جوش سبيرو
يرغب أحد كبار المستثمرين في «البيتكوين» في تأسيس نظام قضائي خاص به ضمن مجتمع ليبرالي في جزيرة كاريبية، وذلك في إطار حركة «الدولة الشبكية» المدعومة بالتكنولوجيا.
وتقوم شركة «ساوث نيفيس المحدودة» التي يملكها المستثمر أوليفييه جانسينز، بشراء أراضٍ في جزيرة نيفيس لمشروعه التطويري المقترح «ديستني»، وهو أول مشروع من نوعه في الجزيرة، والذي أصبح ممكناً بفضل قانون جديد في الجزيرة.
ويتوقع أن يشمل مشروع «ديستني»، الذي وصفته حكومة الجزيرة بأنه مشروع بمليارات الدولارات، إعادة تشكيل شاملة للساحل الجنوبي للجزيرة، بما في ذلك بناء فلل وعيادات طبية.
وفي حديثه عبر الفيديو أمام لجنة من سكان الجزيرة في أواخر نوفمبر، انتقد جانسينز النظام القضائي في نيفيس لافتقاره إلى الكفاءة. وبدلاً من ذلك، قال إنه في مشروع ديستني قد «يكون لدينا أنظمة قضائية فعالة خاصة بنا لبعض المسائل».
وصمم المشروع، الذي يتألف من سلسلة من المدرجات الخضراء الوارفة والمسابح، من قبل شركة «سكیدمور، أوينغز وميريل»، وهي الشركة المعمارية التي صممت مركز التجارة العالمي 7 في نيويورك، وبرج برودجيت في لندن. وامتنع جانسينز عن الإفصاح عن تكلفة المشروع أو أسعار المنازل داخله.
يعد مشروع ديستني جزءاً من اتجاه يسعى فيه أصحاب النفوذ في مجال التكنولوجيا والعملات الرقمية إلى إنشاء مناطق نفوذ خاصة بهم، ذات طابع أكثر تحرراً، تعرف باسم حركة «الدولة الشبكية». وقد حصل عدد قليل منهم على مئات الملايين من الدولارات من رأس المال الاستثماري من صناديق مدعومة من قبل مستثمرين مثل بيتر ثيل ومارك أندريسين، وسام ألتمان مؤسس «أوبن أيه آي»، وبريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس». ولا يزال الكثير منها نظرياً في هذه المرحلة.
ويقول مؤسس شركة بروسبيرا، وهي مجمع سكني خاص مسور في جزيرة بهندوراس تديره شركة مقرها ولاية ديلاوير الأمريكية، أنه وفر أكثر من 4000 وظيفة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تزيد قيمتها على 150 مليون دولار. وقد حاولت حكومة هندوراس إلغاء الاتفاق. وتقاضي بروسبيرا الحكومة حالياً، مطالبة بتعويض قدره 11 مليار دولار عن الأرباح المستقبلية الضائعة.
وفي صيف العام الحالي، أصدرت حكومة سانت كيتس ونيفيس، قانون ترخيص المناطق المستدامة الخاصة، الذي يسمح للحكومة بإبرام اتفاقيات لمشاريع تطويرية مثل «ديستني». ويجري جانسينز مفاوضات مع الحكومة، وقد صرح بأن المشروع سيستثمر 50 مليون دولار في البنية التحتية لجزيرة نيفيس في حال تنفيذه.
ونيفيس هي جزء من اتحاد جزر سانت كيتس ونيفيس، ويبلغ عدد سكانها 13200 نسمة، ومساحتها 93 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزر مجتمعة 1.1 مليار دولار أمريكي، ويعتمد اقتصاد نيفيس بشكل كبير على السياحة والعقارات.
وينص القانون على بند يسمح للمطورين بإنشاء «خدمات وآليات خاصة بهم لحل النزاعات»، الأمر الذي أثار قلق سكان الجزيرة، الذين أعرب العديد منهم عن مخاوفهم من أن تصبح ديستني «دولة داخل الدولة». بل إن أحدهم ألّف أغنية معارضة.
وصرح كيلفن دالي، عضو حزب الإصلاح المعارض في نيفيس لـ«فايننشال تايمز» بأن قانون إنشاء مناطق الاستدامة الخاصة «أقر دون أي تشاور مع الجمهور، ما يثير قلقاً بالغاً لدى عامة السكان». وأضاف دالي: «لقد حرصوا على توخي الحذر الشديد من خلال استخدام كلمة «مستدام» لأنها توحي بشيء جيد ونزيه. إنها مجرد طريقة منمقة للقول (منطقة اقتصادية ذات مزايا إضافية خاصة)».
ورفض جانسينز وصف المشروع بأنه «دولة داخل دولة»، مؤكداً أن مشروع ديستني سيكون مفتوحاً لجميع سكان الجزيرة، وسيخضع في نهاية المطاف لسلطة الحكومة. وقال جانسينز إنه يريد مجتمعاً ليبرالياً لأنه «لا يثق بالسياسيين... نحن ببساطة نقول: دعونا وشأننا، ودعونا نفعل ما نريد».
وأثار القانون جدلاً في الجزيرة لأنه يضع معايير واسعة للمشاريع التطويرية المحتملة دون تحديد حجم أقصى. ويخشى سكان الجزيرة من أن يستنزف المشروع موارد المياه والطاقة الحالية، وأنه يتسبب بالفعل في تهجير السكان القدامى من خلال شراء أراضيهم. ورد جانسينز بأن القانون وضع مبادئ ولوائح بشأن الطاقة واستخدام المياه والاستدامة، مثل اشتراط أن يأتي 70% على الأقل من طاقة المشاريع التطويرية الجديدة من مصادر متجددة.وانتقد بعض السياسيين المحليين كون شارون برانتلي، زوجة رئيس وزراء نيفيس، مارك برانتلي، هي وكيلة العقارات التي ساعدت جانسينز في شراء الأراضي.
ويحمل جانسينز الجنسية البلجيكية إلى جانب جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس، بفضل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. ويمنح هذا البرنامج جوازات سفر لمن يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف دولار في اقتصاد الجزيرة، أو يشترون وحدة سكنية ابتداء من 325 ألف دولار. وقال جانسينز خلال جلسة النقاش إنه سيتخلى عن جواز سفره البلجيكي إذا وجد بديلاً يمنحه تأشيرة دخول إلى أوروبا.