تدوينات ترسم ملامح عامين.. ترامب يكشّر عن أنيابه

لم يكد غبار انتخابات التجديد النصفي ينجلي حتى أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تدوينات على منصته «تروث سوشيال»، بدا فيها كمن يتأهب لمعركة. فقد خرج الديمقراطيون من اقتراع 3 نوفمبر بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، وانتزعوا 54 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ. ثم بلغوا عقر دار الجمهوريين في تكساس، حيث أطاحت الديمقراطية جينا هينوخوسا بالحاكم غريغ أبوت، لتعيد حزبها إلى قصر الحاكم بعد غياب دام منذ عام 1990. وفي مواجهة هذه الهزيمة، اختار ترامب الهجوم على كل الجبهات؛ على الديمقراطيين الذين يستعدون للتحقيق في إدارته، وعلى مجلس الشيوخ الجمهوري الذي حمّله وزر الخسارة، وعلى المكسيك التي لوّح لها بسلاح الرسوم الجمركية.

أولى هذه الجبهات، وأكثرها حضوراً في التدوينات، معركة الفساد؛ فترامب يرى أن الحزب الديمقراطي، الذي يقوده حسب وصفه «واحدة من أكثر مجموعات القادة والسياسيين فساداً وعداءً لأمريكا في تاريخها، وربما في العالم»، يكرر اتهام إدارته بالفساد ليصرف الأنظار عما سماه «الفساد الهائل في الولايات الزرقاء»، مثل مينيسوتا وكاليفورنيا. وليقدّم شهادة على نزاهته، ذكّر بأنه لا يتقاضى راتبه الرئاسي، قائلاً إنه «الرئيس الوحيد» الذي فعل ذلك. وهي عبارة غير دقيقة، إذ سبقه إلى التبرع براتبه رئيسان على الأقل هما هربرت هوفر وجون كينيدي. ثم ختم تدوينته بقوله: «الديمقراطيون فاسدون وأشرار، وأنا النقيض تماماً».

لا تنفصل تلك التدوينة عن سياقها؛ فالديمقراطيون يستعدون لأجندة رقابية واسعة حين ينعقد الكونجرس الجديد في يناير، في مقدمتها التحقيق في تضخم ثروة ترامب وعائلته منذ عودته إلى البيت الأبيض. وقبل يومين فقط من التدوينات، وجّه مستشار البيت الأبيض ويل شارف رسالة إلى النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة، يحذّر فيها من أن تلك التحقيقات قد ترقى إلى «الإجرام الصارخ». فالتدوينات تخاطب الجمهور بلغة القانون التي خاطبت خصوم ترامب.

وفي تدوينة ثانية، استعاد ترامب معركة إقراراته الضريبية في ولايته الأولى، ليقول إن التحقيقات المنتظرة تكرار لحملة سابقة فاشلة. فالديمقراطيون، في روايته، حصلوا على الإقرارات بحكم «غير مسبوق» من المحكمة العليا، واستعانوا بـ«أفضل المحاسبين وأشدهم»، ثم «لم يجدوا شيئاً سوى أنني دفعت ضرائبي وفعلت كل شيء على النحو الصحيح». غير أن هذه الرواية محل خلاف، فقد كشف تقرير للجنة الضرائب المشتركة في الكونجرس أواخر 2022 أن مصلحة الضرائب تأخرت في إجراء التدقيق الإلزامي على إقراراته خلال رئاسته. ومضى ترامب يتهم الديمقراطيين بأنهم «يهددون الجمهوريين بشكل غير قانوني باتهامات يعلمون أنها كاذبة»، وبأنهم فازوا في الانتخابات بهذا الأسلوب، «إلى جانب الغش». ولم يقدّم دليلاً على اتهامه بالغش، مع أنه كان قد هنأ الديمقراطيين بفوزهم في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» ليلة الانتخابات.

أما الجبهة الثانية فهجوم مضاد؛ فقد أعلن ترامب أنه طلب من نائبه جيه دي فانس أن يركز «اهتمامه الكامل والتام» على «الفساد الهائل والجرائم» في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون، مؤكداً أن «مليارات الدولارات تُسرق كل شهر»، وأن الموازنة الفيدرالية «يمكن أن تتوازن سريعاً» بتصحيح ذلك. وأضاف في تدوينة لاحقة أن على الديمقراطيين، إن أرادوا فعلاً «اجتثاث الفساد»، أن يبدؤوا بالتحقيق في الولايات الزرقاء.

وليس التكليف جديداً في جوهره؛ فقد وقّع ترامب في مارس الماضي أمراً تنفيذياً بتشكيل فريق عمل وطني بقيادة فانس، للتحقيق في ما يقول إنه سرقة لأموال برامج الرعاية الاجتماعية في بعض الولايات. ثم أعلن في أبريل أن نائبه بات مسؤولاً عن ملف «الاحتيال»، وأن تركيزه سينصب أساساً على الولايات الديمقراطية. وفي إطار هذا الملف، جمّدت الإدارة مدفوعات بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج «ميديكيد» لولاية كاليفورنيا، بحجة تقصيرها في مكافحة الاحتيال. ويرى منتقدو الإدارة في هذه الإجراءات عقاباً للولايات التي يحكمها خصوم الرئيس. أما الجديد في التدوينة، فهو التوقيت. فترامب يضع ملف الولايات الزرقاء في مواجهة تحقيقات الكونجرس المرتقبة.

ثالث الجبهات تقع داخل الحزب الجمهوري نفسه؛ فترامب الذي أكد بالأحرف الكبيرة أنه «لم يكن على ورقة الاقتراع»، ووصف الهزيمة بأنها «خسارة متصوَّرة»، وجد من يحمّله وزرها: مجلس الشيوخ الجمهوري. فقد كتب أن المجلس «لم يعد يجوز أن يبقى المكان الذي تُرسل إليه الأمور لتموت»، وأن إخفاقه في إقرار قانون «أنقذوا أمريكا»، الذي يفرض إثبات الهوية والجنسية على الناخبين، كان «مدمّراً» للحزب في الانتخابات. وكان مجلس النواب قد أقرّ القانون في فبراير بأغلبية 218 صوتاً مقابل 213، ثم تعثّر في مجلس الشيوخ حتى أُسقط في يونيو، رغم أن ترامب وصفه بأنه أولويته الأولى. ووصف ترامب امتناع المجلس عن إلغاء قاعدة التعطيل بأنه «من أعظم الأخطاء في التاريخ السياسي لأمريكا»، محذراً من أن الديمقراطيين «سيفعلون ذلك حتماً». ثم هنأ زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون على «عام آخر من القيادة، وإن كانت قيادة أقلية»، في وخزة لا تخفى. ويبدو أن ترامب، العاجز دستورياً عن الترشح مجدداً، يريد أن يحتفظ بقبضته على الحزب، وأن يتحمل غيره ثمن الهزيمة.

وتأتي الجبهة الرابعة من الحدود الجنوبية. فقد كتب ترامب أن «الغزو» يعود مع «الخسارة المتصوَّرة» للجمهوريين، وأن «قوافل ضخمة» تتشكل وتبدأ «مسيرتها غير القانونية» عبر المكسيك، مهدداً بمضاعفة الرسوم الجمركية على المكسيك «فوراً» إن لم توقفها. وكانت قافلة تضم بين 900 و1000 مهاجر، معظمهم من هندوراس، قد عبرت إلى جنوب المكسيك في 6 نوفمبر، وهي الثالثة منذ سبتمبر، وقال بعض أفرادها إنهم يأملون أن تلين السياسة الأمريكية بعد الانتخابات. وفرّقت سلطات الهجرة المكسيكية مجموعاتها مقابل تصاريح تتيح لأفرادها التنقل داخل البلاد. واللافت أن ترامب ذكر بين من أُبلغوا بموقفه «الحاكمة الجديدة الليبرالية جداً لتكساس»، في إشارة تنذر بصدام مبكر بين الحكومة الفيدرالية والولاية الحدودية الأهم.

تكشف هذه التدوينات، مجتمعة، استعداد ترامب لعامين من المواجهة المفتوحة. فهو يحصّن نفسه أمام الرقابة بنزع الشرعية عنها قبل أن تبدأ، ويفتح جبهة مضادة على الولايات التي يحكمها خصومه، ويوزع مسؤولية الهزيمة على حلفائه، ويعيد الهجرة إلى صدارة خطابه. لقد خسر ترامب الكونجرس، لكنه ما زال يملك أنياب السلطة التنفيذية المتمثلة في المال الفيدرالي، والرسوم الجمركية، وأجهزة إنفاذ القانون، والحدود. وستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كانت هذه الأنياب للتلويح، أم أن الرئيس ينوي استعمالها.