<p class='article-text'>حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت عدة مؤسسات إعلامية ألمانية كبرى وروابط للناشرين عن معارضتها للخطط الرامية إلى تقليص مدة صلاحية التأشيرات الأمريكية للصحفيين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعثت هذه المؤسسات إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير خارجيته يوهان فاديفول برسالة مشتركة طلبت فيها الحصول على دعم سياسي ودبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، والقناة الثانية "زد دي إف"، وإذاعة "دويتشلاند راديو" وشبكة "دويتشه فيله"، ومحطة "آر تي إل دويتشلاند"، محطة "بروزيبن سات 1"، إلى جانب الرابطة الاتحادية للناشرين الرقميين وناشري الصحف، ورابطة الإعلام الصحفي المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت مؤخرًا اعتزامها تقليص مدة صلاحية تأشيرات الصحفيين الأجانب بشكل كبير. وبحسب وثيقة أولية منشورة، لن يحصل ممثلو وسائل الإعلام مستقبلًا إلا على تأشيرات صالحة لمدة 240 يومًا. </div></p><p class='article-text'>وكانت التأشيرات في السابق تظل سارية ما دام المراسلون يستوفون الشروط المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشد الموقعون في رسالتهم الحكومة الألمانية "استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لها" لضمان استمرار التغطية الصحفية الحرة وغير المقيدة انطلاقا من الولايات المتحدة. كما دعوا إلى منع نشوء "سابقة مقلقة في تعامل الدول الديمقراطية مع التغطية الإعلامية الأجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الرسالة القول:" لم نعهد مثل هذه المدد الزمنية القصيرة إلا في دول تفرض قيوداً على حرية التعبير أو تسعى إلى عرقلة العمل الصحفي". وأضاف الموقعون أنهم "يشعرون بقلق بالغ من أن تحذو الولايات المتحدة الآن هذا الاتجاه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ممثلو وسائل الإعلام أيضًا على أهمية مكاتب المراسلين في التغطية الصحفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن تكوين الرأي العام بحرية على أساس معلومات غير متحيزة يمثل ركيزة أساسية للديمقراطيات، ولفت الموقعون في رسالتهم إلى أن مكاتب المؤسسات الإعلامية الألمانية في الولايات المتحدة، ولا سيما في واشنطن ونيويورك، تُعَدُّ من الناحية التقليدية من أهم مكاتبها الصحفية في الخارج.</p>

240 يوماً تشعل أزمة بين برلين وواشنطن

<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مجموعة ثومبي وجامعة جورج إميل بالادي للطب والصيدلة والعلوم والتكنولوجيا في مدينة تارجو موريش (UMFST) برنامجاً مشتركاً «برنامج الإقامة الدولية»، ما يتيح لخريجي الطب المؤهلين فرصة الالتحاق ببرامج الإقامة في 49 تخصصاً طبياً معترفاً بها ضمن نظامي الرعاية الصحية الروماني والأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز هذا البرنامج بنطاقه الواسع، حيث يغطي خيارات برامج التدريب والإقامة الطبية في تخصصات بمختلف جوانب الطب الحديث بما في ذلك أمراض القلب، والأعصاب، والطب النفسي، وطب الطوارئ، وطب الأطفال؛ و13 تخصصاً جراحياً، تتراوح بين الجراحة العامة وجراحة العظام.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى جراحة الأعصاب وجراحة القلب والأوعية الدموية؛ و8 تخصصات إكلينيكية مساندة (باراكلينيكية) مثل الأشعة والتصوير الطبي، وطب المختبرات، والصحة العامة. وتتراوح مدة التدريب من أربع إلى ست سنوات، حسب التخصص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم برنامج الإقامة الطبية في جامعة العلوم الطبية والصحية الرومانية (UMFST) بإشراف وزارة الصحة الرومانية ونظام التعليم العالي في رومانيا، من خلال مستشفيات تعليمية معتمدة تابعة للجامعة، وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريس وموجهين سريريين ذوي خبرة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لاختيار المرشحين للانضمام لهذا البرنامج، فصممت عملية الاختيار بكل شفافية وشخصية، حيث يحدد المتقدمون تخصصين إلى ثلاثة تخصصات مفضلة مع ترتيبهم حسب أولوية التفضيل، وتراعي جامعة UMFST هذا الترتيب عند عرض المقاعد المتاحة للتدريب وفقاً للقدرة الاستيعابية للتدريب، وتوفر التخصص، ومتطلبات السلطات الرومانية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مجموعة ثومبي البوابة الإقليمية للأطباء الطموحين، حيث تقدم دعماً شاملاً في كل مرحلة: التوجيه ما قبل برنامج الإقامة، وتسهيل إجراءات القبول، والمساعدة في إصدار التأشيرات والوثائق، والتحضير للغة الرومانية عند الحاجة، والإرشاد المهني.</div></p><p class='article-text'>والدعم المستمر للطلاب طوال رحلة الإقامة، بما يتماشى مع الإطار المحدد من قبل جامعة UMFST والسلطات الرومانية المختصة. ولخريجي الطب في الإمارات والمنطقة بشكل عام، فهذا البرنامج قد أزال الكثير من العقبات التي كانت تقف بين طلاب الطب وبين التدريب في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ثومبي: «كل عام، يبحث الآلاف من خريجي الطب المجتهدين عن مسار واضح للتدريب التخصصي، هذا البرنامج يمنحهم هذا المسار، ويمنحهم فرصة الاختيار بين 49 تخصصاً، ومعايير إكلينيكية أوروبية، ومستشفيات تعليمية أوروبية معتمدة، ومجموعة ثومبي بجانبهم لتدعمهم في كل خطوة، بالتعاون الوثيق مع جامعة UMFST هذا هو الشكل الحقيقي للمسار المتكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأستاذ الدكتور ليونارد أزامفيري، رئيس جامعة UMFST فيعلق قائلاً: «لعقود من الزمن، قامت جامعة UMFST بتدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية والجراحية والتخصصات الإكلينيكية المساندة داخل مستشفياتنا التعليمية المعتمدة وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرات كبيرة.</div></p>

برنامج لتأهيل الأطباء ضمن 49 تخصصاً في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ​ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب ‌في ​عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم ⁠أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء ‌وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ‌بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة ‌متهم بجريمة اغتصاب واعتداء ، ‌وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن سفارة أمريكية في ​شمال أفريقيا ألغت ‌أكثر من 100 ​تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال ⁠إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية. وذكرت الوزارة أنها ​ألغت ⁠تأشيرات العديد ⁠من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخرا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة في ⁠يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت. ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه ‌في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق ​من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول. وانتهجت الإدارة أيضا سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل ​الاجتماعي.</div></p>

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة "كوفيد – 19"بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير، الصادر تحت عنوان "خصائص سوق العمل والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات"، إلى قاعدة شاملة من بيانات القوى العاملة لدى لينكدإن، ويقدم مجموعة من الرؤى الداعمة لصنّاع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجّلت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بين الأسواق العالمية الرائدة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما كانت من بين عدد محدود من الدول التي حافظت على نشاط توظيف يفوق مستويات عام 2019 على امتداد العام. ويعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل في الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية في الحفاظ على النمو في ظل مرحلة اتسمت بتزايد حالة عدم الاستقرار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها اتجاهات التوظيف وانتقال المواهب إقليميًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، تشير أحدث بيانات لينكدإن حتى يونيو 2026 إلى مؤشرات مشجعة على التعافي في دولة الإمارات، مع تحسن ملحوظ في نشاط التوظيف وتدفقات المواهب الوافدة. ويؤهل هذا المسار الدولة للبناء على المكاسب التي حققتها في عام 2025 مع توجّه الأسواق نحو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب، بهذه المناسبة، إن المواهب والكفاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد دليلاً جديداً على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في بناء بيئة أعمال عالمية المستوى، تستقطب العقول المتميزة والمواهب والاستثمارات النوعية، بما يدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات طوّرت إستراتيجية متكاملة لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية، انطلاقًا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى مواصلة تطوير هذه المنظومة لتعزيز جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمواهب وقطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على القطاعات التي تقود التوظيف في دولة الإمارات. وقد سجّل قطاع العقارات أعلى معدل نمو في التوظيف بين مختلف القطاعات مقارنة بمستويات عام 2019، في حين حافظت قطاعات التعليم، والبناء، والرعاية الصحية، والخدمات الإدارية والداعمة، والنقل واللوجستيات على معدلات توظيف أعلى من المتوسط الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد توزيع أعضاء لينكد إن حسب القطاعات، جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الأولى بنسبة 14.5%، يليه قطاع التصنيع بنسبة 12%، ثم قطاع الإقامة والضيافة بنسبة 9.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على مكانتها القوية كوجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات الدولية في عام 2025. فقد احتلت الدولة مرتبة متقدمة بين الأسواق الرائدة عالميًا من حيث صافي هجرة المواهب - وهو مؤشر يقيس تدفق المهنيين المؤهلين الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات مقارنةً بأولئك الذين يغادرونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الجاذبية الواسعة التي تتمتّع بها الإمارات لدى المهنيين المتنقلين عالمياً عبر مختلف القطاعات، مدعومةً بسياسات تمكينية تشمل برامج التأشيرات طويلة الأمد وبيئة أعمال تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المهارات، خلص التقرير إلى أنّ دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مهارات التكنولوجيا المالية، والمرتبة الثانية في استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بحجم السكان، والمرتبة العاشرة في المهارات التجارية، والمرتبة الحادية عشرة في المهارات الشخصية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قطاعات التكنولوجيا والإعلام، والخدمات المهنية، والتصنيع أعلى المستويات على صعيد انتشار المهارات الرقمية، مما يعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات اقتصاد متقدم يركز على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي مطر، رئيس لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه بعد فترة من التقلّبات التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، تشير أحدث بيانات لينكدإن إلى علامات تعافي لافتة في دولة الإمارات على صعيدي التوظيف وتدفق المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا للأداء الاستثنائي الذي حقّقته الإمارات في العام 2025، عندما سجّلت أحد أقوى معدلات التوظيف في مرحلة ما بعد الجائحة بين أبرز الأسواق العالمية، وعزّزت مكانتها بصفتها وجهة رائدة للمواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية لتقديم رؤى آنية بشأن القوى العاملة، بما يُساعد صنّاع السياسات وقطاع الأعمال على الاستجابة للمتغيرات، والاستثمار في المهارات ذات الأولوية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على عمق الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. ومن حيث الوظائف، استحوذت العمليات على الحصة الأكبر من أعضاء لينكدإن في الإمارات بنسبة 21.4%، تليها المبيعات بنسبة 11%، ثم تطوير الأعمال بنسبة 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القوى العاملة في دولة الإمارات بطابعها الشاب، حيث يُشكّل جيل الألفية والجيل "زي" (المولودون في الفترة من عام 1997 إلى عام 2012) غالبية العاملين في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع الإقامة والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية - مما يُعزّز قدرة الدولة على الابتكار وتبني التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تمكين المرأة، أشار التقرير إلى استمرار التقدّم في تمثيل النساء في المناصب القيادية، حيث ارتفعت النسبة من 18.8% في عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025. وتصدّر قطاع التعليم كل القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، تلاه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026" الإصدار السادس الذي يتم نشره منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب"، وهو ما يعكس استمرارية الشراكة بين وزارة التجارة الخارجية وشبكة لينكدإن في توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم عملية صنع السياسات وتعزز مكانة دولة الإمارات كونها مركزًا عالميًا للمواهب والاقتصاد الرقمي.</div></p>

مؤشرات مبكرة على استعادة النمو خلال 2026

الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرين تنفيذيين يوسعان نطاق  تعريف الأشخاص غير المستحقين الحصول على الجنسية بحكم المولد ويحظران  «سياحة الولادة».</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت لا يحظر فيه القانون الأمريكي  صراحة سياحة الولادة، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية  الأولى لترامب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا  كان الغرض الأساسي من السفر هو الحصول على الجنسية الأمريكية لمولود جديد.</p><p class='article-text'>ويعد  تقييد الحصول على الجنسية بحكم المولد من أولويات ترامب في حملته على  المهاجرين.</p><p class='article-text'>ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو محاولة سابقة لترامب  في هذا الشأن، ما دفعه إلى دعوة الكونغرس لاتخاذ إجراءات.</p><p class='article-text'>ولا تتوافر  إحصاءات رسمية حول أعداد الوافدين إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، لكن  مركز دراسات الهجرة، المؤيد لتشديد سياسات الهجرة، قدّر في تحليل نشره عام  2020 أن ما بين 20 ألفاً و25 ألف امرأة دخلن الولايات المتحدة بغرض سياحة  الولادة خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية، سجلت  الولايات المتحدة نحو 3.6 ملايين ولادة خلال 2025، في وقت تواصل فيه إدارة  ترامب تنفيذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة والحدود.</p>

ترامب يحظر «سياحة الولادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) بالتعاون مع شركة «كريم» عن إطلاق مبادرة «مُزارع الفريج» كخدمة رقمية لتوفير وإدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.</div></p><p class='article-text'>وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم أعمال البستنة وفق معايير واضحة وشاملة، وتوفير كوادر مؤهلة ومرخصة، بما يضمن جودة الخدمات ويحقق أعلى معايير أمن وسلامة الفرجان، ويحافظ على جماليتها وجاذبيتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5280588.jpg" alt="المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «مُزارع الفريج» خدمة مجتمعية نموذجية تعكس تكامل الشراكات الاستراتيجية ومستوى التعاون المتقدم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير خدمات حيوية لمجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ستتيح للسكان الوصول إلى خدمات منظمة وموثوقة، واستشارات زراعية مبنية على أفضل الممارسات المستدامة والتي تعزز من جاذبية المساحات الخضراء في دبي، وترتقي بمعايير الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستنظّم عملية طلب المُزارعين في المناطق السكنية، عبر جهات متخصصة في أعمال الصيانة الزراعية، لتوفير باقات متميزة لسكان الفرجان. وتشمل الخدمات التي سيقدمها مُزارعو الفريج؛ الزراعة المنزلية، والصيانة الدورية، وتركيب وصيانة أنظمة الري، والاستشارات الزراعية من خلال مكان واحد ومنصة واحدة تحت الطلب.</div></p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، مراسم توقيع مذكرة تعاون لتعزيز مسارات المبادرة، وتسريع تطبيقها، حيث سيبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» في شهر سبتمبر المُقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد التعاون مسارات دعم مبادرة «مُزارع الفريج» في تعزيز استخدام الحلول الرقمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتنظيم الممارسات المرتبطة بالحفاظ على جمالية الحدائق المنزلية في المناطق السكنية من خلال طلب المزارعين، بما يضمن الامتثال للأنظمة، ويسهم في تحسين جودة حياة المجتمع. كما تمتد مجالات التعاون إلى تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والإشراف المشترك على المشاريع والمبادرات المشتركة.</div></p><h2>تجربة ذكية ومتكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود بلدية دبي مبادرة «مُزارع الفريج» بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتطوير تجربة ذكية ومتكاملة تتيح للسكان الوصول بسهولة إلى متخصصين مؤهلين في أعمال الزراعة المنزلية والبستنة، بما يعزز جودة الخدمات وموثوقيتها، كما تدعم المبادرة الشراكة مع المجتمعات المحلية، وتوفر برامج تدريبية وتوعوية لترسيخ الممارسات الزراعية السليمة.</div></p><h2>أمن وسلامة الفرجان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنفذ القيادة العامة لشرطة دبي حملات توعوية وميدانية مستمرة في مختلف المناطق السكنية بالإمارة، بما يعزز وعي أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية وآلياتها. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الجهود في تنظيم مسارات تقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات، وترسيخ بيئة سكنية آمنة، وتعزيز مستويات الأمن المجتمعي والسلامة العامة، بما يدعم جودة الحياة في فرجان دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ستقدم الهيئة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي المشورة بشأن إرشادات التأشيرات والتصاريح ذات الصلة، فضلاً عن المساهمة في جهود التوعية التي تهدف إلى تنظيم الممارسات المرتبطة باختيار المزارعين. ويأتي ذلك ضمن أطر متكاملة تسهم في تعزيز عملية الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يراعي أعلى معايير السلامة والأمان، ويحافظ على أمن واستقرار مجتمع دبي.</div></p><h2>جودة وكفاءة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لشركة «كريم»؛ فستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق متكامل، والتنسيق مع الشركات لعمليات التسجيل والتأهيل. وتوفير كل الخدمات المساندة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة للمجتمع، مع ضمان سهولة الاستخدام، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز موثوقية العمليات، وتحقيق تجربة مستخدم متكاملة تدعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم من خلال التطبيق ضمان أن يكون جميع المُزارعين المشاركين في تقديم الخدمات ضمن إطار المعاملة مطابقاً وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها. إلى جانب الحرص على أن تكون أسعار خدمات الزراعة تناسب الجميع، بما يسهم في تشجيع التبني المبكر للخدمات الرقمية ودعم التغيير الإيجابي في سلوك المستهلكين، مع رفع مستوى الوعي، وتوعية المستهلكين، وإبراز معايير السلامة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي: «تحرص القيادة العامة لشرطة دبي دائماً على تنفيذ المبادرات المجتمعية المشتركة بالتعاون مع الشركاء في مختلف الدوائر الحكومية والخاصة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير خدمات متطورة تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتحقق توجهات حكومة دبي نحو مدينة أكثر استدامة وجمالاً وحضارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن اللواء الشامسي أن شرطة دبي ستسهم ضمن المبادرة النوعية بتقديم التوعية الأمنية والميدانية في فرجان دبي تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع، مُثنياً على هذه المبادرة المجتمعية المشتركة، ومتمنياً التوفيق لكافة فرق العمل في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «إن نجاح أي خدمة مجتمعية يبدأ من وضوح الأطر التنظيمية والالتزام بها،.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تُسهم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في دعم مبادرة (مُزارع الفريج) عبر تقديم الإرشادات المتعلقة بالتأشيرات والتصاريح للعاملين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الوعي بالإجراءات النظامية وتطوير آليات تدعم الامتثال وتحد من الممارسات غير النظامية. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصنا على توفير بيئة عمل منظمة، تحمي حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تقديم خدمات موثوقة وآمنة تعكس المكانة الريادية لدبي في تبني المبادرات الحكومية المتكاملة».</p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «تُعد مبادرة مُزارع الفريج، مبادرة نوعية تجمع بين الجانب الخدمي والمجتمعي وتعكس مستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، بحيث تعزز تنظيم مهنة البستنة ومسارات تطبيقها، وتوفر الكوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم خدمات الزراعة المنزلية والبستنة بجودة وموثوقية عالية. </div></p><p class='article-text'>هدفنا أن نرسّخ أفضل الممارسات الزراعية المستدامة التي تدعم شبكة المساحات الخضراء الفريدة في الإمارة، إلى جانب تعزيز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، بما يتكامل مع جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمدينة نموذجية وعصرية، وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وخضرة وجَودة للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدثر شيخة، المدير التنفيذي لشركة «كريم»: «مهمتنا في شركة كريم هي تسهيل وتحسين الحياة اليومية في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة مع بلدية دبي وشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب لتحقيق هذا الهدف. وبالتعاون مع شركائنا في جست لايف (Justlife)، نعمل على بناء منصة لتقديم خدمات البستنة المنزلية، موثوقة وعالية الجودة، لجميع سكان دبي. فخورون بالعمل على هذا المشروع لرفع المعايير وجعل الخدمات اليومية أكثر أماناً وسهولة».</div></p>

مبادرة رقمية يبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» سبتمبر المقبل

دبي تطلق «مُزارع الفريج» لإدارة الزراعة المنزلية والبستنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم ​المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، ‌بإيداع سندات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، وفق إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت. ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ غداً في 3 أغسطس الجاري، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي على تأشيرتي بي1 وبي2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة. وجاء في الإشعار: يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين ​المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ​ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإشعار أن البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن ​الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير ​إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو ما ​يصل إلى 15 ألف دولار. أما البرنامج النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة ​آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.</div></p>

التأشيرة إلى أمريكا 20 ألف دولار.. والتطبيق غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سندات تصل ​قيمتها إلى 20 ⁠ألف دولار. وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي أمس ‌الجمعة على تأشيرتي بي1 وبي2 ‌المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإشعار «يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الإشعار «البرنامج التجريبي لسندات ⁠التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة خمسة آلاف دولار ​أو 10 آلاف دولار أو ما يصل إلى 15 ألف دولار. ‌أما الحكم النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ في الثالث من ⁠أغسطس الجاري، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أمريكيون إن ​الهدف ‌من هذه السياسة هو الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرة. بينما يجادل ‌المدافعون عن حقوق المهاجرين بأنها ستثني المسافرين الشرعيين عن السفر إلى الولايات المتحدة.</div></p>

واشنطن تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات لمواطني عشرات الدول

<p class='article-text'>رد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على منتقدي كأس العالم، واتهمهم بنشر الكراهية والروايات الكاذبة، مدافعًا عن البطولة، واصفًا إياها بأنها حققت نجاحًا واحتفت بالوحدة والأمان والاندماج.</p><p class='article-text'>وفي رسالة مفتوحة نُشرت اليوم الاثنين، قال إنفانتينو (56 عامًا) إن المنتقدين تجاهلوا الفرحة والترابط اللذين عاشهما ملايين المشجعين حول العالم، الذين تابعوا البطولة التي توجت إسبانيا بلقبها، وأقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وقال: «غمرتكم الكراهية والنقد لدرجة أنكم فاتكم كل ذلك. إلى أولئك الذين يجلسون خلف أقلامهم وأوراقهم، وخلف شاشاتهم، وينشرون الكراهية والشائعات الكاذبة، أريد أن أقول: بينما أنتم جالسون في الخلف، نحن في فيفا في الخطوط الأمامية ننظم ونعمل بجدية ونقدم أفضل عرض في العالم. لم نشهد أي عنف أو أي حوادث، بل أمنًا بنسبة 100%، ولم نشهد سوى المتعة والسعادة».</p><p class='article-text'>وواجه «فيفا» انتقادات بشأن العديد من القضايا خلال البطولة، بما في ذلك الجدل حول قيود التأشيرات الأمريكية التي أثرت في الجماهير والمسؤولين من عدة دول، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالمنتخبات القادمة من المناطق التي تعاني من النزاعات.</p><p class='article-text'>وجاءت رسالة إنفانتينو أيضًا في أعقاب التدقيق في طريقة تعامل «فيفا» مع القضية الانضباطية الخاصة بالمهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، عقب تعليق إيقافه مباراة واحدة إثر حصوله على بطاقة حمراء أمام البوسنة والهرسك، وذلك بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>كما أثارت قرارات التحكيم في مباراة الأرجنتين ومصر جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين. ورغم أن إنفانتينو لم يشر إلى حالات محددة، فإنه أكد أن عددًا من قرارات التحكيم والقرارات الانضباطية التي تعرضت للانتقاد خلال البطولة تعد أمورًا شائعة في مختلف البطولات حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «البطاقات الحمراء أو الصفراء التي قد تكون خاطئة، أو القرارات اللاحقة بعدم إيقاف اللاعبين في مواقف معينة، أمور روتينية ومقبولة على نطاق واسع في بعض أكبر البطولات المحلية في العالم.</p><p class='article-text'>«من الغريب أن الدول نفسها التي تتبع هذه الممارسات هي التي تنتقدها».</p>

إنفانتينو يرد على الانتقادات الموجهة إلى «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الإمارات على صدارتها العالمية في مؤشر جوازات السفر لعام 2026 الصادر عن شركة «أرتون كابيتال»، إذ حل جواز السفر الإماراتي في المركز الأول عالمياً باعتباره الأقوى من حيث حرية التنقل، متفوقاً على جوازات سفر دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجواز الإماراتي لحامله السفر إلى 138 دولة من دون تأشيرة مسبقة، ودخول 44 دولة بتأشيرة عند الوصول، فيما يتطلب السفر إلى 16 وجهة فقط الحصول على تأشيرة مسبقة، ليحقق 182 نقطة على المؤشر العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت فرنسا وإسبانيا في المركز الثاني عالمياً مناصفة، بينما حلت سنغافورة، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والدنمارك، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وسويسرا، والبرتغال، واليونان، والنمسا، وماليزيا، والنرويج، وأيرلندا في المركز الثالث، تلتها مالطا، وبولندا، والمجر، ولاتفيا، وكوريا الجنوبية، واليابان في المركز الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد التقييم على ما يعرف بـ«درجة التنقل العالمي»، التي تقيس عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز دخولها، وتغطي منهجية المؤشر 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب 6 أقاليم، بإجمالي 199 وجهة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم رصد حرية التنقل عبر ثلاثة معايير رئيسية، الدخول بدون تأشيرة مسبقة، والتأشيرة عند الوصول، وتصاريح السفر الإلكترونية أو التأشيرات الإلكترونية الممنوحة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. ويتميز المؤشر بجمع هذه البيانات بشكل مستقل عبر فريق أبحاث متخصص يعتمد على المصادر الحكومية الرسمية مباشرة وبتحديث لحظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالات التي تتساوى فيها دولتان أو أكثر في إجمالي درجة التنقل العالمي وتوزيع التسهيلات، تعتمد «أرتون كابيتال» معياراً حاسماً لكسر التعادل في الترتيب الفردي، وهو مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان منح كل جواز مرتبة فريدة تعكس المستوى التنموي للدولة بجانب قوتها الدبلوماسية.</div></p>

منهجية المؤشر تغطي 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة

جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً على مؤشر «أرتون»

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>في عام 2019، حصل يانغ زيلين، مؤسس شركة «مون شوت إيه آي»، على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية بعد 4 سنوات فقط، وهو ما يقل بعامين عن المدة المعتادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أبل» ترغب في ضمه، بينما استضافته شركتا «جوجل» و«ميتا» كمتدرب، فضلاً عن فتح أبواب أبحاث ما بعد الدكتوراه أمامه في جامعتي ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. غير أنه رفض تلك الفرص جميعها وقرر العودة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق روس سالاخوتدينوف، المشرف على يانغ زيلين في جامعة كارنيجي ميلون، على ذلك لاحقاً قائلاً: «إذا لم يحاول على الأقل تأسيس شركته الخاصة، فسيندم على ذلك بقية حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تلك الخطوة الجريئة، التي كانت حينها رهاناً مخالفاً للتوجه السائد، رؤية ثاقبة اليوم.</div></p><p class='article-text'>إذ أطلقت شركة «مون شوت»، ومقرها بكين، الأسبوع الماضي نموذج اللغة الكبير «كيمي كيه 3»، الذي تم وضعه في مصاف النماذج الرائدة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، حتى إن إيلون ماسك وصفه بأنه «عمل مثير للإعجاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستيقظ وادي السيليكون في الولايات المتحدة على سؤال مفاده: لماذا سمحت أمريكا برحيل يانغ؟ الرواية التي تفيد بأن سياسات الهجرة الأمريكية هي التي دفعته إلى المغادرة تظل غير مكتملة. إذ أكد سالاخوتدينوف أنه كان يمتلك مسارات متعددة للبقاء.</div></p><p class='article-text'>بل إن أحد التنفيذيين في شركة «أبل» عرض على يانغ دوراً في مكتب الشركة ببكين تلبية لرغبته في العودة إلى الوطن، إلا أنه فضل تأسيس شركته الخاصة في الذكاء الاصطناعي، واستوحى لها اسماً من ألبومه المفضل لفرقة بينك فلويد «الجانب المظلم من القمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التفسير الأعمق لقرار يانغ يكمن في الجاذبية المتزايدة لمنظومة الذكاء الاصطناعي في الصين، ومسيرته تسلط الضوء على هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد تخرجه في جامعة تسينغوا، شارك خلال سنوات دراسته بجامعة كارنيغي ميلون في كتابة أوراق بحثية بارزة مثل «ترانسفورمر-إكس إل». وهي الأبحاث التي ساهمت في تشكيل بنية المحولات السائدة التي تستند إليها نماذج اللغة الكبيرة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ثلاثة أعوام من تأسيس «مون شوت»، نجح فريقه المكون من 300 شخص في تطوير نموذج ينافس أفضل النماذج العالمية. فهل كان بمقدوره تحقيق الإنجاز نفسه لو أسس «مون شوت» في الولايات المتحدة؟ ربما. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المؤسسين الصينيين ممن يحملون خلفيات مماثلة ذكروا أن تأسيس شركة ناشئة كان أسهل بالنسبة لهم في الصين. ويرجع ذلك جزئياً إلى شبكات معارفهم الواسعة في وطنهم والبيئة الثقافية الأكثر ملاءمة، فضلاً عن وجود إطار تنظيمي موحد ويجمع مواهب أكثر عمقاً وإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، تحيط ببيئة العمل في الصين تحديات عدة تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، تتلخص في القيود الصارمة على القدرات الحوسبية المتقدمة، والمخاطر الجيوسياسية المتمثلة في حظر المنتجات بالخارج، ومخاطر التدخل السياسي والرقابة، إضافة إلى سوق تمويل أقل مقارنة بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أشار أحد رواد الأعمال الصينيين إلى أنه رغم أن شركته الناشئة كانت ستحقق تقييماً أعلى بعشر مرات على الأقل لو تأسست في الولايات المتحدة، فإن فرصه في الصين أفضل بكثير لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي في مجالات مثل القيادة الذاتية التي تتجاوز القدرات البشرية خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، كان أغلبية الطلاب الصينيين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا يفضلون البقاء في الولايات المتحدة بعد نيل الدكتوراه. إلا أن التقارير تشير إلى ارتفاع أعداد العائدين، حتى إن الذين اختاروا البقاء بدأوا بالعودة في منتصف مسيرتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ويعود أحد الأسباب لدى البعض إلى البيئة السياسية والاجتماعية، حيث أظهر مسح أجرته جامعة ستانفورد عام 2024 وشمل 1304 باحثين من أصول صينية مقيمين في الولايات المتحدة، أن 73% منهم يشعرون بعدم الأمان كباحثين أكاديميين، فيما أشار 65% منهم إلى مخاوف تتعلق بـ «الكراهية والعنف ضد الآسيويين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت المناقشات المحتدمة حول مغادرة يانغ تجسد المخاوف الأمريكية الأوسع بشأن الاحتفاظ بمواهب الذكاء الاصطناعي. إذ دعا البعض في وادي السيليكون إلى منح البطاقة الخضراء لكل حائز على الدكتوراه في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا المطلب يتجاهل واقعاً أكبر. وهو أن الصين لم تعد مجرد مستورد صافٍ للمواهب المدربة أمريكياً، بل بنت خط إنتاجها الخاص. فقد تتبع معهد هوفر بجامعة ستانفورد 356 باحثاً يقفون خلف النماذج الأساسية لشركة «ديب سيك»، وتبين أن 53.5% منهم لم يدرسوا أو يعملوا قط خارج الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً، عاد 70% من بين الذين تعلموا وامتلكوا خبرة في الولايات المتحدة في النهاية إلى الصين. وينتمي يانغ إلى طليعة من النخب التي لا تمثل العودة بالنسبة لها خياراً بديلاً، بل الاختيار الأول، ولم تكن قراراتهم مدفوعة بعدم اليقين في التأشيرات، بل برغبة في الريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الرسالة التي تبعث بها أمريكا إلى يانغ الذي ربما يأتي في المستقبل تحمل أهمية بالغة، فنظام التأشيرات الأمريكي صمم لخدمة التوظيف لا ريادة الأعمال، ما يقلل فاعليته بالنسبة لمؤسسين شركاتهم الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، اعتمدت الهيمنة التكنولوجية الأمريكية على معادلة بسيطة، جذب ألمع العقول في العالم والاحتفاظ بها. وتؤكد قصة يانغ أن هذا النهج يمر باختبار حقيقي، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أصبحت أقل ترحيباً، بل لأن الصين أصبحت أكثر جاذبية.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان يانغ قد اتخذ القرار الصحيح، بل كم من أمثاله سيتخذون القرار نفسه وبقناعة تامة في أن المستقبل الذي يطمحون إلى بنائه يكمن في مكان آخر.</p>

لماذا تخسر أمريكا نجوم الذكاء الاصطناعي الصينيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن تأشيرة زيارة قريب أو صديق متاحة للراغبين في زيارة الإمارة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ضمن إجراءات رقمية سهلة وسريعة تتيح للمتعاملين إنجاز الطلب في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن المتعامل يمكنه اختيار مدة الزيارة بما يتناسب مع احتياجاته، إذ تتوفر التأشيرة لمدة 30 يوماً أو 60 يوماً أو 90 يوماً، مع إمكانية تمديد مدة الإقامة من تاريخ أول دخول للدولة حتى 120 يوماً وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن التقديم على التأشيرة يبدأ باختيار مدة الزيارة ونوعها، سواء كانت لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ثم استكمال متطلبات الطلب، والتي تشمل إرفاق صورة شخصية حديثة، وصورة من جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى مستندات تثبت صلة القرابة أو توضح مبررات الزيارة، إلى جانب أي مستندات أخرى قد تطلب بحسب طبيعة كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تقديم الطلبات متاح عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أو من خلال تطبيق «دبي الآن»، كما يمكن للمتعاملين التقديم على التأشيرة من خلال مراكز سعادة المتعاملين «آمر» لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم، لافتة إلى أن المدة المتوقعة لإنجاز طلب التأشيرة تبلغ نحو 48 ساعة بعد استيفاء جميع المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الزوار إلى دبي، وتوفير خيارات مرنة تلبي مختلف احتياجات المسافرين، سواء لزيارة أفراد العائلة أو الأصدقاء، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلقت إقامة دبي حملة توعوية بعنوان «طريقك إلى دبي»، بهدف تعريف الراغبين في زيارة الإمارة بأنواع التأشيرات المتاحة، ومتطلبات كل خدمة، وآلية التقديم عليها، من خلال محتوى رقمي مبسط وواضح يسهل على المتعامل اختيار التأشيرة الأنسب وفق الغرض من الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارة جميع الراغبين في زيارة دبي إلى الاطلاع على تفاصيل التأشيرات والخدمات المتاحة قبل التقديم، واختيار الفئة التي تتوافق مع هدف الرحلة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان استكمال الطلبات وفق المتطلبات المعتمدة، ويعكس جهود دبي المستمرة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.</div></p>

«إقامة دبي»: تأشيرة زيارة قريب أو صديق متاحة لسفرة واحدة أو عدة سفرات

<p class='article-text'><br>منذ أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن مونديال 2026 سيكون أكبر حدث في تاريخ البشرية، ارتفع سقف التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة، والبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لم تكن مجرد نسخة جديدة من كأس العالم، بل تجربة مختلفة بالكامل، مع 48 منتخباً و104 مباريات، وأفكار تنظيمية وقانونية جديدة، رافقها في الوقت نفسه قدر هائل من الجدل.</p><p class='article-text'><br>ومع وصول الأرجنتين وإسبانيا إلى المباراة النهائية، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، إذ نجحت البطولة في تقديم قصص كروية استثنائية وأرقام قياسية، لكنها في المقابل أثارت نقاشات واسعة حول العدالة الرياضية، والسياسة، والتحكيم، وحتى الجوانب التجارية.</p><p class='article-text'><br><b>توسعة البطولة</b></p><p class='article-text'><br>كان قرار توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ البطولة، ورغم المخاوف من انخفاض المستوى الفني، فإن منتخبات عدة أثبتت أحقيتها بالمشاركة، وعلى رأسها الرأس الأخضر، التي خطفت الأنظار في أول مشاركة لها، بعدما تعادلت مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية، ثم بلغت الأدوار الإقصائية، قبل أن تودع البطولة بشرف بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2 بعد التمديد.</p><p class='article-text'><br>كما تركت كوراساو بصمتها رغم البداية القاسية بالخسارة 7-1 أمام ألمانيا، قبل أن تنتزع تعادلاً تاريخياً أمام الإكوادور، بينما نجحت جمهورية الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى الدور التالي بعد تعادلها مع البرتغال، وهذه القصص منحت البطولة بُعداً إنسانياً جديداً، وأكدت أن المنتخبات الصغيرة قادرة على صناعة المفاجآت عندما تحصل على الفرصة، ولكن في المقابل، لم تسلم الصيغة الجديدة من الانتقادات، إذ شهدت مرحلة المجموعات 72 مباراة لإقصاء 16 منتخباً فقط، ما جعل كثيراً من المباريات تفتقد للإثارة الحقيقية، وزادت الانتقادات بعد اعتماد فيفا معيار المواجهات المباشرة قبل فارق الأهداف، وهو ما سمح لمنتخبي أستراليا وباراغواي، وكذلك النمسا والجزائر، بالتعادل في الجولة الأخيرة مع علمهما أن النتيجة ستؤهل الطرفين معاً، وهو ما حدث بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>تصنيف جديد</b></p><p class='article-text'><br>أدخل فيفا نظاماً جديداً لتوزيع المنتخبات الكبرى على مسارات منفصلة في الأدوار الإقصائية، بهدف تجنب المواجهات المبكرة بين أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي، ووضعت الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا في أرباع مختلفة، مع تعديل إضافي أبعد الأرجنتين وإسبانيا عن بعضهما حتى المباراة النهائية، على غرار بطولات التنس، ولولا هذا التعديل، لكان من المرجح أن يلتقي المنتخبان في نصف النهائي، بينما كانت إنجلترا ستواجه فرنسا، وهو ما غيّر خريطة البطولة بالكامل وأسهم في الوصول إلى النهائي الحالي.</p><p class='article-text'><br><b>فترات شرب المياه</b></p><p class='article-text'><br>من أكثر القرارات إثارة للنقاش فرض استراحة إلزامية لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق في جميع المباريات، حتى في الملاعب المكيفة، والفيفا برر القرار بالحفاظ على صحة اللاعبين وضمان المساواة بين جميع المباريات، لكن كثيرين رأوا فيه فرصة تجارية أكثر منه ضرورة رياضية، واستغلت شبكات البث، خصوصاً في الولايات المتحدة، هذه الفترات لبث الإعلانات، إذ تراوحت قيمة الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية بين 200 و300 ألف دولار، ووصلت إلى نحو 750 ألف دولار خلال مباريات الولايات المتحدة والأدوار النهائية.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، استفاد المدربون من تلك الدقائق لإجراء تعديلات تكتيكية مباشرة، وأسهمت هذه الاجتماعات القصيرة في تغيير مجريات عدد من المباريات، رغم استياء الجماهير التي اعتبرت التوقفات مبالغاً فيها، ويبدو أن الفكرة لن تجد طريقها إلى البطولات الأوروبية، بعدما استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتمادها، لكنها قد تصبح جزءاً ثابتاً من بطولات كأس العالم مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br><b>قوانين كولينا</b></p><p class='article-text'><br>دخل رئيس لجنة الحكام في الفيفا، الإيطالي بييرلويجي كولينا، البطولة بهدف واضح، وهو القضاء على إضاعة الوقت، وطلب من الحكام التشدد في التعامل مع التأخير في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى والتبديلات، إضافة إلى الحد من التمثيل والسقوط المتعمد.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الأرقام نجاحاً نسبياً لهذه السياسة، ففي مونديال قطر 2022 بلغ متوسط زمن المباراة أكثر من 101 دقيقة، مع وقت لعب فعلي بلغ 58 دقيقة وثلاث ثوانٍ، أما في مونديال 2026، فانخفض متوسط زمن المباراة إلى 96 دقيقة و24 ثانية، بينما ارتفع وقت اللعب الفعلي إلى 58 دقيقة و15 ثانية، لترتفع نسبة اللعب الحقيقي من 57.4% إلى 60.4%، ورغم أن التحسن يبدو محدوداً زمنياً، فإنه يعكس مباراة أكثر انسيابية وتوقفات أقل، وهو ما قد يمتد إلى البطولات المحلية بعد اعتماد القوانين الجديدة.</p><p class='article-text'><br><b>جماهير قياسية</b></p><p class='article-text'><br>قبل انطلاق البطولة، توقع كثيرون أن تؤدي أسعار التذاكر المرتفعة إلى ظهور مدرجات فارغة، ولكن الواقع جاء مختلفاً، إذ أعلن الفيفا أن نسبة إشغال الملاعب بلغت 99.7%، بحضور تجاوز 6.5 ملايين متفرج، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، وفي الوقت نفسه، واصل الاتحاد الدولي تحقيق أرباح إضافية عبر منصة إعادة بيع التذاكر، التي فرضت رسوماً بلغت 30% على كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><br>ورغم النجاح الجماهيري، لم تغب الانتقادات، إذ فتحت سلطات نيويورك ونيوجيرسي تحقيقات تتعلق بأسعار التذاكر وآليات بيعها ودقة تحديد المقاعد، كما اضطر الفيفا إلى التراجع عن قرار منع إدخال زجاجات المياه إلى الملاعب، وخفض تكاليف وسائل النقل إلى الملاعب بعد موجة غضب جماهيرية.</p><p class='article-text'><br><b>السياسة والمستطيل الأخضر</b></p><p class='article-text'><br>ربما كانت هذه النسخة الأكثر تسييساً في تاريخ كأس العالم، وبدأت الأزمة مع القيود الأمريكية على التأشيرات، والتي منعت عدداً من المشجعين من دخول البلاد، قبل أن يمنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، في واقعة وضعت الفيفا في موقف محرج، وواجه المنتخب الإيراني قيوداً خاصة، إذ سمح له بدخول الولايات المتحدة قبل كل مباراة بـ24 ساعة فقط.<br>ووصل الجدل إلى ذروته عندما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة إلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون بعد طرده أمام البوسنة والهرسك، وبقرار غير مسبوق، علقت لجنة الانضباط تنفيذ العقوبة لمدة 12 شهراً، ما سمح للاعب بالمشاركة في ثمن النهائي أمام بلجيكا، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات واسعة حول مدى استقلالية القرارات الرياضية عن التدخلات السياسية.</p><p class='article-text'><br><b>السرعة أنقذت «فار»</b></p><p class='article-text'><br>رغم الانتقادات المعتادة، خرجت تقنية الفيديو بصورة أفضل مقارنة بالبطولات المحلية، وسجلت البطولة 37 تدخلاً من تقنية الفيديو، بمعدل 0.36 مراجعة في المباراة، وهو رقم قريب من مونديال قطر، لكنه أعلى من الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>أما مراجعات الحكم للشاشة، فبلغ متوسطها 0.27 مرة في المباراة، مقابل 0.15 فقط في الدوري الإنجليزي، ورغم بعض الحالات المثيرة للجدل، أبرزها اعتراض المنتخب المصري بعد إلغاء هدف أمام الأرجنتين، فإن سرعة اتخاذ القرارات كانت العامل الأبرز الذي خفف من حدة الانتقادات، بعدما نجحت معظم المراجعات في إنهاء الجدل خلال وقت قصير.</p><p class='article-text'><br><b>نجاح وجدل</b></p><p class='article-text'><br>قدم مونديال 2026 كل ما يمكن أن تطلبه من بطولة عالمية، قصصاً ملهمة، وأرقاماً قياسية، ومفاجآت كبرى، ونهائياً يجمع أقوى منتخبين في البطولة، ولكنه في الوقت ذاته فتح أبواباً واسعة للنقاش حول التوسع، والتجارية، والتدخلات السياسية، وآليات التحكيم، وربما يكون هذا هو الإرث الحقيقي لأول كأس عالم بـ48 منتخباً، بطولة نجحت في أن تكون الأكبر في التاريخ، لكنها أيضاً كانت الأكثر إثارة للجدل.</p>

كأس العالم 2026.. نسخة الـ 48 منتخباً تفرض واقعاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروّج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز، ضمن الحملة التوعوية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية.</div></p><p class='article-text'>ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة eCrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

شرطة دبي تحذّر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «سيمتري إنفستمنتس»، التي تأسست عام 2014، وتمتلك مكاتب في مراكز مالية كبرى، مثل لندن وهونغ كونغ، على تصريح رسمي من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها. تأتي هذه الخطوة لتعكس توجهاً أوسع، يضم كبرى الشركات المالية التي سارعت لتوسيع نطاق عملياتها مؤخراً في دبي، ومن أبرزها شركة «سيتاديل»، التي حصلت على تفويض مماثل لبدء عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت دولة الإمارات وجهة رئيسة جاذبة لمديري الأصول العالمية وصناديق التحوط، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، ونظامها الضريبي المرن، والسيولة المالية الضخمة التي توفرها الصناديق السيادية الكبرى، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة «مبادلة»، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا التوجه الاستراتيجي بفضل الإطار القانوني المتقدم لمركز دبي المالي العالمي، وتسهيلات التأشيرات، والبنية التحتية المتطورة، ما شجع المؤسسات المالية الدولية على التوسع جغرافياً للاستفادة من الثروات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط، واتخاذ الدولة بوابة مثالية لربط الأسواق الغربية بالاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الزخم المستمر جاذبية مركز دبي المالي العالمي، الذي شهد تسجيل 775 شركة جديدة خلال الربع الأول فقط، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في استدامة النمو الاقتصادي للإمارات. وتمثل خطوة التوسع لشركة «سيمتري»، التي تدير استراتيجيات استثمارية متعددة، فرصة استراتيجية لترسيخ حضورها الإقليمي، وجذب رؤوس الأموال من الصناديق السيادية، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى التزام الشركة ببناء قاعدة تشغيلية محلية قوية، من خلال تعيين الخبير المالي فيصل بات، لتعزيز عمليات التداول والاستثمار. وتؤكد هذه الخطوات المتسارعة، وتدفق الشركات العالمية المستمر، أن مديري الأصول والكيانات المالية الكبرى، ينظرون إلى دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً عالمياً راسخاً، ومحوراً رئيساً للاستثمار على المدى الطويل.</div></p>

«سيمتري إنفستمنتس» تنضم إلى قائمة عمالقة المال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم الحكومة الأمريكية تشديد القيود المفروضة على المدة التي يمكن للطلاب الأجانب وممثلي وسائل الإعلام البقاء فيها في البلاد، بموجب قواعد تم الكشف عنها أمس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسمح للطلاب، بما في ذلك طلاب التبادل، بالبقاء لمدة أربع سنوات، في حين سيجري تحديد مدة بقاء الصحفيين الأجانب بـ 240 يوما. ويمكن لكلا المجموعتين التقدم بطلب للحصول على تمديد دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في بيان: "لعقود من الزمن، كان يجري قبول الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة لأجل غير مسمى، مما سمح لآلاف منهم بإساءة استخدام نظام الهجرة لدينا من خلال التسجيل المستمر في الدورات الدراسية لتجنب الاضطرار إلى مغادرة الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر نشر القواعد الجديدة رسميا اليوم الجمعة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما. وفي السابق، كانت الولايات المتحدة تقبل هذه المجموعات دون حد زمني محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظلت فئات التأشيرات الثلاث للطلاب (تأشيرة إف)، وطلاب التبادل (جيه)، والصحفيين (أي) تتمتع بوضع استثنائي لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للصحفيين، كان هذا يعني أن وضعهم يعتبر دون تغيير طالما أنهم يمارسون العمل نفسه ولدى صاحب العمل نفسه. وكان يسمح للطلاب رسميا بالبقاء في البلاد طوال مدة تعليمهم.</div></p>

أمريكا تشدد قيود التأشيرات على الطلاب والصحفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الراغبين في زيارة الإمارة إلى اختيار نوع التأشيرة الذي يتناسب مع الغرض من الزيارة وطبيعتها، موضحة أن دبي توفر باقة متنوعة من تأشيرات الزيارة لتلبية احتياجات مختلف الفئات، وتشمل هذه الخيارات التأشيرة السياحية لمرة واحدة والقابلة للتمديد، وتأشيرة زيارة قريب أو صديق وتأشيرة الفعاليات، إلى جانب التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، والتي تعد الخيار الأمثل للأشخاص الذين يزورون دبي بشكل متكرر، مشيرة إلى أن هذا النوع من التأشيرات يشهد إقبالاً متزايداً منذ إطلاقه، لما يوفره من مرونة وسهولة في التنقل، بما يعزز تجربة الزوار ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إقامة دبي» أن النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً متواصلاً في منظومة التأشيرات وأذونات الدخول، حيث واصلت الإدارة تقديم التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات متعددة الدخول، وإصدار أكثر من 29 ألف و456 تأشيرة زيارة قريب أو صديق والتي توفر خيارات للإقامة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، لسفرة واحدة أو عدة سفرات، مع إمكانية التمديد بحد أقصى 120 يوماً، فضلاً عن إصدار 73 ألف و551 تأشيرة دخول لرعايا بعض الدول المقيمين خارجها، في مؤشرات تعكس مرونة المنظومة وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والزيارة إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تأشيرات رعايا بعض الدول المقيمين خارجها خيارات للإقامة لمدة 14 يوماً قابلة للتمديد للمدة ذاتها، أو 60 يوماً، من خلال إجراءات رقمية ميسرة تسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المتعاملين، فيما واصلت الإدارة تقديم تأشيرة الفعاليات المخصصة لاستقبال المشاركين والزوار القادمين إلى دولة الإمارات لحضور الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والأنشطة المختلفة، بخيارات إقامة لمدة 30 أو 60 يوماً، لسفرة واحدة أو عدة سفرات، قابلة للتمديد بحد أقصى 120 يوماً، مما يدعم قطاع الفعاليات ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاستضافة الأحداث الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت «إقامة دبي» تقديم خدمات الإقامة الذهبية ضمن منظومة متكاملة تستهدف نخبة من الفئات النوعية، تشمل المستثمرين، والمواهب الفنية والرياضية، والعلماء والمتخصصين، والطلبة والخريجين المتفوقين، ورواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب والاستثمارات، ويوفر للمستفيدين مزايا متعددة تشمل الإقامة طويلة الأمد القابلة للتجديد، وإقامة الزوج أو الزوجة والأبناء، والكفالة الذاتية، إلى جانب استمرارية إقامة أفراد الأسرة في حال وفاة المعيل. وفي إطار تنويع خيارات الإقامة طويلة الأمد، تواصل الإدارة تقديم الإقامة المخصصة لفئة المتقاعدين وفق المعايير والشروط المعتمدة، بما يعزز جاذبية دبي وجهةً مفضلة للاستقرار، ويوفر بيئة متكاملة تدعم جودة الحياة وتلبي تطلعات مختلف الفئات.</div></p>

نتائج البحث عن: التأشيرات