<p class='article-text'>أكد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي في بنك دبي التجاري، أن الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي، ويجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب التزام راسخ بتنويع الاقتصاد الوطني. وتسهم هذه التطورات في تهيئة بيئة محفزة تتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات وقدرات جديدة وتعزيز الترابط بين مختلف الأطراف والمساهمة بصورة أكثر فاعلية في تحقيق الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>وقال إننا في بنك دبي التجاري، ننظر إلى هذه المبادرات الوطنية باعتبارها ركائز أساسية لتشكيل الجيل المقبل من الخدمات المصرفية بالإمارات. ويجسّد برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي هذا التوجه، من خلال مبادرات تشمل التمويل المفتوح ومنظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن» ومنصة المدفوعات الفورية «آني»، والدرهم الرقمي. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في رسم ملامح المنظومة المالية المستقبلية للدولة. وتعكس مشاركتنا في هذه المبادرات التزامنا بتحويل التطلعات الوطنية إلى حلول وقدرات مالية عملية. وقد أصبح بنك دبي التجاري أول بنك في الإمارات يحصل على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمات طرف ثالث ضمن منظومة التمويل المفتوح، ما يعزز قدرتنا على المساهمة في تطوير خدمات مالية أكثر ترابطاً، تقوم على موافقة المتعاملين وتمنحهم مزيداً من الشفافية والتحكم في معلوماتهم المالية. وبعيداً عن المبادرات الفردية، نرى أن الفرصة الأوسع تكمن في بناء منظومة مالية متكاملة بصورة متزايدة، تربط بين البنوك والشركات ومزودي التكنولوجيا والجهات التنظيمية. ومن شأن هذا التكامل أن يعزز كفاءة التدفقات المالية ويدعم الترابط المالي عبر الحدود ويفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال والاستثمار والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تضطلع المؤسسات المالية بدور محوري في تحويل التقدم التنظيمي والاستثمارات في البنية التحتية إلى قيمة اقتصادية ملموسة. وفي بنك دبي التجاري، نواصل التركيز على الإسهام في هذا التحول من خلال الابتكار المسؤول والتعاون الاستراتيجي والاستثمار المستمر في تطوير قدرات مصرفية متقدمة وجاهزة للمستقبل. وقال إن القطاع المصرفي يدخل مرحلة جديدة من التحول، فعلى مدى العقد الماضي، ركّز القطاع على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية وتبسيط المعاملات المصرفية. أما اليوم، فقد أصبحت الفرص أكثر اتساعاً، إذ لم يعد التحول يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية رقمياً، بل بات يتجه نحو توفير تجارب مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وتخصيصاً، تواكب الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وقال: تعكس استراتيجيتنا هذا التوجه، حيث نواصل البناء على أسسنا الرقمية الراسخة لتطوير نموذج مصرفي يجمع بين التكنولوجيا والبيانات والخبرات البشرية، بما يتيح تقديم تجارب أكثر سلاسة وملاءمة لاحتياجات المتعاملين. ويعني ذلك الانتقال من التركيز على المنتجات والمعاملات المصرفية إلى فهم أعمق لاحتياجات المتعاملين المالية بمختلف جوانبها، سواء في إدارة شؤونهم المالية اليومية أو تنمية ثرواتهم أو تطوير أعمالهم. وقد نجحنا في إرساء قاعدة قوية تدعم هذا التحول، إذ يُجري اليوم 95% من متعاملينا معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية، فيما تتم 92% من تفاعلات خدمة المتعاملين من خلال هذه القنوات. وخلال عام 2025، أطلقنا أكثر من 60 ميزة رقمية و50 خدمة ذاتية، بما يعكس استثماراتنا المتواصلة في تبسيط التجربة المصرفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأضاف: استشرافاً للمستقبل، نرى أن التمويل المفتوح والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين مختلف أطراف المنظومة المالية ستشكل ركائز أساسية للجيل المقبل من الخدمات المصرفية. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا وحدها لن تكون العامل الحاسم في تحقيق النجاح، بل ستكون الريادة للمؤسسات القادرة على الجمع بين الابتكار والثقة والمرونة المؤسسية والخبرات البشرية، وتحويل التطورات التكنولوجية إلى قيمة حقيقية وملموسة للمتعاملين والشركات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحولاً جوهرياً في آليات عمل المؤسسات المالية وسبل تحقيق القيمة المضافة، وتتجاوز أهميته حدود الأتمتة وزيادة الإنتاجية، ليفتح آفاقاً جديدة أمام بناء مؤسسات مصرفية أكثر ذكاءً واستجابة وكفاءة وقادرة على الاستفادة المثلى من المعلومات وتعزيز جودة اتخاذ القرارات وتحقيق نتائج أفضل للمتعاملين. وقال إننا في بنك دبي التجاري، نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية استراتيجية للتحول على مستوى المؤسسة بأكملها وليس مجرد مجموعة من المبادرات التقنية المنفصلة. ويرتكز نهجنا على دمج القدرات الذكية في مختلف العمليات المصرفية، بالاستناد إلى بنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكفاءات بشرية مؤهلة، وأطر حوكمة راسخة.</p><p class='article-text'>وأضاف: نرى فرصاً واعدة لتوظيف هذه التقنيات في مجالات متعددة، تشمل الإقراض والتمويل التجاري والمدفوعات وخدمة المتعاملين، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والحد من التعقيدات التشغيلية ورفع كفاءة معالجة المعاملات وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة الأعلى. وتابع أنه مع التطور المتسارع لهذه القدرات، يبرز الذكاء الاصطناعي الوكيل بوصفه مرحلة متقدمة ومهمة في هذا المسار، لما يتمتع به من إمكانات لتنسيق سير العمل المعقّد ودعم العمليات عبر مختلف الوظائف المصرفية، الأمر الذي يُحدث تحولاً جوهرياً في أساليب عمل المؤسسات المالية.  وتتمثل أولويتنا في بنك دبي التجاري في تطوير هذه القدرات وتوظيفها بمسؤولية، مع ضمان وجود ضوابط رقابية مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وإشراف بشري فعّال.</p><p class='article-text'>وقال: كما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصاً لتعزيز إدارة المخاطر والأمن السيبراني والمرونة التشغيلية، من خلال تطوير قدرات المراقبة وتحسين رصد الأنشطة غير الاعتيادية وتسريع الكشف عن المخاطر المحتملة. وفي نهاية المطاف، لا يتمثل طموحنا في تبنّي الذكاء الاصطناعي لمجرد مواكبة التطورات التقنية، بل في بناء مؤسسة مصرفية تسهم فيها التقنيات الذكية في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على صعيد جودة الخدمات المصرفية وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن النمو المتسارع لشركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية يسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات والمرونة للمتعاملين. وفي بنك دبي التجاري، لا ننظر إلى هذه التطورات من منظور المنافسة فحسب، بل نعتبرها فرصة لتعزيز التعاون وبناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وتكاملاً.</p><p class='article-text'>وقال إننا نؤمن بأن مستقبل القطاع المصرفي سيتحدد بصورة متزايدة بمدى قدرة المؤسسات المالية على الجمع بين نقاط قوتها الراسخة، المتمثلة في الثقة والخبرات المالية والحوكمة التنظيمية وبين المرونة والابتكار والقدرات المتخصصة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا ومزودو الحلول المالية الرقمية. ويتطلب ذلك تحولاً في النظرة إلى الخدمات المصرفية، من كونها مجموعة من المنتجات المستقلة إلى منظومة متكاملة من التجارب المالية المترابطة التي تستجيب بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المتعاملين. ويؤدي التمويل المفتوح دوراً محورياً في تمكين هذا التحول، من خلال إتاحة الفرص أمام المؤسسات المالية ومختلف الأطراف المشاركة في المنظومة لربط الخدمات، وتعزيز الشفافية المالية، وتقديم تجارب أكثر ملاءمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأوضح: في بنك دبي التجاري، نواصل الإسهام في هذا التطور من خلال الاستثمار في القدرات الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف أطراف المنظومة المالية. كما تعكس مشاركتنا في منظومة التمويل المفتوح في دولة الإمارات والمبادرات الوطنية للمدفوعات التزامنا بدعم التكامل المالي وتعزيز الابتكار. ونتطلع إلى مستقبل تصبح فيه الفوارق بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية أقل أهمية من القيمة التي تستطيع هذه الجهات تقديمها مجتمعة. وستكون المؤسسات الأكثر نجاحاً هي تلك القادرة على بناء شراكات فاعلة، وتبنّي الابتكار بمسؤولية، وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى خدمات مالية أكثر سهولة ومرونة وموثوقية.</p><p class='article-text'>وقال إننا نؤمن في بنك دبي التجاري بأن المقياس الحقيقي لنجاح التحول الرقمي لا يكمن في عدد التقنيات التي يتم تطبيقها، بل في القيمة التي تحققها للمتعاملين والموظفين وأعمال البنك بصورة عامة. فلا بد أن تنعكس الاستثمارات التكنولوجية على تحسين تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز المرونة المؤسسية ودعم الأداء المستدام للمؤسسة على المدى الطويل. ونقيس تقدمنا من خلال مجموعة من المؤشرات التي تشمل معدلات تبنّي الخدمات الرقمية وكفاءة تقديم الخدمات ومستويات التفاعل عبر القنوات الرقمية وتحسين العمليات والموثوقية التشغيلية. ومع التوسع في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المصرفية، نرى ضرورة تطوير معايير قياس النجاح لتشمل التحسينات في جودة اتخاذ القرارات ومستوى الخدمات والإنتاجية والاستفادة الفاعلة من الخبرات البشرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بحلول عام 2030، نتطلع إلى نموذج مصرفي تتكامل فيه التقنيات الذكية والترابط الرقمي والخدمات المالية بصورة أعمق مع الحياة اليومية للمتعاملين وأنشطة الشركات. وبدلاً من التعامل مع المنتجات المصرفية بصورة منفصلة، ينبغي أن يتمكن المتعاملون من الاستفادة من تجارب مالية أكثر سلاسة واستباقية وتخصيصاً، تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق طموحاتهم المالية. ويرتكز توجهنا الاستراتيجي على مجموعة من الأولويات المترابطة، تشمل التوسع المسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة التمويل المفتوح، وتعزيز المدفوعات الرقمية والترابط المالي، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية المرنة والأمن السيبراني وتنمية القدرات البشرية اللازمة لدعم هذا التطور.</p><p class='article-text'>وتابع: كما ندرك أن مستقبل الخدمات المالية سيتشكل من خلال التعاون والشراكات، إذ سيكون لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية ومختلف أطراف منظومة الابتكار دور أساسي في تطوير قدرات وحلول تدعم المتعاملين ورواد الأعمال والشركات وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل. وفي المحصلة، يتمثل طموحنا في مواصلة تطوير بنك دبي التجاري والانتقال به من بنك يعتمد على الحلول الرقمية إلى مؤسسة مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وجاهزية للمستقبل. وبالنسبة لنا، فإن النجاح في مسيرتنا نحو عام 2030 سيُقاس بمدى قدرتنا على الجمع بين الابتكار والثقة والخبرات البشرية، لتحقيق قيمة مستدامة للمتعاملين والإسهام في دعم الطموحات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.</p>

بنك دبي التجاري: الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف يوسف لوتاه، مؤسس شركة «لوتاه للروبوتات»، عن افتتاح صالة متخصصة للروبوتات البشرية والذكية في دبي، تضم حالياً 28 روبوتاً، تتراوح أسعارها بين 50 ألف درهم و3 ملايين درهم، مع خطط لزيادة عددها خلال الأيام المقبلة، والتوجه مستقبلاً نحو التصنيع المحلي في الإمارات، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوتاه إن الصالة الواقعة على شارع الشيخ زايد تضم روبوتات متعددة الاستخدامات، تشمل تنظيف المنازل والواجهات الزجاجية لناطحات السحاب والشوارع والمستودعات، إلى جانب روبوتات الاستقبال والضيافة وخدمة العملاء، موضحاً أن بعضها يمكن برمجته للتواصل بمختلف اللغات، وتنفيذ مهام متنوعة، منها تقديم القهوة واستقبال الزوار. وأضاف أن الشركة توفر خدمات البيع والتأجير والتشغيل والصيانة والبرمجة والتدريب، مع خيارات تأجير بالساعة واليوم والشهر والسنة، تتفاوت تكلفتها حسب نوع الروبوت وإمكاناته، وقد تصل إلى آلاف الدراهم يومياً وعشرات الآلاف شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوسع في استخدام الروبوتات سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية للشركات وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على المهام المتكررة أو الشاقة، مشيراً إلى أن روبوتات تنظيف الأبراج تمثل فرصة واعدة في دبي، نظراً إلى انتشار ناطحات السحاب، وقدرتها على تنفيذ أعمال التنظيف بسرعة وكفاءة مع تعزيز معايير السلامة. وأوضح أن هذه التقنيات لن تلغي بالضرورة الوظائف البشرية، بل ستعيد توجيه العاملين نحو الإشراف والتشغيل وإدارة الأنظمة الذكية، بما يحد من تعرضهم للمخاطر وظروف العمل القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة مثالية للاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أكثر مدن العالم تقدماً في تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، هذا ما يؤكده لوتاه قائلا: هي بيئة مثالية للاستثمار في صناعة الروبوتات وتطوير تطبيقاتها، متوقعاً أن تصبح الروبوتات خلال السنوات العشر المقبلة مشهداً مألوفاً في مختلف أنحاء دبي، من المنازل والشوارع إلى الشركات والمراكز التجارية والمؤسسات، لتؤدي مهام المساعدة المنزلية والاستقبال والخدمات الإدارية، وصولاً إلى مساعدة الأطفال في الدراسة. وأشار إلى أن هذا التوسع ينسجم مع مستهدفات برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، الرامي إلى توفير 200 ألف روبوت بحلول عام 2032، متوقعاً أن تتجاوز دبي هذا المستهدف في ظل تسارع تطورها التكنولوجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لوتاه إلى أن الشركة تعتمد حالياً على استيراد الروبوتات المصنعة خارج الدولة، مع تطلعات مستقبلية لتوطين صناعتها في الإمارات، بما يفتح فرصاً استثمارية جديدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وتهتم الشركة بتأهيل الشباب والأطفال في برمجة الروبوتات وتشغيلها، من خلال برامج تدريبية متخصصة.</div></p>

دبي تفتتح صالة للروبوتات الشبيهة بالبشر

مرشدون يحذرون من الاختيارات المهنية الخاطئة

بين أحلام الأبناء ورغبات الآباء.. أزمة اختيار التخصص في زمن الذكاء الاصطناعي

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بالتزامن مع تراجع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.<br>واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لأسواق الدين في منطقة اليورو، عند 3.25 %، بعدما لامس في وقت سابق 3.2075 %، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي، وبذلك تتجه العائدات الألمانية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 7 نقاط أساس، في انعكاس لزيادة الطلب على السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في فترات اضطراب الأسواق.<br>وجاء هذا الأداء بعد موجة تراجع قوية في أسهم التكنولوجيا، إذ هبط مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 6 % الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، قبل أن يستعيد المؤشر جزءاً من خسائره الخميس بدعم تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.<br>وقال روس هاتشينسون، رئيس استراتيجية السوق والاقتصاد لمنطقة اليورو في «زيورخ للتأمين»، إن السندات تؤدي دورها التقليدي في مثل هذه الظروف، موضحاً أن سندات الخزانة الأمريكية والألمانية تتمتع بخصائص تجذب المستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة، وهو ما يعزز أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية.<br>وفي المقابل، لم تؤد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تغيير ملموس في حركة عائدات السندات الأوروبية. وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين، إلا أن تأثيرها في الأسواق الأوروبية ظل محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتقلبات أسواق الأسهم والآفاق الاقتصادية العالمية.<br>رهانات الفائدة تتغير<br>وعلى صعيد السياسة النقدية، قلص المتعاملون توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مع تنامي المخاوف من أن تؤثر اضطرابات قطاع التكنولوجيا في النمو العالمي. وأشارت عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو إلى توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك إلى نحو 3.02 % بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ3.25 % في نهاية أكتوبر.<br>ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنحو 80 % لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مقارنة بمستوى الفائدة الحالي البالغ 2.5 %، ما يعكس استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي.<br>وفي سوق السندات الفرنسية، انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي إجمالي قدره 20 نقطة أساس. كما تقلص الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 152 نقطة أساس، بعدما بلغ في وقت سابق 178 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011.<br>وتظل السندات الفرنسية تحت مراقبة المستثمرين في ظل المخاوف بشأن مستويات الدين العام وقدرة الحكومة على وضع المالية العامة على مسار مستدام، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وما قد يرافقها من صعوبة في تمرير إجراءات مالية لخفض العجز.<br>وقالت إيفلين جوميز-ليختي، استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «ميزوهو»، إن استمرار التراجع في الأصول عالية المخاطر قد يوفر دعماً إضافياً للسندات الألمانية، لكنه لن يكون بالضرورة إيجابياً لفوارق العائدات في بقية أسواق منطقة اليورو، ولا سيما بعد اتساع الفوارق المرتبطة بالسندات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة.<br>وفي إيطاليا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.344 %، في حين بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية 108 نقاط أساس، بما يعكس استمرار التباين في مستويات المخاطر وتقييم المستثمرين للديون السيادية داخل منطقة اليورو.<br>وتبرز تحركات الأسبوع دور السندات الألمانية في امتصاص جانب من التدفقات الباحثة عن الأمان خلال فترات التقلب، في حين تبقى الفوارق بين عائدات الدول مؤشراً مهماً على مدى تباين المخاطر المالية والثقة في استدامة الدين العام داخل التكتل الأوروبي.</p>

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

السندات الألمانية تقود مكاسب ديون اليورو والعائد يتجه لانخفاض أسبوعي بـ7 نقاط أساس

<p class='article-text'>استعادت الأسهم الأمريكية جانباً من زخمها خلال تداولات الجمعة، مع عودة عمليات الشراء إلى أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات عقب موجة بيع حادة شهدتها الجلسة السابقة، دفعت مؤشر «ناسداك» إلى منطقة التصحيح، في واحدة من أقوى موجات الهبوط التي شهدتها الأسواق منذ أبريل 2025.<br>وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.03 %، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.15%، في المقابل تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.15%، في انعكاس لتباين أداء الأسهم بين قطاع التكنولوجيا والشركات التقليدية، وسط استمرار تأثر المستثمرين بتوقعات أسعار الفائدة وتطورات الاقتصاد الأمريكي.<br>وجاء الارتداد مدعوماً بتحسن أسهم شركات أشباه الموصلات، التي تعرضت لضغوط قوية في جلسة الخميس؛ إذ قفز سهم «مايكرون» بنحو 6%، بعدما خسر قرابة 17% في الجلسة السابقة، كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 5%، عقب تراجعه بنحو 9%.<br>وكانت موجة البيع السابقة قد دفعت «ناسداك» إلى الهبوط بنسبة 5.5%، ليتراجع إلى 24,315 نقطة، ويفقد أكثر من 10% من قمته القياسية، ما أدخله رسمياً منطقة التصحيح. كما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4% إلى 7,353.73 نقطة، فيما خسر «داو جونز» نحو 1,833 نقطة، بما يعادل 3.4%، مسجلاً 51,523 نقطة، مع تراجع جميع القطاعات الأحد عشر المدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».<br>وعكست تحركات الجمعة استمرار حساسية الأسواق تجاه أسهم التكنولوجيا الكبرى، في ظل مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى تشديد الرقابة على استثمارات مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو إبطاء بعض المشروعات المرتبطة بها.<br>وفي المقابل، حدّت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من وتيرة تعافي الأسهم، بعدما أظهرت إضافة الاقتصاد 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 65 ألف وظيفة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%. وعززت هذه البيانات توقعات استمرار الضغوط على أسعار الفائدة، ودفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، ما قلص جاذبية الأسهم، ولا سيما أسهم النمو والتكنولوجيا.<br>وقال ستيوارت كلارك من شركة «كويلتر» إن حجم التراجعات التي طالت بعض أكبر الشركات المدرجة يعكس مخاطر تركز الاستثمارات في السوق الأمريكية، بعدما أصبحت حركة المؤشرات أكثر ارتباطاً بأداء مجموعة محدودة من الشركات العملاقة.<br>وتشير التداولات إلى أن المستثمرين لا يزالون يوازنون بين فرص الاستفادة من تراجعات أسهم التكنولوجيا، ومخاطر استمرار التقلبات المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، والإنفاق الضخم على مراكز البيانات، ومسار السياسة النقدية الأمريكية.</p>

أسهم الرقائق تستعيد جزءاً من خسائرها و«داو جونز» يتراجع 0.15% مع استمرار ضغوط عوائد السندات

«ناسداك» يقود انتعاش «وول ستريت».. و«ستاندرد آند بورز» يرتفع 1.15%

<p class='article-text'>كيف يستطيع الدماغ الاحتفاظ بكلمة سمعها قبل ثوانٍ، بينما يستقبل كلمات جديدة ويحللها في الوقت نفسه؟ وكيف نتمكن من متابعة محادثة أو حل مسألة حسابية أو اتخاذ قرار اعتماداً على معلومات لم تعد موجودة أمام حواسنا؟ الإجابة تكمن في قدرة معرفية تعرف باسم «الذاكرة العاملة»، لكن العلماء اكتشفوا أن بنية صغيرة وغامضة في أعماق الدماغ تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه المعلومات ومنعها من التلاشي.</p><p class='article-text'>وتوصل باحثون من جامعة جنيف السويسرية إلى أن بنية دماغية تُعرف باسم «السياج الدماغي» (Claustrum) تسهم في دعم الذاكرة العاملة، وهي القدرة التي تتيح للدماغ الاحتفاظ بالمعلومات لفترة وجيزة واستخدامها في معالجة المعلومات الجديدة وتوجيه السلوك.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Nature Communications»، بعد تجارب أجريت على الفئران، كشفت أن تعطيل نشاط الخلايا العصبية في هذه المنطقة أدى إلى انخفاض أداء الذاكرة العاملة بنحو النصف، ما يشير إلى دور أساسي لها في الاحتفاظ بالمعلومات واستخدامها عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ويقع السياج الدماغي في عمق الدماغ، بين القشرة الجزيرية والجسم المخطط، ويتميز بامتدادات عصبية واسعة تتصل بمعظم مناطق القشرة الدماغية، ما يجعله في موقع يسمح له باستقبال المعلومات من شبكات عصبية متعددة والتأثير في نشاطها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الذاكرة العاملة على تخزين المعلومات مؤقتاً، بل تمثل إحدى الركائز الأساسية للتفكير اليومي؛ فمن خلالها يستطيع الإنسان متابعة تسلسل الحديث وفهم الجمل، ومقارنة المعلومات الجديدة بما سبقها، وحل المشكلات، واختيار الاستجابة المناسبة للمواقف المختلفة.</p><p class='article-text'>ولفهم دور هذه البنية، صمم الباحثون تجارب على الفئران اعتمدت على اختبار قدرتها على تذكر روائح أو مؤثرات لمسية.</p><p class='article-text'>ففي كل تجربة، تعرض الحيوان لمؤثر أول، ثم انتظر عدة ثوانٍ قبل تقديم مؤثر ثانٍ، وكان عليه تحديد ما إذا كان المؤثران متطابقين أم مختلفين.</p><p class='article-text'>وبما أن المؤثر الأول لم يعد موجوداً عند ظهور الثاني، فقد تطلب النجاح في الاختبار الاحتفاظ بتمثيل ذهني للمعلومة الأولى طوال فترة الانتظار.</p><h2>تقنيات متقدمة</h2><p class='article-text'>واستخدم العلماء تقنيات متقدمة للتحكم في نشاط الخلايا العصبية داخل السياج الدماغي في لحظات محددة، من بينها تقنية «التحفيز البصري الوراثي» (Optogenetics)، التي تتيح تنشيط خلايا عصبية مختارة أو تثبيطها باستخدام الضوء، بعد جعلها حساسة له بواسطة بروتينات محددة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن تقليل نشاط هذه الخلايا أدى إلى تراجع قدرة الفئران على أداء مهام الذاكرة العاملة بنحو 50%، سواء تعلق الأمر بمؤثرات شمية أم لمسية، وبغض النظر عن توقيت تعطيل النشاط العصبي خلال فترة الانتظار.</p><p class='article-text'>كما أوضحت التجارب أن هذا التأثير لم يكن نتيجة ضعف القدرة على إدراك المؤثرات الحسية نفسها، بل ارتبط تحديداً بتراجع القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتاً واستخدامها لتوجيه السلوك.</p><h2>اكتشاف لافت</h2><p class='article-text'>وفي اكتشاف آخر لافت، رصد الباحثون أن المعلومات لا تظل محفوظة في صورة نشاط عصبي ثابت، بل تستمر آثارها من خلال أنماط متغيرة من النشاط داخل الخلايا العصبية طوال فترة الانتظار.</p><p class='article-text'>وأظهرت التسجيلات المباشرة لنشاط الخلايا العصبية أن أثر المؤثر الأول ظل قابلاً للرصد طوال فترة الانتظار، وأن هوية المعلومة الأصلية أمكن استخلاصها من النشاط العصبي حتى بعد مرور 30 ثانية.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن الذاكرة العاملة لا تعتمد بالضرورة على بقاء مجموعة محددة من الخلايا العصبية في حالة نشاط ثابت، بل يمكن أن تحتفظ بالمعلومات من خلال أنماط عصبية ديناميكية تتغير بمرور الوقت، مع استمرار إمكانية التعرف على المعلومة الأصلية.</p><p class='article-text'>وقال الباحث المشارك في قيادة الدراسة، إيفان رودريغيز، الأستاذ في قسم علم الوراثة والتطور بجامعة جنيف، إن تسجيلات النشاط العصبي أظهرت استمرار أثر المعلومات الأولية طوال فترة الانتظار، رغم التغير المستمر في نشاط الخلايا العصبية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح آلان كارلتون، الأستاذ في قسم علوم الأعصاب الأساسية بكلية الطب في الجامعة، أن النتائج تكشف أن السياج الدماغي لا يكتفي بالاستجابة للمعلومات الحسية، بل يسهم في الحفاظ عليها بصورة مؤقتة واستخدامها لتوجيه السلوك.</p><h2>فرط الحركة</h2><p class='article-text'>وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ضوء ارتباط ضعف الذاكرة العاملة بعدد من الاضطرابات المعرفية والعصبية والنفسية، من بينها اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) والفصام، حيث قد يواجه المصابون صعوبات في الاحتفاظ بالمعلومات واستخدامها بكفاءة خلال أداء المهام اليومية.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن تحديد الدوائر العصبية المسؤولة عن استمرار المعلومات في الدماغ يمثل خطوة مهمة لفهم كيفية حدوث الخلل في هذه الوظائف المعرفية، وقد يساعد مستقبلاً في تحديد آليات جديدة للتعامل مع الاضطرابات المرتبطة بها.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>ويتمثل التحدي البحثي المقبل في الكشف عن الكيفية التي يتواصل بها السياج الدماغي مع شبكات القشرة المخية، وكيف تسهم هذه التفاعلات في الحفاظ على دقة المعلومات المخزنة مؤقتاً.</p><p class='article-text'>ورغم أن النتائج لا تزال مستندة إلى تجارب على الفئران، فإنها تقدم تصوراً جديداً عن واحدة من أكثر القدرات الذهنية أهمية في حياتنا اليومية، وتكشف أن الاحتفاظ بمعلومة لبضع ثوانٍ قد يعتمد على شبكة عصبية أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد.</p>

كيف يحتفظ العقل بالذكريات ولا يسمح لها بالتلاشي؟

<p class='article-text'>لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.</p><p class='article-text'>وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.</p><p class='article-text'>مكاسب حقيقية</p><p class='article-text'>ويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.</p><p class='article-text'>خدمات سحابية</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'>ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.</p><h2>إنتاجية فعلية</h2><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.</p><h2>تداعيات التحول</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.</p><p class='article-text'>وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.</p><h2>الأمن السيبراني</h2><p class='article-text'>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.</p><h2>3 مسارات</h2><p class='article-text'>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.</p><p class='article-text'>يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.</p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.</p><p class='article-text'>ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.</p>

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

<p class='article-text'>سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل ​تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة وتتجه لمكاسب أسبوعية، في ‌الوقت ​الذي يترقب فيه المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات جديدة حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد الذهب في المعاملات الفورية ⁠0.4 بالمئة إلى 4103.55 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 5.9 بالمئة حتى الآن. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ‌عند 4112.80 دولارا. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الأمريكيين الذين ‌تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى ‌مستوى له منذ 57 عاما الأسبوع الماضي، مما يعكس متانة ‌سوق العمل على الرغم ‌من أن حالة الضبابية الناتجة عن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط تحد ​من التوظيف.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 71 ⁠بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعادة ما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ​المعدن ⁠النفيس الذي لا ⁠يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أمس الخميس للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات، ⁠وأشار لاحتمال إجراء زيادة أخرى على الأقل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 52.01 دولارا للأوقية، ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 1517.20 دولارا، واستقر البلاديوم عند 1031.01 دولارا. وتتجه ​المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب ‌أسبوعية.</p>

الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لبيانات وظائف أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معرض «جلفود للتصنيع»، الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، أكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى قطاعي الصناعة والأمن الغذائي بوصفهما ركيزتين محوريتين للتنمية الشاملة، وأن الدولة لديها رؤية طموحة لبناء قدرات صناعية متقدمة توظّف التكنولوجيا والابتكار لتطوير منظومة إنتاج غذائي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف اثنان على أن ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذا السياق يعكس نظرة استشرافية بعيدة الأمد للمستقبل الاقتصادي للدولة، سواء تحدثنا عن المنعة الاقتصادية الداخلية أو القدرات التصديرية والتوسع فيها. أما المنعة الاقتصادية الداخلية فلكي تتجنب الدولة أن يكون اقتصادها، لا قدر الله، رهناً لأي ظروف خارجة عن إرادتها، وأما القدرات التصديرية فلأنها من أهم وسائل بناء المنعة والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وقد استثمرت الدولة طويلاً في تنويع مصادر دخلها ومكونات اقتصادها، حيث أصبح هذا التنوع عنواناً أساسياً في متانة ومنعة اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يؤكده صاحب السمو، رعاه الله، بالقول: «نؤمن أن امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا هو خيار استراتيجي يعزز جاهزيتنا للمستقبل، ويزيد من قدرتنا على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، رؤيتنا لا تقتصر على الداخل، بل طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقطاعان اللذان يتحدث عنهما صاحب السمو؛ الصناعة والأمن الغذائي، يكتسبان أهمية مضاعفة بسبب دورهما الاقتصادي والمعيشي على أكثر من صعيد، فالصناعة ركن أساسي للتنمية الشاملة سواء من حيث توفير الوظائف وزيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة وتقليل اعتماد الأسواق المحلية على الاستيراد، إضافة إلى التنويع في مصادر الناتج الإجمالي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمن الغذائي، فهو ركن أساسي في سلامة كيان الدولة وعنايتها بمواطنيها ومقيميها وجاذبيتها للمستثمرين والسياح، وقد علمتنا تجربة السنوات السبع الأخيرة منذ أزمة كورونا مروراً بحرب أوكرانيا والحرب الأخيرة الأهمية القصوى للأمن الغذائي ومدى ما توليه القيادة الرشيدة من عناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت مساهمة الصناعة والأمن الغذائي في الناتج الإجمالي المحلي للدولة 40 مليار درهم، كما كانت الدولة سباقة في اعتماد مبادرات مؤسسية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في التصنيع المحلي، والبحث والتطوير والابتكار في الصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مبادرتا «مشروع 300 مليار»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» من أهم البرامج الحكومية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وطنياً في التصنيع وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية لتوفير المنتج الوطني الإماراتي مصحوباً بفهم أفضل لاحتياجات السوق وتطلعاته. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع فقد وفرت الحكومة الاتحادية مسارات موازية لدعم القدرات التصديرية لهذه الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت الدولة سباقة أيضاً في توفير مستلزمات الأمن الغذائي على النطاق العالمي ليس فقط من خلال تصدير المنتجات الغذائية الجاهزة، بل ومن خلال تطوير صناعة أسمدة ضخمة أصبحت ركناً رئيسياً في تلبية الطلب العالمي المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل كلام صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، رسالتين مزدوجتين تستحقان الاهتمام من ذوي العلاقة؛ الأولى للمستثمر المواطن، والثانية للجهات العاملة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالنسبة للمستثمر المواطن، التذكير بأن الاستثمار في قطاعي الصناعة والأمن الغذائي ليس مجرد قرار استثمار مالي بل يتعداه إلى المسؤولية الوطنية تجاه الإمارات - الدولة والوطن؛ ولا يجوز أن تكون الاستثمارات سريعة الأرباح هي الخيار الوحيد لدى المستثمر المواطن بينما تترك الاستثمارات الاستراتيجية للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما للجهات العاملة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلا بد من التوسع في استراتيجية استقطاب الاستثمارات الهادفة لبناء قطاع تصديري واسع النطاق، للاستفادة من موقع الدولة ومركزها التصديري وإمكاناتها اللوجستية الضخمة التي تجعلها الخيار الأفضل لأي صناعة تصديرية تسعى للاستقرار في الإمارات والانطلاق منها للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الإمارات الرقم الصعب في معادلة التنمية الشاملة. </div></p>

ركيزتا التنمية الشاملة

<p class='article-text'><br>أكد مصممون إماراتيون مشاركون في فعاليات «أسبوع دبي للتصميم 2026» أن الحرف التقليدية والموروث الثقافي الإماراتي يشكلان مصدر إلهام لتطوير منتجات وتصاميم معاصرة، تجمع بين الهوية الوطنية والابتكار والاستدامة، وتسهم في تعزيز حضور المواهب المحلية في الصناعات الإبداعية، وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والعالمية.<br></p><p class='article-text'>وأوضح المصممون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مشاركاتهم في الحدث تعكس تحول التراث من مصدر للإلهام إلى عنصر فاعل في تطوير المنتجات والمشاريع الاقتصادية، من خلال إعادة توظيف المواد المحلية والحرف التقليدية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتوارثة لدى الحرفيين.<br></p><p class='article-text'>«مرفأ» <br>قالت المصممة الإماراتية، نورة سلطان الحبتور، التي تشارك بمجموعة «مرفأ»، بالتعاون مع مشروع «الغدير للحرف الإماراتية»، إن المجموعة تستلهم فكرتها من تاريخ التجارة البحرية في الدولة، والدور الذي أدته الموانئ القديمة في ربط المنطقة بالهند والصين والأسواق العالمية، قبل ظهور وسائل النقل الحديثة.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة تضم خمسة مناديس مستوحاة من موانئ تاريخية في الإمارات، تحمل أسماء جلفار ودبا ودلما وخورفكان وخور دبي، بهدف استعادة الذاكرة البحرية والتجارية للدولة، وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة بأساليب تصميم معاصرة.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن المندوس كان جزءاً أساسياً من الحياة الإماراتية، إذ استخدمه التجار لحفظ مقتنياتهم خلال الرحلات البحرية، قبل أن يصبح عنصراً من عناصر البيوت التقليدية، مشيرة إلى أن المجموعة تسعى إلى إحياء هذه الوظيفة التاريخية وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الحياة الحديثة.<br></p><p class='article-text'>وأكدت الحبتور أن جميع تصاميم المجموعة من إعدادها، فيما تولت حرفيات مشروع الغدير تنفيذ الأعمال اليدوية باستخدام مهاراتهن التقليدية، وفي مقدمتها حرفة السدو، إلى جانب منتجات مستوحاة من البيئة الإماراتية، تشمل الفخار والبخور والعطور والشموع.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المجموعة تراعي الاستدامة وإعادة الاستخدام، بحيث يتحول المندوس إلى قطعة عملية متعددة الوظائف، يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة، مؤكدة أهمية تعزيز حضور الحرف الإماراتية في الأسواق العالمية دون المساس بهويتها الأصيلة.<br></p><p class='article-text'>من جانبها أكدت المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه، المشرفة على معرض المصممين الإماراتيين «إرث الغد»، أن المعرض يهدف إلى إعادة تفسير الموروث الثقافي والطبيعي للدولة من خلال تصاميم مبتكرة، تربط الماضي بالمستقبل.<br></p><p class='article-text'>وقالت، إن المعرض، الذي يقام بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، يجمع أعمال 30 مبدعاً من المقيمين في الدولة، ويستند إلى فكرة «مجلس المستقبل» بوصفه مساحة للحوار وتبادل الأفكار واستشراف الاتجاهات الجديدة في التصميم.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشاركات تستكشف إمكانات توظيف المواد المحلية والحرف التقليدية والتقنيات الحديثة في إنتاج قطع تعكس التنوع الثقافي والإبداعي في الدولة، مشيرة إلى أن المعرض لا يقتصر على استعراض الأعمال الفنية، بل يوفر للمصممين الناشئين فرصة للتواصل مع المتخصصين وتطوير منتجات قابلة للتنفيذ والتسويق.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن المعرض يشهد تعاوناً مع جهات متخصصة في تصنيع المواد، من بينها «Oxone Group» و«Earth Collective»، لتوظيف خامات مختلفة في تصميم مساحات العرض، بما يتيح تقديم تجربة متكاملة، تجمع بين التصميم والمواد المستخدمة في تنفيذه.<br></p><p class='article-text'>وأكدت لوتاه أن دعم المصممين الإماراتيين يتطلب توفير فرص عملية لتحويل أفكارهم إلى منتجات تجارية، من خلال مساعدتهم على اختيار المواد المناسبة، وفهم مراحل التصنيع والإنتاج، مشيرة إلى أنها عملت مع المشاركين لتطوير تصاميمهم وتجاوز التحديات الفنية المرتبطة بتنفيذها.<br></p><p class='article-text'>وشددت على أهمية منح المواهب الناشئة مساحات لعرض أعمالها دون تحمل تكاليف مشاركة مرتفعة، بما يساعدها على بناء حضور مهني، والتواصل مع المشترين والمستثمرين، ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الإبداعي.<br></p><p class='article-text'>«مبخرة»<br>وفي سياق متصل استعرض المصمم الإماراتي، عبدالله محمد عباس، تجربته في برنامج «تنوين» التابع لمركز تشكيل، من خلال مجموعة «مبخرة»، التي تجمع بين الإضاءة والبخور في منتجات متعددة الوظائف، مستوحاة من العادات الإماراتية التقليدية.<br></p><p class='article-text'>وقال عباس، إن المشروع استغرق نحو 11 شهراً من التطوير، وانطلق من فكرة إعادة تقديم المبخرة باعتبارها قطعة تصميمية دائمة الحضور في المنزل، بدلاً من استخدامها في المناسبات ثم إعادتها إلى مكان التخزين.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة تتضمن ثلاث قطع، من بينها مصباح أرضي، يجمع بين وظيفتي الإضاءة والتبخير، ومبخرة توضع على الطاولة، وأخرى صغيرة قابلة للنقل، مشيراً إلى أنه استخدم الطين الإماراتي والخشب والألومنيوم وقماش الكريب المستخدم في صناعة العبايات، إلى جانب الأصباغ الطبيعية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار الطين الإماراتي جاء استناداً إلى استخداماته التقليدية في صناعة المباخر وخصائصه المرتبطة بالعزل الحراري، فيما أسهم توظيف الأقمشة في تقديم وظائف جديدة للمنتجات، والمساعدة على الاحتفاظ بالرائحة لفترات أطول.<br></p><p class='article-text'>وأكد عباس أن مشاركته في برنامج «تنوين» مكنته من التعرف على مراحل تطوير المنتجات، بدءاً من الفكرة، وصولاً إلى التنفيذ، والتواصل مع الحرفيين والمصنعين المحليين، موضحاً أن المشروع يمثل تجربته الأولى في تصميم المنتجات بعد عمله في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.<br></p><p class='article-text'>«جزيرة الواق واق»<br>من جانبها قالت المصممة الإماراتية علياء الشامسي، المشاركة في برنامج «تنوين» من مركز تشكيل، إن مشروعها يستلهم قصة «جزيرة الواق واق» من الموروث الشعبي، التي تعرفت إليها في طفولتها من خلال الحكايات التي كان يرويها والدها، قبل أن تعيد استكشافها في إطار بحثها في القصص الشعبية، وطرق انتقالها بين الحضارات.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع يتناول دور طرق التجارة القديمة في تبادل الأفكار والحكايات، إلى جانب السلع والمواد، مشيرة إلى أنها حولت عناصر القصة إلى قطع أثاث مستوحاة من رسوماتها، باستخدام خامات طبيعية وتقنيات حرفية متنوعة.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير المشروع دفعها إلى السفر إلى الهند وتايلاند للتعرف على أساليب استخراج صبغة النيلة الطبيعية، والعمل مع حرفيين لاكتساب فهم أعمق لعمليات الإنتاج التقليدية، وقيمة المهارات اليدوية.<br></p><p class='article-text'>وأكدت الشامسي أن التجربة غيّرت نظرتها إلى الحرف اليدوية، بعدما تعرفت عن قرب على الجهد والوقت اللازمين لإنتاج القطع التقليدية، مشددة على أهمية تقدير الحرفيين اقتصادياً، وعدم اختزال قيمة أعمالهم في تكلفة المواد المستخدمة.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن من أبرز التحديات التي واجهتها البحث عن مواد طبيعية ومصادر محلية للإنتاج، والتعاون مع مشاريع وشركات صغيرة لتوفير خامات مناسبة، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.</p><p class='article-text'><br>ولفتت إلى أن الاستدامة لا تقتصر على استخدام المواد الطبيعية، بل تشمل إنتاج قطع عالية الجودة، يمكن الاحتفاظ بها لسنوات طويلة، مؤكدة أن برنامج «تنوين» وفر لها بيئة داعمة لتطوير أفكارها، والتعاون مع متخصصين في مجالات التصميم والتصنيع.<br></p><p class='article-text'>وكشفت الشامسي عن استعدادها للمشاركة في مشروع جديد، يتناول طرق التجارة، ويستكشف الملح بوصفه خامة تصميمية، بالتعاون مع مصممتين من مصر والبحرين، إلى جانب مواصلة أبحاثها الأكاديمية في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>وتعكس هذه التجارب تنوع مسارات التصميم الإماراتي المعاصر، من استلهام التاريخ البحري والحكايات الشعبية إلى تطوير المنتجات المنزلية وإعادة توظيف المواد المحلية، بما يبرز دور أسبوع دبي للتصميم، وبرنامج «تنوين»، ومعرض «إرث الغد» في دعم المواهب الوطنية، وتعزيز التعاون مع الحرفيين، وتحويل الموروث الثقافي إلى فرص إبداعية واقتصادية مستدامة.</p>

مصممون إماراتيون: التراث الوطني مصدر إلهام لابتكارات معاصرة وفرص اقتصادية مستدامة

<p class='article-text'>تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء أو تعطيل التشريعات الداعمة لقطاع الأصول الرقمية، إلى جانب احتمالات تشديد الرقابة التنظيمية على شركات التداول والتكنولوجيا المرتبطة بالعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق موجة بيع واسعة شملت كبرى العملات الرقمية، حيث هبطت بيتكوين بنسبة 4.49% لتتداول عند 76,485.93 دولاراً، فاقدة 3,591.78 دولاراً من قيمتها خلال الجلسة.</p><p class='article-text'>كما تراجعت إيثريوم بنسبة 6.36% إلى 2,261.34 دولاراً، بانخفاض قدره 153.62 دولاراً، فيما انخفضت سولانا بنسبة 3.96% إلى 90.96 دولاراً بعد خسائر بلغت 3.75 دولارات.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى العملات البديلة، حيث هبطت دوج كوين بنسبة 5.63% إلى 0.0724 دولار، متراجعة بمقدار 0.0043 دولار، بينما انخفضت إكس آر بي (XRP) بنسبة 3.73% إلى 1.25 دولار بخسارة بلغت 0.05 دولار.</p><p class='article-text'>ويتابع المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حيث توقع توماس باركين، رئيس البنك في ريتشموند، مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، لكنه أبدى عدم يقينه بشأن حجم الزيادات المقبلة أو وتيرتها.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة، لبحث آفاق سوق العمل، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 59 ألف وظيفة خلال أكتوبر.</p>

مخاوف تشديد الرقابة الأمريكية تهوي بالعملات المشفرة

<p class='article-text'>اتسعت خسائر الأسهم الأمريكية، خلال تعاملات الخميس، مع تعرض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لضغوط بيعية قوية، ما دفع مؤشر «ناسداك» المجمع إلى الهبوط بأكثر من 3 %، ليبدد جانباً من المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.<br>وانخفض «ناسداك» أثناء بداية التداولات بنسبة 4.79 % ، فيما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 3.16%، و«داو جونز» الصناعي بنسبة 2.05%، في انعكاس لاتساع الضغوط من قطاع التكنولوجيا إلى السوق الأوسع.<br>وكانت المؤشرات قد بدأت الجلسة بأداء متباين؛ إذ ارتفع «داو جونز» عند الافتتاح 330.63 نقطة، أو 0.62 %، إلى 53,686.75 نقطة، بينما انخفض «إس أند بي 500» بمقدار 12.86 نقطة، أو 0.17 %، إلى 7,675.76 نقطة، وتراجع «ناسداك» 198.95 نقطة، أو 0.77 %، إلى 25,537.57 نقطة.<br>وقادت شركات أشباه الموصلات موجة الهبوط، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 9 %، عقب توقعات أضعف من تقديرات السوق لمبيعات رقائق الهواتف الذكية، خلال الربع الرابع، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 7.1 %، تحت ضغط خسائر أسهم «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل».<br>وامتدت الضغوط إلى الشركات المرتبطة بتطوير وتشغيل مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع السريع في هذه المنشآت، أو إبطاء وتيرة الموافقات والدعم اللازم للمشروعات الجديدة.<br>وتعكس هذه التحركات تحولاً في قراءة المستثمرين لنتائج الانتخابات؛ فبعدما دعمت حالة انحسار الضبابية السياسية موجة صعود قوية في الجلسة السابقة، بدأ المستثمرون يقيّمون التداعيات المحتملة للسياسات الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الضخم على البنية التحتية الرقمية، كما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره الجمعة، في وقت لا تزال فيه توقعات التضخم، ومسار أسعار الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.</p>

«كوالكوم» تفقد 9 %.. ومؤشر أشباه الموصلات ينخفض 7.1 % وسط مخاوف من تباطؤ توسع مراكز البيانات

«ناسداك» يهبط 4.8 % مع موجة بيع لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'>الثانية عالمياً في 4 مؤشرات والثالثة والرابعة في مؤشرين <br>-----------<br>الخامسة في مؤشرين والسادسة في 3 والسابعة والتاسعة في مؤشر<br>--------<br></p><p class='article-text'><br>حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً مرتبطاً بسوق العمل، وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتعكس الصدارة ما راكمته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات في تطوير منظومة العمل، وتحديث التشريعات وتعزيز الكفاءة التنظيمية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وترسيخ بيئة عمل تنافسية توازن بين المرونة الاقتصادية وحماية حقوق العاملين والاستقرار المهني.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية</p><p class='article-text'>وامتد تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لسوق العمل إلى تحقيق المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات، والثالث والرابع في مؤشرين لكل منهما، والخامس في مؤشرين، والسادس في 3 مؤشرات، إلى جانب المركزين السابع والتاسع في مؤشر واحد لكل منهما، بما يعكس تنوع مجالات التميز التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، سواء في التوظيف أو استقطاب المهارات والكفاءات أو كفاءة التشريعات، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للعمل والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'>قلة النزاعات</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مرصد سوق العمل التي اطلعت عليها «البيان» حقق سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وسوق العمل، إلى جانب مؤشرات التوظيف، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، ونسبة القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، وقوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وجاء في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة القوى العاملة الأجنبية، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، والعمالة الماهرة الأجنبية، وتوقعات نسبة البطالة، فيما حل ثالثاً في اللوائح التنظيمية للعمل ونمو القوى العاملة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما حقق المركز الرابع في مؤشري توافر المهندسين المؤهلين ونسبة البطالة، والخامس في مؤشري تشريعات البطالة وقلة هجرة العقول، والسادس في مؤشرات بطالة الشباب ونسبة البطالة على المدى الطويل وتوافر العمالة الماهرة، فيما جاء سوق العمل الإماراتي في المركز السابع في المهارات المالية والتاسع في نمو التوظيف على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تنافسية الدولة</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج التحولات التي شهدها سوق العمل الإماراتي خلال السنوات الماضية، في ظل جهود متواصلة لم تقتصر على توفير الفرص الوظيفية واستقطاب الاستثمارات، بل امتدت إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإرساء بيئة عمل متكاملة تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المهني، بما يدعم تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'>ويبرز في هذا السياق نهج التحديث المستمر للتشريعات العمالية الذي منح سوق العمل قدرة أكبر على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، والتعامل مع احتياجات القطاعات الجديدة، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للعاملين، وهو ما يفسر جانباً من تقدم الدولة في مؤشرات اللوائح التنظيمية للعمل وغياب البيروقراطية وجاذبية سوق العمل.</p><p class='article-text'>تطوير الخدمات</p><p class='article-text'>كما أسهمت البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية في تقليل الأعباء الإدارية على المنشآت، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالتوظيف وإدارة القوى العاملة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها والتوسع في أنشطتها.</p><p class='article-text'>ويشكل نظام حماية الأجور أحد أبرز المرتكزات التي أسهمت في تعزيز استقرار سوق العمل، إذ انتقلت الرقابة على صرف الرواتب من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية تتيح متابعة التزام المنشآت بتحويل مستحقات العاملين عبر القنوات المالية المعتمدة، ورصد حالات التأخير واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ثقة متبادلة</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية النظام في أنه لا يقتصر على ضمان انتظام صرف الأجور، بل يمتد إلى ترسيخ الشفافية والانضباط المالي، والحد من مسببات النزاعات المرتبطة بالمستحقات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند قراءة تصدر الإمارات عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، باعتبار أن الوقاية من أسباب الخلافات، وفي مقدمتها الأجور والالتزامات التعاقدية، تمثل أحد المسارات الأساسية لبناء سوق عمل مستقر.</p><p class='article-text'>وفي مسار موازٍ طورت الدولة آليات التعامل مع المنازعات العمالية، من خلال توفير قنوات رقمية لتقديم الشكاوى، وتسهيل إجراءات متابعتها، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية قبل انتقال النزاع إلى المراحل القضائية.</p><p class='article-text'>حلول مبكرة</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى تسوية أكثر من 98% من الخلافات العمالية ودياً، وهي نسبة تعكس أهمية الحلول المبكرة في معالجة النزاعات وتقليل أعبائها الزمنية والمالية على العمال وأصحاب العمل.</p><p class='article-text'>ولا تنفصل تنافسية سوق العمل عن مستوى الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعاملين، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مظلة التأمين الصحي، لتشمل العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما عززت الإمارات منظومة الحماية المالية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر تعويضاً مالياً مؤقتاً للمستفيدين المستوفين للشروط عند فقدان وظائفهم، بما يساعدهم على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال فترة البحث عن فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشكل إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة تحولاً إضافياً في إدارة المستحقات المالية للعاملين، من خلال إتاحة استثمار المساهمات في صناديق معتمدة، بما يوفر فرصاً لتنمية المدخرات على المدى الطويل وفق طبيعة الخيارات الاستثمارية ومخاطرها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الحماية المالية، بحيث لا تقتصر العلاقة الوظيفية على الأجر الشهري والمستحقات عند انتهاء الخدمة، وإنما تمتد إلى بناء أدوات للادخار والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>حماية العاملين</p><p class='article-text'>ويتكامل ذلك مع التأمين ضد التعطل عن العمل، لتشكيل منظومة تتعامل مع الاحتياجات المالية للعامل خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، سواء أثناء العمل أو عند الانتقال بين الوظائف أو بعد انتهاء الخدمة.<br>وعلى صعيد الصحة والسلامة المهنية، تمثل سياسة حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف نموذجاً للتوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية العاملين من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه السياسة إلى جانب اشتراطات السلامة المهنية والتدريب والوقاية، في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بتوفير ظروف عمل آمنة.</p><p class='article-text'>جودة الحياة</p><p class='article-text'>وامتدت جهود تحسين جودة الحياة إلى المساكن العمالية، من خلال وضع معايير تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، وإصدار دليل إرشادي يتضمن اشتراطات تنظيمية وصحية، من بينها توفير عيادات طبية في المساكن الكبيرة وفق الضوابط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الإجراءات أن تطوير سوق العمل لا يقتصر على رفع معدلات التوظيف والإنتاجية، بل يشمل أيضاً تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، باعتبارها عناصر مؤثرة في الاستقرار المهني واستدامة الأعمال.</p><p class='article-text'>مرونة وخيارات</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر أسهم اعتماد أنماط عمل متنوعة، تشمل العمل الجزئي والمؤقت والمرن وعن بُعد وتقاسم الوظائف، في توسيع الخيارات المتاحة أمام المنشآت والعاملين، والاستجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه المرونة الشركات قدرة أكبر على استقطاب المهارات وفق طبيعة أعمالها، فيما أتاحت للعاملين فرصاً مهنية تتناسب مع ظروفهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما تتكامل هذه السياسات مع التشريعات والإجراءات المرتبطة بالإقامة واستقطاب المواهب، بما يعزز قدرة الإمارات على جذب الخبرات العالمية والاحتفاظ بها، وهو ما يتسق مع تقدم الدولة في مؤشرات الخبرات العالمية والعمالة الماهرة الأجنبية وقلة هجرة العقول.</p><p class='article-text'>حصيلة تراكمية</p><p class='article-text'>وتؤكد النتائج أن صدارة الإمارات في مؤشرات سوق العمل ليست مرتبطة بإجراء منفرد أو مبادرة محددة، وإنما هي حصيلة تراكمية لسياسات اقتصادية وتشريعية واجتماعية تتكامل في أهدافها، وتجمع بين تحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية وحماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز جاذبية السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في النمو الاقتصادي، بالتوازي مع دعم تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية وتوسيع فرص مشاركتها في القطاعات ذات الأولوية.</p>

تصدرت في مؤشرات قلة النزاعات العمالية

الإمارات الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تتعلق بسوق العمل

<p class='article-text'>أعلنت شركة بي.إم.دبليو المصنعة للسيارات ​الفاخرة، الأربعاء، عن انخفاض 11 % في أرباحها ‌قبل الضرائب ​للربع الثالث، بعد ساعات من تحذيرها من أن تكاليف إعادة الهيكلة ستؤثر سلباً على النتائج في وقت لاحق من هذا العام، وستقضي تقريباً على هامشها التشغيلي الأساسي.</p><p class='article-text'>وأصدرت الشركة الألمانية تحذيرها الثاني بشأن الأرباح ⁠في أقل من خمسة أشهر، وأرجعت ذلك إلى تكاليف الربع الرابع المرتبطة ببرنامج إعادة الهيكلة، الذي يتضمن تسريح 8000 موظف في سوقها المحلي.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح الربع الثالث قبل الضرائب 2.1 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، وهو ما يتماشى مع توقعات ‌المحللين الواردة في إجماع تقدمه الشركة.</p><p class='article-text'>وتقلص هامش الربح ‌التشغيلي في قطاع السيارات الأساسي لشركة بي.إم.دبليو إلى ‌3.4 %، متجاوزاً توقعات المحللين ‌البالغة 3.1 %، لكنه انخفض مقارنة 5.2 في المئة المسجلة في العام السابق.</p><p class='article-text'>وتتوقع بي.إم.دبليو ​الآن هامشاً يتراوح ‌بين -0.5 % و0.5 % هذا ​العام. وأوضحت الشركة أنه ⁠باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة من المفترض أن يظل الهامش ضمن نطاق توقعاتها السابقة التي تزيد على 2.0 %.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة ​أنها ⁠تخطط لتقليص ⁠الوظائف الإدارية بوتيرة أسرع في إطار حملة إعادة الهيكلة التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وقال ميلان نيدليكوفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: «تستدعي التطورات الحالية في ⁠قطاعنا اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها بسرعة، ولذلك سنعمل بشكل خاص على تكثيف وتسريع الإجراءات الهيكلية».</p><p class='article-text'>وانخفضت الإيرادات بنسبة 6 % لتصل إلى 30.4 مليار يورو في الربع الثالث، متأثرة بانخفاض المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تكافح شركات صناعة السيارات الغربية لمواكبة المنافسين المحليين ​ذوي التكلفة الأقل.</p><p class='article-text'>وانخفضت مبيعات بي.إم.دبليو في الصين 22 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام. وقالت الشركة، إن هذا يتماشى مع التراجع الأوسع نطاقاً في سوق السيارات ​المحلية.</p>

«بي إم دبليو» تحذر من تراجع الأرباح بفعل تكاليف إعادة الهيكلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية رسالة موجهة إلى ترامب وحده، بل رسالة رفض واسعة للملياردير إيلون ماسك ولصناعة الذكاء الاصطناعي، في انتخابات أدت فيها شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد ضخ في هذه الدورة نحو 366 مليون دولار لدعم القضايا الجمهورية، أكثر مما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفقت لجنته السياسية «أمريكا باك» نحو 60 مليون دولار على سباقات مجلسي النواب والشيوخ في 17 ولاية حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، دخلت صناعة الذكاء الاصطناعي المعركة بثقل كبير عبر لجنة «ليدينغ ذا فيوتشر»، المدعومة من غريغ بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، وشركة الاستثمار «أندريسن هورويتز»، والتي جمعت أكثر من 100 مليون دولار. وبلغ إنفاق هذه اللجنة وفروعها ولجنة ماسك معاً نحو 94.7 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، ذهب معظمها لدعم مرشحين جمهوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الأموال اصطدمت بمزاج شعبي معادٍ لصناعة باتت في نظر كثيرين رمزاً لارتفاع فواتير الكهرباء وتهديد الوظائف. فقد تحولت مراكز البيانات، التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى إحدى أكثر قضايا الانتخابات إثارة للغضب، وقضية نادرة تتجاوز الانقسام الحزبي. وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن نحو 73% من الناخبين، من الحزبين، يرفضون إقامة مراكز بيانات في مجتمعاتهم، بل وجد استطلاع آخر أن الناخبين يفضلون وجود محطة نووية قربهم على وجود مركز بيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجم هذا الغضب إلى إجراءات قبل الانتخابات، إذ أقر سكان مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا أول حظر دائم على مراكز البيانات في البلاد بتأييد تجاوز 86%، فيما فرضت ولاية نيويورك وقفاً مؤقتاً على إقامة المراكز الكبيرة. وفي المقابل، تمسك ترامب بدعمه لهذه الصناعة، محذراً من أن المجتمعات التي ترفض مراكز البيانات ستنتهي «متخلفة وفقيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض النتائج دلالة رمزية خاصة. ففي ولاية أوهايو، عاد الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ، بعد أن خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده، في سباق أدت فيه شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً بارزاً، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح النتائج سؤالاً على صناعة الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع الأموال وحدها أن تشتري بيئة سياسية مواتية، حين يرى الناخب في هذه الصناعة سبباً لأزماته اليومية؟ فالكونغرس الجديد، الذي يميل إلى تنظيم أشد للقطاع، سيكون هو من يكتب القواعد في العامين المقبلين.</div></p>

مئات ملايين الدولارات من أموال التقنية لم تنقذ الجمهوريين.. ومراكز البيانات تتحول إلى قضية انتخابية

صناديق الاقتراع تعاقب ماسك و"الذكاء الاصطناعي"

<p class='article-text'><br>كشفت دراسة اقتصادية عالمية عن أن صناعة الأدوات والملابس والأحذية الرياضية تسهم بنحو 675 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، وتدعم 28 مليون وظيفة في مختلف الدول، فيما يمتد تأثيرها الاقتصادي إلى قطاعات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><br>وأظهر تقرير «الصناعة التي تحرك العالم»، الصادر عن الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية، أن مساهمة القطاع تعادل نحو 0.6 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، بقيمة تقارب حجم اقتصاد بلجيكا السنوي، وذلك في أول دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادي لهذه الصناعة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><br>وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في صناعة المنتجات الرياضية تحقق إيرادات سنوية، تبلغ نحو 614 مليار دولار، عبر سلاسل إنتاج وتوريد، تمتد إلى 62 دولة صناعية، وتصل منتجاتها إلى 210 أسواق استهلاكية حول العالم.</p><p class='article-text'><br>وتختلف الإيرادات البالغة 614 مليار دولار عن المساهمة الاقتصادية المقدرة بـ675 مليار دولار، إذ يشمل الرقم الثاني القيمة التي تضيفها الصناعة إلى اقتصادات الدول، سواء من خلال أنشطتها المباشرة أو نشاط الموردين والشركات المرتبطة بها، إلى جانب الإنفاق الناتج عن أجور العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'><br>وكشفت الدراسة أن الصناعة توفر نحو 10.5 ملايين وظيفة مباشرة في المصانع والمتاجر وشركات التوزيع والإدارة، بينما يرتفع إجمالي الوظائف التي تدعمها إلى 28 مليوناً عند احتساب فرص العمل المرتبطة بسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية، التي تعتمد على إنفاق العاملين.</p><p class='article-text'><br>وامتد تأثير الصناعة إلى الإيرادات الحكومية، إذ تسهم بنحو 120 مليار دولار سنوياً من الضرائب المباشرة، ترتفع إلى قرابة 230 مليار دولار عند إضافة الضرائب الناتجة عن أنشطة الموردين والإنفاق المرتبط برواتب العاملين، ما يجعلها مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول المنتجة والمستهلكة.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرياضي العالمي، الذي يشمل أنشطة أكبر من صناعة الأدوات والملابس الرياضية، تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بزيادة ممارسة الرياضة والاستثمارات المرتبطة بالمنافسات الاحترافية والأنشطة الرياضية المجتمعية.</p><p class='article-text'><br>وسجل قطاع المنتجات الرياضية نمواً في الابتكار التكنولوجي، بعدما ارتفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالرياضة بمعدل سنوي بلغ 7.6 % خلال العقد الماضي، وهو معدل يتجاوز نمو طلبات براءات الاختراع في القطاعات الأخرى بأكثر من 70 %، مع تطوير معدات وملابس وأحذية تعتمد على تقنيات ومواد جديدة لتحسين الأداء الرياضي.</p><p class='article-text'><br>ورصدت الدراسة دور الشركات المصنعة للأدوات والملابس الرياضية في تمويل المنافسات والرياضيين، بعدما قدمت نحو 5 مليارات دولار في صورة رعاية مالية مباشرة خلال عام 2024، بخلاف المعدات والمنتجات والخدمات المقدمة دون مقابل، لتصبح هذه الشركات أكبر مصدر منفرد لرعاية الرياضيين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل تواجه الصناعة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التجارة الدولية، إذ يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الرياضية نحو 14.1 %، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط المفروض على السلع المتداولة عالمياً، بسبب اعتماد إنتاجها على مكونات ومواد تنتقل بين دول عدة قبل وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.</p><p class='article-text'><br>وحذر التقرير من أن ارتفاع الرسوم وتكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة أسعار المعدات والملابس الرياضية، بما يصعب الحصول عليها بالنسبة إلى بعض المستهلكين، ويؤثر في قدرتهم على ممارسة الأنشطة البدنية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الخمول عالمياً.</p><p class='article-text'><br>ودعا الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية إلى تطوير السياسات التجارية والضريبية، وتحسين التعاون بين الحكومات والشركات، لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين، وتشجيع ممارسة الرياضة، باعتبارها نشاطاً اقتصادياً يرتبط أيضاً بالصحة العامة.</p><p class='article-text'><br>وأكدت إيما زويبلر، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الدراسة تتيح للمرة الأولى قياس المساهمة الاقتصادية الشاملة للصناعة، بعد عقود من الاستثمار في تطوير المنتجات، ودعم الرياضيين والمجتمعات، مشيرة إلى أن أهميتها لا تقتصر على الإيرادات والوظائف وإنما تمتد إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة النشاط البدني.</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح توني سيمبسون، الشريك المسؤول عن قطاع الرياضة عالمياً في إحدى شركات الاستشارات الدولية، أن زيادة ممارسة الرياضة تدعم نمو الصناعة واستثماراتها في الابتكار، بينما يسهم تطوير المنتجات وتوسيع انتشارها في تشجيع النشاط البدني، بما يربط مستقبل القطاع الاقتصادي بمستويات المشاركة الرياضية حول العالم.</p>

675 مليار دولار.. مداخيل صناعة الأدوات الرياضية في العالم سنوياً

<p class='article-text'>69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام<br> 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها<br> 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية<br> 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة.<br>وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ.<br>وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %.<br>وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها.<br>ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات.<br>تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية<br>وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة.<br>وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية.<br>ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية.<br>ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء<br>وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية.<br>ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية.<br>وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %.<br>وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة.<br>وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.</p>

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'>قد يحدث ذلك في صالة رياضية، أو داخل لعبة فيديو، فترى شخص أو شيء يتفوق عليك إلى درجة يجعلك تبدو أقل منه، وفجأة هناك كلمة واحدة لوصف ما حدث: «Mogging».</p><p class='article-text'>الكلمة التي خرجت من زوايا محدودة على الإنترنت ووصلت لاحقاً إلى الاستخدام اليومي، اختارها قاموس «كولينز» كلمة العام 2026، بعدما أصبحت تعبيراً يستخدم لوصف التفوق على شخص أو شيء آخر، أو جعله يبدو أقل مستوى من حيث المظهر أو الثقة أو المكانة.</p><p class='article-text'>وبحسب مقال كتبته راشيل كوين لصالح «كولينز»، يمكن استخدام الكلمة عندما يجعل شخص شخصاً آخر يبدو أقل منه بالمقارنة، وهي فكرة جعلت المصطلح يجد مساحة واسعة في ثقافة الإنترنت، حيث لا تتوقف المقارنات تقريباً.</p><div id='من-كمال-الأجسام-إلى-الحياة-اليومية'><h3>من كمال الأجسام إلى الحياة اليومية</h3></div><p class='article-text'>لكن «Mogging» لم تبدأ في 2026، فوفقاً لكوين، يُعتقد أن أصلها يعود إلى اختصار لكلمة «Amog»، المأخوذة من عبارة «Alpha Male of the Group»، أي الرجل المهيمن أو الأبرز داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وظهر المصطلح للمرة الأولى في ثقافة كمال الأجسام قبل نحو عقد، قبل أن ينتقل تدريجياً إلى مجتمعات الإنترنت، حيث تغير استخدامه واتسع معناه.</p><p class='article-text'>وبحلول 2026، خرجت الكلمة من تلك الدوائر وأصبحت جزءاً من اللغة العامية اليومية.</p><p class='article-text'>ولشرح مدى مرونة استخدامها، قدمت كوين أمثلة شديدة الاختلاف: قد يقوم مراهق بـ«mogging» لرياضي من النخبة، وقد تتفوق لعبة فيديو جديدة على لعبة قديمة يحبها الجميع، وحتى رغيف العجين المخمر الذي أعدّه صديقك قد يجعل الرغيف الذي أمضيت عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في تحضيره يبدو أقل إثارة، فإذا جعلك شخص أو شيء تبدو سيئاً قليلاً بالمقارنة، فقد تعرضت لـ«Mogging».</p><p class='article-text'>وتوزعت المصطلحات المرشحة للفوز بكلمة العام بين النقل والسياسة والمناخ وسوق العمل والثقافة، لترسم كل كلمة بطريقتها صورة لعدد من التحولات التي ميزت العام.</p><p class='article-text'>في قطاع النقل، مثلاً، ظهرت كلمة «carspreading»، وهي تصف توجه شركات السيارات نحو إنتاج مركبات أطول وأعرض وأثقل بصورة متزايدة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أوردته كوين، شكلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة في 2025، وهو اتجاه انعكس على المساحات المتاحة في مواقف السيارات والطرق الريفية الضيقة.</p><div id='السياسة-والمناخ'><h3>السياسة والمناخ</h3></div><p class='article-text'>ووصلت قائمة «كولينز» أيضاً إلى السياسة مع مصطلح «Manchesterism»، أو «المانشسترية»، الذي يشير، وفقاً للنص، إلى فلسفة مرتبطة بآندي برنهام، تقوم على نقل مزيد من الصلاحيات إلى المناطق والجمع بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي البيئة ظهر مصطلح «firewave»، الذي صاغه باحثون في «إمبريال كوليدج لندن» خلال العام الماضي، بحسب كوين، لوصف اندلاع عدة حرائق غابات خلال فترة زمنية قصيرة بالتزامن مع فترات الجفاف.</p><p class='article-text'>أما سوق العمل، فحصل أيضاً على مفردته الخاصة: «ghost job» أو «الوظيفة الشبح»، ويشير المصطلح إلى الوظائف التي تعلن عنها شركات من دون أن تكون لديها نية حقيقية لتوظيف شخص لشغلها، فنرى إعلان موجود، ووظيفة تبدو متاحة، وومتقدم قد يقضي وقتاً في إعداد سيرته وإرسال طلبه، فيما قد لا يكون هناك منصب سيُشغل في النهاية.</p>

نتائج البحث عن: الوظائف