ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفتح تحقيقات حول أعمال الرئيس دونالد ترامب وشبكة حلفائه بحال استعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي بدل الدفع فوراً نحو إجراءات عزله. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن قيادات ديمقراطية في المجلس ومساعدي اللجان، وتحسباً لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق، بهدف جمع سجلات من كيانات مرتبطة بشبكة ترامب السياسية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الديمقراطيين يعتقدون بأن التحقيق في الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع أن يرفض محاولات الرقابة البرلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حذراً داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب ما يصفه عدد من أعضائه بالدروس المستفادة من تجربة ولاية ترامب الأولى. وبدلاً من البدء بمسعى لعزله، يدرس الديمقراطيون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب، للتدقيق في آليات صنع القرار داخل الإدارة، والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لخدمة حلفائه والمتبرعين له. وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين:</div></p><p class='article-text'>«لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل، فلا أحد يريد إجراء تصويت فاشل في اليوم الأول.. ينصب التركيز على بناء ملف من الأدلة من خلال التحقيقات، بما يسمح بمساءلة ترامب».</p>

يدرسون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب

الديمقراطيون يخططون لمساءلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه نائبان ديمقراطيان بارزان وعضوان في لجنة بالكونجرس تشرف على قوانين التعدين في الولايات المتحدة، رسالة إلى شركة "فولكان إيليمنتس" لمعادن الأرض النادرة، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرين إلى مخاوف تتعلق باحتمالات وجود فساد في عقود بين الشركة والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الرسالة التي وقعها النائبان الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا  جاريد هوفمان وروبرت جارسيا من جون ماسلين الرئيس التنفيذي لشركة "فولكان إيليمنتس"، تقديم وثائق تتضمن أسماء الأشخاص في شركة "1789 كابيتال" الذين كانوا بمثابة جهات اتصال خلال العملية التي أسفرت عن حصول الشركة على قرض مشروط بقيمة 620 مليون دولار من البنتاجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الرسالة، المكونة من سبع صفحات، تقارير من مجموعة واسعة من وكالات الأنباء التي تغطي مجموعة متنوعة من التساؤلات التي طُرحت منذ الإعلان عن القرض في  نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء غلى أن شركة "1789 كابيتال" كانت ضمن  مجموعة من شركات رأس المال المخاطر التي استثمرت في "فولكان" في أغسطس الماضي ، في حين ذكرت وكالة بلومبرج في مارس أن  دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي كان شريكا في شركة  "1789 كابيتال".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرسالة عن الطريقة التي يعتزم  الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس استخدامها للتحقيق في ممارسات عائلة ترامب التجارية والحصص التي استحوذت عليها حكومة الولايات المتحدة في العديد من الشركات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا فازوا بأغلبية مقاعد الكونرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال عضوا الكونجرس في الرسالة إن "هذه الصفقة  تعد جزءا من نمط مثير للقلق من الصفقات المبهمة التي تبرم بملايين الدولارات مع شركاتٍ ذات نفوذ سياسي. فعندما يتم منح العقود بناء على العلاقات السياسية بدلا من الجدارة، تخسر الشركات ذات الكفاءة  أعمالها لصالح الشركات ذات النفوذ، بغض النظر عن مؤهلاتها الفنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة "فولكان"، وهي شركة ناشئة تعتزم إنتاج مغناطيسات دائمة، جزءا من اتفاقيةٍ أكبر بقيمة 1.4 مليار دولار تستهدف إنتاج المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وشملت شركة "ري إيليمنت تكنولوجيز"، وهي شركة تكرير معادن الأرض النادرة، لتوفير المواد الخام الأساسية اللازمة لصنع المغناطيسات. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة واحدة من صفقاتٍ عديدةٍ أشادت بها إدارة ترامب باعتبارها خطوة  تقرب الولايات المتحدة من تقليل اعتمادها على سلسلة التوريد الصينية للحصول على هذه المعادن التي تستخدم في كل الصناعات المتقدمة حاليا بدءا من السيارات الكهربائية وحتى مركبات الفضاء والصواريخ.</p>

بـــ 620 مليوناً.. الكونغرس يلاحق استثمارات عائلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'>قال ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إنهم يحققون في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى ترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم، بعد أن وجدت وكالة أسوشيتد برس أكثر من 50 من أزواج وآباء جنود في الخدمة الفعلية قد احتجزتهم سلطات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي رسالة أُرسلت مساء الأحد إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى، قال الديمقراطيون إنهم سيحققون فيما إذا كانت وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الأمن الداخلي تنسقان لترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة، التي وقعها أكثر من 60 مشرعاً: "تعرض هذه الجهود الجاهزية العسكرية للخطر، وتضعف معنويات أفراد الخدمة، وتخون وعود أمريكا للأشخاص الذين يغامرون بحياتهم من أجل أمتنا".</p><p class='article-text'>وامتنع البنتاغون عن التعليق، مشيراً إلى أنه سيقوم بـ "الرد مباشرة على معدي الرسالة".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي، إنها تقدر إسهامات أفراد الخدمة و"أن الخدمة العسكرية الأمريكية وحدها لا تمنح تلقائياً وضعاً قانونياً للهجرة، أو تعفي الأجانب من عواقب انتهاك قوانين الهجرة الأمريكية".</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة شؤون المحاربين القدامى على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وفي رسالتهم، قدم الديمقراطيون قائمة واسعة من الأسئلة للوكالات. وقالوا إن التعاون الواضح بين وزارة الأمن الداخلي والجيش لترحيل عائلات القوات "يثير مخاوف أخلاقية وقانونية على حد سواء".<br><br><br><br></p>

إدارة ترامب تواجه تحقيقاً حول ترحيل جنود أميركيين وعائلاتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين، تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيراً للعدل، وسط تجاهل المشرعين الجمهوريين مخاوف الديمقراطيين بشأن تسييس الوزارة. وتولى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وصادق مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتاً مقابل 49، في حين انضمت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركاوسكي، إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض، ما يعكس الحساسية السياسية تجاه هذا الترشيح. وأعرب بلانش عن فخر عميق بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب به لقيادة وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنا ممتن لمجلس الشيوخ لتمديد جلسته لإنهاء هذه العملية»، شاكراً المسؤولين المتفانين في وزارة العدل. ويصف ترامب بلانش بأنه نجم، في حين عارض الديمقراطيون تعيينه منذ البداية، متهمين الرئيس بتحويل وزارة العدل إلى سلاح سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في حين يواجه ترامب انتقادات بأنه قلب المعايير السياسية عبر سعيه لإخضاع الوكالات الحكومية المستقلة لسيطرته المتزايدة. وقبل وصوله إلى وزارة العدل، عرف بلانش عضواً في الفريق القانوني للملياردير الجمهوري خلال محاكمته في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.</p><p class='article-text'>لدى عودته إلى البيت الأبيض في بداية 2025، عين ترامب بلانش في منصب الرجل الثاني في وزارة العدل، إضافة إلى تعيين مستشارين سابقين له، من بينهم بام بوندي وزيرة للعدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلكت عملية مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش، مساراً شائكاً، كانت من أبرز محطاته مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس، بالتخلي النهائي عن مبادرتين مثيرتين للجدل، أو على الأقل تقييدهما.</div></p>

المصادقة على تود بلانش وزيراً للعدل في أمريكا

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء خطاباً ​حول الاقتصاد إلى هجوم على الديمقراطيين التقدميين، معتبرا أن انتصاراتهم بالآونة الأخيرة ‌في الانتخابات التمهيدية تنذر ​بتحول خطير للحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت زيارة ترامب إلى لاس فيجاس في إطار مساع مكثفة من البيت الأبيض لصرف الانتباه نحو نجاح المرشحين التقدميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى ترامب وقتا في التركيز ⁠على الأحكام الضريبية في حزمة الإنفاق التي طرحها الجمهوريون العام الماضي، بما في ذلك تدابير لإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي ودخل الضمان الاجتماعي للعديد من الأمريكيين. لكن انتصارات الديمقراطيين التقدميين في ولاية ميشيغان والانتخابات التمهيدية الأخرى للحزب الديمقراطي هيمنت على ‌حديث ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاشتراكيين الديمقراطيين يمثلون تهديدا شيوعيا يتسلل تدريجيا ويهددون بتدمير نمط الحياة الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أعتقد أنه التهديد الأكبر". ولا يُعرّف أي من المرشحين الديمقراطيين الفائزين في ميشيغان نفسه بأنه اشتراكي ‌ديمقراطي، لكن بعض المرشحين التقدميين الذين حققوا انتصارات في الانتخابات التمهيدية ‌السابقة يفعلون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل النظام الاشتراكي نحو سيطرة الدولة على الصناعات الكبرى مع السماح ‌ببعض الملكية الخاصة والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل ترامب الحدث لمهاجمة ​عبدول (عبد الرحمن) السيد، الذي فاز يوم الثلاثاء في ⁠الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، وسيواجه الجمهوري مايك روجرز المدعوم من ترامب في انتخابات نوفمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد السيد بمعاداة السامية قائلا إن انتقاد الهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية ينبغي ألا يبرر معاداة السامية. وقاد الطبيب البالغ من ⁠العمر 41 عاما حملته الانتخابية داعيا إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة وإنهاء المساعدات غير المشروطة لإسرائيل وإلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التي تنفذ حملة ترامب الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، اشتكى ترامب من عدم حصوله على التقدير المناسب لسياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لا أحصل على تقدير لأي شيء". </div></p><p class='article-text'>ويسعى الديمقراطيون إلى ‌جعل حرب إيران وارتفاع الأسعار قضيتين محوريتين في انتخابات التجديد النصفي..</p>

ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد انتخابات ميشيغان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌أعلن ​المدعي العام لولاية نيويورك أن مجموعة من 25 ⁠ولاية أمريكية يقودها الديمقراطيون ‌رفعت دعوى قضائية على إدارة ‌الرئيس دونالد ترامب  ‌الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات ‌في الدعوى ​إن أحدث ‌جولة ​من ⁠الرسوم الجمركية التي ​فرضها ⁠الرئيس على ⁠سلع مستوردة ⁠من 60 شريكا تجاريا تجاوزت صلاحياته القانونية في فرض ‌الرسوم على الواردات.</div></p>

25 ولاية أمريكية تطعن على أحدث رسوم جمركية فرضها ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الساحة السياسية الأمريكية مرحلة مفصلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، قد تحدد ملامح النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>المعركة الانتخابية المرتقبة لا تقتصر على التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل تمثل اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على نفوذها التشريعي وتمرير أولوياتها الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تبدأ من الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والحدود، ولا تنتهي عند الأزمات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن نتائج الاقتراع ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان البيت الأبيض سيواصل العمل بأريحية سياسية، أم سيدخل مرحلة من الضغوط الرقابية والتجاذبات الحزبية في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع محللون على أن الملف الاقتصادي سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخب الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أن إدارة ترامب تراهن على إبراز مؤشرات النمو واستقرار سوق العمل والسياسات الداعمة للصناعة المحلية باعتبارها عناصر قادرة على تعزيز ثقة الناخبين بالأداء الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون التركيز على قضايا تكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية والإنفاق الحكومي، في محاولة لاستقطاب أصوات الفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاقتصاد، تحتفظ ملفات السياسة الخارجية بموقع متقدم على أجندة الإدارة الأمريكية، وينظر إلى تعامل واشنطن مع الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتباره اختباراً لفاعلية القيادة الأمريكية وقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'>كما يظل ملف الهجرة وضبط الحدود من أكثر القضايا حضوراً في الخطاب السياسي الجمهوري، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقديمه باعتباره دليلاً على التزامها بتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث السياسي، أحمد المصري، إلى أن انتخابات نوفمبر تمثل اختباراً استراتيجياً للرئيس ترامب يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، ليطال مستقبل برنامجه السياسي خلال ما تبقى من ولايته.</p><p class='article-text'>ويقول المصري، إن الإدارة الأمريكية تدرك أن الناخب الأمريكي يقيم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات الاقتصاد وقدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها، ما يفسر تركيز البيت الأبيض على ملفات الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الإدارة تحاول توظيف ملفات السياسة الخارجية لإبراز صورة الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على إدارة الأزمات وحماية مصالحها الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة أو مكلفة قد تؤثر في المزاج الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويشير المصري، إلى أن ملف الهجرة والحدود يظل أحد أبرز أوراق الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، نظراً لقدرته على تحفيز القاعدة المحافظة ورفع نسب المشاركة في الولايات المتأرجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تحدد فقط شكل التوازنات السياسية داخل الكونغرس، بل ستشكل أيضاً مؤشراً على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، سواء من موقع القوة السياسية أو في ظل كونغرس أكثر تشدداً ورقابة على سياسات الإدارة.</div></p><h2>تحدٍ استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة المغربية، أن انتخابات التجديد النصفي تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً مهماً لترامب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الاستحقاق الذي غالباً ما يشكل اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التجربة السياسية الأمريكية تظهر أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس يتعرض في كثير من الأحيان لخسائر خلال الانتخابات النصفية، باعتبارها مناسبة لتقييم سياسات البيت الأبيض ومدى رضا الناخبين عن أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المعطيات المتوافرة حتى منتصف العام 2026 تعكس تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي للرئيس ترامب مقابل ارتفاع مؤشرات عدم الرضا، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات بعض ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عطيف أن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية محدودة في مجلس النواب، ما يجعل أي تحول طفيف في عدد من الدوائر الانتخابية كفيلاً بإعادة الأغلبية إلى الديمقراطيين، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتوازناً في ظل طبيعة المقاعد المطروحة للتنافس والخريطة الانتخابية الحالية.</div></p><h2>تعبئة قاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن استراتيجية ترامب خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات ترتكز على تعبئة القاعدة الجمهورية، وخاصة أنصار حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، إلى جانب التركيز على إبراز حصيلة الإدارة في الملفات الاقتصادية والتشريعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المؤشرات الحالية تمنح الديمقراطيين أفضلية نسبية في سباق مجلس النواب، فيما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر توازناً، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستظل رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومستوى المشاركة الانتخابية، وقدرة كل حزب على حشد قاعدته في الولايات المتأرجحة، وسط استمرار حالة الاستقطاب الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأمريكي.</p>

تقارير «البيان»

على أعتاب نوفمبر.. هل تعيد «النصفية» رسم المشهد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر جنوده من أن نشر مقاطع فيديو مصورة ​بالهواتف المحمولة على الإنترنت يمكن أن يساعد إيران في استهداف القواعد الأمريكية، وقالت مصادر لرويترز إنه قد ‌يتم قريبا إصدار ​أوامر لبعض العسكريين في المنطقة بتسليم هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي خطوة لتقييد استخدام الهواتف المحمولة من شأنها أن تضيف بعدا جديدا للصراع بالنسبة لآلاف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، ولا يزال الكثير منهم يعتمدون على الهواتف للتواصل مع ذويهم وطمأنتهم على أحوالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أعلى قائد أمريكي في الشرق الأوسط، في رسالة لم ترد تقارير بشأنها من قبل، إن إيران تستفيد من قدرتها على متابعة نجاح أو فشل ضرباتها بشكل شبه فوري من خلال متابعة التقارير الإخبارية أو منشورات ⁠الصحفيين على الإنترنت والتي تشير إلى "ردود الفعل والصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بهواتف جنودنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته بتاريخ 28 يوليو تموز، حصلت رويترز على نسخة منها، قال كوبر "الكلفة المباشرة التي لا مفر منها لهذه المعلومات الاستخباراتية المستمدة من المصادر المفتوحة قد يكون أرواح الجنود الأمريكيين والمدنيين المقيمين في دول الخليج المستهدفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القوات إلى "مضاعفة تركيزنا على أمن العمليات"، ‌دون تحديد خطوات محددة في المذكرة.</div></p><p class='article-text'>يسلط التحذير الضوء على التعارض المتزايد بين متطلبات التغطية الإخبارية الآنية للحرب، والتي غالبا ما تكون مدعومة بصور الأقمار الصناعية وروايات الشهود، ورغبة الجيش الأمريكي في تقييد أي معلومات يمكن أن تساعد إيران في محاولتها استهداف ‌القوات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدران مطلعان لرويترز بأنه جرى إبلاغ بعض الجنود في الأردن، الذي يشهد غارات ‌إيرانية متكررة، بأنه ستتم مصادرة هواتفهم في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر ثالث إن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة ‌في المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بأمن العمليات، لكنه ‌لم يتحدث عن مصادرة الهواتف باعتبارها أمرا مؤكدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكينز "الرسالة بمثابة تذكير عام لأفراد قواتنا المسلحة بأهمية الحفاظ ​على أمن العمليات. وهذه إحدى ‌الفرص العديدة التي استغلها الأميرال كوبر ​لتوضيح الأولويات العملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي السياق سجل عسكري أمريكي مقطعا مصورا للجنود وهم يركضون بحثا عن ملجأ خلال هجوم إيراني أسقط قتلى على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن في 17 يوليو . </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن كوبر أشار ​إلى اللقطات في رسالته، قائلا ⁠إنها سجلت بواسطة نظارات ميتا ⁠الذكية المزودة بكاميرا مدمجة.</p><p class='article-text'>وكتب كوبر "نُشر مقطع فيديو تم التقاطه بنظارات ميتا الخاصة بأحد أفراد الخدمة على إنستجرام يوضح مكان وكيفية إجلاء الفرد إلى ملجأ خلال هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة".</p><p class='article-text'>وقال كوبر إن إيران عادة ما تواجه صعوبة في ⁠تحديد نجاح أو فشل ضرباتها، لولا هذه التقارير، وذلك بفضل التشويش الإلكتروني الذي يستخدمه الجيش الأمريكي أو غيره من الأساليب المستخدمة في مناطق الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف "إيران تعلم بإطلاق الأسلحة، لكن قواتها لا تعلم ما إذا كانت قد أخطأت الهدف بخمسين مترا أو أصابت مدرجا خاليا أو نجحت في استهداف منشأة مكتظة".</p><p class='article-text'>وتابع "القوائم والأوصاف والتحليلات المفصلة لما تم استهدافه، والتي تنشرها وسائل الإعلام علنا، هي بمثابة تقييم لخسائر المعركة بالنسبة لإيران، ومجانا". ولقي نحو 18 عسكري أمريكيا حتفهم في ‌الصراع مع إيران الذي بدأ في 28 فبراير ، وأصيب أكثر من 600 في القتال، وهي خسائر زادت من مخاوف الأمريكيين بشأن حرب لا ​يؤيدها سوى واحد من كل ثلاثة أمريكيين.</p><p class='article-text'>وطالب المشرعون الديمقراطيون بمزيد من المعلومات حول الحرب، بما في ذلك تفاصيل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأمريكية في القواعد العسكرية، مثل أبراج الرادار والثكنات وحظائر الطائرات.</p><p class='article-text'>وطالبوا أيضا بنشر نتائج تحقيق عسكري أمريكي حول احتمال شن الولايات المتحدة غارة جوية على مدرسة للبنات في إيران، كانت رويترز أول من أورد تقارير ​بشأنها، في اليوم الأول للحرب.</p>

قائد أمريكي يحذر القوات من نشر مقاطع فيديو قد تساعد إيران

نظارات ميتا ⁠والهواتف لدى الجنود الأمريكيين.. ثغرة أمنية تستغلها إيران

<p class='article-text'>فتحت العلاقة بين جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باب تساؤلات داخل الكونغرس الأمريكي، بعدما طالب مشرعون ديمقراطيون بالحصول على وثائق ومراسلات تتعلق بطبيعة تلك العلاقة، إلى جانب آلية بيع تذاكر كأس العالم 2026، في ظل اتهامات بتضارب المصالح ومنح «فيفا» امتيازات خاصة.</p><p class='article-text'>وطلب جيمي راسكين، أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، من إنفانتينو تزويد اللجنة، قبل التاسع من أغسطس المقبل، بمعلومات ومراسلات تتعلق بعلاقته مع ترامب وإدارته، إضافة إلى تفاصيل نظام بيع تذاكر كأس العالم، كما دعاه إلى المثول أمام اللجنة للإدلاء بإفادته عند وجوده في الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية.</p><p class='article-text'>واتهم الديمقراطيون «فيفا» بالسعي للحصول على امتيازات خاصة من إدارة ترامب، معتبرين أن ذلك تزامن مع استغلال الجماهير الأمريكية عبر فرض أسعار مرتفعة لتذاكر مباريات كأس العالم، التي استضافتها الولايات المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الملف قد يتحول إلى تحقيق رسمي إذا نجح الديمقراطيون في استعادة الأغلبية داخل مجلس النواب خلال انتخابات نوفمبر المقبل، وهو ما قد يمنح راسكين رئاسة اللجنة القضائية.</p><p class='article-text'>وانتقد راسكين، في خطابه إلى إنفانتينو، ما وصفه بـ«جائزة فيفا للسلام» التي منحها رئيس «فيفا» إلى ترامب خلال مراسم قرعة كأس العالم في ديسمبر الماضي، واصفًا إياها بأنها «مزيفة بشكل مثير للسخرية».</p><p class='article-text'>كما انتقد راسكين استئجار «فيفا» مساحة مكتبية في برج ترامب بمدينة نيويورك، مشيرًا إلى أن المكتب استُخدم فقط خلال فترة إقامة كأس العالم، رغم أن قيمته السوقية تُقدر بنحو 600 ألف دولار سنويًا.</p><p class='article-text'>وقال راسكين إن هذه الخطوات «تبدو مصممة لدفع الرئيس ترامب وإدارته إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة فيفا»، مضيفًا أن «أحدث صفقة تبادل مصالح بين فيفا والرئيس ترامب ليست جريمة بلا ضحايا، بل إنها تضر بالأمريكيين».</p><p class='article-text'>واتهم راسكين «فيفا» باستغلال علاقته المميزة مع إدارة ترامب لفرض زيادات غير قانونية على أسعار التذاكر، إلى جانب استخدام أساليب بيع وصفها بالاحتيالية خلال البطولة.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» نظام التسعير الديناميكي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، إذ جرى تحديد أسعار التذاكر وفقًا لمستوى الطلب، كما يواجه اتهامات بإجلاس بعض المشجعين في مدرجات مختلفة عن تلك التي اشتروا تذاكرها.</p><p class='article-text'>وتخضع ممارسات بيع تذاكر كأس العالم حاليًا لتحقيق منفصل من جانب المدعين العامين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.</p>

شبهات تضارب مصالح تطارد علاقة إنفانتينو بترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت تمر فيه حربا ​إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة لكنه يشهد تبايناً في مستوى علاقات ترامب مع كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت العلاقات مع زيلينسكي بعدما أحبطت أوكرانيا التقدم الروسي على ‌عدة جبهات، بينما تأتي ​زيارة نتنياهو وسط إحباط متزايد في البيت الأبيض إزاء عدم إحراز تقدم نحو تسوية أوسع نطاقاً في حرب إيران إلى جانب انتقادات من بعض مؤيدي ترامب الذين يعارضون توسيع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور الرجلان واشنطن للمشاركة في مراسم تأبين السناتور ليندسي غراهام، الذي كان من صقور الجمهوريين وأحد أقرب حلفاء ترامب وكثيراً ما حاول إقناع ترامب بتقديم مزيد من الدعم لحرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر كل من حرب أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط بمرحلة حاسمة. وبعد انهيار وقف إطلاق النار في حرب إيران، قال ترامب إنه علق الضربات الجوية الأمريكية مؤقتاً لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى. وفي غضون ذلك، تعززت معنويات زيلينسكي بفضل ⁠النجاحات التي حققتها بلاده في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأي من الصراعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بترامب وشهدت فترات من التقارب والتباعد، إذ اضطر ترامب في بعض الأحيان إلى كبح جماحه ومنعه من مهاجمة أهداف في لبنان في إطار سعي الثاني لإضعاف مقاتلي جماعة "حزب الله" المدعومين من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مكالمة هاتفية حادة تخللتها ألفاظ نابية جرت في يونيو الماضي، وصف فيها الرئيس ‌رئيس الوزراء بأنه "مجنون تماماً" وتسربت لأول إلى وسائل الإعلام ثم أكدها ترامب نفسه لاحقاً، نطاق التوترات بين الرجلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو يسعى للحصول على دعم ترامب قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يساعد لقاء نتنياهو مع ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الصعيد المحلي في ظل ما تظهره استطلاعات الرأي من صعوبة مهمته. ويأمل أن ‌يؤكد اللقاء على ما كان ينظر لها تقليديا على أنها علاقة وثيقة بين الزعيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتنياهو في بيان ‌بالفيديو عند مغادرته إلى واشنطن "في هذه الأوقات المعقدة، عليك أن تتصرف بعزيمة وحكمة كبيرتين. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وبالطبع، فإن ‌هدفنا هو حماية أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب سيناقش حرب إيران، فضلاً عن التوتر بين إسرائيل ولبنان الذي استضاف ترامب رئيسه الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أنهم سيناقشون أيضا اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي توسط فيها ترامب لتطبيع ​العلاقات الدبلوماسية بين دول إقليمية وإسرائيل وشملت ‌حتى الآن الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.</div></p><h2>مناوشات ⁠مع زيلينسكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب ترامب في ضم السعودية إلى الاتفاقيات ووضع الأسبوع الماضي توقيع ⁠الرياض عليها شرطاً لإبرام اتفاق للتعاون مع المملكة في مجال الطاقة النووية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرياض حتى الآن الانضمام إلى الاتفاقيات دون وجود مسار محدد نحو إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء توجهه إلى ميشيغان أمس الاثنين "بيبي كان رائعاً. لقد كان رئيس وزراء في زمن الحرب. وحققنا نجاحاً كبيراً معاً"، مستخدماً ​الكنية التي يفضل تسمية نتنياهو بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشهور الأولى ⁠من ولاية ترامب الحالية عدة مناوشات ⁠مع زيلينسكي، لكن العلاقات بينهما تحسنت في الأشهر القليلة الماضية مع تحقيق أوكرانيا نجاحات أكبر في الحرب، بما في ذلك زيادة الهجمات على قطاع النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يعقد زيلينسكي اجتماعا خاصا قصيرا مع ترامب في البيت الأبيض، على الأرجح في غياب الصحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر أوكراني إن الصواريخ المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي ⁠باتريوت تمثل أولوية قصوى. وأضاف المصدر "نتعرض لضربات كل يوم، لذا نحتاج إلى موافقة ترامب وفريقه للسماح لنا بشراء صواريخ باتريوت. إنقاذ الأرواح يمثل أولوية قصوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يضغط زيلينسكي على ترامب للحصول على قدرات الدفاع الجوي المطلوبة بشكل ملح وإتمام صفقة للطائرات المسيرة مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أيضا أن يناقشا وعداً قطعه ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي بمنح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي قد تحدث الأسبوع الماضي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حول آفاق استئناف محادثات السلام مع روسيا، وقال إن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين قد يجتمعون في الولايات المتحدة في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول ‌في البيت الأبيض "سيناقش الرئيس ترامب مع الرئيس زيلينسكي عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاجتماع في البيت الأبيض، من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لعقد ​اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارته في الوقت الذي أظهرت فيه رسالة من البنتاغون إلى النواب مفادها أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بأنها لن تنتهي من إنفاق مبلغ 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه لتقديم المساعدات لأوكرانيا حتى السنة المالية 2029، حتى في الوقت الذي تعاني فيه كييف من نقص حاد في الأسلحة التي تحتاجها لصد الهجمات الصاروخية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد السياسيون الديمقراطيون وبعض زملاء ترامب في الحزب الجمهوري البنتاغون لتأخيره تقديم المساعدات إلى كييف ​التي أيدها الأعضاء من كلا الحزبين العام الماضي.</div></p>

ترامب يستضيف نتنياهو وزيلينسكي مع دخول حربي أوكرانيا وإيران مرحلة حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة التصعيد في المنطقة عبر تنفيذ الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحرية، مع تأكيد على التزام أمريكي ببنود الاتفاق مع طهران، مع تنصل من الطرف المقابل، وفيما أدانت دولة الإمارات تجدد الهجمات العدوانية على مملكة البحرين والكويت والأردن، دعا بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، إذ أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أن قواتها استكملت سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وقالت سنتكوم في بيان، إن الجولة انتهت في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها منشآت بحرية، ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأنظمة للدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «سنتكوم»، قامت القوات الأمريكية، حتى الآن، بتحويل مسار تسع سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى، لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء المنطقة، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد وزير ​الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن الولايات ⁠المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها ​على الفور ​تقريباً، أو يقررون ⁠تغيير بنودها، ليست ​هذه ⁠هي طريقة ⁠إبرام الاتفاقات.. لذا، فهم ⁠يدفعون الثمن الآن.. وربما يغيرون رأيهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تكبدهم ​الخسائر». وأوضح روبيو أن سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ العين بالعين، وأن إيران ستدفع ثمناً باهظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت روبيو إلى أنه، رغم تبجح إيران، فإنها تعاني معاناة مهولة وستستمر فيها، مبيناً أن أمريكا تسعى إلى إخلاء إيران من الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، مرر مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، فيما عرقل ‌مجلس ​الشيوخ الأمريكي، قراراً قدمه الديمقراطيون بهدف ⁠وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.</div></p><p class='article-text'>وصوّت مجلس الشيوخ ⁠بواقع 49 مقابل 47 صوتاً على عدم المضي قُدماً في القرار المتعلق ​بصلاحيات الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إطلاق صافرات الإنذار، للتحذير من من قصف إيراني جديد.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن الجيش الأردني في بيان، أمس، أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران نحو المملكة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. </div></p><p class='article-text'>ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى، مساء أول من أمس، اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، وأكد عدم وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة هجمات إيران ووكلائها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلسان الوزاريان الخليجي والعربي، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مرحباً بقرار حكومة العراق حصر السلاح في يد الدولة قبل 30 سبتمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيان مشترك أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 فبراير الماضي، وتصاعدت عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بشكل خاص، على البحرين والكويت والأردن، واستهدفت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2817، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران، بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</p><p class='article-text'>كما دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>وأشاد بيان الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، مثمنة صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، ما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</p><p class='article-text'>وأعاد البيان تأكيد التزام الدول العربية السبع بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</p>

الإمارات تدين اعتداءات طهران.. و«التعاون» يدعو إلى قرار عاجل من مجلس الأمن

أمريكا تكثف الغارات على إيران و50 ألف جندي في قمة الجاهزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، مشروع القانون السنوي للسياسة الدفاعية، الذي تبلغ قيمته 1.15 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأصوات المؤيدة فاقت الأصوات المعارضة، إذ بلغت 50 مقابل 46، فإن التصويت الإجرائي على قانون تفويض الدفاع الوطني فشل، لأنه لم يحصل على الستين صوتاً اللازمة للمضي قدماً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، معارضته لمشروع القانون، فيما أكد عدد من كبار أعضاء الحزب أنهم لا يستطيعون دعمه في ظل دخول الحرب مع إيران شهرها الخامس دون وجود استراتيجية واضحة لإنهائها، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شومر: «لا يمكن أن يتحول قانون تفويض الدفاع الوطني إلى تصريح يسمح بالتهور الذي نشهده في إيران». وأضاف: «ترامب لا يملك الحق في جرّ الشعب الأمريكي إلى حرب أعمق لا يستطيع تفسيرها، ولا يعرف كيف ينهيها، ثم يطالب الكونجرس بغض الطرف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بعد يومين من إخطار البيت الأبيض رسمياً الكونجرس باستئناف الغارات الجوية على إيران، في خطوة أنهت فعلياً وقف إطلاق النار الهش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكونجرس قد حاول مراراً فرض قيود على صلاحيات الإدارة بشأن الحرب، وصوّت أكثر من عشر مرات على مشاريع قرارات تستند إلى قانون صلاحيات الحرب، بهدف وقف العمليات العسكرية، إلا أن تلك الجهود لم تنجح في ظل استمرار دعم أغلبية الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ للرئيس ترامب.</div></p>

«الشيوخ» الأمريكي يعرقل مشروعاً دفاعياً بسبب حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «يو إس أيه توداي»، أن لجنة المساعدة الانتخابية التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، تدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المقالين كانا قد عُينا من قبل الديمقراطيين، قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت شبكة «سي إن إن» نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المقالين، وجاء فيها: «نيابة عن الرئيس دونالد جاي ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضاً في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد الديمقراطيون بالخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا، أدريان فونتس، بأنها غير مسؤولة وخطيرة.</div></p><p class='article-text'>كما كتب السيناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة اكس، أن عمليات الإقالة هذه يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي، مضيفاً أن إقالة كل المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيراً فورياً من الإدارة.</p><p class='article-text'>ووصف مايكل والدمان، الرئيس التنفيذي لمركز برينان للعدالة، عمليات الإقالة بأنها مثيرة للقلق.</p><p class='article-text'>وذكرت شبكة «سي إن إن»، أن لجنة المساعدة الانتخابية أُنشئت عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفيدرالي للانتخابات.</p><p class='article-text'>وأشارت الشبكة أيضاً إلى أن ترامب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «يو إس أيه توداي»، أن اللجنة تتطلب موافقة ثلاثة من مفوضيها الأربعة على أي إجراء، إلا أن ملء الشواغر في عضوية اللجنة قد يستغرق شهوراً.</p><p class='article-text'>ووفقاً للصحيفة، صرح البيت الأبيض بأن الرئيس يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل الهام المتمثل في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني.</p>

نتائج البحث عن: الديمقراطيون