جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل ما لا يقلّ عن 37 شخصا عندما أصابت طائرة مسيّرة روسية ليل الجمعة مستودعا يحتوي على مواد متفجّرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى الى حريق هائل وانفجارات متتالية، وقرّر الادعاء الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الضواحي الغربية للعاصمة، فيما أظهرت مقاطع مصورة نشرتها وكالات الإغاثة الأوكرانية، عناصر إطفاء يكافحون حريقا كبيرا ليلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأن المستودع الذي يقع في بلدة ميلا، كان يُستخدم على ما يبدو لتخزين "مواد متفجّرة"، فيما أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن الذخائر تسبّبت بالكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تلغرام "للأسف، ارتفع عدد القتلى في منطقة بوتشا إلى 37 شخصا... تواصل فرق الإنقاذ وجميع الجهات المعنية عملياتها في موقع الكارثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن في وقت سابق أن مئات الأشخاص اضطروا لمغادرة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس "يجب محاسبة مَن سمحوا بحدوث ذلك على قراراتهم... لا يمكن تخزين الذخائر بالقرب من المنازل أو المناطق السكنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمة مصورة لاحقا إن المستودع كان يحوي ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش.</div></p>

37 قتيلاً في ضربة روسية على مستودع قرب كييف

<p class='article-text'>اعتبر اختصاصي في أمراض الكلى أمام المحكمة الثلاثاء أن حالة الفشل الكلوي التي عانى منها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، كان ينبغي أن تشكل مؤشرًا تحذيريًا لأطبائه.</p><p class='article-text'>وقال اختصاصي أمراض الكلى إيرنان تريمارتشي أمام محكمة بالقرب من بوينوس آيرس تحاكم الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال الجنائي، إن اللاعب الذي توفي عن عمر 60 عامًا أثناء فترة تعافيه بعد خضوعه لجراحة بسبب جلطة دموية في الدماغ، كان يعاني من «مرض كلوي مزمن».</p><p class='article-text'>وتوفي نجم كأس العالم 1986 بسبب قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة يتراكم فيها السائل في الرئتين، في منزل مستأجر في ضاحية تيغري التابعة لبوينوس آيرس في 25 نوفمبر 2020.</p><p class='article-text'>ويُتهم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيبه الشخصي وطبيبته النفسية وأفراد من طاقم التمريض، بتقديم رعاية متدنية للغاية.</p><p class='article-text'>كما تنظر المحكمة في ما إذا كان قرار السماح له بقضاء فترة النقاهة في منزل خاص بدلًا من منشأة طبية قد عرّض حياته للخطر.</p><p class='article-text'>وقال تريمارتشي إن كليتي اللاعب كانتا ثقيلتين وتحتويان على آفات مرتبطة بتاريخ من السمنة وتعاطي الكوكايين وارتفاع ضغط الدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الحد الأدنى، كان ينبغي أن يخضع المريض لفحوص طبية يومية، ورعاية تمريضية يومية، وتحاليل دم، ومراقبة للعلامات الحيوية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه لا يوجد أي سجل يثبت إجراء أي تحليل دم خلال فترة تعافيه التي استمرت أسبوعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزيادة الكبيرة في وزن مارادونا وارتفاع ضغط دمه كانا أيضًا مدعاة للقلق.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، عُرضت على المحكمة صور للنجم على فراش الموت، وقد انتفخت معدته بشكل مروّع بسبب الوذمة.</p><p class='article-text'>وأظهر تشريح الجثة أنه عانى لساعات عدة قبل وفاته.</p><p class='article-text'>ويُعد تريمارتشي ثالث اختصاصي يبلغ المحكمة بأن أطباء مارادونا أغفلوا مؤشرات تحذيرية حاسمة.</p><p class='article-text'>وينفي المتهمون، الذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا في حال إدانتهم، مسؤوليتهم عن وفاة الأيقونة الرياضية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى سبتمبر على الأقل.</p>

تطور جديد في محاكمة أطباء مارادونا.. «أغفلوا مؤشرًا تحذيريًا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يتم اختراع المكانس الكهربائية، كانت ربات البيوت يعرفن جيداً أن تنظيف البيت لا يكتمل إذا بقي الغبار فوق السجادة..</div></p><p class='article-text'>لكن الكسالى من البشر كانوا يختارون الطريق الأسهل، يكنسون الغبار إلى زاوية، ثم يرفعون طرف السجادة قليلاً، ويدفعونه إلى أسفلها، فيبدو البيت نظيفاً لمن يراه لأول وهلة، في حين أن الأوساخ - حقيقةً - لم تختفِ، بل غابت عن العين فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة تختصر كثيراً من سلوكياتنا في الحياة، فنحن - أفراداً ومؤسسات ودولاً - نميل أحياناً إلى تأجيل مواجهة المشكلات، مقنعين أنفسنا بأن الوقت كفيل بحلها، أو أن تجاهلها سيجعلها تتلاشى من تلقاء نفسها، غير أن المشكلات لا تشبه الثلج الذي تذيبه الشمس، المشكلات تشبه الغبار الذي يتراكم تحت السجادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم أسرة فضلت الصمت على خلاف صغير حتى تحول إلى قطيعة كبيرة؟ وكم مؤسسة تجاهلت خللاً إدارياً بسيطاً حتى أصبح ثقافة يصعب اقتلاعها؟ </div></p><p class='article-text'>وكم مجتمع أغلق عينيه عن مشكلة اجتماعية ظناً أنها شأن عابر، فإذا بها تكبر لتصبح ظاهرة متفشية! المشكلات لا تخيف لأنها موجودة، ولكن لأنها تُترك بلا علاج، الاعتراف بالمشكلة ليس هزيمة، بل هو أول خطوة نحو الانتصار عليها، أما إنكارها فهو بداية الطريق إلى تفاقمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد، فالدول التي تؤجل إصلاح اختلالاتها المالية، أو تؤخر تنويع مصادر دخلها، أو تتردد في معالجة أوجه القصور في أسواقها، إنما تضع الغبار تحت السجادة، قد يبدو المشهد مطمئناً لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'>لكن الحساب يأتي لاحقاً، وغالباً ما يكون أكثر كلفة وأشد إيلاماً، أما الدول التي تمتلك الشجاعة لمراجعة سياساتها وتصحيح أخطائها، واتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب، فهي التي تبني اقتصادات قادرة على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياسة أيضاً لا تختلف القاعدة كثيراً، فالأزمات التي تُرحّل والخلافات التي تُترك من دون حلول، والملفات التي تُدار بمنطق كسب الوقت، لا تلبث أن تعود بصورة أكثر تعقيداً، لقد علمنا التاريخ أن الأزمات المؤجلة لا تموت، بل تتغير أشكالها وأحجامها حتى تصبح معالجتها أكثر صعوبة مما كانت عليه في بدايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لا يقتصر على الحكومات، فحتى الإنسان قد يمارس هذه العادة مع نفسه، يؤجل الاعتذار ويؤجل اتخاذ القرار ويؤجل مراجعة أخطائه ويؤجل تغيير عاداته السيئة، حتى يكتشف بعد سنوات أن ما كان يحتاج إلى خطوة صغيرة، أصبح يحتاج إلى رحلة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم التي تصنع المجد ليست تلك التي تخلو من المشكلات، فهذه أمة لم توجد ولن توجد، الأمم التي تصنع المجد هي التي تمتلك شجاعة النظر في المرآة، والاعتراف بما فيها من عيوب، ثم تبدأ في إصلاحها بلا مواربة ولا تردد، فالمجد لا يُبنى على الأوهام، ولا على تزيين الواقع، المجد يبنى على مواجهة الواقع كما هو، ثم العمل على تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختارت دولة الإمارات، منذ سنواتها الأولى، نهج المكاشفة والمراجعة المستمرة.. لم تعتبر الإنجاز نهاية الطريق، بل بداية لتحديات جديدة.. لذلك لم تتردد في مراجعة القوانين وتطوير المؤسسات واستشراف المستقبل، وإطلاق المبادرات التي تستبق المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات. هذه الثقافة هي التي جعلت التطوير عادة يومية، لا استجابة اضطرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى المستقبل لا يحتاج إلى سجادة كبرى نخفي تحتها أخطاءنا، الطريق إلى المستقبل يحتاج إلى مكنسة نمسك بها بشجاعة لنزيل الغبار من جذوره.</div></p><p class='article-text'>فالمشكلة التي تواجهها اليوم مهما كانت صعبة تبقى أهون بكثير من المشكلة نفسها بعد سنوات من الإهمال، ولعل أخطر ما يفعله الإنسان بنفسه هو أن يقنعها بأن ما لا يراه لم يعد موجوداً؛ فالغبار يظل غباراً سواء كان فوق السجادة أو تحتها، الفرق الوحيد هو أن الأول يمكن تنظيفه بسهولة أما الثاني فلا يلبث أن يشوّه البيت كله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنا نطمح إلى مجتمع أكثر تماسكاً، واقتصاد أكثر قوة، ومستقبل أكثر إشراقاً، فعلينا أن نتخلى عن عقلية إخفاء أكوام الغبار تحت السجاجيد؛ فالمجد لا يمر فوق السجاجيد المنتفخة بالأخطاء المؤجلة، بل يسير على أرض ممهدة نُظفت بعقول شجاعة وضمائر يقظة وإرادة لا تخشى مواجهة الحقيقة مهما كانت قاسية. فمن يملك شجاعة الكنس اليوم، يملك غداً حق السير واثقاً نحو القمة.</div></p>

وضع الغبار تحت السجادة

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة "تايم" الأمريكية الضوء على تجربة دبي الفريدة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، معتبرة أن ما يميز الإمارة لا يرتبط فقط بالغرامات والرقابة، بل بقدرتها على تحويل احترام المكان العام إلى سلوك يومي لدى السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تناول التجربة من زاوية اجتماعية، استشهدت المجلة بموقف عايشه أحد كتابها في مترو دبي، عندما شاهد مجموعة من الزوار يتناولون المشروبات والمثلجات أثناء توجههم إلى إحدى المحطات. وبينما كان أفراد المجموعة يستعدون لمواصلة طريقهم، طلبت منهم إحدى السيدات التي بدت أكثر معرفة بالمدينة أن يضعوا الزجاجات والأكواب في سلة المهملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سألها أحدهم بسخرية عما إذا كانت هناك غرامة على إلقاء النفايات، جاء ردها مختلفاً، إن القضية، بحسب ما نقلته المجلة، ليست في قيمة الغرامة، وإنما في الحفاظ على نظافة المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «تايم» أن هذه اللحظة البسيطة تختصر جانباً مهماً من تجربة دبي؛ فالقوانين والعقوبات موجودة بالفعل، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يدفع الناس إلى الالتزام، إذ يمكن أن يتحول السلوك المفروض في البداية بالقواعد إلى قناعة شخصية مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط التقرير تجربة دبي بما يعرف في علم الاجتماع والدراسات الحضرية بـ«نظرية النوافذ المكسورة»، التي تقوم فكرتها على أن مظاهر الإهمال والفوضى في الأماكن العامة قد تشجع على مزيد من السلوكيات السلبية، بينما يمكن للبيئة النظيفة والمنظمة أن تدفع الناس إلى التعامل معها بالقدر نفسه من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن هذه الفكرة لا تتعلق بالجريمة فقط، بل تمتد إلى طريقة تعامل الناس مع المدن التي يعيشون فيها. فالمكان المهمل قد يعطي انطباعاً بأن إلقاء القمامة أو مخالفة القواعد أمر يمكن التغاضي عنه، بينما تفرض الأماكن النظيفة معياراً اجتماعياً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير في هذه المقارنة إلى تجربة عاشها الكاتب في مترو كلكتا بالهند قبل عقود، حين شاهد ركاباً يتدخلون بأنفسهم لإجبار أحد الركاب على تنظيف مخلفاته من الرصيف. ويشير الكاتب إلى أن مترو كلكتا كان آنذاك أكثر نظافة من البيئة المحيطة به، وهو ما عزز شعور الركاب بالمسؤولية تجاه الحفاظ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي، فتبدو الصورة مختلفة؛ إذ لا تقتصر النظافة على مترو الأنفاق، بل تمتد إلى مختلف الأماكن العامة في المدينة، ما يجعل نظافة المترو جزءًا من نمط أوسع من التنظيم والنظافة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. النظافة كجزء من صورة المدينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالميًا، معتبرة أن هذه الصورة تمثل عنصرًا مهمًا في جاذبية الإمارة للمستثمرين والمقيمين والسياح، إلى جانب كونها جزءًا من القوة الناعمة للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى المفارقة المرتبطة بالتنوع السكاني الكبير في دبي، حيث يعيش فيها ملايين الأشخاص القادمين من دول وثقافات مختلفة، ثم يصبح الالتزام بقواعد النظافة العامة سلوكًا مشتركًا داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن أحد سكان دبي، الذي عاش فيها نحو ثلاثة عقود، أن التغيير يمكن ملاحظته منذ اللحظة التي يصل فيها الأشخاص إلى مطار دبي الدولي؛ فحتى من اعتادوا بعض السلوكيات غير المنضبطة في بلدانهم الأصلية، يجدون أنفسهم في بيئة جديدة تحفزهم على البحث عن صناديق القمامة والالتزام بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الغرامات ليست القصة كاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير شدد على أن تفسير نظافة دبي بالغرامات وحدها سيكون تبسيطًا للمشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «تايم» أن القوانين والعقوبات تظل عنصراً أساسياً في فرض النظام، لكنها ليست بالضرورة ما يحافظ على السلوك على المدى الطويل. فمع مرور الوقت، قد ينتقل الفرد من التفكير في العقوبة إلى تبني قناعة مختلفة، مفادها أن المكان الذي يعيش فيه يستحق أن يبقى نظيفًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ترى المجلة أن دبي لا تعتمد فقط على الردع، بل تسعى إلى بناء مسؤولية جماعية تجاه الأماكن العامة، بحيث يصبح الحفاظ على نظافة المدينة جزءًا من السلوك الطبيعي وليس مجرد استجابة للخوف من الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل على الخط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «تايم» إلى أن السلطات في دبي تعمل أيضًا على اختبار كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الأشخاص مع الأماكن العامة، مع إمكانية فرض غرامات على من يتم ضبطه وهو يلقي النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في التجربة، بحسب التقرير، أن دبي لا تضع التكنولوجيا والعقوبات في مقدمة أدواتها وحدها، بل تحاول بالتوازي التأثير في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تناولت المجلة دور لجنة دبي للآداب العامة، التي أُطلقت بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، بدل الاقتصار على التعامل مع المخالفات بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، أن فعالية أدوات الإنفاذ لا تعني إمكانية الاستغناء عن مشاركة المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو أن يصبح المجتمع نفسه جزءًا من عملية الوقاية ومعالجة السلوكيات التي تؤثر في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من معاقبة المخالف إلى تكريم الملتزم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» جانبًا آخر من التجربة يتمثل في الحوافز الإيجابية، إذ بدأت لجنة دبي للآداب العامة في تكريم أشخاص يظهرون سلوكيات مدنية إيجابية، من بينها المساهمة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الفكرة أن تحسين سلوك المجتمع لا يتحقق دائماً عبر العقاب؛ ففي بعض الحالات، يمكن للاعتراف بالسلوك الإيجابي وتشجيعه أن يكون وسيلة أكثر استدامة لترسيخ العادات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو تجربة دبي، كما عرضتها المجلة، قائمة على مزيج من الأدوات: قوانين واضحة، وعقوبات، ورقابة تقنية، إلى جانب التحفيز والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام تقريرها، قارنت «تايم» بين تجربة مترو كلكتا ودبي، مشيرة إلى أن نظافة مترو المدينة الهندية لم تمنع بعض السلوكيات السلبية من التسلل إليه مع مرور الوقت، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من البصق وغيرها من مظاهر الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دبي، فتقدم نموذجاً مختلفاً، بحسب المجلة، إذ لا تعتمد على الغرامات والرقابة وحدهما، بل تسعى إلى ترسيخ المسؤولية المدنية وتشجيع السكان على المشاركة في الحفاظ على مستوى جودة الحياة داخل المدينة. وترى «تايم» أن هذه التجربة تستحق المتابعة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل الالتزام بالنظام والنظافة من مجرد قواعد إلى ثقافة حضرية راسخة.</div></p>

المجلة الأمريكية تسلط الضوء على تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالمياً

"تايم" ترصد تجربة دبي الفريدة.. كيف تحولت النظافة إلى ثقافة؟

<p class='article-text'>في واقعةٍ تكاد تكون سيناريوهاتها مستوحاة من أفلام الإثارة التي اشتهر ببطولتها، تحولت عملية سرقة غامضة من مكاتب "نتفليكس" في لوس أنجلوس إلى معركة قضائية شرسة بقيمة 105 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>فلم يعد النزاع مقتصرًا على فقدان "قرص صلب"، بل امتد ليشمل اتهامات بالتقصير الأمني والإهمال الذي يزعم صنّاع فيلم الإثارة الحربي "فورتيتيود" أنه دمر القيمة التجارية لعملٍ استغرق إنتاجه سبع سنوات واستثمارات فاقت 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبينما ترفض "نتفليكس" تحمل المسؤولية، يجد صنّاع الفيلم أنفسهم في مواجهة "كابوس القرصنة" الذي يهدد بطمس مستقبل فيلمهم قبل أن يرى النور.</p><p class='article-text'>استهدفت عملية السرقة مكاتب المنصة في لوس أنجلوس، حيث سُرق عدد من الأقراص الصلبة، كان أحدها يحتوي على نسخة من فيلم "فورتيتيود" (Fortitude). وعقب هذه الخسارة، بدأ صنّاع الفيلم إجراءات مقاضاة المنصة.</p><p class='article-text'>من جهتها، ردت "نتفليكس" في بيان عبر موقع "هوليوود ريبورتر"، قائلة: "تُنازع نتفليكس أي ادعاء بأنها تتحمل مخاطر فقدان فيلم تم تسليمه دون ضمانات السلامة المعتمدة في الصناعة.</p><p class='article-text'>ورغم أننا لا نملك حقوق الفيلم، إلا أننا نأخذ أمن المحتوى على محمل الجد، وقد اتخذنا تدابير إضافية لدعم صناعه، تشمل إجراء تحقيق شامل وعرض مراقبة مواقع القرصنة".</p><p class='article-text'><b>تداعيات قانونية وتقنية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لمسار الأحداث، استلمت "نتفليكس" النسخة الرقمية للفيلم في يونيو 2026، وذلك بعد أن أبدى قسم الاستحواذ اهتماماً خاصاً بالمواد الترويجية للعمل في ديسمبر 2025. وكان من المفترض عرض الفيلم داخلياً مع توجيهات صريحة بحذف الملفات فور الانتهاء.</p><p class='article-text'>وأكد شون بيرني، رئيس قسم الاستحواذ على الأفلام في المنصة، أن هذا الحادث هو الأول من نوعه للشركة، موضحاً أن فرق الأمن والقرصنة في "نتفليكس" في حالة تأهب قصوى.</p><p class='article-text'>إلا أن الدعوى القضائية تتهم المنصة بالفشل في الإفصاح عن تفاصيل البلاغات الأمنية، والرفض المتكرر لإشراك شرطة لوس أنجلوس في التحقيق. ويؤكد المدعون أن هذا الإهمال قد عرّض الفيلم لخطر التسريب الدولي، مما أدى إلى تجميد استراتيجيات التوزيع وحملات الجوائز، وهو ما يمثل "ضرراً جسيماً" لاستثمار تجاوز 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>سجل النزاعات لم تكن هذه الأزمة هي الأولى التي تلاحق فيلم "فورتيتيود" في طريق عرضه؛ إذ شهد المشروع سابقاً نزاعاً قانونياً بارزاً ضد المخرج مارتن سكورسيزي.</p><p class='article-text'>حيث تضمنت القضية مزاعم بتلقي سكورسيزي مبلغ 500 ألف دولار من كاتب السيناريو سيمون أفرام بهدف تطوير الفيلم، إلا أن المدعين أكدوا عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وهي القضية التي انتهت لاحقاً بتسوية قانونية بعد سجال وصفه محامو سكورسيزي بأنه "مثال كلاسيكي لصانع أفلام مبتدئ لا يدرك الفجوة بين التوقعات والواقع التجاري".</p><p class='article-text'> يُعد فيلم "فورتيتيود" مشروعاً سينمائياً ضخماً تدور أحداثه في لندن إبان الحرب العالمية الثانية، ويركز على عملاء المخابرات البريطانية. وقد استند إنتاج هذا العمل إلى ميزانية ضخمة بلغت 45 مليون دولار، استُثمرت على مدار 7 سنوات من التطوير والعمل المستمر.</p><p class='article-text'>يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم نيكولاس كيدج، ماثيو جود، مايكل شين، وبن كينجسلي، ويحمل توقيع المخرج سيمون ويست.</p><p class='article-text'>وفي تصريح مؤثر، قال كاتب الفيلم سيمون أفرام: "لقد قضيت سبع سنوات من حياتي في نقل هذه القصة الحقيقية إلى الشاشة. هذا الفيلم ليس لي وحدي، بل هو نتاج أداء استثنائي لطاقم عمل يستحق أن يُرى ويُقدر، وهو يمثل اللحظة التي استحقها هؤلاء الفنانون".</p>

نتفليكس تواجه دعوى بـ 105 ملايين دولار لسرقة فيلم لنيكولاس كيدج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أربع دول، وأربع جبهات نار، وتحذير أوروبي واحد. هكذا بدا يوم أمس في أوروبا، مع استمرار الحرائق رغم انحسارها في بعض المناطق في فرنسا وإسبانيا واليونان، وانضمام تركيا إلى قائمة الدول المتضررة، بينما حذر الاتحاد الأوروبي من انتقال بؤرة الخطر تدريجياً نحو شرق القارة. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد الحرائق أزمة محلية، بل جبهة متحركة تتقدم مع موجة الحر والجفاف والرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى بعض المناطق المحترقة في فرنسا، كانت النيران تفتح جبهات جديدة في إسبانيا، وتواصل تقدمها في اليونان، قبل أن تمتد إلى تركيا. </div></p><p class='article-text'>وخلال يوم واحد، بدا أن أوروبا لا تواجه سلسلة من الحرائق المنفصلة، بل حريقاً واحداً يتنقل من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرنسا أول من التقط أنفاسه، بعدما استقرت جبهة الحريق الضخمة غرب بوردو عند نحو 42 ألف هكتار، وبدأ عشرات الآلاف من السكان العودة إلى منازلهم مع تحسن الأحوال الجوية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الهدوء بقي هشاً، إذ واصل أكثر من 2000 رجل إطفاء مراقبة البؤر الساخنة خشية أن تعيد الرياح إشعالها، فيما أعلنت السلطات توقيف شخصين للاشتباه في إشعال حرائق عمداً.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، خلال زيارته المنطقة يوم الاثنين الماضي، إن الحرائق التهمت أكثر من 160 ألف هكتار هذا الموسم، واصفاً ما تشهده البلاد بأنه الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القصة لم تتجه نحو النهاية، بل انتقلت غرباً. ففي الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا إلغاء حالة الطوارئ الوطنية بعد إحراز تقدم كبير في احتواء الحرائق قرب مدريد وإلغاء معظم أوامر الإخلاء التي طالت نحو 90 ألف شخص، كان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يحذر من أن موجة الحر الجديدة قد تعيد إشعال النيران، مؤكداً أن بعض الحرائق نتج عن الإهمال ولن يمر المسؤولون عنها دون محاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ ساعات حتى أثبتت الوقائع صحة ذلك التحذير. فقد اندلعت ثلاثة حرائق جديدة في شمال غرب البلاد، أجبرت مئات السكان على مغادرة منازلهم، فيما أُخليت قرى ومخيم سياحي قرب الحدود البرتغالية، وسط درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية ورياح صعّبت مهمة فرق الإطفاء. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، بدا المشهد الإسباني وكأنه يختصر قصة الصيف الأوروبي كلها؛ فكلما هدأت جبهة، اشتعلت أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المشهد مختلفاً كثيراً على الضفة الأخرى من البحر المتوسط. ففي جزيرة كريت اليونانية، لم يكن هناك مجال للاحتفال بأي تقدم، بعدما تحولت معركة الإطفاء إلى مأساة إنسانية. </div></p><p class='article-text'>فقد واصل أكثر من مئتي رجل إطفاء، تدعمهم الطائرات والمروحيات، مواجهة النيران التي أودت بحياة ثلاثة من رجال الإطفاء، فيما أُجبر مئات السكان والسياح على مغادرة منازلهم ومنتجعاتهم.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون محليون إن الرياح العاتية أعاقت مشاركة الطائرات في بعض مراحل الإخماد، بينما دفعت حرائق جديدة السلطات إلى إخلاء قرى إضافية، بحسب رويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تستقر هذه الجبهة، انضمت تركيا إلى المشهد. فقد اندلعت حرائق واسعة في غرب البلاد، أتت على منازل وأغلقت طرقاً وأجبرت السلطات على إجلاء سكان من مناطق سكنية وسياحية، لتتحول الأزمة خلال أيام قليلة إلى أربع جبهات متزامنة تمتد من ساحل الأطلسي حتى شرق البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت فرق الإطفاء تنتقل من جبهة إلى أخرى، كان الاتحاد الأوروبي ينظر إلى ما هو أبعد من حرائق الأمس.</div></p><p class='article-text'>فقد حذر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ من أن موجة الحر والجفاف ستدفع بؤرة الخطر خلال الأيام المقبلة نحو اليونان وإيطاليا وأجزاء من وسط أوروبا، في وقت أصبحت فيه القارة تشهد واحداً من أكثر مواسم الحرائق شدة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الصيف تقاس بعدد الهكتارات المحترقة فقط. فقد قدرت هيئة الأمن الصحي البريطانية عدد الوفيات المرتبطة بموجتي الحر في مايو ويونيو الماضيين بنحو 2877 حالة، فيما قدّر معهد روبرت كوخ في ألمانيا الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ بداية العام وحتى 19 يوليو الحالي بنحو 9800 حالة، معظمها بين كبار السن، في مؤشر إلى أن موجات الحر لم تعد تهدد الغابات وحدها، بل أصبحت أزمة صحية متنامية في أنحاء القارة.</div></p>

اشتعال 4 جبهات وتحذيرات من انتقال الخطر شرقاً مع استمرار موجة الحر والجفاف

من فرنسا إلى اليونان.. الحرائق تتمدد في صيف أوروبا اللاهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم الخميس أن إسبانيا ألغت حالة الطوارئ الوطنية التي تم فرضها بسبب حرائق الغابات القوية التي وقعت بالقرب من مدريد، بعد إحراز تقدم في احتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن سانشيز طالب المواطنين بالاستمرار في الحذر في ظل موجة الحر الجديدة التي من المقرر أن ترفع درجات الحرارة في البلاد خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانشيز خلال زيارة مركز طوارئ في بلدة نافالوينجا في إقليم افيلا، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة الإسبانية،  إن عددا من أكثر الحرائق قوة كانت ناجمت عن الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف" هذه الأفعال لن تمر بدون حساب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أنه في أعقاب أيام من جهود مكافحة الحرائق، تم احتواء ثلاثة حرائق في منطقة سيرا اويستا وإقليمي افيلا وتوليدو بصورة كبيرة أو السيطرة عليها بصورة كاملة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إلغاء معظم أوامر الإخلاء والقيود الأخرى المفروضة على الحركة، التي أثرت على نحو 90 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين الحرائق المشتعلة في افيلا،  أكبر حريق  يتم تسجيله منذ  بدء جمع البيانات عام 1968، حيث آتى الحريق على نحو 50 ألف هيكتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية أن الحريق نجم عن استخدام حفار كبير مزود بمطرقة هيدروليكية بصورة غير قانونية في المنطقة لتمهيد الطريق أمام الماشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، مازال الوضع في إسبانيا غير مستقر، حيث اندلعت ثلاثة حرائق غابات جديدة، حسبما ذكرت شبكة " تي في إي" اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت الحرائق في إقليم ليون بشمال غرب البلاد 300 شخص على الفرار من منازلهم  في المنطقة حول قرية سان سيبريانو. وقد تم إيوائهم بصورة مؤقتة في مدارس وصالات رياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حريق آخر قد اندلع في وقت سابق في محمية طبيعية في إقليم زامورا، بالقرب من الحدود مع البرتغال. وذكرت شبكة  " تي في إي" أنه تم إخلاء مخيم و 12 قرية صباح اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمكن رجال الإطفاء وأفراد طاقم الطوارئ حتى الآن من احتواء الحرائق على جبهتين، حسبما قال متحدث باسم الهيئة المحلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتزامن الحرائق الجديدة مع موجة الحر الرابعة، المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد على أقصى تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعرقل درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية والرياح القوية جهود مكافحة الحرائق في عدة أماكن. كما أن هناك عدة حرائق نشطة في البرتغال وفرنسا.</div></p>

إسبانيا تلغي حالة الطوارئ الوطنية بعد إحراز تقدم في احتواء الحرائق

<p class='article-text'>تواجه فرنسا هذا الصيف تحديات بيئية غير مسبوقة، حيث سجلت البلاد أرقاماً قياسية في مساحات الغابات التي التهمتها النيران منذ بداية العام، وسط تكثيف غير مسبوق للتحقيقات الأمنية التي طالت عشرات المشتبه بهم.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات رسمية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن السلطات الأمنية أوقفت 275 شخصاً واعتقلت 31 آخرين منذ السادس من يوليو الماضي للاشتباه في تورطهم في إشعال الحرائق. وأوضح الوزير أن هؤلاء المشتبه بهم يخضعون لتحقيقات جنائية لتحديد طبيعة مسؤوليتهم؛ حيث يفرق القانون الفرنسي بدقة بين "الإشعال المتعمد" الذي يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 15 عاماً، وبين "الإهمال الجنائي" الذي أدى إلى نتائج كارثية.</p><p class='article-text'>وتكشف تقارير وزارة الداخلية والبيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS) أن فرنسا شهدت هذا العام احتراق نحو 116,085 هكتاراً، متجاوزة بذلك الحصيلة القياسية المسجلة في عام 2022 (72 ألف هكتار). وتأتي هذه الأرقام في ظل موجات حر قياسية وجفاف حاد تشهده البلاد، مما جعل الغطاء النباتي أكثر عرضة للاشتعال السريع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأسباب هذه الكارثة، تشير التقديرات الرسمية إلى أن الأنشطة البشرية تقف وراء 9 من كل 10 حرائق. وتؤكد السلطات أن نسبة كبيرة من هذه الحوادث ناتجة عن "الإهمال الجنائي"، مثل التخلص غير المسؤول من أعقاب السجائر أو إشعال النيران في أماكن غير مخصصة.</p><p class='article-text'>وتُشدد وزارة الداخلية على أن التوقيفات التي تتم ليست فقط لمن تعمدوا التخريب، بل تشمل أيضاً المتسببين بإهمال فادح، وذلك لضمان المساءلة القانونية لكل من تسبب في تعريض حياة المواطنين والبيئة للخطر.</p>

306 أشخاص مشتبه بهم.. من يقف وراء حرائق فرنسا؟

<h2>أحمد عبدالكريم: مصلحة الطفل هي الفيصل في نقل الحضانة.. والمحكمة أيدت التوصيتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد عبدالكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن اللجنة تحسم توصياتها في طلبات نقل الحضانة، انطلاقاً من معيار أساسي يتمثل في تحديد الطرف الأصلح لاحتضان الطفل، سواء كان الأب أو الأم، وذلك بعد دراسة مسببات الطلب وملابسات كل حالة، وبما يضمن تقديم مصلحة الطفل على أي اعتبارات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المعيار لا يبقى مجرد مبدأ نظري عند النظر في النزاعات الأسرية، وإنما يخضع لاختبار الوقائع وما تكشفه تفاصيل حياة الطفل اليومية، مستعرضاً حالتين أوصت فيهما اللجنة بإسقاط الحضانة، الأولى عن أم بعد ثبوت الإهمال، والثانية عن أب تبين أنه حصل على الحضانة شكلياً، بينما ظل الطفل يعيش فعلياً مع والدته.</div></p><h2>إهمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في تفاصيل الحالة الأولى كانت الطفلة تقيم في حضانة والدتها، التي اعتادت بحسب ما ثبت للجنة، تركها ليلاً مع العاملة المساعدة، وفي إحدى الليالي تعرضت الطفلة لحادث سقوط داخل المنزل، وسقط عليها زجاج، ما تسبب في إصابتها بجروح استدعت تدخلا طبياً سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت العاملة الاتصال بالأم مرات عدة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليها، لتجد نفسها أمام طفلة مصابة، وتقرر الاتصال بالأب طالبة منه الحضور سريعاً، وعلى الفور توجه الأب إلى المنزل ونقل ابنته لتلقي العلاج، ليتبين أن إصاباتها وجروحها كانت خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لم تتوقف تفاصيل القضية عند الحادث، حيث عند مثول الأم أمام اللجنة، حاولت تقديم رواية مختلفة، مؤكدة أنها لم تكن خارج المنزل وإنما كانت في غرفة أخرى، إلا أن دراسة الحالة وما توفر للجنة من معطيات قاداها إلى الاطمئنان إلى توافر عنصر الإهمال.</div></p><p class='article-text'>والمتمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل وفق قانون حقوق الطفل، لتوصي بإسقاط الحضانة عنها، وهي التوصية التي أيدتها المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أما الحالة الثانية فكانت مختلفة تماماً، حيث حصل الأب بحكم قضائي على حضانة ابنه، لكن المفارقة أن الطفل لم ينتقل للعيش معه، بل بقي لدى والدته قرابة عام كامل، وبعد مرور نحو عام، عادت الأم إلى القضاء مطالبة بالحضانة، موضحة أن الأب حصل عليها رسمياً، لكنه ترك الطفل لديها، وأن استمرار الوضع بهذه الصورة يحول دون قدرتها على ترتيب شؤونه بصفتها الحاضنة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه بعد دراسة الحالة تبين للجنة أن الأب تعمّد الحصول على الحضانة لاعتبارات مالية من دون أن يتولى فعلياً رعاية الطفل، لتوصي بإعادتها إلى الأم، وأيدت المحكمة التوصية.</div></p>

الحضانة تُمنح لمن يرعى الطفل فعلياً لا لمن يملكها على الورق

«محاكم دبي» تُسقط الحضانة عن أم مهملة وأب احتفظ بها شكلياً

<p class='article-text'>جددت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي  دعوتها الأسر المسافرة خلال الإجازة الصيفية إلى ضرورة تعزيز إجراءات  السلامة الخاصة بالأطفال، من خلال توفير الإشراف المباشر عليهم، وتجهيز  مستلزماتهم واحتياجاتهم الشخصية قبل السفر، بما يضمن سلامتهم ويحد من  تعرضهم للمخاطر.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارة، ضمن حملة «صيف أطفالنا بأمان»، أهمية ترسيخ ثقافة الوقاية  وحماية الأبناء أثناء التنقل والإقامة خارج الدولة، من خلال المتابعة  المستمرة لهم، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تتم  زيارتها، ولا سيما التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال، التي تفرض إجراءات  صارمة في حالات الإهمال أو تعريضهم للخطر.</p>

دعوة الأسر لمضاعفة حماية الأطفال أثناء السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل 15 شخصاً في أوكرانيا وستة في روسيا، أمس، في هجمات استهدفت -خصوصاً- فعالية للقطاع الدفاعي قرب كييف ومستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة «وايلدبيريز» قرب مدينة سان بطرسبرغ الروسية. </div></p><p class='article-text'>وقُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب نحو مئة آخرين قرب كييف بصواريخ روسية استهدفت فعالية دفاعية، وفق مسؤولين في قطاع الصناعات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأشار المدعي العام الأوكراني، رسلان كرافتشنكو، إلى فتح تحقيق بتهمة الإهمال، في حين وجه عدد من شخصيات القطاع انتقادات لتدابير الأمن المتخذة لحماية الفعالية، معتبرين أنها غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل خمسة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بقنبلتين روسيتين موجهتين أُلقيتا على سلوفيانسك، إحدى آخر المدن الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة دونيتسك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. </div></p><p class='article-text'>في وقت سابق، تعرضت مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة «وايلدبيريز» بالقرب من سان بطرسبرغ وفي شبه جزيرة القرم، لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة أوكرانية.</p><p class='article-text'>وتسبّب الهجوم الأوكراني على ثاني أكبر مدينة في روسيا في اندلاع حريق هائل، إذ رصد صحفيون عموداً من الدخان الرمادي يتصاعد فوق المباني في العاصمة الإمبراطورية السابقة التي تقع على بعد أكثر من 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأصابت ضربة أوكرانية أخرى منشأة في منطقة كيروف بوسط روسيا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 26 آخرين، وفق ما ذكر الحاكم ألكسندر سوكولوف عبر تطبيق تليغرام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بـ«وايلدبيريز» الروسية التي تعرضت للاستهداف للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة، تاتيانا كيم: «نجحنا في إنقاذ قسم من المستودعات والبضائع»، إثر الهجوم الذي أدى بحسب السلطات إلى إصابة ثلاثة أشخاص.</div></p><p class='article-text'>وقال ​الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه ⁠ناقش مع القائد الأعلى الجديد للجيش وزير الدفاع بالنيابة رد أوكرانيا على الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية ​للموانئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع ​الروسية، أمس، أن القوات الروسية قصفت موقعاً خارج كييف كان ⁠يجري فيه عرض طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية الصنع تستخدم في شن هجمات على أهداف مدنية روسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن مطوري طائرات مسيرة ومصنعين وقادة بالقوات الأوكرانية المتخصصة في الطائرات المسيرة ومسؤولي مخابرات مشاركين في التخطيط ​لشن هجمات ​على روسيا ⁠كانوا موجودين في الموقع وقت وقوع ​الهجوم.</p><p class='article-text'>وقالت روسيا إن قواتها استهدفت خلال الليل ثلاثة موانئ أوكرانية في هجمات ضربت فيها بنية تحتية، منها مرافق شحن ⁠وتفريغ واحتياطيات وقود تدعم الجيش الأوكراني.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخ أطلقت من الجو وطائرات مسيرة هجومية استهدفت موانئ أوديسا وإسماعيل وميكولايف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الوزارة إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها. </div></p><p class='article-text'>وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة «إكس»، على أن المستودعات المستهدفة كانت تزود الجيش الروسي بمكونات الطائرات المسيرة، ومعدات الملاحة، والمعدات العسكرية.</p><p class='article-text'>كما قال إن الشركة التي استُهدفت في منطقة كيروف تعد واحدة من المؤسسات العسكرية الرئيسة ضمن البنية التحتية الدفاعية لروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، قال الكرملين إن روسيا ​تعتقد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صادق في جهوده لإنهاء ​الحرب في أوكرانيا، وإنها ستنتظر تقديم واشنطن مقترحات جديدة، على الرغم من استمرار الولايات المتحدة في تزويد كييف بالأسلحة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل القتال لتحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية.</p><p class='article-text'>ورداً على مراسل تلفزيون ⁠حكومي سأله عما إذا كانت موسكو مستعدة للانتظار لفترة أطول حتى يتقدم الأمريكيون بأفكار جديدة في ظل فشل الجهود السابقة، أجاب بيسكوف: «نعم، القتال ليس السبيل المفضل، لكن في ظل غياب آفاق للسلام، سنواصل القتال حتى النهاية، حتى تحقيق النصر الكامل.. ومع ذلك، سننتظر مقترحات أمريكية جديدة.. الأمريكيون - الرئيس ترامب ومفاوضوه صادقون في رغبتهم في صياغة خيارات مقبولة ​للجميع.</p><p class='article-text'>وقبلنا الخيار ‌الذي اقترحوه، لكنّ ​الأوكرانيين رفضوه.. لم يتمكن الأمريكيون من ⁠إقناع الأوكرانيين بعدما حرضهم الأوروبيون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيلتقي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول، طالباً عدم كشف هويته: «من المقرر أن يلتقي الرئيس زيلينسكي الرئيس ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء».</p>

21 قتيلاً في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

موسكو تنتظر مقترحات أمريكية جديدة.. وزيلينسكي يلتقي ترامب الثلاثاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اشتداد حرارة الصيف، لا تواجه أجسامنا فقط موجات الطقس القاسية، بل تتحمل السيارات أيضا ضغوطا كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس. ويحذر خبراء السيارات من أن الإهمال خلال هذا الموسم قد يؤدي إلى أعطال مفاجئة، خاصة في البطارية والمحرك والإطارات ونظام التكييف، مؤكدين أن خطوات بسيطة للصيانة يمكن أن تحافظ على السيارة وتجنب السائق تكاليف إصلاح مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مؤسسة (AAA) الأمريكية لخدمات السيارات أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل تحديا كبيرا للسيارات، إذ يمكن أن يؤثر سلبا على البطارية ونظام التبريد والإطارات، ويزيد احتمالات التعرض لأعطال مفاجئة، خاصة أثناء الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصي المؤسسة السائقين بإجراء فحوصات دورية قبل اشتداد موجات الحر، تشمل التأكد من سلامة البطارية، ومستويات السوائل، وضغط الإطارات، ونظام التكييف. كما تحذر من ترك الأطفال أو الحيوانات داخل سيارة متوقفة تحت أشعة الشمس، لأن درجات الحرارة داخل المقصورة قد ترتفع بسرعة إلى مستويات خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البطارية.. أول ضحايا الحرارة المرتفعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد بطارية السيارة من أكثر الأجزاء تأثرا بالحرارة، إذ تسرّع درجات الحرارة العالية التفاعلات الكيميائية داخلها، ما قد يؤدي إلى ضعف قدرتها وقصر عمرها الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح الخبراء بفحص البطارية بانتظام، والتأكد من نظافة الأقطاب وعدم وجود تآكل أو تسرب، خصوصا قبل السفر لمسافات طويلة، لأن تعطل البطارية قد يحدث بشكل مفاجئ ويترك السائق عالقًا على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام تبريد المحرك.. خط الدفاع الأول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل نظام التبريد على منع ارتفاع حرارة المحرك، لذلك يصبح الاهتمام به أمرا ضروريا خلال فصل الصيف. ويجب التأكد من مستوى سائل التبريد، وفحص الردياتير والخراطيم للتأكد من عدم وجود تسربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال ارتفاع مؤشر حرارة المحرك، يحذر المختصون من مواصلة القيادة، لأن ذلك قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في المحرك، وقد تصل تكلفة إصلاحها إلى مبالغ مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإطارات.. خطر لا يظهر بسهولة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعرض الإطارات لاختبارات قاسية خلال الصيف بسبب حرارة الأسفلت، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة مع ضغط هواء غير مناسب إلى زيادة احتمالات التلف أو الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يوصي الخبراء بفحص ضغط الإطارات وهي باردة، والالتزام بالضغط الموصى به من الشركة المصنعة، إضافة إلى التأكد من عدم وجود تشققات أو علامات تآكل، خاصة قبل الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تجعل مقصورة السيارة أقل حرارة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تتحول السيارة المتوقفة تحت الشمس إلى مساحة شديدة السخونة خلال وقت قصير، ما يجعل الدخول إليها تجربة مزعجة ويزيد العبء على نظام التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل الحرارة، ينصح باستخدام عاكس الشمس على الزجاج الأمامي، وركن السيارة في الظل قدر الإمكان. كما يُفضل فتح النوافذ أو الأبواب لبضع ثوانٍ قبل تشغيل المكيف لطرد الهواء الساخن المتجمع داخل المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المكيف.. لا تنتظر حتى يتوقف عن العمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح نظام التكييف من أهم أنظمة السيارة. ويؤكد الخبراء أهمية تنظيف أو تغيير فلتر الهواء وفحص مستوى غاز التبريد عند ملاحظة ضعف التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تشغيل المكيف بكفاءة يعتمد على الصيانة الدورية، وليس فقط على رفع قوة التبريد عند الحاجة، لأن إهمال النظام قد يؤدي إلى أعطال مكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشمس تهدد الطلاء والمقصورة الداخلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أضرار الحرارة على الأجزاء الميكانيكية، فالتعرض الطويل للشمس قد يؤثر على لون الطلاء، ويتسبب في تشقق بعض المواد داخل المقصورة مثل لوحة القيادة والمقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يُنصح باستخدام أغطية حماية مناسبة، وتنظيف السيارة بانتظام، واستخدام منتجات مخصصة لحماية الأسطح من تأثير الأشعة فوق البنفسجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوقاية توفر المال والوقت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء السيارات أن أفضل طريقة لمواجهة حرارة الصيف هي الصيانة الوقائية، فالفحص الدوري للبطارية والزيوت وسائل التبريد والإطارات قد يمنع أعطالًا خطيرة أثناء القيادة.</div></p>

نصائح ذهبية.. كيف تحمي سيارتك من حرارة الصيف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت فرنسا حال تأهب قصوى في ربع أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع أربع وعشرون مقاطعة في وسط غرب البلاد، منها منطقة باريس، يقطنها 22,2 مليون نسمة وفق حسابات وكالة فرانس برس، لأقصى درجات التأهب (المستوى الأحمر) التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية موصية بـ"اليقظة التامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل خضوع 59 مقاطعة أخرى لحال تأهب برتقالية (المستوى الثاني) بسبب الأحوال الجوية، تظل المناطق الجنوبية الشرقية وجزيرة كورسيكا وحدها بمنأى نسبيا عن موجة الحر الثالثة خلال شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الحرارة قد تصل إلى 39 أو حتى 40 درجة "في بعض المناطق"، مشيرة إلى أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه التي تشهد ذروة العطلة الصيفية، ستسير خدمات القطارات فائقة السرعة (تي جي في) بشكل طبيعي تزامنا مع عطلة اليوم الوطني الممتدة، لكن سيتم إلغاء واحدة من كل ثلاث رحلات للقطارات الإقليمية خلال أشد أوقات اليوم حرارة، مع توفير حافلات بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضّت السلطات سائقي السيارات على توخي "حذر إضافي" بسبب الحرارة وازدحام حركة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حرائق ووفيات -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، تتزايد الحرائق. وحذّر الرئيس إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس قائلا إن "9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية"، مضيفا أن "ثانية واحدة من الإهمال يمكن أن تهدد العائلات، وتعرض للخطر مَن يحموننا، وتدمر مناظرنا الطبيعية". ومنذ بداية الصيف، أوقفت الشرطة 32 شخصا بشبهة الضلوع في إضرام حرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحترق أكثر من 25 ألف هكتار منذ مطلع العام، أي ما يقرب من ضعف المساحة المسجلة بحلول التاريخ نفسه من عام 2025، وفق الدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخسائر البشرية لا تُقارن بأي حال بتلك المسجلة في جنوب إسبانيا حيث قضى 12 شخصا على الأقل، فقد أُفيد بوقوع حرائق متفرقة في مناطق عديدة في الجنوب وكذلك في مناطق أقل اعتيادا على حرائق الصيف، ولا سيما في غرب فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة سافوا، عُزلت قريتان، ورغم أن حريق الغابات الذي أتى على 60 هكتارا قد "استقر" الآن وفقا للسلطات المحلية، إلا أن تأمين طريق الوصول سيتطلب أياما من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت علماء المناخ أن موجات الحر المتكررة تُعد مؤشرا قاطعا إلى التغير المناخي الناجم في المقام الأول عن حرق الفحم والنفط والغاز. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه الموجات، ما سيترتب عليه عواقب وخيمة على الصعيدين البشري والاقتصادي، ويستلزم تكييف البنية التحتية لتلائم هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت الحكومة الفرنسية اتهامات واسعة النطاق بعدم الاستعداد لموجات الحر الشديد، إذ سُجّلت حالات وفاة تفوق المعدلات الطبيعية، لا سيما بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- إغلاق مبكر لمعالم سياحية -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التبعات الأخرى للحرارة الشديدة ارتفاع أعداد حالات الغرق بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، إذ تشير البيانات الرسمية إلى غرق 131 شخصا منذ 19 يونيو، ولا سيما بين القاصرين ومن تجاوزوا سن الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضرر أيضا الفعاليات الاحتفالية والمعالم السياحة جراء موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي باريس، قدّمت معالم سياحية بارزة منها برج إيفل، ومتحف اللوفر الذي تفتقر بعض قاعاته إلى التكييف، ومتحف أورسيه، موعد إغلاق أبوابها إلى الساعة الرابعة عصرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألغت قيادة الشرطة حفلات رجال الإطفاء التي تحظى بشعبية كبيرة وكانت مقررة يومي 13 و14 يوليو، بالإضافة إلى فعاليات رياضية خارجية وأخرى كانت مقررة في أماكن غير مكيفة. كما ألغت مدن في أنحاء فرنسا عروض الألعاب النارية الخاصة باحتفالات اليوم الوطني.</div></p>

فرنسا تحت وطأة موجة حر جديدة وتحذيرات مع توسع الحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز السبت توقيف 32 شخصا للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نونيز في بيان عبر اكس إنّ "هذه التصرفات غير المقبولة التي لها عواقب وخيمة وتُعرّض حياة عناصر الإطفاء للخطر، باتت بيد القضاء"، مضيفا "سنواصل عملنا الحازم ولن نتهاون مع أي شخص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الجميع إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة، مشيرا عبر اكس إلى أن "9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية". وكتب ماكرون "إن ثانية واحدة من الإهمال يمكن أن تهدد العائلات، وتعرض للخطر مَن يحموننا، وتدمر مناظرنا الطبيعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كافحت فرنسا في الأيام الأخيرة حرائق غابات أتت على حوالى 10 آلاف هكتار، لا سيما في جنوب البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف الخميس رجل خمسيني واحتجز لدى الشرطة بعدما أثار سلوكه الشبهات، إذ شاهده شهود قرب حريق في بيربينيان (جنوب غرب البلاد) قبل أن يلوذ بالفرار. والأحد الماضي، أوقف شابان يبلغان 21 و27 عاما، للاشتباه في إشعالهما حرائق في إيرو في جنوب البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقاطعة آن بشرق فرنسا، وُجّهت في 2 تيوليو إلى قاصرين يبلغان 15 و16 عاما تهمة إتلاف ممتلكات بوسائل خطرة، إثر الاشتباه في تسببهما بحريق دمّر جزءا كبيرا من قصر ديفون-ليه-بان في 28 يونيو. كما وُجهت تهمة الإهمال في إخماد الحريق إلى فتى ثالث يبلغ 16 عاما. وقالت النيابة العامة في بور آن بريس إنهم وُضعوا جميعا تحت المراقبة القضائية.</div></p>

توقيف 32 شخصاً للاشتباه في تورطهم بإشعال حرائق في فرنسا

<p class='article-text'> تستضيف الشارقة في 18 يوليو الجاري أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل والتي تشهد حضوراً واسعاً من أعضاء البرلمان من أطفال الوطن العربي لمناقشة أحد أكثر الموضوعات حيوية وتأثيراً في واقعهم ومستقبلهم تحت عنوان "دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للطفل".</p><p class='article-text'>تأتي هذه الجلسة في إطار المسيرة المستمرة للبرلمان لتعزيز ثقافة الحوار والدبلوماسية البرلمانية لدى النشء العربي وإتاحة منصة مؤسسية يعبرون من خلالها عن تطلعاتهم ورؤاهم إزاء القضايا التي تمس استقرارهم النفسي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتستعرض الجلسة الممارسات الأسرية الإيجابية التي تضمن حماية الطفولة ورصد التحديات المعاصرة التي تواجه الاستقرار الأسري بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات برلمانية فاعلة تسهم في تفعيل الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية لخلق بيئة حاضنة ومحفزة تضمن للطفل العربي العيش بأمان وكرامة وتدعم نموه المتكامل بعيداً عن شتى مظاهر العنف أو الإهمال.</p><p class='article-text'>وقال سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إن اختيار موضوع هذه الجلسة ينبع من الإيمان الراسخ بأن الأسرة هي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية في منظومة حماية الطفولة وبناء شخصية القيادات المستقبلية للوطن العربي موضحا أن الأمان الذي توفره الأسرة ليس مجرد حماية مادية بل حاضنة نفسية واجتماعية تسهم في تشكيل وعي الطفل وقدرته على الإبداع والعطاء.</p><p class='article-text'>وأعرب الباروت عن فخره واعتزازه بالدعم والرعاية التي يحظى بها البرلمان العربي للطفل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي جعلت من إمارة الشارقة عاصمة حاضنة للطفولة العربية ومنبراً عالمياً للاستثمار في الإنسان والمتابعة المتواصلة من قبل الجامعة العربية التي تعزز نجاجات البرلمان .</p>

البرلمان العربي للطفل يناقش بجلسته الرابعة بالشارقة دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للنشء

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل الإطارات ، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، منوهةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير، البالغة قيمتها 500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، إن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي ينتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عن وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً على ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، عقب حادث تصادم وقع بين مركبة و3 حافلات على شارع جبل علي، إثر توقف حافلة بشكل مفاجئ في وسط الطريق نتيجة خلل فني، ما أدى إلى عدم تمكن سائقي المركبة والحافلتين من تفادي الحافلة المتوقفة نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، مما أسفر عن اصطدامهم بها من الخلف، وقد نتج عن الحادث إصابة 25 شخصاً بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عصام العور إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور انتقل خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير ودوريات مركز شرطة جبل علي إلى موقع الحادث، وذلك للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل الحافلة المتضررة من الحادث، لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عصام العور إنه في حال تعرض المركبة لعطل فني أو لحادث مروري ولم يستطع السائق تحريكها خارج الطريق، يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنباً لوقوع الحوادث، والتي تتضمن استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين السائق نفسه ومن برفقته في المقام الأول، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية إن أمكن لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، إضافة إلى ترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.</div></p>

شرطة دبي تحذر من خطورة الوقوف وسط الطريق

<h2>ليكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوروبا للعالم المطبعة، والهاتف، والشبكة العنكبوتية، ثم؟ الصين والولايات المتحدة حالياً تسبقان أوروبا بمسافات شاسعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بدءاً من التطبيقات الفائقة وتكنولوجيا الدفاع ووصولاً للذكاء الاصطناعي، في حين أن المنافسين الأوروبيين بالكاد لم يغادروا خط البداية بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هناك بعض الاستثناءات، مثل شركة «بيندينج سبونز» وهي تكتل تكنولوجي إيطالي طرح أسهمه للاكتتاب العام في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، وتم تسعير أسهمها أعلى من المتوقع. إلا أن قيمتها السوقية، التي تبلغ نحو 20 مليار دولار، لا تغير من هذه الأطروحة شيئاً. </div></p><p class='article-text'>إذ يتطلب الأمر تجميع 4 من أكبر شركات التكنولوجيا في أوروبا، وعلى رأسها شركة صناعة معدات الرقائق الإلكترونية «إيه إس إم إل»، لتتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الولايات المتحدة وحدها 10 شركات تكنولوجية مدرجة يتجاوز كل منها هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى رأس المال الاستثماري، نجد أن الثلاثي الأوروبي المتمثل في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والذي يصنف ضمن المراكز العشرة الأولى للشركات الناشئة، قد جمع أقل من 50 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أواخر مارس، وفقاً لبيانات «ديل روم»، وهو ما يعادل عشر المبلغ الذي تم ضخه في المشاريع الأمريكية خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وهذا رغم أن أوروبا تمتلك عدداً أكبر بكثير من السكان واقتصاداً يقل عن الاقتصاد الأمريكي نسبة الخمس فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أوضحنا أن أوروبا تخلفت عن الولايات المتحدة، يحق التساؤل عن السبب وراء ذلك.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما توجه أصابع الاتهام إلى عوامل عدة، مثل مدى توفر رأس المال، والميل نحو الابتكار، واللوائح التنظيمية. إلا أن اثنين من هذه العوامل الثلاثة متاحان بالفعل أو يمكن توفيرهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأس المال لا يشكل سوى عائق جزئي، إذ يساهم المستثمرون من الاتحاد الأوروبي بربع التمويل فقط في صفقات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قيمتها 25 مليون يورو، في حين يتم تدبير بقية التمويل بفضل استثمارات تأتي من أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، شركة «ستارك» الألمانية الناشئة للطائرات المسيرة، التي تقدر قيمتها بنحو مليارين ونصف المليار يورو، وتلقت دعماً من الملياردير الأمريكي بيتر ثيل، الذي كانت شركته لرأس المال الاستثماري من أوائل الداعمين لشركة التكنولوجيا المالية «وايز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد الأرقام، يجب على صناع السياسات في أوروبا أن يتقبلوا فكرة زيادة تملك الأجانب للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استحواذ مجموعة «سوفت بنك» على شركة «أرم هولدينجز» مقابل 24 ملياراً و300 مليون دولار إلى وضع مصمم الرقائق البريطاني في أيدي أكبر مستثمر تكنولوجي في اليابان.</p><p class='article-text'>كما وضع استحواذ «جوجل» على «ديب مايند» قبل ذلك بعامين، الشركة البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي، تحت الملكية الأمريكية. رغم ذلك فإن هذا الأمر يعزز قيمة الشركات التكنولوجية الأوروبية الناشئة ولا ينتقص منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يصعب قياس الأفكار والابتكارات. وإذا استخدمنا طلبات براءات الاختراع كمؤشر، فإنها تدعم أصحاب النظرة المتشائمة.</div></p><p class='article-text'>إذ سجلت الدول الخمس الأكثر نشاطاً في أوروبا مجتمعة 43 ألف طلب في العام الماضي وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو ما يقل عن 60% من عدد طلبات البراءات المقدمة في الصين وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أوروبا لا تفتقر إلى المواهب، بل إنها تمتلك قطاعات تقنية متميزة وواضحة، بما في ذلك دورها الرائد في التكنولوجيا المالية مع شركات مثل «ريفولوت» و«مونزو» اللتين تتخذان من المملكة المتحدة مقراً لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجد أكثر من 300 شركة ناشئة في تكنولوجيا الدفاع، بما في ذلك شركة «هيلسينج» الألمانية لصناعة الطائرات المسيرة التي تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تحظى علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية بتمثيل جيد، بما في ذلك الشركات المنبثقة عن الجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن 20% من أموال رأس المال الاستثماري في أوروبا فقط تذهب إلى الذكاء الاصطناعي، مقارنة بثلثها في الولايات المتحدة، فإن هذا قد يثبت في نهاية المطاف أنه علامة على الانضباط والتروي بدلاً من كونه دليلاً على التجاهل أو الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا هذا كله إلى معضلة اللوائح التنظيمية. يتحدث صناع السياسات في جميع أنحاء القارة بحماس شديد عن إزالة القيود البيروقراطية، لكن هذا الأمر لا يزال حتى الآن مجرد عمل قيد التنفيذ، وهنا يكمن العائق الحقيقي وعنق الزجاجة وليس مسألة نقص الأموال. إن توزيع الأموال والمخصصات المالية مثل خطة الاتحاد الأوروبي للابتكار الدفاعي أمر جيد.</div></p><p class='article-text'>لكن ابتكار واكتشاف طرق تتيح للشركات الناشئة التأسيس والازدهار والنمو هو الاستغلال الأفضل والأمثل لطاقات أوروبا وجهودها.</p>

البيروقراطية والتعقيدات الإدارية هي العائق الحقيقي أمام التنافسية

كيف ننتشل أوروبا من التخلف في التكنولوجيا المتقدمة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، يضع أطرًا وضوابط واضحة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنصات العامة أو الموجهة لهم، وتشمل إنشاء الحسابات وآليات التحقق من العمر، وذلك ضمن منظومة تشريعية وطنية متكاملة لتنظيم حماية الأطفال في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرار يحدد سن الـ 15 حداً أدنى لإنشاء الحسابات، ويمنع من هم دون ذلك من إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية أو الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، ولا تعد موافقة ولي الأمر استثناءً من هذا المنع، أما من أكملوا الـ 15 ولم يتموا الـ 16، فيُسمح لهم بالوصول وفق تدابير حماية معززة تتناسب مع فئاتهم العمرية، تشمل تصنيف المحتوى وتقييده، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر كالتفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات الاستخدام ومدته، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن القرار يفرض تطبيق آلية فعالة وموثوقة للتحقق من العمر، موضحاً أنه تم تجاوز الاعتماد على الإقرار المجرد أو مجرد إدخال تاريخ الميلاد، وأصبح التحقق يتم بوسائل معتمدة كالهوية الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور الهيئة في مرحلة التنفيذ سيكون محورياً من خلال الإشراف على التزام المنصات بالاشتراطات والمعايير التقنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء، وذلك ضمن تكامل مؤسسي مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع مجلس السلامة الرقمية للطفل. ويلزم القرار المنصات بعدم السماح بإنشاء حسابات لمن هم دون السن المحدد، ورصد الحسابات المخالفة وتعطيلها، ومنع الالتفاف على هذه الضوابط، فيما تمتلك الجهات المختصة صلاحية اتخاذ تدابير الإنفاذ المتدرجة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال، وصولاً إلى الحجب الجزئي أو الكامل والعقوبات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة دراسات معمقة ومشاورات واسعة ودقيقة مع جميع الجهات المعنية، واستند إلى تحليل دقيق للمخاطر التقنية المتنامية التي يواجهها الأطفال، من التعرض للمحتوى غير المناسب لأعمارهم، إلى التفاعل غير الآمن مع المجهولين، ومخاطر الاستخدام المفرط، وأنظمة التوصية الخوارزمية، وجمع البيانات، والإعلانات الموجهة القائمة على التتبع. وأوضح، أن القرار جاء متسقاً مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تمثل إحدى الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأن التكنولوجيا أداة للتمكين وبناء المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على تمكين الأطفال من خوض تجربة رقمية إيجابية وآمنة ومناسبة لأعمارهم، من خلال نهج متكامل لا يقتصر على الجوانب التنظيمية والتقنية، بل يستند أيضاً إلى التوعية المجتمعية وتزويد الأسر وأولياء الأمور بالأدوات والدعم المستمر ليكونوا شركاء فاعلين في حماية النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار يمنح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهراً للامتثال التدريجي وتكييف الأنظمة قبل تفعيل المخالفات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل خلال هذه المرحلة عن قرب مع مختلف المنصات، وتوفير أشكال الدعم اللازمة كافة لضمان تحقيق الامتثال المطلوب.</div></p>

نتائج البحث عن: الاهمال