<h2>منصور العور: الجامعات مطالبة بإعادة النظر في طبيعة التعليم وأساليبه وأدوات تقييمه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جامعة حمدان بن محمد الذكية أن التحدي الحقيقي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على التعليم لا يكمن في استخدام الطلبة لهذه التقنيات، إنما في احتمال تحولها من أدوات توسع قدراتهم إلى بدائل عن التفكير والتعلم.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن التعامل معها لا ينبغي أن يقوم على المنع، بل على إعادة تصميم التعليم بما يواكب عصر الذكاء الاصطناعي ويحافظ على استقلالية الطالب وقدرته على التفكير لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تعريف النزاهة الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة لـ«البيان» إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تعليمية استثنائية إذا أحسن الطلبة توظيفه في البحث واختبار الأفكار ومقارنة البدائل، لكنه قد يتحول إلى مصدر خطر حين يتولى الكتابة والتحليل والوصول إلى الإجابات نيابة عنهم، لأن النتيجة الأفضل لا تعني بالضرورة تعلماً أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القيمة الحقيقية في عصر الذكاء الاصطناعي لن تكون في امتلاك أدواته أو القدرة على استخدامها فحسب، وإنما في امتلاك المهارات التي لا تختزلها الخوارزميات، وفي مقدمتها التفكير النقدي، وفهم السياق، والإبداع، والحكم، وتحمل مسؤولية القرار.</div></p><h2>توظيف المعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت العور إلى أن المعرفة أصبحت متاحة بصورة غير مسبوقة، فلم يعد الوصول إلى المعلومة هو التحدي، وإنما القدرة على التحقق منها، ومراجعة مصادرها، والتمييز بين الحقيقة والاحتمال، ثم تحويلها إلى معرفة وقرار وأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعامل الطالب مع الذكاء الاصطناعي كأداة لتوسيع معرفته واختبار أفكاره، لا كمصدر نهائي، من خلال فحص مخرجاته، والبحث عن الجوانب التي أغفلها، ومقارنة البدائل، ووضع المعلومات في سياقات مختلفة قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المهارات المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ستصبح متاحة على نطاق واسع، ولن تظل القدرة على كتابة أوامر فعالة لها ميزة تنافسية طويلة الأمد، بينما ستزداد أهمية القدرات الإنسانية التي لا تختزل في خوارزمية، وفي مقدمتها الحكم، وفهم السياق، والقيم، والإبداع، وتحمل مسؤولية القرار. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في طبيعة التعليم وأساليبه وأدوات تقييمه، موضحاً أن المنع وحده ليس حلاً، كما أن الاستخدام بلا ضوابط لا يمثل تقدماً، حيث يتمثل التحدي في إعادة تصميم التعليم لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومراجعة ما يتم تعليمه وطريقة تقديمه والمهارات التي ينبغي التركيز عليها، إلى جانب تطوير أساليب تقيس ما تعلمه الطالب فعلياً، كما تفرض قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج إجابات جاهزة خلال ثوانٍ مراجعة طبيعة الأسئلة والمهام وقياس الفهم الحقيقي والتفكير المستقل.</p><h2>بصمة الطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العور أن الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تعريف النزاهة الأكاديمية، بحيث لا يقتصر التقييم على معرفة استخدام الطالب لهذه التقنيات، وإنما يشمل كيفية استخدامها والدور الذي أداه في إنتاج العمل.</div></p><p class='article-text'>حيث يتطلب ذلك التأكد من فهم الطالب للمحتوى وقدرته على نقده والدفاع عنه وتطبيقه في سياقات جديدة، مع وضوح بصمته الفكرية ومسؤوليته عن النتيجة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، ينبغي أن ينتقل التقييم تدريجياً من المنتج النهائي إلى رحلة التعلم، بما يشمل تشكل الفكرة وتطورها، والأدلة المستخدمة، والتعامل مع الأخطاء، والقيمة التي أضافها الطالب.</p><h2>جيل المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية على أن بناء علاقة متوازنة مع الذكاء الاصطناعي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع، مؤكداً أهمية إعداد جيل لا يخاف من هذه التقنيات ولا يعتمد عليها كلياً، بل يمتلك الوعي والقدرة على توجيهها واستخدامها بأخلاق ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن الشباب أمام فرصة لتوسيع معارفهم وتسريع التعلم واختبار الأفكار واستكشاف إمكانات جديدة، مع الحفاظ على استقلالية التفكير والقدرة على السؤال والشك والاختيار.</p><p class='article-text'>ولفت العور إلى أن المجتمعات التي ستقود المرحلة المقبلة لن تكون بالضرورة الأكثر امتلاكاً لأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما الأقدر على بناء الإنسان الذي يستخدمها بكفاءة من دون أن يفقد استقلال عقله ومسؤوليته عن القرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي ينبغي أن تقوم على الشراكة، بحيث توسع التكنولوجيا قدرات الإنسان، بينما يحتفظ بدوره في الرؤية والقيم والحكم والقرار وتحمل المسؤولية، مشدداً على أن الاختبار الحقيقي هو تمكين الأجيال الجديدة من صناعة المستقبل وقيادة هذه التقنيات، مع الحفاظ على استقلال الفكر والإبداع والقيم والمسؤولية.</p>

أكدت أن المستقبل لمن يمتلك مهارات لا تختزلها الخوارزميات

جامعة «حمدان الذكية»: الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف النزاهة الأكاديمية

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أنه اضطر إلى حذف تطبيق تيك توك من هاتفه بعد أن أدمن استخدامه، واصفاً التجربة بأنها كانت "تشبه المخدر" بسبب قوة خوارزمية التطبيق في جذب المستخدمين وإبقائهم لساعات أمام الشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ألتمان، خلال ظهوره في بودكاست Relentless، أنه بدأ استخدام تيك توك بشكل متعمد أثناء عمل فريقه على تطبيق الفيديوهات المدعوم بالذكاء الاصطناعي Sora، بهدف فهم سر جاذبية المنصة وآلية عمل نظام التوصيات الشهير فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "أجبرت نفسي على الإدمان على تيك توك لأنني أردت أن أتعلم". وأضاف أنه في البداية اعتقد أنه قادر على التحكم في استخدامه، مكتفياً بعشر دقائق قبل النوم، لكن الأمر تطور سريعاً إلى ساعة كاملة، ثم وجد نفسه في إحدى عطلات نهاية الأسبوع يقضي نحو ثلاث ساعات متواصلة في تصفح التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ألتمان إلى أنه كان يدرك أن هذه العادة ليست جيدة بالنسبة له، لكنه كان يستمتع بها في تلك اللحظات، قائلاً إنها كانت "مثل المخدر". وبعد أن نجح لفترة قصيرة في تقليص استخدامه إلى ما بين خمس وعشر دقائق يومياً، قرر في النهاية حذف التطبيق نهائياً من هاتفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أيضاً أنه أوقف جميع الإشعارات على هاتفه، بما في ذلك إشعارات تطبيقات المراسلة، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تحسين كبير في جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ألتمان في سياق حديثه عن فلسفة OpenAI في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، إذ قال إن الشركة لا ترغب في تصميم تطبيقات تدفع المستخدمين إلى قضاء أطول وقت ممكن أمام الشاشات، بل تركز على تقديم أدوات تساعدهم على إنجاز ما يريدون ثم المغادرة، خلافاً للنموذج الذي تعتمد عليه كثير من منصات التواصل الاجتماعي.</div></p>

«كأنه مخدر».. سام ألتمان يكشف سبب حذف "تيك توك" من هاتفه

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التهديدات الأمنية الكبرى تُقاس فقط بما يظهر على الخرائط أو يُرصد في الميدان، أو تلك التي تتحرك في تشكيلات عسكرية، بل كذلك بما يتشكل بصمت داخل العقول قبل أن يتحول إلى فعل. </div></p><p class='article-text'>ففي العصر الرقمي، لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية لتنظيم المحتوى، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي تُصاغ فيها القناعات وتُعاد فيها هندسة الإدراك. ومن هنا لم يعد السؤال: من يملك القوة؟ بل أصبح: من يملك القدرة على تشكيل ما يراه الناس، وما يصدقونه، وما يتصرفون على أساسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر في الأدبيات الأمنية منذ سنوات مصطلح «الذئب المنفرد»، غير أن عدداً من الباحثين البارزين، من بينهم بارت شورمان وزملاؤه، دعوا إلى التحول نحو مصطلح «الفاعل الفردي»؛ لأن التعبير الأول يوحي بعزلة ودهاء لا يعكسان بالضرورة واقع كثير من المنفذين، الذين تكشف مساراتهم عن ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة ببيئات رقمية وغير رقمية غذّت قناعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وهذا التحول ليس مجرد تعديل اصطلاحي، بل يعكس تطوراً في فهم طبيعة التهديد؛ فالعزلة التنظيمية لا تعني بالضرورة العزلة الفكرية، ولا تعني أن الأفكار تتشكل خارج سياقات التأثير والتوجيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذهب هنا خطوة أبعد بطرح تحليلي أراه ضرورياً لفهم المرحلة؛ فالفاعل الفردي اليوم قد لا يكون فرداً منعزلاً بالمعنى الكامل، بل عضواً فيما يمكن تسميته «قطيعاً منفرداً»؛ أي في ظاهرة لا تحتاج فيها الجماعة إلى اجتماع مكاني أو قيادة ظاهرة. </div></p><p class='article-text'>ويقصد بالقطيع المنفرد، في هذا السياق، نمط من التأثير الجماعي غير المباشر، تتشكل فيه قناعات أفراد متفرقين مكانياً داخل بيئة رقمية مشتركة، من دون وجود تنظيم هرمي أو قيادة مباشرة، ولكن تحت تأثير سرديات وآليات توصية متقاربة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن يجتمع هؤلاء الأفراد داخل فضاء رقمي واحد، تسهم في تشكيله منظومات خوارزمية، إلى جانب أنماط تفاعل المستخدمين، فتؤثر فيما يبرز وما يتراجع، وما يتكرر حتى يكتسب مظهر الحقيقة أو الإجماع. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا تقود الخوارزمية الإنسان بصورة مباشرة، لكنها قد تعيد تشكيل بيئة الإدراك التي تتكون داخلها قناعاته، حتى يظن أنه وصل إلى موقفه باستقلالية كاملة، في حين كانت رحلته المعرفية تُوجَّه بصمت، خطوة بعد أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه القراءة ما تكشفه تقارير مكافحة التطرف الحديثة من أن مسارات التطرف أصبحت أكثر سرعة ولامركزية، وأن التعرض المتكرر لمحتوى متجانس داخل غرف «الصدى الرقمية» قد يعزز القابلية لتبني أفكار متطرفة لدى بعض الأفراد، خاصة عندما يقترن بعوامل نفسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أخرى. </div></p><p class='article-text'>لذلك لم يعد الانتقال من التعاطف مع الفكرة إلى الاستعداد لترجمتها سلوكاً يعتمد فقط على وجود مجنّد بشري أو تنظيم هرمي، بل قد يتسارع داخل منظومات رقمية تعيد إنتاج الرسائل ذاتها، وتمنحها مظهر الإجماع واليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز خطورة ما يمكن تسميته بالاستعمار الإدراكي؛ أي السعي إلى التأثير في البيئة التي تتشكل فيها القناعات والقرارات، في حين تمثل الهندسة الإدراكية إحدى الآليات التي يُعاد من خلالها ترتيب المعلومات وأولويات الانتباه بما يؤثر في إدراك الأفراد لما هو مهم أو صحيح أو متكرر. فالإنسان قد يقاوم المحتل، لكنه نادراً ما يقاوم فكرة يظن أنها وُلدت من قناعته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول يفرض مراجعة جوهرية لسياسات الوقاية. فرصد الأفراد بعد وصولهم إلى مرحلة الخطر لم يعد كافياً، لأن المعركة الحقيقية تبدأ عند تشكل المعنى، وقبل أن يتحول إلى موقف أو سلوك. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن الاستثمار في الأمن الفكري لم يعد خياراً ثقافياً أو نشاطاً توعوياً مكمّلاً، بل أصبح ركيزة استراتيجية موازية للأمن السيبراني، وكلاهما يشكل اليوم جزءاً من منظومة الأمن الوطني الشامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستدعي مواجهة هذا النمط من التهديد استراتيجية متعددة الأبعاد. أولها، بناء السيادة الإدراكية عبر تعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الفرد من التحقق قبل التفاعل. </div></p><p class='article-text'>وثانيها، الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل المصادر المفتوحة لرصد المؤشرات المبكرة لعمليات التأثير المنظم، مع الالتزام بالأطر القانونية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وثالثها، بناء شراكة تشغيلية مستدامة بين المؤسسات الأمنية، ومراكز الفكر، وشركات التقنية، بحيث تتحول العلاقة بينها من تبادل المعلومات إلى إنتاج معرفة مشتركة قادرة على فهم البيئة الرقمية والتعامل مع تعقيداتها.</p><p class='article-text'>وأما البعد الرابع، فهو ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة باعتبارها خط الدفاع الأول، لأن المجتمع الواثق من قيمه والمنفتح في وعيه أقل قابلية للاختراق الإدراكي من مجتمع مضطرب في تعريف ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن هذا التحول لا يمكن التعامل معه بالأدوات التقليدية وحدها، فقد برزت تجارب وطنية سعت إلى الجمع بين الوقاية الفكرية، والعمل الرقمي، والتعاون الدولي ضمن إطار مؤسسي متكامل. وفي هذا السياق، تقدم دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً يجمع بين الوقاية الفكرية والعمل الرقمي والتعاون الدولي. </div></p><p class='article-text'>فمركز هداية يمثل منصة دولية متخصصة في بناء القدرات وإنتاج المعرفة في مجال مكافحة التطرف العنيف، في حين يجسد مركز صواب نموذجاً للمواجهة الرقمية للخطابات المتطرفة عبر تقديم سرديات بديلة في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها لا تقتصر على الاستجابة للتهديد بعد ظهوره، بل تسعى إلى تحصين البيئة الإدراكية التي يتشكل فيها الوعي العام، وهو ما يعكس فهماً متقدماً لطبيعة الصراع في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الدول تقيس سيادتها تاريخياً بحدودها البرية والبحرية والجوية، أما اليوم فقد أضيف إليها حد رابع لا يقل حساسية وخطورة: حد الوعي. فإذا نجح خصمك في التأثير على ما يراه مجتمعك، وما يصدقه، وما يشك فيه، فقد أصبح قادراً على التأثير في تماسكه الداخلي قبل أن يقترب من حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا لم يعد الأمن الفكري برنامجاً توعوياً هامشياً، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني بمعناه الشامل، وجزء من مفهوم سيادة الدولة الوطنية في القرن الـ 21.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لم تعد السيادة تُقاس فقط بسلامة الحدود، بل بقدرة المجتمع على حماية وعيه من التوجيه الخفي وإعادة التشكيل الصامت. </div></p><p class='article-text'>فالمعركة المقبلة لن تكون بين من يملك السلاح ومن لا يملكه، بل بين من يملك مناعة فكرية ومعرفية ومن تُدار عقولهم من الخارج. ومن يربح معركة الوعي اليوم، قد لا يحتاج إلى خوض معركة الغد.</p>

من الذئب المنفرد إلى «القطيع المنفرد».. قراءة في معركة الوعي في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه بات بإمكان الموظفين الفدراليين تنزيل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok على الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قانوناً صدر عام 2022 كان قد حظر على الموظفين الفدراليين استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. إلا أن رأياً قانونياً أصدرته الوزارة يوم أمس الجمعة أفاد بأن هذا الحظر لم يعد سارياً، وذلك في ضوء اتفاق أبرمته شركة بايت دانس ByteDance الصينية المالكة للتطبيق لنقل السيطرة على بيانات المستخدمين الأمريكيين وعمليات التطبيق إلى المشروع المشترك تيك توك يو إس دي إس TikTok USDS، وهي عملية اكتملت في شهر يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير، صرحت تيك توك بأن المشروع المشترك سيعمل على إعادة تدريب واختبار وتحديث خوارزمية توصية المحتوى الخاصة بالتطبيق باستخدام بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، كما سيتم تأمين الخوارزمية داخل البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل Oracle في أمريكا. وتُعد أوراكل واحدة من المستثمرين الرئيسيين الثلاثة في هذا المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المذكرة المرفوعة إلى الرئيس دونالد ترامب إلى أن النسخة الحالية من تيك توك لا تشكل مخاطر. وجاء في المذكرة: «نحن ندرك أنكم وجهتم تعليمات تسمح لموظفي وكالات السلطة التنفيذية بتنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية، وذلك وفقاً لتقدير الوكالة وبما يتماشى مع جميع سياسات العمل المعمول بها»، بحسب رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص اتفاقية التخارج على استحواذ مستثمرين أمريكيين وعالميين على حصة 80.1% من المشروع، بينما ستمتلك شركة بايت دانس ByteDance حصة 19.9%. وصرحت وزارة العدل بأن بقاء بايت دانس كمساهم أقلية في المشروع المشترك الذي يدير عمليات تيك توك في الولايات المتحدة TikTok USDS «لا يُحدث أي فرق عملي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر ترامب عدم إنفاذ قانون أُقر في أبريل 2024 يلزم بايت دانس ببيع أصولها الأمريكية بحلول شهر يناير التالي أو مواجهة الحظر؛ وهو إجراء أيدته المحكمة العليا. وكثيراً ما يتباهى ترامب بشعبيته على منصة تيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت بايت دانس أن المشروع المشترك TikTok USDS Joint Venture LLC سيعمل على حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير خصوصية البيانات والأمن السيبراني. ويُذكر أن نحو 200 مليون أمريكي يستخدمون تطبيق «تيك توك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر بأن بايت دانس ستحتفظ بملكية العمليات التجارية لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها ستتنازل عن السيطرة على بيانات التطبيق ومحتواه وخوارزمياته لصالح المشروع المشترك.</div></p>

أمريكا السماح للموظفين الفدراليين بتحميل تطبيق «تيك توك»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد قدرات الذكاء الاصطناعي تقتصر على تحليل البيانات أو استكشاف الفضاء فقط، بل أصبحت أداة جديدة لكشف أسرار كوكب الأرض. فقد استخدم فريق من العلماء خوارزمية ذكية كانت قد دُرّبت على اكتشاف الفوهات البركانية على سطح المريخ، ليفاجأوا بالعثور على 73 فوهة بركانية غير معروفة سابقا في قاع المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاكتشاف نافذة جديدة لفهم النشاط البركاني المخفي تحت سطح البحار لآلاف السنين، حيث تحدث معظم الأنشطة البركانية على الأرض بعيدًا عن أعين البشر في أعماق البحار. ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في رسم صورة أكثر دقة للنشاط البركاني تحت سطح البحر، وتحسين القدرة على تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الظواهر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف ساعد الذكاء الاصطناعي في العثور على البراكين المخفية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الباحثون، بقيادة عالم البراكين أندريا فيرولينو من جامعة باريس ساكلاي في فرنسا، على خوارزمية متقدمة لتحليل بيانات ضخمة عن تضاريس قاع المحيط. وقد صُممت الخوارزمية في الأساس للتعرف على الفوهات البركانية الموجودة على سطح المريخ، لكنها أثبتت قدرتها أيضًا على اكتشاف أشكال جيولوجية مشابهة تحت مياه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الخوارزمية بفحص أكثر من 87 ألف تشكيل محتمل في قاع البحار، قبل أن يخضع العدد الكبير من النتائج لعمليات تصفية دقيقة لاستبعاد التكوينات غير المرتبطة بالبراكين. وبعد المراجعة العلمية، توصل الفريق إلى قائمة تضم 78 فوهة بركانية محتملة، من بينها خمس فوهات كانت معروفة سابقًا، بينما تمثل 73 فوهة اكتشافات جديدة محتملة، وفقا لـ "sciencealert.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالم بركاني مخفي تحت المحيطات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن صورة البراكين ترتبط عادة بالجبال النارية على اليابسة، فإن الجزء الأكبر من النشاط البركاني على كوكب الأرض يحدث في قاع المحيطات. فهناك تتحرك الصفائح التكتونية باستمرار، حيث تتباعد أو تصطدم أو تنزلق إحداها تحت الأخرى، ما يسمح للصهارة بالصعود وتكوين براكين جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبًا ما تكون هذه الثورات البركانية تحت الماء هادئة نسبيًا، خصوصًا على طول سلاسل وسط المحيطات، لكنها قد تتحول أحيانًا إلى أحداث عنيفة قادرة على إحداث تأثيرات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ثوران بركان هونغا تونغا-هونغا هاآباي في تونغا عام 2022 مثالًا واضحًا على قوة هذه الظواهر، إذ أدى إلى موجات تسونامي واسعة النطاق، ونتجت عنه موجات ضغط جوي وصلت إلى ارتفاعات كبيرة، ما جعله أحد أقوى الأحداث البركانية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحثون إلى أن بعض الفوهات المكتشفة حديثا تقع في مناطق قد تكون مهمة لفهم المخاطر البركانية تحت سطح البحر، خاصة تلك الموجودة في بيئات تكتونية معقدة أو بالقرب من سلاسل جبلية بحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد العلماء أن الهدف ليس فقط إنشاء قائمة جديدة بالبراكين المخفية، بل تطوير طريقة قابلة للتحديث تساعد في بناء خريطة عالمية أكثر شمولًا للنشاط البركاني تحت المحيطات.</div></p>

من المريخ إلى قاع المحيط.. الذكاء الاصطناعي يعثر على 73 بركاناً مخفياً

<p class='article-text'><br>كانت هناك فترة ليس ببعيدة تجد فيها رجالاً يعتمرون قبعات داكنة، يلتفون بمعاطفهم في المقاعد الخلفية لملاعب كأس العالم، في أيديهم مفكرات صغيرة من الجلد، وأقلام حبر جافة، ومنظار مكبر. كانوا يراقبون حركة كاحل اللاعب عند تسلم الكرة، لغة جسده حين يخسر التحاماً، والطريقة التي يرفع بها رأسه قبل أن تصل إليه التمريرة.</p><p class='article-text'><br>كانت نهائيات كأس العالم تمثل تاريخياً بورصة المواهب الكبرى، ففي مونديال 1998 انتزع تييري هنري ومايكل أوين بطاقة الاعتماد العالمية من قلب الأدوار الإقصائية، وفي نسخة 2002 تحول رونالدينيو بلمسة واحدة ضد إنجلترا إلى الهدف الأول لأندية الصفوة، ثم أطل فرانك ريبيري في 2006 ليخطف الأضواء من عمالقة القارة، وتلاه توماس مولر في 2010 خارجاً من ظلال دكة البدلاء ليصبح حديث الشارع الرياضي العالمي، واستمرت الظاهرة مع خاميس رودريجيز في 2014 حين سحر العالم بالضربة الهوائية في مرمى الأوروغواي، ليتحول فوراً إلى أغلى لاعب في أوروبا بقميص ريال مدريد، لكن في هذه النسخة من المونديال لو رفعت عينيك نحو تلك المقاعد الخلفية فستجدها خاوية، لقد اختفى الكشاف التقليدي، ولم يعد هناك من ينتظر دور المجموعات أو ليلة ربع النهائي وما بعدها ليصطاد لاعباً. لقد حلت الخوارزمية محل العين المجردة، وانتقلت سلطة القرار من مدرجات الملاعب إلى مكاتب مكيفة، تدار فيها نماذج التعلم الآلي على بعد آلاف الكيلو مترات.</p><p class='article-text'><br><b>بيانات حد الإشباع</b></p><p class='article-text'><br>لتفهم كيف تغيرت اللعبة عليك أن تنظر إلى الكرة نفسها، إذ لم تعد مجرد قطعة من الجلد والقماش، بل أصبحت جهازاً إلكترونياً يعج بالحساسات. تنتج المباراة الواحدة في كأس العالم قرابة 150 مليون نقطة بيانات، فالكرة في الميدان تحتوي على حساس يسجل نحو 500 حركة في الثانية الواحدة، بينما تطوق السقف كاميرات التتبع ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسجيل تحركات جميع اللاعبين والحكام في الوقت الحقيقي.</p><p class='article-text'><br>هذا التحول الرقمي الضخم هو ما دفع باتريك لوسي، كبير العلماء في شركة «ستاتس بيرفورم» العالمية للبيانات، لإطلاق تصريحه الشهير، الذي يختصر هذه الثورة حين أشار إلى أن لعبة كرة القدم باتت تنتج عدداً من الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة يفوق عدد الذرات الموجودة في الكون المرئي، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على معالجة وتحليل هذا الكم الهائل من البيانات بطريقة يستحيل على العقل البشري استيعابها أو مجاراتها.</p><p class='article-text'><br>وأضاف لوسي أن مخرجات البيانات لم تعد مجرد أرقام تُقرأ بعد المباراة للإعلام، بل أصبحت مدمجة في كل المفاصل العملية للأندية، من اكتشاف المواهب إلى وضع التكتيك المعاكس، وحتى استخدامها لتكون حجة صلبة على طاولة المفاوضات المالية، وتحديد قيمة العقود. أمام شاشة تقرأ كل تلك الملايين من نقاط البيانات في 90 دقيقة.. كيف لكشاف تقليدي يحمل قلماً ودفتراً أن ينافس؟</p><p class='article-text'><br>هذا التحول لم يحدث بين ليلة وضحاها، بل كان ثمرة تراكم.</p><p class='article-text'><br>في الماضي كان المونديال هو نقطة الصفر لاكتشاف الموهبة، أما اليوم فعندما يطأ لاعب شاب أرض الميدان في أي مباراة منه يكون لدى أقسام التحليل في أندية النخبة ملف رقمي شامل، يغطي مسيرته كاملة عبر منصات متخصصة مثل «إن ستات» و«هادل» و«وايسكاوت» و«ستاتس بيرفورم».</p><p class='article-text'><br>هذا الملف يغوص في أعماق أدائه عبر تقصي آلاف الدقائق المصورة بتقنيات التتبع المتقدمة، حيث تُحلل مؤشرات الضغط العكسي، والقيمة التقديرية للتمريرات الحاسمة، مع رصد دقيق للسرعة القصوى ومعدلات التسارع والتباطؤ في المساحات الضيقة، كما يتتبع تحركاته الواعية بدون كرة، ومدى استكشافه البصري المتواصل للملعب، وصولاً إلى قراءة قياساته البدنية والحيوية ومعدلات تعافيه من الإجهاد، لذلك عندما يتألق لاعب شاب في ربع النهائي، لا يصرخ مدير البيانات في الفريق الأوروبي «وجدتها!»، بل يبتسم ببرود وهو يرى أن هذا الأداء يستجيب تماماً للمنحنى الإحصائي المسجل للاعب على مدار عشرات المباريات السابقة.</p><p class='article-text'><br>ولم يعد استخدام البيانات حكراً على الأندية الغنية أو تجربة معزولة، بل شرع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هذه الثورة رسمياً عبر إطلاق منصة «فوتبول إي آي برو» في مونديال 2026.<br>وتتيح هذه المنصة للمنتخبات المشاركة الحصول على تحليلات فورية معززة بالذكاء الاصطناعي أثناء المباريات وبعدها، كما بدأت في استخدام تصنيفات أداء رسمية تقيم كل حركة يقوم بها اللاعب بناء على نماذج خوارزمية.</p><p class='article-text'><br>لقد أصبحت البيانات هي اللغة الرسمية والمعتمدة للعبة، ومؤشراً لا يمكن لأي طرف تجاوزه، لكن هل يعني هذا أن العين البشرية أصبحت بلا قيمة في كرة القدم الحديثة؟ الإجابة الدقيقة تكشف أن دور الكشاف لم ينتهِ، بل انقلب رأساً على عقب، ففي أدبيات الاستقطاب الحديثة اعتُمِد الدمج المنهجي بين التحليل الرقمي والمشاهدة الميدانية المباشرة.</p><p class='article-text'><br>وفي هذه المنظومة لم يعد الكشاف هو المستكشف الأول، الذي يكتشف الموهبة من العدم، بل تحول إلى محقق ميداني مهمته التثبت والتأكيد.</p><p class='article-text'><br>تجلس الخوارزميات أولاً لتغربل عشرات الآلاف من اللاعبين عبر العالم، ثم تخرج بقائمة قصيرة تضم أسماء معدودة وتقول للكشاف، إن هؤلاء الأفراد يمتلكون الأرقام المثالية تكتيكياً وبدنياً، وإن مهمته المحددة الآن هي السفر لمراقبتهم شخصياً في الميدان.</p><p class='article-text'><br>هنا تبدأ مهمة العين البشرية، التي تفشل الخوارزميات حتى الآن في قياسها بدقة، فيذهب الكشاف لرصد شخصية اللاعب وتماسك أعصابه، وكيف يتصرف عندما يرتكب خطأ قاتلاً في الدقائق الأولى وما إذا كان يختفي من الملعب أم يطلب الكرة مجدداً بشجاعة.</p><p class='article-text'><br>يراقب لغة جسده وطريقة تواصله مع زملائه، وإن كان يصرخ بأسلوب تحفيزي أم يتذمر بقلة حيلة عند التأخر في النتيجة، يتابع حس القيادة لديه وانضباطه التكتيكي بالالتزام بالتعليمات الشفهية خارج نطاق الرؤية التلفزيونية، ويحلل كيفية تفاعله مع الضغط الجماهيري وصفارات الاستهجان في الملاعب الكبرى. الكشاف لم يمت، لكنه تحول من مكتشف للموهبة إلى مصدق يحسم بصحة ما تنبأت به الآلة.</p><p class='article-text'><br>ويرى الإسباني رامون رودريجيز «مونشي» أشهر مكتشفي المواهب في العالم أن البيانات لا تشتري اللاعبين بنفسها، بل تقي الأندية من الانخداع بـ90 دقيقة حماسية، وهو ما يتطابق مع النهج، الذي أرساه مايكل إدواردز في ليفربول، حيث كانت النماذج الإحصائية ترصد اللاعب لسنين قبل أن يطأ الكشاف أرض الملعب.</p><p class='article-text'><br><b>حلم ضائع</b></p><p class='article-text'><br>هذا التحول الهيكلي، رغم كفاءته الاقتصادية والرياضية للأندية، التي باتت تجنبها هدر الملايين في صفقات عاطفية فاشلة، ترك أثراً عميقاً ونفسياً على ثقافة اللعبة وعلى اللاعبين الشباب تحديداً. في الماضي كان اللاعب الشاب القادم من دوري غير مصنف ينزل أرض الميدان في الأدوار الإقصائية للمونديال وهو يحمل حلماً ربما انتظره سنوات، مدركاً أن تسعين دقيقة من السحر، أو تسديدة إعجازية ومراوغة أسطورية أمام دولة كبرى، كفيلة بتغيير حياته وحياة عائلته إلى الأبد.</p><p class='article-text'><br>اليوم تغيرت السيكولوجية بالكامل، فحتى لو سجل ذلك الشاب هدفاً خرافياً في ربع النهائي فإن الإدارات الرياضية لن ترسل له عقداً في اليوم التالي، بل ستعود فوراً إلى قاعدة البيانات لتسأل السؤال البارد عما إذا كان هذا الهدف يعكس جودته المستدامة أم أنه مجرد صدفة واستثناء لن يتكرر.</p><p class='article-text'><br>هكذا جردت الخوارزميات الأدوار الإقصائية من أسطورتها القديمة بوصفها مصنعاً للمعجزات الفردية، وأصبحت المباريات الكبرى مجرد عينة إضافية تضاف إلى البيانات الضخمة، لا مقياساً قائماً بذاته. هذا الوضع فرض على الجيل الجديد من اللاعبين نمط لعب حذراً ومبرمجاً، يخشى فيه اللاعب المحاولة الفردية الجريئة حتى لا تصنفها الخوارزميات على أنها لا تعدو رد فعل على إمكانية فقدان الكرة، مفضلاً التمرير الآمن، الذي يحافظ على سلامة مؤشراته الرقمية في ملفه الشخصي.</p><p class='article-text'><br>ونعيش اليوم عصر كرة القدم العقلانية، حيث أصبحت الأندية أكثر ذكاء، وأقل عرضة للإفلاس، وأكثر قدرة على التنبؤ بالمستقبل، لكن السؤال الأكثر مرارة الذي يتردد في أروقة الملاعب، وفي قلوب عشاق اللعبة هو. إذا كانت الخوارزمية قد قررت مسبقاً من هو اللاعب الجيد بناء على آلاف الساعات الرقمية، فما الذي بقي من سحر المونديال؟</p><p class='article-text'><br>لقد خسرت كرة القدم جزءاً نفيساً من عاطفتها ورومانسيتها غير المتوقعة، خسرت تلك اللحظة الدرامية لحصان أسود يظهر فجأة من المجهول ليزلزل عرش الكبار، وخسرت ذلك الكشاف العجوز، الذي كان يبتسم في صمت بين الجماهير، ويطوي مفكرته الجلدية بعدما يكون قد اكتشف كنزاً أو أكثر بعينه اللاقطة.</p><p class='article-text'><br>وفي زمن الذكاء الاصطناعي أصبحت الأرقام تتكلم بصوت أعلى من السحر، لكن التاريخ يذكرنا دائماً أن أجمل لحظات كرة القدم هي تلك التي ولدت حصرياً، لأن أحداً في الملعب قرر، لبرهة، أن يخالف كل الحسابات.</p>

«الذكاء الاصطناعي» يحيل كشافي المواهب إلى المعاش

<p class='article-text'>الموضة مرآة للزمن، فالثوب الذي نرتديه يقول من نحن، ومن نريد أن نكون، ومن نرفض أن نكون، ففي قطعة قماش صغيرة قد تختبئ طبقة اجتماعية، واحتجاج سياسي، وذاكرة عائلية، وخوف، وتمرد، وانتماء.</p><p class='article-text'>لذلك، حين نقول إن الموضة “مجرد مظهر”، فإننا نظلمها. فالمظهر نفسه ليس بسيطاً، ما نلبسه هو أول نص يقرأه الآخرون عنا قبل أن نتكلم. والإنسان، منذ عرف الثياب، لم يلبس ليغطي جسده فقط، بل ليرتب علاقته بالعالم.</p><p class='article-text'>في مقال «كيف تعكس الموضة المجتمع؟» يذهب الكاتب إلى أن الملابس تتغير مع القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية، فالأزياء تمشي بجوار التحولات الكبرى، أحيانًا في صمت، وأحياناً كراية مرفوعة. فحين يتغير موقع المرأة، تتغير ملابسها، وحين يشتد الصراع السياسي، تظهر الألوان والرموز. وحين تصعد طبقة اجتماعية جديدة، تصنع لنفسها زياً جديداً. وحين يخاف المجتمع، يلبس أحياناً ما يطمئنه. وحين يتمرد، يلبس ما يزعج الآخرين.</p><p class='article-text'><b>بيان سياسي</b></p><p class='article-text'>السياسة تعيش في الدول والبرلمانات والاقمشة، فيكفي أن نتذكر الأبيض الذي ارتدته نساء كثيرات في مسيرات المطالبة بحق التصويت، ثم عاد لاحقاً في لحظات سياسية معاصرة بوصفه رمزاً للحقوق النسائية، واللون هنا رسالة بصرية جمالية تطلب من العالم أن يراها.</p><p class='article-text'>هنا تصبح الموضة درعاً، فتتحول من شكلها الطبيعي والحقيقي لقطعة حامية. وقد يحدث الشيء نفسه في حركات كثيرة، مثل الكوفية، والقميص المطبوع بشعار، وحتى اللون الذي يختاره الناس في الشارع ليقولوا إنهم جزء من موقف.</p><p class='article-text'>الثوب قد يكون وطناً صغيراً، العباءة، الكندورة، الساري، الكيمونو، الثوب الفلسطيني المطرز، القفطان المغربي، الأقمشة الأفريقية المطبوعة، كلها ذاكرة تتحرك على الجسد، فحين يلبس الإنسان قطعة من ثقافته، فهو لا يلبس الماضي وحده، بل يعلن أن الماضي ما زال حياً فيه.</p><p class='article-text'><b>الموضة اقتصاد</b></p><p class='article-text'>ولا يمكن الحديث عن الموضة اليوم من دون الحديث عن الاستهلاك والبيئة. الموضة السريعة جعلت الثياب أرخص وأكثر وفرة، لكنها جعلت علاقتنا بالملابس أكثر قسوة أيضاً. فنشتري بسرعة، نمل بسرعة، نرمي بسرعة، وكأن الثوب لم يعد شيئاً نعيش معه، بل صورة نستهلكها مرة ثم نبحث عن غيرها.</p><p class='article-text'>هنا تدخل السياسة من باب آخر: العمالة، الأجور، سلاسل التوريد، النفايات، المياه، الكربون. الفستان الرخيص جداً له تكلفة لم تُكتب على البطاقة: يد عاملة غير مرئية، وموارد طبيعية، وجبال من الملابس المنسية. لذلك، حين يختار البعض الملابس المستعملة أو إعادة التدوير أو العلامات المستدامة، فذلك ليس ذوقاً فقط، بل موقف من اقتصاد كامل.</p><p class='article-text'>الموضة لم تعد تسأل: هل هذا جميل؟ فقط. بل: من صنعه؟ وبأي أجر؟ وكم مرة سنرتديه؟ وأين سيذهب بعد أن نملّ منه؟ هذه أسئلة تجعل الخزانة جزءًا من المناخ والسياسة والعمل، لا مجرد مساحة خاصة أمام المرآة.</p><p class='article-text'><b>زمن المنصات</b></p><p class='article-text'>ثم جاءت المنصات الاجتماعية وغيرت علاقة الناس باللباس، فأصبحنا نلبس للصورة. فنرى اليوم ملابس تشترى لأنها "تبدو جيدة في الكاميرا"، لا لأنها مريحة في الحياة. وهناك أزياء تولد وتموت داخل أسبوع لأن خوارزمية دفعتها ثم نستها.</p><p class='article-text'>لكن المنصات منحت الموضة أيضاَ ديمقراطية جديدة، فلم تعد المجلة وحدها تقرر الذوق، ولا دار الأزياء وحدها تقول لنا ما الجميل. المؤثرون، الشباب، المجتمعات الصغيرة، مصممو الهواة، والناس العاديون صاروا يصنعون اتجاهات. أصبح للشارع صوت أعلى، وللأجساد المختلفة مساحة أكبر، وللأزياء المحلية فرصة أن تظهر عالمياً.</p>

اللبس بيان سياسي

الموضة هي الطريقة التي يكتب بها المجتمع نفسه

<p class='article-text'><div data-empty="false">برايان ألبريتشت*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*كبير الاقتصاديين في المركز الدولي للقانون والاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أحدث حملات حماية المستهلك في الولايات المتحدة هدفاً غريباً ومفاجئاً، وهو الخصومات والتخفيضات. ففي مطلع الشهر الجاري، أقرت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك قانون «السعر العادل الموحد»، الذي يحظر «التسعير الشخصي». </div></p><p class='article-text'>وهو أسلوب يعتمد على استخدام البيانات لتقديم أسعار مختلفة لعملاء مختلفين. ومشروع القانون الآن على مكتب الحاكمة كاثي هوشول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بيومين فقط، استخدم حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، حق النقض «الفيتو» ضد نسخة ولايته من القانون نفسه. وقد أصاب في تفسيره لجوهر المشكلة تماماً، حيث كتب أن مشروع القانون يشمل أي استخدام للبيانات يؤثر على السعر، دون تمييز بين رفعه وخفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو الشق الذي غالباً ما يغيب في السجال حول منطق التشريع. وهو أن التسعير الشخصي، الذي يطلق عليه أحياناً «التسعير القائم على المراقبة»، يعني بالطبع أن بعض الناس سيدفعون أكثر، لكنه يعني أيضاً أن آخرين سيدفعون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق الاقتصاديون على هذه الممارسة اسم «التمييز السعري»، وهو مصطلح يبدو في ظاهره أكثر خبثاً مما هو عليه في الواقع. فخصومات الطلاب، وتذاكر كبار السن، وعروض السينما النهارية، وقسائم الشراء، كلها آليات تفرض أسعاراً مختلفة لأشخاص مختلفين مقابل المنتج نفسه. وغالباً ما تستخدم هذه الآليات للوصول إلى عملاء يمثل السعر الكامل عبئاً كبيراً عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم حظر التسعير الشخصي، فقد لا تعود هذه الأسعار المخفضة مسموحاً بها قانوناً. وليست نيويورك وكولورادو وحدهما اللتان تدرسان هذه المسألة، فقد أقرت ولاية كونيتيكت قانونها الخاص هذا العام، وفرضت ميريلاند قيوداً على متاجر البقالة، كما أقرت نيوجيرسي للتو واحدة من أصرم نسخ هذا القانون حتى الآن، وهي تنتظر حالياً موافقة الحاكمة ميكي شيريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المشرعون أكثر من 40 مشروعاً قانونياً من هذا القبيل في 24 ولاية أمريكية على الأقل هذا العام. والخوف الكامن وراء الدعوة إلى سن هذه القوانين بسيط، وهو أن تتعرف خوارزمية ما على أقصى مبلغ أنت مستعد لدفعه، وتفرضه عليك. إنها قصة مخيفة، لكنها حتى الآن تظل مجرد قصة في الأغلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسح أجرته لجنة التجارة الفيدرالية، التي تقر بأن البنية التحتية اللازمة لتطبيق التسعير القائم على المراقبة أصبحت أكثر انتشاراً، إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما إذا كان التسعير القائم على المراقبة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على المستهلكين ومتى يحدث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن السؤال الأفضل هو ذلك الذي يطرحه الاقتصاديون دائماً: مقارنة بماذا؟ أي ماذا سيحدث في غياب التسعير الشخصي؟ تفترض الحجة المناهضة لهذه الممارسة أنه إذا لم تتمكن الشركة من تفصيل الأسعار حسب المقاس، فإنها ستتوقف عن فرض أسعار مرتفعة على بعض الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا خطأ، لأنها ستفرض على الجميع سعراً موحداً. وغالباً ما سيكون هذا السعر مرتفعاً جداً بالنسبة للأشخاص الذين كان الخصم موجهاً لمساعدتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأت وأنا أراقب النسخة القديمة من هذا النظام. كانت والدتي تقتطع جزءاً من وقتها كل يوم أحد، وتجلس إلى طاولة المطبخ، والمقص في يدها، ثم تقص قسائم الشراء من ملحقات الصحف. كانت تدفع ثمن سلعها الغذائية الرخيصة من وقتها وجهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تم تصميم النظام، فليس بوسع متجر البقالة أن يسأل كل شخص عن دخله عند مرحلة الدفع، لذا يقدم عرضاً لا يستحق العناء، إلا إذا كان حجم التوفير يفوق مشقة البحث والقص. كان أصحاب الميزانيات المحدودة يقصون القسائم، بينما يدفع الآخرون السعر المعلن. لقد كان ذلك تمييزاً سعرياً، ولم يعتقد أحد حينها أنه بحاجة إلى قانون لمنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الحسابات الاقتصادية على طاولة مطبخ والدتي. فقد درس أحد الاقتصاديين سوقاً كانت تباع فيه المشروبات الغازية بطريقتين، زجاجات رخيصة قابلة لإعادة التعبئة، إذا كان المتسوقون مستعدين لإعادة الزجاجات الفارغة، وزجاجة أخرى أكثر ملاءمة وراحة بسعر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الممارسة فرزت العملاء إلى فئتين، واختار المتسوقون ذوو الميزانيات المحدودة الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بينما دفع الآخرون أكثر. وعندما اختفى الخيار الرخيص والمجهد، ساءت أحوال المستهلكين، واكتفى المتسوقون الذين كانوا يعتمدون على السعر المنخفض بشراء كميات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للنسخة الحديثة من الخصومات الانتقائية أن تساعد كثيراً من المستهلكين. ففي تجربة عشوائية، قارن اقتصاديون من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بين «التسعير الشخصي» وأفضل سعر موحد يمكن أن تفرضه شركة ما على الجميع. وأظهرت النتيجة أن التخصيص رفع الأرباح، وخرج أكثر من 60 % من العملاء رابحين من هذه الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تستطيع الخوارزميات إجراء هذا الفرز بهدر أقل. غير أن الاعتراض اﻷقوى يتعلق بالشفافية؛ فبإمكانك رؤية قسيمة الشراء الورقية، لكن لا يمكنك رؤية خوارزمية وهي تقرر السعر الذي ستحدده لك. هذا الشعور بعدم الارتياح حقيقي، لكن الخصومات لا تنجح إذا طالب بها كل الزبائن. فإذا جعلت السعر المنخفض مرئياً ومتاحاً للكل، فسيحصل عليه الجميع، وعند هذه النقطة، لا يصبح خصما، بل السعر السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي نستمر في الوصول إلى المتسوقين الذين يحتاجون إلى الخصومات، يجب علينا إعادة وضع العوائق والحواجز من جديد. سنجعلهم يستحقون الخصم عبر إضاعة أوقاتهم في قص القسائم أو إثبات أعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت ولاية كولورادو الخط الفاصل في المكان الصحيح، ويجب على نيويورك أن تحذو حذوها. إن كان قانون «السعر العادل الموحد» يعد الجميع بالسعر نفسه، فلن يمكنه أبدا أن يعدهم بسعر مخفض.</div></p>

حماية المستهلك الأمريكي تمنع التخفيضات والخصومات

<p class='article-text'>يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.</p><p class='article-text'>لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.</p><p class='article-text'><b>وجه مكشوف</b></p><p class='article-text'>في زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.</p><p class='article-text'>ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.</p><p class='article-text'>وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.</p><p class='article-text'><b>سوق الملامح</b></p><p class='article-text'>لا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.</p><p class='article-text'>وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.</p><p class='article-text'>هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.</p><p class='article-text'><b>وجوه الأطفال</b></p><p class='article-text'>وتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.</p><p class='article-text'>ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.</p><p class='article-text'><b>احتيال ذكي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>الإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.</p><p class='article-text'>وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.</p><p class='article-text'>لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.</p>

عين رقمية لا ترمش

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

<p class='article-text'>في زمن الفيديوهات القصيرة، لم تعد المعركة على الدقيقة، وإنما على الثانية. لا يريد المستخدم أن يفكر كثيراً قبل أن يمرر إصبعه إلى المقطع التالي. ولا تريد المنصة أن تمنحه أسباباً كثيرة للخروج من الدوامة. كل زر على الشاشة صار موضع حساب. كل أيقونة، كل تعليق، كل كلمة، يمكن أن تكون إما باباً للبقاء أو سبباً للانصراف.</p><p class='article-text'>لهذا تبدو التغييرات الجديدة في «يوتيوب شورتس» أكبر من تحديث شكلي. فوفقاً لـ«تيوب فلتر»، وهو موقع إعلامي متخصص في أخبار اقتصاد صناع المحتوى والمنصات الرقمية، أطلقت «يوتيوب» تصميماً جديداً لـ«شورتس» يزيل بعض عناصر التشتيت، ويستبدل زر الإعجاب التقليدي برمز قلب، ويبعد زر عدم الإعجاب من الواجهة المباشرة، مع إدخال وضع الشاشة النظيفة وسرعة تشغيل مضاعفة.</p><p class='article-text'>و«يوتيوب شورتس» هي خدمة الفيديوهات القصيرة داخل «يوتيوب»، أطلقتها الشركة لمنافسة «تيك توك» و«ريلز» في «إنستغرام»، وتعتمد على مقاطع رأسية سريعة يكتشفها المستخدم غالباً عبر خوارزمية توصية لا عبر بحث مقصود.</p><p class='article-text'><b>زر صامت</b></p><p class='article-text'>اختفاء زر عدم الإعجاب من الواجهة ليس تفصيلاً صغيراً. كان الزر، منذ سنوات، إحدى أدوات التعبير السريع عن الرفض. لا يحتاج المستخدم إلى تعليق طويل، ولا إلى شرح. ضغطة واحدة تكفي كي يقول: لا يعجبني هذا. لكن في الفيديوهات القصيرة، حيث تتعلم الخوارزمية من كل إشارة صغيرة، يصبح السؤال أعقد: هل عدم الإعجاب يعني أن المقطع رديء؟ أم يعني أن المستخدم لا يريد هذا النوع من المحتوى؟ أم يعني أنه غضب من الرأي، لا من جودة الفيديو؟</p><p class='article-text'>وفقاً لـ«تيوب فلتر»، رأت «يوتيوب» أن الناس استخدموا عدم الإعجاب بطرق مختلفة، فبعضهم كان يضغطه للتعبير عن ذوق شخصي، وبعضهم كان يستخدمه للإشارة إلى معلومات غير مناسبة أو غير مفيدة. لذلك اختبرت الشركة تصميماً يستبدل زر عدم الإعجاب بخيار «غير مهتم»، ليصبح الرفض أقرب إلى تعديل الخلاصة لا إلى عقوبة عامة على المقطع.</p><p class='article-text'>في الظاهر، يبدو هذا أكثر دقة. المستخدم لا يقول فقط إنه يكره الفيديو، وإنما يخبر الخوارزمية أنه لا يريد مزيداً من هذا النوع. لكن المعنى الآخر أن الرفض صار أقل علنية. لم يعد جزءاً من واجهة عاطفية ظاهرة، وإنما تحول إلى إشارة مخفية داخل قائمة. وهذا يلائم منطق المنصات الحديثة: لا تجعل المستخدم يتوقف عند السلبية كثيراً، ودعه يواصل التمرير.</p><p class='article-text'><b>قلب جديد</b></p><p class='article-text'>استبدال الإبهام بقلب ليس بريئاً تماماً. الإبهام ينتمي إلى لغة «يوتيوب» القديمة، لغة مقاطع طويلة، وتعليقات، وتقييمات، ومشاهدين يجلسون أمام فيديو يمتد عشر دقائق أو ساعة. أما القلب فينتمي إلى عالم «تيك توك» و«إنستغرام»، عالم أسرع، وأكثر عاطفية، وأقل نقاشاً.</p><p class='article-text'>وفقاً لمدونة «يوتيوب» الرسمية، يتضمن التحديث الجديد أيقونة قلب للتعبير عن التفاعل الإيجابي، ووضع شاشة نظيفة يخفي عناصر الواجهة، وخيارات أدق لتخصيص الخلاصة، إضافة إلى سرعات تشغيل قابلة للتعديل.</p><p class='article-text'>هذه اللغة البصرية تقول إن «شورتس» لم تعد مجرد ابن صغير داخل «يوتيوب»، وإنما منصة قصيرة تريد أن تشبه عالمها الطبيعي: سريعة، ناعمة، عاطفية، قليلة الاحتكاك. القلب لا يطلب حكماً نقدياً. يطلب شعوراً. أحببت أم لا؟ لمستك اللقطة أم لا؟ مررت بها أم توقفت؟</p><p class='article-text'><b>تيك توك</b></p><p class='article-text'>وفقاً لـ«ذا فيرج»، وهي منصة أمريكية متخصصة في أخبار التقنية والثقافة الرقمية، تجعل تحديثات «شورتس» الجديدة الخدمة أكثر شبهاً بـ«تيك توك»، من وضع الشاشة النظيفة إلى زر القلب وسرعة التشغيل المضاعفة وخيارات الكتم وإخفاء عدم الإعجاب.</p><p class='article-text'>وهذه ليست مجرد استعارة تصميمية. إنها اعتراف بأن «تيك توك» لم ينافس المنصات الأخرى بمحتواه فقط، وإنما بلغته. لقد علّم المستخدمين كيف يشاهدون. وحين تتعلم اليد حركة معينة، وحين يتعلم الدماغ نمط مكافأة معيناً، تضطر المنصات الأخرى إلى الاقتراب من ذلك النمط، حتى لو كانت تملك تاريخاً مختلفاً.</p><p class='article-text'><b>أرقام ضخمة</b></p><p class='article-text'>المعركة تستحق هذا التقليد. فالفيديوهات القصيرة لم تعد هامشاً في اقتصاد المنصات. وتشير دراسة أكاديمية منشورة عام 2025 إلى أن «يوتيوب شورتس» يخدم أكثر من ملياري مستخدم شهرياً، ما يعكس تحول الفيديو القصير إلى شكل رئيسي من أشكال الاستهلاك الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة أخرى حللت 9.9 ملايين مقطع «شورتس» و6.9 ملايين فيديو عادي على «يوتيوب» بين 2021 و2022، وجد الباحثون أن صناع المحتوى زادوا باستمرار إنتاجهم من مقاطع «شورتس»، خصوصاً القنوات الجديدة، وأن المقاطع القصيرة تجذب مشاهدات وإعجابات أكثر لكل مشاهدة مقارنة بالفيديوهات العادية، لكنها تحصل على تعليقات أقل لكل مشاهدة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تشرح لماذا تهتم «يوتيوب» بزر صغير. ففي سوق يضم مليارات المستخدمين وملايين المقاطع، لا يكون الزر مجرد زر. إنه إشارة في نظام توصية واسع، ونقطة احتكاك في تجربة مشاهدة، وأداة لتوجيه ما يراه الإنسان بعد لحظات.</p>

زر الكراهية يختفي من "اليوتيوب شورتس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد النجومية في عالم موسيقى «البوب» تحدياً هندسياً بامتياز، فلكي يبسط الفنان هيمنته على الثقافة العالمية لا يكفيه مجرد كتابة ألحان عذبة تعلق بالذاكرة، بل يتعين عليه تشييد هيكل بنيوي يملي على الجمهور كيف ومتى وأين يتلقى فنه ويتذوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود خلت، كان المخطط التفصيلي للمسيرة الموسيقية محكوماً بحدود مادية ملموسة: تصنيع أسطوانات الفينيل، وتوزيع الأقراص المدمجة (CDs)، والمساحات المحدودة لمحطات الراديو التقليدية. وفي ذلك المشهد كانت القوة تُقاس بمقدار الندرة (يعني ألا يصدر المغني ألبوماً إلا مرة كل عامين أو ثلاثة) وبالقدرة على جعل العالم بأسره يتوقف ليتأمل صرحاً فنياً واحداً فريداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أما اليوم، فقد تلاشت تلك المنظومة البيئية المادية تماماً، وذابت في التيارات الرقمية اللانهائية لعصر البث التدفقي (Streaming). ولم يعد التهديد الأكبر الذي يواجه الفنان المعاصر هو الافتقار إلى الصقل والإتقان بل الخروج من ذاكرة خوارزمية شرهة وسريعة جداً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/01/5244249.jpg" alt=" مايكل جاكسون يقرأ نوتة أحد المشاريع الموسيقية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> مايكل جاكسون يقرأ نوتة أحد المشاريع الموسيقية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولفهم هذا التحول المزلزل في عالم الموسيقى لا بد من تحليل القطبين الطاغيين والعملاقين اللذين تربع كل منهما على عرش إحدى هاتين الحقبتين المتباينتين؛ إذ بلغ كل من مايكل جاكسون، وتايلور سويفت، ذروة النفوذ المطلق والسيطرة على صناعة الموسيقى، ومع ذلك، فقد وظّف كل منهما قوته لتنفيذ استراتيجيتين متناقضتين تماماً: جاكسون من خلال «هندسة الندرة»، وسويفت من خلال «هندسة التواجد الكلي والمطلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان المحرك الأساسي لصناعة الموسيقى هو اقتصاد التجزئة المادي القائم على هوامش ربح مرتفعة، فلكي يقتني المستهلك ألبوماً غنائياً كان يتعين عليه الانتقال بنفسه إلى أحد المتاجر وشراء قطعة ملموسة من البلاستيك أو الشمع (أسطوانات الفينيل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه البيئة المادية، أدرك مايكل جاكسون حقيقة عميقة وراسخة تتعلق بآليات النجومية وإدارتها اللوجستية: «إذا منحت الجمهور الكثير من تفاصيلك، تبخر السحر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولم تكن فترات الغياب الأسطورية لجاكسون، والتي تراوحت بين أربع إلى خمس سنوات تفصل بين ألبومات الاستوديو — إذ لم يصدر في الثمانينيات سوى ألبومي Thriller عام 1982 وBad عام 1987. وفي التسعينيات ألبومات Dangerous عام 1991 وHIStory عام 1995 وBlood on the Dance Floor عام 1997 — فتراتِ خمول أو ركود فني، بل كانت استراتيجية إبداعية ومؤسساتية مدروسة ومحسوبة بدقة متناهية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/01/5244247.jpg" alt=" غلاف ألبوم هيستوري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> غلاف ألبوم هيستوري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كان جاكسون مثالاً للكمال الصوتي، فلم يكن يكتفي بمجرد كتابة اثنتي عشرة أغنية ليعلن بعدها ولادة ألبوم، بل كان يعكف رفقة منتجيه المشاركين، وعلى رأسهم الأسطوري كوينسي جونز، ولاحقاً تيدي رايلي، على كتابة وتسجيل ما يتراوح بين 60 إلى 80 أغنية للمشروع الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانوا يقضون شهوراً طويلة في نحت الأشرطة الرئيسية المكتملة (Master tapes)، وتعديلها، واستبعاد أجزاء منها؛ يتعاملون مع أغنية البوب وكأنها لوحة ممتدة وجدارية ضخمة من البناء الصوتي المحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ثانياً، كانت ألبومات جاكسون تُصمم بوصفها حملات ترويجية كبرى «شديدة الضخامة» (Blockbuster) تمتد لسنوات، فنسخة واحدة مثل ألبوم «Thriller» أو «Bad» كانت كفيلة بالهيمنة على صدارة القوائم العالمية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، مفرزةً بصفة مستمرة أغنيات تتربع ضمن المراكز العشرة الأولى، ومصحوبة بأفلام سينمائية قصيرة (الأغنيات المصورة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الحملات تتوج بجولات عالمية هائلة في الملاعب والاستادات الكبرى تحطم الأرقام القياسية، وتستمر الواحدة منها لما يصل إلى 18 شهراً متواصلة. وبحلول الوقت الذي ينهي فيه جاكسون جولته ويتعافى من الإنهاك البدني الصرف، تكون سنوات قد انقضت قبل أن يتمكن حتى من الشروع في كتابة فصله القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعبر انتهاج سياسة «تعطيش السوق»، حوّل جاكسون إصدارات ألبوماته إلى أحداث عالمية تاريخية، فعندما كان يُطرح عمل جديد لمايكل جاكسون، لم يكن الأمر مجرد إصدار تجاري عابر، بل علامة فارقة في المشهد الثقافي تستدعي انتباه العالم بأسره وتوحد قواه الاستماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت قوة مايكل جاكسون ضاربة في جذور «الندرة»، فإن قوة تايلور سويفت تستمد نفوذها من «الإغراق السوقي الكامل»، إذ تتحرك سويفت وتنشط في مشهد رقمي للبث التدفقي تحكمه منصات «سبوتيفاي»، و«أبل ميوزك»، و«تيك توك»، حيث يتدفق بين أيدي المستهلكين بحر لا ينضب من الموسيقى المجانية المتاحة بنقرة زر واحدة. وفي عصر البث هذا، لم تعد الندرة تصنع الهالة السحرية أو الغموض، بل باتت تفرز الغياب، والنسيان، والانزواء التام خارج المشهد.</div></p>

​من ترقب الأعوام إلى مباغتة الساعتين:

موسيقى «البوب» تعيد كتابة استراتيجية اللعبة "1-2"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في المختبرات اليوم، لم يعد السباق محصوراً في سرعة المعالجة أو سعة التخزين، بل أصبحنا أمام معضلة الـ 40 مليون قرار معقد، حيث نسأل الآلة أن تختار بين حياة وحياة في أجزاء من الثانية، أن تقرر من يستحق التوظيف ومن يتم حرمانه من القرض، بل وأحياناً من يجب إنقاذه في حادث سير. السؤال اليوم لم يعد تقنياً حول "قدرة" الآلة، بل حول "عدالتها".. فهل نحن بصدد صناعة حكيم رقمي، أم أننا نغلف انحيازاتنا البشرية القديمة بغطاء من الحياد التكنولوجي المصطنع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوهام القواعد</b></div></p><p class='article-text'>في عالم تدخل فيه الخوارزميات إلى المستشفى، والمحكمة، والبنك، والمدرسة، والسيارة ذاتية القيادة، لم تعد الأخلاق ترفاً فلسفياً يدرّس في قاعة جامعية، بل صارت شرطاً تقنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، حلم البشر بقواعد بسيطة كـ "قوانين أسيموف الثلاثة للروبوتات": (لا تؤذِ الإنسان، أطع أوامره، واحمِ نفسك ما لم يتعارض ذلك مع القانونين الأولين). تبدو الفكرة جميلة، لكنها تنهار أمام الواقع، فماذا لو أن منع الأذى يتطلب مخالفة أمر إنسان؟ ماذا لو أن إنقاذ شخص يعرض آخرين للخطر؟ ماذا لو كان الإنسان نفسه يستخدم الآلة لإيذاء غيره؟ الحياة لا تدخل بسهولة في جملة شرطية، فهي ليست معادلة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواءمة القيم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر مفهوم "مواءمة القيم" كحل لتدريب الذكاء الاصطناعي على أن يتصرف بما يوافق القيم البشرية. في النماذج الحديثة، يتم ذلك عبر ما يسمى "التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية"، حيث يقيّم البشر إجابات النموذج فيتعلم ما يبدو مقبولاً أو مفيداً. لكن هذا لا يعني أن الآلة فهمت الخير فهي غالباً تتعلم أنماط الموافقة البشرية، لا الضمير نفسه. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة لمؤسسة "أبحاث الأخلاق التقنية" في مارس 2026، أن 68% من المهندسين يعترفون بأن هذه المواءمة تظل قاصرة عن محاكاة الوعي الأخلاقي العميق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معضلة الميزان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة "الآلة الأخلاقية" التي أطلقها باحثون من معهد ماساتشوستس للتقنية جمعت أكثر من 40 مليون قرار من ملايين المشاركين في 233 دولة ومنطقة حول مواقف حياتية بالغة الحساسية، كاختيار من يستحق النجاة في سيناريوهات الاصطدام الحتمية. وعلى ضخامة هذا الرقم، إلا أنه يكشف عن "فخ تقني"، فالآلة هنا لا تتعلم "الصواب"، بل تتعلم "النمط". لقد أثبتت التجربة أن الآلة عاجزة عن تحقيق الصواب لأن "العدل" ليس متوسطاً حسابياً لرغبات البشر، فما يراه مجتمع ما "تصرفاً أخلاقياً" قد يبدو في ثقافة أخرى خرقاً للقيم. </div></p><p class='article-text'>إن الآلة التي عولجت عبر 40 مليون قرار لا تملك بوصلة أخلاقية خاصة، بل هي مرآة تعكس انحيازاتنا الجمعية، فإذا كانت البيانات المدخلة تعاني من تفضيلات مسبقة، فإن "ذكاء" الآلة سيتحول إلى "مؤيد آلي" لهذه الانحيازات. وبذلك، تظل الآلة محبوسة في سجن الأرقام، عاجزة عن فهم أن حياة الإنسان ليست متغيراً في معادلة رياضية، وأن "الصواب" يتطلب حكمة وضميراً يتجاوزان سرعة المعالجة وقوة التصنيف، وهو ما يجعل تلك القرارات المليونية مجرد "إحصائيات باردة" تفتقر إلى جوهر المسؤولية الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إخفاق التقليد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول باحثون بناء نموذج "دلفي" ليصدر أحكاماً أخلاقية وصفية. أظهر النموذج قدرة على تعميم بعض الأحكام، لكنه ظل عرضة للتحيزات والتناقضات، وهو ما اعترف به الباحثون أنفسهم. هذا يؤكد أننا نستطيع تدريب آلة على تقليد بعض الحس الأخلاقي، لكن التقليد لا يساوي الحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات "مؤشر النزاهة الرقمية" لعام 2026، فإن معدل الخطأ الأخلاقي في القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية المستقلة في قطاعات التوظيف والشرطة يصل إلى 22%. المشكلة الأكبر أن الذكاء الاصطناعي لا يملك نية، فهو قد يعتذر لكنه لا يشعر بالندم، وقد يقول "هذا غير أخلاقي" لكنه لا يعرف ثقل الأذى، وقد يوازن بين خيارات لكنه لا يعيش عواقبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلفة التحيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صادر عن "مؤسسة مراقبة القرارات الخوارزمية" في يونيو 2026، بلغت الخسائر المالية المباشرة التي تكبدتها الشركات الكبرى نتيجة "قرارات خوارزمية منحازة" (في مجالات التوظيف والائتمان البنكي) نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، ناتجة عن تعويضات قضائية وتصحيح لأنظمة التمييز الآلي. وتوضح البيانات أن هذه التكاليف تضع الشركات أمام ضغط مالي يجعل "مواثيق الأخلاق الرقمية" ضرورة اقتصادية لا مجرد خيار ترفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة البشر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التخبط التقني، بدأ العالم يتجه نحو "الإشراف البشري الإلزامي" كحل أخير؛ حيث كشفت دراسة استقصائية لمجلة "التكنولوجيا والعدالة" نُشرت في مايو 2026، أن 64% من المؤسسات المالية والطبية الكبرى بدأت فعلياً في إعادة إدخال "مراجعي القرارات البشر" للتدقيق في نتائج الذكاء الاصطناعي قبل اعتمادها. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تقليص نسبة "الأخطاء الأخلاقية الحرجة" بنحو 35%، مما يعزز الفرضية القائلة بأن الذكاء الاصطناعي يظل أداة مساعدة، بينما تظل المسؤولية الأخلاقية حكراً على الضمير البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحدي الشفافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الطب، قد يقترح النظام أولوية علاج. في البنوك، قد يرفض قرضاً. في الشرطة، قد يرفع درجة الاشتباه. في التوظيف، قد يستبعد سيرة ذاتية. كل هذه قرارات تبدو إدارية، لكنها تمس حياة الناس. فإذا كان النظام مدرباً على بيانات منحازة، فقد يعيد إنتاج الظلم بلغة محايدة. كشفت إحصائية صادرة عن "المنظمة الدولية لحقوق التقنية" في مايو 2026، أن 85% من المستخدمين الذين تضرروا من قرارات خوارزمية لم يجدوا وسيلة واضحة للاعتراض أو فهم "المنطق" وراء القرار الذي اتخذ ضدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم مستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ينبغي أن نقع في فخ طلب أخلاق من الآلة لم ننجح نحن في تطبيقها، فالذكاء الاصطناعي لن يحل خلافاتنا الأخلاقية القديمة، ولن يصنع حياداً من بيانات منحازة، لكنه يجبرنا على مواجهة أسئلة كنا نؤجلها.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون الآلة الأخلاقية حلمًا ضروريًا ومستحيلًا في الوقت نفسه. ضروري، لأن الأنظمة ستتخذ قرارات تؤثر في البشر، ولا يمكن تركها عمياء أخلاقيًا. ومستحيل، إذا ظننا أن الضمير يمكن اختصاره في أسطر برمجية لأن الضمير ليس معرفة القاعدة فقط، بل فهم الإنسان الذي سيتأذى إن أخطأنا التطبيق.</p>

40 مليون قرار معقد.. من يحاسب الكود حين يخطئ؟

<p class='article-text'>لم تعد "سبوتيفاي" منصة تستقبل الأغاني فقط، بل تتحول تدريجيًا إلى ساحة اختبار كبرى لسؤال جديد في صناعة الترفيه: ماذا يحدث حين يصبح المحتوى قابلًا للتوليد بكميات لا نهائية؟</p><p class='article-text'>في الماضي، كانت الأزمة أن يكتشف الفنان كيف يصل إلى الجمهور. اليوم، الأزمة أن يصل الجمهور إلى الفنان وسط فيضان من المقاطع، بعضها بشري، وبعضها مولد بالذكاء الاصطناعي، وبعضها لا يريد أكثر من خداع الخوارزمية وجمع الفتات من عائدات الاستماع.</p><p class='article-text'><b>موجة اصطناعية</b></p><p class='article-text'>لا تحظر المنصة الموسيقى المصنوعة بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل، بل إن موقفها المعلن أقرب إلى التفريق بين الاستخدام المشروع للتقنية وبين الاحتيال: مسموح أن يستخدم الفنان أدوات ذكية في الإنتاج أو المزج أو الترجمة أو التجريب، لكن غير مسموح بانتحال صوت فنان آخر، أو رفع آلاف المقاطع الرديئة، أو تضليل المنصة ببيانات خاطئة، أو استخدام البوتات لصناعة استماعات وهمية.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2025، أعلنت "سبوتيفاي" تشديد سياساتها ضد الانتحال والبريد الموسيقي العشوائي والخداع، وقالت إنها أزالت أكثر من 75 مليون مقطع "سبام" خلال عام واحد فقط. ويقصد بـ"مقاطع السبام" تلك الأعمال الصوتية التي تُنتج وتُرفع بكميات كبيرة، غالبًا بجودة محدودة أو بصيغ متشابهة، بهدف ملء المنصة وخداع الخوارزميات، لا بهدف تقديم تجربة موسيقية حقيقية. ويكشف حجم المشكلة: المنصة لم تعد تواجه أغنية مزيفة هنا أو هناك، بل تواجه صناعة ظل كاملة تحاول تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ماكينة إنتاج رخيصة وسريعة.</p><p class='article-text'><b>موسيقى رخيصة</b></p><p class='article-text'>خفض الذكاء الاصطناعي كلفة صناعة الأغنية إلى حد غير مسبوق. ما كان يحتاج استوديو، ومؤلفًا، وملحنًا، ومغنيًا، ومهندس صوت، صار يمكن إنتاجه خلال دقائق عبر نموذج توليدي. وهذا يفتح الباب أمام الفنانين المستقلين للتجريب، لكنه يفتح الباب نفسه أمام فيضان من المحتوى "المقبول تقنيًا" و"الفقير فنيًا".</p><p class='article-text'>رصدت دراسة أكاديمية حديثة عن "الرداءة الاصطناعية" في بث الموسيقى نمطًا واضحًا: كثير من صانعي موسيقى الذكاء الاصطناعي يعتمدون أسلوب "الرشّ والانتظار"، أي نشر كميات كبيرة عبر أنواع متعددة على أمل أن ينجح مقطع واحد. ووجدت الدراسة أن 93% من موسيقى الذكاء الاصطناعي التي فُحصت تحصل على عدد قليل جدًا من الاستماعات، أو لا تحصل على استماعات تُذكر.</p><p class='article-text'><b>خوارزمية مزدحمة</b></p><p class='article-text'>المشكلة هنا ليست فقط في ذوق المستمع، بل في اقتصاد المنصة. كل مقطع جديد ينافس على المساحة نفسها: قوائم التشغيل، البحث، التوصيات، وفتات الانتباه. وإذا امتلأت المنصة بموسيقى مولدة بلا نهاية، يصبح الفنان الحقيقي مضطرًا للقتال وسط ضجيج أكبر.</p><p class='article-text'>لهذا بدأت المنصات تتحرك، ومن أبرزها "سبوتيفاي" حيث أعلنت عن أدوات لتوسيم المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، وفلاتر للحد من "السبام"، وقواعد أوضح حول استنساخ الأصوات. كما بدأت تختبر حماية لملفات الفنانين تتيح لهم أو لفرقهم مراجعة الإصدارات قبل ظهورها على صفحاتهم، بعد شكاوى من أغانٍ مزيفة نُسبت إلى أسماء معروفة.</p><p class='article-text'><b>صوت مسروق</b></p><p class='article-text'>أكثر ما يخيف الفنانين ليس أن يستخدم شخص آلة لصناعة أغنية، بل أن تستخدم الآلة صوتهم هم. في زمن الاستنساخ الصوتي، يمكن لمسار مزيف أن يظهر فجأة على حساب فنان، أو أن ينتشر بصوت يشبهه، أو أن يجني المال من اسم لم يشارك في العمل أصلًا.</p><p class='article-text'>لذلك لا تبدو معركة المنصات ضد الذكاء الاصطناعي معركة ضد التقنية، بل ضد الانتحال. الشركة تريد أن تقول: الذكاء الاصطناعي مسموح حين يكون أداة، لكنه يصبح مشكلة حين يتحول إلى قناع يرتديه شخص آخر لسرقة صوت أو اسم أو جمهور.</p><p class='article-text'><b>دي جي</b></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي داخل تجربتها الخاصة، فقد أطلقت ميزة "AI DJ"، وهي مرشد صوتي يختار الموسيقى للمستخدم ويعلق عليها بصوت اصطناعي واقعي، كما اختبرت ترجمة صوتية للبودكاست تحافظ على خصائص صوت المتحدث بلغات أخرى مثل الإسبانية والفرنسية والألمانية.</p><p class='article-text'>تبحث المنصة عن ذكاء اصطناعي يساعدها على زيادة التفاعل، وتخصيص التجربة، وتوسيع المحتوى إلى لغات وأسواق جديدة، لا ذكاءً اصطناعيًا يحول المنصة إلى مكب موسيقي ضخم.</p><p class='article-text'><b>سوق مقلق</b></p><p class='article-text'>وأعلنت "ديزر"، المنصة الفرنسية لبث الموسيقى والبودكاست، أنها تتلقى نحو 75 ألف مقطع مولد بالذكاء الاصطناعي يوميًا، تمثل 44%  من كل الرفع اليومي الجديد على منصتها، وأنها تعرفت على أكثر من 13.4 مليون مقطع مولد بالذكاء الاصطناعي منذ إطلاق نظام الكشف الخاص بها. كما أظهر استطلاع مرتبط بـ"ديزر" أن 97% من المشاركين لم يستطيعوا التمييز بين الموسيقى البشرية والمولدة آليًا، بينما أيّد 73% وضع ملصق يوضح أن المحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ما يحدث ليس نهاية الموسيقى، لكنه نهاية براءة المنصات. لم يعد كافيًا أن تسأل: من غنّى هذه الأغنية؟ بل يجب أن تسأل: من صنعها؟ من يملك الصوت؟ هل استُخدمت بيانات مرخصة؟ هل هذا فنان أم نموذج؟ هل هذه شهرة حقيقية أم استماع مزيف؟</p><p class='article-text'>وفي هذا العالم، لن تكون المعركة بين الإنسان والآلة فقط، بل بين المحتوى الذي يحمل روحًا، والمحتوى الذي يعرف كيف يشبه الروح بما يكفي ليعبر الخوارزمية.</p>

موسيقى الذكاء الاصطناعي.. من يسرق صوتك وجمهورك؟

<h2>تطبيق تدريجي للمعايير الجديدة خلال مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.</div></p><h2>الحد الأدنى للعمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي القرار الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن الـ 15 سنة ولم يُتمّوا سن الـ 16 سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة، وذلك بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، وتسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع الحد من التعرض للمخاطر الرقمية.</div></p><h2>آليات متقدمة للتحقق من العمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل. </div></p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، فقد نصّ القرار على عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق، كما شدّد على أهمية أن تحقق الآليات المستخدمة مستوى عالياً من الدقة في تحديد عمر المستخدم، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل من خلال تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها، وذلك بما يعزز الثقة والشفافية في البيئة الرقمية، ويحقق التوازن بين فعالية أدوات الحماية الرقمية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.</p><h2>التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاماً المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، إلى جانب الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، وذلك بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في حماية الأطفال.</div></p><h2>دور محوري للأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، إلى جانب ممارسة الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن، كما يوفر القرار إطاراً واضحاً للأسر وأدوات عملية تساعدها على توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعياً وتوازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نصّ عليها القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصها، مع منحهما صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القرار والتطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للطفل.</div></p><h2>مهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي، ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><h1>أبرز أحكام القرار:</h1><h2>• وصول منظم وآمن للأطفال بين 15 و16 عاماً إلى المنصات</h2><h2>• إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر</h2><h2>• عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود</h2><h2>• حظر استغلال البيانات الشخصية للأطفال أو معالجتها لأغراض تجارية</h2><h2>• إلزام المنصات برصد الحسابات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال</h2><h2>• مسؤولية ولي الأمر بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي المسموح به للطفل</h2>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يصدر القرار

الإمارات تحظر استخدام «التواصل» للأطفال دون 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مشروع «هيدروغارد» مجرد فكرة تقنية شاركت في برنامج ريادة الأعمال الطلابية، بل كان محاولة لتحويل تجربة إنسانية مؤلمة إلى حل قد يسهم في إنقاذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'>ومنع تكرار مآسٍ مشابهة، فمن حادثة غرق أودت بحياة عمة أحد أعضاء الفريق انطلقت رحلة البحث عن وسيلة قادرة على اكتشاف الخطر قبل وقوع الكارثة، لتولد فكرة مشروع يشبه الحارس على المسابح ،يعتمد على الذكاء الاصطناعي، للكشف المبكر عن حالات الغرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الفريق الفائز على مستوى المدارس الثانوية في برنامج «الشركة 2026» التابع لمؤسسة «إنجاز الإمارات» كلاً من مخلصة راخمونجونوفا، وجواهر الخوري، ومايا الطيار، وميار النايلي، وموزة أحمد، وآية همامي، ومنى لياس، وروان الجريري من المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحوا في تطوير مشروع «هيدروغارد»، الذي أهلهم لتمثيل دولة الإمارات في النهائيات الإقليمية لبرنامج «إنجاز العرب» المقرر عقدها في القاهرة، خلال نوفمبر المقبل. وبدأت الفكرة عندما طرح أعضاء الفريق سؤالاً بسيطاً، لكنه عميق الأثر:</p><p class='article-text'>ماذا لو أمكن اكتشاف مؤشرات الغرق قبل أن يلاحظها المنقذ أو المحيطون بالمصاب؟ ومن هنا بدأ العمل على تصميم نظام ذكي قادر على مراقبة السباحين بشكل مستمر، وتحليل سلوكهم داخل المياه، والتعرف إلى العلامات المبكرة للخطر.</p><p class='article-text'>ويعتمد «هيدروغارد» وهو عبارة عن جهاز مزود بكاميرات ذكية وتقنيات الرؤية الحاسوبية مدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي YOLOv11، إلى جانب خوارزمية مبتكرة، تحمل اسم HydroGuard Risk Score، تقوم بتحليل حركة السباحين واكتشاف الأنماط غير الطبيعية، التي قد تشير إلى تعرض أحدهم لخطر الغرق.</p>

حادث غرق يقود إلى مشروع إنقاذ ذكي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف فريق بحثي دولي بقيادة عالم الإحصاء النمساوي "أخيم زايليس" عن تقرير علمي شامل يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بهوية البطل، مسفراً عن نتائج صادمة للمنتخب الأمريكي صاحب الأرض والجمهور، حيث لم تتعدَ نسبة فوزه باللقب 1% فقط. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ ففي عصر أصبحت فيه البيانات الضخمة هي النفط الجديد والمحرك الأساسي للقرارات، غادرت توقعات بطولة كأس العالم لكرة القدم أروقة الحظ والعرّافين التقليديين وتكهنات الحيوانات، مثل "الأخطبوط بول" الذي شغل العالم بتوقعاته المصيبة في مونديال 2010، لتستقر المؤشرات اليوم في مختبرات الحوسبة المتقدمة ونماذج التعلم الآلي فائقة الدقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد هذا البحث الأكاديمي الرصين على دمج تكنولوجيا محاكاة المباريات المعقدة مع قراءة المؤشرات الاقتصادية والرياضية بدقة متناهية، ليقدم رؤية رقمية باردة ومجردة من العواطف تعيد رسم خريطة المنافسة الاستثنائية لهذا العام، وتضع الجماهير أمام واقع إحصائي يعيد صياغة مفهوم التنبؤ الرياضي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم هذا النظام بمحاكاة البطولة كاملة 100,000 مرة خطوة بخطوة، معتمداً على آلية تشبه "النرد الموجه حيث لا تتساوى الفرص بين الفرق بل تُحدد وفقاً للاحتمالات الرياضية ونماذج التوزيع الإحصائي (مثل توزيع بويسان الثنائي) للتنبؤ بعدد الأهداف المتوقعة في كل مواجهة محتملة، مع الأخذ في الاعتبار كافة قوانين الفيفا بما فيها الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الخوارزمية الذكية في بنائها على دمج أربعة مصادر رئيسية وضخمة للبيانات لتحديد القوة الحقيقية لكل منتخب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات التاريخية (بأثر رجعي): تحليل نتائج جميع المباريات الدولية لكل منتخب على مدار السنوات الثماني الماضية، مع تطبيق نظام وزن أسي يمنح الأهمية الكبرى للمباريات الأحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات الخبراء والأسواق (مستقبلية): دمج تقييمات واحتمالات 24 مكتب مراهنات عالمي بعد تصفية هامش ربحهم لضمان الحصول على إجماع حقيقي لخبراء السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية وتقييمات اللاعبين: حساب القيمة المالية الإجمالية للمنتخبات بناءً على موقع (Transfermarkt)، بالإضافة إلى تقييم أداء اللاعبين الفردي وإسهاماتهم مع أنديتهم وفي المباريات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتغيرات الاقتصادية والترتيب العالمي: إدخال مؤشرات عامة مثل تصنيف الفيفا، وتصنيف (Elo)، وحتى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدول المشاركة كعوامل مساعدة في خوارزمية الغابات العشوائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت نتائج المحاكاة الحاسوبية الـ 100 ألف أن النسخة الأولى من المونديال التي تضم 48 منتخباً ستكون الأكثر تنافسية وتقارباً في تاريخ اللعبة، حيث جاءت التوقعات على النحو التالي:"المنتخب الإسباني يتصدر قائمة المرشحين كأبرز المرشحين للفوز باللقب بنسبة 14.5%. ثم إنجلترا وفرنسا يتقاسمان المركز الثاني بنسبة تفاؤل تصل إلى 12.4% لكل منهما.المانيا تأتي رابعاً بنسبة 11.2%، متفوقة في نموذج الذكاء الاصطناعي على تقديرات المراهنين التقليديين.البرتغال والأرجنتين حلتا في مرتبة متأخرة نسبياً بنسب 8.9% و 8.2% على التوالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المفاجأة الأكبر، فكانت للمنتخب الأمريكي؛ فرغم تسلحه بعاملي الأرض والجمهور في هذه البطولة الاستثنائية، إلا أن تقنيات التعلم الآلي قيدت طموحاته بنسبة ضئيلة جداً بلغت 1% فقط لرفع الكأس على أرضه، مما يعكس الفجوة الفنية والرقمية التي رصدتها الخوارزميات بين "أبناء العم سام" وعمالقة القارة الأوروبية واللاتينية. ورغم أن هذه الأرقام لا تعني حتمية الخسارة، إلا أنها تضع أمام الجماهير خريطة رقمية مبنية على الواقعية العلمية بعيداً عن العواطف.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يقتل «الحلم الأمريكي» في المونديال

<p class='article-text'>لعقدين كاملين كان الرابط الإلكتروني مصدر المعرفة الموثوق. تبحث، فتنبثق أمامك قائمة من العناوين الزرقاء، تضغط واحداً منها فتَعبر إلى موقع له اسم وتصميم وتاريخ وأسلوب، تقرأ وتقارن وتشكّ ثم تكوّن رأيك. كان العبور شرطاً للوصول إلى المعرفة. أمّا اليوم فقد اختصر السؤال طريقه؛ تسأل فتأتيك الإجابة مصقولة جاهزة في أعلى الصفحة، أو من فمِ روبوت محادثة، فتكتفي بها دون الولوج إلى المصدر الأصلي.</p><p class='article-text'>ولأنّ ما يجري ليس تفصيلاً تقنياً، انتقلت المسألة هذا الأسبوع من ساحة النقاش إلى ساحة التنظيم. فقد ألزمت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية «CMA» شركة «غوغل» بمنح الناشرين أدوات فعّالة تمنع استخدام محتواهم في تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي مثل «ملخّصات البحث» و«وضع الذكاء الاصطناعي»، وبإسناد محتوى الناشرين إسناداً واضحاً عبر روابط ظاهرة، بل وبتمكينهم من الانسحاب من استخدام موادهم في «الضبط الدقيق» لنماذج الذكاء الاصطناعي. القرار جاء بعد أشهر من تصنيف «غوغل» جهة ذات «وضع استراتيجي في السوق»، إذ تستحوذ على أكثر من 90% من عمليات البحث في بريطانيا.</p><h2>إجابة حاضرة</h2><p class='article-text'>تكمن الفكرة الأساسية في انقلاب العلاقة بين السؤال والجواب. الإنترنت القديم كان مبنياً على الرابط بوصفه جسراً لا غنى عنه. الإنترنت الجديد يلغي الجسر، ويضع الإجابة بين يديك قبل أن تخطو خطوة واحدة. والأرقام تترجم هذا الانقلاب إلى واقع قابل للقياس.</p><p class='article-text'>في تحليل نشره مركز «Pew» للأبحاث عام 2025، رصد سلوك 900 بالغ أمريكي على مدى شهر، تبيّن أنّ نحو 85% منهم أجروا بحثاً واحداً على الأقلّ أنتج ملخّصاً ذكياً. والأهمّ أنّ المستخدم نقر على نتيجة تقليدية في 8% فقط من عمليات البحث المصحوبة بملخّص، مقابل 15% في الصفحات الخالية منه؛ أمّا النقر على الروابط داخل الملخّص نفسه فلم يتجاوز 1%.</p><h2>ما الذي يموت فعلاً؟</h2><p class='article-text'>الرابط لم يَختفِ حرفياً؛ ما يحتضر هو قيمته الاقتصادية والتحريرية. كان الرابط يعني زيارة، والزيارة تعني إعلاناً واشتراكاً وبيانات جمهور وولاء للموقع. حين يأخذ القارئ الخلاصة من محرّك البحث أو من روبوت المحادثة، يبقى الموقع الأصلي حاضراً بوصفه «مصدراً خاماً»، ويخسر في الوقت نفسه قارئه المباشر. وللمفارقة، لم تَنج من هذا النزف حتى أكثر المواقع استشهاداً بها؛ فقد أعلنت «مؤسسة ويكيميديا» أنّ زيارات البشر لموسوعتها تراجعت بنحو 8% على أساس سنوي، وعزت ذلك إلى تقديم محرّكات البحث إجابات مباشرة مستقاة من محتواها بدلاً من الإحالة إليها.</p><p class='article-text'>وهنا يقع جوهر الأزمة بالنسبة إلى الصحافة الإلكترونية، ويمكن صياغة السؤال بحدّة؛ ماذا يحدث للصحيفة حين تُقرأ خلاصتها ولا يزار موقعها؟ المعضلة ليست في الشكل، لكن في مسّها شريان التمويل؛ فالصحيفة تنتج المادة، والمنصّة تلخّصها، والقارئ يكتفي بالملخص، والإعلان يبقى عند المنصّة لا عند الناشر. وقرار «CMA» ليس سابقة معزولة؛ فقد رفعت مجموعة «بنسكي» الإعلامية دعوى احتكار ضدّ «غوغل» أواخر 2025، فيما أبلغت مجموعة «دي إم جي ميديا» الهيئةَ البريطانية بأنّ معدّلات النقر لديها هوت بنسبة 89% بفعل الملخّصات.</p><h2>حرب المصدر والوسيط</h2><p class='article-text'>في الإنترنت القديم كان القارئ يرى اسم الموقع وتصميمه وتاريخه ومصادره، فيزن المعرفة بميزان منتِجها. في الإنترنت الجديد قد لا يرى إلّا جواباً مركّباً من مصادر عدّة بلا وجه واحد. هنا ينتقل النفوذ من المصدر الذي أنتج المعرفة إلى الوسيط الذي أعاد صياغتها، فيغدو الوسيط محرّراً خفياً يقرّر ما يَظهر وما يحذف. وهذا ما رصدته دراسة أكاديمية موسّعة نشرت عام 2026، حلّلت 55.393 استعلاماً على مدى أربعين يوماً، فوجدت أنّ قرابة 30% من النطاقات التي تستشهد بها الملخّصات لا تظهر أصلاً ضمن نتائج الصفحة الأولى التقليدية، ما يكشف عن آليّة اختيار للمصادر مستقلّة عن خوارزمية الترتيب المعروفة.</p><p class='article-text'>كان الرابط يؤدّي وظيفة معرفية نبيلة؛ يمنح القارئ طريقاً للتحقّق والرجوع إلى الأصل. وحين يختزل المصدر في جواب واحد، تضمر عادة المراجعة، فيصبح الخطأ أشدّ خطراً؛ ذلك أنّه يأتي في صيغة مصقولة واثقة تغري بالتصديق. والدراسة نفسها قدّمت دليلاً مقلقاً؛ فحين فكّكت الإجابات إلى 98.020 ادّعاء، تبيّن أنّ 11% منها غير مدعوم بالصفحات المستشهد بها. تَخيّل أثر ذلك في المعرفة الطبية والشائعات والسياسة والفتاوى.</p><h2>انتحار معرفي</h2><p class='article-text'>نماذج الذكاء الاصطناعي التي تخنق الرابط إنّما تقطع الغصن الذي تجلس عليه؛ تلتهم ثمار المعرفة البشرية من صحفٍ وموسوعاتٍ ومدوّنات، وتقطع في الوقت نفسه شريان الزيارة الذي يمدّها بالحياة. وحين تُفلس الصحف وتجفّ ينابيع المحتوى البشري الطازج على الويب المفتوح، لن تجد نماذج الذكاء الاصطناعي ما تتغذّى عليه سوى نتاجها هي. وهنا يلوح خطرٌ رصده باحثون في دورية «نيتشر» عام 2024 تحت اسم «انهيار النموذج» (Model Collapse)؛ إذ تتدرّب الأجيال المتعاقبة من النماذج على بياناتٍ من صنعها، فتبدأ بنسيان أطراف المعرفة ونوادرها، ثمّ تنكمش شيئاً فشيئاً نحو تكرارٍ باهتٍ لا يشبه الواقع الذي انطلقت منه.</p><p class='article-text'>إنّه ضربٌ من "الخرف الرقمي"؛ حيث يجتر الذكاء الاصطناعي المعلومات نفسها بلا مدخلاتٍ بشرية جديدة. ولا يعني ذلك أنّ الانهيار قدرٌ محتوم، فالباحثون أنفسهم يرون أنّ تنقية البيانات والإبقاء على روافد بشرية حيّة كفيلان بتفاديه؛ غير أنّ المعادلة العميقة تبقى ماثلة بأن الذكاء الاصطناعي إذا قتل المصدر، فهو بذلك يحفر قبره.</p><h2>مساحات خاصة</h2><p class='article-text'>من جهتهم، لم يقف الناشرون موقف المتفرّج من احتضار الرابط، فثمّة هجرةٌ كبرى تجري الآن من الويب المفتوح الذي تحكمه «غوغل» إلى مساحاتٍ خاصّة تتعذّر فيها السرقة؛ النشرات البريدية المباشرة، والبودكاست، والتطبيقات المغلقة، والاشتراكات والعضويات التي تقيم علاقةً مباشرة بين الصحيفة وقارئها بلا وسيطٍ خوارزمي. وقد بلغ هذا التوجّه ذروته حين حذّرت رئيسة مجموعة «كوندي ناست» من أفقٍ تتراجع فيه حركة البحث إلى «الصفر»، معلنةً أنّ غالبية جمهور المجموعة في الولايات المتحدة يصلها محتوى المجموعة مباشرةً دون وسطاء البحث والتواصل. وفي استطلاعٍ لمعهد «رويترز» لدراسة الصحافة عام 2026، توقّع تنفيذيون في قطاع الأخبار أن تتراجع إحالات البحث بنحو 43% بحلول 2029، مع توقّع خُمسهم خسائر تتجاوز 75%. والرسالة هنا واضحة؛ من أراد النجاة عليه أن يحدد جمهوره عبر محتواه، ولا ينتظر جمهوراً يصل إليه مصادفة عبر نقرة.</p><h2>دليل ثقة</h2><p class='article-text'>ختاماً، يجب ألا نتعجل الحكم بنهاية الروابط الإلكترونية، وبدلاً من ذلك يمكننا تأكيد أن وظيفته تتبدّل. لكنه مع ذلك يبقى مقصداً رئيسياً موثوقاً لمن أراد التحقّق أو التعمّق أو بلوغ المصدر الأصلي.  وبين راحة المستخدم الذي تأتيه المعرفة مصفّاة إلى سطح مكتبه، وخسارة الناشر الذي يُستهلك جهده دون أن يُزار، يولد سؤال جديد، وهو سؤال لم تَعد تكفي فيه خوارزمية ولا يَحسمه قرار هيئة واحدة؛ مَن يملك المعرفة؟</p>

يتوقّع تنفيذيون في قطاع الأخبار أن تتراجع إحالات البحث بنحو 43% بحلول 2029

موت "اللينك".. هل يهيمن الذكاء الاصطناعي على المعرفة؟

<p class='article-text'>كان للمكياج، يوماً ما، شخصية تشبه صاحبتها. امرأة تُعرف بالكحل الثقيل، وأخرى بالشفاه الحمراء، وثالثة بخط آيلاينر مرتجف لكنه يحمل شيئاً من روحها. كان المكياج امتداداً للمزاج والهوية والذوق وحتى التمرد أحياناً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فيبدو أن الوجوه بدأت تفقد اختلافها ببطء، ندخل إلى وسائل التواصل فنرى الملامح نفسها تتكرر: البشرة نفسها، والكونتور نفسه، والشفاه نفسها، والحواجب نفسها وحتى "اللمعة" ذاتها كأن العالم قرر فجأة أن الجمال يجب أن يُنسخ، لا أن يُكتشف.</p><p class='article-text'><b>خوارزمية الجمال</b></p><p class='article-text'>المشكلة لم تعد في المكياج نفسه، بل في الطريقة التي تصنع بها المنصات مفهوم الجمال، فالخوارزميات لا تكافئ الوجه المختلف دائماً، بل الوجه "المألوف بصرياً"، والوجه الذي يشبه ما نجح سابقاً، وما حقق مشاهدات أعلى، وما يبدو مناسباً للإعلانات والعلامات التجارية، وهكذا، بدأ المكياج يتحول من أداة تعبير شخصية إلى "قالب نجاح" رقمي.</p><p class='article-text'><b>شخصية مفقودة</b></p><p class='article-text'>في التسعينات وبدايات الألفية، كان من الممكن تمييز حقبة كاملة من طريقة المكياج: سموكي أسود وشفاه بنية ولمعة مبالغ فيها أو حتى ألوان غير متناسقة تماما، لكن ذلك كان جزءاً من الشخصية. لم يكن الهدف أن تبدو كل النساء “مثاليات”، بل أن تبدو كل واحدة مختلفة.</p><p class='article-text'><b>وجه رقمي</b></p><p class='article-text'>أما اليوم، فالكثير من المكياج يبدو كأنه صُمم للكاميرا أكثر من الإنسان الحقيقي، حيث غيرت وسائل التواصل  وظيفة الوجه نفسه، فلم يعد فقط شيئاً نعيش به، بل شيئاً يُعرض باستمرار في الصور، والفيديوهات، والقصص، والبث المباشر، ومع هذا العرض الدائم، بدأ المكياج يفقد عفويته ويتحول إلى "واجهة مستخدم" مصممة بعناية، وحتى العيوب الصغيرة التي كانت تمنح الوجه ذاكرته الإنسانية بدأت تختفي مثل الهالات، واختلاف شكل العينين والخطوط التعبيرية أو حتى شكل الابتسامة الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>تأثير التجميل</b></p><p class='article-text'>ثم جاءت الفلاتر والحقن والتعديلات التجميلية لتكمل الدائرة، فالناس لم يعودوا يضعون المكياج فوق وجوههم فقط، بل فوق نسخة رقمية مثالية من أنفسهم. ومع الوقت، بدأت الوجوه الحقيقية تبدو غريبة مقارنة بالنسخة المعدلة التي تراها العين يومياً على الشاشة. ولهذا لم يعد المكياج يغيّر الملامح فقط، بل يغيّر فكرة "الوجه الطبيعي" نفسها.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد التشابه</b></p><p class='article-text'>وراء ذلك كله، هناك صناعة كاملة تستفيد من التوحيد البصري تشمل: "المنتجات نفسها، الإطلالات، الاتجاهات والتحديات"، فكلما تشابهت معايير الجمال، أصبح تسويقها أسهل، ولهذا يبدو أحياناً أن شخصية المكياج ماتت ليس لأن النساء فقدن الإبداع، بل لأن السوق الرقمي يكافئ التكرار أكثر من الاختلاف.</p><p class='article-text'><b>مقاومة صغيرة</b></p><p class='article-text'>لكن وسط كل هذا، بدأت تظهر أيضاً موجة معاكسة من أبرزها عودة المكياج الخفيف، والبشرة الطبيعية، والألوان غير المتناسقة أحياناً، وحتى "عدم الإتقان" المقصود، كلها تبدو كأنها محاولة لاستعادة شيء إنساني فُقد وسط الوجوه الرقمية المتشابهة، وكأن بعض النساء بدأن يقلن: لا نريد أن نبدو مثاليات… بل حقيقيات.</p><p class='article-text'>ربما لا تتعلق القصة بالمكياج وحده، بل بالخوف الحديث من الاختلاف نفسه، فالإنترنت يحب الوجوه القابلة للتكرار، لكن الشخصية الحقيقية غالباً تعيش في الأشياء غير المثالية مثل وجه يشبه صاحبته أكثر مما يشبه الخوارزمية، ولهذا ربما لم تُقتل ملامحنا بالكامل، لكنها أصبحت أهدأ… وتحتاج شجاعة أكبر كي تظهر.</p>

لماذا أصبحت الوجوه متشابهة أكثر من أي وقت مضى؟

من قتل ملامحنا؟

<p class='article-text'>في تطور تقني جديد قد يعيد تعريف قدرات التصوير ثلاثي الأبعاد في الأجهزة الاستهلاكية، كشفت أبحاث صادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) عن نظام يعتمد على تقنية LiDAR منخفضة التكلفة قادر على تتبع أجسام مخفية خلف عوائق مادية مثل الجدران، وذلك عبر تحليل انعكاسات ضوئية ضعيفة وغير مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة Nature، فإن الباحثين تمكنوا من استغلال حساسات LiDAR المخصصة للاستخدام الاستهلاكي، والتي تُستخدم بالفعل في بعض الهواتف الذكية المتقدمة، لإعادة بناء حركة وأشكال أجسام لا تقع ضمن خط الرؤية المباشر، عبر خوارزمية جديدة طوّرها فريق MIT.</p><p class='article-text'>وتقوم تقنية LiDAR التقليدية على إطلاق نبضات من الضوء وقياس زمن عودتها بعد ارتدادها عن الأجسام، بما يسمح بحساب المسافات وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للبيئات المحيطة، إلا أن هذا الأسلوب يظل محدودا برؤية الأجسام الظاهرة فقط ضمن نطاق الحساس.</p><p class='article-text'>أما النظام الجديد، فيتجاوز هذا القيد من خلال التقاط الانعكاسات الضعيفة والمتناثرة التي ترتد من الأسطح المحيطة مثل الجدران والأرضيات، والتي عادة ما يتم تجاهلها في الأنظمة التقليدية، ويقوم البرنامج بجمع هذه الإشارات عبر عدة إطارات زمنية متتابعة، ثم دمجها رياضيا مع تغيّر موقع الهاتف أو الجسم، بما يسمح بتقدير شكل وحركة الأجسام المخفية خلف العوائق.</p><p class='article-text'>وفي التجارب العملية، استخدم الفريق حساس LiDAR استهلاكيا منخفض التكلفة تقل قيمته عن 100 دولار أمريكي، حيث وُضعت أهداف خلف جدران وقواطع غير شفافة.</p><p class='article-text'> وشملت الأجسام المختبرة دمية بشرية متحركة، وقصاصات من الورق المقوى، إضافة إلى أحرف ثابتة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج قدرة النظام على تتبع حركة الدمية في الزمن الحقيقي، مع إنتاج إعادة بناء ثلاثية الأبعاد تقريبية للأجسام غير المرئية.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أخرى، نجح النظام في تتبع عدة أجسام في وقت واحد، بما في ذلك تتبع كلتا يدي شخص بمعدل يصل إلى 30 إطارا في الثانية، كما استعان الباحثون بقفازات عاكسة للضوء (Retroreflective gloves) بهدف تحسين فصل إشارات اليدين عن باقي الانعكاسات الناتجة عن الجسم والخلفية، ما ساهم في رفع دقة التتبع.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التقدم، أوضحت الدراسة أن التقنية لا تزال تواجه قيودا مهمة، أبرزها اعتمادها على معرفة تقريبية بالشكل الأساسي للجسم المراد تتبعه، وهو ما يسهل عملية إعادة بناء الإشارات الضعيفة، كما أن الأداء يتراجع عند التعامل مع أشكال غير معروفة أو متغيرة باستمرار.</p><p class='article-text'>ويعمل الباحثون حاليا على تطوير الجيل التالي من النظام بهدف تمكينه من التعامل مع أشكال غير محددة مسبقا، وهو ما قد يمهّد لتطبيقات أوسع تشمل الهواتف الذكية، الروبوتات، والأجهزة القابلة للارتداء.</p><p class='article-text'>وفي حال نجاح هذه التطويرات، قد تتحول تقنيات "الرؤية دون خط نظر" من أبحاث مخبرية متقدمة إلى وظائف عملية داخل الأجهزة الاستهلاكية، مع تقليل كبير في الاعتماد على أجهزة باهظة الثمن أو ضخمة الحجم، عبر الاستفادة من حساسات صغيرة ومعالجة خوارزمية متقدمة لتحويل الانعكاسات الضوئية الضعيفة إلى بيانات مرئية قابلة للاستخدام.</p>

نتائج البحث عن: خوارزمية