<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تكن الخسارة العريضة التي تكبدها نادي الجزيرة على ملعبه  بنتيجة 1-4  في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، مجرد كبوة عابرة في افتتاحية الموسم الجديد، بل جاءت بمثابة جرس إنذار فني مبكر كشف عن فجوة تكتيكية واضحة بين الاستحواذ السلبي والواقعية الهجومية المطلقة. ورغم الآمال العريضة التي عقدتها الجماهير على الحنكة التكتيكية للمدرب الروماني المخضرم أولاريو كوزمين في أول اختبار رسمي له مع الفريق، إلا أن طموحات فخر أبوظبي لم تكتمل ليتحول مسار الفريق قارياً نحو بطولة دوري أبطال آسيا2، وفيما يلي أبرز 5 أسباب لهذا الإخفاق المبكر.</p><p class='article-text'>1- ارتداد متثاقل وعمق مكشوف</p><p class='article-text'>عاب الخط الخلفي للجزيرة التثاقل الواضح في الارتداد السريع عند فقدان الكرة، والارتباك في التمركز داخل وبمحيط منطقة الجزاء، وهذا البطء ترك مساحات شاسعة وعميقة خلف المدافعين، وجعل العمق الدفاعي مكشوفاً تماماً أمام الكرات الطولية، خصوصاً مع غياب الحماية والمساندة الكافية من لاعبي الارتكاز، ما تسبب في استقبال أهداف من أخطاء تمركز.</p><p class='article-text'>2- استحواذ سلبي </p><p class='article-text'>رغم أن لغة الأرقام قد تشير إلى تفوق الجزيرة في نسبة السيطرة على الكرة وتبادل التمريرات القصيرة، إلا أن هذا الاستحواذ كان دون جدوى حقيقية في وسط الملعب،  وقد بدا واضحاً بطء الفريق  في نقل الكرة من الحالة الدفاعية إلى الثلث الهجومي الأخير، وافتقاده التام لجرأة الاختراق من العمق أو إرسال الكرات العرضية المتقنة، ما جعل المناورات الهجومية مكشوفة ومتوقعة وسهلة الاحتواء.</p><p class='article-text'>3- غياب الانسجام</p><p class='article-text'>حاول  الفريق فرض أسلوب  الضغط المتقدم لاستخلاص الكرة من مناطق مبكرة، إلا أن هذا الضغط نُفذ بشكل غير مدروس وبخطوط متباعدة، ما أدى إلى حدوث تفكك كبير وفجوات واسعة بين خطي الوسط والدفاع. هذا التباعد جعل عملية اختراق صفوف الجزيرة وتمرير الكرات البينية في عمقه أمراً في غاية السهولة، نظراً لغياب التناغم والانسجام بين اللاعبين في بداية الموسم.</p><p class='article-text'>4- غياب الحلول الفردية والابتكار</p><p class='article-text'>  ظهر خط هجوم الجزيرة معزولاً تماماً ومفتقداً للمساندة من الأطراف أو لاعبي الوسط المتقدمين، ولم ينجح الفريق في ابتكار حلول بديلة لفك التكتلات، مثل الاعتماد على التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء، أو المهارات الفردية في مواجهات واحد ضد واحد، ما جعل الفريق يفشل في صناعة فرص حقيقية للتسجيل باستثناء الهدف المتأخر الذي سجله سايمون بانزا.</p><p class='article-text'> 5- تراجع المردود البدني</p><p class='article-text'>ظهر تباين واضح في الجاهزية البدنية للاعبي الجزيرة، حيث هبط معدل اللياقة البدنية بشكل حاد مع مرور الوقت، وتحديداً في الشوط الثاني، وتسبب هذا الانهيار البدني في خسارة  الثنائيات  والكرات المشتركة، وأفقد اللاعبين التركيز الذهني، ما نتج عنه أخطاء فردية قاتلة في التمرير والتمركز.</p><p class='article-text'> هذه الخسارة وإن كانت مؤلمة من الناحية المعنوية والجماهيرية، إلا أنها تمنح كوزمين درساً مفيداً وتوقيتاً مثالياً لإعادة ترتيب الأوراق قبل الدخول في معمعة المنافسات المحلية،  وعلى رأسها دوري أدنوك للمحترفين، إذ إن كشف هذه الثغرات في مستهل المشوار يتيح للجهاز الفني معالجتها وتفادي تكرارها قبل انطلاق البطولات المحلية التي تتطلب نفساً طويلاً وثباتاً في الأداء، كما أن انتقال الفريق للعب في بطولة  دوري أبطال آسيا 2 يقلل نسبياً من الضغوط التنافسية مقارنة ببطولة النخبة، ما يجعلها فرصة مواتية لبناء شخصية الفريق، والمنافسة بقوة على لقب قاري متاح، بالتوازي مع السعي الدؤوب لاستعادة الهيبة والمنصات على الساحة المحلية.</p>

5 أسباب لخسارة الجزيرة في ملحق النخبة

<p class='article-text'>جون فولي<br>إنها مناسبة لا تكون سعيدة دائماً عندما تعلن شركة مدرجة حديثاً نتائجها المالية الفصلية للمرة الأولى، ثم تتجاوز توقعات المحللين. وهذا ما فعلته «سبيس إكس» يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن إذا كانت هناك شركة تعزز الرأي القائل إن البيانات المالية الفصلية عديمة الجدوى، وهي فكرة سبق أن طرحها المنظم الأمريكي للأسواق، فإن شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك تأتي في مقدمة هذه الأمثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جاءت نتائج «سبيس إكس» أفضل من توقعات المحللين في معظم المؤشرات المهمة. </div></p><p class='article-text'>إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 92% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، كما تقلصت الخسائر، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأداء المربح لخدمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك».</p><p class='article-text'>ويساعد ذلك ماسك على استعادة بعض الاعتبار بعد تراجع سهم «سبيس إكس» بنسبة 44% عن الذروة التي سجلها في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن ما حدث للوضع المالي للشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لا يكاد تكون له أهمية تذكر. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، تشمل أهداف الشركة طويلة الأجل استعمار كوكب المريخ، واستخراج المعادن من الكويكبات، وبناء «منجنيق كهرومغناطيسي» عملاق على سطح القمر.</p><p class='article-text'>أما في الوقت الراهن، فإن إيراداتها تأتي من بيع خدمات الإنترنت عريض النطاق وتأجير مراكز البيانات، وهي أنشطة لا تمثل سوى 14% من «إجمالي السوق المستهدفة» التي رسمها ماسك في نشرة الاكتتاب الخاصة بالشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل الحجم الهائل للنمو المتوقع التقلبات قصيرة الأجل تبدو بلا أهمية تقريباً. إذ تتوقع «جولدمان ساكس»، التي قادت الاكتتاب العام الأولي للشركة، أن ترتفع إيرادات «سبيس إكس» من معدل سنوي يبلغ حالياً 31 مليار دولار إلى 846 مليار دولار خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة، قد تسجل الشركة تدفقات نقدية حرة سلبية تراكمية تقارب 350 مليار دولار. أما ماسك نفسه، فيتوقع أن تبلغ الإيرادات تريليون دولار بحلول عام 2030. وفي ظل هذه الطموحات، من يهتم بما سيحدث بين الآن وشهر سبتمبر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشرات أكثر فائدة من البيانات المحاسبية، من أبرزها التقدم الذي تحرزه الشركة في تطوير صاروخها القابل لإعادة استخدام «ستارشيب»، الذي أكمل رحلته التجريبية الثالثة عشرة الشهر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ولم يتمكن ماسك حتى الآن من تنفيذ عمليتي إطلاق الصاروخ والتقاط القسم المخصص لنقل الحمولة عند عودته في مهمة واحدة. لكنه يعتزم تحقيق ذلك قبل نهاية الشهر الحالي. ويعد نجاح «ستارشيب» خطوة أكثر أهمية نحو تحقيق أحلام ماسك الفضائية من أي مستوى جديد للإيرادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن جانباً كبيراً من قيمة «سبيس إكس» يستند إلى مشاريع لم تر النور بعد، فإن تقييم الشركة يشبه إلى حد بعيد المقامرة. ويكفي النظر إلى التفاوت الكبير في الأسعار المستهدفة التي يضعها المحللون.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، يسجل «معامل الاختلاف» 50%، وهو مؤشر يقيس نسبة التباعد بين 34 تقديراً سعرياً وضعها المحللون للسعر المستهدف لسهم الشركة. في المقابل، يبلغ هذا المؤشر 15% لكل من «أبل» و«إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز»، بينما ينخفض إلى 8% فقط لدى «وولمارت»، أكبر شركة تجزئة في الولايات المتحدة، التي تتمتع بأداء أكثر قابلية للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات المالية الحالية تمنح لمحة عن آفاق «سبيس إكس»، فإنها لا تقدم أي مؤشر بشأن المتغير الآخر الأكثر أهمية في تقييم الشركة، وهو احتمال اندماجها مع شركتها الشقيقة «تسلا»، التي تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>وينفي ماسك وجود خطط لدمج مشاريعه الفضائية مع شركة السيارات الكهربائية. إلا أن بعض البنوك التي أدارت الاكتتاب تحدثت علناً عن هذا الاحتمال، حتى إن «جيه بي مورجان» وصف الفكرة بأنها «مقنعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التنبؤ بشروط أي اندماج محتمل مع «تسلا» أو توقيته. وإذا حدث ذلك، فإن حصة ماسك المسيطرة قد تجعل أصوات بقية المساهمين عديمة الأثر عملياً. ويجعل هذا القدر من عدم اليقين تقلبات الأرباح قصيرة الأجل تبدو أكثر هامشية. </div></p><p class='article-text'>وقد لا يكون التخلي عن إعلان النتائج الفصلية فكرة مناسبة للسوق الأمريكية ككل، لكن من الصعب تصور أنه سيحدث فرقاً يذكر بالنسبة إلى مستثمري «سبيس إكس».</p>

نجاح «سبيس إكس» يغذي الهجوم على جدوى الأرباح الفصلية

<p class='article-text'>في أروقة الشركات العائلية الكبرى، يجري التحضير لعملية استلام وتسليم قد تكون الأضخم في التاريخ المالي الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تقلبات السوق، بل عن "انتقال الثروة العظيم" الذي يضع 124 تريليون دولار على المحك. لقد انقلبت موازين اللعبة؛ حيث أصبح توريث الشركات هو المسار المفضل لدى أثرياء أمريكا متجاوزاً عمليات البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال هذه الأصول الضخمة إلى الأجيال الشابة، يطرح المشهد الاقتصادي تساؤلاً وجودياً: هل نحن أمام ولادة طبقة جديدة من "المُلاك" الذين سيعيدون صياغة قواعد الاقتصاد الأمريكي وفق أجندتهم الخاصة، وهل سيغير هذا التوريث الممنهج وجه الدولة إلى الأبد؟</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها "بنك أوف أمريكا" حول الأثرياء الأمريكيين أن حصة الشركات التي يتم توريثها بين الأثرياء في عام 2026 من المتوقع أن تصل إلى 23%، مقابل 11% للشركات التي يتم شراؤها، وهو انحراف عن النمط السابق الذي كان يشهد شراء شركات أكثر مما يتم توريثه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ووفقاً لبيانات البنك، كانت نسبة الشركات التي تم شراؤها في عام 2022 تبلغ 28% مقارنة بـ 5% فقط تم توريثها.</p><p class='article-text'>وقد استطلع الباحثون آراء 1400 شخص من البالغين الأمريكيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كأصول قابلة للاستثمار، وذلك للنظر بشكل خاص في كيفية ادخار الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لثرواتهم وتمريرها للأجيال التالية.</p><p class='article-text'>ويلعب الأثرياء دوراً هائلاً في هذا الانتقال، حيث يتركز تراكم الثروة بشكل كبير في القمة. وقد أثارت هذه الكمية الهائلة من الثروة التي تنتقل عبر الأجيال تساؤلات حول كيفية تشكيل الاقتصاد من قبل الشباب والأثرياء.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الطريقة التي تتغير بها ملكية الأصول -في هذه الحالة الشركات- يمكن أن تقدم أحياناً إضاءة على الأنماط الاقتصادية الأوسع.</p><p class='article-text'>يفيد التقرير بأن ارتفاع حصة الشركات التي يتم توريثها يعد علامة على زيادة تركز الثروة، وهي ظاهرة حظيت باهتمام وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والاقتصاد "على شكل حرف K"؛ وهو مصطلح اقتصادي يصف حالة التباعد الحاد في المسارات المالية، حيث يشهد جزء من الاقتصاد (العلوي) نمواً مزدهراً وتراكماً مستمراً للثروة، بينما يعاني الجزء الآخر (السفلي) من انكماش وتحديات معيشية، مما يعمق الفجوة بين الأثرياء الذين يراكمون أصولهم، والفقراء الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن الـ 1% الأغنى من الأسر الأمريكية يمتلكون ما يقرب من ثلث ثروة البلاد، أي ما يعادل حوالي 44 تريليون دولار، وهو ما يساوي ثروة الـ 90% الأفقر من الأسر الأمريكية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير: "لدينا الكثير من إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة، وهذا أمر جيد جداً بشكل عام، وهو يميل إلى توليد توزيع ثروة منحاز للقمة بالنسبة للمالكين الذين لديهم الكثير من الموارد بطبيعة الحال. والسؤال المثير للاهتمام للمستقبل هو: ما هي حصة تلك الثروة التي يورثونها لأبنائهم عندما يصلون إلى نهاية حياتهم؟".</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه لعقود من الزمن، كان هناك نمط عكسي بين الثروة وعدد الأطفال، حيث كان الأفراد الأكثر ثراءً ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وهي دورة ظهرت خلال الثورة الصناعية، على الرغم من أن الاقتصاديين كافحوا للوصول إلى استنتاج نهائي حول سبب ذلك. وفي حين أنه قد يكون هناك الآن انهيار لهذا الاتجاه في بعض أجزاء العالم، حيث بدأ الأثرياء في إنجاب المزيد من الأطفال، يجادل التقرير بأن الثروة تصبح أقل توزيعاً في عائلة لديها طفل واحد مقارنة بعائلة لديها ستة أطفال.</p><p class='article-text'>قد تكون الزيادة في الشركات المورثة أيضاً جزءاً من اتجاه بقاء الشركات خاصة لفترة أطول، حيث يصعب تسييل الشركات الخاصة. وقد أشار كبير الاقتصاديين في "أبولو" إلى ارتفاع في متوسط عمر الشركات التي تطرح للاكتتاب العام منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وقد تزامن هذا الاتجاه مع طفرة في رأس المال الخاص، مما مكن الشركات الأكبر حجماً من جمع المليارات من خلال تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة بدلاً من الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><b>الضرائب والتوريث</b></p><p class='article-text'>في حين أن توريث الأثرياء الأمريكيين للشركات يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية لتركز الثروة وزيادة نضج الشركات الخاصة، يلاحظ التقرير أن عوامل أخرى قد تشكل هذا النمط.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير: "نحن نعيش حالياً وضعاً غريباً جداً" فيما يتعلق بفرض الضرائب على الثروة المورثة. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، قامت الولايات المتحدة بتغيير جذري في ضريبة التركات الفيدرالية، حيث رفعت مؤخراً حد الإعفاء إلى 15 مليون دولار للشخص الواحد بموجب قانون "One Big Beautiful Bill Act".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أبقت الولايات المتحدة على بند "تعديل أساس التكلفة عند الوفاة"، وهو بند يلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على ارتفاع قيمة الأصل الذي حدث خلال حياة المالك الأصلي للأصل.</p><p class='article-text'>ويضيف التقرير: "إنه يشبه ميزة ضريبية، أو هبة ضريبية للأشخاص الذين يمررونها إلى الورثة، بدلاً من العكس".</p><p class='article-text'>قد يؤدي النظام الضريبي الحالي إلى تحفيز الأثرياء الأمريكيين على الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول قبل تمريرها، مما يطيل أمد "انتقال الثروة العظيم" إلى حد ما، ولكنه يعظم المكاسب للجيل القادم من الورثة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن "بنك أوف أمريكا" لم يقدم بيانات محددة حول المدة التي يحتفظ فيها المالكون الأصليون بشركاتهم وأصولهم الأخرى، إلا أن التقرير ذكر أن "جزءاً ملحوظاً" من أصحاب الأعمال ليس لديهم خطط للخروج من شركاتهم، وأن الغالبية لديهم خطط لنقل الملكية أو بيعها في نهاية المطاف إلى الورثة من العائلة.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير تحليله: "قد يكون هذا جزءاً من السبب في أن الناس يتمسكون بهذه الشركات لفترة أطول، ثم يسلمونها للورثة. ويمكن للورثة بعد ذلك إما طرحها للاكتتاب العام، أو بيعها، أو الاحتفاظ بها".</p>

124 تريليون دولار.. كيف تعيد "منظومة التوريث" صياغة الاقتصاد الأمريكي عبر الشركات العائلية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا في العراق، وفق نظامه الديمقراطي التحاصصي، وعلى مدى عدة دورات انتخابية منذ عام 2005، على مخالفة ما هو متعارف عليه من ثوابت في الدول الديمقراطية، وهو تولي الحزب أو التكتل الفائز في الانتخابات بقيادة البلد، وحكومة علي الزيدي الحالية ليست استثناء من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فمنذ انتخابات عام 2010، لم يأتِ إلى رئاسة الوزراء أشخاص بأدوات مرشحيهم، ابتداء بالمالكي ثم العبادي فعبد المهدي فالكاظمي، وأخيراً السوداني، فالزيدي، الذي لم يسهم في الانتخابات، كما أن ليس لديه حزب سياسي ولا كتلة نيابية في البرلمان تحمي ظهره، في حالة تعرضه للمساءلة، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي ليس من الوسط السياسي العراقي الذي عرفه الشارع، وأسهمت الأوساط الإعلامية في إبراز هويته، كأحد أبرز الرموز الاقتصادية في ما بعد التغيير في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن من السذاجة بمكان، تصور أن ليس لديه صورة واضحة عن الواقع المأساوي الذي يحيق بالبلد، وخصوصاً بواقعه الاقتصادي، فحجم استثماراته المالية في مختلف أفرع هذا الاقتصاد، ولعل أهمها البطاقة التموينية، يجعله أبرز العارفين بواقعه، ومدى هشاشته، ومدى الحجم الذي قد تصل إليه تعثراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لم يكن بعيداً عن الواقع السياسي العراقي على مدى السنوات التي مارست فيها شركاته العديدة، ورؤوس أموالها المليارية، نفوذها في الواقع السياسي العراقي، وكانت خلالها عرضة لمختلف المساومات والابتزازات، فهذه الشركات ليس بإمكانها القيام بأعمالها دون متابعات يومية للمسارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يتمتع، على خلاف من سبقوه في رئاسة الوزارة، بدعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، وهو الوحيد الذي تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دامت عشر دقائق، يسأله فيها «كيف لي أن أساعدك؟»، وهذا في الحقيقة يؤشر بشكل صريح، في أطر التحديات السياسية المعقدة في المنطقة، وفي خضم أجوائها العربية المفعمة بالترقب، بأن القادم فيه الكثير من غير ما اعتدنا عليه، ولعل أقل ما يمكن أمله، هو البقاء على الحال كما هي، وليس الانحدار إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يقارب ملفات ساخنة خطيرة، لم يلامس من سبقوه إلا هوامشها، لأنها تنال من رموز العملية السياسية الذين تحالفوا رغم عمق الخلافات السياسية بينهم، وعمق التباعد بين برامجهم، على صيانة الحدود التي تضمن مصالحهم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب الحكم على مدى قدرة الزيدي على مواجهة ملف الفساد الكبير الذي يرتبط بأركان العملية السياسية نفسها، وليس بأفراد فاسدين فحسب، فالملف السيادي في العراق، ملف مرتبط بآلية العمل السياسية المعقدة تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التطورات الاستثنائية في المنطقة، وخاصة ما يجري في العراق، هناك سؤال كبير، لا مجال لتجاهل الإجابة عنه، وهو هل تستطيع حكومة الزيدي مواجهة استحقاقاتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير الممكن تجاهل المخاطر التي تواجه حكومة الزيدي منذ الإعلانات الأولى لولادتها، فهي رغم حصولها على ثقة المجلس النيابي، تجد صعوبة في إتمام كيانها، فهناك تسع وزارات لم تستطع الحكومة التوصل إلى تعيين وزرائها، لخلافات داخلية من الصعب تقدير حجومها داخل الإطار التنسيقي الذي أنجبها، هذا إضافة إلى أنها قد فتحت ملفين من أخطر الملفات التي تلكأت سابقاتها في مواجهتها، أو فعلت ذلك بقدر كبير من الخجل، وهما ملف الفساد، وملف الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه من جانب آخر، هناك بعض التفاؤل، إذ لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة في الشهور الأخيرة، وتراجع دور طهران فيها.</div></p>

لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وتراجع دور طهران

حكومة الزيدي والاستحقاقات المقبلة

<p class='article-text'>حسم منتخب غانا مواجهته الافتتاحية في كأس العالم أمام بنما بفضل استغلال الاندفاع غير المحسوب الذي عاب أداء منتخب «المد الأحمر» في اللحظات الفاصلة، ليدفع لاعبو بنما الثمن غالياً باستقبال هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.</p><p class='article-text'>وأظهر «النجوم السوداء» وجهين مختلفين خلال الانتصار القاتل بهدف دون رد على بنما، إذ بعد شوط أول سيئ، جاء النصف الثاني من المباراة وسط محاولات هجومية أكبر، ما طرح علامات استفهام حول هوية المنتخب الهجومية تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.</p><p class='article-text'>بدأ منتخب بنما المباراة بتنظيم جيد، واعتمد على ثلاثة مدافعين في الخلف وتحولات بين 3-4-3 و3-5-2، مع تقدم الثنائي مارتينيز ورودريغيز إلى العمق بجوار رأس الحربة خلال الحالة الهجومية.</p><p class='article-text'>ونجح المنتخب البنمي في فرض أفضلية نسبية خلال الشوط الأول عبر الاستحواذ والضغط المتوسط والافتكاك السريع للكرة، مستفيداً من التباعد بين خطوط المنتخب الغاني، لكنه لم يستغل أفضليته ويترجمها إلى أهداف.</p><p class='article-text'>وعانى منتخب غانا خلال أول 45 دقيقة من غياب الحلول الهجومية بصورة واضحة، إذ افتقد الربط بين الوسط والهجوم، واعتمد بشكل متكرر على الكرات الطويلة نحو جوردان أيو.</p><p class='article-text'>كما فشل في تسديد أي كرة بين القائمين والعارضة خلال الشوط الأول، بينما ظهر الحذر الدفاعي كعنوان رئيسي لأداء المنتخب، وهو ما قلل من قدرته على صناعة الفرص أو فرض إيقاعه على المباراة.</p><p class='article-text'>ونجح كيروش في الشوط الثاني في علاج سلبيات الشوط الأول ورفع نسق الضغط، وأجرى تعديلات منحته مرونة أكبر في الثلث الأخير، بعدما أسهمت دكة البدلاء بشكل مباشر في تغيير صورة المباراة، حيث اكتسب المنتخب الغاني سرعة أكبر في التحولات الهجومية وقدرة أفضل على استغلال المساحات خلف دفاع بنما.</p><p class='article-text'>وتحرر لاعبو غانا تدريجياً من التحفظ الدفاعي الذي طغى على الأداء في الشوط الأول، ونجحوا في الوصول إلى مناطق أكثر خطورة بفضل التحركات بين الخطوط واللعب المباشر نحو الأطراف، مستغلين تراجع الانضباط التكتيكي لمنتخب بنما مع مرور الوقت، خصوصاً بعد الاندفاع الهجومي بحثاً عن هدف الفوز في اللحظات الأخيرة دون تركيز.</p><p class='article-text'>وكشفت الدقائق الأخيرة الفارق الحقيقي بين المنتخبين، إذ تركت بنما مساحات واسعة في الدفاع نتيجة التقدم الجماعي وعدم التركيز في التغطية العكسية، واستغل لاعبو غانا تلك المساحات عبر السرعة والاختراقات المباشرة، قبل أن يترجم كاليب يرينكي إحدى الهجمات إلى هدف قاتل منح بلاده الفوز.</p>

تحليل | بنما تدفع ثمن الاندفاع غير المحسوب أمام «النجوم السوداء»

<p class='article-text'>كسر المنتخب الأمريكي حالة العناد التي حاول منتخب باراغواي فرضها في المواجهة التي جمعتهما ضمن نهائيات كأس العالم 2026، مستفيداً من السرعة الكبيرة في التحول الهجومي، والانتشار المثالي، والمهارة الفنية العالية للاعبيه، ليحسم اللقاء بنتيجة مستحقة 4-1، عكست الفارق الواضح بين المنتخبين على مدار شوطي المباراة.</p><p class='article-text'>وفرض أصحاب الأرض تفوقهم من خلال المهارات الفردية العالية، والانضباط التكتيكي دفاعياً وهجومياً، والقدرة على استغلال المساحات، إلى جانب التركيز الكبير داخل منطقة الجزاء، وفي المقابل، ظهر منتخب باراغواي بصورة باهتة ومفاجئة في النصف الأول من المباراة، وبعيداً عن الصلابة الدفاعية التي عرف بها تاريخياً في مشاركاته بكأس العالم.</p><p class='article-text'>ومنذ الدقائق الأولى، بسط المنتخب الأمريكي سيطرته على مجريات اللعب عبر الضغط المتقدم وسرعة تدوير الكرة، لينجح في الوصول إلى الشباك مبكراً بهدف جاء بالنيران الصديقة، منح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة وثقة انعكست بشكل واضح على أدائهم طوال اللقاء، رغم المحاولات غير المكتملة لباراغواي للعودة إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني.</p><p class='article-text'>وأظهر المنتخب الأمريكي تفوقاً واضحاً في الجانب الجماعي من خلال التحركات الذكية داخل المساحات الضيقة وتبادل المراكز بصورة مستمرة، ما وضع دفاع باراغواي تحت ضغط متواصل، وكشف عن مشكلات كبيرة في التنظيم الدفاعي والتقارب بين الخطوط، خاصة مع التباعد الواضح بين لاعبي الوسط والدفاع، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بثلاثية قاسية كسروا بها مقاومة منافسهم مبكراً.</p><p class='article-text'>كما برع الأمريكيون في استغلال المساحات خلف دفاع باراغواي عبر التحولات السريعة والهجمات المباشرة والمرتدات الخاطفة، مستفيدين من التراجع المبالغ فيه للمنافس، الأمر الذي منحهم أفضلية واضحة في بناء الهجمات وصناعة الفرص، وفي المقابل، لم تنجح باراغواي في استثمار تراجع الأمريكيين إلى المناطق الدفاعية واعتمادهم على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، سوى في مناسبة واحدة تمكنت خلالها من تسجيل هدفها الوحيد في المباراة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية التكتيكية، اعتمد المنتخب الأمريكي على طريقة 4-3-3، مع التركيز على فرض السيطرة في منطقة الوسط، قبل أن يمنح لاعبي الوسط أدواراً هجومية أكبر من خلال التقدم المستمر لمساندة المهاجمين، وأسهمت التحركات المتواصلة بين الخطوط في خلق العديد من الخيارات الهجومية التي أربكت دفاع باراغواي، ومنحت أصحاب الأرض أفضلية مستمرة في الوصول إلى المرمى.</p><p class='article-text'>وواصل المنتخب الأمريكي ضغطه الهجومي وصناعة الفرص الخطرة، وكان قادراً على مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، بفضل السرعة في نقل الكرة والفاعلية الكبيرة في الثلث الأخير، مقابل عجز باراغواي عن إيجاد حلول حقيقية لإيقاف التفوق الأمريكي، وحتى عندما نشط الضيوف في الشوط الثاني، جاء ذلك في ظل اقتناع أصحاب الأرض بأن المباراة باتت تحت السيطرة بعد حسمها عملياً منذ الشوط الأول.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، عكست المباراة حجم الجاهزية والثقة التي يتمتع بها المنتخب الأمريكي في بداية مشواره بالمونديال، بعدما قدم أداءً متكاملاً على المستويين الهجومي والدفاعي واستعراضاً للقوة أمام جماهيره، ليحقق فوزاً مقنعاً، ويوجه رسالة قوية إلى منافسيه بأنه سيكون أحد أبرز المنتخبات الساعية إلى الذهاب بعيداً في البطولة.</p>

تحليل| أمريكا تكسر عناد باراغواي بالسرعة والانتشار والمهارة

<p class='article-text'>عادت الحرب الروسية - الأوكرانية إلى صدارة المشهد الدولي مع تصاعد غير مسبوق في وتيرة الهجمات المتبادلة، خلال الأسابيع الأخيرة، ما أعاد طرح تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع، وما إذا كانت موجة التصعيد الراهنة تمثل عملياً إعلاناً مبكراً لفشل مساعي السلام، التي سعت أطراف دولية إلى إحيائها خلال الأشهر الماضية.استعر لهيب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تبادل كثيف للهجمات المسيرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى،</p><p class='article-text'>ونفذت روسيا ضربات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم طفلان في أنحاء متفرقة من أوكرانيا، في واحدة من أكبر الهجمات، التي شنتها موسكو خلال الأشهر الأخيرة.وشهدت الأسابيع التالية هجمات أوكرانية واسعة النطاق، استهدفت مواقع داخل العمق الروسي، بما في ذلك مناطق قريبة من العاصمة موسكو، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة من كييف لإثبات قدرتها على نقل المعركة إلى الداخل الروسي، وتعزيز موقعها التفاوضي.</p><p class='article-text'>في المقابل صعّدت موسكو عملياتها العسكرية عبر موجات مكثفة من الضربات الجوية والصاروخية ضد أهداف أوكرانية، مستخدمة أسلحة متطورة ورسائل ردع استراتيجية، هدفت إلى تأكيد قدرتها على فرض ضغوط عسكرية وسياسية متواصلة على القيادة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>استنزاف بلا حسم</p><p class='article-text'>يأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الطرفان خوض حرب استنزاف طويلة دون تحقيق اختراق حاسم على الأرض، فعلى الرغم من نجاح القوات الأوكرانية في استعادة بعض المناطق المحدودة خلال الفترة الماضية واصلت القوات الروسية تحقيق تقدم تدريجي في محاور استراتيجية داخل مقاطعة دونيتسك، ما يعكس استمرار حالة التوازن النسبي، التي تحول دون قدرة أي طرف على حسم المعركة عسكرياً.</p><p class='article-text'>تعقيدات</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الميداني الراهن يؤكد أن الحرب دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، حيث باتت المكاسب والخسائر تقاس بقدرة كل طرف على استنزاف خصمه، وإضعاف قدراته الاقتصادية والعسكرية، أكثر من السيطرة على مساحات جديدة من الأراضي</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن الأزمة تجاوزت منذ فترة طويلة حدود المواجهة الثنائية بين موسكو وكييف، لتتحول إلى صراع أوسع بين روسيا والغرب، فموسكو تتهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بإطالة أمد الحرب من خلال مواصلة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، بينما تعتبر العواصم الأوروبية أن العمليات الروسية تشكل تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي، وتستدعي تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، كما زادت المخاوف الأوروبية مع امتداد بعض تداعيات الحرب إلى خارج الأراضي الأوكرانية، سواء عبر سقوط طائرات مسيرة بالقرب من حدود دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي أو عبر تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأسود ومحيط أوروبا الشرقية.</p><div id='تحسين-شروط-التفاوض'><h2>تحسين شروط التفاوض</h2></div><p class='article-text'>وفي ظل هذا التباعد الحاد في الرؤى والمواقف تبدو فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، إذ لا يزال كل طرف يعتقد أن بإمكانه تحسين شروط التفاوض عبر الميدان العسكري قبل تقديم أي تنازلات جوهرية على طاولة المباحثات. <br></p><p class='article-text'>ورغم هذا التصعيد المتسارع لا يذهب كثير من المحللين إلى حد إعلان وفاة خطة السلام بشكل نهائي، إلا أنهم يرون أن التطورات الأخيرة تمثل ضربة قوية لأي جهود دبلوماسية قائمة، وتؤكد أن موسكو وكييف ما زالتا تراهنان على تحسين موقعيهما التفاوضيين عبر القوة العسكرية قبل العودة إلى طاولة الحوار،كما تتزايد المخاوف من أن تستغل روسيا انشغال الولايات المتحدة وحلفائها بأزمات دولية أخرى لتعزيز عملياتها العسكرية، فيما تراهن أوكرانيا على استمرار الدعم الغربي للحفاظ على توازن الردع، ومنع حدوث اختراقات ميدانية كبيرة.</p><div id='تراجع-التسوية'><h2>تراجع التسوية</h2></div><p class='article-text'>وفي ضوء هذه المعطيات يبدو أن فرص التسوية السريعة تتراجع لصالح منطق الاستنزاف طويل الأمد، ما يجعل السلام هدفاً مؤجلاً أكثر منه خياراً قريب المنال.حرب أعصابخبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي يرى أن الموجة الأخيرة من التصعيد العسكري لا يمكن فصلها عن استراتيجية «حرب الأعصاب»، واستنزاف القدرات التي يتبعها الطرفان منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن هذا الاحتدام الميداني يعكس محاولة كل طرف فرض شروطه وإظهار قدرته على الصمود في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية، بالتزامن مع تحركات دولية متباينة تهدف إلى إنهاء الأزمة.ويضيف أن التصعيد الراهن يقتل فرص السلام، حيث يسعى كل طرف إلى رفع سقف مطالبه وتحسين موقعه التفاوضي قبل أي جولة محتملة من المفاوضات.</p><p class='article-text'>ويشدد البرديسي على أن الحسم النهائي للصراع لن يكون عسكرياً بقدر ما سيكون سياسياً، مرجحاً أن تبقى خطط السلام مطروحة باعتبارها المسار الوحيد القادر على إنهاء الحرب، وإن كانت فرص تحقيق اختراق فعلي ما زالت مرتبطة بمدى استعداد الأطراف المتصارعة لتقديم تنازلات متبادلة.</p><div id='تصعيد-انتقامي'><h2>تصعيد انتقامي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديميتري بريجع، أن الضربات الروسية الأخيرة تندرج ضمن سياسة الضغط المتبادل، التي تحكم مسار الحرب منذ عام 2022، موضحاً أن الصراع لم يعد عسكرياً فقط، بل تحول إلى مواجهة سياسية واقتصادية واستراتيجية شاملة.</p><p class='article-text'>ويعتبر أن التصعيد الحالي يحمل طابعاً انتقامياً بالدرجة الأولى، إذ يمثل رداً روسياً على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت العمق الروسي خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن موسكو تسعى من خلال توسيع دائرة الضربات إلى استهداف مراكز صنع القرار السياسي والعسكري، وزيادة الضغوط على الاقتصاد الأوكراني، فضلاً عن توجيه رسائل ردع إلى الدول الداعمة لكييف.</p><div id='تحذير'><h2>تحذير</h2></div><p class='article-text'>كما يحذر من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اتساع نطاق الأزمة خارج الحدود الأوكرانية، خصوصاً مع تكرار الحوادث المرتبطة بالطائرات المسيّرة والاحتكاكات الأمنية في محيط البحر الأسود وأوروبا الشرقية، مشيراً إلى أن الحروب الحديثة باتت تعتمد بصورة متزايدة على الضربات بعيدة المدى والمسيّرات، ما يرفع احتمالات المواجهات غير المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن إنهاء الحرب يتطلب تسوية سياسية شاملة، تتجاوز وقف إطلاق النار المؤقت، وتشمل معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية العالقة، محذراً من أن غياب الحلول الجذرية قد يقود إلى مرحلة أكثر خطورة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع التوترات الجيوسياسية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الأوروبية الأكثر تعقيداً منذ عقود.</p>

التصعيد الروسي الأوكراني.. وفاة خطة السلام بالنار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول لوح تقطيع لي رخيص الثمن، اشتريته حسب ما أتذكر من إيكيا. أما آخر لوح اشتريته، فكان من صناعة نجار محلي قابلته في معرض للحرف اليدوية. حينها أعطاني بطاقة عليها بيانات الاتصال به، حتى أتمكن من زيارة ورشته إذا واجهت أي مشكلة مع لوح التقطيع، أو إذا احتجت إلى إعادة صنفرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف من هذه القصة أنها تُلخِّص وجهة نظر حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي والأتمتة لعالم العمل. وقد عبّر عن هذه الرؤية الشهر الماضي الخبير الاقتصادي أليكس إيماس، الذي عُيِّن مؤخراً «مديراً لاقتصاديات الذكاء الاصطناعي العام» في«جوجل ديب مايند». ففي مقال بعنوان «ما الذي سيصبح نادراً؟»، عبر عن رأي يقول إنه حتى في سيناريو يُمكن فيه للذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة أن يُنتجا يوماً ما معظم السلع والخدمات بتكلفة أقل من البشر، فإن الطلب على العمل البشري لن يختفي بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، فإنه مع ازدياد ثراء الناس، سيرغبون في إنفاق المزيد من أموالهم على «ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على العنصر البشري، ويتميز بأصالة مصادره، وأحياناً على الحرف اليدوية، حيث يمثل الجانب البشري جزءاً من قيمة السلعة أو الخدمة نفسها». بعبارة أخرى، قد يحولنا الذكاء الاصطناعي جميعاً إلى أشخاص باحثين عن الأشياء المميزة أو النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الأثرياء يميلون إلى إنفاق المزيد من أموالهم على الأشياء التي تتطلب جهداً بشرياً كبيراً بطبيعتها - كمدرب شخصي بدلاً من حصة رياضية تضم 20 شخصاً، أو لوحة فنية بدلاً من ملصق يُنتج بكميات كبيرة. وهذا سبب وجيه إلى حد ما للتشكيك في فكرة أن الأتمتة ستحل يوماً ما محل كل الطلب على العمل البشري وتخلق في النهاية «عالماً بلا عمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في الوقت نفسه بعض التحفظات الكبيرة على فكرة أننا قد نصنع جميعاً يوماً ما لوحات وألواح تقطيع لبعضنا البعض. أولها يتعلق بالتوزيع، لأنه إذا لم تُوزّع مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الأتمتة على نطاق واسع، وتركزت في أيدي فئة قليلة نسبياً في القمة، فقد يجد عدد كبير من الناس أنفسهم يتنافسون على إرضاء هذه النخبة بطرق كثيفة العمالة. وغني عن القول، إن هذا السيناريو يبدو أقل مثالية بكثير من سيناريو نتسوق فيه جميعاً في أسواق الحرف اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الثانية تتعلق بالشفافية. ففي المجال الإبداعي، من الواضح أن معظم الناس يُقدّرون الفن والموسيقى والكتابة التي يصنعها الإنسان أكثر من تلك التي تُنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي إحدى التجارب، تنافس المشاركون على مطبوعات فنية تباينت عشوائياً في مستوى ونوع تدخل الذكاء الاصطناعي فيها. وخلصت الدراسة إلى أنه «حتى الكميات الضئيلة من تدخل الذكاء الاصطناعي كانت كافية لتقليل قيمة العمل الفني بشكل كبير مقارنةً بالحالة التي شارك فيها فنان بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة رئيسة تكمن في أن الكثير من الناس لا يُجيدون التمييز. فقد أظهرت دراسة بحثية أخرى أنه عندما عرضت على الناس نماذج من رسائل مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، فقد تركت آثاراً سلبية قوية على الانطباعات الاجتماعية، ولكن عندما لم يُسلّط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يُبدِ المتلقون أي شكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل هذا خطراً يتمثل في استمرار طغيان المنافسين الآليين على «الحرفيين» الحقيقيين، على الرغم من وجود طلب حقيقي من المستهلكين على منتجاتهم. لذلك، من المأمول أن تتطور حلول تقنية للتعامل مع هذه المشكلة. وعلى سبيل المثال، فقد ابتكر البروفيسور بن تشاو من جامعة شيكاغو أداة جديدة قادرة على كشف ما إذا كانت الأغنية مُؤلّفة بواسطة الذكاء الاصطناعي. لكن في مجال الكتابة، لا تزال أدوات كشف الذكاء الاصطناعي غير فعالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك حلول سلوكية أيضاً. لذلك، من المرجح أن يزداد الطلب على العروض الموسيقية الحية، على سبيل المثال. وقد أجريتُ مقابلات مع رسامين بدأوا إنتاج فيديوهات لعملائهم تشرح عملية إبداعهم. كذلك، بدأ بعض الكُتّاب تغيير اللغة التي يستخدمونها في محاولة لخلق نوع من التباعد بين أعمالهم وأعمال المبرمجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فعلتُ ذلك بنفسي مؤخراً. فقد انتهيتُ للتو من كتابة كتاب، وفجأةً، توقفت عند إحدى الجمل التي كتبتها منذ فترة - جملة مُتقنة الصياغة كنتُ فخورة بها لكن وجدتها من ذلك النوع من الصيغ التي تُرددها البرامج اللغوية الضخمة بكثرةٍ مُزعجة. وهكذا، فما كان يبدو لي مُوجزاً وأنيقاً أصبح الآن مُبتذلاً ومُملاً. لذلك، في اللحظة الأخيرة، قررت تغيير هذه الجملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل كان ذلك صائباً؟ ما زلتُ غير متأكدة، لأنه إذا كنا نحن الكُتّاب البشر نُغيّر أعمالنا بالفعل لنُفسح المجال للآلات التي تُحاول مُحاكاتنا، فأين سيقودنا ذلك؟ قد يكون هناك طلبٌ على المزيد من الحرفيين المهرة في مُستقبلٍ يزداد فيه الاعتماد على الأتمتة، لكن يجب ألا نتوقع أن يعني ذلك حياةً بسيطة بالمرة.</div></p>

هل يدفعنا التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي للتحول إلى الحرف القديمة؟

<p class='article-text'>مع إسدال الستار اليوم، الثالث من مايو 2026، على فعاليات هذا الحدث الضخم  في بكين، يختتم المعرض أيامه بعد أن تحول إلى خلية نحل تقنية استقطبت  أنظار العالم على مدار عشرة أيام.</p><p class='article-text'>وبمشاركة قياسية شملت عرض 1,451 مركبة، من بينها 181 طرازاً  كُشف عنها لأول مرة عالمياً، لم يكن المعرض مجرد منصة تجارية، بل كان  بياناً عملياً لمفهوم "مستقبل الذكاء".</p><p class='article-text'>وقد ركزت الساعات الأخيرة من المعرض  على استعراض بطاريات الجيل القادم وتقنيات القيادة الذاتية التي تعد  العمود الفقري لنمو الصادرات الصينية، مما يضع اللمسات الأخيرة على مشهد  يتأهب لتغيير قواعد اللعبة في الأسواق الدولية قبل الحوارات السياسية  المرتقبة في منتصف الشهر.</p><p class='article-text'>تقدم السيارات الصينية اليوم تجربةً تتجاوز تطلعات المستهلك التقليدي، حيث تبرز في معرض بكين للسيارات – الذي يمتد على مساحة ضخمة تعادل 70 ملعباً لكرة القدم – طرازات فاخرة من فئة SUV توفر تدليكاً آلياً للأقدام، وحافلات صغيرة مزودة بمقاعد دوارة تسهل الحركة.</p><p class='article-text'><b>مستقبل الذكاء</b></p><p class='article-text'>كما أن نسبةً مدهشة من الموديلات توفر أنظمة كاريوكي احترافية بمكبرات صوت عالية الجودة، ومصابيح أمامية ذكية قادرة على عرض الأفلام لتحويل أي مكان إلى سينما مفتوحة، وهي تقنيات باتت منتشرة حتى في الموديلات الاقتصادية، مما جعل المستهلكين الخارجيين ينظرون إليها كحلم، بينما يراها الساسة وشركات السيارات العالمية تهديداً وجودياً يتجاوز مجرد المنافسة.</p><p class='article-text'> ينتج المصنعون في الصين هذه المركبات على نطاق واسع وبأسعار منخفضة بشكل تنافسي، مع ميزة بيع جوهرية تتمثل في كون الغالبية العظمى منها كهربائية أو هجينة.</p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه حاسماً في وقت ترتفع فيه تكاليف النفط والغاز بشكل صاروخي بسبب تداعيات حرب إيران، مما جعل التحول للكهرباء خياراً اقتصادياً ملحاً.</p><p class='article-text'>ويظهر التباين مع الولايات المتحدة في أوضح صوره؛ حيث تراجعت واشنطن العام الماضي عن دعم السيارات الكهربائية لصالح المركبات المستهلكة للبنزين، وفرضت حظراً فعلياً على دخول السيارات الصينية بذريعة حماية الأمن القومي والصناعة المحلية، وهو ما يزيد من حدة التباعد الاقتصادي بين القوتين.</p><p class='article-text'><b>المسار السياسي </b></p><p class='article-text'>مع ترقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في منتصف مايو 2026 لإجراء محادثات مع الزعيم شي جين بينغ، يراقب صُناع السيارات ما إذا كان الطلب العالمي المتزايد سيساعدهم في فتح أبواب السوق الأمريكية الموصدة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة المنبعثة من المعرض واضحة تماماً، وهي أن الصين تمضي قدماً بلا هوادة في التكنولوجيا التي تعتقد أنها ستسود في القرن الحادي والعشرين، مراهنةً على أن العالم سيختار رؤيتهم للمستقبل الكهربائي بدلاً من البقاء مقيداً بمضخات الوقود التقليدية.</p><p class='article-text'>التحول الكبير وصفت ستيلا لي، المديرة التنفيذية لشركة BYD، ارتفاع أسعار الوقود بأنه نداء استيقاظ لأولئك الذين لم يتوجهوا للسيارات الكهربائية قط، مؤكدةً أن التحول للكهرباء لا رجعة فيه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للاعبين الكبار في الصين، أصبح الفوز بالعملاء في الخارج أمراً حتمياً، خاصة وأن البلاد تمتلك أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بفارق كبير، حيث تمثل مبيعات الكهرباء والهجين أكثر من نصف السيارات الجديدة (50%+) المباعة داخل الصين، مما حول ضجيج المحركات في المدن الكبرى إلى أزيز هادئ للمحركات الكهربائية.</p><p class='article-text'>يعاني كبار الصناع في الصين من صراعات طاحنة على حصص السوق وحروب أسعار وحشية محلياً، مما أدى لتقليص الأرباح ودفعهم نحو التوسع الخارجي.</p><p class='article-text'>وقد سجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية في الربع الأول قفزة هائلة بلغت 78% على أساس سنوي، لكن هذه الشركات تواجه مشهداً عالمياً حذراً؛ حيث وقع أكثر من 70 مشرعاً أمريكياً رسالة مفتوحة تحذر ترامب من خفض الحواجز أمام السيارات الصينية، معتبرين أن النتائج ستكون عميقة على العمال وسلاسل التوريد والأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>القيود الجمركية</b></p><p class='article-text'>تشكل الرسوم الجمركية الباهظة في الولايات المتحدة حظراً فعلياً، كما يعقد حظر البرامج المتصلة بالصين أي خطط للإنتاج في أمريكا أو الدول المجاورة. وفي المقابل، اختارت أوروبا فرض رسوم تهدف لتكافؤ الفرص لا منع المنافسة، حيث تكتسب السيارات الصينية حصة سوقية سريعة هناك؛ إذ ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة لشركة BYD بنسبة تقارب 170% في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويكمن سر تفوق الصين في حجم الإنتاج الهائل والاعتماد على سلاسل توريد محلية عميقة ومصانع مؤتمتة بالكامل تدعمها الحكومة عبر الإعفاءات الضريبية.</p><p class='article-text'>وفي تحول تاريخي، انقلبت الآية حيث بدأت تكنولوجيا السيارات الكهربائية الصينية تتدفق إلى الخارج كرمز لصعود البلاد كقوة تكنولوجية عظمى، مما يمنح بكين أداة جديدة للتأثير العالمي الناعم.</p><p class='article-text'><b>أمن الطاقة </b></p><p class='article-text'>تؤكد أزمة النفط العالمية الناتجة عن الحرب في إيران صحة المسار الذي اختارته بكين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وكهربة الاقتصاد عبر الطاقة المتجددة. وقد ساهم أسطول السيارات الكهربائية والهجينة في الصين في خفض الطلب الوطني على النفط بمقدار يزيد عن مليون برميل يومياً وفقاً لدراسة حديثة.</p><p class='article-text'>وهذا يثبت أن التوجه في الصين لا يتعلق فقط بكفاءة الوقود، بل ببناء أنظمة بيئية ذاتية القيادة بالتعاون مع عمالقة التقنية مثل "هواوي" و"بايو" و"بوني آي"، لتنافس كبرى الشركات العالمية مثل تيسلا ووايمو في صياغة مستقبل النقل.</p>

تحدي الـ 170%.. هل تحسم سيارات الصين الكهربائية صراع الطاقة العالمي

<p class='article-text'>في اكتشاف يعيد رسم فهمنا لبدايات البشرية، تشير دراسة علمية جديدة إلى أن تطور الإنسان لم يكن تحكمه فقط المناخ والبيئة، بل لعب مرض الملاريا دوراً خفياً لكنه حاسم في تشكيل أماكن استقرار البشر الأوائل وأنماط انتشارهم عبر القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>الدراسة، التي نشرت في مجلة  "التقدم العلمي"، تقترح أن البشر الأوائل لم يكونوا مجرد مجموعات تتحرك بحثاً عن الغذاء والماء، بل كانوا أيضاً يتجنبون مناطق بعينها بسبب مخاطر صحية قاتلة، وعلى رأسها الطفيلي المسبب للملاريا المسمى " بلازموديوم فالسيباروم."</p><p class='article-text'>لفترة طويلة، اعتقد العلماء أن الإنسان الحديث نشأ من منطقة واحدة داخل أفريقيا، إلا أن الأدلة الحديثة ترسم صورة مختلفة تماماً حيث عاش البشر الأوائل في شبكة من التجمعات المتفرقة، تتحرك وتتفاعل بشكل محدود عبر مساحات واسعة من القارة.</p><p class='article-text'>الدراسة الجديدة تشير إلى أن هذا التوزع لم يكن عشوائياً، بل تأثر بعامل غير متوقع وهو انتشار الأمراض المعدية، إذ بين 74 ألفاً و5 آلاف عام مضت، وهو نطاق زمني يسبق الهجرات الكبرى خارج أفريقيا ويعاصر بدايات الزراعة، يبدو أن الملاريا لعبت دور “المُوجّه الخفي” لحركة الإنسان.</p><p class='article-text'>ففي المناطق التي كان خطر العدوى فيها مرتفعاً، تشير النتائج إلى أن البشر تجنبوا الاستقرار فيهاk أو فشلوا في بناء تجمعات دائمة، ما أدى إلى تباعد المجموعات السكانية، وبمرور آلاف السنين، ساهم هذا التباعد في تشكيل الاختلافات الجينية بين البشر.</p><p class='article-text'>استخدم الباحثون من معهد ماكس بلانك لعلوم الأنثروبولوجيا الجيولوجية وجامعة جامعة كامبريدج نماذج متقدمة لمحاكاة انتشار البعوض الناقل للملاريا، إلى جانب بيانات مناخية قديمة وإحصاءات وبائية، ثم قارنوا مناطق خطر الملاريا مع “النطاق البيئي” الذي كان يمكن للبشر العيش فيه خلال تلك الفترات.</p><p class='article-text'>النتيجة كانت واضحة وتؤكد أن المناطق ذات الخطر المرتفع من الملاريا كانت غالباً خارج نطاق الاستقرار البشري القديم، ويقول الباحثون إن المناخ لم يكن العامل الوحيد الذي يحدد أماكن تواجد الإنسان، بل كانت هناك “قوة بيولوجية صامتة” تؤثر في قرارات البقاء والهجرة.</p><p class='article-text'>وبحسب البروفيسور أندريا مانيكا من جامعة كامبريدج، فإن هذا التشتت البشري عبر الزمن ساهم في تشكيل البنية السكانية التي نراها اليوم.</p><h2>عامل رئيس</h2><p class='article-text'>وترى الباحثة إليانور سكيري من معهد ماكس بلانك أن هذه النتائج تفتح باباً جديداً لفهم تاريخ الإنسان، موضحة أن الأمراض لم تؤخذ سابقاً بعين الاعتبار كعامل رئيسي في تشكيل تطور البشر الأوائل، مشيرة إلى أن غياب الأدلة الجينية القديمة جعل هذا العامل “غير مرئي” لفترة طويلة، لكن النماذج الحديثة بدأت تكشف تأثيره العميق.</p><p class='article-text'>وخلصت الدراسة إلى أن تاريخ الإنسان لم يكتب فقط بفعل المناخ أو التضاريس، بل أيضاً بفعل أعداء غير مرئيين مثل الطفيليات والأمراض، وبينما كان البشر الأوائل يظنون أنهم يختارون أماكن عيشهم بحرية، يبدو أن الملاريا كانت ترسم لهم الحدود بصمت، وتشارك في تشكيل ما أصبح لاحقاً البشرية الحديثة.</p>

بفعل أعداء غير مرئيين.. كيف رسم البعوض خريطة البشر الأوائل؟

<p class='article-text'>تبرز في الآونة الأخيرة ظاهرة "غسيل التداول" (Wash Trading) كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه تقييم المنصات الرقمية؛ وهي عملية يقوم فيها المستخدمون بشراء وبيع الأصول لأنفسهم بشكل متكرر لتضخيم أحجام التداول اصطناعياً.والهدف غالباً هو إعطاء انطباع زائف بوجود طلب هائل، أو للفوز بمكافآت مالية وعملات رقمية مجانية، وهو ما بات يضع "صدقية" الأرقام المليارية تحت مجهر المستثمرين.</p><p class='article-text'>وعلى وقع هذه التطورات، يشهد قطاع أسواق التوقعات المالية طفرة هي الأسرع في عالم المال، فقد أفادت تقارير بأن منصة "بولي ماركت" كانت تقدر قيمتها بنحو 350 مليون دولار قبل عامين، أما اليوم، فتجري المنصة محادثات لجمع أموال بتقييم يصل إلى 15 مليار دولار، وفقاً لما ذكره موقع "ذي إنفورميشن". لكن هذا التدفق المالي يأتي بالتزامن مع النجاح الذي تحققه منافستها "كالشي"، التي بلغت قيمتها مؤخراً 22 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>السيادة الأمريكية</b></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير خصم التقييم بنسبة الثلث تقريباً لمنصة "بولي ماركت" من خلال موطئ القدم القوي لمنصة "كالشي" في الولايات المتحدة، حيث تستحوذ حالياً على حصة سوقية تبلغ 90% تقريباً، أو من خلال أرقام إيراداتها الأقوى، خاصة وأن "بولي ماركت" بدأت مؤخراً فقط في فرض رسوم تداول. ولكن السبب وراء خصم المستثمرين لقيمة "بولي ماركت" قد يكمن في عامل أكثر خصوصية، وهو العملة الرقمية المشفرة التي تخطط الشركة لإطلاقها، مما يجعل من الصعب قياس مدى استدامة حجم التداول الحالي للمنصة.</p><p class='article-text'>ويعد التباعد الأخير في كيفية تقييم المستثمرين لـ "بولي ماركت" و"كالشي" أمراً جديراً بالملاحظة، نظراً لأن تقييمات الشركتين تحركت بشكل متوازٍ خلال العام الماضي. وتقدم الشركتان المنتج نفسه تقريباً، وإذا تحولت أسواق التوقعات إلى قطاع "الفائز يستحوذ على الأغلب"، فإن المنافسة بين الشركتين الناشئتين قد يكون لها مخاطر كبيرة بالنسبة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>الكريبتو مقابل التمويل</b></p><p class='article-text'>أحد الاختلافات الرئيسية بين الشركتين هو أن الذراع غير الأمريكي لـ "بولي ماركت" مبني على تكنولوجيا "سلاسل الكتل" (البلوكشين)، وللمشروع جذور عميقة في مساحة الكريبتو؛ حيث تم دعم جولة التمويل الأولية لعام 2020 من قبل شركات رأس مال مخاطر مشفرة مثل "بولي تشين" و"بارافي" و"وان كونفيرميشن". وهذا يتناقض مع "كالشي"، التي تعمل على أسس مالية تقليدية وهي عموماً أقل انغماساً في عالم الكريبتو.</p><p class='article-text'><b>صيد المكافآت</b></p><p class='article-text'>لقد لوحت "بولي ماركت" بفكرة إطلاق عملة رقمية لسنوات. وقال مدير التسويق بالشركة في ظهور عبر بودكاست في أكتوبر 2025: "ستكون هناك عملة، وسيكون هناك إنزال جوي (آيردروب)"، في إشارة إلى ممارسة توزيع عملات مجانية للمستخدمين لزيادة النشاط ومكافأة المعجبين المخلصين. ونظراً لأن منصات الكريبتو غالباً ما توزع العملات بناءً على نشاط المستخدم، فمن الشائع أن يستخدم العملاء حِيلاً للمبالغة في تفاعلهم، وهي ممارسة تُعرف باسم "صيد الإنزال الجوي". وفي بعض الحالات، يمكن أن يشمل ذلك ما يسمى "غسيل التداول"، حيث يتداول المستخدمون مع أنفسهم.</p><p class='article-text'>وقال إريك تشين، المؤسس المشارك لمنصة "إنجيكتيف": "يتم قراءة حجم تداول بولي ماركت كطلب نقي على المنتج، لكن (غسيل التداول) وصيد العملات هو السبب في أن هذه القراءة مضللة. بولي ماركت لديها طلب حقيقي، والسؤال الصادق هو ما هي الحصة التي يمثلها الطلب الحقيقي فعلياً من الرقم المعلن؟".</p><p class='article-text'>تجاوزت "بولي ماركت" حجم تداول أسبوعي قدره 2 مليار دولار لمدة ثمانية أسابيع متتالية وفقاً لبيانات "أرتيميس"، لتقترب من حجم التداول الأسبوعي لـ "كالشي" ولكنها تظل خلفها عادة. ولم ترد "بولي ماركت" على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لبعض مراقبي الصناعة، سيكون من الصعب فصل الاستخدام العضوي لـ "بولي ماركت" عن المستخدمين الذين يتنافسون للحصول على العملات المجانية حتى بعد إطلاق عملتها. وقال ماكس كان، الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال ويلث بارتنرز": "لا ينقص أي من هذا من ابتكار المنصة أو إمكاناتها على المدى الطويل، ولكنه يعني أنه يجب النظر إلى الحجم ونمو المستخدمين ضمن السياق. السؤال الرئيسي بمرور الوقت سيكون ما إذا كان التفاعل سيظل قوياً بمجرد تلاشي الحوافز، لأن ذلك مؤشر أفضل على الاستخدام الدائم".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن النشاط المضاربي المحيط بالعملات الرقمية لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع نشاط المستخدمين. فقد كانت منصة "هايبر ليكويد" شائعة بين صائدي العملات، لكن منصة مشتقات الكريبتو زادت شعبيتها فقط في الوقت الذي ظهرت فيه عملتها الخاصة. وفي الوقت نفسه، قد يوفر إطلاق عملة "بولي ماركت" طفرة مالية ويعزز تقييم الشركة على المدى الطويل.</p>

بين حكمة الجماهير وفخ المزايدات أسواق التوقعات المحرك الجديد للمال العالمي

لغز الـ 37 ملياراً.. هل يكشف "غسيل التداول" حقيقة "بولي ماركت"؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>قدّم كيفن وارش حججه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، في إطار مسعاه لإثبات أنه الشخص الأنسب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة عقبات كثيرة عليه تجاوزها قبل أن يتولى أهم منصب في القطاع المصرفي المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الأسئلة: هل ستُشكّل استثمارات وارش المالية غير المُعلنة عائقاً؟ وهل سيستمر السيناتور الجمهوري توم تيليس في عرقلة وارش إلى حين إسقاط التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول؟ وهل ستُسقط وزارة العدل هذا التحقيق لتسهيل الطريق أمام وارش؟ هل سيُقيل الرئيس دونالد ترامب باول إذا بقي رئيساً للمجلس بعد انتهاء ولايته في 15 مايو؟ ما مدى سرعة رفض القاضي لأي محاولة من هذا القبيل؟ هل سيسعى الرئيس لترشيح رئيس آخر مؤقتاً؟ وهل ستُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على باول رئيساً لها حتى لو رشّح ترامب رئيساً مؤقتاً جديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعمقت في آراء وارش السابقة. وتتوافق جميع نتائج بحثي مع بيان وارش الافتتاحي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لآراء وارش بصفته محافظاً للاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، استخدمت بكثرة أداة ذكاء اصطناعي مفيدة، رغم أنها تُقيّد نطاق بحثها بأرشيفات الاحتياطي الفيدرالي. وبداية من المهم أن نتساءل: هل سيكون وارش تابعاً لترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان لدى وارش رأي متسق بشأن استقلالية البنوك المركزية. وقد شدد على أن الاستقلالية نتيجة حكيمة للعملية السياسية، لكن على محافظي البنوك المركزية أن يُقابلوا ذلك بنتائج اقتصادية جيدة. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي تدليلهم، كما لا ينبغي في الوقت نفسه النظر إلى الاستقلال على أنه حق غير قابل للتصرف. بل هو امتياز قابل للإلغاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وارش أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في مجلس اللوردات البريطاني عام 2023، على «ضرورة أن يتصرف البنك المركزي باستقلالية تامة دون محاباة لأي طرف». </div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض التشكيك حول وارش في هذا الصدد، ليس لأنه جمهوري، بل لأنه كان منحازاً بشدة عند سعيه للحصول على الترشيح. وفي نوفمبر من العام الماضي، كتب: «إن أكثر سمات إدارة ترامب التي لا تحظى بالتقدير الكافي هي إعجابها بالإنجازات الفردية».</p><p class='article-text'>كما قال إن معاملة الناس بناءً على جدارتهم لا على مكانتهم أو حساسياتهم هي مبدأ أمريكي مُتجدد». لكن ذلك لا يتوافق مع الأدلة على رأسمالية ترامب القائمة على المصالح المتبادلة، والتي تُفضل الموالين. لذلك، من المهم لوارش لإظهار بعض التباعد بينه وبين الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال مهم آخر هو: هل تتطلب صدمة الطاقة سياسة نقدية أكثر تشدداً؟ في عام 2011، كانت إجابة وارش «نعم» بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2011، تساءل عما إذا كانت توقعات الموظفين في «الكتاب الأزرق» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي صحيحة في افتراضها أن أسعار السلع الأساسية ستتماشى مع أسعار العقود الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان «أقل يقيناً» من الموظفين بأن «تحركات أسعار الطاقة والواردات لن يكون لها سوى تأثيرات طفيفة على التضخم المحلي». وبدلاً من ذلك، قال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية «سيجد طريقه إلى أسعار البيع»، حيث تشجع السياسة النقدية المتساهلة على توقعات تضخم أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه اختلف مع رئيس اللجنة وبقية أعضائها بشأن موقفهم من السياسة النقدية في اجتماع 2011، إلا أنه لم يعترض رسمياً. السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان قد غيّر رأيه بشأن صدمات الطاقة، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري أيضاً التساؤل: إلى أين ينبغي أن تتجه أسعار الفائدة؟ لقد قال ترامب الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة ستنخفض «عندما يتولى كيفن منصبه»، على الرغم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن البنك المركزي «يتخذ القرار الصائب بالانتظار والمراقبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أكد وارش في نوفمبر الماضي على وجهة نظره بضرورة خفض أسعار الفائدة. لكن ذلك كان ضمن حزمة إجراءات إلى جانب تشديد الأوضاع المالية في وول ستريت، لذا كان أقرب إلى إعادة توزيع لآثار السياسة النقدية منه إلى مجرد تخفيف لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن طفرة الإنتاجية القادمة ستكون «قوة كبح تضخمية كبيرة»، مما يشير إلى ميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً انطلاقاً من قناعته بأن الذكاء الاصطناعي سيخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري إذن أن نعرف سبب اختلافه مع العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون أن طفرة الإنتاجية تستلزم رفعًا هيكليًا لأسعار الفائدة لتوليد المدخرات الإضافية اللازمة لموازنة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة: ما هي بالضبط نظرية وارش للتضخم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُكثر وارش من القول إن «التضخم خيار»، وهو ما يحدث عندما «تُفرط الحكومة الأمريكية في الإنفاق وطباعة النقود»، وهو ما يسمح به البنك المركزي الأمريكي. لذلك، ستكثر التساؤلات حول سياسة التيسير المالي التي انتهجتها إدارة ترامب وعجز الموازنة المرتفع مثيرة للاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح أن نلفت إلى أن وارش تبنى نظريات متعددة حول التضخم. وهو يرى أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ حين ظن أن هدف استقرار الأسعار كافٍ لتحقيق تضخم منخفض. </div></p><p class='article-text'>كما يعتقد أن المجلس بالغ في تصديق نماذجه وسمح بخلق كميات هائلة من النقود. وتتوافق هذه الآراء مع اعتقاد وارش الأساسي بأن الإنفاق الحكومي وطباعة النقود هما أصل التضخم. لكن من المهم معرفة كيف يربط بين هذه الآراء في نظرية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن رأي وارش الحقيقي في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟ لطالما عارض وارش ارتفاع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 6.7 تريليونات دولار، وهو يُحمّلها مسؤولية تعزيز التضخم، وطمس الحدود بين السياسة المالية والنقدية، وتقويض استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المفيد أن نعرف ما مدى سرعة رغبته في الانتقال من ميزانية عمومية متنامية إلى ميزانية متقلصة؟ وهل يُعدّ تغيير اللوائح المصرفية بحيث ترغب المؤسسات المالية في الاحتفاظ بسندات الحكومة الأمريكية بدلاً من الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي هو الأداة الرئيسية التي سيستخدمها؟ ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك؟ وإذا تم تشجيع القطاع الخاص على شراء المزيد من السندات الحكومية، فهل سيتطلب ذلك عوائد أعلى؟ وإذا تم خفض أسعار الفائدة في المقابل، فمن هم الرابحون والخاسرون؟ وربما تكون هذه هي السياسة التي ستُحدد ملامح بنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق موازٍ، هل سيحرص وارش على احترام آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين؟ فقبل استقالته من منصبه كمحافظ بالاحتياطي الفيدرالي عام 2011، أوضح وارش معارضته لسياسة البنك المركزي. لكنه لم يعارض الرئيس آنذاك، بن برنانكي. </div></p><p class='article-text'>يُظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2010 أن وارش أخبر برنانكي بأنه يقود اللجنة في الاتجاه الخاطئ، لكنه أضاف: «هذا الاحتياطي الفيدرالي يُسمى بنك برنانكي لسبب وجيه»، و«لا أريد تقويض فرصة نجاح برنامج التيسير الكمي في هذه اللحظة الحاسمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد عُرف وارش بكونه خبيراً اقتصادياً قوياً في قناعاته، كما يتضح من آرائه حول الإنفاق الحكومي وطباعة النقود. لكنه كان متشككاً بشكل عام في الماضي بشأن الاعتماد على البيانات. وهو يريد أن ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من المعلومات الآنية.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه لهذه البيانات الجديدة التي تتسم بالتقلبات، وما هي التحركات التي قد تُجبره على تغيير وجهة نظره؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، كيف ينظر وارش إلى العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية؟ مما يُثير استغراب الكثير من الأمريكيين، أن وارش يرى أنه من الطبيعي أن يكون لوزارة الخزانة الأمريكية رأي في السياسة النقدية. وقال في خطاب ألقاه عام 2010: «الاحتياطي الفيدرالي ليس مستقلاً عن الحكومة، بل هو مستقل داخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهة نظره هذه في جوهرها هي المُعتمدة في بريطانيا، حيث يحضر ممثل عن وزارة الخزانة البريطانية اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ولا يتمتع بنك إنجلترا باستقلالية تشغيلية عن الحكومة إلا في أدوار محددة. لكن من غير المعروف ما إذا كان يُعجب بالمملكة المتحدة من بعيد فقط، أم أنه يريد منح السلطة التنفيذية الأمريكية نفوذاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن موقف وارش بشأن التنظيم المالي والعملات المشفرة والعملات المستقرة؟ يؤكد وارش بوضوح على ضرورة عدم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مجال التنظيم المالي. وصرح العام الماضي قائلاً: «لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يستحق أي مكانة خاصة في سياسات الرقابة والإشراف المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا موقف مبدئي بشكل عام. في الواقع، قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حججاً مماثلة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير التساؤل حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن البنوك والعملات المشفرة والعملات المستقرة، في ظل تأييد الإدارة لرفع القيود التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش أعرب عن استيائه من كثرة الآراء المتضاربة حول السياسة النقدية. وقال: «أعتقد أن التواصل مهم، لكن لا ينبغي أن نكثر الكلام». كما دعا إلى تقليل اجتماعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وقال في عام 2025: «بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، قد يصبحون أسرى لتصريحاتهم»، وهو ما يفسر استياءه من الرسوم البيانية النقطية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

أسئلة مهمة يتعين على وارش الإجابة عنها لإثبات أحقيته بالمنصب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول مرعب يعكس مستقبل الحروب الحديثة، تعمل شركة "إيرباص" على إعادة تعريف دور الطائرات العسكرية عبر مشروع يغيّر قواعد اللعبة بالكامل. الطائرة Airbus A400M Atlas، التي كانت تُعرف سابقا كناقل عملاق للجنود والمعدات، يجري تحويلها اليوم إلى ما يشبه "سفينة أم" قادرة على إطلاق أسراب من الطائرات بدون طيار والصواريخ الذكية في قلب المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة ليست مجرد تطوير تقني، بل ثورة عسكرية حقيقية. تخيل طائرة واحدة تحلق على ارتفاع آمن، بعيدة عن أنظمة الدفاع الجوي، لكنها في نفس الوقت تُطلق أسراباً من  الدرونز يمكنها تنفيذ مهام متعددة: الاستطلاع، التشويش الإلكتروني، أو حتى الهجوم المباشر كذخائر انتحارية تضرب أهدافها بدقة مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمكّن هذا التصميم الطائرة من حمل ما يصل إلى 12 صاروخ كروز أو حوالي 50 طائرة مسيّرة متوسطة الحجم ، وذلك حسب المهمة. ولأن الحمولة داخلية، تحافظ الطائرة على مداها وكفاءتها في استهلاك الوقود وأدائها الديناميكي الهوائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة إيرباص أن عملية التطوير جارية مع عميل أوروبي لم يُكشف عن هويته. ويستند هذا الجهد إلى تجارب سابقة أجرتها القوات الجوية الفرنسية والألمانية، بما في ذلك اختبارات إطلاق الطائرات المسيّرة ودراسات الديناميكا الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم طائرة A400M بالفعل حمولات معيارية، ويجري تحديثها من سعة قصوى تبلغ 81,600 رطل إلى حوالي 88,200 رطل. ويمكنها حمل تسع منصات نقالة عسكرية قياسية ضمن مساحة شحن تبلغ حوالي 12,000 قدم مكعب، مما يجعلها مناسبة لهذا الدور الهجومي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم شركة إيرباص صاروخ توروس KEPD 350 كمرجع لأغراض التكامل وتحديد الحجم. هذا الصاروخ بعيد المدى يعمل منذ عام 2006 وهو مصمم لشن ضربات عميقة ضد أهداف محصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ طول الصاروخ حوالي 16.7 قدمًا ويزن ما يقارب 3100 رطل عند الإطلاق. وهو يحمل رأسًا حربيًا خارقًا ثنائي المراحل مصممًا لاختراق الهياكل المحصنة مثل المخابئ والممرات قبل الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز مداها 310 أميال، مما يسمح لطائرة A400M بإطلاق أسلحة من مسافات بعيدة خارج نطاق اشتباك صواريخ أرض-جو التقليدية. يبلغ وزن حمولة كاملة من 12 صاروخًا حوالي 37,000 رطل، مما يترك مساحة لأنظمة الدعم وهياكل المنصات ضمن حدود الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجنب هذا النهج الداخلي للعربة عقوبات السحب ويسمح للطائرة بالعمل دون تغييرات هيكلية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يعمل نظام الإطلاق على منصات التحميل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد نظام الإطلاق على استخراج الأسلحة من منصات التحميل عبر منحدر الشحن الخلفي. تشبه هذه الطريقة الأنظمة التي تم اختبارها على طائرات النقل الأمريكية، حيث يتم نشر الأسلحة من منصات تحميل قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم تثبيت كل صاروخ على منصات مزودة بوحدات إطلاق تتحكم في التوقيت والتسلسل. أثناء الإطلاق ، تسحب مظلة المنصة من الطائرة، مما يؤدي إلى هبوط مُتحكم به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد استقرار الصواريخ في تدفق الهواء، يتم إطلاقها واحداً تلو الآخر مع مراعاة التباعد الدقيق لتجنب الاصطدامات. بعد الانفصال، يبدأ كل صاروخ تشغيل محركه ويتجه نحو هدفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُغني هذا النهج عن الحاجة إلى حجرات القنابل أو نقاط التعليق أسفل الأجنحة. كما يُتيح التركيب أو الإزالة السريعة باستخدام أنظمة التحميل والتفريغ بالدحرجة، مما يسمح بالتبديل السريع بين أنواع المهام، وفقا لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، توجد تحديات تقنية. إذ يمكن للمنحدر الخلفي استيعاب حمولة تبلغ حوالي 70,500 رطل، لذا يجب توزيع الحمولات على عدة منصات نقالة. كما يتطلب اضطراب تدفق الهواء الناتج عن محركات التوربينات المروحية للطائرة تحكمًا دقيقًا في توقيت الإطلاق واتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت طائرة A400M المطورة للعمل كجزء من شبكة ميدانية متصلة. وقد تشمل اتصالات فضائية آمنة تسمح للأطقم بمراقبة حالة الصواريخ وتحديث بيانات الاستهداف بعد الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع أن التحكم الكامل في الوقت الفعلي لم يُؤكد بعد، إلا أن النظام قد يدعم تحديثات محدودة أثناء الطيران. وهذا من شأنه أن يحول الطائرة إلى مركز قيادة قادر على تنسيق الضربات مع الأصول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيناريوهات القتال، يمكن لعدة طائرات من طراز A400M إطلاق موجات كبيرة من الصواريخ. على سبيل المثال، يمكن لأربع طائرات نشر ما يصل إلى 48 صاروخا في مهمة واحدة، ما يضاهي القوة النارية لتشكيلات الضربات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الصواريخ، تستكشف شركة إيرباص عدة نماذج أخرى باستخدام نفس التصميم المعياري. وتشمل هذه النماذج حاملات الطائرات بدون طيار، ومنصات الحرب الإلكترونية، ومحطات تقوية الاتصالات، وتحديثات التزود بالوقود جواً، وحتى أنظمة مكافحة الحرائق القادرة على إسقاط ما يصل إلى 44000 رطل من الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه  الطائرة لا تعمل وحدها، بل ضمن مفهوم متقدم يُعرف باسم Manned-Unmanned Teaming، حيث تتعاون الأنظمة المأهولة مع غير المأهولة في تناغم شبه كامل. هذا يعني أن الطيار لم يعد يقاتل وحده، بل يقود جيشا كاملاً من الآلات الذكية التي تستجيب للأوامر في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة هذا النظام تكمن في قدرته على تقليل الخسائر البشرية، لكنه في المقابل يفتح الباب أمام نوع جديد من الحروب الباردة والبعيدة، حيث يتم تدمير الأهداف دون أن يرى المهاجم خصمه وجهًا لوجه. كما أن إطلاق الصواريخ من مسافات بعيدة يمنح هذه الطائرة قدرة على ضرب أهداف استراتيجية دون دخول مناطق الخطر، ما يجعلها سلاحا مرعبا في أي صراع مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الاختبارات والتطوير، تشير التوقعات إلى أن هذه التكنولوجيا قد تصبح جاهزة خلال السنوات القادمة، لتدخل الخدمة كجزء من منظومات قتالية أكثر تعقيدا. حينها، لن تكون المعركة مجرد مواجهة بين جيوش، بل بين شبكات ذكية من الطائرات والدرونز التي تتواصل وتتخذ قرارات شبه مستقلة.</div></p>

الوحش الطائر.. صواريخ وأسراب "درونز" تضرب من السماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط مليارات البشر حول العالم بشبكة اجتماعية بسيطة تُعرف باسم "ست درجات من التباعد"، وهي فكرة تقول إن أي شخص على الأرض يمكن الوصول إليه عبر حوالي ستة أشخاص فقط من المعارف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر هذا المفهوم عام 1967 عندما أجرى عالم النفس ستانلي ميلغرام تجربة مشهورة في جامعة هارفارد، أرسل رسائل إلى أشخاص عشوائيين في الولايات المتحدة، وطلب منهم محاولة إيصالها إلى شخص محدد في بوسطن، لكن بشرط أن تمر الرسالة فقط عبر أشخاص يعرفونهم شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تصل كل الرسائل، لكن النتائج التي نجحت في الوصول أظهرت شيئاً مثيراً: متوسط عدد الخطوات بين المرسل والمستقبل كان حوالي ست درجات فقط، وهو ما دعم فكرة "العالم الصغير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم وجود بعض القيود في تجربة ميلغرام، إلا أن أبحاثاً لاحقة دعمت النتيجة نفسها، فقد أظهرت شبكات مثل فيسبوك، والبريد الإلكتروني، وشبكات البحث العلمي أن المسافة بين الأشخاص غالباً لا تتجاوز 5 إلى 6 روابط فقط، ويبدو أن هذا النمط يتكرر في أنظمة اجتماعية مختلفة حول العالم، رغم اختلاف الثقافات والمسافات.</div></p><h2>لماذا يحدث ذلك؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العلماء أن السبب يعود لطريقة بناء البشر لعلاقاتهم، الناس لا يكوّنون صداقات عشوائية، بل يبحثون عن علاقات تساعدهم على الوصول إلى معلومات وفرص أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الأشخاص يصبحون نقاط ربط بين مجموعات مختلفة، مما يقلل المسافة بين الجميع داخل الشبكة.</div></p><h2>العلاقات لها تكلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحفاظ على العلاقات الاجتماعية يتطلب وقتاً وجهداً، لذلك يوازن الناس بين تكوين علاقات جديدة وإنهاء أخرى، هذا التوازن المستمر هو ما يشكّل شكل الشبكة الاجتماعية ويحدد طريقة ارتباط الناس ببعضهم.</div></p><h2>تفسير علمي مبسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما حاكى العلماء هذا السلوك رياضياً، وجدوا أن الشبكات الاجتماعية تستقر في النهاية على نمط ثابت، وهو متوسط المسافة بين أي شخصين يكون حوالي ست خطوات، بمعنى أن كل فرد يتصرف بشكل مستقل، لكن النتيجة النهائية للشبكة كلها تكون متشابهة.</div></p><h2>تأثير كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترابط له تأثير كبير في حياتنا اليومية، فهو يساعد على انتشار المعلومات والأفكار بسرعة بين الناس، لكن في المقابل، يمكن أن يسرّع أيضاً انتشار الأمراض، كما حدث في جائحة كوفيد-19، وفي الوقت نفسه، يسهل هذا الترابط التعاون بين أشخاص من دول مختلفة رغم المسافات الكبيرة.</div></p><h2>عالم مترابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش في عالم مترابط أكثر مما نعتقد، غالباً لا يفصل بين أي شخص وآخر في العالم سوى عدد قليل من الأشخاص، قد لا يتجاوز ست خطوات فقط، وهو ما يجعل العالم يبدو أصغر بكثير مما نتخيل.</div></p>

لغز العالم الصغير.. لماذا نرتبط جميعاً عبر 6 خطوات فقط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بفوزه الكاسح بأغلبية ثلثي المقاعد في الانتخابات النيابية المجرية قبل بضعة أيام، كسر حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بزعامة الحقوقي والدبلوماسي الموصوف بالوسطية والاعتدال والميل للتوجه الأوروبي الاتحادي، بيتر ماجيار، الخط البياني لصعود القوى الشعبوية القومية المتطرفة، بزعامة السياسي المخضرم فيكتور أوربان.. التي سيطرت بخطابها النظري وسياساتها العملية على مقاليد الحكم والإدارة في بودابست، خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بضربة انتخابية صاعقة واحدة، تمكن ماجيار وجماعته، من إلحاق هزيمة مدوية بتيار أوربان وحزبه الانعزالي المتشدد (الاتحاد المدني)، الذي تمدد تأثيره مطولاً، ليس فقط في طول المجر وعرضها، وإنما طال أيضاً المحيط الأوروبي.. وكان من دلائل هذا الإشعاع القاري، أن كلاً من جورجيا ميلوني وماري لوبان، الشهيرتان بريادة الدوغمائيين القوميين والمحافظين التقليديين في كل من إيطاليا وفرنسا على التوالي، أشادتا به في غير مناسبة، واعتبرتاه نموذجاً يستحق المحاكاة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات التفصيلية للتصويت في هذه الانتخابات، أسفرت عن عدد من المفارقات.. منها أن الإقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 77 %، مارس دوره في ترجيح كفة ماجيار. ولعل الأهم بهذا الخصوص، أن جل المصوّتين الجدد كانوا من العناصر الشبابية، ما يعني أن الضجر الشعبي من عهد أوربان ومواليه ونخبة حكمه وممارساته، مرشح للديمومة والاستمرار والتوسع إلى أجل مستقبلي. ومن المرجح أن يتحول هذا المستجد إلى عامل جذب واستقطاب، تحتذي به وتسير على نهجه بقية القطاعات الشبابية الأوروبية، أقله بالنظر لسرعة التأثر والتأثير المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع التيار الشوفيني، حين عبر الحدود القومية، واستفحل في رحاب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، بات المشهد الأوروبي يؤذن بانكماش التوجهات الشعبوية، التي احترفت العزف على المشاعر والأحانين القومجية الموروثة، وانحدر بعض مروجيها إلى درك التمييز العنصري وبث الكراهية ضد الأجانب، لا سيما اللاجئين والمهاجرين منهم بأشكال شرعية وغير شرعية.. وذلك مع محاولة المداراة على مقومات الفساد الداخلي، وتفشي الاختلالات الاقتصادية والتفاوت الطبقي، وانتهاك حرمتي القوانين واستقلال القضاء، التي حملت الشركاء الاتحاديين على حجب المعونات، وأدت إلى عزوف الاستثمارات الخارجية عن التدفق للبلاد. ومن المفارقات اللافتة كذلك، أن الناخبين، وبخاصة المقبلين منهم على الاقتراع للمرة الأولى، أصموا سمعهم وأغلقوا أبصارهم عن المؤثرات الخارجية، بما فيها القادمة من جهتي موسكو في الشرق، وواشنطن في الغرب.. تلك التي طالما استعاذ بها أوربان، وحاول توظيفها أكثر فأكثر لصالح تياره أثناء حملته الانتخابية. لقد كان من غرائب حصاد سياسة الرجل وسلوكه على الصعيد الخارجي، تلك الحظوة التي نالها لدى كل من بوتين وترامب، على حد سواء. إذ كان معارضاً صلباً لفرض مزيد من العقوبات على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ورافضاً لاستخدام الأصول الروسية المالية المجمدة لصالح الجانب الأوكراني.. وفي الوقت ذاته، كان شريكاً أثيراً لدى واشنطن، لدرجة أن ترامب وصفه بـ «الشوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي، وحليفاً يعتد به في تطبيق المثل التي نؤمن بها».. وفي فعلة لا تتكرر كثيراً لجهة التدخل بين يدي عملية ديمقراطية داخلية بحتة في دولة أخرى، حط نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس، رحاله في بودابست عشية يوم الانتخابات، وجاهر بتأييده لأوربان.. ثم أنه أعلن أسفه لهزيمة هذا الحليف لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبة، يصح إدراج حيثيات هذه الواقعة ضمن المؤشرات القوية المتنامية، على مدى التباعد والتباين بين عواصم جانبي الأطلسي، إزاء صعود وهبوط شعبية التيارات الأيديولوجية والسياسية في عالم الغرب.. ففي الوقت الذي أظهر فيه ترامب ونائبه وبعض أركان إدارته سخط واشنطن وامتعاضها من غروب نجم أوربان وبطانته في بودابست، لاقت هذه النتيجة استحساناً كبيراً في كبريات العواصم الرائدة للاتحاد الأوروبي، باريس وبرلين وبروكسل بالذات، تجسد في انهيال التهاني والتبريكات على ماجيار. وقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، عن الاستبشار القاري بهذا التحول، بالقول «قلب أوروبا راح ينبض اليوم بقوة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في سياق النموذج المجري، يقودنا للاعتقاد بأننا بصدد حالة «صحوة وكبح أو فرملة» مضادة لموجة الشعبويين، وربما كانت الشعوبية، التي راجت وعلت مكانتها أوروبيا في العقدين الأخيرين.. وذلك على نحو وضع القوى الوحدوية على صفيح ساخن، وأدى إلى تفشي الأراجيف والمخاوف بشأن مستقبل التجربة الاتحادية برمتها، خاصة بعد الخروج (البريكست) البريطاني منها، والصدود الأمريكي تجاهها في ولايتي ترامب. على أنه ينبغي تذكير المنتشين بهذه الحالة بالقناعة المعلومة فلسفياً، وهي أن التيارات الأيديولوجية الفكرية والثقافية السياسية، لا تسقط عمودياً بالضربة القاضية.. ولذا، ربما تعيّن عليهم الاستعداد لمواجهة مباغتات خصومهم في جولات أخرى.</div></p>

عن «نكسة التطرف» في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعت دول أوروبية مع حلفاء الخميس، إلى إيجاد سبل لتقريب وجهات النظر مع الولايات المتحدة بشأن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، مع بدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب باريس الذي يستمر يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل حلفاء الولايات المتحدة بأن توضح واشنطن موقفها من الحرب إذ يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تفتح قنوات دبلوماسية مع إيران، مهددا في الوقت نفسه بتصعيد الأعمال العسكرية ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الاجتماع الوزاري رسميا بعد ظهر الخميس في غياب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينضم روبيو إلى نظرائه في ألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا واليابان صباح الجمعة في أبي دي فو دو سيرناي قرب رامبوييه على مسافة نحو 50 كيلومترا من باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافا للبروتوكول المعتاد، وفي دلالة على التباعد بين الولايات المتحدة وحلفائها، لن يصدر بيان مشترك في ختام الاجتماع. وأفاد مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن رئاسة مجموعة السبع التي تتولاها فرنسا هذا العام، ستصدر بيانا بدلا منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قبل دخوله الاجتماع "أنا على ثقة تامة بأننا نستطيع التوصل إلى موقف مشترك". وأضاف "الهدف هو إنهاء هذا الصراع بأسرع وقت ممكن، وبشكل مستدام". وأكد أن من "المهم جدا" لألمانيا أن تعرف "بالتحديد ما ينوي شركاؤنا الأميركيون فعله"، مضيفا أنه سيكون من المشجع أن تجري الولايات المتحدة محادثات "مباشرة" مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُبدِ أي من دول مجموعة السبع دعما صريحا للهجوم الأميركي الاسرائيلي على إيران، ما يثير استياء ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن هناك "ضرورة للخروج من الحرب، لا تصعيدها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن أوكرانيا حذرت من أن"الهجمات الروسية على البنى التحتية المدنية الأوكرانية تتزايد يوما بعد يوم"، مع تواصل الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات، مشددة على أنه "لا يمكن التغاضي عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك اتهمت كالاس موسكو بتسريب معلومات استخباراتية إلى طهران استُخدمت لاستهداف الأميركيين في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "هذه الحروب مترابطة بشكل وثيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بعد محادثات ثنائية عقدت صباح الخميس وجلسة حول إصلاح الحوكمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد جلسات حول إيران وأوكرانيا الجمعة، بحسب برنامج الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مساء الخميس مؤتمرا صحافي اختتم اليوم الأول من المناقشات وقال فيه "لدينا سبب للاعتقاد بأن روسيا تدعم اليوم الجهود العسكرية الإيرانية، والتي يبدو أنها موجهة بشكل خاص نحو أهداف أميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لتوسيع نطاق مجموعة السبع، وجهت فرنسا أيضا دعوات لوزراء خارجية أسواق ناشئة رئيسية، هي البرازيل والهند، بالإضافة إلى أوكرانيا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد فرنسا اجتماعا منفصلا لمجموعة السبع عبر تقنية الفيديو الاثنين، يضم وزراء المال والطاقة ومحافظي البنوك المركزية، بحسب ما أعلن وزير المال الفرنسي رولان ليسكور في حديث لإذاعة "ار تي ال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في مقابلة مع وكالة فرانس برس مجموعة السبع إلى دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في الحرب، مشيرة إلى "مشاكل في سلسلة الإمداد العالمية" نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أناند "يجب أن نواصل استخدام القنوات الدبلوماسية للتأكد من وجود توجه جماعي، ليس فقط نحو التهدئة، بل أيضا نحو التخفيف من الصدمة الاقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودبلوماسيا، أعلنت جنوب إفريقيا الخميس أنها استُبعدت من قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا في يونيو بعدما كانت قد دُعيت إليها، واتهمت بريتوريا في البداية الولايات المتحدة بممارسة ضغط على باريس، قبل أن تتراجع لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم الرئاسة في بريتوريا لوكالة فرانس برس إن الرئيس سيريل رامابوزا لم يعد مدعوا إلى القمة بسبب تهديدات المقاطعة من واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فينسنت ماغوينيا "أُبلغنا بأن الأميركيين هددوا بمقاطعة مجموعة السبع إذا تمت دعوة جنوب إفريقيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد ساعات قليلة، قال رامابوزا إنه وفقا "لمعلوماته" لم يكن هناك "أي ضغط من أي دولة" سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده "لم تخضع لأي ضغوط" بل اختارت "مجموعة سبع مبسطة"، ودعت كينيا بدلا من ذلك للمساعدة في التحضير للقمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لاحقا "لم نطلب من الفرنسيين استبعاد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة السبع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوترت العلاقات بين بريتوريا وواشنطن قبل أشهر بسبب مجموعة من القضايا، بدءا بقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وصولا إلى تصريحات الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن اضطهاد السكان البيض في الدولة الإفريقية.</div></p>

وزراء خارجية مجموعة السبع يسعون الى تقريب وجهات النظر مع واشنطن في شأن ايران

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن المسافة تتباعد بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكل من الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي ومعهما دول مصنفة حليفة تقليدياً مع الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ورغم ذلك فإن رهان إيران على هذا التباعد يبدو خاطئاً وخاسراً إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بدأت تكشف عن خلافات أمريكية مع أوروبا.. صحيح أنها لم تصل إلى حد الابتعاد والشقاق، لكنها في الوقت نفسه تؤكد وجود مشكلة من أوروبا وحلف الناتو من جهة وبين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق ليس مجرد اجتهاد في التحليل، ولكن خلاف بدأ يصبح علنياً خصوصاً من ترامب. غالبية الدول الأوروبية ومعظمها تقريباً أعضاء في حلف شمال الأطلسي لا يختلفون مع الولايات المتحدة في حربها ضد إيران.</div></p><p class='article-text'>نعلم أن غالبية الدول الأوروبية وحلف الناتو يشاركون الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران منذ سنوات طويلة وجددوا بعضها وشددوها أخيراً، ورغم أنهم لا يشاركون ترامب رؤيته نفسها ولا سياساته عموماً، إلا أنهم لم يختلفوا جذرياً مع السياسة الأمريكية تجاه إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما لا تريد إيران أن تدركه هو أن الدول الأوروبية الثلاث الكبرى وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا قالوا إنهم سيتخذون خطوات للدفاع عن مصالحهم ومصالح حلفائهم في المنطقة بما فيها إجراءات دفاعية ضرورية ومتناسبة لتدمير قدرات إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات بالتنسيق مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'>لكن حينما حاولت دول الاتحاد الأوروبي إصدار بيان بشأن الحرب، كانت هناك مشكلات بشأن صياغة بيان موحد ومنها الموقف بشأن مدى اتساق الهجوم الأمريكي الإسرائيلي مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسبانيا من المختلفين تماماً مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي، لكن في المقابل فإن ألمانيا ترفع شعار أن الوقت ليس مناسباً لتوجيه اللوم إلى الحلفاء وهم يخوضون الحرب. </div></p><p class='article-text'>من الطبيعي أن يسعى ترامب لحشد أكبر عدد من الدول في الحرب ضد إيران، لكن الموقف الذي فجر الخلاف مع بعض الحلفاء الأوروبيين هو طلب ترامب من بعض الدول الأوروبية واليابان والهند والصين وكوريا أن تسهم في مرافقة ناقلات النفط أثناء عبورها من مضيق هرمز الذي تستهدفه إيران وتمنع مرور الجانب الأكبر من الناقلات في محاولة للضغط على الولايات المتحدة والعالم ورفع أسعار النفط عالمياً، ظناً أن ذلك سيشكل ضغطاً على ترامب لوقف الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالبية هذه الدول رفضت المشاركة في القوة واعتبرتها يمكن أن تقود إلى توسيع الصراع ليصبح إقليمياً ودولياً. </div></p><p class='article-text'>ليست كل الدول الأوروبية متحدة في هذا الموقف في ظل تعدد المصالح الوطنية وتراجع النفوذ الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فالسؤال المطروح أمام الاتحاد الأوروبي هو مدى التماسك في وحدته وتماسكه الداخلي ناهيك عن دوره العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً اعتمد فيه حزمة واسعة من العقوبات ضد إيران بسبب ما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان وتهديدات تمس الأمن الأوروبي، خصوصاً بسبب الصواريخ البالستية بعيدة المدى، ودعم إيران لقوى في المنطقة تهدد استقرارها، ودعا الاتحاد في الوقت نفسه لإنهاء البرنامج النووي الإيراني واحترام حقوق الإنسان، لكن البيان الأوروبي دعا أيضاً إلى أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين، والأهم أنه أدان الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج مؤكداً تضامنه مع شركائه في منطقة الخليج العربي، وكذلك الحفاظ على أمن الملاحة البحرية واحترام حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التضامن السياسي الأوروبي مع الموقف الأوروبي، فهناك رفض للمشاركة في الحماية العسكرية لناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع ترامب لتوجيه انتقادات حادة لهذا الموقف قائلاً إن أمريكا وفرت الحماية لأوروبا وحلفائها في آسيا طوال سنوات، وعندما احتاجتهم للمشاركة في حماية الملاحة في هرمز، تخلوا عنها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قرر إرسال المئات من عناصر المارينر والأسلحة الهجومية لإزالة الألغام وتأمين الملاحة في المضيق. </div></p><p class='article-text'>والمعروف أن ترامب انتقد إسبانيا مراراً لرفضها استخدام أمريكا لقواعدها العسكرية، كما أبدى عدم رضاه عن موقف رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، قائلاً إنه ليس ونستون تشرسل الذي نتعامل معه؟! في حين أن فرنسا اعتبرت العمليات العسكرية الأمريكية تمت خارج نطاق القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذا الخلاف ربما تكون هناك اعتبارات أخرى أهمها أن أوروبا كانت تفضل اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية خوفاً من تفاقم الأوضاع، إضافة بالطبع إلى الخلافات الجوهرية بين أمريكا وكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لأسباب عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن أوروبا تناصر إيران، بل هي ترفض تماماً برامجها النووية والصاروخية وأذرعها في المنطقة، لكنها كانت تفضل أن يتم ذلك عبر كل الوسائل ما عدا الحلول العسكرية، إضافة إلى الخوف والهلع الأوروبي من تفاقم الصراع بحيث يقود إلى أزمة طاقة عالمية واحتمال أن يقود إلى موجة هجرة إلى أوروبا. </div></p><p class='article-text'>ورغم كل ما سبق فمن المؤكد أن الرهان الإيراني على إحداث شرخ كبير في العلاقات بين واشنطن وأوروبا وحلف الأطلسي هو رهان خاطئ وصعب التحقق إلى حد كبير، والسبب ببساطة أنه رغم كل الخلافات بين واشنطن وبروكسل، إلا إن أوروبا لا تختلف مع أمريكا في تشخيص الخطر الإيراني في جوهره، ربما تختلف معها فقط بكيفية المعالجة والمواجهة.</p>

الرهان الإيراني الخاطئ على أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم الطهي، حيث لا تزال الكثير من الأطباق الشعبية وغير الشعبية تُعدّ بطرق تقليدية متوارثة لم تتغيّر في مكوّناتها وطرق إعدادها على مدى عقود طويلة، تفتح هواية التجريب والاستكشاف نوافذ غير مألوفة على النكهات التي لا حصر لها، ومن هنا برزت موهبة الشيف الإماراتي الشاب محمد الحوسني بوصفه أحد الوجوه الإبداعية الجديدة التي لم تكتفِ باتباع وصفات الأجداد، لكنها استجابت لنداء داخلي وشغف متَّقد، فحوَّل مطبخه إلى مجال تلاقٍ بين ثقافتين بعيدتين جغرافياً، إلا أنهما متقاربتان في جرأة النكهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن مشروب «الفيمتو» الشعبي إلى «المجبوس» الممتزج بأحلام المكسيك، قدَّم الحوسني تجربة فريدة كسرت القوالب التقليدية، لتعيد تعريف الطهي الإماراتي باعتباره فناً يتجاوز حدود المطبخ إلى فضاء ثقافي يحتفي بالإبداع والابتكار، ليصبح الطعام رسالة، والمذاق لغة، تتقاطع فيها الإمارات والمكسيك في سيمفونية من النكهات والجمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرارة الشغف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن رحلة محمد الحوسني في عالم الطهي عن دراسة أكاديمية أو فصول التحق بها لتعلم فن الطهي، بل كانت وليدة شغف في داخله ورغبة في إضفاء مذاقات جديدة ومميزة للأطباق المنزلية التي اعتاد تناولها.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه التجربة في المزج بين المذاقات المختلفة كانت مجرد هواية لديه في بداياتها، إلا أنه حظي بكل التشجيع من والديه للمضي قُدماً، حتى غدا اليوم من المتميزين في هذا المجال، وليثبت حضوره من خلال المشاركة في النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي أقيمت مؤخراً في حي الشندغة بدبي، حيث اجتمعت الفنون بمختلف أشكالها في قلب منصة واحدة، كان فن الطهي من بين أبرزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة استثنائية، قدم الحوسني مشروبات وأكلات إماراتية بنكهات مكسيكية من خلال ما يعرف بـ«الفيوجن» أو الطبخ المُدمج الذي يجمع بين نكهات وأطباق من ثقافات مختلفة، حيث مزج ببراعة بين المطبخ الإماراتي الشعبي والمطبخ المكسيكي في خمسة أطباق مبتكرة، اشتملت على مشروب «الفيمتو» الشعبي بنكهة مكسيكية من خلال إضافة بهارات «التاهين» إليه. </div></p><p class='article-text'>كما ابتكر مقبلات تجمع بين «السمبوسة» التقليدية ونكهة «التاكيتوس» المكسيكية المغطاة بصلصة «الغواكامولي».</p><p class='article-text'>ولم يقتصر المزج المميز بين الأطباق عند الحوسني على المقبلات والمشروبات فحسب، بل شمل كذلك تقديم طبق «المجبوس» الإماراتي مع لحم «البيريا» المكسيكي الشهير.</p><p class='article-text'>فضلاً عن أن قائمة أطباقه حوت الحلويات التي جمعت بين «التشوروز» المكسيكي و«اللقيمات» الإماراتية، محلاةً بدبس الرمان والعسل وجبنة «الجامي» المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن سر هذا الدمج، يرى الحوسني أن الثقافتين الإماراتية والمكسيكية تتقاطعان في جوهر النكهات القوية؛ فـ«البزار» الإماراتي بحدته يقابل البهارات المكسيكية بجرأتها، ما جعل عملية المزج بينهما طبيعية ومنطقية برغم التباعد الجغرافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن نظرة المجتمع إلى الطهي قد تغيرت جذرياً، فلم يعد الطهي يقتصر على مجرد إعداد للطعام، بل أصبح فناً يمكن استكشاف جوانب جديدة فيه، مشيراً إلى أن اهتمام المجتمع الإماراتي المتزايد بتجربة المطابخ العالمية، كالياباني والمكسيكي، يعكسان تحولاً ثقافياً يضع الطهي في مصاف الفنون الرفيعة.</div></p>

محمد الحوسني.. إبداع في المزج بين النكهات الإماراتية والمكسيكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية وتباين المصالح بين القوى الكبرى، بدا الخلاف الأخير بين فرنسا والولايات المتحدة أكثر من مجرد احتكاك بروتوكولي عابر بعد تخلف السفير الأمريكي عن حضور الاستدعاء الفرنسي فقد شهدت العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تناقضات في المواقف تجاه عدة ملفات إقليمية ودولية أثرت في عمق التنسيق الاستراتيجي، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الخلاف مؤشراً على تباعد أعمق أم مجرد اختلاف تكتيكي مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن السفير الأمريكي في باريس تشارلز كوشنر لم يحضر مساء الاثنين إلى الوزارة التي استدعته عقب تصريحات إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن وفاة طالب يميني متطرف، وسبب الخلاف أن السفارة الأمريكية أعادت نشر منشور لمنظمتها لمكافحة الإرهاب، يصف جريمة قتل ناشط يميني متطرف بـ«عنف المتطرفين اليساريين»، ما اعتبرته باريس تسييساً وتهجماً. لكن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أسهم في إزالة حالة الالتباس التي طرأت على بعض المواقف، وفتح الباب أمام مواصلة الحوار والتنسيق بشأن عدد من الملفات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في دورته لعام 2026 مجرد تجمع للنخب المالية والسياسية كالعادة، بل صدام علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببراغماتيته التي لا تعترف بالبروتوكول، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إنقاذ ما تبقى من «الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسباب الخلاف - بحسب خبراء في العلاقات الدولية - متعددة وجذرية، أهمها اختلاف المقاربات تجاه الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى واشنطن إلى تكتيكات ردع صارمة تشمل دعماً عسكرياً أطول أمداً، بينما تدفع باريس نحو مسارات تفاوضية أكثر ارتباطاً بآليات الاتحاد الأوروبيإضافة الى خلافات حول قضايا الشرق الأوسط وغرينلاند.<br></div></p><div id='استراتيجيات'><h2>استراتيجيات</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن طبيعة الخلاف ليست تصادماً مفتوحاً، بل هي في جوهرها تباين في الاستراتيجيات والأولويات، ما يجعل العلاقات أكثر تعقيداً في ملفات عدة.. فالحلف لا يزال قائماً على قواعد مشتركة، كما أن القنوات الدبلوماسية تبقى حيوية لاحتواء التوتر وتجنّب تفاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يبدو أن الخلاف الحالي أعمق من مجرد احتكاك بروتوكولي، لكنه لا يصل إلى حد صدام سياسي مفتوح، إذ يبقى التعاون الأمني والاقتصادي بين باريس وواشنطن أحد أركان الاستقرار في النظام الدولي.</div></p><div id='صراع-حقيقي'><h2>صراع حقيقي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقييمه للتوترات الأخيرة بين فرنسا والولايات المتحدة، يشير خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي إلى أن ما يحدث ليس مجرد خلاف بروتوكولي عابر أو زلة لسان دبلوماسية مؤقتة، بل احتكاك استراتيجي متحفظ يعكس صراعاً حقيقياً على قيادة القرار الغربي ودور أوروبا في ملفات عالمية حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح البرديسي أن باريس تسعى للحصول على دور مستقل وصوت أوروبي مؤثر داخل التحالفات الغربية، لا يمكن أن يمشي بسهولة في ظل سياسة واشنطن التي تميل إلى أن يكون الحلفاء منضبطين ومنسجمين مع رؤيتها، وليس شركاء مزعجين يطرحون أجنداتهم الخاصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التصعيد الحالي، بما في ذلك التصريحات الإعلامية والرسائل الدبلوماسية المشفرة، ليس إعلان قطيعة، بل تحذير مبكر ورسائل قوة تحدد حدود النفوذ بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبير إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في حال لم تُدر الخلافات بعقل بارد، هو تحول التباعد الاستراتيجي إلى صدام سياسي ناعم، أي أن الخلاف لن يصل إلى مستوى الصدام السياسي الكلاسيكي أو مواجهة مباشرة، لكنه سيخلق ضجيجاً أقل من الحرب، وأثراً أعمق وأكثر استدامة على سياسات الناتو والعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص البرديسي إلى أن جوهر المشهد يتمحور حول من يقود القرار الغربي ومن يكتفي بالتصفيق، مؤكداً أن الخلاف ليس شكلياً أو بروتوكولياً، بل صراع استراتيجي على النفوذ والهيمنة داخل التحالفات الغربية. </div></p><div id='خلافات-متراكمة'><h2>خلافات متراكمة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، المغرب، د. محمد عطيف أن التصعيد الدبلوماسي الأخير بين فرنسا والولايات المتحدة، على خلفية حادثة ليون في فبراير 2026، لا يمكن اختزاله في كونه خلافاً بروتوكولياً عابراً، رغم أن بدايته بدت كذلك على السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في باريس منحت الحادثة بعداً سياسياً وأمنياً يتجاوز إطارها الداخلي الفرنسي، ما فُهم في باريس على أنه اقتراب من حدود التدخل في الشأن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن جوهر الخلاف يتعلق بطريقة تأطير الحادثة سياسياً وخطابياً؛ فالولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب تصنف العنف اليساري كتهديد أمني رئيسي، بينما تعتمد فرنسا مقاربة شاملة تُعامل مختلف أشكال التطرف ضمن إطار واحد دون انتقائية أيديولوجية. ويعكس هذا التباين اختلافًا أعمق في ترتيب الأولويات وتوظيف الخطاب الأمني داخلياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. عطيف إلى أن التوتر الحالي يأتي ضمن سياق أوسع من الخلافات المتراكمة عبر الأطلسي، التي تشمل ملفات تجارية وتنظيمية وأمنية، مثل التشريعات الرقمية الأوروبية، ومقاربة الحرب في أوكرانيا، ومستقبل حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يفسر حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «السيادة الأوروبية» على أنه سعي استراتيجي لتقليل الاعتماد المفرط على الشريك الأمريكي، أكثر منه إعلان قطيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبير إلى أن ما يحدث يندرج ضمن ما تصفه أدبيات العلاقات الدولية بـ«توترات داخل التحالف»، حيث يستمر التعاون الاستراتيجي في القضايا الكبرى، مع تصاعد المنافسة حول النفوذ وتحديد الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أنه لا توجد مؤشرات على انهيار العلاقة في المدى القريب، لكن ما نشهده يعكس إعادة صياغة تدريجية لطبيعة الشراكة عبر الأطلسي، في سياق دولي يتجه نحو تعدد الأقطاب ويعيد تعريف معنى التحالف التقليدي.</div></p>

نتائج البحث عن: التباعد