<p class='article-text'>أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء الخميس، تعاقده مع الأرجنتيني كريستيان ألبرتو (كيلي) جونزاليس لتولي تدريب الفريق، خلفًا لمواطنه جوييرمو هويوس، الذي سيرحل عن منصبه بسبب تراجع النتائج.</p><p class='article-text'>ولم يتول جونزاليس، لاعب ريال سرقسطة وبلنسية وإنتر ميلان السابق، تدريب أي نادٍ منذ رحيله عن بلاتينسي في أكتوبر/تشرين الأول 2025.</p><p class='article-text'>وأوضح إنتر ميامي أن المدرب الجديد سيتولى مهامه بمجرد حصوله على تصاريح العمل اللازمة، على أن يستمر هويوس في قيادة الفريق حتى ذلك الحين، دون أن يوضح النادي مستقبل المدرب الحالي.</p><p class='article-text'>وتولى هويوس تدريب إنتر ميامي في أبريل/نيسان الماضي، بعد استقالة خافيير ماسكيرانو لأسباب شخصية، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وبدأ هويوس، الذي شغل منصب المدير الرياضي لإنتر ميامي قبل رحيل ماسكيرانو، مهمته بتحقيق سلسلة من الانتصارات، لكن النتائج تراجعت بشكل واضح خلال الشهر الماضي، إذ خرج الفريق من كأس الدوريات، ولم يحقق أي فوز في الدوري الأمريكي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويحتل إنتر ميامي حاليًا المركز الثاني في القسم الشرقي برصيد 39 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف ناشفيل المتصدر.</p>

كيلي جونزاليس يتولى تدريب إنتر ميامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تتصاعد التحذيرات العربية والدولية من خطوات إسرائيلية تكرس وقائع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، امتد رفض الدولة الفلسطينية إلى قلب المعارضة الإسرائيلية، مع إعلان أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفضه حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز قواته في الضفة، واستمرار عمليات الهدم وفرض القيود على التجمعات الفلسطينية، بينما برزت مؤشرات توتر جديدة في غزة تتصل بالمساعدات وترتيبات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أمس، أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الشرق الأوسط، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة وتقويض جهود تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بغزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لجميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المجموعة، في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التوسع الاستيطاني ومخطط «إي 1» شرق القدس، معتبرة الإجراءات الرامية إلى فرض السيادة «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».</div></p><p class='article-text'>ومشددة على أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما أدانت رفض إسرائيل المعلن لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تهدد تنفيذ الخطة وتقوض جهود تحقيق السلام.</p><h2>رفض من المعارضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على عمق التحول داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تشير استطلاعات إلى أن حزبه «يشار» الوسطي قد ينافس «الليكود» على صدارة الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، رفضه حل الدولتين، واصفاً فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بأنها «خطأ فادح». </div></p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت لصحيفة «يسرائيل هيوم» إن من يفكر في حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 «ببساطة مجنون».</p><p class='article-text'>لكنه عارض، في الوقت نفسه، المضي حالياً في طرح مناقصات البناء ضمن مخطط «إي 1»، محذراً من الكلفة التي يرتبها المشروع على إسرائيل دولياً.</p><p class='article-text'>وانتقد آيزنكوت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وتصاعد عنف المستوطنين، معتبراً أن سياساتهما تفقد إسرائيل شرعيتها الدولية وتعرض المشروع الاستيطاني نفسه للخطر.</p><p class='article-text'>وقال إن نتانياهو كان قد عارض المضي في «إي 1» لفترة طويلة قبل أن يستجيب لضغوط شركائه في الائتلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه أمر بالاستعداد لتعزيز القوات في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف سبتمبر، ورفع جاهزية قيادة فرقة إضافية، إلى جانب الاستعداد لنشر وحدات وكتائب بصورة فورية.</div></p><p class='article-text'>وجاء القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءات الهدم والعزل. ففي عناتا شرق القدس، سلمت القوات الإسرائيلية نحو 30 إخطاراً بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر، وفق وكالة «وفا».</p><p class='article-text'>فيما بدأت عمليات هدم منشآت سكنية وزراعية وبئر مياه في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال غرب القدس قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية فرضت تصاريح خاصة على سكان النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، فيما مُنع عدد من سكان بيت إكسا من العودة إلى منازلهم.</div></p><h2>غزة.. تهديدات وضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإخلاء سكان مناطق أو أحياء تنطلق منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكداً أن الجيش سيرد على مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى خلاف بشأن إدارة المرحلة المقبلة، نفى نتانياهو وكاتس صدور توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع، مؤكدين أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح «حماس» والقطاع.</div></p><p class='article-text'>بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعداد لفتح المعبر مطلع سبتمبر استجابة لضغوط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نقلت «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم غزة ومراقبة وقف إطلاق النار، في خطوة تضيف توتراً جديداً إلى الخلافات بشأن إدارة القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.</div></p>

رفض عربي لإجراءات فرض السيادة على الضفة.. وآيزنكوت يعارض «الدولتين» ويحذر من كلفة «إي 1»

إسرائيل تكرس وقائع الضم.. ورفض الدولة يمتد إلى المعارضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عثرت خدمات الطوارئ في باريس على 58 مهاجرا في شاحنة متوقفة عثر عليها خلال الليل بدون سائق على أطراف العاصمة الفرنسية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم المكتب أي معلومات عن حالة الأشخاص الذين عُثر عليهم. ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان المهاجرون قد نقلوا إلى موقع معين بواسطة شبكة منظمة لتهريب البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا بشبهة التسهيل المرتبط بالعصابات للدخول غير القانوني، والإتجار غير القانوني بالمواطنين الأجانب أو إقامتهم في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، كان من بين الموجودين في الشاحنة نساء وأطفال. وتم نقل نحو 26 مهاجرا لا يحملون تصاريح إقامة سارية إلى مركز الاحتجاز.</div></p>

فرنسا: العثور على 58 مهاجراً محتجزين داخل شاحنة بدون سائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026 ـ 2027، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات، التي تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات، وتعزز موثوقية خدمات النقل المدرسي، وتوفر لأولياء الأمور خيارات أوسع وآمنة ومريحة للتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، أصدرت الهيئة تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على ضرورة استكمال جاهزية التشغيل، بما يشمل جاهزية الحافلات المدرسية، وإجراء الفحص الشامل للسلامة.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استيفاء الحافلات المدرسية أعلى متطلبات السلامة قبل بدء تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنفذ الهيئة حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية لمدة 30 يوماً، تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة. وبالتوازي مع ذلك، تنفذ فرق التفتيش المتخصصة حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها، إلى جانب حملات توعوية تؤكد أهمية الاستعانة بكوادر مؤهلة ومرخصة لضمان سلامة الطلبة طوال رحلاتهم.</div></p><h2>مرونة وخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لخدمات النقل المدرسي، وتوفير مرونة أكبر لأولياء الأمور، تدعم الهيئة مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، وتشمل Careem School Rides و Uber Teens و BOLT School، بما يوفر بدائل مريحة للرحلات المدرسية. </div></p><p class='article-text'>وتعطي هذه الخدمات الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة، إلى جانب أساطيل حديثة من المركبات، بما يعزز طمأنينة الأسر عند اختيار وسيلة النقل المناسبة لأبنائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء، المتاحة عبر تطبيق Yango. وتوفر المبادرة خياراً إضافياً للنقل المدرسي، يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مريحة، ويسهم في جعل الرحلات المدرسية أكثر انسيابية وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال بطاقة نول للطلبة، يمكن للطلبة الاستفادة أيضاً من خصم بنسبة 50 % على خدمات النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك المترو والترام والحافلات العامة.</p><h2>تعزيز الطاقة الاستيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز موثوقية خدمات التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي، بما يتيح خيارات إضافية للتنقل للطلبة وأولياء الأمور، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستزيد الهيئة وتيرة خدمة أكثر من 30 خطاً للحافلات تخدم المناطق المدرسية الرئيسة، بما فيها النهدة، والمحيصنة، والبرشاء، والقوز، وواحة دبي للسيليكون، والقرهود. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين توفر الخدمة، وتقليص أوقات الانتظار، وتسهيل حركة الطلبة والأسر خلال رحلاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي تأتي في إطار منظومة متكاملة تركز على سلامة الطلبة، والجاهزية التشغيلية، وموثوقية الخدمات. وتجمع هذه المنظومة بين عمليات التفتيش الوقائية.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بالأنظمة واللوائح، والرقابة الميدانية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل العام، وخيارات التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يضمن تنقل الطلبة من وإلى مدارسهم بأمان، وسلامة، وموثوقية، وراحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل السلامة على رأس أولويات الهيئة، مع إلزام استخدام أحزمة الأمان في الحافلات المدرسية وخدمات التنقل المشترك وحجز الرحلات، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى دعم المدارس والمشغلين وأولياء الأمور لضمان انطلاقة سلسة وآمنة للعام الدراسي، وتعزيز التزام دبي بتوفير حلول تنقل آمنة ومستدامة للطلبة وأفراد المجتمع كافة.</div></p><h2>50 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصماً للطلبة على خدمات النقل العام التابعة لطرق دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية</div></p><h2>30</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً.. حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين</div></p>

تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات

دبي تعزز سلامة النقل المدرسي بإجراءات متكاملة

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'>كثّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026–2027، عبر حزمة من الإجراءات التشغيلية والرقابية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطلبة ورفع جاهزية خدمات النقل المدرسي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام في المناطق المدرسية خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة تنفيذ حملة تفتيش مكثفة لمدة 30 يوماً تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة، بالتوازي مع حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قد أصدرت تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على استكمال الجاهزية التشغيلية قبل انطلاق العام الدراسي، بما يشمل جاهزية الحافلات وإجراء الفحص الشامل للسلامة والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين والمشرفين.</p><p class='article-text'>وفي إطار رفع كفاءة التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، تعتزم الهيئة زيادة وتيرة الخدمة على أكثر من 30 خطاً للحافلات العامة تخدم المناطق المدرسية الرئيسية، ومنها النهدة والمحيصنة والبرشاء والقوز وواحة دبي للسيليكون والقرهود، بهدف تعزيز توفر الخدمة وتقليص أوقات الانتظار.</p><p class='article-text'>كما ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي لتلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي وتوفير خيارات إضافية للطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع خيارات التنقل المدرسي، تدعم الهيئة خدمات مخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، تشمل Careem School Rides وUber Teens وBOLT School، والتي تعتمد على أساطيل حديثة وتعطي الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة.</p><p class='article-text'>وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء عبر تطبيق Yango، بما يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مخصصة للنقل المدرسي.</p><p class='article-text'>ويستفيد الطلبة، من خلال بطاقة نول للطلبة، من خصم بنسبة 50% على خدمات النقل العام التابعة للهيئة، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي ترتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التفتيش الوقائي والرقابة الميدانية والالتزام بالأنظمة واللوائح ورفع الطاقة الاستيعابية للنقل العام وتوفير خيارات تنقل مدعومة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وشددت على أن السلامة تأتي في مقدمة أولوياتها .</p>

"طرق دبي" تكثف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'><br>أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026. وسجلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني ساري خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2%. وتمثل الوحدات السكنية المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، بما يعكس عمق ونشاط سوق الإيجارات، إلى جانب توافر فرص واسعة للتملك وخيارات سكنية متنوعة.<br>ويقدم التقرير قراءةً شاملةً للبيانات المسجلة حول العرض والطلب، وحركة الأسعار، والأنشطة الاستثمارية، والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة.<br>وأكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): أن «الأرقام ترصد حركة الأسواق، لكن فهم السوق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة بيع وعقد إيجار ورهن عقاري في إمارة أبوظبي توفر فهماً أعمق للسوق وتمكننا من رصد مساره بدقة أكبر. وتعكس مؤشرات النصف الأول من العام 2026 مدى قوة السوق بدعم من استدامة الطلب ووجود منظومة تتسم بالشفافية اعتماداً على القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تعزز التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «استحوذت الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات السكنية، وهو ما يبرز أهمية الدور التنظيمي للمركز خلال المراحل التي تسبق إنجاز المشاريع. ويواصل مركز أبوظبي العقاري تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، وحماية أموال المشترين، وتطبيق أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواكبة مختلف دورات السوق».<br><b>المبيعات العقارية</b><br>وبلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. وقادت منطقة أبوظبي هذا التوسع بمتوسط نمو سنوي قدره 3.3%، لتستحوذ حالياً على 79% من إجمالي المعروض السكني في الإمارة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها خلال عام 2028، بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2030، مقابل 23% للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق بنحو 27.5 ألف وحدة، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات. وفيما يتعلق بحركة الأسعار، ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق السكنية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل زيادةً بنسبة 12%. وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.كما استحوذ أكبر عشرة مطورين عقاريين على 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، فيما استحوذت عشرة مشاريع فقط على 43% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، بقيمة بلغت 30 مليار درهم. وفي سوق الوحدات الجاهزة، تم تنفيذ 61% من عمليات الشراء نقداً. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 8.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفي الوقت ذاته، استحوذ المقيمون في الدولة من غير المواطنين والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية. وتصدرت جزيرة الحديريات المناطق من حيث قيمة المبيعات، مسجلةً 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، تلتها جزيرة السعديات بقيمة 13.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بقيمة 10.5 مليارات درهم، وجزيرة ياس بقيمة 7.3 مليارات درهم.<br>ويتوقع التقرير أن تستحوذ 6 مناطق رئيسية على 77% من الزيادة المتوقعة في المعروض السكني حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. كما يستحوذ تسعة من كبار المطورين على 76% من محفظة مشاريع التطوير العقاري المستقبلية، والتي تشمل مجمعات سكنية من الشقق والفلل ضمن الفئتين الفاخرة ومتوسطة التكلفة، ويتركز معظمها داخل المناطق الاستثمارية.</p>

233 ألف عقد إيجار سكني في أبوظبي بقيمة 9.3 مليارات درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع جهود الاستدامة وكفاءة الموارد في قطاع البناء بالإمارات، مع تفعيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في مايو 2026 «الشهادات الخضراء» للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، باستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة العمليات، امتداداً لمبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية التي أطلقت في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، اعتمدت دائرة البلديات والنقل 20.8 مليون متر مربع من المساحات الطابقية خلال الربع الأول من 2026، بنمو 17.3% سنوياً، وارتفعت طلبات تصاريح البناء 14% إلى 5,096 طلباً، وإشعارات بدء الأعمال 14.3% إلى 3,244، وطلبات التفتيش 24.5% إلى 34,391 طلباً. وكانت الإمارة قد اعتمدت 75 مليون متر مربع خلال 2025، بنمو 137%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، شهد النصف الأول من 2025 استخدام أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة الخضراء، وإعادة تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة. كما نفذت البلدية 25 ألف زيارة تفتيشية شملت أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تتجاوز 36 مليون متر مربع، وبنسبة امتثال لاشتراطات البناء بلغت 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، تفرض اشتراطات بلدية المدينة استخدام الخرسانة الخضراء في جميع العناصر الإنشائية للمشروعات السكنية، وفي عناصر المشروعات الصناعية حتى منسوب الجسور الأرضية، إلى جانب اعتماد الخلطات الخرسانية واختبارات حديد التسليح والمكعبات لدى مختبر البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، أن قطاع البناء يشهد تحولاً متسارعاً نحو حلول أكثر استدامة ومرونة، مدفوعاً بتنامي الوعي البيئي والطلب على تقنيات تقلل الهدر وتحافظ على الموارد، مشيراً إلى أن البناء القابل لإعادة الاستخدام أصبح جزءاً مهماً من مستقبل القطاع.</div><div data-empty="false">وقال البداد إن الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً، بل عاملاً رئيساً في قرارات المستثمرين والمطورين، موضحاً أن الهياكل والوحدات القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب تطيل العمر التشغيلي للمكونات وتقلل الحاجة إلى مواد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن أمام تحول من نموذج البناء والاستخدام ثم الهدم، إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على إعادة الاستخدام وإطالة دورة حياة الأصول»، مشيراً إلى أن ذلك يفتح فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البناء المعياري والقابل لإعادة الاستخدام يوفر مرونة كبيرة، خصوصاً للمنشآت سريعة الإنشاء أو القابلة للتوسع وإعادة التوظيف، لافتاً إلى أن المستقبل يتجه نحو تصميم المباني ومكوناتها بما يسمح بصيانتها وتفكيكها وإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البداد أن الاستثمار في الحلول المستدامة يمثل استثماراً في مستقبل صناعة البناء، مشيراً إلى أنه «كلما نجحنا في تحويل مواد البناء من موارد تُستهلك مرة واحدة إلى أصول يمكن استخدامها مرات متعددة، اقتربنا من بناء قطاع أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل».</div></p>

تسارع جهود الاستدامة في قطاع البناء بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات الأمنية، التي تقدمها عبر مراكز الشرطة الذكية SPS. </div></p><p class='article-text'>وكان في استقبال الوفد العميد طارق هلال السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>ورحب العميد طارق السويدي بالوفد الضيف برئاسة العقيد ركن مسعود جمعان القحطاني، مدير إدارة أمن الريان، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد السويدي، خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لمراكز الشرطة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات عمل مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات المتسارعة، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويواكب أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب الشرطية الرائدة مع الأجهزة الشرطية والأمنية في مختلف دول العالم، ما يعكس نهج شرطة دبي في الانفتاح المعرفي ونقل الخبرات، وترسيخ ثقافة العمل الاستباقي، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي، ويعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة اصطحب العميد أحمد عبد الله العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، الوفد القطري في جولة بحرية إلى مركز الشرطة الذكي العائم في جزر العالم، وهو أول مركز شرطة ذكي وعائم من دون كادر بشري في العالم، ويقدم خدمات أمنية ومؤتمتة بالكامل على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>واستمع الوفد من النقيب خالد بركات إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي، والخدمات الشرطية، التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة بلغات مختلفة عدة، منها خدمات رئيسية وهي الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.</p>

شرطة دبي تطلع وفداً من الداخلية القطرية على خدماتها الذكية

<h2>خلافات في إيران بشأن الهدف من التصعيد العسكري مع واشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكثفت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء أزمة مضيق هرمز، أمس، بعدما أعرب مسؤولون أمريكيون عن أملهم في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال اليوم الأربعاء، في حين أكدت قطر أن الوساطة بلغت مراحل متقدمة، لكنها شددت على عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما تتزايد الخلافات داخل دوائر القيادة في إيران بشأن الهدف النهائي من التصعيد ضد الولايات المتحدة، بين تيار يدعو إلى مواصلة القتال حتى تحقيق ما يصفونه بـ«النصر الكامل»، وتيار آخر يرى أن التصعيد العسكري يجب أن يكون وسيلة لانتزاع اتفاق تفاوضي مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة «CNBC» أمس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الإيرانيين، وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال ساعات يعيد فتح مضيق هرمز ويدفع نحو وضع أكثر استقراراً في الصراع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت أن الاتفاق، إذا أُنجز، سيضمن حرية الملاحة في المضيق، نافياً أن يتضمن منح إيران حق فرض رسوم على السفن العابرة، ومعرباً عن اعتقاده بأن إعادة فتح الممر ستسهم في استقرار أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الخارجية نقلتها «رويترز»، إن المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان أحرزت تقدماً، لكنه أكد أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو: «شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسنَ التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً جداً». </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، أن محادثات تجري الآن مع إيران، وقال إنها جاءت بناءً على طلب إيران، واصفاً إياها بأنها «الفرصة الأخيرة» أمام طهران للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن السبت، عبر منصته «تروث سوشال»، العدول عن تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد إيران، قائلاً إنه فضّل منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة ووضع حد للتهديدات الإيرانية للملاحة.</div></p><h2>مراحل متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في الدوحة، أمس، إن جهود الوساطة التي تقودها قطر بالتنسيق مع باكستان وسلطنة عُمان لا تزال مستمرة، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الأنصاري أن التركيز ينصب حالياً على خفض التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإحياء المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الوسطاء يواصلون تبادل مسودات المقترحات بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات بلغت «مراحل متقدمة للغاية»، لكنه شدد على أن «لا اتفاق حتى الآن»، وأن الأولوية تتمثل في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات قبل الانتقال إلى اتفاق أشمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال أيضاً إن المحادثات ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، مضيفاً أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعُمان.</div></p><h2>محادثات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن العبور من مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن طهران قيّمتها بأنها «إيجابية» على المستويين الفني والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر تقرير لـ«بلومبرغ» أن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، في خطوة قد تمثل تراجعاً عن موقفها السابق ويمكن أن تشكل جزءاً من اتفاق يهدف إلى إعادة حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي إلى الوضع الطبيعي وتسهيل مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لـ«بلومبرغ»، إن أي مهمة أوروبية لإزالة الألغام ستتوقف على تقديم إيران ضمانات أمنية للسفن العسكرية المشاركة، وعلى صمود وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «رويترز» نقلت في وقت سابق أمس، عن مصدر إيراني كبير مشارك في المشاورات، أن طهران تتمسك بدور مباشر في إدارة حركة السفن. </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن الخطة التي يجري بحثها مع سلطنة عُمان تقضي بأن تحتفظ إيران بالسيطرة على مسار دخول السفن إلى المضيق، بينما تخضع حركة السفن المغادرة لإشراف عماني بعد إخطار الجانب الإيراني، مع احتفاظ طهران بحق التدخل عند الضرورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الطرح تراجعاً عن مطالب إيرانية سابقة بالسيطرة الكاملة على حركة الملاحة في الاتجاهين، لكنه يبقي الخلاف قائماً مع الولايات المتحدة التي تصر على أن أي اتفاق يجب أن يضمن حرية العبور من دون خضوع السفن لإجراءات أو تصاريح إيرانية.</div></p><h2>إصابة سفينة شحن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذا الحراك الدبلوماسي، بقي الوضع الأمني في مضيق هرمز هشاً، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تلقي بلاغ عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العُمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الهجوم التأكيد على أن المخاطر الأمنية في المضيق لا تزال قائمة، رغم تصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهم سياسي، في وقت ظلت فيه حركة الملاحة عند مستويات منخفضة مقارنة بالأوضاع الطبيعية، مع استمرار تردد شركات الشحن في إعادة سفنها إلى الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، كشفت «رويترز»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي استهلك خلال الحرب مع إيران معظم مخزونه المتاح من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى التابعة له. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن الجيش استخدم تقريباً جميع صواريخ «أتاكمز» وصواريخ الضربة الدقيقة (PrSM)، إضافة إلى ما يقل قليلاً عن نصف المخزون العالمي من صواريخ «توماهوك»، بحسب أحد المصادر، وهو رقم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منه بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على التقرير، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تمتلك «ذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليه»، وإن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها لإعادة بناء المخزونات، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش يمتلك جميع القدرات اللازمة لتنفيذ أي عمليات يقررها الرئيس.</div></p><h2>خلافات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طهران، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين ومراقبين أن الخلافات داخل دوائر الحكم لم تعد تقتصر على إدارة الحرب، بل امتدت إلى الهدف النهائي من التصعيد مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن تياراً متشدداً يرفض أي مفاوضات مع واشنطن ويدعو إلى مواصلة المواجهة، في حين يرى تيار آخر أن الضغط العسكري ينبغي أن يستخدم وسيلة لتحسين شروط التفاوض وانتزاع اتفاق أفضل.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه القيادة الإيرانية على إظهار «جبهة موحدة»، في مواجهة الولايات المتحدة، وعزماً على مواصلة التصعيد العسكري، إلا أن الخلافات تبرز خلف هذا التماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المعسكر الأول المتشددون الرافضون لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ممن يدفعون باتجاه تحقيق «انتصار كامل».</div></p><p class='article-text'>ويُعرف هذا التيار باسم حركة «بايداري» (الثبات)، ويضم شخصيات أيديولوجية متشددة تسعى إلى تعزيز قبضة النظام على المجتمع، وفق «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله، أمس، إن إيران «تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب»، في موقف يعكس استمرار الرسائل المزدوجة الصادرة من طهران بين التهدئة السياسية ومواصلة الضغوط العسكرية. </div></p>

روبيو يشير لتقدم من دون اتفاق نهائي.. وقطر تؤكد أن الاتصالات بلغت مراحل متقدمة

بوادر انفراجة في «هرمز».. واشنطن: سيفتح خلال ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه لا توجد تصاريح تسمح لمستخدمي المركبات بإجراء تزويد جوهري على محرك المركبة، أو لنسبة الضجيج، أو أي تعديل يتسبب في تغيير المواصفات الأساسية للمركبة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك الحفاظ على سلامة المجتمع والمشاة ومستخدمي الطريق، وضمان بقاء المركبات ضمن معايير واشتراطات السلامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، إنه على أصحاب المركبات الراغبين في إجراء تعديلات على مركباتهم التواصل مع الهيئة قبل البدء في تنفيذها، خصوصاً أن بعض التعديلات قد تتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة، في حين أن طبيعة التعديل قد لا تكون متوافقة مع المعايير والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة لديها فرق معنية ومختصة بدراسة التعديلات التي يرغب أصحاب المركبات في إجرائها، وبالتالي فإن التواصل معها مسبقاً يتيح لصاحب المركبة معرفة مدى إمكانية تنفيذ التعديل قبل البدء فيه، عوضاً عن إجراء التعديل أولاً وتحمل تكاليفه، ثم اكتشاف عدم إمكانية اعتماده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محبوب إلى أن هناك فرقاً بين التعديلات التي يمكن دراستها والنظر في إمكانية اعتمادها، موضحاً أن التعديل يجب ألا يغير المحرك أو مكونات المركبة بصورة تجعلها مختلفة عن المواصفات الأساسية التي خرجت بها من الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المركبات التي تصل من الوكالات تكون مصنعة وفق معايير عالمية، كما تخضع لفحوصات واختبارات محددة قبل طرحها، وهو ما يجعل المحافظة على هذه المعايير أمراً أساسياً عند النظر في أي تعديلات يرغب أصحاب المركبات في إجرائها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن المسألة الأساسية عند إجراء تعديلات خارج المواصفات الأصلية تتمثل في التأكد من أن تلك التعديلات لن تؤدي إلى إخراج المركبة عن نطاق معايير السلامة، مؤكداً أهمية الرجوع إلى الهيئة والفرق المختصة قبل اتخاذ قرار تنفيذ التعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الفرق المعنية يمكنها دراسة طبيعة التعديل الذي يرغب فيه صاحب المركبة وإبلاغه بما يمكن تنفيذه وفق الأطر المعتمدة، كما يمكنها توجيهه إلى تعديل ما يعتزم القيام به بحيث يصبح متوافقاً مع المتطلبات ويمكن اعتماده، بدلاً من تنفيذ تعديلات قد تواجه لاحقاً تحديات تتعلق باشتراطات السلامة أو المواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محبوب أن الأمر يختلف عندما يتعلق التعديل برفع أصوات المركبات أو بالتزويد الجوهري للمحرك، إذ لا توجد تصاريح لمثل هذه التعديلات، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة بمستويات الضجيج الصادر عن المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمستوى الصوت، أوضح أن المستوى المعتمد يبلغ 95 ديسيبل، وهناك بند خاص بالضجيج، مشيراً إلى أن مسألة الضوضاء لا تقتصر على مصدر معين، بل تخضع للمتابعة من الجهات المختصة وأيا كان نوع الضجيج أو مصدره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد محبوب على أن الغاية الأساسية من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتعديل المركبات تتمثل في الحفاظ على السلامة، مؤكداً أن الحرص على سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين يظل في مقدمة الأولويات.</div></p>

أحمد محبوب: فرق مختصة تدرس التعديلات المقترحة وتحدد إمكانية تنفيذها

«طرق دبي»: لا تصاريح لتزويد المركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'>أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين دليلاً يقضي بربط إصدار وتجديد بعض تصاريح العمل إلكترونياً باستيفاء متطلب توفير وثيقة التأمين الصحي، دون استحداث أي التزامات جديدة على أصحاب العمل، حيث يقتصر الدليل على تنظيم الإجراءات المطبقة بالفعل وربطها آلياً ضمن منظومة إصدار وتجديد التصاريح.</p><p class='article-text'>يأتي الدليل في إطار استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة، ويوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً وشفافية، بما يدعم استدامة حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، والحفاظ على حقوق جميع أطراف علاقة العمل.</p><p class='article-text'>ويعزز الدليل التكامل الإلكتروني بين إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل ومتطلبات التحقق من توفير التغطية التأمينية الصحية للعامل، بما يرفع كفاءة التحقق من استيفاء الاشتراطات عبر الأنظمة الرقمية، ويضمن استدامة الحماية الصحية للعاملين، ويعزز الامتثال وسرعة إنجاز الإجراءات تسهيلاً على أصحاب العمل.</p><p class='article-text'>ويجدد الدليل التأكيد على الاجراءات المعمول بها حالياً من حيث عدم إصدار أو تجديد تصاريح العمل المشمولة، إلا بعد التحقق من توفير وثيقة تأمين صحي سارية المفعول للعامل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.</p><p class='article-text'>ويحدد الدليل الضوابط المنظمة لوثيقة التأمين الصحي، بما يشمل توافقها مع الحد الأدنى من متطلبات التغطية التأمينية المعتمدة، وسريانها طوال مدة تصريح العمل، وعدم تحميل العامل أي جزء من تكلفة الاشتراك أو التجديد، إلى جانب ضمان استمرارية التغطية وعدم إلغاء الوثيقة خلال فترة سريان التصريح بما يؤدي إلى انكشاف العامل خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منظومة التأمين الصحي للعمال على مستوى الدولة اكتملت مظلتها بداية عام 2025، بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول العمالة المسجلة لدى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات الشمالية، استكمالاً لأنظمة التأمين الصحي المطبقة سابقاً في إمارات أخرى، بما يضمن شمول جميع إمارات الدولة بمنظومة التأمين الصحي للعمال بما يدعم توفير الحياة الكريمة لهم وتعزيزاً لتنافسية سوق العمل الإماراتي.</p>

"الموارد البشرية والتوطين" تصدر دليلاً للإجراءات المطبقة حالياً لمنظومة التأمين الصحي على العمالة

<p class='article-text'>  أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تحديثات على إطار التصاريح التجارية شملت إصدار لوائح جديدة وإرشادات شاملة للمبيعات والعروض الترويجية، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير بيئة تنظيمية شفافة، وفعالة، وداعمة للجهات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM).</p><p class='article-text'>  حيث يقدم الإطار نهجاً تنظيمياً مبسطاً صمم خصيصاً للشركات والمهنيين وغيرهم من الشركات المؤهلة، والتي تمارس أنشطة مبيعات وعروضاً ترويجية محددة ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM). كما يوفر الإطار قدراً أكبر من الوضوح القانوني، ويبسط إجراءات تقديم الطلبات، ويضع متطلبات موحدة تنظم مجموعة واسعة من العروض التجارية الترويجية عبر كل القطاعات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «تضع سلطة التسجيل في صميم أولوياتها مواكبة الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع الحفاظ على معايير قوية للحوكمة والشفافية وحماية المستهلكين. وتأتي تحديثات إطار التصاريح التجارية والإرشادات الجديدة للمبيعات والعروض الترويجية استجابة للنمو المتزايد في حجم الأنشطة التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM) وتطورها، ما يوفر للشركات قدراً أكبر من الوضوح، وعملية تقديم طلبات أكثر كفاءة، إلى جانب تقديم دعم عملي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بثقة».</div></p><p class='article-text'> وتوفر الإرشادات الشاملة حول التصاريح التجارية للمبيعات والعروض الترويجية جملة من التوجيهات العملية للشركات حول القواعد المعمول بها، ومتطلبات التصاريح، وإجراءات تقديم الطلبات. كما تحدد الإرشادات فئات الأنشطة التي تتطلب الحصول على تصاريح، وتوضح المتطلبات التنظيمية، وتفصل مسار تقديم الطلب بالكامل عبر المنصة المخصصة على موقع أبوظبي العالمي (Access ADGM)، ما يتيح للشركات فهم الإطار المحدث والامتثال له بصورة أفضل. </p><p class='article-text'>وركزت سلطة التسجيل، عند إعداد التعديلات، على وضع متطلبات أوضح وأكثر شمولاً، وتغطي مجموعة من أنشطة المبيعات والعروض الترويجية، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة على المبيعات، وتخفيضات التصفية، وحملات الجوائز الفورية، وسحوبات الجوائز، وإطلاق المنتجات، والمنصات الترويجية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توحيد المتطلبات التنظيمية ضمن إطار موحد، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) للشركات المزيد من الوضوح، إلى جانب دعم الممارسات التجارية العادلة وتعزيز الاتساق التنظيمي.</p><p class='article-text'>كما يعزز الإطار حماية المستهلكين من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة والممارسات الترويجية المسؤولة، إلى جانب تزويد سلطة التسجيل بصلاحيات إشرافية واضحة لمراقبة الامتثال، والتحقيق في المخالفات عند الضرورة، واتخاذ إجراءات الإنفاذ المناسبة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وترسيخ بيئة تجارية عادلة.</p>

«أبوظبي العالمي» يصدر لوائح وإرشادات جديدة للمبيعات والعروض الترويجية

<p class='article-text'>تعتزم الولايات المتحدة طرح مساحات بحرية ضخمة من المياه المحيطة بساموا الأمريكية للتأجير بمزاد علني للتنقيب عن معادن محتمل وجودها في أعماق البحار. </p><p class='article-text'>وتبلغ المساحة الإجمالية لسطح المياه التي تعتزم الحكومة الأمريكية طرحها في المزاد العلني 33 مليون فدان (حوالي 51560 ميلاً مربعاً). وتم نشر إشعار بذلك الجمعة، بينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإسراع في منح تصاريح التعدين رغم المخاوف البيئية المتزايدة.</p><p class='article-text'>ودعت أكثر من 43 دولة إلى فرض وقف اختياري أو حظر على التعدين في أعماق البحار، والذي حذر العلماء من أنه قد يطلق عواصف من الضوضاء والضوء والغبار الخانق ويؤثر على الحياة البحرية الهشة.</p><p class='article-text'>ولكن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تتوق إلى تنفيذ عمليات تعدين في قاع البحر للحصول على النحاس والحديد والزنك ومعادن أخرى.</p>

مخاوف بيئية من مزاد للتنقيب عن معادن البحار

<p class='article-text'>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الصناعات الدفاعية الإماراتية انتقلت، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية، والتوسع في الأسواق الأوروبية، وتطوير منظومات متقدمة تحمل بكل فخر شعار «صنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>وقال سموه، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، مرفقة بمقطع فيديو لمقابلة مع حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، إن ما تحقق يمثل "قصة نجاح صنعتها المعرفة والابتكار، ورسّختها الثقة الدولية، ويقودها طموح وطني ثابت نحو ترسيخ مكانة الإمارات بين كبار مصنّعي الصناعات الدفاعية في العالم".</p><p class='article-text'><b>من الشراء إلى البناء</b></p><p class='article-text'>وتناول الفيديو مسيرة مجموعة «إيدج» في ترسيخ حضور الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، انطلاقًا من «مجمع توازن الصناعي» في أبوظبي، حيث تتحول الطموحات الدفاعية للدولة إلى منظومات ومنتجات وتقنيات متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير المصور إلى أن «إيدج» تعمل على تحويل الإمارات من دولة مشترية للتقنيات الدفاعية إلى دولة مصممة ومصنّعة ومختبرة لها، من خلال جمع التصميم والهندسة والاختبار والإنتاج ضمن منظومة صناعية واحدة.</p><p class='article-text'>ورغم حداثة المجموعة مقارنة بكبرى شركات الدفاع العالمية، فإنها نجحت خلال فترة قصيرة في توحيد أكثر من 35 كيانًا ضمن مجموعة واحدة للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، موزعة على 6 قطاعات رئيسية تشمل الصواريخ والأسلحة، والفضاء، والأمن الوطني، وغيرها من المجالات المتخصصة.</p><p class='article-text'><b>صنع في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وخلال المقابلة، أوضح حمد المرر أن أكثر من 90% من محفظة منتجات «إيدج» هي منتجات إماراتية، مقابل نحو 10% تأتي من كيانات تملكها المجموعة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.</p><p class='article-text'>وقال المرر إن المنتجات المحلية للمجموعة تحمل جميعها شعار «صنع في الإمارات»، مؤكدًا أن المجموعة لا تعمل فقط على تلبية احتياجات الدولة، بل على إثبات قدرة هذه المنظومات على المنافسة في الأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاختبارات الواقعية التي واجهتها المنظومات الدفاعية خلال السنوات الماضية أظهرت جاهزية الإمارات ومرونتها وقدراتها الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الجاهزية جاءت بعد عقود من العمل والبناء والتطوير.</p><p class='article-text'><b>190 موقع</b></p><p class='article-text'>وكشف المرر أن «إيدج» استخدمت عددًا من تقنياتها ومنتجاتها، ومن بينها الطائرات من دون طيار، كما نشرت قدرة متكاملة للسياج الجغرافي على مستوى الدولة في أكثر من 190 موقعًا خلال أقل من 48 ساعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الرقم، بحسب مضمون المقابلة، قدرة المجموعة على الانتقال السريع من التصنيع والتطوير إلى التطبيق الميداني، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويؤكد دور التقنيات الإماراتية في دعم منظومة الأمن والدفاع.</p><p class='article-text'><b>توسع أوروبي</b></p><p class='article-text'>وتطرقت المقابلة إلى التوسع الأوروبي لمجموعة «إيدج»، خصوصًا بعد افتتاح حضور لها في باريس، ضمن اتفاق تعاون مع الحكومة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال المرر إن أوروبا تمثل سوقًا مهمة للمرحلة المقبلة، مضيفًا: «نريد أن نُسهم في أمن أوروبا، ونشعر أن لدينا قيمة، وأن أوروبا اعترفت بهذه القيمة بقبولنا شريكًا فيها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة تمتلك اليوم كيانات في إستونيا وبولندا وسويسرا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى مشاريع مشتركة في إسبانيا، وشراكات واستحواذات في إيطاليا.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الحضور الأوروبي لم يكن ليتحقق لولا الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات كشريك موثوق، مشيرًا إلى أن المجموعة تعمل كذلك مع عدد من كبار اللاعبين في القطاع الدفاعي الأوروبي، ضمن شراكات تقوم على التعاون وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><b>الإمارات خيار موثوق</b></p><p class='article-text'>وحول تحولات سوق الدفاع العالمية، قال المرر إن كثيرًا من الدول تبحث عن شريك موثوق ومحايد، بعيدًا عن الاستقطابات الكبرى بين القوى الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70% من دول العالم تقع خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين، معتبرًا أن الإمارات تمثل خيارًا طبيعيًا وسلميًا وموثوقًا لكثير من هذه الدول.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من بين عناصر القوة الإماراتية في هذا القطاع سرعة إجراءات تصاريح التصدير، موضحًا أن العملاء لا يرغبون في الانتظار لأشهر طويلة للحصول على شحنات أو منتجات دفاعية أساسية.</p><p class='article-text'><b>طموح نحو الكبار</b></p><p class='article-text'>واختتم المرر حديثه بالتأكيد أن طموح «إيدج» خلال العقد المقبل هو دخول قائمة أكبر 15 شركة دفاعية في العالم، مضيفًا أن تحقيق هذا الهدف سيكون «قريبًا جدًا».</p><p class='article-text'>ويعكس ما جاء في المقابلة والتدوينة حجم التحول الذي تشهده الصناعات الدفاعية الإماراتية، من بناء القدرات الوطنية إلى المنافسة العالمية، ومن التصنيع المحلي إلى التوسع في الأسواق الأوروبية والدولية، بما يعزز مكانة الإمارات لاعبًا صاعدًا في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2076944822515228736&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2076944822515228736"></iframe>

<b>90 % من منتجات </b>«إيدج» <b>إماراتية</b>

سيف بن زايد: الصناعات الدفاعية الإماراتية قصة نجاح صنعتها المعرفة والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير تطبيق (سهيل) ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو توحيد القنوات الرقمية وتقديم تجربة تنقل متكاملة عبر منصة موحدة تجمع خدمات وأنماط التنقل المختلفة في الإمارة. ويأتي ذلك في إطار خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تطوير التطبيق بما يعزز التكامل بين الجهات ويبسّط رحلة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر جهود الهيئة في تطوير تطبيق (سهيل) وفق خارطة طريق مستقبلية تهدف إلى تعزيز مكانته، من خلال توسيع نطاق الخدمات وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسخ مكانة التطبيق كمنصة رقمية شاملة للتنقل في الإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز تطبيق (سهيل) تجربة التنقل عبر إتاحة خدمات منظومة الدفع الخاصة بوسائل النقل العام من خلال بطاقة (نول)، حيث يمكن للمتعاملين إدارة بطاقاتهم وإنجاز خدماتها المختلفة عبر التطبيق، بما يشمل إعادة تعبئة الرصيد، وشراء وتجديد تصاريح التنقل، والتقديم إلى بطاقة (نول) الشخصية وتجديدها، وذلك بعد هندستها وفق مبادئ سياسة خدمات 360.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التطبيق مؤخراً إطلاقه على الساعات الذكية، بما يتيح للمتعاملين متابعة معلومات الرحلات، وأوقات الوصول والمغادرة، والتنبيهات الآنية مباشرة من الساعة الذكية، في خطوة تتيح للمتعاملين وصولاً أسرع وأكثر سهولة إلى معلومات الرحلات أثناء التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تطبيق (سهيل) منصة رقمية متكاملة تتيح للمتعاملين تخطيط الرحلات عبر مختلف وسائل النقل العام، بما يشمل الحافلات والمترو والترام والعبرات، إلى جانب التكامل مع خدمات التنقل عند الطلب، وحجز مركبات الأجرة، ووسائل نقل الميل الأول والأخير، مثل السكوترات الكهربائية والدراجات الهوائية، بما يوفر تجربة تنقل متكاملة وسلسة عبر منصة واحدة. كما يوفر التطبيق معلومات آنية عن الرحلات، ومعلومات حول إشغال الحافلات، وتنبيهات فورية بأي تغييرات أو تأخير في الرحلات، بما يمكّن المتعاملين من التخطيط لرحلاتهم بكفاءة أكبر.</div></p>

"طرق دبي" تواصل تطوير تطبيق "سهيل" ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الأسواق الأمريكية لأسبوع يُعد من أكثر الأسابيع حساسية منذ بداية العام، إذ يواجه المستثمرون مزيجاً من المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية، يتصدرها انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، وصدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب متابعة تطورات التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بإيران، في وقت تواصل فيه مؤشرات الأسهم التحرك بالقرب من مستوياتها القياسية رغم تزايد عوامل عدم اليقين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر S&P 500 أسبوعه الثاني على التوالي من المكاسب، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 10%، ويصبح على بُعد أقل من 1% من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله مطلع يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء الإيجابي رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم شركات أشباه الموصلات، التي قادت موجة الصعود خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد إلى واجهة اهتمام المستثمرين المخاطر المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أربعة أشهر واحتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الأسبوع الجاري انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية مع إعلان عدد من أكبر البنوك نتائجها المالية للربع الثاني، وسط توقعات بأن يكون الموسم قوياً بصورة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، يتصدرها مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يُعد المقياس الأبرز للتضخم في الولايات المتحدة، وقد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رينولدز نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة Glenmede: إن الأسواق تواجه في الوقت الراهن عوامل متزامنة عدة، تشمل التطورات الجيوسياسية، وبداية موسم الأرباح، وصدور بيانات التضخم، إلى جانب استمرار الشكوك بشأن استدامة موجة الارتفاع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن جميع هذه العوامل تتقاطع في توقيت واحد، ما يجعل الأسبوع المقبل بالغ الأهمية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت أسعار النفط والتطورات الإيرانية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، بعدما ساهمت التوقعات السابقة بأن يكون الصراع في الشرق الأوسط محدوداً زمنياً، إلى جانب النتائج القوية للشركات في الربع الأول، في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الماضية؛ إلا أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بفعل المخاوف من تأثير الهجمات المتجددة على حركة الشحن والإمدادات العالمية، في حين استقر خام برنت قرب مستوى 76 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن حاجز 100 دولار الذي يعتبره المستثمرون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستثمرون أنهم سيراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في إيران، بما في ذلك تداعياتها على حركة الملاحة البحرية واحتمالات اتساع رقعة الحرب في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في شركة BakerAvenue Wealth Management في سان فرانسيسكو: إن البيئة الحالية تجعل اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية أمراً بالغ الصعوبة في ظل استمرار تغير المشهد في إيران بصورة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى محللون أن تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة قد يخفف الضغوط على البنوك المركزية العالمية، ويحد من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو Macquarie إلى أن تطورات أسعار النفط قد تحدد مدى إلحاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوة جديدة بشأن أسعار الفائدة، سواء خلال سبتمبر أم أكتوبر المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين كذلك إلى بيانات التضخم الأمريكية، حيث يصدر الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والذي قد يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون التركيز منصباً بصورة خاصة على مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة، لرصد مدى انتقال الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط هذا العام إلى بقية مكونات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ساجليمبيني كبير استراتيجيي الأسواق في Ameriprise: إن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع أو ظهور مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة قد يرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الأربعاء صدور مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس آخر للتضخم، يعقبه الخميس تقرير مبيعات التجزئة، الذي سيوفر صورة أوضح عن قوة إنفاق المستهلك الأمريكي، في ظل إدراك المستثمرين أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض على الأفراد والشركات، وهو ما قد يضغط على أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت رهانات المستثمرين على إمكانية تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الفائدة عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اتسم بنبرة أكثر تشدداً، وكان الأول برئاسة كيفن وورش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت محاضر الاجتماع، التي صدرت هذا الأسبوع، تزايد قلق صناع السياسة النقدية بشأن التضخم، فيما ينتظر أن يدلي وورش بشهادته الأولى حول السياسة النقدية أمام الكونغرس خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستهل البنوك الكبرى موسم الإفصاحات بإعلان نتائج كل من JPMorgan Chase، وGoldman Sachs، يوم الثلاثاء، في خطوة ينتظر أن تحدد ملامح موسم أرباح يتوقع أن يسجل أحد أقوى معدلات نمو الأرباح للشركات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر نتائج البنوك مؤشرات مهمة حول قوة المستهلك الأمريكي من خلال أداء أنشطة بطاقات الائتمان، فضلاً عن إعطاء صورة أوضح عن اتجاهات الائتمان في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ساجليمبيني أن تحقيق البنوك الكبرى نتائج قوية وتقديم توقعات إيجابية سيكون بمثابة دليل على أن الاقتصاد الأمريكي وقطاع الأعمال والمستهلكين حافظوا على متانتهم خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل قائمة الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الأسبوع المقبل شركات بارزة مثل «نتفليكس» و«بلاك روك»، و«جونسون آند جونسون»، في وقت تشير فيه تقديرات LSEG IBES إلى نمو أرباح شركات مؤشر S&P 500 بنسبة 23.7% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم رينولدز بالقول إن الأسواق تستعد لربع مالي قوي للغاية، إلا أن التوقعات المرتفعة تعني أن الشركات ستكون مطالبة بتحقيق نتائج قوية فعلاً لتبرير مستويات التقييم الحالية واستمرار الزخم الذي دفع الأسهم الأمريكية إلى الاقتراب مجدداً من مستوياتها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 13 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية (يونيو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 14 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب أوستان غولسبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بنك أوف أمريكا، سيتي غروب، غولدمان ساكس، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 15 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر إمباير ستيت الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدار التقرير الدوري للاحتياطي الفيدرالي «بيج بوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ألبرتو موسالم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بلاك روك، جونسون آند جونسون، مورغان ستانلي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 16 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة باستثناء السيارات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الأعمال لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب لوري لوغان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: جنرال إلكتريك للفضاء، تايوان لأشباه الموصلات، يونايتد هيلث، نتفليكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 17 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدايات الإسكان لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاريح البناء لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة شركات بناء المنازل</div></p>

نتائج البحث عن: تصاريح