<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس، مرسوما يقضي بتعيين قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السابق مصطفى خليل عبدي، المعروف باسم "مظلوم عبدي"، مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرسوم بعد يومين من إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عبدي قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، "انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة"، مضيفا أن الرئيس الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم.</div></p>

الشرع يعيّن مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل نهجاً وطنياً راسخاً بدأ منذ تأسيس دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى رؤية قيادية آمنت بأن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الوطن، مشيرةً إلى أن حضورها الفاعل اليوم هو نتاج مسيرة متكاملة من الدعم والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رئيسية بعنوان «رؤية وطنية.. صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، ضمن الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية».</div></p><p class='article-text'>حيث قالت إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن منذ تأسيس الدولة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأن مشاركتها ضرورة لبناء الأوطان وتحقيق التنمية، لتصبح هذه الرؤية أساساً لمسيرة الاستثمار في قدراتها وإتاحة فرص التعلم والعمل والمشاركة أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المسيرة تواصلت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>فيما رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مفهوماً يقوم على أن دولة الإمارات تُمكّن المجتمع عن طريق المرأة.</p><h2>قيادة ملهمة لأم الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي الضوء على الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن قيادتها الملهمة ودعمها المتواصل شكّلا ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المرأة وتوسيع مشاركتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام، والاهتمام بقضايا الأسرة والأمومة والطفولة وإنشاء المؤسسات الداعمة لها، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة تستثمر في المرأة والأسرة باعتبارهما ركيزتين لاستقرار المجتمع وتقدمه.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما يمثله من إضافة مؤسسية لتعزيز التوازن بين الجنسين وترسيخ تكافؤ الفرص في بيئة العمل.</p><h2>التعليم والتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في تعليم المرأة يُعد من أهم مرتكزات النموذج الإماراتي، لافتةً إلى حضورها الكبير بين خريجي مؤسسات التعليم العالي، وانتقال هذا التفوق إلى مشاركة متزايدة في سوق العمل والمواقع القيادية، بما يعكس مكانتها كشريك فاعل في العمل الوطني وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز مسيرة التمكين، موضحةً أن دولة الإمارات واصلت تحديث القوانين والسياسات بالتوازي مع تطور المجتمع، بما يحفظ حقوق المرأة ويدعم مشاركتها ويوفر البيئة المناسبة لاستمرارها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن رحلة التمكين تمتد من التعليم إلى سوق العمل وريادة الأعمال والتطور المهني والوصول إلى مواقع القيادة، فيما تمنح أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل المرن والعمل عن بُعد، خيارات أفضل لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي مريم الحمادي تجربتها المهنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث بدأت مسيرتها كمهندسة كيميائية في مصهر الألمنيوم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، ثم انتقلت لقيادة الأداء والتميز الحكومي في بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لتشغل اليوم منصب وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، حيث تشرف معاليها على السياسات والتشريعات في الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الخبرة أتاحت لها تعلم مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فرق متنوعة، مشيرةً إلى أن النجاح المهني لا يتحقق بالمنصب وحده، بل بالتعلم المستمر والاستفادة من التحديات.</div></p><p class='article-text'>ومشددةً على أهمية امتلاك المرأة الطموح والتعليم والمعرفة والمهنية العالية والإيمان بقدرتها على تحقيق أهدافها.</p><h2>مجالات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت معاليها رسالة إلى الجيل الجديد من القيادات النسائية الإماراتية، دعتهن فيها إلى التوجه نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، ومنها علوم الجينوم والتقنيات الحيوية والطبية.</div></p><p class='article-text'>والتغير المناخي والطاقة المتجددة، وتقنيات الغذاء والمياه، وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تمكين المرأة في هذه المجالات يسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على تطوير التقنيات وتصنيعها محلياً، وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الوطني والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه مع أهمية المهارات العلمية والتقنية والتحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، تظل المهارات الإنسانية، كالمرونة والتكيف والذكاء العاطفي والتعلم المستمر، على القدر ذاته من الأهمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبدالها بتطور التكنولوجيا، مؤكدةً أن الإنسان يبقى دائماً أولاً، وأن القيمة الحقيقية للأدوات والأنظمة الذكية تظهر عندما تقدم للإنسان خدمة أسرع، أو تشريعاً أعدل، أو قراراً أكثر إنصافاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن قصة المرأة الإماراتية جزء أصيل من قصة تطور دولة الإمارات، وأن ما تحقق يشكل أساساً لمرحلة جديدة تتسع فيها فرص المرأة للمشاركة والقيادة وصناعة المستقبل، استناداً إلى دعم القيادة ومنظومة تشريعية ومؤسسية متطورة وكفاءات نسائية أثبتت قدرتها على النجاح والتميز.</div></p>

مريم الحمادي خلال جلسة استعرضت مسيرة المرأة وفرصها المستقبلية

تمكين الإماراتية مسيرة وطنية راسخة منذ تأسيس الدولة

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>أعلن الملياردير الأسترالي أدريان بورتيللي انتقاله للإقامة الدائمة في دبي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة استراتيجية أعدّ لها منذ سنوات، واختار من خلالها الإمارة لتكون مقراً جديداً له ولعائلته وأعماله الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح بورتيللي، في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار الانتقال لم يكن مفاجئاً أو مرتبطاً بظروف طارئة، بل جاء بعد تخطيط استمر نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات الضريبية الأسترالية المعنية بخططه خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويُعد بورتيللي من أبرز رواد الأعمال في أستراليا، إذ بنى ثروته المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار من خلال تأسيس شركة LMCT المتخصصة في برامج الولاء والمكافآت والعروض الترويجية الرقمية، والتي تقدم لأعضائها فرص الفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وتجارب حصرية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>دبي تتفوق على خيارات أوروبية</b></p><p class='article-text'>وأشار بورتيللي إلى أن عائلته كانت تدرس في البداية الانتقال إلى إيطاليا لتكون مركزاً لأعماله الدولية، قبل أن تتجه في اللحظة الأخيرة إلى اختيار دبي، لما توفره من بيئة معيشية متكاملة ومزايا تنافسية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تتميز بمستويات عالية من الأمان والاستقرار، إلى جانب منظومة تعليم عالمية وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسهّل التواصل والسفر إلى مختلف الوجهات الدولية، بما فيها أستراليا.</p><p class='article-text'>كما لفت إلى المزايا الاقتصادية التي توفرها دولة الإمارات، بما في ذلك البيئة الضريبية الجاذبة للأفراد والشركات، والتي تعزز مكانتها وجهةً مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><b>مشاركة تفاصيل الحياة الجديدة</b></p><p class='article-text'>ونشر بورتيللي مجموعة من الصور التي توثق جانباً من حياته الجديدة في دبي، تضمنت لقطات لعائلته خلال أنشطة ترفيهية واجتماعية في مقر إقامته.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أسعار بعض المنتجات الغذائية في دبي، مستشهداً بشرائه شريحة لحم أسترالية في أحد المتاجر المحلية بسعر مماثل أو أقل من أسعارها في بعض المتاجر الأسترالية، معتبراً ذلك مؤشراً إلى تنافسية السوق وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان بورتيللي في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الأفراد ذوي الثروات العالية ورواد الأعمال والمستثمرين، بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة، وجودة الحياة العالية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الحيوي الذي يربط الأسواق العالمية.</p>

يشيد بجودة الحياة ومقوماتها العالمية

ملياردير أسترالي يعلن انتقاله للإقامة الدائمة في دبي

<h2>البرنامج يستهدف الذكور والإناث ممن يفتقدون مهارات القراءة والكتابة والحساب</h2><h2>يركز على تمكين الدارسين ابتداءً من عمر 14 عاماً فما فوق من تجاوز حاجز الأمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2026 - 2027 عن تنظيم متكامل لبرامج التعليم المستمر، يفتح أمام الدارسين ثلاثة مسارات تعليمية مختلفة تمتد من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وحتى استكمال الدراسة للصف الثاني عشر، بينها مسار للدراسة المنزلية يتيح للدارس مواصلة تعليمه من دون الالتزام بالحضور أو الانتظام في الدراسة.</div></p><p class='article-text'>والخضوع للاختبارات الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. وتبرز أهمية تنظيم التعليم المستمر في أنه يقدم أكثر من طريق للعودة إلى التعليم أو استكماله، وفق مستوى الدارس وظروفه؛ إذ تتضمن الخطة برنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار محو الأمية.</p><p class='article-text'>وبرنامج التعليم المستمر المتكامل للمسار العام الأكاديمي من الصف السابع إلى الثاني عشر، وبرنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار الدراسة المنزلية من الصف السابع إلى الثاني عشر، مع اختلاف آلية الدراسة وعدد الحصص والمواد بين كل مسار.</p><h2>محو الأمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف برنامج التعليم المستمر المتكامل «مسار محو الأمية» الذكور والإناث ممن يفتقدون مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، ويركز على تمكين الدارسين ابتداءً من عمر 14 عاماً فما فوق من تجاوز حاجز الأمية واكتساب المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من الانتقال تدريجياً إلى مستويات تعليمية أعلى.</div></p><p class='article-text'>ويتكون المسار من مرحلتين، هما المرحلة الأساسية والمرحلة التكميلية، وتغطيان الصفوف من الأول حتى السادس، بحيث تضم السنة الأولى الصفين الأول والثاني، والسنة الثانية الصفين الثالث والرابع، بينما تشمل السنة الثالثة الصفين الخامس والسادس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ النصاب الأسبوعي في السنة الأولى 22 حصة، موزعة على حصتين للتربية الإسلامية، و6 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، وحصتين للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية، بإجمالي 22 حصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر إجمالي النصاب عند 22 حصة في السنة الثانية، لكن توزيع المواد يتغير، إذ يدرس الدارس حصتين للتربية الإسلامية، و6 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، وحصتين للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السنة الثالثة، التي تشمل الصفين الخامس والسادس، فيرتفع نصابها إلى 25 حصة أسبوعياً، بواقع حصتين للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و7 للغة الإنجليزية، و6 للرياضيات، و4 للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية.</div></p><h2>حتى الثاني عشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المسار الثاني، وهو برنامج التعليم المستمر المتكامل للمسار العام الأكاديمي، لمواطني دولة الإمارات الراغبين في استكمال دراستهم مواصلة التعليم من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج منهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام، وتدعمه دروس إلكترونية تقدم عن بعد، بما يمنح الدارسين نموذجاً يجمع بين استكمال المنهج الرسمي والاستفادة من أدوات التعلم الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتحدد الخطة 24 حصة أسبوعياً لطلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع، ثم ينخفض العدد إلى 22 حصة في الصفين العاشر والحادي عشر، قبل أن يرتفع مجدداً في الصف الثاني عشر وفق السيناريو إلى 22 أو 24 حصة.</p><h2>مواد أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مواد المسار العام الأكاديمي التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، ثم تتحول العلوم في المرحلة الأعلى إلى مواد علمية أكثر تخصصاً وفق الصف. </div></p><p class='article-text'>وفي الصفوف السابع والثامن والتاسع، يدرس الدارس حصة واحدة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 حصص للغة الإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و7 حصص للرياضيات، و4 حصص للعلوم، بإجمالي 24 حصة أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وفي الصف العاشر ينخفض نصاب الرياضيات إلى 5 حصص، مع استمرار حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للعربية، و6 للإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، إضافة إلى 4 حصص للعلوم، ليصبح الإجمالي 22 حصة أسبوعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصف الحادي عشر فيضم حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 للإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و5 للرياضيات، إضافة إلى حصتين للكيمياء وحصتين للأحياء، بإجمالي 22 حصة أسبوعياً.</div></p><h2>سيناريوهان للثاني عشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل الصف الثاني عشر في المسار العام الأكاديمي تنظيمين مختلفين وفق السيناريو المحدد، حيث يدرس الطلبة في كلا السيناريوهين حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و5 للرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السيناريو الأول يضاف إلى تلك المواد حصتان للكيمياء وحصتان للأحياء، ليبلغ إجمالي النصاب 22 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيناريو الثاني، فيتضمن 3 حصص للفيزياء وحصتين للكيمياء و3 حصص للأحياء، ليرتفع إجمالي النصاب إلى 24 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتيح الخطة نموذجين علميين في السنة الأخيرة من التعليم المستمر بالمسار العام الأكاديمي، مع اختلاف عدد الحصص العلمية وإجمالي النصاب بينهما.</div></p><h2>دراسة منزلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثالث، فيقدم نموذجاً أكثر مرونة، إذ حددت الخطة برنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار الدراسة المنزلية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، وهو برنامج تعليم ذاتي يعتمد منهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للدارسين تقديم اختبارات إلكترونية وفق النظم المعتمدة في وزارة التربية والتعليم، دون الالتزام بالحضور أو الانتظام في الدراسة، وهو ما يفتح مساراً تعليمياً أمام من تحول ظروفهم دون الالتحاق بنظام دراسي قائم على الحضور المنتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الدراسة المنزلية من الصف السابع وتستمر حتى الثاني عشر، وتشمل في الصفوف من السابع إلى العاشر التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم. </div></p><p class='article-text'>ويتغير هيكل المواد في الصفين الحادي عشر والثاني عشر في مسار الدراسة المنزلية، إذ لا تظهر العلوم كمادة عامة، وإنما تنتقل الخطة إلى المواد العلمية المنفصلة.</p><p class='article-text'>وفي الصف الحادي عشر تشمل المواد التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، إضافة إلى الكيمياء والأحياء.</p><p class='article-text'>أما الصف الثاني عشر، فيدرس فيه الطلبة التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والأحياء، مع إتاحة الاختيار في المادة العلمية وفق ما حددته الخطة.</p><p class='article-text'>ونصت الخطة بصورة محددة على أن طلبة الصف الثاني عشر يدرسون مادة الأحياء، ويمنحون الفرصة لاختيار دراسة مادة الفيزياء أو الكيمياء، ما يضيف عنصراً من المرونة إلى السنة النهائية في مسار الدراسة المنزلية.</p>

أنصبة أسبوعية متفاوتة وخيارات علمية متعددة وفق الصف والبرنامج

التعليم المستمر يفتح 3 مسارات من محو الأمية حتى الثانوية

<h2>&nbsp; عائشة ميران: النمو المتواصل لقطاع التعليم الخاص يعزز مكانة دبي بين أفضل الأنظمة التعليمية عالمياً</h2><h2>الإمارة ترسّخ حضورها التعليمي باستقبال جامعتين عالميتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت منظومة التعليم الخاص في دبي نمواً في أعداد المؤسسات التعليمية، مع استعداد 26 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة لافتتاح أبوابها خلال العام الدراسي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المؤسسات التعليمية الجديدة 17 مركزاً للطفولة المبكرة توفر أكثر من 1,700 مقعد دراسي جديد، و7 مدارس خاصة جديدة تضيف ما يقارب 17 ألف مقعد دراسي، إلى جانب مؤسستين دوليتين للتعليم العالي، بما يوسّع نطاق الخيارات والفرص التعليمية عالية الجودة للأُسر والمتعلمين في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويدعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 الرامية إلى توفير خيارات واسعة ومتنوعة لجميع المتعلمين، وتعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، وترسيخ مكانة دبي وجهة دولية جاذبة للتعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مشهد التعليم الخاص في دبي تسجيل أداء مرن، حيث بلغ النمو السنوي في أعداد الطلبة الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي 4.6 % خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الدراسي الماضي 2025 - 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مواصلة مزوّدي التعليم استثماراتهم وتوسعهم في دبي، إلى جانب افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة معترف بها دولياً، في تعزيز مسيرة نمو وتطور منظومة التعليم الخاص في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تواصل دبي استقطاب التربويين من مختلف أنحاء العالم، إذ ارتفع عدد المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص في الإمارة بنسبة بلغت 17.5 % خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، ما يعزز مكانة دبي وجهة جاذبة للكفاءات التربوية، ويدعم تقديم تجارب تعليمية عالية الجودة للطلبة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304746.jpg" alt="عائشة ميران" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عائشة ميران</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يعكس النمو المستمر لقطاع التعليم الخاص في دبي الثقة التي يضعها المتعلمون والعائلات والتربويون ومزوّدو الخدمات التعليمية في دبي بوصفها وجهة للتعليم عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'>وسيسهم كل مركز جديد للطفولة المبكرة، وكل مدرسة ومؤسسة للتعليم العالي، في توسيع الفرص أمام المتعلمين في مختلف مراحل رحلتهم التعليمية، ويقرّبنا من طموحنا المشترك لتعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «من خلال استراتيجية التعليم في دبي 2033، نعمل على بناء منظومة تعليمية توفر خيارات واسعة ومتنوعة، وترعى المواهب، وتستقطب مؤسسات عالمية مرموقة، وتمكّن المتعلمين من المعارف والمهارات والقيم التي يحتاجون إليها للازدهار في المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية».</div></p><h2>توسّع إضافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد قطاع الطفولة المبكرة توسعاً إضافياً مع افتتاح 17 مركزاً جديداً خلال العام الدراسي 2026 - 2027، تقدم مجموعة متنوعة من المناهج، تشمل منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS)، ومنهاج مونتيسوري، ومنهاج أونتاريو، والمنهاجين الفرنسي والهندي، بما يوفر للأسر خيارات تعليمية متنوعة ويعزز الوصول إلى فرص التعليم المبكر عالية الجودة بالقرب من مناطق سكنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الطفولة المبكرة الخاص في دبي نمواً خلال السنوات الثلاث الماضية، مع افتتاح 87 مركزاً جديداً، فيما ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بها بنسبة 2.6 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُضيف 7 مدارس خاصة جديدة 16,846 مقعداً دراسياً، بما يوسّع الخيارات التعليمية المتاحة أمام المتعلمين والأسر في مختلف أنحاء دبي. وستقدم أربع من المدارس الجديدة المنهاج البريطاني، فيما تقدم ثلاث منها منهاج البكالوريا الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المدارس الجديدة فروعاً لمدارس بريطانية مرموقة، من بينها مدرسة هارو الدولية دبي، ومدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي، ومدرسة رجبي دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع المدارس الخاصة في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، افتتاح 21 مدرسة جديدة، فيما ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بها بنسبة 3.1 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><h2>خيارات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد خيارات التعليم العالي في دبي مزيداً من التنوع مع افتتاح جامعتين معترف بهما عالمياً. وستطلق كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين (HSBC)، في يناير2027، برنامجي ماجستير إدارة الأعمال (MBA) وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA)، المصنّفين في المرتبة 47 عالمياً وفق تصنيف QS.</div></p><p class='article-text'>كما يفتح حرم الجامعة الأمريكية في بيروت في دبي أبوابه في سبتمبر 2026، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي. وشهد قطاع التعليم العالي في دبي افتتاح 11 مؤسسة تعليم عالٍ جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ارتفع عدد الملتحقين بها بنسبة 29 % خلال الفترة ذاتها.</p>

4.6 % ارتفاعاً في أعداد الطلبة خلال 3 سنوات.. و17.5 % نمواً في أعداد المعلمين

26 مؤسسة تعليمية جديدة توسّع خيارات الدراسة في دبي

مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الإدارات المدرسية اجتماعات مكثفة لاستكمال الخطط الأكاديمية والتنظيمية، وتحليل نتائج الطلبة والوقوف على نقاط القوة والضعف، وبناء الخطط العلاجية منذ اليوم الأول، بالتوازي مع توزيع الأنصبة والحصص والجداول والشعب الدراسية، وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين، بما يضمن اكتمال الجاهزية قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مديرو مدارس أن الفترة التي تسبق استقبال الطلبة لم تعد تقتصر على استكمال الجداول وتوزيع المهام، وإنما تمثل مرحلة تخطيط متكاملة للفصل الدراسي الأول والعام الجديد، تبدأ بقراءة نتائج العام الماضي وتحليل مستويات الطلبة، مروراً بتحديد الاحتياجات التعليمية ووضع البرامج العلاجية والإثرائية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى إعداد الخطط الأكاديمية وتوزيع المسؤوليات على الكوادر، بما يمكّن المعلمين من دخول الصفوف وهم يمتلكون تصوراً واضحاً عن مستويات طلبتهم وأولويات العمل منذ الحصة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المدارس خلال هذه الفترة اجتماعات تجمع الإدارات المدرسية بالهيئات التدريسية ومنسقي المواد لمناقشة خطط العام الجديد ومؤشرات الأداء والنتائج السابقة، وتحديد المهارات والجوانب التي تحتاج إلى تدخل مبكر، إلى جانب عقد لقاءات وبرامج تدريب مهني لتهيئة المعلمين للمرحلة المقبلة، ومراجعة توزيع الطلبة على الشعب، وأنصبة المعلمين والجداول المدرسية والبرامج المستهدفة خلال الفصل الدراسي الأول.</div></p><h2>اجتماعات تحضيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن سوالمة، مدير المدرسة الأهلية الخيرية للبنين في دبي، إن انتظام الهيئات الإدارية والتدريسية يمثل الانطلاقة الفعلية للاستعداد للعام الدراسي، إذ تتحول الأيام السابقة لعودة الطلبة إلى فترة عمل مكثفة لمناقشة الخطة الأكاديمية والتنظيمية وتحديد الأولويات التي ستتحرك المدرسة وفقها منذ اليوم الأول. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاجتماعات التي تعقدها الإدارة مع الهيئة التدريسية ومنسقي المواد تركز على تحليل نتائج الطلبة والوقوف على نقاط القوة والضعف، بحيث يتم بناء الخطط العلاجية وفق احتياجات فعلية لكل فئة من الطلبة، إلى جانب وضع البرامج الأكاديمية للفصل الدراسي الأول، ومراجعة توزيع الأنصبة والحصص والشعب والجداول المدرسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستعداد يشمل كذلك برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين وتهيئتهم للعام الجديد، مؤكداً أن الهدف هو ألا ينتظر المعلم مرور أسابيع لاكتشاف جوانب الضعف لدى طلبته، وإنما يبدأ منذ اليوم الأول وهو يمتلك مؤشرات واضحة تساعده على تحديد الأولويات ووضع التدخلات المناسبة لكل مستوى.</p><h2>أسبوع حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد كريج هالسال، مدير مدرسة ريتش البريطانية، أن الأسبوع الأول من الدراسة يمثل محطة شديدة الأهمية، ولا يقتصر على بدء الرحلة الأكاديمية، إذ تنصب الأولوية خلاله على وضع برامج وخطط ضمان سير الفصل الدراسي الأول بانسيابية حتى نصل إلى تعزيز شعور الطلبة بالفرح والانتماء والحماس، والحرص على أن يشعر كل طالب بالترحيب والأمان والجاهزية للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأيام الأولى تمنح المعلمين والهيئات والطلبة وأولياء الأمور فرصة لبناء علاقات إيجابية ووضع أهداف مشتركة وواضحة، بما يجعلها قادرة على رسم أجواء العام الدراسي بأكمله.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن لقاء الطالب وولي أمره بالمعلم الجديد يؤدي دوراً مهماً في تعريفهما بقيم المدرسة وهيكل اليوم الدراسي ومبادئ التعلم والسلوك.</p><p class='article-text'>وبدوره، قال ستيف فاريش، مدير مدرسة سمارت فيجن، إن الأسبوع الأول لدوام الهيئات الإدارية والتدريسية يعتبر تحضيرياً لبناء فرصة لإعادة التواصل وبناء العلاقات عند دوامهم المدرسي.</p><p class='article-text'>وذلك قبل مطالبة الطلبة بالتركيز بصورة كاملة على الجانب الأكاديمي عند دوامهم، مؤكداً أن الأولوية هي أن يشعر كل طفل بالأمان والترحيب والتقدير، وأن يستعيد تدريجياً الروتين والعادات التي تساعده على التعلم الناجح.</p><p class='article-text'>من جانبه أشار محمد عاطف، مدير مدرسة اللغة الإنجليزية، إلى أن أولياء الأمور يمثلون جزءاً أساسياً من خطط المدرسة، موضحاً أن الأهم هو تأسيس شراكة حقيقية بين المدرسة والمنزل، تتيح مناقشة أي مخاوف مبكراً وتحديد الأهداف ووضع الخطط و البرامج العلاجية الهادفة للطلبة القدامة وقياس مؤشرات تعليم الطلبة الجدد بعمل اختبارات تشخيصية في مطلع العام.</p>

انتظام دوام الهيئات الإدارية والتدريسية

المدارس ترفع وتيرة الاستعداد لاستقبال الطلبة

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستفيد 153 طالباً وطالبة في مركز دبي للتوحد من حزمة برامج وممارسات تعليمية وعلاجية جديدة خلال العام الدراسي 2026–2027، تستهدف تنمية المهارات الاجتماعية والحياتية وتعزيز الاستقلالية، إلى جانب دعم التعامل مع السلوكيات التي تمثل تحدياً للطفل وتقييم صعوبات النوم وانتقائية الطعام.</div></p><p class='article-text'>فيما يدمج المركز تقنيات الواقع الافتراضي ضمن برامجه القائمة على تحليل السلوك التطبيقي، بالتوازي مع برنامج تدريبي مكثف لتطوير الكوادر التعليمية والعلاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المستفيدون 91 طفلاً مسجلاً في النظام المدرسي، بينهم 34 طفلاً إماراتياً، و62 طفلاً في النظام العيادي، بينهم 37 طفلاً إماراتياً، وذلك في إطار توجه المركز إلى تصميم تدخلات أكثر تخصصاً تستجيب للاحتياجات الفردية لكل طالب، وتساعده على استخدام المهارات التي يتعلمها في مواقف الحياة اليومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302209.jpg" alt="محمد العمادي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العمادي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العمادي، المدير التنفيذي للمركز وعضو مجلس إدارته: «تتمثل أولويتنا في ضمان حصول كل طالب على تجربة تعليمية وعلاجية تراعي قدراته واحتياجاته الفردية، وتتيح له أفضل الفرص لتحقيق إمكاناته.</div></p><p class='article-text'>ويعكس إدخال هذه البرامج والممارسات الجديدة التزام المركز المستمر بتطوير خدماته وفق أحدث الممارسات العالمية، وبما ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينسجم هذا التوجه مع التزام دولة الإمارات بتوفير بيئات دامجة وتمكينية لأصحاب الهمم، ونؤمن في مركز دبي للتوحد بأن الدمج يبدأ من توفير الدعم والمهارات والفرص المناسبة لكل فرد، بما يساعده على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية والمشاركة بصورة فاعلة في أسرته ومدرسته ومجتمعه».</div></p><h2>تعزيز الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن البرامج الجديدة Explores AIM، وهو برنامج مخصص لتنمية المهارات الاجتماعية لدى المتعلمين في مرحلة التدخل المبكر، ويركز على تطوير التفاعل والمشاركة الاجتماعية، إلى جانب منهج Emergence LIFE لتنمية مهارات الحياة اليومية، وتعليم الطلبة المهارات العملية التي يحتاجون إليها وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم والاستقلالية في أداء مختلف المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال دعم السلوك الإيجابي، يطبق المركز البروتوكولات الوقائية الشاملة للطفل (Universal Protocols)، التي تركز على الوقاية من السلوكيات التي تمثل تحدياً من خلال إجراءات استباقية وتهيئة بيئات تعليمية أكثر دعماً للطفل.</div></p><p class='article-text'>كما يعتمد التقييم الوظيفي العملي والعلاج القائم على المهارات (PFA/SBT) لتحديد العوامل المرتبطة بالسلوكيات التي تمثل تحدياً، وتعليم الطفل سلوكيات بديلة مناسبة وفعالة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302208.jpg" alt="نيكولاس اورلاند
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نيكولاس اورلاند
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور نيكولاس أورلاند، المدير التنفيذي للبرامج التعليمية والعلاجية في المركز، أن البرامج الجديدة تستهدف مجالات نمائية ووظيفية محددة، وتعزز في الوقت ذاته النهج الفردي الذي يتبعه المركز في تصميم البرامج التعليمية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يمثل العام الدراسي الجديد فرصة لتوسيع نطاق الممارسات القائمة على الأدلة العلمية المتاحة لطلبتنا. ولا يقتصر هدفنا على تعليم مهارات منفردة، وإنما نركز على تحديد المهارات الأكثر أهمية وفائدة لكل طالب، وتوفير الفرص التي تمكنه من استخدامها بصورة وظيفية وذات معنى في البيئات المختلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامجي Explores AIM وEmergence LIFE يمثلان إضافة مهمة إلى البرامج المقدمة للطلبة، مشيراً إلى أن مهارات التفاعل الاجتماعي ومهارات الحياة اليومية تعد من الركائز الأساسية للاستقلالية على المدى الطويل، فيما يعزز تطبيق Universal Protocols وPFA/SBT توجه المركز نحو التدخلات الوقائية والوظيفية في التعامل مع السلوكيات التي تمثل تحدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن فهم أسباب حدوث السلوك الذي يمثل تحدياً يعد خطوة أساسية لتطوير تدخل فعال. وتوفر عملية PFA/SBT إطاراً منظماً لتحديد العوامل المرتبطة بهذا السلوك، والأهم من ذلك تعليم الطفل سلوكيات بديلة وظيفية ومناسبة اجتماعياً. ويساعدنا ذلك على التركيز على الوقاية واكتساب المهارات وتحسين جودة حياة الطفل، بدلاً من الاقتصار على الاستجابة للسلوك بعد حدوثه».</div></p><h2>تقييمات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التطويرات الجديدة كذلك إطلاق تقييمات متخصصة لصعوبات النوم وانتقائية الطعام، بما يعكس توجه المركز إلى التعامل مع الجوانب التي تؤثر بصورة مباشرة في جودة حياة الطفل والأسرة، ولا تقتصر على البيئة التعليمية أو العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تقييم صعوبات النوم إلى دراسة المشكلات المرتبطة بالنوم، بما في ذلك عدم الحصول على ساعات نوم كافية أو الاعتماد على ظروف أو عادات معينة للتمكن من النوم، فيما يركز تقييم انتقائية الطعام على مساعدة الأطفال على توسيع نطاق الأطعمة التي يتقبلونها بصورة تدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب تفاعلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والعلاجية، يدمج المركز تقنيات الواقع الافتراضي (VR) ضمن منهج تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، لتوفير فرص إضافية للطلبة لممارسة المهارات في بيئات افتراضية تحاكي مواقف متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف استخدام التقنية تعزيز تعميم المهارات، بحيث يتمكن الطالب من نقل المهارات التي يتعلمها في البيئة التعليمية أو العلاجية المنظمة إلى مواقف وبيئات مختلفة في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أورلاند: «يعد تعميم المهارات من أهم الاعتبارات في التدخلات السلوكية الفعالة. فقد يتمكن الطالب من أداء مهارة بصورة ناجحة في بيئة تعليمية منظمة، لكن الهدف النهائي هو أن يستخدم هذه المهارة بصورة مستقلة ومناسبة في مواقف الحياة الواقعية. ويوفر الواقع الافتراضي أداة إضافية تتيح لنا تصميم تجارب تعليمية متنوعة وتفاعلية ومنضبطة يمكن أن تدعم هذه العملية».</div></p><h2>أساليب حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البرامج المقدمة للطلبة، يولي المركز أهمية كبيرة لتطوير الكوادر التعليمية والعلاجية، حيث يخضع العاملون في المجال التعليمي خلال شهر أغسطس لبرنامج للتعليم والتطوير المهني المستمر لمدة 40 ساعة تدريبية استعداداً للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج أحدث الأساليب القائمة على نهج رحيم وإنساني في مجال تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، إلى جانب إجراءات الوقاية من السلوكيات التي تمثل تحدياً، وأساليب التعليم المرتبطة ببرامج ABA، فضلاً عن تنمية المهارات الشخصية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطويرات توجه مركز دبي للتوحد نحو بناء منظومة تعليمية وعلاجية أكثر مرونة، ترتكز على الفروق الفردية وتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز الاستقلالية، بما يساعد الطلبة على توظيف ما يتعلمونه في مختلف جوانب حياتهم اليومية، ويدعم مشاركتهم بصورة فاعلة في أسرهم ومدارسهم ومجتمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات النمائية التي تؤثر في التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك، وتظهر أعراضه عادة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، فيما تختلف احتياجات وقدرات الأشخاص من حالة إلى أخرى، ما يجعل التدخلات الفردية والمتخصصة عنصراً أساسياً في دعم الأطفال وتمكينهم من تطوير مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهارات اجتماعية وحياتية تضع الاستقلالية في صميم خطط الطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات متخصصة لصعوبات النوم وانتقائية الطعام تدعم جودة حياة الأطفال والأسر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخلات وقائية لفهم سلوكيات تمثل تحدياً وتعليم بدائل أكثر فاعلية</div></p><h2>محمد العمادي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصول كل طالب على تجربة تعليمية وعلاجية تراعي قدراته واحتياجاته الفردية أولوية</div></p>

توظيف الواقع الافتراضي لتحليل السلوك التطبيقي.. و40 ساعة تدريب مهني للكوادر

«دبي للتوحد» يطلق برامج جديدة لتطوير مهارات 153 طالباً

<p class='article-text'>وقّعت كلية دبي للأعمال في جامعة دبي اتفاقية للتعاون مع كلية هارفارد للأعمال عبر الإنترنت للارتقاء بتعليم إدارة الأعمال الموجه نحو المستقبل، وتم توقيع الاتفاقية ببوسطن، في الولايات المتحدة الأمريكية. وقّع الاتفاقية الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي.</p><p class='article-text'>وباتريك مولان، المدير التنفيذي لكلية هارفارد للأعمال عبر الإنترنت والتعليم التنفيذي، بحضور الدكتورة وشيكة ساهيم، عميد كلية دبي للأعمال، وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة في جهود الكلية لتوسيع نطاق علاقاتها الأكاديمية الدولية وتعزيز فرص الوصول إلى تعليم إدارة أعمال ذي صلة عالمية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عيسى البستكي، إن التعاون مع كلية هارفارد للأعمال عبر الإنترنت يمثل علامة فارقة لكلية دبي للأعمال وجامعة دبي، ويعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير فرص تعليمية ذات صلة دولية، وإعداد وتزويد الطلاب والمهنيين بالمعرفة والثقة والقدرات القيادية اللازمة لمستقبل الأعمال، وإنه من خلال دمج الخبرات التعليمية من مؤسسات معترف بها دولياً، تواصل الجامعة تعزيز تجربة التعلم للطلاب والمهنيين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة للابتكار والريادة والتعليم المستقبلي.</p><p class='article-text'>وقال باتريك مولان، تشرفنا باستقبال فريق كلية دبي للأعمال في حرمنا الجامعي، ومشاركة تجربة التعلم عبر الإنترنت من كلية هارفارد للأعمال بشكل مباشر. ونحن متحمسون للمساهمة في توسيع نطاق فرص التعلم لطلاب كلية دبي للأعمال.</p>

جامعة دبي توقّع اتفاقية للتعاون مع كليةهارفارد للأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بالسيف وقع الجمعة في مدرسة ثانوية في بلدة فاغيرستا بوسط السويد، بحسب ما أعلنت الشرطة السويدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد شرطة المنطقة تومي ألريكسون في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولي بلدية فاغيرستا "تفيد حصيلتنا بإصابة ثلاثة أشخاص ومقتل شخص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن اثنين من المصابين جروحهما خطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشرطة دخلت المدرسة وعثرت على شخص ميت بعدما أطلقت النار على المهاجم واعتقلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة الصحية قد أفادت في وقت سابق بأن فتيين، يبلغان 12 و17 عاما، يتلقيان العلاج في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بلدية فاغيرستا أصدرت بيانا جاء فيه "دخل مهاجم يحمل سيفا مدرسة برينيل وجرح عدة أشخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" أن المهاجم الذي كان يحمل ساطورا أصيب برصاص الشرطة في ساقه. ولم تحدّد دوافعه بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمّ تطويق المدرسة، فضلا عن مدارس أخرى في المنطقة بغرض تفتيشها قبل أن يتسنّى للأهل أخذ أطفالهم منها، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني للبلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية بأن سيارات إسعاف ومركبات شرطة ومروحية تابعة للشرطة كانت خارج المدرسة في المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قال في تصريح لوكالة فرانس برس "وقع حدث خطير اليوم في مدرسة في فاغيرستا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا نعرف بعد من هو خلف هذا الفعل لكننا نعلم أن الشرطة تعمل بصورة مكثّفة جدّا"، داعيا الجميع إلى "عدم مضايقة عناصر الشرطة والإسعاف في عملهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّ مدرسة برينيل الثانوية 447 تلميذا وسبق أن أخليت في الثامن منمايو بعد تعرّضها لتهديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السويد هجمات استهدفت مؤسسات تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير 2025، قتل رجل يبلغ 35 عاما 10 أشخاص في مركز تعليم للكبار في أوربرو، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده السويد. وقالت الشرطة إن الدافع كان رغبة القاتل في إنهاء حياته بسبب ضائقة مالية ونفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2022، قتل طالب يبلغ 18 عاما اثنين من المعلمين طعنا في مدرسة ثانوية بمدينة مالمو الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل ثلاثة أشخاص في هجوم ذي دوافع عنصرية نفّذه مهاجم يحمل سيفا في مدرسة ببلدة ترولهاتان في غرب البلاد في أكتوبر 2015.</div></p>

قتيل و3 مصابين على الأقل في حادثة المدرسة بالسويد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون نفسيون وتربويون أن الصحة النفسية أحد الأسس التي تقوم عليها التنشئة السليمة للأطفال وبناء شخصيتهم وتحقيقهم النجاح والتميز في التحصيل مع بدء الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة في الأيام المقبلة، في ظل مراعاة توفير بيئة تمنحه الأمان والثقة والقدرة على التعبير عن مشاعرهم وتحملهم المسؤولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299383.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان» إن بناء شخصية متوازنة يتطلب قرارات أسرية تتركز في الاهتمام بحياة آمنة تقوم على الحوار والاحتواء والقدوة، ومنح الأبناء مساحة مناسبة للاستقلالية، بعيداً عن المقارنة والضغط المبالغ فيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية احترام مشاعر الطفل وفهم احتياجاته، والتعامل مع التحديات النفسية والسلوكية في وقت مبكر، إلى جانب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين لتتحقق النتيجة المرجوة.</p><h2>الأمان النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة صبرين الفقي أخصائية نفسية ومديرة مركز طموح للتدريب والتأهيل، أن الصحة النفسية للطفل تبدأ من شعوره بالأمان والقبول والاستقرار داخل محيطه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأطفال والناشئين تتمثل في القلق، واضطرابات المزاج، وصعوبات التكيف، وانخفاض تقدير الذات، والمشكلات السلوكية والانفعالية، إلى جانب التنمر والضغوط الدراسية وتأثير الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات، خصوصاً عندما يأتي على حساب النوم والحركة واللعب والتواصل الفعلي داخل محيط الأسرة.</p><p class='article-text'>وتدعو الفقي الوالدين إلى الانتباه للتغيرات المستمرة في سلوك الطفل، مثل تغير المزاج، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات النوم أو الشهية، والتراجع الدراسي، ونوبات الغضب أو البكاء المتكررة.</p><p class='article-text'>والقلق الشديد أو انخفاض تقدير الذات. وتحذر من التقليل من مشاعر الطفل أو مقارنته بغيره والنقد المستمر والتركيز على النتائج بدلاً من الجهد، مؤكدة أن فهم ما وراء السلوك أكثر فاعلية من الاكتفاء بالعقاب.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن التدخل المبكر يمثل حماية للطفل وليس دليلاً على وجود مشكلة خطيرة، موضحة أن المرونة النفسية تعني قدرة الطفل على التعامل مع الضغوط واستعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تعزيزها من خلال علاقة آمنة، وإتاحة مساحة للتعبير، وتعليم الأبناء حل المشكلات وتحمل مسؤوليات تتناسب مع أعمارهم، مع توفير النوم الكافي والنشاط البدني واللعب والعلاقات الاجتماعية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هبة عبدالرحمن، مستشارة تربوية، أن التنشئة اليوم تختلف عن السابق، لأن الأبناء ينشأون في عالم مفتوح على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات وتغير أساليب التواصل، ما يجعل الهدف التربوي ليس عزل الطفل عن هذه المتغيرات، وإنما رفع قدرته على التعامل معها بوعي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية، وتعليم الأبناء التخطيط وحل المشكلات والتفكير بطرق مختلفة، بما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن التربية الحديثة تحتاج إلى الانتقال من التركيز على التحصيل وحده إلى بناء شخصية متكاملة، من خلال إكساب الأبناء مهارات الحياة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة وإبداء الرأي واكتشاف اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>كما ترى أهمية منح الطفل مساحة مناسبة للاستقلالية وتحمل المسؤولية، لأن مشاركته في اتخاذ بعض القرارات والتجارب تساعده على اكتساب الثقة والقدرة على التعلم من النتائج.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أهمية فهم احتياجات الأبناء بحسب مراحلهم العمرية، فاحتياجات الطفل في سنواته الأولى في الدراسة تختلف عن المراهق الذي تصبح علاقاته بأقرانه أكثر حضوراً في حياته.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى تنظيم استخدام الأجهزة والتكنولوجيا بدلاً من منعها بصورة مطلقة، مع ترسيخ مفهوم التوازن واحترام حقوق الأبناء وواجباتهم، وتعزيز الحوار والإنصات باعتبارهما من أدوات التربية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز بسمة الشيمي، المرشدة الأكاديمية في مدارس الإمارات الوطنية، على أهمية اكتشاف التغيرات التي تطرأ على الطالب قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر، موضحة أن المعلم أو المرشد الصفي غالباً ما يكون أول من يلاحظ اختلافاً في سلوك الطالب أو حضوره أو تحصيله أو تفاعله مع زملائه.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن التعامل مع هذه المؤشرات يتطلب النظر إلى التغير المستمر في سلوك الطالب، وليس إلى موقف عابر، مع جمع الملاحظات لفهم الصورة بصورة أكثر دقة.وترى أن الوقاية يجب أن تسبق المشكلة، من خلال مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات إدارة الضغوط وتنظيم الوقت والوعي بالمشاعر والمرونة النفسية وبناء العلاقات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والفنية والقراءة والعمل الجماعي والفرص القيادية تمنح الطلبة مساحات للتعبير عن أنفسهم وبناء علاقات حقيقية، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد على أن التعامل مع الحالات يحتاج إلى تحديد حدود الدور التربوي، فبعض التحديات يمكن متابعتها من خلال الإرشاد والرعاية الطلابية والتعاون مع الأسرة، بينما تحتاج الحالات المستمرة أو الشديدة أو التي تؤثر في حياة الطالب اليومية إلى مختص نفسي خارج المدرسة. وتؤكد أن التعاون المبكر بين الأسرة والجهات التربوية والمختصين يساعد على تقديم الدعم المناسب دون وصم أو لوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الدكتور هشام عبدالعزيز مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن المدرسة تولي عناية متنامية بالصحة النفسية للطلبة، باعتبارها مدخلاً مهماً للتحصيل الأكاديمي والتفوق الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الرعاية النفسية أصبحت جزءاً من الخطة التطويرية للمدرسة. وتشمل المنظومة الإرشاد الطلابي والرعاية النفسية من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون جلسات فردية وجماعية لمساعدة الطلبة على التعامل مع التوتر والمشكلات السلوكية والنفسية والتكيف مع البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المدرسة تعمل أيضاً على الحد من التنمر وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف والقبول، إلى جانب الأنشطة الصفية واللاصفية والرياضة والفنون ومهارات الحياة، التي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وبناء علاقات اجتماعية صحية، فضلاً عن رعاية المواهب الطلابية والاهتمام بالقراءة والأنشطة التطوعية والمجتمعية، بما يعزز القيم والانتماء والشعور بالمسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مريم مصلح العرياني، ولية أمر، أن حماية الصحة النفسية للأبناء تبدأ من عدم تحميلهم ضغوطاً تفوق قدرتهم، خصوصاً الأطفال المتميزين الذين قد تتحول كثرة الإنجازات والتوقعات إلى عبء غير ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية أن يدرك الأبناء أن سعادتهم وراحتهم لا ترتبطان بالجوائز والمراكز، مع تخصيص أوقات للترفيه والرحلات والراحة، وتهيئة مساحة آمنة داخل الأسرة للحوار والتعبير عن المشاعر. وتشير إلى أن اختلاف شخصيات الأبناء واهتماماتهم يتطلب من الأهل اكتشاف نقاط القوة لدى كل طفل بدلاً من المقارنة بينهم، ومنحهم مساحة للاختيار والتجربة وحتى الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد منى سلطان السويدي، ولية أمر، أن الأسرة تشكل المرجعية الأولى للطفل، وأن طريقة حديث الوالدين معه ونظرتهما إليه تؤثر في ثقته بنفسه وشعوره بالأمان.</div></p><p class='article-text'>لذلك تحرص على القرب من أبنائها والاستماع إليهم ومنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، مع الموازنة بين الثقة والمتابعة والحرية والمسؤولية، ومراعاة ما يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على فهم المواقف.</p><p class='article-text'>وترى السويدي أن التعامل مع التكنولوجيا يحتاج إلى توعية لا إلى المنع، من خلال تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي وعدم قياس قيمتهم بعدد المتابعين أو الإعجابات. وتؤكد أهمية أن يكون للأبناء عالم واقعي متنوع يضم الرياضة والقراءة والهوايات والوقت العائلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خلفان الغول، ولي أمر، أن التنشئة السليمة لا تعني إبعاد الأبناء عن الصعوبات، وإنما إعدادهم للتعامل معها سواء في البيت أو المدرسة، من خلال منحهم فرصاً مناسبة لأعمارهم لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. ويؤكد أن الطفل يحتاج إلى التوجيه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يحتاج كذلك إلى مساحة للتجربة ومعرفة نتائج اختياراته، لأن التعامل الهادئ مع الأخطاء يحولها إلى فرص للتعلم بدلاً من أن تصبح مصدراً للخوف. ويشير إلى أهمية وجود قواعد واضحة داخل المنزل تنظم الدراسة والنوم واستخدام الأجهزة والواجبات اليومية، مع الحفاظ على الحوار والمرونة بعيداً عن الأوامر والعقاب المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختصون يحذرون من الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة الانتباه إلى تغير المزاج والانعزال وفقدان الاهتمام بالأنشطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين يحقق النتيجة المرجوة</div></p>

استعداداً للعودة إلى مقاعد الدراسة

صحة الأطفال النفسية.. مسؤولية أسرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر برنامج «همم تقرأ»، الذي يُنفذ أسبوعياً في مكتبة الباهية التابعة لإدارة مكتبات أبوظبي، مساحة مهمة لتعليم وتمكين أصحاب الهمم من الفئات القابلة للتعلم، تتجاوز حدود تعليم الحروف والقراءة والكتابة، لبناء مجموعة متكاملة من المهارات التي يحتاج إليها المستفيد في مسيرته التعليمية وحياته اليومية، وصولاً إلى تعزيز قدرته على التواصل والتعلم بصورة أكثر استقلالية وثقة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أهمية البرنامج في النتائج التي حققها عدد من المستفيدين خلال السنوات السابقة، إذ تمكن طلاب واصلوا مسيرتهم التعليمية حتى المرحلة الثانوية من الحصول على شهادة الثانوية العامة، فيما حقق بعض المستفيدين معدلات دراسية تجاوزت 90%، في تجربة تعكس قدرة أصحاب الهمم على تحقيق نتائج أكاديمية متقدمة عندما تتوافر لهم بيئة تعليمية تراعي احتياجاتهم، وأدوات تناسب قدراتهم، ودعم مستمر يرافق تطورهم.</p><p class='article-text'>وتنفذ التربوية ليلى أحمد البرنامج بالتعاون مع يوسف الأحمدي، مدير المكتبة والمشرف العام على البرنامج، ودلال العامري، المشرفة على البرنامج في المكتبة، ضمن منظومة عمل تستهدف توفير تجربة تعليمية متدرجة لأصحاب الهمم، تجمع بين تنمية المهارات اللغوية الأساسية والتمكين الرقمي، مع مراعاة الفروق الفردية ومستويات التعلم المختلفة بين المستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليلى أحمد: إن «همم تقرأ» ينطلق من فكرة أساسية تتمثل في أن تعليم أصحاب الهمم لا ينبغي أن يتوقف عند حدود إكسابهم القدرة على قراءة كلمة أو كتابة جملة، وإنما يجب أن يكون مدخلاً أوسع لبناء الثقة بالنفس والاستقلالية والقدرة على التعلم والتواصل والإنجاز. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن البرنامج يقدم كل يوم أحد في مكتبة الباهية، ويستهدف أصحاب الهمم من الفئات القابلة للتعلم، من خلال جلسات تعليمية تراعي مستوى كل مستفيد وقدراته، بحيث لا يخضع الجميع لطريقة تعليم واحدة أو مستوى موحد، وإنما يتم التعامل مع احتياجاتهم وفق الفروق الفردية بينهم.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج يركز على ستة محاور أساسية، تشمل التهجئة والتعرف إلى الحروف والكلمات، والقراءة وفهم المقروء، والكتابة والتدريب على تكوين الكلمات والجمل، والاستماع وفهم التعليمات والمعلومات، والتحدث والتعبير عن الأفكار والاحتياجات، إلى جانب تنمية الحصيلة اللغوية والقدرة على التواصل.</p><p class='article-text'>وأشارت أحمد إلى أن أحد أهم مرتكزات «همم تقرأ» يتمثل في الابتعاد عن القوالب التعليمية الجامدة، إذ تستخدم خلال البرنامج وسائل تعليمية متنوعة ومبتكرة صممتها بما يتناسب مع طبيعة المستفيدين، بهدف تقديم المهارات بصورة مبسطة ومتدرجة، ومساعدة كل مستفيد على التقدم انطلاقاً من مستواه الفعلي وليس وفق مستوى افتراضي موحد للجميع.</p><h2>برامج وتطبيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف البرنامج عند المهارات التقليدية للقراءة والكتابة، إذ يتضمن محوراً للتمكين الرقمي، من خلال تدريب أصحاب الهمم على استخدام التكنولوجيا والاستفادة من البرامج والتطبيقات التعليمية التي يمكن أن تدعم قدراتهم في القراءة والكتابة والتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أحمد أن التكنولوجيا يمكن أن تتحول إلى أداة مهمة لمساندة أصحاب الهمم عندما تُستخدم بطريقة مناسبة لقدراتهم واحتياجاتهم، إذ تساعد التطبيقات والوسائل الرقمية على تكرار التدريب، وتقديم المحتوى بطرق متنوعة، وإتاحة مساحة أكبر للمستفيد للتعلم بصورة أكثر استقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن من النتائج التي يعتز بها القائمون على البرنامج أن عدداً من الطلاب استطاعوا مواصلة تعليمهم حتى المرحلة الثانوية والوصول إلى شهادة الثانوية العامة، بينما تمكن مستفيدون خلال السنوات السابقة من تحقيق معدلات دراسية تجاوزت 90%.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الوصول إلى هذه النتائج يحمل رسالة مهمة تتجاوز الأرقام نفسها، وهي أن مستوى التوقعات من أصحاب الهمم يجب ألا يكون حاجزاً أمام منحهم فرص التعلم والتطور، وأن توفير الأدوات الملائمة والدعم المستمر يمكن أن يكشف عن قدرات قد لا تظهر من خلال الأساليب التعليمية التقليدية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الرسالة التي يحملها «همم تقرأ» هي أن القراءة ليست نهاية الرحلة، وإنما بدايتها، لأنها تفتح أمام صاحب الهمة باباً أوسع للتعلم والمعرفة والتواصل والاستقلال، وتمكّنه من الانتقال تدريجياً من إدراك أنه قادر على التعلم إلى إدراك أنه قادر على الإنجاز وتحقيق نتائج حقيقية.</p><p class='article-text'>ورأت أحمد أن الاستمرارية عنصر أساسي في تحقيق النتائج مع أصحاب الهمم، لأن تنمية مهارات القراءة والكتابة والتواصل تحتاج إلى تراكم وتدرج ومتابعة، وليس إلى تدخلات تعليمية متقطعة.</p>

نتائج البحث عن: تعليم