أجندة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة

جلين هوبارد
أستاذ للاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا
مثلت نتائج انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، رفضاً واضحاً للمسار الحالي لسياسة أمريكا الاقتصادية، وتعبيراً عن قلق الناخبين من تداعيات سياسات إدارة ترامب على القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وآفاق النمو وفرص العمل، فضلاً عن نهجها المتساهل في تنظيم الذكاء الاصطناعي، كما عبر الناخبون أيضاً عن مخاوفهم من الديمقراطيين بشأن التأثير المحتمل لبعض السياسات التقدمية على عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يعد كبيراً بالفعل.
بناء عليه تلوح في الأفق فرصة سانحة لصياغة أجندة جديدة، تحظى بدعم الحزبين، وتركز على تحقيق النمو، وضمان المشاركة الكاملة في الاقتصاد.
لقد تسببت ركيزتا النمو في العقود الأخيرة، وهما التقدم التكنولوجي والعولمة، في حدوث اضطرابات جعلت الكثير من الأفراد والمناطق يشعرون بأنهم لا يجنون ثمار الازدهار الاقتصادي، ثم جاءت ثورة الذكاء الاصطناعي لتفاقم هذه المخاوف.
ورغم أن بعض السياسات التي طرحت خلال العقد الماضي أسهمت في دعم أجندة النمو، ومنها التغييرات الضريبية المحفزة للاستثمار في «قانون خفض الضرائب وإيجاد الوظائف» لعام 2017، و«مشروع القانون الكبير والجميل» لعام 2025، إلا أن الرسوم الجمركية والتضخم أثرا في آفاق الاقتصاد والمزاج العام على حد سواء، لذلك فإلى جانب أهمية الحوافز الضريبية والإصلاح التنظيمي هناك حاجة لاتخاذ ثلاث خطوات إضافية.
أولاً، يعد دعم البحث العلمي على المستوى الفيدرالي أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاقتصاد، كما أنه يحقق معدلات عائد مرتفعة، وينبغي للحكومة أيضاً دعم مراكز البحوث التطبيقية في جميع أنحاء البلاد، لتشجيع تحويل الأفكار الجديدة إلى تطبيقات تجارية، كما أن دور الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الإنتاجية مستقبلاً، لذا فإن الإصلاحات التي تتيح تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوسيعها ستكون حيوية.
ثانياً، لا بد من تجديد الدعم للأسواق المفتوحة، وبينما يمكن لسياسات اليوم أن تبرر استثناءات من الانفتاح لدواعي الأمن القومي أو لحماية سلاسل التوريد الحيوية فإن التدخل الواسع في حركة التجارة يأتي بنتائج عكسية، إذ تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة إلى رفع تكاليف السلع الوسيطة الضرورية للصناعة الأمريكية. وتشير الدراسات إلى أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة هم من تحملوا الجزء الأكبر من هذه التكاليف.
ويمكن للإصلاح الضريبي أن يعالج المخاوف المشروعة بشأن افتقار الشركات لحوافز كافية للاستثمار والنمو داخل أمريكا، فضريبة التدفق النقدي، التي تعامل فيها الاستثمارات كونها نفقات فورية، ولا تخصم فيها الفوائد من الوعاء الضريبي، من شأنه أن يشجع على الاستثمار، ويقلل الاعتماد على الرافعة المالية، ويفرض ضرائب أكثر فعالية على أرباح الشركات الكبرى، التي تتمتع بقوة سوقية، كما أن إضافة ما يعرف بـ«التعديلات الحدودية» من شأنه أن يلغي الحوافز التي تدفع الشركات، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، إلى نقل أصولها أو وظائفها أو أرباحها إلى الخارج.
ثالثاً، رغم أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية أمر مبرر إلا أن فرض قيود واسعة النطاق على هجرة العمالة عالية المهارة، كما ظهر في الهجمات الأخيرة على تأشيرات «H1-B» المخصصة للعمال المهرة، أو على تصاريح التدريب العملي الاختياري للطلاب الأجانب لاكتساب خبرة في وظائف تقنية، يعد أمراً مناهضاً للنمو الاقتصادي، أما فيما يتعلق بمحور «المشاركة الكاملة» ضمن الأجندة الاقتصادية الجديدة، فينبغي تصميمه بهدف إعادة ربط الأفراد بسوق العمل في ظل التحولات الهيكلية المصاحبة للتقدم التكنولوجي وحركة التجارة؛ ففي نهاية المطاف يمثل النمو والاضطراب الاقتصادي وجهين لعملة واحدة.
وتتضمن عناصر نهج «المشاركة الكاملة» توسيع نطاق «الائتمان الضريبي على الدخل» لتعزيز العوائد من العمل، وتوفير تدريب فردي أفضل للتكيف مع فرص العمل الجديدة، من خلال «حسابات إعادة التوظيف الشخصية»، إضافة إلى تقديم دعم فيدرالي للكليات المجتمعية، التي تعد المحركات المحلية للتدريب، وإعادة التأهيل المهني.
ويمكن تقديم «تأمين على الأجور» للعمال الذين يواجهون فقدان وظائفهم على المدى الطويل، بحيث يغطي هذا التأمين جزءاً من الفارق بين أجرهم السابق، وأجرهم الأولي في وظيفة جديدة، ومن شأن مبادرات كهذه أن تعزز الدعم العام للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ترفع مستوى الإنتاجية، مع تبديد المخاوف من أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى فقدان الوظائف مستقبلاً.
وتعد هذه السياسات استجابة عملية للمخاوف المشروعة لدى الناخبين بشأن المستقبل، كما تقدم بديلاً قوياً للنزعة القومية الاقتصادية الشعبوية، فتركيزها على مساعدة الفئات التي استبعدت من سوق العمل يلقى صدى لدى التقدميين، بينما توفر في الوقت نفسه للمحافظين دعماً لأسواق مفتوحة، ونمو اقتصادي مستدام.
لقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي أن الشاغل الأكبر للجمهور الأمريكي هو تكلفة المعيشة، لذا فإن تبني أجندة ترتكز على «النمو والمشاركة» يمثل نقطة الانطلاق الصحيحة على الصعيد الاقتصادي، وأفضل وسيلة للاستجابة لرفض الناخبين للوضع الراهن.
إن تحقيق هذا التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية القوة العاملة يتطلب إرادة سياسية متجردة، ترتقي فوق التجاذبات الحزبية، فالأجندة الشاملة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي مسار استراتيجي ضروري لاستعادة ثقة الناخبين، وضمان استقرار النمو وازدهار المجتمع في المستقبل.