<p class='article-text'>تسعى شركة «إكس إيه جي» الصينية، المدعومة من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، إلى توسيع استخدام المسيّرات الزراعية ذاتية التشغيل، مستهدفة تمكين كل مزارع من امتلاك روبوته الخاص لمواجهة نقص العمالة وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة.<br>وأطلقت الشركة، ثاني أكبر مُصنّع للمسيّرات الزراعية عالمياً من حيث الإيرادات بعد «دي جي آي»، طرزاً مزودة بمحطات إرساء تتولى تلقائياً شحن البطاريات وتنظيف المسيّرات وإعادة ملء خزاناتها، إلى جانب تخطيط مسارات رش المحاصيل، بما يقلل الاعتماد على المشغلين البشريين.<br>وقال جاستن غونغ، نائب الرئيس الأول للشركة، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن نقص العمالة وتقدم العاملين في السن يمثلان أبرز التحديات التي تواجه المزارع الصينية، مشيراً إلى أن الأتمتة تتيح استمرار العمليات الزراعية بكفاءة أكبر.<br>وأضاف أن الصين ستحتاج، وفق تقديراته، إلى نحو 3 ملايين مسيّرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد يصل الاحتياج إلى 12 مليون مسيّرة لتغطية الأراضي الصالحة للزراعة. كما توقع أن تحتاج الأسواق خارج الصين إلى ما بين 5 و10 ملايين مسيّرة خلال العقد المقبل.<br>وتبيع «إكس إيه جي» المسيّرات والمركبات وأجهزة استشعار المزارع في نحو 70 دولة، وتستعد للإدراج في بورصة هونغ كونغ. وتملك «سوفت بنك» حصة تبلغ 12.9% من الشركة، التي قُدّرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار خلال جولة تمويل عام 2023.<br>ورغم الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، تظل التكلفة عائقاً أمام انتشارها، خصوصاً بين المزارع الصغيرة ذات الإمكانات المالية والخبرة التقنية المحدودتين. ويرى مختصون أن نجاح الأتمتة الزراعية يرتبط بقدرتها على خفض تكاليف التشغيل وتبسيط استخدام التقنيات.<br>وتراهن الشركة على أن الجمع بين نقص الأيدي العاملة والضغوط المناخية وتطور التكنولوجيا سيعزز الطلب على المسيّرات، ويدفع الزراعة نحو أنظمة أكثر اعتماداً على التشغيل الذاتي.</p>

تسعى شركة «إكس إيه جي» الصينية، المدعومة من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، إلى توسيع استخدام المسيّرات الزراعية ذاتية التشغيل، مستهدفة تمكين كل مزارع من امتلاك روبوته الخاص لمواجهة نقص العمالة وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة.<br>وأطلقت الشركة، ثاني أكبر مُصنّع للمسيّرات الزراعية عالمياً من حيث الإيرادات بعد «دي جي آي»، طرزاً مزودة بمحطات إرساء تتولى تلقائياً شحن البطاريات وتنظيف المسيّرات وإعادة ملء خزاناتها، إلى جانب تخطيط مسارات رش المحاصيل، بما يقلل الاعتماد على المشغلين البشريين.<br>وقال جاستن غونغ، نائب الرئيس الأول للشركة، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن نقص العمالة وتقدم العاملين في السن يمثلان أبرز التحديات التي تواجه المزارع الصينية، مشيراً إلى أن الأتمتة تتيح استمرار العمليات الزراعية بكفاءة أكبر.<br>وأضاف أن الصين ستحتاج، وفق تقديراته، إلى نحو 3 ملايين مسيّرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد يصل الاحتياج إلى 12 مليون مسيّرة لتغطية الأراضي الصالحة للزراعة. كما توقع أن تحتاج الأسواق خارج الصين إلى ما بين 5 و10 ملايين مسيّرة خلال العقد المقبل.<br>وتبيع «إكس إيه جي» المسيّرات والمركبات وأجهزة استشعار المزارع في نحو 70 دولة، وتستعد للإدراج في بورصة هونغ كونغ. وتملك «سوفت بنك» حصة تبلغ 12.9% من الشركة، التي قُدّرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار خلال جولة تمويل عام 2023.<br>ورغم الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، تظل التكلفة عائقاً أمام انتشارها، خصوصاً بين المزارع الصغيرة ذات الإمكانات المالية والخبرة التقنية المحدودتين. ويرى مختصون أن نجاح الأتمتة الزراعية يرتبط بقدرتها على خفض تكاليف التشغيل وتبسيط استخدام التقنيات.<br>وتراهن الشركة على أن الجمع بين نقص الأيدي العاملة والضغوط المناخية وتطور التكنولوجيا سيعزز الطلب على المسيّرات، ويدفع الزراعة نحو أنظمة أكثر اعتماداً على التشغيل الذاتي.

«إكس إيه جي» تطور مسيّرات زراعية ذاتية التشغيل لمواجهة نقص العمالة وتداعيات تغير المناخ

شركة صينية مدعومة من «سوفت بنك» تستهدف توفير روبوت لكل مزارع

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أوروبا إلى إعادة اكتشاف الخشب بوصفه أكثر من مجرد مادة تقليدية للبناء، سعيا إلى تحويله إلى مورد استراتيجي يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ومع تصاعد الجهود لمواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، تتزايد أهمية الغابات والصناعات المرتبطة بها، في تحول قد يعيد رسم ملامح قطاعي البناء والتصنيع في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحلل تقرير «مسارات الغابات 2025/2026»، الصادر عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، بيانات من 16 دولة تمتد من أرمينيا إلى المملكة المتحدة، مسلطًا الضوء على تنامي دور الأخشاب في دعم الاستدامة وتطوير صناعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخشب بديل للبناء التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز قطاع البناء بوصفه أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول، مع التوسع في استخدام الأخشاب الهندسية والهياكل الهجينة والمكونات الجاهزة، التي يمكن أن تقلل البصمة الكربونية للمباني وتسرّع عمليات التشييد، فيما يتيح الخشب تخزين الكربون داخل المنشآت لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته «يورو نيوز» في سبتمبر 2026، يمثل قطاع البناء أكثر من 35% من إجمالي النفايات المتولدة داخل الاتحاد الأوروبي، بينما تسهم عمليات استخراج المواد وتصنيع منتجات البناء والتشييد والتجديد بنحو 5% إلى 12% من الانبعاثات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سوبرا باتاشارجي، المدير العام لمجلس الإشراف على الغابات، أن تقنيات البناء الخشبي تتيح إنشاء هياكل متنوعة، مشيرا إلى تقديرات تفيد بأن تكلفة المنازل الخشبية قد تقل بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالمباني التقليدية. كما أشار إلى حاجة الاتحاد الأوروبي لبناء أكثر من مليوني مسكن سنويًا لتلبية الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الغابات إلى الاقتصاد الأخضر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان على استخدام الخشب في البناء، بل يمتد إلى صناعة المنسوجات والمواد العازلة والتغليف والراتنجات، بما يتيح بدائل لبعض المنتجات المعتمدة على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ قيمة سوق البناء الخشبي في أوروبا وأمريكا الشمالية نحو 5 مليارات دولار، مع نمو سنوي متوسط يبلغ 10%. وقد يتيح التوسع في الاقتصاد الأخضر فرصًا لتوفير نحو 1.5 مليون وظيفة، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الإمكانات، يظل نجاح التجربة مرهونا بالإدارة المستدامة للغابات، وحماية التنوع الحيوي، وضمان تجدد الأشجار. فالخشب ليس حلا بيئيا تلقائيا؛ إذ يعتمد أثره على طريقة إنتاجه ونقله واستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة تحولا في فلسفة البناء الأوروبية، عن طريق تعزيز دور الخشب في قطاع البناء، باعتباره أحد الخيارات الواعدة لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون. ولا يعني هذا التوجه التخلي عن الخرسانة والفولاذ، بقدر ما يعكس سعيا إلى تنويع مواد البناء، والاستفادة من البدائل المتجددة، وتقليص النفايات والانبعاثات المرتبطة بقطاع التشييد. غير أن نجاح هذا الرهان يظل مرهونا بإدارة الغابات على نحو مستدام، وضمان تجدد مواردها، وحماية التنوع البيولوجي، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات العمرانية والحفاظ على البيئة.</div></p>

وداعاً لهيمنة الخرسانة.. لماذا أصبح الخشب ثروة أوروبا الجديدة؟

<p class='article-text'>أعلنت جمارك دبي إنجاز 1.36 مليون طلب لاسترداد مبلغ التأمينات الجمركية خلال النصف الأول مقارنة مع 1.31 مليون طلب خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 3.6 %، في نتائج تعكس تطور كفاءة الخدمات الجمركية وقدرتها على مواكبة احتياجات قطاع الأعمال وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة، بما يدعم سيولة الشركات وانسيابية حركة التجارة ويعزز جاذبية دبي للاستثمار.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة الإجمالية للطلبات المقدمة من المتعاملين إلى 6.9 مليارات درهم، مقابل 6.1 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بنمو 13.1 %، فيما بلغت قيمة الطلبات المعتمدة 6.2 مليارات درهم، مقارنة مع 5.4 مليارات درهم، بزيادة 14.8 %.</p><p class='article-text'><b>نمو الأعمال</b></p><p class='article-text'>أكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن دعم تنافسية التجار وتمكين التجارة الموثوقة ركيزتان أساسيتان لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة دبي العالمية، ونعمل في جمارك دبي على تحويل كفاءة الإجراءات إلى أثر اقتصادي ملموس، فاختصار زمن المعاملة وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة يمنحان الشركات مرونة أكبر في إدارة رؤوس أموالها، وقدرة أعلى على توسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص التجارية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، مؤكداً أن التأمينات الجمركية تؤدي دوراً مهماً في الدورة التجارية، من خلال تمكين المتعاملين من الاستفادة من التسهيلات المقررة للبضائع الخاضعة للأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، واسترداد ضماناتهم بعد استيفاء المتطلبات. وكل تحسين في هذه الإجراءات يسهم في خفض الأعباء التشغيلية، ويدعم قدرة الشركات على توظيف مواردها المالية في تطوير أعمالها واستكشاف فرص جديدة.</p><p class='article-text'><b>تكامل الخدمات</b></p><p class='article-text'>وتنفذ الإدارة مجموعة من المشاريع التطويرية، تشمل التحول الإلكتروني في إنجاز شهادات الخروج والدخول الجمركية، والموافقات الذكية لمعاملات التأمينات الخاصة بشركات المنطقة الحرة بجبل علي، والربط بين خدمات التأمينات في المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية، إلى جانب تطوير إجراءات معالجة التأخير في تصدير الشحنات، وتشمل جهود التطوير كذلك التوسع في استخدام محركات المخاطر، وتحسين صلاحيات الموظفين وفق طبيعة المعاملات وقيمتها المالية، وتعزيز الربط مع الجهات ذات العلاقة. وتسهم هذه الإجراءات في رفع دقة التدقيق وتسريع اتخاذ القرارات، خصوصاً في المعاملات التي تتطلب مراجعة إضافية أو استيفاء مستندات داعمة، بما يحقق التكامل بين سرعة الخدمة وفاعلية الرقابة.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد الجمري، مدير إدارة التأمينات الجمركية في جمارك دبي: «سجلت إدارة التأمينات الجمركية إنجاز 99 % من الطلبات ضمن الوقت المحدد، في إطار مستهدف تقديم الخدمة خلال يومي عمل، بما يعكس فاعلية التطوير المستمر للإجراءات وتوسيع نطاق الموافقات الذكية والربط الإلكتروني بين الخدمات، وهو ما يعزز من سعادة المتعاملين عن الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي ويدعم في الوقت نفسه نمو أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «على صعيد التحول الرقمي، أنجزت إدارة التأمينات الجمركية 844.5 ألف طلب بالموافقة التلقائية عبر الأنظمة الذكية خلال النصف الأول، مقارنة مع 767.5 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو بلغ 10 %، لتشكل الطلبات المعتمدة آلياً نحو 62.1 % من إجمالي الطلبات المنجزة، وأسهم مشروع التحول الذكي للموافقة على الطلبات في إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة الاستفادة من الخبرات البشرية».</p><p class='article-text'>وفي إطار الاستجابة للاحتياجات التشغيلية للمتعاملين، عملت إدارة التأمينات الجمركية على تطوير آليات التعامل مع المستندات الداعمة للمطالبات، بعد أن أظهرت الدراسات حاجة بعض الشركات إلى وقت إضافي لاستكمال وثائقها في ظل الظروف الجيواقتصادية الأخيرة، وجرى الاتفاق على تمديد مهلة تقديم المستندات من 30 إلى 90 يوماً، بما يمنح الشركات مرونة أكبر، ويحد من حالات التأخير، ويسهم في تسريع تسوية الطلبات المستوفية للشروط، وذلك لتجنب مصادرة الضمان.</p>

دعماً لسيولة الشركات وتنافسية الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال

دبي تنجز 1.36 مليون طلب استرداد تأمينات جمركية بالنصف الأول بنمو 3.6 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن محاربة الإرهاب دون محاربة التطرف كمن يسقي البحر ماء عذباً في انتظار تحول البحر إلى نهرٍ عذب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "أن نحارب الإرهاب دون محاربة التطرف كمن يسقي البحر ماء عذباً في انتظار تحول البحر إلى نهرٍ عذب".</div></p>

عبدالله بن زايد: محاربة الإرهاب دون محاربة التطرف كمن يسقي البحر ماءً عذباً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشارت تقديرات خبير في الوكالة الاتحادية للأمن السيبراني في ألمانيا إلى أن الثغرة الأمنية الخطيرة في لغة البرمجة واسعة الانتشار "بي إتش بي" تُعَدُّ مثالًا على تطور يُرجح أن يستمر لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال الخبير دانيل جيله، رئيس قسم التقنيات الرئيسية في الوكالة:" نحن على الأرجح نمر حاليًا بالفعل بمرحلة صعبة إلى حد ما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جيله أنه من الممكن أن تصل الأمور في مرحلة ما إلى مستوى من الاستقرار، إذ لا يمكن أن تحتوي البرمجيات على عدد غير محدود من الثغرات الأمنية، غير أنه لفت إلى أن المهاجمين يتمتعون حاليًا بأفضلية واضحة، إذ يمكنهم تحليل ثغرة أمنية منشورة وتطوير هجوم لاستغلالها خلال دقائق أو ساعات، بعدما كانت هذه العملية تستغرق في الماضي أسابيع أو شهورًا في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد جيله بأن معالجة هذه الثغرات الأمنية تتم بصورة لامركزية، وهي عملية تستغرق وقتًا أطول بكثير. ويتضح ذلك حاليًا في حالة الثغرة الأمنية في لغة "بي إتش بي"، إذ لم يتمكن كثير من مشغلي المواقع الإلكترونية من إعادة تشغيل مواقعهم إلا بعد مرور ساعات أو أكثر من يوم، وذلك عقب تثبيت التحديثات اللازمة. ويصنف المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا مستوى خطورة هذه الثغرة بأنه مرتفع للغاية. وحتى الآن، لم تبلغ السلطات عن أي هجمات ناجحة استهدفت الإدارة الاتحادية في ألمانيا، فيما تدرس وزارة الشؤون الرقمية ما إذا كانت هناك بيانات قد تسربت بسبب هذه الثغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج تحليل أجرته شركة التكنولوجيا الأمريكية "آي بي إم" إلى أن هذه الحالة ليست حالة فردية، حيث رصد فريق الأمن التابع للشركة، المعروف باسم "إكس فورس"، زيادة هائلة في عدد الثغرات الأمنية التي كُشف عنها لدى عدد من كبرى شركات البرمجيات، مثل مايكروسوفت وأوراكل، وكذلك في متصفح جوجل كروم. ووفقًا للتحليل، بلغ عدد هذه الثغرات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام الجاري ما لا يقل عن عشرة آلاف و124 ثغرة، بزيادة بنحو 578% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وصُنّف أكثر من نصف هذه الثغرات، التي اكتُشفت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، على أنها عالية الخطورة أو حرجة، وفقًا لنظام النقاط المستخدم في هذا القطاع لتقييم مستوى الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جيله أن الذكاء الاصطناعي سيساعد مستقبلًا بدرجة أكبر في كتابة الشيفرات البرمجية بطريقة تجعلها أقل عرضة للهجمات. وتعمل وكالة الأمن السيبراني على إعداد برنامج بحثي في هذا المجال، من المقرر طرحه في مناقصة قريبًا. وتمتد التصورات إلى أبعد من ذلك، إذ يجري بحث إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه أساسًا لنظام تشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيله إن الوكالة مكلفة بإجراء أبحاث تجريبية في هذا المجال. ومن الممكن، وفقًا له، أن يعتمد مثل هذا النظام على بنية مختلفة جذريًا، وألا يستند بعد ذلك إلى شيفرة برمجية ثابتة واحدة. وقال إن الثغرات الأمنية في أحد البرمجيات في هذه الحالة لن تعود تؤثر على نطاق واسع في جميع الأنظمة التي تستخدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لفت جيله إلى أن هذه الفكرة لا تزال موضع خلاف بين خبراء أنظمة التشغيل، وقال إنه "سؤال بحثي مفتوح تمامًا بالفعل، ومن المرجح ألا يكون بوسع أي شخص الإجابة عنه في الوقت الراهن".</div></p>

الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي ساحة الانتخابات الأمريكية بقوة، بعدما استخدمتها حملات سياسية لمهاجمة منافسيها عبر مشاهد مصطنعة وتصريحات مضللة، في وقت يراهن فيه بعض المرشحين على أن هذه الوسيلة قد ترتد على أصحابها وتضعف ثقة الناخبين بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية التي أُنشئت بالذكاء الاصطناعي أو عُدّلت باستخدامه 137 مليون دولار خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، مقارنة بأقل من 50 ألف دولار في دورة عام 2024، وفق بيانات مشروع «ويسليان للإعلام» البحثي، الذي يتابع الإنفاق والإعلانات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد المشروع 220 إعلانا استخدمت هذه التقنيات، حتى 11 أكتوبر، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أكبر بسبب صعوبة اكتشاف بعض التعديلات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. واستحوذ مرشحون جمهوريون أو مجموعات مؤيدة لهم على 88% من إجمالي الإنفاق، بحسب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاهد مزيفة في قلب المنافسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة إعلان استهدف المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو، الذي ينافس على مقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس. وأنتجت الحملة المرتبطة بمنافسه الجمهوري كين باكستون المشاهد باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تضمين الإعلان مقاطع من تصريحات سابقة للمرشح وُضعت في سياق مصطنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم تالاريكو الإعلان للهجوم على مصداقية منافسيه، مؤكدا أن المقاطع المضللة لا تعكس مواقفه الحقيقية. وتعكس الواقعة مخاوف من قدرة التقنيات التوليدية على تركيب مشاهد تبدو واقعية، ووضع كلمات لم يقلها المرشحون على ألسنتهم، بما يصعّب على الناخبين التمييز بين الوقائع والتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجمهوريون أكثر استخداما للتقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين يتجنبون إلى حد كبير الإعلانات الهجومية المصطنعة، ويفضلون التركيز على تكاليف المعيشة ونفوذ الشركات والصدق في الخطاب السياسي. ويراهن بعضهم على أن نفور الناخبين من المقاطع المزيفة قد يتحول إلى نقطة ضعف لدى المنافسين الذين يستخدمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد استطلاع للرأي أن نحو تسعة من كل عشرة ناخبين محتملين يرون أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتصوير منافسين وهم يقولون أشياء لم يقولوها أمر غير مقبول، حتى عند الإفصاح عن استخدام التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يعني أن الحملات الديمقراطية ترفض الذكاء الاصطناعي بالكامل؛ إذ تستخدمه في مهام داخلية، منها صياغة رسائل جمع التبرعات ومتابعة ردود روبوتات المحادثة. ومع ذلك، أخفقت بعض التجارب، بعدما تخلت إحدى الشركات عن إنشاء شخصيات افتراضية للمتبرعين بالذكاء الاصطناعي بسبب اعتمادها على صور نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول الإعلانات إلى عبء انتخابي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المخاطرة في أن انتشار هذه المقاطع قد يدفع الناخبين إلى التشكيك في مصداقية المواد السياسية عموما، ويجعل الحملات تنفق وقتا أكبر في مواجهة المعلومات المضللة بدلًا من شرح برامجها. كما أن القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات تختلف بين الولايات الأمريكية، فيما لا توجد قاعدة اتحادية شاملة تحسم جميع هذه الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتطور أدوات إنتاج الفيديو بسرعة، تواجه الحملات معادلة صعبة، الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في صناعة رسائل مؤثرة، من دون خسارة ثقة الجمهور. وقد تصبح التقنية سلاحًا انتخابيًا فعالًا، لكنها قد تتحول أيضًا إلى عبء على من يستخدمها إذا شعر الناخبون بأنهم يتعرضون للتضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجرى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتوجه الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وتجديد نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من المناصب على مستوى الولايات. وتكتسب انتخابات هذا العام أهمية خاصة في ظل تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات السياسية، وما يثيره من تساؤلات حول مصداقية الإعلانات وقدرة الناخبين على التمييز بين المشاهد الحقيقية والمحتوى المصطنع.</div></p>

فيديوهات الذكاء الاصطناعي تشعل الانتخابات الأمريكية.. هل تنقلب على أصحابها؟

<p class='article-text'>قال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف ​اليوم الأحد إن أوروبا يجب أن تشارك في المناقشات ‌بشأن ​تسوية سلمية في أوكرانيا لأن موقفها قد يكون حاسما.</p><p class='article-text'>وأضاف أوشاكوف في مقابلة مع مراسل التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين أن الولايات المتحدة لم تتمكن من الضغط على كييف للموافقة على اتفاق سلام.</p><p class='article-text'>وقال أوشاكوف "في السابق بدا بعد ⁠اجتماع أنكوراج أن الإدارة الأمريكية قد تكون قادرة على فرض شروط وإجبار كييف على الامتثال. لكن حتى الآن، لم ينجح ذلك فعليا" في إشارة إلى اجتماع ‌عقد في 2025 في أنكوراج بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وأضاف "ذلك لأن ليس من الكافي التحدث ‌إلى كييف وحدها، بل نحتاج إلى التحدث إلى ‌عموم أوروبا التي تقدم لكييف دعما كاملا".</p><p class='article-text'>وبعد أن ‌ترك الاتحاد الأوروبي ‌في البداية الأمر لترامب لمحاولة التوسط لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، اتخذ التكتل ​خطوات حذرة تجاه روسيا.</p><p class='article-text'>وأعلن ‌قادة بريطانيا ​وألمانيا وفرنسا أنهم يؤيدون اقتراحا بإجراء ⁠محادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين في محاولة لتحقيق وقف إطلاق النار، وأن أوروبا ستلعب دورا في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وقالت ​روسيا ⁠من قبل ⁠إنها منفتحة على الحوار لكنها لا تقبل التهديدات.</p><p class='article-text'>وقال أوشاكوف اليوم الأحد إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام الثلاثية مع أوكرانيا ⁠والولايات المتحدة بعد يوم الوحدة الوطنية الروسي في الرابع من نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك تصريحات صدرت عن الكرملين في الأيام الماضية عن استعداد بوتين لاستئناف المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة مع أوكرانيا في أقرب ‌وقت ممكن الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي يوم الجمعة إن مفاوضين من أوكرانيا ​وروسيا والولايات المتحدة اتفقوا على الاجتماع على المستوى الفني في النصف الأول من نوفمبر الثاني.</p>

الكرملين: يجب إشراك أوروبا في محادثات أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من مناطق المملكة العربية السعودية الشقيقة، بصواريخ باليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p>

الإمارات تُدين بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من المناطق في السعودية

<p class='article-text'>أغلقت ​معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأحد، وظلت ​أسهم دول مجلس التعاون ⁠الخليجي تحت الضغط، إذ أبقى التوتر واضطرابات الشحن في الممرات البحرية الرئيسية المستثمرين في حالة حذر.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر البحريني 0.2 %، وهبط المؤشر العماني ‌1.4 %، في حين صعد المؤشر الكويتي 0.5 %، وفي قطر، عوض المؤشر خسائره المبكرة ليصعد 0.1 %.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر السعودي أسوأ أداء خلال 18 شهراً، حيث قلص خسائره ليغلق منخفضاً 2.7 % بعد أن هبط 3.4 %، مسجلاً أسوأ أداء خلال اليوم منذ أبريل 2025، لتصل خسائر المؤشر خلال شهر أكتوبر 2026 إلى أكثر من 1000 نقطة وبنسبة 9.6 %.<br>وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم، تقدمها أرامكو السعودية عند 25.18 ريالاً، منخفضاً بنسبة 1 %، ومصرف الراجحي عند 58.10 ريالاً، متراجعاً بنسبة 3 %.</p><p class='article-text'>وأغلق سهم أنابيب الشرق عند 149.50 ريالاً، متراجعاً بنسبة 9 % عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.</p><p class='article-text'>وهبط العديد من الأسهم بالنسبة القصوى أو بنسبة قريبة منها، مثل: حلواني إخوان والخزف السعودي وعناية وإيه إف جي ريتيل والاتحاد وجازادكو ومجموعة فتيحي ورؤوم وأمانة.</p><p class='article-text'>وتراجع سهم أسترا الصناعية بأكثر من 8 %، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثالث بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p>

تباين بورصات الخليج.. ومؤشر السعودية يسجل أسوأ أداء في 18 شهراً

<p class='article-text'>فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 171 مليار جنيه، وسط موجة بيعية حادة وضغوط من المستثمرين الأجانب والأفراد المصريين، بالتزامن مع تزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما دفع المؤشرات الرئيسة إلى تراجعات جماعية، مع إيقاف التداول مؤقتاً على نحو 120 سهماً.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 49234 نقطة، بعدما تجاوزت خسائره 5% خلال التعاملات، فيما هوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بأكثر من 11% إلى مستوى 15282 نقطة، وسط ضغوط بيعية واسعة النطاق طالت مختلف شرائح الأسهم.</p><p class='article-text'>وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3.778 تريليونات جنيه، مقابل 3.949 تريليونات جنيه بنهاية الجلسة السابقة، فاقداً نحو 171 مليار جنيه، لتضاف هذه الخسائر إلى تراجعات الأسبوع الماضي التي بلغت نحو 107 مليارات جنيه.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة انخفاض أسعار 209 أسهم، مقابل ارتفاع 10 أسهم واستقرار 5 أسهم دون تغيير، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 6.8 مليارات جنيه. كما أُوقف التداول مؤقتاً على نحو 120 سهماً، إلى جانب تعليق التعاملات في السوق بالكامل لمدة نصف ساعة، بعد تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 10%.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الخسائر مع استمرار الضغوط على الجنيه المصري، بعدما تجاوز الدولار مستوى 55.6 جنيهاً للمرة الأولى، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، وسط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وتزايد التقلبات في تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية.</p><p class='article-text'>وامتدت الضغوط إلى سوق أدوات الدين الحكومية، بعدما سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مبيعات بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر إلى تراجع شهية المستثمرين للأصول المصرية قصيرة الأجل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتضيف هذه التطورات مزيداً من الضغوط على الأسواق المالية المصرية، في ظل ارتفاع تكلفة الواردات البترولية وزيادة الطلب على الدولار، بينما تثير موجة البيع في الأسهم وأدوات الدين تساؤلات بشأن قدرة السوق على استعادة توازنها واستقطاب تدفقات استثمارية جديدة، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

سعر الدولار يتجاوز 55.6 جنيهاً.. موجة بيعية تضرب البورصة المصرية والخسائر 171 مليار جنيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن نهج الإمارات الراسخ والمتواصل بناء الشراكات التنموية الطموحة التي تدعم تطلعات شعبها وشعوب العالم نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة " إكس": "شهدتُ اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس روموالد واداني إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، في خطوة نوعية للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار والنمو المشترك. نهج دولة الإمارات الراسخ والمتواصل بناء الشراكات التنموية الطموحة التي تدعم تطلعات شعبها وشعوب العالم نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً".</div></p>