<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'>بدأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التغييرات الجديدة على قواعد سقف الرواتب في دوري الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في مايو/أيار الماضي استبدال إطار الربحية والاستدامة بقواعد تكاليف الفريق اعتباراً من موسم 2026 /2027، ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإيرادات التي يمكن للأندية إنفاقها في دوري الدرجة الأولى من 60% إلى 50%.</p><p class='article-text'>كما ستنخفض النسبة المسموح بها للأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية من 75% إلى 65% في موسمها الأول بالدرجة الثالثة، فيما تشمل القواعد الجديدة رواتب المدربين، وتحدد إنفاق الأندية على أجور اللاعبين من الأموال التي يضخها المالكون عند 50% من قيمة هذه المساهمات.</p><p class='article-text'>ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رابطة الدوري الإنجليزي أنها تشعر «بالقلق وخيبة الأمل» من الطعن القانوني، مؤكدة أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والاستدامة، بينما ترى رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن الأندية لم يكن بإمكانها تطبيق التغييرات من دون الحصول على موافقة كاملة من اللجنة المختصة بالتفاوض والتشاور في كرة القدم الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وأكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن عملية التصويت على القواعد الجديدة لم تتوافق مع آلية التشاور والاتفاق المطلوبة، مشيرة إلى أن إجراءات مماثلة لفرض سقف للرواتب في الدرجتين الثالثة والرابعة أُلغيت عام 2021، بعدما قضت لجنة تحكيم مستقلة بعدم قانونيتها وقابليتها للتنفيذ.</p>

أزمة سقف الرواتب تشعل صراعاً قانونياً في الكرة الإنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>يولد الذكاء الاصطناعي ثروات هائلة، لكن مَن حظي بالنصيب الأكبر ومَن نال الأقل؟ لا يقتصر أهمية هذا السؤال على الحكومات فحسب، بل يمتد ليشمل شركات السلع الفاخرة، والمستثمرين الذين يحاولون معرفة أي من الشركات التي تبيع هذه المقتنيات الباهظة الثمن سيسجل الأداء الأفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعض هذه الشركات موجه بالكامل لشريحة فاحشي الثراء، بينما تعتمد شركات أخرى، بحكم حجمها أو طبيعة المنتجات التي تبيعها، على إقبال أعداد غفيرة من أبناء الطبقة الميسورة على شراء منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ شركة «إل في إم إتش» (LVMH) على سبيل المثال؛ لأن هذه الشركة الأم لعلامتي «لوي فيتون» و«كريستيان ديور» تبدو، استناداً إلى نتائج أرباح الربع الثاني التي أعلنتها يوم الاثنين الماضي، مستفيدة من موجة الأثرياء الجدد في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت سيسيل كابانيس، المدير المالي للشركة، إلى الأثر الإيجابي لتولد الثروات، خاصة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>ما ساعد قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية بالشركة، الذي استأثر بثلاثة أرباع الأرباح التشغيلية العام الماضي، على العودة أخيراً إلى نمو الإيرادات، وذلك بعد استبعاد تأثيرات تقلبات العملات وأي عمليات استحواذ أو تخفيض أصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشهد المجوهرات انتعاشة أكثر جذباً للانتباه؛ فبينما لم تنمو مبيعات «إل في إم إتش» من الملابس والحقائب سوى بنسبة 1 % فقط على أساس سنوي، قفزت إيرادات القطاع الذي يبيع الساعات والحلي اللامعة بنسبة 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجموعة «ريشمونت»، فالأمور أفضل حالاً، إذ أسهم المستهلكون في الولايات المتحدة وآسيا في تحقيق أداء قوي لافت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يونيو، حيث نما قطاع المجوهرات الرئيسي بنحو الربع، بعد استبعاد أثر الفروق في أسعار الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب أذواق المستهلكين وصيحات الموضة دوراً بلا شك، إلا أن قطاع المجوهرات يظل مرشحا للازدهار في عالم يزداد فيه الأثرياء ثراء بدرجات قياسية. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الأحجار الكريمة قد تصل إلى أرقام فلكية، إذ يشير محللون في مؤسسة «بيرنشتاين» إلى أن أغلى منتج لدى علامة «فان كليف أند آربلز» التابعة لـ «ريشمونت» يلامس سعره نحو مليون يورو، أي ما يعادل 1200 ضعف سعر أرخص قطعة حلي لديها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو حتى أغلى الحقائب الفاخرة متواضعة السعر بالمقارنة. إذ تعرض حقيبة «كابوسين» الفاخرة من «لوي فيتون» بسعر 6500 يورو، وهو سعر يعد زهيدا نسبيا بذاك المقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، تبدو «ريشمونت» في موقع أفضل من «إل في إم إتش» إذا انتهى بنا المطاف مع الذكاء الاصطناعي للوصول إلى اقتصاد على شكل حرف (K). وهو النموذج الذي يدور حوله جدل واسع ويفترض فيه استحواذ الأثرياء على حصة متزايدة باستمرار من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في السيناريو البديل، حيث تؤدي الثروات الناجمة عن التكنولوجيات الحديثة إلى إنعاش خزائن الطبقات المتوسطة أيضاً، قد تصبح المجموعة الفاخرة الفرنسية هي الاستثمار الأفضل. وبين هذين السيناريوهين، تبرز شركات مثل «برونيلو كوتشينيلي»، التي تتجاوز أسعار منتجاتها من الكشمير الفاخر إمكانيات المستهلك العادي بكثير، والتي تسجل نمواً قوياً في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن زخم إيرادات «إل في إم إتش» لا يزال متواضعاً بالمقارنة، إلا أن الشركة استغلت فترات الركود الأخيرة لتطوير منتجاتها وتحسين معروضاتها. </div></p><p class='article-text'>وتتفوق «كريستيان ديور» حالياً على بقية علامات الأزياء في المجموعة تحت قيادة مديرها الإبداعي الجديد جوناثان أندرسون. كما أن حجم الشركة الضخم يمنحها أسبقية الوصول إلى أرقى وأهم مواقع التسوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تعد أسهم «إل في إم إتش» رخيصة، على الأقل نسبياً؛ حيث يتم تداول أسهمها عند 20 ضعف الأرباح المستقبلية وفقاً لمؤشرات «S&P Capital IQ»، رغم أنها استهلت العام عند نحو 27 ضعف الأرباح. وهو المستوى الذي لا تزال أسهم «ريشمونت» يتم تداولها عنده. </div></p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يراهنون على أن خلق الثروة عالمياً سيميل لصالح من هم أثرياء بالفعل، وأن «إل في إم إتش» تمثل خياراً ممتازاً لكل من يعتقد أن هذا التقدير خاطئ.</p>

كيف تعيد ثروات الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق الفخامة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرجون نيل أليم - سونغ جونغ-آه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، تخوض الشركات الكورية الجنوبية، المدعومة بتدفقات مالية ضخمة جراء طفرة الذكاء الاصطناعي، حملة استثمارية هي الأكبر داخل الولايات المتحدة منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>وفي فرصة نادرة، أدى تراجع نشاط الشركات الصينية في الولايات المتحدة إلى خلق فراغ في سوق الاستحواذات سارعت الشركات الكورية لاستغلاله، ما أتاح لها اقتناص أصول أمريكية مغرية، بهدف التوسع في امتلاك قدرات تقنية متقدمة، ولتفادي الرسوم الجمركية التي يلوح بها دونالد ترامب، في إعادة توظيف لفوائضها المالية من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الشركات الكورية تعمل على تحقيق أهدافها بنشاط. فقد كشفت بيانات وزارة المالية في سيؤول أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نفذته المجموعات الكورية الجنوبية في أمريكا خلال الربع الأول قد قفز لأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 10.2 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي الاستثمارات لعام 2025 بالكامل بنسبة 15% تقريباً ليصل إلى 25.7 مليار دولار. كما يبدو أن التهديد بفرض تعريفات جمركية أمريكية مرتفعة دفع المصدرين الكوريين المحملين بالسيولة لتوسيع عملياتهم الإنتاجية داخل السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه الموجة مجرد توسع استثماري، بل تحولاً في طريقة توظيف الأرباح التي ولدها الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من الاكتفاء بتعزيز الميزانيات أو توزيع الأرباح، توجه الشركات الكورية فوائضها المالية إلى شراء التكنولوجيا وبناء موطئ قدم داخل السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركتا «سامسونج» و«إس كيه هاينكس»، وهما من أكبر الرابحين من بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الأكثر شراسة في إبرام الاستحواذات.</div></p><p class='article-text'>وقد شهدت الشركتان تضاعف قيمتهما السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، ويتوقع أن تسجلا أرباحاً تشغيلية قياسية مجمعة تصل إلى نحو 600 تريليون وون (400 مليار دولار) هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغلت الشركتان هذه القوة المالية لإجراء استثمارات استراتيجية في شركات أمريكية عبر مختلف مراحل سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. ففي الشهر الماضي، شاركت «سامسونج» في جولة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لشركة «زوتا كور» المختصة في تبريد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما ساهمت العام الماضي في تمويل بقيمة 750 مليون دولار لشركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي «جروك».</div></p><p class='article-text'>وخارج الحدود الأمريكية، تجري «سامسونج» محادثات للاستثمار في الشركة الناشئة الفرنسية «ميسترال»، وفق ما أفادت تقارير صحفية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «إس كيه هاينكس» فقد أعلنت في يناير أنها ستضخ 10 مليارات دولار في شركات ذات أفكار مبتكرة داخل الولايات المتحدة لبناء شراكات معها. </div></p><p class='article-text'>ودعمت الشركة العام الماضي شركة «أفيسينا» الناشئة في جولة تمويلية بلغت 120 مليون دولار، في رهان على تقنيات الربط الضوئي المخصصة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات أن المنافسة لم تعد تقتصر على إنتاج الرقائق، بل امتدت إلى امتلاك التقنيات والشركات التي ستحدد مسار صناعة الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سوشيل باثيجا، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ لمنطقة آسيا باستثناء اليابان في «جولدمان ساكس» أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً بشكل جذري. </div></p><p class='article-text'>والولايات المتحدة هي بؤرة هذا الابتكار، بينما تقف كوريا الجنوبية في قلب هذه الحركة من المنظور الآسيوي؛ إذ تمتلك رأس المال وتتمتع بنفاذ مباشر إلى الشركات المناسبة عبر تلك السلسلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستحواذات الكورية الأخيرة على هذا الحد. إذ وافقت «سامسونج» العام الماضي على شراء منصة الرعاية الصحية «زيلث»، بينما استحوذت «دووسان للروبوتات» في عام 2025 على حصة بنسبة 89.6% في شركة «أونكسيا» للأتمتة ومقرها بنسلفانيا. ويؤكد المصرفيون أن الشركات الكورية تنعم حالياً بحد أدنى من المنافسة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى سنوات قليلة مضت، كانت الشركات الصينية المليئة بالسيولة تشتري الأصول الغربية بنشاط، وغالباً بأرقام مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>لكنها اليوم أصبحت مستبعدة تماماً من شراء الأصول الرئيسية في أمريكا بسبب توتر العلاقات بين البلدين، بحسب تايوون تشانج، الرئيس المشارك لقسم الاندماج والاستحواذ لشمال آسيا في «جي بي مورجان»، الذي تابع أن «الشركات الكورية تعيش العصر الذهبي للصفقات في أمريكا.</p><p class='article-text'>فالقوة التدفقية النقدية، والحاجة إلى إعادة توطين سلاسل التوريد، ورغبتها في ضمان النفاذ إلى الأسواق، كلها عوامل تحفزها على إبرام صفقات أضخم وأكثر تحولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل هذا العام، كانت كوريا الجنوبية تصنف ضمن أكبر المستثمرين في أمريكا؛ إذ تبني «سامسونج» مصنعاً ﻷشباه الموصلات الدقيقة بقيمة 40 مليار دولار في تكساس، بينما تستثمر «إس كيه هاينكس» نحو 4 مليارات دولار في منشآت متطورة للرقائق في إنديانا. </div></p><p class='article-text'>وتتجاوز هذه التوسعات قطاع أشباه الموصلات؛ ويقول المصرفيون إن شركات بناء السفن، والروبوتات، والتقنية الحيوية، وغيرها من قطاعات التصنيع المتقدم، أصبحت تبحث عن قدرات محلية داخل أمريكا للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ساهم استحواذ «هيونداي موتور» على «بوستون ديناميكس» في تحويل صانعة السيارات إلى منافس رئيسي في عالم الروبوتات. كما اشترت مجموعة «هانوا» حوض «فيلي» لبناء السفن في عام 2024 بالتزامن مع مساعي واشنطن لإحياء هذه الصناعة، بينما أتمت «إس كيه هاينكس» العام الماضي صفقة شراء قطاع ذاكرة الناند التابع لشركة «إنتل» بقيمة ناهزت 9 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المصرفيون نشاطاً أكبر للصفقات في النصف الثاني من العام مع استمرار نمو أرباح الشركات الكورية بسبب الذكاء الاصطناعي. كما وافقت سيؤول على استثمار 350 مليار دولار مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها بموجب خطة «يوم التحرير» التي يتبناها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد سيم، الشريك في قسم الاندماج والاستحواذ بشركة «ساميل بي دبليو سي»، أن العديد من الشركات لم يعد أمامها خيار سوى التوسع خارجياً في ظل تباطؤ النمو المحلي، بل إن معظم مجموعات الشركات الـ30 الكبرى، إن لم يكن جميعها، تدرس حالياً خيارات للسيطرة على أهداف استثمارية واعدة في شمال أمريكا.</div></p><p class='article-text'>الشركات الصينية كانت لاعباً في السوق الأمريكي يشتري بسخاء ويتوسع بثقة، لكن غيابها القسري نتيجة سياسيات الإدارة الأمريكية، أوجد فراغاً. وﻷن القوة تكره الفراغ، سعت الشركات الكورية الجنوبية، بقوتها المالية، إلى الاستحواذ على تلك المساحة، لتحصين سلاسل التوريد، وتقليل المخاطر الجيوسياسية، ولضمان البقاء داخل المنظومة الصناعية الأمريكية مهما تغيرت السياسات التجارية.</p><p class='article-text'>و «شهية سيؤول» اليوم قد تكون الفصل الأول من إعادة ترتيب أوسع لرأس المال العالمي، حيث يصبح الانتماء الجيوسياسي، لا حجم الأصول وحده، هو الذي يقرر من يشتري ماذا.</p>

غياب الصين يسهّل استثمارات كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><br> شهد عالم كرة السلة حالة من الذهول عقب إعلان انضمام النجم ليبرون جيمس إلى فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز براتب يبلغ ثلاثة ملايين و880 ألف دولار في موسمه الرابع والعشرين بالدوري الأمريكي للمحترفين، ليقدم على أكبر تخفيض للراتب في تاريخ المسابقة بنسبة تراجع بلغت 93 % مقارنة بالراتب، الذي تقاضاه مع لوس أنجلوس ليكرز في الموسم الماضي والبالغ 52 مليوناً و630 ألف دولار.</p><p class='article-text'><br>ويقل الراتب الجديد لجيمس، البالغ من العمر 41 عاماً، عما تقاضاه خلال موسمه الأول كونه لاعباً مبتدئاً في موسم 2003 /2004 حين تقاضى 4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><br>وسيكون جيمس في المرتبة 298 ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري للموسم المقبل، بفارق شاسع عن ستيفن كوري، الذي يتصدر القائمة براتب يبلغ 62 مليوناً و500 ألف دولار، أي ما يعادل 15 ضعفاً لراتب جيمس، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية.</p><p class='article-text'><br>وقدم جيمس معدلات مميزة في الموسم الماضي بخوضه أكثر من 33 دقيقة لكل مباراة، مع تسجيل متوسط 9. 20 نقطة، و1. 6 متابعات، و2. 7 تمريرات حاسمة.</p><p class='article-text'><br>وجاءت خطوة تخفيض الراتب رغبة من جيمس في الاستمرار بالملاعب وحصد لقب الدوري الأمريكي للمحترفين مرة أخرى، بعدما جمع أكثر من 580 مليون دولار من عقود كرة السلة فقط طوال مسيرته، إلى جانب عقود الرعاية الإعلانية .</p><p class='article-text'><br>ويمتد عقد لبرون جيمس مع سيكسرز لموسمين مع خيار التمديد في الموسم الثاني، بعدما فكر في الاعتزال في الصيف الحالي.</p>

ليبرون جيمس يتنازل عن 93 % من راتبه للاستمرار في دوري السلة الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن نحو 700 قاصر من أصل 1500، تتولى المؤسسة إدارة أموالهم، أصبحوا مشمولين بأحكام قانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ، والمتضمن تخفيض سن الرشد إلى 18 سنة ميلادية، بما يعزز تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، وفق الأطر التشريعية المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القانون الجديد ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، حيث خفّض سن الرشد القانوني من 21 سنة هجرية إلى 18 سنة ميلادية، وبدأ تنفيذه من بداية شهر يونيو 2026 في خطوة تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبّق المؤسسة القانون الجديد في إطار مواكبة التحديثات التشريعية، بما يضمن انتقال المستفيدين المشمولين بأحكامه إلى أوضاعهم القانونية الجديدة وفق الإجراءات المعتمدة، مع استمرار تقديم خدمات إدارة الأصول لمن يختار ذلك، بما يحفظ حقوقهم ويحقق مصالحهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أنها بدأت باستلام طلبات المستفيدين المشمولين بأحكام القانون لاستكمال الإجراءات اللازمة، وفق الضوابط القانونية المعتمدة، حيث بلغت قيمة أرصدة القصّر المشمولين بالقانون الجديد 300 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة: إن قانون المعاملات المدنية الجديد يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز مسؤوليتهم القانونية والاقتصادية، ويأتي متسقاً مع النهج الوطني في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>وتحرص المؤسسة على تطبيق أحكام القانون بما يضمن حماية حقوق المستفيدين وتحقيق مصالحهم، مع مواصلة تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المؤسسة بدأت باستلام طلبات المستفيدين المشمولين بأحكام القانون لاستكمال الإجراءات اللازمة، كما استقبلت طلبات من عدد من المستفيدين الذين أبدوا رغبتهم في استمرار المؤسسة بإدارة أصولهم المالية، تأكيداً لثقتهم بكفاءة المؤسسة في إدارة الأصول وفق سياسة استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر، وبما يحقق أفضل السبل للمحافظة على أموالهم وتنميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المطوع أن المؤسسة تعتمد سياسة استثمارية منخفضة المخاطر من خلال محافظ استثمارية متنوعة تتركز في الودائع المصرفية والصكوك، بما يضمن المحافظة على رؤوس الأموال وتنميتها وتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، وفق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.</div></p>

المؤسسة تدير أصولاً بـ 300 مليون درهم للمستفيدين «المشمولين»

«أوقاف دبي»: 700 قاصر ينتقلون إلى سن الرشد القانوني الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ساد الظلام معظم أنحاء ​ليبيا مساء أمس الجمعة بعد انقطاع التيار الكهربائي إثر ‌خروج مفاجئ ​لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة لتفقد الشبكة نحو 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية وينهار تردد الشبكة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن انقطاع الكهرباء مع تحذيرات لوزارة البيئة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على طول الساحل الليبي خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع ⁠الوزارة تجاوز الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في بعض المناطق. وشددت على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة لاندلاع حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم وزاره الكهرباء ربيع خليفة  أن الانهيار جاء نتيجة فصل مفاجئ في الخط الناقل جهد 400 كيلوفولت، والذي يربط بين محطتي مصراتة والخمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا ‌الفصل تسبب في حدوث تدفق عكسي للطاقة ‌التي كانت متجهة نحو الشبكة الغربية بحمل 350 ميجاوات، مما ‌أدى إلى خروج متتال لوحدات ‌التوليد الرئيسية، وفي مقدمتها محطتا الخليج ومصراتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن وزير الكهرباء والطاقات ​المتجددة عوض البدري أجري ‌اتصالات مكثفة مع ​مسؤولين في مصر أفضت إلى ⁠اتفاق يقضي بالاستعانة بخطوط الربط الكهربائي المشترك بين البلدين لضمان تزويد الشبكة بالطاقة اللازمة لإعادة شحن المحطات الرئيسية وإدخال وحدات التوليد ​الليبية إلى ⁠الخدمة تباعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ⁠الوزارة في بيان لها أن الفرق الفنية بقطاع التشغيل والتحكم دخلت في حالة استنفار تام على مدار الساعة، مشيرة إلى ⁠أن إمدادات الطاقة بدأت تتدفق بالفعل عبر خط الربط المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الفرق حاليا على إعادة بناء الشبكة تدريجيا إلى جميع المدن والمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالأمر وقال إن الكهرباء انقطعت عن ‌حقول الآبار بمنطقتي السرير وتازربو، إضافة إلى محطة ضخ المياه بمدينة بنغازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن ​التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم لكنه أوضح أنه اضطر إلى تخفيض إمدادات المياه لبعض المدن والمشاريع الزراعية "لمنع تفريغ خط المنظومة الرئيسية من المياه وتجميع مخزون مائي ​كاف بخزان التجميع والموازنة ‌بأجدابيا".</div></p>

ليبيا.. انقطاع واسع للكهرباء وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة

<p class='article-text'><br>لم تكن كأس العالم 2026 مجرد أكبر بطولة في تاريخ كرة القدم من حيث عدد المنتخبات والمباريات، بل تحولت أيضاً إلى أكبر مشروع اقتصادي ورياضي شهدته اللعبة، ومع توسيع البطولة إلى 48 منتخباً وزيادة عدد المباريات، ارتفعت أعداد المشاهدين، واتسعت معها مصادر الإيرادات، لتتدفق مليارات الدولارات خارج المستطيل الأخضر، بينما صنع اللاعبون التاريخ داخله، ورأت هيئة الإذاعة البريطانية إنه رغم ضخامة العوائد، لم يكن الجميع رابحاً، إذ أفرزت البطولة قائمة واضحة من المستفيدين والخاسرين على الصعيد المالي.</p><p class='article-text'><br><b>«فيفا» الرابح الأكبر</b></p><p class='article-text'><br>يظل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المستفيد الأول من كأس العالم، بعدما حقق رقماً قياسياً بلغ 7.6 مليارات دولار من مونديال قطر 2022، ومع توقعات بتجاوز هذا الرقم في نسخة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، بفضل زيادة عدد المنتخبات إلى 48.</p><p class='article-text'><br>وترى ماريون لابور، كبيرة الاستراتيجيين في قسم الأبحاث لدى دويتشه بنك، أن الفيفا هو الرابح بلا منازع، متوقعة أن تقترب إيراداته خلال الدورة الممتدة لأربع سنوات من 13 مليار دولار.<br>وتتنوع مصادر دخل الفيفا بين حقوق البث التلفزيوني، والتراخيص، والضيافة، وصفقات الرعاية، ومبيعات التذاكر، إضافة إلى سوق إعادة البيع الرسمي، الذي يحصل من خلاله على 15% من قيمة كل عملية بيع من كل من البائع والمشتري.</p><p class='article-text'><br>كما يتوقع الخبراء أن ترتفع هذه الإيرادات مستقبلاً إذا مضى الفيفا في خططه لتوسيع البطولة إلى 64 منتخباً، وهو ما قد يفتح الباب أمام أسواق جماهيرية ضخمة مثل الصين والهند.<br>المشجعون والحلم الأغلى</p><p class='article-text'><br>في المقابل، كان المشجعون من أبرز الخاسرين مالياً، بعدما واجهوا تكاليف باهظة لمتابعة البطولة، حيث شهدت أسعار التذاكر انتقادات واسعة بسبب سياسة التسعير الديناميكي التي يعتمدها الفيفا، والتي ترفع الأسعار مع زيادة الطلب.</p><p class='article-text'><br>وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يدفع ثمن تذكرة قد تصل إلى 1000 دولار لمباراة افتتاح منتخب بلاده أمام باراغواي، فيما بلغ السعر الرسمي لتذكرة نهائي كأس العالم على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي إلى 32970 دولاراً، وتجاوزت بعض تذاكر إعادة البيع مليوني دولار.</p><p class='article-text'><br>ورغم دفاع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن الأسعار، معتبراً أنها مشابهة لأسعار الأحداث الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، إلا أن المشجعين تحملوا أيضاً تكاليف السفر والإقامة والطعام.<br>ومن أبرز الأمثلة ارتفاع سعر رحلة قطار نيوجيرسي ترانزيت التي تستغرق 30 دقيقة إلى ملعب ميتلايف من 12.90 إلى 150 دولاراً خلال البطولة، قبل أن يتم تخفيض السعر لاحقاً بعد موجة من الغضب.</p><p class='article-text'><br><b>أرباح من كل دقيقة</b></p><p class='article-text'><br>رغم إنفاق شبكات البث مئات الملايين للحصول على حقوق النقل، فإن نسب المشاهدة الضخمة والإقبال الإعلاني جعلت البطولة استثماراً مربحاً، بعدما أدخل الفيفا فترات راحة لشرب الماء، والتي أكد إنفانتينو أنها جاءت لأسباب رياضية، لكنها وفرت في الوقت نفسه فرصة إعلانية جديدة، خاصة في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وقدمت قناة «فوكس سبورتس»، التي يقال إنها دفعت 485 مليون دولار، للحصول على حقوق البث داخل الولايات المتحدة، هذه الفترات باعتبارها برعاية إحدى العلامات التجارية، ويقدر الخبراء أن تكلفة الإعلان لمدة 30 ثانية على فوكس تراوحت بين 200 ألف إلى 300 ألف دولار، وارتفعت إلى 750 ألف دولار خلال مباريات المنتخب الأمريكي في الأدوار الإقصائية.<br>وبذلك قد تحقق الإعلانات المصاحبة لفترات شرب الماء نحو 250 مليون دولار داخل الولايات المتحدة وحدها، ويرى خبراء دويتشه بنك أن هذه الفترات أصبحت مساحة إعلانية جديدة، ويتوقعون استمرارها في البطولات المقبلة، أما في المملكة المتحدة، فلم يشاهد الجمهور تلك الإعلانات بسبب سياسات البث.</p><p class='article-text'><br>كما استفاد الرعاة الرسميون، وفي مقدمتهم «أديداس» و«كوكاكولا»، من الظهور المكثف طوال البطولة، بعدما أنفقت أديداس نحو 50 مليون جنيه إسترليني على حملتها الإعلانية «أساطير الفناء الخلفي»، وضمت لامين يامال وجود بيلينغهام وليونيل ميسي، في منافسة مباشرة مع نايكي، كما استفادت بعض العلامات التجارية غير الراعية أيضاً، رغم محاولات الفيفا الحد من ظهورها، كما حدث مع شعار ليفي خارج ملعب «ليفي» في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><br><b>بيكهام الفائز خارج الملاعب</b></p><p class='article-text'><br>كان ديفيد بيكهام، أحد أكبر الرابحين تجارياً خلال البطولة، بعدما ظهر في عدد كبير من الحملات الإعلانية، كما استعانت أديداس بنسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي منه في إعلانها الرئيسي، ورغم اعتزاله كرة القدم منذ أكثر من عشر سنوات، لا يزال بيكهام أحد أبرز الوجوه التسويقية للعبة في الولايات المتحدة، كما أن نادي إنتر ميامي، الذي يمتلك جزءاً منه، تقدر قيمته بنحو 1.45 مليار دولار، ليصبح الأغلى في الدوري الأمريكي، ورغم أنه لم يرفع كأس العالم لاعباً، فإنه حقق نجاحاً لافتاً في عالم الأعمال المرتبط بالبطولة.</p><p class='article-text'><br><b>خسائر طويلة الأجل</b></p><p class='article-text'><br>استقبلت المدن المضيفة الـ16 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ملايين الزوار، وهو ما أنعش قطاعات الضيافة والفنادق والتجارة المحلية، ويقدر الفيفا أن البطولة ستضيف نحو 41 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، منها 17 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، مع توفير 185 ألف وظيفة، معظمها في قطاعي الضيافة والإقامة.</p><p class='article-text'><br>ولكن ألكسندر بودزير، زميل الإدارة بجامعة أكسفورد والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد جلوبال، يرى أن الفوائد الاقتصادية بعيدة المدى غالباً ما تكون محدودة، وأوضح أن كثيراً من الزوار يتجنبون المدن المستضيفة خلال البطولة بسبب الازدحام، بينما تقتصر الوظائف الجديدة غالباً على الأعمال منخفضة الأجور في قطاع الضيافة، وأضاف: «إنها تخلق وظائف، لكنها لا تخلق ثروة».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أنه رغم ارتفاع التوظيف في المطاعم الأمريكية قبل انطلاق البطولة، فإن هذا الانتعاش لم يستمر طويلاً، وأشار إلى أن المكاسب الحقيقية تتحقق فقط عندما ترتبط البطولة بمشروعات تطوير عمراني، مثل ما حدث في ستراتفورد بعد أولمبياد لندن 2012، وهو أمر لم يكن ضرورياً في مونديال 2026 لاعتماد البطولة على بنية تحتية قائمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>توقعات لم تتحقق</b></p><p class='article-text'><br>رغم التوقعات بامتلاء الفنادق، جاءت النتائج أقل من المتوقع، وأكدت جمعية الفنادق في كولومبيا البريطانية أن حجوزات شهري يونيو ويوليو جاءت أقل بكثير من السنوات السابقة، رغم استضافة فانكوفر سبع مباريات، وأوضحت أن البطولات الكبرى لا تعني إشغالاً كاملاً للفنادق طوال فترة الحدث، بل ترفع الطلب في أيام محددة فقط.</p><p class='article-text'><br>وفي الولايات المتحدة، اتهمت جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية، «فيفا» بحجز عدد كبير من الغرف لاستخدامه الخاص، ما خلق انطباعاً بوجود طلب أكبر من الواقع، وهو ما نفاه الاتحاد الدولي، وكشفت بيانات دويتشه بنك أنه بحلول أبريل، أكد 80% من مشغلي الفنادق الأمريكيين أن الحجوزات جاءت دون توقعاتهم، بينما سجلت نيويورك وسياتل من بين أكثر المدن تراجعاً، ووصف كثيرون البطولة بأنها «حدث غير ذي أهمية» بالنسبة لقطاع الفنادق.</p>

الرابحون والخاسرون في اقتصاد المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضى 15 شخصا جراء انزلاقي تربة في الفلبين فيما أُجلي أكثر من ألف شخص في تايوان، مع اقتراب الإعصار "بافي" الذي يُتوقَّع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "بافي" الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ، شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت، قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة في الفلبين إن انزلاقات للتربة نجم عن أمطار اشتدّت غزارتها بسبب مرور "بافي"، أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان ستة في جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان، عمد سكان مدينة كيلونغ الساحلية الواقعة في أقصى شمال الجزيرة، إلى تخزين المواد الغذائية، وتثبيت أشرطة لاصقة على النوافذ، ووضع أكياس من الرمل أمام المحلات التجارية، التزاما بتوصيات السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن تسبب الإعصار بدمار هائل في جزر غوام وجزر ماريانا الشمالية عندما كان مصنّفا إعصارا فائق القوة، تم تخفيض تصنيفه إلى إعصار عادي. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له حاليا 198 كيلومترا في الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية التايوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أنّ "بافي" هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض الرئيس التايواني لاي تشينغ تي سكان المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات "بافي" على البقاء في حالة تأهب قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبر فيسبوك "رغم أن الإعصار ضعف قليلا وبات يُصنَّف الآن على أنه إعصار متوسط، إلا أن نطاق رياحه الواسع قد يتسبب برياح عاتية وأمطار غزيرة في مناطق مختلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُضع أكثر من 28 ألف عسكري، إلى جانب التجهيزات والآليات والمركبات، في حال تأهب للتدخل في حال حدوث أي طارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجلي أكثر من ألف شخص من منازلهم، بمن فيهم جميع سكان مقاطعة هوالين الشرقية تقريبا، حيث تراقب السلطات بحيرتي سدّ في المناطق الجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة إلغاء الدراسة والعمل الجمعة في ثماني مقاطعات ومدن شمال تايوان وشرقها، بما فيها تايبيه.</div></p>

15 قتيلاً في الفلبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار "بافي"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجلت السلطات التايوانية آلاف الأشخاص وأغلقت عدداً كبيراً من المدارس والمكاتب، مع اقتراب الإعصار "بافي" الذي يُتوقَّع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ العام 1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن <b>ي</b>ضرب الإعصار "بافي" الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ، شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت، قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمد سكان مدينة كيلونغ الساحلية الواقعة في أقصى شمال الجزيرة، إلى تخزين المواد الغذائية، وتثبيت أشرطة لاصقة على النوافذ، ووضع أكياس من الرمل أمام المحلات التجارية، التزاما بتوصيات السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن تسبب الإعصار بدمار هائل في جزر غوام وجزر ماريانا الشمالية عندما كان مصنّفا إعصارا فائق القوة، تم تخفيض تصنيفه إلى إعصار عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له حاليا 198 كيلومترا في الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية التايوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أنّ "بافي" هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُجلي أكثر من ألف شخص من منازلهم، بمن فيهم جميع سكان مقاطعة هوالين الشرقية تقريبا، حيث تراقب السلطات بحيرتي سدّ في المناطق الجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة إلغاء الدراسة والعمل الجمعة في ثماني مقاطعات ومدن شمال تايوان وشرقها، بما فيها تايبيه.</div></p>

تايوان.. إجلاء آلاف السكان وإغلاق المدارس مع اقتراب الإعصار بافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الأحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).</p><p class='article-text'>وعليه فإن قيام طارق رحمن أخيراً بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية، خلفاً للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب.</p><p class='article-text'>ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصاً في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد، منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بنغلاديش تخاطر كثيراً بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيباً وتشجيعاً على الارتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً واجتماعياً، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في أغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضواً في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقوداً طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجياً، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنوياً.</p><p class='article-text'>كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما الموانئ والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغياً، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديداً تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الاستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طِبقاً للأخبار المسربة ــ قيام دكا بتأكيد دعمها لسياسة «الصين الواحدة»، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ولا سيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدى لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البراغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم.</div></p><p class='article-text'>، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصادياً وتجارياً وتنموياً فيها، بل التي صارت أيضاً مصدراً لتسليح جيشها.</p><p class='article-text'>حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الاستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالاً لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'>أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة، وحسم الأمور دون إبطاء، واستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.</p>

بنغلاديش تخاطر بسياسة المحاور

<p class='article-text'><div data-empty="false">من بيروت أكتب لكم.. زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، هي زيارة أكبر من بروتوكولية، وأعمق من تقليدية، ولها رسائل ومعانٍ وتداعيات إيجابية في العلاقات بين البلدين، وفي تخفيض مستوى التوتر وعدم اليقين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول عناصر أهمية هذه الزيارة أنها تأتي في توقيت صعب وحساس، تتم فيه إعادة تشكيل تحالفات وسياسات المنطقة إقليمياً بتدخل دولي قوي ومباشر بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الإشارة إلى عدة عناصر بالغة الأهمية في زيارة الشيباني إلى بيروت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - أنها جاءت عقب طلب الرئيس الأمريكي علناً –عدة مرات– التدخل السوري في لبنان من أجل النجاح فيما فشلت فيه إسرائيل، وهو سحب سلاح حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع واضحة وصريحة ونافية، لعدم رغبة أو قدرة سوريا في التدخل في الملف اللبناني أو التورط كما في حالة النظام الأمني السوري التي كانت في العهود «الأسدية» (الأب والابن).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تمت الزيارة وبدأت ببوابة رئيس البرلمان، نبيه بري، أحد أقطاب الثنائي الشيعي في لبنان، والرجل الذي يعتبر «مركز التوازن» التقليدي في النظام اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - كانت اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ناجحة من ناحية النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع رئيس الجمهورية تم توجيه دعوة رسمية له لزيارة دمشق ولقاء الرئيس الشرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رئيس الحكومة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة عليا يترأسها الجانبان السوري واللبناني تختص بتدعيم الأمور الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - قام الشيباني «بذكاء تاريخي» بزيارة إلى طرابلس اللبنانية، معقل السنة المرتبطين أسرياً وعاطفياً بأهل «الشام»، وتم استقباله شعبياً بشكل متعاطف، وروحياً من قبل مفتي طرابلس السني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله عما إذا كان سيلتقي أياً من قيادات حزب الله، بعدما التقى بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وقائد حزب القوات والكتائب، أجاب: «إن برنامجه في هذه الزيارة لا يشمل حزب الله، لكنه لا يستبعد أي لقاء في المستقبل إذا كان ذلك سيصب في مصلحة البلدين».</div></p><p class='article-text'>أهم ما قاله الشيباني بمهارة وذكاء أن دمشق تريد إقامة علاقتها مع بيروت على أساس علاقات رسمية، أي بين دولة ودولة، مغلقاً الباب على ملف علاقة دمشق بقوى غير رسمية.</p>

أهمية زيارة الشيباني لبيروت

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت «قطارات الاتحاد» الحالات التي يسمح للركاب باصطحابها خلال رحلتهم ضمن قطار الركاب وأيضاً الممنوعات، ووجهت الركاب لضرورة الاطلاع على المعلومات الخاصة بالرحلات، وذلك لضمان الاستفادة من التجربة المثلى لرحلتهم داخل قطار الركاب، وتالياً قائمة بأهم الممنوعات والمسموحات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود الأطفال دون السن 3 سنوات مجاناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسمح لأصحاب الهمم باصطحاب كلاب المساعدة المدربة والمعتمدة، شريطة التنسيق المسبق من خلال مركز الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح للركاب باصطحاب الحيوانات الأليفة على أن يتم وضعها داخل الأقفاص المخصصة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسمح فقط بالكراسي المتحركة الكهربائية المزودة ببطاريات أصلية ومثبتة من قبل الشركة المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسمح لكل بالغ أو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات أو أكثر باصطحاب قطعتين من الأمتعة دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح للمسافرين الذين يستخدمون كرسياً متحركاً أو أي وسيلة مساعدة على الحركة اصطحابها معهم أثناء السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لكل مسافر إحضار قطعتين من الأمتعة على متن القطار مجاناً، بغض النظر عن نوع التذكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب وضع اسم المسافر وبيانات التواصل بوضوح على جميع الأمتعة.</div></p><h2>غير مسموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا استثناءات للأطفال من سن 3 إلى 17 سنة مع منحهم تخفيض 50% من قيمة التذكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسمح باصطحاب الدراجات والسكوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُسمح بالكراسي المتحركة المزودة ببطاريات معدلة أو غير معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُسمح بأن تتجاوز حقيبة المقصورة الموضوعة في الرفوف الحد الأقصى للأبعاد وهو 55 سم (ارتفاع) × 40 سم (عرض) × 23 سم (عمق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُسمح بالأسلحة والمواد القابلة للاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُسمح بإضافة أمتعة إضافية إلا بعد الترتيب مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب عدم وضع الأمتعة في الممرات أو بالقرب من الأبواب أو مخارج الطوارئ.</div></p>

قطار الركاب.. الأطفال دون الـ 3 مجاناً واستثناءات خاصة لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت لجنة متابعة الأسعار تخفيض جميع مشتقات الوقود في يوليو للمرة الثالثة في عام 2026  ، ووافقت اللجنة على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلساً، وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026 ، لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل 28 فبراير . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاستقرار الذي سجلته الأسعار عند معدلات منخفضة، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً وعند حدود سعرية متقاربة خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الاربعاء أول يوليو 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 55 فلساً من 3.95 درهم في يونيو الى 3.40 درهم في يوليو وبنسبة نزول تناهز 14%، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 54 فلساً من 3.83 درهم إلى 3.29 درهم في يوليو وبنسبة نزول تتجاوز 14%، وكذلك نزل لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 55 فلساً من 3.76 درهم في يونيو الى 3.21 درهم في يوليو، وبنسبة نزول تتجاوز 14.6%، وكذلك تراجع سعر الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر من 4.33 درهم في يونيو الى 3.60 درهم وبنسبة نزول 16.9% في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود خلال يناير وفبراير 2026 مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة خلال العام الماضي مقارنة مع 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5243134.png" alt="أسعار الوقود لشهر يوليو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أسعار الوقود لشهر يوليو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تخفيض البنزين 55 فلساً والديزل 73 فلساً في يوليو

الإمارات.. انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو

<p class='article-text'>انخفض متوسط سعر البنزين في محطات الوقود بكوريا الجنوبية مجددًا اليوم، بعد أن انخفض إلى ما دون 2000 وون (1.3 دولار أمريكي) للمرة الأولى منذ شهرين تقريبًا في اليوم السابق، وفقًا لبيانات القطاع.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط سعر البنزين 1991.1 وون للتر الواحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بانخفاض قدره 5 وون عن متوسط اليوم السابق، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية الكورية للنفط (KNOC).</p><p class='article-text'>وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يبقى فيه متوسط سعر البنزين دون 2000 وون، بعد أن انخفض إلى ما دون هذا الحد للمرة الأولى منذ شهرين تقريبًا. كما انخفضت أسعار الديزل إلى 1982.3 وون للتر الواحد، وفقًا للبيانات.</p><p class='article-text'>ويأتي انخفاض أسعار الطاقة في ظل قرار الحكومة خفض الحد الأقصى لأسعار الوقود، ليعكس الانخفاض الأخير في الأسعار العالمية للنفط الخام.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا التعديل، تم تخفيض الحد الأقصى لأسعار البنزين العادي والديزل والكيروسين التي تُوردها مصافي النفط المحلية إلى محطات الوقود بمقدار 150 وون، لتصبح 1784 وون و1773 وون و1380 وون للتر الواحد على التوالي، بدءًا من يوم السبت.</p>

نتائج البحث عن: تخفيض