<p class='article-text'><div data-empty="false">بقي جنوب لبنان تحت ضغط ميداني متواصل، رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من العام، إذ حذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، من أن الوضع لا يزال هشاً.</div></p><p class='article-text'>وكشفت تسجيل أكثر من ألف مقذوف خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع استمرار القصف والتحركات الإسرائيلية، فيما تتكثف المساعي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع حضوره في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «اليونيفيل» إنها سجلت 1030 مقذوفاً بين 21 و27 أغسطس، بمعدل 147 مقذوفاً يومياً، مؤكدة أن التزام الأطراف بالقرار 1701 يمثل عنصراً أساسياً لخفض التوتر واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام المجتمعات المحلية للتعافي.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القوة الدولية إلى أن تداعيات الوضع الأمني لا تزال تثقل كاهل المدنيين، مع تضرر المنازل والبنية التحتية الحيوية وصعوبة تعافي المجتمعات المحلية، مؤكدة استمرار حفظة السلام في مراقبة التطورات على الأرض والإبلاغ عنها والعمل مع الأطراف لمنع مزيد من التصعيد.</p><h2>قصف وتفجيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير الأممي بينما استمرت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة حولا ووادي السلوقي، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.</div></p><p class='article-text'>فيما نفذت القوات الإسرائيلية فجراً تفجيراً ضخماً في بلدة المنصوري. كما فجر عددا من المنازل في بلدة حولا، بعد أن فخخها صباحا، مما أدى إلى سماع دوي قوي في البلدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل هذه العمليات رغم وقف إطلاق النار المعلن في 20 يونيو الماضي، والذي أدى إلى انخفاض وتيرة المواجهات، من دون أن يوقف الاستهدافات الإسرائيلية أو ينهي الوجود العسكري الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء استمرار التوتر، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.</p><h2>دعم الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط الميداني، تتسارع التحركات الدولية لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وتسلم قائد الجيش من القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو دا سيلفا دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك في وقت يحتل فيه توسيع انتشار الجيش وحصر السلطة العسكرية والأمنية بيد الدولة موقعاً متقدماً في النقاش الداخلي اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عاد ملف تلة علي الطاهر إلى الواجهة، إذ قال النائب أشرف ريفي إن رفض «حزب الله» تسليم التلة إلى الجيش واشتراط مكاسب مقابل ذلك، في حال صح.</div></p><p class='article-text'>يمثل «ابتزازاً للدولة ومصادرة لسيادتها». وأكد أن التلة أرض لبنانية، وأن الجيش هو صاحب الصلاحية الحصرية في حمايتها والدفاع عنها، داعياً إلى حصر السلاح والقرار العسكري والأمني بالدولة.</p><p class='article-text'>كما نقلت تقارير إعلامية أمس عن مسؤول لبناني قوله إن بيروت أجرت اتصالات لتجنب اندلاع معركة في جنوب لبنان، وخصوصا في منطقة علي الطاهر.</p><p class='article-text'>مشيرا إلى أن التقديرات ترجح حدوث تصعيد قد يبقى محدودا ولا يمتد إلى كامل الجنوب. وأكد المسؤول أن الجيش اللبناني يواصل أداء مهامه مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب إراقة دماء لبنانية.</p>

«اليونيفيل» تحذّر من هشاشة الوضع.. وإسرائيل تواصل الغارات والتفجيرات

جنوب لبنان تحت القصف.. 1030 مقذوفاً في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه جنوب لبنان إلى مرحلة أمنية مختلفة تتجاوز جولات التصعيد المتكررة بين إسرائيل و«حزب الله». فبينما تجددت المواجهة في مرتفعات علي الطاهر، التي باتت منذ فترة إحدى أكثر نقاط الاحتكاك سخونة في الجنوب، بدأت أوروبا التخطيط لما بعد «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>فيما تضغط واشنطن لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تقول إسرائيل إن تجربة «المناطق التجريبية» التي يفترض أن يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية لم تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التطورات عند سؤال بات أكثر إلحاحاً مع اقتراب نهاية مهمة «اليونيفيل»: هل تستطيع الدولة اللبنانية والجيش ملء الفراغ الأمني وفرض سلطة واحدة في الجنوب، في ظل استمرار وجود «حزب الله» عسكرياً من جهة، والقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى؟</div></p><h2>علي الطاهر.. مواجهة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر داخل ما تسميه إسرائيل «المنطقة الأمنية»، من دون إصابات، قبل أن يشن غارات قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة وبنى تحتية للحزب في منطقة النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس أمس: «هاجم جيش الدفاع مستودعات خُزنت فيها وسائل قتالية تابعة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «الغارات نُفذت رداً على محاولة تنظيم «حزب الله» الإرهابي العمل خلال الليلة قبل الماضية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيّرتان مفخختان نحو القوات. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مواجهة أمس حدثاً منفصلاً. فالجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة بانفجار مسيّرة لـ«حزب الله» قرب المرتفعات في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن استهداف مسيّرة آلية هندسية غير مأهولة في المنطقة ذاتها في 29 يوليو، ما يجعل علي الطاهر واحدة من نقاط الاشتباك المتكرر منذ وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، امتدت العمليات الإسرائيلية، أمس، إلى ميس الجبل، حيث توغلت قوة ترافقها دبابات وجرافات بالتزامن مع قصف منازل وحرق بعضها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عمليات تمشيط بين المنصوري ومجدل زون. وأعلنت وزارة الصحة مقتل سيدة وإصابة ستة أشخاص بغارة على عربصاليم.</p><h2>اختبار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية التصعيد حدود المواجهة العسكرية. فقد نقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مخطط «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان فشل، مدعياً أن الجيش اللبناني لا يدمر بنى تحتية لـ«حزب الله» بناء على إحداثيات تقدمها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يقدم الموقف الأمريكي الدولة اللبنانية باعتبارها البديل الأمني المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، إن اللبنانيين متفقون على أن «حزب الله» عليه تسليم سلاحه، وإن الضمانة تتمثل في أن «تتولى الحكومة اللبنانية موضوع السيادة، وتقوم بعملية الدفاع».</p><p class='article-text'>وربط عيسى ما يجري في علي الطاهر بالمواجهة بين واشنطن وطهران، قائلاً إن تطوراتها تؤثر على لبنان بسبب ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية، مضيفاً أن واشنطن تطلب من إسرائيل وقف ضرباتها أو تخفيفها، «لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة».</p><h2>ما بعد «اليونيفيل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجدل وزناً أكبر مع بدء التحضير للمرحلة التالية. ووفق مصدر عسكري أوروبي نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات «وام»، يكثف الاتحاد الأوروبي التخطيط لمهمة أمنية محتملة يمكن إطلاقها مطلع 2027 بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». </div></p><p class='article-text'>وزار فريق أوروبي مدني وعسكري لبنان للمرة الثانية خلال أغسطس لبحث أوجه دعم الجيش وقوى الأمن، فيما يجري إعداد الخطط العملياتية للمهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود إيطاليا جانباً رئيسياً من المشاورات. وبحث رئيس أركان دفاعها لوتشيانو بورتولانو مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الأربعاء.</div></p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتمويل وإمكانية المساهمة بقوات وإنشاء قيادة متعددة الجنسيات. وكانت إيطاليا وفرنسا أعلنتا في يونيو رغبتهما في تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يخلف القوة الدولية.</p>

إسرائيل تتحدث عن فشل «المناطق التجريبية».. وأوروبا تستعد لما بعد «اليونيفيل»

ترتيبات جنوب لبنان تصطدم بوقائع الميدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الاتجاه الدولي نحو تقييد استخدام الطيران العسكري والطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، عبر تشديد العقوبات وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد، في وقت لا تزال فيه فكرة فرض منطقة حظر جوي شاملة بعيدة عن التوافق داخل مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا الاتجاه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي رقم 10211 المخصصة للملف السوداني مساء الاثنين، حيث ركزت المداخلات على تنامي استخدام المسيّرات والأسلحة الجوية، والدعم العسكري الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الولايات المتحدة باتجاه توسيع العقوبات وحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع التركيز على الطائرات المسيّرة ومكونات أنظمة الطيران العسكري والإمدادات العسكرية القادمة من الخارج، بهدف زيادة الضغط من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل حوالي 60 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة إلى المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا المقترح الأمريكي، فيما عارضته روسيا بينما دعت الصين إلى إنفاذ العقوبات الأممية الحالية باعتبار ذلك أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للنزاع الذي دخل عامه الرابع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم "كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع" من جانب جهات خارجية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن مشروع القرار الأمريكي من شأنه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، كما سينطبق الحظر "على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية"، وسيؤكد مجدداً أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الاهتمام الدولي بالقدرات الجوية، لم تُطرح خلال الجلسة مسودة قرار لإنشاء منطقة حظر جوي، كما لم تدعُ أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى فرض حظر شامل، في ظل تعقيدات تتعلق بالموقفين الروسي والصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخصت مخرجات الجلسة إلى أن المسار الدولي يتحرك حالياً نحو تقييد أدوات الحرب الجوية، وليس فرض حظر جوي شامل، مع احتمال أن تشكل هذه الإجراءات خطوة تمهيدية نحو ضغوط أشد إذا استمرت الحرب واتسعت تداعياتها الإنسانية، ونصت بنود المقترح الأمريكي على الآتي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد ان حظر السلاح يشمل المسيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون لجنة الخبراء مع اللجان الأخرى</div></p><p class='article-text'><b>أبرز ما جاء في تقارير اجتماع مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اقليم شمال كردفان أكثر اضطراباً، مع قيام قوات الدعم السريع ومقاتلين حلفاء لها بحشد قواتهم حول الأبيض - عاصمة الولاية، فيما أدّت الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى استهداف منشآت الكهرباء والوقود، مما أجبر المستشفيات ومحطات المياه على الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزوح أكثر من 200 ألف شخص في كردفان الكبري "شمال، جنوب وغرب" منذ أواخر عام 2025، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاوف من امتداد النزاع إقليمياً - إشارة الي ما يجري على حدود السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات منظمات الإغاثة أن الطائرات المسيّرة كانت مسؤولة عن 80% من الوفيات بين المدنيين خلال النصف الأول من العام.</div></p>

مجلس الأمن يتجه لتقييد الطيران والمسيّرات في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا الثلاثاء، مجددا تعهده إبقاءها في المنطقة طالما ظلت هناك "تهديدات" لأمن بلاده، في خطوة دانتها دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة بعد أسبوع من قصف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية الخارجة عن الخدمة في شمال غرب سوريا، بدعوى أنها أرادت منع نشر قوات تركية في المنشأة. وقد نفت أنقرة إرسال أي وفد للقاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمركز في جنوب سوريا قوات إسرائيلية في "منطقة أمنية" منذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة التي تخضع لدوريات الأمم المتحدة، وكانت تفصل منذ العام 1974 بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس "هناك نشاط يومي هنا لإحباط التهديدات، والقضاء على فلول النظام القديم، ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير"، بحسب بيان مصور صادر عن مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الرسالة واضحة أيضا للرئيس السوري: عندما تستيقظ صباحا في قصرك بدمشق وتنظر نحو جبل حرمون (جبل الشيخ) وترى الجيش الإسرائيلي، فأنت تدرك أننا هنا لحماية بلداتنا وحدودنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كاتس "ما دامت هناك تهديدات، فسيظل الجيش الإسرائيلي هنا لضمان أمننا، فهذا ما قمنا به، وهذا ما نعتزم مواصلة القيام به في المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الخارجية السورية في بيان "الدخول غير الشرعي" لكاتس "وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية، في انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف الانتهاكات المتكررة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت الخارجية السورية على أن "هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإخلالا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وما يفرضه من خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت إسرائيل مئات الضربات في سوريا منذ سقوط الأسد، وتوغلت مرارا داخل الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهد مسؤولون إسرائيليون مرارا إبقاء قوات في "المنطقة الأمنية"، حيث تسعى إسرائيل إلى إقامة منطقة أوسع منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير القوات في المنطقة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بأن "تترسخ" تهديدات على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته الثلاثاء، تطرق كاتس إلى الضربة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية، قائلا إن إسرائيل "تحركت ضد محاولة من تركيا لترسيخ وجودها في سوريا، بما يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية".</div></p>

وزير الدفاع الإسرائيلي في سوريا ودمشق تدين دخوله "غير الشرعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالقرب من الحدود الشديدة التحصين التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، يجري تقديم محطة وولجونغ-ري المهجورة مجدداً بوصفها رمزاً لآمال كوريا الجنوبية في المصالحة مع الشمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشاريع إعادة ربط محطة في أقصى شمال كوريا الجنوبية بشبكة السكك الحديد تأتي في وقت حرج، إذ تتجاهل بيونغ يانغ مبادرات سيول بينما تواصل واشنطن، حليفة سيول القديمة، محادثاتها الخاصة مع بيونغ يانغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تطورات في الأيام القليلة الماضية شكوكاً حول دور كوريا الجنوبية في أي مسعى دبلوماسي، رغم مواقف الرئيس لي جاي ميونغ المعتدلة تجاه كوريا الشمالية منذ توليه السلطة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلّص الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ هذا الأسبوع فترة المناورات العسكرية السنوية مع سيول، معتبرا أنها تبعث بـ"رسالة عدائية وغير ملائمة بتاتا" إلى بيونغ يانغ المسلحة نووياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد كوريا الجنوبية لعدم مساعدتها في حربه ضد إيران، وأعلن أنه سيلتقي زعيم الشمال كيم جونغ أون هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أطلقت كوريا الشمالية نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى الخميس، في حين سخرت شقيقة كيم القوية، من علاقة سيول بواشنطن، ووصفتها بـ"علاقة السيد والخادم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرخت هذه التطورات بظلالها على جهود إدارة لي للتواصل مع الشمال، بما في ذلك مشروع وولجيونغ-ري الهادف لتحقيق المصالحة "النهائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحطة المتواضعة، الواقعة داخل المنطقة الفاصلة المنزوعة السلاح، مقامة على خط سكة حديد يربط سيول بمدينة وونسان، لكنها دُمرت خلال الحرب الكورية (1950-1953).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعيد بناؤها في موقعها الحالي في مدينة تشوروون الحدودية عام 1988.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الآن معلم سياحي لزوار المنطقة المنزوعة السلاح القريبة التي تفصل بين الكوريتين. وتقع محطة ونسان، المحطة النهائية السابقة للخط، في كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تاريخها يُبرز مدى هشاشة هذه الآمال أمام تقلبات السياسة في شبه الجزيرة الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ العمل على مشروع الترميم في عام 2015، لكنه توقف بعد عام واحد فقط عقب التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير إعادة تشغيل المشروع شكوكا أكثر من أن تثير تفاؤلا لدى بعض سكان تشوروون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحد الأهالي ويدعي مون جاي يونغ (70 عاما) "يبدو أنهم يواصلون محاولة المصالحة مع كوريا الشمالية (من خلال مشروع السكك الحديد)، لكن من وجهة نظرنا، فإن ذلك ليس عملياً حقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- مسعى منفرد للسلام -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف برنامج المصالحة في كوريا الجنوبية في نهاية المطاف إلى إعادة ربط خطوط السكك الحديد، مثل خط وولجونغ-ري، مع كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح لي بأنه مستعد لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ بدون شروط مسبقة، بما في ذلك إنهاء الحرب الكورية رسميا، والتي انتهت بهدنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي في يوليو إن سيول قد حوّلت تركيزها من نزع السلاح النووي إلى كبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية.لكن بيونغ يانغ لم تتزحزح عن موقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بيونغ يانغ مرارا أن "لا عودة" في مسألة حيازتها السلاح النووي ووصفت سيول بأنها خصمها "الأكثر عداءً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الرئيس الأميركي يحاول إحياء الدبلوماسية لتحقيق نصر في السياسة الخارجية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في ظل استياء العديد من الناخبين من تدخله في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى تهميش سيول، فيما عبر لي عن احترامه لقرار ترامب وتعهد بذل "كل ما بوسعه" لدعم جهوده في تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أستاذ الدراسات الكورية في جامعة أوسلو فلاديمير تيخونوف لوكالة فرانس برس إن "كوريا الجنوبية تخشى عن حق من تهميشها، فالصين وروسيا، والآن الولايات المتحدة، جميعها منخرطة مع بيونغ يانغ بطرق مختلفة، بينما سيول ليست كذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لذا، تسعى سيول جاهدةً لتحقيق أي انفتاح مع كوريا الشمالية، لكنها لا تستطيع فعل الكثير حتى الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حلم مستحيل؟ -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مشروع السكة الحديد رمزا لمساعي كوريا الجنوبية المنفردة نحو السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد الخط المهجور من وولجونغ-ري باتجاه محطة بينغماغوجي جنوبا، وهو الجزء المقرر ترميمه ضمن مشروع السلام، تغطي النباتات جانبي السكة وتكاد تبتلع جدارا حجريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكُتب على لافتة: "القطار يريد أن ينطلق"، إلى جانب عبارة بالإنجليزية تقول "نريد العودة إلى المسار الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الأستاذ بجامعة كيونغنام ليم إيول-تشول إن تجهيز البنية التحتية في الجنوب الآن قد يوفر الوقت في حال استُعيدت الروابط بين الكوريتين في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف لوكالة فرانس برس "لكن من الناحية الواقعية، يكاد يكون ذلك مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة، والجميع يعلم ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قلة الخيارات المتاحة بشأن كوريا الشمالية، اتجهت سيول إلى مشاريع يمكن "أن تتابعها بشكل منفرد"، كما قال ليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز السياحة على امتداد الحدود، حيث يواجه السكان اضطرابات متكررة ومخاطر أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت بيونغ يانغ بالونات مليئة بالنفايات وبثت أصواتا مقلقة عبر الحدود خلال فترة حكم سلف لي، يون سوك يول، المعروف بمواقفه المتشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت كيم سون هي، البالغة 70 عاما، تلك الأصوات بأنها "كصوت حكّ الإسمنت، أو حتى أصوات أشباح. لقد كان الأمر مرعبا حقا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال عربة قطار مدمرة من الحرب الكورية جاثمة قرب محطة وولجونغ-ري شاهدة على الانقسام.</div></p>

على خط النار.. سكة حديد مهجورة تعيد حلم المصالحة بين الكوريتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا تريد إسرائيل – بالضبط – من سوريا الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولماذا لم يكن النظام الأسدي (الأسد الأب والأسد الابن) مثيراً للقلق لإسرائيل لمدة قاربت النصف قرن بينما يثير النظام الجديد كل هذا الاضطراب والتوتر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، لا بد أن نفهم مضمون الرسالة الشريرة التي بعث بها نتانياهو للحاكم في دمشق، حينما قامت القاذفات الإسرائيلية بقصف مطار خارج الخدمة على بعد 70 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للمراقب المحايد فهم الحسابات الإسرائيلية التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. جوهر فلسفة حكومة نتانياهو بالنسبة لسوريا الجديدة منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد هو «نريد سوريا منزوعة السلاح ومنزوعة السيادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. هذه الاستراتيجية ظهرت على الفور بالاحتلال الإسرائيلي لمسافة 45 كيلومتراً في الجولان وجبل الشيخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. التدخل الإسرائيلي لصالح طائفة دروز سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. عمليات نوعية من التدخلات البرية والأعمال الجوية حتى وصلت في بعض الأحيان إلى ريف دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المفاوضات التي تمت بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية أبدت تل أبيب قلقها من طبيعة العلاقات الأمنية الخاصة التي تربط بين دمشق وأنقرة حتى أنها وصفت هذه العلاقة بأن سوريا الجديدة تكاد تكون ولاية «عثمانية جديدة» تابعة لمشروع أردوغان للعثمانيين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع نتانياهو الإقليمي الآن يصطدم بمشروع أردوغان الإقليمي، لذلك حانت المواجهة في سوريا.</div></p>

كلمة أديب

صدام تركي – إسرائيلي في سوريا

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>اصطدمت التحركات الأمريكية لدفع خطة إنهاء الحرب في غزة بعقبة إسرائيلية جديدة، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع، بالتزامن مع تخصيص واشنطن أكثر من 206 ملايين دولار لبدء تجهيز القوة التي تمثل ركناً أساسياً في خطة الرئيس دونالد ترامب، فيما أعلنت مصر وقطر أن «الكرة في ملعب إسرائيل» بعد استعداد الفصائل الفلسطينية للمضي في ترتيبات جمع السلاح.<br>وأعلن مكتب نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، نافياً تقارير أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني سمح لجزء منها ببدء العمل في منطقة محدودة من القطاع. وجدد نتانياهو الشرط الإسرائيلي للمضي في ترتيبات ما بعد الحرب، مؤكداً أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل».<br>ويضع هذا الموقف عقبة أمام مكون رئيسي في خطة ترامب، التي تتضمن نشر قوة دولية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، والمساعدة في نزع السلاح وتدريب شرطة فلسطينية جديدة وتأمين وصول المساعدات ومواد إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><br>تمويل القوة</p><p class='article-text'><br>وبدأت واشنطن بالفعل خطوات عملية لتأسيس القوة، إذ أبلغت إدارة ترامب الكونغرس مساء الأربعاء بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لها، في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع، بينها 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعمها.<br>وأكدت الخارجية الأمريكية أن قوة الاستقرار عنصر أساسي في خطة ترامب، وستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار، فيما لا يزال تشكيلها النهائي قيد التفاوض.<br>وتعهدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، فيما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية، من دون تحديد موعد لبدء الانتشار.</p><p class='article-text'><br>الكرة في ملعب إسرائيل</p><p class='article-text'><br>وفي مقابل الموقف الإسرائيلي، رفع الوسطاء الضغط على تل أبيب. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في العلمين، اليوم: إن القضية الفلسطينية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مؤكداً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي». وقال: إن الوسطاء كانوا ينتظرون استجابة إسرائيلية إيجابية وتنفيذ التزامات لم تنفذ منذ المرحلة الأولى، لكن إسرائيل واصلت الخروقات واستهداف المدنيين. وأكد عبد العاطي بدوره ضرورة تنفيذ خارطة الطريق، معتبراً أن «الكرة في الملعب الإسرائيلي».<br>ويتركز الخلاف على آلية تنفيذ نزع السلاح والانسحاب. فبينما أبدت «حماس» والفصائل استعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب القوات الإسرائيلية وعدم بدء الإعمار قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل. كما ترفض إسرائيل صيغة تقضي بوضع الأسلحة المسلّمة في مستودعات تحت سيطرة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع.<br>وكان جاريد كوشنر أجرى هذا الأسبوع اجتماعات مع مسؤولين من «حماس»، ثم مع القيادة الإسرائيلية، من دون تحقيق اختراق مع تمسك الطرفين بمطالبهما الرئيسية.</p><p class='article-text'><br>إدانة التصعيد</p><p class='article-text'><br>وبالتزامن، أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها دولاً وسيطة، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، محذرة من أنها «تقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بالوفاء بجميع التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار. ودعت الدول الثلاث المجتمع الدولي و«مجلس السلام» بقيادة ترامب إلى ممارسة ضغط فعّال لمنع مزيد من التصعيد، في وقت استمرت فيه الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي.<br>وبحسب مسؤولي الصحة في غزة والجيش الإسرائيلي، قتل أكثر من 1200 فلسطيني وأربعة جنود إسرائيليين منذ وقف إطلاق النار. وفي أحد مشاهد آثار الحرب، شيّع الفلسطينيون، اليوم، رفات 50 قتيلاً من ثلاث عائلات انتشلت أخيراً من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي.</p>

الوسطاء: الكرة في ملعب إسرائيل.. وواشنطن تمول قوة الاستقرار بـ206 ملايين دولار

نتانياهو يعطل «قوة غزة» ويتمسك بنزع السلاح أولاً

epa13180422 Displaced children fill jerrycans with drinking water  at a displacement camp in central Gaza City, 20 August 2026. Gaza's municipalities and water authorities have warned of an imminent collapse of drinking-water and sewage systems, threatening more than two million people with severe water shortages and the spread of disease. Water production has fallen sharply, while fuel shortages have severely limited the operation of wells and pumping stations, amid worsening groundwater contamination.  EPA/MOHAMMED SABER

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، أمس، بسلسلة غارات وتوغلات وتفجيرات وعمليات هدم وقصف امتدت إلى عدد من البلدات.</div></p><p class='article-text'>فيما تحركت بيروت لحشد دعم دولي للجيش اللبناني وتمكينه من الانتشار حتى الحدود، بالتزامن مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في كفرتبنيت وحولا وطلوسة وبني حيان، بعدما نفذت فجراً عمليات هدم في حداثا، في أعقاب تفجيرات ليلية في المنصوري، فيما تعرضت مجدل زون والوديان المحيطة بها لقصف مدفعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، أطلقت دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» أربع قذائف باتجاه البلدة، وفجرت القوات الإسرائيلية منزلاً، فيما ألقت مسيّرة قنبلة في المنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، أعقبه إطلاق كثيف للنار أدى إلى اندلاع حريق. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل، بينما حلقت مسيّرات فوق نهر الليطاني وصولاً إلى جسر القعقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تداعيات الحرب، قتل شابان وأصيب اثنان آخران بانفجار جسم مشبوه من مخلفات القصف الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.</div></p><h2>التحدي الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن بلاده ستواصل العمل على إعادة بناء الدولة بالتوازي مع إنهاء الوضع الراهن في الجنوب، وقال إن «التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر عون إلى روما أمس في زيارة يلتقي خلالها البابا ليو الرابع عشر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت تكثف بيروت تحركاتها الخارجية لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. ومن المقرر أن يلتقي عون رئيسة الوزراء الإيطالية غداً الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّم عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لبنان للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 سبتمبر المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'>ويركز الاجتماع على حشد الدعم الدولي لتوفير احتياجات الجيش من المعدات والموارد والتدريب وبناء القدرات وفق الأولويات التي حددها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب على لبنان ووقف إطلاق النار والانسحاب إلى الحدود الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأكد بري أنه في حال تحقق الانسحاب، يضمن انتشاراً فورياً للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش «القوة الوحيدة الحافظة للأمن» والتي تملك السلاح في المنطقة، بما يسمح بعودة السكان وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات، تسلّم عون من المدير العام لمنظمة اليونسكو، خالد العناني، شهادة إدراج قلاع جبل عامل الخمس، الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع، على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، معتبراً أن القرار يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية هذه المواقع ووقف الاعتداءات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه العناني وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين لبنان واليونسكو، أن الاعتداء على التراث «ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد».</div></p>

عون: إعادة الإعمار تمثل التحدي الأكبر أمام لبنان

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات وهدم وتفجيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​اليوم الأربعاء إنه يعتزم الاجتماع مع زعيم ‌كوريا الشمالية كيم ​جونج أون، مشيرا إلى أن الدولة الآسيوية تمتلك 57 سلاحا نوويا "قويا جدا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في وقت أمر فيه ترامب مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتقليص التدريبات المشتركة مع جيش كوريا الجنوبية، وكتب ⁠في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن تلك التدريبات أرسلت رسالة إلى بيونغ يانغ "غير ملائمة وعدائية تماما إلى دولة ظلت، طوال فترة رئاسة ‌دونالد جيه. ترامب، تتعامل باحترام ولا تشكل أي تهديد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، وصف كيم الرئيس الأمريكي بأنه "عجوز أمريكي ‌خرف مختل عقليا" وهدد بأنه يمتلك "زرا نوويا" ‌على مكتبه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقة بين الزعيمين فتورا بعد ‌لقاءات مباشرة في ‌عامي 2018 و2019، بما في ذلك تبادل قصير للحديث في المنطقة منزوعة ​السلاح بين الكوريتين، حين ‌أصبح ترامب ​أول رئيس أمريكي في ⁠منصبه يطأ الأراضي الكورية الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين اليوم خلال جولة في مهبط طائرات الهليكوبتر أمر ببنائه في الحديقة ​الجنوبية ⁠التاريخية للبيت ⁠الأبيض "أعرف كيم جونج أون جيدا، وسيكون على ما يرام ما دام لدينا رئيس ذكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "حقيقة أنني أتفق معه... ⁠ليست أمرا سيئا. فهو يمتلك 57 سلاحا نوويا قويا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "ما كان ينبغي لهم السماح بذلك قط. لو كنت الرئيس حينها، لما سمحت بذلك. لكنه يمتلكها الآن". وتباينت تقديرات الخبراء على مدار سنوات بشأن ‌عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية. وقدر معهد ستوكهولم الدولي ​لأبحاث السلام في يونيو حزيران أن كوريا الشمالية "ربما تكون جمعت نحو 60 رأسا حربيا، وتمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج 30 رأسا حربيا آخر على ​الأقل".</div></p>

ترامب يعتزم لقاء كيم: كوريا الشمالية تمتلك 57 سلاحاً نووياً قوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">داخل قمرة قيادة الطائرات المقاتلة توجد عشرات المفاتيح والأزرار، لكن أحدها يحمل اسماً طريفاً لا علاقة له بالطعام يسمى  زر «المخلل» (Pickle Button). ورغم بساطة الاسم، فإن هذا المفتاح يؤدي وظيفة أساسية في لحظة حاسمة من المهمة الجوية، إذ يرتبط بتنفيذ أمر إطلاق أو إسقاط الذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف «زر المخلل» بأنه مفتاح موجود على عصا التحكم في عدد من الطائرات العسكرية، ويضغط عليه الطيار عادةً بإبهامه عندما يكون مستعداً لتنفيذ عملية إسقاط الذخيرة وفق إعدادات وأنظمة الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يسمى «المخلل»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة Pickle تحمل في اللغة الإنجليزية أكثر من معنى؛ فهي تعني حرفيا «المخلل»، لكنها تُستخدم أيضا للدلالة على المأزق أو الموقف الصعب. وفي سياقات عسكرية قديمة، ارتبطت الكلمة بالطريقة التي يتحدث بها الطيارون عن إسقاط الذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير روايات متداولة حول أصل المصطلح إلى استخدام كلمة «Pickle» في سياقات مرتبطة بالذخائر والطوربيدات، قبل أن تنتقل تدريجيا إلى عالم الطيران العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الطيران العسكري، أصبح «Pickle» تعبيرا يستخدمه الطيارون للإشارة إلى لحظة إسقاط القنبلة أو تنفيذ أمر إطلاق الذخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الطوربيدات إلى القنابل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب العالمية الثانية، اكتسب المصطلح حضورا أكبر في سياق القصف الجوي، وارتبط بعمليات إسقاط القنابل وأنظمة التصويب المستخدمة لتحسين دقة الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأنظمة التي ارتبطت بهذه المرحلة جهاز التصويب Norden، الذي استخدمته القاذفات الأميركية وكان يُنظر إليه آنذاك باعتباره تقنية متقدمة للغاية للمساعدة في تحديد توقيت إسقاط القنابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، أصبحت كلمة «Pickle» جزءا من المصطلحات المتداولة في الطيران العسكري، وظهرت في سياقات التدريب والتكتيكات المرتبطة باستخدام الطائرات والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث عند الضغط عليه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الضغط على الزر، يرسل الطيار أمر التحكم المرتبط بوظيفة إسقاط الذخيرة التي جرى اختيارها مسبقًا في أنظمة الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الزر نفسه ليس بالضرورة «زر إسقاط القنبلة» بصورة مستقلة في جميع الطائرات؛ إذ تعتمد وظيفته الدقيقة على تصميم المقاتلة، ونظام التسليح، ونوع الذخيرة المحددة، وإعدادات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الطائرات، يمكن أن يرتبط الزر بوظائف أخرى ضمن منظومة التحكم في الأسلحة، بحسب طريقة تصميم النظام وإعداداته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يوجد على عصا التحكم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع هذا المفتاح على عصا التحكم له سبب عملي واضح: السرعة وسهولة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي لحظات القتال أو الهجوم، لا يحتاج الطيار إلى رفع يده والبحث عن مفتاح بعيد داخل قمرة القيادة، بل يستطيع تنفيذ الأمر بإبهامه بينما تبقى يده على أدوات التحكم الرئيسية للطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الفكرة جزء من فلسفة تصميم قمرة القيادة الحديثة، حيث توضع الوظائف الأكثر استخدامًا في أماكن يمكن الوصول إليها بسرعة، خصوصًا عندما تكون أجزاء من الثانية مهمة أثناء المناورة أو تنفيذ المهمة، وفق تقرير لموقع " slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاسم، لا يعني الضغط على «زر المخلل» بالضرورة أن قنبلة ستسقط فورا في كل مرة، فالطيار يحدد أولًا نوع السلاح أو الذخيرة التي يريد استخدامها، وتكون أنظمة الطائرة مسؤولة عن التعامل مع الإعدادات المرتبطة بها. كما أن تنفيذ عملية الإسقاط يعتمد على حالة النظام، ونوع السلاح، وإعدادات الطائرة والمهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، الزر ينفذ الأمر الذي صُمم النظام ليؤديه في تلك اللحظة، وليس وظيفة واحدة ثابتة في جميع الطائرات المقاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اسم طريف لوظيفة شديدة الجدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء اسم «المخلل» الطريف يوجد جزء من لغة الطيران العسكري التي تطورت عبر عقود، وانتقلت بعض مصطلحاتها من أجيال الطيارين إلى الأجيال التالية رغم تغير الطائرات والأسلحة وأنظمة التحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الاسم الغريب بقي حاضرا بينما تحولت الطائرات من قمرة قيادة مليئة بالمفاتيح الميكانيكية إلى أنظمة رقمية شديدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمثل «زر المخلل» مثالًا صغيرًا على الطريقة التي صُممت بها قمرة المقاتلة حول سرعة رد فعل الطيار وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ الأوامر؛ فقد تكون ضغطة إصبع واحدة هي الخطوة الأخيرة في سلسلة طويلة من القرارات والإعدادات التي تسبق تنفيذ المهمة الجوية.</div></p>

«المخلل» أغرب زر في المقاتلة.. ماذا يحدث عند الضغط عليه؟

<h2>مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بقيت خارطة الطريق الأمريكية بشأن غزة عالقة عند سؤال «من يبدأ؟»، بعدما انتهت جولة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بين القاهرة وإسرائيل من دون اختراق يحسم الخلاف على ترتيب التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فبينما وافقت «حماس» على الخارطة الأمريكية أواخر يوليو، لكنها ربطت تنفيذ التزاماتها بوقف الهجمات وخطوات إسرائيلية على الأرض، رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في 9 أغسطس، وتمسك بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل انسحاب قواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف ليس على مبدأ نزع السلاح وحده، وإنما على ترتيب الالتزامات الواردة في خارطة الطريق المؤلفة من 15 نقطة ضمن خطة ترامب الأوسع بشأن غزة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم الخارطة على تنفيذ متدرج يشمل نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب ترتيبات أمنية وإنسانية وإعادة الإعمار. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن جولة كوشنر انتهت من دون اختراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن نتنياهو أُبلغ بأن «حماس» التزمت بنزع سلاحها بالكامل ووقف نشاطها العسكري، بما في ذلك إعادة التسلح وحفر الأنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة إن نتنياهو كان واضحاً خلال اجتماعه مع كوشنر بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل اكتمال نزع السلاح، وأن الجيش سيواصل العمل عندما يرى ذلك ضرورياً. وكانت «حماس» قد وافقت في 30 يوليو على خارطة الطريق، لكنها ربطت بدء التنفيذ بالتزامات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وبين الشرطين، حاول كوشنر خلال اجتماعه مع نتنياهو، الذي استمر نحو أربع ساعات الإثنين، إيجاد خطوات يمكن البدء بها. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن المبعوث طلب من نتنياهو اتخاذ «خطوات صغيرة» في غزة لاختبار مدى جدية «حماس» في بدء نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، شرح كوشنر آلية تبدأ بتسليم الحركة أسلحتها إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، التي تنقلها بدورها إلى قوة الاستقرار الدولية لتدميرها، فيما يمثل بدء التسليم الاختبار الأول لالتزام الحركة.</p><p class='article-text'>وقال كوشنر، في مقابلة مع «فوكس نيوز» بعد الاجتماع، إن تقدماً قد يبدأ خلال 30 يوماً عبر إخراج بعض الأسلحة، وإن ردم بعض الأنفاق يمكن أن يبدأ خلال 60 إلى 90 يوماً، رابطاً ذلك بتعاون الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق كوشنر ونتنياهو أيضاً، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤول في مجلس السلام، على تشكيل مجموعتي عمل، تختص الأولى بنزع السلاح وتجريد غزة من السلاح، والثانية بالمياه والصرف الصحي والصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل تجريده من السلاح.لكن اجتماع الساعات الأربع لم ينتج موافقة إسرائيلية كاملة على خارطة الطريق.</p><p class='article-text'>فيما بقيت حدود استخدام إسرائيل للقوة نقطة خلاف أخرى. ونقل «أكسيوس» أن ترامب طالب إسرائيل بوقف غاراتها في غزة، فيما قال مسؤول في مجلس السلام إن الرئيس الأمريكي كان يقصد الضربات التي لا تستهدف «تهديدات وشيكة».</p><p class='article-text'>وأكد كوشنر أن الخطة لن تقيد حق إسرائيل في التحرك عند وجود مثل هذه التهديدات. كما قال إنه إذا لم تنفذ «حماس» التزامها فستحصل إسرائيل على دعم أكبر من الولايات المتحدة وأطراف أخرى لـ«إنهاء المهمة بالطريقة المناسبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أفاد الدفاع المدني في غزة، أمس الثلاثاء، بمقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى قرب ميناء غزة. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عناصر في «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المفاوضات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن ائتلاف نتنياهو يتأخر في استطلاعات الرأي، ونقلت عن دبلوماسيين أنه من غير المرجح أن يقدم رئيس الوزراء تنازلات بشأن غزة قبل التصويت. </div></p><p class='article-text'>وكان «أكسيوس» قد أفاد في 13 أغسطس بأن البيت الأبيض لا يريد للانتخابات الإسرائيلية أن تعطل تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، فيما نقل الإثنين أن الأجواء السياسية قبل الانتخابات زادت حساسية أي خطوات يمكن أن تُقدم داخل إسرائيل باعتبارها تنازلات في غزة.</p>

نتنياهو يتمسك بشروطه وكوشنر يدفع نحو «خطوات صغيرة» لكسر الجمود

غزة عالقة بين سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ درجة التعاون البحرينية الإماراتية بعد الحرب أفضل نموذج تعاوني يجمع عضوين من أعضاء مجلس التعاون، ويرتقي بهما إلى درجة الاتحاد، حيث القوات العسكرية المشتركة والمواقف الدبلوماسية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون التقليل أبداً من أهمية آليات التعاون مع باقي دول المجلس، أو التقليل من التحالفات التي عقدتها الدول الخليجية مع قوى أجنبية، وتأكيداً لتقدير مملكة البحرين خاصة لعلاقاتها الحميمية على أعلى مستوى مع بقية دول المجلس، وتدين للأشقاء في المملكة العربية السعودية بالكثير، وما يربط البحرين بالكويت من أواصر القربى، وما يجمعها مع بقية أشقائها في قطر وسلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'>وما تبلور مؤخراً في التدريبات العسكرية الخليجية التي عُقدت في البحرين وجمعت قوات «درع الجزيرة» على أرضها. لكن فوق ذلك كله، فإن تحرك مملكة البحرين ودولة الإمارات أثناء الشهور الستة الأخيرة (شهور الحرب) شكّل في التنسيق التكاملي البحريني الإماراتي نموذجاً خاصاً يمكن أن يُبنى عليه مع بقية الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد الحرب الأخيرة فإن أي كلام دون «اتحاد» دول المجلس يُعد قفزاً على الجغرافيا والتاريخ. وإن كان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد قالها قبل عشرة أعوام: «آن الأوان للانتقال من التعاون إلى الاتحاد»، فإن هذه الحرب أثبتت أن الأوان قد آن، وربما تأخر كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصيرنا الواحد ثبت حين لم يستثنِ العدو أي دولة خليجية بما فيها الدول التي حاولت أن تنقذ إيران وتساعدها؛ فكلها طالتها الصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية، سواء تلك التي انطلقت من إيران أو من العراق أو اليمن أسلحة إيرانية .</div></p><p class='article-text'>كما قال إسماعيل قاآني حين زار العراق مؤخراً وهو يحث الفصائل العراقية على عدم تسليم السلاح للدولة بقوله: «إن هذا السلاح إيراني»، وهو إقرار بأن الاعتداءات التي تمت من العراق أو اليمن على دول مجلس التعاون كانت بأوامر إيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك وحدة مصيرية حتمية فرضتها الجغرافيا بين دولنا الست، وهي الجغرافيا ذاتها التي جعلت العدو واحداً، وهي الأسباب عينها التي تداعت لها دول هذا المجلس تحسباً ليوم كهذا، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام الإيراني، منذ يوم تأسيسه، قرر الاعتداء علينا، وها قد جاء اليوم الذي كان من المفترض أن تكون العقود الخمسة الماضية كافية للإعداد والاستعداد له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أن أحداً من دول المجلس فوجئ بالعدوان الإيراني عليها، وهو اعتداء فاق حتى الاعتداء على إسرائيل فتوجيه السلاح لدول مجلس التعاون كان مُعداً ومُهيأً لهذا الغرض، هذا النظام جمع هذا السلاح لتلغيم المنطقة كلها منذ يوم تأسيس «الجمهورية الفارسية»، قبل أن يلغم مضيق هرمز وقبل أن يهدد مضيق باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفاوت التعاطي السياسي والعسكري بين الدول الست مع تلك الاعتداءات الغاشمة لا ينفي أو يغير من واقع الأمر شيئاً، ولن يقلل من المخاطر التي مهما أُجّلت، ستظل حاضرة ومسلطة على رقابنا.</div></p><p class='article-text'>إن خطر هذا النظام واحد علينا جميعاً دون استثناء، وما زال قائماً إلى اليوم بالرغم من تقطيع أوصاله داخل إيران وخارجها؛ فالتغيرات التي أجراها «وحيدي» باسم «مجتبى» تغيرات تكشف عن ملامح المرحلة المقبلة، وهي تغيرات تميل إلى التشدد ومزيد من السيطرة، والاستمرار بسياسة حافة الهاوية دون أي اهتمام بالوضع الداخلي وتداعيات الحصار، فماذا نحن فاعلون؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أداء البحرين والإمارات أثناء خوضهما ملحمة الصمود الخليجية نموذج متميز لما يمكن أن يكون عليه الاتحاد لو خطا خطوات أكثر نحو توحيد المواقف السياسية والعسكرية. </div></p><p class='article-text'>هذا النموذج يمكن أن يُبنى عليه وسيكون تعزيزاً قوياً لبقية الدول الأعضاء، فوحدة المواقف تعزز قوتها دولياً حين تصدر عن أكثر من دولة مجتمعة، تماماً كما هي التحالفات مع القوى الإقليمية أو الدولية التي تصب في الاتجاه ذاته، فكلها تصب في تعزيز الجبهة الداخلية لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>إنما تلك التحالفات ستتعزز أكثر حين ترتقي مواقف دولنا الخليجية إلى درجة من درجات التعاون القصوى القريبة من الاتحاد؛ فمن شأن ذلك أن يقلل ويخفف من الحاجة إلى الدعم إقليمياً كان أو دولياً، ويجعل تلك التحالفات تأخذ وحدة موقفنا بعين الاعتبار تحسباً لمصالحها مع كتلة موحدة هي الأقوى إن توحدت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدونا أو حتى حليفنا ينظرون إلى مستوى «تعاوننا» (إن كنا سنبقى على درجة التعاون التي كنا عليها قبل الحرب) أو مستوى «اتحادنا» (إن كنا سنرتقي إلى الدرجة الإماراتية البحرينية) بعين الرقيب اللصيق الذي يقيم قوة هذا المجلس من ضعفه، وبناءً عليه يبنون استراتيجيتهم تجاه المنطقة.. فبقي السؤال: ماذا ننتظر بعد أن ثبتت التوقعات؟</div></p>

البحرين والإمارات ما بعد الحرب

<p class='article-text'>وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع (البنتاغون) يوم الأحد بتقليص التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية، بعد أن قال إنها رفضت المساعدة في نزع السلاح النووي الإيراني، ومشيراً إلى علاقته الطيبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن التدريبات المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع مكلفة و"ترسل إشارة غير مناسبة تماما وعدائية" إلى كوريا الشمالية، والتي قال إنها "لا تشكل تهديدا ومحترمة" طوال فترة وجود ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: "بناء على ذلك، ونظرا لأن الوقت قد فات لإلغائها، فقد أصدرت تعليماتي لوزير الحرب، بيت هيغسيث، بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة بشكل كبير!". وأضاف الرئيس أنه طلب مؤخرا من رئيس كوريا الجنوبية الانضمام إلى الولايات المتحدة في جهودها لنزع السلاح النووي الإيراني، "فقالوا: 'لا، شكرا!'.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الخطوة أحدث مثال على ظهور الرئيس وهو يقف ضد حليف لصالح قائد لطالما صوّرته الإدارات السابقة كخصم.</p>

ترامب يأمر بتقليص التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ُدين وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المواقف رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتُشكّل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل رفض خارطة الطريق رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يشددون على أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الوزراء مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرفض الوزراء رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية. ولن يتحقق سلام عادل ودائم وشامل إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعليه، فإن أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها تقوض بصورة مباشرة آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، ويدعون جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.</div></p>

بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر

الإمارات و7 دول تدين رفض إسرائيل استكمال "خطة سلام غزة"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية الأسبوع الماضي بعد عبور مجموعة من الجنود الكوريين الشماليين الحدود البرية بين الكوريتين، مما دفعهم للعودة إلى جانبهم، حسبما أفاد مصدر اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن العديد من الجنود الكوريين الشماليين عبروا خط التماس العسكري في المنطقة الجبهوية الشرقية في وقت ما من الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية بموجب الإجراءات التشغيلية للجيش، وفقا للمصدر الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت هذه الطلقات التحذيرية الأولى التي يطلقها الجيش الكوري الجنوبي هذا العام ردا على عبور قوات كوريا الشمالية للحدود. ولم يبلغ عن أي انتهاكات سابقة لخط التماس العسكري من قبل جيش كوريا الشمالية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتردد إن الجنود كانوا يقومون بدوريات في المنطقة على الأرجح عندما عبروا خط التماس العسكري، الذي يقسم المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين - وهي إرث من الحرب الكورية (1950-1953).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد الجنود الكوريون الشماليون إلى جانبهم بعد إطلاق الطلقات التحذيرية، ولم يبلغ عن أي نشاط غير عادي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد الاشتباك، يبث الجيش الكوري الجنوبي تحذيرات عبر مكبرات الصوت إذا اقتربت قوات كوريا الشمالية من خط التماس العسكري، يليه إطلاق طلقات تحذيرية إذا عبروا الحدود.</div></p>

كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود من الشمال للحدود

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرض رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ السبت إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسميا للحرب الكورية، في وقت تعزز بيونغ يانغ علاقاتها مع روسيا وترسخ وضعها كقوة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الكوريتان في حالة حرب تقنيا إذ انتهى النزاع بينهما الذي امتدّ من 1950 إلى 1953 بهدنة وليس باتفاق سلام. وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود تعد من الأكثر تحصينا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم لي عرضه في خطاب ألقاه خلال مراسم أقيمت في الذكرى الـ81 لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني الذي امتد من 1910 إلى 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في خطابه "دعونا نضع جانباً نوايانا بتهديد بعضنا ونبدأ محادثات لإنهاء هذه الحرب الممتدة منذ فترة طويلة بصفتنا الطرفين المعنيين مباشرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "ومن خلال ذلك، قد يكون من الممكن أيضاً مناقشة تدابير فعالة لوقف تطوير قدرات كوريا الشمالية النووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عرض لي إجراء محادثات غير مشروطة مع بيونغ يانغ حول برنامجها النووي، غير أن كوريا الشمالية لم تستجب إلى الآن مع سياسة اليد الممدودة التي انتهجها منذ وصوله إلى السلطة، بعدما اتبع سلفه خطا متشددا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت كوريا الشمالية الجمعة بالمناورات العسكرية المشتركة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات "ردع" أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بيونغ يانغ مرارا أن "لا رجعة" في موضوع حيازتها السلاح النووي، وذلك عقب انهيار قمة بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019 بسبب خلاف بشأن نطاق نزع الأسلحة النووية وتخفيف العقوبات الدولية الواسعة المفروضة على الشمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في يوليو التخلي عن إعطاء الأولوية في جهودها لتفكيك برنامج الشمال النووي والسعي عوضا عن ذلك لوقف تطويره.</div></p>

نتائج البحث عن: السلاح