<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت Gas Infrastructure Europe (GIE) الجمعية الأوروبية التي تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز - إن مخزونات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية، في ظل تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال واضطرابات الإمدادات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 60.8% في 15 أغسطس، بعدما تجاوزت حاجز 60% في 13 أغسطس. وتُعد هذه النسبة الأقل في هذا التوقيت مقارنة بأي من السنوات الخمس السابقة، ما يعكس صعوبة استكمال عمليات التخزين قبل موسم الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا صعوبات في زيادة المخزونات نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال . ووفق بيانات S&P Global Energy CERA، استورد الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام نحو 63.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل قرابة 87.7 مليار متر مكعب من الغاز، بانخفاض نحو 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، عندما بلغت الواردات نحو 66.3 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدّت منحنيات الأسعار المستقبلية التي ظلت في حالة Backwardation من الحافز المالي أمام المتعاملين لشراء الغاز خلال أشهر الصيف وتخزينه ثم بيعه بأسعار أعلى في الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت Platts التابعة لـS&P Global Energy سعر الغاز الهولندي المرجعي TTF للعقود الشهرية الآجلة عند 60.68 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 14 أغسطس، بزيادة قدرها 1.65 يورو/ميغاواط ساعة عن تقييم عقود شتاء 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و في ابريل الماضي دفعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى خفض مستهدفات التخزين من 90% إلى 80%، بهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار عبر تخفيف الطلب والاستفادة من المرونة التي تتيحها أحدث قواعد الاتحاد الخاصة بتخزين الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين في السوق يشككون حالياً في قدرة الاتحاد على بلوغ حتى الهدف المخفض قبل نهاية موسم التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي سومر، رئيس تحليل أسواق الطاقة والأرصاد الجوية في مجموعة Axpo إن وصول المخزونات إلى مستوى «أعلى بكثير من 70%» بحلول نوفمبر سيكون أمراً صعباً. في المقابل، توقع محللو CERA أن تصل المخزونات الأوروبية إلى نحو 75% بنهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد ألمانيا محور الاهتمام مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من موسم تعبئة المخزونات، إذ تمتلك أكبر اقتصاد في الاتحاد وأكبر طاقة تخزين للغاز بين دوله. وتبلغ قدرة منشآت التخزين الألمانية نحو 246.5 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل قرابة 23.3 مليار متر مكعب، وتمثل نحو 22% من إجمالي طاقة التخزين في الاتحاد الأوروبي، وفق GIE.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخزونات الألمانية لا تزال دون المتوسط الأوروبي، إذ تقل نسبة امتلاء المنشآت عن 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية أن تعبئة المخزونات تظل مسؤولية المشاركين في السوق، مع معارضتها لاحتمال تدخل الحكومة لتحفيز عمليات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تحسن الإقبال على التخزين، تمكنت شركة SEFE Storage الألمانية من تخصيص كامل طاقة التخزين البالغة 5 تيراواط/ساعة التي طرحتها في منشأة Rehden خلال مزاد الأسبوع الماضي، بعدما واجهت صعوبات في تخصيص كميات في مزادات سابقة. إلا أن العرض الأخير استخدم منتج خيارات جديداً، لا يفرض على المشترين دفع معظم رسوم السعة إلا إذا تم استخدام الكميات فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يمثل مستوى التخزين أحد أهم مؤشرات أمن الطاقة الأوروبي قبل موسم الشتاء، خصوصاً في ظل حساسية السوق الأوروبية لتقلبات إمدادات الغاز الطبيعي المسال والأسعار العالمية. وتأتي مستويات التخزين الحالية رغم خفض الاتحاد هدفه الرسمي إلى 80%، ما يزيد أهمية تطورات الواردات والأسعار خلال الأسابيع المتبقية من موسم التعبئة في تحديد هامش الأمان الأوروبي خلال الشتاء المقبل.</div></p>

مخزونات الغاز الأوروبية لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'>يعرض على منصة نتفليكس فيلم غموض وخيال علمي، بعنوان «البيت الأخير» عن حي بأكمله يجد أهله أنفسهم محاصرين في منازلهم دون سابق إنذار، وبشكل بدا غامضاً، لكن الفيلم يفكك فكرة العزلة عبر الاقتراب من إحدى العائلات في ذلك الحي، حيث نجد أسرة مكونة من أربعة أشخاص، والدين وطفليهما محاصرين في منزلهم بشكل محكم.</p><p class='article-text'>يبدأ الفيلم في جزئه الأول بفكرة العزلة والحصار التي تستدعي للذاكرة فترة العزلة الهائلة خلال جائحة كورونا، لكن وعلى الطريقة الأمريكية ينقلب الفيلم إلى حالة غموض وإثارة وصراع مع وحوش وكائنات تسكن أسفل المنزل وتتصل بالبحر!</p><p class='article-text'>في بداية الفيلم يظهر الأمر وكأنه حجر صحي، يفسره سكان الحي كل بطريقته عبر لوحات يكتبون عليها رسائل يرفعونها لبعضهم عبر النوافذ، يتفقون فيها على أن الحجر القسري هذا من تدبير الحكومة التي أغلقت عليهم أبواب ونوافذ المنازل كحماية وربما كعقاب، لكن الأزمة تتطور والحصار الذي اعتقدوا أنه لن يطول لأكثر من أيام فقط، امتد لسبع سنوات، نفدت خلالها المؤن، وتغير المنزل وبدأ في التداعي، بينما كبر الطفلان داخل هذا السجن المنزلي. وتحولت المعركة من سؤال حول: كيف يبقون أحياء؟ إلى كيف يحافظون على تماسكهم وعقولهم، وإلى متى؟</p><p class='article-text'>كثيرون لا يميلون إلى أفلام الخيال العلمي والوحوش والكائنات الفضائية التي تملأ أفلام هوليوود، لكنني أعتقد أن الفكرة التي يحاول هذا الفيلم إيصالها تتجاوز الإثارة والرعب، إلى محاولة تفكيك سؤال مهم:</p><p class='article-text'>ماذا يحدث للإنسان عندما يتحول البيت الذي يفترض أن يكون ملاذه الآمن إلى سجن؟ فالبيت في جوهره رمز للأمان وتماسك العائلة والخصوصية، لكننا نجد الفيلم يحول البيت إلى عنصر تهديد وخوف، فلا يحمي العائلة من الخطر، ولا يسمح لها بالخروج بحثاً عن الأمان، أي إنه أصبح هو الخطر الذي لا تستطيع العائلة أن تهرب منه أو تستقر فيه.</p><p class='article-text'>في الفيلم شيء من انعكاس لتجربة الإغلاق والحجر الصحي خلال جائحة كورونا والتهديد الذي عاشته البشرية، والخوف ونقص الموارد، واضطراب العلاقات داخل الأسرة، وفقدان الإحساس بالزمن. والخوف من المستقبل! نهاية الفيلم تراوحت بين الأمل والألم، كحال الإنسان وكل الحياة.</p>

البيت الأخير!

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقيس الكثير من الأشياء في حياتنا من دون أن نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننظر إلى الساعة حتى نعرف إن كنا سنتأخر، ونراجع مصروفاتنا حتى نعرف أين أنفقنا أكثر، ونقيس تقدم أبنائنا في الدراسة، ونتابع صحتنا، ونقارن أداءنا في العمل بما كنا عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفعل ذلك لأننا نعرف، ببساطة، أن الإنسان لا يستطيع أن يطور شيئاً إذا لم يعرف وضعه أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن وعينا الأمني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أقصد هنا الأرقام والجداول والتقارير، ولا أتحدث عن عمل أمني متخصص، المقصود أبسط من ذلك بكثير: أن نتوقف أحياناً ونسأل أنفسنا إن كانت تصرفاتنا اليومية تجعلنا أكثر أماناً، أم أننا اعتدنا بعض السلوكيات حتى أصبحت تمر من دون ملاحظة، فالأمن في النهاية لا يبدأ دائماً من جهاز أو كاميرا أو رجل أمن، في كثير من الأحيان، يبدأ من تصرف صغير يقوم به شخص منتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون إغلاق باب، أو عدم مشاركة معلومة شخصية، أو الانتباه إلى شخص يحاول الدخول إلى مكان غير مصرح له، أو الإبلاغ عن أمر غير معتاد، أو التأكد من أن مخرج الطوارئ في مكان العمل غير مغلق. أشياء بسيطة، لكنها عندما تتكرر تصبح ثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال البسيط يصنع فرقاً، لنتخيل أسرة انتقلت إلى منزل جديد، من الطبيعي أن تهتم بالأثاث والإنارة وترتيب الغرف، وربما بنظام المراقبة أيضاً. لكن هل جلس أفراد الأسرة مرة واحدة وسألوا: ماذا نفعل إذا حدث طارئ؟ هل يعرف الجميع مخارج المنزل؟ وهل يعرف الأبناء بمن يتصلون عند الحاجة؟ وهل نترك أبواب المنزل مفتوحة أحياناً لأننا نعتقد أن «الأمر لن يحدث»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة البسيطة هي نوع من القياس. ليس المطلوب أن نكتب تقريراً، بل أن نعرف: أين نحن جيدون؟ وأين نستطيع أن نكون أفضل؟ والأمر نفسه في مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون الشركة مجهزة بأنظمة أمن وسلامة متقدمة، لكن موظفاً واحداً قد يترك الباب مفتوحاً لشخص لا يعرفه بدافع المجاملة. وقد تصل رسالة إلكترونية غريبة إلى أحد الموظفين، فيفتح رابطاً فيها من دون أن يتحقق منه. وقد يلاحظ آخر شيئاً غير طبيعي، لكنه يتردد في الإبلاغ لأنه يعتقد أنه أمر بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ندرك أن التقنية مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى إنسان واعٍ. الوعي لا يعني الخوف، فمن المهم أن نفرق بين الوعي الأمني والخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشخص الواعي لا يعيش وهو يتوقع الخطر في كل لحظة، ولا ينظر إلى كل من حوله بشك. بالعكس، الوعي يعني أن نعيش حياتنا بصورة طبيعية، لكن مع قدر مناسب من الانتباه والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلما نضع حزام الأمان عندما نقود السيارة، نحن لا نضعه لأننا نتوقع وقوع حادث في كل رحلة، بل لأنه تصرف بسيط أصبح جزءاً من سلوكنا الطبيعي. وهكذا ينبغي أن ننظر إلى كثير من السلوكيات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إغلاق باب المنزل ليس خوفاً، وعدم مشاركة رمز الدخول مع الآخرين ليس مبالغة، والتأكد من هوية الشخص قبل السماح له بالدخول ليس إساءة، والإبلاغ عن أمر يثير القلق ليس تدخلاً في شؤون الآخرين، إنها ممارسات بسيطة تحمي الفرد وتحمي من حوله.</div></p><h2>ماذا تغير هذا العام؟</h2><h2>هناك سؤال أراه مفيداً لكل شخص وأسرة ومؤسسة: هل نحن اليوم أكثر وعياً مما كنا عليه قبل عام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون التحسن بسيطاً جداً، ربما أصبح أفراد الأسرة أكثر حرصاً على عدم نشر تفاصيل السفر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل العودة، وربما أصبحت الشركة أكثر اهتماماً بتعريف الموظفين بما يجب فعله في الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>وربما أصبح صاحب محل أكثر حرصاً على التأكد من أن كاميرات المراقبة تعمل بدلاً من افتراض أنها تعمل، وربما أصبح أحدنا أكثر انتباهاً قبل مشاركة بياناته الشخصية أو رمز التحقق الذي يصل إلى هاتفه، هذه كلها علامات تطور، ولا يحتاج التطور دائماً إلى مشروع كبير، أحياناً يبدأ من عادة صغيرة تغيرت، وإذا أردنا أن نقيس وعينا فعلاً، فربما يكون أفضل مقياس هو أن نسأل أنفسنا: كم سلوكاً صحيحاً أصبح عادة لدينا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المعرفة وحدها لا تكفي، كلنا نعرف تقريباً أهمية إغلاق الأبواب، وحماية كلمات المرور، وعدم مشاركة المعلومات الخاصة، والانتباه في الأماكن العامة، لكن الفرق الحقيقي يظهر عندما تتحول المعرفة إلى سلوك تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن مسؤولية مشتركة. هناك تصور شائع بأن الأمن مسؤولية الجهات الأمنية أو شركات الحراسة أو المختصين فقط. هذه الجهات بالتأكيد لها أدوار أساسية، لكن المنظومة لا تكتمل من دون المجتمع. فالكاميرا تستطيع أن تسجل، والنظام يستطيع أن ينبه، ورجل الأمن يستطيع أن يستجيب، لكن الإنسان الموجود في المكان قد يكون أول من يلاحظ أن هناك شيئاً غير طبيعي. وهذا يجعل كل فرد جزءاً من منظومة الأمان، سواء أدرك ذلك أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، نتعامل مع قطاع يعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة والتقنيات والمعايير والكفاءات المتخصصة، لكن خلف كل ذلك تبقى حقيقة بسيطة: التقنية تدعم الأمن، والوعي يكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا قيمة لنظام متقدم إذا أُسيء استخدامه، ولا فائدة من تعليمات واضحة إذا لم يقرأها أحد، ولا يكفي أن نضع إجراءات للطوارئ إذا كان الأشخاص الذين يفترض أن يطبقوها لا يعرفونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن بناء مجتمع أكثر أماناً لا يعتمد فقط على تطوير الأجهزة والأنظمة، بل على تطوير العلاقة التي تربط الإنسان بالأمن في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ بسؤال واحد، ربما لا نحتاج إلى قوائم طويلة حتى نرفع مستوى وعينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن يبدأ الأمر بسؤال واحد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الشيء البسيط الذي يمكنني أن أفعله اليوم ليكون المكان من حولي أكثر أماناً؟ قد تكون الإجابة التأكد من باب المنزل قبل النوم، أو تحديث كلمة مرور قديمة، أو شرح تصرف بسيط لأحد الأبناء، أو الإبلاغ عن عطل في نظام دخول المبنى ظل الجميع يمر بجانبه منذ أيام، أو معرفة مخرج الطوارئ في مكان نقضي فيه ساعات طويلة كل يوم، كل واحدة من هذه الخطوات تبدو صغيرة وحدها، لكنها عندما تصبح سلوكاً مجتمعياً تصنع فرقاً كبيراً، فالمدن الآمنة لا تصنعها الأنظمة وحدها، وإنما يصنعها أيضاً ملايين القرارات الصغيرة التي يتخذها أفراد واعون كل يوم، وفي النهاية، ربما يكون معنى «من يقيس، يتطور» أبسط مما نتصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن ننظر إلى أنفسنا من وقت إلى آخر، لا لنسأل كم نملك من أنظمة الحماية، بل لنسأل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحنا أكثر انتباهاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحت عاداتنا أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تعلمنا من الأخطاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل أصبح الأمن جزءاً طبيعياً من سلوكنا، لا شيئاً نتذكره فقط عندما يحدث أمر ما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة، نبدأ فعلاً في معرفة أين نحن، وما الذي يمكن أن نحسنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالوعي لا يُقاس بكثرة ما نعرف، بل بقدر ما نطبقه، ومن يراجع سلوكه يحسّنه، ومن يقِس يتطور.</div></p><h1>الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية</h1>

من يقِس يتطور

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، أن دولة الإمارات أولت منظومة البنية التحتية الرقمية أهمية كبيرة، مع إعطاء أمن المعلومات والأمن السيبراني أولوية متقدمة، بما يضمن استمرارية الخدمات الرقمية وحمايتها من محاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن منظومة «تم» لم تتعرض، منذ إطلاقها عام 2018، لأي عملية اختراق للنظام الإلكتروني. وأوضح أن المنظومة حافظت على جاهزيتها واستمرارية عملها بنسبة توقف بلغت «صفر في المئة»، مع عدم تسجيل أي أعطال فنية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدم تسجيل أي توقف أو اختراق منذ إطلاق المنظومة يمثل مؤشراً إلى فاعلية الاستثمارات والإجراءات المتبعة في حماية البنية التحتية الرقمية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة الأمن السيبراني وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المتغيرة.</p><h2>فرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد العسكر أن مستوى الأمان في المنظومة خضع لاختبارات متقدمة، شملت الاستعانة بفرق متخصصة في اختبار الاختراق والأمن السيبراني، من بينها فرق تعد من الأفضل عالمياً في مجال القرصنة الأخلاقية، بهدف التحقق من قدرة الأنظمة على مواجهة محاولات الاختراق واكتشاف أي نقاط ضعف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الاختبارات تأتي ضمن نهج استباقي تتبناه منظومة «تم»، لافتاً إلى أن المنصة تمتلك فرقاً متخصصة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ اختبارات اختراق ومحاكاة للهجمات السيبرانية، بما يسهم في تعزيز مستويات الحماية ورفع جاهزية الأنظمة للتعامل مع مختلف التحديات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العسكر إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها دولة الإمارات في البنية التحتية الرقمية، ولا سيما في إمارة أبوظبي، أسهمت في بناء منظومة متطورة تستند إلى معايير ومنهجيات واضحة في مجال الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد العسكر، أن «تم» لا تعتمد على منظومة تشغيل واحدة، بل جرى الاستثمار كذلك في منظومات بديلة تضمن استمرار تقديم الخدمات في حال حدوث أي خلل تقني، مبيناً أن النظام يمكنه التحول إلى المنظومة البديلة خلال أقل من دقيقتين، بما يحد من تأثير أي أعطال محتملة ويحافظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص دولة الإمارات على بناء بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة، قادرة على مواكبة التوسع المتسارع في الخدمات الحكومية الرقمية، وضمان استمراريتها وفق أعلى معايير الأمن والكفاءة.</div></p>

محمد العسكر: تم الاستعانة بفرق متخصصة في القرصنة ولم تنجح في اختراق المنظومة

0 % توقف عمل منصة «تم» منذ إطلاقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، رسمياً عن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات للعملاء المؤهلين الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات (API) وChatGPT Enterprise، وChatGPT Edu، والتي تسهم في تمكين الشركات ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية في الإمارات من تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال للضوابط التنظيمية المحلية والحوكمة والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسّخ توفير هذه الحلول مكانة الإمارات واحدة من ثلاث وجهات فقط على مستوى العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، التي تدعم فيها شركة «أوبن إيه آي» حلول استضافة الاستدلال محلياً، بما يضمن تنفيذ عمليات الاستدلال الخاصة بالنماذج على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الموجودة داخل الدولة، وليس مجرد تخزين البيانات محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة لمساحات العمل المؤهلة تقييد عمليات الاستدلال عبر وحدات معالجة الرسومات لتقتصر على محركات الاستدلال الموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز بشكل مباشر مبدأ «استضافة البيانات» في حالة عدم الاستخدام في الدولة، ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق «استضافة الحوسبة المحلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بتنامي اهتمام الشركات، ومدعوماً بخارطة الطريق الحكومية الواضحة للتحول إلى دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما تزيد التطورات التنظيمية الأخيرة، بما في ذلك تأسيس الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات في دولة الإمارات، ومتطلبات توطين البيانات في القطاعات الخاضعة للتنظيم، من أهمية تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، ولا سيما المتعلقة بأعباء العمل الحساسة في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمكِّن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات العربية المتحدة، العملاء من تنفيذ استدلالات النموذج (عبر وحدات GPU)، الخاصة بالطلبات وإنشاء الإجابات، حصراً داخل الدولة، ما يمنحهم مستوى أكبر من التحكم في إدارة أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات في شركة «أوبن إيه آي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتبنّى المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية الحكومة الواضحة طويلة المدى والتزامها الراسخ بالريادة التكنولوجية، ومع إطلاق حلول (استضافة الاستدلال) محلياً في دولة الإمارات، نتيح للعملاء المؤهلين مستوى أكبر من التحكم في مكان تنفيذ أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، استناداً إلى خدمات الاستضافة التي نوفرها حالياً، وبما يدعم المؤسسات التي تحتاج إلى ضمانات إقليمية أقوى مع توسعها في تبني الذكاء الاصطناعي، كما تمثل هذه الخطوة محطة جديدة ومهمة نحو تحقيق (استضافة الحوسبة) على نطاق أوسع في دولة الإمارات، ونتطلع إلى مواصلة دعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص خلال مسيرتها في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أوبن إيه آي» قد أعلنت، في سبتمبر من العام الماضي، إتاحة حلول «استضافة البيانات» محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل إتاحة «استضافة الاستدلال» اليوم بمثابة المحطة التالية في تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء الدولة من الوصول إلى الأدوات ومستويات الأمان والمرونة التي تحتاجها لتبنّي الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع، وذلك داخل الإمارات.</div></p>

«أوبن إيه آي» توفر حلول «استضافة الاستدلال» في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية والابتكار، مستقطبة أحدث المنتجات والحلول التقنية التي تواكب التحول المتسارع نحو أجهزة أكثر ذكاءً وأداءً وكفاءة، وفي هذا السياق كشفت شركة «يوجرين»، العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الاستهلاكية، عن أحدث إصداراتها من سلسلتي «نيكسود» و«ماج فلو إير»، التي تقدم حلولاً متطورة للشحن تتميز بصغر الحجم وسهولة الحمل، ومصممة بصورة خاصة لمستخدمي أجهزة «آبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة عن منتجاتها الجديدة في دبي والرياض، مؤكدة أن إصدارات «إير» تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي ومعايير الأمان، لتوفير تجربة شحن سريع في أحجام صغيرة تناسب الاستخدام اليومي والتنقل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة المجموعة شاحن «نيكسود إير» بقدرة 65 واط، الذي يجمع بين الحجم المدمج والأداء القوي، ويوفر شحناً سريعاً ومستقراً لأجهزة «ماك بوك إير»، رغم تصميمه الصغير الذي يجعله سهل الحمل داخل الجيب. كما يمكن استخدامه لشحن أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«إيربودز» وغيرها من أجهزة «آبل»، ليشكل حلاً متعدد الاستخدامات يلائم احتياجات العمل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم «يوجرين» شاحن «نيكسود إير» النحيف بقدرة 65 واط، الذي يتميز بتصميم فائق النحافة وسهولة الحمل، مع إمكانية شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه، بما يوفر للمستخدمين مزيداً من المرونة والراحة أثناء التنقل. ويعتمد كلا الشاحنين على تقنية «ثيرمال غارد» للتحكم الذكي في درجة الحرارة، إلى جانب توافق واسع مع مختلف أجهزة «آبل»، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية مع الحفاظ على التصميم المدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال بنوك الطاقة، تقدم «يوجرين» بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 10 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، ليتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم أثناء التنقل بعيداً عن منافذ الكهرباء. ويعتمد الجهاز على تقنية الشحن المغناطيسي المتوافقة مع معيار «كيو آي 2» بقدرة 15 واط، إلى جانب كابل «يو إس بي-سي» مدمج ومنفذ «يو إس بي-سي» إضافي، بما يوفر مرونة أكبر لتلبية احتياجات الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم البنك خلايا بطاريات «إيه تي إل»، بما يعزز مستوى الأمان ويوفر أداءً موثوقاً. وللمستخدمين الذين يفضلون تصميماً أخف وأكثر نحافة، توفر الشركة بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 5 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، بسُمك لا يتجاوز 8.6 ملليمتر ووزن يبلغ 127 غراماً فقط، ليقدم حلاً عملياً للشحن يمكن وضعه بسهولة داخل الجيب، ومن دون كابل «يو إس بي-سي» مدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إصدارات «نيكسود» و«ماج فلو إير» توجه «يوجرين» نحو تطوير منتجات تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بصورة متزايدة على أجهزتهم المحمولة خلال العمل والسفر والتنقل، ويبحثون عن حلول شحن تجمع بين الكفاءة والمرونة وسهولة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «يوجرين» عام 2012، وتعمل في مجال التقنيات الاستهلاكية، مع التركيز على تطوير منتجات تضع احتياجات المستخدم في مقدمة أولوياتها. وتمتد أعمال الشركة إلى أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، وتخدم أكثر من 300 مليون مستخدم.</div></p>

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخوض الطفل الإماراتي عبدالله صالح سعيد، البالغ من العمر 11 عاماً، تجارب متعددة في الابتكار والفنون والكتابة والحساب الذهني والعمل المجتمعي، وشارك في مسابقات وفعاليات داخل الدولة وخارجها، محققاً إنجازات في أكثر من مجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع مشاركات عبدالله بين مجالات الابتكار ومشروعات البيئة، وتجارب الرسم والتصوير والمسرح، وكتابة قصص للأطفال والمنافسة في الحساب الذهني وصولاً إلى خدمة أصحاب الهمم، إلى جانب حضوره في مبادرات وفعاليات موجهة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اهتم عبدالله بالابتكار من خلال تطوير فكرة مخصصة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، بهدف تقديم حل يساعد على تسهيل حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وجاءت الفكرة ضمن اهتمامه بتطوير مشروعات تحمل جانباً عملياً وتستهدف احتياجات مجتمعية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم مشروع «المساعدة البيئية»، الذي يرتبط بدعم الجهود البيئية ونشر مفاهيم الاستدامة، ليجمع في مشاركاته بين الابتكار والاهتمام بقضايا البيئة وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق عبدالله المركز الأول في معرض إكسبو دبي لأصحاب الهمم عن فكرة ابتكارية ذات أثر مجتمعي، في مشاركة عززت حضوره في مجال الابتكار.</div></p><h2>حضور فني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسم، شارك عبدالله في عدد من المعارض الفنية وحقق مراكز متقدمة، كما خاض تجربة التصوير، وحصل على جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة عن فئة التصوير، إلى جانب جوائز دولية في المجال نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسرح، فشارك في عدد من العروض داخل دولة الإمارات وخارجها، وخاض من خلاله تجربة العمل ضمن فريق والوقوف أمام الجمهور. ومثل الإمارات في مهرجان نيابوليس الدولي للمسرح في تونس، حيث شارك في محفل مسرحي دولي إلى جانب مشاركين من دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مشاركاته الفنية بين الرسم والتصوير والمسرح، إلى جانب اهتمامه بمجالات أخرى، ما أتاح له خوض تجارب متنوعة أمام الجمهور وفي الفعاليات الفنية.</div></p><h2>مؤلّفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر عبدالله ثلاثة مؤلّفات للأطفال، من بينها قصة «نحن لها»، التي تتناول الاستدامة والمحافظة على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول القصة التلوث البري والبحري، كما تقدم معلومات مبسطة حول الفروق بين السلحفاة البرية والسلحفاة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في تقديم ورش ثقافية وأدبية بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث وعدد من الجهات الثقافية والتعليمية، ضمن أنشطة موجهة إلى الأطفال والناشئة.</div></p><h2>تفوق ذهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك عبدالله في منافسات الحساب الذهني، ويعد من أبطال الحساب الذهني على مستوى دولة الإمارات ودول الخليج، محققاً نتائج متقدمة في المنافسات المتخصصة. كما حصل على دبلوم في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دبلوم القيادات البرلمانية من جامعة الشارقة.</div></p><h2>حضور مجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نشاط عبدالله إلى العمل المجتمعي، إذ يشغل عضوية شورى أطفال الشارقة، التي تتيح له المشاركة والتعبير عن آرائه والتفاعل مع القضايا التي تهم الأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشارك بصفته أحد سفراء الأمان التابعين لشرطة دبي، في نشر الوعي بين الأطفال واليافعين حول مفاهيم الأمن والسلامة، من خلال المشاركة في الأنشطة والبرامج التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الإعلامي، شارك على مدى عامين متتاليين في إعداد وتقديم محتوى ضمن برنامج «رمضان الطيبين» عبر منصة إنستغرام، مقدماً محتوى يرتبط بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من المبادرات والفعاليات المجتمعية والبيئية والثقافية، إلى جانب أنشطة وورش موجهة للأطفال والناشئة.</div></p>

قصة خبرية

عبدالله سعيد.. رحلة مبكرة من الإنجاز

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

<p class='article-text'>لم تُعد الأزمات الإنسانية في عالم اليوم طوارئ عابرة تُطوى بانقضاء أسابيع أو أشهر، فقد غدا كثير منها واقعاً ممتداً من الاضطراب، ويؤثر في قدرة الأفراد والمجتمعات على التعافي على المدى الطويل. وفي قلب هذا الواقع تتحمّل النساء والفتيات العبء الأثقل، وغالباً ما يكنّ من بين الأكثر تضرراً من فقدان الأمان والفرص.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 680 مليون امرأة وفتاة يعشن على بعد لا يتجاوز 50 كيلومتراً من مناطق تشهد نزاعات دامية، وهو رقم لا يكشف اتساع دائرة الخطر فحسب، بل ينذر أيضاً بمستقبل ملايين النساء والفتيات المهدد بالتبدد.</p><p class='article-text'>تنقطع فتاة عن الدراسة لأن أسرتها باتت في حاجة إلى عملها، وتواجه أخرى ضغوطاً متزايدة تدفعها نحو الزواج المبكر مع تدهور الأوضاع المعيشية، فيما تكافح أم حامل للحصول على الرعاية الصحية الأساسية بعدما أجبرها النزوح على مغادرة منزلها، وقد تبدو هذه الانتكاسات، في بدايتها، مؤقتة، غير أن استمرار الأزمات قادر على تحويل الاضطراب العابر إلى واقع دائم، والخسائر الآنية إلى آثار تمتد مدى الحياة..</p><p class='article-text'>فالفتاة التي تنقطع عن الدراسة قد لا تجد سبيلاً إلى العودة إليها فتتقلص فرصها في بناء مستقبل آمن وتحقيق استقلالها الاقتصادي.. والشابة التي تُدفع إلى الزواج في سن مبكرة قد تُحرم من استكمال تعليمها أو تأسيس مسار مهني يضمن لها حياة أكثر استقراراً.. أما الأم التي تفتقر إلى الرعاية الصحية المنتظمة، فتواجه مخاطر مضاعفة خلال الحمل والولادة، بما يهدد صحتها وسلامة طفلها.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي من هذه التداعيات منفردة أن تغيّر مسار حياة بأكملها، أما حين تتراكم فإنها تُنهك المجتمعات، وتحد من النمو الاقتصادي، وتهدد بتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي، وما يزيد التصدي لها تعقيداً أنها غالباً ما تتسلل بصمت، بعيداً عن الأنظار.</p><p class='article-text'>في كثير من الأحيان لا تتخذ الأسر قراراً واحداً حاسماً ومفاجئاً، بل تنزلق تدريجياً تحت وطأة الضغوط المتراكمة.. تتحوّل نفقات التعليم إلى عبء لا يُحتمل، وتصبح وسائل النقل أقل انتظاماً، ويغدو الطريق إلى المدرسة محفوفاً بالمخاطر، فيما تتبدل الأولويات والتوقعات مع امتداد حالة عدم الاستقرار شهراً بعد آخر، وبمرور الوقت تتلاشى فرص كانت تبدو يوماً ممكنة وقابلة للتحقق، ولهذا تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة، إلى الجمع بين الاستجابة الطارئة والدعم طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ولا غنى بطبيعة الحال عن الإغاثة الإنسانية، فالأسر تحتاج إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية، غير أن الاستجابة للاحتياجات العاجلة لا تمثل سوى جانب واحد من التحديات التي تفرضها أزمات اليوم الممتدة.</p><p class='article-text'>فالمطلوب أيضاً تمكين الناس من الصمود طوال سنوات الأزمة، والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما يحول دون تحوّل آثار الطوارئ إلى حرمان دائم.</p><p class='article-text'>وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج، تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة إلى تجاوز حدود الاستجابة الطارئة، عبر التصدي للتحديات الممتدة التي تخلفها الأزمات، فاستمرار الفتيات في التعليم يفتح أمامهن آفاقاً أوسع، ويعزز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، ويحسن فرصهن في التمتع بحياة أكثر صحة واستقراراً، كما يزيد قدرة الأسر على مواجهة التقلبات وحالات عدم اليقين، ومن هذا المنطلق يُعد الاستثمار في النساء والفتيات من أكثر السبل فاعلية في حماية مكتسبات التنمية وصونها خلال فترات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، تواصل المنظمات المعنية بحماية الفتيات الأكثر عرضة للمخاطر رصد التداعيات المباشرة للضائقة الاقتصادية، لا سيما ارتفاع احتمالات الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر، ولا تنفصل هذه الظاهرة عن سياق عالمي أوسع، إذ تشير بيانات أصدرتها منظمة «فتيات لا عرائس» عام 2024 إلى أن أكثر من ثلث الفتيات في الدول الهشة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتشابك العوامل المؤدية إلى ذلك، فالنزاعات والأزمات تعمّق الفقر، وتعطل مسارات التعليم، وتفاقم المخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات. وتحت وطأة هذه الضغوط، قد تلجأ بعض الأسر إلى قرارات تبدو في المدى القريب، وسيلة للحماية أو لتخفيف الأعباء المعيشية، غير أن ما يبدأ بوصفه تدبيراً مؤقتاً في مواجهة الضائقة المالية وانعدام الأمان، قد ينتهي إلى تقييد خيارات الفتاة وتقليص فرصها التعليمية والاقتصادية لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتجلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، فمن خلال الشراكة بين مؤسسة «ميم» ومشروع «سوا» التابع لمنظمة «أنيرا»، تحظى الفتيات المعرّضات لخطر الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر بالدعم الذي يمكنهن من مواصلة التعلم والحفاظ على آفاقهن المستقبلية، رغم الضغوط التي تواجهها أسرهن، وتؤدي جهود المشروع مع العائلات دوراً محورياً في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد سلامة الفتيات، وبالتداعيات الصحية والإنجابية والاجتماعية المترتبة على تزويجهن في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>ونواجه تحديات مماثلة في مجال صحة الأم ورعايتها، فمن خلال شراكة مؤسسة «ميم» مع منظمة «Every Pregnancy» تحظى الأمهات النازحات واللاجئات في غزة ولبنان بالدعم اللازم لضمان استمرارية رعاية الأمومة في ظل النزاع والنزوح.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الشراكة أيضاً ما يمكن أن يتيحه الابتكار من حلول فاعلة في البيئات الهشة، إذ تساعد أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة والمعززة بالذكاء الاصطناعي الكوادر الصحية على الكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للأمهات النازحات.. فالحمل لا ينتظر انتهاء الأزمات، بينما يصبح الوصول إلى رعاية صحية منتظمة أكثر صعوبة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود امرأة حامل بين كل مئة نازح في لبنان. ولا تقف التداعيات عند حدود تفويت فحص أو موعد طبي، إذ تمثل استمرارية الرعاية عاملاً حاسماً في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج الصحية للأمهات والمواليد، كما تمكن النساء من اجتياز فترة الحمل بقدر أكبر من الأمان والكرامة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتراكم تداعيات عدم الاستقرار المطول بمرور الوقت، فتتحول الأشهر الدراسية الضائعة إلى سنوات من الانقطاع، وتفوت مواعيد الرعاية الصحية من دون تعويض، فيما تعيد القرارات الاضطرارية، تدريجياً، رسم حدود ما تراه الأسر ممكناً لأبنائها في المستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا ينبغي التعامل مع التعافي بوصفه مرحلة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء النزاع، ففي كثير من الحالات، يتعين أن تبدأ مساراته منذ اللحظة الأولى للأزمة، عبر حماية التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش من الانهيار.</p><p class='article-text'>كان اختياري مؤخراً ضمن قائمة TIME100 للعمل الخيري تكريماً أعتز به، غير أنه حمل في الوقت نفسه دلالة أعمق، إذ أعاد تأكيد حقيقة تتجلى بوضوح متزايد من خلال العمل في مختلف أنحاء المنطقة، وهي أن بعضاً من أكثر أشكال التقدم أثراً واستدامة يتحقق بعيداً عن الأضواء، بفضل الالتزام طويل الأمد بدعم المجتمعات التي تواجه تحديات معقدة وممتدة.</p><p class='article-text'>ويعكس مشهد العمل الخيري في دولة الإمارات هذا التحول الأوسع بوضوح، فمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين توفير فرص عمل مستدامة للنساء، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وفي السياق ذاته، يوظف مركز الغرير للتعليم والتعلم الرقمي، التابع لمؤسسة عبد الله الغرير، الحلول الرقمية لتوسيع فرص التعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف والاستمرار في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه النماذج مجتمعة عن الدور المتنامي الذي يمكن أن يضطلع به العمل الخيري في البيئات المتأثرة بالأزمات، فهو لا يكتفي بتخفيف المعاناة الآنية، بل يسهم أيضاً في حماية المنظومات والمهارات والفرص التي يحتاج إليها الأفراد والمجتمعات للصمود، واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم من جديد.</p><p class='article-text'>وحين تطول الأزمات، لا يعود التحدي مقتصراً على إبقاء الناس على قيد الحياة، بل يمتد إلى حماية مقومات مستقبلهم: إبقاء الفتيات في مقاعد الدراسة، وضمان استمرار حصول الأمهات على الرعاية الصحية، وتمكين النساء من بناء حياة مستقلة وآمنة رغم الاضطراب وعدم اليقين. وعندما تنحسر الأزمات، ينبغي ألا يتوقف الطموح عند حدود النجاة، بل أن يمتد إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من التعافي والازدهار.</p><p class='article-text'>ومن منظور العمل الخيري، لا يُعد دعم النساء والفتيات مساراً منفصلاً عن الاستجابة للأزمات، بل يمثل ركيزة أساسية فيها، وأحد أكثر السُبل فاعلية للحيلولة دون تحوّل المحن العابرة إلى انتكاسات ممتدة. فالفرص التي تُهدر لسنوات يصعب استعادتها، وتصبح كلفة إعادة بنائها أكبر بكثير من كلفة حمايتها منذ البداية.</p><p class='article-text'><b>سيدة أعمال إماراتية رائدة في مجال العمل الإنساني</b></p>

الأزمات المزمنة ومستقبل النساء

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، ذراع مجموعة «إي آند» في قطاع الاتصالات، عن نجاح اختبار تقنية القدرة المحسّنة المحدودة (eRedCap) على شبكتها، لتكون بذلك أول مشغّل اتصالات على مستوى العالم ينجح في هذا الاختبار.<br>يؤكد هذا الإنجاز توفير مسار عملي يمكّن المؤسسات والجهات الحكومية من نقل تطبيقات إنترنت الأشياء المنتشرة على نطاق واسع من شبكات الجيل الرابع (LTE)، إلى منصة أكثر بساطة وكفاءة في استهلاك الطاقة لإنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس.<br>صُممت تقنية «eRedCap» لدعم أعداد كبيرة من الأجهزة المتصلة التي لا تحتاج إلى كامل إمكانات الأداء التي توفرها شبكات الجيل الخامس.<br>وتناسب هذه التقنية مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك عدادات المرافق الذكية، وأجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الصناعية، وتتبع الأصول والأساطيل، وأجهزة الدفع، وأنظمة إدارة المباني، وأجهزة الأمن، وبعض الأجهزة القابلة للارتداء.<br>وتوفر للمؤسسات مستويات التغطية وأداء أفضل للبطاريات وترشيد التكاليف لدعم العمليات على نطاق واسع، مع توفير مسار جاهز للمستقبل نحو منظومة شبكة الجيل الخامس المتقدمة.<br>وقال عبدالرحمن الحميدان، النائب الأول للرئيس لتطوير شبكات النفاذ في شركة «إي آند الإمارات»: «تكمن قيمة تقنية «eRedCap» في قدرتها على نقل تطبيقات إنترنت الأشياء العملية والمستخدمة يومياً إلى شبكات الجيل الخامس، مع تحقيق التوازن المناسب بين التكلفة واستهلاك الطاقة والتغطية.. ومن خلال إثبات هذه الإمكانات على شبكاتنا التجارية، تمنح «إي آند الإمارات» شركات الخدمات والمصنّعين ومزودي الخدمات اللوجستية وشركات إدارة المدن الذكية، وغيرها من القطاعات، مساراً موثوقاً لتوسيع نطاق الأجهزة المتصلة، لانتقال القطاع إلى ما بعد تقنيات الجيل الرابع (LTE) على المدى الطويل».<br>وعلى مستوى القطاع، تسهم تقنية «eRedCap» في تحقيق التوافق بشكل أكبر بين الشبكات والأجهزة، بما يساعد على تبسيط عمليات التطبيق وتقليل التعقيد وتعزيز قابلية التوسع ضمن منظومات إنترنت الأشياء.<br>ويمكن للمؤسسات تدريجياً توحيد المزيد من حالات استخدام إنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس المستقلة، بدلاً من الاعتماد على مسارات تقنية منفصلة لتطبيقات الجيل الخامس عالية الأداء وتطبيقات إنترنت الأشياء القائمة على تقنية الجيل الرابع «LTE».<br>ويسهم ذلك كله في تبسيط إدارة دورة حياة الأجهزة، وتعزيز مستويات الأمان وضمان جودة الخدمات، فضلاً عن دعم إعادة تخصيص طيف الجيل الرابع LTE على المدى الطويل، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة تدعم كامل إمكانات الجيل الخامس لكل تطبيق.<br>وتبني تقنية «eRedCap» على ميزات توفير الطاقة التي تقدمها تقنية «RedCap»، بما يتيح بيئة أكثر استدامة مع دعم الاتصال واسع النطاق لإنترنت الأشياء وإطالة عمر بطاريات الأجهزة المتصلة.<br>وبفضل معدلات نقل البيانات القصوى المنخفضة وعرض نطاق ترددي ضيق البالغ 5 ميغاهرتز، يرتفع عمر بطارية جهاز إنترنت الأشياء من عام إلى ثلاثة أعوام في تقنية «RedCap»، لتصل حتى 5 إلى 10 أعوام في تقنية «eRedCap»، وهو ما يقارب أداء تقنيات الاتصال واسع النطاق منخفض الطاقة (LPWA).<br>وتضاهي تقنية «eRedCap» تقنية «LTE Cat-1/Cat-1bis» من حيث التكلفة والتغطية وعمر البطارية، ما يجعلها بديلاً أصلياً قائماً على شبكات الجيل الخامس المستقلة لأجهزة إنترنت الأشياء القديمة، ويدعم انتقال القطاع نحو شبكات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع التخلي التدريجي عن شبكات الجيل الرابع «LTE» مستقبلاً.<br>وأظهر الاختبار التجاري الحي الذي أجرته «إي آند الإمارات» بنجاح قدرة تقنية «eRedCap» على توفير سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 ميغابت في الثانية على الأجهزة ذات القدرات التقنية المنخفضة والتي تعمل بتقنية «eRedCap»، مع استخدام نطاق ترددي ضيق يبلغ 5 ميغاهرتز ضمن طيف «NR-FDD».. كما جرى دمج وحدة نقل البيانات في الشبكة التجارية الحية للتحقق من خدمات تقنية «eRedCap».<br>ويعزز هذا الإنجاز ريادة «إي آند الإمارات» في تحويل معايير شبكات الجيل الخامس المتقدم إلى قدرات عملية ذات قيمة تجارية تدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</p>

«إي آند الإمارات» تنجح في اختبار نقل تطبيقات إنترنت الأشياء على شبكة الجيل الخامس

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المنصات الرقمية فضاءً واسعاً يسحب الأبناء لساعات طويلة من يومهم، يتنقلون بين تطبيقاتها ومحتوياتها، ويتفاعلون مع عوالمها المفتوحة التي تمتد أمامهم بغير حدود ولا سدود، وفي خضم هذا الحضور الرقمي الكثيف تتسلل إلى عقول الناشئة وقلوبهم مهددات خطيرة، تتخفى وراء صور جذابة وقوالب مشوقة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف فكرهم وقيمهم وسلوكهم وهويتهم، وهو ما يستدعي من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية يقظة واعية، لحماية الأبناء من هذه الأعاصير العابرة، وتحصينهم بالوعي والقيم، ليبحروا في هذا الفضاء بأمان واطمئنان، وينهلوا من خيراته، ويسلموا من آفاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أخطر هذه المهددات ما يتعلق بالخطاب الديني المضلل، فالمنصات الرقمية تعج بحسابات مجهولة تتصدر بعضها للفتوى بغير علم، وتنشر مفاهيم مغلوطة تلبس ثوب الدين، وقد تزرع في نفوس الناشئة بذور الغلو والتشدد، أو تجرهم إلى التساهل والتحلل، وكلا الطرفين انحراف عن جادة الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.</div></p><p class='article-text'>ومن الحلول الناجعة لهذا المهدد غرس ثقافة التثبت في نفوس الأبناء، وتوجيههم منذ الصغر إلى الاعتماد على الجهات الدينية الرسمية الموثوقة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في مقدمة المهددات ما تروج له بعض المنصات من سلوكيات شاذة ومظاهر منحرفة، وتزداد خطورة هذا المهدد حين يتكرر أمام أعين الأبناء بصورة يومية، فيتحول الشاذ في أذهانهم إلى مألوف، والمنكر إلى معروف.</div></p><p class='article-text'>وإن مواجهة هذا الخطر تبدأ من البيت، عبر التربية الإيمانية والأخلاقية المتينة التي تبني في الأبناء الضمير الحي واليقظة الواعية، وعبر الحوار الأسري الصريح الذي يجيب عن تساؤلاتهم، ويكشف لهم زيف هذه الدعوات، ويعزز فيهم الاعتزاز بفطرتهم وقيمهم، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية التقنية، والإبلاغ عن المحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الثقافات الوافدة المخالفة لقيمنا وعاداتنا الأصيلة، فالأبناء يتلقون يومياً سيلاً من المحتويات التي تحمل أنماطاً حياتية وفكرية غريبة عن مجتمعنا، تعظم الفردانية المفرطة، وتهون من قيمة الأسرة وصلة الرحم وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم نماذج يقتدي بهم الناشئة في مظهرهم وسلوكهم ولغتهم، حتى ينشأ الطفل غريباً عن هويته، منبهراً بكل وافد، زاهداً في كل أصيل، وإن الحل هنا يقوم على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، عبر إحياء اللغة العربية في حياتهم اليومية، وربطهم بوطنهم وعاداته، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية، وتقديم القدوات الوطنية المشرفة أمامهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الاستقطاب الفكري والتجنيد الإلكتروني، حيث تنشط جماعات الضلال والتطرف في اصطياد الشباب عبر خطابات خادعة، توظف قضايا الأمة توظيفاً خبيثاً لتحقيق أجنداتها الحزبية الضيقة، وإن التصدي لهذا المهدد يتطلب بناء التفكير النقدي لدى الأبناء، وتعريفهم بتاريخ هذه الجماعات وما جرته على المجتمعات من ويلات، مع ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية التي جعلت من الاعتدال والتسامح نهجاً راسخاً ومنهجاً ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضاف إلى ما سبق مهدد الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، فكم من ناشئ شارك معلوماته وصوره مع مجهولين ظنهم أصدقاء، فوقع فريسة للمبتزين الذين يساومونه ويهددونه، وإن الوقاية من هذا الخطر تكون بتوعية الأبناء بأسس الأمان الرقمي، وتحذيرهم من مشاركة بياناتهم وصورهم مع أي جهة كانت، وفتح قنوات الثقة والاحتواء داخل الأسرة، ليجد الابن في والديه الملاذ الآمن، مع التعريف بالجهات الرسمية التي وفرتها الدولة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة مبكراً حجم هذه التحديات، فأرست منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأطلقت المبادرات النوعية في الثقافة الرقمية والتربية الأخلاقية، وأدمجت في مناهجها التعليمية ما يعزز المواطنة الرقمية الإيجابية، لتصنع بذلك سياجاً حصيناً يحمي الناشئة، ودرعاً متيناً يصون الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية أبنائنا في المنصات الرقمية مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتتضافر فيها الجهود لبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة، ويتسلح بالقيم والهوية، فيبحر في العالم الرقمي مستفيداً من علومه وفرصه، محصناً من مهدداته وفتنه، وإن الاستثمار في وعي الأبناء هو أعظم استثمار، وثمرته أجيال واعية بانية، تحمل راية الوطن، وتصون مكتسباته، وتواصل مسيرته المزهرة نحو الريادة والصدارة.</div></p>

مهددات الأبناء في المنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'> أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يستعرض أبرز أنشطتها وإنجازاتها الرقابية في مجالات الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وحظر الانتشار، إلى جانب جهودها في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء أيضاً على عدد من المشاريع التحولية التي أطلقتها الهيئة دعماً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية، وترسيخ التميز المؤسسي، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق منصة توحيد أنظمة الاستيراد والتصدير، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى تبسيط إجراءات استيراد وتصدير المواد النووية والإشعاعية مع الحفاظ على الرقابة الفاعلة.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الهيئة جائزة التميز في القطاع النووي والإشعاعي لتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة التي أسهمت في تطوير القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الأمان النووي، نفذت الهيئة 36 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية خلال عام 2025، للتحقق من التزام المشغل بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار، وفقاً للمتطلبات الرقابية للهيئة.</p><p class='article-text'>كما أجرت الهيئة أكثر من 800 عملية تفتيش في المنشآت الطبية والصناعية وغيرها من المنشآت المرخصة، للتأكد من سلامة تداول المواد المشعة واستخدامها ونقلها، وحماية المجتمع والبيئة، والتحقق من استمرار استخدام جميع المواد النووية في الدولة للأغراض السلمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار اختصاصاتها الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للطوارئ، نفذت الهيئة وشاركت في 15 تمريناً وطنياً ودولياً في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ، بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025، استضافت الهيئة المؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع، و الذي شارك فيه أكثر من 600 خبير دولي لمناقشة أحدث المستجدات في هذا القطاع، بما في ذلك التطبيقات الطبية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيئة.</p><p class='article-text'>وواصلت الهيئة كذلك تعزيز برنامجها للبحث والتطوير من خلال المشاركة في 10 مشاريع بحثية وطنية ودولية بالتعاون مع مؤسسات رائدة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وركزت هذه المشاريع على تعزيز أمان المفاعلات النووية، ودراسة توظيف التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والعوامل البشرية، لدعم الممارسات الرقابية وتعزيز مستقبل الرقابة النووية.</p><p class='article-text'>ويعكس التقرير التزام الهيئة المستمر بحماية المجتمع والعاملين والبيئة، ودعم الاستخدام الآمن والآمن والسلمي للطاقة النووية والمواد المشعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

"الاتحادية للرقابة النووية" تستعرض أنشطتها وإنجازاتها الرقابية في الأمان والأمن النووي في تقريرها السنوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغيت رحلة تابعة لشركة طيران "بورتر ايرلاينز" في كندا الأسبوع الماضي بعد أن رفض طفل صغير الجلوس وربط حزام الأمان، مما أجبر الطائرة على العودة إلى مبنى الركاب وتأخرها إلى ما بعد وقت إغلاق مدرج المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة الطيران ومقرها تورونتو يوم الأحد إن ولي الأمر وطاقم الطائرة حاولا مرارا دون جدوى تثبيت الطفل في المقعد قبل إعادة الطائرة إلى مبنى الركاب في مطار فيكتوريا الدولي في مقاطعة بريتيش كولومبيا لإنزال ولي الأمر والطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بورتر أن إنزال ولي الأمر والطفل وأمتعتهما تسبب في تأخير الرحلة المتجهة إلى تورونتو يوم الخميس إلى ما بعد وقت إغلاق مدرج المطار في الساعة 12:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مما أجبر باقي الركاب على النزول من الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذرت بورتر للركاب الآخرين، الذين تم إعادة حجز رحلاتهم في اليوم التالي.</div></p>

إلغاء رحلة طيران في كندا بعد رفض طفل الجلوس وربط حزام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حفل تخريج الدفعة الرابعة من برنامج «سواعد الأمان»، أحد البرامج النوعية المُنبثقة عن مجلس «سفراء الأمان»، والهادف إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل من طلبة المدارس، يمتلك المعارف والمهارات الأمنية والمجتمعية، ويُسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية والشراكة المجتمعية، انسجاماً مع رؤية شرطة دبي في الاستثمار بالإنسان وتمكين الأجيال وإعداد قيادات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل التخريج، الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدو القائد العام، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من أولياء الأمور والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب 36 خريجاً وخريجة من طلبة البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ معالي الفريق عبدالله المري الخريجين والقائمين على البرنامج بنجاح تخريج دفعة جديدة، مؤكداً أن ما اكتسبه الطلبة من معارف ومهارات وخبرات خلال رحلتهم التدريبية سيجعلهم سفراء للوعي في مدارسهم ومجتمعهم، وقادرين على نقل الثقافة الأمنية والإيجابية إلى أقرانهم، بما يُسهم في دعم منظومة الأمن المجتمعي وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، أن برنامج «سواعد الأمان» يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، التي تضع تمكين الطلبة وبناء قدراتهم ضمن أولوياتها، من خلال إشراكهم في البرامج التوعوية والتدريبية التي تُنمي شخصياتهم، وتعزز وعيهم، وترسخ لديهم قيم الانتماء والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يُجسد رؤية شرطة دبي في الاستثمار بالإنسان، وإعداد جيل قادر على الإسهام في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، بالشراكة مع المؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومدارس حماية، إيماناً بأهمية تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد الخميري الطلبة إلى مواصلة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج، وتوظيفها في حياتهم الدراسية واليومية، مؤكداً أن شرطة دبي ستظل حاضنة للمواهب وداعمة للمتميزين، مُثمناً في الوقت ذاته دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على المشاركة في البرامج الوطنية الهادفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد راشد ناصر بن يوسف آل علي، رئيس مجلس سفراء الأمان، أن تخريج دفعة جديدة من البرنامج يُمثل ثمرة للجهود المشتركة الرامية إلى إعداد طلبة يمتلكون الوعي والمعرفة والقدرة على أداء أدوار مجتمعية مؤثرة، مشيراً إلى أن «سواعد الأمان» أصبح منصة رائدة لصقل مهارات الطلبة وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في نشر الوعي والوقاية داخل مدارسهم ومحيطهم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن حفل التخريج برنامجاً مُتكاملاً بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض مرئي وثّق أبرز محطات برنامج «سواعد الأمان»، وما خاضه الطلبة من تجارب تدريبية وميدانية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إلى جانب عروض موسيقية وفنية، وفقرة «تجارب الخريجين»، وفقرة «قصتي مع سواعد الأمان»، التي استعرض خلالها عدد من الطلبة الأثر الإيجابي الذي تركه البرنامج في شخصياتهم ومسيرتهم، واختتم الحفل بتكريم الخريجين والتقاط الصور التذكارية.</div></p>

عبدالله المري: ما اكتسبه الطلبة من معارف ومهارات يجعلهم سفراء للوعي في مدارسهم ومجتمعهم

36 خريجاً وخريجة ضمن الدفعة الـ 4 لـ«سواعد الأمان»

<p class='article-text'>تشين ماكدونالد.. مديرة مركز «ثيوس» للبحوث<br>لم أكن أتوقع موجة الشجن التي غمرتني وأنا أمسك بقرص مرن في الشهر الماضي، حدث ذلك خلال عرض تقديمي في مكتبة جامعة كامبريدج قدمه باحث من مشروع «حنين المستقبل» وهو مشروع يهدف، من بين أمور أخرى، إلى إنشاء مركز رئيسي ﻹبقاء الأقراص المرنة في الذاكرة العامة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كنا نتداول قطعة التقنية القديمة تلك فيما بيننا، تملّكتني رغبة عارمة في سماع طقطقة الزر المستطيل الصغير الذي كان يخرج الأقراص المرنة من حاسوب عائلتنا من طراز «أمستراد» في تسعينيات القرن الماضي؛ ذلك الصوت المألوف الذي طواه النسيان منذ زمن بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هو أيضاً الشعور نفسه الذي خالجني في وقت سابق من هذا الصيف وأنا أقف وسط 70 ألف امرأة، نسبة كبيرة منهن في منتصف العمر، في استاد لندن لمشاهدة فرقة «تيك ذات». </div></p><p class='article-text'>وأنا على يقين أن المشاعر نفسها تملكت من حضروا الجولة الغنائية الأخيرة للفنانة ألانيس موريسيت، وتلك التي ستغمر من سيشاهدون فرقة «دوران دوران» هذا الخريف، أو من سيشاهدون العديد من النجوم الذين يبدو أنهم يعودون إلى المسارح في الوقت الذي يبدو فيه الحنين إلى لحظة الماضي في أوجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كان ينظر إلى المصطلح بوصفه نوعاً من الاضطراب النفسي، حيث تمت صياغة مصطلح «نوستالجيا»، الذي يعرف بأنه حنين عاطفي إلى الماضي، عام 1688 على يد طالب الطب السويسري يوهانس هوفر. </div></p><p class='article-text'>ويتكون المصطلح من كلمة يونانية تعني العودة إلى الوطن (nostos) وكلمة أخرى تعني الألم (algos).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، تقاطر كثيرون على دور السينما لمشاهدة المعالجة السينمائية التي قدمها المخرج كريستوفر نولان لملحمة «الأوديسة» لهوميروس، والتي حصدت 264 مليون دولار في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، حيث يخوض أوديسيوس رحلة الحنين الأكبر، متلهفا للعودة إلى موطنه إثاكا بعد حرب طروادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الحنين إلى الماضي للعديد من الناس نوعاً من الطمأنينة؛ فهو يعود بنا إلى «الأيام الخوالي الطيبة» التي نربطها بالحرية والسعادة في سنوات شبابنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يبدو متشرذماً ومضطرباً على نحو متزايد، نشتاق إلى ما نراه أوقاتاً أكثر بساطة. ومع امتلاء حياتنا بالتقنية الرقمية إلى حد المشبع، وبالتزامن مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، يتجه الكثيرون نحو الأمان والألفة والبطء الذي توفره التقنية التناظرية التي عاصروها في أيام صباهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن نحو 18.8 مليون بريطاني يمتلكون أجهزة تشغيل موسيقى قديمة. إذ تعود أجهزة «ووكمان»، ومشغلات الكاسيت، وأجهزة «جيم بوي»، و«الآيبود» إلى المنازل من جديد. بل إنه بات بمقدورك الآن شراء سماعة هاتف ذات طراز قديم لتوصيلها بهاتفك المحمول. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقود من تنافس شركات التكنولوجيا لإضافة ميزات جديدة إلى أجهزتها، يتنافس بعضها الآن على تقليص التكنولوجيا وتبسيطها، مع اكتساب حركة «الهواتف الغبية» زخماً متزايداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أنه في الوقت الذي يتجه فيه بعض طوري التكنولوجيا في سيليكون فالي نحو مستقبل خال من العقبات، يدمج البشر بالتقنية التي كانوا منفصلين عنها سابقا، يبدأ البشر بالرد والمقاومة، مسلحين بهواتفهم المتقلبة البسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على مجرد افتتان الناس بالأشياء القديمة، بل يعود إلى أنه في عصر الوفرة الرقمية اللامحدودة، وهو عصر يبدو فيه المستقبل محاطا بغموض شديد، يشتاق الناس إلى أشياء يمكنهم التفاعل معها ماديا وتذكرهم بعصر ذهبي مفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للاهتمام بشكل خاص هو أن الاقتصاد التناظري، المدعوم بالطلب على الكتب الورقية، والموسيقى القديمة، والكاميرات التقليدية، يتلقى دعماً قوياً من أبناء الجيل «زد». ويبدو أن الأجيال الشابة تحن إلى عالم لم تعشه قط، وهو مفهوم يطلق عليه علماء النفس اسم «أنيمويا» (Anemoia).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه عبر الإنترنت وخارجه، وأحياناً بطرق مفاجئة. خذ على سبيل المثال الارتفاع المعلن بنسبة 16 % في مبيعات الأقراص المضغوطة (CD) في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام، رغم أن نحو نصف المشتريين من الجيل «زد» لا يمتلكون حتى مشغل أقراص مضغوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان هناك أكثر من 11.7 مليون منشور على منصة إنستغرام يستخدم الوسم nostalgia# «حنين». كما تضاعفت عمليات البحث على جوجل عن «أفلام التسعينيات» خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'>وتكتظ منصات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تستعيد أزياء الطفولة، والبرامج التلفزيونية، وكلمات الأغاني، حيث تثير أقسام التعليقات مشاعر الإدراك والمشاركة بين الأصدقاء والغرباء؛ وهو أمر كاشف وبشكل مريح عن إنسانية مشتركة ومتبادلة. هذه هي قوة الحنين الجماعي إلى الماضي، وهو أحد أكثر الاتجاهات إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ ما نعيشه اليوم هو نوع خاص جداً من الحنين ينتمي للقرن الحادي والعشرين. فالشوق ليس في حقيقته موجهاً للأقراص المرنة أو لفرقة «دوران دوران»، بل هو تطلع إلى شيء يصعب تسميته: علاقة أكثر تؤدة وبطئاً مع الوقت، ومع بعضنا البعض، ومع أنفسنا. ويجد البعض هذا السكون في ثبات الدين، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن هذا ليس مجرد رغبة في العودة إلى الماضي، بل هو تمرد هادئ ضد الروايات السائدة حول المستقبل.</p>

نتائج البحث عن: الأمان