كندا تلوّح بالاستعانة بشركات السيارات الصينية إذا فشلت المفاوضات مع ترامب

فتح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الباب أمام تحول استراتيجي في مستقبل صناعة السيارات ببلاده، ملوحاً بالاستعانة بشركات تصنيع السيارات الصينية والأوروبية واليابانية، في حال فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في الحفاظ على تكامل صناعة السيارات في أمريكا الشمالية، وضمان استمرار قدرة المصانع الكندية على المنافسة والإنتاج ضمن سلاسل التوريد الإقليمية.
وتأتي تصريحات كارني في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، وتأثير الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الأمريكية في صناعة السيارات التي تشكل أحد أبرز القطاعات الصناعية المتكاملة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، حيث تعتمد الشركات على شبكة عابرة للحدود من المصانع وموردي المكونات ومراكز التجميع، وتنتقل قطع السيارات بين هذه الدول عدة مرات قبل وصول المركبات إلى صورتها النهائية.
وقال كارني، خلال حديثه للصحفيين في كمبوديا أمس الاثنين، إن كندا تمتلك أفضل عمال صناعة السيارات في العالم، وتسعى إلى توفير الفرص الكاملة لهم ضمن سوق أمريكا الشمالية المتكاملة، لكنه أشار إلى أن هذا السوق أصبح أقل تكاملاً بفعل الإجراءات التجارية الأمريكية.
وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تظل الأولوية بالنسبة لحكومته، إلا أن نتائجها ستحدد طبيعة الخيارات التي ستتجه إليها كندا للحفاظ على قاعدتها الصناعية، بما في ذلك فتح المجال أمام شركات تصنيع السيارات الصينية أو الأوروبية أو اليابانية للاستثمار في البلاد.
وتعكس هذه التصريحات تحولاً في حسابات أوتاوا الصناعية والتجارية، إذ لم تعد المسألة مقتصرة على التوصل إلى تسوية بشأن الرسوم الجمركية، بل باتت ترتبط بمستقبل الاستثمارات والوظائف وسلاسل الإمداد، ومدى قدرة كندا على الاحتفاظ بدورها في صناعة السيارات بأمريكا الشمالية، في وقت تدفع فيه السياسات الأمريكية باتجاه تعزيز التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة.


قمة صينية مرتقبة تعزز خيارات أوتاوا
وتكتسب تصريحات كارني أهمية إضافية مع اقتراب اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية خلال الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تحتل صناعة السيارات والاستثمارات الصناعية جانباً مهماً من المباحثات، في إطار مساعي البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية التي توصلا إليها مطلع العام الجاري.
وكان كارني وشي قد توصلا خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى الصين في يناير 2026 إلى تفاهم تجاري يسمح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً إلى السوق الكندية، برسوم جمركية تفضيلية تبلغ 6.1%، بدلاً من الرسوم الإضافية البالغة 100% التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر 2024.
وفي المقابل، اتخذت الصين خطوات لتخفيف القيود التجارية على بعض الصادرات الزراعية الكندية، وفي مقدمتها بذور الكانولا، بما يعكس رغبة الطرفين في توسيع التبادل التجاري ومعالجة الخلافات التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بينهما.
وتراهن الحكومة الكندية على أن يفتح هذا التفاهم المجال أمام استثمارات صينية مشتركة في قطاع السيارات المحلي، بما يسهم في حماية الوظائف القائمة وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير سلاسل توريد السيارات الكهربائية والبطاريات داخل البلاد. كما يتضمن الاتفاق زيادة الحصة المخصصة للسيارات الكهربائية الأقل سعراً، بحيث تصل إلى 50% من الحصة الإجمالية بحلول عام 2030 للمركبات التي لا يتجاوز سعر استيرادها 35 ألف دولار كندي.


«ليست ورقة ضغط.. بل فعل ورد فعل»
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت احتمالات جذب استثمارات صينية إلى صناعة السيارات الكندية تمثل ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن، قال كارني إنها «ليست ورقة ضغط، بل مسألة فعل ورد فعل»، في إشارة إلى أن الخيارات الكندية تأتي استجابة للتغيرات التي طرأت على البيئة التجارية في أمريكا الشمالية، وليست مجرد أداة تفاوضية مع الإدارة الأمريكية.
وشدد على أن كندا لن تتخلى عن قدراتها الصناعية أو عمالها إذا تعذر الحفاظ على تكامل السوق الإقليمية، قائلاً إن عدم الاستفادة الكاملة من هذه الطاقات ضمن إطار أمريكا الشمالية يفتح المجال أمام فرص أخرى، مؤكداً أن بلاده ستمضي قدماً في الحالتين.
وتواجه صناعة السيارات الكندية بالفعل تداعيات التحولات في السياسات التجارية الأمريكية، بعدما شجعت إدارة ترامب الشركات على نقل المزيد من عمليات الإنتاج إلى الولايات المتحدة، في وقت ترتبط فيه مصانع شركات «فورد» و«جنرال موتورز» و«ستيلانتس» في الدول الثلاث بشبكات إنتاج وتوريد متداخلة.
وزادت الضغوط عقب قرار «ستيلانتس» نقل الإنتاج المخطط لطراز «جيب كومباس» من مصنعها في أونتاريو إلى ولاية إلينوي الأمريكية، وهو ما أثار اعتراضات كندية ودفع الحكومة إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية.
وفي هذا السياق، لا تقتصر الخيارات التي يطرحها كارني على استيراد السيارات الصينية، بل تتعلق بإمكانية استقطاب شركات عالمية لتأسيس شراكات إنتاجية داخل كندا، والاستفادة من العمالة المؤهلة والبنية الصناعية القائمة، مع اشتراط أن تسهم الاستثمارات الجديدة في توطين التصنيع وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بدلاً من الاكتفاء بتجميع السيارات المستوردة.
وتضع هذه التطورات صناعة السيارات في قلب إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة والصين، حيث تسعى أوتاوا إلى تنويع شركائها التجاريين وتقليص اعتمادها على السوق الأمريكية، مع الحفاظ على قاعدة صناعية قادرة على المنافسة وتوفير الوظائف، في وقت أصبحت فيه الرسوم الجمركية والسياسات الصناعية عاملاً حاسماً في تحديد وجهة الاستثمارات العالمية.