<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط الخميس، مع ​تقييم المستثمرين للتوقعات بانخفاض الطلب العالمي هذا العام ولارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ​بينما تلقت الأسعار دعماً من تعثر المحادثات بشأن مضيق هرمز المغلق واضطراب الإمدادات. <br>وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.66 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 87.32 دولاراً للبرميل، لتقلّص ما حققته من مكاسب على مدى 6 جلسات. <br>ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠1.62 دولار، أو 1.95 %، إلى 81.65 دولاراً بعد ارتفاع على مدى الخمس جلسات السابقة.<br> وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى (يو.بي.إس): إن زيادة مخزونات النفط بشكل كبير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تؤثر على أسعار النفط، مضيفاً أن انخفاض الأسعار سيكون محدوداً ما دامت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز منخفضة.</p><p class='article-text'><b>المخزونات</b></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023 مع تراجع التصدير.<br>وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس آبوهو أعلى مستوى منذ الخامس ​من يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع ​أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل. <br>توقعات الطلب العالمي<br>في ⁠اليوم نفسه، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً في تقريرها الشهري عن سوق النفط. <br>وقالت ​وكالة الطاقة ⁠الدولية إنها تتوقع ⁠انكماشاً في الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً هذا العام، مقابل توقعات بانخفاض مليون برميل يومياً الشهر الماضي، مع انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار والقيود ⁠على الإمدادات نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعماً من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط والبحر الأسود.<br><br></p>

النفط يتراجع مع توقعات انخفاض الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط بمقدار أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌شن هجوم جديد على إيران، سعيا للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه وقف طموحات طهران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحلول الساعة 2352 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.08 دولار أو 4.64 بالمئة، إلى 83.85 دولار للبرميل. ونزل خام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي 4.01 دولار أو 4.74 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد قفزا بأكثر من 20 بالمئة الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ‌ظل تصاعد المخاوف الأمنية جراء الهجمات على عدة ناقلات نفط في حول سلطنة عُمان، مما أدى إلى إثناء شركات الشحن عن ‌دخول الخليج لتحميل النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى تراجع حدة ‌التوتر، قال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت ‌على منصة تروث سوشال :"إن ‌إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح ‌المضيق الحيوي "بشكل فوري وكامل وشامل" و"إنهاء التهديد النووي ⁠الإيراني". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي "ينصب التركيز الأكبر على ما إذا كان هذا الأسبوع سيتحول إلى تكرار لما حدث الأسبوع ⁠الماضي، مع تلاشي ⁠الآمال في التوصل إلى اتفاق في ظل تمسك إيران بموقفها واستمرارها في استغلال سيطرتها على المضيق، ربما من خلال شن ⁠هجوم على قاعدة أمريكية أو ناقلة نفط تعبر الممر المائي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس الأحد، وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر ، في خطوة تكمل إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية في ‌الإنتاج.</div></p>

بعد إعلان ترامب لمفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران اعتباراً من اليوم ووقف الهجوم

النفط يتراجع 5 % في بداية تداولات الاثنين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​تحالف أوبك+ في بيان إنه اتفق اليوم ⁠الأحد على زيادة طفيفة في ‌حصص إنتاج ‌النفط لشهر سبتمبر ‌أيلول بمقدار 188 ‌ألف ‌برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتطرق ​البيان ‌إلى ​سياسة ⁠الإنتاج التي ​قد ⁠يتم الاتفاق عليها للأشهر ⁠الثلاثة ⁠الأخيرة من عام 2026.</div></p>

تحالف أوبك+ يتفق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط في سبتمبر

<p class='article-text'>قفزت أسعار النفط بنحو 7 %، أمس، وسط تبدد آمال إنهاء وشيك للحرب الأمريكية  الإسرائيلية مع إيران عقب استئناف ‌الغارات الجوية في ​الشرق الأوسط،  بينما أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.84 دولارات بما يعادل  6.9 % إلى 89.93 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.34  دولارات أو 6.7 % إلى 84.60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك  يو.بي.إس: «إن تجدد الهجمات العسكرية في الشرق الأوسط، وتأكيد المسؤولين  الإيرانيين ⁠على رغبتهم في السيطرة على الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل انخفاض  تدفقات النفط عبره يرفعان أسعار النفط مجدداً».</p><p class='article-text'>وقالت مصادر في السوق، أول  من أمس، نقلاً عن بيانات معهد البترول ‌الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام  الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر إن تحالف أوبك+ من المرجح أن يوقف زيادات إنتاج النفط لثلاثة  أشهر اعتباراً من أكتوبر بعد إلغائه شريحة تخفيضات طوعية بالكامل كان قد  فرضها في السابق ​لدعم الأسعار.</p>

تجدد توترات الشرق الأوسط يقفز بأسعار النفط 7 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمنح بلاده حصة عادلة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، مؤكداً أن العراق، باعتباره أحد مؤسسي المنظمة، يسعى إلى الحصول على حقوقه بما يتناسب مع احتياجاته الاقتصادية وحجم الخسائر التي تكبدها خلال الحرب ضد تنظيم «داعش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي، خلال حديثه من واشنطن، إن العراق «أحد مؤسسي أوبك، لكننا نريد حصة وحقوق العراق»، مشيراً إلى أن الحرب ضد «داعش» والجماعات الإرهابية، التي خاضتها البلاد بدعم من الولايات المتحدة، كانت مكلفة وأدت إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالعراق نتيجة الحرب تجاوز 400 مليار دولار، لافتاً إلى أن مباني ومنازل كثيرة لا تزال مدمرة، فيما يواصل عدد من العراقيين العيش في الخيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته وضعت خططاً لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعمار المنازل والبنية التحتية المتضررة، مضيفاً: «نريد حصة عادلة للعراق، لا أكثر».</div></p>

رئيس الوزراء العراقي لـ «أوبك»: نريد حصة عادلة من إنتاج النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">خالف تقرير منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك» الشهري الصادر، اليوم الاثنين، توقعات كبرى بنوك الاستثمار في وول ستريت بشأن مستقبل سوق النفط، بعدما تمسكت المنظمة بتقديراتها حول استمرار نمو الطلب العالمي خلال عام 2027، بما يتطلب زيادة إنتاج دول تحالف «أوبك+»، في وقت ترى فيه البنوك الكبرى أن السوق تتجه نحو فائض كبير في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى 1.94 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الاستهلاك العالمي إلى نحو 107.88 ملايين برميل يومياً، مقارنة بتقديراتها السابقة التي أشارت إلى نمو قدره 1.7 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير حسابات المنظمة إلى أن سوق النفط ستكون أكثر توازناً مما تتوقعه المؤسسات المالية الكبرى، إذ أبقت تقديرات نمو المعروض من خارج تحالف «أوبك+» عند 620 ألف برميل يومياً خلال 2027، ما يعني حاجة السوق إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً إضافية من إنتاج دول التحالف لتلبية نمو الطلب المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الرؤية على خلاف توقعات عدد من بنوك الاستثمار العالمية التي تتوقع دخول سوق النفط مرحلة فائض يتراوح بين 3 و4.8 ملايين برميل يومياً خلال 2027، مع إمكانية تراجع أسعار خام برنت إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل نتيجة تخمة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، توافقت «أوبك» جزئياً مع توقعات وول ستريت بشأن العام الجاري، بعدما خفضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للمرة الثالثة خلال عشرة أشهر، إلى 800 ألف برميل يومياً مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يومياً، في ظل مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز بيانات الإنتاج الحالية جانب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض، إذ أظهرت مصادر ثانوية في تقرير «أوبك» ارتفاع إنتاج تحالف «أوبك+» بنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال يونيو ليصل إلى 36.28 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز جزئياً عقب مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تقديرات «أوبك» والبنوك الاستثمارية تستند إلى بيانات سبقت التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مع تصاعد التوترات في المنطقة والهجمات التي طالت سفناً تستخدم الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ما قد يغير حسابات السوق بشأن تدفقات النفط العالمية.</div></p><h2>إمدادات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة عالمياً، إذ تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطرابات في حركة الملاحة عاملاً مؤثراً في أسعار الخام وتوازنات العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الدول السبع الرئيسية في تحالف «أوبك+» قد أقرت في الخامس من يوليو الجاري زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس، وهي الزيادة نفسها التي تم اعتمادها خلال الشهرين السابقين، ضمن خطة التخلص التدريجي من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً، والمقرر اكتماله بحلول سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق، ارتفع سعر خام برنت في أحدث تعاملاته بنحو 3% متجاوزاً مستوى 78 دولاراً للبرميل، بعد أن اقترب من حاجز 80 دولاراً خلال الجلسة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الشرق الأوسط ومستقبل إمدادات الطاقة العالمية.</div></p>

أوبك تخالف وول ستريت بشأن مستقبل النفط.. وتتمسك بنمو الطلب في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يوافق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، اليوم الأحد على زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس آب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القرار ضخ المزيد من الإمدادات في السوق العالمية في وقت تتراجع فيه أسعار النفط ⁠مع الاستئناف التدريجي لحركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر من تحالف أوبك+ بأن المجموعة اتفقت مبدئيا على رفع حصص إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في أغسطس، بخلاف زيادات مماثلة جرى إقرارها لشهري يونيو ويوليو. وتجتمع المجموعة في وقت لاحق من اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدران آخران أنه ‌من المرجح أن تنتهي المناقشات عبر الإنترنت بإقرار هذه الزيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت سبع دول رئيسية في التحالف حصص إنتاجها بين أبريل ويوليو بنحو 800 ألف برميل يوميا.</div></p>

«أوبك+» تتجه لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط اعتباراً من أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة عند التسوية اليوم الأربعاء ​إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، إذ خفف التفاؤل تجاه المحادثات بين الولايات ‌المتحدة وإيران من المخاوف ​المتعلقة بالإمدادات، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماعات التي انعقدت بين البلدين في قطر سارت على ما يرام. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار أو 1.89 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 68.58 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أدنى ⁠مستوياتهما في أكثر من أربعة أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "يُنظر إلى المفاوضات الجارية حاليا في قطر على أنها إيجابية، مما سمح للأسعار بالانخفاض أكثر... وهناك احتمال أن نشهد أسعارا أقل من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب اليوم إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ‌ما يرام، مضيفا أن أحدث الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. وذكر مصدر مطلع على المحادثات ومسؤول إيراني أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا اليوم الأربعاء محادثات فنية في الدوحة بشأن ‌الملاحة عبر مضيق هرمز والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. وتتبادل كل من الولايات ‌المتحدة وإيران الانتقادات علنا حول تفسير الاتفاق المؤقت، وتبادلا الضربات العسكرية في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ‌حركة عبور الناقلات في المضيق في ‌التعافي، إذ قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفقات النفط عبر المضيق عادت إلى مستويات ما قبل الحرب دون أن ​يذكر أرقاما محددة. وقالت إدارة ‌معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ⁠تراجعت 3.8 مليون برميل إلى 408.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2018 مع ارتفاع الطلب المحلي من المصافي قبل عطلة الرابع من ​يوليو غير ⁠أن هذا الانخفاض أقل ⁠من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي توقعت تراجعا قدره 4.5 مليون برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب على ⁠إيران بعد خمسة ارتفاعات شهرية متتالية، إذ هدأ فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 31 دولارا، في أكبر خسارة ربع ‌سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على الخام. وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب ​التقدم المحرز نحو إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع المكاسب الحادة التي سببتها الأعمال القتالية في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ثلاثة مصادر اليوم أن من المرجح أن يتفق تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج في أغسطس آب، وذلك خلال اجتماعه المقرر ​يوم الأحد</div></p>

النفط يتراجع 1% مع تقدم محادثات أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سيلقى آذاناً صاغية لدى المنظمة، استناداً إلى ما وصفته وزارة النفط بـ«تفاهم رفيع المستوى» قائم بين الدول الأعضاء بشأن الظروف الاستثنائية التي مر بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، لوكالة الأنباء العراقية، إن هذا التفاهم «يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق خلال العقود الأربعة الماضية» من حروب وصراعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر أزمة تعرضت لها البلاد هي تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز لأكثر من مئة يوم، ما حرمها من الجزء الأكبر من مدخولها النفطي الذي يشكل 90 % من الإيرادات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الموقف العراقي قبيل الاجتماع الشهري للدول المنتجة الأساسية في تحالف «أوبك+»، الذي يضم أيضاً كبار المنتجين من خارج المنظمة، والمقرر عقده في 5 يوليو. وكان التحالف قد أقر في نوفمبر 2025 آلية لمراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائه بهدف تحديد الحصص اعتباراً من عام 2027، على أن يُجرى تدقيق مستقل لقدرات الدول الأعضاء بين يناير وسبتمبر هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا خروج من أوبك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الركابي كان قد نفى في 25 يونيو ما تردد عبر وسائل إعلام عن وجود نية بالانسحاب من «أوبك» إذا لم تُرفع حصة العراق، وهو ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية، والثالث ضمن «أوبك+» بعد السعودية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين في بغداد، يستهدف العراق مستوى إنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يومياً على المدى القريب، و7 ملايين برميل يومياً قبل نهاية العقد، مقابل حصة لشهر يوليو تبلغ 4.38 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الدول المنتجة الأساسية في «أوبك+» وعددها سبع بعد خروج دولة الإمارات في الأول من مايو، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، قد اتفقت في اجتماعها عبر الفيديو في 7 يونيو على رفع سقف إنتاجها الجماعي لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يومياً، في مواصلة لعملية الإلغاء التدريجي للتخفيضات التي أعلنت عام 2023، على أن يحدد اجتماع 5 يوليو مستويات الشهر التالي.</div></p>

العراق يبدي ثقته برفع حصته الإنتاجية مع اقتراب اجتماع «أوبك+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا بحضور نخبة من الوفود والمسؤولين في الدول الأعضاء بالصندوق. وشهد الاجتماع استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، بما فيها التقرير السنوي للصندوق لعام 2025، والبيانات المالية، إلى جانب مجموعة من القضايا التنظيمية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المشاركة في أعمال المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية تجسد الالتزام الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسات التمويل الإنمائي في توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، وتعزيز قدرة الدول النامية على بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن صندوق أوبك للتنمية الدولية يواصل تقديم نموذج فاعل للعمل التنموي المشترك، من خلال تمويل المشروعات الحيوية ودعم القطاعات التي تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات، وتمضي دولة الإمارات بدورها في دفع الجهود الدولية الرامية إلى توسيع أثر التمويل التنموي، وترسيخ الشراكات التي تحقق نمواً شاملاً ومستداماً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تأسس عام 1976، مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها من الدول النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، بما يسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتعزيز الاستقرار والازدهار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الصندوق التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية الداعمة للسياسات والبرامج التنموية في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والنقل، حيث امتدت تمويلاته إلى مشروعات تنموية في أكثر من 125 دولة على مستوى العالم.</div></p>

الإمارات تشارك أعمال المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول كبير في ‌وزارة النفط ​العراقية لرويترز، الخميس، إن العراق سيضطر إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة إذا لم يتم زيادة حصته ضمن منظمة ⁠البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر منفصلة لرويترز بأن مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من ‌أوبك، لكن الخطة الحالية تظل هي البقاء كعضو والحصول على حصة ‌إنتاجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن احتمال ‌قيام العراق بالنظر في الانسحاب ‌من منظمة ‌أوبك أن يشكل ضربة أخرى للمنظمة بعد انسحاب ​الإمارات هذا ‌العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​والعراق أحد الأعضاء الخمسة ⁠المؤسسين للمنظمة التي تشكلت في العاصمة العراقية. وذكر المصدر العراقي المسؤول لرويترز أن العراق يمر بأزمة ⁠مالية حادة ناجمة عن حرب إيران، مضيفا أنه من الضروري زيادة حصة البلاد في أوبك على نحو كبير وأن يتم التعامل ‌مع الأمر بمنتهى الجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، قوله: إن بغداد لا تعتزم حاليًا مغادرة «أوبك»، مشددًا على التزامها بالعمل ضمن إطار المنظمة وآلياتها. </div></p><p class='article-text'>لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في خطط زيادة الإنتاج بما يتناسب مع قدراتها واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الركابي إن «المنظمة ينبغي أن تأخذ ذلك في الاعتبار عبر رفع مستوى إنتاج العراق»، مضيفًا أنه في حال عدم الاستجابة، «سيتعين اتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو الانسحاب من أوبك»، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تفوق 90% من موازنته العامة، ما يجعل أي انخفاض في الصادرات ينعكس فوراً على قدرته على دفع الرواتب وتمويل المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتألف تحالف أوبك+ من ​دول منظمة أوبك إلى جانب منتجين آخرين من بينهم روسيا.</div></p>

العراق يلوح بمغادرة «أوبك» حال لم يتم رفع حصته الإنتاجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">«ماذا بعد الأزمة؟»، كان هذا عنوان إحدى جلسات منتدى الإعلام الإماراتي هذا الأسبوع، وهو سؤال يشغل المنطقة بأكملها بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، التي أغلقت مضيق هرمز، وأعادت رسم كثير من الحسابات السياسية والاقتصادية: ماذا بعد الحرب؟ ماذا بعد إعادة فتح المضيق؟ ماذا بعد التفاهم الأمريكي الإيراني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات بدا أن جزءاً كبيراً من الإجابة كان قيد التنفيذ بالفعل، فخلال مئة وخمسة عشر يوماً من الحرب، اتخذت الإمارات ثلاثة قرارات، كان يمكن لأي منها وحده أن يشكل تحولاً استراتيجياً في زمن السلم: خروج من منظمة أوبك أنهى عضوية تسعة وخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء هيئة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات تقود التحول نحو حكومة تعتمد الأنظمة الذكية في نصف خدماتها خلال عامين، وتسريع إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار مع الولايات المتحدة، تجاوز مستهدفات سنته الأولى رغم ظروف الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة قرارات اتُخذت فيما كانت الصواريخ تستهدف المنشآت الحيوية والمضيق مغلقاً. في ظاهرها تبدو هذه الملفات متباعدة، لكنها تلتقي عند هدف واحد: توسيع قدرة الإمارات على رسم خياراتها الاقتصادية والتكنولوجية في مرحلة إقليمية جديدة تتشكل أمام أعيننا، والدول التي تعد أدواتها أثناء الأزمة تملك حرية التموضع فيما بعدها، أما التي تنتظر فستتكيّف مع واقع صنعه غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجلسة نفسها، وصف الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ما جرى بأنه أزمة للآخرين وفرصة للإمارات، وأكد أن «المنطقة هشة ولكن الإمارات صلبة»، الصلابة هنا تعني القدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في أكثر اللحظات تعقيداً، والقدرة على النظر إلى ما وراء الحدث الآني، ورؤية التحولات التي تتشكل خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، قدم مثالاً عملياً على هذه العقلية خلال جلسة أدارها حامد بن كرم رئيس تحرير «البيان». أثناء الأزمة جرى تصميم مشروع جديد بقيمة مئتي مليار درهم، وأُعيدت دراسة مشروع برج الخور على ضوء المتغيرات، التي فرضتها اضطرابات الشحن العالمية، مع الاستعداد لإطلاق مراحل التنفيذ وفق المعطيات الجديدة للسوق.</div></p><p class='article-text'>كما قدم العبار قراءة لسوق عقارية، تتجه نحو مرحلة أكثر توازناً في 2027 بعد سنوات من النمو المتسارع. المشترك بين هذه القرارات أنها تنطلق من قراءة للمرحلة المقبلة، وهو ما يفسر قدرة المؤسسات الإماراتية على تحويل فترات عدم اليقين إلى مساحة للاستعداد، وإعادة التموضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القدرة على التفكير في المرحلة التالية تستند إلى قاعدة اقتصادية واسعة، بُنيت على مدى سنوات طويلة، ففي 2025 نما الناتج المحلي للإمارات بنسبة 6.2 في المئة متجاوزاً 517 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77 في المئة من الناتج، وسجلت نمواً بلغ 6.8 في المئة، تقوده قطاعات البناء والخدمات المالية والعقارات والنقل، وفي الفترة نفسها تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى، مدفوعة بشبكة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، التي تربط الإمارات بأسواق تضم مليارات المستهلكين حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المؤشرات تفسر جانباً مهماً من المشهد، فالدولة التي تمتلك مصادر متعددة للنمو وحركة تجارية تمتد عبر القارات تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في فترات الاضطراب، ولهذا أكدت «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي للإمارات عند AA، وأبقت «موديز» تصنيفها عند Aa2 مع نظرة مستقرة، في وقت كانت المنطقة تمر بإحدى أكثر مراحلها تعقيداً خلال العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته كانت الإمارات توسع حضورها في القطاعات التي ستشكل الاقتصاد العالمي، خلال العقود المقبلة. خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، أعلن خلال لقاءات جمعته بنائب الرئيس الأمريكي ووزيري الخزانة والتجارة عن مشاريع، تشمل 5.7 غيغاواط من البنية الحوسبية داخل الولايات المتحدة، وأول مصهر ألمنيوم جديد هناك منذ خمسة وأربعين عاماً. </div></p><p class='article-text'>وفي الداخل تواصل الدولة بناء منظومتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم سبعون في المئة من قواها العاملة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقاً لمايكروسوفت، وهي النسبة الأعلى عالمياً. المشهد بأكمله يكشف اتجاهاً واحداً: استثمار اللحظة الحالية في بناء مزايا المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان الجلسة كان «ماذا بعد الأزمة؟»، وخلال أشهر الحرب كانت الإمارات تحوّل هذا السؤال إلى سياسات واستثمارات وقرارات كبرى، ومع بدء تشكل النظام الإقليمي الجديد يتضح أن ما يبدو للآخرين مرحلة مقبلة ينبغي الاستعداد لها، أصبح في الإمارات جزءاً من الواقع الجاري بناؤه.</div></p>

الإمارات.. الإجابة التي سبقت السؤال

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت مجموعة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» منذ أيام تقريراً يتوقع شكل الطلب على الطاقة حتى منتصف هذا القرن. يأتي ذلك على خلفية تزايد مستمر لمبيعات السيارات الكهربائية التي تغيّر من توقعات قطاع النقل البري، وهو يعتبر المصدر الأكبر للطلب على النفط. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد جاءت أزمة مضيق هرمز لتعزز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحدّ من التعرّض لتقلبات أسواق النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لأوبك، سيكون ربع القرن المقبل عصراً ذهبياً لمنتجي النفط العالميين. ويتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على النفط بقوة ليصل إلى 124.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 105.1 ملايين برميل يومياً العام الماضي. فما الذي يجعل «أوبك» متفائلة إلى هذا الحد المفرط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُركّز التقرير بدرجة كبيرة على تراجع الزخم حول العمل المناخي الدولي. ويقول التقرير في هذا السياق: «لقد بات من الواضح أن السياسات المُعتمدة سابقاً لخفض الانبعاثات كانت طموحة للغاية، ولذلك، تشهد بعض المناطق تراجعاً كاملاً عن هذه السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا وصف دقيق للتحول الذي شهدته الولايات المتحدة في عهد رئاسة دونالد ترامب؛ وفي الوقت نفسه، يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لإعادة النظر في استراتيجيته المناخية، وقد خفف الاتحاد بالفعل من أهدافه المتعلقة بانبعاثات النقل البري - وإن كان هذا التراجع يبقى طفيفاً مقارنة بالتراجع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير لا يولي اهتماماً كافياً بالتقدم التكنولوجي الذي حسّن أداء السيارات الكهربائية وخفّض تكلفتها، مما مكّنها من مواصلة اكتساب حصة سوقية متزايدة. </div></p><p class='article-text'>ووفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، نمت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 20% العام الماضي لتتجاوز 20 مليون سيارة، أي ربع إجمالي السيارات المباعة.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في النمو بوتيرة أسرع بكثير من نمو سوق السيارات العالمي ككل، الذي لم ينمُ إلا بنسبة 3.5% العام الماضي، وفقاً لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية. وتشير «بلومبيرغ إن إي إف» إلى أن المبيعات العالمية لسيارات محركات الاحتراق الداخلي تشهد انخفاضاً منذ عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير منطق النمو المُركّب إلى أنه طالما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من السوق بشكل عام، فإنها ستُنجح في نهاية المطاف من إخراج محركات الاحتراق الداخلي من سوق السيارات تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولنأخذ الصين مثالًا، حيث شكّلت السيارات الكهربائية القابلة للشحن - التي تزداد رخصاً وجاذبية من سيارات محركات الاحتراق الداخلي - نسبة قياسية بلغت 62.9% من سيارات الركاب الجديدة المباعة الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تحاول منظمة أوبك إقناعنا بأن سيارات «الوقود البديل» ستظل تُمثّل أقل من نصف عدد المركبات على الطرق الصينية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر أوبك أن أكبر مصدر لنمو الطلب على النفط سيأتي من الدول النامية التي من المتوقع أن يرتفع طلبها على الطاقة بشكل كبير خلال العقود القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السيارات الكهربائية تُشكّل نسبة صغيرة نسبياً من مبيعات السيارات في هذه الأسواق، لكنها سجلت بعضاً من أسرع معدلات النمو في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 80% في دول آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين، وبنسبة 75% في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «أوبك» أيضاً أن ينمو الطلب على النفط في الهند بنسبة 145% بحلول عام 2050، ولكن كما تفيد التقارير، فإن التوقعات بنمو السيارات الكهربائية تتزايد هناك أيضاً، مدفوعة جزئياً بتأثير اضطرابات سوق النفط الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وبينما تؤكد أوبك على أن الشاحنات التجارية المستهلكة للوقود بكثرة تتحول إلى الكهرباء بوتيرة أبطأ من سيارات الركاب، فإن الطاقة المولدة من البطاريات تشهد نمواً قوياً ومتزايداً في هذا القطاع أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون قطاعات أخرى من الطلب على النفط أكثر قوة. فمن المتوقع أن يرتفع الطلب بقطاع الطيران مع توسع الطبقة المتوسطة في الدول النامية، ولا يزال مسار إزالة الكربون من قطاع الشحن غير واضح المعالم.</div></p><p class='article-text'>ولا توجد أي مؤشرات على انخفاض احتياجات صناعة البتروكيماويات من المواد الهيدروكربونية، والتي تستهلك حوالي 15% من النفط المباع سنوياً، وفقاً لتقديرات أوبك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد لا تكون هذه الأسواق الأخرى كافية لتعويض انخفاض مبيعات النقل البري، الذي يمثل نحو نصف إجمالي الطلب على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في آخر توقعاتها السنوية للنفط، أن يستقر إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن ينخفض انخفاضاً طفيفاً في عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن انخفاض الطلب على المدى الطويل سيثير تساؤلات حول مستقبل منظمة أوبك نفسها، لأنه إذا فقد الأعضاء ثقتهم في التوقعات، فقد يمتنعون عن الالتزام بقواعد المنظمة المتعلقة بحدود الإنتاج، وسيسعون بدلاً من ذلك إلى تعظيم المبيعات ما دام الطلب قائماً، وتجنب الوقوع في فخ الأصول العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون انسحاب دولة الإمارات الأخير من أوبك مؤشراً على ما سيأتي، حسبما يؤكد آدي إمسيروفيتش من جامعة أكسفورد، والذي يضيف: «إن الطلب على النفط، الذي كان ثابتاً وموثوقاً حتى الآن، يتباطأ ويصبح أقل موثوقية.</div></p><p class='article-text'>ولا يكمن الخطر الأكبر في انخفاض الأسعار، بل في ترك النفط في باطن الأرض دون بيعه أبداً». ولذلك، فإنه رغم إظهار الثقة علناً في الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، فمن الحكمة أن يكون لدى الأعضاء المتبقين في أوبك خطط طوارئ جاهزة.</p>

إفراط في تفاؤل «أوبك» تجاه مستقبل الطلب العالمي على النفط

<p class='article-text'>أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس على توقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الأربع المقبلة، ورفعت توقعاتها على المدى الطويل، عازية ذلك إلى تحول عالمي نحو سياسات أكثر دعماً لاستخدام النفط، وتقول إنه لا توجد أي مؤشرات على أن الطلب سيبلغ ذروة.</p><p class='article-text'>ويشكل النفط جزءاً كبيراً من الإيرادات الحكومية للدول الأعضاء في أوبك البالغ عددها 11، وتزيد توقعات المنظمة بشأن الطلب على توقعات جهات أخرى في ⁠هذا القطاع مثل وكالة الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت أوبك في تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2026 الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، إن الطلب العالمي سيرتفع إلى 113.3 مليون برميل يومياً في 2030 من 105.1 ملايين برميل يومياً في 2025.</p><p class='article-text'>ولم تشهد أرقام 2025 تغيراً يذكر، بينما لا تزال توقعات 2030 دون تغيير مقارنة بتقرير العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت أوبك إن التغييرات في ‌السياسات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، والنمو طويل المدى في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ‌ستدفع نمو الطلب، على الرغم من «التقدم المذهل» الذي ‌أحرزته الصين في تحولها إلى الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وقالت أوبك في التقرير «أدى تزايد التركيز على أمن الطاقة وتوافرها بأسعار معقولة إلى تغيير مشهد سياسات الطاقة في أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>وأضافت «ينعكس ​ذلك في تعديلات السياسات والتحولات ‌التي شهدتها، والتي من المتوقع أن ​تدعم الطلب على النفط على المدى المتوسط والطويل».</p><p class='article-text'>وأشارت أوبك، ⁠على سبيل المثال، إلى أن انتشار السيارات الكهربائية في أوروبا جاء أبطأ مما كان متوقعاً، وإلى التغييرات في السياسات التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثرت على الدعم المقدم للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومعايير كفاءة استهلاك الوقود.</p><h2>الطلب العالمي</h2><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، ⁠تتوقع أوبك أن يصل الطلب ⁠العالمي على النفط إلى 124 مليون برميل يومياً بحلول 2050، بارتفاع عن 122.9 مليون برميل يومياً كانت تتوقعها في تقرير العام الماضي، وأعادت التأكيد على رأيها بعدم وجود ذروة للطلب في الأفق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر إن الطلب على النفط سيصل إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>ورغم أن توقعات الوكالة لعام 2050 أقل بكثير من توقعات أوبك، فإن الوكالة كانت تتوقع في وقت سابق أن يصل الطلب إلى ذروة بحلول 2029.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الولايات المتحدة صارت أكبر مصدر للنفط في العالم في 2026، مما يعكس الازدهار في إنتاجها المدفوع بالنفط الصخري والاضطرابات التي تعرضت لها الصادرات السعودية والروسية بسبب حروب وعقوبات.</p><h2>الإنتاج الصخري</h2><p class='article-text'>ومع ذلك، رجحت أوبك ‌في التقرير وصول إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري إلى ذروته في 2025 عند ما يزيد قليلاً عن 9 ملايين برميل يومياً، وتتوقع نمواً ​طفيفاً في إجمالي إمدادات السوائل الأمريكية عند 400 ألف برميل يومياً حتى 2030، ثم استقرار الإنتاج بعد ذلك.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يصل إنتاج الدول خارج تحالف «أوبك+»، الذي يضم أوبك وحلفاء منهم روسيا، إلى ذروته من أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي.</p><p class='article-text'>ودعت «أوبك» إلى زيادة الاستثمار في قطاع النفط، وقالت إن القطاع يحتاج إلى إنفاق 17.7 تريليون دولار حتى 2050، مقارنة ​بنحو 18.2 تريليون دولار أشارت إليها تقديرات العام ‌الماضي.</p>

«أوبك» تبقي على توقعاتها القوية للطلب على النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">«صدمة مؤقتة لنموذج نمو متنوع ومرن». بهذه الكلمات اختصر معهد التمويل الدولي حكمه على أداء الاقتصاد الإماراتي بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، المعهد الذي يُعدّ أكبر تجمع للصناعة المالية العالمية ويضم أكثر من أربعمئة مؤسسة مالية كبرى، نشر تقريره «الشرق الأوسط الجديد:</div></p><p class='article-text'>ضغوط الطاقة وإعادة الاصطفاف الأمني» قبيل إعلان الصفقة الأمريكية الإيرانية في يونيو 2026 وبدء العد التنازلي لإعادة فتح مضيق هرمز. كبير اقتصاديي المعهد غاربيس إيراديان أكّد أن الأصول السيادية الإماراتية التي تتجاوز مئتين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تمنح مساحة واسعة لمواصلة الاستثمار ودعم السيولة.</p><p class='article-text'>وأن الأزمة «قد تعزز في نهاية المطاف موقع أبوظبي كمورّد عالمي للطاقة وتسرّع تطور دبي نحو مركز أكثر تنوعاً للتمويل والتكنولوجيا والخدمات»، وتوقّع نمواً بنسبة 4.4 بالمئة للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معهد التمويل الدولي أصدر تقريره بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العدوان الإيراني وإغلاق مضيق هرمز واستهداف المنشآت الحيوية، ومع ذلك تعامل مع ما تمر به الإمارات بوصفه محطة عابرة ضمن مسار اقتصادي أعمق من الأزمة ذاتها، هنا تحديداً تظهر قيمة القرارات التي اتُّخذت خلال سنوات الهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار استراتيجي اتخذته الإمارات كان يبدو مستقلاً بذاته، اتفاقيات تجارية وخطوط أنابيب ومفاعل نووي وصناديق سيادية وتحولات صناعية. الحرب كشفت أن هذه القرارات كانت طبقات حماية متراصة ضمن هندسة اقتصادية متكاملة صُمّمت للصمود عند اجتماع الأزمات في آن واحد، وهذا ما وقع فعلاً منذ فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي الذي بنته الإمارات خلال سنوات السلم أظهر قيمته الحقيقية حين تعرّضت المنطقة لأكبر اختبار في تاريخها الحديث. قبل أسابيع من الحرب أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في التاريخ بنمو بلغ سبعة وعشرين بالمئة، رقم يعني أن الاقتصاد الإماراتي بات يملك مسارات تجارية متعددة تحميه من الاعتماد على ممر واحد أو شريك واحد، وأن خمسة وتسعين بالمئة من مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» تحققت قبل موعدها بخمس سنوات، ست وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول تضم ثلاثة مليارات نسمة.</div></p><p class='article-text'>وصادرات غير نفطية قفزت خمسة وأربعين بالمئة، واقتصاد تسهم قطاعاته غير النفطية بسبعة وسبعين بالمئة من ناتجه المحلي، أرقام سُجّلت قبل انطلاق أول صاروخ إيراني باتجاه دول الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير أشار أيضاً إلى أن خروج الإمارات من أوبك يمثّل تحولاً استراتيجياً كبيراً يعزز مرونة التصدير ويرسّخ سياسة إنتاج مستقلة، وأن النقاشات حول ممرات الطاقة بين الشرق والغرب وتوسيع خطوط الأنابيب والتكامل الأعمق بين الخليج وآسيا اكتسبت زخماً متسارعاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الصراع يسرّع إعادة تشكيل هندسة الطاقة الإقليمية بأكملها، وخط الأنابيب الثاني الذي يتقدم بنسبة إنجاز خمسين بالمئة هو تجسيد مباشر لهذا التحول الذي يعني أن الإمارات تبني منظومة طاقة مستقلة عن الممرات البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة قال قبل أسابيع إن «الإمارات انتصرت في حرب سعينا بصدق لتجنّبها»، انتصار تجلّى في استمرار الحياة اليومية من دون انقطاع، فالأمن الغذائي والمائي والدوائي ظلّ مكفولاً طوال الأزمة.</div></p><p class='article-text'>والخدمات الحكومية استمرت بكافة مستوياتها، ومحطة براكة واصلت توليد خمسة وعشرين بالمئة من كهرباء الدولة بانتظام تام، ومطارات الدولة التي استُهدفت عادت لم تتوقف، وخط أنابيب الفجيرة أبقى النفط الإماراتي يتدفق نحو الأسواق رغم فقدان العالم أكثر من مليار برميل جراء إغلاق المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية لأي منظومة تتجلّى مرتين، الأولى بصمودها تحت الضغط الأقصى والثانية باستخلاصها من التجربة ما يجعلها أقوى، الصفقة تُعيد فتح المضيق، والإمارات التي أثبتت في زمن الحرب أن كل درهم استُثمر في التنويع والبنية التحتية والطاقة النظيفة والصناعة والاحتياطيات السيادية كان يبني صمود الدولة ذاتها وقدرتها على مواصلة النمو حتى في وقت الأزمات، تدخل اليوم مرحلة ما بعد الامتحان بثقة من أثبت أن نموذجه أقوى من أقسى اختبار، تقيّم ما كشفته الحرب، وتتعلّم من تفاصيلها، وتواصل البناء على أسس أكثر قوة واتساعاً.</div></p>

الإمارات... النموذج الذي اجتاز الامتحان

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026، إلى 970 ألف برميل يومياً، في ثاني مراجعة بالخفض على التوالي، وفقاً لنسخة من تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التعديل، لا تزال «أوبك» أكثر تفاؤلاً، مقارنة بتقديرات جهات دولية أخرى، إذ ترى أن تأثير الحرب في إيران في مستويات الاستهلاك سيكون محدوداً، على عكس توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ووكالة الطاقة الدولية، اللتين تتجهان إلى تقديرات تشير إلى تراجع الطلب خلال العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه «رويترز»، فإن المنظمة رفعت في المقابل توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027، ما يعكس رؤية أكثر توازناً لمسار التعافي والطلب المستقبلي في أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التباين في التقديرات وسط حالة من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، إضافة إلى المخاوف من تأثيرات أوسع في الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.</div></p>

أوبك تخفض مجدداً توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كان مضيق هرمز أقوى سلاح جيوسياسي تملكه إيران من دون أن تستخدمه، ثلاثة وثلاثون كيلومتراً من المياه يعبر منها خُمس نفط العالم، وكان مجرد التلويح بإغلاقه كافياً لإرباك الأسواق واستدراج تنازلات دبلوماسية، القوة الحقيقية للتهديد كانت في بقائه تهديداً.</div></p><p class='article-text'>فتهديد مضيق مفتوح أقوى بمراحل من مضيق مغلق لأنه يُبقي العالم مرتبطاً به ويمنع البحث الجدي عن بدائل، وفي اللحظة التي حوّلت فيها طهران التلويح إلى فعل، كسرت هذه المعادلة وأطلقت ما كانت تحاول تأجيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مئة يوم من الإغلاق أحدثت صدمة موجعة: نحو مليار برميل اختفت من السوق، وقفز الخام متجاوزاً مئة وتسعة عشر دولاراً، وتضاعفت أسعار وقود الطائرات وأُلغيت أكثر من مئة وخمسين ألف رحلة.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الأسمدة بنحو ستين بالمئة، حتى حذّرت منظمة الأغذية والزراعة من أزمة غذائية وشيكة، ودول أوروبية فرضت تقنين الوقود لأول مرة منذ عقود، لكن الأثر الأعمق يكمن فيما أطلقته هذه المئة يوم:</p><p class='article-text'>تسارع هيكلي في بناء بدائل كانت تراوح مكانها منذ عقود، مئة يوم فعلت ما عجزت عنه ثلاثون سنة من التقارير التي حذّرت من هشاشة الاعتماد على ممر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة بناء منفذ نفطي خارج هرمز بدأت في الإمارات قبل أكثر من عقدين، وفي 2012 افتتحت خط حبشان-الفجيرة بطول 380 كيلومتراً وتكلفة 4.2 مليارات دولار، في وقت كان الحديث عن إغلاق المضيق يظهر في تقارير الأمن والطاقة أكثر مما يظهر في حركة الأسواق، القراءة ذاتها التي دفعت الإمارات لبناء براكة بينما كانت حكومات تغادر الطاقة النووية، حوكمة استباقية تستثمر في سيناريوهات يصنّفها الآخرون ضمن المستبعد، اليوم يعمل هذا الخط بأقصى طاقته ناقلاً خام مربان من الحقول البرية، من أجود الخامات الخفيفة في العالم.</div></p><p class='article-text'>فيما تبني أدنوك خطاً ثانياً يمتد خمسمئة كيلومتر من جبل الظنة في أبوظبي إلى ساحل الفجيرة، بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات دولار، المشروع بلغ خمسين بالمئة من الإنجاز ويدخل الخدمة عام 2027.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة الأهم: الخط الجديد سيرفع قدرة التصدير خارج هرمز من 1.8 مليون إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، وهي طاقة تقترب من كامل مستويات إنتاج الإمارات السابقة ضمن حصص أوبك بلس، ما يمنح الدولة التي خرجت من المنظمة في مايو 2026، وتستهدف إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، منفذاً قادراً على إيصال الجزء الأكبر من صادراتها إلى الأسواق عبر بحر العرب مباشرة.</p><p class='article-text'>الخط الثاني سيفتح الطريق أمام إنتاج الحقول البحرية وعلى رأسها زاكوم العلوي، ومع تشغيل الخطين معاً تصبح الإمارات قادرة على تصدير خاماتها البرية والبحرية عبر منفذ سيادي واحد على خليج عُمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية فعّلت خط الشرق-الغرب بطاقته القصوى عند سبعة ملايين برميل يومياً نحو ينبع على البحر الأحمر، خط بُني قبل خمسة وأربعين عاماً وأثبت قيمته اليوم. والعراق أعاد إحياء مشروع نائم منذ تدمير خطوط تصديره عام 1983: </div></p><p class='article-text'>خط البصرة-حديثة بتكلفة 4.6 مليارات دولار وطاقة 2.25 مليون برميل يومياً للتصدير عبر الأردن وتركيا، بعد أن أعلنت بغداد القوة القاهرة على صادراتها الجنوبية المحتجزة خلف المضيق، وخصّصت 1.5 مليار دولار للمرحلة الأولى بالشراكة مع شركات صينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد يمتد خارج المنطقة، فالهند تسرّع بناء مخزونات نفطية استراتيجية وتوقّع عقود إمداد طويلة الأجل عبر طرق برية، والصين تمد أنابيب برية عبر كازاخستان وتركمانستان لتقليص اعتمادها على الممرات البحرية، وأوروبا تتحول بوتيرة متصاعدة نحو الغاز الأمريكي والنرويجي المسال، ووكالة الطاقة الدولية أطلقت أكبر سحب منسّق من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها بأربعمئة مليون برميل. كل خط أنابيب يُمد وكل مخزون يُبنى يعني أن البنية البديلة ترسّخت.</div></p><p class='article-text'>فالبنية التحتية حين تُبنى تُنشئ حقائق دائمة تتجاوز عمر الأزمة التي أنتجتها، وحتى حين يُعاد فتح «هرمز» ستبقى هذه الممرات تعمل وتتوسع، وهذا تحديداً ما يحوّل قرار الإغلاق من محاولة ابتزاز إلى خطأ استراتيجي دائم يصعب إصلاحه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريق الحرير أعاد تشكيل التجارة بين الشرق والغرب، وقناة السويس غيّرت الملاحة بين القارات، وقناة بنما اختصرت المسافات بين المحيطات، ومضيق هرمز قد يغيّر شيئاً أعمق وأبقى:</div></p><p class='article-text'>طريقة تفكير العالم في أمن الطاقة بأكمله، فالعالم يتحرك اليوم ليعيش من دون «هرمز» في النفط على الأقل، والإمارات بنت البديل قبل أن تحتاج إليه وبدأت توسعته قبل أن تصل الأزمة، والممر الذي استخدمته إيران لتعظيم نفوذها قد يصبح الحدث الذي عجّل بتقليص أهميته.</p>

مئة يوم غيّرت خريطة الطاقة

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم الاثنين ​بعد أن شنت إسرائيل أمس الأحد غارات جديدة على لبنان ‌على الرغم ​من الهدنة بين البلدين، مما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.10  دولار، أو 2.32 بالمئة، لتصل إلى 92.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 ⁠ دولار، أو 2.5 بالمئة، لتصل إلى 95.42  دولارا للبرميل. وأدى ذلك إلى محو معظم الخسائر التي تكبدتها الأسعار يوم الجمعة، عندما تراجعت الأسعار على خلفية تزايد الآمال في تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وشكلت أحدث الضربات على ما يبدو عائقا آخر أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة ‌فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممرا رئيسيا لتدفقات النفط والغاز ‌العالمية.</p><p class='article-text'>ووسط أزمة الإمدادات الناتجة عن الحرب، وافقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاجها من النفط للمرة الرابعة في أربعة ‌أشهر. لكن المحللين قالوا إن القرار لن يكون له تأثير يذكر لأن معظم أعضاء أوبك+ لم ​يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الإنتاجية بسبب إغلاق مضيق هرمز أو، في حالة روسيا، الهجمات على البنية التحتية التي أضعفت قدرتها الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة "في السوق الحالية، سيكون ​التأثير المادي لمثل هذا القرار قريبا ‌من الصفر".</p>

نتائج البحث عن: أوبك+