<h2>مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بقيت خارطة الطريق الأمريكية بشأن غزة عالقة عند سؤال «من يبدأ؟»، بعدما انتهت جولة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بين القاهرة وإسرائيل من دون اختراق يحسم الخلاف على ترتيب التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فبينما وافقت «حماس» على الخارطة الأمريكية أواخر يوليو، لكنها ربطت تنفيذ التزاماتها بوقف الهجمات وخطوات إسرائيلية على الأرض، رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في 9 أغسطس، وتمسك بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل انسحاب قواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف ليس على مبدأ نزع السلاح وحده، وإنما على ترتيب الالتزامات الواردة في خارطة الطريق المؤلفة من 15 نقطة ضمن خطة ترامب الأوسع بشأن غزة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم الخارطة على تنفيذ متدرج يشمل نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب ترتيبات أمنية وإنسانية وإعادة الإعمار. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن جولة كوشنر انتهت من دون اختراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن نتنياهو أُبلغ بأن «حماس» التزمت بنزع سلاحها بالكامل ووقف نشاطها العسكري، بما في ذلك إعادة التسلح وحفر الأنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة إن نتنياهو كان واضحاً خلال اجتماعه مع كوشنر بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل اكتمال نزع السلاح، وأن الجيش سيواصل العمل عندما يرى ذلك ضرورياً. وكانت «حماس» قد وافقت في 30 يوليو على خارطة الطريق، لكنها ربطت بدء التنفيذ بالتزامات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وبين الشرطين، حاول كوشنر خلال اجتماعه مع نتنياهو، الذي استمر نحو أربع ساعات الإثنين، إيجاد خطوات يمكن البدء بها. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن المبعوث طلب من نتنياهو اتخاذ «خطوات صغيرة» في غزة لاختبار مدى جدية «حماس» في بدء نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، شرح كوشنر آلية تبدأ بتسليم الحركة أسلحتها إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، التي تنقلها بدورها إلى قوة الاستقرار الدولية لتدميرها، فيما يمثل بدء التسليم الاختبار الأول لالتزام الحركة.</p><p class='article-text'>وقال كوشنر، في مقابلة مع «فوكس نيوز» بعد الاجتماع، إن تقدماً قد يبدأ خلال 30 يوماً عبر إخراج بعض الأسلحة، وإن ردم بعض الأنفاق يمكن أن يبدأ خلال 60 إلى 90 يوماً، رابطاً ذلك بتعاون الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق كوشنر ونتنياهو أيضاً، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤول في مجلس السلام، على تشكيل مجموعتي عمل، تختص الأولى بنزع السلاح وتجريد غزة من السلاح، والثانية بالمياه والصرف الصحي والصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل تجريده من السلاح.لكن اجتماع الساعات الأربع لم ينتج موافقة إسرائيلية كاملة على خارطة الطريق.</p><p class='article-text'>فيما بقيت حدود استخدام إسرائيل للقوة نقطة خلاف أخرى. ونقل «أكسيوس» أن ترامب طالب إسرائيل بوقف غاراتها في غزة، فيما قال مسؤول في مجلس السلام إن الرئيس الأمريكي كان يقصد الضربات التي لا تستهدف «تهديدات وشيكة».</p><p class='article-text'>وأكد كوشنر أن الخطة لن تقيد حق إسرائيل في التحرك عند وجود مثل هذه التهديدات. كما قال إنه إذا لم تنفذ «حماس» التزامها فستحصل إسرائيل على دعم أكبر من الولايات المتحدة وأطراف أخرى لـ«إنهاء المهمة بالطريقة المناسبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أفاد الدفاع المدني في غزة، أمس الثلاثاء، بمقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى قرب ميناء غزة. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عناصر في «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المفاوضات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن ائتلاف نتنياهو يتأخر في استطلاعات الرأي، ونقلت عن دبلوماسيين أنه من غير المرجح أن يقدم رئيس الوزراء تنازلات بشأن غزة قبل التصويت. </div></p><p class='article-text'>وكان «أكسيوس» قد أفاد في 13 أغسطس بأن البيت الأبيض لا يريد للانتخابات الإسرائيلية أن تعطل تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، فيما نقل الإثنين أن الأجواء السياسية قبل الانتخابات زادت حساسية أي خطوات يمكن أن تُقدم داخل إسرائيل باعتبارها تنازلات في غزة.</p>

نتنياهو يتمسك بشروطه وكوشنر يدفع نحو «خطوات صغيرة» لكسر الجمود

غزة عالقة بين سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'>أرسلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية رسالة إلى ثلاثة أعضاء في لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تطالبهم فيها بمنع جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي لـ«فيفا»، من الترشح لإعادة انتخابه.</p><p class='article-text'>وكشفت شبكة «ذا أتلتيك» اليوم الاثنين مضمون الرسالة، حيث ترى المنظمة الحقوقية أن إنفانتينو لا يحق له الترشح مجدداً وفقاً لبنود لائحة النظام الأساسي لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأضافت أن التعديل المقترح على اللوائح في عام 2022 لم يتم التصويت عليه بشكل صحيح في مجلس «فيفا».</p><p class='article-text'>والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ولاية إنفانتينو الأولى، من 2016 إلى 2019، ستُحتسب ولاية كاملة. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يكون مؤهلاً للترشح مرة أخرى، حيث إن رئيس «فيفا» محدد بثلاث ولايات.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى إنفانتينو أنه أكمل الولاية الأخيرة للرئيس السابق جوزيف بلاتر، ويحق له الترشح على منصبه لأربع سنوات قادمة بدءاً من 2027.</p><p class='article-text'>ويعد إنفانتينو، 56 عاماً، المرشح الوحيد حالياً للترشح لرئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وسبق أن فشلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية في الطعن على ترشيح إنفانتينو أمام اللجنة الأولمبية الدولية.</p><p class='article-text'>ويبقى إنفانتينو متهماً بعلاقات قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى تدخلات سياسية في صميم عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو انتقادات حادة للغاية بعدما كشف عن خططه لخصخصة جزء من الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم.</p><p class='article-text'>واضطر رئيس «فيفا» للتراجع عن مقترحه بعد معارضة شديدة عالمياً، وتهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم.</p>

منظمة حقوقية تطالب بمنع إنفانتينو من الترشح لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>وانقلب السحر على الساحر هذا باختصار ما يعيشه فيشال جارغ اليوم، المؤسس المطرود الذي صدم الأسواق في ديسمبر 2021 بتسريح 900 موظف في مكالمة "زووم" جماعية، يرفض اليوم الاستسلام ويهدد بالعودة مدججاً بأسهمه ومعركته القانونية لاستعادة منصبه في  «بيتر هوم آند فاينانس».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسابق فيه الشركة الزمن لإنقاذ عمليات الرهن العقاري بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تشتعل أروقتها بانقلاب إداري وصراع مفتوح بين رغبة البقاء وخيبة المستثمرين.</p><p class='article-text'>«لقد خدعني»، بهذه الكلمات المقتضبة يصف فيشال جارغ لحظة الإطاحة به، مشيراً إلى دانيل لويس، الرجل الذي خلفه في منصبه الأسبوع الماضي. وفقاً لجارغ، فإن لويس تسلل إلى مجلس الإدارة تحت قناع "الحليف الاستراتيجي"، مكتسباً ثقة الجميع عبر ثناء مدروس على منصة "إكس" (X)، ليتحول فجأة من مشيدٍ بالاستراتيجية إلى انقلابي يطيح بمؤسسها.</p><p class='article-text'>يزعم جارغ أنه أقيل في 3 أغسطس الجاري، تحديداً في اللحظة التي كانت فيها الشركة على وشك جني ثمار تحولها الجذري.</p><p class='article-text'>لم تكن مسيرة جارغ في "بيتر" مفروشة بالورود؛ فخلال طفرة إعادة التمويل إبان الجائحة، جمعت الشركة تمويلات استثمارية جريئة تجاوزت 1.2 مليار دولار من كبار المستثمرين عالمياً، حلقت على إثرها قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><b>إقالات متتالية</b></p><p class='article-text'>وكان في صدارة الداعمين صندوق "سوفت بنك" الذي ضخ وحده نحو 500 مليون دولار، لتتآكل قيمة هذا الاستثمار لاحقاً بنسبة تجاوزت 95%.</p><p class='article-text'>واليوم –مع اقتراب أسعار الفائدة من حاجز 7%– لا تتجاوز القيمة السوقية للشركة 300 مليون دولار. تراكمت الأزمات بشكل غير مسبوق، بدءاً من كارثة تسريح 900 موظف عبر "زووم" قبل أعياد 2021، مروراً بتقليص القوى العاملة من ذروة بلغت نحو 10,000 موظف إلى أقل من 1,000 موظف عبر موجات إقالات متتالية، وصولاً إلى تسجيل خسائر تراكمية تجاوزت 800 مليون دولار، ودعاوى قضائية، وتحقيقات من هيئة الأوراق المالية والبورصات.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، بل توج باندماج كارثي عبر" شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص " وهي شركات صدفة بلا نشاط تجاري تُأسس خصيصاً لجمع الأموال عبر البورصة ودمجها مع شركة خاصة لإدراجها سريعاً دون إجراءات الطرح التقليدي)، وهو الاندماج الذي أدى لمحو 93% من قيمة السهم.</p><p class='article-text'><b>تقسيم عكسي</b></p><p class='article-text'>هذا التهاوي دفع الإدارة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 50 لتفادي الشطب من بورصة "ناسداك" بعد تهاوي السهم لأقل من دولار واحد، فضلاً عن انحسار حصتها السوقية من 1.5% في 2021 إلى أقل من 0.2%. ومع ذلك، يرى جارغ أن بقاءه في السلطة طوال هذه المدة لم يكن معجزة، بل إصراراً على إنجاز التحول.</p><p class='article-text'>يؤكد جارغ أن الشركة بدأت أخيراً في جني الأرباح. فبعد انهيار مبيعاتها من 1.5 مليار دولار في 2021 إلى 70 مليون دولار في 2023، يتوقع جارغ أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنجز عمليات القرض في دقائق بدلاً من أيام، وشراكات مع عمالقة مثل OpenAI وCoinbase، يقول جارغ: «نحن ننتصر. لقد ضاعفنا حجم القروض ثلاث مرات، وكنا على وشك الوصول إلى الربحية».</p><p class='article-text'>يقر جارغ بأن أسلوبه الصارم كان مكلفاً لسمعة الشركة، لكنه يرى أن لويس أقنع مجلس الإدارة بأن «الضغط لم يكن كافياً».</p><p class='article-text'>لويس، مدير صندوق التحوط ذو السجل المتباين، يلتزم الصمت تجاه اتهامات الخديعة، مكتفياً بتغريدة غامضة: «لم يكن ليكون هناك شركة بيتر لولا فيشال جارغ».</p><p class='article-text'>بالنسبة لجارغ، كان لويس يخطط للاستيلاء على المقعد منذ شهور، وهو ما يصفه بـ «خطأ فادح» من مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>يبدو أن المستثمرين يميلون لكفة المؤسس، حيث هوى السهم بنسبة 45% منذ تسلم لويس القيادة. الآن، يتسلح جارغ بأسهم الفئة "ب" ذات حقوق التصويت الخاصة، ويوكل محامي النخبة أليكس سبيرو، في محاولة لاستعادة كرسيه.</p><p class='article-text'>لقد قدم رسالة رسمية لمجلس الإدارة يطالب فيها بالعودة، واعداً بالعمل مقابل دولار واحد فقط حتى تتحقق الربحية.</p><p class='article-text'>يختتم جارغ تصريحاته  بالقول: «أقر بأن أسلوب التنفيذ لم يكن مثالياً في بعض الأحيان، غير أن الآفاق المستقبلية تبقى واعدة للغاية».</p><p class='article-text'>ويبقى التساؤل المعلق: هل تكلل مساعي جارغ بالنجاح لانتزاع دفة القيادة مجدداً، أم أن شركة «بيتر» تتأهب لطي صفحة مؤسسها المثير للجدل نهائياً؟</p>

طرد 900 موظف عبر "زووم".. مؤسس"بيتر هوم" يقاتل للعودة!

<p class='article-text'>حصلت شركة «Coinbase» على تصريح للخدمات المالية «FSP» من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA» لإنشاء مركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي «ADGM»، ما يشكل الأساس لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن هذه الخطوة تمثل أهم تقدم أحرزته حتى الآن نحو بناء البنية التحتية لنظام مالي عالمي أكثر انفتاحاً وسهولة في الوصول، ما يتيح لها ترتيب الصفقات في الاستثمارات وتقديم خدمات الحفظ، بما يمهّد لإطلاق الأوراق المالية المرمّزة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التصريح يشكل الخطوة الأولى لـ«Coinbase» نحو تغيير واقع يتمثل في أن 4 مليارات شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى أسواق رأس المال، ليس بسبب افتقارهم إلى الإمكانات، بل لأن النظام لم يُصمَّم أساسًا لخدمتهم، ما يجعل الفرص الاستثمارية بعيدة المنال، وتكلفة المشاركة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>يشار هنا إلى أن الأوراق المالية المرمّزة المسجّلة والمصدرة في أبوظبي العالمي «ADGM» مدعومة بالكامل بالأسهم الأساسية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA»؛ إذ يحصل حاملو الرموز الذين تم التحقق منهم على كامل حقوق المساهمين، بما في ذلك توزيعات الأرباح وحقوق التصويت، ولا يحتاج المستثمر إلى حساب وساطة أو علاقة مصرفية بالمراسلة؛ بل يحتاج إلى محفظة.</p><p class='article-text'>وتخضع كل عملية تحويل لفحص مستمر للتحقق من الامتثال للعقوبات، كما يمكن لـ«Coinbase» عند الاقتضاء، تجميد الأصول أو مصادرتها على مستوى المحفظة، بما يضمن عدم تعارض التمويل اللامركزي «DeFi» مع متطلبات النزاهة التنظيمية.</p><p class='article-text'>وقال بريت تيجبول، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«Coinbase Institutional»، إن أبوظبي العالمي «ADGM»، أصدر في عام 2018 أحد أوائل الأطر التنظيمية للأصول الافتراضية على مستوى العالم، وعكس ذلك التزاماً مؤسسياً حقيقياً بتنظيم يدعم الابتكار، مع تطبيقه بالصرامة التي تتطلبها الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه حتى الآن، لم يطوّر أي مركز مالي رئيسي إطاراً يتعامل مع الأسهم المرمّزة في آن واحد باعتبارها أوراقاً مالية، ورموزاً أصلية قائمة على البلوكتشين، وأصولاً قابلة للتركيب ضمن منظومة التمويل اللامركزي.<br>من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن إنشاء «Coinbase» لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي (ADGM)، يمثل تأكيداً قوياً على الدور المتنامي لأبوظبي في رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي، ويعكس قوة الإطار التنظيمي المتقدم والمحكم والمتوافق مع المعايير الدولية في «ADGM»، والذي يواصل منح المؤسسات العالمية الرائدة الثقة اللازمة لتطوير خدمات مالية مسؤولة ومدعومة بتقنيات البلوكتشين على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع تزايد أهمية الترميز بوصفه جزءاً من البنية التحتية لأسواق رأس المال، يظل أبوظبي العالمي «ADGM»، ملتزماً بدعم الابتكار الذي يعزز الوصول إلى الأسواق والشفافية وثقة المستثمرين، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتعمل «Coinbase» من خلال استثماراتها في أبوظبي ودبي، على إنشاء اثنين من أكثر أعمالها العالمية طموحاً خارج الولايات المتحدة هما مركز للأوراق المالية المرمّزة وأسواق رأس المال على السلسلة، ومركز عالمي للمشتقات، واللذان يعكسان معاً ثقتها في دولة الإمارات بوصفها وجهة للجيل المقبل من البنية التحتية المالية.</p>

‏ Coinbase تؤسس مركزها للترميز في أبوظبي

<p class='article-text'>التزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصمت إلى حد كبير وسط العاصفة التي أثيرت حول مستقبل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، الذي يعول على دعمها للاحتفاظ بمنصبه.</p><p class='article-text'>لكن رغم إصدار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بيانًا يدعم إنفانتينو، في موقف يضع الاتحاد في مواجهة ثلاثة اتحادات قارية أخرى تريد من رئيس الفيفا تقديم تفسير لخطته التي تخلى عنها حاليًا لفصل الحقوق التجارية لكأس العالم، لا يوجد ما يضمن أن الدول الأفريقية ستلتزم بهذا الموقف.</p><p class='article-text'>ورغم أن إنفانتينو السويسري-الإيطالي يحظى بشعبية لدى الاتحادات الأفريقية لأنه زاد بشكل كبير منح الفيفا لهذه الاتحادات خلال عقد من الزمان في منصبه، إلا أنه لا يمكن ضمان حصوله على تصويت جماعي من اتحادات الكاف البالغ عددها 54 عضوًا عندما يخوض انتخابات رئاسة الفيفا مجددًا في 17 مارس/آذار خلال الجمعية العمومية للفيفا في المغرب.</p><p class='article-text'>وتمثل أفريقيا كتلة تصويتية مهمة، لكن تأييد الكاف لمرشحين سابقين تم تجاهله إلى حد كبير من جانب الاتحادات المحلية الأعضاء، ما جعل هذا التأييد لا يساوي أكثر من الورق الذي كُتب عليه.</p><p class='article-text'>وتحالف الكاف مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عندما ترشح رئيس الاتحاد الأوروبي لينارت يوهانسون لرئاسة الفيفا عام 1998، لكن الاتحادات الأفريقية صوتت بأغلبية ساحقة لمنافسه سيب بلاتر ليتولى المنصب.</p><p class='article-text'>الأفارقة لهم تاريخ في شق الصف</p><p class='article-text'>بعد أربع سنوات، عندما تحدى عيسى حياتو، رئيس الكاف، بلاتر، فاز المسؤول السويسري بفترة ثانية بفارق كبير، بعدما صوتت غالبية الدول الأفريقية لصالحه.</p><p class='article-text'>ووصل إنفانتينو إلى رئاسة الفيفا في 2016 رغم دعم الكاف لمنافسه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إذ ساعدت العديد من الدول الأفريقية إنفانتينو على حسم السباق في الجولة الثانية من التصويت.</p><p class='article-text'>كما انشقت اتحادات محلية عن موقف الاتحاد القاري رغم دعمه ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وصوتت 11 دولة أفريقية بدلًا من ذلك لصالح الملف المشترك لأمريكا الشمالية الذي تقدمت به كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الجمعية العمومية للفيفا في موسكو عام 2018، وكان ذلك في الغالب بسبب الخلاف حول ملف الصحراء الغربية، التي تمثل أطول وأقدم نزاع إقليمي مستمر في أفريقيا منذ رحيل القوة الاستعمارية إسبانيا عام 1975.</p><p class='article-text'>الدعم الأفريقي يبدو قويًا لكنه قد يتغير</p><p class='article-text'>كشفت مقابلات أجرتها رويترز مع العديد من قادة الاتحادات الأفريقية خلال الأيام الماضية عن أنه في الوقت الحالي، يبدو الدعم القاري لإنفانتينو قويًا، لكن هذا قد يتغير إذا اشتدت حدة التمرد العلني الذي واجهه خلال الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>ووجهت كافة الاتحادات الأفريقية رسائل خلال الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر في أبريل/نيسان الماضي تعرب فيها عن دعمها لطموحات إنفانتينو في إعادة انتخابه، لكن ذلك كان قبل الكشف عن خططه لبيع حصة في بطولات كأس العالم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأثار هذا الاقتراح غضبًا شديدًا من اليويفا والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من رؤساء الاتحادات الأفريقية عن دهشتهم من شدة رد الفعل ضد إنفانتينو، لكنهم فضلوا عدم الإفصاح عن آرائهم في انتظار ظهور مرشح منافس له في انتخابات مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>بعض الدعم الرسمي لإنفانتينو</p><p class='article-text'>مع ذلك، حظي إنفانتينو بدعم رسمي خلال الأسبوع الماضي من خلال تصريحات صادرة عن الكونغو الديمقراطية ومصر وموريتانيا والمغرب والنيجر، كما أعرب آخرون عن تأييدهم له.</p><p class='article-text'>وأضاف ماتوران دي شاكوس، رئيس اتحاد بنين وعضو اللجنة التنفيذية للكاف: «لا أرى أي سبب لعدم دعمه»، بينما قال ألكسندر موينج من بوروندي: «إنه رئيس يقوم بما هو ضروري لدعم أفريقيا، ولا سيما البلدان الأقل ثراء. سجله جيد، لذلك فمن المنطقي دعمه».</p><p class='article-text'>ويجري الفيفا انتخاباته كل أربع سنوات، ولم يواجه إنفانتينو منافسًا في عامي 2019 و2023. ويجب على أي منافس محتمل في العام المقبل تقديم ترشيحه بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.</p><p class='article-text'>وينص النظام الأساسي للفيفا على أن الفوز يتطلب أغلبية طفيفة تبلغ 106 أصوات في حالة وجود مرشحين اثنين.</p><p class='article-text'>ويوجد 211 اتحادًا عضوًا في الفيفا، ولكل منها صوت واحد.</p><p class='article-text'>ولا تتمتع الاتحادات القارية الستة بحق التصويت في انتخابات الفيفا، رغم أن كل رئيس من رؤسائها يحصل تلقائيًا على مقعد في مجلس الفيفا صاحب الصلاحيات الواسعة بصفته نائبًا للرئيس.</p>

التاريخ يحذر إنفانتينو من التعويل على دعم «كاف»

<p class='article-text'>أعرب ستة رؤساء لاتحادات عربية لكرة القدم، بينها قطر ومصر والمغرب، الذي سيشارك في استضافة كأس العالم 2030، عن دعمهم لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، اليوم الخميس، في الوقت الذي يمر فيه الفيفا بأزمة عقب فشل خطة الاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، تمردًا صريحًا بعد أن دعته ثلاث اتحادات قارية - الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) - إلى الاستقالة بسبب محاولته الفاشلة لجلب استثمارات خاصة إلى بطولات الفيفا، بما فيها كأس العالم.</p><p class='article-text'>واقترح المسؤول السويسري فصل الحقوق التجارية لكأس العالم وبيع 20 بالمئة منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع نحو 4.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال رؤساء الاتحادات الستة في بيان مشترك: «إدراكًا منا للدور المهم الذي تلعبه كرة القدم العربية في التقريب بين الشعوب وتعزيز التعاون بين اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي، فإننا... نعرب عن دعمنا الكامل للسيد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، ونجدد ثقتنا في قيادته والتزامه المستمر بتنمية كرة القدم في جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>ووقع على البيان رؤساء الاتحادات الوطنية لقطر ولبنان والمغرب والسودان ومصر وموريتانيا. وأربعة من الموقعين الستة أعضاء في مجلس الفيفا أيضًا.</p><p class='article-text'>وقالوا: «نقدر بشدة الجهود المستمرة التي يبذلها السيد إنفانتينو لتطوير كرة القدم عالميًا وتوسيع الفرص في جميع المناطق، وتعزيز دور هذه الرياضة في التقريب بين الناس والمجتمعات.</p><p class='article-text'>«نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهارًا لكرة القدم العالمية، وتوسيع الفرص وتعزيز مساهمة كرة القدم العربية في اللعبة على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'>وتضمن الاقتراح الذي سحبه إنفانتينو منحة بقيمة 20 مليون دولار للاتحادات الأعضاء للدورة المالية المقبلة، وهو مبلغ كان من الممكن مضاعفته إذا وقعت الاتحادات على الصفقة. ورغم معارضة الاتحادات القارية الثلاثة، التي تمثل 136 من 211 اتحادًا عضوًا سيصوتون في انتخابات رئاسة الفيفا في مارس/آذار المقبل، لا يزال لدى إنفانتينو عدد من الحلفاء في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>وسيحتاج إنفانتينو إلى أغلبية الثلثين في الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات المقررة في المغرب في مارس/آذار المقبل، أو أغلبية طفيفة في الجولات اللاحقة لتمديد فترة رئاسته حتى 2031.</p>

6 اتحادات عربية تعلن دعم إنفانتينو لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت صحيفة «الغارديان» باب التصويت أمام قرائها لاختيار «اللافقاري الأفضل لعام 2026»، في منافسة تجمع عشرة كائنات تبدو خصائص بعضها أقرب إلى الخيال العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت القائمة «القنديل الخالد»، وهو نوع صغير من قناديل البحر يستطيع، في ظروف معينة، العودة من مرحلة البلوغ إلى طور مبكر من دورة حياته ثم النمو مجدداً. ولا تعني هذه القدرة أنه محصّن تماماً من الموت، لكنه يستطيع نظرياً تكرار دورته الحياتية وتجنب الشيخوخة البيولوجية المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينافسه حيوان يعرف باسم «خروف الأوراق»، وهو بزاقة بحرية صغيرة تشبه شخصية كرتونية، وتحتفظ داخل خلاياها بأجزاء من الطحالب التي تتغذى عليها، ما يتيح لها الاستفادة من عملية البناء الضوئي؛ ولذلك توصف مجازاً بأنها «تعمل بالطاقة الشمسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنافسة أيضاً حبار النيون الطائر، الذي يقفز من البحر وينزلق في الهواء ضمن تشكيلات جماعية، وحشرة السيكادا التي قد يتجاوز صوتها 120 ديسيبل، ودودة طويلة تطلق مخاطاً ساماً يمكن أن يساعد مستقبلاً في تطوير مبيدات حشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرشحين كذلك سرطان حدوة الحصان، ذو الدم الأزرق والتاريخ التطوري الممتد إلى نحو 445 مليون سنة، وحشرة عصوية عملاقة كان العلماء يعتقدون أنها انقرضت، قبل العثور على مجموعة صغيرة منها فوق جزيرة صخرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختير المتنافسون العشرة من بين آلاف الترشيحات، على أن يغلق التصويت في 16 أغسطس ويُعلن الفائز في 18 منه.</div></p>

قنديل «كل ما شاب عاد شاباً» ينافس على لقب أفضل لافقاري العام

<p class='article-text'>قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، إن مصير جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، الذي يتعرض لضغوط، سيتحدد من قبل الاتحادات الأعضاء، وعددها 211، في المؤسسة خلال انتخابات مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه، تمردًا صريحًا بعد أن انتقدت ثلاثة اتحادات قارية، الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، سلوكه ودعت إلى استقالته عقب محاولته الفاشلة لجلب استثمارات خاصة إلى مسابقات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم.</p><p class='article-text'>لكن موتسيبي يرى أن الأمر يجب أن يُترك لجميع أعضاء الفيفا ليقرروا ما إذا كان إنفانتينو سيبقى رئيسًا خلال المؤتمر السابع والسبعين للمؤسسة، الذي سيعقد في الرباط بالمغرب يوم 18 مارس المقبل.</p><p class='article-text'>وقال موتسيبي لسكاي نيوز الأربعاء: «ستجرى الانتخابات العام المقبل. يجب أن نسمح لهذه العملية بالاستمرار وأن نترك القرار للأعضاء وعددهم 211.</p><p class='article-text'>«إذا كان هناك من يريد الترشح ضده، فليطرح اسمه. فهذا هو الإجراء السليم.</p><p class='article-text'>«ما أود التركيز عليه هو الوحدة والتعاون. كيف نواصل تطوير كرة القدم ونموها في خضم التحديات التي نواجهها؟ يجب أن نتعامل مع تلك التحديات ونحلها ونمضي قدمًا».</p><p class='article-text'>ويرى موتسيبي أن القادة يجب أن يكونوا مستعدين للخضوع للرقابة، لكنه أشار إلى أن الفيفا لديه إجراءات معدة للتعامل مع الشكاوى.</p><p class='article-text'>وقال: «إذا تصرفت، بصفتي رئيسًا، بطريقة لا تعكس الإجراءات القانونية السليمة أو الحوكمة السليمة، فيجب أن أخضع للاستجواب وأن تطرح عليّ تلك الأسئلة.</p><p class='article-text'>«إذا كان لدى أي شخص مشكلة مع أي شخص آخر، سواء كان جياني أو أي شخص آخر، فليتبع إجراءات الفيفا. وإذا أردتم الإطاحة به، فاذهبوا إلى الانتخابات. الأمر بهذه البساطة.</p><p class='article-text'>«دعوا الاتحادات الأعضاء وعددها 211 تقرر. سيظهر التصويت ما إذا كانت تثق به أم لا. لكل شخص الحق في الحصول على حكم عادل ومعاملة عادلة. يجب الاستماع إلى الجميع.</p><p class='article-text'>«الإجراءات القانونية السليمة والحوكمة والشرعية أمور غير قابلة للتفاوض».</p><p class='article-text'>وأكد موتسيبي أن إنفانتينو لا يزال يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي للعبة.</p><p class='article-text'>وقال: «كان مخلصًا لكرة القدم الأفريقية. وهو يحظى بدعم أفريقيا».</p>

رئيس «كاف»: أعضاء «فيفا» سيقررون مستقبل إنفانتينو في الانتخابات

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'>بدأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التغييرات الجديدة على قواعد سقف الرواتب في دوري الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في مايو/أيار الماضي استبدال إطار الربحية والاستدامة بقواعد تكاليف الفريق اعتباراً من موسم 2026 /2027، ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإيرادات التي يمكن للأندية إنفاقها في دوري الدرجة الأولى من 60% إلى 50%.</p><p class='article-text'>كما ستنخفض النسبة المسموح بها للأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية من 75% إلى 65% في موسمها الأول بالدرجة الثالثة، فيما تشمل القواعد الجديدة رواتب المدربين، وتحدد إنفاق الأندية على أجور اللاعبين من الأموال التي يضخها المالكون عند 50% من قيمة هذه المساهمات.</p><p class='article-text'>ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رابطة الدوري الإنجليزي أنها تشعر «بالقلق وخيبة الأمل» من الطعن القانوني، مؤكدة أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والاستدامة، بينما ترى رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن الأندية لم يكن بإمكانها تطبيق التغييرات من دون الحصول على موافقة كاملة من اللجنة المختصة بالتفاوض والتشاور في كرة القدم الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وأكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن عملية التصويت على القواعد الجديدة لم تتوافق مع آلية التشاور والاتفاق المطلوبة، مشيرة إلى أن إجراءات مماثلة لفرض سقف للرواتب في الدرجتين الثالثة والرابعة أُلغيت عام 2021، بعدما قضت لجنة تحكيم مستقلة بعدم قانونيتها وقابليتها للتنفيذ.</p>

أزمة سقف الرواتب تشعل صراعاً قانونياً في الكرة الإنجليزية

<p class='article-text'>بصفته حجر الزاوية في محاولات إقصاء جياني إنفانتينو من رئاسة فيفا، يخوض السلوفيني ألكسندر تشيفيرين معركته الأشرس خلال سنوات رئاسته العشر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعدما سبق أن خاض، ونجح، في مواجهتين ضد مشروع الدوري السوبر ومقترح إقامة كأس العالم كل عامين.</p><p class='article-text'>السلوفيني البالغ 58 عاماً، الذي سيظهر بهيئته النحيلة ونظرته الجليدية الأربعاء في سالزبورغ، خلال مواجهة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، هو قائد انقلاب من نوع خاص، إذ لا تحركه طموحات شخصية، بعدما استبعد بحزم الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) في مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>لكن لولا هذا المحامي المتخصص في القانون الجزائي، لما كانت حالة الذهول العام التي سادت إثر الكشف، في ذروة الصيف، عن مشروع فتح فيفا الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص، والذي قاده إنفانتينو سراً، بما ينطوي عليه من مخاطرة بالتفريط بجزء من إيرادات كأس العالم المستقبلية، لتتحول على الأرجح إلى عاصفة بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ يويفا بإشهار «السلاح النووي» عبر التهديد بمقاطعة مسابقات فيفا، بل لم يتراجع حتى بعد التخلي عن المشروع، معتبراً أن الثقة مع السويسري-الإيطالي قد انكسرت بشكل لا رجعة فيه، رغم أنه ينحدر أصلاً من صفوف الاتحاد الأوروبي، إذ شغل منصب الرجل الثاني فيه بين عامي 2009 و2016.</p><p class='article-text'>«لست استعراضياً»</p><p class='article-text'>ولا شيء يضمن نجاح هذا التمرد، إذ لا يزال إنفانتينو يحتفظ بأوراق قوة عدة، في مقدمتها ضعف آليات الرقابة الداخلية، وقدرته على استمالة الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في فيفا، وهي وحدها المخولة تقرير مصيره، في حين لا تملك الاتحادات القارية حق التصويت، وذلك عبر توظيف «صندوق الحرب» الضخم الذي يملكه فيفا.</p><p class='article-text'>لكن الجبهة الموحدة داخل يويفا، إلى جانب انضمام اتحادي أميركا الشمالية (كونكاكاف) وآسيا لكرة القدم إلى صفوف المعارضين، تحمل منذ الآن بصمة تشيفيرين السياسية، الذي يفضّل المفاوضات خلف الكواليس على الأضواء الإعلامية.</p><p class='article-text'>وقال هذا القانوني المغمور عند انتخابه للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2016 لرئاسة الاتحاد الأوروبي القوي، متفوقاً على الهولندي مايكل فان براغ: «لست استعراضياً»، وذلك بعدما أطاحت قضية تتعلق بدفعة مالية مشبوهة مرتبطة بفيفا بسلفه الفرنسي ميشال بلاتيني.</p><p class='article-text'>وكان تشيفيرين حينها رئيساً لنادي فوتسال «إف سي ليتيا»، قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد السلوفيني عام 2011، وقدم نفسه بوصفه «لاعباً جماعياً» يؤمن بالحوار، وهي صفة ظلت مفيدة للغاية في مواجهة تحول فيفا إلى ما يشبه الملكية المطلقة.</p><p class='article-text'>وأعيد انتخاب تشيفيرين عامي 2019 و2023 من دون منافسة، كما يمكن للمسؤول الذي يحظى باحترام كبير في إدارة مؤسسة مزدهرة أن يفاخر بإصلاحه نظام اللعب المالي النظيف، وإدارته صيغة جديدة لمسابقات الأندية الأوروبية، ونجاحه في تأجيل كأس أوروبا ثم تنظيمها عام 2021، في ذروة جائحة كوفيد، بعدما أقيمت مبارياتها في 11 دولة.</p><p class='article-text'>«الساذج» في مواجهة «الثعابين»</p><p class='article-text'>كما سبق له أن واجه إنفانتينو بشأن روزنامة المباريات الدولية، عندما كان فيفا يحاول في نهاية عام 2021 تنظيم كأس العالم كل عامين، واقترب من رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، أليخاندرو دومينغيس، لإفشال هذا المشروع.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرجل الشغوف برياضات السيارات والحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، والذي يحرص دائماً على ضبط النفس، فشل في ربيع عام 2021 في استباق خيانة نحو اثني عشر مسؤولاً.</p><p class='article-text'>فقد تآمر رؤساء ستة أندية إنجليزية وثلاثة أندية إيطالية وثلاثة أندية إسبانية سراً لإطلاق مسابقة خاصة بهم، قبل أن يتراجعوا عنها خلال 48 ساعة، تحت وطأة الغضب العارم والتحرك السياسي.</p><p class='article-text'>وبوجه مشدود وشاحب كالثوب الأبيض، أقرّ تشيفيرين بـ«سذاجتي»، ثم صبّ غضبه على «الثعابين» و«الأوغاد الاثني عشر»، واصفاً خطوتهم بأنها «بصقة في وجه كل عشاق كرة القدم». وكان أشد ما أصابه بالمرارة خذلان رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، الذي كان قريباً منه إلى درجة أنه لا يزال عرّاباً لإحدى بناته.</p><p class='article-text'>وخرج تشيفيرين من تلك الحادثة بحذر دائم لا يفارقه، وتحالف وثيق مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا ورئيس رابطة الأندية الأوروبية في آن، ما يشكل ورقة ضغط قوية إضافية في مواجهة فيفا.</p>

تشيفيرين في معركته الأشرس ضد إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين قانوناً وصف بالتاريخي، لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل القانون أولى الخطوات التشريعية التي تتخذها تركيا على طريق إنهاء النزاع، ويأتي بعد 18 شهراً من دعوة عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني وزعيمه، أنصارَه إلى إلقاء السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 12 ساعة من المداولات، أقرّ النواب بغالبية 468 صوتاً مقابل 88، وامتناع ستة نواب عن التصويت، ما يُعرف بـ"قانون تركيا بلا إرهاب" .</div></p>

البرلمان التركي يقرّ قانوناً لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني

<p class='article-text'>سيطر نجوم نادي العين على جوائز الأفضل لموسم 2025-2026، خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، الذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وحصد نجوم «الزعيم» جوائز عدة، بعد أن نجح الفريق في تحقيق ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي.</p><p class='article-text'>وتوج نجم العين ماتياس بالاسيوس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم، كما فاز الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لـ«الزعيم»، بجائزة القائد لأفضل مدرب، بعدما قاد الفريق لموسم استثنائي.</p><p class='article-text'>وفاز الحارس خالد عيسى بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي مع «الزعيم»، وفاز لاعب العين عبد الكريم تراوري بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الحفل الكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل للموسم الماضي في أكثر من فئة، حيث شملت فئات بناءً على الإحصائيات، وجوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.</p><p class='article-text'>وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب من اختيار الجمهور النجم الدولي المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، وذهبت جائزة أجمل هدف في الموسم إلى لاعب الوصل سيرجيو بيريرا، عن هدفه في مرمى شباب الأهلي، بينما حصد نادي النصر جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الجوائز المبنية على الإحصائيات، فاز التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين السابق، الذي انتقل إلى الشارقة، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 25 هدفاً، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عبدالله توري، لاعب النصر، برصيد 4 أهداف.</p><p class='article-text'>وفاز بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً علي المعمري، لاعب نادي الجزيرة، برصيد 17 هدفاً.</p><p class='article-text'>كما فاز نادي العين بجائزة الحضور الجماهيري، بعد الحضور اللافت لأنصار «الزعيم» خلال الموسم الماضي.</p><p class='article-text'>وتم الكشف عن «فريق الأحلام» للموسم الماضي، إذ ضمت تشكيلته خالد عيسى، ورامي ربيعة، وكون سانتوس سيلفا، ورينان فيكتور، ونيكولاس خيمينيز، وماتياس بالاسيوس، وعبد الكريم تراوري، وكاكو، وسفيان رحيمي، وكودجو لابا، ويوري سيزار.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاحتفالية الاستثنائية، التي قدمها الثنائي الإعلامي يعقوب السعدي وخالد جاسم، وتضمنت عروضاً فنية، تكريم شركاء النجاح من رعاة رابطة المحترفين الإماراتية، لدورهم الفعال في تنظيم وتطوير مختلف المسابقات التي تنظمها الرابطة، إلى جانب المؤسسات الإعلامية والمنصات الرياضية، تقديراً لجهودها طوال الموسم.</p>

بالاسيوس أفضل لاعب.. والعين يسيطر على جوائز رابطة المحترفين الإماراتية

<p class='article-text'>تستضيف أبوظبي اليوم حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2025-2026، في فندق قصر الإمارات، لتكريم أبرز نجوم وأندية دوري أدنوك للمحترفين، في احتفالية أصبحت محطة سنوية مهمة للاحتفاء بالتميز الكروي. وتشمل الجوائز فئات التصويت والإحصائيات والمعايير، وفي مقدمتها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والحذاء الذهبي، وغيرها من الجوائز التي تكرّم أصحاب العطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>لكن هذه المناسبة تعيدنا إلى الوراء، لنستذكر البدايات الأولى لفكرة تكريم المبدعين في الرياضة الإماراتية، والتي تعود إلى عام 1977، عندما أُطلقت في الساحة الإعلامية مع قطاع رعاية الشباب، الذي كان يتبع وزارة التربية والتعليم، كمبادرة رائدة لتكريم الرياضيين المواطنين وتشجيع المتميزين منهم.</p><p class='article-text'>كانت المبادرة في ذلك الوقت أكثر من مجرد مسابقة؛ فقد جسدت وعياً مبكراً بأهمية الرياضة ودورها التربوي والمجتمعي، وحظيت بتفاعل واسع من المؤسسات والشركات الوطنية التي أسهمت في تقديم الجوائز العينية والمالية، حيث رُصدت عشر كؤوس تذكارية وهدايا قيّمة للمتفوقين.</p><p class='article-text'>وفي مايو 1978، انتقلت الفكرة إلى مرحلة أكثر تنظيماً، بتشكيل لجنة فنية متخصصة وضعت معايير دقيقة لاختيار أفضل عشرة لاعبين في كرة القدم الإماراتية، بمشاركة ممثلين عن اتحاد كرة القدم والتربية الرياضية والشرطة والجهات العسكرية والفنية والإعلامية، إلى جانب مدرب المنتخب الوطني ولجنة الحكام.</p><p class='article-text'>وفي 25 مايو من العام نفسه، عقدت اللجنة اجتماعها التاريخي، مستندة إلى الإحصائيات والبيانات التي أعدتها الجهات المختصة، ولم يقتصر التقييم على المستوى الفني، بل شمل السلوك والأخلاق والتميز في مختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'>وتنوعت الجوائز لتشمل أفضل لاعب، وأحسن خُلق رياضي، والهداف، وأفضل حارس ومدافع ولاعب وسط ومهاجم، إلى جانب جوائز للناشئين.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن جوائز اليوم ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لمسيرة بدأت قبل نحو نصف قرن، أكدت أن تكريم المبدعين كان دائماً جزءاً أصيلاً من مسيرة الرياضة الإماراتية.</p>

مسيرة تكريم النجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعلن رابطة المحترفين الإماراتية عن النجوم الفائزين بجوائز الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، في الحفل الذي تنظمه في السابعة والربع، مساء غد الاثنين، بقصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وتعلن خلاله عن جوائز الأفضل في الفئات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب جماهير وعشاق الكرة الإماراتية حفل توزيع الجوائز، بعدما بات الحدث الأبرز وملتقى النجوم، إذ يحتفي بأصحاب الإنجازات الاستثنائية، في أمسية سنوية تعكس المكانة المتنامية لكرة القدم الإماراتية، ويشمل العديد من الفعاليات، إيذاناً بانطلاق الموسم الكروي الجديد 14 أغسطس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلن رابطة المحترفين خلال الحفل عن أسماء الأفضل في فئات عدة، وتشمل الجوائز ضمن فئة التصويت، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة القائد لأفضل مدرب، إلى جانب جائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور وأجمل هدف من اختيار الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز نادي العين في مقدمة الأندية التي يتنافس نجومها على فئات الجائزة بعد موسم حقق خلاله «الزعيم» ثنائية الدوري والكأس، حيث يترشح نجوم العين في 6 جوائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانحصر التنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم بين ثلاثي العين، ماتياس بلاسيوس، كودجو لابا، وسفيان رحيمي، وذلك بعدما أسهم الثلاثي في سيطرة «الزعيم» على الموسم بأرقام لافتة واستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها باولو سوزا (شباب الأهلي)، فلادمير إيفيتش (العين)، وغوران توفيجدزيتش (عجمان)، وإن كان إيفيتش يعد من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، بعدما نجح في إعادة الألقاب المحلية للعين بعد غياب لعدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من خالد عيسى (العين)، زايد أحمد (الوحدة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، كل من ثنائي العين عبد الكريم تراوري والحسين رحيمي، وعبدالله توري (النصر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في الموسم من اختيار الجمهور الثلاثي نيكولاس خيمينيز (الوصل)، المصري رامي ربيعة (العين)، والمغربي سفيان رحيمي (العين)، بينما يتنافس على جائزة أجمل هدف كل من الحسين رحيمي (العين)، إليخاندرو روميرو (العين)، وسيرجيو بيريرا (الوصل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن فئة المعايير تضم قائمة المرشحين لجائزة تراخيص الأندية والاحتراف كلاً من الوصل والنصر والعين، فيما يتنافس على جائزة الحضور الجماهيري كل من بني ياس والعين والظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز فئة الإحصائيات التي تشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها كودجو لابا مهاجم العين (25 هدفاً)، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي توج بها عبدالله توري لاعب النصر (4 أهداف).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حسم جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً وفاز بها علي المعمري، لاعب نادي الجزيرة (17 هدفًا)، إلى جانب الإعلان عن فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الرابطة فتحت الرابطة باب التصويت على الجوائز في الشهر الماضي واستمرت حتى مطلع أغسطس الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة وتطبيقاتها الذكية، حيث شارك في التصويت ممثلو الأندية، وهم قائد الفريق ومدربه، إلى جانب الإعلاميين والجماهير.</div></p>

رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في ليلة النجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'>تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية واسعة الجمعة، رزمة عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف خصوصا عائدات موسكو من قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب النص موافقة مجلس النواب، لكن التصويت عليه لن يتم قبل بداية سبتمبر بسبب العطلة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن "هذا القانون يقرّبنا من إنهاء النزاع" بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة ألقاها داخل القاعة قبيل التصويت، "سيكون له تأثير حاسم يتجاوز ما يمكن تحقيقه في ساحة المعركة، إذ سيقطع تدفق الأموال التي تغذي آلة (الرئيس فلاديمير) بوتين الحربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف مشروع القانون قطاع المحروقات الروسي، ولا سيما من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات من روسيا، بما في ذلك الغاز والنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المستوردين الخمسة الرئيسيين للغاز والنفط الروسيين، ومنهم الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض النص أيضا عقوبات جديدة على الرئيس بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سُمّي مشروع القانون تيمنا بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي توفي بشكل مفاجئ في 11 يوليو، وكان قد دعا بقوة إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم السابق لوفاته، أعلن غراهام إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، تأمين موافقة البيت الأبيض على إقرار عقوبات جديدة تستهدف المحروقات الروسية، وهي تدابير كان الرئيس دونالد ترامب قد عرقلها سابقا.</div></p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

نتائج البحث عن: التصويت