<div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والساحة السياسية الأمريكية مرحلة استثنائية من الاضطراب والتحولات العميقة، تتداخل فيها التداعيات الجسيمة لنتائج انتخابات منتصف الولاية التشريعية وسيطرة الحزب الديمقراطي على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، مع هزة عنيفة ضربت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وول ستريت. </div><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المأزوم، كشفت تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال عن تعثر واضح يواجه الطرح العام الأولي المرتقب لشركة "أنثروبيك" (Anthropic) للذكاء الاصطناعي، والذي كان مُخططاً له أن يكون الأكبر في التاريخ الحديث، قبل أن تحاصره الشكوك المالية وتتراجع التقديرات بشأن قيمته السوقية المستهدفة وسط مخاوف المستثمرين الكبار.</div><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "أنثروبيك" التي يستعد مؤسسها ورئيسها التنفيذي داريو أمودي لطرح أسهمها في بورصة ناسداك، تواجه ضغوطاً متصاعدة من قبل كبار المستثمرين المشتركين في الطرح لإعادة النظر في التقييم المستهدف البالغ نحو 1.5 تريليون دولار. وأوضح مستثمرون رئيسيون للصحيفة أن هذا الرقم بات غير واقعي في ظل البيئة السعرية الراهنة، مرجحين أن يضطر القائمون على الاكتتاب إلى خفض التقييم بصورة ملحوظة ليقترب من حاجز التريليون دولار، أو اللجوء إلى تقليص حجم التمويل المستهدف لجمع نحو 80 مليار دولار بدلاً من 100 مليار، فضلاً عن احتمالية إرجاء الموعد المحدد للطرح قبيل عطلة عيد الشكر.</div><div data-empty="false">يأتي هذا التراجع بالتزامن مع زلزال واسع ضرب أسواق المال عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. فقد أسفرت الانتخابات عن فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في غرفتي البرلمان، وهو ما أفرز تحولاً سياسياً وتشريعياً بارزاً جلب صعوداً ملحوظاً للشخصيات والمشرعين المناهضين لسياسات التوسع المفرط في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخاوف جدية حيال إقرار تشريعات تنظيمية صارمة وقيود مشددة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة الهائل. هذا المناخ السياسي الجديد أثار قلق الأسواق، متسبباً في موجة بيع واسعة النطاق في بورصة ناسداك محت ما يقارب 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى في جلسة واحدة، ما خلق بيئة بالغة الصعوبة أمام إطلاق أي اكتتابات ضخمة جديدة.</div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، عكست تحليلات الخبراء والمحللين في المؤسسات المالية والبنوك العالمية التي رصدتها تقارير وول ستريت جورنال قلقاً متزايداً إزاء الهيكلة المالية لشركة "أنثروبيك" نفسها، متجاوزة العوامل السياسية والظروف العامة للسوق. وأشار محللون استراتيجيون في بنوك ومؤسسات بحثية كبرى مثل "سيبورت ريسيرش بارتنرز" إلى أن الهيكل المالي للشركة يعاني تحديات معقدة، من أبرزها العودة لتسجيل خسائر تشغيلية معتبرة، والالتزامات الهائلة المتعلقة بشراء الرقاقات وتكاليف الحوسبة الضخمة المستقبلية، إلى جانب المخاوف من تخفيف قيمة الأسهم الحالية. </div><div data-empty="false">كما لفت محللون ماليون إلى أن وثائق الطرح المعدلة التي قدمتها الشركة أبقت بيانات الإيرادات لشهر أكتوبر خالية ومبهمة، وهو ما دفع المستثمرين للتمسك بمطالبة الإدارة بتقديم قراءة واضحة عما إذا كانت وتيرة النمو قد حافظت على استقرارها بعد تباطؤ ملحوظ تم رصده مسبقاً، الأمر الذي جعل السوق أكثر ميلاً نحو الحذر والتشدد في تقييم الأصول التقنية.</div><div data-empty="false">وبين مطرقة التحولات السياسية والتشريعية في واشنطن إثر خسارة الجمهوريين للكونغرس، وسندان الانكماش الحاد والاضطراب الذي يعصف بمؤشر ناسداك وأسهم التكنولوجيا العالمية، تجد "أنثروبيك" ومعها مجتمع الاستثمار التقني أنفسهم أمام اختبار مفصلي. فهذا المخاض لا يقتصر على إعادة تسعير شركة واحدة فحسب، بل يمثل إعادة تقييم جذرية لجدوى التقييمات الفلكية الممنوحة لقطاع الذكاء الاصطناعي برمته، وسط تساؤلات جوهرية عما إذا كانت فقاعة الاستثمارات التقنية المفرطة قد بدأت بالانكماش تحت وطأة الواقع السياسي والاقتصادي الجديد في الولايات المتحدة.</div>

هل يحرم الكونغرس الديمقراطي أنثروبيك من 1.5 تريليون دولار؟

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

أكدت أربعة مصادر مطلعة أن ‌مستثمرين ​محتملين في الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة أنثروبيك أبدوا شكوكا حول قدرة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة على المضي قدما في جولتها الترويجية المقررة الأسبوع المقبل بما يسمح بإدراج أسهمها في البورصة في نوفمبر.وذكرت المصادر ⁠المطلعة على المناقشات لرويترز أن المستثمرين يضغطون من أجل الحصول على تقييم أكثر جاذبية، إذ يرى البعض أن التقييم الذي نوقش في الآونة الأخيرة والبالغ 1.5 تريليون ‌دولار يمثل الحد الأعلى للتوقعات.وتعكس هذه المناقشات بصورة أو بأخرى تأثير موجة البيع الحادة التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا ‌خلال العام الماضي، فضلا عن حالة الضبابية الجيوسياسية ‌التي تلقي بظلالها على التوقعات المتعلقة بالطروحات الجديدة.ورفضت شركة ‌أنثروبيك التعليق بشأن شكوك ‌المستثمرين.وكانت رويترز قد ذكرت في السابق أنه كان من المتوقع في البداية ​أن تبدأ الجولة ‌الترويجية في ​الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من ⁠نوفمبر، على أن يتم تحديد السعر في الأسبوع التالي.وأشارت المصادر إلى أن أنثروبيك ربما تضطر إلى ​تقديم خصم ⁠أكبر لضمان تقديم ⁠المستثمرين لتعهدات، لا سيما أن المستثمرين يدركون حاجة الشركة إلى جمع رأسمال في ضوء الخسائر الفصلية والالتزامات الكبيرة التي ⁠تعهدت بها للشركاء.ومن المرجح أن يؤدي أي قرار لتأجيل الطرح إلى تأجيج المزيد من المخاوف بشأن قوة قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت تبلورت فيه معارضة سياسية لمراكز البيانات وجوانب أخرى من الذكاء الاصطناعي خاصة ‌بعد نجاح مبادرات طرِحت للاستفتاء في العديد من الولايات الأمريكية بهدف تقييد إنشاء ​مراكز البيانات. ووسط هذا، لا يزال عدد من المستثمرين متفائلين بشأن توسع قطاع الذكاء الاصطناعي على الرغم من أن عمليات البيع في الأصول المرتبطة به قد أثرت سلبا على ​المعنويات خلال الشهر ‌الماضي.

اكتتاب أنثروبيك في مهب الريح.. تقييم ضخم ومخاوف تهدد الإدراج

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث رسالة مصورة يوم أمس الخميس تعهد فيها بمواصلة النضال والوقوف ​في وجه المحاولات التي تُبذل في الكونغرس لعزله ودافع عن حرب إيران ووصفها بالجهد "الشجاع والتاريخي.جاءت تصريحات هيغسيث، التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي زادت فيه الانتقادات من جانب خصومه في الكونغرس، فيما تجاهل الرئيس دونالد ترامب أسئلة حول ما إذا كان سيقوم بإقالة هيغسيث وعبّر عن تقديره له.وكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز متسائلا في منشور "لماذا لا يزال بيت هيغسيث في منصبه؟".ويُنظر إلى هيغسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، على أنه شخصية مثيرة للانقسام كما أثار عداوات لنفسه ⁠حتى داخل حزبه الجمهوري. وينتقد خصومه في الكونغرس طريقة تعامله مع حرب إيران، التي قال جيه.دي فانس نائب الرئيس إنها كلفت الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، بالإضافة إلى إقالة هيغسيث لعدد من كبار المسؤولين العسكريين وتوتر علاقاته مع المشرعين، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى الحصول على حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار.وتوعد الديمقراطيون، الذين نجحوا في السيطرة ‌على الكونغرس في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، بالتحقيق مع هيغسيث وفي طريقة إدارته للبنتاغون. ويقول مساعدون لأعضاء بالكونغرس إن ذلك سيشمل التحقيق في إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة وغير ذلك من القضايا.وتعهد النائب الجمهوري توماس ماسي بأن يقوم الأسبوع المقبل بإعادة طرح بنود لمساءلة ‌هيغسيث بهدف عزله، وأشار إلى أن الإجراءات ستكون "أكثر لطفا" مما سينتظره بمجرد أن يسلم ‌الجمهوريون سيطرة الكونغرس للديمقراطيين العام المقبل. وكتب ماسي على إكس "ستكون هناك جلسات استماع ومحاكمات".ودافع هيغسيث عن إدارته للبنتاغون في مقطع ‌فيديو تتجاوز مدته الأربع دقائق، تباهى فيه بإقالة ‌مسؤولين كبار في الوزارة.وقال هيغسيث أمام الكاميرا "كما ترون، إنهم يهاجمونني، يهاجموننا. لأننا نقوم بخطوات فعالة. لكن محاولاتهم لن تجدي نفعا، ​فنحن لن نتراجع".ووصف هيغسيث مساعي ‌مساءلته وعزله بأنها "مهزلة"، مشيرا إلى أن ترامب ​نفسه تعرض لمحاولتيْ عزل.وقال "الأمر كله يتعلق بسياسة تدمير ⁠الشخص. لم ينجح ذلك ضد الرئيس ترامب، ولن ينجح معي. كونوا على يقين من ذلك".وأشاد ترامب يوم الخميس بهيغسيث عندما سئل عما إذا كان يتوقع أي تغييرات في طاقم العمل، وقال إن وزير الدفاع "يقوم بعمل رائع".وذكر ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "كان ​لدينا عدد كبير جدا من الجنرالات. ⁠كان جميع الجنرالات من رتبة ⁠الأربع نجوم".وأشاد ترامب كذلك بدور هيغسيث في العمليات العسكرية الأمريكية في فنزويلا وايران. وقال "ما حدث في فنزويلا كان مذهلا... وفي إيران، نحن هناك منذ سبعة أشهر ونسيطر على كل ما أردنا السيطرة عليه".لكن مصادر قالت إن احتمال تعيين ترامب لبديل لهيغسيث ⁠لا يزال أمرا واردا، في وقت يواصل فيه الجمهوريون تقييم خسائرهم.

هيغسيث يتحدى الكونغرس: لن أتراجع وحرب إيران "شجاعة وتاريخية"

كشفت دراسة اقتصادية عالمية عن أن صناعة الأدوات والملابس والأحذية الرياضية تسهم بنحو 675 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، وتدعم 28 مليون وظيفة في مختلف الدول، فيما يمتد تأثيرها الاقتصادي إلى قطاعات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص العمل. وأظهر تقرير «الصناعة التي تحرك العالم»، الصادر عن الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية، أن مساهمة القطاع تعادل نحو 0.6 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، بقيمة تقارب حجم اقتصاد بلجيكا السنوي، وذلك في أول دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادي لهذه الصناعة على المستوى الدولي. وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في صناعة المنتجات الرياضية تحقق إيرادات سنوية، تبلغ نحو 614 مليار دولار، عبر سلاسل إنتاج وتوريد، تمتد إلى 62 دولة صناعية، وتصل منتجاتها إلى 210 أسواق استهلاكية حول العالم. وتختلف الإيرادات البالغة 614 مليار دولار عن المساهمة الاقتصادية المقدرة بـ675 مليار دولار، إذ يشمل الرقم الثاني القيمة التي تضيفها الصناعة إلى اقتصادات الدول، سواء من خلال أنشطتها المباشرة أو نشاط الموردين والشركات المرتبطة بها، إلى جانب الإنفاق الناتج عن أجور العاملين في القطاع. وكشفت الدراسة أن الصناعة توفر نحو 10.5 ملايين وظيفة مباشرة في المصانع والمتاجر وشركات التوزيع والإدارة، بينما يرتفع إجمالي الوظائف التي تدعمها إلى 28 مليوناً عند احتساب فرص العمل المرتبطة بسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية، التي تعتمد على إنفاق العاملين. وامتد تأثير الصناعة إلى الإيرادات الحكومية، إذ تسهم بنحو 120 مليار دولار سنوياً من الضرائب المباشرة، ترتفع إلى قرابة 230 مليار دولار عند إضافة الضرائب الناتجة عن أنشطة الموردين والإنفاق المرتبط برواتب العاملين، ما يجعلها مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول المنتجة والمستهلكة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرياضي العالمي، الذي يشمل أنشطة أكبر من صناعة الأدوات والملابس الرياضية، تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بزيادة ممارسة الرياضة والاستثمارات المرتبطة بالمنافسات الاحترافية والأنشطة الرياضية المجتمعية. وسجل قطاع المنتجات الرياضية نمواً في الابتكار التكنولوجي، بعدما ارتفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالرياضة بمعدل سنوي بلغ 7.6 % خلال العقد الماضي، وهو معدل يتجاوز نمو طلبات براءات الاختراع في القطاعات الأخرى بأكثر من 70 %، مع تطوير معدات وملابس وأحذية تعتمد على تقنيات ومواد جديدة لتحسين الأداء الرياضي. ورصدت الدراسة دور الشركات المصنعة للأدوات والملابس الرياضية في تمويل المنافسات والرياضيين، بعدما قدمت نحو 5 مليارات دولار في صورة رعاية مالية مباشرة خلال عام 2024، بخلاف المعدات والمنتجات والخدمات المقدمة دون مقابل، لتصبح هذه الشركات أكبر مصدر منفرد لرعاية الرياضيين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي المقابل تواجه الصناعة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التجارة الدولية، إذ يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الرياضية نحو 14.1 %، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط المفروض على السلع المتداولة عالمياً، بسبب اعتماد إنتاجها على مكونات ومواد تنتقل بين دول عدة قبل وصول المنتج النهائي إلى المستهلك. وحذر التقرير من أن ارتفاع الرسوم وتكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة أسعار المعدات والملابس الرياضية، بما يصعب الحصول عليها بالنسبة إلى بعض المستهلكين، ويؤثر في قدرتهم على ممارسة الأنشطة البدنية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الخمول عالمياً. ودعا الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية إلى تطوير السياسات التجارية والضريبية، وتحسين التعاون بين الحكومات والشركات، لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين، وتشجيع ممارسة الرياضة، باعتبارها نشاطاً اقتصادياً يرتبط أيضاً بالصحة العامة. وأكدت إيما زويبلر، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الدراسة تتيح للمرة الأولى قياس المساهمة الاقتصادية الشاملة للصناعة، بعد عقود من الاستثمار في تطوير المنتجات، ودعم الرياضيين والمجتمعات، مشيرة إلى أن أهميتها لا تقتصر على الإيرادات والوظائف وإنما تمتد إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة النشاط البدني.من جانبه أوضح توني سيمبسون، الشريك المسؤول عن قطاع الرياضة عالمياً في إحدى شركات الاستشارات الدولية، أن زيادة ممارسة الرياضة تدعم نمو الصناعة واستثماراتها في الابتكار، بينما يسهم تطوير المنتجات وتوسيع انتشارها في تشجيع النشاط البدني، بما يربط مستقبل القطاع الاقتصادي بمستويات المشاركة الرياضية حول العالم.

675 مليار دولار.. مداخيل صناعة الأدوات الرياضية في العالم سنوياً

تجاوزت الأصول المدارة لدى شركة «أبولو غلوبال مانجمنت» الأمريكية حاجز تريليون دولار للمرة الأولى، لتسجل مستوى قياسياً عند 1.07 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بدعم تدفقات استثمارية بلغت 53 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، في مؤشر إلى استمرار الطلب على استراتيجيات الاستثمار البديل والأسواق الخاصة. وأظهرت نتائج الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، نمو الأصول المدارة بنسبة 18% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح المرتبطة بالرسوم بنسبة 23% خلال الربع، مسجلة مستوى قياسياً.وجاء ذلك مدعوماً بزيادة الإيرادات المتكررة من إدارة الاستثمارات وتحسن هوامش الربحية. وعلى صعيد النشاط الاستثماري، ارتفع إجمالي توظيف رأس المال لدى «أبولو» بنحو 18% خلال الربع الثالث، في حين قفز حجم عمليات إنشاء القروض والتمويلات الجديدة إلى 114 مليار دولار، بزيادة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويعكس ذلك توسع نشاط الشركة في أسواق الائتمان الخاص والتمويل، لكنه لا يمثل إيرادات أو أرباحاً محققة خلال الفترة. وفيما يتعلق بالأداء المالي، بلغ صافي الدخل المعدل 2.15 دولار للسهم، مقارنة بـ2.14 دولار في الربع المقابل من العام السابق.في المقابل، سجلت الشركة خسارة محاسبية بلغت 1.06 مليار دولار وفق المعايير المحاسبية الأمريكية، نتيجة خسائر غير محققة مرتبطة بإعادة تقييم بعض الأصول وفق أسعار السوق، وهو ما لا يعني بالضرورة بيع تلك الأصول أو تحقق الخسائر نقدياً. ويأتي هذا التباين في وقت يواجه فيه قطاع إدارة الأصول البديلة تدقيقاً متزايداً بشأن تقييم الاستثمارات الخاصة ومستويات السيولة، خصوصاً في صناديق الائتمان الخاص التي لا يمكن تسييل أصولها بالسرعة نفسها المتاحة في الأسواق العامة.كما أثارت طلبات السحب من بعض الصناديق مخاوف بشأن قدرتها على تلبية طلبات المستثمرين في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، تعهد الرئيس التنفيذي لـ«أبولو»، مارك روان، بزيادة مستويات الشفافية والسيولة في الأصول الخاصة، مع تزايد اهتمام المستثمرين بآليات تقييم هذه الاستثمارات وقدرة الصناديق على توفير السيولة. ورغم نمو الأصول والتدفقات خلال الربع الثالث، تراجعت أسهم «أبولو» بنسبة 17.5% منذ بداية العام، في انعكاس للضغوط التي تعرض لها قطاع إدارة الأصول البديلة، على خلفية المخاوف المتعلقة بتقييم الأصول الخاصة والسيولة وتباطؤ إتمام الصفقات. وتأسست «أبولو» عام 1990، ووسعت أعمالها من الاستثمار في الأسهم الخاصة إلى الائتمان والتأمين، في إطار استراتيجية لتنويع أنشطتها ومصادر إيراداتها.

نمو الأصول المدارة 18% على أساس سنوي رغم ضغوط السيولة وتقييمات الائتمان الخاص

أصول «أبولو» تتجاوز تريليون دولار وتسجل مستوى قياسياً في الربع الثالث

حصلت مجموعة «هوكستون ويلث» للاستشارات المالية على تمويل بقيمة 135 مليون دولار من شركة الأسهم الخاصة «أسبيريتي بارتنرز»، في صفقة تستهدف دعم خطط نمو المجموعة وتوسعها الدولي، بما يشمل التوظيف وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية. ويُعد الاستثمار أول تمويل خارجي تحصل عليه «هوكستون»، التي تقدم خدمات الاستشارات المالية وإدارة الثروات، وتركز بصورة رئيسية على البريطانيين المقيمين خارج المملكة المتحدة، وفق بيان اطلعت عليه «بلومبرغ نيوز». وتأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه حركة انتقال البريطانيين إلى الخارج، سواء من أصحاب الثروات الذين غادر بعضهم عقب تغييرات في السياسات الضريبية، من بينها إلغاء نظام الإقامة لغير المتوطنين، أو من المهنيين الأصغر سناً الباحثين عن فرص عمل أفضل في أسواق أخرى. وتبرز دولة الإمارات، ولا سيما دبي وأبوظبي، ضمن الوجهات المستفيدة من هذا التحول، مع استقطاب أصحاب الثروات العالية والمتخصصين في القطاع المالي والمكاتب العائلية. كما تواصل مؤسسات مصرفية عالمية، من بينها «جيه بي مورجان تشيس» و«باركليز» و«إتش إس بي سي»، تعزيز أنشطتها المصرفية الخاصة في الدولة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات إدارة الثروات. وقال جوزيف أومارا، مؤسس «أسبيريتي بارتنرز»، إن سوق العملاء المتنقلين دولياً تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار، وتنمو بمعدل 16% سنوياً، في حين لا يحصل سوى ربع هؤلاء العملاء على المشورة المالية. وأضاف: «هؤلاء أشخاص تزداد احتياجاتهم المالية تعقيداً حين يعبرون الحدود». وكانت «أسبيريتي» قد أغلقت صندوقها الأول العام الماضي عند أكثر قليلاً من 875 مليون يورو، وتركز استثماراتها على قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية وتكنولوجيا المؤسسات والاتصال. وتتخذ «هوكستون ويلث» من لندن ودبي مقراً لها، وتقدم خدمات الاستشارات المتعلقة بالتقاعد والاستثمار للبريطانيين المغتربين. وتخدم المجموعة نحو 10 آلاف عميل، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار. ومن المقرر أن يدعم التمويل المرحلة المقبلة من توسع الشركة، مع احتفاظ كريس بول، الذي أسس المجموعة مع مات دين عام 2018، بحصة الأغلبية فيها.

الشركة المتخصصة تدير أصولاً تتجاوز 5 مليارات دولار وتخدم نحو 10 آلاف عميل

وسط موجة انتقال الأثرياء.. هوكستون البريطانية أحدث المنتقلين إلى دبي

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

<div data-empty="false">تتجه أنظار الأسواق المالية وعمالقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحذر نحو الخطوات المرتقبة لشركة «أنثروبيك»، وسط تقارير تفيد بأن الشركة تخطط لطرح عام أولي ضخم خلال شهر نوفمبر الجاري، بقيمة سوقية مذهلة تتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار، وهو تقييم إن تحقق فسوف يتجاوز الأرقام القياسية التاريخية المسجلة لشركة «سبيس إكس». هذا الاكتتاب الملياري الضخم يهدد أو يَعِد، بحسب الزاوية التي يُنظر منها، بتحويل طاقم العمل بالكامل، المكون من أكثر من 2500 موظف، إلى أثرياء جدد في قطاع التكنولوجيا، إلا أن هذا الثراء الفلكي المحتمل يثير في المقابل قلقاً عميقاً لدى قيادة الشركة، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي داريو أمودي، الذي تقدر ثروته الشخصية بنحو 15.5 مليار دولار، حيث أبدى مخاوف جادة من طغيان الدوافع المادية السريعة واللهاث خلف الثروة على حساب المهمة الأساسية للشركة والمتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن.</div><div data-empty="false">وفي ترجمة عملية لهذا القلق المؤسسي، كشفت تقارير منصة «أكسيوس» ونقاشات منصة «بلايند» العمالية أن لجان التوظيف في أنثروبيك أضحت تدرج أسئلة غير تقليدية بل وصدامية في مقابلات تقييم الثقافة المؤسسية للمتقدمين الجدد؛ إذ تضع المرشحين أمام اختبار نفسي ومهني حاد عبر سؤالهم عن ردة فعلهم وما سيُقْدمون عليه في حال اتخذت الشركة يوماً ما قراراً استراتيجياً بالتخلي الكامل عن طموحاتها التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي استناداً إلى اعتبارات السلامة والأمن البشري، وهو قرار دراماتيكي قد يؤدي بطبيعة الحال إلى انهيار قيمة أسهم الشركة وانخفاضها إلى الصفر.</div><div data-empty="false">وقد أثار هذا السؤال المباغت ردود فعل متباينة بين المتقدمين، حيث صرح أحدهم بصراحة تامة بأنه سيرفض مثل هذا السيناريو لتعارضه مع تطلعاته المالية، ما يعكس الهوة القائمة بين البعد الأيديولوجي للسلامة الذي يتبناه المؤسسون والواقع النفعي للموظفين والباحثين الساعين لجني ثمار طفرة التكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي والتحليلي، يرى خبراء الاقتصاد والمال أن هذه المعضلة تسلط الضوء على صراع معقد يواجه قطاع أسهم التكنولوجيا العالمي في الأسواق المالية الدولية. فمن جهة، تعيش أسواق الأسهم طفرة غير مسبوقة مدفوعة بالهوس الاستثماري بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تقيّم وول ستريت الشركات الناشئة بمئات ومليارات الدولارات بناءً على آفاق النمو المستقبلي والربحية العالية، وهو ما يجعل تقييمات شركات مثل أنثروبيك تتجاوز ناتج محال تجارية واقتصاديات دول بأكملها. </div><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يحذر المحللون الماليون من أن ربط مصير شركات رائدة في حظيرة أمن البشرية بمقاييس الربح السريع والاكتتابات المليارية يولد فقاعة هيكلية قد تزعزع ثقة المستثمرين. </div><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن تلويح شركة مثل أنثروبيك بإمكانية تصفية قيمة الأسهم نزولاً لمبادئ الأمان لا يمثل فقط اختباراً لثقافة الموظفين، بل هو رسالة مبطنة للأسواق المالية بأن المخاطر الوجودية والتقنية في قطاع الذكاء الاصطناعي تظل متقدمة على الاعتبارات الرأسمالية البحتة، ما يضع المستثمرين أمام معادلة حرجة تجمع بين تحقيق عوائد خيالية ومواجهة احتمالية الانهيار التنظيمي أو الأخلاقي في أي لحظة.</div>

شركة أنثروبيك تحوّل موظفيها إلى مليونيرات

أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.الذكاء الاصطناعيوحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.البنية التحتيةوفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.مرونة المسارات التجاريةوحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.تحويل الإنفاق إلى عوائدوفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.فرص الإنفاق الرأسماليوحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.الإمارات نموذجاًوحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

ارتفعت قيمة معاملات التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة في مشتريات السيارات والمنتجات المرتبطة بها، إلى جانب نمو الإنفاق على توصيل الطعام ومستحضرات التجميل، وفق بيانات حكومية صدرت الاثنين. وبلغت قيمة معاملات التسوق الإلكتروني 24.97 تريليون وون (نحو 18.7 مليار دولار) في سبتمبر، بزيادة قدرها 975.8 مليار وون مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب وزارة البيانات والإحصاء، وفق وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية. وسجل الإنفاق على السيارات والمنتجات ذات الصلة أكبر معدلات النمو بين فئات الإنفاق الرئيسية، مرتفعاً بنسبة 30.9% على أساس سنوي إلى 1.27 تريليون وون، في مؤشر على تنامي الطلب على شراء هذه المنتجات عبر المنصات الرقمية. كما زاد الإنفاق على مستحضرات التجميل بنسبة 12.2% ليصل إلى 1.29 تريليون وون، فيما ارتفعت معاملات خدمات توصيل الطعام بنسبة 4% إلى 3.78 تريليونات وون. وعلى صعيد قنوات الشراء، بلغت قيمة المشتريات المنفذة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة 19.08 تريليون وون، بنمو سنوي قدره 5.4%. واستحوذت هذه المشتريات على 76.4% من إجمالي معاملات التسوق الإلكتروني، بزيادة نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار اتساع الاعتماد على الأجهزة المحمولة في أنشطة التجارة الإلكترونية.

مبيعات السيارات تقفز 30.9%.. والمشتريات عبر الأجهزة المحمولة تستحوذ على 76.4% من الإجمالي

التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية يرتفع 4.1% خلال سبتمبر

أظهرت وثيقة ‌اليوم الاثنين ​أن شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي ستبيع أسهما بقيمة تصل إلى 552.9 مليار ين (3.5 مليارات ⁠دولار) في اليابان، في إطار طرحها العام في الولايات المتحدة.ذكرت ‌الوثيقة أن الأسهم الجديدة التي سيتم ‌إصدارها للمستثمرين اليابانيين ستُستخدم لتمويل ‌النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية.و‌لم تشر ‌الوثيقة إلى مقدار أو قيمة ​الاكتتاب العام ‌الأولي. ووفقا ​لما أوردته ⁠رويترز فإن بعض المستثمرين تحدثوا عن تقييم للشركة ​يبلغ ⁠حوالي ⁠1.5 تريليون دولار.وخلال الاكتتاب العام ⁠الأولي لشركة سبيس إكس في يونيو ح، والذي كان الأكبر في العالم على الإطلاق، حصل ‌المستثمرون اليابانيون على أسهم بقيمة 2.2 ​مليار دولار من إجمالي 75 مليار دولار تم جمعها.

أنثروبيك تخطط لبيع أسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار لمستثمرين يابانيين

مارتن ساندبو هناك مجالات يبدو فيها تراجع أداء أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة أمراً متخيلاً أكثر منه واقعياً، إلا أن عجزها عن تمويل وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا المبتكرة ليس واحداً منها. لنبدأ بالتمويل؛ فوفقاً لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت استثمارات رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي ما يراوح بين 0.5 إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لم تتجاوز هذه النسبة في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي عُشر ذلك أو أقل. وحتى في أفضل الدول الأوروبية أداءً، مثل السويد وهولندا، إلى جانب سويسرا والمملكة المتحدة، وهما خارج الاتحاد الأوروبي، لم تتجاوز استثمارات رأس المال الجريء 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في أحسن الأحوال. أما فيما يتعلق بتوسيع نطاق الأسواق، فإن الاتحاد الأوروبي يتمتع بحجم يكفي لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو والتوسع المحلي نفسها المتاحة في الولايات المتحدة والصين. إلا أن هذا التوسع يعوقه غابة من 27 نظاماً وطنياً لقوانين الشركات، والإفلاس، والضرائب، والعمل. الخبر السار هو أن الاتحاد الأوروبي يتحرك على الجبهتين؛ فقد أطلقت المفوضية الأوروبية «صندوق توسع أوروبا» الذي تديره شركة الاستثمار السويدية «EQT»، كما اقترحت المفوضية الأوروبية «النظام الثامن والعشرين» للشركات، والذي أُطلق عليه اسم «شركة الاتحاد الأوروبي» (EU Inc). وهو نظام يتيح للمؤسسين تسجيل شركاتهم مرة واحدة والعمل في جميع أنحاء التكتل الأوروبي. ومن الناحية النظرية، قد يحدث كلا النهجين تحولاً جذرياً، لكن من الناحية العملية قد ينتهي الأمر إلى فرصة ضائعة أخرى. ومن بين المسارين، يبدو أن الحل المتعلق بالتمويل هو الأكثر تماسكاً حتى الآن. فهو يدرك أن النظام المالي للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على البنوك بدرجة أكبر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة، لا يتلاءم بشكل جيد مع تمويل التقنيات المبتكرة. وأوروبا تفتقر إلى ما تمتلكه أمريكا من ثروات خاصة ضخمة، يضع أصحابها أموالهم في أفكار واعدة ترقباً لما قد تثمره. كما أنها لا تملك، على غرار الصين، دولة مستعدة للقيام بالدور نفسه. ويمثل صندوق التوسع محاولة جادة لسد هذه الفجوة. إذ انطلق بتمويل أساسي قدره مليار يورو من بروكسل، ويستهدف جمع واستثمار إجمالي أموال قدرها 5 مليارات يورو. ويعد هذا قطرة في بحر، لكنه يمثل نهجاً جديداً واعداً. وقال فيكتور إنجليسون، الشريك في «EQT» والرئيس المشارك لصندوق التوسع، إن الهدف هو خلق دورة إيجابية. لأن أوروبا «بحاجة إلى شركات تبلغ قيمتها تريليون يورو في أوروبا»، مشيراً إلى الكميات الهائلة من رأس المال اللازمة لتطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. علاوة على ذلك، أوضح أن معدل النجاح في النمو من شركة قيمتها 10 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار أعلى مقارنة بالنمو من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار. وتابع: «نحن بحاجة إلى مؤسسين أقوياء لمواصلة البناء لتتدفق الثروة مرة أخرى إلى المنظومة الاقتصادية». وفي الوقت الحالي، يستغل الأمريكيون إمكانياتهم تلك بل إن المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين يميلون بدورهم إلى «الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء الأمريكية، التي يأتي القائمون عليها بعد ذلك إلى أوروبا على متن طائرات خاصة لتمويل رواد الأعمال الأوروبيين، ويحصلون على رسوم مقابل ذلك، ثم يعودون أدراجهم» بحسب إنجليسون. ومع التمويل الأمريكي مصحوباً بضغط لتأسيس الشركات وتوسيع نطاقها في الولايات المتحدة، وهنا ينبغي أن يسهم «النظام الثامن والعشرون» في تخفيف هذا الضغط. وللإنصاف، تبنت المفوضية الفكرة واقترحتها في مارس الماضي، وإن لم تكن في نسختها الأكثر جرأة التي كان من الممكن أن تكون عليها. وقد حذرت حينها من «أي مقترح لا يخرج في صورة أفضل أو أكثر جرأة بعد خضوعه لعمليات شد وجذب بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي». وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد عمدت الدول الأعضاء إلى إضعاف مقترح كان معقولاً. إذ تم التخلي عن فكرتي إنشاء سجل موحد للشركات في الاتحاد الأوروبي ونظام مشترك للإعسار. كما اقتصرت القواعد الموحدة لخيارات أسهم الموظفين على الشركات التي تقل عن حجم معين، وهو ما لا يشجع الشركات على التوسع والنمو. وتواجه النقاشات الجارية في البرلمان الأوروبي الآن خطر إضعاف هذا النهج الموحد بصورة أكبر، بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى تجاوز الأنظمة الوطنية التي تتمسك بها الدول الأعضاء. لكن ما يغيب عن هذه المخاوف هو أن البديل المطروح حالياً ليس الإبقاء على الأنظمة الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، بل تأسيس الشركات في ولاية ديلاوير الأمريكية. ويخشى إنجلسون ألا تكون مبادرة «الشركة الأوروبية «بصيغتها الحالية»، جذابة بما يكفي، نظراً لافتقارها إلى مستوى التناغم التنظيمي الذي يطالب به المؤسسون»، مضيفاً أنه «حينها سيكون من الأفضل ألا نقوم بذلك.. وأن نأخذ الوقت الكافي ونعود بشيء... يتم استخدامه بالفعل». وتقول إيفا مايدل، عضوة البرلمان الأوروبي، إن: «شركة الاتحاد الأوروبي تمتلك كل المقومات لتصبح مشروع التكامل الأوروبي الكبير القادم»، على غرار اليورو، والسفر من دون جواز سفر، والسوق الموحدة. وعلى أوروبا أن تهدف لتقديم ما هو أكثر جاذبية حتى من ديلاوير، مشيرة إلى أن «هذا يمكن أن يغير الهيكل الاقتصادي لأوروبا»، غير أن صانعي السياسات «عاجزون عن إدراك هذه الإمكانية». باختصار، هناك افتقار للطموح السياسي؛ وهو أمر محبط للغاية خصوصاً في الوقت الذي يبدو فيه الأوروبيون أكثر طموحاً من أي وقت مضى. ففي السابق، كان هدفهم ربما محاكاة فكرة أمريكية ناجحة في بلدانهم، بحسب إنجليسون، أما الآن فهم يريدون أن يكونوا الأفضل عالمياً والإسهام في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. وإذا كان قادة الاتحاد الأوروبي جادين حقاً فيما يقولونه بشأن تعزيز قدرة أوروبا على المنافسة، فمن الأفضل لهم تزويد المؤسسين بما يحتاجونه حقاً.

الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتخلي عن دعم الشركافاين

بلغت تكاليف معالجة المدفوعات لدى شركات الطيران حول العالم 24.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل مبيعات بلغت 1.05 تريليون دولار، مع ارتفاع إجمالي تكاليف الدفع بنسبة 10.4 % مقارنة بعام 2023، متجاوزاً نمو مبيعات السفر البالغ 7.7 % خلال الفترة نفسها، وفق بيانات جديدة أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). وتكشف البيانات عن ضغط متزايد على ربحية شركات الطيران، إذ بلغ متوسط تكلفة معالجة المعاملة الواحدة 5 دولارات لكل مسافر، في حين يتوقع «إياتا» أن تحقق شركات الطيران صافي ربح قدره 4.50 دولارات لكل مسافر في عام 2026، ما يعني أن تكلفة الدفع وحدها تتجاوز متوسط الربح الصافي المتوقع لكل مسافر، ويقصد بـ «عمليات الدفع» هو التكاليف التي تتحملها شركات الطيران لتحصيل الأموال من المسافرين ووكالات السفر مقابل تذاكر الطيران والخدمات الإضافية، وليس قيمة المدفوعات نفسها. وقالت ساندرين لو بورن، المديرة العامة بالإنابة والمديرة المالية لـ«إياتا»: إن قطاع الطيران يعمل في بيئة شديدة التنافسية تتسم بهوامش ربح منخفضة، الأمر الذي يجعل التدقيق في مختلف بنود التكاليف ضرورة مستمرة. وأضافت أن ارتفاع تكلفة معالجة المدفوعات بوتيرة أسرع من الإيرادات، رغم التطورات في التكنولوجيا المالية، يعزز الحاجة إلى تحسين الكفاءة وخفض الأعباء التشغيلية. الحصة الأكبر وأظهر تحليل «إياتا» أن رسوم الدفع المباشرة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التكاليف في 2025، بقيمة 20.7 مليار دولار، تعادل 84.5 % من الإجمالي. وبلغت التكاليف التشغيلية المرتبطة بأنظمة الدفع وتأخر التدفقات النقدية والموظفين ومتطلبات الامتثال نحو 2.9 مليار دولار، أو 11.8 %، فيما سجلت خسائر الاحتيال والمبيعات غير المحصّلة 900 مليون دولار، بما يعادل 3.7 %. وسجلت البطاقات أعلى تكلفة بين وسائل الدفع، بمتوسط رسوم بلغ 2.53 % من قيمة المعاملة، مقارنة بمتوسط إجمالي يقدّر بنحو 1.97 %، في حين انخفضت تكلفة بعض خيارات الدفع الأقل كلفة إلى 0.01 %، وفق البيانات. بدائل الدفع وفي مواجهة هذه التكاليف، يعمل الاتحاد على تشجيع استخدام وسائل دفع بديلة أقل كلفة، إلى جانب تطوير أدوات تساعد شركات الطيران على إدارة المدفوعات وتحسين كفاءتها. وأظهر استبيان المسافرين العالمي الصادر عن «إياتا» لعام 2025 أن 29 % من المسافرين يفضلون المحافظ الرقمية، مقابل 8 % يفضلون حلول الدفع الفوري المحلية. وتتيح خدمة «إياتا باي» للمسافرين شراء الرحلات عبر حلول الدفع الفوري المحلية، وقد أُطلقت في 34 دولة من خلال 38 نظام دفع. كما توفر بوابة «إياتا المالية» منصة لإدارة مدفوعات شركات الطيران ومزودي خدمات السفر وتحسينها عبر قنوات بيع متعددة في أكثر من 170 دولة، باستخدام ما يزيد على 300 وسيلة دفع. ويعمل «إياتا» كذلك على تعزيز الشفافية بشأن تكاليف بطاقات الوكالات، من خلال حل يتيح لشركات الطيران تحديد سياساتها المتعلقة بالدفع ضمن خطة الفوترة والتسوية التابعة للاتحاد، بما يساعدها على تقييم قبول بطاقات الوكالات مقارنة بالبدائل الأقل كلفة، ومنها «إياتا إيزي باي». وتشمل الجهود أيضاً تطوير آليات دفع أكثر كفاءة لسفر الشركات، بالتوازي مع التحول نحو منظومة العروض والطلبات، بما يهدف إلى تبسيط التسويات وتحسين بيانات المدفوعات وتوسيع الخيارات المتاحة لشركات الطيران وعملائها من المؤسسات. كما طور الاتحاد إطاراً لإدارة مدفوعات شركات الطيران يساعد على مواءمة القرارات التجارية والمالية والتشغيلية، بما يحقق التوازن بين تجربة العملاء والأداء المالي. وقالت لو بورن إن توسيع خيارات الدفع قد يسهم في استعادة إيرادات إضافية، مشيرة إلى أن نحو محاولة واحدة من كل خمس محاولات لشراء الخدمات الإضافية لا تكتمل بسبب رفض وسيلة الدفع الأولى وعدم إتاحة بديل. وأضافت أن توفير خيارات أكثر يمكن أن يساعد شركات الطيران على استعادة جزء من هذه الإيرادات المفقودة.

التكاليف ارتفعت 10.4 % خلال عامين متجاوزة نمو المبيعات

24.5 مليار دولار كلفة عمليات الدفع لشركات الطيران خلال عام 2025

نيكولاس ميجاو إنه موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للمزارع، فالشركات أيضاً ستحصد ما زرعته بعد أن راكمت ديوناً طائلة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-1، التي شهدت أسعار فائدة منخفضة للغاية. وهناك تريليونات الدولارات من السندات والقروض التي اقترب موعد استحقاقها لإعادة التمويل، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بشكل مقلق.ووفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فهناك ديون وقروض ذات تصنيف ائتماني منخفض (عالية المخاطر) بقيمة تقارب تريليوني دولار تستحق السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 438 مليار دولار تستحق بحلول نهاية عام 2028.وقد يبدو هذا أجلاً بعيداً، لكن الإدارات المالية تفضل عادة تسوية مثل هذه الأمور قبل وقت كافٍ. فبحلول منتصف العام المقبل، ستبدو حتى الديون المستحقة أواخر عام 2028، وكأن موعدها قريب جداً ومثير للقلق.ولقد ارتفع حجم المبالغ المستحقة على الشركات ذات التصنيف المنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة 31 % مقارنة بالعام الماضي.وإذا أخذنا في الاعتبار «تأثير التقديم»، حيث تميل الشركات عادة لإعادة تمويل شرائح من ديونها في توقيت واحد، وهو عند حلول موعد استحقاق الشريحة الأقدم، فإن متطلبات التمويل على المدى القريب ستزداد أكثر فأكثر.ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل تمتد إلى حجم التمويل المطلوب وتوقيته. فوفقاً لتحليل نشرته «رويترز» في سبتمبر، تستحق نحو 4.3 تريليونات دولار من سندات الشركات الأمريكية السداد خلال الفترة من 2027 إلى 2031.ومن المتوقع أن ترتفع الاستحقاقات السنوية من نحو 572 مليار دولار في 2027 إلى نحو 1.03 تريليون دولار في 2030. ويعكس ذلك جزئياً لجوء شركات لإعادة التمويل خلال السنوات الماضية، ما أتاح لها تأجيل سداد بعض الديون لآجال أبعد. لكن هذا التأجيل يعني أن أعباء أكبر ستتجمع في سنوات لاحقة.وهذا أمر صعب، لأن جمع السيولة النقدية مكلف للغاية حالياً. فقد أدى ارتفاع التضخم لزيادة تكاليف الاقتراض على الجميع. إضافة إلى ذلك، فإن تخمة إصدارات عمالقة التكنولوجيا للسندات لا تساعد الوضع العام على الإطلاق. فوفقاً لبيانات «آيس» و«بنك أوف أمريكا»، فقد ارتفع العائد الفعلي على الديون عالية المخاطر المطروحة في الأسواق العالمية إلى %8.1، مقارنة بـ6.5 % قبل 12 شهراً. ويعني هذا المعروض الضخم أن المستثمرين أصبحوا قادرين على الانتقاء والاختيار، ما يدفع التكاليف نحو مستويات أعلى بالنسبة للمقترضين الأكثر خطورة.وتزداد المنافسة على التمويل مع طروحات شركات التكنولوجيا الكبرى لاقتراض مبالغ ضخمة لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع «جولدمان ساكس» أن يصل إجمالي إصدارات الديون لكبرى شركات الحوسبة السحابية إلى 420 مليار دولار عام 2027، بزيادة` على التقديرات الخاصة بعام 2022.وهذا يعني أن الشركات الأضعف ائتمانياً ستحتاج لإقناع المستثمرين بتمويلها في سوق تتنافس فيها على الأموال مع شركات تملك موارد مالية أكبر وآفاق نمو مختلفة. ولا يعني هذا بالضرورة تعذر حصول المقترضين الأضعف على التمويل، لكنه قد يجعل شروط الاقتراض أكثر كلفة، ويزيد صعوبة إعادة تمويل الديون لدى الشركات التي تعاني بالفعل ارتفاع المديونية وضعف التدفقات النقدية.وتقدم معاناة مجموعة صناعة البرمجيات «بلانفيو» (Planview) مثالاً على ذلك. فهي تمتلك ديوناً تتجاوز 1.5 مليار دولار تعود لعملية استحواذ تمت عام 2020، ويحل موعد استحقاق معظمها العام المقبل، إلا أن الشركة أمضت أكثر من 6 أشهر تحاول التعامل مع الاستحقاقات المقبلة. وقد خفضت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للشركة إلى سلبية، محذرة من أن ارتفاع المديونية وضعف الأداء المالي قد يعيقان جهود الإدارة في معالجة استحقاقات الديون.لكن حتى الشركات ذات التصنيف المرتفع قد تواجه صدمة في مدفوعات الديون. فوفقاً لتقديرات «موديز»، هناك ديون استثمارية بقيمة 1.6 تريليون دولار تستحق بحلول عام 2031. وتميل الشركات ذات التصنيف الممتاز للاقتراض لفترات أطول، لذا ستعود نسبة أكبر منها إلى السوق للمرة الأولى منذ ارتفاع أسعار الفائدة في 2022.أما الشركات التي ترغب في تجنب زيادات طائلة في تكاليف خدمة الديون فلديها خيارات قليلة، ولا يبدو أي منها جذاباً للغاية. فقد لجأ الكثير منها مسبقاً إلى ترحيل المشكلة عبر تمديد الترتيبات القائمة حتى عام 2030 أو 2031. كما يمكن للتمويل الائتماني الخاص أن يوفر شروطاً أكثر مرونة، بما في ذلك خيارات السداد العيني، لكن هذا يؤدي في المقابل إلى زيادة أصل الدين.أما خيار انتظار تحسن الظروف فيحمل مخاطر أكبر. فالمستثمرون لا يحبذون الشركات التي تضع نفسها في مواقف محفوفة بالمخاطر بلا حساب. وكما يشير محللون في «سيتي غروب»، فإنه حتى الأسهم ذات النمو المرتفع تتراجع إذا كانت الميزانية العمومية للشركة ضعيفة.وربما تكون نهاية حرب إيران على وشك الوقوع وتصبح مخاوف التضخم شيئاً من الماضي قريباً. لكن بالنسبة لمن يراهنون على مثل هذه الاحتمالات، قد تكون تكلفة الخطأ باهظة للغاية.

المقترضون ذوي التصنيف المنخفض يواجهون مأزقاً بتريليوني دولار

كشف أحدث تقرير لـ«كابيتال دوت كوم»، عن تحولات بارزة في سلوك المتداولين في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026؛ إذ استحوذ الذهب على النصيب الأكبر من نشاط التداول، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة استخدام أوامر وقف الخسارة إلى 18.30%، مقارنةً بـ17.08% في النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس توسعاً تدريجياً في استخدام أدوات الحد من المخاطر. ومع ذلك، لا تزال نسبة الاستخدام في الإمارات تتجاوز بقليل نصف المستويات المسجلة في ألمانيا (34.06%) وهولندا (32.81%) وبولندا (32.16%). وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال دوت كوم: «حافظ الذهب على موقعه في صدارة تداولات المستثمرين في الإمارات، بالتزامن مع ما شهده النصف الأول من 2026 من حالة عدم يقين اقتصادي وجيوسياسي حول العالم، وهو ما يعكس دوره الراسخ في المنطقة وسيلة لحفظ القيمة. غير أن الإشارة الأهم في هذه البيانات تكمن في الإقبال المتزايد تدريجياً على أوامر وقف الخسارة؛ فأن يحدد المتداول مسبقاً حجم الخسارة التي يقبل بها هو من أبجديات الانضباط في التداول، وتتضاعف أهمية ذلك حين تتسارع حركة الأسواق. أما الفجوة القائمة مع الأسواق الأوروبية، فتُظهر أن أمامنا شوطاً لم نقطعه بعد، وفرصاً للمزيد من التقدم». الذهب يحافظ على صدارته استحوذ الذهب على 54% من حجم تداولات عملاء كابيتال دوت كوم في الإمارات خلال النصف الأول. كما تصدرت الإمارات الأسواق السبعة من حيث حجم التداول، بقيمة بلغت 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وسجلت أسعار الذهب قمماً متتالية في يناير، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وضعف الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية. وعلى المستوى العالمي، اتجه النشاط نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الربع الثاني، بينما حل مؤشر US Tech 100 في المملكة المتحدة متقدماً على الذهب خلال النصف الأول بأكمله. في المقابل، ظل نشاط المتداولين في الإمارات متركزاً على الذهب طوال الفترة. وأظهرت صدمة إمدادات النفط في مارس مدى سرعة تغير النشاط المدفوع بالأخبار. فقد ارتفعت التداولات على النفط الخام الأمريكي الفوري بقوة خلال الشهر، قبل أن تتراجع في كل من الأشهر الثلاثة التالية مع انحسار علاوة المخاطر. ويستند التقرير إلى تحليل 80.9 مليون صفقة مغلقة نُفذت عبر منصة كابيتال دوت كوم العالمية بين يناير ويونيو 2026. ومن بينها، نُفذت نحو 32.2 مليون صفقة، بما يعادل قرابة 40% من إجمالي صفقات المنصة، في ألمانيا وهولندا وبولندا وإيطاليا وأستراليا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأسواق السبعة التي شملها التحليل على مستوى الدول.

بأكثر من تريليون دولار.. الذهب يتصدر تداولات المستثمرين في الإمارات

خطت شركة «أنثروبيك» (Anthropic) الأمريكية، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة مفصلية نحو دخول أسواق المال، بعد تقديم مستندات تسجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام، في عملية يُنتظر أن تستقطب اهتماماً واسعاً من المستثمرين، وقد تصبح من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في التاريخ، إذا مضت وفق التوقعات المتداولة في الأسواق. وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، وتستثمر مبالغ هائلة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية. ومن شأن إدراج «أنثروبيك» أن يتيح للمستثمرين فرصة مباشرة للاستثمار في شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما سيضع نموذج أعمالها أمام تدقيق أوسع بشأن الإيرادات والتكاليف والقدرة على تحويل النمو السريع إلى أرباح مستدامة. ووفق تقارير إعلامية نُشرت في 26 أكتوبر، قدمت الشركة مستندات الطرح العام، فيما لم تُحسم بعد جميع تفاصيل العملية، بما في ذلك عدد الأسهم التي ستُطرح وسعرها النهائي. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال بدء التسويق للمستثمرين خلال الأسبوع الذي يبدأ في 9 نوفمبر، مع استهداف الإدراج في منتصف الشهر، مع بقاء الجدول الزمني خاضعاً للتغيير وفق ظروف السوق والإجراءات التنظيمية. إيرادات متسارعة وخسائر استثنائية تُظهر الأرقام المنقولة عن مستندات الشركة حجم التحول الذي شهدته أعمال «أنثروبيك»، فقد بلغت إيراداتها نحو 4.6 مليارات دولار في عام 2025، مقارنة بمستويات أقل بكثير في العام السابق، في حين سجلت خسارة صافية تقارب 42 مليار دولار وفق تقارير اطلعت على مستندات الطرح. وخلال النصف الأول من عام 2026، تسارعت وتيرة الإيرادات لتصل إلى 16.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وفق التقارير المنشورة، لكن الشركة سجلت في الفترة نفسها خسارة صافية بلغت نحو 80.7 مليار دولار، ارتبط الجزء الأكبر منها، بحسب التقارير، بتعديلات محاسبية على قيمة أدوات تمويل قابلة للتحويل وأدوات مالية أخرى. وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة للمستثمرين؛ إذ لا تعكس الخسائر المحاسبية بالضرورة وحدها الأداء التشغيلي للشركة أو حجم الأموال النقدية التي استنزفتها أنشطتها. وفي المقابل، لا يكفي النمو السريع للإيرادات وحده للحكم على استدامة نموذج الأعمال، خصوصاً في قطاع يتطلب إنفاقاً كبيراً ومتواصلاً على الحوسبة والتطوير وتوفير الخدمات. وأشارت تقارير إعلامية كذلك إلى أن إيرادات الشركة بلغت 16.8 مليار دولار في الربع الثالث، ارتفاعاً من 11.5 مليار دولار في الربع الثاني، في مؤشر إلى استمرار التوسع السريع في أعمالها، غير أن المستثمرين سيحتاجون إلى الاطلاع على الإفصاحات المالية التفصيلية لفهم مصادر الإيرادات، وتكاليف تقديم الخدمات، والالتزامات المستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية. «كلود» بوابة التوسع التجاري تأسست «أنثروبيك» عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، ومن بينهم الرئيس التنفيذي داريو أمودي، وشقيقته دانييلا أمودي، التي تتولى رئاسة الشركة. وتركز أعمالها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، أبرزها عائلة «كلود» (Claude)، التي تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات. وعززت الشركة حضورها التجاري من خلال أدوات موجهة إلى قطاع الأعمال، بما فيها «كلود كود» (Claude Code)، الذي يساعد المطورين على كتابة البرمجيات وتحليلها وتعديلها. ويمنح الطلب المتزايد على هذه الأدوات الشركة فرصة للاستفادة من اعتماد المؤسسات المتنامي على الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتحليل المعلومات وأتمتة المهام. ويمثل هذا التوجه أحد العناصر التي قد تدعم تقييم الشركة في الأسواق، إذ لا يقتصر نشاطها على تقديم روبوت محادثة للمستهلكين، بل يمتد إلى خدمات وأدوات يمكن دمجها في عمليات الشركات اليومية، ومع ذلك ستظل قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة إنفاقهم، في ظل المنافسة من «أوبن إيه آي» وشركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج مفتوحة المصدر، عاملاً حاسماً في تحديد آفاق النمو. تقييمات ضخمة وأسئلة حول التمويل كانت «أنثروبيك» قد جمعت 65 مليار دولار في جولة تمويل أُعلن عنها في مايو 2026، عند تقييم بلغ نحو 965 مليار دولار بعد الاستثمار، وفق البيانات المنشورة عن الجولة. وتداولت تقارير لاحقة تقديرات أعلى لقيمة الشركة المحتملة عند الطرح، إذ تحدثت عن تقييم قد يصل إلى نحو تريليوني دولار، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض المستثمرين ناقشوا مستوى أقرب إلى 1.5 تريليون دولار. لكن هذه الأرقام تظل تقديرات وتوقعات متداولة، وليست سعراً نهائياً للطرح أو تقييماً مضموناً عند الإدراج. وسيعتمد السعر الذي يقبل به المستثمرون على تفاصيل الإفصاحات المالية، وآفاق الإيرادات، والاحتياجات التمويلية، ومدى استعداد السوق لمنح شركات الذكاء الاصطناعي مضاعفات تقييم مرتفعة. وتواجه الشركة تحدياً جوهرياً يتمثل في تكلفة تشغيل نماذجها وتوسيع قدرتها الحاسوبية، فالتدريب والتشغيل يتطلبان رقائق متقدمة ومراكز بيانات وطاقة وقدرات تخزين واتصالات، فيما تعتمد «أنثروبيك» على شراكات مع شركات تكنولوجيا كبرى، بينها «أمازون» و«غوغل»، لتوفير جزء من هذه الموارد وتوسيع نطاق خدماتها. وتمنح هذه الشراكات الشركة قدرة على التوسع، لكنها تجعل فهم الالتزامات التعاقدية وشروط الحصول على الحوسبة أمراً أساسياً عند تقييم المخاطر. كما أن بعض الأطراف العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي تجمع بين أدوار المستثمر والمورد والشريك التجاري والمنافس، وهو ما يزيد أهمية الإفصاح عن طبيعة العلاقات التجارية والاعتماد على الأطراف الرئيسية. اختبار لشهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يأتي طرح «أنثروبيك» في سوق خالية من المخاطر، فقد دفعت تقلبات أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل، والتساؤلات حول العائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة، عدداً من الشركات إلى تأجيل خطط الإدراج أو مراجعتها. وفي هذا السياق، ستراقب الأسواق قدرة «أنثروبيك» على جذب المستثمرين رغم التكاليف الكبيرة والخسائر المعلنة، ومدى استعدادهم للمراهنة على نمو الإيرادات في السنوات المقبلة بدلاً من التركيز حصراً على النتائج المالية الحالية. كما ستتيح وثائق الطرح للمستثمرين الاطلاع على المخاطر التي تحددها الشركة بنفسها، بما فيها المنافسة، والاعتماد على البنية التحتية الخارجية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتتجاوز أهمية الإدراج المرتقب الشركة ذاتها؛ إذ يمكن أن يشكل مؤشراً على قدرة أسواق المال على تمويل الجيل الجديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى المعايير التي سيستخدمها المستثمرون لتقييم شركات تحقق نمواً استثنائياً، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى موارد مالية وتقنية هائلة لمواصلة التوسع. وبين التوقعات المرتفعة والمخاطر التشغيلية، ستكون قيمة «أنثروبيك» عند الطرح، وحجم الطلب على أسهمها، وطبيعة الإفصاحات التي تقدمها، عوامل رئيسية في تحديد ما إذا كانت الشركة ستنجح في تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أبرز قصص الإدراج في الأسواق الأمريكية.

اختبار بمليارات الدولارات.. وإيراداتها تقفز إلى 16.3 مليار دولار في النصف الأول

«أنثروبيك» تستعد لطرح تاريخي.. والذكاء الاصطناعي يطرق أبواب «وول ستريت»

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div><div data-empty="false">«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</div><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div><div data-empty="false">إيلون ماسك</div><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div><div data-empty="false">300 مليار دولار</div><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div><div data-empty="false">نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</div><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div><div data-empty="false">هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</div><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

رجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علناً احتمال دمج شركة «سبايس إكس» مع شركة «تيسلا»، بقيمة قد تصل إلى 3.5 تريليونات دولار في خطوة قد تصبح أكبر صفقة اندماج شركات على الإطلاق، لتوحد أصولاً تمتد من السيارات الكهربائية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى القدرات الصاروخية وإمكانيات الأقمار الاصطناعية، بحسب بلومبرج. وقال ماسك إن مجلسي إدارة الشركتين شكلا لجاناً خاصة من المديرين المستقلين للنظر في فكرة الاندماج. وأوضح خلال اتصال عبر الهاتف مع المحللين عقب إعلان «سبايس إكس» عن أرباح فاقت التقديرات: «هناك جدوى كبيرة من دمج الشركتين». وتبلغ القيمة السوقية لشركة «تيسلا» نحو 1.5 تريليون دولار، بينما تقدر قيمة «سبايس إكس» بـ 2 تريليون دولار. ورداً على سؤال حول فرص الدمج، قال ماسك في البداية إنه «يحاول المناورة بحذر شديد»، قبل أن يتطرق إلى التفاصيل. وحذر من أن الحصول على دعم كافٍ من المساهمين في «تيسلا» قد يكون أمراً معقداً، مشيراً إلى أن أياً من اللجنتين لم تستقر بعد على شروط محددة. وأضاف ماسك: «أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة، لكن الأمر يعود بالفعل إلى اللجان الخاصة في كلا الشركتين»، موضحاً أنه لا يمكنه المشاركة في المباحثات لكونه طرفاً ينطوي على تضارب في المصالح. وعقب هذه التصريحات، عززت أسهم «سبايس إكس» و«تيسلا» مكاسبها، حيث ارتفعت بنسب وصلت إلى 8.6 % و1.8 % على التوالي في التعاملات المتأخرة. ومن شأن الاندماج بين «سبايس إكس» و«تيسلا» أن يشكل صفقة مدوية تتوج بإنشاء تكتل ضخم يغطي السيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، والصواريخ، والأقمار الاصطناعية. وتكمن المبررات المعلنة لجمع هذه الأنشطة المتنوعة في طموحاتهما المشتركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز البيانات في الفضاء، والسيارات ذاتية القيادة، والريبوتات الشبيهة بالبشر. أقرب وقت وقال جين مونستر، مؤسس شركة «ديب ووتر أسيت مانجمنت» الاستثمارية التي تمتلك حصصاً في الشركتين: «لا شك في أن ماسك يرغب في الاندماج، ويريد إنجازه في أقرب وقت ممكن. لقد كان سؤالاً رئيسياً خلال الاتصال، وقال إيلون إنها فكرة جيدة نحو ثلاث مرات. إنه يحفز الاهتمام بها ويريد زيادة الحماس تجاهها». وجاءت تصريحات ماسك بعدما سجلت «سبايس إكس» أرباحاً صافية بلغت 4.4 مليارات دولار للربع الممتد حتى سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين البالغ 1.88 مليار دولار. كما قفزت الإيرادات بنسبة 161 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات هي الأخرى. وارتقى أداء قطاع الذكاء الاصطناعي في «سبايس إكس»، الذي يحمل حالياً اسم «سوبر إنتليجنس» لتسجل إيراداته 7.56 مليارات دولار خلال الربع، ما يزيد على تسعة أضعاف ما حققه هذا القسم قبل عام. وأصبحت «سبايس إكس» مزوداً رئيسياً للبنية التحتية والقدرات الحسابية لشركات مثل «أنثروبيك» و«ألفابت» وغيرهما، كما استحوذت في أغسطس على شركة «كيرسور» (Cursor)، المبتكرة لأداة برمجة شائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وساهمت هذه العوامل، إلى جانب التوسع في استخدام «جروك»، وهو نموذج اللغات الضخم الذي طورته شركة «xAI» التابعة لماسك، في تحقيق قطاع الذكاء الاصطناعي بـ «سبايس إكس» أرباحاً بلغت 431 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بخسارة بلغت 1.7 مليار دولار قبل عام. وقال بريت جونسون، المدير المالي لشركة «سبايس إكس»، الشركة تتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 37 مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن الشركة تتوقع الاستمرار في الاقتراض، مشيراً إلى وجود «عدد من المقرضين نتباحث معهم في الوقت الحالي». وفي معرض تعليقه على الاندماج المحتمل بين «سبايس إكس» و«تيسلا»، قال ماسك إنه يعتقد أن «البعض يفترض» أن الاندماج أمر محتوم. ورغم أنه اعتبر هذا الافتراض مبالغاً فيه، إلا أن الصفقة تحظى بدعم تشاد أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس كابيتال»، أحد المستثمرين الأوائل في «سبايس إكس». وقال أندرسون: «الصفقة منطقية للغاية. بدمجهما، ستكون الشركة الوحيدة التي تمتلك المنظومة الكاملة للذكاء الاصطناعي المادي، من تصنيع الشرائح إلى مراكز البيانات المدارية والأجهزة ذاتية التحكم على الأرض. لا يوجد منافس يمتلك منظومة مماثلة». من جهة أخرى، أعلنت «سبايس إكس» أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» — وهي المصدر الأكبر لدخل الشركة — وصل إلى 13.6 مليون مشترك بحلول الربع الثالث، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. ومع ذلك، نجحت إيرادات قطاع الاتصالات في تجاوز التقديرات، حيث ارتفعت بنسبة 69 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.25 مليارات دولار. وفي حين شهدت أداءات قطاعي الذكاء الاصطناعي والاتصالات نمواً كبيراً، ارتفعت إيرادات الوحدة المختصة بتصميم وتصنيع وتشغيل مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية بنسبة 6 % فقط لتصل إلى 1.77 مليار دولار في الربع الثالث.

نتائج البحث عن: 1.5 تريليون دولار