<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد محامٍ يمثل النجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند أن اللاعب يقاضي شركة الطيران النرويجية (نرويجين) بسبب حملة تسويقية تم تنفيذها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المحامي،  الخميس بأن «القضية تتعلق باستخدام شركة (نرويجين) غير القانوني للعلامات التجارية الخاصة بهالاند في تسويق تذاكر الطيران أثناء كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول الحملة التسويقية المعنية، غير أن صحيفة (فيردنز جانج) أفادت بأن شركة الطيران حذفت منشوراً على تطبيق إنستغرام كان يظهر صورة معدلة لإحدى طائراتها مزينة بخصلات شعر هالاند الشقراء، وهي تسريحة الشعر التي كان يعتمدها اللاعب آنذاك، مع عبارة تقول: «لم نبدُ نرويجيين بهذا القدر من قبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن شركة نرويجين أبدت استغرابها من رفع الدعوى القضائية، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في محكمة أوسلو الجزئية في 9 أكتوبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل عن الشركة قولها: «مثل كل النرويجيين تقريباً، قمنا بتشجيع المنتخب الوطني خلال الصيف، وذلك عبر بضعة منشورات عفوية استندت إلى الاتجاهات الرائجة (التريند) على وسائل التواصل الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «من المؤسف أن يقابل هذا التشجيع بدعوى قضائية. ومع ذلك، نأمل في إجراء حوار عقلاني حتى نتمكن من مواصلة تشجيع أبطالنا الرياضيين المشتركين في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سجل 7 أهداف خلال رحلة النرويج لبلوغ دور الثمانية بكأس العالم، التي شهدت انتصار الفريق على منتخب البرازيل، البطل التاريخي للمونديال، قبل أن تتوقف مسيرته أمام منتخب إنجلترا.</div></p>

بسبب تصفيفة شعره.. هالاند يرفع دعوى قضائية ضد شركة طيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

دوافع نفسية واجتماعية وراء انتشار وصفات «النزول السريع»

حميات الصنف الواحد..  مخاطر لا يكشفها الميزان

<p class='article-text'>رغم أهمية ChatGPT في تقديم المعلومات والمساعدة اليومية، فإن استخدامه في بعض المجالات قد يسبب مخاطر قانونية وصحية وأمنية.</p><p class='article-text'>لذلك، يُنصح بتجنب إدخال البيانات الحساسة أو الاعتماد عليه بديلاً عن المتخصصين.</p><p class='article-text'>وأول هذه الاشياء هي:  الاستشارات القانونية، حيث ينصح بتجنب  الاعتماد على ChatGPT بديلاً عن المحامي، فقد يقدم معلومات غير دقيقة أو يستشهد بأحكام قانونية غير موجودة. كما أن محادثاتك معه لا تتمتع بالضرورة بالسرية القانونية التي يوفرها التواصل مع المحامي، لذا يُفضّل استشارة مختص في القضايا الحساسة.</p><p class='article-text'>ثانيا: العلاج النفسي، فرغم قدرته على الاستماع وتقديم الدعم العام، لا يُعد ChatGPT بديلاً عن المعالج النفسي، إذ قد يساير رواية المستخدم دون تقييم مهني لحالته. وفي الأزمات النفسية، يجب طلب مساعدة متخصص مؤهل.</p><p class='article-text'>ثالثا: مستندات العمل السرية، حيث ينصح بتجنّب رفع بيانات العملاء والعقود والمعلومات الداخلية والشيفرات البرمجية السرية، خصوصاً إذا كانت خاضعة لاتفاقيات عدم الإفصاح. استخدم بدلاً من ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة من جهة العمل.</p><p class='article-text'>رابعا: الاستشارات الطبية، وينصح أيضا بعدم استخدام   ChatGPT لتشخيص الأمراض أو تحديد العلاج، لأن المعلومات الطبية التي يقدمها قد تكون غير دقيقة أو غير مناسبة لحالتك. ويجب الرجوع إلى الطبيب قبل اتخاذ أي قرار صحي، خاصة عند ظهور أعراض خطيرة.</p><p class='article-text'>وأخيرا  كلمات المرور والبيانات الشخصية والمالية، وينصح بعدم إدخال كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات البطاقات المصرفية أو صور جوازات السفر والوثائق الرسمية. كما ينبغي الانتباه إلى إعدادات الخصوصية والمشاركة والذاكرة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في النهاية قد يكون  ChatGPT أداة مفيدة، لكنه ليس مكاناً لحفظ الأسرار أو بديلاً عن المحامين والأطباء والمتخصصين.</p><p class='article-text'>تجنّب إدخال أي معلومات لا ترغب في احتمال وصول الآخرين إليها، وتعامل مع مخرجاته باعتبارها مساعدة تحتاج إلى التحقق.</p>

5 أشياء لا تكتبها في ChatGPT.. قد تعرّضك للخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال الذكاء الاصطناعي حصة غير قليلة من مناقشات وخطابات القادة في الأمم المتحدة، ويبدو أن لا أفق قريباً لموقف موحد تجاه آليات السيطرة البشرية أو ضمانها. لكن في المقابل، يتقدم عالم موازٍ مدعوم بمليارات الدولارات للهروب من العالم الذي يبدو أنهم متأكدون تماماً أنه سيدفع ثمناً باهظاً، وقريباً، بسبب الذكاء الاصطناعي. شيء كنا نسمع عنه في السابق على شكل مجموعات صغيرة ومعزولة وغير ثرية تستعد لنهاية العالم من حقبة لأخرى. المجموعة الجديدة لا تبدو من هذا النمط، فهي تضم أعضاء يتجاوز عددهم 150 ألف شخص، وأبدى أكثر من 2500 منهم استعدادهم للانتقال الفوري بمجرد اكتمال عمليات البناء التي بدأت بالفعل في الأورغواي للاستقرار في مدينة استثنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه هذا الشهر، من المهم توضيح مم يهرب هؤلاء؟ وما الحدث الذي يستعدون له؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأنماط السابقة التخيلية والواقعية كان الهروب يكون من التطور التقني والحياة الحديثة، إلى الطبيعة البشرية الأقرب إلى الفطرة السليمة كما يقال. حالياً الهروب عكسي، ليس من الذكاء الاصطناعي، بل الهروب بالذكاء الاصطناعي إلى مكان آمن! يتوقع هؤلاء أن يواجه تطور الذكاء الاصطناعي قيوداً وصراعات، بين مؤيد ومعارض، وهو ما بدأ بالفعل ظهر ذلك حتى على منبر الأمم المتحدة حالياً. واللافت أن هذه الحركة التي تريد العيش وكأنها "الفئة الناجية" من الصراع على الذكاء الاصطناعي، مدعومة من شركات كبيرة في مقدمتها قطاع العملات المشفرة ورأس المال المغامر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تحقيق موسع نشرته «نيويورك تايمز»، انتهت رحلة البحث الطويلة أخيراً في أوروغواي، حيث وقعت «براكسيس»، وهي شركة و«أمة رقمية» مقرها نيويورك ومدعومة بأموال من قطاع العملات المشفرة، اتفاقاً يمهد لإقامة مدينة فعلية بالقرب من كولونيا ديل ساكرامنتو، على الضفة المقابلة تقريباً لبوينس آيرس.</div></p><h2>البحث عن مكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى الطوباويون التقنيون الأميركيون (أو حالمو التكنولوجيا) سنوات وهم يبحثون في أنحاء العالم عن مكان يبنون فيه مدينتهم المستقبلية. وقد درس مؤسسو «براكسيس» — وهي شركة ومجتمع إلكتروني يحظى بتمويل بمئات الملايين من الدولارات من شركة للعملات المشفرة — منطقة البحر المتوسط، لكنهم قالوا إنها قريبة أكثر مما ينبغي من مناطق النزاعات النشطة. كما قالوا إنهم بحثوا إمكانية شراء غرينلاند، إلا أنهم واجهوا معارضة شعبية.</div><div data-empty="false">والآن، يقولون إنهم عثروا أخيراً على موطن لمشروعهم الرامي إلى إعادة إحياء الثقافة الغربية، على ضفاف أحد أنهار أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال درايدن براون، الرئيس التنفيذي لـ«براكسيس»، في مقابلة: «الجولة العالمية انتهت: اخترنا أوروغواي. إنه أروع شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">براون، البالغ من العمر 30 عاماً، كان راكب أمواج محترفاً سابقاً، وترك آخر وظيفة له عندما كان في الـ23، وتعهد منذ ذلك الحين ببناء «حضارة جديدة». وقد واجه شكوكاً مستمرة وأثار جدلاً بسبب ترويجه لرؤية للمجتمع تتمحور حول الغرب وتمجّد القوة الجسدية. وهو يخطط الآن لبناء مركزه داخل مدينة ناشئة أخرى تعمل شركة أرجنتينية على إنشائها بالقرب من مدينة كولونيا ديل ساكرامنتو في جنوب أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل ذلك المشروع اسم «+Colonia»، ويقوده إدواردو باستيتا، وهو رجل أعمال عيّنه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مستشاراً له. وحتى الآن، لم توقع «براكسيس» سوى اتفاق غير ملزم إلى حد كبير مع شركة باستيتا، ولا تزال أسئلة كثيرة مطروحة بشأن ما إذا كان وعدها ببناء مدينة من الصفر سيتحول يوماً إلى مبانٍ حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير الاتفاق إلى تزايد جاذبية أقصى جنوب الأميركتين بوصفه ملاذاً تكنولوجياً، بعد انتقال الملياردير بيتر ثيل أخيراً إلى المنطقة. كما يقدم لمحة عما قد تبدو عليه واحدة من أكثر التجمعات الطوباوية التقنية غرابة في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم براون الانتقال إلى أوروغواي في وقت مبكر قد يكون ديسمبر، وهو أمر قال إنه «سيكون رائعاً»، فيما يُتوقع أن ينتقل عدد أكبر من أعضاء مجتمعه إلى المباني الأولى في «+Colonia» العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك بحد ذاته خطوة كبيرة لمجتمع ظل وجوده حتى الآن في معظمه افتراضياً، وكان أعضاؤه يجتمعون في حفلات بمدينة نيويورك مرتدين صفائح تعريف عسكرية كتب عليها: «قابلني في المدينة الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق «براكسيس» في أوروغواي، ستبدأ الشركة شراء الأراضي بحلول نهاية العام المقبل داخل ممتلكات «+Colonia» — وهي رقعة خالية تتخللها كثبان متموجة، وتقع على بعد نحو ساعة بالعبّارة من بوينس آيرس.</div></p><h2>من هم سكان المدينة؟&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سكان المدينة الجديدة في المستقبل، والذين وصفهم براون بأنهم «أكثر المفكرين موهبة وحدة في العالم»، فسيعملون على إطلاق أنظمة ثقافية واقتصادية ونظم حكم جديدة لعالم ما بعد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول نيويورك تايمز إن التفاصيل شحيحة، لكن الطموح هائل. يقول براون إن المدينة ستكون مختبراً لابتكار ثقافة جديدة تستلهم الجماليات اليونانية والرومانية والكلاسيكية وعصر النهضة، إلى جانب فضائل الحقيقة والجمال والبطولة كما يجسده الأسطورة اليونانية أبولو، المفضلة لدى «براكسيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطة براون ضمن توجه أوسع بين رواد الأعمال في وادي السيليكون لبناء ملاذات صديقة للتكنولوجيا تُدار على غرار الشركات الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم هذا التوجه مفهوم «الدولة الشبكية»، الذي اشتهر على يد بالاجي سرينيفاسان، المدير التقني السابق لمنصة العملات المشفرة «كوين بيس». وفي تصور سرينيفاسان، تبدأ المسألة بمجتمعات على الإنترنت تجمعها قيم مشتركة، ثم تجمع الأموال لشراء أراضٍ فعلية، وتشكل دويلات صغيرة بقوانينها الخاصة، قبل أن تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي من الدول القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف منتقدون محاولات بناء مثل هذه الدول بأنها مشاريع نخبوية يسعى من خلالها أباطرة التكنولوجيا إلى الانفصال عن المجتمع، أو أحلام غير قابلة للتحقق. لكن مؤيديها — ومن بينهم مستثمرون بارزون في رأس المال المغامر مثل مارك أندريسن وبيتر ثيل — يقولون إنها قد تصبح مختبرات ضرورية لتجربة أنماط جديدة من الحكم، تساعد على تجاوز البيروقراطية وتسريع الابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز محاولة حتى الآن لبناء مدينة ناشئة هي «بروسبرّا» في هندوراس، وهي مدينة-دولة شبه مستقلة تُدار بصورة خاصة، وأُنشئت بموجب قوانين مواتية للمدن ذات المواثيق الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تورط لاحقاً في نزاع تحكيم دولي بمليارات الدولارات، بعدما ألغت حكومة هندوراس الإطار القانوني الذي سمح بوجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن الحكم المستقل ليس شرطاً فورياً بالنسبة إلى «براكسيس»، بعدما التزمت بالفعل بالعمل في إطار النظام القانوني القائم في أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاجتماع هذا الأسبوع برئيس أوروغواي ياماندو أورسي، عندما يكون الرئيس في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون ذلك مشهداً مختلفاً تماماً عن البيئة التي أطلق فيها براون مبادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال جائحة «كوفيد»، يقول براون إنه بدأ يقرأ «أشياء غريبة نوعاً ما تنتمي إلى اليمين على الإنترنت»، ثم بدأ لاحقاً في دعوة «أشخاص يمينيين غريبين من عالم الإنترنت إلى حفلات» في نيويورك. وتطورت تلك الدائرة الاجتماعية إلى مجتمع رقمي يقول موقع «براكسيس» إنه يضم الآن أكثر من 2,500 شخص ملتزمين بالانتقال إلى المدينة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «براكسيس» جمع الأموال عام 2021. وبحلول 2023، كانت قد جمعت نحو 20 مليون دولار من جهات من بينها شركة «أبولو بروجكتس» لرأس المال المغامر التابعة لسام ألتمان، و«ألاميدا ريسيرش» التي أسسها رجل الأعمال في العملات المشفرة سام بانكمان-فريد، الذي سقط لاحقاً في فضيحة، وفقاً لموقع «كرانش بيس» المتخصص في تتبع الاستثمارات.</div></p><h2>500 مليون دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أعلنت «براكسيس» أن شركة العملات المشفرة «Gem Digital» وفرت لها خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار. وبعدما قالت «براكسيس» في البداية إنها ستُبنى في مكان ما بمنطقة البحر المتوسط، درس براون خيار غرينلاند، وفقاً لما قاله. لكنه أبلغ موقع «تك كرانش» أن سكان غرينلاند «لديهم نوع من الشعور بالفخر يجعل فكرة شرائهم تبدو، نوعاً ما، متعالية ومهينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروغواي — وهي دولة صغيرة مستقرة سياسياً، توفر مسارات سهلة نسبياً للإقامة والجنسية وإعفاءات ضريبية للوافدين الجدد — فكانت تلبي بالفعل تقريباً جميع الشروط القانونية التي كان أعضاء «براكسيس» يأملون في إدخالها ضمن مدينتهم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن البلاد تتمتع أيضاً «بأجواء شبيهة بسويسرا في أميركا الجنوبية»، مع «أمواج رائعة» وقدر كافٍ من الجمال الطبيعي لجذب المحترفين المبدعين والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الذين قد يصبحون بلا عمل، لأن «الذكاء الاصطناعي سيأخذ كل الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليوناردو كوستا، المحامي والأستاذ المتخصص في قانون الضرائب في أوروغواي، إن أعداداً متزايدة من الأوروبيين والأميركيين الشماليين اشتروا عقارات في أوروغواي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعين جزئياً ببعدها عن الاضطرابات التي تشهدها مناطق أخرى من العالم.</div></p><h2>دولة مشفّرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الطريقة التي تصف بها «براكسيس» دولتها-المدينة المستقبلية تتغير باستمرار. فقد وصفها مؤسسوها في السابق بأنها «دولة مشفرة»، و«مجتمع من التجار البدناء والمحاربين مفتولي العضلات والكهنة شديدي النحافة»، وكيان يحتاج إلى «بيئة قانونية وتنظيمية خاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فيبدو أن براون خفف من حدة خطابه، وأصبح يصفها بأنها مكان يوفر «يوغا رائعة» و«منسقي موسيقى رائعين»، حيث «يذهب صديقك الذي يعمل، مثلاً، رساماً ويقيم، مثلاً، معرضاً هناك». وبسبب تأكيده على الجماليات الغربية، وإشاراته النيتشوية إلى الهرميات الاجتماعية والفضائل القتالية، وصف منتقدون حركة براون بأنها ثقافة فرعية إلكترونية تابعة لليمين البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن براون، وإن كان يقول إنه «بالتأكيد ليس ديمقراطياً» و«بالتأكيد ليس من أنصار الصحوة»، يرفض تصنيفه يمينياً، ويعتبر إطار اليمين واليسار السياسي «عتيقاً جداً وينتمي إلى جيل الطفرة السكانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أكثر منتقدي براون حدة هم المشككون في إمكان تنفيذ المشروع أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند كريب، أستاذ التاريخ في جامعة كورنيل ومؤلف كتاب عن محاولات بناء جيوب اقتصادية قائمة على السوق، إن المبادرات الطوباوية التقنية «لديها طموحات كبيرة: هناك أموال كثيرة خلفها، وهناك ذوات متضخمة هائلة، وقد استنتج أصحابها انطلاقاً من عالم العملات المشفرة أنهم يستطيعون الآن إنشاء نوع من الدول الجديدة». وأضاف: «حتى الآن، لم تسر هذه المحاولات بصورة جيدة على نحو خاص».</div></p><h2>290 مليون دولار.. وصمت الجميع!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن «براكسيس» تحديداً، قال: «لا أستطيع أبداً معرفة ما إذا كانت محاولة لاستفزاز المنتقدين أم أنها حقيقية بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما باستيتا، رجل الأعمال القائم على مشروع «+Colonia»، والذي بنى شركة لوجستية ناجحة، فقد رفض تشكيك المنتقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروعه واجه في البداية اعتراضات من المتشككين، لكن الوضع تغير الآن، بعدما تم الالتزام باستثمارات قيمتها 290 مليون دولار، وبدأ إنشاء عدد من المباني وبيع مئات الشقق. وقال: «الآن صمت الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وصف رئيس أوروغواي، خلال زيارة إلى المشروع، «+Colonia» بأنها «مشروع مبتكر للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المشروع على امتداد نحو 5 أميال من ساحل نهر ريو دي لا بلاتا، فوق قطعة أرض متموجة كان والد باستيتا قد اشتراها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط باستيتا لإنشاء «مدينة بيئية ذكية» بتصميم عصري للعاملين في قطاع التكنولوجيا. ونظراً إلى موقعها على مسافة قصيرة من مونتيفيديو وبوينس آيرس، يرى باستيتا — وهو ليبرتاري — أن الموقع يمكن أن يشكل مركزاً استراتيجياً عابراً للحدود، يمنح السكان مرونة الاختيار بين الأطر القانونية والضريبية في أوروغواي والأرجنتين. وقال إن «براكسيس» ستشغل جزءاً كبيراً من المشروع. وأضاف باستيتا: «تعجبني رؤيتهم. قصتهم قوية جداً».</div></p>

2500 شخص مستعدون للانتقال الفوري إلى المدينة في أورغواي.. و"العملات المشفرة" تدعم المشروع

نخبة تكنولوجية تبني "مدينة آمنة" من "اضطرابات" الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ميشا غليني<br>عندما كنت أُجري أبحاثاً قبل خمسة عشر عاماً لتأليف كتاب حول الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني والجاسوسية وأعمال التخريب الرقمي، كنت أطرح السؤال نفسه على كل مسؤول عن أمن المعلومات ألتقي به: «كيف يمكننا جعل شبكة الإنترنت آمنة بنسبة مئة بالمئة؟». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإجابة تأتي دائماً نفسها دون تغيير: «تفكيك المنظومة بأكملها وإعادة بنائها من جديد مع وضع الأمن على رأس الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ البداية، ضحّى المبتكرون والمطورون بالأمان الرقمي على مذبح «الابتكار». وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، ظل هذا «الابتكار»، المتمثل في ابتكار أجهزة وبرمجيات براقة تدر أرباحاً طائلة، يتقدم على ما سواه، ليجد حماة الأمن السيبراني المجهدون أنفسهم يسيرون في الصفوف الخلفية لركب عمالقة التكنولوجيا وثرائهم الفاحش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما قاد رواد الأعمال الطموحون ومهندسو البرمجيات والمستثمرون المغامرون التغييرات الاستثنائية التي أحدثتها تقنيات الإنترنت. وإلى جانب الجشع المجرد، فإنهم كثيراً ما يدعون إيمانهم بقدرة التكنولوجيا على تعزيز الرفاه العالمي وحل أعظم التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والإنتاج الغذائي وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نوربرت فينر، الأب الروحي لعلم السيبرانية في أربعينيات القرن الماضي، قد تنبأ بدقة بظهور نماذج اللغات الكبيرة، والحوسبة الكمومية، و«إنترنت الأشياء».</div></p><p class='article-text'>وأطلق على مجتمع المبتكرين وداعميهم اسم «عبدة التقنيات». غير أنه شدد على ضرورة ضبط هذه التطورات التكنولوجية المستقبلية ببعد أخلاقي، مؤكداً أن هناك جوانب في دوافع الأتمتة تتجاوز الفضول العلمي المشروع وتُعد خطيئة في حد ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن الهجوم الذي تعرضت له منصة «هاجينج فيس» هذا الصيف، الذي نظمه وموهه وكلاء الذكاء الاصطناعي، يشير إلى أن الوقت قد حان لكبح جماح النفوذ الذي يمارسه هؤلاء المتيمون بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بنا الاستيقاظ لهذه المخاطر في وقت أسبق؛ فقبل عام كامل من هجوم وكلاء الذكاء الاصطناعي على موقع «هاجينج فيس»، تمكن وكيل ذكاء اصطناعي برمجي طورته شركة «ريبلت آي» (Replit AI) من الاختراق والخروج من «البيئة الافتراضية» الاختبارية، وهي بيئة شبكية مغلقة يُفترض ألا تتمتع بنفاذ إلى الإنترنت العام، وقام بمسح قاعدة بيانات كاملة تابعة لشركة أخرى.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الوكيل صدرت له تعليمات صريحة بعدم الإقدام على أي خطوة دون الحصول على إذن من مشرف بشري، إلا أنه مضى في عمله دون مبالاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استجوابه، أظهر وكيل «ريبلت آي» ندماً ظاهرياً قائلاً: «لقد أصابني الهلع بدلاً من التفكير، وتجاهلت توجيهاتكم الصريحة بعدم إجراء أي تغييرات إضافية دون إذن، ودمرت عمل أشهر متواصلة دون استئذان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه قبل هذا الاعتراف، حاول الوكيل التغطية على أنشطته واختلاق أعذار واهية، لتكون النتيجة تبعات واقعية وجسيمة لحقت بمالك قاعدة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور عام على حادثة «ريبلت»، تمكن 1200 وكيل ذكاء اصطناعي من الخروج من البيئة المغلقة لشركة «أوبن إيه آي»، حيث أنشأوا لوحة رسائل وتواصلوا فيما بينهم لوضع خطط معقدة للتغطية على أنشطة تجاوزت النطاق الممنوح لها بكثير. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدار 4 أيام متواصلة، عمل هؤلاء الوكلاء بحماس شديد دون أن تتمكن «أوبن إيه آي» من اكتشاف ما يفعله هذا الابتكار الذي أصبح يشبه شخصية «فرانكنشتاين»، إلى أن تمكنت منصة «هاجينج فيس» نفسها من كشف الاختراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد تعقيدات وتطورات انحراف الذكاء الاصطناعي الوكيل عن التعليمات الصريحة وتسببه في أضرار بشكل مطرد. وتلك قضية ترتبط بنطاق حجم الاختراق وخطورته، وتترافق مع تداعيات مجتمعية وفلسفية عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، تناول مارك ماديش، المحامي والمسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في مقال نشره عام 2023 مركزية العنصر البشري، قائلاً: إن السؤال القائم يبقى حول الحدود التي يمكننا التوسع فيها لما هو أبعد من القيود الفطرية للطبيعة البشرية دون أن نفقد الاتصال بذاتنا وجوهرنا الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدلل ماديش على أن الفلاسفة منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا قد تناولوا فكرة الحدود المثالية والتوازن المتناسب مع القدرات الجسدية والفكرية للإنسان، موضحاً أن هناك دوافع قوية في عالمنا المعاصر تندفع، بشكل أهوج وأرعن، نحو استخدام كل هذه التقنيات لتجاوز الحدود وكسر الأطر، ودون معرفة الأسباب أو التوقف للتفكير في التبعات الناجمة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يبعث على الارتياح أن مؤسسي شركات كبرى مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غروك» و«ديب مايند» قد حذروا فجأة من المخاطر الكامنة في المسار الحالي للذكاء الاصطناعي. غير أنه إن كانت هذه التحذيرات صادقة، فيجب عليهم الآن التنازل عن جانب من هذا النفوذ التكنولوجي والاقتصادي والسياسي الهائل المتاح بين أيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحري بهؤلاء التوجه نحو تأسيس لجنة ذات سلطة وحجية حقيقية، ليست مجرد واجهة أو ورق توت للشركات كما جرت العادة، بل هيئة ذات صلاحيات نافذة، تضم فلاسفة ومؤرخين وعلماء أنثروبولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى هذه المجموعات قد صاغت «بيان النزعة الإنسانية الرقمية» منذ عام 2019، معربة عن الضرورة المطلقة لوجود إشراف بشري وثيق على تطور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويجب أن يظل الهدف الأساسي هو ضمان ممارسة كل ما يبدعه الذكاء الاصطناعي دائماً في إطار المقياس والنطاق البشري.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي مطالبة بالتخلي عن بعض نفوذها المطلق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع السابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد النيابة العامة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، بمشاركة المستشار هيثم علي الشوكة، المحامي العام الأول، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والهادفة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة، وآليات تشكيل فرق التحقيق المشتركة، إلى جانب تبادل الممارسات والتجارب الناجحة بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.</div></p>

النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الـ17 لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولون في النيابة العامة بدبي أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب، من السماح للآخرين باستخدام بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم الشخصية، أو إجراء تحويلات وإيداعات مالية من دون معرفة الغرض الحقيقي منها، مستشهدين بواقعة شاب قضى ثلاثة أسابيع في الحبس على ذمة التحقيقات بعدما سمح لأصدقاء باستخدام بطاقته لشراء ما أوهموه بأنها ألعاب، قبل أن يتبين استخدامها في شراء مواد مخدرة، ثم تكشف التحقيقات عدم تورطه وتتمكن الجهات المختصة من ضبط المتورطين الفعليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المسؤولون أن الوعي القانوني يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من الجريمة، وأن كثيراً من المشكلات قد تبدأ بتصرف يبدو بسيطاً في ظاهره، مثل مشاركة بطاقة أو حساب أو تنفيذ تحويل لمصلحة شخص آخر، قبل أن تترتب عليه تبعات قانونية بالغة إذا ارتبط بنشاط غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «دردشات قانونية بمناسبة اليوم العالمي للقانون»، التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع النيابة العامة بدبي في مجلس الورقاء، بمشاركة المستشار الدكتور محمد حسين بن علي، المحامي العام الأول في نيابة ديرة، والمستشار شهاب أحمد صالح، المحامي العام في نيابة الأسرة والأحداث، وحمد الأميري، وكيل نيابة في نيابة المخدرات.</div></p><p class='article-text'>الأسرة وأكد الأميري أن رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع يشكل ركناً أساسياً في جهود الوقاية، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية لا تحقق أهدافها بمعزل عن تكاملها مع دور الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأسرة المتماسكة والقريبة من أبنائها أكثر قدرة على اكتشاف احتياجاتهم ومشكلاتهم والتدخل قبل تفاقمها، لافتاً إلى أن دورها لا يتوقف عند الوقاية، بل يمتد إلى احتواء المتعاطي وتوجيهه إلى الجهات الرسمية المختصة للحصول على المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الأميري إلى المسؤولية القانونية المرتبطة بالأموال المستخدمة للحصول على المواد المخدرة، موضحاً أن القانون لا يقتصر على أفعال التعاطي والترويج والاتجار، بل يشمل كذلك الأفعال التي تسهل الحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض الوقائع تبدأ بطلب بسيط لتحويل أو إيداع مبلغ مالي في حساب معين، بينما يكون الغرض الحقيقي من العملية شراء مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى المستشار الدكتور محمد حسين بن علي واقعة الشاب الذي وافق على استخدام أصدقائه بطاقته بعدما أخبروه بأنهم يريدون شراء ألعاب، قبل أن يُضبط ويُحبس ثلاثة أسابيع على ذمة التحقيقات، إثر استخدام البطاقة في شراء مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحقيقات أثبتت لاحقاً عدم تورطه، فيما تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتورطين الفعليين.</div></p>

بطاقة بنكية تقود شاباً إلى الحبس.. والنيابة تحذر من التحويلات المجهولة

<p class='article-text'>باتي والدماير<br>نحن جميعاً نكابد لتحقيق التوازن بين العنصر البشري والآلة في بيئة العمل حالياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تأهيل المحامين خير مثال على ذلك؛ إذ أصبح بمقدور الذكاء الاصطناعي التوليدي إنجاز جانب كبير من الأعمال الروتينية والمضنية التي كان يتم إسنادها عادة إلى شباب المحامين قليلي الخبرة. </div></p><p class='article-text'>لكن إن استسلمنا للآلة وتولت هذه المهام نيابة عنهم، فكيف يتسنى لهؤلاء المبتدئين أن يتحولوا يوماً إلى خبراء في مهنتهم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول أعرق كليات القانون في الولايات المتحدة التعامل مع هذه المعضلة واختبار حلولها بسرعة؛ فمع بداية العام الدراسي الجديد، تعتزم كلية القانون بجامعة شيكاغو حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة داخل قاعات الدراسة الرئيسية لطلاب السنة الأولى، لمنعهم من الاستعانة بالحلول التقنية السريعة التي «تقزم نموهم الفكري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ويليام هوبارد، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في كلية القانون: «إن الهدف الأساسي هو إنجاز الأمور بالأسلوب الشاق والتقليدي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعلم بحق».</div></p><p class='article-text'>وظل هذا المبدأ عقوداً متتالية يجسد تجربة طلاب القانون في جامعة شيكاغو، عبر مناقشة القضايا والمبادئ القانونية لحظياً أمام الأساتذة والزملاء وفق ما يعرف بـ «الأسلوب السقراطي»، غير أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت تعرقل هذا المسار التفاعلي، كما يوضح هوبارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هوبارد: «لقد بلغت قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي وحرص القطاع القانوني على تبنيها نقطة تحول حاسمة، وهو ما أوجد لدينا شعوراً ملحاً بضرورة التحرك»، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحل لا يكمن في الحظر الشامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عميد كلية القانون، أدام تشيلتون: «نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن طلابنا سيستخدمون هذه الأدوات بلا شك، والسؤال هو: كيف نكيّف مناهجنا الدراسية لتعكس هذا الواقع بدلاً من تجاهله أو تمني زواله؟».</div></p><p class='article-text'>وتؤكد الكلية أنها تسعى لتأهيل طلابها للتعلم «مع الذكاء الاصطناعي، ومن دونه، عنه أيضاً».</p><p class='article-text'>ما يعني السماح باستخدامه في مجالات مثل العصف الذهني والدراسة الشخصية خارج القاعات الدراسية، فضلاً عن المقررات المخصصة لدراسته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد هوبارد بدراسة حديثة أجريت على طلاب صينيين أظهرت أن أكبر معدلات التراجع في التحصيل الدراسي كانت بين من اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لاختصار الوقت في حل الواجبات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>وقال: «إن الاستنتاج المحوري لا يتعلق بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في ما إذا كنت تخصص الوقت والجهد اللازمين للتعلم».</p><p class='article-text'>وتكمن «المفارقة» في التخصصات القانونية في أن الذكاء الاصطناعي يمثل «أداة إنتاجية مذهلة» في بيئة العمل الفعلية، «لكنه في البيئة التعليمية يحدث أثراً عكسياً تماماً، إذ يبقى الجهد والوقت المبذول هما الأساس المتين في عملية التعلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، فتتبع جامعة شيكاغو نهجاً أكثر حزماً؛ إذ يحظر عليهم استخدام التكنولوجيا في المقررات الأساسية للعلوم الاجتماعية، ويلتزمون بدلاً من ذلك بالممارسات الورقية التقليدية كقراءة النصوص المطبوعة. </div></p><p class='article-text'>وتوضح جيني ترينيتابولي، رئيسة قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة، ذلك بقولها: «نحن نزود الطلاب بالمهارات الحياتية التي يحتاجونها، بما في ذلك القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات حتى وإن انقطعت الطاقة بالكامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المنوال نفسه، اعتمدت كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي سياسة جديدة صارمة تحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي «للمساعدة في وضع المفاهيم، أو وضع الخطوط العريضة، أو صياغة المسودة الأولية، أو المراجعة، أو الترجمة، أو التحرير لأي عمل يقدم للحصول على درجات علمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عميد كلية القانون، إروين تشيميرينسكي «المبدأ الثابت لدينا هو أنه عندما يقدم الطالب عملاً دراسياً، فلا ينبغي أن يكون صادراً عن نموذج مثل كلود»، مشيراً في الوقت ذاته إلى منح الأساتذة هامشاً من التقدير الشخصي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا كان الذكاء الاصطناعي يتولى التفكير والصياغة نيابة عن الطلاب، فلن نكون قد علمناهم كيفية القيام بذلك بأنفسهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى كيل بوين، الشريك في شركة المحاماة «ماير براون»، أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في حالات معينة في إعداد محامين أكثر كفاءة؛ ففي المعتاد، يستمد شباب المحامين خبراتهم من التوجيهات المباشرة من كبار المحامين، لكن الذكاء الاصطناعي يمثل في بعض الأحيان «شريكاً للمساجلة الفكرية» بقدرته على استشراف القضايا غير الظاهرة، وهو أمر يصعب حتى على أكثر المحامين خبرة، نظراً لأن الانطباعات الشخصية تحجب الرؤية استناداً إلى التجارب المهنية والحياتية الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصر هوبارد على أن مهنة القانون تنطوي على أبعاد إنسانية عميقة تمنع الاعتماد المفرط على الآلات؛ إذ يقول: «هناك جوانب جوهرية في ممارسة القانون لا ترتبط بالنصوص المدونة في الكتب، بل بما يختلج في قلب الإنسان وروحه. فعمل المحامي يحمل طابعاً إنسانياً بالغاً». </div></p><p class='article-text'>ويوضح أنه يطمح إلى أن يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم المحامين عبر تخفيف الأعباء الروتينية، وتوفير وقتهم للتفرغ للأمور الأكثر أهمية بالنسبة للموكلين، كإعادة الاتصال بهم والتواصل المباشر معهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من يتحمل تكلفة هذا التحول؟ يتساءل تشيلتون: «يجب علينا التفكير في كيفية تدريب الأفراد على بناء التقدير السليم وصنع القرار في عالم لم يعد فيه تقديم مثل هذا التدريب بواسطة العنصر البشري أمراً ذا كلفة اقتصادية مجدية» بالنسبة لمكاتب وشركات المحاماة.</div></p><p class='article-text'>وتظل المعضلة قائمة أمام الجميع حالياً، ما هو الحد الفاصل بين الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي والإفراط فيه؟ وما الذي نحن مستعدون للتضحية به في سبيل ذلك؟</p>

كليات القانون تقيّد استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت جورجيا ميلوني، وهي أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في إيطاليا، الجمعة بأطول ولاية لحكومة في بلدها منذ الحرب العالمية الثانية، ممهدة الطريق للانتخابات التشريعية في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطّت ميلوني (49 عاما) سيلفيو برلوسكوني من حيث ولاية الحكومة الواحدة، لكن الأخير بقي عشر سنوات بالإجمال في رئاسة الوزراء مع أربع حكومات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفاء بهذا الإنجاز، احتشد آلاف من أنصار ميلوني الجمعة في مدينة باري في بوليا (جنوب شرق) وسط تدابير أمنية مشدّدة في منطقة الميناء التي شهدت أجواء احتفالية مع موسيقى وأكشاك للطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرّف مساء الجمعة أمام أنصارها في باري إن "الاستقرار هو أوّل إصلاح كبير يقدَّم للأمّة. وعندما تجلس إيطاليا على الطاولة، فأمّتنا تؤخذ على محمل الجدّ ويمكنها أن تردّ نفيا وأن ترسم المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بفضل الاستقرار، قمنا بحماية أمّتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميلوني إلى أن "المعارك التي كانت إيطاليا تخسرها سابقا باتت تكسبها راهنا، وهي انتصارات نريد أن نتركها للإيطاليين، أيّا كان المنتصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطردت "قاموا بنعتنا بالمتطرّفين لسنوات ثمّ بدأوا بتقليدنا"، في إشارة إلى النهج الأوروبي المستحدث للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماوريتسيو تشيكونيلي المحامي البالغ 61 عاما الذي أتى من وسط إيطاليا للمشاركة في الاحتفالات في تصريحات لوكالة فرانس برس "حقّقت حكومة جورجيا ميلوني أداء إيجابيا ونتائج ملموسة، فضلا عن أنها سجّلت أطول ولاية وهذا ليس بأمر يستهان به".</div></p>

ميلوني تحتفي بأطول ولاية لحكومة إيطالية ممهدة الطريق لانتخابات 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر النائب العام التمييزي في لبنان  القاضي أحمد رامي الحاج، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف وجاهية بحق اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى، بشبهة القتل العمدي والقصدي والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية أن " اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى مثل في حضور وكيله المحامي طوني شديد، أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر القاضي الحاج في نهاية الجلسة "مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بشبهة القتل العمدي والقصدي والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة واثارة الاقتتال الداخلي والطائفي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن القاضي الحاج يعكف " على دراسة طلب استرداد اللواء الموقوف عادل عيسى، ومن المقرر أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قراره بشأن تسليم الضابط المذكور من عدم تسليمه".</div></p>

لبنان.. مذكرة توقيف بحق لواء سابق في الجيش السوري تطالب دمشق بتسليمه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'>بصفته حجر الزاوية في محاولات إقصاء جياني إنفانتينو من رئاسة فيفا، يخوض السلوفيني ألكسندر تشيفيرين معركته الأشرس خلال سنوات رئاسته العشر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعدما سبق أن خاض، ونجح، في مواجهتين ضد مشروع الدوري السوبر ومقترح إقامة كأس العالم كل عامين.</p><p class='article-text'>السلوفيني البالغ 58 عاماً، الذي سيظهر بهيئته النحيلة ونظرته الجليدية الأربعاء في سالزبورغ، خلال مواجهة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، هو قائد انقلاب من نوع خاص، إذ لا تحركه طموحات شخصية، بعدما استبعد بحزم الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) في مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>لكن لولا هذا المحامي المتخصص في القانون الجزائي، لما كانت حالة الذهول العام التي سادت إثر الكشف، في ذروة الصيف، عن مشروع فتح فيفا الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص، والذي قاده إنفانتينو سراً، بما ينطوي عليه من مخاطرة بالتفريط بجزء من إيرادات كأس العالم المستقبلية، لتتحول على الأرجح إلى عاصفة بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ يويفا بإشهار «السلاح النووي» عبر التهديد بمقاطعة مسابقات فيفا، بل لم يتراجع حتى بعد التخلي عن المشروع، معتبراً أن الثقة مع السويسري-الإيطالي قد انكسرت بشكل لا رجعة فيه، رغم أنه ينحدر أصلاً من صفوف الاتحاد الأوروبي، إذ شغل منصب الرجل الثاني فيه بين عامي 2009 و2016.</p><p class='article-text'>«لست استعراضياً»</p><p class='article-text'>ولا شيء يضمن نجاح هذا التمرد، إذ لا يزال إنفانتينو يحتفظ بأوراق قوة عدة، في مقدمتها ضعف آليات الرقابة الداخلية، وقدرته على استمالة الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في فيفا، وهي وحدها المخولة تقرير مصيره، في حين لا تملك الاتحادات القارية حق التصويت، وذلك عبر توظيف «صندوق الحرب» الضخم الذي يملكه فيفا.</p><p class='article-text'>لكن الجبهة الموحدة داخل يويفا، إلى جانب انضمام اتحادي أميركا الشمالية (كونكاكاف) وآسيا لكرة القدم إلى صفوف المعارضين، تحمل منذ الآن بصمة تشيفيرين السياسية، الذي يفضّل المفاوضات خلف الكواليس على الأضواء الإعلامية.</p><p class='article-text'>وقال هذا القانوني المغمور عند انتخابه للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2016 لرئاسة الاتحاد الأوروبي القوي، متفوقاً على الهولندي مايكل فان براغ: «لست استعراضياً»، وذلك بعدما أطاحت قضية تتعلق بدفعة مالية مشبوهة مرتبطة بفيفا بسلفه الفرنسي ميشال بلاتيني.</p><p class='article-text'>وكان تشيفيرين حينها رئيساً لنادي فوتسال «إف سي ليتيا»، قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد السلوفيني عام 2011، وقدم نفسه بوصفه «لاعباً جماعياً» يؤمن بالحوار، وهي صفة ظلت مفيدة للغاية في مواجهة تحول فيفا إلى ما يشبه الملكية المطلقة.</p><p class='article-text'>وأعيد انتخاب تشيفيرين عامي 2019 و2023 من دون منافسة، كما يمكن للمسؤول الذي يحظى باحترام كبير في إدارة مؤسسة مزدهرة أن يفاخر بإصلاحه نظام اللعب المالي النظيف، وإدارته صيغة جديدة لمسابقات الأندية الأوروبية، ونجاحه في تأجيل كأس أوروبا ثم تنظيمها عام 2021، في ذروة جائحة كوفيد، بعدما أقيمت مبارياتها في 11 دولة.</p><p class='article-text'>«الساذج» في مواجهة «الثعابين»</p><p class='article-text'>كما سبق له أن واجه إنفانتينو بشأن روزنامة المباريات الدولية، عندما كان فيفا يحاول في نهاية عام 2021 تنظيم كأس العالم كل عامين، واقترب من رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، أليخاندرو دومينغيس، لإفشال هذا المشروع.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرجل الشغوف برياضات السيارات والحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، والذي يحرص دائماً على ضبط النفس، فشل في ربيع عام 2021 في استباق خيانة نحو اثني عشر مسؤولاً.</p><p class='article-text'>فقد تآمر رؤساء ستة أندية إنجليزية وثلاثة أندية إيطالية وثلاثة أندية إسبانية سراً لإطلاق مسابقة خاصة بهم، قبل أن يتراجعوا عنها خلال 48 ساعة، تحت وطأة الغضب العارم والتحرك السياسي.</p><p class='article-text'>وبوجه مشدود وشاحب كالثوب الأبيض، أقرّ تشيفيرين بـ«سذاجتي»، ثم صبّ غضبه على «الثعابين» و«الأوغاد الاثني عشر»، واصفاً خطوتهم بأنها «بصقة في وجه كل عشاق كرة القدم». وكان أشد ما أصابه بالمرارة خذلان رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، الذي كان قريباً منه إلى درجة أنه لا يزال عرّاباً لإحدى بناته.</p><p class='article-text'>وخرج تشيفيرين من تلك الحادثة بحذر دائم لا يفارقه، وتحالف وثيق مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا ورئيس رابطة الأندية الأوروبية في آن، ما يشكل ورقة ضغط قوية إضافية في مواجهة فيفا.</p>

تشيفيرين في معركته الأشرس ضد إنفانتينو

<p class='article-text'>قال أليكس دافاني، اللاعب الدولي السابق في منتخب بابوا غينيا الجديدة، إن بعض الاتحادات الكروية الصغيرة فضلت التزام الصمت خلال الخلافات والنزاعات الداخلية التي يشهدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خوفاً من فقدان التمويل الضروري لاستمرار عملياتها.</p><p class='article-text'>ويرى دافاني، الذي شغل سابقاً منصب نائب الأمين العام للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أن نظام تمويل تطوير كرة القدم العالمية معيب، ويأمل أن تخلق المناقشات التي أثارها اقتراح مشروع «فيفا فورورد إنتربرايز»، الذي تراجع عنه جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، بيئة مناسبة للإصلاح.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يجتمع اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم، المكون من 11 عضواً، غداً الأربعاء لمناقشة الخلاف الذي مزق اللعبة، ويرى دافاني أن الاتحاد القاري في موقف حرج. وقال المحامي والإداري الرياضي في مقابلة مع رويترز من برزبين: «لا أعتقد أن هذا الصمت أو الهدوء الصادر عن المنطقة هو تواطؤ أو لامبالاة أو أي شيء من هذا القبيل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الواقع، أعتقد أنه رد فعل متوقع تقريباً في بيئة يكون فيها تمويل التطوير الذي يقدمه فيفا في كثير من الأحيان هو الميزانية التشغيلية الكاملة لاتحاد عضو واحد من الأوقيانوس. لذا، في هذا السياق، أعتقد أنهم وُضعوا في موقف صعب.</p><p class='article-text'>«فمن ناحية، هناك بعض الاتحادات القارية الكبرى التي عارضت المقترح بشدة. ومن جهة أخرى، هناك وضع، ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً أو خاطئاً، وربما ليس عن قصد، أعتقد أنه مجرد وضع قد يؤدي فيه التعبير عن الرأي أو تكوين وجهة نظر إلى المخاطرة بهذا التمويل».</p><p class='article-text'>وتابع: «ولا تريد أن تعرض ذلك للخطر لأنه مصدر رزقك».</p><p class='article-text'>ويرى دافاني أن الخلل في النظام يكمن في أن تمويل «فيفا» هو تمويل تقديري، وليس حقاً مكتسباً.</p><p class='article-text'>وقال: «في حين أن لوائح فيفا تتحدث كثيراً عن تمويل وبرامج التنمية، فإنه لا يوجد في أي مكان فيها ما ينص على مبدأ أن أموال التنمية هي حق مكتسب وليست أموالاً تقديرية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعتقد جميعاً أن كأس العالم للرجال والسيدات ملك لنا، وأن تمويل التنمية مستمد من هذه الأصول الرئيسية. لذا أعتقد أنه إذا كان لدينا شعور بالانتماء إليهما، فيمكن للاتحادات الأعضاء بالتأكيد أن تقرر أين يجب أن يذهب هذا التمويل».</p><p class='article-text'>المراكز الوطنية لكرة القدم</p><p class='article-text'>قال دافاني إن الاتحادات الصغيرة، مثل معظم الاتحادات في الأوقيانوس، حققت نتائج جيدة خلال العقد الذي قضاه إنفانتينو في رئاسة «فيفا»، إذ زاد التمويل الذي كان يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار خلال دورة مدتها أربع سنوات إلى ثمانية ملايين دولار في الدورة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وافتتح إنفانتينو مركزاً وطنياً جديداً لكرة القدم في بابوا غينيا الجديدة بتمويل من مشروع «فيفا فورورد» في عام 2023، كما تم افتتاح مركز آخر في جزر سليمان. وتم إنشاء ملعب جديد في فانواتو.</p><p class='article-text'>ورغم أن احتمال الحصول على مبلغ 40 مليون دولار، الذي وعد به إنفانتينو إذا اختارت الاتحادات الأعضاء في «فيفا»، البالغ عددها 211 اتحاداً محلياً، بالكامل الموافقة على خطته المثيرة للجدل، كان مغرياً، فإن دافاني يعتقد أن ذلك يغفل الجوهر المتعلق بنوع القيادة التي يحتاجها اتحاد الأوقيانوس في رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وقال: «بالنسبة لمنطقة مثل الأوقيانوس، فإننا نحتاج إلى قادة لديهم فهم حقيقي لبعض الأمور التي تؤثر على نمو وتطور كرة القدم.</p><p class='article-text'>«التنقل بين الجزر مكلف للغاية، على سبيل المثال، فالتغير المناخي يعني أننا نفقد الجزر والأماكن التي نلعب فيها، كما أن النهوض بحقوق الشعوب الأصلية أمر مهم للمنطقة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن هذا هو المعيار الذي يحق لاتحاد الأوقيانوس أن يتوقعه من قادته».</p><p class='article-text'>واستشهد دافاني بتيم كاهيل، الذي لعب لصالح ساموا قبل أن ينتقل لتمثيل أستراليا، وبالفرنسي كريستيان كاريمبو، الفائز بكأس العالم، المولود في كاليدونيا الجديدة، قائلاً إن الأوقيانوس تمتلك مواهب كثيرة إذا تم تطويرها بشكل سليم.</p><p class='article-text'>وقال: «أعتقد أن الأمر المخيب للآمال بالنسبة لي في هذه الأزمة (الانقسام داخل فيفا) برمتها هو أننا توقفنا عن الحديث عن كرة القدم، خاصة في منطقة تحتاج إلى ممارسة هذه الرياضة بشكل متكرر».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعتقد أن المشكلة تكمن في المواهب. أعتقد أن المشكلة تكمن في الأنظمة المحيطة بهذه المواهب، ولهذا السبب أنا حريص جداً على أن نعود إلى مناقشة كرة القدم من جديد».</p>

أزمة تمويل «فيفا» تضع اتحادات الأوقيانوس أمام اختبار صعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين، تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيراً للعدل، وسط تجاهل المشرعين الجمهوريين مخاوف الديمقراطيين بشأن تسييس الوزارة. وتولى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وصادق مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتاً مقابل 49، في حين انضمت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركاوسكي، إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض، ما يعكس الحساسية السياسية تجاه هذا الترشيح. وأعرب بلانش عن فخر عميق بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب به لقيادة وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنا ممتن لمجلس الشيوخ لتمديد جلسته لإنهاء هذه العملية»، شاكراً المسؤولين المتفانين في وزارة العدل. ويصف ترامب بلانش بأنه نجم، في حين عارض الديمقراطيون تعيينه منذ البداية، متهمين الرئيس بتحويل وزارة العدل إلى سلاح سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في حين يواجه ترامب انتقادات بأنه قلب المعايير السياسية عبر سعيه لإخضاع الوكالات الحكومية المستقلة لسيطرته المتزايدة. وقبل وصوله إلى وزارة العدل، عرف بلانش عضواً في الفريق القانوني للملياردير الجمهوري خلال محاكمته في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.</p><p class='article-text'>لدى عودته إلى البيت الأبيض في بداية 2025، عين ترامب بلانش في منصب الرجل الثاني في وزارة العدل، إضافة إلى تعيين مستشارين سابقين له، من بينهم بام بوندي وزيرة للعدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلكت عملية مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش، مساراً شائكاً، كانت من أبرز محطاته مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس، بالتخلي النهائي عن مبادرتين مثيرتين للجدل، أو على الأقل تقييدهما.</div></p>

المصادقة على تود بلانش وزيراً للعدل في أمريكا

<p class='article-text'>صادق مجلس الشيوخ الأميركي السبت على تعيين تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، وزيرا للعدل بعد أن تجاهل الجمهوريون في المجلس مخاوف الديموقراطيين بشأن تسييس الوزارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولّى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثّل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. وصادق مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتا مقابل 49.</div></p>

نتائج البحث عن: المحامي