<p class='article-text'>دبي تفتح أبواب معالمها السياحية أمام أصحاب الهمم دون قيود<br>من المطار إلى الشاطئ.. دبي تعيد تعريف العطلات الميسّرة<br> سياحة بلا حواجز.. دبي تمنح أصحاب الهمم تجربة عطلات متكاملة<br>الإمارة تجمع بين سحر الوجهات وسهولة الوصول لأصحاب الهمم<br></p><p class='article-text'>سلّطت صحيفة «ذا صن» البريطانية الضوء على تجربة دبي في السياحة الميسّرة، مستعرضة ما توفره الإمارة من خدمات وبنية تحتية ومرافق ترفيهية تتيح لأصحاب الهمم الاستمتاع بالعطلات والتنقل بين أبرز الوجهات السياحية بسهولة وراحة.<br>واستند التقرير إلى تجربة الكاتبة البريطانية أنتونيلا لازيري، البالغة 63 عاماً، وابنتها تيا (21 عاماً)، المقيمتين في بورنموث، واللتين زارتا دبي أربع مرات خلال العامين الماضيين. وتستخدم تيا الكرسي المتحرك للتنقل لمسافات طويلة، بعد إصابتها بشلل نصفي استمر عاماً إثر رد فعل نادر تجاه دواء موصوف، ورغم استعادتها القدرة على المشي جزئياً، أصبحت سهولة الوصول إلى المرافق السياحية عاملاً أساسياً في اختيار وجهات السفر.<br><b>تسهيلات تبدأ قبل الوصول</b><br>وأشار التقرير إلى أن خدمات دبي المخصصة لأصحاب الهمم تبدأ قبل الوصول إلى الإمارة، من خلال إمكانية التقدم للحصول على «بطاقة سند للسياح» عبر تطبيق «دبي الآن». وتوفر البطاقة، وفقاً للتقرير، مزايا تشمل استخدام المترو والحافلات مجاناً، وخصومات على سيارات الأجرة، إلى جانب امتيازات في عدد من المعالم السياحية والمطاعم ومراكز التسوق.<br>وأشار أيضاً إلى قبول عدد من الوجهات السياحية بطاقات الوصول البريطانية، وتوفير وسائل للتعريف بالإعاقات غير الظاهرة، فضلاً عن خدمات مطار دبي الدولي التي تشمل الكراسي المتحركة وعربات التنقل والمسارات السريعة عند إجراءات السفر والجوازات والتفتيش الأمني.<br>وفي مجال التنقل توفر الإمارة سيارات أجرة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، فيما يتيح المترو الوصول إلى عدد من المناطق والمعالم الرئيسية عبر شبكة محطات تضم مصاعد. وتوفر الفنادق بدورها تجهيزات ومساحات تلائم احتياجات النزلاء، ومن بينها فندق «أفاني ابن بطوطة» الذي يتميز بقربه من محطة المترو.<br><b>معالم وتجارب متنوعة</b><br>واستعرضت تيا مجموعة من الوجهات التي تمكنت من زيارتها، وفي مقدمتها برج خليفة، حيث يمكن لحاملي بطاقة سند الاستفادة من مزايا الدخول، والصعود بالمصاعد إلى منصات المراقبة للاستمتاع بإطلالات واسعة على المدينة والساحل. كما شملت التجربة مشاهدة عروض نافورة دبي، وزيارة «تايم أوت ماركت» لتناول أطعمة متنوعة.<br>وفي دبي مارينا، توفر المسارات الممهدة فرصة للتنزه بمحاذاة المرسى، فيما يضم مبنى «بيير 7» مصاعد تسهّل الوصول إلى مطاعمه المطلة على الواجهة المائية.<br>وتشمل الخيارات الترفيهية حديقتي «وايلد وادي» و«أكوافنتشر وورلد»، اللتين أشار التقرير إلى توفيرهما تسهيلات للزوار من أصحاب الهمم. وتقدم أكوافنتشر كراسي متحركة مخصصة للمناطق المائية والشاطئية، إلى جانب غرفة حسية هادئة، كما تتيح شواطئ عامة، بينها «كايت بيتش»، الوصول بالكرسي المتحرك عبر ممرات مخصصة، فيما توفر بعض النوادي الشاطئية تجارب ترفيهية وخيارات للطعام والشراب.<br>وتبرز القرية العالمية ضمن الوجهات التي توفر تسهيلات لأصحاب الهمم، بما يتيح لهم استكشاف أجنحة تمثل أكثر من 90 دولة والاستمتاع بالعروض والألعاب. كما يقدم «دبي فستيفال سيتي مول» خيارات للتسوق وتناول الطعام، إلى جانب عرض «تخيّل» الليلي الذي يجمع بين الليزر والأضواء والماء والنيران والموسيقى.<br><b>تجربة على مدار العام</b><br>وتطرق التقرير إلى الأجواء الموسمية في دبي، ولا سيما خلال شهر رمضان، حين تكتسي المدينة بالزينة وتقام موائد الإفطار في الهواء الطلق، إلى جانب مواسم التخفيضات التي تشهدها مراكز التسوق.<br>واختتمت تيا تجربتها بتأكيد أن دبي تتيح لها اكتشاف أماكن جديدة في كل زيارة، مشيرة إلى أنها لم تواجه، خلال رحلاتها إلى الإمارة، منعاً من الوصول إلى أي معلم سياحي بسبب إعاقتها، وهو ما جعل سهولة الوصول جزءاً أساسياً من تجربتها السياحية.</p>

تسهيلات في النقل والفنادق والمعالم الترفيهية تجعل تجربة السفر أكثر سهولة وراحة

«ذا صن» البريطانية: دبي وجهة عالمية للسياحة الميسّرة وتجارب أصحاب الهمم

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واطلع على مستوى الجاهزية والعمليات الأمنية والميدانية، والمشاريع والمبادرات التطويرية، والأنظمة والتقنيات الحديثة الداعمة للعمل، إلى جانب مؤشرات الأداء ونتائج الفرق التخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل، ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد، وتعزيز التدريب التخصصي، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، والاستفادة من البيانات والمؤشرات في استشراف التحديات، ورفع كفاءة الأداء وسرعة ودقة تنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على ضرورة مواكبة المتغيرات المتسارعة في المجالات الأمنية والتقنية، وتحويل التقنيات الحديثة إلى أدوات عملية، تعزز قدرات الفرق الميدانية، مؤكداً أن المحافظة على النتائج المتميزة تتطلب مواصلة التطوير، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتطوير القدرات البشرية والتقنية، وابتكار أساليب عمل ترفع كفاءة الاستجابة وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال التفتيش السنوي للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حيث اطلع معاليه على أبرز الإحصاءات والمؤشرات والنتائج التي حققتها الإدارة العامة، ومستوى الأداء في مختلف الإدارات والتخصصات التابعة لها، والجهود المبذولة في تنفيذ المهام الأمنية والميدانية.</div></p><p class='article-text'>كما اطلع معاليه على عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية، واستمع إلى عرض حول الأنظمة والتقنيات الحديثة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات الميدانية، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير آليات التخطيط والمتابعة، واستثمار الموارد بالشكل الأمثل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع كذلك على منظومة العمل في مركز الاستجابة المسلحة، وآليات الاستعداد والتعامل مع الحالات والمهام المختلفة، ومؤشرات الجاهزية والتدريب، إلى جانب جهود إدارة التفتيش الأمني K9، التي سجلت 280 ضبطية في مختلف تخصصات التفتيش الأمني، فضلاً عن عدد من المهام الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة الاطلاع على جهود فريق الدراجات الهوائية، الذي نفذ خلال عام 2025 نحو 517 مهمة في المناطق السياحية، فيما بلغ عدد حجوزات الدراجات الهوائية 20 ألفاً و778 حجزاً، إلى جانب 66 مشاركة في الفعاليات، وتقديم 330 خدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على مؤشرات السعادة والتحفيز في بيئة العمل، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 96 %، ونسبة التحفيز 100 %، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في استدامة التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التفتيش تجول معالي الفريق عبدالله خليفة المري في مرافق الإدارة العامة، واطلع على التجهيزات والمعدات المستخدمة في العمليات التخصصية والميدانية، وتفقد مدرعات الاقتحام والمداهمة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة المعدات والتجهيزات والمحافظة على جاهزيتها، بالتوازي مع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية على استخدامها بكفاءة واحترافية.</p><h2>خلوة التمكين والتأهيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة اخرى، نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، «خلوة التمكين والتأهيل»، بمشاركة 25 شريكاً استراتيجياً يمثلون جهات حكومية وخاصة ومؤسسات العمل الخيري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة تأهيل النزلاء، وتعزيز فرص تمكينهم تعليمياً ومهنياً بما يدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد انطلاق الخلوة العقيد عزان عبدالحميد محمد، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم خالد المزروعي، مدير إدارة تدريب وتعليم النزلاء بالوكالة، وعدد من الضباط وصف الضباط، إلى جانب ممثلي الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات.</div></p>

تفقد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ

عبدالله المري: توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الجاهزية الأمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، «خلوة التمكين والتأهيل»، بمشاركة 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات العمل الخيري، بهدف تطوير منظومة تأهيل النزلاء وتعزيز تمكينهم تعليمياً ومهنياً، بما يدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد انطلاق الخلوة العقيد عزان عبد الحميد محمد، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم خالد المزروعي، مدير إدارة تدريب وتعليم النزلاء بالوكالة، وعدد من الضباط وضباط الصف، إلى جانب ممثلي الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الخلوة إلى تطوير برامج تعليمية وتدريبية نوعية تتناسب مع احتياجات النزلاء وتدعم أهداف التأهيل والإصلاح، وتمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت سبل ضمان استدامة البرامج التعليمية والتدريبية ومواءمتها مع توجهات وزارة الداخلية في مجالات الاستدامة الاجتماعية والتنمية البشرية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بمنظومة تدريب وتعليم النزلاء، شملت التحديات التعليمية والثقافية والتنظيمية والمجتمعية والتقنية، إلى جانب طرح حلول مشتركة ومبادرات قابلة للتطبيق بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج التأهيلية وإعداد النزلاء لمرحلة ما بعد انتهاء محكومياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد عزان عبدالحميد محمد أن تنظيم الخلوة يأتي بتوجيهات العميد سلطان العويس، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وفي إطار حرص الإدارة العامة على تطوير منظومة التأهيل والإصلاح وفق نهج مؤسسي مستدام يركز على بناء الإنسان وتمكينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن شرطة دبي تولي برامج التأهيل أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال دعم فرص النزلاء في العودة الإيجابية إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المقدم خالد المزروعي إن الخلوة شكلت منصة عملية لتبادل الخبرات مع الشركاء، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للنزلاء في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تصميم برامج أكثر ارتباطاً بمتطلبات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل مخرجات الخلوة إلى مبادرات وبرامج قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء، بما يضمن استدامة أثرها وتحقيق أفضل النتائج في مسار تأهيل النزلاء وتمكينهم.</div></p>

"عقابية دبي" تنظم خلوة التمكين والتأهيل بمشاركة 25 شريكاً إستراتيجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، عن انطلاق دورة «تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية» المخصصة للنزلاء والنزيلات، وتأتي هذه الدورة كأولى المراحل التنفيذية لـ «برنامج التأهيل الرياضي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية»، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة الهادفة إلى توظيف الرياضة أداة فاعلة للتأهيل والإصلاح والتمكين المهني، وتعزيز جودة الحياة والأثر المجتمعي، وتطوير القدرات البدنية والنفسية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودشن البرنامج أولى مراحله التنفيذية ضمن مسار التأهيل المهني في المجال الرياضي، من خلال إقامة دورة متخصصة حملت عنوان «تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية»، وشهدت تفاعلاً كبيراً بمشاركة 94 نزيلاً ونزيلة، في خطوة تتكامل مع منظومة إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية وتطوير المواهب وتعزيز ممارسة النشاط البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية، أهمية هذا البرنامج الرائد، قائلاً: «يمثل «برنامج التأهيل الرياضي» خطوة رائدة تعكس رؤية إمارة دبي في جعل الرياضة أسلوب حياة وأداة فاعلة للتمكين وبناء الإنسان، نحن نؤمن بأن الرياضة تمتلك قوة التغيير الإيجابي، ومن خلال شراكتنا المثمرة مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، نسعى إلى منح النزلاء والنزيلات فرصة حقيقية لاكتساب مهارات متخصصة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتدعم جهود إعادة اندماجهم كأفراد فاعلين وإيجابيين في المجتمع وسوق العمل، بما يسهم في استدامة الأثر المجتمعي للرياضة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البرنامج على إكساب المستفيدين المهارات والمعارف والمؤهلات المهنية في المجال الرياضي، بما يعزز فرصهم المستقبلية في سوق العمل، كما يرسخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وسيلة أساسية لتعزيز الحصة البدنية والنفسية وجودة الحياة داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، ما يدعم جهود إعادة الاندماج المجتمعي ويسهم في الحد من معدلات العودة إلى الجريمة، فضلاً عن استكشاف المواهب الرياضية الواعدة وتمكينها من مواصلة مسيرتها وتطوير مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج في مراحله المقبلة توسيع نطاق الدورات والبرامج التدريبية، لضمان تأهيل المستفيدين وحصولهم على مؤهلات مهنية معتمدة، ويضع البرنامج ضمن أولوياته بناء شراكات استراتيجية ومستدامة مع مختلف الجهات والمؤسسات والاتحادات الرياضية لدعم مسارات التأهيل والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مجلس دبي الرياضي من خلال هذه المبادرة إلى توفير فرص تدريب وتأهيل مهني بالتعاون مع الشركاء، وصولاً إلى بناء نموذج مؤسسي مستدام للتأهيل الرياضي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يسهم في بناء رأس مال بشري مؤهل، ويدعم الاستدامة الرياضية ويعزز دور الرياضة الشامل في التأهيل والتمكين.</div></p>

بالتعاون مع شرطة دبي.. «دبي الرياضي» يطلق «برنامج التأهيل الرياضي» بالمراكز العقابية

<p class='article-text'>زار وفد من وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية -الإمارات الشمالية، وذلك ضمن زيارة عمل رسمية، بهدف الاطلاع على منظومة العمل وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للنزلاء، وجهود إعادة دمجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>واستمع الوفد الزائر إلى شرح موجز من فريق العمل في المؤسسة حول أبرز الخدمات والأساليب الحديثة المعتمدة في مجالات التأهيل والإصلاح، إلى جانب التعرف على تجربة العقوبات الخضراء المجتمعية البديلة المطبقة، ودورها في دعم النزلاء وتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات العملية الناجحة، بما يدعم الجهود المشتركة في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الأمن والأمان وحماية أفراد المجتمع.</p>

وفد بحريني يطلع على منظومة الإصلاح والتأهيل في المؤسسات العقابية والإصلاحية

<p class='article-text'>الشارقة - البيان<br>تواصلت أمس فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بمقر جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، بحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح مدير المهرجان، والعديد من الفعاليات الفنية والثقافية المحلية والعربية.<br>وشهد جمهور الليلة الخامسة من المهرجان ثلاثة عروض؛ جاء أولها بعنوان «المستشفى» للكاتب اليوغندي بيتر نازاريث، وإخراج طلال قمبر البلوشي. وتدور أحداثها في مصحة عامة يجرد فيها النزلاء من أسمائهم وتواريخهم ويغدون مجرد أرقام ملصقة بأسرتهم البيضاء، وقد بدوا مثل أسرى في يد الممرض.<br>ومن خلال حواراتهم يتكشف أن لكل واحد منهم أزمته التي أتت به إلى هذا المكان؛ فصاحب الرقم (555) يقتله الندم لقتله حبيبته في لحظة غضب ظناً منه أنها تخونه، ليكتشف لاحقاً أنها كانت فاقدة للذاكرة، والمريض (556) يتألم بسبب جحود أبنائه الذين نزعوا أملاكه مستغلين مرضه (الزهايمر). وفي هذا الإطار يبدو المريض (554) ممثلاً لصوت الحكمة والبصيرة؛ فهو من يظهر لبقية المجموعة أن أزماتهم هي مجرد أوهام استقرت في أذهانهم ولا علاقة لها بوقائع الحياة.<br>وفي الندوة النقدية التي تلت العرض، وتحدث فيها بصفة أساسية الباحث المسرحي التونسي نصر الدين عبيدي، ثمّن المتداخلون المقاربة الفنية للمخرج وجهود فريق العمل.<br>وجاء العرض الثاني بعنوان «ليلة طلاق»، المُعدّ عن نص «ليلة ساهرة من ليالي الربيع» للكاتب الإسباني إنريكي خارديل بونثيلا، ومن إخراج عائشة القصاب. وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يقرران الانفصال بعد سنوات من الزواج. لكن الزوج يقلب الموازين حين يكلف صديقه الممثل باقتحام المنزل في هيئة سارق ليربك الزوجة، قبل أن يتدخل الزوج متظاهراً باتهامها بالخيانة. وفي ختام العرض، تتكشف للزوجة المفاجأة غير المتوقعة بأن الدخيل هو صديق استعان به الزوج لتنفيذ المخطط، وتعيد لها الواقعة وعيها وتبدأ في رؤية قيمة حياتهما الزوجية.<br>وتحدثت في الندوة النقدية التي تلت العرض الباحثة الأردنية لقاء أيمن شبول، واستعرضت الجوانب التي لفتتها من العرض، مشيدة بعطاء المشاركين فيه.<br>وتحت عنوان «الفخارة المتشققة»، وهو عمل مستلهم من نص «زورق يُبحر في الغابة» للكاتب البلغاري نيقولاي خايتوف، جاء العرض الثالث من إخراج هبة ديب، ويصوّر في إطار رمزي الصراع بين الواجب المهني والإحساس الإنساني من خلال مواجهة بين امرأة فقيرة تجمع حطب الغابة لوقاية أطفالها من البرد وحارس تلك الغابة الذي يعترض على سلوكها في البداية ثم يتفهم حاجتها.<br> <br>وتحدث في الندوة النقدية للعرض الباحث المسرحي المغربي أسامة العروسي، الذي ثمّن المقترح الإخراجي والأداء التمثيلي المتميز.<br>وذهبت جائزة أفضل تمثيل التي يمنحها الجمهور للممثلة هبة ديب عن دورها في هذا العرض الأخير.</p>

مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يواصل فعالياته

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الملازم مصعب محمد سعيد درويش، من الإدارة العامة للمراكز- إدارة نقل النزلاء بشرطة دبي، نسخة من رسالة الماجستير حول الوساطة الجزائية والعدالة الرضائية في التشريع الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>وتتناول الدراسة بيان مفهوم الوساطة الجزائية وطبيعتها القانونية وإجراءاتها وأطرافها، ودورها في تحقيق الصلح وإنهاء بعض النزاعات الجزائية بعيداً عن القضاء التقليدي، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن مع التشريعين المصري والفرنسي.</p><p class='article-text'>وخلصت الدراسة إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر دقة لتعزيز فاعلية الوساطة الجزائية في التشريع الإماراتي. وتوجه معاليه بالشكر إلى الملازم مصعب محمد درويش، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</div></p>

ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير حول الوساطة والعدالة

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي دورتين تدريبيتين متخصصتين في الاستدامة، تحت عنواني «تدابير الاستدامة الـ27» و«دبي للسياحة المستدامة»، بهدف توسيع نطاق التدريب العملي للعاملين في قطاعي السياحة والضيافة، وتعزيز تبني الممارسات البيئية والمسؤولة في العمليات اليومية، بما يدعم تنافسية القطاع واستدامة نموه.<br>وجرى الإعلان عن الدورتين بالتزامن مع انطلاق معرض سوق السفر العربي 2026، وتندرجان ضمن مبادرات «دبي للسياحة المستدامة»، فيما تقدمهما كلية دبي للسياحة عبر منصة «نهج دبي»، بما يوفر للعاملين أدوات ومعارف عملية تساعدهم على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة.<br>ويأتي إطلاق البرنامجين في إطار استراتيجية دبي لتعزيز النمو المسؤول في قطاع السياحة، ودعم مستهدفات الطاقة النظيفة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.<br>ويمثل إطار «تدابير الاستدامة الـ27» تطوراً لنهج دبي للسياحة المستدامة، إذ يوسع متطلبات الاستدامة الـ19 التي اعتمدتها دائرة الاقتصاد والسياحة منذ عام 2021 وشكلت الأساس لبرنامج «ختم دبي للسياحة المستدامة». ويرفع الإطار المحدّث عدد المعايير الإلزامية من 19 إلى 27 معياراً، مع توسيع نطاق الأداء البيئي والاجتماعي المطلوب من الفنادق ودمج الاستدامة بصورة أكبر في العمليات التشغيلية.<br>واعتباراً من الدورات المقبلة، ستخضع الفنادق للتقييم وفق المعايير الـ27 ضمن جائزة «ختم دبي للسياحة المستدامة»، بما يعزز دور البرنامج في وضع معايير الضيافة المسؤولة في الإمارة.<br>وتقدم دورة «تدابير الاستدامة الـ27» شرحاً تفصيلياً للإطار المحدّث، مع إرشادات عملية تساعد الفنادق على تحويل المتطلبات إلى إجراءات قابلة للتطبيق، تشمل كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، والتوريد المسؤول، ومشاركة الموظفين، وتوعية النزلاء، والمبادرات المجتمعية والعمل المناخي.<br>أما دورة «دبي للسياحة المستدامة» فتركز على المبادئ الأساسية للاستدامة، بما فيها الاستخدام المسؤول للموارد، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، والعمل المناخي، ودور الفنادق والفرق الخضراء في دعم منظومة سياحية أكثر استدامة.<br>وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن إطار «تدابير الاستدامة الـ27» يمثل خطوة مهمة لتطوير مفهوم الضيافة المستدامة في دبي، من خلال توسيع المتطلبات السابقة والارتقاء بمستويات الأداء البيئي والمجتمعي في قطاع الضيافة. وأضاف أن الإطار يشكل الركيزة الأساسية للدورات المقبلة من مبادرة «ختم دبي للسياحة المستدامة»، ويوفر للعاملين المعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة بكفاءة.<br>وتعكس منصة «نهج دبي» اتساع الاستثمار في تطوير مهارات العاملين بالقطاع، إذ دربت منذ إطلاقها عام 2017 أكثر من 190 ألف شخص، وقدمت 3 ملايين ساعة تدريبية بمشاركة أكثر من 1,475 منشأة.<br>وتأتي الدورتان ضمن منظومة أوسع تشمل «أداة احتساب الكربون» التي تساعد الفنادق على تتبع الانبعاثات وتحديد فرص خفضها والتكاليف المرتبطة بها. كما يأتي إطلاقهما بالتزامن مع ارتفاع عدد الفنادق المشاركة في برنامج «ختم دبي للسياحة المستدامة» إلى 237 فندقاً في الدورة الثالثة التي أُعلنت في يوليو 2026، بزيادة 55% عن الدورة السابقة، وأكثر من ثلاثة أضعاف العدد عند إطلاق البرنامج في 2023.<br>ومن المقرر إتاحة الدورتين الجديدتين عبر منصة «نهج دبي» اعتباراً من 21 سبتمبر، ضمن جهود مواصلة تطوير منظومة التدريب والأدوات الداعمة للسياحة المستدامة وتعزيز جاهزية قطاع الضيافة لمتطلبات المستقبل.</p>

«اقتصاد وسياحة دبي» تعزز الممارسات الخضراء بـ27 معياراً جديداً للتدريب والاستدامة

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<h2>سموه يصدر قانوني تنظيم المؤسسة الإصلاحية ومهنة الخبرة أمام الجهة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، وحصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت المنح الدراسية على 8 مؤسسات للتعليم العالي في إمارة الشارقة هي: جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة خورفكان، جامعة كلباء، جامعة الذيد، جامعة الفنون، أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري.</div></p><p class='article-text'>ويعكس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية إيمان سموه الراسخ والمستمر في أهمية التعليم ودوره في بناء الأجيال الشابة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للارتقاء بأنفسهم وأوطانهم وتعزيز فاعليتهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر المنح الدراسية الفرصة للطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية متميزة تقدم برامج أكاديمية رائدة ومتنوعة في مختلف المجالات، وتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ومواكبة التقدم في كافة القطاعات والعلوم.</p><h2>مبادئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة قائمة على مبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، وتوفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم، وتقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى: «المؤسسة الإصلاحية»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً. ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى:</p><p class='article-text'>مؤسسة إصلاحية للرجال، مؤسسة إصلاحية للنساء، ومركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين. وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى: تنظيم ممارسة مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، بما يضمن حسن سير العدالة والنزاهة.</div></p><p class='article-text'>ودعم الجهة القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها، وتطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الثقة في ممارسي أعمال الخبرة بوضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية للمهنة، وبناء وتمكين الكوادر والخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون يُنشأ في دائرة القضاء جداول لقيد الخبراء أمام الجهة القضائية وفق الآتي: جدول قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء غير المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء في الجهات الحكومية، جدول قيد الخبراء المتدربين وجدول قيد بيوت الخبرة المشتغلين بالمهنة. وبحسب القانون لرئيس دائرة القضاء إنشاء جداول أخرى تتطلبها حاجة العمل.</div></p><p class='article-text'>ويكون القيد في الجدول وفقاً للتخصصات الفنية التي يصدر بها قرار من الرئيس بناءً على عرض إدارة التفتيش القضائي، وتحدد تخصصات الخبراء بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية في المجال.</p><p class='article-text'>كما تُحدد اللائحة شكل الجدول والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير أو بيت خبرة ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، ويُستثنى من حكم هذا البند:</p><p class='article-text'>اتفاق الخصوم على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين لإعداد تقرير في النزاع المعروض على المحاكم أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية التي تنظر النزاع اتفاقهم، وإسناد الجهة القضائية في دعوى منظورة أمامها أعمال الخبرة لأي من الجهات الحكومية، أو الخبراء غير المقيدين في الجدول، وفقاً للضوابط التي تقررها اللائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم مهنة الخبرة، مثل لجنة شؤون الخبراء، وشروط قيد الخبراء، وشروط قيد بيوت الخبرة، وبيوت الخبرة الدولية، وترخيص مزاولة أعمال الخبرة القضائية، وحقوق الخبراء، والمحظورات، والتزامات ومسؤوليات الخبير، والضوابط الإجرائية لأعمال الخبرة، ومجلس مساءلة الخبراء، والجزاءات التأديبية، وغيرها من المواد القانونية.</div></p>

تشمل المواطنين وأبناء المواطنات في الشارقة

سلطان القاسمي يعتمد 4434 منحة دراسية للطلبة

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى:</p><p class='article-text'>1. رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل.</p><p class='article-text'>2. ترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة قائمة على مبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع.</p><p class='article-text'>3. توفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم.</p><p class='article-text'>4. تقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى: "المؤسسة الإصلاحية "، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً.</p><p class='article-text'>ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى:</p><p class='article-text'>1. مؤسسة إصلاحية للرجال.</p><p class='article-text'>2. مؤسسة إصلاحية للنساء.</p><p class='article-text'>3. مركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين.</p><p class='article-text'>وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها، وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.</p>

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت الأسر حقائب السفر وبقيت الصور والهدايا شاهدة على ذكريات السفر خلال الصيف، وبدأت في البيوت رحلة أخرى، لتفتح حقائب المدرسة وتعود المنبهات إلى مواعيدها المبكرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تعيش الأسر أياماً فاصلة تعيد خلالها تنظيم أوقات النوم ومواعيد الوجبات واستخدام الأجهزة، لتستعد نفسياً للانتقال من إيقاع الإجازة المرن إلى نظام العام الدراسي.</p><p class='article-text'>واستعرض أولياء أمور ومختصون تجاربهم في السفر من تقارب وحوار وتجارب مشتركة بين الوالدين والأبناء وكيفية الحفاظ على هذا الأثر بعد العودة بالتوازي مع استعادة الروتين الدراسي تدريجياً من دون انتقال مفاجئ يضع الأبناء تحت الضغط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300071.jpg" alt="مانع الأحبابي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مانع الأحبابي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور مانع علي الأحبابي ولي أمر: إن السفر منح أسرته وقتاً أطول للتفاعل بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وانعكس بصورة واضحة على الحالة المزاجية للأبناء ومستوى الحوار بينهم وبين والديهم.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن السباحة والاستكشاف والألعاب الجماعية وزيارة الأماكن الجديدة جعلت يوم الأبناء أكثر امتلاءً بالحركة والتجارب الواقعية، وأسهمت تلقائياً في تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويرى الأحبابي أن اختيار الوجهة ينبغي أن يراعي أعمار الأبناء واهتماماتهم، وأن يجمع برنامج الرحلة بين الترفيه والتعلم والاستكشاف، مؤكداً أن أهم ما تعود به الأسرة ليس ما اشترته أو عدد الصور التي التقطتها، بل الوقت الذي عاشته معاً والذكريات التي صنعتها.</p><h2>مهارات التنظيم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300072.jpg" alt="منى السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منى سلطان السويدي أن التجربة تبدأ قبل الوصول إلى المطار عندما يتحول الطفل من مجرد مسافر يتبع برنامج الكبار إلى شريك في التخطيط.</div></p><p class='article-text'>وقالت: إن إشراك الأبناء في تجهيز حقائبهم وتحديد احتياجاتهم واختيار بعض الأنشطة يعزز لديهم مهارات التنظيم وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، في حين تضعهم الرحلات أمام بيئات ومواقف مختلفة تساعدهم على التكيف والتعامل مع ثقافات جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300073.jpg" alt="سعيد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث، المستشار الأسري والتربوي ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، أن السفر والبرامج الصيفية يمنحان الأسرة فرصة للخروج من النمط اليومي المتكرر، ويتيحان للوالدين والأبناء الاستمتاع بوقت مشترك في أجواء مختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى ضرورة مراعاة أعمار الأبناء واحتياجاتهم عند بناء برنامج الرحلة وتحقيق التوازن بين التعلم والترفيه والاستكشاف بعيداً عن ازدحام الأيام بالزيارات والأنشطة.</p><p class='article-text'>فالبرنامج المزدحم قد يحول الإجازة إلى امتداد لضغوط الحياة اليومية بصورة مختلفة، في حين يحتاج الأطفال والوالدان إلى مساحات للراحة والاختيارات العفوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300074.jpg" alt="هشام الدين يوسف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام الدين يوسف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانب قطاع الضيافة أكد هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة قطاع الشقق الفندقية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومدير عام مجموعة فنادق الحياة، أن احتياجات الأسر أسهمت في تغيير مفهوم الإقامة خلال الإجازات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العائلات لم تعد تبحث عن غرفة فندقية فقط، وإنما عن تجربة متكاملة توفر مرافق وخدمات وأنشطة تلائم مختلف الأعمار وتتيح لأفراد الأسرة قضاء جزء من يومهم معاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تغيير المكان والابتعاد مؤقتاً عن ضغوط العمل والدراسة يمنحان أفراد الأسرة فرصة كبرى للاستماع إلى بعضهم والتقارب واكتشاف تجارب وأماكن جديدة، لافتاً إلى أن اهتمام الفنادق بالخدمات العائلية يعكس تغير توقعات النزلاء أنفسهم.</p><p class='article-text'>ومع تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى نافذة رئيسة لاكتشاف الوجهات قد يبدأ قرار السفر من مقطع لا تتجاوز مدته ثوانٍ، في حين تحمل التجربة الفعلية تفاصيل لا تظهر على الشاشة،.</p><p class='article-text'>فالوجهة التي تبدو مثالية في الصور قد تتطلب ساعات من التنقل أو لا يلائم طقسها الأطفال أو ترتفع فيها تكاليف الأنشطة أو تتباعد معالمها السياحية، لذلك يصبح البحث المسبق عن السكن والمواصلات والطقس والأسعار وطبيعة الأنشطة ومدى ملاءمتها للعائلة خطوة أساسية تسبق الحجز بدلاً من اختيار الوجهة استناداً إلى رواجها الرقمي وحده.</p><h2>العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوصول إلى المحطة الأخيرة من الصيف انتقل اهتمام الأسرة من برنامج الرحلة إلى برنامج العودة، فالانتقال المباشر إلى الاستيقاظ المبكر والالتزام الدراسي يجعل الأيام الأولى أكثر صعوبة على الأبناء.</div></p><p class='article-text'>ولذلك يرى مختصون أن الاستعداد للمدرسة يبدأ قبل دخول الصف بأيام عدة، ويشمل ذلك تقديم موعد النوم والاستيقاظ تدريجياً وتقليل السهر واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وإعادة تنظيم أوقات الوجبات، وإشراك الأبناء في تجهيز الحقائب والمستلزمات المدرسية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد بالليث أهمية دور الأسرة في الاستماع إلى الأبناء وتهيئتهم نفسياً واحتواء مشاعرهم، بالتوازي مع دور المدرسة في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تساعد الطلبة على استعادة التوازن والروتين الإيجابي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة إلى مقاعد الدراسة تتجاوز استئناف الدروس إلى استعادة العلاقات الإنسانية المباشرة والروتين والقيم التي تتشكل داخل البيئة المدرسية، ما يجعل الاهتمام بالطالب وقدرته على التكيف موازياً للاهتمام بتحصيله الأكاديمي.</p>

تهيئة تدريجية وترتيب إيقاع البيت تمهيداً للعودة إلى المدرسة

آخر محطات الصيف.. من ذكريات السفر إلى مقاعد الدراسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجبرت موجات الحر القياسية التي ضربت القارة الأوروبية مؤسسات الاحتجاز على مواجهة اختبار قاسٍ كشف عن هشاشة البنية التحتية وتفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون. وأفادت وسائل إعلام أوروبية متخصصة ومستقلة بأن الزنازين المزدحمة في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا تحولت إلى ما يشبه الأفران الحرارية بسبب تقادم المباني وتدني كفاءة أنظمة التهوية، ما دفع الهيئات الحقوقية والنقابية لتدق ناقوس الخطر بشأن سلامة النزلاء وحراس السجون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «لوموند» الفرنسية سلطت الضوء على الضغوط المضاعفة التي تصاحب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة داخل المنشآت العقابية، مشيرة إلى أن تحذيرات الهيئات القضائية والحقوقية تتزايد بشأن الأوضاع غير الإنسانية في السجون المكتظة. وأوضحت الصحيفة أن المبادرات المؤقتة كترخيص مراوح إضافية وتوفير كميات أكبر من المياه لا توفر حلاً جذرياً للأزمة الأساسية التي تتطلب خفض أعداد المحتجزين وإعادة هيكلة أنظمة التهوية والتبريد لمواجهة التغيرات المناخية المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت شبكة «يورونيوز» البُعد الإقليمي للأزمة عبر تقارير ميدانية من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، مؤكدة أن معدلات الإشغال الشديدة تجعل تطبيق معايير السلامة الصحية والصناعية أمراً بالغ الصعوبة أثناء موجات الطقس المتطرف. ونقلت الشبكة عن ممثلين لنقابات الحراس والجمعيات المدافعة عن حقوق السجناء أن استمرار احتجاز أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية بأسابيع طويلة يرفع معدلات التوتر والمخاطر الصحية، ما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد تتجاوز الحلول الإسعافية المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية ركزت على تحذيرات منظمة «أنتيجوني» المهتمة بالحقوق المدنية والإصلاح السجني، والتي وصفت الحرارة المرتفعة مع الاكتظاظ بمثابة العقوبة المزدوجة على النزلاء. وأبرزت الصحيفة دعوات الحقوقيين والمستشارين القانونيين إلى فتح نقاش جاد في البرلمان حول تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتطوير المنشآت القديمة لتصل إلى الحدود الأدنى من الاستدامة البيئية والمعايير الصحية المعمول بها أوروبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ستافين» البلجيكية، فقد تطرقت إلى أزمة السجون المحلية التي تخطت طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النقابات الحرفية لحراس السجون أبدت مخاوفها من تأثر ظروف العمل والأمن العام داخل مراكز الاحتجاز خلال أشهر الصيف. وأوضحت الصحيفة أن الحلول المطروحة من وزارة العدل البلجيكية تتطلب استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية وتكييفها مع الظواهر الجوية الحادة التي أصبحت ظاهرة سنوية منتظمة.</div></p>

موجات الحر تحول سجون أوروبا إلى «أفران بشرية»

<h2>الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بجائزة «النسر العالمية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA)، أكبر وأقدم منظمة عالمية متخصصة في اعتماد المؤسسات العقابية، بعد استيفائها جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بنسبة امتثال بلغت 100 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوّجت الإدارة بهذا الإنجاز بحصولها على جائزة «النسر العالمية» (Global Eagle Award)، التي تعد أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية، لتصبح الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في الفوز بها، بعد حصول سجن الجنح والمخالفات على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، وتجديد المنظمة لشهادة اعتماد السجن المركزي وسجن النساء بنسبة امتثال بلغت 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت رحلة الاعتماد الدولي للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي عام 2020، بحصول السجن المركزي على أول شهادة اعتماد من منظمة الإصلاح الأمريكية بنسبة امتثال 100 %، وكان يصنف حينها الخامس عالمياً. وفي عام 2023، جدد السجن المركزي شهادة الاعتماد بالنسبة ذاتها، فيما حصل سجن النساء على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، ليصبح أول سجن نسائي على مستوى العالم ينال اعتماد المنظمة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوفير بيئة إصلاحية متطورة تكفل حقوق النزلاء والنزيلات، مثمنة الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتعزيز التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي والأمني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عبدالله المري: نطبق أعلى المعايير الدولية لضمان حقوق النزلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا الإنجاز يجسد حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطبيق أعلى المعايير في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، بما يكفل حقوق النزلاء والنزيلات ويتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود العاملين وفرق العمل في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه المؤسسات العقابية في دبي، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مزيد من الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سلطان العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، إن الحصول على الاعتماد الدولي يأتي نتيجة جهود مستمرة لتوفير مقومات الحياة الحديثة والكريمة داخل المؤسسات العقابية، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن استدامة حقوق الإنسان، موضحاً أن سياسة المؤسسات العقابية تقوم على الإصلاح والتأهيل وإعادة الأمل للنزلاء لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات العقابية توفر للنزلاء والنزيلات منظومة متكاملة من الرعاية الصحية، والتنمية الذاتية، والبرامج التعليمية والمهنية، وتعزيز القدرات الابتكارية، إلى جانب المكتبات الإلكترونية، ودعم أسرهم وأطفالهم، وإتاحة ممارسة الشعائر الدينية، واستكمال التعليم للراغبين، والتعاون مع الشركاء لتفريج كرب المعسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح العقيد حمد راشد المري، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن رحلة الاعتماد بدأت بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي لاختيار أفضل منظمة إصلاحية عالمية لتقييم المؤسسات العقابية، حيث وقع الاختيار على منظمة الإصلاح الأمريكية لما تتمتع به من عراقة وخبرة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حصول جميع المؤسسات العقابية في دبي على الاعتماد يمثل إنجازاً نوعياً سيكون له أثر إيجابي في تطوير أداء الكادر الوظيفي، وتعزيز جودة حياة النزلاء، وضمان حقوقهم وواجباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA) عام 1870، وتعد من أعرق المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم واعتماد المؤسسات العقابية، حيث تعتمد 137 معياراً دولياً موزعة على سبعة مجالات تشمل الأمن والسلامة والرعاية والنظام والعدالة والإدارة والبرامج والأنشطة، فيما تعد جائزة «النسر العالمية» أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية.</div></p>

حصلت على اعتماد دولي من منظمة الإصلاح الأمريكية

إنجاز عالمي لشرطة دبي في المؤسسات العقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلةً بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، حصول ثلاثٍ من منشآتها الإصلاحية — السجن المركزي، وسجن النساء، وسجن الجنح والمخالفات — على شهادات الاعتماد الدولية من الرابطة الأمريكية للإصلاح (American Correctional Association - ACA)، أكبر وأقدم منظمةٍ عالمية متخصّصة في شؤون السجون، والتي تأسست عام 1870.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حصول المنشآت الثلاث على الاعتماد بعد استيفائها كامل المعايير الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية بنسبة 100%، لتصبح دبي بذلك الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مطابقة معايير المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا الاعتماد شهادةً دولية على التزام المؤسسات الإصلاحية في دبي بأرفع المعايير العالمية في مجالات الرعاية والإدارة وحقوق النزلاء، وتأكيداً لمكانة الإمارة في هذا الميدان على مستوى المنطقة والعالم.</div></p>

3 سجون في دبي تحصل على شهادات الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية

<p class='article-text'>تستعد جزيرة ماديرا البرتغالية لاستضافة أحد أبرز الأحداث المرتقبة في عالم المشاهير، بعدما اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الزواج بشريكته جورجينا رودريغيز، في مراسم يُنتظر إقامتها خلال الأيام المقبلة، وسط استعدادات خاصة في مسقط رأس قائد منتخب البرتغال.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «كوريو دا مانيا» البرتغالية أن رونالدو وجورجينا يخططان لإقامة مراسم الزواج في جزيرة ماديرا، وتحديدًا داخل كاتدرائية فونشال، التي تعد من أبرز المعالم الدينية في الجزيرة.</p><p class='article-text'>من جانبها، ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن مراسم الزفاف ستقام يوم السبت المقبل، قبل أيام قليلة من انطلاق مشوار رونالدو مع فريق النصر في الدوري السعودي، المقرر أن يبدأ في 15 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن فندق «سافوي بالاس» الفاخر في ماديرا، المصنف من فئة الخمس نجوم، أنهى استعداداته لاستقبال الحفل، بعدما جرى حجز الفندق بالكامل تقريبًا، مع إخطار النزلاء بأن طابقين وعددًا من المرافق سيكون خارج الخدمة يومي الجمعة والسبت، لضمان خصوصية المناسبة.</p><p class='article-text'>ويضم الفندق أربعة مطاعم ومرافق فاخرة، ما يجعله أحد أبرز الوجهات السياحية في الجزيرة، وهو ما يعزز التوقعات بإقامة حفل محدود يضم أفراد العائلة والمقربين من الثنائي.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار ماديرا لإقامة الزفاف لارتباطها الوثيق بمسيرة رونالدو، إذ ولد ونشأ في الجزيرة التي لا تزال تحتضن متحفًا وتمثالًا يحملان اسمه، قبل أن ينطلق منها إلى مسيرته الاحترافية التي جعلته أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.</p>

ماديرا تستعد لزفاف رونالدو وجورجينا

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن منح 237 فندقاً "ختم دبي للسياحة المستدامة" في إطار الدورة الثالثة من المبادرة، وذلك تقديراً لالتزامها بمعايير الاستدامة وممارسات الضيافة المسؤولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الثالثة من المبادرة زيادة بنسبة 55% في عدد الفنادق الحاصلة على الختم مقارنة بـ153 فندقاً في الدورة الثانية، وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد الفنادق التي تم تكريمها عند إطلاق المبادرة في عام 2023 والتي بلغ عددها 70 فندقاً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو التزام قطاع الضيافة في دبي بتبني ممارسات السياحة المسؤولة والمستدامة، بما يدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واختُتمت الدورة الثالثة بتقديم 22 ختماً ذهبياً، و92 ختماً فضياً، و123 ختماً برونزياً للفنادق التي أظهرت تميزاً في استيفاء متطلبات الاستدامة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه المعايير مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، بما في ذلك كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، والتوريد المسؤول، وتعزيز مشاركة الموظفين، وتوعية النزلاء، والمبادرات المجتمعية، والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في عدد الفنادق الفائزة منهجية منظمة للاستدامة في قطاع الضيافة بدبي؛ حيث تدمج الفنادق هذه المتطلبات في عملياتها اليومية، بما يُسهم في تحقيق طموحات دبي الأوسع نطاقاً في المجالات البيئية والاقتصادية والسياحية.</p><p class='article-text'>وخضعت الفنادق الفائزة إلى عملية تقييم صارمة أجراها خبراء تقييم مستقلون، ودققت لجنة رفيعة المستوى النتائج النهائية وصادقت عليها لضمان الشفافية والمواءمة والالتزام بمتطلبات الاستدامة التسعة عشرة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتمتد صلاحية هذه الشهادة لعام واحد، مما يشجع على التطوير المستمر والاستدامة طويلة الأجل في قطاع الضيافة بدبي.</p><p class='article-text'>وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي ورئيس مجلس إدارة لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: " بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، أُطلق ختم دبي للاستدامة عام 2023 لدعم الممارسات المستدامة وإرساء معايير جديدة للتميز في حماية البيئة، إلى جانب المساهمة في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتشير الزيادة الواضحة في عدد الفنادق التي تستوفي معايير الحصول على ختم دبي للاستدامة في هذه الدورة إلى التزام قطاع الضيافة في دبي بدمج الاستدامة في عملياته اليومية. كما يجسد النجاح المتواصل لهذه المبادرة والالتزام بتلبية متطلبات الاستدامة التسعة عشرة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُسهم في دفع عجلة النمو في قطاع الضيافة بشكل عام. نتوجه بالتهنئة إلى الفنادق الفائزة بالجائزة، ونحثّ جميع الفنادق في دبي على مواصلة تبنّي ثقافة الاستدامة".</p><p class='article-text'>وتوفر جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة للمسافرين معياراً موثوقاً ومعتمد بشكل مستقل للضيافة المسؤولة، كما تعزز مستويات التنافسية في القطاع بدبي من خلال تكريم الفنادق التي تستوفي متطلبات الاستدامة التسعة عشرة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتشجع الدائرة الفنادق التي لم تحصل على الجائزة في هذه الدورة على مواصلة جهود الاستدامة الخاصة بها والمشاركة في الدورات القادمة، ولا سيما في ظل النمو السنوي الذي يسجله البرنامج، واتساع نطاقه في جميع أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتشكّل جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة جزءاً من استراتيجية الاستدامة الأوسع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تهدف إلى تسريع انتقال قطاع السياحة نحو مستقبل منخفض الكربون وتعزيز مستويات كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتدعم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الفنادق لتحقيق هذه الطموحات، وتقدم أدوات عملية وجلسات تدريبية تسهم في ترسيخ الاستدامة في جميع مفاصل القطاع.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الأدوات أداة احتساب الكربون، التي تُمكّن الفنادق من تتبع الانبعاثات وخفضها مع تحديد وفورات التكاليف؛ ودورة مبادرة دبي للسياحة المستدامة عبر منصة نهج دبي، التي تُقدّمها كلية دبي للسياحة بهدف تعزيز الخبرات في القطاع.</p><p class='article-text'>وتُساعد جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة مع هذه المبادرات الداعمة الفنادق على تحسين أدائها في مجال الاستدامة، وتدعم طموحات دبي السياحية والاقتصادية الأوسع. كما تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأهداف دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومساعي اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p>

"الاقتصاد والسياحة" تمنح 237 فندقاً ختم دبي للسياحة المستدامة

شهدت الدورة الثالثة من المبادرة زيادة بنسب ة 55% في عدد الفنادق الحاصلة على الختم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلمت القيادة العامة لشرطة عجمان دعماً مالياً بقيمة 792.500 درهم من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وذلك للمساهمة بتفريج كرب عدد من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية.</div></p><p class='article-text'>وعبّر العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، عن بالغ شكره وتقديره لهيئة الأعمال الخيرية العالمية على دعمها الإنساني المستمر، مشيداً بهذه المبادرة النبيلة التي تعكس القيم السامية للمسؤولية المجتمعية، ودور المؤسسات في تعزيز مفاهيم التكافل والتلاحم الاجتماعي، وتقديم يد العون للفئات المحتاجة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التبرع الكريم سيسهم في تفريج كرب عدد من النزلاء وتمكينهم من بدء حياة جديدة وتجاوز الظروف الصعبة، ما يعزز فرص تأهيلهم واندماجهم الإيجابي في المجتمع، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة الرامية إلى الرعاية الإصلاحية الشاملة للنزلاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للهيئة الدكتور خالد الخاجة، إن العمل الخيري لا يتضمن فقط تقديم المساعدات المادية، بل يشمل مساعدة المحتاجين وحل أزماتهم والوقوف معهم ومع أسرهم، وهذا الشيء نابع من تعاليم ديننا، كما يترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة التي جعلت العمل الخيري جزءاً أصيلاً من نسيجنا الاجتماعي، مع الحفاظ التام على خصوصية وكرامة المستفيدين في كل المبادرات الإنسانية.</div></p>

792.500 درهم لتفريج كرب نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على خطط التطوير في الجهات المحلية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة بما يسهم في خدمة الأفراد والمؤسسات في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية في إمارة الشارقة، ويدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل، ويعزز تكامل الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها. </div></p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للعام 2025، الذي استعرض جهود الهيئة وأبرز إنجازاتها في تحقيق المؤشرات الرئيسة لقطاع الضيافة، التي سجلت ارتفاعاً في عدد النزلاء بنسبة 22 % ليصل إلى أكثر من مليوني نزيل، موزعين على 102 فندق على مستوى الإمارة، إلى جانب الإيرادات الإجمالية التي بلغت 780 مليون درهم، ومعدل النمو في عدد النزلاء بحسب السنة على مستوى المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: النزلاء