تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلاً جداً؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. فوفقاً للاتجاهات الحالية، سيتضاعف عدد سكان دول القارة الـ54 تقريباً ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيشكل الأفارقة ربع سكان البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا، حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو أربعة أطفال، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد السكان.</div></p><p class='article-text'>يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي. ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان، لا قلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن كثيراً من مشكلات أفريقيا يعود إلى النقص المزمن في عدد السكان. ويخلص جو ستودويل، خبير اقتصاديات التنمية، في كتابه الصادر حديثاً «كيف تعمل أفريقيا»، إلى أن أهم أسباب الفقر في القارة كان انخفاض الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن هذا الوضع بدأ يتغير بفضل عقود عدة من النمو السريع. وبحلول عام 2030، ستصل الكثافة السكانية في أفريقيا أخيراً إلى المستوى الذي كانت عليه في آسيا نحو عام 1960. وما يراه كثيرون انفجاراً سكانياً مقلقاً، يعتبره ستودويل «عملية متأخرة للغاية لتطبيع ديموغرافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحق هذه الحجة النظر فيها بجدية. أولاً، ما مدى انخفاض الكثافة السكانية في أفريقيا؟ حتى اليوم، وبعد عقود من النمو، يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، وهو تقريباً العدد نفسه لسكان الهند، رغم أن مساحة أفريقيا تعادل تسعة أضعاف مساحة الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع أسوأ تاريخياً. فقد ظل عدد السكان منخفضاً بسبب ضعف التربة وانتشار أمراض مثل الملاريا. كما قضى مرض النوم على أعداد كبيرة من الحيوانات الداجنة، ما أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل بحرمان المزارعين من العمالة والسماد. </div></p><p class='article-text'>وانتزعت تجارة الرقيق من أفريقيا أكثر من 15 مليوناً من أصغر سكانها وأكثرهم قوة وصحة. وفي مطلع القرن العشرين، كانت الكثافة السكانية في القارة أقل من تلك التي كانت عليها إنجلترا عام 1066.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأمراض المعدية وضعف إنتاج الغذاء إلى عرقلة نشوء المدن، التي تمثل محركات النمو الاقتصادي. ففي عام 1900، كانت مومباسا، التي كان عدد سكانها 30 ألف نسمة، مدينة أفريقية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جوزيف كي-زيربو، المؤرخ الراحل من بوركينا فاسو، أن أفريقيا «منعت من بلوغ مستوى التركز السكاني الذي كان في معظم الأحيان أحد الشروط المسبقة للتحولات النوعية الكبرى في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبدأ عدد السكان في الوصول إلى مستويات طبيعية إلا خلال القرن العشرين، عندما أدت التطورات الطبية إلى خفض معدلات الوفيات بصورة حادة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو السكاني من نحو 0.8 % في ثلاثينيات القرن الماضي إلى ذروة بلغت 2.9 % في ثمانينياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستودويل أن انخفاض الكثافة السكانية تاريخياً حرم أفريقيا من الأسواق المركزة وقواعد العمالة اللازمة للتنمية. ومن دون «اقتصادات التكتل»، أي المنافع التي تنشأ عن ارتفاع الكثافة السكانية، كان توفير الطرق وشبكات الكهرباء والمدارس والمستشفيات، وهي جميعاً مقومات تحتاج إليها أي دولة ناجحة، مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الكثافة السكانية من مستوياتها الطبيعية، تظهر مؤشرات على أن بعض الدول بدأت تتجاوز هذا الإرث. وأصبحت القارة تشهد تحسناً واسعاً في مجالات عدة، من ارتفاع إنتاجية المحاصيل وزيادة الوصول إلى المدارس، إلى توافر الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أعداد السكان تتركز بما يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بسهولة أكبر في البلدات والمدن. ورغم المشكلات الواضحة التي تعاني منها القارة، فقد تسارع النمو منذ مطلع القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 4.3 % هذا العام، وهو معدل يوازي تقريباً معدل النمو في آسيا التي تشهد تباطؤاً. وقد حققت بعض الاقتصادات، مثل إثيوبيا وساحل العاج، نمواً بنسبة 7 % على مدى 15 عاماً. وإذا استمر ذلك لجيل آخر، فقد تتغير أوضاعها الاقتصادية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تاريخ قلة السكان لا يمكنه تفسير كل شيء. وحتى إذا كانت الكثافة السكانية المنخفضة تكمن وراء كثير من صعوبات أفريقيا، فلا ضمان لأن يؤدي تركز السكان بصورة أكبر إلى دفع القارة إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق عائد ديموغرافي على غرار آسيا، تحتاج الحكومات أيضاً إلى سياسات جيدة. فالقيادة الضعيفة، والبنية التحتية المتردية، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تحد فرص الانطلاق الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك مخاوف من أن تكون أفريقيا قد فوتت الفرصة. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد ينغلق سريعاً المسار الصناعي الذي كان يمكن أن يخرج القارة من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تحقق بعض الدول الأفريقية نتائج ضعيفة، فيما تحقق دول أخرى نتائج أفضل مما يتوقعه كثيرون. وإذا قبلنا فرضية أن انخفاض الكثافة السكانية أعاق تقدم القارة، فإن بلوغ أفريقيا أخيراً خط البداية الديموغرافي يمثل خبراً جيداً. وربما تتمكن القارة من مفاجأة المشككين فيها.</div></p>

هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟

<p class='article-text'>كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة، ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل في حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026، تؤكد فاعلية الإستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في حماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو حوالي 800 ألف عامل في احتفاليات نظمتها خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعا على مستوى الدولة، لإشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول للعام الجاري.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التعويضات من نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 512 مليون درهم، وذلك منذ دخول النظام حيز التنفيذ في بداية العام 2024 وحتى نهاية النصف الأول لعام 2026.<br>وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100 % من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، وذلك بتطبيق سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري" خلال الفترة من 15 يونيو الى 15 سبتمبر، فضلا عن تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمّال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة المشار إليها.</p><p class='article-text'>وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول للعام الجاري أكثر من 2,800 سكن توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لنحو 2 مليون عامل.<br></p>

الإمارات تسجل إنجازات رائدة في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمتلك عمال النظافة وموظفو الاستقبال ملايين الدولارات من أسهم شركة «برشينج سكوير كابيتال مانجمنت»، وذلك وفق تقرير صحفي لمجلة «فورتشن»، كشفت فيه عن نموذج الإدارة والتعويضات الفريد الذي يتبعه الملياردير بيل أكرمان في صندوق التحوط الخاص به البالغة قيمته نحو 35 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الصندوق الذي يدار بفاعلية عالية يعتمد على فريق عمل صغير جداً لا يتجاوز عدده 50 موظفاً، حيث حرص أكرمان منذ تأسيس المؤسسة على توزيع حصص ملكية وأسهم في الشركة على كافة العاملين دون استثناء، ابتداءً من المحللين الماليين وكبار التنفيذيين وصولاً إلى عمال النظافة وسائقي الخدمات وموظفي الاستقبال، ما جعل جميع العاملين يمتلكون ثروات طائلة تقدر بملايين الدولارات نتيجة النمو المتصاعد لقيمة الصندوق وأصوله الاستثمارية عبر السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التفاصيل موجة واسعة من الأصداء والتحليلات في وسائل الإعلام والاقتصاد العالمي؛ حيث ركزت القنوات المالية والتحليلات الاستثمارية على دلالات منح عمال النظافة والسكرتارية ملايين الدولارات كحاملي أسهم في واحد من أكبر صناديق التحوط في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر خبراء الإدارة والموارد البشرية في تغطياتهم للتقرير أن منهجية أكرمان تمثل مظهراً استثنائياً لـ«رأس المال المشارك» الذي يلغي الفجوة التقليدية بين الإدارة والعمالة الخدمية، مؤكدين أن تخصيص ملكية حقيقية لجميع الفئات الوظيفية ساهم في خلق بيئة عمل تتسم بالولاء المطلق والاستقرار المرتفع والانخفاض التام في معدلات دوران العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التحليل الاقتصادي الدولي إلى أن هذا النموذج يقدم درساً عملياً لشركات وول ستريت والمؤسسات المالية الكبرى حول كيفية توزيع الثروة وتحفيز الأداء الداخلي، مبرزاً كيف يمكن للاستثمار في جميع أفراد المؤسسة أن يتحول إلى استراتيجية ربحية مستدامة تعزز القيمة السوقية للشركة وتضمن تفوقها التنافسي.</div></p>

«بيل أكرمان» يحول عمال النظافة إلى مليونيرات

<h2>266.5 ألف وظيفة يوفرها القطاع خلال العقد المقبل</h2><h2>122.9 مليار درهم مساهمة الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزوار في الناتج المحلي</h2><h2>34.4 ملياراً حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي</h2><h2>56.9 مليار دولار إيرادات الزوار الدوليين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع السفر والسياحة في الإمارات توسيع حضوره في قلب الاقتصاد الوطني، متجاوزاً دوره التقليدي كرافد للنشاط السياحي إلى محرك متنامٍ للناتج والاستثمار وفرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ووفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تبلغ مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 نحو 251.3 مليار درهم، وترتفع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بزيادة تقارب 60.4 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سيضيف القطاع نحو 266.5 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، لترتفع الوظائف التي يدعمها إجمالاً من 947.1 ألف وظيفة في 2025 إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، وبهذا، يرسم القطاع مساراً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التوظيف، ويعزز موقع السفر والسياحة كأحد القطاعات الأكثر قدرة على توليد النمو وتوزيع ثماره على الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات سجل مساهمة قياسية بلغت 251.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2025، بما يعادل 11.9 % من إجمالي الاقتصاد، وفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.</div></p><h2>تكريس المكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، كرّس القطاع مكانته قوة اقتصادية متنامية في الإمارات، متجاوزاً تأثيرات الجائحة بفارق لافت، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد بنسبة 22.2 % فوق مستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند الناتج المحلي، بل امتد بقوة إلى سوق العمل، مع دعم القطاع 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام أن أثر السياحة في الاقتصاد الإماراتي يتجاوز بكثير الإيرادات المباشرة للقطاع، ليشكل منظومة اقتصادية مترابطة تمتد من الفنادق وشركات الطيران والسفر والنقل والترفيه إلى قطاعات الإمداد والاستثمار والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى الدخل المتولد عن مئات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالنشاط السياحي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويضاعف تأثيره في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه في عام 2025، أسهمت الأنشطة السياحية المرتبطة مباشرة بالزوار بنحو 122.9 مليار درهم في الناتج المحلي، أي 5.8 % من إجمالي الاقتصاد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 251.3 مليار درهم عند احتساب التأثيرات الممتدة عبر الاستثمارات والموردين والإنفاق والدخل المتولد عن الوظائف المرتبطة بالقطاع، لترتفع مساهمته بذلك إلى 11.9 % من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تضيف الأنشطة المباشرة نحو 31.4 مليار درهم إلى الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتصل إلى 154.3 مليار درهم في 2036، بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر الكلي، يُرجح أن تصعد مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ما يعكس استمرار ترسخ السياحة كإحدى روافع النمو الاقتصادي في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول النشاط السياحي إلى رافد رئيس لسوق العمل، مع وصول عدد الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947,073 وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 24.6 % مقارنة بـ760.4 ألف وظيفة سجلها القطاع في 2019، مؤكداً تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ثقل النشاط السياحي المباشر في سوق العمل أيضاً، بعدما بلغ عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بالقطاع 487561 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 % من إجمالي العمالة في الإمارات، وتشمل العاملين في الضيافة والسفر والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على حركة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن موجة التوظيف السياحي مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، لترتفع حصته من سوق العمل إلى 14.5 %.</div></p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تتجاوز الوظائف المباشرة 601 ألف وظيفة، ما يعني إضافة نحو 266.5 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وترسيخ مكانة السفر والسياحة كأحد محركات التوظيف والنمو في الاقتصاد الإماراتي.</p><h2>محرك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الاستثمارات السياحية في الإمارات مجرد إنفاق على التوسع في الطاقة الفندقية والمرافق السياحية، بل تحولت إلى محرك رئيس لتعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته في الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في السفر والسياحة 34.4 مليار درهم خلال 2025، فيما تشير توقعات التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار خلال العقد المقبل، مع نمو سنوي قدره 5.4 % بين 2026 و2036، لتصل الاستثمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2036.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الوطني إلى 5.5 % بحلول 2036، بما يعكس تنامي وزن القطاع في خريطة الاستثمارات الإماراتية. وتترجم قوة القطاع إلى ترتيب متقدم للإمارات على الخريطة السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي 33.5 مليار دولار، وضعتها في المرتبة 18 عالمياً، بينما ارتفعت المساهمة عند احتساب التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة إلى 68.5 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة 23 عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العمل، دعم القطاع نحو 487.6 ألف وظيفة مباشرة، لتحتل الإمارات المرتبة 37 عالمياً، فيما قفز إجمالي الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947.1 ألف وظيفة، بما وضع الدولة في المرتبة 47 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوة الأبرز فتظهر في قدرة الإمارات على استقطاب الإنفاق السياحي الدولي؛ إذ بلغت إيرادات الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار في 2025، ما وضع الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً، في مؤشر يعكس حجم التدفقات السياحية الخارجية والقوة الشرائية التي يجذبها القطاع إلى الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>إنفاق الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إنفاق الزوار الدوليين كأحد أهم مصادر القوة في قطاع السياحة الإماراتي، بعدما سجل 208.8 مليارات درهم في 2025، مقابل 59.1 مليار درهم للإنفاق السياحي المحلي. </div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذ إنفاق الزوار الدوليين على 77.9 % من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 22.1 % للإنفاق المحلي.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك الوزن الكبير للسياحة الدولية في النموذج السياحي الإماراتي وقدرة الدولة على جذب الإنفاق الخارجي إلى اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 % بين 2026 و2036، ليصل إلى 267.1 مليار درهم، فيما يرتفع الإنفاق المحلي إلى 74.1 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات التقرير عن هيمنة السياحة الترفيهية على أنماط الإنفاق في الإمارات، إذ شكل الإنفاق على السفر الترفيهي 83.4 % من إجمالي الإنفاق الداخلي في 2025، بقيمة بلغت 223.4 مليار درهم، مقابل 16.6 % لسفر الأعمال بقيمة 44.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الترفيهي بمعدل سنوي 5.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ليصل إلى 285.6 مليار درهم، في حين ينمو إنفاق سفر الأعمال بمعدل 4.3 % سنوياً إلى 55.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أهمية السياحة الترفيهية في منظومة الطلب السياحي الإماراتية، إلى جانب استمرار الدولة في تطوير منتجات تستهدف السياح الدوليين والمحليين وقطاع سفر الأعمال.</div></p><h2>الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الحركة السياحية من وإلى الإمارات عن تنوع لافت في الأسواق، يعكس اتساع قاعدة الطلب على الوجهة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>فقد جاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للسياح إلى الدولة خلال 2025، مستحوذة على 14 % من إجمالي القادمين الدوليين، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 9 %، ثم روسيا بـ8 %، فيما تقاسمت الصين والسعودية المرتبة التالية بحصة بلغت 5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدرت السعودية قائمة الوجهات الدولية للمسافرين من الإمارات، بحصة بلغت 32 % من إجمالي المغادرين، بفارق كبير عن عُمان التي سجلت 9 %، ثم المملكة المتحدة بـ8 %، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا بحصة 6 % لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام مزيجاً متوازناً من الأسواق الإقليمية والآسيوية والأوروبية، بما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على السياحة في الإمارات وتنوع أنماط الحركة السياحية إليها ومنها، ويعزز مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رئيساً لحركة السفر بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير قطاع السفر والسياحة في الإمارات أمام فرصة نمو تمتد لعقد كامل، رغم التحديات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فبعد توقع تراجع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 194.2 مليار درهم خلال 2026، تشير التقديرات إلى أن المسار سيعود إلى الصعود بقوة، لتصل المساهمة إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً جيوسياسية متزايدة تنعكس على حركة السفر، من خلال اضطرابات المجال الجوي وتراجع تدفقات السياح إلى بعض الوجهات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التقرير يرى أن قوة القطاع تكمن في مرونته العالية وقدرته على تجاوز الصدمات واستعادة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة عوامل رئيسة للحفاظ على زخم التعافي، تتمثل في ترسيخ ثقة المسافرين، وضمان استمرارية الربط الجوي، وتنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح، بما يعزز قدرة الإمارات والمنطقة على تحويل التحديات الراهنة إلى قاعدة لانطلاقة جديدة للنمو.</div></p>

القطاع يرسّخ مكانته محركاً للاستثمار وفرص العمل

311.7 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر باقتصاد الإمارات 2036

<p class='article-text'>رولاند بوش.. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس إيه جي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 30 عاماً، أعادت التكنولوجيا الرقمية تشكيل الاقتصاد العالمي. فقد اشتهرت بأنها جعلت العالم أكثر انفتاحاً وتقارباً. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت الأسواق والتجارة وعمليات الإنتاج أكثر ترابطاً عبر الحدود. فمن السيارات والهواتف الذكية إلى أشباه الموصلات والروبوتات الصناعية، لم يعد هناك تقريباً أي منتج معقد يصنع في مكان واحد فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الجائحة، وأزمة الطاقة، ونقص العمالة، والتوترات الجيوسياسية، لتكشف مدى هشاشة هذا العالم المترابط الذي بنيناه. وأصبحت الشركات اليوم تعيد موازنة حساباتها، فتضع القدرة على الصمود إلى جانب التكلفة والكفاءة عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمار والتوريد والإنتاج. نتيجة لذلك، ظهر شكل إقليمي للعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ساعدت الثورة الرقمية الأولى الشركات على تنسيق سلاسل الإمداد العالمية، تساعد الثورة الحالية على إعادة الإنتاج ليصبح أكثر محلية مرة أخرى. وينتقل التصنيع إلى مواقع أقرب للعملاء، مستنداً إلى شبكة مترابطة من التقنيات الرقمية في البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يعرف باسم «المصانع الريادية»، وهي تسمية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي على أكثر من 200 موقع للتصنيع الذكي، أدت هذه الأساليب الجديدة إلى رفع إنتاجية العمالة بنحو 40 %، وخفض الوقت اللازم لتعديل خطوط الإنتاج إلى النصف تقريباً. لكن توسيع نطاق هذه المكاسب يعتمد على قدرة الآلات والمصانع والشركات على تبادل البيانات وإعادة استخدام الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف اقتصاديات البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي عن اقتصاديات الخرسانة والفولاذ. فالمصانع والآلات والبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى البناء والتكيف داخل كل سوق على حدة.</div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الرقمي أو تطبيقات البرمجيات أو أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسينها في مكان واحد وإعادة استخدامها في أماكن عدة، بشرط أن تكون الأنظمة قادرة على تبادل هذه الحلول وأن تمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتوافر الظروف المناسبة، تستطيع المصانع تكييف تصاميم أثبتت فعاليتها لتلبية الاحتياجات المحلية، كما يمكن نشر العمليات الأفضل على نطاق أوسع، ووصول المنتجات إلى أسواق جديدة من دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر في كل مرة.</div></p><p class='article-text'>وهذا المنطق قوي بما يكفي لدفع الشركات المنافسة إلى بناء روابط تسمح للتكنولوجيا بالعمل عبر الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المعايير المشتركة الطريقة الأكثر وضوحاً لتحقيق ذلك، إذ يعمل الجميع وفق القواعد نفسها منذ البداية. أما قابلية التشغيل البيني فهي الحل الأفضل التالي، لأنها تسمح للأنظمة المختلفة بالعمل معاً من دون الحاجة إلى أن تصبح متطابقة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك تعاون أوروبي ياباني حديث ربط شبكات صناعية منفصلة في قطاع السيارات، مع احتفاظ كل طرف بالبنية التقنية الخاصة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الذي تبني فيه الشركات جسوراً رقمية، تعمل الجغرافيا السياسية بصورة متزايدة على رسم حدود جديدة. فالانقسام التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعيد تشكيل المشهد العالمي، مع سعي الحكومات إلى فرض سيطرة أكبر على التقنيات والبيانات وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت قيود التصدير، وقواعد توطين البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني المتباينة ترسم خطوطاً جديدة داخل عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل حاجز جديد يجعل من الصعب أكثر ربط الأنظمة، وتوسيع نطاق الحلول الناجحة، وإيصال منتجات أفضل إلى الأسواق. وإذا استمر هذا الاتجاه من دون تدخل، فقد تتحول الحدود الرقمية إلى «ستار رقمي من حديد»، يبطئ التقدم والتجارة وتبادل الأفكار بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحد عالمي. لكن أوروبا، بحكم وقوعها بين القوتين التكنولوجيتين العظميين، لديها مصلحة خاصة في إيجاد الحل، كما تملك فرصة فريدة للمساهمة في تشكيله. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من بناء جدار رقمي آخر، يمكنها أن تصبح حلقة وصل موثوقة، ومكاناً تعمل فيه الشركات والتقنيات والبيانات من مناطق مختلفة معاً.لكن تحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة يرغب الآخرون في الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>فلا يمكن لأوروبا أن تصبح حلقة الوصل العالمية إذا كانت معروفة أساساً بتنظيم التكنولوجيا ووضع القواعد لها، بدلاً من ابتكارها وتطويرها. وعليها الآن توفير الظروف المناسبة للشركات كي تقوم بما تجيده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تصبح قابلية التشغيل البيني أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. فالتوسع في السوق الموحدة، سواء للمنتجات والخدمات الرقمية أو لكل شيء آخر، يمثل خطوة ضرورية لبناء المصداقية والقدرات معاً.</div></p><p class='article-text'>وحيثما لا توجد معايير مشتركة، ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير واجهات قادرة على الربط بين الأنظمة المختلفة، سواء من خلال الشركات أم التحالفات الصناعية أم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي لأوروبا أن تجعل قابلية التشغيل البيني ركيزة أساسية في دبلوماسيتها الاقتصادية. فهذا العالم المترابط لا يمكن بناؤه بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن للشراكة التجارية الرقمية الناشئة مع اقتصادات منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا، أن تصبح نموذجاً واعداً لكيفية الجمع بين منظومات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الأكبر على مستوى العالم: هل سيتم بناء القدرة على الصمود على أسس الترابط والتعاون، أم على أنظمة صممت لمنع الآخرين من الدخول؟ وسيحدد اختيار الإجابة ما إذا كان عالمنا الأكثر إقليمية سيظل قادراً على البقاء مترابطاً.</p>

الحدود الرقمية تهدد الاقتصاد العالمي.. والحيادية فرصة أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات استقدام العمالة المساعدة في الدولة، سواء عبر مكاتب الاستقدام المرخصة أو من خلال الاستقدام المباشر دون وسيط، مبينة أن لكل منهما إجراءات وضمانات قانونية والتزامات مختلفة، بما يمكن أصحاب العمل من اختيار الطريقة الأنسب وفق احتياجاتهم مع معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم قبل إتمام التعاقد، مشيرة إلى أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة.</div></p><h2>حماية قانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الاستقدام التقليدي يتم من خلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة من الوزارة، بموجب عقد يبرم بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وهو ما يضمن خضوع العلاقة التعاقدية للأحكام والضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة، بما يوفر حماية قانونية لصاحب العمل في الحالات التي يشملها الضمان. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة والاستقدام عن طريقها، وجود ضمان مدته عامان على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما: قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.</p><h2>مسؤولية كاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت الوزارة أن الاستقدام المباشر يتم دون وسيط، بناء على تعهد يوقعه صاحب العمل يعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتولى بموجبه استقدام العامل المساعد على مسؤوليته الكاملة، ودون أن يتمتع بالضمانات التي يوفرها قانون عمال الخدمة المساعدة في حالات الاستقدام عبر المكاتب المرخصة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمان المنصوص عليه في قانون عمال الخدمة المساعدة، كما لا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة الاحتجاج بأي اتفاق أو عقد سابق أو لاحق للمطالبة بضمان العامل المساعد، ما يجعل صاحب العمل مسؤولاً بصورة مباشرة عن إجراءات الاستقدام وما يترتب عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة والتي يبلغ عددها 138 مكتباً، تخضع جميعها لمنظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف تعزيز جودة الخدمات، ودعم الممارسات المهنية الإيجابية. </div></p>

138 مكتب «استقدام» مرخصاً في الدولة تخضع لرقابة متكاملة

«التوطين»: الاستقدام المباشر للعمالة المساعدة غير مشمول بالضمانات القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مصادر مطلعة إن شركة أوريكس كورب اليابانية للخدمات المالية وافقت على شراء شركة قطع غيار الطائرات البريطانية أير فين مقابل نحو 100 مليار ين (640 مليون دولار) شاملة ديون الشركة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول، إن الشركة اليابانية تعتزم إتمام الصفقة بنهاية العام الحالي. ورفض مسؤولون من الشركتين التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير شركة أوريكس، نشاطاً لتأجير الطائرات بأسطول يضم أكثر من 240 طائرة من خلال شركتها التابعة أوريكس للطيران. وفي عام 2018، استحوذت أوريكس على 30% في شركة أفولون هولدينجز لتأجير الطائرات من مجموعة إتش. إن. إيه جروب الصينية مقابل 21ر2 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقاتها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن شركة أير فين غير مدرجة في البورصة وتشتري الطائرات والمحركات وقطع الغيار القديمة، وتستخلص منها المكونات القابلة للاستخدام، ثم تعيد بيعها لشركات الطيران وشركات الصيانة كقطع غيار. وتخدم الشركة البريطانية أكثر من 600 عميل، ويبلغ دخلها السنوي حوالي 370 مليون دولار، وفقاً لموقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستتيح صفقة الاستحواذ لأوريكس توسيع خدماتها في قطاع الطيران لتشمل إعادة تدوير مكونات الطائرات التي خرجت من الخدمة. وترى أوريكس إمكانات واعدة في هذا القطاع، نظراً لمخاوف القطاع بشأن توفر قطع الغيار بسبب اضطرابات الإنتاج ونقص العمالة، بحسب المصادر. </div></p>

«أوريكس» اليابانية تعتزم شراء «أير فين» مقابل 640 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نشر عبر منصة «ابتكر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان «الابتكارات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستهدف هذه الابتكارات تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وضمان الاستجابة الاستباقية للتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة للوصول إلى قائمة أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مجموعـة مـن الابتـكارات التي تسـهم في هـذا التحـول، بـدءاً تبسيط العمليات التجارية وصولاً إلى إنشــاء أســواق رقميــة جديــدة، حيث يبين التقرير أن سلاسل الإمداد شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، ونقص العمالة، وتطور اللوائح التجارية، ما أثر في استقرار تدفق السلع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التطورات في الخدمات اللوجستية، والأتمتة، والتجارة الإلكترونية أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فإنها لا تزال معرضة للصدمات الخارجية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تُعد تحديات هيكلية مستمرة وليست أزمات مؤقتة، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية والتركيز على المرونة والقدرة على التكيف إلى جانب الكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية.</p><h2>تحوّل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، هي: منصة «CARDS» لتعزيز قطاع الشحن الجوي، والتوصيل بالطائرات بدون طيار لخدمة المناطق الحضرية، ثم استباق المستقبل: منصة إماراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</div></p><h2>منظومة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت منصة CARDS، والتي تعد المنصة منظومة رقمية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتلقى المنصة البيانات من الناقلات الوطنية الرائدة عالمياً مثل «طيران الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن»، اللتين تربطان الإمارات بأكثر من 270 وجهة عالمية، إضافة إلى شركات المناولة الأرضية والبريد السريع مما يوفر رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة لأداء القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت عمليات جمع وتحليل بيانات الشحن تستغرق أسابيع في السابق، وهذا يعوق قدرة القطاع على فهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>بينما تقدم منصة «CARDS» اليوم لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الحيوية، مثل معدلات النمو، الحصص السوقية للناقلات، وحركة الشحن «الصادر، الوارد، والترانزيت»، بأسلوب آمن يضمن سرية بيانات كل شركة مما يعزز الثقة والتكامل بين أطرف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتزود مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي بالبيانات التحليلية اللازمة لرفع مساهمة قطاع الشحن الجوي، في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي مرن وفعال، وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطوير النصة نحو الجيل القادم من التحليل الذكي عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي مستقبلاً وتقديم رؤى استباقية لحركة الشحن والطلب العالمي.</div></p><h2>تحديات «الميل الأخير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة العامة للطيران على مواجهة تحديات مرحلة «الميل الأخير» في سلاسل التوريد داخل المناطق الحضرية، والتي تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والازدحام، وقامت بتنفيذ برنامج تجريبي لتنفيذ عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، ضمن ممرات جوية منخفضة الارتفاع ومحددة بدقة تحت إشراف كامل من فرق السلامة والملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأظهرت التجربة نتائج أولية واعدة، حيث تم تنفيذ 5 رحلات تشغيلية ناجحة دون تسجيل أي حوادث سلامة، وتم اختبار توصيل الطرود الخفيفة والاحتياجات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وأثبتت التجربة قدرة هذه التقنية على خفض زمن التوصيل وتجاوز الازدحام المروري في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وسجلت مخرجات البرنامج دمج «الذراع الجوية منخفضة الارتفاع» ضمن مفهوم سلسلة التوريد الوطنية.</p><p class='article-text'>وتوفير خيار احتياطي في حالات الطوارئ أو تعطل شبكات النقل التقليدية، إضافة إلى دعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المركبات الأرضية لمسافات قصيرة، وتقليل زمن التوصيل وزيادة مرونة الشبكة اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت التجربة أثراً واضحاً على القطاع وسلاسل التوريد من خلال تعزيز جاهزية البيئة التشريعية والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين نماذج أعمال جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الحضري، إلى جانب دعم التوجه الوطني للابتكار وتبني تقنيات جديدة تعزز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><h2>مرونة التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن دولة الإمارات وضعت مرونة سلاسل التوريد في صميم أجندتها الوطنية لتعزيز التنافسية وانطلاقاً من هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة الخارجية على تطوير منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن «البرنامج الوطني لمرونة سلاسل التوريد»، تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق السلع الحيوية، والانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أكثر ذكاء وسرعة واستباقية لصناع القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتستند المنصة إلى 3 قدرات رئيسية: المراقبة اللحظية للتدفقات التجارية العالمية، ثم نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم الأثر وتقديم خيارات الاستجابة لصناع القرار بما يساعدهم على فهم القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بأي تطورات عالمية والإجراءات الممكن اتخاذها على المستوى الوطني. وتغطي المنصة في مرحلتها الحالية 150 سلعة أساسية تمثل واردات بقيمة 94 مليار درهم، ما يضمن متابعة المخزون الوطني للسلع الأساسية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية من السلع، وفي المرحلة القادمة ستتمكن المنصة من تحليل مستويات المخزون الوطني والطاقة الإنتاجية المحلي، ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى دقائق، مع تقديم توصيات لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي للشراكات الاستراتيجية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتُعد هذه المبادرات الثلاث نقلة نوعية في منهجية إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث تجمع بين دقة البيانات التحليلية، والحلول الجوية الذكية للتوصيل، والرصد التنبؤي للأمن الغذائي. وتؤكد هذه الخطوات جاهزية الإمارات ومرونتها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويؤهل كوادرها الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استباق المستقبل» منصة وطنية تغطي 150 سلعة وتمثل 94 مليار درهم من واردات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«CARDS» منصة ذكية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح 5 رحلات ضمن برنامج التوصيل بالطائرات بدون طيار لدعم سلسلة التوريد الحضرية في الإمارات</div></p>

تدعم وصول الدولة إلى قائمة أفضل 3 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2031

​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم أنحاء العالم، رفع التضخم أسعار كل شيء تقريباً، من الطعام إلى تذاكر السينما. لكن في اليابان، لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، فإن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامداً، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريباً إلى العروسين، بحسب «بلومبرغ».</p><h2>قائمة احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان، لا يحمل الضيوف هدايا منزلية، أو يختارون شيئاً من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغاً نقدياً يعرف باسم «غو-شوجي» (go-shugi)، داخل ظرف مزخرف. ويحدد العرف الاجتماعي قيمة هذا المبلغ بدقة. إذ يدفع الضيف عادة 30 ألف ين (183 دولاراً)، بينما يرتفع المبلغ إلى 50 ألف ين إذا حضر برفقة شريكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال ربع قرن أمضيته في اليابان، لم يتغير هذا الرقم، ولو مرة واحدة. لكن ما تغير هو تكلفة الزواج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد جائحة كوفيد، أدت موجة التضخم لارتفاع تكاليف إقامة حفلات الزفاف بصورة كبيرة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن تكلفة استضافة كل ضيف، ارتفعت بنحو الثلث، بعد زيادة أسعار العمالة والطاقة والأغذية والمشروبات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، أصبحت حفلات الزفاف أكثر تكلفة بالنسبة للعروسين، بينما ظلت مساهمة الضيوف ثابتة عند المستوى نفسه، الذي اعتادت عليه اليابان خلال سنوات الانكماش الاقتصادي الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المدهش أن قواعد الإتيكيت لم تتأثر بالتضخم. فما زالت قيمة «غو-شوجي» القياسية تبلغ 30 ألف ين، ما يجعل الضيف اليوم يحصل على الحفل نفسه، وربما موائد طعام أفضل، ومشروبات أكثر، مقابل مبلغ فقد جزءاً من قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك ظاهرة يعرفها الاقتصاديون باسم «الجمود الاسمي»، أي مقاومة الأسعار أو القيم التقليدية للتغيير، حتى عندما تتغير الظروف الاقتصادية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر مثال على ذلك، كان ما عرف بـ «حاجز الألف ين» لطبق الرامين، الأمر الذي دفع كثيراً منها إلى الإفلاس. لكن التضخم الحالي بدأ يكسر هذه الحواجز النفسية. واليوم، أصبح العثور على طبق رامين يتجاوز سعره ألف ين أمراً اعتيادياً، كما ساهم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في تقليل الحساسية تجاه الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحفلات الزفاف، فالأمر أكثر تعقيداً. فهدايا «غو-شوجي» لا تزال تخضع لقواعد صارمة. إذ يجب أن توضع داخل أظرف خاصة، وأن تحوي أوراقاً نقدية جديدة غير مطوية. كما أن اختيار المبلغ نفسه تحكمه اعتبارات اجتماعية وثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمبلغ 30 ألف ين ليس مجرد رقم مناسب، بل لأن ثلاث أوراق من فئة عشرة آلاف ين، لا يمكن تقسيمها بالتساوي بين شخصين، وهو ما يعد رمزاً لاستمرار الزواج، وعدم الانفصال.</div></p><p class='article-text'>أما 40 ألف ين، فيجب تجنب تقديمه، لأن الرقم أربعة ينطق بطريقة تشبه كلمة «الموت» في اليابانية، بينما يُنظر إلى 50 ألف ين، على أنه هدية مخصصة للأقارب أو كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا التقليد ليس ضارباً في القِدم، كما يعتقد كثيرون. فبحسب معظم الروايات، لم يصبح مبلغ 30 ألف ين هو المبلغ القياسي، إلا خلال طفرة الثمانينيات، عندما انتشرت حفلات الزفاف الفخمة في الفنادق، مع ازدهار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسجل اليابان انخفاضاً في أسعار المستهلكين الأساسية منذ 5 سنوات. في المقابل، بدأت الشركات أخيراً تتخلى عن ترددها التقليدي في رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأسعار دخول حمامات السباحة العامة في طوكيو ارتفعت إلى 600 ين، بعدما كانت تقل عن 500 ين قبل سنوات قليلة، كما سترتفع أسعار تذاكر السينما لدى إحدى السلاسل الكبرى، من 1800 إلى 2200 ين للمرة الأولى منذ عقدين. وحتى قهوة المتاجر الصغيرة، التي اشتهرت طويلاً بسعر 100 ين، أصبحت ترتفع تدريجياً، مع تراجع الاعتماد على الدفع النقدي.</div></p><p class='article-text'>ومع وصول سعر صرف الين إلى 163 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى منذ عام 1986، ما زال السياح الأجانب يعتبرون اليابان وجهة منخفضة التكلفة، لكن بالنسبة للمقيمين، أصبحت الحياة اليومية أكثر كلفة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال: هل يمكن تحديث تقليد «غو-شوجي» نفسه؟ قد يبدو الدفع عبر رموز «كيو آر» حلاً عملياً، يخفف القيود المرتبطة بالنقود الورقية، لكنه لن يحل المشكلة الحقيقية. فالأعراف الاجتماعية لا تتغير بسهولة، ولا توجد جهة تحدد قيمتها، كما يحدث في الأسواق. وفي النهاية، يبقى الطرف الأقل قدرة على فرض «السعر الجديد» هو العروسان.</p><p class='article-text'>ولهذا، لا يجد كثير من الأزواج أمامهم سوى خفض النفقات، سواء بالاستغناء عن بعض الخدمات الاختيارية، مثل التصوير الاحترافي، أو بتقليص قائمة المدعوين. لذلك، إذا لم تصلك دعوة إلى حفل زفاف كنت تتوقع حضورَه، فلا تعتبر الأمر شخصياً... فقد يكون التضخم هو من حذف اسمك من القائمة.</p>

قصة خبرية

هدايا الزواج تخيّب الآمال في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقي الأزمة المستمرة منذ سنوات في أجزاء واسعة من الصناعة الألمانية بظلالها على الصحة النفسية والجسدية للعديد من العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي وشمل 1153 موظفا أن 44% منهم أفادوا بارتفاع الضغوط الذهنية أو البدنية في العمل، فيما قال 29% آخرون إنهم يعانون، على الأقل جزئيا، من زيادة في مستويات التوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع المشاركون ذلك إلى سببين رئيسيين، إذ أشار 49% إلى إجراءات خفض النفقات وبرامج رفع الكفاءة، بينما ذكر 48% أن تقليص العمالة أو عدم شغل الوظائف الشاغرة كان سببا في زيادة الضغوط. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان المشاركين اختيار أكثر من إجابة. وأجري الاستطلاع بتكليف من شركة الخدمات المالية السويسرية "سويس لايف" والنقابة الألمانية للعاملين في قطاعات التعدين والكيماويات والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس النقابة، ميشائيل فاسيلياديس: "ينبغي للاقتصاد والسياسة أن ينظرا إلى ذلك باعتباره جرس إنذار يصدر من قلب الواقع الصناعي". وكشف الاستطلاع عن وجود فرق واضح بين العاملين في الإنتاج والعاملين في الإدارة والوظائف المكتبية، إذ بدت الضغوط أقل حدة لدى الفئة الثانية، حيث أقر 37% فقط بزيادة الأعباء، مقابل 59% من العاملين في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أيضا أن أكثر من نصف المشاركين لا يعتقدون أن الضغوط بلغت ذروتها، إذ توقع 54% زيادة في متطلبات المرونة الشخصية والقدرة على تحمل الضغوط، بينما توقع 33% ارتفاع هذه المتطلبات في بعض الجوانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المشاركون في قطاعات صناعية تمثلها النقابة، من بينها الصناعات الكيماوية والطاقة والأدوية والتعدين. وقال مدير "سويس لايف" في ألمانيا، ديرك فون دير كرونه، إن الغالبية الساحقة من المشاركين تستعد لفترة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نتائج الاستطلاع، يشعر العاملون الأصغر سنا - الذين لا يزال أمامهم مسار مهني طويل - بقدر أكبر من الضغوط، إذ أعرب 37% ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما عن خشيتهم من أن تجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي وظائفهم غير ضرورية مستقبلا، في حين بلغت هذه النسبة 17% فقط بين المنتمين إلى مواليد الفترة بين عامي 1965 و1980.</div></p>

59 %من العاملين في قطاعات الصناعة بألمانيا يعانون من ضغوط العمل

700 مليار درهم و290 ألف وظيفة ترفد اقتصاد الإمارة

«دبي القابضة».. عقدان من قصة نجاح استثنائية

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

نتائج البحث عن: العمالة