إيلي معلوف: الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة 10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي. وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً. ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي. ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى. وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض. ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه. ثقة بآفاق النمو وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول. وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل. وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات. آفاق مستقبلية وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول. وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ملف الاستدامة في دولة الإمارات تخطى مرحلة الخيارات التفضيلية ليصبح العصب الأساسي الذي يحرك عجلة الاقتصاد الوطني والابتكار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.وأوضحت معاليها أن شعار القمة لهذا العام يعكس بوضوح تحول بوصلة العمل البيئي في الدولة من حيز التجارب ودراسة النماذج الممكنة إلى التطبيق الواسع والميداني على أرض الواقع، لترك بصمة عالمية حقيقية. وفي هذا السياق، تسير استراتيجيات الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق عوائد اقتصادية قوية ترفد الناتج المحلي الإجمالي بنسب مستهدفة تتراوح بين 4% و5%، مستندة في ذلك إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا النظيفة والحلول الذكية.وعرجت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على قطاع الطاقة، لافتة إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى مضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، يرافقها ضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم. واستشهدت بنماذج حية لمشاريع عملاقة، على غرار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يدمج أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، إلى جانب مشروع «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، الهادف إلى توفير طاقة نظيفة على مدار الساعة بقدرة تتجاوز 5 جيجاوات، مدعومة بمنظومة تخزين بالبطاريات متطورة.وأشارت معاليها إلى الطفرة التي حققتها المزارع العمودية المائية في الدولة عبر تقنيات بلا تربة توفر ما يصل إلى 95% من استهلاك المياه مقارنة بالأساليب التقليدية. كما نوهت بجهود إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، لا سيما عبر منشآت كبرى مثل مركز «وسم»، الذي يتعامل مع نحو نصف نفايات إمارة دبي لتوليد طاقة نظيفة تضيء مئات الآلاف من المنازل.وأكدت معاليها في كلمتها تطلع الإمارات إلى استضافة محطة دولية فارقة تتمثل في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، داعيةً كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إلى تضافر الجهود لترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصموداً للأجيال القادمة.

آمنة الضحاك: ملف الاستدامة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

كشفت دراسة علمية جديدة أن تأثير الرياضة يتجاوز بكثير تقوية العضلات وتحسين اللياقة البدنية، إذ يُحدث التدريب تغيّرات جزيئية واسعة في مختلف أعضاء الجسم وخلاياه، بعضها قصير الأمد، وبعضها قد يستمر لفترات أطول، في اكتشاف قد يساعد مستقبلاً على تطوير برامج التدريب وتحسين التعافي والوقاية من الإصابات.وأعدّ باحثون في معهد «سالْك» للدراسات البيولوجية خريطة جزيئية شاملة للتغيرات المرتبطة بالتمارين الرياضية لدى الفئران، شملت 22 نسيجاً مختلفاً، في دراسة نُشرت بمجلة «سيل» العلمية في 15 أكتوبر 2026.وتأتي هذه النتائج في ظل أدلة متزايدة على فوائد النشاط البدني في مقاومة الأمراض واستعادة الصحة بعد الإصابة بها، إذ ربطت دراسات سابقة ممارسة الرياضة بانخفاض يتجاوز 30% في معدلات الوفيات الناجمة عن مختلف الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.ومع ذلك، لا تزال الآليات البيولوجية التي تفسر هذه الفوائد غير مفهومة بالكامل، خصوصاً أن كثيراً من الدراسات البشرية تركز على عينات الدم والعضلات، ولا تكشف التأثيرات التي تطال بقية الأعضاء.ولمتابعة تأثير التدريب على نطاق أوسع، قارن الباحثون بين فئران ذكور وإناث صغيرة السن مارست الجري طوعاً على عجلة لمدة ثمانية أسابيع، وأخرى بقيت خاملة دون تدريب.وأظهرت النتائج أن التمرين غيّر نشاط ما يقرب من نصف الجينات التي فحصها الباحثون في نسيج واحد على الأقل، لكن لم يتغير نشاط أي جين في جميع الأنسجة الـ22.ويشير ذلك إلى أن الجسم لا يستجيب للرياضة بطريقة موحدة، بل تتكيف الأنسجة المختلفة وفق وظائفها وخصائصها البيولوجية.<h2>تقنيات متعددة</h2>واستخدم الفريق تقنيات متعددة لتحليل نشاط الجينات، والجزيئات الصغيرة المرتبطة بعمليات الأيض، ومستويات البروتينات في أربعة أنواع من عضلات الساق، بما أتاح بناء صورة أكثر شمولاً للتغيرات التي يطلقها التدريب داخل الجسم.وقالت جيرالدين ماير، الباحثة المشاركة في الدراسة والعالمة في معهد سالك، إن التمارين لا تغيّر العضلات وحدها، بل تؤثر في العديد من الأعضاء والخلايا وعلى مستويات مختلفة، موضحة أن تصميم الدراسة أتاح رصد هذه التغيرات عبر أنسجة متعددة ولدى الجنسين، وصولاً إلى أنواع الخلايا داخل العضلات.<h2>عضلات هيكلية</h2>كانت العضلات الهيكلية الأكثر استجابة من حيث التغيرات في نشاط الجينات، ما دفع الباحثين إلى دراسة ثلاثة من عضلات الساق بصورة أكثر تفصيلاً، باستخدام تقنية تسلسل الحمض النووي الريبي على مستوى النواة المفردة، التي تتيح التمييز بين أنواع الخلايا المتجاورة بدلاً من دمج استجاباتها في متوسط واحد.كما أجرى الفريق تحليلاً على مستوى الخلية المفردة لأنماط مثيلة الحمض النووي في العضلات بعد التدريب، وهي عملية تضيف علامات كيميائية إلى الحمض النووي وتساعد على تنظيم نشاط الجينات.وكشفت النتائج أن التدريب غيّر هذه العلامات في بعض أنواع الخلايا العضلية، بينما لم يُظهر التأثير نفسه في أنواع أخرى. وتكتسب هذه النتيجة أهمية لأن التغيرات فوق الجينية قد تكون أكثر استمراراً من بعض التبدلات في مستويات الحمض النووي الريبي أو البروتينات، ما يفتح المجال لدراسة احتمال بقاء آثار بيولوجية للتدريب بعد انتهائه.وأكد الباحث المشارك مانوج هاريهاران أن دراسة الجسم بصورة شاملة ضرورية لفهم التأثير الحقيقي للرياضة، مشيراً إلى أن تحليل الأنسجة ككتلة واحدة قد يخفي تغيرات مهمة تحدث في أنواع محددة من الخلايا.<h2>استجابات جينية</h2>أظهرت الدراسة أن إناث الفئران سجلت تغيرات أوسع في نشاط الجينات وأنماطاً مختلفة عن الذكور، كما اختلفت الاستجابات فوق الجينية للتدريب بوضوح بين الجنسين.ولم يتوقف الاختلاف عند ذلك، إذ جمع الباحثون العينات خلال مرحلتي النشاط والراحة في الدورة البيولوجية اليومية للفئران. وأظهرت معظم الأنسجة تغيرات مرتبطة بالتمرين بدرجة أكبر عند أخذ العينات خلال مرحلة النشاط، باستثناء أنسجة تحت المهاد والكلى والرئتين.وقد تساعد هذه النتائج مستقبلاً على فهم أفضل للعوامل التي تؤثر في استجابة الجسم للتدريب، بما فيها الجنس والتوقيت البيولوجي، وربما تمهّد لتصميم برامج رياضية أكثر ملاءمة للاختلافات الفردية.غير أن الدراسة لا تثبت حتى الآن أن تغيير توقيت التمرين أو تخصيصه وفق الجنس سيؤدي بالضرورة إلى نتائج صحية أفضل لدى البشر.<h2>عضلات خاملة</h2>ومن أبرز مخرجات البحث، تحديد نمط جيني يتكون من 51 جيناً، يميّز العضلات التي خضعت للتدريب عن العضلات الخاملة لدى الفئران والبشر، وفق تحليل بيانات نشاط الجينات.وقد يمهّد هذا النمط لتطوير مؤشرات حيوية تساعد على قياس الحالة التدريبية للعضلات، ودعم الأبحاث المتعلقة بضمور العضلات الناتج عن قلة الاستخدام أو اضطراب وظائفها.ويرى الباحثون أن الخريطة الجزيئية الجديدة توفر مرجعاً علمياً يمكن استخدامه لفهم كيفية تكيف الأنسجة السليمة مع التمارين، ثم مقارنتها بالتغيرات التي تحدث في حالات المرض أو ضعف العضلات. كما تتيح للعلماء اختيار جينات أو مسارات أيضية محددة ودراسة آلياتها بصورة أكثر عمقاً.ومع ذلك، لا تزال أسئلة أساسية بلا إجابة، من بينها المدة اللازمة من التدريب لإحداث تغيّرات طويلة الأمد، وما إذا كانت الخلايا تحتفظ بآثار أو «ذاكرة» بيولوجية للتمرين لأشهر أو سنوات.ويأمل الباحثون أن تتيح هذه البيانات تطوير استراتيجيات تستفيد من النشاط البدني، منفرداً أو بالتزامن مع تدخلات أخرى، لتعزيز الأداء والتعافي وصحة العضلات، ودعم التمتع بحياة أطول وأكثر صحة.

دراسة تكشف أسراراً جديدة للرياضة

أكدت وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية» أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت ريادتها لأسواق التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استحوذت على نحو 39% من إجمالي إصدارات ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المقومة بالدولار، باستثناء الصين. وبرزت الإمارات كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، مدعومة بالابتكار المالي وتطوير أدوات التمويل المستدام. وأشارت «فيتش» إلى أن السندات الخضراء الرقمية التي أصدرها بنك أبوظبي الأول بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات تمثل أول سند أخضر رقمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس نجاح الإمارات في دمج التكنولوجيا المالية مع أهداف الاستدامة وتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية. وأكدت الوكالة أن تصنيف هذه السندات عند درجتي «AA-» و«A-(xgs)» يعكس قوة الجدارة الائتمانية للإصدار، مشيرة إلى أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية مقارنة بالإصدارات التقليدية. ويعزز هذا التقدم الجهود التي يقودها القطاع المصرفي الإماراتي منذ إطلاق مبادرة اتحاد مصارف الإمارات عام 2023، والتي تستهدف حشد أكثر من تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وقد أحرزت البنوك الإماراتية تقدماً ملموساً نحو هذا الهدف عبر زيادة الاستثمارات المستدامة وإصدارات الديون المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وتوقعت «فيتش» استمرار دول مجلس التعاون في تصدر إصدارات الديون المستدامة بالأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استراتيجيات التحول الاقتصادي وخطط الاستدامة الطموحة وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأصول المرتبطة بالاستدامة. وسجلت الإمارات أداءً لافتاً في سوق التمويل المستدام خلال عام 2026، حيث ارتفعت إصدارات الديون المستدامة فيها بنسبة 12% على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تباطؤاً في نشاط الإصدارات. كما استحوذت الإمارات على 61% من إجمالي إصدارات الديون المستدامة في دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس مكانتها مركزاً إقليمياً للتمويل الأخضر والمستدام. وبنهاية الربع الثالث من 2026، تجاوزت قيمة الديون المستدامة القائمة في دول مجلس التعاون 72.9 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 18%، فيما شكلت الصكوك نحو 43% من إجمالي السوق، مستفيدة من الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام. كما حافظ الدولار على مكانته كعملة رئيسية للإصدارات المستدامة بحصة بلغت 86% من إجمالي الديون القائمة، بينما عززت الإصدارات المقومة باليورو حضورها بدعم الطلب القوي من المستثمرين الأوروبيين على أدوات التمويل المستدام الخليجية. وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك، تواصل لعب الدور الأكبر في دفع نمو السوق، إذ شكلت نحو 57.4% من إجمالي الصكوك المستدامة القائمة المصنفة من قبل «فيتش»، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وفي مؤشر إضافي على قوة السوق، تجاوزت نسبة الصكوك المستدامة المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية 95% بنهاية الربع الثالث من 2026، بينما تمتعت غالبية الإصدارات بتوقعات مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر في السداد حتى الآن. ويعزز هذا الأداء الإيجابي مكانة الإمارات ودول الخليج وجهة رئيسية للتمويل المستدام عالمياً، مع توقعات بمواصلة نمو الإصدارات خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدفوعة بالمشروعات الخضراء وخطط التحول الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل.

تقود نمو التمويل المستدام خليجياً وتدعم ريادة المنطقة عالمياً

فيتش: الإمارات في صدارة التحول نحو أسواق رأس مال مستدامة ورقمية

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إدارة الأصول «بلاك روك» عن إطلاق صندوقين جديدين يركزان على الدخل المنتظم هما، «FundStar Emirates CLO AA Fund» و«Emirates Systematic Income and Growth Fund»، احتفاءً بمرور عام على تعاونهما الاستراتيجي. واستناداً إلى المنصة الاستثمارية الأولية التي تم إطلاقها عام 2025 لتمكين عملاء البنك ذوي الملاءة المالية العالية من الوصول إلى الاستثمارات البديلة، تشهد الشراكة حالياً توسعاً في نطاق عملها؛ إذ تنتقل من طرح أصول خاصة كانت مقتصرة في البداية على العملاء المحترفين، إلى إتاحة هياكل صناديق عامة لقاعدة أوسع من المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء المنطقة. وقد حقق التعاون أداءً قوياً وزخماً كبيراً خلال العام الماضي، حيث نجح في استقطاب أصول مدارة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي. ويأتي إنشاء الصندوقين الجديدين لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الدخل المنتظم، والحفاظ على رأس المال، وتنويع المحافظ الاستثمارية عالمياً في بيئة سوقية حديثة وديناميكية، من خلال حلول مُدارة باحترافية ومدعومة بخبرات «بلاك روك» الاستثمارية العالمية. ويوفر صندوق «FundStar Emirates CLO AA Fund»، الذي تتولى «بلاك روك» إدارته الفرعية، عوائد قائمة على أسعار فائدة متغيرة، من خلال الاستثمار في محفظة عالية الجودة وذات تصنيف استثماري من «التزامات القروض المضمونة»، والتي تتألف من قروض شركات ذات الأولوية المضمونة في الولايات المتحدة وأوروبا. ويستهدف الصندوق تحقيق متوسط تصنيف ائتماني للمحفظة عند مستوى «AA»، مع انعدام التعرض للأصول دون المستوى الاستثماري، وتوفير سيولة يومية، والامتناع عن استخدام الرافعة المالية لتعزيز العوائد بشكل مصطنع. ويتبع صندوق «Emirates Systematic Income and Growth Fund» نهجاً مرناً لا يتقيد بمعايير محددة، مصمماً لتحقيق عوائد استثنائية وعوائد عالية من خلال توزيع استثماراته على أصول عالمية متنوعة مدرة للدخل. وقد تم تعيين «بلاك روك» مستشاراً استثمارياً للصندوق، بما يتيح الوصول إلى رؤاها وأدواتها الاستثمارية المنظمة، بينما تتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مسؤولية إدارة المحفظة بشكل مستمر. ويستهدف الصندوق توزيع صافي أرباح بنسبة 7% بعد خصم الرسوم، تُدفع بشكل ربع سنوي للمستثمرين. وقال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «قمنا منذ عام واحد بعقد شراكة مع «بلاك روك» بهدف إعادة صياغة الطريقة التي يمكن من خلالها لذوي الملاءة المالية العالية ومستثمري الثروات في الشرق الأوسط الوصول إلى استراتيجيات استثمارية بمستوى المؤسسات الكبرى. ويعكس نجاح هذه المبادرة خلال الاثني عشر شهراً الأولى من الشراكة حجم الإقبال الكبير في منطقتنا على الحلول الاستثمارية المتطورة والمدرّة للعائدات. وبإطلاق هذين الصندوقين الجديدين، فإننا نفي بالتزامنا بإتاحة فرص الاستثمار العالمي المتميز لشريحة أوسع من المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة الثروات تسهم في تمكين عملائنا من بناء محافظ استثمارية مرنة ومدرّة للدخل، بما يتماشى مع أهدافهم المالية طويلة الأجل». وقال كيث سالدانها، رئيس إدارة الثروات وحلول المنتجات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»: «بعد مرور عام على شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، نحن فخورون بالوتيرة السريعة التي تطور بها تعاوننا وتوسع. ويمثل إطلاق هذين الصندوقين الجديدين إنجازاً آخر يأتي ثمرة لهذه الشراكة، حيث يجمعان بين الخبرة المحلية لبنك الإمارات دبي الوطني وقاعدة عملائه الواسعة وبين القدرات الاستثمارية العالمية لشركة «بلاك روك». ونحن نرى فرصاً واعدة لكل من استراتيجيات «التزامات القروض المضمونة» والاستراتيجيات المنهجية ضمن محافظ إدارة الثروات، كما نتطلع سوياً لمواصلة تطوير الحلول المبتكرة، بما يتيح للمستثمرين في المنطقة الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية». ​

"الإمارات دبي الوطني" و«بلاك روك» يطلقان صندوقين جديدين

تيج باريك«كل ملياردير هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية». يعكس هذا الشعار، الذي تتبناه شخصيات من التيار اليساري الشعبوي، بما في ذلك السياسيتان الأمريكيتان ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، وبرني ساندرز، الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي العادل ينبغي ألا يفرز أفراداً بحوزتهم ثروات تقدر بعشرة أرقام، رغم ذلك فإن هذا الحد الفاصل يبدو تعسفياً، كما أن توجيه الاتهامات الشاملة لكل المليارديرات يلحق ضرراً أكبر من النفع.على سبيل المثال أدت العولمة، والتحول الرقمي، وسرعة وسائل النقل، والنمو السكاني إلى إعادة صياغة العمليات الحسابية لعملية خلق الثروة، فالشركات والأفراد الذين كانوا يخدمون في السابق ملايين البشر أصبح بمقدورهم اليوم الوصول إلى مليارات الأشخاص بضغطة زر واحدة، وتحقيق إيرادات وتقييمات وثروات ضخمة في غضون ذلك، لذا وبدل إدانة المليارديرات لمجرد بلوغهم صافي ثروة محدداً يجب أن ينصب التركيز على كيفية حصولهم على تلك الثروات؛ وهناك ثلاثة مسارات رئيسية لذلك.المسار الأول هو الثروات التي تم جمعها من خلال المشروعات الإنتاجية، على سبيل المثال ترتبط ثروة رائد أعمال الطاقة المتجددة لي زينجوا، أو أوغور شاهين الشريك المؤسس لشركة «بيونتيك» (BioNTech)، بالابتكارات التي تعود بالنفع على العالم بأسره.بالمثل، جمع كريستيانو رونالدو مليارات الدولارات، لأن قواعد جماهيره الغفيرة ترغب في مشاهدته يلعب، والمسار الثاني هو الثروات الموروثة، أما المسار الثالث فهو الثروات التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة «السعي للحصول على ريع»، مثل استغلال النفوذ في السوق أو الامتيازات السياسية.ومعاملة جميع المليارديرات بالطريقة نفسها يهدد بصياغة سياسات تعاقب الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق الرخاء المجتمعي الأوسع، وهم أكثر عدداً مما قد يتصوره المنتقدون، فنحو 70 % من أصل 2,919 مليونيراً ومليارديراً عالمياً تتبعتهم بنوك «يو بي إس» (UBS) خلال السنة المالية حتى عام 2025 كانوا «صانعي أنفسهم»، أي أنهم عصاميون، حيث بنوا ثرواتهم أساساً من خلال تأسيس شركات، وامتلاكها، وتوسيع نطاقها لخلق أنواع جديدة من الطلب في الأسواق، بينما يعود الباقون إلى الثروات الموروثة، كما أن نسبة المليارديرات العصاميين قد ارتفعت بمرور الوقت، وبالطبع لا يعني كون الشخص عصامياً بالضرورة أنه كسب ثروته بنزاهة تامة. رغم ذلك فإن نحو 40 % فقط من إجمالي المليارديرات جمعوا ثرواتهم في قطاعات يكثر فيها تراكم الثروة الناتج عن امتلاك الموارد، أو العلاقات السياسية، أو المضاربات؛ مثل قطاعات التعدين، والعقارات، والتمويل، والعلاقات السياسية، والمضاربات، مثل التعدين، والعقارات، والقطاع المالي.ويمكن معالجة المخاوف المشروعة المحيطة بالمليارديرات، بدءاً من النفوذ الاقتصادي والسياسي غير المتناسب، وصولاً إلى الامتيازات الموروثة والثروات المتراكمة من خلال الريوع بشكل مباشر.وتعد القواعد الأكثر صرامة بشأن التبرعات السياسية، والتنفيذ القوي لقوانين مكافحة الاحتكار، وتقليص الامتيازات الممنوحة من الدولة، ووضع الضوابط ضد المنتجات الضارة محتملة، تدابير أكثر استهدافاً، كما يجب سد الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء لدفع معدلات ضريبية فعلية أقل مقارنة بالمواطنين العاديين؛ وتتضمن هذه الثغرات نظام «الأساس المرفوع» (stepped-up basis) في الولايات المتحدة، والذي يعيد احتساب قيمة الأصول الموروثة لتلائم قيمتها السوقية عند الوفاة، ما يتيح للأرباح الرأسمالية الإفلات من فرض ضرائب كبيرة جزئياً عبر استراتيجيات «الشراء، والاقتراض، والموت»، إضافة إلى هياكل الملكية الغامضة، والشركات الوهمية، والترتيبات المالية العبارة للحدود.رغم ذلك يبدو الأمر لدى بعض النقاد ثانوياً في ما يتعلق بكيفية اكتساب ثروات المليارديرات، واستخدامها وإدارتها، مقارنة بحقيقة وجودها من الأساس، وغريزة المساواة تلك هي التي تدعم المقترحات الداعية إلى فرض ضرائب على الثروة. وسيصوت سكان كاليفورنيا على إجراء من هذا القبيل الشهر المقبل، والذي سيفرض ضريبة «لمرة واحدة» بنسبة 5 % على الأصول الخاضعة للضرائب للمليارديرات.وغالباً ما يغض التركيز الضيق على الثروات الفردية النظر عن القيمة الاقتصادية الهائلة، التي يخلقها العديد من المليارديرات، بما في ذلك المنتجات والشركات وقوائم الأجور، والتي يسهم كل منها في تحقيق إيرادات ضريبية، فقد قدر الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، أن المبتكرين لا يحصلون سوى على 2.2 % فقط من القيمة التي يقدمونها للمجتمع، ولنتأمل هنا شركات «أمازون»، و«أبل»، و«جوجل»؛ فقد أصبح مؤسسوها مليارديرات بتحويلهم أفكاراً ولدت داخل مرآب السيارات إلى مؤسسات توظف اليوم ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، باستثناء سلاسل التوريد الخاصة بها.في السياق نفسه يمكن لضرائب الثروة أن تدفع المليارديرات الحاليين إلى الانتقال لمكان آخر، وتثبط الابتكار والاستثمار المستقبليين، وتكشف أبحاث أجرتها ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد أن جهود الابتكار شديدة الاستجابة للمعدلات الضريبية. ويقدر الاقتصادي بجامعة شيكاجو ستيفن كابلان أن مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لم يكن ليثابر على خسائر الشركة في مراحلها الأولى، وانهيار فقاعة الإنترنت لو أدت ضريبة ثروة باهظة إلى تآكل حصته.وفي الواقع فإن النصيب الأكبر من ثروات المليارديرات يتم استثماره في أسهم الشركات العامة والخاصة، ولا يوجد أي ضمان أيضاً بأن الحكومات ستنفق عائدات ضريبة الثروة بحكمة، في حين قد تشكل هذه الضريبة سوابق ضارة للسياسيين في المستقبل مع تغير الأولويات، لذا فإن الهجوم العشوائي على المليارديرات يواجه مخاطر إحداث أضرار جانبية جسيمة؛ فالكثير منهم مدينون بثرواتهم لمشروعات تدعم العمالة، والابتكار، ونمو الإنتاجية، ومن الأفضل معالجة الامتيازات، والثغرات، والتجاوزات التي تسمح باكتساب الثروات أو استغلالها بشكل غير عادل، بدلاً من تقويض المشروعات التي تصنعها؛ فتلك هي في النهاية حقيقة فشل السياسات.

ليس كل ملياردير دليلاً على فشل السياسات الاقتصادية

افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم. وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً». الأجيال الجديدة واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل. وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة. من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة». مشاركة واسعة وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية. وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة. وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة. وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال. وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.

آمنة الضحاك: بناء نظم غذائية ومائية تتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي

افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

تنطلق بدبي في 26 أكتوبر الحالي فعاليات ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرين بحضور أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية.ويركز الملتقى الذي سيعقد على مدى يومين تحت عنوان "إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير" على تطور الذكاء الاصطناعي، بوصفه قوة تحولية تعيد تشكيل الحياة اليومية والأنظمة الاقصادية وآليات اتخاذ القرار في المجتمعات، وعلى وجه الخصوص التحولات التي يمكن أن يحدثها في صناعة التأمين.ويسلط الملتقى في هذا الشأن الضوء على الرؤى الوطنية والمبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات ودورها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار.كما يتناول الملتقى بالنقاش والتحليل موضوع المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في التأمين، وسيركز خلال جلسات العمل على مخاطر المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور تأميني مع التركيز على الانظباط في الاكتتاب وصياغة وثائق التأمين، وكذلك مخاطر الأمن السيبراني غير المصرح بها صراحة أو المستثناة في الوثائق وحوكمة البيانات ومراقبة التراكمات والتعرضات على مستوى المحافظ التأمينية.ويناقش الملتقى الدور المتنامي لرأس المال البديل باعتباره استجابة للضغوط الهيكلية التي تواجه سوق إعادة التأمين التقليدي في ظل استمرار القيم المؤمن عليها، وزيادة تكاليف الخسائر الناجمة عن التضخم.<h2>سندات الكوارث</h2>ويستعرض في هذا الخصوص مساهمة أسواق رأس المال من خلال سندات الكوارث، والاوراق المالية المرتبطة بالتأمين.كما يناقش الملتقى كيفية تعزيز شركات التأمين لمرونتها المالية من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية، وتطبيق أطر متينة للحوكمة والامتثال.ويتناول الملتقى الدور المحوري للإدارات والوظائف الاكتوارية في ترجمة استراتيجيات رأس المال والمتطلبات التنظيمية وشهية المخاطر إلى قرارات فعالة في العمليات اليومية.وتكتسب الدورة الجديدة لملتقى التأمين الخليجي أهمية خاصة من خلال الموضوعات التي سيتناولها الملتقى والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة من العديد من الدول، والتي ستثري المناقشات وتطرح الحلول للتحديات والتداعيات التي تواجه القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.ويركز الملتقى هذا العام بصفة خاصة، على دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتوقع في صناعة التأمين، وبروز الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم الأدوات التي تعيد رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، وأداة استراتيجية تمكن شركات التأمين من الانتقال من النماذج التقليدية إلى نماذج أكثر تركيزا على العميل، فيما تشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع ىالتأمين العالمي سترتفع قيمته من 19.60 مليار دولار في عام 2025 إلى 26.30 مليار دولار عام 2026، وصولا إلى 114.52 مليار دولار عام 2031.

دبي تستضيف ملتقى التأمين الخليجي بمشاركة 200 خبير من 25 دولة

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم النسخة الرابعة من "ندوة إطالة الحياة الصحية"، بمشاركة أكثر من 300 شخص و30 خبيراً ومتحدثاً من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، لبحث أحدث التطورات في علوم الشيخوخة وسبل الاستفادة منها في تطوير الطب الوقائي والممارسات السريرية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والتمتع بصحة أفضل مع التقدم في العمر.وتركز الندوة، التي تنظمها كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة على مدى يومين، بالتعاون مع معهد الحياة الصحية في أبوظبي، على تحويل الاكتشافات العلمية إلى نهج تستند إلى الأدلة العلمية، بما يسهم في تعزيز الصحة والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مراحل العمر.وتسلط الندوة الضوء على الأهمية المتزايدة للبحوث متعددة التخصصات، والتعاون في المجال السريري، وتعليم الأطباء في تطوير الطب المعني بإطالة الحياة الصحية.وتوفر الندوة، المقامة تحت محورين وهما "الابتكار من أجل حياة طويلة صحية: تمكين الأسر في مختلف مراحل الحياة" و"توظيف البحوث العلمية في الوقاية والممارسة الطبية"، منصة لمناقشة طرق الاستفادة من البحوث الحديثة في تلبية أولويات صحة المجتمع وتعزيز الرعاية الوقائية ودعم تطلعات دولة الإمارات إلى بناء نظام رعاية صحية أكثر استباقية يستند إلى البحث العلمي.وافتتح البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة، الندوة، مؤكداً أهمية سد الفجوة بين الاكتشافات العلمية وأثرها في الممارسات السريرية في مجال الطب المعني بطول العمر الصحي.وأشار إلى أن تعميق فهم آليات الشيخوخة يستدعي تعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، بما يسهم في تحويل الإنجازات البحثية إلى حلول عملية في الرعاية الصحية، ترتقي بجودة الحياة وتدعم التمتع بحياة أكثر صحة في المجتمعات حول العالم.من جانبها، قالت البروفيسورة حبيبة الصفار عميد كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة ، إنه مع التطور المتسارع في علوم إطالة الحياة الصحية، تبرز أهمية توظيف الاكتشافات العلمية في إحداث تحسينات ملموسة في صحة الأفراد وجودة الرعاية السريرية، وتتيح هذه الندوة فرصة للجمع بين الباحثين والأطباء والعلماء الواعدين لتبادل المعارف والأدلة العلمية، ومناقشة أساليب مبتكرة للوقاية، وتوسيع آفاق التعاون البحثي الذي يدعم التمتع بحياة أكثر صحة مع التقدم في العمر.وتتناول جلسات الندوة أحدث التطورات في التجارب السريرية الهادفة إلى إطالة سنوات الحياة الصحية، والطب الوقائي الدقيق، والطب الشخصي، والتغيرات المرتبطة بشيخوخة الجهاز المناعي، واكتشاف الأدوية وتطويرها.كما تناقش أهمية تقييم فعالية التدخلات الطبية الناشئة وسلامتها، ومراعاة الخصائص الصحية للسكان في المنطقة عند تطوير استراتيجيات الوقاية، إلى جانب إعداد الأطباء للتعامل مع المستجدات العلمية في هذا المجال.ويشارك عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة في البرنامج العلمي للندوة، حيث أدارت الدكتورة ميرا موسى، الأستاذة المساعدة في الصحة العامة وعلم الأوبئة، جلسة نقاشية حول التجارب السريرية الهادفة إلى إطالة سنوات الحياة الصحية، فيما قدم الدكتور خوسيه إدواردو غالغاني فوينتس، الأستاذ المشارك في العلوم الطبية، عرضاً تناول الاستعداد البيولوجي لاكتساب الوزن، كما شارك البروفيسور أيمن الهندي، أستاذ أمراض النساء والتوليد، متحدثاً في إحدى الجلسات النقاشية.وضمت قائمة المتحدثين الدوليين البروفيسور فالتر لونغو من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتور ديفيد إل. كاتز من معهد الحياة الصحية في أبوظبي، والبروفيسور لويجي فونتانا من جامعة سيدني، والبروفيسورة أندريا ماير من الجامعة الوطنية في سنغافورة.وفي إطار دعم الجيل القادم من الباحثين، تتيح الندوة للباحثين في المراحل المبكرة من مسيرتهم العلمية تقديم ستة عروض بحثية شفوية بدعوة من اللجنة المنظمة، إلى جانب جوائز مخصصة للطلبة، بما يوفر فرصاً لتبادل الخبرات والتفاعل المباشر مع متخصصين دوليين في علوم الشيخوخة والرعاية الصحية.

جامعة خليفة تنظم النسخة الرابعة من "ندوة إطالة الحياة الصحية"

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<div data-empty="false"> افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي "أوقاف دبي" بالتعاون مع مؤسسة "تراحم الخيرية" وقفا عقاريا ضمن مبادرة "بنيان الخير" التي تستهدف إنشاء أصول وقفية مستدامة تسهم في ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لاتنطبق عليها اشتراطات الخدمة الاسكانية.</div><div data-empty="false">حضر افتتاح الوقف محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والدكتور أحمد تهلك المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية وأحمد حسن ناصر مدير إدارة المشاريع والعقارات في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وعدد من الكوادر من الجهات المشاركة.</div><div data-empty="false">يتمثل الوقف في فيلا سكنية بمنطقة الورقاء الرابعة بمساحة 3860 قدما مربعا بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون درهم منها 1.5 مليون قيمة الأرض و 2 مليون درهم تكاليف الإنشاء بما يضيف أصلاً وقفياً جديداً إلى منظومة الأوقاف المخصصة لخدمة المجتمع ويعزز استدامة العطاء وتحقيق المنفعة المتواصلة للفئات المستحقة.</div><div data-empty="false">يأتي وقف تراحم ضمن مبادرة «بنيان الخير» التي أطلقتها "أوقاف دبي" ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة "الإمارات اليوم" بموجب مذكرة تفاهم حققت مستهدفاتها بجمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.</div><div data-empty="false">وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن افتتاح وقف «تراحم الخيرية» يجسد أهمية الشراكات المجتمعية في تحويل العطاء إلى أصول وقفية مستدامة مشيرا إلى أن «أوقاف دبي» تواصل دعم المبادرات التي تسهم في توسيع أثر الوقف وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.</div><div data-empty="false">وقال إن وقف تراحم الخيرية يمثل نموذجاً عملياً لاستدامة العطاء إذ يتحول العطاء إلى أصل وقفي يستمر أثره بما يجسد جوهر الوقف في تحقيق المنفعة المتواصلة وخدمة الفئات المستحقة ونعتز بالشراكة التي تجمعنا مع مؤسسة تراحم الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة الإمارات اليوم ضمن مبادرة بنيان الخير التي تقدم نموذجاً للتكامل بين مختلف الجهات وتحويل المساهمات المجتمعية إلى مشاريع وقفية ذات أثر مستدام.</div><div data-empty="false">من جانبه قال أحمد حسن ناصر إن افتتاح وقف "تراحم" يأتي ترجمةً لأهداف مبادرة "بنيان الخير" إنشاء أوقاف عقارية توفر موارد مستدامة تسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز منظومة التكافل المجتمعي .. مؤكدا أن المشروع يجسد دور الوقف في خدمة المجتمع وتحقيق أثر مستدام يتجاوز الدعم المباشر إلى إيجاد موارد مستمرة للمستفيدين.</div><div data-empty="false">من جهته قال سعادة الدكتور أحمد تهلك إن مؤسسة تراحم الخيرية تعتمد في دعم إنشاء الأوقاف على استراتيجيات استثمار فعالة للوقف لتحقق مستهدفات رئيسية بما يحقق نتائج اقتصادية واستثمارية واجتماعية متعددة للفئات المستفيدة.</div><div data-empty="false">وأكد أن مبادرة " بنيان الخير" تجسد التزام المؤسسة بتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع عام الأسرة ما يعكس حرص المؤسسة على دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس تماسكه.</div>

"أوقاف دبي" و"تراحم الخيرية" تفتتحان وقفا عقاريا ضمن "بنيان الخير"

يعيد التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الغاز الطبيعي إلى واجهة خيارات توليد الكهرباء، مع تزايد احتياجات مراكز البيانات وضغوط توصيل المنشآت الجديدة بشبكات الكهرباء، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى تأمين إمدادات مستقرة تواكب النمو المتسارع في قدراتها الحاسوبية. ووفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية بعنوان «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة: استراتيجيات دمج مراكز البيانات في أنظمة الكهرباء»، تتجه بعض الشركات إلى إنشاء محطات توليد داخل مواقع مراكز البيانات، لتجاوز فترات الانتظار الطويلة للاتصال بالشبكات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يبرز الغاز الطبيعي خياراً لتوفير الكهرباء بالقرب من مراكز الاستهلاك. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توقعات بتجاوز النفقات الرأسمالية لأكبر مشغلي مراكز البيانات 700 مليار دولار خلال عام 2026، يخصص معظمها لتطوير منشآت جديدة، ما يزيد الضغوط على قطاع الطاقة لتوفير الكهرباء بالسرعة المطلوبة. الغاز لتجاوز اختناقات الشبكات تواجه مشروعات مراكز البيانات تحديات تشمل محدودية قدرات الشبكات، وتأخر التصاريح، وطول قوائم انتظار التوصيل، فضلاً عن نقص بعض المعدات الكهربائية. وفي ظل هذه المعوقات، يوفر التوليد داخل المواقع مساراً بديلاً لتأمين جزء من احتياجات الكهرباء، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن الشبكات العامة، التي لا يزال معظم المشغلين يسعون إلى الاتصال بها. لكن وكالة الطاقة الدولية تنبه إلى أن المشروعات المعلنة لتوليد الكهرباء بالغاز داخل المواقع لا تمثل جميعها قدرات مؤكدة ستدخل الخدمة؛ إذ لا تزال نسبة كبيرة منها في مراحل التخطيط والإعلان، فيما يتوقف تنفيذها على التمويل والتراخيص وتوافر التوربينات والمعدات. كما أن التوليد المحلي لا يضمن بالضرورة توفير الكهرباء بوتيرة أسرع، في ظل القيود التي تواجه سلاسل توريد معدات الغاز والشبكات، إلى جانب الحاجة إلى أنظمة قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة والكبيرة في الطلب على الكهرباء الناجم عن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير تحليلات الوكالة إلى أن توفير إمدادات مضمونة لتلبية الأحمال المتغيرة عبر محطات الغاز داخل المواقع قد يتطلب تركيب قدرات توليد تزيد بنحو 30% إلى 70% على الحمل المستهدف، الأمر الذي يرفع التكلفة الاستثمارية والتحديات الفنية أمام المطورين. المتجددة والنووي ضمن مزيج الطاقة في المقابل، تواصل الطاقة المتجددة جذب شركات التكنولوجيا. فقد أبرم مشغلو مراكز البيانات اتفاقيات لشراء 45 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت الولايات المتحدة على نحو 70% من هذه الاتفاقيات. وتتجه بعض الشركات أيضاً إلى تنويع مصادر الإمدادات عبر تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة، والمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، وأنظمة التخزين طويل الأمد، في محاولة للجمع بين استقرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصدر واحد. وتبرز الانبعاثات بوصفها أحد التحديات المصاحبة لهذا التحول؛ إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تبلغ نحو 150 مليون طن سنوياً، وقد ترتفع إلى 350 مليون طن بحلول 2035 وفق سيناريوهاتها الأساسية. ويضع ذلك قطاع الطاقة أمام معادلة تجمع بين سرعة توفير الكهرباء اللازمة للذكاء الاصطناعي والحفاظ على أهداف خفض الانبعاثات. وبينما قد يسهم الغاز في تلبية جانب من الطلب المتزايد، ستظل وتيرة تطوير الشبكات والتوسع في المصادر منخفضة الانبعاثات وتقنيات التخزين عوامل حاسمة في تحديد مزيج الطاقة الذي سيغذي مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة.

توسع مراكز البيانات يرفع الطلب على الكهرباء.. واستثمارات القطاع تتجاوز 700 مليار دولار في 2026

وكالة الطاقة الدولية: الذكاء الاصطناعي يعيد الغاز الطبيعي إلى الواجهة

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، "من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"، شعاراً للدورة الثانية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمه الهيئة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2027، بمشاركة وحضور نخبة من صُنّاع القرار والقيادات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء والمختصّين في إدارة المشاريع من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.وتناقش الدورة الـ 12، أربعة محاور رئيسة و12 موضوعاً فرعياً، تشمل: التوجّهات المستقبلية والتكنولوجيا، والمجتمعات المستدامة، ومستقبل إدارة المشاريع، واستمرارية الأعمال، بما يعكس التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة إدارة المشاريع، ودورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز مرونة المؤسسات واستدامة المدن والمجتمعات.نهج دبي في العملوأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع رسّخ على مدى دوراته الإحدى عشرة السابقة، مكانته ضمن أجندة المؤتمرات والمنتديات العالمية المتخصصة في إدارة المشاريع، وأصبح منصة دولية مؤثّرة تجمع العقول والقيادات والخبرات  المتخصصة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الرائدة، وصياغة رؤى مبتكرة تسهم في تطوير منهجيات تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، وتعزّز قدرة الحكومات والمؤسسات على تحويل الاستراتيجيات والطموحات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.وقال معاليه: "يؤكّد شعار الدورة الثانية عشرة، "من الرؤية إلى الإنجاز"، جوهر خبرة دبي ونهجها في العمل، القائم على وضوح الرؤية، وجودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، وقياس أثر المشاريع في حياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع تمثل ركيزة أساسية لتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات تصنع مستقبلاً أفضل، وتدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاهزية المدن والمؤسسات لمواكبة التحولات العالمية".ثقة عالميةوأضاف: "حقق المنتدى نجاحاً متواصلاً منذ انطلاقته عام 2014، واستقطبت دوراته الإحدى عشرة السابقة، أكثر من 25 ألف مشارك، وما يزيد على 450 متحدثاً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع، وتجسّد هذه المؤشرات الثقة العالمية المتنامية بالمنتدى، ومكانته المتميزة بوصفه مرجعاً معرفياً لتبادل أفضل الممارسات، وبناء الشراكات، واستشراف الاتجاهات، التي ترسم مستقبل إدارة المشاريع".وأشار معالي مطر الطاير إلى أن اختيار شعار ومحاور الدورة الثانية عشرة جاء ثمرة ورشة عمل متخصصة شارك فيها ممثّلون من القطاعين الحكومي والخاص، والشركاء الاستراتيجيون، والقطاع الأكاديمي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في إدارة المشاريع، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة والفريق العلمي للمنتدى، موضحاً أن المحاور المختارة تجمع بين الرؤية المستقبلية والتطبيقات العملية، وتواكب الأولويات العالمية في التكنولوجيا والاستدامة والمرونة والجاهزية المؤسسية.أربعة محاورويتناول المحور الأول "التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا"، ثلاثة موضوعات، تشمل استراتيجيات التحول الرقمي، والابتكار والجاهزية المؤسسية، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويركّز المحور على توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات في رفع جودة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز مرونة المؤسسات، وتطوير قدرتها على التعامل مع المتغيّرات وصناعة القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة.ويبحث المحور الثاني "المجتمعات المستدامة"، ومواضيع المدن الذكية والمستدامة، وأنظمة البنية التحتية المرنة والمستدامة، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، ويسلّط الضوء على دور المشاريع في بناء مدن متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد ورفاهية المجتمع، وتوفّر بنية تحتية قادرة على مواكبة النمو والتغيّرات المستقبلية.ويركز المحور الثالث "مستقبل إدارة المشاريع"، على أتمتة إدارة المشاريع وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتكامل منظومة العمل، والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في المشاريع، إلى جانب الأساليب المرنة والهجينة لإدارة المشاريع.  ويستعرض المحور التحولات التي تشهدها المهنة، وأثر الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج العمل، ورفع إنتاجية فرق المشاريع، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة المخرجات.ويتناول المحور الرابع "استمرارية الأعمال"، ومواضيع توقّع المخاطر والجاهزية للأزمات، والقيادة واتخاذ القرارات، واستمرارية الأعمال، ويبحث المحور المنهجيات، التي تساعد المؤسسات على استشراف المخاطر، وبناء خطط الاستجابة، والمحافظة على استمرارية العمليات والمشاريع، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة في البيئات المتغيّرة.مرحلة جديدةتؤسس الدورة الثانية عشرة لمرحلة جديدة في مسيرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ينتقل فيها من استشراف التحولات العالمية إلى الإسهام في صناعتها، ومن تبادل المعرفة والخبرات إلى تطوير حلول وممارسات متقدمة تعزز نجاح المشاريع وترفع قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وتشكل الدورة منصة تجمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء والمختصين، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لبناء الشراكات، واستعراض التجارب الرائدة، وتطوير منهجيات العمل القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.ويواصل المنتدى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار نماذج متقدمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، ووجهة دولية تلتقي فيها الرؤى والخبرات لصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع نوعية وإنجازات ملموسة ترتقي بحياة الإنسان والمجتمع.

"من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"

"طرق دبي" تعتمد شعار الدورة الــ 12 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

<div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div><div data-empty="false">قبل عقد من الزمان، كنت أتقاضى دخلاً مرتفعاً، وكنت أدفع إيجاراً يعادل أربعة أمثال ما أدفعه اليوم. وكان جارنا من أحد جانبي المنزل، هو الراحل بول ألين، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، فيما كانت عائلة بيكهام تقطن في الجهة المقابلة من الشارع.</div><div data-empty="false">وعلى عكس جيراننا، كان المبنى الذي نسكن فيه مقسماً لشقق صغيرة، كما كنا نسكن الطابق السفلي. فكيف كنت أبرر لنفسي دفع ذلك الإيجار؟ كان مما يخفف عني، تبادل الحديث عبر السور مع الليدي جلينكونر عن الحفلات التي كانت تقيمها في جزيرتها «موستيك» خلال ستينيات القرن الماضي.</div><div data-empty="false">إلا أنني كنت أعتمد، في المقام الأول، على واحدة من أبسط قواعد التقييم الاستثماري، وهو أن أسأل نفسي أي الرقمين أقرب للخطأ. في حالتي، قسمت الإيجار السنوي على سعر بيع عقار مماثل في الشارع نفسه، فوجدت أن العائد يقل عن 1 %.</div><div data-empty="false">وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر آنذاك يعادل نحو ضعف تلك النسبة. وهذا يعني أحد أمرين، إما أن أسعار المنازل في المنطقة مبالغ فيها إلى حد الجنون. أو أن الإيجار أقل مما ينبغي بكثير. وكان انطباعي يميل نحو الاحتمال الأول.</div><div data-empty="false">لماذا لم أكن أعتقد أن الرقم الخاطئ هو الإيجار؟ لأنه بقلب المعادلة رأساً على عقب، لم تكن هناك أي طريقة على وجه الأرض تمكنني من شراء شقة مماثلة.</div><div data-empty="false">وتبين لاحقاً صحة تقديري. فعند تعديل مؤشر «سافيلس» للعقارات الفاخرة في لندن لمراعاة التضخم، اتضح أن أسعار المنازل الفاخرة انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها خلال السنوات التي كان فيها أقارب زوجتي السابقة يطاردون ديفيد وفيكتوريا بيكهام على الأرصفة.</div><div data-empty="false">وسؤال «أي الرقمين خاطئ؟» يعد مفيداً للغاية لتقييم الأصول التي تدر دخلاً، كالأسهم. خذ مثلاً سهماً يبلغ عائد توزيعات أرباحه 8 %. هل يعني ذلك أنه أرخص مما ينبغي، أم أن سعره يعكس قيمته الحقيقية، وأن توزيعات أرباحه ستتعرض للتخفيض قريباً؟</div><div data-empty="false">بالمثل، فإن تفاؤلي بشأن سوق الأسهم الحالي ينبع من اعتقادي أن مستوياتها مبررة. بعبارة أخرى، أنا أراهن على أن مضاعفات الربحية خاطئة لأن مقوماتها الأساسية في المقام ستنمو أسرع من المتوقع.</div><div data-empty="false">ويمكن تطبيق المنهج نفسه عند المقارنة بين أسهم الشركة وديونها. وشركة «كور ويف» مثال جيد على ذلك. فالمساهمون فيها، حتى الأسبوع الجاري على الأرجح، يرونها شركة ذات جودة عالية وآفاق واعدة، بينما يتم تداول سنداتها كما لو كانت أوراقاً مالية عالية المخاطر.</div><div data-empty="false">فمن منهما على صواب، المساهمون أم حملة السندات؟ الأمر متروك لتقدير المستثمر. وينطبق السؤال نفسه على عوائد السندات السيادية؛ إذ تزيد عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات حالياً بنحو 40 نقطة أساس على عوائد السندات الألمانية، مقارنة بالسندات اليونانية. فهل الفارق منطقي؟ لا أملك صراحة فكرة، كما لا أثق بالحكومتين فيما يتعلق بمدخرات تقاعدي، خصوصاً إذا كان الأفق الزمني يمتد لعقد كامل.</div><div data-empty="false">وتكون هذه اللعبة تكون أسهل عند ممارستها مع العقود الآجلة، التي تمنح خيارين سعريين للأصل نفسه. إلا أن فئة الأصول التي جنيت منها أكبر قدر من المال عبر سؤال «أي الرقمين خاطئ» كانت العملات. لأن كل عملة تستمد قيمتها مقارنة بأخرى، ثم تقاس قيمة الثانية بثالثة، وهكذا في سلسلة من أسعار الصرف المتقاطعة.</div><div data-empty="false">ولتبسيط المسألة، أكتفي غالباً بسؤال نفسي: هل الجنيه الاسترليني، مثلاً، يتيح شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بريطانيا مما يتيحه الدولار لشراء السلع والخدمات نفسها في كندا؟ إذا كان الأمر كذلك، أشتري الجنيه الاسترليني.</div><div data-empty="false">ولا تنجح استراتيجيات تداول العملات القائمة على تعادل القوة الشرائية كل مرة، فلا توجد أداة تقييم تصيب على الدوام. لكن الأهم هو ألا نقارن رقمين لا تصح المقارنة بينهما أصلاً. ومن الأمثلة الشائعة مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم في سوق معينة بعوائد السندات.</div><div data-empty="false">وهذا يختلف تماماً عن المقارنة بين أسهم شركة وديونها، كما في المثال السابق، لأن المساهمين والدائنين يعتمدان على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة نفسها.</div><div data-empty="false">كما كتبت مراراً أنه لا يصح مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم بكوبونات السندات. فأرباح الشركات المستمدة من صافي الأرباح، تتحرك مع التضخم، بينما تظل مدفوعات الفائدة على السندات التقليدية ثابتة في العادة. لذلك لا توجد علاقة طويلة الأجل ثابتة تربط العائدين.</div><div data-empty="false">وثمة عادة أسوأ لدى المستثمرين في الأصول التي لا تدر دخلاً. وفي الواقع، فإن أحد الأسباب التي تجعلني أحجم عن الاستثمار في الذهب والبتكوين هو أنني لا أستطيع إخضاعهما لاختبار «أي الرقمين خاطئ؟».</div><div data-empty="false">فلا توجد قيمة أساسية يمكن الاستناد إليها للحكم على السعر، ما يفسر اللجوء إلى مقارنات عبثية مع أصول أخرى، كقياس سعر الفضة بمتوسط أسعار المنازل، أو تسعير عملات الإيثريوم بمكيال من القمح.</div><div data-empty="false">وهذا كله هراء. فعندما لا يدر الأصل دخلاً، يصبح السعر الذي يرغب شخص آخر في دفعه هو العامل الحاسم في تحديد القيمة. أما بناء نموذج للتنبؤ بما سيكون عليه ذلك السعر بعد سنوات، فهو أقرب إلى التخمين منه إلى تقييم منضبط.</div><div data-empty="false">ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحداً يحاول عناء القيام بذلك في معرض «فريز لندن» للفنون هذا الأسبوع، حيث قيل لي إن المبيعات تسير بقوة. فالحقيقة أن تقييم معظم ما يسمى بالأصول البديلة يكاد يكون مستحيلاً، سواء تعلق الأمر بلوحات المدرسة الانطباعية، أم غيتارات «فيندر»، أم سيارات «بورشه» الكلاسيكية، أم ساعات «رولكس». وللمفارقة فإن كثيراً من هذه الأصول كان من بين أفضل الاستثمارات أداءً خلال العقود القليلة الماضية.</div>

كيف تقيّم أي شيء بسؤال واحد بسيط؟

يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تكبد أول خسارة في ​خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في ‌17 شهرا، إذ ​أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.وأدى ذلك حتى ⁠الآن إلى هروب المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية حيث يتجه العائد على السندات لأجل 10 سنوات لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، ونحو بيع الدولار الذي شهد ارتفاعا من أسبابه ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز الاقتصاد.وكانت ‌التحركات في جلسة الصباح الآسيوية طفيفة ليهبط الدولار 0.2 بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ينا ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل اليورو.وتغير الاتجاه في الوقت المناسب تماما ‌بالنسبة للعملة الموحدة التي انخفضت خلال الأسابيع الخمسة الماضية بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة مقابل الدولار بسبب المخاوف من تراكم الديون المتزايدة في فرنسا وحدوث ‌أزمة طاقة في فصل الشتاء.وبلغ ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.واستقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3270 ‌دولار، متجها نحو مكاسب أسبوعية ​0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت ⁠نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس. ويتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 بالمئة عند 0.5621 دولار.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه ​نحو انخفاض 0.8 بالمئة ⁠مقابل الدولار هذا ⁠الأسبوع بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف أمس الخميس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في بانكوك اليوم الجمعة الساعة 0330 ⁠بتوقيت جرينتش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في فرصة أخيرة لتشكيل توقعات السوق حول مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "أي تلميحات من وورش يمكن أن تؤثر كثيرا اليوم على توقعات السوق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ‌أكتوبر وعلى الدولار".وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون احتمالا نسبته 72 بالمئة بالإبقاء على أسعار الفائدة ​الأمريكية دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعا من 53 بالمئة قبل شهر.وارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء أعلى من المتوقع، لكن الرهانات تراجعت بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ​البنك المركزي قد يتريث لمزيد من ‌الوضوح قبل الاجتماع.

اليورو يتلقى دفعة مع تراجع الدولار بفعل تقلبات الذكاء الاصطناعي

كشفت دراسة جديدة لـ «دِل تكنولوجيز» أن 94% من المؤسسات في دولة الإمارات تعتزم جعل الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي جزءاً مهماً من استراتيجيات بيئة العمل المستقبلية، كما تعطي قدرات حماية البيانات واستعادتها من الهجمات السيبرانية النسبة نفسها من الأولوية، في وقت قال فيه 82% من قادة المؤسسات إن ظروف الاقتصاد الكلي تدفعهم إلى أن يكونوا أكثر انتقائية في استثماراتهم التكنولوجية. وأظهرت دراسة «جاهزية المؤسسات الحديثة 2026»، التي أعدتها «دِل» بالتعاون مع شركة الأبحاث المستقلة «فانسون بورن»، أن المؤسسات في الإمارات تتجه بصورة متزايدة إلى ربط الإنفاق التكنولوجي بنتائج الأعمال والكفاءة والعائد على الاستثمار، مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتصاعد أهمية الأمن والامتثال. شملت الدراسة، التي أُجريت في شهر يونيو الماضي، 2950 من صناع القرار في قطاعي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في 35 دولة، بينهم 1500 مشارك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و50 مشاركاً من الإمارات. استثمارات وقال 82% من قادة المؤسسات في الإمارات: إن ظروف الاقتصاد الحالية تجعلهم أكثر انتقائية في استثماراتهم التكنولوجية، في حين أشار 86% إلى تفضيلهم تلبية مزيد من احتياجاتهم من خلال شريك استراتيجي واحد. كما قال 86% إنهم يعيدون توجيه استثماراتهم نحو مزوّدي التكنولوجيا القادرين على العمل على نطاق واسع، وتوفير منظومات متكاملة وسلاسل إمداد تدعم انتقال مشروعات التحديث والذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى التشغيل الفعلي. وتعكس النتائج تحولاً من الاستثمار في حلول تكنولوجية متفرقة إلى بناء منصات وشراكات طويلة الأجل؛ تستهدف خفض التعقيد وتسريع الابتكار وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس. وأظهرت الدراسة أن 98% من المشاركين في الإمارات يرون أن الأجهزة الحديثة تعزز التعاون وإنتاجية القوى العاملة. بينما قال 66%: إن الأجهزة القديمة تحد من قدرتهم على تبني التقنيات الجديدة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتعتزم 94% من المؤسسات جعل الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأجهزة الطرفية الحديثة عنصراً مهماً في استراتيجيات بيئة العمل المستقبلية، مع تحول تحديث الأجهزة إلى استثمار يرتبط بالإنتاجية والأمن وتجربة الموظفين. وعلى الرغم من تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، أظهرت الدراسة أن 68% من القادة يشعرون بالقلق بشأن الامتثال للوائح الحكومية عند استخدام البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بينما أفادت النسبة نفسها بأن اعتبارات الأمن والامتثال أدت بالفعل إلى إبطاء أو تأخير بعض المبادرات. كما قال 68% من قادة تكنولوجيا المعلومات إن بنيتهم التحتية ليست جاهزة بالكامل لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق تشغيلي واسع. وتشير النتائج إلى أن الانتقال من التجارب المحدودة إلى الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات موازية في البنية التحتية والبيانات والحوكمة والأمن. أولوية استثمارية وحسب الدراسة نفسها يتوقع 90% من قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات أن تتضمن عروض الشركاء التكنولوجيين حلولاً أمنية منذ البداية، بدلاً من التعامل معها باعتبارها إضافة منفصلة. بينما يرى 94% أن قدرات حماية البيانات واستعادتها عقب الهجمات السيبرانية تمثل معياراً مهماً عند تقييم منصات البنية التحتية، ويتوقع 50% زيادة استخدامهم خدمات الأمن المُدارة خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة. والجدير بالذكر أن المتطلبات التنظيمية في الإمارات تعزز هذا التوجه، مع ارتفاع أهمية الامتثال لمتطلبات حماية البيانات والبنية التحتية الحيوية والمرونة التشغيلية؛ ما يجعل الأمن السيبراني أولوية على مستوى مجالس الإدارة وليس مجرد مسؤولية تقنية. ويرى وليد يحيى - المدير العام لشركة «دِل تكنولوجيز» لمنطقة جنوب الخليج - أن مرحلة التجريب في الذكاء الاصطناعي تتجه نحو نهايتها، بينما يتحول التركيز إلى التنفيذ، وأن نجاح المؤسسات في توسيع نطاق الابتكار يتطلب بنية تحتية آمنة وبيانات موثوقة ومرونة سيبرانية ومنظومة متكاملة من الشركاء.

الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي أولوية عند 94% من المؤسسات في الإمارات

استضافت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت في دبي في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة جلسات تصميم سيناريوهات مستقبلية لتحولات غير متوقعة، شارك خلالها أكثر من 700 شخصية من حضور الاجتماعات في تحدي اتخاذ خيارات استراتيجية تعزز المرونة والجاهزية المستقبلية، وتؤسس لحلول عالمية مبتكرة واستباقية. وتحت عنوان «الغد المجهول»، استكشفت الجلسات مسارات وسيناريوهات مستقبلية محتملة، وقدمت مقترحات تجمع أفضل الأفكار والرؤى، وتضاعف الاستعداد الاستباقي للمستقبل واحتمالاته، بدلاً من انتظار حدوثها، وتمهد لتحويل السيناريوهات الأمثل إلى مشاريع ومبادرات نوعية مؤثرة ومستدامة. وبحثت الجلسات سيناريوهات استراتيجية مؤثرة في مستقبل المجتمعات والكوكب، بما في ذلك صدمات التغيرات المناخية والبيئية، وتحديات المتغيرات الجيوسياسية، والتحديات التكنولوجية الطارئة. وتضمنت السيناريوهات احتمالات عديدة، خصوصاً في مجال التحولات التكنولوجية المتسارعة، مثل حصول توقف مفاجئ لبرامج الذكاء الاصطناعي حول العالم، أو احتمال تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي معلومات مضللة. وقدمت السيناريوهات للمشاركين محاكاة حيّة للتعامل مع حوادث تكنولوجية طارئة، مثل خروج تجربة تطوير درونات مستقلة عن المسار الصحيح، أو تمكّنها من الاتصال والتعاون مع نماذج ذكاء اصطناعي مساعد، لتصنيع المزيد منها على مدار الساعة، وكيفية التعامل مع مثل تلك السيناريوهات من قِبل أربعة مستويات، تشمل قادة الحكومات، ثم الجهات والفرق الحكومية، تليها قطاعات الأعمال، ومن ثم فئات المجتمع المتأثرة. وصممت الجلسات تصورات عملية لكيفية مقاربة هذا النوع من الحالات الطارئة في مجال الأبحاث التكنولوجية، موازِنةً بين قائمة الاحتمالات المتاحة، وحجم المخاطر المتوقعة. وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكات بين المعنيين من مختلف التخصصات لابتكار وتنفيذ الحلول التفاعلية والاستباقية، على حد سواء، في عالم مترابط تكنولوجياً بشكل عميق جداً، وعلى مختلف المستويات، بدءاً من البنى التحتية المادية، ومروراً بشبكة الإنترنت، ووصولاً إلى البرمجيات والمنصات الرقمية والنماذج الذكية.<h2>الذكاء الاصطناعي</h2> وبحث المتحاورون إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي المساعد، لتصميم استراتيجيات أكثر دقة، تضع مجموعة أطر فاعلة لمراقبة أداء استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وضبطه، وضمان سيادة البيانات التي تقوم تطبيقاته عليها، لما فيه ضمان الأمن السيبراني والرقمي والذكي، وتحقيق منفعة الأفراد والمؤسسات وقطاعات الاقتصاد والمجتمعات والكوكب. وجسّدت جلسات السيناريوهات المستقبلية مساراً استراتيجياً لاستقراء مؤشرات مستقبلية ملحة، وتوقّع تحديات ناشئة ذات تأثيرات واسعة، والتعاون في ابتكار وتصميم الحلول لها، ضمن ستة محاور رئيسة، شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.

700 شخصية تبحث الحلول الاستباقية لتحديات عالمية مرتقبة

أكد مشاركون في فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، في دبي، أن مستقبل التمويل والاستخدام الآمن لحلول الذكاء الاصطناعي يعتمد على التعاون والحوكمة وتعزيز ثقة الأفراد والمجتمعات بجدوى الحلول وموثوقيتها في تعزيز التنمية على المدى البعيد. وفي جلسة حوارية رئيسية بعنوان «اقتصاديات المستقبل» شارك فيها كل من ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وسيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، وسونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، وتشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، أكدت أهمية تطوير سياسات التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بوصفها مكوناً أساسياً في الاستراتيجيات المالية والسياسات الاقتصادية لدول ومجتمعات المستقبل لضمان استدامة النمو وحماية الموارد. نموذج ريادي وأكد ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، أهمية التركيز على تعزيز التنافسية لجذب الاستثمارات وتبنّي التكنولوجيا بشكل أسرع مع تنامي ضغط التضخم الذي قد يكون أعلى في العالم المقبل، وعبء الضرائب الذي يصبح أثقل ويشكل ضغطاً على الشركات وقطاعات الأعمال. وأكد أن حالة عدم اليقين تتطلب تحديد أولويات، أهمها تقليل المخاطر والتكاليف لمزاولة الأعمال، وتعزيز المرونة، وترسيخ الجاهزية للتحديات المستقبلية، مشيداً بنموذج دولة الإمارات الريادي في هذا المجال عالمياً. مضاعفة الاقتصاد وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نضاعف حجم اقتصادنا في دولة الإمارات كل عشر سنوات، لأننا اعتمدنا التنويع الاقتصادي، وأصبحنا مركزاً عالمياً رائداً جاذباً للاستثمارات والشراكات طويلة الأجل، وصِلة وصل بين الشرق والغرب». ولفت إلى أن وتيرة التغيرات تسارعت عالمياً، وعلى المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية مواكبة هذا التسارع في توقعاتها ونظرتها المستقبلية لأداء الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية، مع مزيد من الوضوح والإصغاء لجميع أصحاب المصلحة من أجل أداء أفضل. وأكد أن التواصل المباشر مع صناع السياسات وقطاعات الأعمال والمستثمرين أساسي لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، مع أهمية التكيف مع الظروف والبيئات التي لا يمكن التنبؤ بها من خلال تنويع أدواتنا وأصولنا وآليات تداولنا لها. ودعا إلى مواصلة استكشاف الفرص الجديدة وامتلاك المرونة والرشاقة المؤسسة وعقلية الانفتاح على تحويل التحديات إلى فرص بعقلية إيجابية واثقة بالمستقبل. الأصول الآمنة من جهته، قال سيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، إن الأسواق اليوم تبحث عن الأصول الآمنة في ظل تغيرات اقتصادية عالمية وتذبذبات مالية مستمرة. وأضاف أن استبدال مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون مستقبلاً بقياس مدى استفادة الناس من النمو الاقتصادي وأرقامه، داعياً لتحديد أهداف مالية واقتصادية واضحة تقوم على استراتيجيات متكاملة ومرنة ومدروسة تمكّن القيادات الاقتصادية من تحقيق تقدم فعلي في الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة. التخطيط أولاً وأكد سونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، أن هناك 4 حالات من عدم اليقين؛ مادية تتمثل في الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي وضعف فهمنا للصفقات التي تتم فيه، ونفسية، من حيث تفاعلنا مع الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وتنظيمية من حيث السياسات والآليات التي نتعامل بها مع الذكاء الاصطناعي، وسياسية، إذ تثير استخدامات الذكاء الاصطناعي قلق بعض الحكومات والدول. وأضاف: «التكنولوجيا عنصر أساسي في إحداث التحولات الجذرية وتغيير الأوضاع العالمية بشكل كبير، لكن الأهم هو تعزيز معني الحياة لدى الأفراد والمجتمعات والإنسانية». مضاعفة القيمة من جهتها، قالت تشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، إن نماذج الأسواق رسخت على مدى العقدين الماضيين سياسات توقع المخاطر في زمن عدم اليقين، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات تضخم متأثرة بالأوضاع الاقتصادية العالمية. وأضافت أن مرونة التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي أساسية لضمان مستقبل النمو واستدامته. وأشارت إلى أن نماذج التوقع المالي والاقتصادي تطورت اليوم لتتكيف مع عالم تحكمه المتغيرات السريعة التي تؤثر في الأسعار، داعية إلى مضاعفة القيمة محلياً بوصفها أساساً للمرونة المالية القائمة على البيانات الدقيقة والمعطيات المتغيرة. الإنسان والآلة وفي جلسة حوارية بعنوان «الخط الفاصل بين الإنسان والآلة»، أشارت مادلين غانون، المؤسسة والباحثة الرئيسية لشركة أتوناتون، إلى أن مستقبل التفاعل مع الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي لن يعتمد على الشاشات بقدر ما سيعتمد على التعاملات الشخصية، معتبرة أن الثقة مطلوبة للعلاقة بين الإنسان والآلة. وأكدت أن الأتمتة ليست أمراً حتمياً، بل هي خيار يمكن توجيهه وفق احتياجات المجتمعات وأهدافها، موضحة أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع من التطبيقات العملية المرتبطة بها. وقالت: «يتمحور مستقبل الآلات الذكية حول بناء تواصل بنّاء بينها وبين البشر، خاصة أن منح الأنظمة الذكية مزيداً من الاستقلالية يرتبط بتراجع مستوى التحكم البشري المباشر في قراراتها وسلوكها». وأعربت غانون عن تفاؤلها تجاه مستقبل التكنولوجيا، مشددة على أهمية التعامل معها بقدر من المسؤولية، مؤكدة أن الخوف من هذه التقنيات لا ينبغي أن يحول دون توجيهها نحو استخدامات أكثر فائدة للمجتمعات. مكمّل لا بديل من جهته، رأى أمبريش ميترا، الشريك المؤسس لشركة جراي باروت، أن التحدي الأكبر لا يكمن في تطوير الروبوتات، بل في تزويدها بالقدرة على فهم البيئات التي تعمل فيها واتخاذ قرارات دقيقة استناداً إلى البيانات المتاحة. وأكد ميترا أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات لا ينبغي النظر إليهما كبديل للكفاءات البشرية، بل كوسيلة لتعزيز الكفاءة وتحسين أداء الأنظمة والعمليات القائمة، موضحاً أن الكثير من الابتكارات المؤثرة تحدث اليوم في قطاعات الصناعة وإدارة النفايات وسلاسل الإمداد، لكنها لا تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به الروبوتات الشبيهة بالبشر والتطبيقات الأكثر جذباً للجمهور.

حوارات تستشرف المسارات المستقبلية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

التعاون والحوكمة يقودان مستقبل التمويل والاستخدام الآمن لحلول الذكاء الاصطناعي

انطلقت في دبي، الأربعاء، فعاليات قمة ومعرض الموارد البشرية 2026، برعاية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بمشاركة نحو 3500 متخصص من 35 دولة، من بينهم 200 من كبار مسؤولي الموارد البشرية والقيادات المعنية بإدارة الأفراد، إلى جانب مزودي الحلول والتقنيات المتخصصة، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل العمل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية وتطوير الكفاءات وتعزيز تجربة الموظفين. وافتتح الفعاليات رسمياً عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، فيما ألقت إيمان بن خاتم، الرئيس التنفيذي للسياسات والبرامج في الدائرة، الكلمة الرئيسية لمؤتمر قادة الموارد البشرية، مسلطة الضوء على أهمية إعادة تصور تجربة الموظفين وتطوير استراتيجيات استقطاب المواهب وتمكينها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل. وأكد الفلاسي أن القمة تمثل منصة عالمية للحوار وتبادل المعرفة حول مستقبل العمل، مشدداً على أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز التنافسية المؤسسية. وأضاف أن دبي تركز على بناء كوادر حكومية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، من خلال تمكين الكفاءات وترسيخ ثقافة الابتكار وتوظيف التقنيات الناشئة لتحسين تجربة الموظفين ورفع الإنتاجية. وتصدّر مو جودت، المؤلف والرئيس السابق للأعمال في «غوغل إكس»، فعاليات اليوم الأول بكلمة رئيسية بعنوان «تحولات الذكاء الاصطناعي الجذرية: دليل الموارد البشرية الجديد لمستقبل العمل»، دعا خلالها قادة الموارد البشرية إلى تجاوز دورهم التقليدي في إدارة التغيير، والمشاركة بفاعلية في توجيه كيفية تبني المؤسسات للتكنولوجيا وتطوير مهارات موظفيها. وقال جودت إن السؤال لم يعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل، بل من سيتولى توجيه هذا التحول داخل المؤسسات، مشيراً إلى أن التعاون بين إدارات الموارد البشرية والفرق التقنية، وتحديد المهارات التي يحتاج الموظفون إلى اكتسابها، يجعلان الذكاء الاصطناعي جزءاً من أسلوب العمل المؤسسي، وليس مجرد مشروع تقني. وناقشت جلسات اليوم الأول تطور دور رؤساء الموارد البشرية وتعزيز مساهمتهم في نتائج الأعمال، إلى جانب التحول نحو التوظيف القائم على المهارات، واستراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات، ودعم الوالدين العاملين، وبناء فرق متعددة الأجيال. كما تناولت جلسات متخصصة أساليب تقييم إمكانات الموظفين ورصد المؤشرات المبكرة لاحتمال مغادرتهم المؤسسات. وشهد المعرض مشاركة 70 عارضاً استعرضوا تقنيات الموارد البشرية وحلول التعلم واستقطاب المواهب، من خلال عروض مباشرة، فيما أتاحت أدوات المطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمشاركين ترتيب اجتماعات فردية مع الجهات المناسبة لاحتياجاتهم المهنية والتجارية. كما شهد اليوم الأول إقامة حفل جوائز مستقبل بيئة العمل في فندق كونراد دبي، لتكريم المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في تطوير بيئات عمل تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وتنافس المرشحون ضمن 20 فئة، شملت استراتيجية مستقبل العمل والتوطين ورئيس الموارد البشرية للعام، واختارت لجنة تحكيم تضم 20 من كبار قادة الموارد البشرية الفائزين. وتتواصل الفعاليات الخميس 15 أكتوبر، بكلمة رئيسية لستيفن إم. آر. كوفي بعنوان «الميزة الإنسانية: بناء قادة يتمتعون بثقة عالية في عصر الذكاء الاصطناعي»، تتناول أهمية الثقة في تمكين الفرق من استخدام التقنيات الحديثة بفاعلية. كما يناقش بول ماكدونا سميث من كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تطوير العمل والقوى العاملة وبيئة العمل بالتزامن مع تبني الذكاء الاصطناعي. ويتضمن اليوم الثاني جلسات حول توقعات مجالس الإدارة من رؤساء الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإدارة التحولات المؤسسية، إلى جانب موضوعات التعلم وتطوير المواهب والثقافة المؤسسية والابتكار. وتختتم القمة بمناقشة استراتيجيات الموارد البشرية والقوى العاملة حتى عام 2030. وتعزز القمة، عبر جلساتها ومعرضها وبرامج التواصل المهني، تبادل الخبرات بين قادة القطاع ومزودي الحلول، وتدعم تطوير ممارسات الموارد البشرية بما يواكب التحولات التقنية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وقال كريم باواني، مدير الفعالية في مجموعة inD: «ما شهدناه في اليوم الأول هو مجتمع مهني يتطلع إلى إجابات عملية. فقد تمحورت النقاشات على المنصة وفي أرجاء المعرض حول الذكاء الاصطناعي والمهارات وكيفية رغبة الأفراد في العمل، وقادها أشخاص يطبقون هذه الأفكار بالفعل داخل مؤسساتهم. وهذا تحديداً ما تجسّده قمة ومعرض الموارد البشرية في دبي. أما غداً، فستتواصل النقاشات بصورة أعمق، بمشاركة ستيفن إم. آر. كوفي، الذي سيتناول موضوع الثقة، إلى جانب جلسة حوارية ختامية حول ملامح استراتيجية القوى العاملة حتى عام 2030».

نتائج البحث عن: استراتيجيات