<div data-empty="false">خمسة أعوام مضت على خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي، فيما عرف بـ«البريكسيت».. إلا أن التناظر الداخلي لم ينقطع بشأن جدوى هذه الخطوة بالنسبة للمصالح البريطانية العليا.</div><div data-empty="false">خلال هذه الفترة أطلت شواهد على أن الاستفتاء الشعبي الذي جرى بالخصوص في 2016/06/23، وانتهى بالتصويت لصالح البريكسيت بنسبة طفيفة (51.9%)، قد تأثر بحملات دعائية وإعلامية قوية ضد العمل الاتحادي اضطلع بها أصحاب مصالح خاصة، لاستمالة الرأي العام نحو المغادرة.</div><div data-empty="false">وفي ذلك السياق الخبيث، التبست قضية الخروج على الكثيرين، ولم يتم التعريف النزيه بتداعياتها السلبية، التي يعنينا منها هنا ما يتعلق بملف الهجرة واللجوء.</div><div data-empty="false">يقال إن البريطانيين لديهم ميل شبه فطري للانطواء والتوجس من الغرباء عموماً.</div><div data-empty="false">ويشير ديفيد غلوفر، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة ساوثهامبتون، في دراسة استقصائية تاريخية معمقة له حول الهجرة في إنجلترا، إلى أن «التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء لم يكن في أي وقت منصفاً أو خالياً من التمييز العرقي».</div><div data-empty="false">ويبدو أن المرجفين بالتجربة الاتحادية الأوروبية قد اعتمدوا على هذا المعطى، وأضافوا إليه جرعة من التذكير بزمن العظمة البريطانية، المتفردة بزعمهم، في الترويج لخطابهم الانعزالي.. حتى إنهم بلوروا ما يطلق عليه «رهاب الأجانب»، الذي استهدفوا به كلاً من اللاجئين والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين على حد سواء!</div><div data-empty="false">غداة الاستفتاء، لم يلبث البريطانيون إلا قليلاً حتى راحوا يعاينون الحقائق الموضوعية والمستجدات المفروضة بحكم الزمن، التي لم تكن في عمومها ظهيراً لفكرة البريكسيت.. اكتشفوا مثلاً أن وجود نحو ثلاثة ملايين أوروبي في دولتهم، لا يمثل نقطة ضعف لاقتصاداتهم، بل إنه من منتجات قوانين العرض والطلب الطبيعية، وأن إجلاءهم سيخلف انعكاسات اقتصادية بغيضة.. وقل مثل ذلك عن تبين الأضرار المترتبة على التجهم والتعنت، في وجه المهاجرين واللاجئين من غير الرحاب القارية، ومنها أن بريطانيا بحاجة إلى زهاء 200 ألف مهاجر سنوياً، لتفادى نتائج كارثية ستضرب سوق العمالة عقب البريكسيت.. نظراً لارتفاع معدل شيخوخة المواطنين البريطانيين، وعجزهم في بعض القطاعات عن الوفاء بسلامة دواليب الإنتاج.</div><div data-empty="false">تجلت هذه الحقائق بوضوح أثناء جائحة كورونا.. إذ ثبت أن قطاعات، من قبيل الخدمة الطبية والرعاية الاجتماعية والنقل والبناء والتشييد والصحة العامة، كانت على وشك الانهيار التام، لولا جهود الكوادر ذات الصلة، القادمين من أصول غير بريطانية.</div><div data-empty="false">وقتذاك اعترفت الحكومة بالدور النبيل لهؤلاء «الغرباء»، واضطرت لمنحهم التأشيرات المجانية، وتحجيم كثير من القيود المفروضة عليهم.</div><div data-empty="false">المدهش أن التعامل الرقيق مع هذه الكوادر، والثناء عليهم، كان أقرب إلى السلوك الانتهازي، كونه اختفى بمجرد زوال الجائحة، وأخلى مكانه للجدل القديم بشأن الغرباء.. وهو اليوم أحد أبرز نقاط الشد والجذب في الأوساط السياسية البريطانية، إلى درجة تهديد استقرار حكومة كير ستارمر العمالية.</div><div data-empty="false">المشهد بإيجاز أن رياح تيار التطرف القومي الشعبوي، الذي صعد أوروبياً في أكثر من موضع، طالت الرحاب البريطانية المؤهلة أصلاً للتجاوب مع موجة كهذه، وبدلاً من تفهم عبرتي البريكسيت والجائحة، عادت قوى الانطواء في هذه الرحاب سيرتها التقليدية القديمة، حيث المبالغة في الانكماش على الذات القومية والتعصب لها، الذي يرقى إلى الشوفينية الفجة.</div><div data-empty="false">بشيء من التعجب، يتساءل البريطانيون من أنصار التيار الاتحادي عن أسباب تجاهل هؤلاء المتعصبين للوقائع المنظورة، التي أكدت أن خسائر عملية البريكسيت وطرد الأجانب هي أكبر من عوائدها، ويسخرون من انتهازية رئيس الوزراء ستارمر، الذي نكص على عقبيه، وانقلب من محامٍ مدافع عن حقوق المهاجرين واللاجئين، منذ بضع سنين، إلى داعية للتضييق عليهم وفرض شروط قاسية لا تسمح للكثيرين منهم بالإقامة المريحة أو التوظف، وتسوقهم طوعاً أو كرهاً إلى الرحيل، رغم ثبوت الحاجة إليهم!</div><div data-empty="false">القصد هنا أن المناكفات الحزبية، وموجة كراهية الأجانب التي يثيرها بالذات حزب المحافظين الراسخ وحزب الإصلاح (ريفورم) الصاعد، جعلت فئة من كبار رموز السياسة والمتنفذين الحاليين، بما فيهم رئيس الوزراء، يتنكرون لمعتقداتهم وتوجهاتهم بزعم أنهم لا يريدون تحول بريطانيا إلى جزيرة من الغرباء.. وبلغت مزايداتهم بالخصوص حد التلويح بالخروج من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، المقرة منذ العام 1950، التي ما زالت تقي المهاجرين واللاجئين من تشدد الأطر القانونية القومية.</div><div data-empty="false">نحسب في كل حال أن متغيرات العصر الصلبة، الاقتصادية منها خاصة، توحي بأن ما بين البريطانيين و«الغرباء» منافع متبادلة، وأن إنكار الدولة البريطانية لهذه الحالة، سيؤول بها إلى تفاقم أزمات تشغيل في الداخل، وضعف في المكانة التنافسية التجارية قارياً وعالمياً.</div>

البريطانيون و«الغرباء».. سياسات ومواقف حائرة

يحبس البريطانيون أنفاسهم انتظاراً لانتخابات حاسمة، اليوم الخميس، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى «فوز كبير محتمل» لحزب العمال فيها، سيما بعد أن أقر حزب المحافظين البريطاني بهزيمته في الانتخابات أمام حزب العمال بزعامة كير ستارمر، قبل يوم من فتح مراكز الاقتراع، وحذر من أن الحزب المعارض في طريقه لتحقيق فوز لم يسبق له مثيل.
وتتنافس أبرز الأحزاب البريطانية على 650 مقعداً في مجلس العموم، رغم كل الضجيج والجلبة على مدار شهر ونصف، فإن الفجوة الهائلة في استطلاعات الرأي بين حزب العمال والمحافظين لم تتغير.المحافظون، من أعلى الهرم السياسي إلى أسفله، يستعدون للهزيمة، وهي هزيمة كارثية محتملة. يعول البريطانيون بشكل كبير على الحكومة المقبلة لحل «أزمات مستعصية» تعصف بالبلاد، وذلك بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.
تتزايد التوقعات حول قدرة الحكومة الجديدة على تقديم حلول جذرية وفعالة للمشكلات التي تثقل كاهل المواطنين، بينما ينتظر تلك الحكومة إرث شديد الصعوبة، وملفات مثقلة بالتحديات واسعة المدى على النطاق الداخلي بشكل خاص.
من أبرز الأزمات التي تنتظر الحكومة المقبلة هو ملف تكلفة المعيشة، والذي أصبح تحدياً متزايداً يؤرق حياة عديد من البريطانيين. إلى جانب أزمة تكلفة المعيشة، هناك عديد من الملفات الداخلية الأخرى التي تنتظر الحكومة المقبلة. من هذه الملفات قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن. 
من لندن، يشير الخبير والمحلل الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أنه «إذا صدقت استطلاعات الرأي، يبدو أن حزب المحافظين سيواجه خسارة فادحة وفاضحة، وحزب العمال سيربح بنسبة عالية غير مسبوقة»، مشدداً على أنه «لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة العمالية القادمة بعد 4 يوليو ستواجه تحديات وخيارات صعبة».
اقتصاد هش 
وفيما ترث الحكومة الجديدة اقتصاداً هشاً، قدم حزب العمال في برنامجه الانتخابي خططاً لبناء الاقتصاد تشمل إزالة آثار بريكسيت السلبية، والتقارب من الاتحاد الأوروبي ورفع مستويات التعاون الاقتصادي مع الكتلة الأوروبية.
ويقول إسماعيل إن الهدف من ذلك البرنامج هو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية. ولكن تخفيض المديونية سيبقى التحدي الأكبر، في تصوره.
ويضيف: مشاكل بريطانيا لا تقتصر على المديونية فقط، بل تعاني من نمو اقتصادي هزيل وإنتاجية ضعيفة.. لقد واجهت البلاد أزمات وصدمات متتالية، على رأسها قرار البريكسيت الكارثي وأزمة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وجميعها عوامل مجتمعة أدخلت الاقتصاد في مرحلة ركود عامي 2021 و2022.
ومع انتظار الكثير من الإصلاحات من حزب العمال، إلا أن ملف «الضرائب» الشائك ربما يمثل مزيداً ضغوطاً جديدة.
ويقول الباحث المقيم في لندن، عضو حزب العمال، مصطفى رجب، لـ«البيان» إنه لسد العجز وتمويل المستهدفات ليس هنالك سوى خيارين رئيسيين؛ إما الاعتماد على خطط تقشفية أو فرض مزيد من الضرائب، والاتجاه الأخير هو الذي سوف يعتمده الحزب، الذي من المرجح أن يفوز بالانتخابات طبقاً لما تُظهره استطلاعات الرأي.

العالم

World

Global

انتخابات مصيرية اليوم تضع بريطانيا على أعتاب تحول سياسي

target2659248349550537459.jpg

يحبس البريطانيون أنفاسهم انتظاراً لانتخابات حاسمة، اليوم الخميس، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى «فوز كبير محتمل» لحزب العمال فيها.

منذ أن اتخذ رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز قراره أواخر مايو الماضي بحلّ البرلمان والتوجّه إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يوم 23 يوليو 2023، والجدل يتصاعد في إسبانيا وفي عدد من الدول الأوروبية حول طبيعة المد السياسي اليميني الذي اكتسح جلّ البلدان الأوروبية التي عرفت انتخابات تشريعية وحتى رئاسية.
وقد اتخذ رئيس الوزراء الإسباني قراراً بحلّ البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، غداة هزيمة مدويّة لحزبه، شملت 6 من قيادات الحزب الاشتراكي الحاكم، مُني بها تحالفه الانتخابي في استحقاق محلّي بكلّ البلديات والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 دائرة انتخابية.
وفازت المعارضة اليمينية يوم الأحد 28 مايو 2023 بأكبر عدد من الأصوات في هذه الانتخابات التي يعتبرها الملاحظون اختباراً وطنياً لحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، ما دفع زعيم الحزب الشعبي اليميني ألبرتو نونيس فيخو إلى القول بأنّ «إسبانيا اتخذت من خلال تنظيم انتخابات مبكرة خطواتها الأولى باتجاه حقبة سياسية جديدة» تترجم بوضوح هيمنة اليمين السياسي في إسبانيا وفي عدد مهمّ من بقية الدول الأوروبية على المشهد السياسي الوطني.
وإسبانيا لم تكن حالة منفردة في «الانزلاق» نحو اليمين، إذ حُسِمَ مصير الانتخابات في نفس الاتجاه في فنلندا والسويد وإيطاليا وقبلها بولندا والنمسا، وحتى تلك الدول التي يحكمها اليسار أو ما شابهه كالبرتغال وألمانيا والدنمارك، فإنّ الحكومات فيها انتهجت سياسة يمينية بحتة أو هي بلا هوية يسارية واضحة المعالم أو هي في حالة تجريبية لا يُعرف لها مآلاً، ففي فرنسا صوّت 42 في المائة من الفرنسيين لفائدة اليمين المتطرّف وفي تركيا أكّدت نتائج الانتخابات الرئاسية فوز الرئيس رجب طيب أردوغان على كمال كليجدار أوغلو، المنافس الذي يفضله الغرب، وفي انتخابات البرلمان الأوروبي المقرّر اجراؤها سنة 2024، وهي العاشرة تاريخياً والأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، ترجّح استطلاعات الرأي أنّها ستشهد اكتساحاً كبيراً لليمين الأوروبي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9404.jpg"/>
ويتّجه الرأي إلى أنّ هذا النزوع في أوروبا إلى اليمين يجد تفسيره في ثلاثة عوامل أساسية على الأقلّ، أوّلها، تنامي الجريمة المنظمة واستفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقيمية التي فشلت المنظومات وأحزاب الحُكْمِ التقليدية في إيجاد الحلول المناسبة لها، وثاني هذه العوامل هو التداعيات المباشرة وغير المباشرة للنزاعات والحروب الاقليمية والتي غدّت حركة هجرة لم تعد تقبل بها المجتمعات الغربية بما ساهم من جهة في تنمية الوعي القومي الوطني المعادي للآخر ومن جهة أخرى في انتعاشة أحزاب اليمين واليمين المتطرف، وثالث هذه العوامل المفسرة لصعود اليمن هو، تفكك أحزاب اليسار وانصرافها إلى مشاكل الأقليات ومسائل حقوق الإنسان مهما شدّت عن المشترك من القيم وانشغالها الكامل عن الهموم اليومية للمواطن الأوروبي عموما، ونعتقد أنّ أحزاب اليسار عموما أصبحت مجرّد أحزاب احتجاجية وكفّت أن تكون أحزاب حُكْمٍ منذ انقطاعها عن الواقع المعيشي للمواطن بشكل أدّى إلى فكّ ارتباطها مع قواعدها الانتخابية التقليدية المتكوّنة أساساً من الفئات الاجتماعية الضعيفة والتي استحوذت عليها، في خطوات ضدّ طبيعية الأشياء، أحزاب اليمين المحافظ واليمين المتطرف والأحزاب المستحدثة من خارج المنظومة التقليدية.
إنّ العالم الجديد الذي نعيش بدا أنّه على مشارف القطع شبه التامّ مع قيم الفردانية الليبرالية التي تمحورت تاريخياً حول قداسة حقوق الفرد وهو لذلك مقبل لا محالة على التقليص التدريجي لهوامش الحريات الفردية تحت مسمّيات عديدة منها حماية الأوطان ومجابهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإنّ هذه التطوّرات لن تجد بالطبع قبولاً حسناً لدى فئات من المثقفين احترفت النضال الحقوقي وبوّأته مكانة تسمو وتتعالى على القيم المشتركة والأوطان، وسواء تعلّق الأمر ببعض المثقفين عندنا أو بالمثقفين هناك عندهم فإنّ المشترك بينهم هو عدم الرضا عن التحولات الجديدة في المجتمعات والدول الغربية التي أصبحت قاعدة التعامل داخلها ومع الخارج هي المصالح ولا شيء غير المصالح، وهو تطوّر فرضته الأزمات المختلفة وقبلت به الشعوب فيما يبدو من خلال نتائج الانتخابات في هذه الدول والمجتمعات، وهذه الحقائق أصبحت جلية وواضحة.
إنّ الواقع السياسي في العالم عموماً وفي الدول الأوروبية تحديداً يشهد مخاضاً كبيراً قد يؤدّي إلى تغييرات دراماتيكية ولن تكون منطقتنا في مأمن من هذه التطوّرات ولكنّ الاعتقاد يطغى لدينا بأنّ القادم عندنا أفضل.

الدول الغربية والمخاض الدراماتيكي

منذ أن اتخذ رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز قراره أواخر مايو الماضي بحلّ البرلمان والتوجّه إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يوم 23 يوليو 2023،

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة وداعية أمام موظفي داونيينغ سترتيت اليوم، إن ما أنجزناه في ملفات البريكسيت وكورونا وأوكرانيا لا يمكن نكرانه.
وأضاف جونسون قبل التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميا للملكة إليزابيث، "واجهنا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها بوتين بشجاعة. وفقا لسكاي نيوز.
وأكد أنه سيقدم كل الدعم اللازم للحكومة المقبلة بقيادة ليز تراس وفريقها وبرنامجها.
واحتشد عشرات من موظفي داونينغ ستريت لتوديع بوريس جونسون بعد انتهاء مهامه رئيسا للحكومة.

غادر رسميا داونيينغ ستريت

جونسون في كلمة وداعية: ما أنجزناه في ملفات البريكسيت وكورونا وأوكرانيا لا يمكن نكرانه

تثير الانتخابات في دولة أوروبية مركزية، مثل فرنسا، الكثير من الاهتمام في العالم، على نحو طبيعي. ولكن هذه العملية، التي أضحت الآن حدثاً سياسياً دولياً خارج الاهتمام العام، بوصفها انتخابات حسمت.
وباتت معروفة النتائج، لا تزال تمتلك بعض الإثارة لجهة تأويل معنى مجرياتها، ومغزى نتائجها.
في مجرياتها هذا العام يلفت أن الانتخابات الفرنسية أخرجت أوروبا عن تقاليدها؛ لقد دفعت بثلاثة رؤساء أوروبيين إلى «التدخل» في مجرياتها، والدعوة إلى انتخاب مرشح (إيمانويل ماكرون) دون سواه (ماري لوبان)، مع الإشارة إلى انهم يفضلونه لبرنامجه في الضد من برنامج منافسه، وذلك عبر مقال نشر في صحيفة وازنة، تصدر في باريس، وتتوجه إلى الفرنسيين، بلغتهم، وتملك التأثير على توجهاتهم، رغم كل ما في ذلك من حساسيات.
وفي عام غير هذا، كان ذلك سيعتبر تدخلاً سافراً في سيادة الدولة الفرنسية، وتعدياً على حريات مواطنيها السياسية، وخرقاً لالتزامات الدول الأوروبية، تجاه بعضها البعض، في الابتعاد عن التدخل في تحديد الخيارات الوطنية (المحلية).
وانطلاقاً من ذلك، يلفت النظر، أيضاً، أن هذه الانتخابات جرت هذا العام وفق معادلات مختلفة؛ لم تكن هذه انتخابات بين اليمين المحافظ الفرنسي الوطني (المحلي»، واليمين المحافظ الفرنسي «المتأربن» (من «أوروبا»). ولكنها:
-	انتخابات تتحسب لحرب شاملة، ربما تكون «عالمية»، ولكن ليست «نووية». ولكن سنبقى متفائلين أنها ستظل متركزة في السجال السياسي، وتبقى ميدانياً محصورة في الميدان الأوكراني. بل وأن تنتهي في هذا الميدان أيضاً.
-	وهذه الحرب الشاملة بمستوى «العالمية»، أو طابعها «النووي» المستبعد كثيراً، ستندلع، مرة أخرى، إن وقعت، في العالم الغربي، وعلى وجه التحديد في أوروبا (وبعيداً عن أمريكا).
-	هذه الحرب، التي خلقت كل ذلك الضغط على الانتخابات الأمريكية، ستدفع روسيا إلى حسم جدلها التاريخي بشأن هويتها الحضارية (هل هي أوروبية أم شرقية). ومن الواضح أنها تستعمق الشعور برفض الغرب إزدواجية هويتها (أوروبية وشرقية، في نفس الوقت، ومعاً). ليس فقط أحساساً بالرفض الغربي للجزء الشرقي من هذه الهوية، بل وفي عدم قبوله هويتها الأوروبية غير الغربية.
-	يلفت النظر أيضاً أن الطاقة (والغذاء كذلك، بالمناسبة) جزء من معضلات هذه الحرب. وفي هذه الحرب يجري الحديث عن الطاقة الروسية، تحديداً (الغاز وإمدادات نفط).
-	يلفت ذلك النظر إلى الحاجة الأوروبية الكبيرة، غير الممكن تلبيتها محلياً، إلى هذه الثروات الطبيعية، ما يقود إلى إعادة تقييم شاملة لعوامل استقرار الاقتصاد الأوروبي، ومستقبليته، وحجم تأثره بالارتباطات الخارجية (ليس «الجوار ومورد الطاقة والحجم الديموغرافي والجغرافي والسياسي الروسي فقط، ولكن أيضاً بتكلفة القرار الأمريكي. وحجم ما تتكلف أوروبا، بناء على هذا «القرار» أو هذه «السياسة» من كلف تتعلق بالتدخل في بؤر التوتر في العالم.
البحث عن فرنسا
ولكن أين فرنسا من ذلك كله. لماذا تغيب فرنسا ومعادلاتها الدولية، من الحديث عن انتخاباتها «المفصلية»..؟
في الواقع، هذا مفهوم. فهذه الانتخابات ليست محلية، إنها قرار تموضع في واحد من معسكري حرب على بعد عشر خطوات؛ من المستبعد أن تكون نووية، لكن من المحتمل أن تكون عالمية تندلع في أوروبا ثم تنتشر إذا طالت أكثر من عام..
يحدث هذا لأن هنالك «تجاهلاً» تاماً لما تقوله روسيا وتؤكد عليه منذ نحو ثمانية وعشرين عاماً، أو «عدم تصديق» جدية الكلام الصادر عن موسكو،أو غياب الإحساس بالمسؤولية التاريخية، لدى بعض السياسيين.
الحقائق الضائعة
وعودة إلى الانتخابات الفرنسية التي يفشل كل مراقب ومحلل في الثبات على الحديث عنها، لجهة الانجرار إلى تناول الحدث الدولي الحاكم والمسيطر. الأزمة الدولية المعبر عنها بالميدان الأوكراني. وهنا، في الانتخابات الفرنسية، نستذكر بضع حقائق:
الأولى؛ أن ماكرون حقق في نجاحه الانتخابي أعلى نسبة حصل عليها رئيس فرنسي في الانتخابات، حتى أكثر من شارل ديغول الرئيس الذي بات اسمه رديفاً لفرنسا. ولكنه مع كل هذا «النجاح» أضعف وأبعد بكثير من أن يحصل على شعبية ديغول، ورمزيته الوطنية (الفرنسية) والأوروبية والعالمية، وكذلك حجمه السياسي والتاريخي.
ذلك يعني أن أثر ماكرون السياسي، مهما بدا حجمه الرئاسي، وبغض النظر عن صوته الأوروبي المرتفع، قليل التأثير في الاتجاه الأوروبي، وأن قدرته على صنع هدوء عالمي من خلال إعادة هيكلة المواقف الأوروبية، محدود للغاية. رغم التشجيع الروسي لدوره، وحرص موسكو على إعطائه دوراً في إطفاء فتيل أزمة أوكرانيا، التي هي بامتياز «أزمة استعصاء الصراع بين قوتين عظميين».
أثبتت الانتخابات الفرنسية أن الولايات المتحدة (لا ماكرون) هي العامل الحاسم في توجيه الموقف الناتووي، وأن الهوية الناتوية هي الأقوى في تحديد الموقف الاستراتيجي الأوروبي في المواقف الحاسمة والأزمات الدولية. وباختصار، ما زلنا نعيش في الشق الغربي من العالم لحظة القطف الأمريكي لنتائج الحرب العالمية الثانية. بل كسبت الولايات المتحدة، فوق ذلك، ثمار هذه الحرب في شرق ووسط أوروبا مع انهيار الاتحاد السوفييتي.
في «البريكسيت» البريطاني توضح أن لدينا في المنظومة الدولية جسمين غربيين يواجهان صعوية في السير جنياً إلى جنب، ولا يجدان صيغة للتوفيق بين مصالح أعضائهما، وتثقل عليهما قيادة الولايات المتحدة لأحدهما: «الناتو» والاتحاد الأوروبي». الانعطافات الأمريكية، وفضول واشنطن غير المحدود جغرافياً وسياسياً وأمنياً، يثقل جداً، ويعرقل الطموحات الأوروبية ممثلة بألمانيا، وبدول أوروبا الأضعف، وله أثر في فرض سلطة أمريكية غير مطلوبة على الاتحاد الأوروبي نفسه.
تمدد الناتو شرقاً (الذي يعتبر انتصاراً أمريكياً)، وضم دول أوروبا الشرقية إلى الناتو، عطل الرؤية الأوروبية الألمانية. والأسوأ، أن هذه الدول (بولندا ودول البلطيق الثلاث، وغيرها) هي، عملياً أصوات أمريكية، لا أوروبية. تصب في الناتو، ولا تعطي الاتحاد الأوروبي ما تأخذ منه.
تالياً، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن الغرب نفسه، يواجه مشكلة مع نفسه وأعضاء مجتمعه. وهو قرر لنفسه أن هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، التي يواجه فيها انتهاء دورة نهوضه وضرورته الحضارية، وفق المفاهيم الـ«إبن خلدونية»، قرر نهائياً لنفسه أن أوروبا يجب أن تخضع لتوجه وقيادة انجلوسكسونية. وهذا يشبه قرار تحوط أو تخطيط لحرب.
ولكن مرة أخرى يطرح السؤال: أين الانتخابات الفرنسية من كل هذه الحسابات؟ ولماذا سرعان ما يتجاوزها الحديث، وتغيب عن البال وراء الكثير من المعطيات التي تتجاوز حتى فرنسا نفسها؟. ببساطة، لأن مضامينها فُقدت، وتراجعت أهمية برامجها المحلية، في الصندوق الانتخابي. ولم تعط في نتائجها أو مجرياتها مؤشرات حول الحراك السياسي الفرنسي الداخلي، أو عن خيارات الشارع الفرنسي، بقدر ما أعطت إشارات على أن أوروبا «الناتوية» (1) أشد ثباتاً من أوروبا «الاتحادية»، (2) وأن هذه الـ«أوروبا» محتجزة في منطقة العجز، وغير قادرة على تقديم رؤية غير أمريكية لمستقبل العالم. (3) أنها تعيش أزمة على مستوى النخب والقيادات السياسية، التي يمكنها تحفل قوة العامل الأمريكي في الحفاظ على مستقبلها السياسي، أكثر من تقديرها لأهمية الوفاء للمصالح الأوروبية في ذات المجال.
محطة ثانية في الانتخابات الفرنسية تتعلق بإجرائها على وقع الأزمة الأوكرانية. وهذا يقودنا إلى اتهام المرشحة اليمينة المحافظة (ماري لوبان) بلقائها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعملياً اعتبارها مرشحة مناسبة لروسيا. ربما تكون كذلك، ولكن هل خسرت روسيا بنجاح المرشح من اليمين «اللامع» (إيمانويل ماكرون)؟.
لا. لقد استنفد ماكرون كل فرصه، واستخدم كل أوراقه، ورمى بكل احجار النرد التي في يده، ولم يعد لديه شيء يقدمه سوى التماهي مع الطروحات الروسية بشأن أوروبا («فرنسا قوية وأوروبا أقوى»). ولكن يجب تذكر أن معنى ذلك بـ«اللغة السياسية» الروسية «أوروبا غير أمريكية». وهذا ما ليس ماكرون بالقوة اللازمة للدعوة إليه صراحة، وسيبقى يتحرك في الوساطة في شأن الأزمة الأوكرانية، وهو يعلم أنه لا يؤثر هنا، أكثر من صندوق بريد بين «الأمريكي» و«الروسي».
ويبدو أن فرنسا باتت مرشحة لأن تشهد حالة نادرة، تتمثل في انتهاء مدة ثانية لرئيس قبل موعدها، على الأقل بالمعنى السياسي. لأن اليمين المحافظ الفرنسي أكثر انسجاماً في طروحاته مع مطالب جمهوره، خلافاً ليمين الرئيس ماكرون، الذي تتناقض سياساته مع الحاجات الأساسية لناخبيه.
ولأن فرنسا، على ما يبدو، قالت قبل وأثناء وبعد هذه الانتخابات: «إلى اليمين در!». وفي الفرق ما بين يمين فعلي، بمؤثرات قومية. ويمين يلعب في الهامش الأمريكي، النتائج الفرنسية واضحة.
فكرة قاتلة
الفكرة الحاسمة التي جاءت بها هذه الانتخابات، هي معطى قاتل سياسياً، ويمكنه أن ينهي وجود امتدادات ماكرون السياسية، والتيار الذي تم اصطناعه وخلقه في الواقع الفرنسي لانتاج ماكرون رئيساً.
هذا ما تعبر عنه حقيقة أن «نسبة» ماكرون الانتخابية مهما عبرت عن حجم نجاح سياسي، إلا أنها تعبر في الأساس عن مستوى هشاشة الديمقراطية الأوروبية، وانحدارها من ذلك المستوى الذي كانت عليه حينما كان الجنرال شارل ديغول، بكل سمعته الوطنية (الفرنسية) في قيادة عمليات تحرير فرنسا، إلى ما وصلت عليه هذه الديمقراطية في يومنا هذا، الذي لم تعد فرنسا تنتخب رئيسها فيه دون إشارات خارجية.
والمعنى الأشد قوة هو أن فرنسا في هذه الانتخابات تتصرف لا شعورياً، وتتموضع لا إرادياً، بوعي غير مدرك أنها يجب أن تنحاز في حرب، وتتحسب لحرب شاملة، ربما تكون «عالمية»، ولكن ليست «نووية». ولكنها بعيدة عن قرار الحرب، وأبعد عن إنتاج قرار السلم.

نتائج على وقع الأزمة

تثير الانتخابات في دولة أوروبية مركزية، مثل فرنسا، الكثير من الاهتمام في العالم، على نحو طبيعي. ولكن هذه العملية.

أطلقت شركة «إتش سي سي»، شراكةً جديدةً، بهدف تعزيز مبيعات لحم الضأن الويلزي «ويلش لامب»، الحائز على شهادة المؤشر الجغرافي المحمي في قطاع الفنادق والمطاعم في الشرق الأوسط. جدير بالذكر، أنّ الطلب على لحم الضأن المصنوع في المملكة المتحدة، يسجّل ارتفاعاً مطّرداً عاماً بعد عام.
وبفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها شركة «إتش سي سي»، والمصنّعون الويلزيّون في تنمية السوق، جنباً إلى جنب مع الحكومة الويلزية، حقّقت صادرات لحم الضأن، نموّاً هائلاً في منطقة الشرق الأوسط ككلّ، بما في ذلك، الإمارات والكويت والسعودية والأردن وليبيا، بنسبة 495 % بين عامي 2018 و2020.
ويعتبر ريس ليولين مدير تنمية السوق لدى «إتش سي سي»، أنه آن الأوان للاستثمار مجدداً في المنطقة، بما أن اقتصاد السياحة والضيافة، بدأ ينهض من القيود التي تمّ فرضها في ظلّ جائحة كوفيد.
وفي هذا السياق، قال ريس: لطالما شكّل الشرق الأوسط سوقاً واعداً، مع الاستهلاك المرتفع للحم الضأن، والنموّ السريع للاقتصاد وقطاع الضيافة. وبالفعل، لقد بدأ سعينا لتوسيع هذا السوق، لصالح المزارعين ومنتجي الطعام الويلزيّين، يؤتي ثماره منذ عام 2018، إذ ازدادت الصادرات إلى بلدان عديدة بشكل ملحوظ.
وفي إطار حرصها على تنويع أسواق التصدير، لتغطّي مناطق خارج نطاق أوروبا في مرحلة ما بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، سوف تنطلق هيئة ترويج اللحم الويلزي، في برنامج طموح، تتعاون فيه مع مستوردين، وأصحاب فنادق ومطاعم.
وسوف يشمل ذلك، الاستثمار في هيئات تُعنى بمجال الطعام في الإمارات، مثل دورها الجديدة كراعٍ رئيس لحفل جوائز الريادة في المأكولات والمشروبات، الذي يُقام في سوفيتل دبي ذا أوبيليسك، في أواخر شهر نوفمبر المقبل. كما أنّ نموّ الصادرات، سوف يعكس نجاح دخول المملكة المتحدة في دخول أسواق جديدة، مثل السعودية، ناهيك عن نشاط التنمية التجارية الذي تواظب عليه شركة «إتش سي سي»، والحكومة الويلزية في أسواق جديدة.

«إتش سي سي» تطلق شراكةً لتعزيز مبيعات لحم الضأن الويلزي في المنطقة

yyyy

تشغل قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب26»، التي ستعقد في نوفمبر المقبل، في غلاسكو، حيزاً كبيرا بالفعل في دوائر صنع السياسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وبالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فإن القمة هي فرصة كبيرة ليُظهر ما يمكن أن تفعله بريطانيا بعد (البريكسيت). وبالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن هذا اختبار مبكر لقدرة إدارته على الوفاء بوعودها بشأن قيادة المناخ، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها.
إن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر مما هي عليها الآن. ففي العام الجاري، سيجتمع قادة العالم سبع مرات على الأقل لمعالجة الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد 19 وتداعياته الاقتصادية، وتغير المناخ، والأنظمة الغذائية، وفقدان التنوع البيولوجي. وفي كل هذه المناقشات، السؤال المركزي المطروح هو كيفية إعادة توجيه اقتصاداتنا، ومجتمعاتنا لحماية بعضنا البعض وكوكبنا.
وعلى الرغم من أن التمثال النصفي لونستون تشرشل لم يعد معروضًا في المكتب البيضاوي، إلا أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يزال مهمًا كما كان دائمًا. إذ ستكون القيادة المشتركة ضرورية لتحقيق عملية إعادة ضبط النظام التي تتطلبها الظروف الراهنة.
وبعد مرور أربع سنوات على قيام الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، أعادتها إدارة بايدن الآن. ولكن العودة إلى الاتفاقية كانت الجزء السهل. إذ يمثل تنفيذ خطة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن تحديًا أكبر بكثير.
ولحسن الحظ، يدرك بايدن ورئيس شؤون المناخ، وزير الخارجية السابق جون كيري، أن شرعية الولايات المتحدة في الخارج تعتمد الآن على ما إذا كان بإمكانها اتخاذ إجراءات جريئة في الداخل. وتشير مكانة كيري وصلاحياته الواسعة، ووجوده في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إلى الجدية التي تنظر بها الإدارة إلى قضية المناخ، وكذلك وعد كيري بتقديم خطة مناخية أمريكية جديدة بحلول 22 (أبريل).
وفي هذه السنة المحورية للعمل المناخي، سيعتمد الكثير على هدف خفض الانبعاثات 2030 المُحدَّث الذي وضعته الولايات المتحدة لنفسها. لمواجهة التحدي الماثل أمامنا، يجب أن يكون الهدف الجديد أكثر طموحًا من هدف التقليص بنسبة 50 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (مقارنة مع مستويات 2005)، الذي يجري التفاوض بشأنه حاليًا في واشنطن.
أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فإن دورها المتمثِل في استضافة قمة «كوب26»، وبصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الدول السبع، يعني أنها ستتحكم في المناخ العالمي. وإذا انتهت القمة بمشاعر الغضب، أو إن لم تسفر عن أي اتفاق، فليس هناك شك في أن اللوم سوف يقع على جونسون وبايدن. وعلى الرغم من أن تعهد الصين في سبتمبر 2020 بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060 كان خفيفًا من حيث التفاصيل، إلا أنه جنّب بكين انتقادات المناخ في الوقت الحالي. (وربما تصدر الهند إعلانًا مشابهًا هذا العام).
ومع التزام الدول الرئيسية بالفعل بحياد الكربون، فإن الأولوية القصوى في غلاسكو ليست جلب الملوثين الكبار على متن الطائرة، بل حشد الدعم لعشرات البلدان النامية الصغيرة. إذ تحرص العديد من هذه الحكومات على اعتماد اقتصاد منخفض الكربون، لكنها تواجه عقبات متزايدة مثل أعباء الديون التي لا يمكن تحملها. ومن ثم.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أصبحت الخطة العالمية لتخفيف عبء الديون، وحزمة التمويل المناخي ضرورية قبل قمة «كوب26». وحان دور المملكة المتحدة والولايات المتحدة الآن لتهيئة الظروف لتوسيع نطاق الاستثمار الأخضر في العالم النامي.
وبدون الدعم المالي للبلدان المتعثرة، فإن أي صفقة تخرج من قمة «كوب26» ستفشل في وقت مبكر. وحتى لو قدمت العديد من البلدان تحديثات طموحة لخططها المناخية الوطنية هذا العام، فإنها ستحتاج إلى الموارد للوفاء بهذه الالتزامات. إن فشل القوى العالمية في تقديم حزمة مالية كبيرة، مع الإصرار على قيام الجميع بالتخلص التدريجي من البنية التحتية للوقود الأحفوري، لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
وفي كثير من النواحي، يمكن للولايات المتحدة إدارة هذا التحدي أكثر من المملكة المتحدة، التي خفضت مؤخرًا ميزانيتها الإنمائية الدولية، ومن ثم قوضت نفوذها العالمي عندما كانت هناك حاجة ماسة إليه. وبالإضافة إلى دفع الولايات المتحدة للملياري دولار التي تدين بها لصندوق المناخ الأخضر، يمكنها أيضًا استخدام مؤسسة تمويل التنمية للاستفادة من مواردها بالكامل. وحان الوقت الآن لتفعيل هذه الآليات.
وتحتاج المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضًا إلى التعاون لمقاومة البلدان والمبادرات التي تقوض الجهود العالمية لإزالة الكربون. كما تحتاج الحكومتان البرازيلية والأسترالية الحاليتان إلى العزلة في الساحة المناخية الدولية، مع إعادة توجيه الدعم في تلك البلدان نحو الجهات الفاعلة دون الوطنية الراغبة.
وما تعلمناه من السنوات الأربع الماضية من التعامل مع منكري المناخ مثل ترامب، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، فهو عدم جدوى التعامل مع أولئك الذين يزدهرون في الاضطرابات.
ونحن بحاجة إلى السعي وراء انبعاثات صافية صفرية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة والعلم، ومع مراعاة المجتمعات المحلية. وباعتبار غابات العالم موطنًا للشعوب الأصلية ورئتين لكوكبنا الملوث، فهي موارد ثمينة. ولا يجب التعامل مع الطبيعة على أنها ورقة مساومة لشركات الأعمال الكبرى والتمويل العالمي أثناء سعيها لتعويض بصمات الكربون الخاصة بها. ولن يتحقق النجاح إلا من خلال استعادة مواردنا الطبيعية وتجديدها.
إن بايدن وجونسون شخصيتان مختلفتان. ولكنهما يحتاجان إلى بعضهما البعض. ويحب السياسيون البريطانيون أن يتحدثوا عن «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه الفكرة دائماً ما كانت موجودة في أحلامهم أكثر من واقعهم.
ومع ذلك، يجد كلا البلدين نفسيهما اليوم في نفس المنعطف الحرج: يجب أن يتحولا إلى الاقتصاد الأخضر قبل فوات الأوان. ومن أجلهما ومن أجل كوكب الأرض، يجب عليهما توفير القيادة للآخرين لتحديد الالتزامات المناخية الطموحة والوفاء بها.
* مبعوثة الأمم المتحدة السابقة للمناخ، عميدة مدرسة فليتشر في جامعة تافتس. 
** المديرة التنفيذية لمعهد Clima e Sociedade.
*** مديرة الأبحاث في مجال دراسات المستقبل في مؤسسة تشاتام هاوس.

التحول الأخضر والالتزامات العالمية الضامنة

target2685680667471556017.jpg

تشغل قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب26»، التي ستعقد في نوفمبر المقبل، في غلاسكو، حيزاً كبيرا بالفعل في دوائر صنع السياسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في تعاملاته مع الاتحاد الأوروبي، أخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنطق راوح بين المنافسة و«الصداقة اللدودة»، ولم يأبه كثيراً بمقتضيات التنسيق أو التحالف. تجاهل الرجل ما هو معلوم بالضرورة حول القيم المشتركة والمرجعية الحضارية والأطر الاستراتيجية، الناظمة تاريخياً لهذه التعاملات، وغلّب الحسابات الاقتصادية التجارية والمالية الجافة، وغلفها وعرضها وفقاً لمنهجية أقرب إلى فرض الإرادة.
ضمن هذه الرؤية النفعية، جرى تقديم الدعم لتيار البريكسيت، العاطف في بريطانيا على الخروج من العباءة الاتحادية الأوروبية، وراح ترامب وبطانته المتنفذة يبشرون بإمكانية لحاق دول أخرى بهذا الخيار، والتحلل من ضوابط وقيود أنجح تجربة عرفها العالم للعمل القاري الجماعي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
أكثر من هذا، أن الرئيس المنتهية ولايته، عبر غير مرة وفي أكثر من مناسبة، عن سخريته من دور الأوروبيين في حلف الناتو، وعايرهم بالحماية الأمريكية طوال حقبة الحرب الباردة، وطالبهم، بشيء من الخشونة، بسداد ما عليهم من مديونيات للحلف الأطلسي.
عطفاً على هذه المواقف والسياسات المتنمرة غير المعتادة، تأبط معظم الاتحاديين الأوروبيين شراً من ترامب وإدارته. وألحت عليهم الهواجس السلبية من هذا النفور المستجد وعواقبه على مضامين حيواتهم الاجتماعية والسياسية أكثر فأكثر، حين أظهر ترامب ميلاً واضحاً إلى جانب التيارات الشعبوية، ذات الحمولة شبه العنصرية، التي أطلت برأسها في أكثر من موقع وموضع أوروبياً وأمريكياً.
نود القول بأن سنوات ترامب شهدت شيئاً من التلاقي أو التعامد، مع الخطاب الانعزالي القومي المجافي للأقليات والمهاجرين وبعض القوى والطوائف الإثنية والروحية، الذي تعالى في بعض الرحاب الأوروبية. وكان ذلك، وما زال، سبباً إضافياً كافياً لغضب فريق الوحدويين في القارة العجوز. 
بناء على هذه المعطيات المحفزة للتوتر، ثارت ظنون مقبضة حول مصير الوشائج المعنوية والمنظورة الناظمة لعالم الغرب برمته. وقيل عن حق بأن بقاء هذا الرجل لولاية ثانية سيكون بمثابة كابوس لهذا الفريق.
للإنصاف، لم يخل المجال السياسي الأمريكي من بعض المتنفذين وصناع الرأي والسياسات، بما في ذلك أعضاء في الحزب الجمهوري الحاكم، الذين استنكروا حالة التغاضب والتشاكس مع الأوروبيين.. على اعتبار أن بلادهم تظل، في الحد الأدنى، بحاجة للظهير الأوروبي في ملفات العلاقة مع كل من الصين وروسيا وغيرهما.
وقد انزعج هؤلاء العقلانيون من لهجة الاستخفاف والاستعلاء، التي طالما قارب بها رئيسهم قيادات أوروبية بارزة، كالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ولم يهضموا مبالغته في الاحتداد مع الاتحاديين الأوروبيين إلى درجة وصفهم أحياناً بـ«الخصوم والأشرار».
هل يعني ذلك أن الاتحاديين والأطلسيين الأوروبيين تنفسوا الصعداء من غروب مرحلة ترامب الاستثنائية؟.. ربما كان الأمر كذلك بالفعل. ولنا أن نفترض أيضاً، أن تعجيل حكومة بوريس جونسون في لندن بإنجاز اتفاق البريكسيت مع بروكسل أواخر الشهر الماضي، جاء بدوره على خلفية صعود جو بايدن والديمقراطيين إلى سدة البيت الأبيض. 
نطرح هذا التصور وفي الخاطر أن هذا الاتفاق، الذي تعسر ميلاده طويلاً، لم يحقق كل طموحات تيار البريكسيت. ويمكن التدليل على ذلك بشكوى قطاع الصيد البريطاني من إهدار مصالح حيوية له، أو التضحية بها في هذا السياق. وعموماً، يصعب فصل حسم ملف التفاوض البريطاني على ما بعد البريكسيت عن زوال عهد ترامب، الذي أنذر بمرحلة جديدة يغيب فيها نصير الانفصال القوي في واشنطن.
وليس بلا مغزى على هذا الفهم، أن ترامب منح رئيس الوزراء البريطاني وبطانته من المضادين بقوة للتوجه الاتحادي، تأييداً على بياض، ووعدهم بإبرام اتفاقات تجارية ثنائية تحقق لبلادهم أرباحاً تفوق ما كانت توفره لها عضويتها في الأسرة الأوروبية. 
مع ذلك، فإن قراءة الخط البياني للعلاقات البريطانية الأمريكية، لا ينبغي أن يستدرجنا للاعتقاد بمناهضة فاعلة من بايدن لاتجاه البريكسيت. لقد تبلور هذا الاتجاه وصعد وتم الاستفتاء عليه أثناء عهد الديمقراطيين بزعامة باراك أوباما. لكن الأرجح أن يتابع الرئيس الأمريكي الجديد حالة الوداد الخاصة مع لندن، بدون التفريط بالأواصر مع بقية الأوروبيين.
الشاهد أن توازناً من هذا القبيل، فضلاً عن إعادة الاهتمام الأمريكي بملفات أهملتها الإدارة السابقة بوضوح، كالتي تتعلق بالبيئة والتجارة والصحة العالمية وهيبة الأمم المتحدة ونحوها، سوف يؤدي إلى انعكاسات وتوابع إيجابية في الأجواء الدولية.

بايدن والأوروبيون.. إحياء الشراكة

يسعد معظم الأوروبيين أن يصبح جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة. وسواء أدركوا أن سياسات بايدن الاقتصادية ستضع اليورو وأوروبا في مأزق، فهذه مسألة أخرى. سوف ترغب الإدارة الأمريكية الجديدة في أن يظل اليورو قوياً مقابل الدولار من أجل الحفاظ على ازدهار الاقتصاد الأمريكي.
بهدف تعزيز الإنفاق على الاستجابة للوباء، والبيئة، والبنية التحتية، سيضغط البيت الأبيض في حكم بايدن بلا شك على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على قيمة الدولار منخفضة، بغض النظر عن مقدار التحفيز المالي الذي يمكنه إقناعه بالخروج من الكونجرس. 
وبعد أن قدم الكثير من الخدمات لدونالد ترامب، لن يكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، في وضع يسمح له برفض بايدن. في هذا السياق، كان تعيين بايدن جانيت يلين وزيرة للخزانة بمثابة ضربة عبقرية. بصفتها سلف باول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال لها تأثير كبير هناك. لسبب وجيه، تراهن وول ستريت بشدة مقابل الدولار الأمريكي للعام أو العامين المقبلين.
سيكون لنهج سياسة بايدن تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي، الذي لا يزال يعتمد بشدة على الصادرات. في عام 2019، شكلت الصادرات 46.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، و31.8٪ من فرنسا، و31.5٪ من إيطاليا. 
لا يستطيع الأوروبيون الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة اليورو يرتفع لدرجة أنه يخنق صادراتهم. إن أفضل حل هو أن تقرر ألمانيا حافزاً مالياً، لأن هذا من شأنه أن «يستوعب» قدراً جيداً من تجارة الاتحاد الأوروبي، مما سيجعل ارتفاع اليورو مقابل العملات الأخرى غير ذي صلة.
يبدو أن البريطانيين تركوا الاتحاد الأوروبي في اللحظة المناسبة. سيكون الرئيس الأمريكي الجديد، الذي يواجه مجموعة من المطالب السياسية العاجلة في الداخل، في وضع قوي لدفع الألمان في الاتجاه الذي يحتاجون إليه بالضبط.
نظراً لأن هذا التحول، الذي يمكن أن يثبت أنه ترياق قوي للشعبوية الأوروبية، من شأنه أن يساعد في تنسيق العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويفيد كلاً من الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، فلا ينبغي لأحد في واشنطن العاصمة أو بروكسل أن يذرف الدموع على رحيل بريطانيا.
نعم، لقد حقق البنك المركزي الأوروبي المعجزات في سياسته النقدية التوسعية على مدار الإثني عشر عاماً الماضية. تستحق رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وسلفها ماريو دراجي تقديراً كبيراً لقراراتهما الجريئة. 
مع تضييق عائد السندات السيادية بين بلدان شمال وجنوب منطقة اليورو بشكل كبير، تمكن البنك المركزي الأوروبي من دمج المنطقتين مالياً لأول مرة على الإطلاق. علاوة على ذلك، فإن العوائد على الأصول ذات المخاطر الأعلى هي الآن عند أدنى مستوياتها على الإطلاق أو قريبة منها.
هذه التطورات المالية مفيدة بالنسبة للوحدة والتضامن الأوروبيين. لكن التاريخ يظهر أن السياسة النقدية وحدها لا يمكنها إنهاء مهمة تحقيق نمو اقتصادي قوي. على الرغم من استمرار اليورو في الوصول إلى ارتفاعات جديدة، إلا أن الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود. 
ولا يزال البنك المركزي الأوروبي مستمراً في التقليل من تحقيق هدف التضخم عند «أقل من 2٪، ولكن قريباً منه». خلال سبع من السنوات الثماني الماضية، كان التضخم أقرب إلى 1٪ من 2٪، ويُتوقع أن يستمر هذا خلال العقد المقبل.
هذا شيء غير مقبول. لحسن الحظ، من خلال السماح بإدخال السياسة المالية في مزيج سياسات الاتحاد الأوروبي، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو بالضبط ما تحتاجه أوروبا لاتباع سياسة استقرار أكثر فاعلية للاقتصاد الكلي، وللتصدي للسياسة النقدية «إفقار جارك» للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

أهمية البريكسيت  لأوروبا وأمريكا

target4051488198630375975.jpg

تحذير، فجائحة، فتغيير لوجه الحياة كما نعرف... ففي الساعة الواحدة وثماني وثلاثين دقيقة من اليوم الأخير من العام 2019 وفيما العالم يستعد لإغلاق صفحة العقد الأول من الألفية الثانية، أعلنت الحكومة الصينية عن رصد "التهاب رئوي مجهول المصدر" في المنطقة المحيطة بسوق بيع الأطعمة البحرية بمدينة ووهان الصناعية التي تضم 11 مليون نسمة. 
وعلى مدى ال100 يوم التالي شلّ الفيروس المكتشف طرق السفر الدولية والحركة الاقتصادية وحجز نصف البشرية داخل منازلها وأصاب أكثر من مليون شخص بالعدوى بما في ذلك رئيس وزراء بريطانيا ووريث العرش ونائب الرئيس الإيراني وإدريس إلبا، ومتنبئاً بموت 75 ألف شخص بمنتصف أبريل الحالي. 
كل ذلك لم يكن متخيلاً في ديسمبر الذي انطوى على حقبة البريكسيت والحرب الأهلية في سوريا وفورة التواصل الاجتماعي وأزمة اللاجئين وعودة المدّ القومي. 
وفي اليوم الأول من 2020، برز مشهد الشرطة في ووهان وهي تأخذ العينات وتطالب أصحاب المتاجر بإقفالها، فيما الرسائل المقلقة تعصف بمواقع التواصل الصينية وتحذيرات من عوارض أشبه بسارس ومراقبة السلطات بتايوان وفحص الوافدين عبر الحدود في كل من تايبي وهونغ كونغ وسنغافورة، نقلاً عن "غارديان" البريطانية.
وفي اليوم التاسع تمّ تحديد المرض: نوعان من فيروس كورونا، هما سارس وميرس أطلقا شرارة وباء القرن. وما كاد يمضي أسبوع واحد حتى أكدت السلطات الصحية في ووهان وجود حالة فيروس كورونا الجديد تسلل بعدها إلى تايلاند وسجل أول حالة وفاة لوافد من ووهان. 
وتبين في خلاصة اليوم العشرين أن المرض لا ينتقل من شخص لآخر وفق الحكومة الصينية لكنه سجل انتشاراً حول العالم في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وأميركا وسط حالة من الرعب في ووهان. 
أما في الرابع والعشرين من يناير وعشية عطلة السنة القمرية الجديدة تغلق أبواب ووهان وتعلّق غالبية المواصلات من وإلى المدينة بعد تقصي أكثر من 800 إصابة و25 حالة وفاة. الفيروس تفشى ووصل إلى أوروبا في ظل إعلان دونالد ترامب من دافوس أن الأمور في بلده تحت السيطرة. الحجر المنزلي يتسع ليطال 56 مليون في الصين والوضع يوصف بالخطير. 
ويسطّر آخر يوم من يناير إعلان انسحاب بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي ويقفل على تأكيد بأن تفشي كورونا سيتخطى سارس وأنه حطّ في المملكة المتحدة وسجل أولى الحالات في كل من إسبانيا وإيطاليا. وبالرغم من عدم وجود حالات وفيات خارج الصين إلا أن العداد في الداخل يسجل 258 و11 ألف إصابة. وتعلن أميركا منع دخول الأجانب الوافدين من الصين. 
وفي الرابع من فبراير أي في اليوم السادس والثلاثين عداد الإصابات في الصين إلى ارتفاع متخطياً العشرين ألف إصابة ومسجلاً 425 حالة وفاة. مراكز مكافحة الأمراض واتقائها في أميركا تبدأ توزيع معدات إجراء الفحوصات وألمانيا وكوريا الجنوبية تجري 12 ألف فحصاً في اليوم على الأقل. أما ترامب فيعلن أنه في أبريل مع ارتفاع حرارة الطقس فإن الفيروس سيختفي سحرياً. 
حالة من الترقب تسود اليوم الخمسين في كوريا الجنوبية وتسبب القلق للسلطات،وتسجل مدينة قم الإيرانية أولحالتين مؤكدتين،  في حين تواصل ميلانو دوري الأبطال ويتهافت آلاف الإسابن إلى عاصمة لومبارديا لحضور المباريات حيث ثلث سكان بلدة بيرغامو حاضرون في ملعب سان سيرو. أما فيروس كورونا فبالكاد يتم ذكره في أميركا. 
الخامس والعشرين من فبراير، عتبة الحالات العالمية المسجلة تتخطى عتبة الثمانين ألف، وللمرة الأولى منذ منذ إعلان حالة تفشي الوباء تفوق الحالات المثبتة خارج الصين داخلها. وتشهد إيطاليا انطلاق عداد الوفيات ويبدأ الحجر على 50 ألف مواطن، فيما تعتبر إيران الدولة الأكبر من حيث الوفيات خارج الصين وتسجل إصابات في صفوف الرسميين. وتعلن أميركا عن الإصابة ال14 مع تأكيد على سيطرتها على الموقف. 
ستة أضعاف حالات الوفيات تسجل في إيطاليا في ستة أيام بتاريخ السادس من مارس، وتتوفى أول سيدة بريطانية بالتزامن مع امتعاض جونسون من مبدأ عدم المصافحة. وفي اليوم ال71 يعلن ترامب في تصريح نادر يصدر عن المكبب البيضاوي أن الإدارة الأميركية تبذل أقصى الجهود لمواجهة الوباء بعد تسجيل 16 ألف حالة ووفاة ألف شخص. وتصنف منظمة الصحة العالمية "كوفيد-19" بالجائحة.
تنغلق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي في اليوم في اليوم ال77 وتغلق القارة حدودها مع العالم ويعلن رئيس فرنسا "أننا في حرب." ويذهب شارع 10 داونينغ لمراجع استراتيجيته، وتسجل 160 ألف حالة في العالم. 
وفي الثامنة وأربعين دقيقة بتوقيت غرينيتش من اليوم ال93 تعلن جامعة جون هوبكينز تخطي عدد الإصابات المؤكدة عالمياً للمليون، ويحذر ترامب من أسبوعين مؤلمين. 
ويشهد اليوم ال99 على مكوث بوريس جونسون في العناية المركزة في المستشفى، مقابل إعلان الصين أول يوم يسجل صفر إصابات. أما الوفيات في العالم تتخطى ال75 ألفاً والإصابات 1.3 مليون أما حالات الشفاء فتطال 270 ألفاً في ظل غياب استراتيجية متفق عليها لعودة الحياة إلى طبيعتها.

"كوفيد-19" يغير وجه العالم في 100 يوم

فيما العالم يستعد لإغلاق صفحة العقد الأول من الألفية الثانية، أعلنت الحكومة الصينية عن رصد "التهاب رئوي مجهول المصدر" في المنطقة المحيطة بسوق بيع الأطعمة البحرية بمدينة ووهان الصناعية التي تضم 11 مليون نسمة.

يتعين بحرائق الغابات الكارثية، التي اجتاحت أستراليا وبقية مناطق العالم، أن تشكل تذكيراً صارخاً بحقائق التغير المناخي.
وقد شهدت اتفاقية باريس للمناخ عام 2016 على تعهد موفدي 196 دولة على الحدّ من معدلات الحرارة العالمية عن مستوى بمعدل أدنى بدرجتين مئويتين أعلى مما كانت عليه قبل المرحلة الصناعية، غير أن العلماء يحذرون من أن ارتفاع الحرارة في العالم بدرجتين مئويتين سيسفر على الأرجح عن مستويات تدنٍ كارثية في مجال التنوع البيولوجي، وعن موجات حرّ مفرطة، ونقص في الماء والغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وبروز حالات مناخية متطرفة تهدد ملايين البشر.
ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تهجير 140 مليون شخص، عدا الأجناس الأخرى بحلول العام 2050.
وعليه، فقد سلّط الخبراء والحركات المعنية، كـ«تمرّد ضد الانقراض» الضوء تكراراً على الحاجة للعمل باتجاه تحقيق الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس والوصول إلى 1.5 درجة مئوية فقط، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية لحظ أنه بناء على المسارات المنحنية الراهنة، فإن العالم سيصل إلى ذلك في مطلع عام 2030 و«أن التغيرات سريعة الوتيرة بعيدة المدى غير مسبوقة في كل جوانب المجتمع» ستكون مطلوبة إذا أردنا أن نحظى بفرصة الحدّ من رفع درجات الحرارة بمعدّل 1.5 درجة فقط، وإن الوقت يداهمنا.
وانطلاقاً من واقع استضافة بريطانيا مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بنسخته الـ26 مع نهاية عام 2020، وفي ظل تسجيل مكتب الأرصاد الجوية أربعة معدلات قياسية عالمية جديدة لارتفاع درجات الحرارة، لا بد من طرح السؤال، ما الذي تفعله بريطانيا للتعامل مع مسألة تغيّر المناخ؟
في العام 2018 سجلت بريطانيا انبعاثات أدنى بنسبة 44 في المئة عن معدلات عام 1990.
وقد تعهدت المملكة في عهد رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي بالتوصل إلى معدل صفر انبعاثات بحلول العام 2050، إلا أنه في مطلع العام 2019، أعلن البرلمان عن حالة «تأهب مناخية»عقب أسابيع تلت تظاهرات حركة «تمرّد ضد الانقراض» إزاء غياب التطلعات الحكومية المتعلقة بالتخفيف من حدّة الانهيار المناخي.
وعلى الرغم من بعض النجاحات، لا تزال الفجوة الملحّة بين الخطابات والأفعال تهدد بإعاقة تحقيق هدف محايدة الكربون الذي حددته الحكومة البريطانية مع حلول العام 2050. وقد ألغت الحكومة الإعانات المالية الخاصة ببرامج الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة مع الاستمرار في كونها الداعم الأول للاتحاد الأوروبي في مجال الوقود الصخري.
وكشف موقع «دي سموغ يو كيه» المتخصص في الصحافة البيئية الاستقصائية عام 2019 عن تقديم بريطانيا ما يزيد على ملياري جنيه استرليني عبر مؤسسة اعتماد التصدير دعماً لعدد من مشروعات الوقود الصخري خارج البلاد.
كما تبين مؤخراً أن المؤسسة ستجيّر مبلغ مليار جنيه استرليني إضافي كان مقرراً لتمويل مشاريع بنى تحتية صديقة للبيئة في الخارج إلى دعم عمليات التكسير الهيدروليكي لعمالقة النفط.
وقد عرقلت الأحداث المستجدة مساعي المملكة المتحدة في التخفيف من حدة تأثيرات التراجع المناخي، وتبين نتائج استطلاعات حديثة، فإن طيف البريكسيت يخيم على نحو واسع على المخيلة الجماهيرية العامة، وغالباً ما يطغى على المخاوف المتعلقة بالمناخ والتقهقر البيئي.
وتبث الحكومة المحافظة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون المزيد من المخاوف، لاسيما أن سجل الرجل بعيد كل البعد عن التناسق، ومن الواضح أن هدفه الأولي يتركز على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ما بعد بريكسيت يخدم مصالح بريطانيا، لكن، إذا رغبت بريطانيا بتطبيق التحولات السريعة والساحقة المفروضة من قبل اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، وأن تؤخذ على محمل الجدية كونها لاعباً دولياً في مجال التغير المناخي، لا بدّ لها من إدخال تبديل جذري على مسارها على المستوى الداخلي.
ويتعين عليها التوقف فوراً عن دعم مشاريع الوقود الصخري في الداخل والخارج، والبدء قبل كل شيء بمشروع إعادة التشجير الوطني وإطلاق حملة التخضير الحضري، وعدم الاكتفاء بالتحوّل نحو المركبات الكهربائية بل تأمين وسائل نقل ميسرة وصديقة للبيئة.
وانطلاقاً مما تذكّرنا به تظاهرات الشباب العالمي الخاصة بالمناخ مستلهمة من الناشطة المراهقة غريتا ثانبرغ، فإن الإخفاق في التصرف اليوم سيصدر حكماً مطبقاً على أجيال اليوم الغد بالعيش في مستقبل وحشي.

بريطانيا تتقاعس حيال أزمة المناخ

لا يستطيع الجمهور البريطاني الحصول على ما يكفي من الأخبار بشأن البريكسيت- هذا، على الأقل، ما تقوله تحليلات بيانات منصات الأخبار.
ولكن، وفقاً لآخر تقرير لمعهد رويترز بشأن الأخبار الرقمية، يحاول 71% من الجمهور البريطاني تجنب التغطية الإعلامية لخروج المملكة المتحدة الوشيك من الاتحاد الأوروبي. ويثير هذا التباين، الذي يمكن ملاحظته في مجموعة واسعة من المجالات، تساؤلات خطيرة حول النهج القائم على البيانات الذي تعتمده المنظمات الإخبارية بوتيرة متزايدة في إعداد التقارير.
إن الاعتماد المتزايد على تحليلات البيانات جعل الصحفيين ومحرريهم واثقين من أنهم يعرفون ما يريده الناس. ولسبب وجيه، ونظراً لوجود جزء كبير من الأخبار المستهلكة على الإنترنت، تملك المنصات الإعلامية دراية تامة بالقصص التي يتصفحها القراء، ومقدار ما يقرؤونه قبل شعورهم بالملل، وما يتشاركونه مع أصدقائهم، ونوع المحتوى الذي يجذبهم للتسجيل من أجل الاشتراك.
ولكن إذا كانت غرف الأخبار فعلا تقدم للجمهور ما يريده، فمن غير المرجح أن حوالي ثلث (32%) المجيبين في تقرير الأخبار الرقمية، وهو أكبر استطلاع متواصل في العالم لاستهلاك الأخبار عبر الإنترنت، سيقولون إنهم يتجنبون كلياً وبانتظام الأخبار. ولكنهم فعلوا ذلك، وهذا الرقم ارتفع ثلاث نقاط مئوية عما كان عليه قبل عامين.
والتفسير الأكثر شيوعاً لتجنب وسائل الإعلام، والذي قدمه 58% من الأشخاص، هو أن متابعتها له تأثير سلبي على مزاجهم. وأشار العديد من المجيبين أيضاً إلى شعور بالعجز.
وفضلاً عن ذلك، يوافق 16% فقط من المشاركين على النبرة المستخدمة في التغطية الإخبارية، بينما يرفضها 39%. ويبدو أن الشباب، على وجه الخصوص، قد سئموا من التحيز للسلبية الذي طالما اعتبر وسيلة مؤكدة لجذب الجماهير. وبالنسبة للكثيرين، يعطي هذا التحيز شعوراً بالعجز.
وتشير النقاشات إلى أن المشكلة تتضاعف بالنسبة للآباء والأمهات الشباب، الذين يريدون أن يؤمنوا بأن العالم سيكون في صالح أطفالهم. وترى الأجيال الشابة أيضاً، أن الأخبار المستهلكة يجب أن تكون أكثر إمتاعاً وأقل مللاً.
وقد يكون أحد أسباب عدم الترابط بين البيانات وعلاقة الأشخاص المبلغ عنها ذاتياً مع وسائل الإعلام، هو تأثير «المتعة المصاحبة بالذنب»: فالناس لديهم شهية للتلصص، لكنهم يفضلون عدم الاعتراف بذلك، حتى لأنفسهم في بعض الأحيان. لذلك، حتى عندما ينقرون على مقالات حول الجرائم المروعة، أو حالات طلاق المشاهير، فقد يقولون إنهم يريدون المزيد من «الأخبار ذات الجودة».
وعندما تشبع غرف الأخبار أسوأ رغبات القراء، تكون النتائج بعيدة المدى. إذا أردنا تحفيز الناس على مواجهة التحديات التي تشَكل حياتهم، فلا ينبغي أن يشعروا بالعجز.
وهنا يأتي دور ما يسمى بصحافة الحلول. إذ عن طريق موازنة المعلومات حول ما يحتاج إلى التغيير مع قصص حقيقية عن التغيير الإيجابي، يمكن للمؤسسات الإخبارية الوفاء بمسؤولياتها في الإعلام، وتشجيع التقدم. وهذا يعني، في بعض الأحيان، الاعتراف بأنه على المدى الطويل، تحسنت مستويات المعيشة على مستوى العالم.
وسيتطلب إعادة الاتصال بالجماهير من المؤسسات الإعلامية توسيع وجهات نظرها أيضاً. ويتعين على وسائل الإعلام الإخبارية القيام بعمل أفضل في صياغة الأخبار، وشرحها بطريقة أخرى.
وهذا يعني الاستماع إلى القراء، وليس فقط دراسة تحليلات البيانات. وبمعنى آخر، موازنة الأخبار الجيدة مع الأخبار السيئة، وتقديم معلومات توضيحية عند الضرورة. ويعني أيضاً تمثيل وجهات نظر متنوعة.
* كبيرة الباحثين في معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد.

أين الخلل في الأخبار؟

target93891041877595319.jpg

لا يستطيع الجمهور البريطاني الحصول على ما يكفي من الأخبار بشأن البريكسيت- هذا، على الأقل، ما تقوله تحليلات بيانات منصات الأخبار.

خرجت الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي، ونجح بوريس جونسون ورفاقه في حزب المحافظين البريطاني في تنفيذ «البريكسيت» لكي تكون بريطانيا دولة عظمى مرة أخرى قد تكون طبيعتها «أطلنطية»، «أنجلو ساكسونية» أكثر منها أوروبية، ولكنها في كل الأحوال سوف تكون لها نكهة ملكية بريطانية محافظة على التقاليد والعادات والأعراف.
وربما كانت قصة العام الماضي كله فيها من موضوع الخروج البريطاني الكثير، مرت فيها المملكة المتحدة بانتخابات عدة، وثلاثة رؤساء للوزارة، وانشقاقات وانقسامات داخل الأحزاب، وبين أصحاب التيار السياسي الواحد، أو حتى داخل مكونات الاتحاد بين إنجلترا في جانب وأسكتلندا في جانب آخر، وفي الإعلام والرأي العام، وحتى داخل الأسرة الإنجليزية الواحدة. 
وفي داخل تيار «البريكسيت» كان هناك من يريدونه خروجاً ناعماً يبقي علاقات وتفاعلات، ومن يريدونه خشناً وكأنه طلاق لا لقاء بعده.
انتهى الأمر، وما بعد كل ذلك تفاصيل للخروج، وتفاصيل أخرى للمنافع المشتركة، وبين هذا وذاك يخرج رئيس الوزراء عن الإجماع الأوروبي بمطالبة العودة مرة أخرى بعيداً عن الصفقة النووية مع إيران وفي اتجاه «صفقة ترامب» الجديدة. 
أصبحت بريطانيا حرة تفعل ما تريد غير مرتبطة بتحقيق توافق أوروبي لا يحرك شيئاً من الأوضاع ولا يقيم أمراً من الأمور.
وسط ذلك كله من عواصف فإن أساس الدولة، التاج، بقي على حاله محققاً ما استقر عليه الفكر السياسي من فوائد النظم السياسية الملكية، حيث تظل الدولة دوماً مجسدة في شخص الملك والأسرة المستقرة ورمز بقاء وديمومة واستمرارية الوحدة السياسية. 
السياسيون بعد ذلك معنيون بالشؤون العامة التي ينقسم حولها الناس بحكم طبيعة الأشياء والظروف والتوجهات السياسية، ولكن الملك أو الملكة في الحالة البريطانية، يبقي اللحمة التي يلتقي عندها الجميع ساعة الانقسام والاختلاف. 
ولعل الأقدار لم تكن رحيمة ببريطانيا عندما تواكبت أزمة ملكية مع الأزمات والانتخابات والاستطلاعات المتعددة، التي توالت مع انقسام «البريكسيت».
ما حدث أن الأمير هاري، وريث العرش البريطاني السادس، قرر مع زوجته ميجان التخلي عن واجباتهما الملكية، من ثم التخلي عن العلاقة المباشرة مع الدولة التي تعطيهما مقابل وتكلفة القيام بهذه الواجبات.
الأسباب باتت الآن معروفة وهي أن الأمير، دوق ساسكس، مع الأميرة دوقة ساسكس، يريدان لزواجهما الاستمرار، لتربية الأمير «آرشي» ابنهما الوليد، ومن سوف يتلوه من أحفاد للأسرة المالكة. 
هاري الذي مر بالظروف الصعبة لوفاة والدته «أميرة القلوب» ديانا في حادث كان نتيجة مطاردات مستمرة من الإعلام، لم يكن مستعداً لتكرار هذا الأمر مرة أخرى نتيجة الاهتمام الزائد من الإعلام البريطاني والغربي، بل والعالمي الزائد به وبزوجته النجمة السينمائية السابقة.
كان في الأمر اختبار جديد للأسرة الملكية البريطانية، في وقت كانت فيه بريطانيا واقعة تحت اختبار تاريخي جديد لكي تعرف نفسها من جديد، وهي الدولة صاحبة الاقتصاد الخامس في العالم لكي تكون قوة عالمية جديدة بجوار الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا التي باتت المتحدث الجديد باسم أوروبا.
ولم يكن ما بدا كما لو كان خروجاً جديداً على تقاليد الأسرة وتمثيلها للدولة في الحياة العامة، ما يمكن للصحافة البريطانية أن تتخلى عن استغلاله. 
ولكن الحقيقة أن الملكة إليزابيث التي أصبح لها رصيد سبعين عاماً تقريباً كونها رمزاً للتاج البريطاني العريق باتت متمرسة على مثل هذه المواقف؛ فقد عرفتها من قبل عندما قامت فجوة بينها وبين الأمير فيليب زوجها خلال الخمسينيات، وبعد ذلك عندما تزوجت الأميرة مارجريت أختها من مصور لم يحسن القيام بواجباته كونه فرداً في الأسرة الملكية، وعندما ظل ولي العهد الأمير تشارلز على حبه لزوجته الحالية كاميلا حتى بعدما تزوج من أم أولاده «ديانا»، والتي أنجبت له الأميرين ويليام وهاري.
التجربة أكسبت الملكة الكثير من الحكمة الواعية أولاً أن أعضاء الأسرة الملكية هم في الأول والآخر بشر، لهم ما لدى البشر من مخاوف ونزعات وطموحات وحظوظ عثرة أحياناً. وثانياً أن الزمن في الأول والآخر يتغير، ولم يكن حال الملكة والملكية الإنجليزية كسابق العهود والأزمان.
وثالثاً أن مهمتها كونها ملكة هي أن تبقي شعلة المُلك مضيئة لبريطانيا كلها؛ وفي خطابها إلى هاري وميجان أكدت أنه من حقهما التنازل عن واجباتهما الملكية، ولكنهما سوف يبقيان دوماً أمراء أعضاء في الأسرة الملكية.

هاري وميجان والسياسة البريطانية

خرجت الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي، ونجح بوريس جونسون ورفاقه في حزب المحافظين البريطاني في تنفيذ «البريكسيت» لكي تكون بريطانيا دولة عظمى مرة أخرى قد تكون طبيعتها «أطلنطية»، «أنجلو ساكسونية» أكثر منها أوروبية،

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن استحقاقات 2020 عربياً وإقليمياً. وسنتناول هذا الأسبوع استحقاقات 2020 عالمياً.
وأول هذه الاستحقاقات، محاكمة الرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ. ولا يتوقع أحد أن المجلس الذي يسيطر عليه أغلبية جمهورية سيقوم بإدانة الرئيس وعزله. وقد صرح زعيم الأغلبية الجمهورية أنه ينسق مع البيت الأبيض مسألة المحاكمة التي ستجرى في الأيام أو الأشهر المقبلة.
هناك استحقاق مهم آخر في الشأن الأمريكي وله تداعيات عالمية في 2020، وهي الانتخابات الأمريكية. ففي هذا العام ستتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأمريكية. ويترقب الكثير فيما إذا سيعاد انتخاب الرئيس دونالد ترامب أم أنه سيخسر لمنافسه الديمقراطي.
وينقسم الكثير حول إعادة انتخاب الرئيس الخلافي والذي ملأ الدنيا بعرضها وطولها بتصريحات عبر تغريدات أقل ما يقال عنها إنها تجلب الدهشة والغرابة. وعلى المنوال نفسه ينتظر الكثير انتخابات الكونغرس وإذا ما ستنتج عنها أغلبية لأحد الحزبين أم أن الحكومة المقبلة بشقيها التنفيذي والتشريعي ستكون منقسمة كما هو الحال الآن.
ومن المؤكد أن حالة الاستقطاب لن تخف بغض النظر عن أي من الحزبين سينتصر.
هناك استحقاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو البريكسيت. ونظراً إلى انتخاب بوريس جونسون فإن هذا الاستحقاق سيتحقق في 2020. ولا ندري ماذا سيكون مصير بريطانيا ووضعها الاقتصادي إذا ما تم فعلاً خروج نهائي لبريطانيا. والمنتظر أن خروج بريطانيا دون اتفاق قد يكون له عواقب غير محمودة لكلا الطرفين.
وهناك استحقاق الوضع النووي في شبه القارة الكورية. فرغم محاولة واشنطن للتقرب من كوريا الشمالية لإقناعها بالتخلي عن أسلحتها النووية، إلا أن الرئيس كم جونغ أون مصر على الحفاظ على هذه الأسلحة كتأمين لبقاء النظام الشيوعي. ويتوقع اجتماع مقبل في 2020 بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي أن يناقش بجدية موضوع الأسلحة النووية.
فالرئيس ترامب يخشى التلاعب به من قبل بيونغ يانغ لاستغلال الاجتماعات وتحقيق مكتسبات دبلوماسية وسياسية واقتصادية دون تقديم تنازلات. ويتوق ترامب إلى تحقيق انتصار في السياسة الخارجية والتي عجز عن تحقيقها طوال السنين الماضية، خاصة إنه مقبل على انتخابات.
وفي آسيا أيضاً فإن استحقاق قانون الجنسية الجديد في الهند سيبرز ملامحه في 2020. وقد أقر المجلس الأدنى للبرلمان الهندي (لوك سابها) قانوناً يعد تمييزياً ضد الأقلية المسلمة، إذ منح القانون الجديد برعاية الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الأقليات غير المسلمة التي تتعرض للاضطهاد حق اللجوء والحصول على الجنسية الهندية.
ويتعرض هذا القانون الجديد إلى انتقادات شديدة بسبب مخالفته الدستور العلماني. وقد اعترض على هذا القانون المجحف في حق المسلمين جماعات مسلمة وعلمانية عدة. ولايزال القانون معلقاً في مجلس الشيوخ الهندي (راجيا سابها). وسنرى إذا ما سيقر القانون ويوافق عليه الرئيس الهندي ليصبح قانوناً نافذاً.
وهناك قمة العشرين والتي ستجمع أكبر عشرين اقتصاداً لدول العالم في المملكة العربية السعودية. ويكتسب هذا الاجتماع أهميته كونه يعقد في المملكة العربية السعودية لأول مرة. 
وأن السعودية تهيئ للتحول الاقتصادي الكبير من اقتصاد ريعي المعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع يشمل جذب الاستثمارات الخارجية، والسياحة والتصنيع، والاقتصاد الرقمي. ويعقد الاجتماع تحت عنوان عريض «تحقيق الفرص للقرن الواحد وعشرين للجميع». وسيناقش المؤتمر قضايا اقتصادية تواجه العالم.
وفي المجال الاقتصادي والتجاري هناك تخوف من استمرار الحرب التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة والصين، في 2020. وهناك توجس من أن الحرب التجارية ستؤدي إلى بطء أداء الاقتصاد العالمي، والذي سيكون له نتائج وخيمة على كثير من دول العالم. 
ويشير تقرير للمجلس الأطلنطي إلى خطورة حالة من الركود الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة وأوروبا إلى أزمة تفوق الأزمة المالية في 2008.
وأخيراً، الحدث الرياضي الكبير الذي يتوقعه الجميع بشغف هو بطولة كرة القدم الأوروبية 2020، والذي سيعقد هذه المرة في مدن أوروبية عدة بدلاً عن استضافة دولة واحدة للبطولة، كما جرت العادة، احتفاء بالذكرى الستين للبطولة. وتعتبر هذه البطولة لكرة القدم أهم بطولة بعد كأس العالم لكرة القدم.
هذه بعض الاستحقاقات المتوقعة لعام 2020. وكل عام والعالم بأمن وسلام.

استحقاقات 2020 عالمياً

يصوّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه على أنه وزير الاتحاد ويقود حزب المحافظين والاتحاديين البريطاني، إلا أنه سمع تحذيراً من السياسيين القوميين يقول إنه في حال فوزه في الانتخابات العامة ومضيّه في إتمام البريكسيت، فإن مستقبل المملكة المتحدة سيكون على المحك.
وأشار رؤساء وزراء سابقون إلى أن سياسة جونسون حيال البريكسيت قد تقوّض تماسك المملكة المتحدة، التي يحلو له تسميته بالأربعة الرائعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3264053.jpg"/>
وتشير وزيرة اسكتلندا الأولى نيكولا ستيرجون إلى معارضة الأمة لبريكسيت كمبرر لاستفتاء استقلال جديد وهي تضغط باتجاه التصويت عام 2020 أو ربما العام الذي يليه في حال حقق حزبها، الحزب القومي الإسكتلندي الفوز في الانتخابات لبرلمان إدنبره عام 2021.
وقد وضع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حدوداً تجارية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا، وأشعل فتيل مطالب القوميين الأيرلنديين المعارضين للبريكست لإجراء استفتاء على وحدة الجزيرة الإيرلندية.
ويشعر كبار المحافظين بالقلق اليوم إزاء رسم جماعة من أعضاء البرلمان من الحزب المحافظ مساراً جديداً بالكامل لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تصويت أيرلندا وأسكتلندا على البقاء في استفتاء البريكست عام 2016.
وفي الإطار، قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، جون مايجور: «لا يسعني تخيّل أي جيل سابق من المحافظين يعرض الاتحاد للخطر على النحو الذي يحصل اليوم».
واستعانت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، بواحد من خطاباتها الأخيرة كرئيسة للوزراء لحضّ الرئيس التالي على حماية المملكة المتحدة، قائلةً إن الخروج بلا اتفاق، يعني أن البريكست ستكون عواقبه سلبية على الاتحاد.
وتواجه بريطانيا، بموجب اتفاق جونسون للانسحاب خطر التعرض لأزمة اقتصادية إذا ما غادرت الاتحاد الأوروبي مع نهاية الفترة الانتقالية المقترحة للبريكسيت من دون اتفاق تجاري مع التكتل والامتثال لشروط منظمة التجارة العالمية.
وأشار غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني العمالي الأسبق في يونيو الماضي إلى أن الاتحاد أمام «خطر قاتل، ويواجه مخاطر اليوم أكثر من أي وقت مضى» في ظل تصعيد القوميين الأسكتلنديين حدة مطالبهم بالاستقلال في خضمّ الاضطراب اللصيق بالبريكسيت.
ولا تشكل الحساسية حيال اتحاد المملكة نقطة جوهرية بالنسبة لسياسة جونسون حيال البريكسيت، إذ يبدو أنه يضع مغادرة الاتحاد الأوروبي فوق كل اعتبار.
وأكدت نتائج استطلاع أجرته شركة «يوغوف» الدولية على الإنترنت المتخصصة بأبحاث السوق في يونيو الماضي مخاوف البعض في الدول المكوّنة للمملكة المتحدة من أن المحافظين قد أصبحوا حزباً من القوميين الإنكليز غير الآبهين بمصير الاتحاد.
وكشف الاستطلاع أن 63% من أعضاء الحزب وغالبيتهم من الإنجليز، سيشعرون بالسعادة لاستقلال أسكتلندا كثمن للبريكسيت. أما الحزب القومي الأسكتلندي المعارض للبريكسيت، الذي فاز بـ 35 من مقاعد وستمنستر في انتخابات عام 2017 العامة، فأشار إلى أنه إذا فاز الحزب شمال الحدود بعد 12 ديسمبر فإن ذلك سيكون «مؤشراً من قبل الشعب الأسكتلندي» حول ضرورة إجراء استفتاء الاستقلال العام المقبل.
وتشدد ستيرجون على أن البرلمان المعلق حيث يسعى حزب العمال إلى تشكيل حكومة أقلية، كان على جيريمي كوبين زعيم الحزب الموافقة على إجراء استفتاء الاستقلال كثمن لدعمها في وستمنستر. وقد أوضح كوربين بعد الكثير من التردد حيال المسألة أنه لن يصادق على الاستفتاء في أول عامين من إنشاء حكومة عمالية، إلا أنه لم يستبعد حصول ذلك كلياً فيما بعد.
ويسعى المحافظون للظهور على أنهم المدافعون الذين لا بديل لهم عن اتحاد المملكة، في ظل إشارة زعيم حزب المحافظين الأسكتلندي جاكسون كارلو بأنهم سيرفضون أي مطلب لإجراء الاستفتاء حتى 2050 على الأقل.
إلا أن مثل ذلك الموقف ينطوي على الكثير من المخاطر، فأسكتلندا قد صوتت 62 مقابل 38% رفضاً للبريكسيت عام 2016، وإن أي ضرر اقتصادي ناجم عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، قد يضاعف امتعاض الأسكتلنديين من سياسة المملكة المتحدة.
ويعتقد بعض القوميين الإيرلنديين أن اتفاق جونسون المتعلق بالبريكسيت الذي يقترح أن تخضع أيرلندا الشمالية للقوانين الجمركية للاتحاد الأوروبي وشروط السوق الواحدة للتكتل على السلع، قد ضاعف من فرص إجراء استفتاء على توحيد الجزيرة الأيرلندية.
وفي السياق، أشار كولوم إيستوود، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي القومي المعتدل، إلى أن عملية البريكسيت الفوضوية قد فعّلت الحديث عن أيرلندا متحدة. وكان الأيرلنديون قد أدلوا بأصواتهم 56 مقابل 44% ضد البريكسيت في استفتاء عام 2016.
* محرر في صحيفة «فايننشيال تايمز»

مستقبل بريطانيا على محكّ الانتخابات العامة

يصوّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه على أنه وزير الاتحاد ويقود حزب المحافظين والاتحاديين البريطاني.

وصلت قصة «بريكسيت» إلى نهايتها بعد التصويت البريطاني الأخير لانتخاب مجلس عموم جديد يكون فيه للجمهور رأي واضح عما إذا كان واجباً الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. 
نهاية القصة كانت حصاد ثلاث سنوات تناوبت في رئاسة الوزارة ثلاث شخصيات: جيمس كاميرون الذي بدأ الرواية بقرار الاستفتاء على البقاء أو الخروج، وكان قرار الشعب هو الخيار الأخير بأغلبية بسيطة فتحت الباب لكثير من الحيرة والتخبط؛ وتيريزا ماي التي كانت مع البقاء، فسارت في طريق ناعم أو Soft Brexit فتخرج بريطانيا ولكنها تبقي على كثير من الروابط مع الاتحاد في شكل منطقة للتجارة الحرة، كانت رئيسة الوزارة تلغي الاتحاد الجمركي وتبقي حرية التجارة مع السوق الأوروبي الكبير؛ وبوريس جونسون الذي دفع في اتجاه الانتخابات لحسم الأمور بعد أن أعاد إنتاج اتفاقية تيريزا ماي في ثوب صلب. 
ولكن القصة هكذا قصيرة للغاية، ولا يزيد مداها الزمني عن السنوات الثلاث أو الأربع السابقة عندما بدا الانقسام البريطاني محسوماً لصالح البقاء نظراً للفوائد الاقتصادية الجمة التي حصلت عليها بريطانيا من الاتحاد الذي دخلته عام ١٩٧٣ وهي على وشك الإفلاس، وها هي تخرج منه وهي تشكل الاقتصاد العالمي الخامس، بسوق عالمي بارز، وملتقى للاستثمارات العالمية الكبرى. ومع ذلك ربما تكون القصة أقدم من ذلك بكثير، حيث تعود إلى عام ١٩٥٤ عندما أعلن تشرشل رئيس الوزراء البريطاني التاريخي أولاً اعتراضه على فكرة الاتحاد الأوروبي التي بدأت تروج في الساحة الأوروبية، وكانت أول منتجاتها إنشاء التجمع الأوروبي للحديد والصلب الذي يجعل الحرب في أوروبا «مستحيلة».
وثانياً أن أوروبا عاشت مقسمة وسوف تظل كذلك، ومهمة بريطانيا أن تحافظ على توازن القوى بالانحياز ضد الطرف الأقوى سواء أكان فرنسا (في عهد نابليون) أم ألمانيا الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولى أو الهتلرية في الحرب العالمية الثانية، لا فرق. وثالثاً أن مصير بريطانيا هو مع شقيقتها الأنجلو سكسونية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد التحالف الأطلنطي.
القصة على أية حال لم تكتمل بعد، فلا أحد يعرف بعد ماذا سوف يكون عليه الحال في بريطانيا لأن الاسكتلنديين الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي شرعوا في الاستعداد للاستفتاء حول الانفصال عن المملكة المتحدة. على الجانب الآخر في الاتحاد الأوروبي فإن الخروج البريطاني سوف يشجع دولاً أخرى على الخروج هي الأخرى؛ فما نحن بصدده هو موجة عالية من التوجهات اليمينية التي تركز على «الهوية» والنزعات القومية والوطنية المناهضة للعولمة والاختلاط بين الأمم والثقافات. 
ما يعقد المسألة أكثر أن أنصار «العولمة» خلطوا بينها وبين «المساواة» التي بدورها ولدت تحركات يسارية تطالب بسياسات راديكالية في نزعتها نحو الرعاية الصحية، وتأميم الصناعات والشركات، والتعليم المجاني. 
فما حدث فعلياً في الانتخابات البريطانية أن الانتخابات جرت ليس فقط على الخروج أو البقاء في الاتحاد الأوروبي، وإنما أضيف لها الاستفتاء على السياسات اليسارية التي يقترحها حزب العمال، وزعيمه جيرمي كوربين الذي قاد حزبه إلى أكثر الهزائم التي عرفها الحزب في التاريخ ومعها جاءت النهاية للخلاف على «البريكسيت» فقد أصبح حقيقة واقعة. كان اليسار هو الذي دفع الرياح إلى أشرعة السفينة المغادرة للاتحاد الأوروبي.
هذه الآلية لليسار فاعلة أيضاً بشدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقوم الحزب الديمقراطي بالدور الذي قام به حزب العمال في بريطانيا، وبدلاً من جيرمي كوربين يوجد إليزابيث وارين وبيرني سوندرز وكلاهما يريد سياسات تعليمية وصحية مماثلة لتلك البريطانية، مضافاً لها الدعوة لإقامة الادعاء في مجلس النواب على الرئيس دونالد ترامب، مع العلم يقيناً أن محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ سوف تجهض تماماً محاكمته، لأن الحزب الجمهوري له الأغلبية في المجلس الذي يتطلب أغلبية الثلثين حتى يمكن إدانة الرئيس.
الحزب الديمقراطي يسير معصوب العينين نحو الهاوية، ويعطي خصمه ترامب الطريق إلى أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض. الأرجح هو أن هذه الحالة من الغباء السياسي لليسار سواء أكان في بريطانيا أم الولايات المتحدة ربما لن يكون مسألة أنجلو سكسونية، وإنما هي آليات الموجة اليمينية التي تنتشر في عالم اليوم التي لابد لها أن تأخذ عنفوانها خلال العقد المقبل.
 
ـــ كاتب ومحلل سياسي

بريكسيت.. النهاية

وصلت قصة «بريكسيت» إلى نهايتها بعد التصويت البريطاني الأخير لانتخاب مجلس عموم جديد يكون فيه للجمهور رأي واضح عما إذا كان واجباً الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. نهاية القصة كانت حصاد ثلاث سنوات تناوبت في رئاسة الوزارة ثلاث شخصيات:

مر العالم العربي بموجتين للتغيير في النظام السياسي، الأولى منهما جرت في مطلع العقد وبين عامي ٢٠١٠ و٢٠١١، وذاع عنها الاسم الغربي «الربيع العربي» ووضعت في سياق الثورات التي جاءت إلى دول أوروبا الشرقية بعد انتهاء الحرب الباردة.
خرج الفكر أيامها من سياق التيار العولمي الذي وضع «نهاية التاريخ» عند أبواب الليبرالية والديمقراطية، ومن ثم تغيرت النظرة إلى العرب من كونهم يمثلون «استثناء» تاريخياً على حركة الكون إلى كونهم عادوا في النهاية إلى تيار التاريخ العام.
والثانية أتت مع خاتمة العقد بين عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، ولم تلق الاهتمام الغربي ولا العالمي كما حدث في الموجة الأولى، وإنما ساد القلق حول عما إذا كان الحراك السياسي سوف ينقلب إلى موجة من موجات العنف الجديدة.
كانت السنوات التي مرت بين الموجتين حافلتين بالأحداث، عالمياً فإن اتجاهاً يمينياً فظاً ومتعصباً زحف على الدول الغربية، ووضعت أسمى تجارب العولمة ممثلة في الاتحاد الأوروبي موضع الاختبار تارة من خلال الأزمات الاقتصادية التي جرت في اليونان وإيطاليا وإيرلندا وإسبانيا؛ وتارة أخرى من خلال اتجاه بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد باسم «البريكسيت»؛ وتارة ثالثة من خلال موجات الهجرة التي جاءت من الشرق الأوسط وأفريقيا عبر البحر المتوسط أو الحدود التركية مع ما صاحبها من موجات إرهابية.
إقليمياً شهد العقد التفاعلات التي جرت في دول ما يسمى بـ«الربيع العربي» الأول تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن، والتي انتهت بصمود بعضها بأشكال مختلفة مثل تونس ومصر، وتحول الآخرين إلى حروب أهلية لا تزال مستمرة حتى الآن وإن خفت حدتها إلى حد كبير.
خلال الفترة ذاتها ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً حتى تجاوز سعر البرميل المائة دولار أمريكي؛ ولكنه سرعان ما انخفض مع منتصف العقد إلى أقل من ٣٠ دولاراً، والآن ينتهي العقد والسعر يتراوح حول ٦٠ دولاراً.
ولكن كان أهم ما نجم عن هذه الفترة ظهور تيار كبير للإصلاح العميق في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل بلدان عربية عدة هي السعودية ومصر والبحرين والكويت والأردن والمغرب.
الموجة الثانية شملت أربع دول عربية هي السودان والجزائر ولبنان والعراق، وهذه شهدت ظواهر كثيرة مشابهة للموجة الأولى، وهي التظاهرات كثيفة العدد، وغياب القيادة والرؤية للمستقبل، ولكن مع تصميم كبير على الضغط السياسي حتى يمكن الإطاحة بالنظام السياسي القائم.
الاستثناء من ذلك كان في السودان التي عرفت جماهيرها نوعاً من القيادة ممثلة في قيادة الجمعيات المهنية التي ما أن سقط عمر البشير حتى بدأت عملية تفاوض حرجة بالضغوط انتهت إلى نوع من التوازن بين المجلس العسكري والسلطة المدنية، التي بدورها طرحت برنامجاً إصلاحياً مدنياً بدأ بوقف إطلاق النار في الأقاليم الثائرة، والسعي نحو رفع العقوبات الدولية على السودان، والتحضير لبرنامج للإصلاح الاقتصادي ينقذ المهمشين، ويرفع من شأن الجميع.
الجزائر رغم الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومحاكمة بعض أركان النظام القديم، فإن النظام السياسي استمر وفقاً لما قام عليه الدستور الجزائري، ومن ثم جرت انتخابات رئاسية جديدة، بينما ظلت التظاهرات على حالها.
لبنان والعراق ظلا في الطريق إلى العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين على حالهما تظاهرات كثيفة على جانب، وزوال للوزارة القائمة على جانب آخر، مع بقاء رأس السلطة الجمهورية باقياً كرمز للدولة يسعى إلى حل.
المشترك ما بين الدولتين هو أن المطلب الشعبي هو تشكيل حكومة وطنية تكنوقراطية تضع برنامجاً فعّالاً للتنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد؛ مع تغيير طبيعة الدولة من الطائفية والمحاصصة القائمة عليها إلى آفاق الدولة الوطنية.
ورغم وجود الأغلبية الشيعية في البلدين فإن التغيرات الوطنية فيهما كبيرة ولكن يصعب حصرها، ولا تزال المراهنة عليهما في قلب الموازين ليس فقط على جانب المتظاهرين الشعب الثائر، وإنما أيضاً من قوى داخلية مسلحة مثل الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان؛ ومن قوى خارجية ممثلة في إيران، التي ترى فيهما مع سوريا واليمن محميات إيرانية أنفقت عليها طهران الغالي والنفيس لتضمن التبعية فيهما. الموجة الثانية سيتحدد مصيرها مع مطلع العقد، بعد أيام.

مصير الموجة الجديدة

في الوقت الذي يواجه فيه ترامب، منذ حملته الانتخابية للرئاسة في 2016، اتهامات بدعوته لدول أجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية، ولصالحه شخصياً، فإن الرئيس الأمريكي لا يجد غضاضة في عمل العكس، أي التدخل علناً في العملية الانتخابية في واحدة من أعرق الديمقراطيات في العالم.
ففي حوار أجراه على الهواء مع رئيس حزب البريكست، نيجيل فراج، الذي يقدم برنامجاً إذاعياً، أثنى ترامب على بوريس جونسون، وحذر من جيرمي كوربن. وقد جاء حوار ترامب مع فراج بعد أيام قليلة من إعلان جونسون أنه ينوي إجراء انتخابات عامة في ديسمبر القادم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3210168.jpg"/>
فبعد أن كرر، في الحوار، تأييده للبريكست، معلناً للمستمع البريطاني أن بريطانيا «ستكون أفضل بكثير» بدون أوروبا، ربط ترامب بين تنفيذ البريكست وعقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، باعتبار أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيمكنها من زيادة التجارة مع بلاده.
غير أن ترامب ذهب لما هو أبعد من ذلك حين ربط بين سياسة يرى أنه ينبغي لبريطانيا اتباعها وبين اتخاذ سياسات أمريكية حال عدم الالتزام بذلك. فهو قال إن الاتفاق التجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة مرهون بخروج الأولى من الاتحاد الأوروبي.
لكن ترامب دلف فوراً للحديث عن الانتخابات البريطانية. فهو أثنى على جونسون، قائلاً «إنه رجل رائع. وأنا على قناعة من أنه الشخص المناسب بالضبط للوقت الراهن»، بينما وصف زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن بأنه «سيكون سيئاً» لبريطانيا «وسيقودها لمسار سيئ».
لكن ترامب ذهب لما هو أبعد من ذلك، إذ قدم علناً استراتيجية انتخابية للطرف الذي ينحاز إليه في الانتخابات البريطانية. فهو دعا نيجيل فراج لأن يتحالف في تلك الانتخابات مع جونسون، مؤكداً أنهما بذلك سيشكلان «قوة لا يمكن الوقوف بوجهها».
ورغم أن تلك ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الولايات المتحدة في الانتخابات بدولة أخرى، إلا أن التدخل هذه المرة يبدو جديداً من أكثر من زاوية. فالولايات المتحدة كثيراً ما تدخلت في الانتخابات حول العالم، من إيطاليا للعراق. ففي عام 1948، تدخلت الولايات المتحدة في الانتخابات الإيطالية في إطار موجة جديدة من التدخلات تبنتها الولايات المتحدة لمنع وصول تيارات اليسار للحكم في عدة دول.
وقد تبين من وثائق أمريكية لاحقاً أن الولايات المتحدة ظلت على مدى سبعة انتخابات إيطالية متتالية تتدخل عبر دعم أحزاب مختلفة بهدف منع الحزب الشيوعي الإيطالي من الوصول للسلطة سواء منفرداً أو في إطار ائتلاف حاكم.
والتدخل في الانتخابات في دول أخرى لم يكن سياسة تبناها حزب أمريكي دون الآخر فبينما تدخلت الولايات المتحدة مثلاً في عهدي ريغان وبوش الابن، الجمهوريين، في انتخابات هيتي عام 1986 والانتخابات العراقية عام 2005، فقد تدخلت في عهد أوباما الديمقراطي في هيتي مرة أخرى عام 2015.
بل إنه حين لم تتمكن أمريكا من التدخل عبر الانتخابات في دولة أو أخرى، فإنها استخدمت الانقلابات العسكرية ضد نظم منتخبة مثلما حدث في إيران عام 1954 وفي تشيلي عام 1972. لكن الجديد في حالة بريطانيا هو أن ترامب فعل ذلك علناً، بينما اعتادت بلاده أن تفعل ذلك عبر عمليات سرية تقوم بها الاستخبارات الأمريكية، يصاحبها، حال افتضاح أمرها.
غير أن الأهم من ذلك، في حدود علمي، هو أن رئيساً أمريكياً لم يتطوع من قبل، باقتراح استراتيجية انتخابية على أحد أطراف العملية الانتخابية، وبشكل علني، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بواحدة من أعرق الديمقراطيات في العالم.
لكن المفارقة التي يحملها موقف ترامب العلني هي أنه بينما سعى الرئيس الأمريكي، من خلال تدخله لدعم بوريس جونسون، فإن الفائز الأول من وراء تدخله هو نيجيل فراج لا جونسون. فجونسون اليوم في وضع حرج، بعدما تقدم باتفاق جديد للبرلمان عقده مع الاتحاد الأوروبي.
بينما قامت حملته الانتخابية على حتمية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا لزم الأمر. ثم مر يوم31 أكتوبر دون خروج بريطانيا، بعدما كان قد تعهد بالالتزام به، بل وأعلن أنه يموت ولا تبقى بلاده يوماً واحداً، بعد ذلك التاريخ.
أما نيجيل فراج، فقد أعلن أن حزبه لن يتحالف أبداً مع جونسون إلا إذا ألغى الأخير الاتفاق الذي أبرمه واستقر على البريكست دون اتفاق، الأمر الذي يجعل موقف جونسون أصعب بكثير مع جمهور البريكسيت في الانتخابات القادمة.
Ⅶ كاتبة مصرية

ترامب على الهواء في بريطانيا

في الوقت الذي يواجه فيه ترامب، منذ حملته الانتخابية للرئاسة في 2016، اتهامات بدعوته لدول أجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية، ولصالحه شخصياً.

لم يحصد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صوتاً واحداً في مجلس العموم البريطاني، كما أنه خسر الغالبية في الحكومة واتهم بالكذب على الملكة إليزابيث لإغلاق البرلمان.
واختلق عداوة مع أقوى زعماء أوروبا، وها هي مساعيه في إعادة مفاوضات البريكسيت مع الاتحاد الأوروبي تقف على الحافة، سيما في ظل تحذير المسؤولين بأنه قد تأخر كثيراً في التوصل إلى اتفاقية في الوقت المحدد قبيل انعقاد القمة المزمعة في بروكسل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3204098.jpg"/>
إلا أنه وبالرغم من كل شيء، سؤال واحد يسيطر على أجواء لندن حتى في أوساط المتأهبين لإبداء الكراهية حيال كل ما يفعله جونسون أو يمثله: هل يحقق بوريس أية انتصارات؟
وصل جونسون إلى سدة رئاسة الحكومة البريطانية في خضم غرق بريطانيا في محادثات مسدودة الأفق تتعلق بخروجها من بوتقة الاتحاد الأوروبي. 
وقد تعهد بأن يقوم بشيء لن يقوم به الاتحاد الأوروبي لأجل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، يتمثل بإعادة فتح اتفاقية الانسحاب الجادة التي ترسي شروط الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بهدف جعلها مستساغة أكثر لدى أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه، وحلفائه في البرلمان. 
وبالرغم من المواقف غير المتكافئة، لا تزال كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي عالقين في مباحثات تقنية متوترة للنظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق ما بعد انسلاخ الطرفين.
لقد قدم جونسون العديد من التنازلات لإبقاء المباحثات على قيد الحياة، هذا ما يتضح حتى الآن. ومهما حصل، سواء تمّ التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قبل الموعد المقرر لانسحاب الأخيرة من الاتحاد، تكون بروكسل قد التزمت بنسبة كبيرة بالخطوط الحمر التي رسمتها قبل بدء المفاوضات.
في الواقع، حتى إذا تم الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد في اللقاء المقبل، الذي يجمع قادة الاتحاد الأوروبي قريباً، فإن شبكة الأمان ستكون مطروحة بشكل ما.
وقد رفض المشرعون حتى الآن السماح لبوريس التصرف على هواه، بل إنهم قد قاموا بنقيض ذلك في الواقع، حيث مرروا قانوناً يجبره المطالبة بتمديد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في حال لم تتمخض قمة بروكسل عن اتفاق.
إن تحقيق المكاسب من المنطلق السياسي يكون قصير المدى وتبادلي الطابع بحيث إنه ينطوي على طرح السؤال الذي تريد من المقترعين الإجابة عنه، ودفعهم على الاستجابة على النحو الذي تريد، وعلى نحو يخدم الفوز في الانتخابات.
ومهما كانت الأسهم الموجهة نحو جونسون فإنه لا يمكن اتهامه بأنه اقترف خطأ سابقته ماي. إذ أنه حدد ما الذي يريده من البريكسيت، متمثلاً بالسيادة القصوى وعدم الدخول في المزيد من التأجيل.
وقد تبدّى في مفاوضات جونسون مع الاتحاد بعض مؤشرات النجاح المحدودة، حيث طرح أجندة عمل منذ البداية تنص على ضرورة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي للانطلاق في سياستها التجارية المستقلة. وفي هذا الإطار ترادفت الحلول المتعلقة بالحدود الإيرلندية بالتركيز على مكان وكيفية إقامة الحدود وليس على إمكانية وجودها أصلاً، في تمايز دراماتيكي عن طرح ماي.
وتكشف استراتيجية جونسون الداخلية كذلك عن مؤشرات أولية على النجاح، وقد سعى للتحكم بأجندة العمل وتوجيه آراء الناس حول ما يحاول تحقيقه والسبب الذي يحول دون توجيه الناخبين اللوم إليه في حال فشل.
سيتضح ما إذا كان جونسون قد نجح في إعادة التفاوض بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو يحظى بفرصة التعديل في البرلمان البريطاني. 
وإذا أخفق، فإن سلسلة أحداث معقدة ستنطلق وستنتهي حتماً بإجراء انتخابات عامة هذا العام أو مطلع 2020. إلا أنه يرجح أن تأتي الخطوة قبل أو بعد إجراء استفتاء، كما أنها قد تتضمن إقالة جونسون من منصبه أولاً واستبداله بزعيم حزب العمال جيريمي كوربين أو أي مرشح آخر.
ولا يملك أحد في الواقع، بمن فيهم طاقم عمل شارع «داوننغ 10» رؤية واضحة عما قد يحصل فيما لو تعثرت المفاوضات هذا الأسبوع أو بعده مباشرة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن وتيرة الأحداث ستتلاحق على نحو يخرج عن نطاق سيطرة جونسون.
وإذا سألنا مجدداً هل حقق الانتصارات، فإن الإجابة ستكون، إنه لم يخسر بعد.
Ⅶ صحافي وكاتب بريطاني

هل يحقق بوريس جونسون أي انتصارات؟

لم يحصد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صوتاً واحداً في مجلس العموم البريطاني، كما أنه خسر الغالبية في الحكومة واتهم بالكذب على الملكة إليزابيث لإغلاق البرلمان.

يوماً تلو الآخر تنجلي أمام عامة البريطانيين الحقائق والمعطيات، التي أخفاها عنهم تيار الانعزاليين القوميين المتطرفين، بهدف ترجيح كفة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت). لعل أبرز هذه الحقائق ما يتصل بالمخاوف من تدفق الهجرة والمهاجرين من شرق القارة إلى غربها، تحت حماية التعاقدات والعهود الاتحادية؛ والتي كان نصيب بريطانيا منها قد بلغ في عام الاستفتاء على البريكسيت عام 2016 زهاء 286 ألف مهاجر. قبيل الاستفتاء، شن الانعزاليون حملة فكرية وإعلامية شعواء موجزها أن هؤلاء الوافدين يزاحمون أبناء الوطن ويقاسمونهم الأرزاق ويضيقون عليهم سوق العمل. والأهم أنهم يحملون معهم ميراثاً ثقافياً مغايراً للبنية الأيديولوجية للبريطانيين الأقحاح في جزرهم العصماء.
مقابل هذه المداخلات الدعائية الممنهجة، حاولت القوى الاتحادية الدفع بإجراءات احترازية لصرف الهواجس، وكان من بينها المناداة بتعديل قواعد الهجرة واستثناء، أو حتى حرمان المهاجرين إن أمكن، من التعامل على قدم المساواة مع أبناء الوطن، بالنسبة لحقوق العمل والأجور والإقامة والتنقل والاستفادة من نظم الرعاية والإعانات الاجتماعية. غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل، كونها تتعارض والبنود الخاصة بحرية انتقال الأفراد الموثقة في اتفاقية شينغن. وكان من رأي الشركاء الاتحاديين، ولاسيما الألمان والفرنسيين، أن للدلال والتمنع البريطانيين حدوداً لا ينبغي تجاوزها.
بمجرد أن انحازت نتيجة الاستفتاء إلى جانب مغادرة التجربة الاتحادية، فرك القوميون أيديهم وأفصحوا عن خططهم لما أسموه التصدي لسيل العمالة الأوروبية. وكشفت وثيقة مسربة أعلن عنها الموقع الإلكتروني لصحيفة الغارديان (5 /‏‏9/‏‏2017) أن لندن تعتزم بعد تنفيذ البريكسيت، فرض قيود تتضمن تطبيق نظام ثنائي للأوروبيين الوافدين، بحيث يحصل الراغبون منهم علي تصريح بالإقامة لمدة عامين. بينما يسمح لذوي المهارات العالية بالإقامة لخمسة أعوام، وسوف «تتشدد السلطات في تعريف المسموح لهم بمرافقة العمال المهاجرين، ليشمل ذلك فقط الأزواج أو الزوجات والأطفال دون الثامنة عشرة من الأعمار. على أن يستخدم الجميع جوازات السفر، وليس بطاقات الهوية الوطنية كما كان الحال إبان عضوية بريطانيا في الاتحاد».
إذا كانت هذه هي النية المبيتة تجاه ذوي الأصول الأوروبية، فكيف الحال بالتعامل مع القادمين من عوالم الجنوب؟! لكن الذي حدث أن الجدل المجتمعي التالي ليوم الاستفتاء أظهر، ضمن ما أظهر من عورات سوّق لها تيار العزلة والانكماش، أن الحاجة البريطانية لليد العاملة الأجنبية تمثل عصباً عارياً، لا يمكن تغطيته بأساليب التعصب القومي ودعاوى الاستعلاء التاريخي الثقافي. وقبل بضعة أيام، أصدر المكتب الوطني البريطاني للإحصاء توقعاته لحجم السكان للخمسة والعشرين عاماً المقبلة، وجاء فيها أن إجمالي السكان سيتزايد بين منتصف 2018 ومنتصف 2043 بمعدل 9% فقط، مقارنة بزيادة قدرها 15% خلال ربع القرن السابق. وسيقترن ذلك بتضاعف نسبة المعمرين لأكثر من 85 عاماً، وانخفاض شريحة من هم في سن العمل. وبالتداعي «سوف يتعرض التوازن الاقتصادي لخطورة شديدة، بالنظر إلى ضمور عدد المنتجين ودافعي الضرائب والتأمينات، مقابل ارتفاع الأعباء لدعم المتقاعدين والمسنين في أعلي الهرم السكاني».
يخلص المكتب الإحصائي إلى أنه تأسيساً على هذا المشهد، الذي لا راد له، تأتي الحاجة للعمالة الفتية الوافدة لصيانة معدل النمو الاقتصادي، وسد الفجوة الحتمية بين أعمار المنتجين وأعمار المتقاعدين الوطنيين. والمهم هنا أنه «حتى لو نجحت بريطانيا في النأي بنفسها عن الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تستطيع إقامة السدود في وجه العمال الأجانب».
من المفارقات الموصولة بالتناظر البريطاني في هذا السياق، أن أحدث بيانات الأمم المتحدة تحذر من «تعرض أقاليم شرق وجنوب أوروبا لانخفاض حاد في عدد السكان، ولاسيما في شريحة سن العمل والإنتاج». والمعنى، أن القارة العجوز مقبلة في مجملها على أزمة سكانية، محورها وجود هرم سكاني مقلوب تتسع قمته من المعمرين وتضيق قاعدته من المنتجين. وقد لا يكون بعيداً ذلك الوقت الذي لا يجد فيه البريطانيون، بشقيهم الاتحادي والانعزالي، مصدراً يعتمدون عليه في نقص الأيدي العاملة، سوى لدى أهل جنوب المعمورة. ويومئذ، ربما تكون مجتمعات شرق القارة قد تحولت من مصدر للعمالة المهاجرة إلى منافس لاستقطاب المهاجرين.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني

البريكسيت والديموغرافيا وجهاً لوجه

يوماً تلو الآخر تنجلي أمام عامة البريطانيين الحقائق والمعطيات، التي أخفاها عنهم تيار الانعزاليين القوميين المتطرفين، بهدف ترجيح كفة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت). لعل أبرز هذه الحقائق ما يتصل بالمخاوف من تدفق الهجرة والمهاجرين من شرق القارة إلى غربها،

نتائج البحث عن: البريكسيت