنى شخص في العالم وبقية المليارديرات.</p>

قفزة تاريخية.. ماسك يحطم كل الأرقام بثروة قدرها 749 مليار دولار

<p class='article-text'>قضت محكمة أمريكية أمس الجمعة بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات.</p><p class='article-text'>ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الانصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وكانت ماكورميك قد ابطلت في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.</p><p class='article-text'>لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها "لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت تيسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله".</p><p class='article-text'>وأكد القرار القضائي "نحن نلغي قرار محكمة الانصاف".</p><p class='article-text'>ورغم موافقة غالبية مساهمي تيسلا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، إلا أن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في تيسلا ريتشارد تورنيتا في هذه التعويضات باعتبارها مفرطة.</p><p class='article-text'>وفي بيان نُشر على الإنترنت الجمعة، قال محامون يمثلون مساهمي شركة تيسلا إنهم يدرسون الخطوات التالية.</p><p class='article-text'>وألغت محكمة الانصاف الحزمة في يناير عام 2024 بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، توصلت خلالها إلى أن عملية منح هذ الاموال "مليئة بالعيوب".</p><p class='article-text'>وأيدت ماكورميك قرارها في ديسمبر عام 2024 بعد الاستئناف، حيث قالت إن مجلس إدارة شركة تيسلا أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب ماسك "الرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار".</p><p class='article-text'>لكن مجلس إدارة تيسلا قدم دعما قويا لماسك طوال هذه الرحلة القانونية، حيث وافق في أغسطس 2025 على منحه تعويضات "مؤقتة" بقيمة نحو 29 مليار دولار، ثم كشف النقاب عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ووافق مساهمو تيسلا بسهولة في 6 نوفمبر على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.</p>

56 مليار دولار تعود لماسك… حكم قضائي يقلب موازين تيسلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الثروات العالمية، أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار، مدفوعا بالقفزة الهائلة في تقييم شركته الفضائية سبيس إكس (SpaceX)، ما يقرّبه أكثر من حلم التحول إلى أول تريليونير في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قفزة SpaceX تشعل ثروة ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب فوربس فقد أطلقت SpaceX مطلع هذا الشهر عرض بيع داخلي (Tender Offer) قيّم الشركة عند نحو 800 مليار دولار، مقارنة بـ 400 مليار دولار فقط في أغسطس الماضي. هذه القفزة الاستثنائية ضاعفت تقريبا تقييم الشركة خلال أشهر قليلة، وهو ما انعكس مباشرة على ثروة ماسك، الذي يمتلك نحو 42% من أسهم SpaceX.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ارتفعت ثروته بنحو 168 مليار دولار دفعة واحدة، لتصل إلى 677 مليار دولار حتى  يوم الاثنين  ليصبح رسميًا أغنى شخص عرفه التاريخ الحديث، وأول من يتخطى حاجزي 500 و600 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرح مرتقب قد يصنع أول تريليونير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الطموحات عند هذا الحد. إذ تستهدف SpaceX طرحًا عامًا أوليًا (IPO) في عام 2026، قد تصل فيه قيمة الشركة إلى نحو 1.5 تريليون دولار، بحسب أحد المستثمرين. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن ماسك قد يدخل نادي التريليونيرات لأول مرة في تاريخ البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم تأكيد ماسك أو SpaceX رسميًا لهذه الخطط، فإن التقارير المتداولة تشير إلى أن الحلم بات أقرب من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>SpaceX تتفوق على Tesla في ثروة ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقديرات فوربس إلى أن حصة ماسك في SpaceX وحدها تُقدّر بنحو 336 مليار دولار، لتصبح الأصل الأكثر قيمة في محفظته، متقدمة على حصته في شركة تسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ماسك نحو 12% من أسهم تسلا، تُقدّر قيمتها بحوالي 197 مليار دولار، دون احتساب خيارات الأسهم المرتبطة بحزمة المكافآت الشهيرة لعام 2018، والتي أبطلتها محكمة في ولاية ديلاوير مطلع 2024. ومع ذلك، لا تزال فوربس تحتسب نصف قيمتها تقريبًا (69 مليار دولار) بانتظار البت النهائي في الاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق بديل نحو التريليون عبر تسلا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في حال خسارة الاستئناف القضائي، لا يزال أمام ماسك مسار آخر قد يقوده إلى نادي التريليونيرات. ففي نوفمبر الماضي، وافق مساهمو تسلا على أكبر حزمة مكافآت في تاريخ الشركات، قد تمنح ماسك ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم (قبل الضرائب)، بشرط تحقيق أهداف طموحة تُعرف باسم “Mars Shot”، من بينها مضاعفة القيمة السوقية للشركة أكثر من ثماني مرات خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>xAI… الورقة الصاعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الفضاء والسيارات الكهربائية، يراهن ماسك أيضًا على الذكاء الاصطناعي. إذ تُجري شركته xAI Holdings محادثات لجولة تمويل جديدة بتقييم قد يصل إلى 230 مليار دولار، أي أكثر من ضعف التقييم الذي أعلنه ماسك عند تأسيس الشركة في مارس الماضي، بعد دمج xAI مع منصة X (تويتر سابقًا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر فوربس أن ماسك يمتلك 53% من xAI Holdings، بقيمة تقارب 60 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتقدم ماسك حاليا بفارق هائل يبلغ 425 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني، لاري بيج الشريك المؤسس لجوجل، الذي تُقدّر ثروته بنحو 252 مليار دولار فقط.</div></p>

إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 600 مليار دولار

<p class='article-text'><b>جوش سبيرو</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب أحد كبار المستثمرين في «البيتكوين» في تأسيس نظام قضائي خاص به ضمن مجتمع ليبرالي في جزيرة كاريبية، وذلك في إطار حركة «الدولة الشبكية» المدعومة بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة «ساوث نيفيس المحدودة» التي يملكها المستثمر أوليفييه جانسينز، بشراء أراضٍ في جزيرة نيفيس لمشروعه التطويري المقترح «ديستني»، وهو أول مشروع من نوعه في الجزيرة، والذي أصبح ممكناً بفضل قانون جديد في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يشمل مشروع «ديستني»، الذي وصفته حكومة الجزيرة بأنه مشروع بمليارات الدولارات، إعادة تشكيل شاملة للساحل الجنوبي للجزيرة، بما في ذلك بناء فلل وعيادات طبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عبر الفيديو أمام لجنة من سكان الجزيرة في أواخر نوفمبر، انتقد جانسينز النظام القضائي في نيفيس لافتقاره إلى الكفاءة. وبدلاً من ذلك، قال إنه في مشروع ديستني قد «يكون لدينا أنظمة قضائية فعالة خاصة بنا لبعض المسائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم المشروع، الذي يتألف من سلسلة من المدرجات الخضراء الوارفة والمسابح، من قبل شركة «سكیدمور، أوينغز وميريل»، وهي الشركة المعمارية التي صممت مركز التجارة العالمي 7 في نيويورك، وبرج برودجيت في لندن. وامتنع جانسينز عن الإفصاح عن تكلفة المشروع أو أسعار المنازل داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع ديستني جزءاً من اتجاه يسعى فيه أصحاب النفوذ في مجال التكنولوجيا والعملات الرقمية إلى إنشاء مناطق نفوذ خاصة بهم، ذات طابع أكثر تحرراً، تعرف باسم حركة «الدولة الشبكية». وقد حصل عدد قليل منهم على مئات الملايين من الدولارات من رأس المال الاستثماري من صناديق مدعومة من قبل مستثمرين مثل بيتر ثيل ومارك أندريسين، وسام ألتمان مؤسس «أوبن أيه آي»، وبريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس». ولا يزال الكثير منها نظرياً في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤسس شركة بروسبيرا، وهي مجمع سكني خاص مسور في جزيرة بهندوراس تديره شركة مقرها ولاية ديلاوير الأمريكية، أنه وفر أكثر من 4000 وظيفة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تزيد قيمتها على 150 مليون دولار. وقد حاولت حكومة هندوراس إلغاء الاتفاق. وتقاضي بروسبيرا الحكومة حالياً، مطالبة بتعويض قدره 11 مليار دولار عن الأرباح المستقبلية الضائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صيف العام الحالي، أصدرت حكومة سانت كيتس ونيفيس، قانون ترخيص المناطق المستدامة الخاصة، الذي يسمح للحكومة بإبرام اتفاقيات لمشاريع تطويرية مثل «ديستني». ويجري جانسينز مفاوضات مع الحكومة، وقد صرح بأن المشروع سيستثمر 50 مليون دولار في البنية التحتية لجزيرة نيفيس في حال تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونيفيس هي جزء من اتحاد جزر سانت كيتس ونيفيس، ويبلغ عدد سكانها 13200 نسمة، ومساحتها 93 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزر مجتمعة 1.1 مليار دولار أمريكي، ويعتمد اقتصاد نيفيس بشكل كبير على السياحة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على بند يسمح للمطورين بإنشاء «خدمات وآليات خاصة بهم لحل النزاعات»، الأمر الذي أثار قلق سكان الجزيرة، الذين أعرب العديد منهم عن مخاوفهم من أن تصبح ديستني «دولة داخل الدولة». بل إن أحدهم ألّف أغنية معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح كيلفن دالي، عضو حزب الإصلاح المعارض في نيفيس لـ«فايننشال تايمز» بأن قانون إنشاء مناطق الاستدامة الخاصة «أقر دون أي تشاور مع الجمهور، ما يثير قلقاً بالغاً لدى عامة السكان». وأضاف دالي: «لقد حرصوا على توخي الحذر الشديد من خلال استخدام كلمة «مستدام» لأنها توحي بشيء جيد ونزيه. إنها مجرد طريقة منمقة للقول (منطقة اقتصادية ذات مزايا إضافية خاصة)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض جانسينز وصف المشروع بأنه «دولة داخل دولة»، مؤكداً أن مشروع ديستني سيكون مفتوحاً لجميع سكان الجزيرة، وسيخضع في نهاية المطاف لسلطة الحكومة. وقال جانسينز إنه يريد مجتمعاً ليبرالياً لأنه «لا يثق بالسياسيين... نحن ببساطة نقول: دعونا وشأننا، ودعونا نفعل ما نريد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القانون جدلاً في الجزيرة لأنه يضع معايير واسعة للمشاريع التطويرية المحتملة دون تحديد حجم أقصى. ويخشى سكان الجزيرة من أن يستنزف المشروع موارد المياه والطاقة الحالية، وأنه يتسبب بالفعل في تهجير السكان القدامى من خلال شراء أراضيهم. ورد جانسينز بأن القانون وضع مبادئ ولوائح بشأن الطاقة واستخدام المياه والاستدامة، مثل اشتراط أن يأتي 70% على الأقل من طاقة المشاريع التطويرية الجديدة من مصادر متجددة.وانتقد بعض السياسيين المحليين كون شارون برانتلي، زوجة رئيس وزراء نيفيس، مارك برانتلي، هي وكيلة العقارات التي ساعدت جانسينز في شراء الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل جانسينز الجنسية البلجيكية إلى جانب جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس، بفضل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. ويمنح هذا البرنامج جوازات سفر لمن يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف دولار في اقتصاد الجزيرة، أو يشترون وحدة سكنية ابتداء من 325 ألف دولار. وقال جانسينز خلال جلسة النقاش إنه سيتخلى عن جواز سفره البلجيكي إذا وجد بديلاً يمنحه تأشيرة دخول إلى أوروبا.</div></p>

هل بدأ تحقيق حلم «دولة شبكية» بنظام قضائي خاص لأثرياء التكنولوجيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - من بينهم اثنان سيصبحان من أصحاب حق التصويت في 2026 - آراء متباينة بشدة، أمس، بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة، في استمرار لنقاش من المتوقع أن يهيمن على البنك المركزي الأمريكي مع دخول العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز 3 من صناع السياسات في تعليقاتهم على مخاطر التضخم في الولايات المتحدة، رغم أن أحدهم أوضح أنه يدعو فقط إلى توقف مؤقت في خفض أسعار الفائدة للتحقق من أن التضخم يسير فعلاً في مسار هبوطي. في المقابل، شدد مسؤول رابع على أن المخاطر التي تواجه سوق العمل تمثل مصدر القلق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه التصريحات الأولى منذ الأربعاء الماضي، حين خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية للاجتماع الثالث على التوالي، استجابة لارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أظهرت الأصوات المعارضة للقرار أن سلسلة التخفيضات باتت أكثر إثارة للجدل في ظل استمرار ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، في حين بينت التوقعات أن القيمة الوسطى لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي توقفت عند خفض واحد فقط لأسعار الفائدة في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر مسؤولان - رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي ونظيره في فرع البنك في كانساس سيتي جيف شميت-  بيانين أمس شرحا فيهما مبررات تصويتهما المعارض لخفض أسعار الفائدة الذي أُقر الأربعاء الماضي. يُعد هذا أول تصويت معارض لغولسبي منذ انضمامه إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 2023، بينما جاء تصويت شميت بعد معارضته خفض الفائدة السابق في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في بيانه إنه "كان يرى أن المسار الأكثر حذراً يتمثل في انتظار مزيد من المعلومات" قبل خفض أسعار الفائدة مجدداً، وذلك بعد أن أدى إغلاق حكومي إلى تأجيل صدور عدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في ظل وجود بيانات مقلقة بشأن التضخم في الولايات المتحدة سبقت الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غولسبي، في تصريحات لاحقة صباح أمس لشبكة "سي إن بي سي"، أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة في 2026 بوتيرة أكبر من معظم زملائه، قائلاً: "أنا من بين الأكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية تراجع أسعار الفائدة خلال العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شميت فكان أقل حذراً في موقفه، وقال في بيانه: "ما يزال التضخم مرتفعاً أكثر من اللازم، ويُظهر الاقتصاد زخماً مستمراً، كما أن سوق العمل -رغم التباطؤ- ما تزال متوازنة إلى حد كبير. أرى أن الوضع الحالي للسياسة النقدية تقييدي بشكل طفيف فقط، إن كان تقييدياً أساساً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخرج رئيسا بنكي الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكانساس سيتي من دائرة التصويت داخل مجلس محافظي البنك في 2026. كما أدلى اثنان من خلفائهما المرتقبين بتصريحات أمس، ركز أحدهما على مخاوف التضخم في الولايات المتحدة، في حين حذر الآخر من مخاطر تهدد سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، خلال فعالية في سينسيناتي، إن على البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بما يكفي لمواصلة الضغط لتخفيض التضخم في الولايات المتحدة. وأضافت: حالياً، لدينا سياسة تقترب كثيراً من المستوى المحايد. أفضل أن نكون عند وضع أكثر تقييداً قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات التي نُشرت الأربعاء الماضي بالتزامن مع قرار خفض أسعار الفائدة أن 6 من أصل 19 من صناع السياسات أشاروا إلى أنهم كانوا سيُبقون سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه السابق قبل خفض الأسبوع الماضي حتى نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن 12 فقط من أصل 19 يملكون حق التصويت سنوياً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأن اثنين فقط من هؤلاء المصوتين عارضوا القرار لصالح أسعار فائدة أعلى، وصف بعض المحللين هذا العدد الكبير من التوقعات الداعمة لأسعار فائدة مرتفعة بأنه "معارضات صامتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون - التي ستنضم مع هاماك إلى صفوف المصوتين في اللجنة العام المقبل- الوحيدة بين المسؤولين الأربعة الذين تحدثوا أمس التي شددت على استمرار المخاطر التي تواجه سوق العمل، رغم جهود البنك المركزي الأخيرة لتعديل السياسة النقدية باتجاه وضع أكثر حيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بولسون، خلال فعالية نظمها مجلس ولاية ديلاوير لغرفة التجارة: "بوجهٍ عام، ما زلت أكثر قلقاً قليلاً بشأن ضعف سوق العمل مقارنة بمخاطر صعود التضخم. ويرجع ذلك جزئياً إلى أنني أرى احتمالاً معقولاً لأن يتراجع التضخم مع مرورنا خلال العام المقبل.</div></p>

ما هو الخطر الأكبر على الاقتصاد الأمريكي في 2026؟

<p class='article-text'><b>سوجيت إنداب - ألكسندرا وايت - باتريك تمبل-ويست</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسرّع إدارة ترامب وتيرة تحول السلطة من المستثمرين إلى مجالس الإدارة، ما دفع البعض إلى التنبؤ بأن ذلك يمهد لنهاية عصر رأسمالية المساهمين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من بعض الولايات الجمهورية، يقوض دونالد ترامب بسرعة الهياكل والمؤسسات الراسخة التي تشكل أساس نفوذ المساهمين، بدءاً من مستشاري التوكيل ومديري الأصول السلبية الكبار، وصولاً إلى قانون الأوراق المالية والشركات الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرس الرئيس الأمريكي فرض قيود على نفوذ «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت» في التصويت، حيث تمتلك صناديق المؤشرات التابعة لها عادةً ما بين 20% و30% من معظم الشركات العامة. كما يستهدف مستشاري التوكيل «آي إس إس» و«جلاس لويس»، اللذين يُمكن لتوصياتهما التأثير على أصوات صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة الأخرى في الاجتماعات السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على تفكير البيت الأبيض إن الأوامر التنفيذية قد تصدر خلال أسابيع. وبدأ التوجه بعيدًا عن المساهمين بشكل جدي في عام 2021 بعد أن خسرت شركة النفط العملاقة إكسون ثلاثة مقاعد في معركة مجلس الإدارة مع صندوق التحوط البيئي «إنجين نمبر 1»، حسبما تشير ليندسي ستيوارت، مديرة الرؤى المؤسسية لمجموعة الأبحاث «مورنينج ستار». وقال إن هذه الهزيمة أثارت «استياء» في الشركات الأمريكية وأثارت ردود فعل متسارعة في مجلس الإدارة ضد حقوق المساهمين. وتساءلت قائلة: هل نخرج من عصر رأسمالية المساهمين إلى عصر رأسمالية الإدارة؟ لقد تأرجح البندول إلى الجانب المعاكس تماماً لما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات أخرى واسعة النطاق هذا العام لإضعاف قدرة المساهمين على رفع دعاوى قضائية أو الضغط على مجالس الإدارة. وفي فبراير، بعد شهر واحد فقط من تولي ترامب منصبه، غيرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الإرشادات طويلة الأمد، مما أجبر المستثمرين السلبيين على تقديم نموذج إفصاح أكثر تكلفة ومرهق إذا أرادوا الضغط على الشركات بشأن القضايا الاجتماعية أو البيئية. ثم أعلنت الهيئة أنها ستنظر في مراجعة القواعد التي تشترط تقديم تقارير مالية ربع سنوية للشركات العامة. وفي نوفمبر، أعلنت الهيئة أنها ستوقف إلى حد كبير مراجعتها الاعتيادية لمقترحات المساهمين، وهي خطوة تسمح للشركات برفضها وفقاً لتقديرها الخاص. ويقول الخبراء إن هذا التغيير سيصعّب على المستثمرين المطالبة بالتغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر بعض مستشاري الشركات من أن التغييرات، في حال إقرارها، لن تكون بالضرورة داعمة للنمو أو الإدارة كما كانت الإدارة تأمل، وقد تكون لها عواقب غير مقصودة. على سبيل المثال، غالبًا ما ينحاز مستشارو الوكالات وصناديق المؤشرات الكبيرة إلى الإدارة ضد محرضي صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، رحّب بعض المستثمرين بالجهود التنظيمية المُوجّهة لتضييق نطاق سياسات الشركات التي يُمكن للمساهمين الضغط عليها، والتي يعتقد البعض أنها تسللت إلى المسائل غير المالية أكثر من اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ديمقراطية المساهمين في الولايات المتحدة بالتبلور بعد انهيار وول ستريت عام 1929 مع إدخال قواعد الأوراق المالية للحد من المحسوبية في الشركات وفرض الشفافية بين الشركات العامة، لكن لم يكتسب المساهمون نفوذًا حقيقيًا إلا في ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت نصف الأسهم الأمريكية المدرجة مملوكة لمستثمرين مؤسسيين، حيث نظمت الشركات عمليات استحواذ قوية وجذبت مجموعات متباينة من المستثمرين لدعم عروضهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت التحولات التنظيمية على مدى العقدين التاليين، والتي شجعت المساءلة الائتمانية للمعاشات التقاعدية، إلى ظهور مستشاري التوكيل، مما أدى فعلياً إلى مزيد من التنسيق بين المساهمين. وأظهرت لحظات بارزة مثل إقالة ديزني عام 2004 للرئيس التنفيذي مايكل آيزنر من منصب رئيس مجلس الإدارة تحت ضغط كبير من المستثمرين، أنه حتى أكبر الشركات يمكن إجبارها على اتخاذ قرارات لم تكن لتتخذها لولا ذلك. وبموازاة ذلك، ازدادت جرأة مديري الأصول في ممارسة نفوذ واسع، حيث دعا رؤساء تنفيذيون، مثل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، بقوة إلى اتخاذ إجراءات من قِبل الشركات بشأن قضايا، لا سيما مخاطر المناخ، مما أدى إلى تأجيج المعارضة السياسية في الولايات ذات الميول اليمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل العديد من الشركات البارزة، التي شعرت بالإحباط من تشديد الرقابة على المساهمين، بعيدًا عن ولاية ديلاوير، التي لطالما كانت الموطن المهيمن للشركات، إلى ولايات ذات ميول يمينية، بما في ذلك نيفادا، وخاصة تكساس، التي قادت حملة إعادة تنشيط سلطة مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت شركة تسلا العام الماضي إعادة تأسيس نفسها في ولاية النجمة الوحيدة تكساس بعد إلغاء حزمة رواتب إيلون ماسك في محكمة ديلاوير في دعوى قضائية رفعها مستثمر يملك ثمانية أسهم فقط في الشركة. كما أعلنت بورصة العملات المشفرة كوين بيس الشهر الماضي عن خطوة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق ذات التوجه اليساري في البلاد، تمارس مجموعات المستثمرين الكبار ضغوطًا على الطرف الآخر من الطيف السياسي. فقد صرح مكتب مراقب مدينة نيويورك، الذي يشرف على 300 مليار دولار من إجمالي أصول المعاشات التقاعدية، الأسبوع الماضي بأنه ينبغي على البلدية التخلي عن بلاك روك كمدير نظرًا لتحفظها الجديد على مناصرة قضية تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بعض المعلقين إلى أن القيود المفروضة على سلطة المساهمين تعكس تحركات ترامب نفسه لتعظيم سلطته التنفيذية. لكن حتى مع موجة التغييرات، لا يزال المساهمون يحتفظون بأداتين قويتين: القدرة على استبدال المديرين أو ببساطة بيع أسهمهم. لكن ميزان القوة المتغير سيتردد صداه.</div></p>

نتائج البحث عن: ديلاوير