اقترح الاتحاد الأوروبي خفض ميزانيته المقبلة، والتي تستمر سبع سنوات، مقارنة بالميزانيات السابقة للتكتل، في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن حزمة الميزانية بحلول نهاية العام.
ويدعو الاقتراح إلى خفض الإنفاق بمقدار 204 مليار يورو (224 مليار دولار) عن خطة الميزانية الأصلية، في استجابة لألمانيا والنمسا والسويد وفنلندا وهولندا والدنمارك - المعروفة باسم "الدول المقتصدة" - التي طالبت بميزانية أكثر تقشفًا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ويشمل الاقتراح الذي عرضه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بروكسل اليوم السبت، أيضا على ضريبة رقمية للحد من الإسهامات الوطنية المباشرة من الدول الأعضاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وبموجب المقترح، سوف تضطر الشركات الكبيرة في المستقبل لدفع 3 % من عائدات الإعلانات الإلكترونية وخدمات المنصات والتربح من بيانات المستخدمين. وسوف يشمل المقترح الشركات التي تبلغ عائداتها الرقمية أكثر من 50 مليون يورو في الاتحاد الأوروبي وأكثر من 750 مليون يورو في العائدات السنوية العالمية.
وفي المقابل، انتقدت دول كثيرة أخرى الاقتراح وقالت إنه يجازف بتقويض جهود التكتل في أن يصبح أكثر تنافسية مقارنة بنظرائه.
ومن الناحية الفنية، يجب الانتهاء من الميزانية طويلة الأجل التي تحكم إنفاق الاتحاد الأوروبي بين 2028 و2034، قبل نهاية 2027. ولكن كوستا يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام، قبل إجراء عدد من الانتخابات الحاسمة في التكتل، بما في ذلك في فرنسا وبولندا، والتي قد تؤثر على مفاوضات الميزانية.
وقال كوستا في إحاطة صحفية ببروكسل: "هذه ميزانية تلائم طموحاتنا. وهذا الاقتراح ملائم لمواجهة التحديات التي نواجهها في مجتمعاتنا".

