<p class='article-text'>وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه شريك تفاوضي أكثر صعوبة من الروسي فلاديمير بوتين، مصورا إياه كعقبة أمام إنهاء الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" الأمريكية المحافظة للغاية يوم الخميس، ألمح ترامب إلى أن اتفاق السلام لن يكون ممكنا إلا بدون القائد الأوكراني. وقال: "زيلينسكي ليس شخصا جيدا للتعامل معه بالنسبة لنا".</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "إنهم لا يريدون التسوية. هو يقول إنه يريد التسوية، لكنه لا يفعل. لا، أنا لست من كبار المشجعين لزيلينسكي"، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب، التي بدأت في فبراير 2022، قريبا.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب إنه يعتقد أن كلا القائدين يريدان السلام ولكنه وجد تفاوض زيلينسكي أكثر صعوبة من تفاوض بوتين.</p><p class='article-text'>واشتبك ترامب وزيلينسكي مرارا وتكرارا. وعبر زيلينسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خيبة أمله بعد أن اتفق ترامب مع موسكو على السماح لروسيا بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي للصحفي البريطاني بيرس مورجان: "إنه لمن المؤسف أننا نخسر شريكا قويا".</p><p class='article-text'>واتهم ترامب زيلينسكي برفع أسعار النفط العالمية من خلال الهجمات على المصافي الروسية. وقال الرئيس الأمريكي: "إنه لا يقدم خدمة جيدة للعالم".</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم الأمريكي، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية للدفاع الجوي وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك". وقد اشتكى زيلينسكي من وجود ثغرات في مشاركة المعلومات الاستخباراتية وقيود على الإنترنت، والتي قال إنها تسببت في فشل عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينضم زيلينسكي إلى قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة لإجراء محادثات بشأن تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.</p>

ترامب: زيلينسكي ليس شخصاً جيداً للتعامل معه

<p class='article-text'>دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى أدوات جديدة لمعالجة الاختلالات التجارية العالمية للتكتل بعد أن ارتفع عجزه التجاري إلى مليار يورو (12ر1 مليار دولار) يوميا.</p><p class='article-text'>ودعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية "إلى تحديث آليات الاتحاد بشكل عاجل واعتماد وسائل جديدة لمعالجة هذه الاختلالات بشكل أفضل"، وفقًا لبيان مشترك تم تبنيه يوم أمس الخميس.</p><p class='article-text'>كما شجع القادة الذين اجتمعوا في بروكسل لعقد قمة للاتحاد الأوروبي المفوضية "على مواصلة المشاركة في حوارات توجيهية نحو النتائج".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن البيان لا يذكر الصين بشكل صريح، إلا أن الاتحاد الأوروبي اعتمد حتى الآن على الدبلوماسية والحوار مع بكين لإعادة التوازن إلى علاقاته التجارية بدلا من التعريفات الجمركية والقيود الأخرى.</p><p class='article-text'>وقبيل انعقاد القمة، أطلق المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة مشتركة تطالب الاتحاد الأوروبي بتبني تدبيرين جديدين لحماية الأسواق؛ تهدف المقترحات إلى كبح الممارسات المشوهة للمنافسة، التي يريان أنها تقوض نمو الشركات الأوروبية وتعمق التبعية الاقتصادية للتكتل.</p><p class='article-text'>يهدف التدبير الأول إلى تنويع مصادر التوريد لضمان عدم اعتماد الشركات بشكل مفرط على أسواق دول بعينها. في حين يمثل التدبير الثاني إجراء يتيح استبعاد أي دولة من السوق الأوروبية الموحدة عبر آلية معجّلة.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، أعلن ماروش شيفوفيتش،المفوض الأوروبي للتجارة، عن خطط للحد من استيراد السيارات الهجينة إلى التكتل.</p><p class='article-text'>وتخضع شركات تصنيع السيارات الأوروبية لضغوط شديدة بسبب التصدير الضخم للسيارات الصينية الميسورة التكلفة، والتي تتنافس أيضا مع الطرز الأوروبية في السوق الصينية المحلية.</p>

الاتحاد الأوروبي يدعو لتدابير جديدة لمواجهة العجز التجاري مع الصين

<p class='article-text'>دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول موازنة التكتّل قبل حلول عيد الميلاد، محذرا من أن المهمّة ستتعقّد مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويسعى التكتّل إلى إقرار خطّته للإنفاق، فيما يخيّم قلق من أن تؤدّي مكاسب محتملة للأحزاب المشكّكة في الاتحاد إلى عرقلة أيّ اتفاق مستقبلي، ولا سيما في فرنسا حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرّف ومرشّحته للانتخابات مارين لوبن استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي لفرانس برس، نقلا عن ماكرون، إن هذا الأخير يعتقد أن التوصّل إلى اتفاق "سيتعقّد بين يناير وأبريل بسبب الانتخابات".</p><p class='article-text'>وأكد دبلوماسي آخر أن الرئيس الفرنسي أبلغ القادة الأوروبيين في بروكسل بأنه "لن يكون هناك هوامش للمناورة اعتبارا من يناير".</p><p class='article-text'>وأفاد دبلوماسي ثالث بأن الوفد الفرنسي أثار خصوصا مسألة الانتخابات الفرنسية على مدى نحو أربع ساعات من المناقشات حول الموازنة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر مؤشرات تذكر على إحراز تقدّم، إذ اكتفى القادة الأوروبيون بالدعوة إلى التوصّل إلى "اتفاق في الوقت المناسب".</p><p class='article-text'>لكن مسؤولا أوروبيّا أكد أن جميع الدول الأعضاء يؤيّدون التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة نحو تريليوني يورو، ستحدّد أولويات الاتحاد للفترة بين العامين 2028 و2034، من الزراعة والدفاع إلى التنافسية والهجرة.</p><p class='article-text'>ويتعيّن على القادة الاتفاق على حجم الدعم المخصّص للمزارعين، ومستوى الإنفاق الدفاعي، وسبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة والصين، فضلا عن مسألة تمويل مراكز إعادة المهاجرين في إفريقيا.</p><p class='article-text'>غير أن الخلافات لا تزال كبيرة، إذ تتحفّظ غالبية الدول الأوروبية على المقترح الحالي.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "نواجه مفاوضات صعبة للغاية"، مضيفا أن مواقف القادة الأوروبيين "لا تزال متباعدة جدا"، وداعيا إلى الاستعداد لقمة ختامية طويلة مقرّرة في ديسمبر.</p>

ماكرون يدفع نحو إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية

<p class='article-text'>يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على دعم معزز من حلفائه الأوروبيين خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، بعدما أعلن أن كييف استأنفت ضرباتها ضد مصافي النفط الروسية، خلافا للاتفاق الذي أعلنه دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>والتقى زيلينسكي أولا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، للتأكيد على الحاجة الملحة لإعادة تزويد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية والذخائر، في ظل تصاعد الضربات الروسية.</p><p class='article-text'>وصرّح الرئيس الأوكراني بعد ظهر الخميس قائلا "منذ منتصف ليل أمس وحتى الآن، أطلق الروس نحو 1000 طائرة مسيّرة".</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار روته إلى أهمية تنفيذ "الهدنة في مجال الطاقة" التي طرحها ترامب الأحد والتي لم يؤكدها الكرملين.</p><p class='article-text'>أما زيلينسكي، فلم يأت على ذكر ذلك إطلاقا في تصريحاته حول لقائه مع روته. وكانت أوكرانيا قد أعلنت الخميس عن استئناف ضرباتها ضد مصافي النفط الروسية بعد فترة توقف، في أعقاب الإعلان أحادي الجانب للرئيس الأمريكي بشأن الهدنة الجزئية.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصف ترامب استئناف أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية بأنها "مخزية"، معتبرا أن كييف تسهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. قال "أجد أن التعامل مع زيلينسكي أكثر صعوبة من التعامل مع بوتين".</p><p class='article-text'>وأكدت موسكو التي لم تتوقف عن شن هجماتها على أوكرانيا، الخميس اشتعال النيران في إحدى مصافي النفط التابعة لها، عقب "هجوم واسع النطاق" بطائرات مسيّرة وصواريخ أوكرانية.</p><p class='article-text'>انتقد الرئيس الأمريكي علنا، وفي مناسبات عدة، ضرب أوكرانيا منشآت الطاقة في روسيا، معتبرا أن ذلك يفاقم النقص العالمي في الوقود ويساهم في ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وتقول كييف إنها تسعى إلى قطع تدفق العائدات الروسية من المحروقات التي تتيح تمويل الحرب. واستهدفت في السنوات الأخيرة العديد من المصافي ومستودعات الوقود، ما تسبب في نقص في الوقود حتى داخل روسيا.</p>

بعد انتقادات ترامب.. زيلينسكي يبحث عن دعم أوروبي في بروكسل

<p class='article-text'>وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية بأنها "مخزية"، وذلك في مقابلة نُشرت الخميس.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لقناة "نيوزماكس" لدى سؤاله عن هذه الهجمات "حسنا، أعتقد أن هذا أمر مخز"، مضيفا أنها تسهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>ووجّه الرئيس الأمريكي انتقادات إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرا أنه أقل استعدادا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "يجب أن تتوقف هذه الحرب قريبا. أعتقد أن كليهما يرغبان فعلا في إنهائها".</p><p class='article-text'>وأضاف "لكنني أجد أن التعامل مع زيلينسكي أكثر صعوبة من التعامل مع بوتين".</p><p class='article-text'>وفي ظل توتر علاقاته مع ترامب، التقى زيلينسكي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته في بروكسل، حيث عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة أوروبيين، قبل مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي الجمعة.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأوكراني أعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، داعيا في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نُشرت الخميس، الولايات المتحدة إلى عدم الوقوف في صف "المعتدي". واتهم موسكو بعدم الالتزام بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الذي كان ترامب أعلن عنه.</p>

ترامب: الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية "مخزية"

<p class='article-text'><br>دعا الاتحاد الأوروبي إلى قمة في بروكسل يوم 15 من هذا الشهر، وكانت هي القمة الأولى له منذ العودة من إجازة الصيف. <br>القمة كانت على مستوى رؤساء الحكومات والدول، وبدا منذ إطلاق الدعوة إلى انعقادها أنها مُثقلة بجدول أعمالها، وأنه جدول أعمال مملوء بما يمكن أن يضعه على الطاولة، ثم بما يمكن أن يناقشه فيكون محل جدل لا ينتهي.</p><p class='article-text'>ولكن البند الذي سيطر على بقية البنود في جدول الأعمال، كان البند الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية، وإذا شئنا الدقة قلنا إن وجهاً محدداً من بين وجوه هذه الحرب التي دخلت عامها الخامس في فبراير من هذه السنة، كان هو الذي علا على سواه من الوجوه.</p><p class='article-text'>فهذه حرب ذات عدة وجوه، ومن بين الوجوه مثلاً مدى الدعم الذي يتعين على أوروبا أن تقدمه لأوكرانيا في حربها مع الروس، وقد زاد هذا الدعم وفاض حتى لم تعد هناك دولة عضو في الاتحاد إلا وقدمت الكثير في سبيل أن تنتصر أوكرانيا في حربها أو أن تصمد في أقل القليل.</p><p class='article-text'>ولكن هذا الوجه مسألة مفروغ منها، لا لشيء، إلا لأن لدى القارة الأوروبية قناعة شبه مستقرة في أن الأطماع الروسية التي تجلت في حرب روسيا على أوكرانيا، لا تتوقف عند حدود الدولة الأوكرانية، وإنما تتمدد لتصل إلى دول أخرى في القارة العجوز، وفي جناحها الشرقي على وجه الخصوص باعتباره الجناح الأقرب إلى الروس.</p><p class='article-text'>إن روسيا لا تنسى أنها وريثة الاتحاد السوفييتي الذي كان قائماً ذات يوم، وأنه كان القوة المُكافئة لقوة الولايات المتحدة الأمريكية في وقته، وأنه إلى ساعة انهياره واختفائه في 1991 عاش ينافس أمريكا وتنافسه، وكانت القوتان مثل فَرَسي رهان في سباق دام عقوداً من الزمان.</p><p class='article-text'>روسيا ورثته حين كتب الله تعالى له الاختفاء، وعندما ورثته تطلعت حولها فاكتشفت أن دولاً كثيرة من الدول التي كانت تحت مظلته ثم استقلت بانهياره، قد سارعت في الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، فكأنها قد بدلت اتحاداً باتحاد، وكأنها غيرت الوجهة لا أكثر، وكأنها وجدت ضالتها في بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت تجد ضالتها في موسكو حيث عاصمة الاتحاد السوفييتي وحيث مبنى الكرملين العتيد.</p><p class='article-text'>هذا كله لم يغب يوماً عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت حربه التي أطلقها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022 قائمة على قناعة راسخة في أعماقه تقول، إن أوكرانيا واحدة من الدول التي انسلخت من الاتحاد السوفييتي، وأن انسلاخها كان خصماً من قوة روسيا باعتبارها الوريث الشرعي للاتحاد، وأنه ليس أقل من أن يستعيد هو كرئيس لروسيا شيئاً من الأرض التي استقلت بها أوكرانيا، ثم راحت تضيفها للاتحاد الأوروبي حين دقت بابه وطلبت العضوية فيه.</p><p class='article-text'>هذا المعنى تجده حاضراً في حديث بوتين وحكومته عن الحرب على أوكرانيا، وإذا حدث وأخفى هو هذا المعنى في حديثه أو حاول إخفاءه مع أعضاء في إدارته وحكومته، فإنه سرعان ما يظهر في كلمة هنا أو عبارة هناك مما يتناثر من الكلمات والعبارات الروسية!</p><p class='article-text'>وبمنطق فرويد، عالم النفس الشهير، فإنه لا شيء من تجارب الأشخاص يختفي تماماً، وإنما يبقى في هامش الذاكرة، أو في مساحة جانبية هامشية في الأعماق، حتى إذا حانت فرصة نجد أن هذه التجارب المختفية المتخفية تظهر في شكل سلوك عابر مرة، أو في شكل جملة عارضة مرة ثانية، أو في شكل تصرف طارئ لا نتوقعه ولا يتوقعه صاحبه مرة ثالثة.. شيء من هذا تجده ينتقل من مستوى الأشخاص العاديين، إلى مستوى بوتين وأركان إدارته، كلما تكلموا عن الحرب مع أوكرانيا، وخصوصاً عن دوافعها الحقيقية التي قد لا تقال منهم صراحة أمام الكاميرات.</p><p class='article-text'>أعود إلى الوجه الذي سيطر على البند الأول في قمة الاتحاد الأوروبي أكثر من سواه من الوجوه، فأقول إنه الوجه الخاص بموقف الولايات المتحدة الأمريكية المتقلب من الحرب الروسية الأوكرانية، فالرئيس ترامب انتهج منذ عودته للبيت الأبيض نهجاً في هذه الحرب جعله أقرب للروس منه للأوروبيين، وذلك على العكس من موقف الرئيس الأسبق جو بايدن، وآخر دليل على ذلك صفقة الديزل بين ترامب وبين بوتين، وهذا ما يجعل الأوروبيين حائرين لا يعرفون كيف يستقلون بأنفسهم، وكيف في الوقت نفسه لا يصطدمون بإدارة ترامب؟.. إنهم يسيرون على خيط رفيع جداً، ويتمنون لو يتوازنون عليه الفترة المتبقية لإدارة الرئيس ترامب.</p>

خيط رفيع يتوازن عليه الأوروبيون

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية أزمة هيكلية متصاعدة تتجسد في التقاطع المعقد بين الضغوط السياسية المحلية في الولايات المتحدة وواحدة من أشرس المعارك الجيوسياسية في العصر الحديث، حيث برز اتفاق توريد الديزل المفاجئ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليفجر مواجهة حادة غير مسبوقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين من جهة، وموسكو وكييف من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى احتواء ارتفاع أسعار الوقود وتخفيف حدة الضغوط المعيشية والسياسية الملقاة على كاهله قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، عبر تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي مقابل ضخ مئات الآلاف من الأطنان في الأسواق العالمية، قوبلت هذه الخطوة برفض أوروبي قاطع وتنديد شديد اللهجة تقوده بروكسل وبرلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الاتحاد الأوروبي وألمانيا أن أي تخفيف للضغط العقابي على موسكو يمنح الكرملين إيرادات إضافية مالية حيوية لتمويل حربه المستمرة في أوكرانيا، وهو ما تعزز ميدانياً بشن روسيا ضربات مكثفة وعنيفة على المدن الأوكرانية اعتبرتها كييف وسيلة موسكو «لشكر» واشنطن على هذا الاتفاق النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد انعكست هذه الهجمات المتبادلة على استقرار قطاع الطاقة الروسي ذاته، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن البنية التحتية لتكرير النفط في روسيا تعاني أساساً من تداعيات الهجمات الأوكرانية المستمرة بعيدة المدى، مما يشكك في قدرة موسكو الفعلية على الوفاء بالتزامات التصدير الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي البحت، قلل خبراء معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «آي دبليو» من جدوى الاتفاق، مشيرين إلى أن الكمية المعلنة التي تبلغ نحو 300 ألف طن لا تكفي لتغطية سوى ساعات معدودة من الاستهلاك اليومي الأمريكي، مما يجعله خطوة رمزية بحتة لن تؤدي إلى انخفاض حقيقي في أسعار محطات التعبئة العالمية، خصوصاً أن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى تعتمد منذ عام 2023 على استراتيجية تنويع مصادر الطاقة واستقلال تام عن المنتجات النفطية الروسية، مؤكدة عزمها المضي قدماً في فرض حزم عقوبات جديدة ومضاعفة لدعم المجهود الدفاعي لكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتباين آراء وتوجيهات وسائل الإعلام والصحف العالمية الكبرى في رصد تداعيات الأزمة وطرح الحلول البديلة، حيث رصدت وكالة «رويترز» أن الأزمة تعكس تناقضاً صارخاً بين الحسابات الانتخابية القصيرة الأجل للإدارات الغربية والاستراتيجيات الجيوسياسية طويلة الأجل، مقترحة حلولاً تتمثل في تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقديم حزم دعم مالية موجهة للمستهلكين بدلاً من المساومة على العقوبات النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن صفقة الديزل تمثل اختباراً قاسياً لوحدة الصف الغربي، محذرة من أن ترقيع منظومة العقوبات يفتح ثغرات مالية تستغلها موسكو، وموصية بتعزيز الرقابة المشتركة على الشحنات البحرية وتوسيع آليات تسعير الطاقة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مجلة «الإيكونوميست» أن أسواق الطاقة العالمية رهينة للتقلبات السياسية، مقترحة تبني نموذج تسعير مرن يربط أي تخفيف عقابي بتقدم فعلي على طاولة المفاوضات السياسية والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت شبكة «سي إن إن» أن ضغوط التجديد النصفي في أمريكا تدفع نحو قرارات غير محسوبة، داعية الإدارة الأمريكية إلى التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين لتأمين بدائل إمداد عبر حلفاء إقليميين في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وأكدت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن تمسك برلين بالعقوبات هو صمام أمان لاستقرار الموقف الأوروبي الموحد، مقترحة تعزيز آليات الكفاءة في استهلاك الطاقة الصناعية وتوسيع شبكات الربط الكهربائي الإقليمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت صحيفة «لو موند» الفرنسية على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف لحل الأزمة، داعية إلى عقد قمة طارئة لوزراء طاقة مجموعة السبع لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية استجابة موحدة تحيد قطاع الطاقة عن التجاذبات العسكرية والسياسية، وتضمن استدامة الدعم لكييف مع حماية الاقتصادات الكبرى من صدمات الأسعار المفاجئة.</div></p>

زلزال الديزل يتفجر

ترامب وبوتين يشعلان مواجهة جديدة مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتسوفيتش، الجمعة، التوصل إلى تفاهم مع الصين يهدف إلى خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى السوق الأوروبية، وتسهيل حصول الشركات الأوروبية على العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة، في خطوة تسعى بروكسل من خلالها إلى معالجة الاختلال المتزايد في العلاقات التجارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شيفتسوفيتش أن التفاهم يهدف إلى تهدئة صادرات الصين من السيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه قد يتيح خفض هذه الصادرات بأكثر من النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاق سيسهّل أيضاً وصول مجموعة من المنتجات الأوروبية إلى السوق الصينية، تشمل قطع غيار السيارات وزيت الزيتون والأحذية، بقيمة صادرات حالية تقارب 4 مليارات يورو، مع توفير ما لا يقل عن 225 مليون يورو من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المباحثات أيضاً تسهيل صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة إلى أوروبا، وهي مواد أساسية في صناعات السيارات والتكنولوجيا الخضراء والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يراجع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل الاتفاق خلال قمتهم في بروكسل الأسبوع المقبل.</div></p>

تفاهم أوروبي صيني يقلص صادرات السيارات الهجينة ويؤمن المعادن النادرة

<p class='article-text'>يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات للحد من واردات السيارات الهجينة المصنّعة في الصين، في تحرك يستهدف احتواء الارتفاع المتسارع في تدفق هذه المركبات إلى أسواق التكتل، وسط مساعٍ لتحسين العلاقات التجارية ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري.<br>وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، تدرس المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، فرض ما يعرف بـ«إجراءات الحماية» بعد الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات الهجينة الصينية داخل أوروبا.<br>وأصبحت السيارات الهجينة المصنّعة في الصين تمثل نحو ربع إجمالي مبيعات هذه الفئة من السيارات في السوق الأوروبية، في وقت تباطأ فيه نمو واردات السيارات الكهربائية الصينية، التي تواجه بالفعل رسوماً جمركية مرتفعة فرضها الاتحاد الأوروبي.<br>وتتيح إجراءات الحماية للاتحاد الأوروبي تقييد واردات السلع من أي قطاع عندما تشهد الواردات زيادة كبيرة تؤثر في السوق المحلية، وذلك عبر أدوات تجارية يمكن أن تشمل فرض حصص محددة على الكميات المستوردة.<br>وتدرس المفوضية، وفقاً للمصادر، استخدام حصص جمركية تتيح فرض رسوم إضافية على الواردات التي تتجاوز حداً معيناً، على أن تكون الحصص المقترحة محددة المدة.<br>ويأتي التحرك في إطار ضغوط متزايدة على الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المنافسة الصينية في قطاع السيارات، في ظل توسع الشركات الصينية في السوق الأوروبية واعتمادها على مزيج من السيارات الكهربائية والهجينة للوصول إلى المستهلكين.<br>ولا تقتصر أهمية الإجراء المقترح على سوق السيارات، إذ تخطط المفوضية لاستخدام قطاع السيارات الهجينة كحالة اختبار لفاعلية هذا النوع من القيود التجارية، مع إمكانية تطبيق النهج ذاته مستقبلاً على قطاعات أخرى يرى الاتحاد وجود اختلالات تجارية فيها.<br>ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه بروكسل تحقيق توازن بين حماية الصناعة الأوروبية والحفاظ على العلاقات التجارية مع الصين، في ظل اعتماد قطاعات أوروبية عديدة على سلاسل توريد وأسواق مرتبطة بالاقتصاد الصيني.</p>

بروكسل تدرس حصصاً جمركية محددة المدة وتجربة الإجراء قد تمتد إلى قطاعات أخرى

الاتحاد الأوروبي يستعد لتقييد واردات السيارات الهجينة الصينية

<h2>تأثير المخاوف على الأسواق</h2><p class='article-text'>في حديث موسع ومفصلي أدلى به لمنصة «بوليتيكو» ضمن إطلاق النشرة والبودكاست التكنولوجي الجديد «Decoded»، وجّه سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة OpenAI، انتقادات لاذعة وحادة لإنفاق شركات الذكاء الاصطناعي في السباق السياسي الأمريكي، مؤكداً أن تدفق أموال هذا القطاع إلى الحملات الانتخابية لانتخابات منتصف الولاية لعام 2026 «ليس مجدياً بشكل واضح»، ويُظهر نوعاً من الانفصال عن الواقع لدى بعض أقطاب التكنولوجيا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355798.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح ألتمان أنه شخصياً توقف عن التبرع المباشر للمرشحين السياسيين نظراً لطبيعة التعاملات المستمرة بين شركته والحكومة الأمريكية، داعياً إلى وضع أطر تشريعية وقانونية جديدة تحدد مسؤوليات الشركات بشكل واضح عند وقوع هجمات سيبرانية ذاتية أو اختراقات تنفذها نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة، معتبراً أن العالم مطالب بوجود مسار مسؤول يوازن بين مكاسب التقنية والحد من مخاطرها الكبرى دون الشلل التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تصريحات ألتمان على الداخل الأمريكي والإنفاق السياسي، بل فتحت الباب مجدداً أمام الانقسام العميق المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى؛ حيث انتقد بوضوح المقاربة الأمنية المتشددة التي تتبناها منافستها شركة Anthropic برئاسة داريو أمودي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355799.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي الوقت الذي دعا فيه أمودي إلى إبطاء تسارع تطوير النماذج الفائقة وتركيز السيطرة لدى مختبرات محدودة ومغلقة، وصف ألتمان هذا المقترح بأنه «مقايضة غير مقبولة على الإطلاق»، مشدداً على ضرورة أن تظل التقنية متاحة للعامة، مع قبوله بوقوع بعض السلبيات أو الأخطاء المحدودة كحوادث الاحتيال الإلكتروني والاختراقات في مقابل الفوائد الاقتصادية والمجتمعية الهائلة التي تحققها التقنية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سارعت شركة Anthropic للتأكيد على أن ضوابطها المقترحة تستهدف فقط النماذج الفائقة ذات القدرات المتقدمة خطيرة الإمكانات، ما أظهر اتساع الشقاق بين استراتيجيتين تتنافسان على تشكيل القوانين الفيدرالية في واشنطن.</p><p class='article-text'>تأتي هذه السجالات في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تقع في قلب الصراع الجيوسياسي والتنافس التقني الحاد بين واشنطن وبكين، وتحولت الشركات المطورة لهذه النماذج من مجرد مشروعات استثمارية إلى أدوات سيادية للنفوذ والأمن القومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشديد القيود على رقائق المعالجة المتطورة وتوجيه الشركات نحو مبادئ أمنية موحدة بالبيت الأبيض، تتسارع خطى الصين للوصول إلى اكتفاء ذاتي وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي سيادية خالية من التبعية للتقنيات الغربية.</p><p class='article-text'>هذا الصراع المحموم حول من يمتلك زمام «الذكاء الخارق» وضع عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وNvidia في خط المواجهة المباشر مع المشرعين، حيث تجد هذه الشركات نفسها مطالبة بالتوفيق بين متطلبات الابتكار وسباق التسليح الرقمي من جهة، والضغوط السياسية والانتخابية والتشريعية المتزايدة في العواصم الكبرى من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وقد أثارت تحذيرات ألتمان والسجال المحتدم حول النفوذ السياسي للذكاء الاصطناعي موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في الصحافة والصحافة الاقتصادية العالمية، التي رصدت تفاقم المخاطر والتحديات الجيوسياسية والتنظيمية التي تحيط بالقطاع.</p><p class='article-text'>حيث كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة التفارق والتباين العميق داخل أروقة صناعة التكنولوجيا نفسها، مشيرة في تقرير تحليلي إلى أن النقاشات التي شهدها البيت الأبيض مؤخراً أظهرت وجود شرخ واضح بين الرؤساء التنفيذيين؛ إذ يتخوف المستثمرون وقادة القطاع من أن يؤدي التهويل من مخاطر الذكاء الاصطناعي أو تسييس القطاع إلى إبطاء وتيرة الاستثمارات الرأسمالية والحد من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مواجهة النماذج الصينية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الاقتصادي والتنظيمي، مشيرة إلى أن تحول الذكاء الاصطناعي إلى ورقة ضغط سياسية في انتخابات 2026 يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وأوضحت الجريدة الاقتصادية أن مطالبة ألتمان بإطار مسؤولية قانونية يخص الاختراقات السيبرانية تعكس مخاوف حقيقية لدى البنوك والشركات الكبرى من التبعات المالية والقانونية التي قد تترتب على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في بيئات العمل الحساسة.</p><p class='article-text'>أما مجلة «فوربس» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على تحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى بيادق في ملعب الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وأضافت المجلة التخصصية أن الضغوط الحكومية الممارسة على شركات سيليكون فالي لتقديم تنازلات أمنية واستيعاب المبادرات الرئاسية أثبتت أن استقلالية القطاع الخاص باتت تتآكل، حيث لم تعد هذه الشركات مجرد صانعة للتكنولوجيا، بل أداة رئيسية لتحديد معادلات القوة الاقتصادية والعسكرية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي قراءة أوروبية متأنية، اعتبرت صحيفة Handelsblatt الاقتصادية الألمانية أن محاولات الشركات الأمريكية السيطرة على التشريعات وضخ الأموال في العملية السياسية تعكس القلق من التنظيمات الصارمة، لافتة إلى أن أوروبا تراقب عن كثب هذه الخلافات بين OpenAI وAnthropic؛ إذ ترى بروكسل في هذه السجالات تأكيداً على صحة توجهها نحو فرض أطر تنظيمية وإلزامية حازمة على النماذج الفائقة للحد من سوء الاستخدام، ولحماية الأسواق العالمية من الهزات السياسية والأمنية المتوقعة.</p>

ألتمان ينتقد تسييس أموال التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي ورقة ضغط في الملعب السيبراني والسياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال تقاذف المسيرات سيد المشهد في سماء روسيا وأوكرانيا في ظل ما يتم تبادله من استهدافات تطال كبرى المدن، وأبرز منشآت الطاقة، وفيما استعانت كييف برشاشات مزودة بالذكاء الاصطناعي لاصطياد الهجمات، توعدت موسكو كييف بدفع ثمن قصف مصافي نفطها، في وقت كشفت فيه الهند عن أنها باتت أكثر انخراطاً قليلاً في الملف، وأنها تجري محادثات مع البلدين من أجل التوصل إلى تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أوكرانيا أن ضرباتها بعيدة المدى حيدت أكثر من نصف قدرة تكرير النفط في روسيا، ما يعيق قدرة موسكو على إمداد قواتها. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع، إن الضربات الأخيرة على المصافي في مدن تشمل موسكو، ياروسلافل أوست-لوجا وبيرم وساراتوف وسيزران قد أخرجت 51 % من قدرة تكرير النفط الروسية عن العمل.</p><p class='article-text'>كما كشفت أوكرانيا عن بدء استخدام أسلحة رشاشات آلية التشغيل مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف، لإسقاط طائرات مسيرة جديدة سريعة، تستخدمها روسيا وتعمل بمحركات نفاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، صرح الكرملين بأن أوكرانيا ستدفع ⁠ثمن قصفها لمصافي النفط، في تعليق للناطق باسم الكرملين، دميتري ‌بيسكوف، على ‌مقابلة للرئيس ‌الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ​مع ‌«رويترز»، قال فيها ⁠إن بلاده ​ستكثف ⁠هجماتها على ⁠مصافي النفط ⁠الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت محطة طاقة، فضلاً عن استهداف منشأة ميناء تستخدم لنقل البضائع العسكرية وسفن. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان: «تواصل القوات الروسية شن ضربات بطائرات مسيرة ضد مرافق البنية التحتية للطاقة والموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، ​قال أوليه كيبر، حاكم منطقة ⁠أوديسا الأوكرانية، إن ضربات ‌جوية ‌روسية مكثفة ​استهدفت ‌البنية ​التحتية ⁠الصناعية ​والبنية التحتية ⁠للموانئ بالمنطقة.</div></p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال زيلينسكي، إن مسيرات روسية ضربت السفينة، التي اندلعت فيها النيران في البحر الأسود، أمس، وذلك بعدما أفادت السلطات الرومانية بأن شخصين قتلا إثر غرقها، وتم إنقاذ 11 شخصاً من أفراد الطاقم. وكتب زيلينسكي في منشور على منصة «إكس»: </div></p><p class='article-text'>«شنت مسيّرتان روسيتان هجوماً مروعاً على سفينة مدنية كانت تحمل شحنة ذرة في مياه محايدة»، مضيفاً أن مواطنين أذربيجانيين وهنوداً كانوا على متنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن روسيا تشكل خطراً على أرواح ‌الناس في جميع أنحاء ‌أوروبا من خلال ‌شن هجمات هجينة. وأضافت ‌لصحفيين في ‌بروكسل: </div></p><p class='article-text'>«شهدت أوروبا في ​الأسابيع ‌الماضية تصاعداً ​حاداً في ⁠هجمات روسيا الهجينة ​ومحاولاتها ⁠للتخريب. واخترقت روسيا ⁠المجال الجوي لمولدوفا ⁠مرة أخرى في مطلع الأسبوع مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة، وهذا ‌أمر غير مقبول على ​الإطلاق».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، تجاوز بلاده الدعوة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وباتت أكثر انخراطاً في الجهود الرامية إلى إنهائها، موضحاً أن نيودلهي تجري محادثات مع كل من موسكو وكييف، سعياً منها للمساعدة فيما يتعلق بسلامة الملاحة في البحر الأسود، وصادرات الحبوب والطاقة، وإمكانية عدم شن هجمات.</p><p class='article-text'>وأضاف جايشانكار: «نشهد حالياً صراعاً مؤسفاً، وكان موقفنا من هذا الصراع واضحاً جداً، وهو أننا نرغب في أن ينتهي هذا الصراع، ونعتقد أن ذلك سيتطلب الحوار والدبلوماسية، ولا بد من إجراء مفاوضات.</p><p class='article-text'>ظللنا ندعو إلى ذلك لسنوات، وفي الأشهر الأخيرة أصبحنا أكثر انخراطاً قليلاً، بما يتجاوز مجرد الدعوة، ولذلك نجري محادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا في هذا الصدد».</p>

إثر الهجمات الأوكرانية.. وأوروبا تحذر من الخطر الروسي

نصف مصافي الطاقة الروسية خارج الخدمة

<p class='article-text'>أظهرت دراسة أن وتيرة تبني السيارات ​الكهربائية في أوروبا تكتسب زخما، مع تسجيل مبيعات غير ‌مسبوقة ​منذ بداية العام مدفوعة بطرح مجموعة من الطرازات منخفضة التكلفة في الأسواق، مما يساعد شركات صناعة السيارات على الامتثال للأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>خلصت دراسة معنية بالتقدم الخاص بالسيارات الكهربائية، صدرت اليوم الاثنين عن ⁠مجموعة النقل والبيئة المدافعة عن البيئة ومقرها بروكسل، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بلغت مستوى مرتفعا غير مسبوق في عام 2026، وسط مبيعات بلغت ‌1.64 مليون سيارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة 45 بالمئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفقا للدراسة، شكلت ‌السيارات الكهربائية 22 بالمئة من السوق خلال هذه الفترة، ‌بزيادة ست نقاط مئوية عن نفس الفترة من ‌العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووصفت مجموعة النقل ‌والبيئة عام 2026 بأنه "عام محوري لتوافر السيارات الكهربائية"، إذ ارتفع عدد الطرازات المتاحة ​50 بالمئة خلال عام ‌واحد، مع توسيع ​شركات صناعة السيارات تشكيلاتها لتلبية أهداف ⁠الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تطرح فيه شركات تصنيع السيارات، مثل فولكسفاغن، عددا ​من السيارات ⁠الكهربائية بأسعار معقولة، ⁠مثل طراز بولو الكهربائي بالكامل، مما يساعد مجموعة السيارات الألمانية على سد الفجوة الحالية في الامتثال وتجنب الغرامات.</p><p class='article-text'>سيطرت شركات صناعة ⁠السيارات الأوروبية على المعروض من السيارات الكهربائية بنحو 60 بالمئة من الطرازات المتاحة، إذ أضافت 16 طرازا في النصف الأول من عام 2026. واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 21 بالمئة وأضافت 11 طرازا.</p>

مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق

<p class='article-text'>توجه ناخبون في البوسنة لصناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في تصويت قد يؤثر على مساعي بلادهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى النفوذ الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى ممارسته على هذه الدولة الصغيرة في منطقة البلقان.</p><p class='article-text'>ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة ونواب البرلمان، إلى جانب انتخابات تشريعية محلية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة.</p><p class='article-text'>وتزايد إحباط الناخبين بسبب تباطؤ الاقتصاد، وبطء وتيرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستمرار الأزمة السياسية؛ إذ عرقلت الأحزاب المهيمنة التي يغلب عليها الطابع العرقي في الكيانين مراراً قرارات الحكومة المركزية الضعيفة التي تربط بينهما.</p><p class='article-text'>وتجد البوسنة صعوبة في التعافي منذ حرب دامية دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.</p><p class='article-text'>وحصلت على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022، وعلى الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى التكتل في عام 2024.</p><p class='article-text'>لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد؛ لأن القادة السياسيين المحليين لم يطبقوا بعد المتطلبات الأساسية، مثل تعزيز الرقابة القضائية وإقرار قوانين لمكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات النتائج الأولية في وقت لاحق من اليوم بعد إغلاق مراكز الاقتراع .</p><div id='انقسام-وأسس-عرقية'><h4><b>انقسام وأسس عرقية</b></h4></div><p class='article-text'>انتهت الحرب بإبرام اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 بوساطة الولايات المتحدة، والتي قسمت البوسنة على أسس عرقية إلى جمهورية صرب البوسنة، واتحاد البوسنيين (البوشناق) والكروات، وتربطهما حكومة مركزية ورئاسة ثلاثية.</p><p class='article-text'>ويقول كثير من الناخبين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 3.4 مليون نسمة إنهم يريدون تجاوز الخطاب المثير للانقسام، لكن المشهد السياسي يبدو عالقاً في مكانه.</p><p class='article-text'>وقال دوسان تسفييتش، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عاماً من بانيا لوكا (أكبر مدن جمهورية صرب البوسنة)، إن سياسات الحكومة فشلت. وأضاف: "ما جرى إنجازه حتى الآن غير كافٍ. الناس يعانون والحياة صعبة جداً. هناك سبل للتحسين... إذا أديرت الأمور بنزاهة، لتوفير حياة كريمة للناس".</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات أحزاب تأسست بناء على توجهات عرقية، وهي: حزب العمل الديمقراطي البوسني، وتحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين، والاتحاد الديمقراطي الكرواتي المنتمي للتيار القومي، في مواجهة تحالفات معارضة متعددة الأعراق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات منصة "بوليويف" المعنية بتتبع توجهات الانتخابات إلى أن حزب العمل الديمقراطي يتقدم بفارق ضئيل على مستوى البوسنة بنسبة 21.4 بالمئة، يليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 16.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>وفي جمهورية صرب البوسنة، يتصدر تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة ميلوراد دوديك، الذي يدعو إلى توثيق العلاقات مع صربيا وروسيا، بنسبة 34.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وإذا فازت الأحزاب القائمة على أساس عرقي واستمرت في خلافاتها داخل الحكومة المركزية، التي ستكون الجهة التي ستنضم رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يشهد التقدم في عملية الانضمام تعثراً أكبر.</p><div id='قوى-كبرى'><h4><b>قوى كبرى</b></h4></div><p class='article-text'>قال إسماعيل جاراسلييفيتش (51 عاماً)، وهو معلم مدرسة ثانوية في العاصمة سراييفو: "بعد أكثر من 30 عاماً على الحرب، لا يزال الوضع على حاله. ما زلنا نتحدث عن القومية... الوجوه نفسها والقصة نفسها باستمرار".</p><p class='article-text'>وسيجد الناخبون اليوم بطاقات اقتراع بتصميم جديد، ونظام جديد للتعرف البيومتري على الناخبين، وأجهزة مسح إلكترونية للحد من تزوير الأصوات.</p><p class='article-text'>وسعت قوى كبرى منذ فترة طويلة إلى بسط نفوذها على البوسنة؛ إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عضويته في منطقة البلقان، بما في ذلك البوسنة، لكن روسيا تعرقل هذه الجهود من خلال مواصلة دعمها لجمهورية صرب البوسنة.</p><p class='article-text'>وحاولت الولايات المتحدة أيضاً تعزيز نفوذها، وتدفع باتجاه مشروع خط أنابيب كلفته 1.5 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، تتولى تشغيله شركة لها صلات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي حذر من أن اختيار الشركة يفتقر إلى الشفافية التنافسية.</p><p class='article-text'>ودخلت واشنطن أيضاً في خلافات مع بروكسل بشأن دور الممثل السامي الدولي، الذي يتولى بموجب اتفاق دايتون فرض تطبيق القوانين. واستقال كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق، في مايو تحت ضغوط أمريكية.</p>

صراع النفوذ والعرقيات يعود لواجهة المشهد

ثلاثة عقود بعد الحرب.. هل تحسم انتخابات البوسنة مصيرها الأوروبي؟

<p class='article-text'>باربرا موينز<br>يشهد قطاع الأعمال والمصارف ومكاتب المحاماة المتخصصة في الاستحواذ عبر أوروبا تسابقاً كبيراً لإعادة صياغة طرق تقديم صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى أمام الجهات التنظيمية في التكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبعث الاتحاد الأوروبي مؤشرات واضحة على فتحه الباب أمام اندماجات أكبر بين الشركات، بما يمنح الكيانات الأوروبية الحجم والسعة اللازمين لمنافسة المنافسين في الولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه الإشارات، تعمل الشركات ومستشاروها الماليون والقانونيون على إبراز صفقاتها المقترحة بصفتها «حالات اختبار» لهذا النهج التنظيمي الجديد، مراهنين على أن حجج بناء «عمالقة صناعيين في أوروبا»، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، ستساعد في نيل الموافقات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر صفقات مرتقبة وحساسة عدة في قطاعات تتنوع بين التعدين والمصاعد، إضافة إلى صفقة دمج أنشطة الأقمار الاصطناعية بين «إيرباص» و«ثاليس» و«ليوناردو»، المؤشرات الأولى خلال الأشهر المقبلة حول ما إذا كانت هذه النبرة الجديدة ستترجم إلى مرونة عملية أكبر تجاه التكتل والاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد شددت على أهمية تأسيس شركات أوروبية عملاقة، واعتبرت سياسة مكافحة الاحتكار والمنافسة جزءاً أساسياً من أجندة التنافسية للتكتل. في المقابل، أوضحت مسؤولة سياسة المنافسة في المفوضية، تيريزا ريبيرا، صراحة أن التوجه الجديد لا يعني منح «شيك على بياض» لعمليات الاندماج والتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا التباين في السياسات داخل المفوضية، يقف قطاع الأعمال أمام سؤال جوهري: ما الحجم الحقيقي للتغيير الذي سيتحقق على أرض الواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال رفيق باشور، من مكتب المحاماة «سكادن آربس»: «يحتاج المستثمرون والشركات إلى رؤية مجموعة متماسكة من السوابق التنظيمية التي توضح كيفية عمل هذا الإطار عملياً. ويتعين على الشركات ومستشاريها التفاعل بشكل إيجابي مع المفوضية الأوروبية للوصول إلى هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولما كانت هذه السوابق لم تتشكل بعد في بروكسل، يقول أحد محامي الاندماج والاستحواذ المقيمين هناك: «ستُصاغ كل صفقة كبرى وتُقدم بأسلوب مختلف بصفتها حالة اختبار لتأسيس عملاق أوروبي جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تغيب الخيارات المرشحة لخوض هذه التجربة؛ إذ أثار المشروع المشترك المقترح بين شركتي إنتاج الورق «يو بي إم» (UPM) و«سابي» (Sappi) مخاوف المفوضية من تقييد المنافسة في الأسواق وتزويد الشركتين بالقدرة على رفع الأسعار. غير أن الشركتين تؤكدان أن الصفقة هي الخيار الوحيد للحفاظ على القدرة التنافسية وضمان أمن الإمدادات في صناعة متراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعد اعتزام شركة «أنغلو أمريكان» بيع أصولها من النيكل في البرازيل لشركة «إم إم جي» (MMG) المدعومة من الصين اختباراً لمدى التزام بروكسل بسياساتها الأكثر حزماً تجاه التنافس مع الصين، حيث تلبي الصفقة معايير المرونة الاقتصادية وأمن التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي أيضاً، تسعى شركة المصاعد الفنلندية «كوني» (Kone) لشراء منافستها «تي كيه إيليفايتور» (TK Elevator)، وهي صفقة كانت تصنف وفق المنظور التقليدي لمكافحة الاحتكار بصفتها معركة شاقة ومعقدة. وسيراقب صناع الصفقات عن كثب ما إذا كان مسؤولو المنافسة الأوروبيون سينظرون إليها من منظور جديد هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبار الأكثر وضوحاً للفلسفة الجديدة في بروكسل يتبلور في قطاع الفضاء؛ حيث تسعى شركات «إيرباص» و«ليوناردو» و«ثاليس» إلى دمج أعمالها في مجال الأقمار الاصطناعية في كيان مشترك يهدف إلى خلق منافس أوروبي قادر على مواجهة شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك. وفي مقابل ذلك، يحذر المنافسون من أن الصفقة ستضعف المنافسة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكاليف على دافعي الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محامٍ آخر أن المزيج بين سياسات الاندماج التقليدية والسياسة الصناعية والتنافس الجيوسياسي يجعل هذا المشروع المشترك، المعروف باسم «مشروع برومو» (Project Bromo)، «حالة الاختبار الأوضح والخيار البديهي للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات علنية غير مألوفة بشأن مكافحة الاحتكار، أشارت فون دير لاين في كلمة ألقتها أخيراً إلى مشروع «برومو»، قائلة: «هذا هو نوع العمالقة الصناعيين الذين نحتاج إليهم إذا أرادت أوروبا قيادة اقتصاد الفضاء في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، دافعت مفوضة المنافسة الإسبانية تيريزا ريبيرا عن استقلالية مسؤولي مكافحة الاحتكار الأوروبيين الذين يشعر بعضهم بالقلق من التغيرات السياسية الجديدة. وأوضحت ريبيرا أن تصريحات فون دير لاين لا تعني «أننا لن نطبق القوانين والتنظيمات الخاصة بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قوانين المنافسة أنه كان يجدر بفون دير لاين إرسال توجيهاتها السياسية بنبرة أكثر دقة وحذراً. لكن بالنسبة للشركات وأسواق الصفقات، فإن الحصول على قدر أكبر من الوضوح يبدو أمراً مرحباً به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعترف مسؤولو المفوضية الأوروبية بهذا التحدي، مدركين أن الملفات المعروضة على طاولتهم تخضع لمراقبة حثيثة؛ إذ قال أحدهم: «نحتاج إلى صفقة واحدة تثبت جديتنا في تطبيق هذا التحول».</div></p>

اختبار شهية الاتحاد الأوروبي في بناء «كيانات عملاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو الدورة الثانية من مهرجان باكو الدولي للفنون (BIAF) خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026، بدعم من مؤسسة حيدر علييف ووزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المهرجان برنامجاً ثقافياً وفنياً متنوعاً يشمل الرقص والمسرح والموسيقى والسينما، من خلال أكثر من 20 فعالية تجمع فنانين وفرقاً فنية من أذربيجان والمملكة المتحدة وإسرائيل وكندا وموناكو وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج هذا العام بشكل خاص على تعزيز التعاون بين الفنانين العالميين ونظرائهم من الفنانين والمؤسسات الثقافية في أذربيجان، بما في ذلك أكاديمية باكو للكوريغرافيا، ومسرح أذربيجان الأكاديمي الحكومي للأوبرا والباليه، وأكاديمية باكو للموسيقى، وجامعة أذربيجان الحكومية للثقافة والفنون، وأوركسترا أذربيجان السيمفونية الحكومية، وأوركسترا الحجرة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام فعاليات المهرجان في عدد من أبرز المعالم الثقافية والفنية في العاصمة، من بينها قاعة مسلم ماغوماييف التابعة للفيلهارمونية الأكاديمية الحكومية في أذربيجان، والمسرح الوطني الأذربيجاني للدراما، ومركز حيدر علييف، ومسرح أذربيجان الحكومي الموسيقي، وقصر حيدر علييف، ومتحف السجل الحجري، وإيتشري شهر (المدينة القديمة في باكو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتتح المهرجان فعالياته في 28 أكتوبر في قاعة الفيلهارمونية بحفل موسيقي يحتفي بالذكرى الـ120 لميلاد المؤلف الموسيقي دميتري شوستاكوفيتش، الذي ارتبطت حياته وإرثه الفني ارتباطاً وثيقاً بأذربيجان، وكان له تأثير مباشر في تشكيل المدرسة الوطنية للتأليف الموسيقي فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحفل تقديم الكونشيرتو رقم 1 للبيانو والبوق والأوركسترا، الذي سبق أن قدمه شوستاكوفيتش بنفسه للمرة الأولى على المسرح ذاته عام 1934. ويؤدي العمل عازف البيانو لوكاس جينيوشاس (Lukas Geniušas)، الذي يُعد من أبرز عازفي البيانو في جيله من حيث البراعة التقنية والتميز الفني، إلى جانب عازفة البوق النرويجية تين تينغ هيلسيث (Tine Thing Helseth)، بمشاركة أوركسترا باكو الحكومية للحجرة وأوركسترا مهرجان BIAF، بقيادة عازف الكمان وقائد الأوركسترا المولود في باكو دميتري سيتكوفيتسكي (Dmitry Sitkovetsky).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 30 أكتوبر، يقدم الفنان الجنوب أفريقي ويليام كينتريدج (William Kentridge) عمله متعدد الوسائط Oh To Believe in Another World، الذي يقدم تفسيراً بصرياً حياً للسيمفونية العاشرة لشوستاكوفيتش، وهو عمل تتضمن موضوعاته الموسيقية إشارات مشفرة إلى مشاعر المؤلف تجاه تلميذته في باكو، عازفة البيانو والمؤلفة الموسيقية إلميرا نازيروفا (Elmira Nazirova).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود سيتكوفيتسكي أوركسترا المهرجان، فيما يتواصل البرنامج مع كونشيرتو البيانو والأوركسترا على ألحان عربية من تأليف فكرت أميروف وإلميرا نازيروفا، ويؤديه فرهاد بادالبيلي (Farhad Badalbeyli)، رئيس أكاديمية باكو للموسيقى، الذي جمعته معرفة شخصية بالمؤلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 4 نوفمبر، يستضيف مركز حيدر علييف عازف الكمان العالمي ديفيد غاريت (David Garrett)، خريج مدرسة جوليارد والمُلقب بـ**"باغانيني موسيقى البوب"**، في أول عرض له في باكو لعمله Millennium Symphony، الذي يعيد تقديم أبرز الأغاني الناجحة خلال الأعوام الـ25 الماضية برؤية سيمفونية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم المهرجان فعالياته في 8 نوفمبر في قاعة الفيلهارمونية بحفل لعازف الكمان العالمي مكسيم فينغيروف (Maxim Vengerov)، الحائز على جائزتي غرامي وأحد أكثر عازفي الكمان طلباً على المسارح العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج مسرحي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق البرنامج المسرحي يومي 29 و30 أكتوبر في المسرح الموسيقي مع العرض الشهير للمخرج ليف دودين (Lev Dodin) لمسرحية تشيخوف The Seagull "النورس"، من إنتاج مسرح مالي للدراما – مسرح أوروبا في سانت بطرسبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1 و2 نوفمبر، يقدم مسرح غيشر (Gesher Theatre) من تل أبيب عرض Bloody Mary للمخرج دميتري كريموف (Dmitry Krymov)، وهو معالجة حرة تعتمد على الصورة لمسرحية شيلر Mary Stuart.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في 3 و4 نوفمبر، فيستضيف مركز حيدر علييف مسرح ريزو غابريادزه للدمى لتقديم عرض Alfred and Violetta، وهو إعادة تصور لرواية La Dame aux Camélias "غادة الكاميليا"، تنقل أحداثها إلى تبليسي في تسعينيات القرن الماضي. وقد أكمل المخرج ليو غابريادزه (Leo Gabriadze) العمل بعد وفاة والده عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقص والباليه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق برنامج الرقص يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في المسرح الوطني للدراما مع عرض Thikra: Night of Remembering "ذِكرى: ليلة للتذكّر"، من تصميم الرقصات للفنان العالمي أكرم خان (Akram Khan)، والتصميم البصري للفنانة السعودية منال الضويان (Manal AlDowayan).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند العمل إلى مفهوم الذاكرة والطقوس الجماعية، وقد عُرض للمرة الأولى في وادي الفن بالعلا عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 5 و6 نوفمبر، يقدم مصمم الرقصات شاهار بنياميني (Shahar Binyamini)، أحد خريجي فرقة باتشيفا والذي تعاون مع باليه أوبرا باريس ولا سكالا، عرضي New Earth وBolero X بمشاركة فرقته House of Dance Company.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مسار الإرشاد والتطوير الفني الذي يتبناه المهرجان، يتولى بنياميني أيضاً تدريب ودمج راقصين من مسرح أذربيجان الأكاديمي الحكومي للأوبرا والباليه وأكاديمية باكو للكوريغرافيا ضمن العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسجل فرقة الباليه الوطني الإنجليزي (English National Ballet) أول ظهور لها في باكو يومي 6 و7 نوفمبر في المسرح الموسيقي، من خلال عرض Masters in Motion: Forsythe/Pite، الذي يجمع بين Body and Soul (Part 1) للمصممة كريستال بايت (Crystal Pite) وPlaylist (EP) للمصمم ويليام فورسايث (William Forsythe).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 7 نوفمبر، تقدم فرقة Les Ballets de Monte-Carlo، التي تحمل إرث فرقة Ballets Russes لدياغيليف، العرض الأول في باكو لعمل LAC للمصمم جان-كريستوف مايو (Jean-Christophe Maillot) في قصر حيدر علييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم العمل معالجة نفسية جديدة لباليه بحيرة البجع، بالتزامن مع مرور 150 عاماً على العمل الأصلي لتشايكوفسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج موازٍ وحوارات ثقافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضمن البرنامج الموازي للمهرجان فرصة نادرة للاطلاع على عمل قيد التطوير لمصممة الرقصات شارون إيال (Sharon Eyal) في 1 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم روميو كاستيلوتشي (Romeo Castellucci) وسكوت غيبونز (Scott Gibbons) عملهما القائم على الصوت To Carthage Then I Came في متحف السجل الحجري يومي 6 و7 نوفمبر، حيث يعاد تصميم العرض خصيصاً ليتناسب مع مبنى محطة الطاقة السابق، بعد عرضه الأول في بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المهرجان كذلك سلسلة من الحوارات العامة التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والتفاعل مع عدد من أبرز الشخصيات الثقافية والفنية، من بينهم أكرم خان، ومنال الضويان، وليف دودين وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشارك المؤرخ بيتر فرانكوبان (Peter Frankopan)، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً The Silk Roads: A New History of the World "طرق الحرير: تاريخ جديد للعالم"، في جلسة حوارية تناقش المكانة المتجددة لباكو عند ملتقى طرق الثقافة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باكو ملتقى ثقافي بين الشرق والغرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الدورة الثانية من مهرجان باكو الدولي للفنون بعد النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية عام 2025، والتي قدمت أكثر من 20 فعالية بمشاركة 100 فنان من أذربيجان وعدد من دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدورة الأولى أعمالاً لفنانين ومبدعين عالميين، من بينهم روبرت لوباج (Robert Lepage)، وغيوم كوتيه (Guillaume Côté)، وشارون إيال، ويانغ ليبينغ (Yang Liping)، وريماس توميناس (Rimas Tuminas)، ودانييلي فينزي باسكا (Daniele Finzi Pasca).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستلهاماً من أبرز نماذج المهرجانات الثقافية العالمية، يسعى مهرجان باكو الدولي للفنون إلى ترسيخ مكانة باكو، التي شكلت تاريخياً نقطة التقاء رئيسية على طريق الحرير، كعاصمة ثقافية حديثة ومنفتحة ومتعددة الفنون، تجمع بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر فرصة مشاهدة مجموعة من أبرز عروض الفنون الأدائية التي شهدتها المسارح العالمية خلال السنوات الأخيرة في مهرجان باكو الدولي للفنون سبباً إضافياً لزيارة أذربيجان، واستكشاف تاريخها الغني وتقاليدها الثقافية المتنوعة.</div></p>

مهرجان باكو الدولي للفنون يجمع نخبة من أبرز فناني العالم

<p class='article-text'>تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الجمعة لمحاولة صياغة رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل في ظل ضغوط تمارسها واشنطن متهمة التكتل بعدم بذل جهود كافية بهذا الصدد.<br>ويعقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر قبل الظهر بين المفوضية الأوروبية والدول أعضاء الاتحاد، على ما أوضحت متحدثة باسم المفوضية مساء الخميس مشيرة إلى أن بروكسل تبحث عن وسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الوقود.<br>وسجلت أسعار الديزل في محطات أوروبا مستوى قياسيا جديدا مع بلوغ متوسط السعر الأسبوعي 2,24 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وفق تجميع لبيانات وطنية نشرته المفوضية الأوروبية الخميس.<br>وترى واشنطن أن على دول الاتحاد إخراج كميات من احتياطاتها من الديزل لدعم السوق.<br>وكتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس على إكس أن "على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا الى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فورا إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة".<br>من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لشبكة "فوكس نيوز" أن "بإمكان أوروبا أن تساهم هي أيضا في تحسين الوضع" معتبرا أن "الوقت حان للقيام بعملية منسقة لطرح كميات من مخزونات الديزل في السوق" مع اقتراب الشتاء.<br>وكان الرئيس دونالد ترامب أكثر إلحاحا، إذ قال الخميس خلال زيارة إلى تكساس إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الاستراتيجية من الديزل.</p><p class='article-text'>وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل، مشيرا إلى ضرورة عدم وضع أي قيود من هذه البلدان على التصدير.<br>إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الإدارة الأميركية تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات.<br>وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم الاستجابة لطلبها.<br>ورد المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش على هذا الموقف الأميركي، معتبرا أن إعاقة صادرات هذا الوقود المستخدم خصوصاً في قطاعي النقل والزراعة ستكون "مفاجأة غير سارة".<br>وحذر خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة في مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، من "تبعات خطيرة جدا" على الاقتصاد الأوروبي قد تترتب على مثل هذا الحظر، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن وجّهت بالفعل مثل هذا التهديد.<br>وأكد ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير على هامش الاجتماعات، أن ثمة "إرادة من الجانبين على العمل معا" لإيجاد حل للأزمة.<br>وتجهد الحكومة الأميركية بكل الوسائل لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي سجل مستويات قياسية ببلوغها 6,53 دولارات للغالون في نهاية سبتمبر، بحسب جمعية السيارات الأميركية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على قطاعات اقتصادية عدة.<br>ورأى سكوت بيسنت الخميس أنه "لا يجدر بالمزارعين وسائقي الشاحنات والشركات الأميركية أن يتحملوا وحدهم أعباء أزمة ديزل عالمية".<br></p>

نتائج البحث عن: بروكسل